للشهر الثاني على التوالي تستمر أزمة البنزين الخانقة في سوريا. يبدو المشهد مكرراً ويحاكي الأزمة التي عاشها السوريون اعتباراً من أواخر أيلول/سبتمبر الفائت وحتى تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث امتدت طوابير الناس على محطات الوقود لعدة كيلو مترات وقتذاك وصار الحصول على مادة البنزين للسيارات يتطلب انتظاراً يستغرق يومين في بعض الأحيان. وعن الأزمة في ريف دمشق نشر مؤخراً سائق يدعى أحمد. غ منشوراً على فيسبوك يقول فيه: “محطة… في منطقة… توزع بنزين من الجمل أذنه وتصرف عشرات السيارات بحجة نفاذ الكمية بعد انتظار 11 ساعة في البرد الشديد، نجرجر سياراتنا بلا بنزين هلأ”، ليعبر عن استيائه لغياب المسؤولية عن مراقبة الكمية المباعة. إلا أن الحال يبدو أفضل مع جندب. د الذي نشر تدوينة يحمد الله فيها على تمكنه من تعبئة البنزين بعد انتظار ثلاث ساعات فقط.

أزمة وتناقض في التصاريح

يكاد يكون مشهد الأزمة اليوم مطابقاً للأزمة الماضية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفارق الزمني بين الأزمتين كان أقل من شهرين، آنذاك حُلَت الأزمة مباشرة ودون مقدمات بمجرد أن تم رفع سعر البنزين المدعوم من 250 إلى 450 ليرة سورية وغير المدعوم من 450 إلى  650 ليرة سورية، رغم تأكيد وزير النفط في الحكومة السورية خلال الأزمة وفي لقاء مع قناة الفضائية الرسمية السورية بأنه لن يكون هناك أي رفع لسعر البنزين تحت أي ظرف، لكنّ شهراً إضافياً واحداً كان كفيلاً بإسقاط وعود الوزير الذي بدا واثقاً منها للغاية. هذا الوضع أضاف سبباً جديداً من جملة أسباب متراكمة بمجملها أدت لفقدان الثقة بين الشعب وحكومته، وحتى أَخذ الناس باتجاه المشكك دائماً في كل تصريح رسمي، سيما التصريحات التي تنفي حدوث أمر، فيحدث في القليل القادم، الناس لا زالت تتذكر تصريح الحكومة بأنّ الخبز خط أحمر ليرتفع سعره بعد أسابيع بالتزامن مع ازدحام وطوابير جديدة على دور الخبز في الأفران.

وعود حكومية

بررت الجهات المسؤولة الأزمة الماضية بأنها متعلقة بنقص التوريدات من جهة، وإجراء عملية عمرة شاملة لمصفاة بانياس. السببان معاً جعلا ضخ المادة للأسواق ينخفض إلى أكثر من النصف أحياناً، وسط وعود بأنّ انتهاء عمرة بانياس سيحمل انفراجاً وفيراً للمادة في السوق، إلا أنّ الانفراج المفاجئ جاء بعيد رفع سعر المادة مباشرةً، ليطغى على الشارع تساؤل حول الأزمة، فما الرابط بين توافر المادة فوراً بعيد رفع سعرها لحوالي الضعف.

الأسباب من وجهة نظر رسمية

بررت وزارة النفط والثروة المعدنية الأزمة الحالية بضعف التوريدات وهو أمرٌ مفهوم في ظل حصار قيصر/سيزر الأمريكي على سوريا، والذي يمنع وصول المشتقات النفطية إليها، ويحظر عليها الاستيراد، ويهدد أي دولة تتعامل اقتصادياً مع دمشق بعقوبات قاسية.

وقد قالت الوزارة في بيان رسمي لها في العاشر من كانون الثاني/ يناير الفائت: “نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها إلى القطر بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا، وبهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن؛ فقد تم وبشكل مؤقت تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة ١٧% وكميات المازوت بنسبة ٢٤% لحين وصول التوريدات الجديدة التي يتوقع أن تصل قريباً وبما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.”

ووفقاً لسانا كانت قد قالت وزارة النفط والثروة المعدنية في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير أنه تم “بدء ضخ كميات إضافية من البنزين والمشتقات النفطية إلى المحافظات إثر عودة مصفاة بانياس للعمل بعد وصول شحنة من النفط الخام”، إلا أنه حقيقة وعلى أرض الواقع لا زال الازدحام هو المشهد الأبرز على كل محطات وقود البلاد، ما يضع الوزارة مرةً جديدة في خانة المتهم أمام الشعب، فقد برعت غير مرة في إطلاق وعود عجزت عن تحقيقها.

تخفيض الحصة المدعومة

قالت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) في الأول من شباط الجاري عبر بيان رسمي أنه قد تم نقل 25 ليتراً من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 ليتراً مدعوماً و125 ليتراً غير مدعوم دون أي تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة أو كميات التعبئة والمحددة بأربعين ليتر كل سبعة أيام. وأضاف البيان أنه لن يكون هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العمومية (مخصصاتها تبلغ 350 ليتراً مدعوماً شهرياً).

قبل هذا القرار كانت حصة السيارة الخاصة مئة ليتر مدعوم من البنزين، ومئة ليتر غير مدعوم، وبالتأكيد فإنّ قراراً كهذا جاء مدروساً ومتوقعاً في إطار رفع الدعم جزئياً، فبدل أن تطالع الحكومة شعبها برفع سعر المئة ليتر المدعومين، حولت 25 ليتراً منهم إلى الشريحة غير المدعومة، وبذلك تكون الحكومة قد قللت الكمية عوضاً عن أن ترفع سعرها فتحدث صدمةً إضافية في الشارع.

حسبة اقتصادية

ويمكن بتحليل اقتصادي سريع تشريح القرار بحيث يكون تقليل الكمية قد جاء عوضاً عن رفع سعر الليتر إلى 525 ليرة سورية، فيدفع المواطن سعر ال75 ليتر (35.625 ليرة سورية)، ويدفع ثمن الـ25 ليتراً غير مدعوم (16.875 ليرة سورية)، ويكون مجموعهما (52.500 ليرة سورية)، بينما كان سعر المئة ليتر المدعوم (47.500 ليرة سورية)؛ فيترتب بالتالي مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية إضافية على السائق، وبتوزيع مبلغ الخمسة آلاف على مئة ليتر السابقة، يكون ارتفع سعر الليتر خمسين ليرة سورية، وبالتالي دفع زيادة خمسة آلاف ليتر زيادة عن كل مئة ليتر، 75 منها مدعوم، و25 مخصوم من الدعم.

في حين كانت منشورات الناس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طوال الأزمة الحالية تتخوف أن تستمر الأزمة حتى يتم رفع السعر أسوةً بالأزمة الماضية، فقد نشر الإعلامي السوري نزار الفرا تدوينة تهكمية على فيس بوك قال فيها: “يا الله كل ما انزنقتم ارفعوا سعر البنزين!!”، ليتبعها بهاشتاغ يقول فيه: “كل ما تتزنق اقلع”. فيما نشر السائق محمد. م منشوراً يفصل فيه الأزمة على الشكل التالي: “شبه أزمة، ثم أزمة مع تصريح انخفاض توريدات، ثم أزمة خانقة، ثم يقول الشعب: غلوه بس وفروه، ثم تقول الحكومة أنه لا نية لديها لرفع السعر والحل اقترب وهو نهائي ولن تتكرر هذه الأزمة مجدداً، ثم يصل الشعب لحالة اليأس، وعلى الفور تصل التوريدات وتجتمع اللجنة الاقتصادية ويبدأ الفرج، ثم يرتفع سعر البنزين، وبعد الخطوة السابقة بساعة يتوافر فوراً في المحطات وتعم الأفراح، وأخيراً تعود لتتمكن من التعبئة في دقائق”.

إذن، تم تخفيض الشريحة المدعومة فعلاً، ليتساءل الناس: هل سيتوافر الآن البنزين فجأة!