داعش” في التسوية

١٥ كانون الأول/ ديسمبر

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إن الجهاديين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد، موضحاً أن مصيرهم بات ضمن «التسوية السياسية» في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف لإذاعة «فرنس إنتر»: «اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة مقاتلي «داعش» الأجانب وبينهم 60 فرنسيا.

وتابع: «نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط»، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، والتي أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال أيضاً: «على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل الدستور السوري، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد». وأوضح أنه في انتظار ذلك «فإن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين».

ويعتقل الأكراد السوريون نحو 12 ألف عنصر من «داعش» معظمهم عراقيون وسوريون. وأضاف لودريان: «عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قضية الأجانب المنضوين في التنظيم والمعتقلين في سوريا، هي «مسؤولية دولية مشتركة»، ولا يمكن الطلب «من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع».

اتفاق أوروبي

١٤ كانون الأول/ ديسمبر

قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، السبت، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار)، مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بتدفق تلك الأموال.

ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم.

وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا.

وقال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته». وأضاف للصحافيين في إسطنبول: «يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية».

ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.

وقال قايماقجي إن استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً.

وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تصدعاً بسبب عدد من القضايا؛ من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، هددت تركيا «بفتح جميع الأبواب» للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرقي سوريا.

استانة: اختلاف الأولويات

١٣ كانون الأول/ ديسمبر

عكس الاجتماع الأخير لـ«ضامني» عملية سوتشي – آستانة، روسيا وتركيا وإيران، في العاصمة الكازاخية يومي ١٠ و١١ الشهر الجاري طغيان المشاغل الجيو-سياسية على حساب الاهتمامات بأولويات السوريين، وتحول البوصلة من إدلب في شمال غربي سوريا إلى شمالها الشرقي سواء ما يتعلق بالوجود الأميركي أو الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية».

وتبادلت الدول الثلاث «الضامنة» المقايضات في المواقف للوصول إلى توافقات مشتركة تخص مصالحها أكثر مما تخص مصالح السوريين وعملية الإصلاح الدستوري أو المعتقلين والمخطوفين.. مع ثبات الدول في تكرار العبارة الآسرة من أن العملية السياسية يجب أن تكون «بملكية سورية وبقيادة سورية لإطلاق الحوار السوري – السوري».

وهيمنت التطورات العسكرية في شرق الفرات الحاصلة منذ الاجتماع الأخير لـ«ضامني آستانة» في أغسطس (آب) الماضي على اهتمام المشاركين، إذ كرر المشاركون رفض «محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية» وعزمهم «التصدي لجميع الأجندات الانفصالية الرامية» في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ومكونها الرئيسي «وحدات حماية الشعب» الكردية.

معظم النقاش بين «الضامنين» الثلاثة تناول الوجود الأميركي بصيغته الجديدة شرق الفرات، وأفاد البيان الثلاثي: «ناقشوا الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على أساس الحفاظ على سيادة والوحدة الإقليمية للبلاد (…) ويعربون عن معارضتهم للاستيلاء على نحو غير قانوني على عائدات النفط وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي هذه العائدات إلى الجمهورية العربية السورية».

في المقابل، حصلت إيران لأول مرة على موقف متقدم من «شريكيها» الروسي والتركي، إذ نص البيان على أن الدول الثلاث تدين «استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويقوض سيادة سوريا والدول المجاورة، بجانب تشكيله خطراً على استقرار وأمن المنطقة».

لكن اللافت أن البيان الختامي حذف فقرة سابقة كانت موجودة في بيان آستانة السابق، نصت على أن «الضامنين» الثلاثة «أعادوا التأكيد مجددا، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497». وكان هذا ردا على قرار الرئيس ترمب الاعتراف بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل.

في مقابل هذا المقايضات للاعبين الخارجيين، تراجعت أهمية ملف إدلب ولم يتضمن الموقف أي إجراءات جديدة بالنسبة إلى السوريين في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الحكومة والمعارضة. ولم يجر أي تقدم في ملف المخطوفين أو المعتقلين وعمل اللجنة المشتركة لهذا الملف، إضافة إلى غياب أي اتفاق على تسريع عمل اللجنة الدستورية التي تعثرت في الجولة الثانية من عملها منتصف الشهر الماضي وسط رفض دمشق استقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي سيقدم قريباً إيجازا لمجلس الأمن.

قيصر

١١ كانون الأول/ ديسمبر

بعد طول انتظار، اتفق المشرعون على تمرير مشروع «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه.

ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس «الفيتو» ضد موازنات الدفاع.

وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.

ونصت الصيغة النهائية لمشروع «قانون قيصر» على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.

كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.

حملة وحشية

١١ كانون الأول/ ديسمبر

حثت واشنطن أمس «النظام السوري وحلفاءه على إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً»، مؤكدة أهمية التوصل لـ«حل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254».

وقال الممثل الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جيمس جيفري في بيان أمس: «اليوم، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، فإننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا».

وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.

ونهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية – تركية في نهاية آب/أغسطس.

وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.

أنقرة «غير راضية»

١٠ كانون الأول/ ديسمبر

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لم تحصل حتى الآن على النتيجة المرجوة من تسييرها دوريات مشتركة مع القوات الروسية والأميركية في شمال شرقي سوريا.

وأضاف إردوغان أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة وروسيا انسحاب من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من شمال سوريا، لكنهما «لم تقوما بهذه المهمة بعد».

وتابع إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين/ الثلاثاء، قائلاً: «نحرز تقدماً نحو الأفضل، لكن لم نحصل على النتيجة المتوقعة حتى الآن».

ولفت إلى إمكانية توطين 530 ألف شخص في المنطقة الممتدة بين مدينتي المالكية ورأس العين بمحافظة الحسكة، و405 آلاف بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.

وقال إردوغان: «هدفنا وخطتنا تتمثل في توطين مليون شخص في المناطق الآمنة بين تل أبيض ورأس العين»، مشيراً إلى أنه أطلع زعماء الدول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن الأسبوع الماضي، على خطة تركيا حيال الشمال السوري، التي تتضمن تشييد مستشفيات ومدارس ومبانٍ حكومية في المنطقة الآمنة.

وأضاف: «اتفقت في القمة الرباعية الأخيرة لقادة تركيا، بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، حول سوريا، التي عقدت في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع قادة الدول الثلاث على خطة تركيا، ولكن قلنا إنه يجب أن نتوصل إلى الدعم المادي، فمن دون الدعم لا يمكن اتخاذ أي خطوات، ومن المفترض أنهم وعدوا بذلك».

ولفت إلى أن تركيا ستستضيف في فبراير (شباط) المقبل، قمة رباعية جديدة حول الشأن السوري.

روسيا في عاصمة «داعش»

١٠ كانون الأول/ ديسمبر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة لها دخلت أمس، مدينة الرقة للمرة الأولى منذ بدء الوجود العسكري الروسي المباشر في سوريا في خريف العام 2015، ومع التركيز على «المهام الإنسانية» التي بدأ الجنود الروس تنفيذها في المعقل السابق لـ«تنظيم داعش» عبر توزيع المساعدات الإنسانية ونشر الفرق الطبية، فإن الاهتمام الأكبر انصب على نقل مشاهد الدمار في المدينة مع الإشارة إلى مسؤولية القوات الأميركية عن «تعمد القيام بتقويض شامل لبناها التحتية».

وحمل الإعلان الروسي حول دخول الرقة صبغة «احتفالية» على الرغم من أن القوات الروسية في سوريا لم تساهم في المعارك التي أسفرت عن تقويض قدرات «تنظيم داعش» في المدينة. وأفاد بيان عسكري روسي أصدره مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة أن العسكريين الروس انشغلوا فور نشر وحداتهم في المدينة بـ«توزيع نحو 2000 سلة من المواد الغذائية على السكان، كما باشر الأطباء العسكريون بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة».

وقال فلاديمير فارنافسكي، الضابط في المركز الروسي الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» إن «البنية التحتية في الرقة دمرت بالكامل بسبب الغارات الأميركية والغارات العشوائية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين».

وأوضح الضابط الروسي «أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأميركي على مدينتهم. ولم تكمل المدينة بعد عمليات إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، وهناك نقص حاد في المياه النظيفة والأدوية والغذاء».

وكان «تنظيم داعش» سيطر على مدينة الرقة في ربيع العام 2013، ما أسفر في حينه عن فرار نحو 250 ألف شخص، وبعد مرور عام أعلن التنظيم الإرهابي عن تحويل المدينة إلى عاصمة لدولته، وتجمع فيها بعد ذلك آلاف من المتشددين من بلدان مختلفة مع أفراد عائلاتهم.

جدل إيطالي والأسد

٩ كانون الأول/ ديسمبر

أُثير جدل في إيطاليا حول مقابلة أجرتها قناة «راي» الرسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد لن يتمّ بثّها في البلاد إلا أنه كان مقرراً أن تبث مساء الاثنين في سوريا.

وأجرت المقابلة الصحافية السابقة مونيكا ماجوني، وهي حالياً مديرة قناة «راي كوم» التي تُعنى بإعادة بثّ برامج قناة «راي» إلى العالم.

وسبق أن أجرت ماجوني مقابلة مع الرئيس السوري في الماضي، وتمكنت بفضل معارفها في أوساطه أن تجري هذه المقابلة الحصرية معه في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولدى عودتها إلى إيطاليا، طُرح سؤال: في أي برنامج وعلى أي قناة سيتمّ بثّ المقابلة؟

وكان هناك اقتراح لبثّها على القناة الإخبارية «راي نيوز 24» لكن نقابات شبكة «راي» عارضت الأمر.

ونددت النقابات بفكرة بثّ مقابلة أجراها شخص من خارج فريق التحرير ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحافياً، فيما تضمّ شبكة «راي» أكثر من 1700 صحافي، بحسب صحيفة «ال فاتو كوتيديانو».

وقرر المسؤولون الرئيسيون في «راي» إرجاء بثّ المقابلة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن تُبثّ في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على «راي نيوز 24»، وكان يُفترض أن تُنقل في الوقت نفسه على وسائل الإعلام السورية.

من الجانب السوري، أعلنت الرئاسة السورية في بيان السبت أنه في حال لم يتم بثّ «اللقاء كاملاً عبر محطة راي نيوز 24 خلال اليومين القادمين»، فإنها ستبثّه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ).

واعتبر المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أنه «كان حرياً بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب» خصوصا أن إيطاليا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث «يُفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءاً أساسياً من قيمه».

وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أنه «من غير المرجّح» حالياً أن تبثّ قناة «راي» المقابلة.