تقشف سوري

10  أيار/مايو

توقفت وزارة النفط في سوريا الأحد عن تزويد السيارات التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، بالبنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس حاجة دمشق لتوفير النفقات والمشتقات النفطية.

وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، من نقص كبير في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من “2000 سي سي” وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أو شركة، بالبنزين المدعوم” على أن توظّف الإيرادات التي سيتمّ توفيرها في “مشاريع خدمية وتنموية” لم يحدد ماهيتها.

وكان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً، على أن يتحمل مالكوها نفقة أي كمية إضافية.

وبات يتوجب على المشمولين بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على نفقتهم الخاصة، أي بالسعر غير المدعوم والمحدد بتسعة آلاف ليرة سورية (12 دولار تقريباً) لصفيحة البنزين (20 ليتراً) فيما كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف ليرة فقط.

وشرح غانم وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن “المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية” المفروضة على الحكومة.

وأوضح أن القرار “يرفع الدعم جزئياً عن تسعة بالمئة فقط” من السيارات.

وأثار القرار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع. وكتبت الممثلة شكران مرتجى على صفحتها في فيسبوك “هل من المعقول أن أنفق على سيارتي أكثر مما أنفقه على بيتي؟ .. قررت بيعها”.

وقال غانم قبل أيام إن بلاده تحتاج 146 ألف برميل نفط خام يومياً، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً. لكن القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق البلاد.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، تتزامن مع انهيار متتال للعملة المحلية، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار معظم السلع. ويرزح الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة. وقدّر برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد.

هجوم مفاجئ

10  أيار/مايو

قتل 22 عنصراً على الأقل من قوات النظام وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم “حراس الدين” المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لاطلاق النار منذ شهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

ويسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وقف لإطلاق النار منذ السادس من آذار/مارس، أعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي، ودفع قرابة مليون شخص للنزوح من مناطقهم.

وأفاد المرصد عن مقتل “15 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم حراس الدين ومجموعات جهادية، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب” في ريف حماة الشمالي الغربي.

وتعد حصيلة القتلى هذه “الأعلى منذ سريان الهدنة”، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، موضحاً أن “الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام”.

وينشط فصيل حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، في شمال غرب سوريا. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب.

وتترافق المعارك المستمرة بين الطرفين مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور، بحسب المرصد.

وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، اشتباكات متقطعة وقصفاً متبادلاً بين الطرفين، إلا أن المعارك الحالية هي “الأعنف” وفق المرصد.

وغابت الطائرات الحربية التابعة لدمشق وحليفتها موسكو عن أجواء المنطقة منذ بدء تطبيق الهدنة، في وقت أحصت الأمم المتحدة عودة نحو 120 ألف شخص الى مناطقهم، بينما يتكدس عشرات الآلاف في مخيمات مكتظة، وسط مخاوف من “كارثة انسانية” في حال تفشي فيروس كورونا المستجد.

مقاومة “الحصار

أيار/مايو

كثف النظام السوري تحركاته في موسكو لـ«محاصرة» الحملة الروسية ووقف تداعيات التراشق الإعلامي بين الطرفين.

وتجنبت موسكو التعليق رسمياً على «رسائل إعلامية نارية استهدفت الرئيس فلاديمير بوتين»، وفقاً لوصف معلقين روس، في إشارة إلى كتابات لبرلمانيين ومسؤولين سابقين في دمشق هاجمت روسيا أخيراً. لكن الأوساط الروسية المختصة بالشرق الأوسط خصوصاً بالملف السوري «تابعت بدقة هذه التعليقات».

وكان لافتاً أمس، أن قناة «روسيا اليوم» الحكومية الروسية قامت بحذف مقابلة أجرتها أخيراً، في إطار برنامج «قصارى القول» الذي يقدمه الصحافي سلام مسافر، مع المعارض السوري فراس طلاس، كشف فيها تفاصيل عن الفساد في دمشق ووجه اتهامات مباشرة لـ«القيادة السورية بالتستر عليه».

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة أمس، أن القوات الأميركية بدأت في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في ريف دير الزور في شمال شرقي سوريا، بهدف قطع الطريق أمام القوات الروسية للوصول إلى حقل الرميلان للنفط، أحد أكبر الحقول في سوريا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات الأميركية «عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي، وذلك بعد تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت على دفعات إلى المنطقة هناك على مدار الأيام القليلة الفائتة، حيث كانت أكثر من 300 شاحنة دخلت الأراضي السورية خلال الأيام الفائتة، وتوجهت نحو حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يتوجه قسم كبير من تلك الشاحنات إلى الجزرات» لحماية حقول الرميلان. وأشار إلى أن القوات الأميركية «تواصل عملية توسيع قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، بعد وصول عشرات الشاحنات خلال الأيام القليلة الفائتة، التي تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجيستية وأسلحة وذخائر، بالإضافة لوصول جنود من القوات الأميركية وقوات أخرى عاملة ضمن التحالف الدولي».

الأسد غاضب

 أيار/مايو

حذر نائب برلماني سوري أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «غضب» الرئيس بشار الأسد، ما اعتبر مؤشرا إلى اتساع الفجوة بين موسكو ودمشق.

وصدر أمس، في العاصمة السورية، مقال لافت، حمل لهجة حادة في الهجوم على روسيا، وعلى الرئيس بوتين بشكل شخصي، وتزامن مع تزايد تعليقات المسؤولين السوريين الانتقادية تجاه موسكو، رداً على حملات إعلامية روسية ركزت مؤخراً على توجيه انتقادات قاسية للأسد، وأنه بات يشكل «عبئاً» على موسكو.

وحمل المقال، الذي نشره عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان) خالد عبود على صفحته في «فيسبوك» عنوان: «ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟»، وتضمن فقرات حادة تركز على أن الحليف الأساسي للأسد هو «إيران – حزب الله»، وأن الدخول الروسي إلى سوريا لبى مصلحة مشتركة سورية – روسية في مواجهة الأميركيين، ولم يلعب دوراً في «إنقاذ» نظام الرئيس السوري، كما أكدت موسكو مراراً على كل المستويات الرسمية.

واللافت أكثر أن النائب السوري لوح بأنه «إذا غضب الأسد فهو قادر على سحب البساط من تحت أقدام بوتين حتى في أروقة الكرملين»، و«إغراق بوتين في حريق طويل في جبال اللاذقية» بصفته قوة احتلال لسوريا.

وعكست هذه اللهجة، وفقاً لخبراء مستوى «الاستياء في دمشق من الحملات الإعلامية الروسية»، وأنه «ليس بمقدور نائب في مجلس الشعب أن يكتب عبارات من هذا النوع من دون ضوء أخضر من أجهزة عليا».

 بوتين ضاق ذرعا

8  أيار/مايو

أبدى الموفد الأميركي الخاص المكلّف بالملف السوري جيمس جيفري تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التعاون مجددا مع روسيا لوضع حد للحرب في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو قد تكون «ضاقت ذرعا» بالرئيس بشار الأسد.

وقال جيفري في مؤتمر صحافي: «قد تكون روسيا مستعدة بشكل أكبر الآن، رأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرّفات روسية معيّنة، لتكون أكثر مرونة بشأن اللجنة الدستورية». وأضاف «قد يكونون على استعداد مجددا للتباحث معنا بشأن طريقة لحل المسألة بدون انتصار عسكري، لأنه من الواضح جدا في هذه المرحلة بالنسبة لروسيا أنهم لن يحققوا انتصارا عسكريا، بكل تأكيد ليس في أي وقت قريب».

وحول الانتقادات الروسية التي توجه للأسد، قال جيفري «لسنا متأكدين من أن الانتقاد الروسي العلني ومن قبل أشخاص قريبين من الرئيس الروسي بوتين للأسد يعكس إرسال إشارات لنا أو للأسد نفسه أو لمساعدة روسيا على بيع سوريا لبعض الدول مثل دول أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط لإعطاء سوريا اعترافاً دبلوماسيا وقبولاً دولياً لتأمين عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار. ما زلنا نسعى لمعرفة خلفية هذا الانتقاد».

إطلالة مخلوف

 7  أيار/مايو

أثارت الإطلالة التلفزيونية المزدوجة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، التي تضمنت كثيراً من الرمزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تساؤلات في دمشق حول الموقف الروسي.

ولا يحيد ظهور مخلوف في تسجيلين مدتهما 25 دقيقة، عن سياق دوره المعلن والمضمر خلال 25 سنة. كانت قاعدة الانطلاق أنه ابن محمد مخلوف «أبو رامي»، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد. ثم دخل في مرحلة «المهندس رامي» بعد تخرجه في الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، فبدأ في نهاية التسعينات من القرن الماضي. وخلال العقد الماضي، عُرف بـ«الأستاذ رامي».

كان رجل الظلّ والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً بالشاشة والواجهات. فجأة غيّر طقوسه وأطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء»، وناشد «سيادة الرئيس» التدخل لإنصاف «الذين كانوا موالين… وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؛ في إشارة إلى رجال أعمال وشخصيات في «الحلقة الضيقة»، برز دورهم في السنوات الأخيرة.

جاء ظهوره بعد تطورات بدأت في أغسطس (آب) الماضي، عندما اتخذ الأسد إجراءات صارمة لتفكيك شركات مخلوف وشبكاته الاقتصادية و«الخيرية» والسياسية والعسكرية، إضافة إلى حجز احتياطي لأمواله.

اللافت؛ هو تزامن الإطلالة المزدوجة مع هبوب «رياح إعلامية» قاسية على دمشق من موسكو التي يقيم فيها والد رامي وشقيقه، ضمن حملة جاءت من مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» الذي يملك مقاتلين واستثمارات في سوريا ومعروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

عليه؛ طرح سيناريوهان: الأول مالي؛ يتعلق بشركات مخلوف بحيث يكون الحل بتسوية… وكأن شيئاً لم يكن رغم الجروح. والثاني سياسي؛ سواء كان رامي «شُجّع من أطراف خارجية» أو أنه «ركب الموجة الروسية»، ما طرح أسئلة حول موقف موسكو.

من جهته، اختار الرئيس الأسد، التجاهل العلني لظهور رامي وترك الملف في الإطار الحكومي – الأمني – المالي … وتحذير مرئي من «كارثة حقيقية» بسبب «كورونا».

رسائل روسية جديدة للأسد

 أيار/مايو

انتقلت الرسائل الروسية الموجّهة لدمشق إلى مستوى جديد، وذلك بحديثها أن حماية الرئيس السوري بشار الأسد باتت «عبئاً».

وسلط تقرير لـ«المجلس الروسي للشؤون الخارجية»، المقرب من الكرملين، الضوء على «مسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سوريا»، وتحدث عن «توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية». وعزّز التقرير التوجه الذي أثارته أخيراً حملة إعلامية وسياسية وصفت الأسد بأنه «فاقد للشعبية وغير قادر على الإصلاح».

وكان لافتاً أن المجلس الروسي يديره وزير الخارجية الأسبق إيغور إيفانوف، ويحظى بحضور مرموق وسط الأوساط البحثية والسياسية الروسية. وقبل أيام، نشر مقالة لسفير روسي سابق انتقد فيها بقوة «حجم الفساد وأخطاء القيادة السورية» و«انفصالها عن الواقع السياسي والعسكري». وذكر التقرير أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، حرصت موسكو على تجنب الظهور كمدافع عن الأسد، وشددت على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، لكنه رأى أن روسيا «أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء تغييرات في سوريا، على الأقل لأن حماية الأسد أصبحت عبئاً». ووفقاً للتقرير، فإن «شكوكاً تتزايد لدى موسكو بأن الأسد لم يعد قادراً على قيادة البلاد وأنه يعمل لجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني، وهو احتمال محبط للغاية بالنسبة لروسيا».

وذكرت وكالة «تاس» الحكومية، أن موسكو تعمل على عدد من الخيارات، بينها سيناريو يرى أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا تقبل نطاق نفوذ لكل منها، لتبقى سوريا مقسمة إلى منطقة محمية من طهران وموسكو، ومنطقة معارضة مدعومة من أنقرة، وشرق الفرات المدعوم من واشنطن. بينما، يتطلب السيناريو الثاني انسحاباً كاملاً لجميع القوات وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحوُّل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. واعتبر التقرير هذا الخيار «أقل كلفة لجميع الأطراف».

خنق مخلوف

 أيار/مايو

شددت السلطات السورية «تضييق الخناق» على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لتصل الاعتقالات إلى الساحل السوري غرب البلاد، ذلك عشية انتهاء مهلة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات، كي تسدد شركة «سيريتل»، التابعة له، مستحقات مالية لخزينة الدولة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «الحملة الأمنية ضد مديري وتقنيي شركة (سيريتل) امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، لتشمل حلب وطرطوس و(اللاذقية) الساحليتين، حيث عمدت أجهزة النظام الأمنية، برفقة قوات روسية، إلى اعتقال 7 مديرين وتقنيين»، مشيراً إلى «حملة اعتقالات لمديري وموظفي (جمعية البستان) العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف». ونفى «المرصد»، مساء أمس، اعتقال رامي أو شقيقه من قبل استخبارات النظام والروس.

كان مخلوف ناشد الأسد التدخل بعد مطالبة «هيئة الاتصالات» السورية، الأسبوع الماضي، الشركتين المشغلتين للجوال، بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار) في مهلة تنتهي اليوم.

ولأول مرة منذ بث ظهور رامي تلفزيونياً، بثت الرئاسة السورية فيديو للأسد يترأس اجتماعاً خاصاً بـ«كورونا»، حيث حذر من «كارثة حقيقية»، تتجاوز إمكانات بلاده في حال تفشي الوباء.

على صعيد آخر، قتل 9 عناصر من قوات الأمن، أمس، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد».

توتر في درعا

 أيار/مايو

قتل تسعة عناصر من قوات الأمن السورية، الاثنين، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن «مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة».

وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن «تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا – ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم».

وأوضح عبد الرحمن، أن «هجوم الاثنين يُعد نادراً من حيث حصيلة القتلى المرتفعة»، موضحاً أنّ «الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز تابعة لها أو دوريات وليس مديرية حكومية كما حصل اليوم».

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

وكانت مجموعة من الفعاليات المدنية في محافظة درعا أصدرت بياناً رفضت فيه «أي محاولات تجنيد شباب المنطقة الجنوبية ونقلهم للقتال مع الأطراف المتصارعة في ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني».

وجاء البيان بعدما انتشرت مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، وتقديم مغريات مادية وأمنية للمنظمين، وسط أنباء تتحدث عن وجود مروجين في درعا وعروض تُقدّم لمناطق مختلفة في المحافظة بغرض نقل شبابها إلى ليبيا.