سوريا في أسبوع 5 – 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019

“الدستورية” أفضل

رويترز

8 تشرين الثاني/ نوفمبر

قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إن الجولة الافتتاحية من أول محادثات سلام سورية منذ أكثر من عام “سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس”، وذلك رغم أن أعضاء بالوفود تحدثوا عن أجواء فاترة لم يتصافح فيها الجانبان. واجتمع ممثلون لحكومة النظام والمعارضة في جنيف لمناقشة دستور جديد في إطار خطط لتسوية سياسية لإنهاء الحرب المستمرة من ثماني سنوات ونصف. وكانت التوقعات ضعيفة للمحادثات، بعدما حققت دمشق وحلفاؤها الروس والإيرانيون مكاسب في ساحة المعركة لم تترك مبرراً يذكر لتقديم تنازلات.

وقال بيدرسن إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت صعبة في بعض الأحيان. وأضاف للصحفيين في جنيف “إنها مناقشات صعبة للغاية في بعض الأحيان، ويتطلب الأمر شجاعة للاستماع إلى دفاع الجانب الآخر عن آرائه بشأن تلك القضايا”. وقال “أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس”. وأضاف “الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر”.

وكان الوفد الحكومي يسعى لعقد الجلسة القادمة من المحادثات في العاصمة السورية وهو ما قاومته المعارضة بشدة.وتركز المحادثات على إعداد دستور بهدف إجراء انتخابات في نهاية المطاف، وهو جدول أعمال أقل مما كانت تشمله محادثات برعاية الأمم المتحدة في وقت سابق من الحرب. واتفق أعضاء الوفود البالغ عددهم 150 عضواً في جنيف الأسبوع الماضي على تشكيل لجنة من 45 عضواً لصياغة دستور يُطرح في النهاية على الناخبين.

وبعد محادثات على مدى عشرة أيام، لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف المعتقلين وهي القضية التي أكد عليها بيدرسن باعتبارها ضرورية لبناء الثقة. ولم يتم الاتفاق أيضا بشأن ما إذا كان أعضاء لجنة الصياغة سيقومون بتعديل دستور 2012 أو يبدؤون في إعداد دستور جديد.

واستبعد أحمد الكزبري، الرئيس المشارك للجنة من جانب الحكومة وعضو البرلمان السوري، على ما يبدو أي نتيجة من شأنها أن تغير الوضع الراهن. وقال إنهم لم يأتوا لبناء دولة جديدة وإن الجمهورية العربية السورية لديها دستور وبرلمان وجيش ومؤسسات.

وقال أعضاء بالوفود المشاركة إن المحادثات بين الجانبين كانت مشحونة دوماً ولا سيما فيما يتعلق بقضية “الإرهاب”، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى المسلحين، حيث سعى الوفد الحكومي لضم ذلك إلى مشروع إصلاح الدستور، ورفضت المعارضة ذلك.

وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة من جانب المعارضة إن المحادثات لم تكن سهلة، مشيراً إلى أنه لم يصافح نظيره الحكومي بعد. وقال إنه يتعين على الجميع التصرف بعقلانية وتجاوز الخلافات والتركيز على النقاط التي توحد السوريين.

سوريا الفرص المتساوية!

رويترز

11 تشرين الثاني/ نوفمبر

قال الرئيس الأسد إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.

وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها يوم الاثنين قناة (آر.تي) التلفزيونية الروسية. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزاً ساحقاً، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية. وقال الأسد “كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين”.

وقال الرئيس الأسد أن الحكومة السورية اشتراكية ورفضت الخصخصة وكذلك النقابات وقال “الأغلبية رفضت السياسات النيو ليبرالية لأننا نعرف أنها ستدمر الفقراء”، مضيفاً ” فما زال لدينا قطاع عام، وما زلنا ندعم الفقراء ونقدم الدعم للخبز، والمحروقات، والمدارس … لم نغير تلك السياسة، لكننا فتحنا الأبواب أكثر أمام القطاع الخاص. وبالتالي لا تستطيع تسمية ذلك تحريراً للاقتصاد”. وأدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها يوم الاثنين قناة (آر.تي) التلفزيونية الروسية (روسيا اليوم).

يذكر بأن سوريا تبنت سياسات التحرير الاقتصادي منذ الثمانينات وبشكل متسارع في التسعينات والعقد الأول من الألفية الثالثة، وتمثلت في تقليص دور القطاع العام، وتقليص دعم السلع الرئيسية وتسليم قطاعات استراتيجية لمتنفذين في القطاع الخاص مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمصارف، وتحرير التجارة (مع كل من تركيا وأوروبا والدول العربية) ومنح تسهيلات للاستثمار الأجنبي في القطاعات الريعية مثل العقارات والنفط، كما تبنت الحكومة اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً في عام 2005.

قصف إدلب!

رويترز

8 تشرين الثاني/ نوفمبر

قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف يوم الجمعة إن أكثر من 60 منشأة طبية في محافظة إدلب تعرضت لقصف خلال الشهور الستة الماضية، أربع منها خلال الأسبوع الحالي. وتابع أن هذه المنشآت استهدفت عن عمد فيما يبدو من جانب قوات تابعة للحكومة.

كما قالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تندد بقوة بالضربات الجوية التي شنتها قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا على مستشفيات وبنية تحتية مدنية في شمال غرب سوريا.

وقالت المتحدثة “الهجمات التي وقعت خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أصابت مدرسة ومستشفى للولادة ومنازل مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة زهاء 40”. وأضافت “الحوادث التي جرى الإبلاغ عنها مؤخراً تعكس نهج هجمات موثق ضد المدنيين والبنية التحتية من جانب القوات الروسية والسورية”.  وأضافت “نحث روسيا ونظام الأسد على حل هذا الصراع من خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الأمم المتحدة وأن يوقفا شن الحرب في المناطق المدنية”.

الجزيرة بين تركيا وروسيا

رويترز

8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا العملية العسكرية التركية في سوريا خلال اتصال هاتفي يوم السبت. وشنت تركيا عمليتها عبر الحدود مع سوريا قبل شهر وقالت إنها تستهدف طرد القوات التي يقودها الأكراد من المنطقة الحدودية وإقامة “منطقة آمنة” لتوطين اللاجئين السوريين.

وأوقفت تركيا تقدمها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة التي دعت لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة الحدودية. وأبرم أردوغان لاحقاً اتفاقاً منفصلاً مع موسكو التي طالبت أيضاً بانسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة تبعد 30 كيلومتراً على الأقل عن الحدود التركية. وقال أردوغان إن واشنطن وموسكو لم تفيا حتى الآن بتعهداتهما بموجب الاتفاقين.

وذكر البيان التركي يوم السبت أن أردوغان وبوتين أكدا التزامهما بالاتفاق الذي أبرماه خلال اجتماع بمنتجع سوتشي الروسي والذي سمح بتسيير دوريات عسكرية روسية وتركية مشتركة داخل سوريا.

وكان الرئيس التركي قد قال في تصريحات نشرت يوم الجمعة إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها مضيفاً أنها ستواصل هجومها عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد إلى أن يرحلوا جميعاً من تلك المنطقة. وقال أردوغان للصحفيين على الطائرة في رحلة العودة من زيارة للمجر إن تركيا سترحل عن سوريا عندما تغادرها الدول الأخرى كذلك، مضيفاً أن الهجوم التركي مستمر إلى أن يغادر جميع المقاتلين الأكراد منطقة الحدود.

وبحسب اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا تقوم القوات الروسية والتركية بدوريات مشتركة على الحدود التركية السورية. وقامت القوات بثالث دورية يوم الجمعة لكن متحدثاً باسم قوات سوريا الديمقراطية قال إن القوات التركية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على بعض المدنيين الذين كانوا يحتجون على الدوريات. وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن الدورية الثالثة استكملت بمحاذاة طريق طوله 88 كيلومتراً بعمق عشرة كيلومترات في الجزء الأبعد من الحدود ناحية الشرق.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الجمعة أن موسكو نشرت طائرات هليكوبتر عسكرية لتنفيذ دوريات في منطقة قرب الحدود السورية مع تركيا والمساعدة في حماية الشرطة العسكرية الروسية العاملة على الأرض. ونقلت إنترفاكس عن الطيار العسكري الروسي ديمتري إيفانوف قوله إن موسكو ستنشر الطائرات الهليكوبتر على عدة طرق على ارتفاع يتراوح بين 50 و60 متراً. وأضاف “ستنفذ طلعات يومية على جميع طرق الدوريات”.

تفجير في سلوك

رويترز

10 تشرين الثاني/ نوفمبر

قالت وزارة الدفاع التركية ومسعفون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما انفجرت قنبلة يوم الأحد في منطقة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية معارضة متحالفة معها في شمال شرق سوريا. واتهمت الوزارة وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء التفجير وقالت إنه وقع جنوب شرقي بلدة تل أبيض التي سيطرت عليها تركيا في هجوم عسكري بدأ قبل شهر.

وأوقفت تركيا تقدمها العسكري عندما أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة وروسيا تدعو إلى انسحاب وحدات حماية الشعب لمسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية مع تركيا وبلدة سلوك التي شهدت انفجار يوم الأحد تقع على بعد عشرة كيلومترات من الحدود. وقال موظفو إغاثة إن شاحنة صغيرة انفجرت خارج مخبز هناك.

النفط لقسد!

رويترز

6 و7 تشرين الثاني/ نوفمبر

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إيرادات حقول النفط في شمال شرق سوريا ستذهب إلى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن وليس للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان للصحفيين “لن تذهب العائدات للولايات المتحدة بل لقوات سوريا الديمقراطية”.

وكان ترامب أثار احتمال تشغيل شركات النفط الأمريكية حقولاً في شمال شرق سوريا خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية الشهر الماضي. وتدير قوات سوريا الديمقراطية، هذه الحقول حالياً. وأثارت تعليقاته انتقادات حادة من محامين وخبراء قالوا إن تلك الخطوة مشكوك في شرعيتها القانونية على الأرجح.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنه لا توجد تعليمات من البيت الأبيض للمضي في طريق كهذا.وأضاف المسؤول للصحفيين “النفط تستغله السلطات المحلية لفائدة المجتمعات هناك. لم تصدر الإدارة لنا هنا في وزارة الخارجية توجيهات بشأن أي شيء يتعلق بحقول النفط”. وأضاف إن تركيز مهمة القوات الأمريكية ليس قاصراً على حقول النفط وإنما يتعلق بتأمين المنطقة كي تواصل واشنطن قتال التنظيم المتشدد.