العدد الأول

تغيير حكومي في سوريا يطال وزارات الدفاع والصناعة والإعلام

1 كانون الثاني 2018

نص المرسوم رقم 1 للعام 2018 على تعيين كل من العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع (كان يشغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة). كما تم تعيين محمد مازن علي يوسف وزيراً للصناعة (كان يشغل منصب رئيس «الجهاز المركزي للرقابة المالية. وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام (مدير الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون).

ثلاث ملاحظات:

الأولى، العماد علي أيوب هو ثالث وزير دفاع منذ الأزمة السورية بداية 2011، حيث جاء بعد العماد جاسم الفريج الذي أصبح وزيرا للدفاع بعد اغتيال العماد داود راجحة “خلية الازمة” في يوليو( تموز) 2012.  الفريج فشل في استعادة قرية الرهجان مسقط رأسه في ريف حماة. كما تزامن التغيير مع تراجع قوات الحكومة السورية في موقع إدارة المركبات شرق دمشق امام فصائل معارضة بينها “أحرار الشام الاسلامية”. العماد علي أيوب ينحدر من الساحل السوري، فيما الفريج ينحدر من وسط البلاد.

الثانية، تعيين سارة وزيراً للإعلام جاء بعد أسابيع على قرار رئيس الوزارء عماد خميس باعفائه من منصبه مديراً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الحكومية. لكن تدخلات من القصر الرئاسي أعادت سارة إلى منصبه وبات الآن وزيراً للإعلام (بحسب نشطاء معارضين).

الثالثة، أن هذا التعديل الوزاري جاء قبل أسابيع من مؤتمر الحوار السوري في سوتشي نهاية الشهر الجاري الذي من المقرر أن يتناول تشكيل لجنة لصوغ دستور جديد.

شركة دمشق الشام القابضة توقع عقودا بقيمة  250 مليون دولار

30 كانون الأول 2017

وقعت شركة دمشق الشام القابضة عقوداً مع رجل الأعمال مازن ترزي بقيمة 108 مليارات ليرة سورية. والعقد لاستثمار المول المركزي في مدينة ماروتا سيتي (منطقة بساتين المزة) على مساحة 120 ألف م2، واستثمار ست أبنية طابقية بمساحة 26 ألف م2. ولأول مرة تكون حصة المستثمر أكبر من حصة “الجهة العامة” حيث كان له 51% وشركة دمشق الشام القابضة 49 % والقيمة الإجمالية هي 250 مليون دولار. علماً بأن شركة دمشق الشام القابضة هي شركة خاصة محدودة المسؤولية تم تأسيسها وفق المرسوم 19 للعام 2015 والذي يخولها إدارة أملاك محافظة دمشق.

تراجع عدد اللاجئين السوريين في لبنان

27 كانون الأول 2017

تراجع عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان إلى أقل من مليون شخص (حوالى 998 ألف) للمرة الأولى منذ عام 2014، وفق الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويتوزع اللاجئون السوريون في المنطقة حسب المفوضية وفق ما يلي 62% في تركيا و18% في لبنان و12% في الأردن و5% في العراق و2% في مصر. يذكر أن لبنان توقف عن تسجيل اللاجئين السوريين منذ مطلع عام 2015.

مجلس الأمن يعتمد قراراً بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى سورية

19 كانون الأول 2017

اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2393 المتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سورية عبر الحدود، بتأييد 12 عضوا وامتناع ثلاثة عن التصويت. ويعد القرار تمديداً لقرار المجلس رقم 2165 لمدة اثني عشر شهراً.  ورحب السفير السويدي رحب باعتماد القرار وقال إنه يمثل شريان حياة إنسانيا حيويا لثلاثة ملايين شخص في سورية. وطلب القرار الجديد من الأمين العام إجراء استعراض مستقل، في غضون ستة أشهر، للعمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة عبر الحدود وأن يتضمن الاستعراض توصيات بشأن سبل تعزيز آلية الرصد، ويأخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف المعنية بما فيها السلطات السورية والبلدان المعنية المجاورة والوكالات الإنسانية.

ويأتي هذا التمديد بعد قلق العديد من المنظمات العاملة في الإغاثة الإنسانية عبر الحدود من إمكانية توقيف هذه الآلية بضغط روسي خاصة مع توسع سيطرة النظام العسكرية خلال العام المنصرم.