كتابٌ جديد يغامر بطرح حل للأزمة السورية

ظهرت في السنوات الأخيرة مجموعة من الأبحاث والدراسات التي عنيت بالأحداث التي يموج بها المشهد السياسي والعسكري في سوريا والشرق الأوسط، ويرصد المتابع لما نشر من هذه الأبحاث والدراسات في كتب إلى أيّ مدى أرقت الأزمة السورية المشتعلة منذ منتصف آذار (مارس) 2011 السياسيين والمفكرين والباحثين والكتّاب، بما آلت إليه من مأساة ومعاناة إنسانية لم يشهد العصر الحديث مثيلًا لها من حيث حجم الدمار الذي لحق بالجغرافية السورية وعدد الضحايا من قتلى ومعتقلين ونازحين ولاجئين منتشرين في أصقاع المعمورة.

كتاب «سوريا بين الحرب ومخاض السلام» للباحثين السوريين جمال قارصلي وطلال جاسم، الذي سنعرض في هذه المقالة أبرز ما جاء فيه، هو واحد من هذه البحوث والدراسات، التي تتميز بالرصانة والجدّية والموضوعية.

الكتاب الصادر مؤخرًا عن منشورات “مركز الآن” (Now Culture)، جاء بنسخته العربية في 304 صفحات من القطع المتوسط، كما صدر ملخصًا لأبرز ما جاء فيه باللغتين الإنكليزية والألمانية. وفيه يشير المؤلفان قارصلي وجاسم، إلى أنّ عملهما كناية عن مقترح للحل السلمي في سوريا، حيث نقرأ في المقدّمة التي حرّراها: “جاءت فكرة الكتاب من واجبنا تجاه بلادنا حيث تعقد سبل الحلّ للصراع في سوريا كمحاولة لإثارة النقاش بين السوريين للمبادرة في استعادة قرارهم الوطني ورسم خارطة طريق للخروج من هذه المأساة”. لافتين إلى تحوّلات المأساة السورية خلال السنوات الثماني الأخيرة، “لعل أهمها خروج القرار الوطني من أيدي السوريين وتدمير كل الأطر الوطنية بين مكوّناته وقوى الصراع الداخلية فيه، لصالح لاعبين إقليميين ودوليين”. في إشارة إلى الروس والإيرانيين والأتراك، واللاعب الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية.

• خارطة طريق لإقامة دولة المواطنة..

مما جاء في مقدّمة الكتاب، “أصدرنا هذا الكتاب بعد عمل دام أكثر من ست سنوات تخللته الكثير من المشاركات واللقاءات والمناقشات والمؤتمرات مع مفكرين وناشطين دوليين وسوريين منحدرين من قوميات وأديان وطوائف مختلفة”.

يضيف المؤلفان: “هذا الكتاب يضع وفق الممكن والمتاح خططًا مدروسة قابلة للتطبيق انطلاقًا من فهم وبحث عميق للوضع العام في سوريا من أجل إعادة بناء الدولة السورية، التي طالما حلم بها الكثير من السوريين، دولة الحرية والكرامة والديمقراطية، حيث أنّنا نعتبر بأنّ قوة الدولة ومؤسساتها هي الضامن الوحيد لكل الحقوق والتفاهمات والاتفاقات المبرمة بين كل فئات ومكوّنات المجتمع من أجل وضع أسس متينة لدولة المواطنة والعدالة والمساواة”.

من الأطروحات التي يقدّمها قارصلي وجاسم بين دفتي الكتاب، الذي يتضمن عددًا من الأبحاث والدراسات العلمية والعملية، رسم خارطة طريق للخروج من المأساة السورية، والحلّ -وفقًا لرؤيتهما- يأتي عبر تسويات بين مصالح السوريين الوطنية ومصالح اللاعبين الدوليين، تضمن إقامة دولة المواطنة والقانون، من خلال الوصول إلى توافقات شاملة وجامعة في مؤتمر وطني عام يشكّل الخطوة الأولى لمخرج مقبول من هذه الكارثة التي حلت بالسوريين عامة. آخذين بعين الاعتبار التوازنات الدولية والإقليمية، ومحدّدين أهم التطمينات التي يجب أن يقدّمها السوريون إلى الدول الفاعلة الساعية إلى تسوية عادلة شاملة، بعد تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.

يقول المؤلفان: إنّ “ما دعانا لهذا الطرح هو تحوّل الساحة السورية إلى ملعب دولي تتصارع فيه وعليه الكثير من القوى الدولية والإقليمية لتصفية حساباتها، وأصبح السوريون مثل بيادق صغيرة ومرتزقة في وطنهم، تتحكم بهم هذه الدول بشكل مباشر أو عبر منظمات غريبة عن المجتمع السوري في منهجية الفكر والعمل”. وأشار المؤلفان إلى أنّ “هذه الحالة أنتجت طبقة واسعة من المقهورين السوريين، الذين لا يريدون الخوض في غمار صراع لا مصلحة لهم فيه، ووجدوا أنفسهم في خضم معارك لا تعنيهم وليسوا طرفًا فيها، وأنّ هذا الصراع يهدد أمنهم وأمن عائلاتهم وأموالهم وأملاكهم. وهذا كان السبب أو الدافع الأكبر والأهم الذي حرّض الكثير من السوريين على أخذ قرار ترك بلدهم، خوفًا على حياتهم أو قيمهم ومبادئهم”.

مقترحات الحلّ من منظور قارصلي وجاسم، تمر بمراحل ثلاث: تحضيرية، ثمّ انتقالية، وصولًا للمرحلة الدائمة.

المرحلة التحضيرية تبدأ عقب انتهاء المؤتمر الوطني العام، وتدوم لمدة عامين، مع وجوب “العمل فيها على إزالة التوتر بين أطياف وشرائح المجتمع السوري وعلى تنمية روح الثقة والتسامح والتصالح بين الأفراد والمكوّنات”.

فيما تدوم المرحلة الانتقالية أربع سنوات، يتم العمل فيها على تثبيت السلام ووضع الأسس المتينة لمرحلة دائمة تكون عبر حكم سياسي ناضج يشعر في ظلّه كلّ السوريين بالأمان والاطمئنان والعدالة والمساواة، “بعد إقرار وتثبيت استقلالية القضاء وفصل السلطات، ورسم الدوائر الانتخابية في كل المناطق السورية”.
أمّا المرحلة الدائمة فهي مرحلة تعزيز الثقة بين السوريين لتبدأ الهوية الوطنية السورية بالتشكّل، وهو الشرط الأساسي للانتقال إلى الانتخاب عن طريق القوائم والنسبية وفقًا للقواعد الانتخابية وقوانين الانتخابات العصرية التي تؤسّس لبناء الدولة على مفهوم الأغلبية السياسية، وفقًا للفاعلية والكفاءة، “وهذا سيكون أساسًا لتداول السلطة بشكل ديمقراطي، ووفقًا لمبدأ دستوري لا يقصي أحداً، مع ضمانات بعدم إنتاج نظام ديكتاتوري أو إقصائي حتى لو كان من خلال صناديق الاقتراع”.

قارصلي وجاسم، أشارا في متن كتابهما أنّهما اطّلعا خلال فترة اشتغالهما على هذه الدراسة على أشكال ونماذج الحكم في الدول التي لديها تجارب في معالجة مشاكل التنوّع القومي والديني، وهو ما أوصلهما إلى نتيجة مفادها أنّ “أكثر حلّ مناسب للحالة السورية هو أن يكون نظام الحكم برلمانيًا ديمقراطيًا مع الاعتماد على اللامركزية الإدارية الموسعة في إدارة شؤون المحافظات والمدن، مع منحها صلاحيات واسعة في أغلب المجالات والتي قد تفوق الصلاحيات الممنوحة في الأنظمة الفيدرالية، وهنا نذكر المثال الفرنسي في اللامركزية الإدارية. في كلا الحالتين نرى بأنّ تطبيق مبدأ البرلمان المركزي المعروف في كل التجارب الديمقراطية، برلمانًا مركزيًا آخر يشبه في تركيبته برلمان الولايات الألماني الذي يسمى بالـ(بوندسرات)، والذي يمكننا أن نطلق عليه اسم البرلمان المركزي”.

ليوضحا لنا بعد ذلك مهام البرلمان المركزي، والتي حدّداها بثلاث نقاط أوّلها: يتداول (أي البرلمان المركزي) كل القوانين التي تمس صلاحيات المحافظات.

ثانيًا: يهتم بتقنين علاقات المحافظات ببعضها البعض وبالحكومة المركزية.

أمّا النقطة الثالثة فهي: أن يكون أعضاء هذا البرلمان أعضاءٌ في حكومات المحافظات، ويتم انتداب هؤلاء الأعضاء من قبل حكوماتهم إلى هذا البرلمان لإعطاء المحافظات إمكانية المشاركة في سنِّ القوانين التي تمس شؤونها الداخلية والمشاركة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا إلى جانب البرلمان المركزي.

يطرح المؤلفان أنّ يقوم هذان البرلمانان بدور تشريعي، وفي المرحلة الدائمة ينتخب المجلسان مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا، رئيس الدولة أيضًا، على أن يطلق على المجلسين معًا اسم “الكونغرس” كما هو في النظام الأمريكي، مبينين أنّ عدد ممثلي كلّ محافظة أو منطقة سيكون متناسبًا مع عدد سكانها.

• إدانة المنظومة الأممية وقصور مجلس الأمن..

من النقاط البارزة في الكتاب، توجيه دعوة إلى القيادة الألمانية للدفع نحو إيجاد حلٍّ في سوريا، كونها تحوّلت إلى طرف بعد احتضانها لعدد كبير من اللاجئين، بالإضافة إلى دورها الفاعل في القارة الأوروبية، وقدرتها على الضغط على روسيا وإيران وعلى الدول الإقليمية التي فقدت الحيادية وغلبت مصالحها في التعاطي مع القضية السورية، ومناوراتها الواضحة على سلسلة مؤتمرات جنيف ومخرجاتها.

في طيات الكتاب، يكشف المؤلفان عن إدانتهما للمنظومة الأممية، خاصّة مجلس الأمن وقصوره في تحمل مسؤوليته مع تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، ما أدى الى فشل محاولات السوريين وكياناتهم السياسية المختلفة عن بناء تصور وطني لإنهاء الصراع.

خصّص المؤلفان جمال قارصلي، النائب السابق بالبرلمان الألماني، وطلال جاسم، فصلًا كاملًا في الكتاب لدراسة وضع اللاجئين والمهجرين والنازحين السوريين، بعدما ازدادت حدّة الصراع ودخلت المنطقة بأكملها في نفق مظلم، ولم يعد يستطيع حتى الخبراء رؤية النور في آخره، حيث كان اتّخاذ قرار الهجرة إلى البلاد العربية المجاورة أو إلى البلدان الأوروبية والإسكندنافية البعيدة أمرًا لا مفر منه بالنسبة للكثير من السوريين.

وبحسب قارصلي وجاسم، فإنّ كلّ ما حدث في السنوات الثماني السابقة، “ساهم في تآكل الوطنية السورية وانعدام الثقة المتبادل وعدم فهم مخاوف الآخر وأخذها بعين الاعتبار مما جعل روح الوحدة، والبحث عن الخلاص الجماعي في مهب الريح، وهذا ما فتح الباب واسعاً أمام السعي للخلاص الفردي هروبًا من المأساة والذي هو من فطرة الإنسان. وما زاد الوضع حدّة وسوء هو ما قامت به بعض المجموعات في اللعب بعواطف الناس وتأجيج مشاعر القومية والمذهبية والطائفية وحتى المناطقية لديهم من أجل تحقيق أهداف وأجندات خارجية”.

يؤكّد المؤلفان في سياق تناولهما للقضية السورية واستشراف آفاق حلٍّ ينهي الصراع الداخلي، على أنّ تحميل أيّ دولة من دول العالم مسؤولية ما يحصل في سوريا لن يجدي نفعًا، وأنّه “على السوريين أن يكونوا بقدر مسؤوليتهم لأنّه بات واضحًا بأنّ العالم لم يعد ينظر إلى السوريين كضحايا بقدر ما ينظر إليهم كمصدر للقلق”.

وأنّه “يجب أن يعلم السوريون بأنّ الخطوة الأولى لبناء الوطن تكمن برؤيتهم وتقييمهم للسوري الآخر بأنّه سوري في الدرجة الأولى وبعد ذلك وبمسافة طويلة تأتي الاعتبارات الأخرى مثل الدين والمذهب والقومية”.

المؤلفان يبحثان في كتابهما واحدة من أهم قضايا ما بعد إنهاء الصراع في سوريا، ألا وهي قضية إعادة الإعمار التي تُعدُّ الأبرز بعدما دمرت الحرب في السنوات الماضية أكثر من ثلثي الجغرافية السورية.

قارصلي وجاسم بينا في هذا السياق، أنهما “في هذا الكتاب نلقي نظرة واسعة على إعادة الإعمار، فكما هو معلوم، عندما تنتهي الحروب المدمرة، تاركة خلفها الكثير من الخراب والجروح الغائرة في ضمائر ونفوس البشر، تبدو للوهلة الأولى أنّه لا توجد فرصة للبدء في إعادة بناء أيّ شيء كان، ولكن الأمم العريقة سرعان ما تنبعث من جديد من تحت الركام لتبدأ بحقبة جديدة، ساعية إلى مستقبل أفضل، متجاوزة كل مآسيها، ومتحاشية كل أسباب ما حلّ بها من خراب ودمار”. وأردفا: “الأمم الحية تسعى من خلال مفكريها وخبرائها وعلمائها إلى وضع خطط صحيحة ودراسات بناءة من أجل مستقبل جديد متجاوزة لماضيها الأليم. أوّل ما يجب بناؤه في المجتمع هو الإنسان، فلذا قمنا بتحليل لما هو موجود ولما يمكن أن نحشده من طاقات بشرية ومادية لإعادة النهوض مرة أخرى”. مؤكّدين أنّه علينا “أن نعي أنّ تجارب الأمم في إعادة البناء تشير بوضوح إلى أنّنا كسوريين سنتحمل كل أعباء إعادة بناء وطننا وسندفع تكاليفه وربّما لبعض الدول التي دمرت بلدنا، وستظلّ هذه الدول تملي علينا ما تريده لسنين طويلة، ورغم ذلك لا بدَّ من وضع الخطط الصحيحة وبشكل ممنهج وواعي من أجل إنهاء هذه التدخلات”.

طرحٌ وتنظير كثير قدّمه المؤلفان في كتابهما ليس فقط في قضية إعادة الإعمار وإنّما في مسائل كثيرة أبرزها كيف يمكن الخلاص من نظام الحكم الاستبدادي الذي خرجت المظاهرات الشعبية العارمة مطالبة برحيله منذ الهتافات الأولى في منتصف آذار (مارس) 2011، ولكن دون تحديد كيف يمكن أن تترجم هذه الأطروحات الفضفاضة على أرض الواقع كأفعال تصل بالسوريين إلى بر الأمان وتعيدهم لديارهم بعد هذه التغريبة الطويلة وتشظي البلاد التي تعاني اليوم من احتلالات عسكرية متعدّدة ووجود ميليشيات شيعية تابعة لنظام الملالي في طهران وأصحاب الرايات السوداء من الجهاديين السنة، ما ساهم بشكل كبير في تأجيج الصراع بين الأخوة وتدمير المزيد من العمران، كل هذا في ظلّ قوى معارضة متهالكة تعاني من التشتت في المواقف الإيديولوجية، فضلًا عن تعدّد الداعمين العرب والإقليميين والغربيين وتنوّع أهدافهم.

المؤلفان أشارا في الصفحات الأولى من الكتاب أنّ هذه الدراسة انطلقت مما وصفاه بـ “واقع أليم آلت إليه الأوضاع في سوريا، وإدراكًا منا بأنّ الأمور خرجت من يد السوريين معارضة وحكمة وشعبًا، وباتت حتى الاتّفاقات الصغيرة يديرها الكبار”.

كما أكّدا على اعتمادهما “مبدأ الحياد العلمي في الطروحات العلمية والعملية”، التي قدّماها بين دفتي كتابهما، غير أنّه يمكننا القول إنّهما لا يملكان “عصا سحرية” لإيجاد حلول لكلّ تشعبات القضية السورية، وهو ما يلفتان إليه النظر عند إشارتهما أنّ “ما ورد في هذا الكتاب من أفكار ورؤى هي وجهات نظر مطروحة للنقاش، نعرضها على المعنيين والمختصين وعلى الشعب السوري كأفراد ومؤسّسات ومكوّنات من أجل إنضاجها وإغنائها، آملين أن تسهم في فتح باب للحلّ وتمنح بلدنا فرصة لانبعاث جديد من تحت ركام الحرب والخراب، مؤمنين بأنّ ذلك لن يكون إلّا بعمل جماعي مبني على أسس عادلة وعلمية تحقق الحدّ الأدنى من الأمن والأمان لجميع السوريين”.