كورونا” يعزل بلدة جديدة

20 حزيران/ يونيو

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء السبت فرض حجر صحي على بلدة جديدة عرطوز الفضل جنوب غرب العاصمة دمشق، ذلك على خلفية تسجيل 20 إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إنه تم “إخضاع بلدة جديدة عرطوز الفضل بمحافظة القنيطرة للحجر الصحي بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها وذلك منعاً لانتشار الفيروس وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين “.

وسجلت وزارة الصحة 20 إصابة في بلدة جديدة عرطوز الفضل، ووفاة سيدة يوم الأربعاء الماضي.

وتعتبر بلدة جديدة عرطوز الفضل هي البلدة الرابعة في ريف دمشق يفرض عليها الحجر الصحي بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا .

وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية حتى اليوم 198، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت 7 حالات.

استهداف لروسيا بدرعا

20 حزيران/ يونيو

قتل أمس 12 وجرح 25 آخرون من عناصر «الفيلق الخامس» التابع للقوات الروسية في سوريا، في تفجير استهدف حافلة في محافظة درعا جنوب البلاد.

وقال مصدر في محافظة درعا لوكالة الأنباء الألمانية، إن «العبوة انفجرت خلال مرور حافلة تقل عناصر من اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس قرب بلدة كحيل في ريف درعا الجنوبي الشرقي».

وتم تشكيل «اللواء الثامن» التابع لـ«الفيلق الخامس» من قبل الروس بالتنسيق مع أحمد العودة قائد قوات «شباب السنة» التابع لـ«الجيش السوري الحر» في مدينة بصرى الشام، في عام 2018 بعد تدخل القوات الروسية وقيادتها لـ«المصالحات» في محافظة درعا. ويضم الفيلق أكثر من 1500 عنصر، ولا يزال عناصره موجودين في بصرى الشام بالتنسيق مع قاعدة حميميم الروسية.

من جهته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن محافظة درعا «تشهد تصاعداً في الصراع الخفي بين الفيلق الخامس الذي أنشأته روسيا، من جانب، والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السوري من جانب آخر».

الأسد وزوجته على حاجز

20 حزيران/ يونيو

نشر موالون في دمشق، صوراً للرئيس بشار الأسد وعائلته، خلال زيارتهم لحاجز عسكري في ريف دمشق، بعد أيام من إدراجه وزوجته أسماء على قائمة العقوبات الأميركية بموجب «قانون قيصر».

ومع تواصل الموقف الحكومي المندد بالقانون، كان لافتاً «السيران» العائلي الذي قام به الأسد وعقيلته وأبناؤهما إلى مدينة بلودان السياحية في ريف العاصمة، على طريق دمشق بيروت، حيث تناقل موالون، على صفحات «فيسبوك»، صوراً للأسد وعائلته مع عناصر للجيش النظامي على أحد الحواجز في منطقة الزبداني، في رسالة بأن العقوبات لا تعني له شيئاً، وأن ما لم تستطع واشنطن أخذه بالقوة العسكرية لن تأخذه بالعقوبات.

وتواصلت، أمس، في الأسواق، حالة الترقب لوضع الليرة، وأبلغ صرافون ومتعاملون في سوق الصرف، «الشرق الأوسط»، أن الهامش ما بين سعري المبيع والشراء للدولار أمام الليرة انخفض من 200 ليرة، مع البدء بتنفيذ «قانون قيصر»، الأربعاء الماضي، و100 ليرة، أمس، الذي ظهرت في ساعات المساء منه حركة جني أرباح، إذ ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة من 2600 إلى 2725 ليرة.

وذكرت المصادر، أن السوق في انتظار معرفة توجه الحكومة، (الأحد)، مع عودة الدوام الرسمي، وإذا ما كانت بصدد اتخاذ إجراءات جديدة أم لا، علماً أن الصيارفة والمتعاملين حدوا من عرض الدولار مؤخراً، واكتفوا بالشراء من المضطرين، نظراً لاعتقادهم أن السعر الحالي لليرة «وهمي»، وأنه قد يكون قابلاً للتراجع في أي وقت. لكن مصادر مقربة من الحكومة، أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن سعر الدولار قد لا يرتفع نتيجة إحكام الحكومة سيطرتها على حركة الليرة.

قلق عربي من تركيا

19 حزيران/يونيو

أعربت مصادر عربية عن القلق من خطط تركية لإقامة وجود عسكري دائم في إدلب بشمال غربي سوريا بالتزامن مع زيادة تدخل أنقرة في ليبيا والعراق.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده «تسعى إلى تحويل إدلب لمنطقة آمنة، وإنه قد يتم إجراء ترتيبات جديدة وإعادة تمركز القوات التركية والاستخبارات الموجودة في نقاط المراقبة بإدلب».

ورداً على سؤال، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس – الجمعة، حول ما إذا كانت أنقرة ستزيل نقاط المراقبة من محافظة إدلب، قال جاويش أوغلو «نسعى الآن إلى تحويل منطقة إدلب إلى منطقة آمنة، ونناقش هذا الموضوع حالياً. عندما نحوّل إدلب إلى منطقة آمنة سيفكّر جيشنا بطريقة استراتيجية، وسيتمركز بشكل مختلف في المنطقة حسب الحاجة إلى المراقبة. الجيش التركي ووزارة الدفاع وأجهزة الأمن المعنية هم من سيقررون أين ستتمركز نقاط المراقبة، وكيف وأين سيعمل الجنود الأتراك والاستخبارات في المنطقة بعد بسط الأمن، لكن حالياً يواصلون عملهم في أماكن تمركزهم». وأضاف «من الممكن أن تجري ترتيبات جديدة حسب الوضع الجديد في المنطقة، أي بعد إقامة المنطقة الآمنة هناك».

ارتباك بعد “قيصر”

18 حزيران/يونيو

بدت شوارع دمشق جامدة أمس، غداة تطبيق «قانون قيصر»، إذ أغلقت نسبة كبيرة من المحلات التجارية أبوابها، وخلت الأرصفة من زحمة المارة، في وقت كانت سيارات الأجرة تسير في الشوارع فارغة بحثاً عن ركاب. أما حافلات النقل العام، فبدت أنها تطبق قواعد الحجر الصحي من «كورونا».

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن خروج مواطنين في حمص بـ«وقفة تضامنية في ساحة الشهداء» وسط المدينة أمس، وأعلنوا «رفضهم واستنكارهم للإجراءات القسرية أحادية الجانب وتنديدهم بـ(قانون قيصر)».

لكن ردود فعل الحكومة أثقلت الشارع بأجواء الترقب والخوف وانعدام الثقة، إذ ترافقت مع الإمعان بالتشدد في مراقبة الأسواق والتضييق على الباعة وفرض الغرامات وجباية الإتاوات، وسط تراجع حاد في الإقبال على الشراء.

وإذ وصل سعر صرف الليرة السورية إلى نحو 2900 للدولار الأميركي، عاد سعر الذهب إلى الارتفاع، فأغلقت معظم محلات الصاغة، بينما شنّ النظام حملة اعتقالات الخميس لمنع الإغلاق، ومنع البيع بغير السعر الرسمي.

وفي ردّ فعل داعم لدمشق، اتهمت موسكو واشنطن بتعمد استهداف المدنيين تحت ذريعة «حمايتهم من النظام»، فيما اتصل مسؤولون إيرانيون بنظرائهم السوريين لـ«تعزيز التنسيق والالتفاف على العقوبات»، حسب مصادر دمشق.

إلى ذلك، كشف تقرير جديد لـ«البنك الدولي» أن الصراع في سوريا تسبب بتداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية على دول الجوار في العراق والأردن ولبنان، وزيادة معدلات الفقر في هذه الدول.

قيصر” يعاقب الأسد وزوجته

17 حزيران/يونيو

دشّنت واشنطن أمس تطبيق «قانون قيصر» بفرض عقوبات على عشرات المؤسسات والأشخاص التابعين للنظام السوري، بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء وشقيقته بشرى وشقيقه ماهر؛ الأمر الذي عدّه محللون عقاباً أميركياً لعائلة الأسد، مشيرين إلى أن هذه العقوبات تُرجئ أي خطط لإعمار سوريا.

ولم تشمل العقوبات رجل الأعمال رامي مخلوف الذي دخل في نزاع مع ابن خاله بشار الأسد. وتزامنت الإجراءات مع قرار محكمة في باريس أمس، بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، 4 سنوات بعد إدانته بـ«تبييض أموال واختلاس المال العام» في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح أمس بدء تنفيذ «قانون قيصر» بفرض عقوبات على 39 فرداً وكياناً، ثم أعلنت وزارة الخزانة إدراج 24 كياناً واسماً، بينهم رجال أعمال ومؤسسات بنية تحتية. وأعلن البيت الأبيض، أنه بـ«توجيه من الرئيس دونالد ترمب، تم إدراج على لوائح العقوبات، شخصيات وكيانات تدعم نظام الأسد القاتل والبربري في سوريا». وزاد «أهداف العقوبات المفروضة تشمل موالين للنظام وممولين سوريين يدعمون جهود إعادة البناء الفاسدة والأفراد المتورطين بشكل نشط في عرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار في شمال سوريا».

وبمجرد إعلان الإدارة الأميركية فرض العقوبات، تهافت المشرعون ترحيباً بهذه الخطوة التي انتظروها لأعوام طويلة. وقال النائب الجمهوري مايك مكول، إن العقوبات «ستقطع الموارد التي تسمح لبشار الأسد وعائلته ووكلائه بترهيب السوريين والاستفادة من تدمير بلادهم».

في المقابل، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير غباروف استمرار موسكو بـ«الدعم العسكري» لدمشق، قائلاً «سنواصل توسيع وتعزيز قاعدتينا في حميميم وطرطوس».

من جانبها، أعلنت الخارجية السورية، أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأميركية ضد بلاده تنفيذاً لما يسمى بقانون قيصر تكشف تجاوز واشنطن كافة القوانين والأعراف الدولية»، في وقت أعلن «مصرف سوريا المركزي» إجراءات لوقف تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي بعد ملامسته حاجز ثلاثة آلاف ليرة للدولار.

قيصر” يبدأ

17 حزيران/يونيو

يبدأ اليوم سريان «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019» الأميركي، المعروف بـ«قانون قيصر»، ما يزيد من عزلة الرئيس السوري بشار الأسد، والضغوطات على حليفيه، روسيا وإيران.

ومن المقرر أن تجري فعاليات عدة في واشنطن اليوم، لإعلان بدء تنفيذ القانون الذي وقّعه الرئيس دونالد ترمب نهاية العام الماضي. ويمنح «قانون قيصر» ترمب سلطات لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغضّ النظر عن جنسيته. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، مَن يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وإذ حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال اجتماع في مجلس الأمن، أمس، من أن «المجاعة تدق الأبواب» في ظل انهيار اقتصادي واسع و«التأثير الكبير» للأزمة المصرفية في لبنان، خيّرت المندوبة الأميركية كيلي كرافت، نظام الأسد بين متابعة المسار الدولي للعملية السياسية، أو استمرار حجب التمويل عن إعادة الإعمار وفرض العقوبات على النظام وداعميه الماليين.

في المقابل، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، محادثات وصفها بأنها «بنّاءة ومفيدة» مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ركّزت في جزء كبير منها على الوضع في سوريا، وترتيبات المرحلة المقبلة، خصوصاً على صعيد الجهود الممكنة لمواجهة تداعيات «قانون قيصر». وأعلن الطرفان عن اتفاق على ترتيب قمة افتراضية، تجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار تنسيق الجهود المشتركة في سوريا.

وعشية دخول القانون حيز التنفيذ، شهد سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي تراجعاً بعدما تحسن نوعاً ما مؤخراً، وسط تفاقم الأزمة المعيشية في دمشق ومناطق عدة في البلاد، وتزايد مخاوف الأهالي من أن يزيد تنفيذ «قانون قيصر» من تدهور أوضاعهم المعيشية.

هجوم على تظاهرة السويداء

16 حزيران/يونيو

هاجم عدد من «البعثيين» وقوات الأمن وحفظ النظام، متظاهرين خرجوا في السويداء، جنوب سوريا، طالبوا برحيل الرئيس بشار الأسد، وجرى اعتقال عدد منهم.

وبثت صفحة «السويداء 24» على «فيسبوك»، يوم الاثنين، مقطع فيديو وصوراً، قالت إنها «توثق» لحظة هجوم عناصر من «كتائب البعث» المؤيدين وعناصر من الأمن، على المتظاهرين السلميين.

جاء ذلك تزامناً مع توجيه الأسد، رسالة داخلية إلى «البعثيين» المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشعب، الشهر المقبل، قُوبلت بانتقاد من «البعثيين»، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الحزب. وعدّ الأسد ما سماه «تجربة الاستئناس»، التي يخوضها الحزب لاختيار المرشحين للمرة الأولى، «دليلاً دامغاً على ديناميكية البعث، وتطوره».

في شأن آخر، أكدت تركيا وإيران اتفاقهما على تحقيق الاستقرار وتفعيل مسار آستانة، وتشكيل اللجنة الدستورية، لإتمام العملية السياسية في سوريا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحافي عقب مباحثاتهما في أنقرة، أمس (الاثنين)، إن قمة ثلاثية تركية – إيرانية – روسية ستعقد قريباً في طهران حول «مسار آستانة» وسبل تفعيله.