تداخلت في سوريا جميع الصراعات الجيوسياسية والأيديولوجية والطائفية بمنطقة الشرق الأوسط تقريباً، على امتداد السنوات الثماني الأخيرة. واليوم وبالرغم من أن سوريا لا تنعم بالسلام، إلا أن نظام بشار الأسد  خرج من الحرب منتصراً ـ بدعم من روسيا وإيران ـ في مواجهة المعارضة المسلحة المناوئة له. وتعاني أغلب المعارضة السياسية اليوم من التهميش، في الوقت الذي توشك الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع الحكومة في دمشق، فيما تمثل روسيا وإيران القوى الخارجية الرئيسية صاحبة النفوذ فيها، كذلك من المتوقع أن يتراجع النفوذ السياسي الأميركي في سوريا جراء الانسحاب العسكري المقرر.

من جهته، سيتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به التوصل إلى سياسة خاصة بهم للتعامل مع الواقع الجديد في سوريا، فبالنسبة لأوروبا، سوريا تبلغ درجة من القرب الجغرافي والهشاشة تجعلها مسألة يتعذر تجاهلها.

يروق للدبلوماسيين التأكيد على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في سوريا، ورغم صحة هذه المقولة إلا أن نتائج العديد من النتائج العسكرية قد تحققت على الأرض ولا يمكن نفيها، أبرزها هزيمة المعارضة الرئيسية بالبلاد، كما فقد تنظيم “داعش” تقريباً جميع المناطق التي كان يسيطر عليها من قبل بالقوة العسكرية، ومع ذلك يبقى قوة إرهابية يحسب حسابها.

حتى الآن، لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الحكومة، على رأسها ما يطلق عليه “منطقة خفض التصعيد” في إدلب شمالاً، وتبقى إدلب على وضعها الحالي بفضل ترتيبات تركية ـ روسية جرى الاتفاق عليها، لكن احتمال عودتها إلى السيطرة الحكومية يبقى مطروحاً عاجلاً أم آجلاً. ومن المحتمل أن يحدث ذلك على نحو تدريجي، وليس كنتيجة لعملية هجومية كبرى.

 وظل الوضع على هذه الحال منذ هزيمة القوات المعارضة المدعومة من تركيا، وتعرض الجزء الأكبر من المنطقة لغزو من جانب “هيئة تحرير الشام”، وهو تحالف معارض تقوده “جبهة النصرة” سابقاً التي تتبع لتنظيم “القاعدة.” بالنسبة لتركيا، لا مصلحة استراتيجية وراء معاونة هذه الجماعة للسيطرة على المنطقة، ومع هذا، تبدو أنقرة عاقدة العزم على الإبقاء على سيطرتها، وكذلك سيطرة حلفائها داخل سوريا على شريط من الأراضي يمتد بين محافظة هاتاي التركية ونهر الفرات.

أما المنطقة الواقعة إلى الشرق من الفرات، فماتزال خاضعة لسيطرة الجناح المسلح من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو القوة المهيمنة على ما يطلق عليه “القوات السورية الديمقراطية”. لكن دون دعم قوات أميركية، لن يتمكن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من الإبقاء على المنطقة الخاضعة لحكم شبه ذاتي والتي يسيطر عليها، سواء حدث الانسحاب الأميركي بسرعة أو ببطء. وقد أدركت هذه القوات أن الوجود الأميركي سينتهي لا محالة، بينما لن ينتهي وجود أي من الدولة السورية وتركيا.

وفي مواجهة حتمية للاختيار ما بين مواجهة غزو تركي أو السعي للتوصل لترتيبات مع الحكومة في دمشق، ستفضل الجماعة الكردية بالتأكيد الخيار الأخير، عبر محاولة الوصول لصورة ما من دمج الميليشيا الخاصة بها داخل القوات المسلحة التابعة للدولة. وعليه، فإن الاحتمال الأكبر أن دمشق ستفرض سيطرتها على المدن والحقول النفطية الواقعة إلى الشرق وعلى الحدود السورية ـ العراقية في غضون الشهرين القادمين.

جدير بالذكر أن المناقشات الدائرة بين الولايات المتحدة وتركيا وأطراف أخرى حول إقامة “منطقة أمنية” على امتداد الجزء الشرقي من الحدود التركية ـ السورية لم تثمر أية نتائج ملموسة. من جهتها، ثمة مصلحة قوية لروسيا في عودة سيطرة الدولة السورية على المنطقة، في وقت تحتاج تركيا إلى الموافقة الروسية إذا ما رغبت في الإبقاء على سيطرتها على الأراضي السورية الواقعة غرب الفرات.

وعليه، بإمكاننا افتراض أن السيطرة التركية المباشرة على المنطقة الواقعة شرق الفرات ستبقى محصورة في معظمها على شريط ضيق من الأرض، والاحتمال الأكبر أن القوات التابعة للحكومة السورية سوف تتحرك إلى نقطة أقرب إلى الحدود، كما ستتواجد بعض القوات الروسية تحسباً لأية مستجدات غير متوقعة.

حقائق ما بعد الحرب

لم يعد مستقبل سوريا رهناً لميدان القتال، ولا المفاوضات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وربما يتمكن المبعوث الأممي الخاص لسوريا الجديد من تشكيل لجنة دستورية بمشاركة ممثلين عن الحكومة والمعارضة السياسية وخبراء قانونيين وقيادات مجتمعية لا خلاف حولها، وربما بمقدور تركيا وروسيا وإيران الاتفاق عليها. ومع هذا، يبقى من غير المحتمل بدرجة بالغة أن تسمح حكومة الأسد بإقرار أية وثيقة دستورية من شأنها تقليص سلطات الرئيس والجهاز الأمني على نحو خطير.

الحقيقة أن واقع سوريا ما بعد الحرب سيشبه الصورة التي كانت عليها البلاد قبل الحرب على نحو جزئي، وباستثناء وقوع أحداث غير متوقعة، سيظل الأسد في السلطة حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المتفق حالياً عقدها عام 2021، لكن الأسد سيحكم بلاداً مدمرة، فقد تراجع الاقتصاد السوري إلى قرابة 50% من مستوى أدائه قبل الحرب، كما أن أكثر من ربع السوريين أصبحوا لاجئين خارج بلادهم، بينما تعرض ربع آخر للتشريد داخل البلاد. علاوة على ذلك، تعرض النسيج الاجتماعي السوري لدمار بالغ، مع اضطرار الكثير من أصحاب المستويات التعليمية الجيدة للفرار إلى المنفى، بينما تمكن المنتفعون من الحروب من حصد الثروات والمناصب، ولا تبدو الحكومة حريصة على عودة الجزء الأكبر من اللاجئين إلى البلاد.

كما أن أجزاء من المناطق التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة المعارضين المسلحين تجد اليوم نفسها تحت احتلال فعلي من جانب الجهاز الأمني، مع عدم وجود ضمانات لحماية العائدين أو من بقوا أثناء وبعد سيطرة المعارضين، ومن غير المحتمل أيضاً محاسبة عناصر محلية أو خارجية عن جرائم حرب ارتكبت أو ما يصل إلى 500.000 قتيلاً قضواً خلال الحرب في سوريا.

روسيا وإيران

ونظراً لاعتمادها على روسيا وإيران، فقد فقدت الحكومة السورية فعلياً الكثير من سيادتها، و أصبحت موسكو هي الأكثر سلطة في سوريا لتأتي بعدها إيران، ومن المرجح أن تحتفظ كلاهما بقواعد عسكرية ووجود عسكري بالإضافة إلى مستوى قوي من النفوذ داخل الجهاز السياسي والأمني. ورغم تمكنهم من إدارة خلافاتهم بنجاح كبير للآن، إلا أن استراتيجياتهم في سوريا ما بعد الحرب ليست متطابقة، إذ ترى إيران أن سوريا قاعدة متقدمة لما يسميه الاستراتيجيون الإيرانيون موقفهم الرادع ضد إسرائيل

ويبدو أن إيران عازمة على غمس نفسها بشكل أعمق في النسيج العسكري-السياسي والإيديولوجي لسوريا لتوطيد نفوذها فيها، في المقابل، فإن روسيا ليست مهتمة بهذا الشكل من الهيمنة الإيرانية في سوريا، ولا بالمزيد من التصعيد الإقليمي، بل تهدف موسكو إلى إعادة تشكيل حكومة مستقرة ووثيقة الصلة ومقبولة دوليا في دمشق.

ولهذا الغرض، تسعى روسيا إلى وضع جدول أعمال طموح يتضمن جهودا عسكرية مستمرة، وعملية دستورية، وإصلاحاً عسكريا، ومصالحات داخلية، وعودة للاجئين، وإعادة بناء الاقتصاد، ومنع المواجهة العسكرية الإسرائيلية-الإيرانية الكبرى في سوريا، هذا أكثر مما تستطيع روسيا تحمله بنفسها، وهو أكثر مما تستطيع أن تفعل بوسائلها العسكرية المهيمنة سلفاً، ولذلك تطلب موسكو دعمًا من أوروبا وبقية العالم، خاصة لتمويل عملية إعادة إعمار البلاد.

الخيار الأوروبي

الانسحاب العسكري الوشيك للولايات المتحدة من سوريا سيقلل أيضاً من نفوذ واشنطن الدبلوماسي على التطورات المتعلقة فيها، وهذا يزيد من حاجة أوروبا إلى تطوير سياسة مشتركة حول كيفية التعامل مع الواقع السوري.

حتى قبل أن تتخذ الولايات المتحدة قرار المغادرة، كان القرار الصائب للمستشارة أنجيلا ميركل والرئيس إيمانويل ماكرون هو الاجتماع للنقاش مع رئيسي روسيا وتركيا، في محاولة لتجنب المزيد من الاستقطاب الدولي حول سوريا. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يمكن أن يؤدي إلى قدر من التنسيق الدولي، فدول الاتحاد الأوروبي لا تشترك مع روسيا في نفس المصالح في سوريا: سواء على صعيد دعم استقرار الاستبداد أو السعي بدلاً من ذلك إلى شكل من أشكال التحول نحو حكم أفضل وأكثر تعددية على الأقل. والتباين بينهما ليس فقط خلاف على مسألة أيديولوجية فيما يتعلق بالاستقرار وأمن الأفراد والتغيير، إنما أيضاً لديهم وجهات نظر زمنية مختلفة – أكثر قصيرة الأجل أو طويلة الأجل. لكن الكثير مما تحاول روسيا تحقيقه في سوريا اليوم -بعد انتصارها- لا يتعارض مع المصالح الأوروبية، بل تبدو أقرب بالتأكيد إذا ما قورنت بالأجندة الإيرانية.

قد لا يرحب الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه بالنتيجة العسكرية، لكنهم سيعترفون بها، فهم لم يعودوا يطالبون بحكومة انتقالية أو بترتيب لتقاسم السلطة في دمشق، وهم على حق في دعم جهود وكالات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. إلا أن هذا لا يمكن أن يحل محل استراتيجية أوروبية لسوريا، كدولة هشّة في جوارهم، سيكون على أوروبا في الأساس أن تقرر ما إذا كانت ستترك المسؤولية الدولية لسوريا إلى مجموعة أستانا – روسيا وإيران وتركيا – أو المشاركة.

في ملف إعادة الإعمار، لا توجد خيارات مثالية، لكنه يشكل الرافعة الكبيرة التي تمتلكها أوروبا، فالاتحاد الأوربي والمؤسسات المالية الدولية والدول العربية الغنية لا ترغب بتقديم المال لجهود إعادة الإعمار التي تقودها الحكومة الروسية والإيرانية والسورية، لا تريد أوروبا دعم النظام القمعي المسؤول عن الغالبية العظمى من قتلى الحرب ومعظم الدمار، كما أنه لا ينبغي أن يساعد في إثراء المزيد من أمراء الحرب ومقربي النظام الذين قدموا بالفعل خططاً ضخمة لتطوير وتغيير التركيبة السكانية للأحياء المدمرة التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة في السابق.

في الوقت نفسه، يتعين على أوروبا أن تدرك أن الشعب السوري، لا سيما في المدن والضواحي التي تضررت من الحرب، في حاجة ماسة إلى الدعم، فلقد تضرر هؤلاء السكان بطرق متعددة لا تقتصر على التدرمير المادي فحسب، فالكثير من شبابهم في المنفى أو في السجن، أو ميت. ﻓﻘﺪ هؤلاء ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ دﻋﻢ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ كانت تدعم ﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ هذه اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ عندما كاﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة المعارضة، والحكومة أيضاً لا تعطي الأولوية لدعمهم على العكس ، هي  تعاملهم كأعداء مهزومين، وبهذا لن يؤدي غياب إعادة الإعمار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقًا إلى ظروف إنسانية غير مقبولة وحسب ، بل إنه سيخلق في الواقع أرضًا خصبة لظهور داعش مجددا”.

الحقوق والحماية والوصول

على أوروبا أن تتصل بروسيا، وبالتالي بالحكومة السورية، لتعلمها أنها مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار في سوريا في نهج مشروط يعتمد على ثلاثة عناصر: الحقوق والحماية والوصول. أو بشكل أكثر تحديداً ، استناداً إلى قدر من سيادة القانون والحقوق المدنية، بما في ذلك حقوق العائدين واللاجئين في ممتلكاتهم وحريتهم ؛ حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً ، مثل النازحين ، والأطفال ، والمحتجزين ، أو الذين هزموا في الحرب ؛ وكذلك وصول المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين إلى الأفراد والمناطق المحتاجة. كلما كان هناك المزيد من الدعم فيما يتعلق بهذه العناصر ، كلما زاد الدعم الذي يمكن توفيره. سيذهب الدعم بشكل رئيسي إلى المناطق الأكثر احتياجًا في سوريا: المدن والأحياء التي تعرضت لأضرار بالغة ، مثل حلب وحمص وضواحي دمشق، ولكن أيضًا الرقة، التي تُركت مدمرة بشدة بعد الحملة التي قادتها الولايات المتحدة لطرد داعش من المدينة. ويجب ألا يتم توجيه الدعم من خلال الوزارات الحكومية، ولكن من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، والتي ستعمل بدورها مع البلديات والمنظمات غير الحكومية المحلية، وتعتمد على توظيف السكان المحليين، وستتمكن أيضًا من مراقبة التقدم والتأكد من وصول المساعدات إلى الأفراد والأماكن المحتاجة. وسيؤدي ذلك إلى بطء صرف الأموال وإلى المزيد من المشاريع الصغيرة – بما في ذلك الإسكان منخفض الدخل ، والمدارس، والبنية التحتية الطبية – مقارنة بالعملية التي تقودها الحكومة أو المتعاقدين الذين يتمتعون برعاية الحكومة.

 لن ترحب الحكومة السورية ولا إيران بهذا النهج، لكن روسيا ، التي تطالب فعليًا بدعم إعادة الإعمار الأوروبي لسوريا ، ستدرك هذا النهج وربما تقدّره.

هل هذا يعني تجاهل الحكومة السورية؟ بما أن النظام لن يتغير، تحتاج الدول الأوروبية إلى قنوات رسمية وغير رسمية للتواصل معه. فالعلاقات الدبلوماسية ليست مكافأة للسلوك الحسن، معظم دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي نفسه لم يقطعوا العلاقات الدبلوماسية ، بل خفضوا أو سحبوا دبلوماسييهم. يجب أن يجدوا الآن خطاً متكاملاً حول كيفية إعادة إقامة الاتصالات السياسية مع دمشق ، مع تجنب الاندفاع نحو التطبيع الكامل، طالما لم تكن هناك مصالحة محلية جادة أو تنفيذ للبنود الأساسية الموضحة أعلاه. بيد أن الحضور الدبلوماسي، حتى في المستويات الأدنى ، وتحسين الوصول ، والسماح بإجراء تقييم واقعي للحالة ، قد يساعد في بعض الأحيان على حل المشاكل الإنسانية أو غيرها، وسيثبت للشعب السوري أن المجتمع الدولي يكترث لما يحدث في بلدهم.

النسخة الإنكليزية الأصلية من هذا المقال متوافرة هنا