استراتيجية أميركية لسوريا
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر

أكدت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من المؤسسات الأميركية تقديم مقترحات ملموسة و”خريطة طريق” لتطبيق الاستراتيجية الأميركية في سوريا.

وتتضمن الاستراتيجية الأميركية الحالية إبقاء القوات الخاصة ضمن التحالف الدولي ضد “داعش” شرق نهر الفرات وفي قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية – العراقية – الأردنية لتحقيق ثلاثة أهداف، هي “القضاء على داعش وعدم السماح بظهوره ثانية، والتخلص من القوات الإيرانية وميليشياتها، والدفع باتجاه حل سياسي برعاية الأمم المتحدة بموجب القرار الدولي 2254.”

وأوضحت المصادر أن مسؤولين وخبراء أميركيين يدرسون كيفية “استخدام وسائل الضغط والنفوذ بما في ذلك السيطرة على ثلث الأراضي السورية و٩٠ في المائة من النفط السوري ونصف الغاز السوري للضغط باتجاه تحقيق الأهداف الثلاثة”، مشيرة إلى أن البيت الأبيض ينتظر هذه المقترحات نهاية العام الجاري.

“قبعات بيضاء” في كندا
١٩ تشرين الأول/أكتوبر

أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أنّها تستعدّ لتوطين مجموعة من متطوّعي “الخوذ البيضاء”، الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، وأفراد من عائلاتهم، مشيرة إلى أنّها لن تعلن عن موعد وصولهم لأراضيها ولا أين سيتم توطينهم.

وقالت وزير الخارجية كريستيا فريلاند ووزير شؤون الهجرة واللاجئين والجنسية أحمد حسين في بيان مشترك إنّ “كندا تعمل مع مجموعة أساسية من الحلفاء الدوليين على إعادة توطين مجموعة من الخوذ البيضاء وعائلاتهم بعد أن اضطروا إلى الفرار من سوريا نتيجة استهدافهم تحديداً من قبل النظام السوري وداعمته روسيا.”

وأضاف البيان أنّ متطوّعي الخوذ البيضاء “شهدوا بأمّ العين، بوصفهم مسعفين، بعضاً من أكثر الجرائم المروّعة التي ارتكبها نظام الأسد المجرم.”

وكان الأردن أعلن في ٢٢ يوليو (تموز) الماضي أنه استقبل ٤٢٢ من عناصر «الخوذ البيضاء، فرّوا من مناطق جنوب سوريا قبل استعادة قوات النظام السيطرة عليها، وذلك بهدف إعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن ٢٧٩ عنصراً من هؤلاء العناصر غادروا المملكة لإعادة توطينهم في دول غربية.

وتعرّف العالم على أفراد “الخوذ البيضاء” بعدما تصدّرت صورهم وسائل الإعلام وهم يبحثون بين الأنقاض عن عالقين تحت ركام المباني أو يحملون أطفالا مخضّبين بالدماء إلى المشافي.

وظهرت مجموعة “الخوذ البيضاء” عام ٢٠١٣، عندما كان الصراع السوري يقترب من عامه الثالث. ومنذ تأسيسها، قتل أكثر من ٢٠٠ متطوّع في صفوفها وأصيب نحو ٥٠٠ غيرهم.

قمة رباعية عن سوريا
١٨ تشرين الأول/أكتوبر

أعلنت أنقرة أن قمة رباعية بشأن سوريا، تضم قادة كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، ستعقد في إسطنبول في ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين، في بيان، إن القمة التي ستعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيحضرها إلى جانبه كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف أن القادة الأربعة سيبحثون خلال القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب الذي توصل إليه الرئيسان إردوغان وبوتين خلال اجتماعهما في سوتشي في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي، والعملية السياسية، ومختلف جوانب الأزمة السورية.

وأشار كالين إلى أنه من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية “مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا.”

وسبق أن التقت وفود من الدول الأربع في إسطنبول في ١٤ سبتمبر الماضي للتحضير للقمة، وقد ترأس كالين الوفد التركي، فيما ترأس الوفد الألماني يان هيكر مستشار الأمن القومي للمستشارة أنجيلا ميركل، وفيليبي اتينه كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس إيمانويل ماكرون، وترأس الوفد الروسي يوري أوساكوف كبير مستشاري الرئيس فلاديمير بوتين.

وتناول الاجتماع التحضيري، الذي استمر نحو ٣ ساعات، الملف السوري، خصوصاً التطورات بشأن منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غربي سوريا)، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وملفات إقليمية أخرى.

وضمت الوفود فرقاً فنية من أجل الترتيب للقمة الرباعية التي دعا إردوغان، في يوليو (تموز) الماضي، إلى عقدها في سبتمبر الماضي، لكن تأخر انعقادها.

مهلة إضافية لإدلب
١٥ تشرين الأول /أكتوبر

انتهت ليلة الأحد الماضي المهلة التي حددها اتفاق سوتشي الروسي – التركي لـ”هيئة تحرير الشام”، التي تشكل “جبهة النصرة” (سابقاً) قوامها الأساسي، من أجل إخلاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح في إدلب، من دون رصد انسحاب أي منها، بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسعت تركيا لإقناع الهيئة، التي ترتبط بتنظيم القاعدة، بتنفيذ الاتفاق بهدف تجنب شن هجوم من جانب النظام السوري تخشى تركيا من أنه قد يتسبب في موجة جديدة من اللاجئين باتجاه حدودها.

إلا أن تركيا استطاعت تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق، بإقناع الفصائل المسلحة في إدلب بتسليم أسلحتها الثقيلة بحلول العاشر من أكتوبر الحالي.

وذكر يان إيغلاند، مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمس، أن روسيا وتركيا تعتزمان إتاحة مزيد من الوقت لتطبيق اتفاقهما الخاص بعدم التصعيد في منطقة إدلب، “وهو ما يدعو لارتياح كبير” في منطقة يعيش بها ٣ ملايين نسمة.

لكن إيغلاند قال إنه لا يزال هناك “مليون سؤال بلا إجابة” بشأن كيفية نجاح الاتفاق وما سيحدث إذا رفضت الجماعات المصنفة إرهابية إلقاء أسلحتها.

وأضاف إيغلاند بعد اجتماع دوري في جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن روسيا أكدت أن دمشق سحبت القانون العاشر “الذي يبعث على القلق الشديد” لما يجيزه من مصادرة أراض وعقارات من اللاجئين.

وإدلب ومناطق مجاورة لها هي آخر معقل للمعارضة التي انتفضت ضد الرئيس بشار الأسد عام ٢٠١١، وحذرت الأمم المتحدة من أن معركة لاستعادة سيطرة الأسد على المنطقة قد تكون أسوأ معارك الحرب المستمرة منذ ٧ سنوات.

وأنشأت تركيا وروسيا منطقة عازلة بعمق بين ١٥ و٢٠ كيلومترا في الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة، وكان مقررا في الأساس

إخلاؤها من الأسلحة الثقيلة والجماعات المتشددة بحلول يوم الاثنين الماضي.

وقال إيغلاند: “سيكون هناك مزيد من الوقت للدبلوماسية”. وأضاف: “تشجعت بما سمعت من قول كل من روسيا وتركيا إنهما متفائلتان، وإن بإمكانهما تحقيق الكثير عن طريق المفاوضات، وإن لديهما مشاعر إيجابية بشكل عام بشأن تنفيذ هذا الاتفاق وهو يوفر لإدلب حالة من الارتياح وتوقف القتال.”

وأفاد المسؤول الدولي بأن هناك ١٢ ألف عامل إغاثة في المنطقة، وبأنه مر على إدلب ٥ أسابيع حاليا دون أن تتعرض لضربات، وهو شيء لا يستطيع أن يتذكر أنه حدث في السنوات الثلاث الماضية.

أربعة مرشحين لخلافة دي ميستور
١٨ تشرين الأول/أكتوبر

تجري مفاوضات روسية – غربية لاختيار واحد من ٤ مرشحين لخلافة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي سيترك منصبه في نهاية الشهر المقبل.

كان دي ميستورا أبلغ مجلس الأمن أنه سيستقيل من منصبه في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بعد أكثر من ٤ سنوات قضاها في منصبه باعتباره ثالث مبعوث دولي إلى سوريا بعد الراحل كوفي أنان والدبلوماسي المخضرم الأخضر الإبراهيمي. كما سيتنحى مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيغلاند رئيس المجلس النرويجي للاجئين.

منذ إعلان دي ميستورا نيته التنحي، انتقلت المشاورات بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والدول الخمس دائمة العضوية إلى مستوى جديد من التشاور بحثاً عن المبعوث الخامس إلى سوريا. وبحسب المعلومات، هناك ٤ مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية منذ بداية ٢٠١٥ الذي كان وزيراً لخارجية بلغاريا. ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبراً إياه “قريباً من أميركا وليس محايداً.” كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب “مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيراً لخارجية بلغاريا.”

الثاني مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا. تردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ”قربه من موقف روسيا”، إضافة إلى اعتقادها أن وجوده “ضروري حالياً في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات.”

الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. دفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا. لكن دولاً غربية اعترضت على ذلك. وأسند معترضون على مواقف سابقة “تنفي عنه صفة الوسيط”، مشيرين إلى قوله في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: “ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب.”

الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين ٢٠١٢ و٢٠١٧ وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين ٢٠٠٥ و٢٠٠٨. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلاً وسطاً، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه “يمثل دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).”

وفد روسي في دمشق
١٩ تشرين الأول/أكتوبر

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله خلال لقائه المبعوث الروسي الكسندر لافرينتييف الجمعة: “بعض الدول في المنطقة وكثير من الدول الغربية تواصل التدخل في المسار السياسي وممارسة الضغوط لفرض إرادتها على السوريين، وهو ما قد يعيق إحراز أي تقدم… وهي متمسكة بحقها الذي كفلته المواثيق الدولية بعدم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل في شؤونها الداخلية.”

وكان لافرنييف زار السعودية وقطر بالتوازي مع جولة قام بها المبعوث الاميركي إلى سوريا جيمس جيفري الى السعودية وقطر وتركيا.

وعرض لافرينتييف على الأسد نتائج جولته التي شملت عدداً من الدول العربية قبل زيارته إلى دمشق، مؤكداً أن “بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة، خصوصاً العملية السياسية في سوريا واستكمال معركة القضاء على الإرهاب بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها”، بحسب “سانا.”

“تصفية ٨٨ ألف مسلح”
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو السبت مقتل قرابة ٨٨ ألف مسلح من الفصائل المعارضة والمقاتلة في سوريا خلال السنوات الثلاث،  منذ تدخل موسكو لدعم القوات الحكومية، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية.

ونقل البيان عن شويغو قوله خلال منتدى في سنغافورة إنه “على امتداد العملية، تم القضاء على اكثر من ٨٧٥٠٠ مسلح وتحرير ١٤١١ بلدة وأكثر من ٩٥ في المئة من الأراضي السورية.” وقال شويغو “لقد تمت تصفية معظم المسلحين.”

ويفيد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا أن ما يقرب من ٣٦٥ ألف شخص قتلوا خلال النزاع الذي اندلع قبل سبع سنوات.

تدخلت روسيا في النزاع في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ ووفرت الإسناد الجوي لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقال شويغو إن القوات الجوية الروسية نفذت أكثر من ٤٠ ألف مهمة قصف وأصابت نحو ١٢٠ ألف هدف للبنية التحتية “الإرهابية.”

وقال وزير الدفاع إن “القوات المسلحة السورية تسيطر حاليا على الأراضي التي يعيش فيها أكثر من ٩٠% من السكان.”

غير أن القتال يستعر في الشرق حول عدة قرى يسكنها ١٥ ألف شخص، بينهم مسلحون من “داعش” وأسرهم الذين تعرضوا لهجوم القوات الحكومية السورية والقوات الكردية، وفر ٧ آلاف مدني.

خلاف حول “حصة دمشق”
١٨ تشرين الأول/أكتوبر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر فاليداي في سوتشي الروسية ان موسكو ساعدت قوات الحكومة للسيطرة على ٩٥ في المئة من اراضي سوريا، الأمر الذي أكد عليه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في سنغافورة.

في المقابل، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري بأن ٤٠ في المائة من سوريا “لا تخضع لسيطرة النظام”، لافتا إلى أن حلفاء واشنطن وأنقرة يسيطرون على هذه المناطق.

ونقل بيان أميركي أمس عن جيفري قوله خلال زيارته تركيا: “يتفق الأتراك مع أهدافنا الأساسية في سوريا التي أوضحها بشكل لا لبس فيه الرئيس (دونالد ترمب) أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. أي، إخراج إيران من سوريا تماماً لأن إيران عامل يساعد على إشعال الأمور في العملية برمتها. ثانياً، تهدئة الوضع العسكري في إدلب، حيث عقد الأتراك صفقة مع الروس. وإعادة تنشيط العملية السياسية.”

وأضاف: “الرئيس ترمب قام بنشر تغريدات على ‘تويتر’ تلخّص ما كنا نقوله للروس وآخرين، ومضمونه هو أن أي هجوم في إدلب سيكون تصعيداً طائشاً للصراع. وهذا مهم جداً لأن رأينا هو أن الوقت قد حان لوقف القتال. لقد كان هناك – ولا يزال – نحو ثلاثة ملايين شخص في إدلب. نصفهم تقريبا من النازحين من مناطق أخرى من سوريا. وهناك أيضا ما يقرب من ٥٠ إلى ٧٠ ألف مقاتل، معظمهم جزء من المعارضة التي كنا نعمل معها والتي لا يزال الأتراك يتعاملون معها. وهناك عدد يتراوح ما بين ٧٠٠٠ و٨٠٠٠. أو ربما أكثر، ١٠،٠٠٠ شخص، يُدعون منظمات إرهابية، وبشكل أساسي هيئة تحرير الشام، وهي فرع من النصرة، التي هي أساسا فرع من تنظيم القاعدة، وأيضا بعض عناصر من “داعش”، ومن ثم بعض فروع أخرى من حركة القاعدة.”

تابع: “لدينا إذن وضع متشابك جداً هناك، على أن الأمر كان سيتحول إلى فوضى عارمة إذا كان أي طرف قد دخل على الخط، وكان يمكن أن يكون – يعني في الأساس نهاية المقاومة المسلحة للحكومة السورية. لكن الأتراك وقفوا في وجه ذلك.”

وأضاف جيفري: “هذه خطوة مهمّة جدا لأن ما حدث هو أن الصراع قد تجمّد ليس في تلك المناطق فحسب، بل إن الصراع تجمد بشكل أساسي في كل المناطق الأخرى. ونحن لدينا قوّات في الجنوب وفي الشمال الشرقي تتابع عملياتها ضد “داعش.” والأتراك أيضا لديهم مواقع في شمال إدلب وفي عفرين وفي منطقة الباب. لذا فإن ٤٠ في المائة من البلاد لا تخضع لسيطرة النظام، ونحن نتحدث مع الأتراك حول كيف يمكننا الآن أن ننتقل، مرة أخرى، إلى كلام الرئيس، وننشّط العملية السياسية الآن.”