انقطاع الأدوية المزمنة وإغلاق الصيدليات في سوريا

بدأ الناس في سوريا يحادثون أنفسهم بصوت عال في الطرقات من الأزمات التي تتوالى على رؤوسهم يوماً بعد يوم، وآخرها انقطاع المادة الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف. بالقرب من الصيدلية المركزية في شارع بغداد خرجت سيدة في الخمسينات من العمر تصرخ: “معقول ما في دوا بالبلد! الله لا يوفقهم ولا يجبرهم! ابني عمره 9 سنوات مريض ربوّ، صرلي قريب الأسبوعين عم بفتل من صيدلية لصيدلية ما عم لاقي علبة دوا”.

بينما وقفت سيدة في ستينات من العمر مع ابنتها التي تحمل الوصفة الطبية الممتلئة بأسماء الأدوية وعند سؤالها أجابت: “معي القلب والضغط والسكري ولم أستطع الحصول على أي منها حتى المسكنات مقطوعة وأغلب الصيدليات مسكرة”. أما  أسماء التي قطعت مسافة طويلة من الغوطة الشرقية بسبب إغلاق جميع الصيدليات هناك ظنّاً منها أن دوائها متوفر في دمشق، فقد عادت أدراجها خائبة ولم تحظ بأي علبة دواء.

جاءت تصريحات وزير الصحة “بشر يازجي” منفصلة عن الواقع فقد صرح أن: “المواد الدوائية لم تنقطع من الأسواق وأن المعامل ما تزال تعمل  وليس هناك ما يبرر توقفها”. وهذا مناف تماماً لما يحدث على أرض الواقع .معظم الصيدليات في دمشق مغلقة وعدد قليل مازال يفتح أبوابه لكن دون فائدة؛ فخلال جولة على عدد من الصيادلة كان يدخل المرضى من مختلف الأعمار وأغلبهم كبار في السن ويسألون عن أدوية الضغط والقلب والربو وغيرها  لتكون الإجابة واحدة عند الجميع: “لا يوجد”.

ووفقاً للدكتورة هبة في صيدلية “الداوود” في منطقة الصالحية فإن المستودعات قد توقفت عن تزويدهم بالأدوية منذ ثلاثة أسابيع، والآن الكميات الموجودة لديهم تُقارب على النفاذ، فأدوية الأمراض المزمنة مقطوعة بشكل كامل كأدوية الغدة، الضغط، القلب، السكري، الربو، وأدوية الأمراض النفسية والكولسترول وحتى السيتامول والمسكنات. وتقول دكتورة هبة أنهم يحاولوا إعطاء المرضى علبة واحدة من الأدوية المتوفرة ليخدموا أكبر عدد من المرضى، لكنها تتساءل لماذا لا تقوم الدولة بدعم المواد الأولية لينخفض سعر الدواء بدل رفعه. وتضيف: “القدرة الشرائية  للمواطن لا تسمح برفع أسعار الأدوية وسوف يحدث كساد” وأضافت عن إغلاق الصيدليات: “يومين وينفذ لدينا الدواء ونغلق صيدلياتنا نحن أيضاً.”

كانت وزارة الصحة عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية التي استفاد منها حوالي 12 معملاً من أصل 80 معملاً  في سوريا، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر تصريف الدولار بـ435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرة للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.

بينما الصيدلاني فادي يرى أن هناك صيدليات لديها أدوية ولا تريد بيعها ريثما يتم تعديل تسعيرة الدواء، وأضاف: “نحن  لم نغلق الصيدلية ومازلنا نبيع المريض الأدوية المتوفرة لدينا، حتى أن هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الدواء ولا تريد بيعها منتظرة رفع الأسعار. والبعض الآخر يقوم بتوزيع علبة أو علبتين دواء في الأسبوع.”

أدوية الأمراض المزمنة مفقودة من السوق

وحسب د. زينة فإن المصانع والمعامل والمستودعات تمتنع عن إعطاء الأدوية بشكل نهائي، وجميع المواد المخزنة لدينا انتهت، والأدوية المزمنة مفقودة نهائياً من الأسواق بمختلف أنواعها: كدواء حمض البول، وأدوية القلب والغدة والضغط وهي أدوية أساسية لذلك الطلب عليها زاد بشكل مضاعف بسبب الأزمة الحاصلة. و تبرر المعامل أن ليس لديها مواد أولية والإنتاج متوقف، و لو لم تصل لمرحلة العجز والخسارة لم تغلق الصيدليات أبوابها.

أسماء مريضة قصور بالغدة اتجهت لشراء الأدوية المستوردة لأن الأمر لا يحتمل تأجيل وقد يؤثر على حياتها، ولكن مع ذلك لم تسلم من جشع بعض الصيادلة حسب تعبيرها، وأضافت: اشتريت ثلاث عبوات من نفس الدواء من صيدليات مختلفة بثلاثة أسعار 6000، 10000، 12000 وأضافت القطاع الصحي لا يحتمل المتاجرة والاحتكار والاستغلال.  من جانبه، يعلق هادي حوراني أن “ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الجديد، الرقابة مفقودة منذ زمن على أسعار الأدوية، و لا يوجد صيدلية تبيع مثل الأخرى.”

توقف المعامل عن تزويد السوق بالأدوية

و يوضح محمد حجازي مندوب  شركة “ميرسيفارما” لصناعات الدوائية: “تتمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، و تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار قليلة تتناسب مع  القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف استيراد المواد الأولية وتكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني أيضاً الذي لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد تجاوز 2700  ليرة سورية”، ويكمل: “الأدوية الإيرانية الموجودة في الأسواق أسعارها عشرة أضعاف سعر المحلي و لا تتجاوز جودتها  50% بالنسبة  للأدوية السورية. الكمية التي لدينا نفذت، طلبنا من الدولة تزويدنا بالمواد الأولية لكي ننتج فلم تقبل، طلبنا رفع سعر الدواء لكن وزارة الصحة رفضت، التصدير ممنوع إلا في حال تغطية السوق المحلية، وزير الصحة صرح الدواء خط أحمر ولن يتم رفع سعره ولكن دون أي إجراءات أو تجاوب.”

تراجع عدد المعامل السورية المنتجة للدواء منذ بداية الحرب السورية عام 2011 من 63 إلى 42 معملاً، حيث توقفت العديد منها عن الإنتاج، بسبب الخسارة الشديدة مع بداية الأزمة، لكنها عادت إلى العمل حالياً وارتفعت أعدادها لتبلغ 96 معملاً وفقاً لوزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لسبوتينك في عام 2019.

ووصل عدد معامل الأدوية في سوريا إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. فحسب إحصائيات اتحاد منتجي الدواء العرب حتى عام 2011 كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عربياً، من حيث تصدير الدواء، بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية. وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأت بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج، كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.

فعالية الدواء المحلي لا تتعدى 10 بالمائة عن جودتها قبل الحرب

تراجعت فاعلية الأدوية المحلية وأصبحت شبه معدومة حسب الصيدلانية “مها الخطيب”: “فاعلية الأدوية اذا أردنا مقارنتها مع ما قبل 2011 أصحب شبه معدومة ولا تتعدى 10 % عما كانت عليه قبل الحرب، ومما أثر على ذلك مصدر المادة الفاعلة كانت أوربية والآن المصدر الهند، وضعف الرقابة، كما أن المعامل تخفض كمية المادة الفعالة في الدواء لكي تعوض خسارتها.” وأضافت: “أن الشركات تلتف على قرارات وزارة الصحة التي لا تسمح برفع سعر الدواء كونه “خطاً أحمر” وتتحاشى الخسارة، وتقوم بإيقاف إنتاج أصناف دوائية علاجية كفيتامين الأعصاب وغيرها على أهميتها الصحية، واستبدالها بمتممات غذائية لأنّ أسعارها أغلى، إذ لا يجوز تحويل منتج دوائي علاجي إلى متمم غذائي بحسب تعليمات الوزارة، التي توفر إمكانية تعويض خسارة الشركة من خلال التصدير للخارج. مثال فيتامين الأعصاب كان يباع 190 ل.س وبعد أن غير ترخيصه لمتم غذائي أصبح سعره 2200 ل.س.”

وأضافت “الخطيب” أن “شركة “تاميكو” التابعة للدولة مفقود لديها السيتامول والأدوية المزمنة الأخرى، وتجبرك بعض المستودعات على أخذ دواء منتهي الصلاحية وكاسد لكي تعطيك دواء آخر. لدينا أكثر من 80 معملاً ولا يوجد مواد أولية فلماذا لا تقوم الدولة بتوفير المواد الأولية وتبقى الأسعار على حالها، يوجد أدوية مقطوعة منذ سنتين لم يتم إنتاجها الا عندما تم رفع سعرها، يوجد أدوية ارتفعت 500% مثل أدوية الأمراض النفسية”، وختمت حديثها: “كل واحد بديرة المعامل والوزارة والنقابة والصيادلة والمواطن والبنك المركزي، لا يوجد تنسيق لكي نصل الى نتيجة”.