٨٠٠ قتيل

١ كانون الأول/ديسمبر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 800 شخص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

ولفت المرصد إلى أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في الشهر  الماضي، فإن هناك 227 مدنياً بينهم 44 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و29 سيدة. وذكر أن 79 من القتلى سقطوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.

وأشار إلى أن من بين القتلى 241 من مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المسلحة، و137 من القوات الحكومية، و 71 من قوات سورية الديمقراطية (قسد).

“موت دماغي”

29 تشرين الثاني/نوفمبر

تصاعد «التلاسن الشخصي» بين أنقرة وباريس بعدما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «في حال موت دماغي»، رداً على تصريحات للأخير انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وكان ماكرون وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه في «حال موت دماغي» لأسباب عدة بينها السياسات التركية. وقال إردوغان لنظيره الفرنسي أمس: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي». وجاء هذا الموقف في وقت اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ماكرون هو «بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه».

وانطلق هذا التراشق بين أنقرة وباريس على خلفية تصريحات أدلى بها ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف «الناتو» في العاصمة الفرنسية، إذ قال: «لا يمكن أن نقول من جهة إننا حلفاء وأن نطلب التضامن ومن جهة أخرى أن نضع الحلفاء أمام أمر واقع هو عبارة عن عملية عسكرية تهدد عمل التحالف الدولي في الحرب على داعش» شرق سوريا.

وتأتي الحرب الكلامية التركية – الفرنسية قبل قمة حلف «الناتو» في لندن الأربعاء المقبل؛ حيث من المقرر أن تعقد على هامشها قمة رباعية تضم ماكرون وإردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعلن مصدر في قصر الإليزيه أن كلام إردوغان أمس «ليس تصريحات بل إهانات». واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا في باريس من أجل «تفسير» ما صدر بحق الرئيس الفرنسي.

موازنة سورية

28  تشرين الثاني/نوفمبر

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9,2 مليارات دولار، من دون أن تلحظ عجز قطاع الكهرباء الذي مني بأضرار ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وتسبّب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الأسد أصدر القانون القاضي “بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية”.

ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.

ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.

وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الموازنة حجم العجز المالي الذي ازداد بنسبة 54 في المئة عن الموازنة الحالية، وفق صحيفة الوطن السورية.

ونقلت الصحيفة الأربعاء عن وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة اقرار الموازنة قبل يومين، إنه “لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة” على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.

ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.

تعطيل اللجنة الدستورية

28  تشرين الثاني/نوفمبر

أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري الجمعة بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضون عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.

وتضم اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وقال بيدرسون للصحافيين “لم يكن ممكنا الدعوة لاجتماع للهيئة المصغّرة التي تضم 45 (مفاوضًا) إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال”.

وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء الأطراف المعنيين.

الليرة تدخل التاريخ

27 تشرين الثاني/نوفمبر

لأول مرة في تاريخ سوريا تجاوز  الخميس سعر صرف الدولار الأمريكي الـ 800 ليرة سورية، وسط ارتفاع  فاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ودفع هذا الارتفاع الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.

وقال عدد من الأهالي في بلدة قدسيا شمال العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية “لم يعد الأهالي قادرين على شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفع بعض أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم  تضامناً مع الأهالي، في حين أغلقت بعض المحلات أبوابها بسبب الارتفاع  المتواصل للأسعار على أمل أن يكون سعر البضاعة غداً أو بعده أقل”.

واعتبر موظف حكومي أن زيادة الراتب التي تم تطبيقها مطلع الأسبوع  الجاري لن تجدي نفعاً أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار. وتعيش محافظة حلب عاصمة الاقتصاد السوري حالة من الجمود في الأسواق بسبب تواصل ارتفاع الدولار .

وفقدت الليرة السورية قيمتها بشكل كبير منذ بداية الاحتجاجات منتصف شهر آذار/ مارس 2011 حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي 50 ليرة سورية، وبذلك يزيد الارتفاع على 16 ضعف. ويبلغ سعر صرف الدولار بحسب النشرة الرسمية للبنك المركزي السوري 435  ليرة.

الكيماوي مجدداً

28 تشرين الثاني/نوفمبر

فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في دوما شرق دمشق، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.

وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان سيعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل. لكن 106 من الدول الأعضاء صوتت الخميس بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

ويبحث «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، التابع للمنظمة والذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى.

جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.

وشنت القوى الغربية ضربات جوية استنادا الى نتائج التحقيق.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد ان “التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراً رئيسياً في هذا التستر”. وفي الوقت نفسه دافعت فرنسا عن تحقيق دوما “المستقل والنزيه”.

ونهاية الأسبوع نشر موقع رسالة بريد إلكتروني من محقق يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيميائي تبدو أكثر حسماً.

“المنطقة الآمنة” ليست آمنة

27 تشرين الثاني/نوفمبر

كشفت منظمة هيومن رايتس وتش الأربعاء وقوع انتهاكات ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.

وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ”المنطقة الآمنة” على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية.

وحضت المنظمة ومقرها نيويورك تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في “انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة” في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن +المناطق الآمنة+ المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.

وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3,6 مليونا إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.

وقالت ويتسون “خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”.

والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين”.

دعم قطري

26 تشرين الثاني/نوفمبر

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية الثلاثاء عن الرئيس التركي طيب أردوغان قوله إن قطر يمكن أن تدعم خطط تركيا لتوطين ما يربو على مليون لاجئ في شمال شرق سوريا بعد هجومها على المسلحين الأكراد في المنطقة.

وهاجمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، وفرضت سيطرتها على قطاع بطول 120 كيلومترا على حدودها الجنوبية الشرقية.

ومنذ أن شنت أنقرة هجومها، تحث الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتقول إن من الممكن أن يتم فيها توطين نحو نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها ويبلغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.

وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس  التركي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى  المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم.

وتدعو تركيا إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة. ويقول مسؤولون غربيون إنهم سيعزفون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عودة غير طوعية للاجئين أو إدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا. تنفي أنقرة التخطيط لمثل هذا الأمر.

ونقلت (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة إنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإنه “أعجبته مشاريعنا”.

وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط قال “إنهم في مرحلة: ‘يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا‘. ما من سبيل آخر في الواقع”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر القطرية الأسبوع الماضي إنها افتتحت مشروعاً سكنياً في إطار شراكة مع الهيئة التركية لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة بالقرب من مدينة الباب في شمال سوريا.