* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات

وسط القلق العالمي المتزايد على وقع تفشي جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد 19) وما رافقها من آثار وتهديدات على مستويات عدة؛ أعلنت حكومة النظام السوري في 23 آذار/ مارس الماضي عن وصول فيروس (كوفيد 19) إلى سورية رسميًا، لتكشف وزارة الصحة في دمشق السبت 11 من الشهر الجاري، عن ست إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين المعلن عنهم حتى الآن إلى 25 إصابة، إضافة لـوفيتين. رغم أنّ تقارير صحفية نشرتها مواقع إعلامية معارضة تحدثت عن إصابات أخرى سعى النظام للتكتم عليها.

مع مطالبة حكومة عماد خميس، قبل أسبوع، تشديد تطبيق إجراءات الحظر المفروض في جميع المناطق لتقييد الحركة والحد من التجمعات التي من شأنها التأثير سلبًا على السلامة العامة. وعزل بلدة السيدة زينب في ريف دمشق، غير البعيدة عن مخيّمات اللاجئين الفلسطينيّين (السيدة زينب، والحسينية، وسبينة)، تزايدت مخاوف نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني ممن بقوا في سورية بعدما دفعت حرب “الأخوة والحلفاء” على مدار السنوات التسع العجاف قرابة الـ 190 ألف لاجئ للهجرة خارج سورية. ومجددًا بات يشعر هؤلاء اللاجئون أنّهم يواجهون محنة جديدة وحدهم، وهم يعيشون أوضاعًا صعبة بسبب تدهور الاقتصاد السوري والتهجير وقلة مواردهم المالية وضعف المساعدات والرعاية الصحية والاجتماعية والخدمية المقدمة لهم من قِبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيّين (الأونروا).

  • صورة قاتمة لحياة نحو 280 ألف لاجئ فلسطيني..

في ندائها الطارئ لعام 2020 بشأن الأزمة السورية أعلنت وكالة (الأونروا) أنّ “91% من أسر اللاجئين الفلسطينيين في سورية تعيش في فقر مطلق، وأنّهم يعتمدون على المساعدات المقدمة لهم”. مبينة أنّ “النزوح والخسائر في الأرواح وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع معدلات التضخم وتناقص قيمة الليرة السورية _ (سجّلت الليرة السورية خلال الأيام الماضية أمام الدولار الأمريكي الواحد في سوق دمشق الموازي (السوداء) سعر 1285 ليرة للمبيع، و1275 للشراء) _، وكذلك تقلبات أسعار السلع الأساسية وتدمير المنازل والبنى التحتية والقيود المفروضة على الحركة في بعض المناطق من بين العوامل العديدة التي فاقمت مجالات الضعف القائمة لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين ظلوا في البلد”.

وبحسب هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية، فإنّ تجمعات ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الخاضعة للنظام السوري تضم حاليًا، نحو 280 ألف لاجئ السواد الأعظم منهم يعيشون ظروفًا اقتصادية، وصحية سيئة مع نقص حاد في جميع متطلبات الحياة الأساسية.

اللاجئون الفلسطينيون في مدينة دمشق وريفها يشتكون، بحسب ما ذكر الناشط الفلسطيني الميداني (ن. ص) من أبناء مخيّم اليرموك لـ”صالون سوريا”، إنّه “في ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل حكومة النظام، التي تحظر التجول لساعات طويلة في اليوم منذ أكثر من أسبوعين وتحث على البقاء في البيت للوقاية من الفيروس القاتل، دون أن تقدم لهم الدولة السورية أو وكالة الغوث أو منظمة التحرير (الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني) والسلطة الفلسطينية في رام الله، أو القوى والفصائل الموجودة في دمشق أو في رام الله أو في قطاع غزة، أيّ مساعدات مالية أو غذائية أو طبية ما يزيد من تفاقم أزماتهم المعيشية”.

فيما قال الناشط (أبو أحمد منصور) من أبناء مخيّم خان الشيح بريف دمشق، إنّ مجتمع اللاجئين من النازحين عن بيوتهم في المخيّمات التي تضررت جراء الحرب، يشتكون من ارتفاع إيجارات المنازل في أماكن نزوحهم في مختلف المخيّمات والمناطق بدمشق وريفها، ومن عدم قدرتهم على دفع المستحقات المترتبة عليهم للدولة من فواتير كهرباء وماء وهاتف، وذلك جراء توقف عدد كبير من أبنائهم وبناتهم عن أعمالهم/ن، وانتشار البطالة بينهم/ن، وعدم وجود مورد مالي ثابت، حيث أنّ غالبية العاملات والعاملين منهم كانوا يعتمدون على ما يحصلون عليه من أجر يومي من أرباب العمل أو من أعمالهم الخاصة ومشاريعهم الصغرى”.

من جهته، قال مراسل (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) في محافظة حماة، إنّ “أهالي مخيّم العائدين للاجئين الفلسطينيين في حماة تزداد مخاوفهم، مع ازدياد فترة الحجر الصحي المفروض مما يزيد من الأعباء المادية خاصة لدى أصحاب العائلات الكبيرة محدودة الدخل، عداك عن تأخر مساعدات (الأونروا) وازدياد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث تعتمد الأغلبية الساحقة من أبناء المخيّم، على المساعدات الإغاثية والمادية، التي تقدمها وكالة الغوث بشكل خاص كما يعتمد البعض على الأعمال الخاصة والحوالات المالية من ذويهم خارج البلاد”.

هذا ويشار إلى أنّ مخيّم حماة يحوي قرابة الـ 7 آلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وحوالي 2000 مهجر فلسطيني من عدة مناطق، ويفتقر للعديد من مقومات الحياة الأساسية، والبنى التحتية.

  • نداءات استغاثة ومبادرات شعبية..

أمام هذا الوضع المعيشي المأساوي الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في سورية، والذي لا يختلف عن ما يعيشه المواطن السوري عمومًا، أطلقت هيئات إغاثية وحقوقية وناشطون ميدانيون من أبناء المخيّمات، بيانات ونداءات استغاثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، يشتكون فيها من التهميش والحرمان والاستثناء من المساعدات المالية والغذائية والطبية التي تقدمها الدولة السورية ومنظمات دولية، محملين مسؤولية التقصير تجاه أوضاعهم إلى وكالة (الأونروا) بالدرجة الأولى وإلى منظمة التحرير، بصفتها (الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني)، وكذلك إلى كافة القوى والفصائل الفلسطينية التي أغلقت آذانها عن سماع النداءات المتكررة، التي يطلقها الناشطون والهيئات لمد يد العون والمساعدة لهم.

بدورها أطلقت “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي” في لبنان، الخميس الماضي، نداء استغاثة طالبت فيه (الأونروا) والهيئات الدولية والفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية والمؤسسات المحلية بالدعم الاقتصادي والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان.
وقالت “اللجنة” حول أوضاع الفلسطينيين في سورية، إنّها “تزداد صعوبة على المستوى الاقتصادي”، مشيرة أنّ “(الأونروا) وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن من مواكبة الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التداعيات السلبية لوباء كورونا وما شكلته من تحد جديد أمام اللاجئين”. وطالب النداء وكالة الغوث أن “ترفع صوتها باتجاه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة للمطالبة بمد يد المساعدة.

النداء دعا إلى المبادرة لفتح مسارات دعم جديدة وتوسيع قاعدة المانحين، محذرًا من بقاء الواقع الاقتصادي الراهن لفلسطينيي سورية على حاله لجهة زيادة حالة الإفقار”. كما طالب “لجنة متابعة شؤون المهجرين الفلسطينيين في البقاع الأوسط والغربي، بـ “التعاطي مع تداعيات وباء كورونا بشكل جدي ورفع درجة الجهوزية على مستوى جميع أقسام (الأونروا) في سورية، سواء ما له علاقة بتجهيز وتأهيل مراكزها الصحية البالغ (26) مركزًا وتجهيز مراكز خاصة بالحجر الصحي تراعي المعايير الصحية المعتمدة، أو على المستوى الاقتصادي برفع قيمة المبالغ المقرة، خاصة في ظل إجراءات العزل المنزلي في إطار عمليات الوقاية”.

فضائية “فلسطين اليوم” من جهتها، أطلقت بعد منتصف نهار يوم الخميس، بالتعاون مع “الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني” التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، حملة “تكافلوا” لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سورية، للتخفيف من معاناتهم بسبب جائحة “كورونا المستجد” وآثاره السلبية على الحياة المعيشية لمجتمع اللاجئين. ودعت “الهيئة الخيرية” المؤسسات والهيئات الإغاثية والإنسانية والميسورين وكل من هو قادر للمساهمة والمشاركة في هذه الحملة.

كما طالب ناشطون فلسطينيون في سورية ولبنان وتركيا بإحداث “صندوق دعم للإغاثة العاجلة” تحوّل إليه أموال من الميسورين من أبناء المخيّمات الفلسطينية في سورية وغيرهم من المحسنين الفلسطينيين لدعم المحتاجين المتعففين في المخيمات أو في أماكن تواجدهم في دمشق وريفها وفي كافة المحافظات وفي مخيّمات النازحين في الشمال السوري وفي المخيمات الفلسطينيّة في لبنان خاصة قُبيل شهر رمضان المبارك.

  • استجابات دون المأمول..

وكالة (الأونروا) أعلنت الأربعاء الثامن من الشهر الجاري، على لسان الناطق باسمها سامي مشعشع، أنّها حصلت على أقل من 4 مليون دولار من أصل مبلغ قيمته 14مليون دولار كانت قد طلبته لتغطية احتياجات اللاجئين في مواجهة جائحة كورونا، كما قامت بتدوير المبالغ الموجودة لديها، لسد احتياج المخيّمات الأساسية، من معقمات ومواد تنظيف وسلل غذائية، وأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، في عدد من مخيّمات لبنان وسورية وقطاع غزة.

وأوضح مشعشع، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوكالة الأممية، أنّ “(الاونروا) بصدد عقد اجتماع يوم 15 نيسان/أبريل الجاري، بالتنسيق بين الأردن، والسويد لحث الدول على دعم الوكالة لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، مبينًا حجم الأوضاع الكارثية التي لا يثيرها الإعلام وتعيشها مخيّمات سورية أصلًا قبل الجائحة.

وكانت (الأونروا) أطلقت نداء سابق مع بداية جائحة كورونا، بينت فيه حاجتها لمبلغ 270 مليون دولار لإدارة خدماتها الطارئة في سورية.

من جهته قال مدير “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” في سورية، عاطف إبراهيم، الجمعة، إنّ “الهلال الأحمر قام بعدة تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كان أبرزها محاضرات طبية تخصصية للكادر الطبي ودورات توعية لعدد من الأشخاص الفاعلين بالمخيّمات والتجمعات الفلسطينية. بالإضافة لطباعة منشورات وملصقات توضح طرق الوقاية، وأعراض الفيروس، تم توزيعها على الأهالي في المخيّمات والتجمعات الفلسطينية، وتجهيز المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للهلال بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم بكميات تكفي لمدة ستة أشهر”. وحدد إبراهيم مراكز الهلال الأحمر الفلسطيني التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين مجانًا وهي: “مخيّمي اليرموك وخان دنون، وبلدة يلدا، ومحافظتي حماة واللاذقية”، إضافة إلى مستشفيي بيسان في حمص، ويافا بدمشق.

  • وما يزال (تعفيش) مخيّم اليرموك مستمراً..

جائحة كورونا وما ستجره من ويلات على السوريين والفلسطينيين في سورية في حال انتشر الوباء في البلاد -كما تتوقع منظمة الصحة العالمية- غيّر من كل شيء في مؤسسات الدولة وبنى المجتمع المنهك من ويلات الحرب التي لم تنته فصولها بعد، إلّا أنّه لم يغير من سلوك عناصر أمن النظام الذين عرف عنهم سلب ونهب بيوت المهجرين قسرًا وبقوة السلاح من مناطقهم ومدنهم.

ناشطون ميدانيون فلسطينيون في مخيّم اليرموك، نقلت عنهم “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية”، مقرها لندن، السبت، قولهم إنّ ظاهرة ما تسمى “بالتعفيش” وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيّم اليرموك لا تزال مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيّم. وأضاف هؤلاء بشكل تهكمي: أنّ “كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره إلّا السرقة (التعفيش) في مخيّم اليرموك”، مشيرين إلى أنّ “أحد سكان المخيّم رأى أول أمس (الخميس) أثناء محاولته الدخول لرؤية منزله سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيّم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي”.

وكان ناشطون، وفقًا للمجموعة، أكدوا في وقت سابق أن عناصر الأمن السوري لا زالوا حتى اليوم يقومون بـ(تعفيش) بيوت المخيّم، في ظل منع سكانه من العودة إليه رغم صدور قرار حكومي يقضي بذلك.

بدورهم طالب سكان مخيّم اليرموك السلطات السورية والجهات المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة (الأونروا) بالعمل على إعادتهم إلى منازلهم وممتلكاتهم، للتحفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة وباء كورونا وغلاء الأسعار وارتفاع آجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد من معاناتهم.