“هل تغير خمسة دولارات من الواقع المرير شيئاً؟”، بهذا السؤال يعلّق علي (موظف حكومي وأب لطفلين) على أنباء زيادة الرواتب والأجور الحكومية في البلاد، ويعرب عن حزنه العميق لما آلت إليه أحوال الموظفين الحكوميين، حيث لا يشتري راتبه الشهري كاملاً سوى “زوج من الأحذية”! ويعتمد علي في تحمل تكاليف المعيشة على حوالة شهرية يرسلها أخوه المقيم في الإمارات.
صدر في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021 مرسوم يقضي بزيادة قدرها 30% على الرواتب والأجور لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، وفي الوقت ذاته صدر مرسوم آخر بزيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 25%.
إلا أن هذه الزيادة أثارت زوبعة من الانتقادات بين السوريين؛ إذ لم تلبِّ الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للعيش وسط ارتفاع هائل في الأسعار لم تشهده البلاد من قبل.
ويرى علي أن الزيادة الأخيرة المقدرة بـ 20 ألف ل.س (5 دولارات) امتصتها الحكومة مسبقاً عبر رفع أسعار البنزين والمازوت والغاز المنزلي؛ فضلاً عن سعر المواد الأساسية المدعومة عبر البطاقة الإلكترونية مثل السكر والأرز.
وتأتي الزيادة الأخيرة للمرة الثانية خلال العام الجاري 2021؛ إذ صدر مرسومان تشريعيان في تموز/يوليو الماضي، بموجبهما زادت رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، كما زادت معاشات المتقاعدين بنسبة 40%.
وبصدور المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2021، ارتفع الحد الأدنى العام للأجور في سورية إلى 92 ألف ل.س (26 دولاراً) بدلاً من 71 ألف ل.س سابقاً.
ومع نهاية 2021 تراجع سعر صرف الليرة السورية إلى أكثر من 3400 ل.س مقابل كل دولار أمريكي في السوق السوداء، في حين حافظ السعر في “مصرف سورية المركزي” على 1256 ل.س وفق نشرة الأسعار الرسمية، كما يقترب من 2500 ل.س لكل دولار أمريكي للحوالات الواردة من الخارج، بحسب نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن “المركزي” أيضاً.
تقول المدرسة المتقاعدة هيفاء (اسم مستعار) لـ “صالون سوريا”، إن الزيادة التي حصلت عليها لن تحقق لها أي فائدة شخصية، الأمر لا يتعلق بالراتب الشهري مهما بلغ؛ بل بالقدرة الشرائية، ففي عام 2011 كان راتب المعلمين في المدراس الحكومية يقترب أو يزيد عن 20 ألف ل.س؛ أي ما يعادل 400 دولار أمريكي، أما اليوم فلا يعادل 29 دولاراً رغم تضاعفه 5 مرات تقريباً.
وتضيف هيفاء: “سيرفع التجار أسعار منتجاتهم بعد هذه الزيادة وسنتحمل أعباء إضافية، هذا ما اعتدنا حصوله غالباً”.
وانتقد صحفيون وناشطون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي قيمة الزيادة المتدنية في الرواتب بالمقارنة مع الزيادات المماثلة التي حصلت في دول الجوار.
وفي وقت سابق طالب عدد من أعضاء “مجلس الشعب” في جلسة 12 كانون الاول، برفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300% لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، بخاصة بعد رفع الحكومة أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت، كما نقلت وكالة “سانا” الحكومية للأنباء.
واعترف وزير المالية كنان ياغي في وقت سابق -قبل صدور المراسيم الأخيرة- أن الزيادة المرتقبة للرواتب والأجور لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية.
ولم تتوقف زيادة الأسعار على المواد والأغذية التي تدعمها الحكومة، إذ طالت أسعار المواد والمنتجات لدى التجار في الأسواق، وشملت كذلك زيادة أسعار النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وغيرها، واستجابت “وزارة الصحة” حديثاً لمطالب أصحاب معامل الأدوية في البلاد عبر رفع أسعار 12 ألف صنف دوائي بنسبة 30%.