عمّت المظاهرات مدن وبلدات سوريا، وبدا كأن أفقاً جديداً ينفتح أمام المجتمع بعد عقود طويلة من الاستبداد السياسي والقهر الاجتماعي. الدفقة الأولى التي ترافقت مع هتافات المتظاهرين أعادت الحياة لمعنى الحرية والكرامة في وجدان الناس ولقيم التضامن الجماعية وكانت الأشهر الأولى من عمر الثورة بمثابة زمن جديد يحاول القطع مع المستنقع الآسن الذي أَغرق المجتمع في الفساد، والذي عممته الدولة الأمنية  في سياسة ممنهجة للإفساد ليشمل الجميع حسب قول الدكتور طيب تيزيني. الإفساد العام هذا، تعمّم في مجتمعات تحكمها العلاقات الاجتماعية الريفية العائلية والقبلية والمناطقية، وترافق ذلك مع قيم الفردية والفهلوية والشطارة. الانهيار العام للمجتمع السوري شمل كل المجالات وطال كل المستويات. شكّل هذا الوضع الأرضية التي أثرت في تكوين البنية والشكل التنظيمي للحراك للثوري في طوريه السلمي والعسكري. إن محاولة توصيف هذا التكون تفترض التركيز على العوامل الداخلية التي سمحت للعامل الخارجي فيما بعد أن يأخذ هذا الدور من حيث الحجم والتأثير قبل أن يصير صراعاً  إقليمياً ودولياً.

نشوء المجموعة المسلحة

جوبهت المظاهرات بالعنف الشديد، حيث تصاعد القتل وحملات الاعتقال والإذلال وذلك لهزيمة الحراك الاجتماعي ودفعه لحمل السلاح، وليكون الميدان العسكري هو ساحة الصراع والتي تسمح بانتصارالنظام أو إطالة أمد بقائه، فبنية هذا النظام الأمني غير قادرة على خوض صراع سلمي مع الحراك المجتمعي بل هي غير مجهزة ولا تملك الأدوات باعتراف رأس النظام نفسه.

أوّل هدفٍ لحمل السلاح هو حماية المظاهرات السلمية من عنف أجهزة الأمن، وقد بدأ من مجموعات أهلية تحمل السلاح الفردي وأسلحة الصيد، وبدا وكأن النظام وجد ضالته. عمل مهربو السلاح تحت نظر النظام وفُتحت لهم طرق التهريب كاملة بينما حوصرت بلدات وقرى ومنع عنها حتى الخبز وحليب الأطفال! رغم استشعار الناس بخطر السلاح، ورغم رغبة الناس في المحافظة على سلمية الحراك والوعي المبكر لأهمية السلمية التي رُفعت كشعارات وهتافات في مظاهراتهم، فإن حمل السلاح لم يكن خياراً بل طريقاً لا مفر منه لمواجهة العنف المنفلت للنظام.

تشكلت المجموعة المسلحة من الشباب المهمش في نطاق أهلي مناطقي حيث التراتبية في المكانة الاجتماعية حسب مستوى التعليم والعمل. الفئة الأكثر تعليماً كانت منخرطة في العمل  الإعلامي والسياسي والتنظيمي في التنسيقيات، والفئة الأقل تعليماً شكلت المجموعة المسلحة وضمت ما يُعرف بـ”القبضايات” أو بـ”الزعران” والشباب المتدين البسيط.

لم يكن هناك إطار فكري أيديولوجي سياسي تنظيمي للجماعة المسلحة في بداية تشكلها بل كان الحامل الوحيد هو الرابط الأهلي المناطقي ومهمتها حماية المظاهرات. ومع ازدياد حجم العنف والدم وبفعل وجود السلاح تعدت مهمة الحماية وعمليات الانتقام من أجهزة الأمن وأدواتها من مخبرين وتابعين إلى /تحرير/مناطق والسيطرة عليها (لا يعدم النظام حجة للعنف الذي مارسه لكن  مجرد وجود السلاح سمح للنظام باستخدام أدوات أشد، لم يكن من المتخيل أن تقصف مظاهرة لتشييع شهداء المظاهرات بالطيران الحربي –حدث في السيدة زينب17 /8/ 2012).

تزامن ظهور الجماعة المسلحة مع ازدياد ظاهرة انشقاق الضباط والجنود عن جيش النظام وظهر اسم جامع لكل من يقوم بعمل مسلح ضد النظام هو الجيش الحر. الجيش الحر هو مجموعات منفصلة لا رابط يجمعها سوى الإسم والهدف، وتعتمد المجموعة على بيئتها المحلية للحصول على التمويل من خلال التبرعات وأحياناً على شكل أتاواتٍ فرضت على الميسورين، وحدث كثيراً أن نهبت أملاك عامة وخاصة بحجة تابعيتها للنظام، وضرورة توفير الدعم متجاوزة الصورة الأولى لتشكيل الجماعة المسلحة حيث أفرادها الأوائل قدموا ممتلكاتهم الشخصية لشراء السلاح!

التحق المنشقون عن جيش النظام بالمجموعة المسلحة، وكانت ظاهرة الانشقاق ذات أثر كبير في جوانب عدة فضلاً عن إضعاف جيش النظام وكشف زيف روايته للأحداث. كانت لتمد العمل المسلح بالمحترفين وترفعه لسوية عمل منظم لكن الواقع كان غير ذاك، حيث رفضت المجموعة المسلحة العمل تحت قيادة الضابط المنشق والتخلي عن قائدها الثوري، فظهر شكل مزدوج للقيادة عسكري وثوري، و صراع مستمر على آلية العمل والتنظيم. لم يقبل أفراد المجموعة أن يتحولوا إلى عسكريين تحت إمرة الضابط المنشق في نظام شبه عسكري، يعيد إلى ذاكرتهم مساوىء وذل الخدمة العسكرية في جيش النظام، ولم يقبل القائد الثوري الذي يملك الأسبقية في العمل الثوري من الوافد الجديد المنشق أن ينتزع منه القيادة، وفي بعض الأحيان اتُهم المنشقون بعد الحفاوة التي استقبلوا بها أنهم مدسوسون من قبل النظام لاختراق الثورة.

وعكس ذلك لم يقبل الضابط المنشق العمل المسلح تحت إمرة مدني غير محترف، وبدون نظام وتراتبيه واضحة بين أفراد المجموعة، وبالتالي تحولت المجموعة المسلحة إلى مكانٍ نابذ للمنشق، فهو لا يستطيع البقاء فيه والتعايش معه. ضباط الرتب الدنيا والأصغر عمراً، كانوا أكثر قدرة على التأقلم مع المجموعة، ورغم بروز أسماء لكثير من الضباط المنشقين الذين خاضوا مواجهات بطولية إلا أن دور الجماعة المسلحة تحول من دمج الضباط بصفوفها إلى تأمين عملية الانشقاق وإيصال المنشق إلى مخيمات اللجوء في دول الجوار.

خصصت كل من تركيا والأردن مخيمات خاصة للضباط المنشقين، وهي أشبه بمراكز للاحتجاز، وبحراسة مشددة وشبه قطيعة عن الداخل السوري، وقد ضمت هذه المخيمات آلاف الضباط المنشقين؛ ففي مخيم الراجحي في الأردن وحده كان هناك 2163 ضابطا من رتبة رائد فأعلى، ولا توجد إحصائيات موثوقة للأعداد الحقيقية للضباط المنشقين. كانت هذه سياسة الدول الاقليمية التي تدعي دعم الثورة، وذلك لعدة أسباب، ومنها، وهو رئيسي، ويتحدد بقطع الطريق أمام إنشاء جيش وطني محترف ثوري ويقود العمل  المسلح ويصعب استثماره في ظل صراعات النفوذ بين الدول الإقليمية. يمكننا الاستنتاج هنا أن قرار تدمير الثورة السورية، كان هدفاً متفقاً عليه، وهذا حديث آخر.

أسلمة المجموعة المسلحة

قامت المجموعة المسلحة بإمكانات أفرادها والدعم المحلي المتوفر إلى أن فُتح باب التمويل الخارجي الخليجي أساساً وذلك عبر أفراد ومؤسسات إسلامية، وشكل المغتربون السوريون صلة الوصل بينها قبل أن تتحول لسياسة دعم منظم من هذه الدول، وسرعان ما طالت اللحى في المجموعة المسلحة وأتخذت أسماء لها تُعبرعن توجه إسلامي، وتحول القائد الثوري في المجموعة إلى أمير طلباً للدعم. يشمل ذلك  المجموعات التي يقودها الضباط المنشقون، ورغم ضآلة عددها لم تسلم من هذا التوجه. إضافة لكل ذلك ظهرت جماعات إسلامية بقيادة إسلاميين إيدلوجيين أطلقهم النظام من سجونه وظهر تنظيم تابع للقاعدة باسم جبهة النصرة؛ كل ذلك شكّل عوامل ضاغطة لتتجه الجماعة المسلحة المتنوعة والكثيرة نحو الأسلمة، والانتقال من الشكل الشعبي “الإسلامي” إلى شكل أكثر راديكالية وتشدداً، فأصبح لكل مجموعة هيئتها الشرعية ونطاق جغرافي تطبق فيه شريعتها، وتتنازع فيما بينها على حدود تلك السيطرة.

إن زمن الانحدار الاجتماعي هو زمن تشكّل المجموعة المسلحة؛ فغربة المجتمع عن العمل السياسي وغياب الإيديولوجيات كإطار فكري عام، وغلبة الشعاراتية في عقود الاستبداد هو الذي دفع المجموعة المسلحة إلى أن تستجيب لمتطلبات الداعم الخارجي الإسلامي التوجه من جهة ومن جهة أخرى أن تقلد وتستعير أدوات المجموعة الإسلامية في التنظيم والعمل، ولا يغفل هنا الدور الكبير للإعلام في تعزيز هذا التوجه.

العلاقة بين المسلح والمدني

سيطرت الجماعات المسلحة على مساحات شاسعة من البلاد، وأضعفت النظام رغم غياب أي تنظيم يجمعها ورغم صبغتها المناطقية كانت امتداداً لبعد وطني برز في المظاهرات السلمية حيث المدن والبلدات تناصر بعضها. ربما كانت معركة مدينة القصير أواخر 2012، آخر مواجهة تحمل بعداً وطنياً شاملاً، حيث وصلت فصائل من حلب ومن دير الزور قاطعة مئات الكيلو مترات للتضامن مع المدينة التي يتحضر النظام وميلشيات حزب الله للهجوم عليها. تغير الأمر لاحقاً، وذلك بعد التحاق المجموعة المسلحة مرغمةً بمجموعاتٍ أخرى نتيجة تركيز الدعم عند مجموعات معينة أو بتهديد السلاح والسيطرة المسلحة المباشرة والإفناء، ولتظهر مكانها الألوية والفيالق والجيوش الإسلامية التابعة بشكل تام للداعم الإقليمي.

كانت خارطة سيطرة هذه الفصائل هي خارطة تقاسم النفوذ بين الدول الإقليمية، ولا يجمعها إلا التداخل والتشابك بين مصالح تلك الدول، وليغدو مكان هذه السيطرة منطقة عمليات مستقلة فعلياً وغير مرتبطة أو معنية بالمناطق الأخرى إلا إعلامياً، كذلك سيصبح مكان سيطرة هذه الفصائل أشبه بإمارة إسلامية تختلف درجة تشددها الديني بين فصيل وآخر، وتدخل في حالة عداءٍ مع مجتمعها المحلي بعد تشكيلها سلطة مستبدة تسيطر على الحياة العامة ومشغولة بمراقبة سلوكيات الناس ونمط عيشهم. لم يشفع للناس أنهم تحت وطأة قصف النظام وحصاره، وزاد الأمر سوءاً عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال لكل مخالف للفصيل المسيطر، وأبعد عدد كبير من الناشطين الهاربين من النظام،  ليتحولوا إلى لاجئين ولا ملاذ لهم في مناطق سيطرة الفصائل، ومن حاول منهم البقاء كان مصيره الاغتيال او الخطف، (لعل قضية اختطاف أعضاء مركز توثيق الانتهاكات في دوما هي الأشهر). هؤلاء الناشطون الذين لعبوا دوراً كبيراً في تأمين الدعم الطبي والإغاثي، وفي مجالات الإعلام والتوثيق الحقوقي الإنساني والمساعدة في بناء الهيئات المدنية (تجربة المجالس المحلية مثلاً).

بقيت علاقتهم مع المجموعة المسلحة تفاعلية، إذ يقدمون للمجموعة المساعدات والخدمات، وتستجيب المجموعة لاقتراحاتهم وآرائهم حول دور العمل  المسلح في الثورة وفي الحفاظ على صورة مشرفة للعمل المسلح بعيداً عن ممارسات بعض هذه المجموعات مثل قيامها بعمليات الخطف على أساس طائفي.

لقد ساهمت المجموعة المسلحة “الشعبية” بانشقاق ضباط وجنود من كل الطوائف الدينية، إذ كانت المجموعة المسلحة رغم الإسم والشكل الديني الذي يوحي بأنها راديكالية متطرفة تتبنى فعلياً مفهوم مجتمعها الشعبي عن الدين، وبقيت جزءاً من مجتمعها الأهلي المحلي، ولم تشكل سلطة منفصلة فيه فكانت مرحلتها هي مرحلة تفاعل وجهود مجتمع الثورة بكامله.

تجارب فاشلة

أمام هذه التحولات حاول بعض الوطنيين الديمقراطيين إنشاء مجموعات مسلحة للحفاظ على هوية الثورة باسم كتائب الوحدة الوطنية، وظلت محدودة التأثير حتى تلاشت بسبب قلة الدعم، ولم تنفع بطولات أفردها أو أسماء كتائبها الوطنية /يوسف العظمة، ابراهيم هنانو/ من تغيير مصيرها المحتوم.

وتبقى تجربة إنشاء هيئة أركان للجيش الحر شكلاً آخر للسيطرة والتبعية الإقليمية والدولية إذا انضمت إليه فصائل ومجموعات متنازعة فيما بينها ولا يجمعها إلا الحصول على التمويل، وبدأت كذلك الخلافات بين الضباط على القيادة وكل منها محسوب على طرف إقليمي إلى أن أصبحت غرفتي الدعم في تركيا والأردن- الموم  والموك – هي مقرات القيادة الفعلية لتلك الفصائل ولهذا حديث آخر. وبذلك انتهت الجماعة المسلحة الثورية الأهلية المناطقية، لينتهي معها العمل المسلح ذو الصبغة الوطنية (لعل من المفارقة أن يكون المناطقي دلالة للوطني) وليصير الصراع بعدها إقليمياً دولياً بأدواتٍ محلية.