جدل بين لاجئين سوريين حول “الحلم الأمريكي” في زمن الكورونا

قبل أيام، في إحدى المجموعات المهمة المعنية بموضوع اللجوء والهجرة، وجّه أحد الأعضاء في الصفحة “شكراً لأمريكا” بسبب تحويل مبلغ له ولعائلته ضمن حزمة المساعدات الحكومية للمؤهلين خلال أزمة فيروس كورونا حيث حصل وشريكته على مبلغ 2900$، تتضمن 2400$ للزوجين ($1200 للفرد)، و$500 لطفلتهما أمريكية المولد. وتابع قائلاً، رغم أنه ليس مواطناً أمريكياً إلا أنّ أمريكا استقبلته وعائلته ودعمتهم مادياً مثل أي مواطن أمريكي ودون تمييز وقت الأزمة.

 عند هذا الحد، يبدو التعليق عادياً، وخاصة وأننا نعيش في أزمة اقتصادية وصحية كارثية وأي مساعدة قد تحل أزمة آنية. لكنّ التعليقات على بوست المشارك أغرقت في المديح والتطنيب وتضخيم الإيجابيات لتشطح إلى تجميل حتى أسوأ أشكال الظلم والاستغلال، بما فيه شكر المستشفيات والجامعات التي زعم بعض المعلقين أنها مفتوحة بكل إنسانية للجميع في الولايات المتحدة!

 ولم تتوانى العديد من الردود، التي كانت تسخر من التجارب السيئة والمُذلة للسوريين في الخليج وسورية على سبيل المقارنة، عن تصدير أوهام ورسم صور وردية لا أساس لها من الصحة، ولم تخلو المشاركات من إبراز النزعة الطبقية الفوقية والأنانية التي تختزل أثر بنى الاستغلال والعنصرية بتجربة فردية معزولة تُسوّق على أنها ناجحة، حيث يُقارن فيها الفرد مدى سوء أحواله القانونية والاقتصادية في الخليج، وسابقاً في سوريا، ومدى تحسنها وتطورها بعد فترة قصيرة من وصوله.

هذا الشكل من الخطاب النيوليبرالي السائد بين العديد من المهاجرين واللاجئين السوريين في الولايات المتحدة، خاصة من أبناء الطبقة الوسطى وميسوري الحال كما لاحظته خلال بحثي الميداني ومقابلاتي التي أجريتها لأطروحتي الدكتوراه، يتملّص من أي حس بالمسؤولية الجماعية والتضامن مع المُستغلين والمهمشين، ويلوم الفقراء على فقرهم وكأنهم عالات على المجتمع لا يبذلون جهدا ًكافياً للخروج من الثقب الأسود الذي ولدوا فيه أو انتهوا إليه لأنّ كل شيء ممكن في أمريكا وأوروبا، كما لا تفوتهم فرصة دون شتم اليسار والاشتراكية في ردة فعل على خطاب النظام السوري “النيوليبرالي” والممانعة!

يعكس هذا الخطاب قوة الإيديولوجية النيوليبرالية وقدرتها على إعادة إنتاج للذوات الضامنة لاستمرارها من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى يُظهر مدى انعزال بعض المهاجرين واللاجئين السوريين، الذين غادروا مع عائلاتهم من سورية أو كانوا أصلاً مغتربين في بلدان أخرى (خاصة في دول الخليج) واختاروا اللجوء إلى بلدانٍ أفضل لغاية الحصول على الجنسية، عمن تبقى من السوريين ضمن البلد يصارعون البقاء؛ ويؤيد العديد من هؤلاء استمرار الحرب العبثية ولا يُخفون احتقارهم لمن لا يثورون ضد النظام في هذه الظروف، كما يدعمون فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية رغم عدم نجاعتها في إسقاط أي نظام وآثارها الكارثية على الناس العاديين.

 لهذا الخطاب أثران سلبيان على الأقل

الأثر الأول، إحباط المتابعين للصفحة، وهم بالآلاف، والعديد منهم سوريون يعتمدون على هذه الصفحات المتخصصة كمصدر للمعلومات ومشاركة التجارب وينتظرون فرصة لم الشمل بأحبتهم المقيمين في الولايات المتحدة أو غيرها، وهم في انتظار مؤلم لمرحلة انتهاء معالجة أوراق لمّ الشمل. كما يوجد العديد من الأعضاء الذين مازالوا محاصرين في سوريا ويحلمون بمغادرة جحيم الحياة هناك، ولم يستطيعوا ذلك لأسبابٍ تتعلق بالفقر أو الخدمة العسكرية أو الخوف من خسارة الممتلكات أو السن أو الإصابة، بالإضافة إلى الملايين ممن علقوا في دول الجوار يعيشون خوفاً وجودياً من الترحيل أو العنصرية، سيما في لبنان وتركيا، والتي أدت إلى تفشي ظاهرة العمالة الرخيصة المستغّلة ودفعت البعض إلى الانتحار أو التعرَض للقتل.

الأثر الثاني، يساهم هذا الخطاب، بتغذية الخطاب النيوليبرالي الرسمي هنا، والذي يقوم على تهميش دور البنية والقاعدة الاقتصادية ونمط الإنتاج وعلاقات الاستغلال غير المحدودة في إنتاج شروط حياة الناس وهيكلتها، كما يتغاضى عن الهيمنة التاريخية للبيض وتحكمهم حتى بالهندسة الديمغرافية لأصوات الناخبين عبر نسج شبكة من القوانين التي تضمن إعادة إنتاج النظام إلى جانب إيديولوجيته: “الحلم الأمريكي.”

يحلو لهؤلاء ترديد أنّ “أوباما أسود” كدليلهم على المساواة أمام القانون الأمريكي وأنّ كل شيء ممكن هنا للمجتهدين، وخلال أحاديثهم قد يشرحون لك بفخر أنهم لا يسكنون في “أماكن قذرة” أو “خطرة” كما سمعت مراراً، وكأنّ مجرد وجود سكان سود في المنطقة (X) هو سببٌ مباشر لانتشار الفقر وسوء الخدمات وتدني مستوى المدارس، والأسوأ أنّ بعضهم مازال يشير إليهم بوصفهم “زنوجاً” (Nigger) وقد يدعوك لأكل حلوى “رأس العبد”.

 المؤسف أنّ العديد من الكتابات الأكاديمية التي تتناول اللاجئين تساهم بنزع أنسنتهم عبر الإفراط بأنسنتهم، فبالكاد تجد مثلاً كتابات تصور النزاعات بين اللاجئين أنفسهم، من حيث التمييز الطبقي أو الطائفي أو الجندري أو الديني أو العرقي. على العكس، نجد مثلاً في الحالة السورية، كتلة متماسكة لا ملامح لها من اللاجئين والنازحين السوريين، “جميعهم” هربوا من جرائم النظام وتجمعهم قضية عادلة ومأساة المنفى وخسارة الوطن والحلم المسروق.

 لولا أني أعيش في أمريكا منذ 8 سنوات، أمضيتها في الجامعات بين أوهايو وماساتشوستس، وتنقلت في العديد من الولايات، لظننت من قراءة المديح بالنظام الأمريكي العادل أني أعيش في “حلم أمريكي”. مما لا شكّ فيه أنّ أمريكا تحتوي العديد من المزايا الإيجابية التي تتيح للفرد استثمار طاقته وخبرته وتدعم البحث والتطور العلمي، وتجربتي الشخصية إيجابية في هذا المجال، عدا عن فرص العمل الواسعة بالمقارنة مع غيرها من الدول والدعم والنقد البنّاء، بالإضافة إلى المبادرات المنظمة العديدة التي تقاوم الممارسات والقوانين العنصرية وتعمل دون كللٍ لتحسين حقوق الإنسان دون تمييز مستفيدة من هامش الحرية الكبير، ولكن للأسف يتم تصوير واقعٍ مثالي مختلفٍ يستند إلى مبالغاتٍ ومعطيات غير دقيقة.

 قد تبدو بعض المعلومات التي سأطرحها في هذا المقال بديهية بالنسبة للأمريكيين وغير الأمريكيين المقيمين فيها، إلا أني ارتأيت توضيحها لقراء اللغة العربية من موقع المسؤولية وخاصة تجاه الباحثين بيأس عن خلاص من أوضاعهم في سوريا ومناطق اللجوء والنزوح المجاورة وهم يسمعون رواياتٍ وردية زائفة تشبه روايات المجرمين من المهربين الذين كانوا يعدون الهاربين على السواحل التركية بيختٍ سياحي وبضعة ركاب قبل زجهم في قارب تتوقف نجاة ركابه المحشورين كالسردين على الصدفة، وهو في طريقه إلى “الجنة الموعودة” عبر اليونان. لن أتناول في هذا الرد مسألة احتلال العراق وتحطيمه ولا القواعد العسكرية وانتهاكات القوانين الدولية ولا العقوبات الاقتصادية التي تدمر حياة الناس العاديين، ولا تؤثر بأية أنظمة، ولا مسألة دعم أنظمة عنصرية ومحافظة بمساعدات وأسلحة (كتلك التي تفتك باليمنيين)، ولن أناقش محاولة إزالة الفلسطينيين المحاصرين من الوجود وإرغامهم على الاستسلام في “صفقة العصر”، فقد باتت هذه المسائل للأسف مجرد قضايا ثانوية وخطاباً متخشباً، بل أصبحت هذه الإجراءات مرحباً بها علنا ًمن قبل البعض طالما أنها تؤذي “أعداء الثورة” أو “الأنظمة الدكتاتورية” أو “ميليشيات الطوائف الأخرى”.

معطيات من “الكابوس الأمريكي”

أولاً، بالنسبة للمبلغ فهو يُصرف لمرة واحدة للذين تنطبق عليهم الشروط وحسب، وقد يبدو للمقيمين خارج الولايات المتحدة الأمريكية أنه مبلغ كبير، لكن القدرة الشرائية لهذا المبلغ لا تكفيك كعائلة لأكثر من شهر ونصف، وحسب المنطقة التي تسكن فيها (أجرة شقتي مثلاً 1560$ في الشهر دون الفواتير)؛ كما أنه ليس “منحة كريمة” من حق الجميع كما تمّ الزعم، وإنما لدافعي الضرائب حصراً، وينبغي أن يكون الدخل السنوي للمؤهل تحت عتبة محدّدة، وكأنّ فيروس الكورونا يُميّز بين دافع ضرائب ومواطن ومهاجر “غير شرعي”. وبالمناسبة، لا يمكن للرأسماليين أن يُفوتوا فرصة تفوتهم دون العيش كعلقات تمتص الثروة على حساب الموت والكوارث، فقد صاغ الجمهوريون ثغرة قانونية مكنت نحو 43000 ألف مليونيراً مسكيناً ممن دخله يزيد عن مليون دولار سنوياً من الحصول على 1.7 مليون دولار مساعدة، أي أنّ ما يعادل 82٪ من الفوائد المالية لهذه المنحة ستكون لصالح الأغنياء.

 ثانياً، قد لا يعلم معظم المقيمين خارج الولايات المتحدة، أو من ينعمون بحياة أسهل في ظل أنظمة الرفاه الاجتماعي، أنّ الجامعات والمشافي “غير مجانية” في أمريكا، وهناك سيطرة مافيوية من قبل “البيغ فارما” وشركات التأمين على القطاع الصحي وأسعار الأدوية الجنونية (مثلاً سعر جرعة الأنسولين في كندا $25، بينما نفسها في أمريكا حوالي$300  بعد أن كانت حوالي $100 قبل عشر سنوات)، بفعل سيطرة اللوبيات على العديد من أعضاء الكونغرس ودور الشركات الكبرى في صياغة بعض القوانين التي تعود بالأرباح على الشركات الخاصة،(من ضمنها أيضاً مؤسسات السلاح والشركات الأمنية الخاصة التي تكسب من خلال عقود لسجن الموقوفين في سجون خاصة)، عبر جهود جيوش من المحامين الذين يعملون بالتنسيق مع أعضاء في مجلس الكونغرس والشيوخ لضمان قوننة مصالحهم وحمايتها.

 تكمن المفارقة أن ما يُطلق عليه في التقارير الحكومية ومنظمات الشفافية بأنه “رشوة” عند ممارساتها في دول العالم الجنوبي، يطلق عليه هنا اسم “لوبي” أو جماعات المصالح Interest Groups، وهي رشوة أيضاً لكنها ممأسسة. هذه الشركات الربحية التي انتعشت كالفطور، خاصة بعد سلسلة من القوانين النيوليبرالية في عهد رونالد ريغان، باتت جزءاً أساسياً من الأزمة التي نعيشها اليوم، والتي تفاقمت إثر أكثر من 40 عاماً من سياسات منهجية استهدفت تجفيف القطاعات العامة من مواردها، وإعفاء الشركات الكبرى من الضرائب، فأمازون مثلاً دفعت مبلغ صفر دولار كضرائب فيدرالية  في العام 2018، في حين حققت أرباحاً وصلت إلى  11.7 بليون دولار.

على صعيد الاستثمار في القطاع الصحي والطوارئ، كان ترامب على سبيل المثال، لا الحصر، قد أمر بسحب مبلغ 271 مليون دولار من قطاعات فدرالية، من ضمنها مبلغ 155 مليون دولار من صندوق الإغاثة من الكوارث التابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وذلك بهدف تمويل مراكز اعتقال تسمح باحتجاز 50 ألف مهاجر وطالب اللجوء.

أمريكا هي البلد الصناعي الديمقراطي المتقدم الوحيد الذي لايوفر لمواطنيه تأميناً شاملاً باعتباره حقا ًمن حقوق الإنسان (وكان هذا المحور الأساسي في نشاط المرشح الاشتراكي الديمقراطي بيرني ساندرز وحملته الانتخابية التي أوقفها بسبب نجاح تحالف الديمقراطيين الرأسماليين في مؤسسة الحزب الديمقراطي ودعمهم لترشيح جو بايدن للحفاظ على النظام القائم). كما لا توجد إجازة مرضية مدفوعة مكفولة من الدولة، حتى في أوج الأزمة، وإنما الموضوع متروك حسب رغبة صاحب الشركة وعقد العامل أو منصبه. مؤخراً تظاهر عشرات العمال في شركة أمازون العملاقة في نيويورك وديترويت وشيكاغو وخرجوا من أماكن العمل معترضين على إهمال توفير الشروط الصحية وعدم منح إجازة مرضية او اختبارات لفيروس الكورونا، وتسبب تسريب حول فضيحة فصل أحد العمال من نيويورك، بسبب اعتراضه على سلوك الشركة الرافض لتحسين الشروط الصحية في المراكز أو توفير اختبارات للعمال حينها، إلى إحراج الشركة، حيث أظهر التسريب اجتماع مجلس الإدارة بحضور جيف بيزوس ودرسوا كيفية تشويه سمعة العامل العاق لمحاربة حراك النقابات المطالبة بتحسين ظروف العمال.

أما على صعيد قطاعي التعليم والصحة “الإنسانيين”، بحسب وصف بعض المعلقّين السوريين، فإنّ معظم الأمريكيين غارقين في الديون للجامعات والمستشفيات، ولم تبقى غير مدارس الأطفال لم تتم خصخصتها بالكامل، مع وجود مشروع لذلك. تُقدّر الإحصاءات عدد الأمريكيين المديونين بسبب قروض الدراسة الجامعية بـ45  مليون أمريكي، كما يموت على الأقل 45000 ألف أمريكي سنوياً بسبب عدم قدرتهم على شراء تأمين صحي. ولطرح مثال حول كارثية النظام الصحي ووحشيته تجاه الفقراء، خاصة  في ظروف انتشار وباء الكورونا، تُقدّر فاتورة تكلفة العلاج في المستشفى  لمن ليس لديه تأمين بين $42,486 – $74,310  وقد تدفع نفس الفاتورة كذلك إذا اعتبرت شركة تأمينك المستشفى الذي عالجك خارج نطاق شبكتها، وستتدفع الآلاف من الدولارات كجزء من فاتورة محتملة تقدّر بين 21,936$ – 38,755$ حتى لو تمت معالجتك من قبل مزودي خدمة صحية ضمن نطاق الشبكة (موضوع التأمين معقد، ولكن لا يتاح للطبقة العاملة والوسطى تأمين لا يُدفعهم أي مبلغ من جيوبهم الخاصة).

ماذا عن القانون وقوة المؤسسات والعدالة؟ بالنسبة لموضوع أنّ الجميع متساوين أمام القانون، هذا صحيح نسبياً لكنه غير دقيق ولا يأخذ بعين الاعتبار تحيّز القانون ضد السود، ويتجاهل أن الولايات المتحدة تحوي أكبر عدد معتقلين بالنسبة لعدد السكان والمساحة في العالم متفوقة على الصين والهند وروسيا والفليبين، بحيث لو جمع الـ 2.2 مليون معتقل بالغ في مدينة لكانوا ضمن سكان أكبر عشر مدن في الولايات المتحدة. العديد من القوانين سُنّت أساساً لاستهداف السود واللاتينيين، بما فيها “تجريم” الماريغوانا لعقود طويلة، وإبقائهم في ظروف فقر من حيث الخدمات بحيث لا تتوافر لديهم فرص تؤهلهم لارتقاء السلم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم الاقتصادية سوى التجارة “غير الشرعية” و “غير المرخصة”. كما تحمي العديد من القوانين رجال الشرطة من المحاسبة حتى عند ارتكابهم جرائم قتل، غير مبررة وموثقة، بحق مواطنين سود مما أدى تفجر حركات احتجاج من حين لآخر أثمرت عن تشكيل حراك قاعدي قوي عام 2013  بات يُعرف بـBlack Lives Matter أو (حياة السود مهمة). وربما أحد أسوأ أشكال نظام العدالة الأمريكية الذي يعكس تحيزا ًطبقياً وعنصرياً يتمثل بنظام الكفالة الربحي “Bail system”، حيث يُتيح هذا النظام للمتهمين الأغنياء (معظمهم بيض) إمضاء فترة ما قبل المحاكمة، التي قد تصل لسنوات، خارج السجن وفي منتجعاتهم، في حين لا يستطيع المتهم الأسود أو اللاتيني، حتى وإن كان متهماً ظلماً، أو عائلته في معظم الحالات من تحمل نفقات خروجه من السجن، ويُعامل معاملة السجين بما فيها العمل لإنتاج مواد لصالح الشركات الربحية التي تتعاقد مع السجون فيما يُعتبر من قبل العديد من الباحثين استمراراً لنظام العبودية وعمل السُخرة، والذي من المفترض أنه قد ألغي بالتعديل الدستوري 13 )كان وثائقي (13) من أفضل ما أنتج حول عنف هذا النظام وعنصريته المؤسساتية(.

على صعيد الحياة اليومية للعائلات، تتفاوت تكاليف المعيشة والرواتب من مكان لآخر، ولكن معظم الرواتب لا تكفيك سوى لدفع الفواتير، دون إمكانية لحفظ مبالغ للطوارئ، وبسهولة يمكن أن تنتهي إلى الشارع في حالة خسرت عملك، وكنتَ مثلاً غير مؤهلا لفتات المساعدات التي لن تسمح لك حتى بدفع أجار بيتك، وعلى عكس الأوضاع في سوريا قبل الحرب، حيث كان من الممكن أن تستدين من أهلك أو أصدقائك وقت الحاجة أو أن تشتري بالدين من السمّان، جارك الصبور في الحي، لا يمكن لأحد تقريباً أن يساعد حتى أخوته في أمريكا. وإذا كان لديك ابن أو ابنة مثلاً دون سنّ المدرسة، فالتحدي الكبير أن تجد “Day Care” أو حضانة تعتني بهم أثناء دوامك، وحتى عندما تجد قد تدفع معظم راتبك وإلا خسرت عملك. على سبيل المثال أرخص مكان قريب من جامعتي، يُكلف حوالي 60 دولار باليوم، حضانة الجامعة عادةً أرخص بقليل لكنك ستنتظر سنوات قبل أن يأتي دورك، والوضع أسوأ في المدن الكبرى كنيويورك وسان فرانسيسكو. وعلى عكس معظم دول العالم، حتى الشمولية منها، لا توجد إجازة أمومة مكفولة بالقانون في أمريكا، ومعظم الأمهات تُجبرن على العودة مبكراً بعد أسبوعين للعمل، والعديد منهن يخسرن وظائفهن ويُطردن أو يعملن وظيفتين أو ثلاث لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، ويتفاوت سوء الوضع إن كنتِ أماً من أقليات (سود، لاتينيين..) أو بيضاء.

أما جغرافياً، فجميع المناطق في الولايات المتحدة مقسمة بحسب أرقام (Zip Code) تعكس ضمنياً فوارق طبقية وعنصرية مترسخة تاريخياً في بنية النظام، مصير حياتك فعلياً متوقف عليه، من حيث جودة المدارس المتاحة لأطفالك إلى الأمان وحتى الفوائد على أقساط البيت أو السيارة. يجب أخذ هذه العوامل جميعاً بعين الاعتبار لتحليل أسباب ارتفاع أعداد ضحايا الكورونا فايروس بين الأمريكيين السود بالمقارنة مع البيض بسبب عدم المساواة العنصرية الأساس، حيث لا يمتلك معظمهم ترف العمل من المنزل ومضطرين للعمل في قطاع الخدمات التي تعتبر أساسية، وأغلبيتهم لا يمتلكون سيارات خاصة أو منازل مستقلة مما يجعل فرص “التباعد الاجتماعي” أمراً مستحيلاً ورفاهية غير ممكنة لأغلبهم وليس لأنهم “جهلة” أو لا يتمتعون “بحس المسؤولية” تجاه مجتمعاتهم وبلادهم، كما يُروّج البعض.

خاتمة

أقرأ من حينٍ إلى آخر مقالاتٍ أو تعليقات على الفيس بوك وتويتر يكتبها كُتاب عرب مقيمين في الدول الأوروبية يُصدرون فيها تعميمات، لا تستند إلا على معرفة وتجربة محلية، حول جميع الأنظمة الديمقراطية بوصفها نقيضاً جوهرانياً لكتلة أخرى هي الأنظمة الشمولية، وتستهجن الهوس والمبالغة في مسألة الهويات والثقافوية عند تحليل الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية مما يُنم عن مدى الانفصال عن واقع الحياة في الولايات المتحدة المنتظمة على أساس العلاقة العضوية بين الرأسمالية والعنصرية والمسيحية الإيفانجليكية. كما يتشارك مع هؤلاء ليبراليون يغضون النظر عن كافة أشكال التمييز والاستغلال والعنصرية البنيوية والمؤسساتية ويركزون وحسب على صندوق الانتخاب (وليس القوى القامعة “قانونياً” لأصوات الناخبين غير المرغوب بهم أو الناشطين الديمقراطيين) نكاية بأي نقد قد يبدو لهم “اشتراكياً” أو “يسارياً”، حتى ولو كانوا يُجملون أوضاعهم الاقتصادية المزرية. فلا يجد بعضهم مثلاً تناقضاً بين مزاعم المساواة المطلقة وعدم التمييز العنصري وقانون حظر السفر، ذي الدوافع العنصرية المعلنة، والذي تم تعديل لغة نسخه الثلاث، لتوافق عليه المحكمة الدستورية العليا، التي نعرف سلفاً حكمها لأنها تعكس الانقسامات الحزبية (الجمهوري- الديمقراطي)، فأصبح القانون مغلفاُ بقالب “حماية الأمن الوطني” وأنه من “صلاحيات” السلطة التنفيذية إقرار قوانين ترتأي أنها لصالح الأمة. كما يعيش العديد من المعلقّين، باعتبارهم طالبي لجوء أو مهاجرين، في حالة إنكار لمدى سوء نظام اللجوء في أمريكا الذي حرم آلاف العائلات من لمّ الشمل عبر مماطلات إدارية مقصودة لسنوات دون تفسير، وحرمان طالبي اللجوء من حق حصول القرار على طلباتهم بعد المقابلات التي قد تصل إلى ثلاث مقابلات يفصل بينها سنوات، كما تصل مدة الانتظار في العديد من الحالات إلى ست سنوات، وقد تنتهي بالرفض أو التحويل للمحكمة في انتظار جديد لسنوات طويلة وإضافة تكاليف باهظة للمحاميين.

بعد ذكر بعض هذه المعلومات على نحوٍ مختصر في معرض ردي على أصحاب “الحلم الأمريكي” وأعداء “الاشتراكية” لتوضيح أنّ هذا التجميل لأفظع أشكال الاستغلال الرأسمالي تزوير علني لحقائق الحياة هنا ويُعطي صورة مغلوطة عن أوضاع السوريين وغيرهم في الولايات المتحدة، هُوجمت من قبل عدد كبير من المعلّقين. معظم التعليقات تجنبت طرح أي معلومة مفيدة، وإنما اقتصرت على فكرة أنّ “أمريكا عظيمة”، في خطابٍ يشبه خطاب ترامب، وأنّ وضع فلان كان في الخليج غير مستقر، وآخر أصبح صاحب شركة هنا، ووبخني أحدهم قائلاً “إذا لم يعجبك الوضع ارجع إلى بلدك” مختصراً الردود الناقدة بأنها مجرد “نق”، وأنه على الأقل أستطيع كتابة هذا الكلام من قلب “الإمبريالية” دون خوف. يُخيل لي أنه لا يوجد تمييز بين “النقد” و “النق” [التذمر] رغم وجود حرف الدال في آخر الكلمة في لغتنا العربية، ربما من قلة الاستخدام وكثرة القامعين.

 في سوريا كان يُقال لنا إذا لم يُعجبكم وضع الفساد والمحسوبيات العلنية والذل اليومي “اطلعوا من البلد”، وبعد انتفاضة عام 2011 أصبح التضييق على المنتقدين تهجيراً، أو اعتقالاً، أو قتلاً سياسة منهجية للنظام، ولدى العديد من الثائرين عليه على حدّ سواء. وفي الولايات المتحدة، يكفي مجرد نقد نشر معلومات كاذبة أو غير دقيقة، مع افتراض حسن النية، والسعي مع المُستَغلّين لبناء عالمٍ أكثر عدلاً ومساواة للجميع، إلى أن يجعلك عرضة لتقريع من العنصريين البيض وبعض السوريين على حدّ سواء صارخين في وجهك “ارجع إلى بلدك،” التي لم أعد أعرفها.

 خلال سبع سنوات من الدراسة في الولايات المتحدة، وحالياً لدي ٥١ طالب وطالبة رائعون في صف “مدخل إلى السياسات المقارنة”، حيث ننتقد ونقارن ونحلل بين طبيعة الأنظمة والاقتصاد السياسي والفجوة الطبقية والعنصرية المتزايدة، لم يقل لي أحدهم “عد إلى بلدك” فبلدي أًصبح صفي وطلابي وزملائي.

[يُعاد نشر هذا النص بالتعاون والشراكة بين موقع “حكاية ما انحكت” مع «جدلية»]