المعاناة اليومية للعمال من أجل لقمة العيش في فلسطين

منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وإسرائيل تقوم بعمل همجي حقيقي لا يمكن تسميته إلا بالإبادة تجاه الفلسطينيين يفوق ما قامت به النازية من مجازر بحق يهود العالم، ولكن هل هذا يعني أن الفلسطينيين كانوا قبل طوفان الأقصى يعيشون في حال من الهدوء؟ ليس التاريخ بعيداً فلو عدنا قليلا لوجدنا أنه حافل بالمجازر الإسرائيلية وبالانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. فمنذ سنوات وكل عام تقريباً تقوم إسرائيل بقصف غزة بالفوسفور والأسلحة المحرمة دولياً، لكن سياستها لا تنحصر بالعدوان المسلح الذي تلجأ له كل حين بل تتبع مخططاً سياسياً عدوانياً ممنهجاً يضمن لها السيطرة الكاملة عن طريق بناء بنية تحتية تجعل دولة إسرائيل متحكمة في حياة ومصائر الفلسطينيين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، باستخدام كل الأشكال التي تمزق حياتهم يومياً بشكل مباشر وغير مباشر.

فعلى سبيل المثال، أقامت إسرائيل شبكة الطرق في الضفة الغربية، بين المدن والقرى والبلدات بشكل يخدمها ويعوق حركة  الفلسطينيين فتصبح المسافات مضاعفة، وهناك  600 وأكثر من الطرق الداخلية في الضفة الغربية مخصصة للمستوطنين ، إضافة لبناء وإقامة  الجدار العازل،  لقد أرادت تحويل أماكن وجود الفلسطينيين في الضفة إلى كانتونات منفصلة ومعزولة من السهل السيطرة عليها وإفقارها والتحكم بها، فأقامت  نقاط التفتيش والحواجز العسكرية  والمعابر بحيث تقطع هذه الطرق وتجعل التنقل من الصعوبة بمكان، حيث يتم حجز الفلسطينيين لساعات طويلة فيها، إمعاناً في الاذلال والانتهاك. وفي الحقيقة هناك عقبات كثيرة تقف أمام حرية التنقل للفلسطيني أولها تقسيم المناطق وتصاريح العمل.

البحث عن عمل وصعوباته

ترى الباحثين عن عمل يصطفون طوابير أمام المعابر ونقاط التفتيش والمستوطنات. فبعد أن قامت إسرائيل بمصادرة أراضي الضفة الغربية وأقامت عليها المستوطنات لم يعد امامهم سوى العمل لديها، خاصة أنه من غير المسموح لهم بممارسة المهن البيضاء التي تنال أجراً عالياً وتكون في قمة الهرم الاجتماعي فسلطات الاحتلال  تعدّ الفلسطينيين النوع الأدنى الذي عليه ممارسة المهن ذات الياقة الزرقاء التي تتطلب جهداً عضلياً كالبناء والمقالع الصخرية والأعمال الزراعية المرهقة والخدمات وكل الأعمال التي يأنف الإسرائيليون من ممارستها بما فيها أعمال بناء المستوطنات، إمعاناً في الاحتقار وتدمير الانتماء.

فكثيراً ما يضطر الفلسطينيون للعمل في أراضيهم ذاتها بعد أن صادرتها الدولة المحتلة، وأقامت عليها مزارع المستوطنات.  يتحدث الكاتب الاسكتلندي ماثيو فكري  في كتابه “تشغيل العدو- قصة العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية” الصادر عن مركز دراسات ثقافات المتوسط بترجمة يزن الحاج عن ظروف العمال الفلسطينيين من خلال لقاءات معهم  وعن معاناتهم بدءاً من الوقوف على الحواجز وفي سوق العمل وأمام المستوطنات طوابير طويلة عارضين قوة عملهم للمساهمة في بناء هذه المستوطنات اللاشرعية والتي تقام على أراضيهم المصادرة منهم وتتوسع باستمرار وبأيديهم. ولا يخفى على أحد أنها تقام لتمزيق المكان والسكان وإحكام سلطة الكيان عليها. ومن خلال اللقاءات يتحدثون مع ماثيو كيف يعيشون ذلك التناقض على أشده بين معرفتهم بخطورة المستوطنات على قضيتهم  واضطرارهم لهذا العمل من أجل العيش، إنه التمزق المهين الذي يتخطى عدم الارتياح إلى الذل والشعور بالنبذ جراء  نظرة الآخرين إليهم بدونية وحتى  الاتهام بالخيانة دون التفهم لحقيقة الظروف التي تجبرهم على ذلك.

فالسلطة الفلسطينية التي تعاقب على العمل بالمستوطنات بالسجن لمدة تصل خمس سنوات غير قادرة على تأمين فرص عمل لهذا العدد الكبير من المواطنين عدا أنها مكبلة بقيود سلطات الاحتلال فمثلا ينص بروتوكول باريس على قيام إسرائيل بجباية العائدات الضريبية من الضفة وتحويلها للسلطة الفلسطينية التي تحتاجها لدفع رواتب موظفيها لكن إسرائيل لا تقوم بدفعها دائما مما يربك السلطة الفلسطينية ويجعلها عاجزة عن دفع الرواتب.

 كما تتحكم إسرائيل بحركة التجارة دخولا وخروجاً وتتحكم بالحدود ولهذا غير مسموح للسلطة الفلسطينية بالقيام بأي شكل من أشكال التنمية المستدامة، بينما يسبب حصار إسرائيل خسارة  للاقتصاد الفلسطيني تقدر ب 3,4 مليار دولار سنوياً إضافة إلى ما يضيع عليها نتيجة عدم السماح لها بالتنقيب عن المواد الخام، وقدّره البنك الدولي بمليار دولار.

 تحاصر إسرائيل رؤوس الأموال الخاصة ولا يسع أصحابها العمل دون التعامل مع رجال أعمال إسرائيليين كل هذا جعل المستوى المعيشي يتدهور باستمرار ومعدل البطالة يزداد باستمرار وهذا ما يدفع السكان للعمل الموصوم بالنظرة الدونية أو تهمة الخيانة.

يقول أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين هناك 350000عاطل عن العمل عائلاتهم بحاجة إلى قوت يومها ولا يمكننا الطلب منهم بالتوقف “.

بينما تضيق إسرائيل الخناق عليهم بمصادرة أراضيهم فلم يعد أمامهم أرض لزراعتها ولا لرعي المواشي، فهي تحصرهم في مساحات ضيقة لممارسة نشاطهم الحياتي، بحجة أن الأراضي باتت مناطق عسكرية أو مناطق ألغام أو ستصبح محميات طبيعية أو أن الدولة استولت عليها بذريعة قانون عثماني يمنح الأراضي للدولة إن لم تستثمر لمدة ثلاث سنوات من قبل أصحابها دون النظر إلى أن أصحاب الأرض لا يستطيعون الاقتراب منها.

تطبق قيود الحركة حتى على المواشي فمن يريد تربيتها فضمن حدود القرية ويشتري لها علفاً.

هكذا يذهب الفلسطينيون للعمل في أراضي المستوطنات الزراعية والتي هي أرضهم المصادرة، أو لبناء المستوطنات نفسها.

وحسب الأونروا فإن ربع الفلسطينيين لاجئون في أرضهم ينظرون إلى بيوتهم القديمة من عتبات بيوتهم الجديدة بعد تهجيرال 67 ثم أتى التهجير بسبب الاستيلاء على الأراضي لبناء الجدار العازل وبالمناسبة فإن تحليل مسار الجدار العازل حسب قول ماثيو فكري، يتماشى مع خطط إسرائيل لتوسيع رقعة المستوطنات، أما حفظ أمن إسرائيل فليس سوى كذبة.

ورغم كل هذا لا يحصلون على العمل بسهولة أو احترام، يتناول الكاتب الظروف السيئة التي يتعرضون لها ويعملون تحتها بدءاً من معضلة الحصول على تصاريح العمل الضرورية للتنقل أيضاً إذ يتم إبرازها، عند كل نقطة تفتيش أو حاجز ودونها لا يمكن نيل أي عمل بشكل مرخص ومن يعمل دون هذا الترخيص يتعرض للسجن لكن عدداً لا بأس به من العمال بلا ترخيص يدخلون إلى المستوطنات تهريباً، إذ يضطرون لعرض قوة عملهم بسعر أبخس من المعتاد وتحت طائلة الاستغناء بل والذهاب إلى السجن حين تعلم الشرطة بأمرهم وهذا يجعلهم تحت رحمة  صاحب العمل، بينما أجور العمال في كل الأحوال سواء حصلوا على تصريح أو لم يحصلوا هي حكماً أقل من الحد الأدنى للأجور الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي للعمل فعلى نفس العمل يتقاضى العامل الإسرائيلي ضعف الأجر.

جيش احتياطي من العمال ومعضلة السماسرة

 للحصول على عمل يلجأ العمال إلى السماسرة وهم صلة الوصل بين أصحاب المستوطنات وبين العمال ويقومون بتأمين تصريح العمل ودفع الأجور.

غالباً ما يكون السماسرة على معرفة تامة بالطرق ومداخل المستوطنات وعلى صلات جيدة مع أصحابها كما يتقنون اللغة العبرية التي تحرر بها عقود العمل وهكذا فهم يعملون لصالح رب العمل الذي ينتقيهم من العائلات الكبيرة ذات المكانة لضمان عدم تعرض العمال لهم، وبتصريح العمل يتم ابتزاز العمال من قبل صاحب العمل والسمسار معا بالتهديد بإلغاء التصريح لو طالبوا بحقوقهم أو بزيادة الأجور أو لو حاولوا إقامة نقابة للدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة الإسرائيلية.

ولأن فرص العمل تبقى محدودة وطالبي العمل كثر إضافة لدخول العمالة التايلندية على الخط، نجد جيشاً احتياطياً من العمال في طوابير الانتظار وهذا يمنح رب العمل القدرة على التخلي عن أي عامل بسهولة وتوظيف غيره، وهو ما يدفع البعض للعمل دون تصريح وبظروف أكثر سوءاً. كالعمل لساعات أطول من غيرهم ويرضون بأي أجر المهم أنه يدفع لهم نقداً.

 وأمام كل هذا لا يفكر أحد بشروط الأمان أو الحماية في مكان العمل مما يعرضهم لمخاطر كثيرة بالإصابة والإضرار بالصحة يتنصل منها صاحب العمل حتى أنه لا يقوم بإسعاف العامل المصاب لو وقع أي حادث وكثيراً ما يتم رميه خارج المستوطنة لانتظار أهله الذين سيأتون لإسعافه.

وصف رئيس نقابات عمال فلسطين السماسرة بأنهم “متلاعبون بالقانون وعديمو الضمير في تعاملهم فخمس العمال الفلسطينيين تعرضوا لسوء معاملة من السماسرة واللافت للانتباه أن أجرهم يكون من ضمن أجر العمال، وكل وثائق العمل والعقود يتم تحريرها باللغة العبرية مما يجعل العمال في ضبابية حول شروط العمل التي وافقوا عليها أو معرفة حقوقهم.

عمالة الأطفال والنساء واستغلال مضاعف

لا يقتصر توصيف العمال على البالغين فهناك أيضا يتم تشغيل الأطفال والمراهقين والنساء خاصة في الغور وذلك  في العناية بالأرض وقطاف المحاصيل، ويتم استغلالهم أبشع استغلال، حيث يمثل هذا العمل إضافة للجهد المبذول والتعب، انعدام الأفق لحياتهم.

ينكر المستوطنون تشغيل الأطفال، بينما يحصل هؤلاء على أجور قليلة كما النساء اللواتي يشكلن عشر العمال وينلن أجوراً لا تصل لنصف أجر الرجال.

 يبدو الأطفال أكبر من عمرهم ويتكلمون بالسياسة ويفهون الواقع الضاغط. لقد شوهت طفولتهم حتى خارج العنف اليومي.

عملهم سخرة لكنهم لا يملكون رفاهية الاحتجاج

يعاني العمال الزراعيون من العمل لساعات طويلة والأجر القليل وسوء المعاملة وفقدان أدوات الحماية كما في التعامل مع المبيدات الحشرية أو حالة عمال التمور الذين يعملون دون قفازات تحمي أيديهم  من الأشواك الحادة، كل هذا  دون تأمين صحي.

وهذا ينطبق على العمال الصناعيين فلا حماية من الحوادث ولا تأمين ولا نقابات تدافع عنهم فهم لا يستطيعون الانتساب للتنظيم النقابي الإسرائيلي أما نقابات العمال الفلسطينية فلا صلاحيات لها ضمن المستوطنات، وهكذا فالعمال الذين أثبت أنهم يتعرضون لإساءات عنصرية ودينية ولعنف سيكولوجي و70 بالمئة منهم يتعرض لعنف جسدي، لا يستطيعون الإضراب احتجاجا أو من أجل تحسين شروط العمل.

صدرت قوانين عن محكمة العمل العليا الإسرائيلية تلزم أصحاب العمل بالدفع حتى للعمال الفلسطينيين أجوراً تتناسب مع الحد الدنى للأجور وتعويض نهاية الخدمة وتعويض العطل الرسمية وتعويضات الحوادث ونفقات العلاج  لكن هذا بقي حبراً على ورق فأصحاب العمل اتبعوا فوراً طرقاً تمنع هؤلاء العمال من المطالبة بتنفيذ القوانين فامتنعوا مثلاً عن تسليم العامل أي وثيقة تدل على الأجر أو ساعات العمل قد تستخدم ضدهم يوماً ما.

فالتمييز المستمر ضد العمال الفلسطينيين وصل إلى درجة ازدراء القوانين الإسرائيلية نفسها.

أما العمال فلا يملكون رفاهية الشكوى لأن أي قضية ستستغرق وقتاً للبت فيها وهذا يعني تعطلهم ودفع تكاليف مادية لا يملكونها كما لا يملكون أي وثائق أو شهود لتقديمهم للمحكمة.

يقارن الكاتب ظروف عمل العمال الفلسطينيين واضطرارهم للعمل دون وجود خيارات مع السخرة حسب تعريف منظمة العمل الدولية ويرى أن الاضطرار وبيئة العمل وتأثير العمل جسدياً ونفسياً بشكل سلبي على العامل يمكن أن يدرج كل هذا عملهم تحت بند السخرة.

يذكر الكاتب حوادث مؤلمة عن التعامل مع العمال المصابين، ومنذ عملية طوفان الأقصى تم تعليق تصاريح 200 ألف من العمال الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم ليواجهوا البطالة وخطر الجوع مع عائلاتهم، مع تصاعد الأصوات المطالبة ضمن الكيان بإعادتهم للعمل لما شكل ذلك من تعطيل حيوي في سوق العمل الإسرائيلية وخسارة وصلت إلى أكثر من مليار دولار، فحتى العمالة الهندية والتايلندية لم تسد مكانهم.

كل هذا ليس سوى جزء من آلام الشعب الفلسطيني المستمرة وبشاعة ما تفعله إسرائيل منذ 7 أكتوبر ولم ينجح العالم بإرغامها على وقف هذه المجزرة.