توقف نفطي

12 نيسان/ابريل

كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية الأحد عن توقف عدد من الآبار النفطية جراء الوضع الأمني في منطقة البادية بشكل انعكس على الشبكة الكهربائية.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم نشرته وكالة  الأنباء السورية (سانا) إن “زيادة ساعات التقنين الكهربائي خلال الفترة الحالية جاءت نتيجة الوضع الأمني في منطقة البادية والذي أدى إلى توقف عدد من الآبار في حقول حيان والشاعر وخروج كميات كبيرة من الغاز الأمر الذي انعكس بشكل حاد على الشبكة الكهربائية”.

وأوضحت الوزارة أن الموضوع متابع لعودة الوضع الطبيعي وتعويض الكميات المفقودة.

وسبق أن خرج حقل الشاعر، وهو أكبر حقل للغاز في البلاد، عن سيطرة الحكومة أكثر من مرة خلال الأزمة المستمرة في البلاد حتى استعادته القوات الحكومية عام 2017.

وينقل الخط 2.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.

شفاء حالة

11 نيسان/ابريل

أعلنت وزارة الصحة السورية شفاء حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا السبت، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى خمس حالات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي:”شفاء حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5″.

وأضافت الوزارة: “تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 25 إصابة”.

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت قبل أيام شفاء 4 إصابات ووفاة حالتين.

وقد قرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا تمديد تعليق الدوام في المدارس والجامعات حتى 2 من شهر آيار/مايو القادم، وتكليف وزارة التربية بتقديم مقترحات خلال 10 أيام لمعالجة واقع الصفوف الانتقالية والتنسيق مع المنظمات المعنية لتحديد موعد إجراء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية مع الأخذ بالاعتبار أية مستجدات تتعلق بانتشار فيروس كورنا.

وقدرت إحصاءات سورية  شبه رسمية عدد العاملين باليومية في البلاد بحوالي 100 ألف عامل.

كما أعلن الفريق الحكومي السوري أنه طلب من السفارات والبعثات الدبلوماسية  في الخارج استقبال طلبات المواطنين الذين غادروا البلاد خلال الشهر الماضي والذين تقطعت بهم السبل.

هجوم “داعشي” مباغت

9 نيسان/ابريل

قُتل 27 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين له الخميس خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش”، الذي شنّ هجوماً مباغتاً على نقاط عسكرية في وسط سوريا، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن “اشتباكات عنيفة اندلعت على محاور عدّة في بادية مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم مباغت لمقاتلي التنظيم على نقاط قوات النظام والمجموعات الموالية لها”.

وتزامنت المواجهات مع ضربات جوية نفذتها طائرات روسية على محاور القتال، وفق المرصد. وأوقعت الاشتباكات 27 قتيلاً على الأقل من قوات النظام وحلفائها بينما قتل 22 مقاتلا في التنظيم الجهادي خلال المواجهات وجراء الغارات.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن تنظيم”داعش” يحقق تقدما “ميدانيا” وأصبح الآن داخل مدينة السخنة بعدما سيطر على بعض الأحياء.

وسيطر التنظيم على السخنة لمرات عدة قبل أن تستعيدها قوات النظام عام 2017.

وقال عبد الرحمن لفرانس برس إن “الطائرات الروسية تدخّلت عبر شنّ ضربات على نقاط عدة لمنع تنظيم داعش من التقدم من بادية السخنة تجاه المدينة”.

وأوضح أن هذا الهجوم للتنظيم “هو الأعنف منذ كانون الأول/ديسمبر” حين تعرضت مواقع للنظام في ثلاث منشآت للنفط والغاز في محافظة حمص لاعتداءات.

الخشية من “كارثة”

 9 نيسان/ابريل

يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا، المنهكة بعد تسع سنوات من النزاع، وحيث يعيش 6,5 مليون نازح، “كارثة مقبلة” بحسب خبراء انتقدوا تسييس النظام السوري للأزمة.

وإذ سجلت الأرقام الرسمية 19 إصابة بينها حالتي وفاة، وهي حصيلة متدنية خاصة إذا ما تمت مقارنتها مع المأساة الإيرانية، إلا أنها لا تبدو مقنعة نظرا للنقص الحاد في الاختبارات، كما يؤخذ على دمشق التقليل من حجم الإصابات.

ومنعت الحكومة التنقل بين المحافظات وأغلقت المدارس والمطاعم وفرضت غرامات باهظة على المخالفين الذين أوقفت العشرات منهم. كما تم إغلاق الحدود، رغم أن المراقبين يرون أنها لا تزال سهلة الاختراق في أجزاء عديدة من البلاد.

كما ان القطاع الطبي يعاني، وذكرت منظمة الصحة العالمية في نهاية عام 2019، أن أقل من ثلثي المستشفيات في البلاد لا تزال تقدم خدماتها كما غادر 70 بالمئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية البلاد.

وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن إميل حكيم “هناك كارثة قادمة”، مشيراً إلى “ضعف فادح في المباحثات حول وقف النزاع في المنطقة، ولو بشكل موقت”، وهو إجراء ضروري لمكافحة الوباء.

وقدر الباحث السوري زكي محشي، مؤسِّس مساعِد وباحث في المركز السوري لبحوث السياسات والمستشار في تشاتام هاوس، أن الحكومة تجري مئة اختبار يوميًا، نصفها في دمشق. فيما الوضع في باقي البلاد ضبابي.

وينذر الوضع في شمال البلاد خصوصا بالخطر. واتخذ وباء كوفيد-19 بعدا دوليا حينما دخلت هدنة أخرى حيز التنفيذ في محافظة إدلب

وفي شمال شرق البلاد، دقت الإدارة الكردية شبه المستقلة، التي تحتجز العديد من عائلات الجهاديين في سجون غير صحية، ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بسبب ضعف بنيتها الطبية ونقص أجهزة الفحص.

اتهام كيماوي ورفض سوري

8 نيسان/ابريل

ندّدت دمشق باتهام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية لقواتها بالمسؤولية عن هجوم بغازات سامة طال مدينة اللطامنة في وسط البلاد عام 2017، ووصفت التقرير بأنه “مضلل”.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نقله الإعلام السوري الرسمي إن تقرير المنظمة “مُضلل وتضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة، الهدف منها تزوير الحقائق واتهام الحكومة السورية”.

وأكدت أن سوريا “ترفض ما جاء فيه شكلاً ومضموناً، وبالوقت ذاته تنفي نفياً قاطعاً قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة اللطامنة أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى”.

واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى القوات الحكومية بالمسؤولية عن هجمات على اللطامنة في محافظة حماة.

وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة سانتياغو اوناتي لابوردي في بيان إن فريقه “خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 آذار/مارس 2017 والكلور (..) في 25 آذار/مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية العربية السورية”.

وتنفي دمشق التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع. وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي عام 2013، وإثر هجوم اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية قرب العاصمة.

وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 آذار/مارس عن إصابة حوالى 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في الـ25  من الشهر مستشفى ومحيطها في البلدة، وأفادت تقارير حينها عن مشاكل في التنفس ظهرت لدى المصابين.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في العام 2018 أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة.

ويُعد تقريرها الأربعاء الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أنه “من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيميائية عدة” مؤكداً أن “استخدام أي بلد للأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب”.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بدوره إن “مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر بدون عقاب”.

ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الأشهر المقبلة تقريراً حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما قرب دمشق في نيسان/أبريل العام 2018.

سكر وقمح

8 نيسان/ابريل

 قال تجار أوروبيون الأربعاء إن هيئة حكومية سورية تطرح مناقصة دولية لشراء واستيراد 25 ألف طن من السكر الخام.

والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة 27 أبريل/نيسان.

 وأفادت المؤسسة العامة للحبوب في سوريا، بتلقي البلاد 25 ألف طن من القمح الروسي كمساعدات عبر ميناء اللاذقية.

وقالت المؤسسة، في بيان: “وصلت مساء أمس إلى مرفأ اللاذقية باخرة محملة بخمسة وعشرين ألف طن من القمح الطري كمساعدة من روسيا إلى الشعب السوري”.

وذكر المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، يوسف قاسم، أنه تم تعقيم الباخرة كإجراء احترازي في ظل الظروف الحالية.

وأضاف قاسم أنه جرى البدء بعملية التفريغ بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بعمليات السلامة والأمان وإجراء كافة التحاليل المطلوبة ومطابقة النتائج للمواصفات المطلوبة.

مقتل طفلة

7 نيسان/ابريل

لقيت طفلة سورية في السادسة من عمرها حتفها في لبنان بعد تعرضها للضرب على يد والدها، حسبما ذكرت قوى الأمن الداخلي اللبنانية الثلاثاء.

توفيت الطفلة لدى وصولها إلى مستشفى في مدينة طرابلس شمال لبنان في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، و”أكد تقرير الطبيب الشرعي المكلف وجود آثار للضرب، على مختلف أنحاء جسم الفتاة المتوفاة”، حسبما أوردت قوى الأمن الداخلي في بيان.

وجاء في البيان أن “فور شيوع خبر وفاة الفتاة، نتيجة تعرّضها للضرب المبرح من قِبل والدها، قامت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتوقيفه في المستشفى”.

وأضاف أنه “من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي، مع الوالد وزوجته (…) تبين أنهما اعتادا على تعنيف الطفلة”.

وبدأ لبنان في آذار/مارس تطبيق إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 548 شخصا وتسبب بوفاة 19، وفقا للأرقام الرسمية.

ويواجه السوريون  ظروفاً أكثر صعوبة، ويعتمد الكثير منهم على مساعدات وكالات الإغاثة.

دمشق ترفض العقوبات

7 نيسان/ابريل

 انتقد مصدر رسمي سوري تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوربي حول تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده، واعتبر  التكتل شريكا أساسيا  في حصار سورية .

وقال  المصدر من  وزارة الخارجية السورية ” التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري،  مازالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات خاصة وأن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة.

وقال المصدر بحسب صفحات تابعة للخارجية على مواقع التواصل الاجتماعي إن “الجمهورية العربية السورية التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد على أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكافة العقوبات بما فيها التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان “.

وكان مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل قال عقب اجتماع لوزراء الدفاع لدول الاعضاء في التكتل “عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية التي تخضع للعقوبات”.

وأوضح “بوريل” أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشددا من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لرفع العقوبات التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس كورونا.

اغتيال وذكرى

7 نيسان/ابريل

 اغتال مسلحون مجهولون الثلاثاء أمين شعبة حزب البعث الحاكم في سورية في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال مصدر أمني في مدينة درعا لوكالة الأنباء الألمانية :” قتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى سلوان الجندي أمام مبنى شعبة الحزب خلال نزوله من سيارته ، فقام رجلان يستقلان  دراجة نارية بإطلاق النار من مسدس حربي وتم نقله الى مستشفى درعا الوطني ولكن توفي لدى وصوله الى المشفى”.

وأكد المصدر أن ” الجهات الأمنية في المدينة تعمل على ملاحقتهم من خلال جمع شهادات الأشخاص المتواجدين في المكان ،وأن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر من فصائل المعارضة الذين رفضوا مغادرة محافظة درعا ودخلوا في التسوية ولكنهم في الحقيقة هم خلايا نائمة”.

ويصادف الذكرى الـ  73 لتأسيس حزب البعث الحاكم في سورية .

عفو ومماطلة

6 نيسان/ابريل

قالت منظمات حقوقية الاثنين إن سوريا تماطل في إطلاق سراح السجناء بموجب عفو أعلنه الرئيس بشار الأسد، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حدوث تفش جماعي لفيروس كورونا المستجد في السجون المزدحمة.

وأشار جير بيدرسن، مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، الأسبوع الماضي إلى خطورة تفش سريع لمرض كوفيد-19، في سجون البلاد وحث على اتخاذ إجراءعاجل لإطلاق سراح السجناء.

وأصدر الرئيس الأسد يوم 22 مارس/ آذار عفوا عن سجناء، ووسّع نطاق الجرائم التي يغطيها عفو أُعلن في سبتمبر أيلول الماضي. لكن جماعات لحقوق الإنسان تقول إنه لم يُفرج حتى الآن سوى عن بضع مئات المسجونين بتهم ارتكاب جرائم عامة فيما وصفوه بأنه لفتة رمزية لصرف الأنظار عن مطالبات دمشق بأن تحذو حذو دول أخرى بينها حليفتها المقربة إيران التي أفرجت عن عشرات آلاف السجناء مع اجتياح فيروس كورونا المستجد للعالم.

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المُفرج عنهم ليس بينهم أي ناشطين مدنيين أو غيرهم من عشرات آلاف السجناء السياسيين المحتجزين منذ اندلاع الصراع في سوريا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان  أنها وثّقت 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة وفاة تحت التعذيب و232 عملية إطلاق سراح منذ صدور العفو.

استهداف مستشفيات

6 نيسان/ابريل

 قال محققون أمميون في تقرير إن الحكومة السورية وحلفاءها استهدفوا على الأرجح مرافق مدنية  وطبية في مدينة إدلب الواقعة شمال غربي البلاد، ما أسفر عن وقوع وفيات  وإصابات، فضلا عن وقوع أضرار مادية.

وفي آب/أغسطس من العام الماضي، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو  جوتيريش قد أمر بفتح تحقيق بشأن استهداف مستشفيات ومدارس ومرافق أخرى في  مدينة إدلب، آخر معاقل فصائل المعارضة السورية.

وتولت لجنة تابعة للأمم المتحدة التحقيق في الهجمات على المرافق  “المدرجة على قائمة الأمم المتحدة لحل النزاعات والمنشآت التي تدعمها  الأمم المتحدة”.

ووفقًا لملخص تقرير اللجنة، “فقد توصل المحققون إلى أنه من المرجح جدًا”  قيام الحكومة السورية وحلفائها باستهداف ثلاثة مرافق صحية ومدرسة ومركز  للأطفال في عام ٢٠١٩.