بعد الطفرة الكبيرة في حركة البناء والعقارات التي شهدتها مدينة السويداء خلال سنوات الحرب الماضية، تعاني المدينة اليوم من انكماش وكساد حاد في سوق العقارات والذي انعكس بدوره على مجمل الحياة الاقتصادية للمدينة، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟ وما مدى تأثيره على المدينة وعلى حركة الأسواق فيها؟

لماذا العقار؟

قبل الحرب السورية شهد سوق العقارات ازدهاراً ملحوظاً في السويداء وذلك لأسباب عديدة أهمها إهمال القطاع الزراعي بشكل كبير دون معالجة المشكلات التي تواجهه، ما أدى إلى تدهور الزراعة وضعف إنتاجيتها ومردودها على الفلاح؛ فازدادت حركة الهجرة من الريف إلى المدينة، وهجر الكثيرون أراضيهم وتوجهوا إلى العمل والاستثمار في سوق العقارات وفي أعمال البناء. طالت الإشكالات ذاتها  باقي القطاعات الإنتاجية سواء أكانت في السياحة أو في الصناعة أو حتى في التجارة؛ فالقيود المفروضة على هكذا أعمال وضعف الاستثمار والاهتمام بها من ناحية، والسهولة في الاستثمار بالعقارات من ناحية ثانية جعل سوق العقارات يستحوذ على مجمل حركة الاقتصاد الموجودة في السويداء. وساعد أيضاً على هذا الازدهار تدفق الأموال القادمة من المغتربين في الخارج والذين وجدوا في العقار استثماراً مضمونا.

 وقد عبر (إيهاب، 48 سنة، صاحب مكتب عقاري) عن أهمية العقار التي لا تتقادم مع الزمن بقوله: “أثبتت التجارب السابقة جدوى الاستثمار في العقارات على المدى البعيد، فهو الأكثر ثباتاً من غيره في التعامل مع متغيرات الاقتصاد وفي الحفاظ على قيمة رأس المال، العقار كالابن البار الذي ستجده في خدمتك وبجانبك في المستقبل عندما تحتاج إليه.”

فائض في المعروض

لم يكن حجم الطلب في سوق العقارات كبيراً بالمقارنة مع حجم العرض وحركة البناء الضخمة والسريعة التي شهدتها السويداء المدينة والقرى القريبة منها بالإضافة لمدينتي صلخد وشهبا، لكن ما جعل أعمال البناء تستمر بهذا النشاط غيرالمسبوق هو حركة رأس المال الكبيرة في الشراء والتي يعتبرها (عامر،37 سنة، صحفي) غير منطقية ويشكك بمصدرها وغاياتها، فيقول: “ارتفعت الأسعار فجأة بشكل جنوني حتى وصلت في بعض الأحياء لأرقام قياسية وبخاصة في الشوارع التجارية الرئيسية، وبات من يمتلك بضع أمتار في شارع قنوات مثلاً أو الشعراني مليونيراً في طرفة عين. لا أحد يعرف بالضبط مصدر هذه الأموال الضخمة التي ظهرت فجأة في السوق عن طريق وسطاء غير معروفين سابقاً، ما يجعل الشكوك كبيرة في كونها أموال مشبوهة تبحث عن تبييض يشرعن وجودها بحيث وجدت في سوق العقارات الناشئ في السويداء فرصة مناسبة لذلك”.

ونتيجة لذلك ازدهرت جميع الأعمال ذات الصلة بالعقارات، ونشطت حركة العمالة والحرفيين بشكل ملحوظ، وبات الطلب على اليد العاملة والخبيرة أكبر من ذي قبل، بالإضافة للنشاط في حركة النقل والتصنيع والمقالع، سواء المحلية منها أو القادمة من دمشق وباقي المناطق. وانتشرت المكاتب العقارية في كل مكان وأعمال السمسرة والوساطة العقارية التي شهدت بدورها أرباحاً لم تكن لتحلم بها يوما. و زاد بشكل كبير حجم أعمال المهندسين بكافة اختصاصاتهم، كذلك المحامون أيضاً ازدهرت أعمالهم في العقود والمعاملات القانونية، بالإضافة للدعوات القضائية والخلافات الكثيرة التي كانت تحصل مابين المتعهدين من جهة وأصحاب العقارات من جهة ثانية.

بدت مدينة السويداء وكأنها ورشة كبيرة لا يمكن أن يتوقف العمل فيها، كان السباق على من يبني أسرع، وحتى لو لم ينته البناء بشكل كامل كان يكفي أن يتم الانتهاء من الأعمال الأساسية على الهيكل حتى يصبح العقار في سوق البيع والشراء، بل لقد تفاقم الموضوع لحد أن الكثير من عمليات الشراء كانت تتم بمجرد أن يكون هناك مخططات للبناء وترخيص فقط دون أن يكون قد بني حجر واحد فيها. هذا التسارع الكبير أدى إلى الكثير من التجاوزات في رخص البناء ومواصفاتها دون مراعاة المعايير الفنية والجمالية والتخطيط الصحيح للمدينة، وبحسب رأي (عامر): “فإن حمى العقارات قد اجتاحت كل شيء، معظم البيوت الجميلة والقديمة في المدينة تعرضت للهدم، وبني مكانها أبراج وبنايات، بدأت المدينة تفقد هويتها العمرانية والثقافية بسرعة كبيرة، فلم يعد للمكان ذاكرة تجمع الناس، بات المهم ما يحققه من أرباح وأموال، حتى أن الكثير من المواقع الأثرية تعرض للتخريب نتيجة لذلك وبخاصة الموجودة في وسط المدينة القديمة وعلى الشارع المحوري.”

السويداء خارج الدمار والحرب

كان المشهد في السويداء خلال السنوات الماضية مثيراً للدهشة والاستغراب، فبقدر ما كانت باقي المدن والبلدات السورية تعيش حالة دمار، كانت السويداء تعيش النقيض تماماً وكأنها خارج الحرب بالمطلق، النشاط والازدهار في حركة البناء الذي كان قبل الحرب ازداد أضعافاً بعد 2011، وذلك لأسباب كثيرة أهمها حسب رأي (سليم، 44 سنة، محامي): “يعود إلى حالة الأمان التي عاشتها المدينة وبقائها خارج نطاق العمليات العسكرية، بالإضافة لموجات النزوح الكبيرة التي أتت إليها من المدن الأخرى وبخاصة درعا وريف دمشق ودير الزور، بحيث وصلت أعدادهم إلى قرابة (200 ألف) شخص حسب تقديرات بعض الناشطين”.

أدى تواجد تلك الأعداد الكبيرة من الوافدين من خارج المدينة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على استئجار الشقق السكنية، وبدرجة أقل لاستملاكها، عدا عن الأيدي العاملة التي توفرت بكثرة والتي وجدت في مجال البناء والعقارات ميداناً مناسباً للعمل، بالإضافة لاستفادة السوق من حجم الطلب المتزايد على السلع وكذلك الاستفادة من المعونات والأموال المحولة من الخارج ما زاد السيولة النقدية والقوة الشرائية بشكل ملحوظ وانعكس بشكل واضح على حجم التداول في سوق العقارات.

 إلا أن لدى (سامي، 39 سنة، مهندس مدني) رأي آخر، فبالرغم من أهمية الأسباب التي ذكرناها سابقاً إلا أنه يعزو طفرة النشاط في سوق العقارات لتذبذب سعر صرف الليرة والانهيارات المتلاحقة التي أصابتها، يقول سامي: “فقدَ الجميع الثقة بالعملة المحلية وأصبحت المخاوف من انهيار كامل في الاقتصاد تؤرق الجميع، وبات الاستثمار في العقارات أو تحويل الأموال لعقارات أشبه بوصفة وحيدة لضمان قيمتها ولو بالحد الأدنى، إضافة لعائدات الآجارات التي شكلت دخلاً جيداً أيضاً”.

ارتداد عنيف

شكل سوق العقارات مؤشراً ومقياساً أساسياً لأي حركة في الحياة الاقتصادية للسويداء، والتي نراها اليوم في أسوأ أحوالها.

 يوجد اليوم أكثر من 10 آلاف شقة سكنية فارغة في المدينة وحدها، عدا عن باقي المدن والبلدات، حسب تقديرات بعض المتعهدين.

وبتسارع كبير انهار سوق العقارات بالكامل تاركاً انعكاساته الكارثية على كل شيء، ومشكلاً حالة من الارتداد العنيف أصاب المدينة بشلل كامل بعدما كانت أشبه بخلية نحل نشطة، ويرجح بعض الخبراء ذلك لأسباب تتعلق بتطورات المعارك على الأرض والتغيرات الكبيرة التي رافقتها، فبعد سيطرة قوات النظام على أغلب مناطق المعارضة وبخاصة ريف دمشق ودرعا، عاد قسم كبير من النازحين الموجودين في السويداء إلى بيوتهم مما أدى إلى إخلاء الكثير من الشقق السكنية وتوقف شبه تام لحركة الأجارات. هذا عدا عن تأثر الأسواق أيضاً بشكل مباشر في قلة الطلب على كافة السلع وحتى الأساسية منها. لقد شكل القادمون إلى السويداء قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها وزاد الطلب على السلع بحدود الضعف تقريباً وأحياناً أكثر، ولكن مع عودة أغلبهم إلى مدنهم فقد انخفضت الحركة للحد الأدنى، وأغلقت الكثير من المحلات نتيجة الخسائر التي أصابتها.

غير أن هناك أسباباً أخرى مهمة وذات صلة أيضاً بتغير خارطة السيطرة في الصراع السوري، حيث شكلت السويداء معبراً مهماً للتهريب في الفترة التي كانت المناطق المحيطة بها خارج السيطرة الحكومية، فكان يتم عبرها تهريب كل شيء تقريباً من البادية إلى درعا عبر عصابات وأفراد امتهنوا ذلك وبالأخص تهريب المحروقات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة تنظيم داعش في البادية لتعبر السويداء باتجاه درعا ومنها إلى الخارج. هذا الازدهار والنشاط في حركة التهريب أدى إلى نشوء أسواق على هامش التهريب لعرض البضائع عدا عن الأموال الكبيرة التي ضخت في السوق نتيجة لذلك والتي شكلت وفرة واضحة في النقد انعكست بشكل مباشر في حركة الأسواق، ولكن كل تلك الأموال والأعمال تبخرت وتوقفت بالكامل مع تغير الأوضاع على الأرض.

وهناك أسباب مهمة أيضاً أدت إلى تفاقم الكساد، وهي انهيار اقتصاد الدول التي يعتمد غالبية سكان السويداء على الهجرة إليها وبالأخص فنزويلا، عدا عن تراجع المواسم الزراعية بشكل كبير وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وطلبات التجنيد التي لاحقت الشباب ومنعتهم من الحركة والعمل، بالإضافة إلى الانهيار السريع لليرة والتذبذب الحاد بسعر الصرف بين فترة وأخرى وما خلفه من أثار سلبية على اقتصاد الأسر محدودة الدخل، بحيث أصبحت كل مدخرات وإنتاج العائلة تذهب لسد الحاجات الأساسية اليومية.

الانجرار وراء هوس الربح السريع وانعدام التخطيط الصحيح لحاجة مدينة السويداء الفعلية من الأبنية أوقع الناس في أزمات مالية لا يعرف لها حل، وحول أموالهم إلى كتل من الحجارة التي لا نفع منها أقلها في ظل بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم، ما دفع إلى مزيد من التخبط في الأسعار وأجبر الكثيرين على البيع بأقل من سعر التكلفة بكثير لحاجتهم إلى السيولة النقدية.