ترافقت الحرب العسكرية في سوريا مع أخرى اقتصادية شملت العقوبات الاقتصادية الدولية المصرفية والتجارية، وإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار، وانعكست على السوريين على عدة أصعدة كتسليم الحوالات المالية بالعملة المحلية حصراً ومنع تداول الدولار سواء للبيع أو الشراء. وأدى إغلاق المعابر الحدودية إلى ضرر اقتصادي كبير على سوريا، كما شكلت تلك المعابر عاملاً بارزاً في ميزان الحرب السورية، من ناحية تأمين السلاح، ونزوح السوريين إلى دول الجوار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ومن المعابر التي تربط سوريا مع تركيا معبر كسب في محافظة اللاذقية، معبر باب الهوى في محافظة ادلب، معبر جرابلس ومعبر باب السلامة في منطقة اعزاز في محافظة حلب، معبر تل ابيض شمال محافظة الرقة، ومعبر راس العين ومعبر نصيبين ومعبر عين ديوار في محافظة الحسكة. في حين تربط سوريا مع لبنان خمسة معابر وهي: جديدة يابوس، والدبوسية، وجوسية، وتلكلخ والعريضة في طرطوس. أما المعابر التي تربطها مع العراق فهي: معبر اليعربية في محافظة الحسكة ومعبر البوكمال في محافظة دير الزور ومعبر التنف جنوب دير الزور. كما لدى سوريا مع الأردن معبران هما: معبر نصيب الحدودي الذي يسمى جابر من الجهة الأردنية في محافظة درعا، ومعبر الجمرك القديم في درعا (الرمثا).

ومع انحسار مظاهر الاقتتال العسكري على الأراضي السورية، بدأت بعض المعابر تفتح أبوابها مع سوريا، أولها معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وكانت قوات المعارضة سيطرت على هذا المعبر في نيسان/أبريل عام ٢٠١٥، لتستعيده قوات النظام بدعم روسي في ٧ تموز/يوليو هذا العام، مما شكل متنفساُ جديداً للحياة الاقتصادية بين سوريا والأردن نظراً لأهمية المعبر، الذي يصنف بأنه من أهم وأبرز المعابر الحدودية في الشرق الأوسط. ونص اتفاق فتح المعبر على أن يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، ويسمح للمواطن الأردني بدخول سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي.  ويسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي، كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي. أما بالنسبة للسوري القادم للأردن من سوريا، فيسمح له بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة، مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور، على أن يكون حاصلاً على إقامة او تأشيرة دخول للدولة المسافر إليها او القادم منها.

يصف رائد حمود مهندس معماري من محافظة درعا معاناته خلال السنوات الماضية بمغادرة سوريا عبر معبر نصيب قائلاً: “فشلت محاولاتي خلال سنوات الحرب لدخول الأردن بشكل نظامي، فالعوائق كانت كبيرة، ومع إعادة افتتاح المعبر تفاءلت بأن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لكن الاتفاق كان واضحاً بأن إعادة افتتاح المعبر لا نصيب لنا فيه، حيث لم يتضمن الاتفاق عودة العلاقات السياسية، وبالتالي يحتاج سفر السوريين لموافقات أمنية تحتاج الكثير من الوقت لإصدارها”.

ويسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول، بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة، كما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة. وبالنسبة لحركة الشحن، يسمح للشحن الأردني بالدخول لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية -السورية، كذلك يجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول، بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة.

يقول مازن علوان الذي يعمل بالتجارة: “منذ اليوم الأول لافتتاح المعبر، دخلت عدة شاحنات أردنية إلى سوريا، قامت بنقل البضائع إلى الأردن، واتجهت إلى السعودية محملة بالمواد والسلع الغذائية والحمضيات وبمواد تنظيف والكيماويات، وهذا العمل التجاري يشكل متنفساُ للتجار السوريين الذين عانوا من الحصار خلال الحرب، حيث أصاب البضائع والمنتجات السورية حالة كساد، تسببت بخسائر اقتصادية جمة دفع ثمنها التجار السوريون”.

أهمية المعبر للاقتصاد السوري

شكل إغلاق المعبر ضربة قوية لاقتصاد سوريا حيث قدرت خسائر إغلاقه بحوالى ١٠-١٥ مليون دولار يومياً، وبحسب البيانات الرسمية المتعلقة بالحركة التجارية للمعبر، قدر عدد الشاحنات التي غادرت سورية إلى الأردن خلال عام ٢٠١٠- عدا شاحنات الترانزيت- نحو ٤٤٢٥ شاحنة، فيما سجلت الصادرات السورية في العام نفسه ١١٠٠ مليون طن بقيمة قاربت ٣٥ مليار ليرة، ووصل حجم المستوردات ١١٤١ مليون طن بقيمة ٤٧ مليار ليرة. أي أن قيمة المبادلات التجارية للمعبر قاربت ملياري دولار وفقاً لسعر الصرف المعمول به في عام ٢٠١٠ الذي كان يعادل قرابة ٥٠ ليرة سورية. أما في عام ٢٠١٤ حتى تاريخ إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار/مارس عام ٢٠١٥ فقد انخفض حجم الصادرات إلى ٣٤٠ ألف طن بقيمة ٢٧ مليار ليرة سورية، أي إلى الثلث تقريباً عن عام ٢٠١٠، كما هبط حجم الواردات إلى ٤٦٠ ألف طن بقيمة ٧٨ مليار ليرة، علما أن سعر صرف الدولار أصبح يعادل ٣٠٠ ليرة.

أما عن حركة المسافرين، فوصل عدد المسافرين عبره إلى سورية في فصل الصيف إلى ١٥ ألف مسافر يومياً من السوريين القادمين بقصد الزيارة ومن الخليجيين والأردنيين بقصد السياحة في سورية، إضافة إلى عبور حوالي ٤ آلاف تكسي تعمل بتحميل ونقل الخضار والفواكه وغيرها من سورية إلى الأردن. وللمعبر قيمة مضافة تتمثل بوجوده قرب المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، والتي تشكل منطقة تجارية وصناعية للشراكة بين الحكومتين وهي تضم عشرات المعامل ومعارض السيارات ومكاتب لخدمة العابرين، ويتم تنزيل البضائع في المنطقة الحرة لإعادة تصديرها للعراق والأردن والخليج.

من الناحية اللوجستية، أدى إغلاق المعبر للبحث عن طرق بديلة لتصدير المنتج السوري عبر البحر والجو، مما حمل الاقتصاد السوري كلفاً مادية باهظة إضافة للوقت، حيث يستغرق طريق البحر لنقل الصادرات إلى الأردن عبر مرفأ اللاذقية وطرابلس اللبنانية إلى العقبة ثم عمان قرابة ٤٠ يوماً، أما النقل جواً فإن الوقت المقدر لوصول السلع إلى الأردن بعد المرور من بيروت يقدر بقرابة ٤ أيام، في حين يستغرق النقل يوماً واحداً من خلال معبر نصيب. وبشكل عام أدت الحرب لتناقص الصادرات السورية لدول العالم بنسبة ٧١٪ عام ٢٠١٢، من ٨ مليارات دولار إلى نحو ٢ مليار دولار، وبعد إغلاق المعبر عام ٢٠١٥ زاد الإنخفاض من مليار دولار إلى نحو ٨٤٣ مليون دولار، لتصبح ٦٨٦ مليون فقط عام ٢٠١٧. واتسم الميزان التجاري بالعجز كسمة عامة طوال الأعوام الماضية، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات والواردات عمّا كانت عليه قبل عام ٢٠١١ وبلغ الميزان التجاري حده الأدنى في عام ٢٠١٦ لحوالي ٤ مليارات دولار.

الوضع المعيشي بعد المعبر

اعتبر بعض السوريين إعادة فتح المعبر خطوة نحو التعافي الاقتصادي، فيما رأى آخرون أنه رصيد جديد من المال يضاف لحسابات التجار الذين أثقلوا كاهل المواطن السوري برفع الأسعار خلال سنوات الحرب. يرى سعد عتمة الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي “خطوة اقتصادية جيدة للبلدين، لكن الفائدة الأولى هي للتجار ورجال الأعمال الذين سيتمكنون من تصدير بضائعهم وتوريد احتياجاتهم، في حين أن المواطن السوري لن يشعر بالفرق ولن ينعم بفوائد هذا الانفتاح”، ويضيف عتمة “على العكس، مع مضي الوقت ستعاود الأسعار ارتفاعها، نتيجة تصدير البضائع السورية إلى الأسواق العربية عبر الأردن، مما سيساهم بانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية”.

أما سناء ملحم المحامية والناشطة بالعمل الإنساني فوقع خبر إعادة فتح المعبر عليها “كالصاعقة” بحسب وصفها، وتشرح السبب بقولها “إعادة افتتاح المعبر لن يحسن من الوضع المعيشي والإنساني للسوريين المتواجدين في مخيم الركبان، والذي يعد مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، لا قيمة ولا منفعة لأي اتفاق اقتصادي مع أي دولة، طالما هناك سوري يعاني الجوع والفقر والمرض والبرد في مخيم تابع لدولة لا تملك أدنى مقاييس الإنسانية بحق من لجؤوا إليها”، وتتساءل ملحم “هل يعقل أن يدخل الأردني دون فيزا بعكس دخول السوري إلى الأردن؟ لذلك لا بد أن يكون القرار السياسي في خدمة المصالح الاقتصادية وليس العكس”.

ويرى عمر الرفاعي وهو سائق شاحنة، بأن المعبر مكسب للأردنيين على حساب السوريين، فالكثير من الأردنيين يتبضعون احتياجاتهم من سوريا بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السلع في الأردن، فيما لا يستطيع السوريون شراء احتياجاتهم الأساسية بسبب الغلاء الفاحش والأجور المنخفضة التي يتقاضونها مقارنة بالموظف الأردني. على سبيل المثال راتب الموظف الأردني حوالي ٦٧٠ دولار شهرياً، في حين أن متوسط دخل الموظف السوري ٧٠-٨٠ دولاراً فقط. ويضيف الرفاعي ” إن مشهد تواجد رجال الأعمال برعاية رجل الأعمال السوري محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق، يؤكد أن مكاسب إعادة افتتاح المعبر تعرف طريقها إلى جيوب وأرصدة تجار الأزمات، ولن يكسب المواطن السوري منها سوى المزيد من الفقر والغلاء”.

من جهة ثانية، حاول النظام السوري امتصاص غضب السوريين، والتبرير بأن إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي يعد حدثاً مهماً يوازي بأهميته إعادة سيطرته العسكرية على أي منطقة، وهذا ما قامت بترويجه وسائل الإعلام السورية المحلية بتغطيتها، كما وجه النظام السوري رسالة عبر موقع الكتروني يعمل لحسابه بضرورة معاقبة من يتحدث عن الجانب السلبي لقرار إعادة افتتاح المعبر، وتصنيفه ضمن خانة التخوين.