الكوليرا تعود لسوريا

“اضطررت لأخذ جرعات وريدية مدعمة لتعوضني عن فقدان السوائل مرت أيام عصيبة، كانت إصابتي من النوع الشديد، ولو تأخرت في طلب العلاج كان يمكن أن يكلفني ذلك حياتي، بحسب ما قاله الأطباء لي بعد أن تعافيت”، يروي الشاب منصور ريحانة لـ “صالون سوريا” ماحدث معه مؤخراً عندما أصيب بالكوليرا في دمشق.

احتاج ريحانة لتطبيق البروتوكول العلاجي من الدرجة العليا، “وصلت المستشفى في حالة تجفاف خطير نتيجة إسهال لم يتوقف وأعراض إضافية، ما جعل حياتي عرضة للخطر” يضيف.

وعن تلك الأعراض يشرح أنّها كانت عبارة عن صداع وإقياء وآلام معوية متنوعة، إضافة للإسهال الشديد، قبل أن يسعفه أهله إلى المستشفى الذي أجرى له تحاليل فورية، ليصار إلى ادخاله لقسم العناية المخصص لهذا الغرض، وتم وضعه تحت المراقبة اللحظية حتى تم الاطمئنان على صحته.

حالة ريحانة هي واحدة من العديد من الحالات التي أصبح السوريون/ات يسمعون/ن عنها يومياً، وقد صار معروفاً أنّ الكوليرا قد انتشر فعلياً في سوريا، لكن الخلاف كان حول مدى انتشاره، لتدخل منظمة الصحة العالمية على الخط مؤكدةً انتشاره في 13 محافظة من أصل 14، وبأنّها فعلياً قد خصصت ملايين الدولارات لمواجهة الوباء.

المنظمة أكدت في بيانها أيضاً وجود أكثر من 13 ألف حاله اشتباه بالمرض، ويضاف إليها 60 حالة وفاة ناجمة عن الوباء في أكثر من محافظة.

وحتى نهاية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول / أكتوبر من العام الجاري بلغ عدد الإصابات قرابة 825 حالة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة فقط، أما الوفيات فبلغت 40 وفية، وذلك بحسب بيانات ومعطيات وزارة الصحة، وهذه الأرقام تتعارض بصورة واضحة مع أرقام منظمة الصحة العالمية.

من يتحمل المسؤولية؟

الطبيب أحمد الزائر يشكك بالأرقام الرسمية لأكثر من اعتبار، أبرزها غياب دقة الملاحظة وإمكانية المسح الطبي الشامل في ظل ما تتعرض له سوريا من تدمير على أكثر من صعيد، وبالتأكيد فإنّ الصعيد الطبي هو ميدان من ميادين الصراع تلك، بحسب الطبيب.

يقول الزائر لـ”صالون سوريا”: “اتفق مع تصريح مدير دائرة الأمراض السارية والمزمنة الأخير بأنّ عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا كثيرة، وفي نفس الوقت لا اتهم الوزارة ولا امنحها صك البراءة، فهي تجود من الموجود، والدليل على غياب قدرتنا على المسح هو تدني أعداد مصابي كورونا في سوريا، قياساً بكل دول العالم، إضافة لوجود الكثير من العوامل المتداخلة، سواء في مناطق العشوائيات، أو الأرياف المحررة، أو خلافه من تلك المناطق التي يصعب تأمين مياه شرب نظيفة لها بسبب الواقع الحالي من دمار البنى التحتية الهائل”.

وكان مدير دائرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة قد أدلى مؤخراً بتصريح لوسيلة إعلام محلية أكد فيه كثرة الإصابات قائلاً إنّ المشكلة أنّها غير مشخصة، “إنما هي اضطرابات معوية نتيجة تغيرات الطقس واختلاف درجات الحرارة”، وأضاف “الحل الوحيد للوقاية من المرض هو الالتزام بسلوكيات الصحة العامة، وتناول طعام مأمون، وشرب مياه من مصدر آمن، وغسل اليدين جيداً”.

سالم اسم مستعار لطبيب في دمشق فضل عدم ذكر اسمه بعد أن بيّن لـ “صالون سوريا” شكوكه الكبيرة بآلية عمل وزارة الصحة ومنظومتها في كل المحافظات السورية، قائلاً: “في سوريا تتوافر كل العوامل المساعدة على انتشار الكوليرا بشراسة، ولكن الوزارة لا تذكر الأرقام الحقيقية، كما درجت العادة، ببساطة كيف يمكن أن تكون مصادر مياه الشرب في المناطق الشرقية والشمالية ملوثة وتحمل الوباء ويكون هذا العدد فقط مصاباً”، ليختتم حديثه ساخراً: “أم أنّ الوزارة تظن الناس جميعهم يشترون المياه الصحية المعبأة للشرب؟”.

يرى بدوره المهندس مازن الجرف أنّ وزارة الصحة تقع تحت احتمالين اليوم، “إما هي عاجزة عن المسح، أو أنّها تعلم وتخفي الأرقام الحقيقية، وفي الحالتين الأمر كارثي”.

ويتفق الأكاديمي صلاح مؤنس مع الجرف في خطورة عدم معرفة أو عدم الإعلان عن حقيقة أرقام الإصابة، ويقول: “وزارة الصحة لن تنسلخ عن الحكومة بطبيعة الحال، وهذه الحكومة لن تنسلخ عن طبيعة عمل سابقاتها، في الهرب إلى الأمام من المشاكل، ومحاولة التنصل من المسؤولية، وعلاوةً على ذلك محاولة إبراز قدرة قد تكون وهمية على التصدي للمخاطر في مختلف جوانب حياة السوريين”.

ويختلف الحقوقي ساري بيرقدار مع تلك النظرية التي تحمل وزارة الصحة المسؤولية وتتهمها بالتقصير أو إخفاء الأرقام، ويقول لـ “صالون سوريا”: “ليس قليلاً ما مرّ على سوريا في هذه السنوات العجاف، القطاع الصحي مدمر ومحطم والنهوض به يحتاج سنيناً طويلاً وتظافراً محلياً ودعماً دولياً، فأن تتمكن الوزارة من علاج حالات الكوليرا في مستشفياتنا المحلية، فهذا إنجاز، وإنجاز كبير صدقاً”.

الأسباب

السبب الأبرز لانتشار الكوليرا المطرد في سوريا يعود لمياه الشرب الملوثة والتي تلوثت لأسباب عدة، أبرزها الدمار الهائل في البنية التحتية في سوريا، ما سمح لبعض خطوط الصرف الصحي أن تتسرب وتجد طريقها للاختلاط بالمياه النظيفة، وفوق ذلك سقاية بعض المزارعين خضرواتهم بتلك المياه الملوثة، كما حصل خلال الفترة الماضية في غوطة دمشق، وإلى جانب ذلك فإن تلوث مكعبات الثلج المستخدمة في الحالات الطبيعية لعب دوراً في الأمر.

في الشمال يُضاف لهذه الأسباب انخفاض منسوب نهر الفرات ونهر “قويق” بحيث تتحول المساحات المائية لمستوعب رئيسي للجراثيم، بسبب تحولها إلى مصب لمجاري الصرف الصحي، خصوصاً بعد توقف محطة تنقية مياه الصرف في منطقة الراموسة بحلب عن العمل، حيث يعتبر النهر المصدر المائي الوحيد لريّ الأراضي الزراعية لقرى منطقة ريف حلب الجنوبي. وفوق ذلك ضعف القدرة على تأمين الوقود لتشغيل محطات الطاقة الضرورية لإتمام عملية جرّ المياه وتأمينها.

كل ذلك دفع الأهالي –مكرهين-  للاعتماد على مصادر مياه بديلة وغير مأمونة، ولا زالوا حتى الآن يعتمدون عليها في ظل غياب الحلول الجذرية.

ومن الجدير ذكره أنّ نحو نصف السكان في سوريا يعتمدون على مصادر بديلة تكون غالبا غير آمنة لتلبية أو استكمال احتياجاتهم من المياه، بينما لا تتم معالجة 70% على الأقل من مياه الصرف الصحي، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

وكانت قد أعلنت مديرية زراعة ريف دمشق في وقت سابق عن اتلاف محاصيل زراعية بمناطق عدة لمخالفات السقاية بمياه الصرف الصحي للمزروعات.

وقد قدرت الكميات المتلفة بالغوطة الشرقية وحدها بـ 45 دونم مزروعة بمحاصيل صيفية َمثل (باذنجان – فليفلة – ملوخية – سبانخ – بامية – كوسا – خيار).

وفي الكسوة فقد قدرت بحوالي 46 دونم مزروعة بمحاصيل صيفية (باذنجان . كوسا – بامية – ملوخية – بامية، و ذرة ودوار الشمس).

وكذلك صدر تعميم فوري من وزارة الصحة للمطاعم بالامتناع عن تقديم جميع أنواع الخضراوات الورقية ضمن المطاعم ولدى بائعي الساندويش تحت طائلة الإغلاق بسبب كونها عاملاً مساعداً في انتقال الكوليرا.

الحماية

لا تحدث اعراض سريرية واضحة لدى القسم الأكبر من المصابين، بينما يظهر المرض متوسط الشدة لدى 80 بالمئة ممن تظهر لديهم الأعراض المعروفة، و20 بالمئة منهم تتطور الحالة لديه مسببةً الوفاة ما لم يتم تدارك الوضع والمعالجة الوريدية الفورية.

وحول العلاج فإنّ معظم الحالات تشفى باستخدام أملاح الإماهة الفموية، بينما تعالج الحالات الشديدة في المستشفى، ويمكن تحضير محاليل الإماهة في المنزل كخطوة إسعافية ريثما يتم تأمين الوصول إلى المستشفى، وتحضير المحلول يكون عبر استخدام نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام، مع ست ملاعق من السكر، وواحد ليتر ماء نظيف.

وللوقاية يجب على الأشخاص السليمين تجنب مخالطة الأشخاص المصابين، واستخدام مياه نظيفة للشرب، وغسل اليدين جيداً، والأهم الإسعاف الفوري لأي مصاب حالته شديدة.