* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “المعاناة اليومية في سوريا

بالرغم من حجم الخسائر والأذى الكبير الذي ألحقته الحرب الطويلة في الاقتصاد السوري، إلا أن الأشهر الأخيرة، التي أعقبت أزمة كورونا وتطبيق قانون قيصر، أجهزت على ما نجا من ذلك الاقتصاد وعلى الواقع المعيشي للناس، الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث ازداد حجم التضخم بشكلٍ غير مسبوق وتوالت انهيارات الليرة السورية يوماً بعد يوم ليتضاعف سعر صرف الدولار خلال نحو عام من 600 إلى 3300 ليرة، وهو ما أعدم القدرة الشرائية عند معظم الناس وجعلهم يترحمون على السنوات الماضية التي -رغم قساوة الحرب وشبح الخوف من الموت- كانوا خلالها، على الأقل، يتدبرون لقمة عيشهم التي باتوا اليوم مهددين بالحرمان منها.

المضحك المبكي

تصدرت سورية قائمة الدول الأكثر فقراً في العالم، وتقدر الأمم المتحدة أن 90 % من الشعب السوري بات يعيش تحت خط الفقر (دخل الفرد 1,90 دولار يومياً)، ما يعني أن عائلة مكونة من أربعة أفراد ستحتاج إلى  8 دولارات (27 ألف ليرة) يومياً لتكون فقيرة، ورغم ذلك يعتبر هذا الرقم ضرباً من الخيال وحلماً مستحيلاً،  فهو يعادل نصف الدخل الشهري لغالبية موظفي القطاع الحكومي، ويشكل تقريباً ربع متوسط دخل معظم موظفي القطاع الخاص.

في أحد أحياء دمشق، داخل محل لبيع الخضار والفاكهة يعلِّق موظفٌ حكومي، خلال تبضعه، ساخراً من انعدام قدرته الشرائية: “راتبي الشهري لا يشتري سوى 10 كيلو باذنجان و12 كيلو كوسا”. تؤيده سيدة كانت تدفع ثمن أربعة أكياس ضئيلة الحجم: “هذه الأكياس كلفتني ربع راتب زوجي، وإذا أكملت تسوقي اليوم فلن يتبقى من ذلك الراتب أي ليرة”.

وعن مأساة دخلها الشهري تتحدث أم ضياء (45 عاماً) وهي نازحة تقيم في دمشق وتعيل ثلاثة أطفال: “راتبي في الوظيفة الحكومية 46 ألف ليرة، يكفيني فقط ثمناً للسجائر. أما دخل عملي المسائي في محل لبيع الألبسة فهو60 ألف ليرة، يذهب بأكمله إيجاراً للمنزل البائس الذي نسكنه، لذا نعتاش فقط على بعض المساعدات المالية التي يرسلها أقاربي من الخارج”.

وبالرغم من أن دخل مدرس الموسيقى وعازف العود يزن (40عاماً) يُعد أفضل من غيره بكثير، إلا أنه يبقيه في صف الفقراء. ويتحدث بسخرية عن أجور المدرسين في المعاهد الخاصة بدمشق: “أجر  ساعة التدريس 2000 ليرة في أحسن الأحوال، وهو لا يكفي لشراء سندويشة شاورما أو علبة متة،  فما جنيته من عمل يومٍ كاملٍ أنفقته في  شراء عشر بيضات دجاج وكيلو سكر وعلبتي سجائر من أردأ الأنواع”. ويقارن المُدرس الواقع الحالي بواقع ما قبل الحرب: “حتى عام 2011 كنا نتقاضى 500 ليرة (10 دولارت) لقاء ساعة التدريس، ولو أنني اليوم أمارس عملي هذا في أي دولة أخرى لأصبحت من الأثرياء”. لكن المدرس يبرر للمعاهد عدم رفع رسم الاشتراك الشهري لطلبتها لأنها بذلك “ستغلق أبوابها وستخسر أغلب الطلاب الذين يعجز ذووهم عن دفع أي مبلغ إضافي، بعد أن أصبح  تعلم الموسيقى نوعاً من الترف ورفاهية لا داعي لها”.

أساسيات تحولت إلى كماليات

بيوت السوريين التي كانت مشرعة لاستقبال الضيوف لتجود عليهم بالكثير من كرم الضيافة، خلت اليوم من أبسط متطلبات الحياة لتبخل حتى على سكانها، الذين باتوا عاجزين عن تقديم فنجان قهوة أو رغيف خبز لضيوفهم، حيث تخلى الكثير منهم عن معظم أساسيات المعيشة التي تحولت إلى كماليات، كالخضار والفاكهة التي يحدثنا أبو رامي (صاحب سوبر ماركت في مدينة جرمانا) عن واقع مبيعاتها: “فيما مضى كانت طعام الفقراء، ويزِنون منها ما يعجزون عن حمله، لكن معظم زبائننا اليوم أصبحوا يشترونها بتقشف شديد (أوقية، نصف كيلو) وأحياناً يكتفون بما يشبه العيِّنات منها (خيارتان، باذنجانة، ثلاث بصلات صغيرة، تفاحتان، رأس ثوم.. الخ). فيما يجبر المعدمون على شراء التالف منها بأسعارٍ مخفضة”. ويرى أبو رامي أن تحليق أسعارها بشكل يفوق كل التوقعات، جاء نتيجة تصديرها للخارج -كونها تحقق أرباحاً أفضل لتجار الأزمات- وارتفاع تكاليف النقل وأسعار الأسمدة والمبيدات التي لم تعد متوفرة وبات من الصعب استيرادها في ظل قانون قيصر.

“آخر مرة دخل لحم الخروف لمطبخنا كانت منذ ستة أشهر، فيما تمتعنا قبل أسبوعين بنصف كيلو جوانح (أدنى قطع الفروج سعراً). نرفه أنفسنا كل حين بشراء كيلو تفاح أو برتقال، أما الأجبان والمعلبات والموالح والأطعمة الجاهزة وبعض الخضراوات والفاكهة فقد ألغيناها من حياتنا بشكل كامل”. هكذا تصف أم محمود الواقع المعيشي لعائلتها، التي لم تقف حالة تقشفها عند ذلك الحد، حيث تضيف: “استغنينا عن التوابل وبهارات الطعام بأكملها، لنكتفي ببعض الفلفل الأسود في أحسن الأحوال. تخلينا عن عادات قلي الأطعمة لأن أسوأ نوع زيت نباتي تجاوز سعر الليتر منه  6500ليرة. نقنن في مادة السكر بشكل كبير وقد تخلينا عن صناعة الحلويات المنزلية. نضيف لعلبة اللبن الكثير من الماء لنزيد كميته. وإلى جانب ذلك اختصرنا عدد مرات شرب القهوة والشاي لمرة واحدة في اليوم بعد أن كنا نشربها لأكثر من ثلاث مرات”.

 ونتيجة عجز الناس حتى عن شراء لحم الفروج، الذي وصل سعر كيلو الشرحات منه إلى 9500 ليرة، “بات بعضهم يلجأ لشراء ما يسمى بـ”الأقفاص” (الرقبة وعظم الظهر) والتي كانت تباع بسعر شبه مجاني كطعام للقطط والكلاب”. هذا ما يؤكده أبو هشام، صاحب محل لبيع الفروج، مضيفاً: “أصبحت كميات اللحوم التي نأتي بها من المسلخ قليلة جداً وذلك خوفاً من تعرضها للتلف، حيث تبقى في البراد لأيام عديدة  نتيجة ضعف الاقبال على شرائها. وبعد أن كان الناس يحسدوننا على مهنتنا هذه أصبحت اليوم لا تحقق أي أرباحٍ تُذكر ولا تعود علينا سوى بالتعب والمعاناة”.

أما لحم الخاروف، الذي كان الناس فيما مضى يوزعونه بكرم في الأعياد و الأضاحي والمناسبات والنذور، فقد حرموا اليوم حتى من شم رائحته ولا يسعهم سوى النظر إليه بغصّةٍ وألم، بعد أن حلّقَ سعر كيلو الهبرة منه إلى 23 ألف ليرة، فيما بلغ سعر كيلو هبرة لحم العجل 18 ألف.

 ويعود سبب الغلاء الفاحش في أسعار اللحوم بحسب أبوهشام “لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتناقص كميات استيرادها، بالإضافة لعدم توفر الأعلاف البديلة والمصنعة محلياً، وتضرر قطاع الزراعة بشكل كبير وغياب المساحات المزروعة، هذا إلى جانب نفوق أعدادٍ كبيرة من الثروة الحيوانية، نتيجة ظروف الحرب، وتصدير وتهريب جزء كبير منها، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما قلص نسبة وجودها في الأسواق المحلية”.

وقد أكد رئيس جمعية اللحامين إدمون قطيش في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” أن الثروة الحيوانية في سورية آيلة للانقراض، وستستمر أسعار اللحوم بالارتفاع  ما لم تتأمن الأعلاف، وتُدعم من قبل الحكومة، ويتم زراعة 80 إلى 90٪ من الأراضي من قبل وزارة الزراعة.

“فوق الموتة عصّة قبر”  

لم يكتف السوريون بمعاناتهم مع تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي بل تهافتت أزمات الوقود والكهرباء والغاز والخبز وغيرها لتضيف على حياتهم البائسة معاناة يومية لا تحصى ولتحملهم أعباءً اقتصادية إضافية. فقد أسهمت أزمة المحروقات في ارتفاع أجور المواصلات والنقل بشكلٍ مخيف، كما أثرت على دخل سائقي سيارات النقل والتاكسي، وعن ذلك يحدثنا أبو وديع ( 56 عاماً/ سائق سيارة أجرة): “نهدر وقتاً طويلاً أمام الكازيات على حساب وقت عملنا في انتظار تعبئة القليل من الوقود، ونضطر أحياناً لشرائه من السوق السوداء، ما يجبرنا على رفع تعرفة النقل، وهو ما أثر على عملنا الذي تراجع بشكل كبير، حيث تخلى الكثيرون عن خدماتنا بعد عجزهم عن دفع نفقات إضافية”.

وفي ظل تفاقم تلك الأزمة يغيب اليوم مازوت التدفئة عن معظم البيوت،  حيث لم تحصل كثير من العائلات على مستحقاتها من المازوت المدعوم (200 ليتر بسعر 38 ألف)، والذي كان من المفترض توزيعه مع بداية فصل الشتاء الذي شارف على الانتهاء، وهو ما ترك الناس يعيشون تحت وطأة خيارين أحلاهما مر: تحمل ظروف البرد القارس، في ظل غياب جميع وسائل التدفئة البديلة، أو اللجوء إلى السوق السوداء كحال عائلة طارق (36 عام) الذي يصف معاناته: ” والداي العجوزان مريضان، ولأن البرد يفاقم وضعهما الصحي سوءاً، أُجبرنا على شراء 200 ليتر  بسعر 1350 ليرة للتر الواحد، وقد كلفنا ذلك نحو 270 ألف ليرة، ما يعادل مجموع راتب والدي التقاعدي لستة أشهر”.  ويضيف بقهر وحزن : “هذه البلاد أصبحت ملكاً لتجار الأزمات وأثرياء الحرب فقط، إذ كيف نُحرم من مازوت التدفئة فيما  يتوفر بسخاء في السوق السوداء التي تجد فيها كل شيء تعجز الحكومة عن تأمينه كالبنزين والغاز والخبز وغير ذلك ؟”.

ويبقى لأزمة انقطاع الكهرباء، التي تغيب لأربع ساعات لتحضر ساعتين، الأثر السلبي الأكبر في حياة الناس، فإلى جانب معاناتهم اليومية، في انتظار شحن الهواتف والبطاريات، وتسخين الماء وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، يُجبرون على شراء لوازم الإنارة البديلة، كبطاريات الشحن والليدات، والتي قد تكلفهم راتب شهرٍ كاملاً وأكثر.

كما أدى هذا الواقع إلى شلل حركة الكثير من المهن والأعمال كورشات النجارة والحدادة والمعامل والمصانع الصغيرة وغيرها، فقد انتظر النجار أبو خالد خمس ساعات لينهي عملاً يحتاج لتشغيل المنشار الكهربائي لمدة نصف ساعة. وقد كان فيما مضى يتدبر أمر العمل بالاستعانة بمولدة للكهرباء لكن غياب المازوت حرمه من ذلك.

وفي مشهد يومي غريب نجد سامر (39 عاماً) بعد منتصف الليل منهمكاً في عمله داخل مصبغة لغسل وصباغة الثياب  في محاولة لاستثمار توفر الكهرباء، التي برمج حياته معها، حيث يغادر عمله خلال انقطاعها ويعود مع قدومها، فينام نوماً متقطعاً، ولا يعرف نهاره من ليله.

ويبقى سؤال “كيف يعيش الناس في سورية؟”، الذي يُطرح كل يومٍ آلاف المراتو سؤالاً يؤرِق ويحيِّر الجميع، فهؤلاء الناس غيروا منطق الحياة وطبيعتها، إذ كيف يمكن لهم أن يبقوا أحياءً وهم لا يعيشون؟.