رامي مخلوف

  3 أيار/مايو

اتهم رجل الأعمال السوري البارز رامي مخلوف الأحد “الأجهزة الأمنية” باعتقال موظفي شركاته وبالضغط عليه للتخلي عنها بعد يومين من مناشدته في شريط فيديو نادر الرئيس بشار الأسد التدخل لإنقاذ شركة الاتصالات التي يملكها.

ومخلوف، ابن خال الأسد، أحد أعمدة النظام اقتصادياً منذ عقود واسمه مدرج على القائمة الأميركية السوداء منذ العام 2008. ويرأس رجل الأعمال، الذي طالما بقي خلف الأضواء، مجموعة شركات أبرزها شركة “سيرياتل” التي تملك نحو سبعين في المئة من سوق الاتصالات في سوريا.

وقال مخلوف الأحد، في ثاني شريط فيديو يبثه خلال ثلاثة أيام على صفحته في “فايسبوك” ومدته عشر دقائق، “بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (…) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لدي”، متسائلاً “هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعي لها خلال الحرب؟”.

وأضاف رجل الأعمال الذي يُعتقد أنه في سوريا، “طُلب مني اليوم أن ابتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات … وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمدراء”، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات “إما أن تتنازل أو نسجن كل جماعتك”.

وناشد مخلوف، الذي يعد من أكثر المستثمرين نفوذاً في سوريا، الأسد التدخل لوقف الضغوط.

وطالبت هيئة الاتصالات السورية الأسبوع الماضي الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في سوريا بدفع “مبالغ مستحقة لخزينة الدولة تبلغ 233,8 مليار ليرة سورية” (334 مليون دولار)، استناداً إلى قرار صدر عن رئاسة الوزراء، وفي مهلة تنتهي الثلاثاء المقبل.

وقدر مخلوف، في أول شريط فيديو بثه ليل الخميس، قيمة المبلغ المُطالب بتسديده بين 125 مليار (178,5 مليون دولار) و130 مليار ليرة، معتبراً أن مطالب الدولة “غير محقة”. وناشد الأسد التدخل لإنقاذ شركته عبر “جدولة” المبلغ “بحيث لا تنهار الشركة”.

وبرغم توجه مخلوف للمرة الثانية إلى الأسد واصفاً إياه بـ”صمام الأمان”، يؤكد شريطا الفيديو وجود توتر بينه وبين الرئيس السوري بعدما تحدثت تقارير إعلامية عدة عن خلافات بينهما لم تتضح حقيقتها، وعن مصادرة وسائل إعلام محلية كان يديرها مخلوف ومقرات جمعية خيرية تابعة له.

وأصدرت السلطات السورية في كانون الأول/ديسمبر سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب.

وتحدّث الأسد في مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر عن مكافحة الفساد. وقال “في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (…) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء”.

احتكاك روسي – أميركي

 2 أيار/مايو

 منعت الشرطة العسكرية الروسية دورية تابعة لقوات الجيش الأمريكي ترافقها سيارات من نوع “بيك آب”، تابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، من الدخول إلى مدينة القامشلي شمال شرقي

سورية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأفادت الوكالة بأن مدرعات الشرطة العسكرية الروسية قطعت طريق (القامشلي- القحطانية – الرميلان) عند قرية التنورية (10 كيلومترات شرقي مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة) للمرة الأولى، حيث منعت دورية تابعة للقوات الأمريكية من الدخول إلى مدينة القامشلي عبر مدخلها الشرقي لعدة ساعات.

وتابعت أن أكثر من 8 مدرعات روسية وأثناء عودتها من دورية معتادة في

بلدة القحطانية الواقعة  تحت سيطرة  “قسد”، اعترضت رتل الدورية الأمريكية ومنعته من الدخول إلى القامشلي لعدة ساعات، وذلك رداً منها على اعتراض مدرعات أمريكية للمدرعات الروسية في بلدة القحطانية.

فكرة جنونية

 1 أيار/مايو

عَدَّ المبعوث الأميركي في الملف السوري جيمس جيفري، الاعتقاد بأن الانخراط مع دمشق يُبعدها عن طهران «فكرة جنونية».

وقال جيفري، في حديث شامل إلى «الشرق الأوسط»، إن إيران «تملك مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة والمجتمع السوري»، لافتاً إلى أن دولاً عربية «لن تكون على وفاق أبداً مع (الرئيس بشار) الأسد. يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق».

وسُئل جيفري عن موقف بلاده من إعلان تل أبيب انتقالها من «احتواء إيران إلى مرحلة إخراجها من سوريا»، فأجاب بأن واشنطن تدعم «في كل الطرق الممكنة»، دبلوماسياً ولوجيستياً، الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية»، لافتاً إلى ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا، التي لم تكن موجودة قبل 2011، باستثناء الروسية.

كلام جيفري تزامن مع إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن «قصفاً إسرائيلياً استهدف مستودعاً للذخيرة والصواريخ، تابعاً لحزب الله اللبناني، في معسكر على طريق حمص – تدمر»، ما تسبب في «انفجارات تطايرت شظاياها إلى حمص»، فيما أعلنت دمشق أن الانفجار ناجم عن «خطأ بشري»، مشيرة إلى أن مروحيات إسرائيلية أطلقت «صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، على مواقع في المنطقة الجنوبية».

على صعيد آخر، قال جيفري إن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، و«نؤيد سريان العقوبات على النظام السوري حتى قبوله بالحل السياسي»، موضحاً: «العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رئيس النظام، وهذا ما نحاول على الدوام الوصول إليه. ونريد أن نوضح لتلك الشخصيات أنه لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم وتأييد الأسد. وحري بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي». وأشار إلى أن الحملة الإعلامية الروسية على دمشق دليل على أن موسكو تدرك أيضاً «أي نوع من الحلفاء موالين لها في سوريا».

تركيا و “النصرة

 31نيسان/ابريل

استبعدت مصادر تركية أن تنفذ أنقرة عملية عسكرية موسعة ضد «هيئة تحرير الشام» في إدلب من أجل تنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاقات والتفاهمات مع روسيا التي تعهدت فيها تركيا بإنهاء وجود «الهيئة».

وقالت المصادر إن «القيام بمثل هذه العملية يعد أمرا صعبا في ظل تغلغل الهيئة في المدن والقرى وانتشار عناصرها بين المدنيين»، لافتة إلى أن «الوقوع في أخطاء أو سقوط مدنيين نتيجة استهداف الهيئة سيعرض تركيا لانتقادات من المجتمع الدولي وإلى ضغوط على حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان من جانب المعارضة في الداخل».

ورأت المصادر أن الجيش التركي «قد ينفذ عمليات لمحاصرة هيئة تحرير الشام وقطع الإمدادات اللوجيستية عنها والضغط عليها من خلال هجمات خاطفة أو استهداف عناصر ومواقع محددة بدقة بالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة الموالية لتركيا، لكن ليس من المتصور أن تقدم تركيا على عملية كبيرة تستهدف الهيئة رغم حشد أكثر من 10 آلاف جندي غالبيتهم من القوات الخاصة إلى جانب المعدات العسكرية في النقاط التي نشرتها في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا».

وأشارت المصادر إلى أن «هيئة تحرير الشام نفسها، لا ترغب في الدخول في مواجهة مع تركيا»، لافتة إلى أن «المواجهة بين القوات التركية والهيئة التي وقعت الأحد الماضي في شرق إدلب، كانت حدثا غير مسبوق، وأن التوتر بين الجانبين لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة».

هدنة شاملة

31نيسان/ابريل

طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن بدعم مناشدته لإرساء هدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء البلاد، استجابة لنداء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بغية ضمان وصول جميع السوريين إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة وباء «كوفيد – 19»، في ظل تجاذبات أميركية – روسية حول الجهة التي ينبغي لها أن تشرف على أي وقف شامل لإطلاق النار بعد عشر سنين من الحرب.

واستهل بيدرسن إحاطته بالإشارة إلى أنه طالب كل الأطراف السورية بـ«فترة هدوء مستدامة في كل أنحاء البلاد»، مشدداً على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254». وقال: «أعتقد بقوة أن سوريا بحاجة إلى ترتيب لوقف إطلاق النار»، بما يمكن السوريين من «الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة (كوفيد – 19)».دد

واعترف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «بأثر الوباء بلا شك على الطريقة التي نتعامل بها مع حل النزاعات، بما في ذلك التسوية السياسية في سوريا».

بوتين: صداع سوري

 30نيسان/ابريل

أفادت مصادر في موسكو بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعاني «صداعاً سورياً» بسبب «عناد» الرئيس بشار الأسد في ملفات عدة، في وقت بدأت موسكو تحركاً نشطاً على مسارين دبلوماسي وعسكري يتعلقان بسوريا.

وبرز التحرك الدبلوماسي في الاتصالات التي أجراها نائب وزير الخارجية الروسي المكلف بالملف السوري سيرغي فيرشينين مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن. وأعلنت الخارجية الروسية أن الطرفين بحثا آفاق التسوية السياسية والوضع على الأرض وملف المساعدات الإنسانية. وجاءت المحادثات عشية جلسة دورية لمجلس الأمن حول سوريا اليوم.

وحمل التحرك الروسي رسائل عدة إلى الحكومة السورية وإلى تركيا، إذ نقلت وسائل إعلام حكومية عن ضباط في سلاح الجو الروسي أن موسكو بدأت تسيير مروحيات عسكرية في المناطق التي تشن فيها تركيا عمليات في إدلب. وتعكس المواكبة الروسية للعمليات التركية ليس فقط أهدافاً ميدانية كون هذا التحرك متفقاً عليه بين موسكو وأنقرة، بل تحمل أيضاً أبعاداً سياسية على خلفية مواصلة دمشق حملات إعلامية وسياسية على تركيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة على النقاشات الدائرة في الكرملين أن بوتين «يصر على أن يظهر الأسد المزيد من المرونة في المحادثات مع المعارضة السورية». وقال ألكسندر شوميلين، وهو دبلوماسي روسي سابق: «على الكرملين التخلص من الصداع السوري. تتعلق المشكلة بشخص واحد، وهو الأسد، وحاشيته».

قصف جديد

 29 نيسان/ابريل

قُتل 4 مقاتلين من تنظيمات تابعة لطهران، في قصف إسرائيلي، لمواقع قرب دمشق، فجر أمس، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت، بدء مرحلة «طرد إيران» من سوريا.

وإذ أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، بمقتل 3 مدنيين، الاثنين، جراء الغارات، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل المدنيين الثلاثة، مشيراً إلى مقتل 4 مقاتلين أيضاً من الموالين للنظام وحليفته إيران. وأوضح الأخير أن الغارات استهدفت «مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غربي دمشق»

وفي إسرائيل، كعادتهم في غالبية عمليات القصف التي ينفذونها في سوريا، امتنع المسؤولون هذه المرة أيضاً عن التطرق مباشرة لهذا القصف، واكتفوا بنشر تقارير الإعلام العربي حول الموضوع بالتفصيل. لكن القصف جاء بعد إعلان وزير الدفاع مساء الأحد: «ضعوا السماعات على آذانكم وانتظروا. ستسمعون وسترون أشياء. فنحن لا نواصل لجم نشاطات التموضع الإيراني في سوريا فحسب؛ بل انتقلنا بشكل حاد من اللجم إلى الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا».

وفي موسكو، تجنبت الأوساط الرسمية الروسية التعليق على القصف، في حين اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بتكرار رواية دمشق حول «تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء إسرائيلي».

على صعيد آخر، كثّف مسؤولون أميركيون اتصالاتهم بقادة الجماعات السياسية الكردية في سوريا لـ«توحيد الصفّ» الكردي، والعمل على تأسيس إدارة مدنية مشتركة شرق الفرات.

غير مسبوق في إدلب

 28 نيسان/ابريل

قتل عنصران على الأقل، وجرح ثلاثة من «هيئة تحرير الشام»، جراء استهداف طائرات «درون» تركية لسيارة كانت تقلهم في بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وجاء الحادث رداً على هجوم الهيئة على نقاط تابعة للأتراك في منطقة النيرب شرق إدلب، انتقمت من استهداف عناصرها المعتصمين عند أوتوستراد «حلب – اللاذقية» الدولي احتجاجاً على تسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية.

ونقلت شبكة «شام» عن مصادر محلية، أن طائرة مسيرة تركية من نوع «بيرقدار»، استهدفت مربضاً للهاون ومركزاً لقاعدة مضادة للدروع، تابعين لهيئة تحرير الشام قرب بلدة النيرب. ورصد المرصد، تحليق مروحيات تابعة للجيش التركي باتجاه نقاطها جنوب شرقي إدلب، لنقل مصابين من قواتها.

وجرت، مساء أمس، بحسب مصادر مطلعة، محاولات لحل التوتر الذي تطور إلى مواجهة مسلحة، وهو الأول من نوعه بين الأتراك والنصرة (المكون الرئيسي لهيئة تحرير الشام)، بحضور «فيلق الشام» وفصائل أخرى موالية لتركيا، لتهدئة الأمور وفض الاعتصام على الطريق الدولي.

وكانت قوة عسكرية من الجيش التركي، أقدمت فجر أمس، على إزالة سواتر ترابية من أوتوستراد الـ«M4» بالقرب من بلدة النيرب شرق إدلب، كما حاولت فض «اعتصام» هناك بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.