بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 30, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
نزوح إدلب!
رويترز
27 كانون الأول/ديسمبر
قالت الأمم المتحدة إن 235 ألف مدني فروا من منازلهم في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة خلال حملة عسكرية تدعمها روسيا شملت ضربات جوية وقصفاً هذا الشهر. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن موجة النزوح الجماعي وقعت في الفترة من 12 وحتى 25 من كانون الأول/ديسمبر.
وأضاف المكتب أن أغلب النازحين فروا من مدينة معرة النعمان وبلدات وقرى في جنوب محافظة إدلب ومن مدينة إدلب ومن مخيمات على الحدود السورية التركية. وقال “مع التصعيد الأخير في العنف في شمال غرب سوريا، يعاني المدنيون في محافظة إدلب مجدداً من التبعات المدمرة للأعمال القتالية”.
وأشار المكتب إلى أن تقارير تقول إن معرة النعمان ومنطقة الريف المحيط بها “أصبحت خالية تقريباً”. ووردت تقارير عن أن آلاف الأسر بلغ بها الخوف من القصف والغارات الجوية حد منعها من الفرار. وتقول فرق إنقاد وشهود إن الحملة العسكرية تركت الكثير من البلدات أنقاضا وهدمت عشرات المراكز الطبية.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وسوريا وإيران يوم الخميس من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية وقال إن تركيا تعمل جاهدة لمنع حدوث “مجزرة”.
وقال الجيش السوري هذا الأسبوع إنه سيطر على أكثر من 300 كيلومتر من الأراضي في الهجوم الذي وصفه بأنه يهدف للقضاء على سيطرة “الإرهابيين” على إدلب وأسفر عن مقتل المئات منهم. وستقرب السيطرة على معرة النعمان الجيش السوري من المناطق كثيفة السكان في محافظة إدلب التي فر إليها ملايين من مناطق أخرى في سوريا.
كما يضيف التقدم السوري الروسي صوب إدلب مزيداً من الضغوط على تركيا التي لها وجود في المنطقة ويعتبرها الكثير من المدنيين عامل حماية من الضربات الروسية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها التعامل مع موجة جديدة من اللاجئين من سوريا محذراً أوروبا من أنها ستشعر بتبعات ذلك إذا لم يتوقف القصف.
فشل حماية المشافي في إدلب
عنب بلدي
29 كانون الأول/ديسمبر
فشل نظام الأمم المتحدة لحماية المشافي في سوريا بتحقيق أهدافه وكان “مليئاً بالعيوب”، وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ونشرته يوم الأحد. وتجاهلت روسيا والنظام السوري النظام الأممي لمنع الهجمات على المشافي والمواقع الإنسانية الأخرى في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مع حدوث أكثر من 69 هجمة منذ بدء التدخل الروسي في سوريا عام 2015 على تلك المواقع.
يتضمن النظام تقديم الإحداثيات الدقيقة للمواقع الإنسانية الخاضعة لحماية القانون الدولي للأطراف المتحاربة لتجنب إصابتها، وتشارك تلك الإحداثيات مع القوات التي تقودها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا في المنطقة.
ومع أن النظام طوعي، أي لا يلزم المنظمات بالمشاركة، إلا أن الجمعيات الإغاثية ذكرت للصحيفة إنها شعرت بضغط شديد من الداعمين ومسؤولي الأمم المتحدة للمشاركة، وقدمت بياناتها لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
وعبرت المنظمات الإغاثية عن إحساسها بالخيانة والخذلان، وفقًا للصحيفة الأمريكية، التي ذكرت إن مسؤولي المنظمات اجتمعوا مع المسؤولين الأممين وعبروا عن استيائهم. وقال رئيس منظمة “الجمعية الطبية السورية الأمريكية “مفضل حماده، للصحيفة إن مستوى الهجمات “لم يقل فعلاً، وأضاف إن النظام “لم يجد نفعاً” فيما يتعلق بالمحاسبة والردع.
وكانت الأمم المتحدة أعدت ملفاً حذرت فيه المشاركين بالنظام من أنها “لا تضمن” سلامة المواقع أو طواقمها، وأنها لا تؤكد المعلومات المقدمة من الجماعات المشاركة، ولا تطلب من الروس والأتراك والأمريكيين الاعتراف باستلامهم لمواقع عدم القصف.
وقال الدبلوماسي النرويجي جان إغلاند، الذي عمل كمستشار للأمم المتحدة حول سوريا من عام 2015 وحتى 2018، للصحيفة الأمريكية إن الأمم المتحدة فشلت بفرض تبعات كافية على المسؤولين عن القصف. وأنشأت الأمم المتحدة في آب الماضي لجنة للتحقيق بسبعة من تلك الهجمات فقط، وقد لا تقوم لجنة التحقيق بتعريف مرتكب الهجمات أو حتى الإعلان عن نتائج التحقيق.
تقاسم سوريا … وليبيا
رويترز
26 و 29 كانون الأول/ديسمبر
ذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية يوم الخميس أن المحادثات بين وفد تركي ودبلوماسيين روس في موسكو استمرت ثلاثة أيام، وهي مدة أطول بكثير مما كان متوقعاً، حيث حاول الطرفان التوصل إلى تسوية لأزمتي سوريا وليبيا.
وسافر الوفد التركي إلى روسيا يوم الاثنين لإجراء محادثات بخصوص سوريا في أعقاب تقارير عن أن هجمات بدعم روسي هناك تجبر عشرات الآلاف من السوريين على الفرار باتجاه تركيا.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية يوم الثلاثاء إن روسيا ستعمل على وقف الهجمات في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد محادثات مع الوفد التركي في موسكو، مضيفاً أن أنقرة تتوقع الوفاء بهذا الوعد.
وبحث الطرفان أيضاً الوضع في ليبيا بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن بلاده لن تبقى صامتة إزاء “مرتزقة” يدعمون قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر مثل مجموعة فاجنر المدعومة من روسيا والمؤلفة من متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص. وتقول موسكو إنها قلقة جدا بشأن احتمال نشر قوات تركية في ليبيا.
وفي وقت لاحق حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وبأن تصبح سوريا القادمة، وذلك في إطار سعيه لتسريع صدور تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى هناك.
وتواجه حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طرابلس مقراً، صعوبات للتصدي لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر التي تتلقى الدعم من روسيا ومصر والإمارات والأردن.
وأضاف جاويش أوغلو في تصريحات خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم يوم السبت “إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سوريا، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة”.
وتابع قائلاً “علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله. الحكومة المشروعة هناك هي ما نتعامل معه”. وشدد على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.
وسيجتمع جاويش أوغلو مع ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التشريع خلال الأسبوع المقبل.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن حكومته قررت السعي للحصول على موافقة من البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس في مواجهة قوات حفتر التي تتلقى دعماً عسكرياً من روسيا ومصر والإمارات.
ويقول دبلوماسيون إن قوات حفتر لم تتمكن من الوصول لقلب طرابلس لكنها حققت بعض المكاسب الصغيرة على الأرض في الأسابيع الماضية في بعض الضواحي الجنوبية للعاصمة بمساعدة مقاتلين من روسيا والسودان وطائرات مسيرة أرسلتها الإمارات.
وقال تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر إن الطائرات المسيرة صينية الصنع منحت حفتر “تفوقاً جوياً محلياً”، إذ أن بمقدورها حمل متفجرات تزن ثمانية أمثال ما يمكن للطائرات المسيرة التي منحتها تركيا لحكومة الوفاق الوطني حمله ويمكنها أيضاً أن تغطي ليبيا بأكملها.
ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.
قصف أمريكي لكتائب حزب الله
رويترز
30 كانون الأول/ديسمبر
قال مسؤولون أمريكيون يوم الأحد إن الهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة تدعمها إيران كانت ناجحة ولكنهم حذروا من أنه قد يتم اتخاذ “اجراءات إضافية” في المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية .
وقال مسؤولون إن الجيش الأمريكي شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد جماعة كتائب حزب الله المسلحة رداً على مقتل متعاقد مدني أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو “لن نتغاضى عن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر”. ووصف ووزير الدفاع مارك إسبر الهجمات بأنها “ناجحة” ولكنه قال إنه تم إبلاغ ترامب بأنه قد يكون هناك مبرر للقيام برد عسكري آخر.
وقالت مصادر أمنية عراقية وأخرى من الجماعة إن ما لا يقل عن 25 مقاتلاً لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 55 آخرين عقب ثلاث غارات جوية شنتها أمريكا في العراق يوم الأحد. وأضافت المصادر أن أربعة على الأقل من القادة المحليين للجماعة قتلوا وأن إحدى الغارات الجوية استهدفت مقر كتائب حزب الله قرب منطقة القائم بغرب البلاد على الحدود مع سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن الهجوم استهدف ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا مضيفاً أن المواقع شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.
واتهمت الولايات المتحدة الجماعة بالضلوع في الهجوم الذي نفذ بأكثر من 30 صاروخاً يوم الجمعة وأدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين وفردين من قوات الأمن العراقية قرب مدينة كركوك الغنية بالنفط.
وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان “رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، وجهت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة… ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلاً”.
روسيا ترث أمريكا في الرقة
رويترز
26 كانون الأول/ديسمبر
قالت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الخميس إن الشرطة العسكرية الروسية سيطرت على قاعدة قرب مدينة الرقة السورية كانت تحت هيمنة القوات الأمريكية حتى أيام قليلة مضت. ودخلت القوات الروسية مدينة الرقة القريبة، العاصمة السابقة لدولة الخلافة التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية، في وقت سابق هذا الشهر إذ سارعت موسكو لملء الفراغ الذي خلفه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال سوريا. وذكرت الوكالة الحكومية إن القاعدة، وهي مدرسة قديمة في قرية تل السمن، تقع في منطقة استراتيجية عند مفترق طرق يربط مدينة الرقة بوسط سوريا ومناطقها الشمالية.
ونقلت الوكالة عن أرمان مامبيتوف من الشرطة العسكرية الروسية قوله إنه وزملاءه سيبدأون دوريات في المنطقة المحيطة اعتباراً من يوم الخميس.وعرضت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات لاثنين من أفراد الشرطة العسكرية الروسية يرفعان العلم الروسي على القاعدة ولرتل من مركبات الشرطة العسكرية يدخل القاعدة.
مساعدات حبوب روسية
رويترز
25 كانون الأول/ديسمبر
ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلاً عن ممثل ليوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء قوله إن روسيا سترسل 25 ألف طن من الحبوب مساعدات إنسانية إلى سوريا من ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود بحلول مطلع الأسبوع القادم. وأضاف ممثل نائب رئيس الوزراء أن روسيا تخطط لإرسال 100 ألف طن من الحبوب إجمالاً مساعدات إنسانية بنهاية أيار/مايو.
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 25, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
A New Chapter in the Idlib War
Reuters
22 December 2019
Russian-backed Syrian forces have gained ground after a week-long renewed assault against Idlib, the biggest such push in more than three months that has prompted a large civilian exodus, witnesses and residents said on Sunday. The wide-scale offensive led by intense aerial strikes on civilian areas in rural southeastern Idlib governorate broke months of stalemate on the frontlines, where rebels had been holding back the army from major advances, they said.
Russian and Syrian jets have stepped up strikes on villages and towns around Maarat al-Numan, from which thousands of people have fled to the relative safety of the Turkish border. The Syrian army said it had gained more than twenty villages and hilltops and was coming close to one of twelve Turkish observation posts in the northwest, part of a deal with Moscow and Tehran in 2017 to avert large-scale fighting in Idlib
Residents in the area said many villages were now deserted in a campaign that, since it first started in April, has displaced more than five hundred thousand people, according to the United Nations and international relief groups.
In the past week alone, at least eighty thousand civilians fled and face harsh conditions during the start of winter, said the Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM), a US-based medical NGO. Medical facilities, already crippled by a year of attacks, are struggling to deal with the influx of wounded, it said. At least sixty-eight medical facilities have been attacked since April, the NGO and other UN agencies have documented.
Western military sources said the latest bombardment was a prelude to a wide scale ground offensive to take over rebel-held Idlib governorate.
Enforcement of Caesar
Asharq al-Awsat
21 December 2019
US President Donald Trump signed the defense bill which contains the Caesar Syrian Civilian Protection Act of 2019 after it gained the approval of the Congress.
The act is named after a former Syrian military photographer who risked his life to smuggle tens of thousands of pictures that document torture and killing of prisoners inside prisons. Secretary of State Mike Pompeo said the act was “an important step in promoting accountability for the large-scale atrocities” carried out by the Syrian government and “provides a tool for the United States to put an end to the ongoing horrible conflict in Syria.” The law authorizes sanctions on all individuals and institutions that finance the war machine; this includes the Syrian Central Bank, oil companies, construction companies, and militias. It also imposes sanctions on people in the army, government, and the Scientific Research and Studies Center who are accused of committing “war crimes.” It also allows for presenting military and non-military solutions to Congress to protect civilians.
It restricts financial support to Damascus from neighboring countries. According to the provisions in the act, the sanctions can be lifted by the US president if Damascus takes tangible steps and serious actions to respect human rights while prioritizing the safety and security of civilians, freeing prisoners, and voluntary and safe return for refugees.
Veto on Cross-border Aid
Reuters
21 December 2019
US Secretary of State Mike Pompeo on Saturday said Russia and China had blood on their hands after the two countries used their veto power against a UN Security Council resolution, blocking cross-border aid deliveries from Turkey and Iraq to millions of Syrian civilians.
Russia, backed by China, on Friday cast its fourteenth UN Security Council veto since the start of the Syrian conflict in 2011.
The resolution, drafted by Belgium, Kuwait and Germany, would have allowed cross-border humanitarian deliveries for a further twelve months from two points in Turkey and one in Iraq. But Russia only wanted to approve the two Turkish crossings for six months.
Russia and China vetoed the text while the remaining thirteen members of the Security Council voted in favor. A resolution needs a minimum nine votes in favor and no vetoes by Russia, China, the United States, Britain or France to pass.
Since 2014 the United Nations and aid groups have crossed into Syria from Turkey, Iraq, and Jordan at four places annually authorized by the Security Council. In a bid to compromise with Russia, the Jordan crossing was dropped by Belgium, Kuwait, and Germany from their draft.
The current authorization for the four border crossings in Turkey, Iraq and Jordan ends on 10 January, so the Security Council could still attempt to reach an agreement, though some diplomats acknowledged this could now be difficult.
Deputy UN aid chief Ursula Mueller had warned the council on Thursday that without the cross border operations “we would see an immediate end of aid supporting millions of civilians.”
“That would cause a rapid increase in hunger and disease, resulting in death, suffering and further displacement – including across borders – for a vulnerable population who have already suffered unspeakable tragedy as a result of almost nine years of conflict,” Mueller said.
Erdogan and the Refuge Card
Reuters
17, 23 December 2019
Turkish President Recep Tayyip Erdogan urged world powers on Tuesday to help his country to resettle one million Syrian refugees, accusing governments of moving more quickly to guard Syria’s oil fields than its children. Erdogan, whose country hosts 3.7 million Syrian refugees, the largest refugee population worldwide, said more than six hundred thousand refugees should voluntarily join around three hundred and seventy-one thousand people already in a “peace zone” in northern Syria from which Turkey drove Kurdish militia. “I think the resettlement can easily reach one million in a very short period of time,” Erdogan told the Global Forum on Refugees in Geneva.
The plan met with skepticism from Jan Egeland, Secretary-General of the Norwegian Refugee Council, who said that while Turkey was far ahead in terms of hosting refugees, resettling Arab refugees in areas previously populated by Kurds was wrong. “I hope this will not happen, really. It shouldn’t happen,” Egeland told Reuters.
Filippo Grandi, UN High Commissioner for Refugees, said returns must be voluntary, refugees should be given support and property and other legal issues must be addressed. “We are also urging the Syrian authorities to allow us a presence in the areas where people return because this could be a confidence-building measure,” Grandi told a news conference.
Once Again… An Israeli Aggression
Reuters
22 December 2019
The Syrian army’s air defense system intercepted missiles coming from the direction of Israel that were aimed at targets on the outskirts of the Syrian capital, state media said on Sunday. Four cruise missiles were believed to have been launched across the coast through Lebanese airspace toward Syria, according to a source in the regional alliance supporting the Syrian government. Later the Syrian army said it had brought down one of the missiles in an area near the capital. It gave no further details.
Strike Against Homs Refinery
Reuters
21 December 2019
Rockets were fired overnight at Syria’s main Homs refinery and two gas units causing minor damage and disrupting production, oil officials said on Saturday. Fires were extinguished after several hours and maintenance engineers had begun repair work, the refinery head was quoted as saying on state media.
The refinery, located west of Homs, is one of two main refineries covering most domestic demand for diesel, heating fuel, gasoline and other products, industry experts say.
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 23, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
فصل جديد في حرب إدلب
رويترز
22 كانون الأول/ ديسمبر
قال شهود يوم الأحد إن القوات السورية المدعومة من روسيا حققت تقدماً على الأرض بعد استئناف الهجوم قبل أسبوع تقريباً على إدلب. والهجوم هو الأكبر منذ نحو ثلاثة أشهر وتسبب في موجة نزوح جماعية للمدنيين. وأضافت المصادر أن الهجوم الواسع النطاق والذي بدأ بقصف جوي مكثف على مناطق مدنية ريفية في جنوب شرق محافظة إدلب أنهى شهوراً من الجمود على جبهات القتال تمكن فيها مسلحو المعارضة من صد الجيش ومنعه من تحقيق أي تقدم كبير.
وكثفت مقاتلات روسية وسورية من ضرباتها على قرى وبلدات في محيط معرة النعمان حيث فر آلاف السكان إلى مناطق على الحدود مع تركيا طلباً لأمان نسبي. وقال الجيش السوري إنه سيطر على 20 قرية وتلة ويقترب من إحدى نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشرة في الشمال الغربي والتي أقيمت بموجب اتفاق مع موسكو وطهران في 2017 لتجنب نشوب قتال على نطاق واسع في إدلب.
وقال سكان بالمنطقة إن العديد من القرى أصبحت مهجورة الآن بسبب الحملة التي شردت منذ إطلاقها في نيسان/أبريل أكثر من 500 ألف شخص وفقا لبيانات الأمم المتحدة وجماعات إغاثة دولية.
وقال اتحاد منظمات الرعاية الصحية والإغاثة وهو منظمة أهلية مقرها الولايات المتحدة إن نحو 80 ألف مدني على الأقل فروا وواجهوا ظروفاً قاسية مع دخول فصل الشتاء. وأضاف أن المؤسسات الطبية، التي شلتها بالفعل الهجمات على مدى عام، تواجه صعوبات في التعامل مع تدفقات الجرحى. ووثق الاتحاد ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة 68 منشأة طبية تعرضت للهجوم منذ نيسان/أبريل.
وقالت مصادر عسكرية غربية إن أحدث قصف كان مقدمة لهجوم بري واسع النطاق للسيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
إنفاذ قيصر
الشرق الأوسط
21 كانون الأول/ ديسمبر
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون موازنة الدفاع الذي يتضمن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس عليه.
وسمي التشريع بـ “قانون قيصر” نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب آلاف الصور توثق تعذيب وقتل السجناء داخل السجون، إلى خارج سوريا. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن القانون “خطوة مهمّة لتعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها النظام” و “يقدّم للولايات المتحدة أداة للمساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا”. ويتضمن القانون فرض عقوبات على كافة الأفراد والشركات التي تمول آلة الحرب، بما في ذلك البنك المركزي السوري، والشركات النفطية، وشركات التشييد والبناء، والميلشيات. كما يفرض عقوبات على متهمين بـ “جرائم حرب” في الجيش والحكومة ومركز الأبحاث والدراسات العلمية. كما يتيح طرح حلول عسكرية وغير العسكرية على الكونغرس لحماية المدنيين.
ويقيد توفير الدعم الاقتصادي إلى دمشق من الدول المجاورة. ويمكن رفع العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي بموجب أحكام القانون في حالة اتخاذ دمشق الخطوات الملموسة والإجراءات الجادة على مسار احترام حقوق الإنسان مع أولوية سلامة وأمن المدنيين وإطلاق السجناء والعودة الطوعية والآمنة للاجئين.
فيتو لوقف المساعدات عبر الحدود
رويترز
21 كانون الأول/ ديسمبر
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إن أيدي روسيا والصين ملطخة بالدماء بعد استخدامهما حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا مما حجب تسليم مساعدات عبر الحدود من تركيا والعراق إلى الملايين من المدنيين السوريين.
وقال بومبيو في بيان “فيتو روسيا الاتحادية والصين أمس، لإحباط قرار مجلس الأمن الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين، مخجل”. وأضاف “إلى روسيا والصين اللتين اختارتا موقفا سياسيا يرفض هذا القرار.. أيديكما ملطخة بالدماء”.
واستخدمت روسيا، بدعم من الصين، يوم الجمعة حق النقض في مجلس الأمن للمرة الرابعة عشرة منذ بدء الصراع السوري عام 2011.
وكان القرار الذي أعدته بلجيكا والكويت وألمانيا سيسمح بنقل مساعدات إنسانية عبر الحدود لمدة عام آخر من نقطتين في تركيا وواحدة في العراق لكن روسيا أرادت الموافقة على نقطتي العبور التركيتين لمدة ستة أشهر فقط.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مسودة القرار في حين أيدته بقية الدول الأعضاء وعددها 13 دولة. ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات على الأقل لصدوره دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
ومنذ عام 2014 تعبر وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إلى سوريا من تركيا والعراق والأردن عبر أربع نقاط يجيزها سنوياً مجلس الأمن. وفي محاولة للتوصل لحل وسط مع روسيا ألغت بلجيكا والكويت وألمانيا نقطة العبور الأردنية من مشروع قرارها.
وينتهي التفويض الحالي للمعابر الأربعة في العاشر من كانون الثاني/يناير ولذلك لا تزال هناك فرصة لمجلس الأمن لمحاولة التوصل لاتفاق رغم اعتراف دبلوماسيين بصعوبة ذلك.
وكانت أورسولا مولر مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذرت يوم الخميس من حدوث “توقف فوري في المساعدات التي تدعم ملايين المدنيين” نتيجة غياب عمليات نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود. وتابعت قائلة “سيتسبب ذلك في زيادة سريعة في معدلات الجوع والمرض مما سيتسبب في مزيد من الوفيات والمعاناة والمزيد من النزوح بما في ذلك عبر الحدود لسكان يعانون أصلا من مأساة لا توصف نتيجة نحو تسع سنوات من الصراع”.
أردوغان وورقة اللجوء
رويترز
17 و 23 كانون الأول/ ديسمبر
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء دول العالم إلى مساعدة بلاده في إعادة توطين مليون لاجئ سوري في بلادهم، متهما الحكومات بالتحرك لحماية حقول النفط السورية بأسرع من تحركها لحماية أطفال سوريا. وقال أردوغان، الذي تستضيف بلاده 3.7 مليون لاجئ سوري أي أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، إنه ينبغي على أكثر من 600 ألف لاجئ الانضمام طوعاً إلى نحو 371 ألفا موجودين بالفعل في “منطقة سلام” بشمال سوريا كانت تركيا قد أخرجت فصائل كردية مسلحة منها. وأضاف أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف “أعتقد أنه يمكن بسهولة إعادة توطين مليون شخص خلال فترة قصير جداً.
وشكك الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند في خطة أردوغان، قائلاً إنه رغم تقدم تركيا كثيراً في مسار استضافة اللاجئين فإن من الخطأ إعادة توطين لاجئين عرب في مناطق كان يسكنها أكراد. وأضاف لرويترز “آمل ألا يحدث ذلك فعلاً ويجب ألا يحدث”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إن العودة يجب أن تكون طوعية وإنه يجب توفير الدعم لهم ومناقشة موضوعات مثل الممتلكات وغيرها من المسائل القانونية الأخرى. وقال جراندي خلال مؤتمر صحفي “نحث أيضا السلطات السورية على السماح لنا بالوجود في المناطق التي سيعود إليها اللاجئون كإجراء لبناء الثقة”.
وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن بلاده لا تستطيع استيعاب موجة مهاجرين جديدة من سوريا، مضيفاً أن الدول الأوروبية ستشعر بأثر موجة المهاجرين إذا لم يتوقف العنف في محافظة إدلب السورية. وأضاف أردوغان أن نحو 80 ألفا بدأوا في التحرك من إدلب باتجاه تركيا بسبب القصف الروسي والسوري على المنطقة. وقال إنه لا مفر من أن تواجه أوروبا ظروفاً مثل أزمة المهاجرين التي شهدتها عام 2015 إذا لم تقدم يد العون لوقف العنف في هذه المنطقة.
وأضاف أن تركيا تفعل كل ما في وسعها مع روسيا لوقف الهجمات في إدلب، مشيراً إلى أن وفدا تركيا سيذهب إلى موسكو لبحث الوضع في سوريا يوم الاثنين وأن أنقرة ستحدد الخطوات التي ستتخذها بناء على نتيجة هذه المحادثات.
مجدداً.. اعتداء إسرائيلي
رويترز
22كانون الأول/ ديسمبر
ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لصواريخ قادمة من جهة إسرائيل كانت تقصد أهدافاً على أطراف دمشق. وقال مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للنظام السوري إن أربعة صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مروراً بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا. وذكر الجيش السوري في وقت لاحق أنه أسقط أحد الصواريخ في منطقة قرب العاصمة. ولم يقدم الجيش تفاصيل أخرى.
قصف مصفاة حمص
رويترز
21 كانون الأول/ ديسمبر
قال مسؤولون في قطاع النفط السوري يوم السبت إن صواريخ أطلقت خلال الليل على مصفاة التكرير الرئيسية في حمص ووحدتين للغاز مما تسبب في أضرار طفيفة وفي تعطل الإنتاج. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المدير العام للمصفاة قوله إن النيران أخمدت في غضون ساعات وإن مهندسي الصيانة بدأوا أعمال الإصلاح.
ويقول خبراء في قطاع النفط إن المصفاة التي تقع إلى الغرب من حمص واحدة من مصفاتين رئيسيتين تغطيان معظم الطلب المحلي على الديزل ووقود التدفئة والبنزين ومنتجات بترولية أخرى.
بواسطة Mona Asa'ad | ديسمبر 19, 2019 | Roundtables
*This new roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya will pose questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
A great deal of confusion and distortion have overshadowed our society regarding the concept of secularism, as it has been considered the antithesis of religion and a coequal of blasphemy and atheism. This is a deliberate distortion which the legacy of the Ba‘thist era contributed to, which in turn claims secularism through tools of despotism and exclusionary positions that are hostile to religion, faith, and believers, as well as to all those who are not under its banner, following the suit of totalitarian communist despotic regimes.
This era extended for almost five decades, during which the state monopolized the public affairs sphere and political action. It also monopolized the economy and the country’s wealth. It fenced itself off with security apparatuses and an ideological army that adopted the ideology of the leading party, which gradually replaced loyalty to the nation and citizens’ rights. It also domesticated all manifestations of civil society and unions, which became affiliated to the National Security Bureau under the leadership of the Ba‘th party, the leader of the state and society under the constitutional text.
Regimes that Claim Secularism
Nevertheless, these regimes–which claim secularism–did not hesitate to employ the notion of religious and national particularity and take advantage of the religious emotions of the Muslim public as tools in their conflict with political Islam. So, we had al-Sadat, the faithful president in Egypt, Saddam Hussein who added “Allahu Akbar” (God is great) to the Iraqi flag in 1991, and the al-Assad regime which fostered the huge surge in mosque construction, in addition to the establishment of al-Assad Institutes for the Memorization of the Qur’an. Most importantly, these progressive and secular regimes were keen, in all the constitutions they produced, to stipulate in various forms that “the religion of the head of the state is Islam” and that “Islamic shari‘a is the main source of legislation!”
Based on its position in power, this pragmatism insists on consorting with the crowd of popular Islam through fatwa and endowment institutions and mosque preachers, and through bribing this crowd with some slogans, building some mosques, or allowing some of them to leave their jobs for an hour or so on a daily basis under the pretext of noon prayers!
On the other hand, this pragmatism found no harm in consorting with some secular intellectuals and forces in their societies, motivated by the need to respond to Western pressures or demands of international organizations to modernize laws concerning public freedoms and human rights, especially the rights of women and children.
Laws that Went into Drawers and Never Came Out
In this context, I worked with a legal team of colleagues who worked with the Syrian Commission for Family Affairs, which was established by Decree 42 of 2003, with the aim of modernizing the legal and constitutional structure of the state. I was granted the right to work on amending all legislations leading to promoting gender equality.
We practically completed the Syrian Child Rights Law and the Parties and Associations in Syria Law. We were going to develop a modern family law as an alternative for the Civil Status Law. The completed laws were discussed with a group of Syrian legal experts and then with representatives of the European Union and international organizations in Damascus. These draft laws were then sent to the competent authorities for discussion and endorsement. However, they went into drawers and never came out.
This renaissance was not meant to last for long as the portfolio of modernizing and developing the legal structure in Syria was quickly closed, especially in regards to the civil status law and women’s and children’s rights. Moreover, a new civil status draft law was presented in 2009 that reflected a fundamental tendency that was more backward and discriminatory, and violated women and their rights. This irritated most Syrian intellectuals, so they delved in discussions to refute it, eventually succeeding in preventing it from being passed.
Retreat to a Pre-State Situation
In an atmosphere of Ba‘thist/military tyranny and the great absence of the state from its functions in the domains of services, development, and securing its citizens, new forms of retreat emerged that resembled societal and ideological structures that belong to the pre-modern state, from the family to clans and tribes all the way to sects and even regional and local affiliations. This constituted a suitable atmosphere for the revival of all forms of religiousness, from Sufism to Salafism and all the way to political Islam and jihadist movements which the regime directed toward its historical rival represented by the Ba‘th authority in Iraq–but then they rebounded against the regime itself after the eruption of the Syrian spring uprisings in 2011.
Also, within the context of this uprising, a great number of religious, sectarian, tribal, clan, and ethnic affiliations emerged, which the Ba‘thist tyranny had denied the existence of before the fall of its statues. Therefore, we can say that this spring, despite its current repercussions, has succeeded in exposing the bipolar Ba‘thist and religious tyrannies. The former defended its survival against the people by creating sectarian, ethnic, and regional polarizations and resorted to countries and militias that contributed to the destruction of the country, society, and state structures. Political Islam and its historically outdated powers went in the same direction reversing only the orientation as they adopted a sectarian and divisive rhetoric, resorting to more backward and brutal powers that contributed to the destruction of Syria and the killing and displacement of Syrians.
The Problem of Political Islam
The problem of political Islam is that it refuses to separate between the domains of faith and worship on the one hand and state affairs on the other. It considers that Islam not only covers the faith aspect of the creed, but also regulates the affairs of people in regards to food, clothes, and dealing with people. Its preachers add that during the time of the Islamic caliphate, the caliph or sultan was entrusted with both religious and political powers. Thus, he was both the ruler and the imam at the same time. In their opinion, this is contrary to the norms of other monotheistic religions. That is why they insist on the slogan “Islam is the solution,” ignoring changes over time and the needs of modern times on the one hand, and the problem of plurality and divisions between religions, and even within the same religion, on the other hand.
This explains the animosity and rejection of the radical Islamic discourse toward secularism. The former aims at alienating the incubator of non-radical popular Islam away from the latter and away from intellectuals and social and political powers who call for this concept. Islamic discourse considers secularism as blasphemy and libertinism, a departure from the shari‘a and inherited traditions of our conservative societies, and even a sabotaging and destabilizing factor of these traditions and societies.
Anyone who follows the happenings of the conflict between the military and religious tyrannies in Syria will discover that it is a conflict of interest and the mundane, and that it was never about religion and secularism. This contributed to the formation of a simplistic ideological polarization that left Syrians, and even segments of their intellectuals and political and civil actors, stuck in a bipolar tyranny. This hindered the development and modernization of society because of the need for an atmosphere of freedom and democracy, including the freedom of faith and freedom to exercise religious rituals and rites, which no religious state can provide.
A Religious State is Tyrannical by Necessity
Religious states throughout history have been tyrannical by necessity because they exclude other religions from the state’s political sphere, which they monopolize, as we see in Israel, for example. Not to mention that religions in general, and Islam in particular, are historically divided into doctrines and sects, which would be excluded or persecuted in any religious state, such as in the mullahs’ regime in Iran in all its internal policies and external wars. How do we get out of this impasse then?
Shaykh Ali Abdul Razzaq tried to address this issue in his book Islam and Origins of Rule in 1925. He rejected the notion of Islamic rule, adding that “Islam is a message not a rule. It is a religion, not a state.” He also said, “the caliphate is a religious system, the Koran did not demand it or refer to it. Islam is innocent of the caliphate system.”
Therefore, we need alternatives for the religious caliphate state, which divides the society and does not unite it, destroys the economy and does not make development, and stands against modernity and history and does not develop science and society. We need a modern state that adopts the principle of secularism and a pluralistic democratic system, which ends the era of tyranny, stops the ongoing wars and fighting, and unites all citizens under the constitution and law, rendering them a people capable of making their own future.
Secularism Is Not Against Religion
Secularism is a philosophical, social, and political system that is based on the principle of separating religion from the state, without being against religion or faith. It considers that religion is related to natural or real persons and that its sphere is within the personal conscious of individuals or within intellectual and faith beliefs. It should not be linked to the state, because the state in the modern political thought is a nominal entity–like any other administrational institution–in which residents can believe in a religion or religions or not believe in anything of this sort. The state has to be neutral toward all religions and toward the various sects and beliefs of its citizens.
With a quick look at Western countries, which adopt the principle of secularism in their constitutions, and despite many lapses, one can see that these states maintained their neutrality toward religion or religions in general, without hostility or being against them. Secular states respect all religions and protect them because of their democratic nature. They respect all religious people in all their variations and denominations and defend their right to believe and exercise their rituals and rites, and they also respect those who reject religion. However, they prevent encroachment by any religion or religious people into the public sphere of the state’s administration and regulations, which have no religion.
There Must Be a Democratic System Rooted in the Principle of Secularism
In our observed reality as Syrians, and in a country that witnessed war or wars over its land and the settling of regional and international scores for many years, and after nearly half the population became displaced people or refugees, we are now in desperate need of a massive force to restore the unity of Syrians that was lost due to military and religious tyrannies, neither of which seem capable of achieving this unity now or in the future. There must be a democratic system rooted in the principle of secularism as the only possible solution in this gray portrait. It is a historical necessity for any national and democratic project for Syria’s future: a project for a non-religious state with a mission to control the political sphere and the general administration through a social contract with all its citizens. This social contract is what unites all citizens in the state under the constitution and law and makes them a people, regardless of their beliefs and sects.
Western Secularism as an Example
History is the best proof. Western Christianity went through various bloody conflicts and sectarian divisions that began with the religious reform led by Martin Luther in 1517. Millions of victims paid for these divisions in Europe before the Holy Roman Empire signed the Peace of Westphalia in 1648, which ended the era of religious wars between the Protestants and Catholics.
The importance of this peace is that it established a new system in Europe based on the independence of each state within its territorial border i.e., the sovereignty of states in the political and administrative sense inside their geographical border, as opposed to the sovereignty of the church or the holy, which have no border. In other words, it was the separation of the religious institution from the state institution, and not abolishing religion or fighting it. This consequently allowed the development of governance, administration, and economic systems apart from the dominance of the religious scripts and interests of the church.
Absence of Religious Islamic Reform
Unfortunately, Islamic societies have not been through this era of religious reform. The decline of the Ottoman empire in its last days encouraged European colonialism to share the legacy of the ill man. Subsequent independence regimes did not achieve any societal and democratic development in the structures of the state. Successive military coups in Syria contributed to the transition toward Ba‘th tyranny and the one-party dictatorship, which produced a catastrophic failure on all ethical, political, and developmental levels.
It is a sad paradox in Syria–and the region in general–that five hundred years after the religious reform of Christianity and Europe we go back to the worst version of Islamic caliphate in a backward tyrannical form. This was manifested by the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), which led to the destruction of the political and economic sphere, the general field of administration, and civil society. It showed contempt for the essence of the faith when it brought people back to the nomadism of the desert and the ignorance of princes and clerics who beheaded people, captured women and sold them as bondmaids in slave markets, and conspired against the people in the name of religion and god. This produced the current historical failure of political Islam, which stands in contrast to the world, history, and interests of the peoples.
Yes, the reality is dire, and there is no way to rise except within a national democratic project that adopts secularism as a constitutional framework to build the state.
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 18, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
ISIS in the Settlement
15 December 2019
Foreign Jihadists held by the Kurds cannot be tried in Iraq due to the conditions in this country, said French Foreign Minister Jean-Yves Le Dria on Sunday, adding that their fate is now a part of the UN-sponsored “political settlement” in Syria.
“We thought we could establish a certain judicial system with regards to the Iraqi authorities,” he told the France Inter radio, according to the AFP.
The French foreign minister headed to Baghdad on 17 October to discuss the establishment of such a system with Iraqi authorities in order to try foreign ISIS fighters, including sixty French nationals.
“Given the conditions in Iraq today, this assumption is impossible in the short and medium terms,” he said referring to the popular protests in this country that led to the resignation of the Iraqi Prime Minister Adel Abdul Mahdi.
The Kurds currently hold around twelve thousand ISIS members, mostly Iraqis and Syrians.
European Agreement
14 December 2019
The European Union should spend more than the six billion euros ($6.6 billion) already allotted to fund Syrian refugees in Turkey, and speed up the flow of that money, the Turkish foreign ministry’s EU point person said on Saturday.
EU funds support the roughly three and a half million Syrian refugees in Turkey, after Syria’s more than eight-year war killed hundreds of thousands and pushed millions from their homes. In turn, Turkey has agreed to halt further immigration to Europe.
Astana: Different Priorities
13 December 2019
The recent meeting for “sponsors” of the Sochi-Astana process, Russia, Turkey, and Iran, in the Kazakh capital on 10 and 11 December has revealed the dominance of geo-political concerns over the interest in the priorities of Syrians. The compass shifted from Idlib in northwest Syria to the northeast of Syria, in regards to the US presence and the Israeli airstrikes against “Iranian positions.”
The three sponsor countries exchanged trade-offs in positions in order to reach common agreements that are more relevant to their interests than to the to the interests of Syrian, the constitutional reform process, or the detainees and kidnapped. The three countries were steadfast in reiterating the captivating phrase that the political process should be “owned by Syria and led by Syria in order to launch the Syrian-Syrian dialogue.”
Military developments in east of the Euphrates, which have occurred since the previous meeting of the Astana sponsors in August, have dominated the interest of the participants. They reiterated their refusal of “attempts to create a new reality on the ground, including the illegal self-administration initiatives,” and their intention “to confront all separatist agendas,” in a reference to the Syrian Democratic Forces (SDF) and its main component the Kurdish People’s Protection Units (YPG).
Caesar
11 December 2019
After a long wait, lawmakers agreed to pass the “Caesar Law” that imposes new sanctions on Syrian President Bashar al-Assad and his regime and allies.
With a broad consensus on the bill, lawmakers hope it will be voted on and passed before the end of this week, and that it will be sent to the White House, where US President Donald Trump is expected to sign it, as it is customary for presidents not to use their veto power against defense budgets.
It was agreed that the bill would be included in the defense budget for next year in order to avoid any new delays that might hinder the passage of the bill, as what happened in the past.
The final draft of the Caesar Law stipulated imposing sanctions against al-Assad and various members of the Syrian regime, including ministers, parliament members, and others; in addition to individuals and companies that finance or provide support for the Syrian president. The bill also imposes sanctions on Syrian factories, especially those related to infrastructure, military maintenance, and the energy sector. The bill repeatedly mentions Russia and Iran and suggests imposing sanctions on them related to their support for the Syrian government. It explicitly says that sanctions will be imposed on Iranian and Russian officials who support the Syrian government.
The bill authorizes US Secretary of State Mike Pompeo to support organizations that are collecting evidence against people who committed crimes against humanity in Syria from 2011 to the present so that they can be prosecuted.
Ankara Is “Dissatisfied”
10 December 2019
Turkey has not reached the intended result of conducting joint patrols with Russian and US forces in northeast Syria, said Turkish President Recep Tayyip Erdogan.
Turkey asked the United States and Russia for the withdrawal of so-called “terrorists,” Erdogan said, referring to members of the Kurdish People’s Protection Units (YPG) which spearheads the Syrian Democratic Forces (SDF) in northern Syria, adding that “they have not carried out this mission yet.”
He talked about the possibility of settling five hundred and thirty thousand people in the area that extends between the cities of al-Malkieh and Ras al-Ain in Hasakeh governorate and another four hundred and five thousand people between the cities of Ras al-Ain and Tal Abyadh in the governorate of Raqq in northeast Syria.
He also said that Turkey will host a four-way summit in February on the Syrian situation.
Russia in the Capital of ISIS
10 December 2019
The Russian defense ministry said that on the previous day, its military units entered the destroyed city of Raqqa for the first time since the beginning of the direct Russian military presence in Syria in the fall of 2015. With a focus on the “humanitarian missions,” which the Russian soldiers began carrying out in the previous ISIS stronghold through the distribution of humanitarian aid and deployment of medical teams, the main concern was conveying the scenes of destruction while blaming US forces for “the deliberate total destruction of the infrastructure.”
The Russian announcement of entering Raqqa carried a “ceremonial” character although Russian forces in Syria did not contribute to the battles that led to the undermining of ISIS capabilities in the city. A Russian military statement by the Center for Reconciliation Between Warring Parties said that as soon as the Russian military was deployed in the city, they were busy “distributing around two thousand food baskets to the population. Military doctors also started to provide medical and health assistance to all those who need it in the city.”
بواسطة Syria in a Week Editors | ديسمبر 16, 2019 | Syria in a Week, غير مصنف
“داعش” في التسوية
١٥ كانون الأول/ ديسمبر
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد إن الجهاديين الأجانب الذين يحتجزهم الأكراد، لا يمكن محاكمتهم في العراق بسبب الأوضاع في هذا البلد، موضحاً أن مصيرهم بات ضمن «التسوية السياسية» في سوريا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف لإذاعة «فرنس إنتر»: «اعتقدنا أنه من الممكن إنشاء نظام قضائي محدد فيما يتعلق بالسلطات العراقية». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوجه وزير الخارجية الفرنسي إلى بغداد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ليبحث مع السلطات العراقية إنشاء نظام مماثل بهدف محاكمة مقاتلي «داعش» الأجانب وبينهم 60 فرنسيا.
وتابع: «نظراً إلى الأوضاع في العراق اليوم، فإن هذه الفرضية غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط»، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية في هذا البلد، والتي أفضت إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وقال أيضاً: «على المدى القصير، يجب معالجة هذا الأمر في إطار التسوية السياسية الشاملة التي بدأت ببطء شديد في جنيف منذ تشكيل اللجنة التنفيذية المكلفة بتعديل الدستور السوري، بهدف التوصل إلى خارطة طريق للسلام في هذا البلد». وأوضح أنه في انتظار ذلك «فإن كل هذه المجموعات موجودة في أمكنة تؤمنها في سوريا قوات سوريا الديمقراطية وعناصر أميركيون، وسنساهم في ذلك على طريقتنا لضمان استمرار هذا التأمين».
ويعتقل الأكراد السوريون نحو 12 ألف عنصر من «داعش» معظمهم عراقيون وسوريون. وأضاف لودريان: «عندما يحين موعد التسوية السياسية، فإن قضية محاكمتهم ستطرح من دون شك». وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قضية الأجانب المنضوين في التنظيم والمعتقلين في سوريا، هي «مسؤولية دولية مشتركة»، ولا يمكن الطلب «من العراق أو سوريا معالجة المشكلة عن الجميع».
اتفاق أوروبي
١٤ كانون الأول/ ديسمبر
قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية، السبت، إن الاتحاد يجب أن ينفق أكثر من 6 مليارات يورو (6.6 مليار دولار)، مخصصة بالفعل للإنفاق على المهاجرين السوريين في تركيا وأن يسرع بتدفق تلك الأموال.
ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 مليون مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص ودفعت ملايين آخرين للنزوح عن ديارهم.
وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي، وافقت تركيا على منع مزيد من الهجرة إلى أوروبا.
وقال فاروق قايماقجي نائب وزير الخارجية التركي: «يجب الإسراع بتدفق الأموال وتجب زيادة التمويل ذاته». وأضاف للصحافيين في إسطنبول: «يتعين أن نعمل معاً ما دامت الأزمة موجودة. الستة مليارات يورو لن تحل المشكلة عندما يتم إنفاقها كلها في النهاية».
ويقول الاتحاد الأوروبي الذي خصص التمويل في عام 2015 إنه تم تخصيص أكثر من 5.6 مليار يورو وتم تسليم 3.5 مليار منها وتم صرف أكثر من 2.4 مليار.
وقال قايماقجي إن استضافة اللاجئين تكلف تركيا نحو 40 مليار دولار إجمالاً.
وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي تصدعاً بسبب عدد من القضايا؛ من بينها الخلاف حول هجوم الجيش التركي في شمال شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، هددت تركيا «بفتح جميع الأبواب» للسماح للاجئين بالوصول إلى أوروبا ما لم يؤيد الأوروبيون خطتها لإعادة توطينهم في شمال شرقي سوريا.
استانة: اختلاف الأولويات
١٣ كانون الأول/ ديسمبر
عكس الاجتماع الأخير لـ«ضامني» عملية سوتشي – آستانة، روسيا وتركيا وإيران، في العاصمة الكازاخية يومي ١٠ و١١ الشهر الجاري طغيان المشاغل الجيو-سياسية على حساب الاهتمامات بأولويات السوريين، وتحول البوصلة من إدلب في شمال غربي سوريا إلى شمالها الشرقي سواء ما يتعلق بالوجود الأميركي أو الغارات الإسرائيلية على «مواقع إيرانية».
وتبادلت الدول الثلاث «الضامنة» المقايضات في المواقف للوصول إلى توافقات مشتركة تخص مصالحها أكثر مما تخص مصالح السوريين وعملية الإصلاح الدستوري أو المعتقلين والمخطوفين.. مع ثبات الدول في تكرار العبارة الآسرة من أن العملية السياسية يجب أن تكون «بملكية سورية وبقيادة سورية لإطلاق الحوار السوري – السوري».
وهيمنت التطورات العسكرية في شرق الفرات الحاصلة منذ الاجتماع الأخير لـ«ضامني آستانة» في أغسطس (آب) الماضي على اهتمام المشاركين، إذ كرر المشاركون رفض «محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية» وعزمهم «التصدي لجميع الأجندات الانفصالية الرامية» في إشارة إلى «قوات سوريا الديمقراطية» ومكونها الرئيسي «وحدات حماية الشعب» الكردية.
معظم النقاش بين «الضامنين» الثلاثة تناول الوجود الأميركي بصيغته الجديدة شرق الفرات، وأفاد البيان الثلاثي: «ناقشوا الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على أساس الحفاظ على سيادة والوحدة الإقليمية للبلاد (…) ويعربون عن معارضتهم للاستيلاء على نحو غير قانوني على عائدات النفط وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي هذه العائدات إلى الجمهورية العربية السورية».
في المقابل، حصلت إيران لأول مرة على موقف متقدم من «شريكيها» الروسي والتركي، إذ نص البيان على أن الدول الثلاث تدين «استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويقوض سيادة سوريا والدول المجاورة، بجانب تشكيله خطراً على استقرار وأمن المنطقة».
لكن اللافت أن البيان الختامي حذف فقرة سابقة كانت موجودة في بيان آستانة السابق، نصت على أن «الضامنين» الثلاثة «أعادوا التأكيد مجددا، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497». وكان هذا ردا على قرار الرئيس ترمب الاعتراف بـ«السيادة الإسرائيلية» على الجولان السوري المحتل.
في مقابل هذا المقايضات للاعبين الخارجيين، تراجعت أهمية ملف إدلب ولم يتضمن الموقف أي إجراءات جديدة بالنسبة إلى السوريين في الاجتماع الذي شارك فيه ممثلو الحكومة والمعارضة. ولم يجر أي تقدم في ملف المخطوفين أو المعتقلين وعمل اللجنة المشتركة لهذا الملف، إضافة إلى غياب أي اتفاق على تسريع عمل اللجنة الدستورية التي تعثرت في الجولة الثانية من عملها منتصف الشهر الماضي وسط رفض دمشق استقبال المبعوث الأممي غير بيدرسن الذي سيقدم قريباً إيجازا لمجلس الأمن.
“قيصر“
١١ كانون الأول/ ديسمبر
بعد طول انتظار، اتفق المشرعون على تمرير مشروع «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحلفائه.
ومع وجود إجماع كبير على المشروع، يأمل المشرعون أن يجري التصويت عليه وتمريره قبل نهاية الأسبوع الحالي، وأن يتم إرساله إلى البيت الأبيض حيث يتوقع أن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ جرت العادة ألا يستعمل الرئيس «الفيتو» ضد موازنات الدفاع.
وقد تم الاتفاق على إدخال المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل، تفادياً لأي تأخير جديد قد يعرقل تمرير المشروع كما جرى في السابق.
ونصت الصيغة النهائية لمشروع «قانون قيصر» على فرض عقوبات على الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الرئيس السوري أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسيا وإيران بشكل مستمر ويلوح بفرض عقوبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام.
كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ العام 2011 حتى اليوم بهدف ملاحقتهم قضائياً.
“حملة وحشية“
١١ كانون الأول/ ديسمبر
حثت واشنطن أمس «النظام السوري وحلفاءه على إنهاء حملة العنف الوحشية في إدلب فوراً»، مؤكدة أهمية التوصل لـ«حل سياسي ذي مصداقية على النحو المبين في قرار مجلس الأمن 2254».
وقال الممثل الخاص للتواصل بشأن سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» جيمس جيفري في بيان أمس: «اليوم، وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، فإننا نقدّر ونكرّم ملايين السوريين الذين دُمّرت حياتهم بسبب حملة الأسد الوحشية المتمثلة في العنف الممنهج وانتهاكات حقوق الإنسان وكرامة الشعب السوري، والتي يصل بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وعلاوة على ذلك، فإننا نشيد بالجهود الشجاعة التي يبذلها المدافعون السوريون عن حقوق الإنسان الذين عملوا بلا كلل على المطالبة بتحقيق العدالة للضحايا وبمساءلة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي ارتُكبت في سوريا».
وتؤوي محافظة إدلب ومناطق محاذية لها في محافظات مجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة نصفهم من النازحين، وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها وتنشط فيها أيضاً فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذاً.
ونهاية نيسان/أبريل، بدأت قوات النظام السوري بدعم روسي عملية عسكرية سيطرت خلالها على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي المجاور، قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار برعاية روسية – تركية في نهاية آب/أغسطس.
وأسفر الهجوم خلال أربعة أشهر عن مقتل نحو ألف مدني، وفق المرصد السوري، كما وثقت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق أكثر أمناً في المحافظة، وتحديداً قرب الحدود التركية.
أنقرة «غير راضية»
١٠ كانون الأول/ ديسمبر
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا لم تحصل حتى الآن على النتيجة المرجوة من تسييرها دوريات مشتركة مع القوات الروسية والأميركية في شمال شرقي سوريا.
وأضاف إردوغان أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة وروسيا انسحاب من سماهم «الإرهابيين»، في إشارة إلى عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من شمال سوريا، لكنهما «لم تقوما بهذه المهمة بعد».
وتابع إردوغان، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين/ الثلاثاء، قائلاً: «نحرز تقدماً نحو الأفضل، لكن لم نحصل على النتيجة المتوقعة حتى الآن».
ولفت إلى إمكانية توطين 530 ألف شخص في المنطقة الممتدة بين مدينتي المالكية ورأس العين بمحافظة الحسكة، و405 آلاف بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وقال إردوغان: «هدفنا وخطتنا تتمثل في توطين مليون شخص في المناطق الآمنة بين تل أبيض ورأس العين»، مشيراً إلى أنه أطلع زعماء الدول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لندن الأسبوع الماضي، على خطة تركيا حيال الشمال السوري، التي تتضمن تشييد مستشفيات ومدارس ومبانٍ حكومية في المنطقة الآمنة.
وأضاف: «اتفقت في القمة الرباعية الأخيرة لقادة تركيا، بريطانيا، وألمانيا وفرنسا، حول سوريا، التي عقدت في لندن على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مع قادة الدول الثلاث على خطة تركيا، ولكن قلنا إنه يجب أن نتوصل إلى الدعم المادي، فمن دون الدعم لا يمكن اتخاذ أي خطوات، ومن المفترض أنهم وعدوا بذلك».
ولفت إلى أن تركيا ستستضيف في فبراير (شباط) المقبل، قمة رباعية جديدة حول الشأن السوري.
روسيا في عاصمة «داعش»
١٠ كانون الأول/ ديسمبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة لها دخلت أمس، مدينة الرقة للمرة الأولى منذ بدء الوجود العسكري الروسي المباشر في سوريا في خريف العام 2015، ومع التركيز على «المهام الإنسانية» التي بدأ الجنود الروس تنفيذها في المعقل السابق لـ«تنظيم داعش» عبر توزيع المساعدات الإنسانية ونشر الفرق الطبية، فإن الاهتمام الأكبر انصب على نقل مشاهد الدمار في المدينة مع الإشارة إلى مسؤولية القوات الأميركية عن «تعمد القيام بتقويض شامل لبناها التحتية».
وحمل الإعلان الروسي حول دخول الرقة صبغة «احتفالية» على الرغم من أن القوات الروسية في سوريا لم تساهم في المعارك التي أسفرت عن تقويض قدرات «تنظيم داعش» في المدينة. وأفاد بيان عسكري روسي أصدره مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة أن العسكريين الروس انشغلوا فور نشر وحداتهم في المدينة بـ«توزيع نحو 2000 سلة من المواد الغذائية على السكان، كما باشر الأطباء العسكريون بتقديم المساعدات الطبية والصحية لجميع المحتاجين إليها في المدينة».
وقال فلاديمير فارنافسكي، الضابط في المركز الروسي الذي يدير نشاطه من قاعدة «حميميم» إن «البنية التحتية في الرقة دمرت بالكامل بسبب الغارات الأميركية والغارات العشوائية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خلال عملية السيطرة عليها قبل نحو عامين».
وأوضح الضابط الروسي «أصبح الآلاف من المدنيين ضحايا للهجمات الجوية والقصف المدفعي العشوائي الأميركي على مدينتهم. ولم تكمل المدينة بعد عمليات إزالة الأنقاض وتطهير المنطقة من الألغام والعبوات الناسفة، وهناك نقص حاد في المياه النظيفة والأدوية والغذاء».
وكان «تنظيم داعش» سيطر على مدينة الرقة في ربيع العام 2013، ما أسفر في حينه عن فرار نحو 250 ألف شخص، وبعد مرور عام أعلن التنظيم الإرهابي عن تحويل المدينة إلى عاصمة لدولته، وتجمع فيها بعد ذلك آلاف من المتشددين من بلدان مختلفة مع أفراد عائلاتهم.
جدل إيطالي والأسد
٩ كانون الأول/ ديسمبر
أُثير جدل في إيطاليا حول مقابلة أجرتها قناة «راي» الرسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد لن يتمّ بثّها في البلاد إلا أنه كان مقرراً أن تبث مساء الاثنين في سوريا.
وأجرت المقابلة الصحافية السابقة مونيكا ماجوني، وهي حالياً مديرة قناة «راي كوم» التي تُعنى بإعادة بثّ برامج قناة «راي» إلى العالم.
وسبق أن أجرت ماجوني مقابلة مع الرئيس السوري في الماضي، وتمكنت بفضل معارفها في أوساطه أن تجري هذه المقابلة الحصرية معه في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولدى عودتها إلى إيطاليا، طُرح سؤال: في أي برنامج وعلى أي قناة سيتمّ بثّ المقابلة؟
وكان هناك اقتراح لبثّها على القناة الإخبارية «راي نيوز 24» لكن نقابات شبكة «راي» عارضت الأمر.
ونددت النقابات بفكرة بثّ مقابلة أجراها شخص من خارج فريق التحرير ويشغل وظيفة إدارية ولم يعد صحافياً، فيما تضمّ شبكة «راي» أكثر من 1700 صحافي، بحسب صحيفة «ال فاتو كوتيديانو».
وقرر المسؤولون الرئيسيون في «راي» إرجاء بثّ المقابلة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر أن تُبثّ في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) على «راي نيوز 24»، وكان يُفترض أن تُنقل في الوقت نفسه على وسائل الإعلام السورية.
من الجانب السوري، أعلنت الرئاسة السورية في بيان السبت أنه في حال لم يتم بثّ «اللقاء كاملاً عبر محطة راي نيوز 24 خلال اليومين القادمين»، فإنها ستبثّه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني اليوم الاثنين عند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (07:00 ت غ).
واعتبر المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أنه «كان حرياً بوسيلة إعلامية أوروبية أن تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب» خصوصا أن إيطاليا هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي حيث «يُفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءاً أساسياً من قيمه».
وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية إلى أنه «من غير المرجّح» حالياً أن تبثّ قناة «راي» المقابلة.
