السوريون وصراع الهوية والانتماء

بواسطة عامر فياض | أبريل 10, 2018 | Roundtables, غير مصنف

” الشعب السوري” العبارة الأكثر حضوراً في جميع الجلسات والمؤتمرات الدولية التي عُقدت لأجل سورية. جميع الأطراف السورية كانت ومازالت تفاوض وتتحدث باسم الشعب السوري وباسم الوطن السوري، ولكن كل طرفٍ يرى الشعب من منظوره فقط ووفقاً لسياسته الخاصة، ويختصر الوطن بمناطق نفوذه وبالأراضي التي تهمّه وتفيده.

هل فكر أحدهم بإيجاد تعريفٍ صادقٍ وموضوعيٍ للشعب السوري؟ هذا الشعب الذي صار اليوم بمعظمه منقسماً إلى عدة شعوبٍ وغاب عنه مفهوم الشعب الواحد، فهناك الشعب المؤيد والمعارض واللاجئ والنازح… وكل شعبٍ من هؤلاء بات ينتمي إلى وطنه الخاص، بعد أن تبدل مفهوم الوطن أيضاً. فبعض المؤيدين صاروا يرونه محصوراً بمناطق سيطرة الجيش، وبعض المعارضين يرونه بمناطق سيطرتهم أو ما يعرف بالمناطق المحررة، أما بعض اللاجئين فقد وجدوا وطنهم في بلدان لجوئهم في أوروبا وغيرها، حيث نالوا نصيباً من حقوق الإنسان والمواطنة، بينما ضاق الوطن عند كثيرٍ من ضحايا الحرب والنازحين ليقتصر على منزلٍ ورغيف خبزٍ وشيءٍ من الأمان، آخرون اختصروا وطنهم بعائلتهم أو ببضعة أصدقاءٍ أو بمجرد حبيب.

إن هذا الانقسام الشعبي الوطني، بات اليوم يشكل تهديداً واضحاً لموضوع الانتماء الوطني الجمعي ولمستقبل الهوية السورية الواحدة.

انقسام في التوجه الواحد والرأي الواحد

لم يعد الانقسام السياسي محصوراً بين تيارٍ مؤيدٍ وآخر معارض، بل تخطى ذلك ليدخل إلى قلب التيار الواحد والتوجه الواحد. فالخلافاتُ والسجالاتُ في جهة المعارضة باتت تندلع في كثيرٍ من الأحيان على أبسط الأشياء، ليتحوّل منشورٌ “فيسبوكيّ” لا يُغني ولا يُزيد إلى موضوع جدلٍ وشِجارٍ مرفقٍ بالتخوين والاتهامات. مثلاً، هناك من يجد الحلَّ الأمثل للقضية السورية في الخيار السياسي، بينما يجدهُ آخرُ في الخيار العسكري، وثمة من يرى في مناطق المعارضة مناطق محررة، بينما يراها مخالفٌ مناطقَ للموت والحصار.

الخلافات طالت مواضيع كثيرة أخرى… لنتذكر السجال الذي حصل بشأن منتخب كرة القدم، فالبعض نزعَ عنهُ هويّته السورية ووضعه تحتَ تصنيف (منتخب النظام) فهاجم مشجعيه واتهمهم بالخيانة وفي الجهةِ المقابلةِ تماماً اصطفَّ من نادى بفصل السياسة عن الرياضة ووهب المنتخب هويةً سورية ورأى فيه منتخباً يمثِّل كل السوريين.

لم تنج حقول الثقافة والفن من تلك الخلافات أيضاً، إذ كثيراً ما تحول حدثٌ فني أو ثقافي، إلى مناسبةٍ للجدل والاختلاف بين منتقدين ومخوَنين وبين مدافعين ومبررين، وذلك تبعاً للمكان والجهة المنفذة. فإقامة معرضٍ فني أو أمسيةٍ شعرية في مكانٍ ما من دمشق، قد تفتح البابَ لفئةٍ ما كي تنزع الصفة الوطنية عن صاحب المعرض أو الأمسية، بحجّة أنّه يدعم النّظام بتقديم أنشطةٍ وفعالياتٍ في مناطق محسوبة على الأخير، بينما تصرُّ فئةٌ أخرى على الهوية السورية للمكانِ والحدثِ وصاحبِه.

تلك الخلافات خوّنَت كتاباً وصحافيين واتهمتهم بمحاباة النظام والتخلي عن مبادئ الثورة، لأن كتاباتهم خالفت رأي البعض في مسائل وطنية قد تخضع للنقاش وتقبل التأويل.  

الانقسام ذاته يتكرر على ضفة المؤيدين، فهناك من يرحب بقصف مناطق المعارضة وقتل وتهجير من فيها، في حين يرفض آخرٌ تلك السياسة ويدافع عن فكرة الحوار والتفاوض السياسي. أخٌ يخوِّن أخاه الذي رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية والأخير يرفض أن ينخرط في تلك الحرب. صديقٌ يتهم صديقه بالعمالة لأنه يتواصل مع سوريين معارضين في الخارج وآخرُ يرى أنَّ السّوريّ سوريّ مهما اختلف رأيه وموقفه… وبين هنا وهناك هويّةٌ تُنتَزع وهويّةٌ تُعطى وهويّاتٌ تُبتَكر على مقاسِ صانعيها.  

السؤال المطروح في ظل هذا: إذا كان أصحاب التيار الواحد لا يستطيعون الإجماع على رأيٍ موحدٍ لخطابهم الوطني أو رؤية مشتركة لنهجهم السياسي أو تعريف واضح للهوية الوطنية ومن يمثِّلها فعلاً، فهل سيمكنهم الإجماع على شكل هوية سورية واحدة؟

صراع الهوية بين الداخل والخارج

لعل التهديد الأبرز لمستقبل الهوية والانتماء في سورية يتمثل بانسلاخ مكوناتٍ كبيرةٍ من أبنائها عن وطنهم الأم لصالح أوطانٍ أخرى، فكثيرٌ من السوريين الذين رحلوا عن البلاد محوا فكرة العودة إليها أو فقدوا شعورهم بالانتماء إليها، وحسب تصورهم الهوية الإنسانية التي يحملونها قد رأت في الهجرة طوق نجاةٍ لهم، لثقافتهم وإنسانيتهم، بينما قد يحولهم البقاء في البلاد إلى قتلةٍ ومجرمين أو أرقاماً بانتظارِ رصاصةٍ أو قذيفة، فمن بقي في سوريا قد اختار الانتحار أو الموت البطيء. فيما يرى آخرون أن هذه البلاد لم تعد لهم، وأن وجودهم فيها لن يغير شيئاً، فليس بإمكانهم إنقاذها أو إيجاد حلٍ قد ينهي الحرب.

إن واقع الانسلاخ هذا سيؤثر حتماً على شكل الهوية السورية ونسيجها المتنوع، خاصة إذا ما تم تجنيس السوريين في الخارج، فربما حينها سيضيّع الكثير منهم بوصلة انتمائه وماهية هويته.    

من جهةٍ أخرى، فئاتٌ ممن مازالوا في الداخل، باتت تشعر بالخذلان واليأس وبالعجز عن القيام بدور وطني فاعل، بعد أن أُخمد صوتها وشلَّ حراكها وخارت قواها، لذا أصبح السفر خارج جحيم البلاد حلماً لمعظمها، والرّضوخُ والتّماهي في اللامعنى هما الفعلان الوحيدان لها، ولعل هذا خطرٌ آخر سيحدق في موضوع الهوية، لاسيما وأن بعض تلك الفئات صار يشعر بالكره نحو بلده وبالحقد عليها بعد أن دمرت  برأيه- كل ما يحبه وينتمي إليه ونبذته حتى وهو لايزال في أحضانها.

بالمقابل يصرُّ كثيرٌ من السوريين، الذين كان لهم دور وطني فاعل، على البقاء في سوريا ويجدون في الأمر صموداً ومقاومةً؛ بل وموقفاً نضالياً وبطولياً، ويرون أن بعض من رحلوا غير وطنين وإنهزاميين، ولم يقوموا بالدور المنوط بهم تجاه بلدهم حتى وهم خارجها؛ بل دمروها ورحلوا مفضلين مصالحهم ومشاريعهم الفردية على مصالح الثورة والبلاد وخذلوا السوريين الذين دفعوا فاتورة الحرب والدم لوحدهم.

إن هذا الصراع بين سوريي الداخل والخارج قد يشكل عائقاً مستقبلياً كبيراً أمام الإجماع على تشكيل هويةٍ سوريةٍ واحدة، بالنظر إلى حجم الخلاف والإختلاف الحالي بين الطرفين على مفاهيم وقضايا شائكة ومعقدة، كمفهوم الصمود والوطنية أو التخوين والإنسلاخ عن الوطن.

هل يمكن توحيد شكل الهوية السورية والانتماء إلى وطنٍ واحد؟

حتى اليوم، حاول أغلب المصطفين إلى جانب النظام حصر شكل الانتماء الوطني بالولاء لرموز هذا النظام وأدوات سلطته وفصّلوا سوريا على مقاسهم، ونزعوا عن كل من لم يتبع نهجهم سوريَّته وحاولوا تقزيمه ومعاقبته بشتى السبل، بالمقابل حوَّلت بعض قوى المعارضة المسلحة بوصلة الانتماء من الانتماء الوطني لسورية الثورة إلى الانتماء الديني والمناطقي، فراحت تشكل فصائل ذات ايديولوجيات دينية بحتة، وصارت تسعى لتحقيق مكاسب فردية وسلطوية بدلاً من المكاسب الوطنية.

ومع ارتفاع وتيرة الصراع في سورية وتقطع أوصال البلاد، تشرذمت معظم القوى الوطنية المؤثرة في المجتمع إلى كيانات سياسية ودينية وطائفية وعسكرية وقبلية، فبات من الصعب في المدى القريب توحيد شكل الانتماء والهوية والشعور الوطني الجمعي؛ خاصة بعد فشل جميع الأطراف السورية بإنتاج خطاب وطني موحد يؤسس لهوية سورية جامعة، كما إن إفراغ سورية من أهم رموزها الوطنية وأبرز عقولها ونخبها الفكرية والعلمية والثقافية، قد ترك الساحة السورية للعسكرة وتجار الحروب، فقد تحتاج البلاد لتلك الرموز والنخب للنهوض بها وبهويتها، لكنها ربما لن تجد من يقف إلى جانبها. وما زاد الأمر تعقيداً وضبابيةً، هو أن الصراع في سوريا قد استقطب إليها قوىً خارجية صارت فاعلة على الأرض بقوة، وهذه القوى لها أجنداتها ومصالحها الاستراتيجية وربما الاستعمارية التي ستتحكم في مصير ومستقبل البلاد، كما أن القوى الإقليمية والعالمية التي أصبحت معنيةً بالشأن السوري سيكون لها دور فاعل في مآلات الحرب، وبالتالي ستؤثر تلك القوى جميعها في موضوع الهوية والانتماء، فقد تجر البلاد إلى التقسيم أو الحكم الفيدرالي أو غيرهما من السيناريوهات المؤلمة المتوقعة، فقذارة التاريخ أقرت بأن العالم بأكمله يمكنه التحكم بمصير سورية وهويتها أكثر من السوريين أنفسهم.

بارقة أمل

لو استطاع الشعب في الداخل والخارج أن يقرر مصيره بنفسه بعيداً عن سلطة الأوصياء عليه، لو أقيم استفتاءٌ نزيهٌ برعايةٍ نزيهة لمعرفة رأيه ورغباته، فربما حينها سيستطيع إنقاذ الهوية السورية من الضياع، تلك أمنية، ولكن ثمة واقعٌ يزهر منه الأمل، فرغم مأساة هذا الشعب وتشتته وانقساماته وتمزُّق شعوره الوطني، هناك فئات كبيرة منه بقيت مخلصة للمبادئ الوطنية الجوهرية ومتمسكة بانتمائها الثقافي والفكري والحضاري لسورية كوطن وهوية. فئاتٌ قدمت نماذج رائعة في المواطنة وقبول الآخر ونبذ الطائفية والتصدي لأفكار الحرب ومفرزاتها، كما حافظت على مفهوم التعايش والتآخي بمساعدة النازحين وإيوائهم ومد يد العون لكل ما هو سوري، وأخرى حافظت على هويتها، رغم خروجها من سورية، فحاولت نشر ثقافتها وأصالتها، وعرَّفت العالم بثقافة البلاد وفنونها وحضارتها وتاريخها.

إذن، يبقى الأمل الوحيد لمستقبل الهوية السورية بالرهان على وعي تلك الفئات الوطنية بضرورة بناء شخصية سورية متجانسة لأنها الضامن الوحيد لتلك الهوية، وبالرهان على عودة سوريي الخارج المؤمنين بوطنهم وبضرورة دعمه لينهض من جديد. قد يحتاج الشعب وقتاً حتى يرمم جراحه ويعود إلى فطرته الوطنية الأصيلة، وربما سيحتاج مستقبلاً إلى نضالات وثورات جديدة على السياسة والدين والسلطات التي أفرزتها الحرب، حتى يستطيع الإجماع مستقبلاً على شكل هويةٍ وطنيةٍ واحدة.

التباس الهوية السورية وتعدديتها الفاسدة

بواسطة Ammar Diob | أبريل 6, 2018 | Roundtables, غير مصنف

يتجدّد النقاش تباعاً بموضوع الهوية في سورية، قبل الثورة والآن. الموضوع ذاته يتكرّر في البلدان غير المتطورة؛ بينما لا يُناقَشُ بكل هذه الحدّة في أوربا مثلاً، باستثناء موضوع هوية الوافدين إليها؟ السؤال هنا، لماذا يَحضر موضوع الهوية لدينا بينما يغيب في أوروبا؟ لن أناقش الموضوع في هذا المقال، ولكن طرح هذه المفارقة أساسي بسبب أن بلداننا وأوروبا تعيش في المرحلة التاريخية ذاتها.

تعددية فاسدة

المشكلة التي تُجدّد النقاش هي أنّه ليس من هويةٍ مهيمنة في مجتمعاتنا؛ فهناك الهوية القبلية والدينية والطائفية والقومية، وهناك من يُوسّع النقاش ليشمل هوية الفرد ذاته، فهي متعددة “بيولوجياً ونفسياً وفكرياً ودينياً وقومياً…” الإشكال هنا يكمن في اعتبار التعددية تماثل الشكل الطبيعي “التاريخي” لقضية الهوية، وأن كل محاولة لابتسار الهوية بالقومية المهيمنة مثلاً هي مصادرة على تعدّدية الهوية وإفقار لغنى الفرد أو المجتمع من ناحية الهوية.

إذاً هناك أطروحات متعددة تتناول قضيتنا، وهي قضية مطروحة عالمياً ومحلياً. سوريّا؛ هناك كلام كثير عن هوية ملتبسة، أي هناك هويات متعددة، وتبدأ مما تنتجه القبيلة والطائفة والدين والقومية والدولة، وكذلك مما يقوله تيار ثقافي ما بعد حداثي يُشيد بهويات فردية متمايزة بتمايز الأفراد وبما يفسد موضوع الهوية ذاته لتتعدد بتعدد الأفراد. لو تجاوزنا موضوع الهوية الفردية بنقاشنا، وذهبنا لما هو عام، فهناك الآن هويات متساكنة طوراً ومتضاربة طوراً أو”حربية” طوراً أخر؛ الحالة الأخيرة، تظهر في الحرب الدائرة، وفي النقاش “القاتل” للآخر، أي السني يجتث العلوي والعكس صحيح، وكذلك العربي ضد الكردي، وهكذا؛ هذا يوضح أن هناك تعدّدية هوياتية مُتشظية وملتبسة ومتداخلة للمجتمع السوري.

هوية الدولة المستبدة

هنا نتساءل، ما هي المشتركات بين السوريين وقد انفرط عقدهم السياسي المُقام بواسطة الدولة الأمنية قبل 2011، ولماذا لم تستطع الثورة والمعارضة تشكيل هوية جامعة للشعب، وبما يحدّد للأديان والطوائف بل وللقوميات مكاناً هامشياً، مقابل إعلاء الهوية الوطنية لكل الأفراد في سورية، وهل هذا ممكن من أصله؟

الدولة السورية الاستبدادية لم تستطع تشكيل هوية وطنية، بل الأدق إنّها لم تطرح على مهماتها هذه القضية، فهي دولة السلطة الحاكمة، وبالتالي أيّة هويّة سورية تشكلت تحت سيطرتها؟

هنا لا يمكن نقاش موضوع الهوية دون العودة لما قبل استقرار الدولة السورية في بداية السبعينات، وبداية تحكّم الأجهزة الأمنية بالدولة؛ سورية بلد تابع، وليس فيه تطور صناعي خارج المدن الرئيسية يدفع نحو تشكيل هوية قومية، ويساهم في تشكيل رابطة جديدة للأفراد، وبالتالي بقيت تتواجد في سورية، هويات متعددة، ولم تستطع الهوية القومية الهيمنة بشكل كامل، فأضيفت للهويات الماقبل حداثية هوية قومية وبشكل أقل “هوية وطنية”. هذا يوضح فساد الهوية في سورية، فهناك تعددية تشتتية للمجتمع.

هوية قومية قبل السبعينيات

إن سورية قبل السبعينات كانت تشهد نمواً مسيطراً للهوية القومية، وبشكل أقل الهوية الإسلامية والهوية الشيوعية وهويات إقليمية مرتبطة بالحزب القومي السوري. أقصد أن الهوية تعبر عن التطور المجتمعي وحدوده التاريخية، وكان التطور يستدعي القومية منها بالتحديد؛ إن وجود اللغة والعادات والثقافة لم يفرض تشكيل هوية جامعة وحداثية، وتهميش بقية الهويات. الهوية القومية البازغة اختلطت بالهوية الإسلامية مع خروج سورية من مظلة الدولة العثمانية، وهذا بسبب أن الهوية الدينية تناسب المجتمع الزراعي والقروسطي خاصة، وهي تعتمد على تعاليم مقدسة ترسم للمجتمع رؤيته بشكل فوقي. بتقدم المجتمع، ظهرت الضرورة لهوية قومية تُعلي من شأن الفرد والعقل والشعب، وتحدّد للدين والقبيلة والعائلة مجالاً خاصاً، أي هوية فرعية. الإشكالية هنا، لماذا لم تستطع الهوية القومية أن تصبح هي هوية المجتمع الأساسية، رغم أن الفكرة القومية “هيمنت” في كل الدول العربية وتشكّل لها أنصار وأحزاب، بل وتشكل وعي شعبي يُعرّف ذاته في كثير من المسائل قومياً.

حتى السبعينات كانت الهوية المهيمنة هي القومية، وهي ذاتها في أغلبية الدول العربية، وإن كان شكل طرح القومية مختلف من هذه الدولة إلى تلك. سورية والعراق وليبيا ومصر والجزائر وكذلك السعودية والمغرب مثلاً؛ نقول  إن جميع هذه الدول عَرّفت نفسها قومياً، الفارق في سورية أن الدولة تبنت الأيديولوجيا القومية، كما حال مصر والعراق وليبيا خاصة. الإشكالية هنا أن سورية كما في هذه الدول أصبحت القومية فيها أيديولوجيا رسمية، وهمشت من المجتمع، وبمقدار ما تضخمت الدولة الأمنية بمقدار ما ضعفت الرابطة القومية، وراحت تحلّ مكانها الهوية الدينية والقبلية والطائفية والفردية. السؤال لماذا لم تتجذّر الهوية مجتمعياً رغم أن النظام يطرحها، ورغماً عن طبيعته الاستبدادية كحال الصين مثلاً؛ إذا الهوية الحداثية القومية لم تستطع نفي القديمة، ولكن أيضاً لم تستطع الهويات الفرعية، وليس بمقدورها أن تشكل هوية لكلية المجتمع الحديث، فالهوية القبلية أو الدينية هي هويات قديمة، وتناسب المجتمعات البشرية في مراحل سابقة عن الدولة الحديثة، والأخيرة تُعرّف عادة كدولة قومية أو دولة عدة قوميات، وكذلك لم يعد ممكناً للدين أن يشكل هوية واحدة لقوميات متعددة كما الحال حينما تشكلت دولة عربية إسلامية في العصور الوسيطة!

هوية ما بعد السبعينات

أين المشكلة إذاً؟ فالدولة السورية ومنذ السبعينات شكّلت هويات فرعية، وأعادت إنتاجها، وهمشت الهوية القومية.

الهوية العامة للمجتمع تتشكّل عبر صيرورة تاريخية، وبما يعكس التطور المجتمعي، وبالتالي غياب الهوية الجمعية للشعب يصبح مفهوماً في الدول المستبدة ومنها دولتنا السورية، حيث لا يمكن التكلّم عن دولةٍ وطنية، فهي مستبدة وتخص الحاكم. القومية في الدولة المستبدة المخلفة والتابعة أصبحت أيديولوجيا للنظام وللدولة، أي أصبحت علاقة تكاذب مع المجتمع وبين الأفراد؛ فالسلطة والدولة عامة، وفي الوقت الذي تدعي القومية، أعادت إنتاج المجتمع وفقاً للهويات الدينية، وتمّ كل ذلك بواسطة الأجهزة الأمنية والنظام السياسي الحاكم، ووفقاً للقرب من مراكز السلطة، وبالتالي لم تكن الهوية القومية المرجعية، ولكن أيضاً لم تصبح الهوية الماقبل الحداثية طاغية، وهذا غير ممكن من أصله، فالهوية الدينية تمييزية وانقسامية للمجتمع، أي لا يمكنها أن تكون هوية جامعة إلا عبر الطغيان، وهذا غير ممكن في المجتمع الحديث، وإن كان ممكناً في العصور الوسطى القائمة بأغليتها على التمييز الديني.

الهوية ما بعد ثورة 2011

إذاً، النظام فتّت الهوية القومية والقطرية وأعاد إنتاج الهويات الماقبل الحداثية، ولكن الأخيرة ليست مهيمنة، وبالتالي هناك تعدّد هوياتي مُقسِم للمجتمع. بتفجر الثورة 2011، مالت أغلبية المدن الثائرة إلى تشكيل هوية وطنية، وطرحت “لا سلفية ولا إخوان” أي تريد تشكيل هوية تتجاوز أزمة الثمانينات (التي أخذت شكلاً طائفياً)، وأن لا أسباب تاريخية أو ثأرية أو دينية للثورة، وأنها تنتمي لقضايا مجتمعية مختلفة، أي كان الهدف تشكيل هوية جامعة للسوريين، ولكن ما هي هذه الهوية؟ هنا لم تستطع الثورة وعبر شعاراتها طرح تصوّر محدّد للهوية، سيما أن المناخ العربي العام مضاد للهوية القومية؛ إن الثورة برزت بمناخ يُعلي من شأن الهويات الماقبل الحداثية. الإشكالية تعقدت هنا، فالنظام والثورة لم يمتلكا هوية جامعة للسوريين.

لا بد من التمييز بين المعارضة والثورة؛ فالثورة لم تطرح هوية وطنية لكل السوريين، وإن كانت واعية لطبيعة السلطة ولأزمة الثمانينيات، وراغبة بإعادة تشكيل المجتمع وطنياً. لكن هناك فارق كبير بين الرغبات، وبين الرؤية المدروسة لقضية الهوية ولكل أهداف الثورة وللرؤية الاستراتيجية لها. المعارضة بدورها، والتي كانت نشاطاتها تتحرك في إطار رد الفعل، أي تريد السلطة بديلاً عن السلطة القائمة، ولهذا التبست كل شعاراتها وأهدافها، ووصلت بمواقفها للارتهان للدول الخارجية، ولدفع الثورة نحو خيارات الهويات التي شكلتها السلطة من قبل. نستخلص هنا أن السلطة توافقت مع المعارضة في دفع الثورة نحو هويات ما قبل حداثية. نعم تلاقت السلطة والمعارضة في تطييف المجتمع ومحاولة إعادته للقبلية والدين والطائفية والاثنية، وكذلك نحو الهوية القومية، ولا سيما بما يخص الأكراد المسيسين قومياً بسبب صراعهم مع السلطة “القومية”، وبسبب غياب حقوقهم الاجتماعية الأوليّة.

أخطاء في نقاش الهوية

من أكبر الأخطاء في نقاش الهوية الاكتفاء بالمستوى السياسي، أي وفقاً لمنظور الدولة أو المعارضة لها، وكذلك من خلال تسكينها بلحظةٍ تاريخيّة محدّدة، أو النظر إليها من خلال واقع الحرب، كما واقعنا السوري منذ 2013 بشكل أساسي، وطبعاً من الخطأ تجاهل تأثير واقع الحرب واستخدام التطييف فيها، وتحولها كما يرى البعض إلى حربٍ طائفية. قلت ذلك، لأعيد تشكيل فكرتي السابقة، فالثورة غير المعارضة ومتناقضة مع السلطة. الثورة هذه لم تنطلق فقط لتشكل هوية وطنية، رغم الالتباس بذلك، وكذلك لا يمكن بنهاية الحرب الاكتفاء بما تشكلت عليه الهوية خلالها، أي لا بد من إعادة طرح الهوية مجتمعياً مجدداً، والانتقال نحو هوية وطنية مهيمنة.

من أهداف الثورة الانتقال بسورية إلى حالٍ أفضل للجميع، أي هناك عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية تؤكد ضرورة هوية جامعة للسوريين. الفكرة هنا: طُرحت سورية كهوية نهائية قبل الثورة، ولكن لم يتم التوافق على ذلك، وطرحت أثناء الثورة وأيضاً لم يتحقق ذلك. وعكس ذلك تمّ دفع الأوضاع لإعادة إنتاج الهويات الماقبل الحداثية ولكنها لا يمكن أن تكون هوية عامة للشعب ولا أن تتشكل الدولة وفقها، وبالتالي هل يمكن أن تتشكل هوية وطنية وتكون مهيمنة ونهائية لسورية؟

قصدت من فكرتي السابقة، أن الوطنية لم تستطع أن تكون هوية كل السوريين، ونافستها كما ذكرت الهويات ما قبل الحداثية وهويات ما فوق قطرية كالقومية والدينية، وبالتالي سكان سورية مفتتون بهويات متعددة، وهذا سيشكل عائقاً أمام تشكيل الدولة بالمعنى الحديث. وربما تدفع هذه الهويات نحو تشكيل دولة تتوافق مع بروز هذه الهويات، كما حال العراق وربما لبنان، أي دولة طائفية أو دينية وربما عشائرية كحال الخليج مثلاً، وهي وصفة الحرب الأهلية والطائفية المستمرة، أي صراع هوياتي قادم.

دول الخليج شُكلت بسياق الهيمنة الاستعمارية، وكذلك حدود سورية والعراق وسواها، وفشلت الدولة المستبدة في تشكيل هويتها الوطنية، أو تخطي الهوية الكولونيالية. هوية الدولة المستبدة أنّها تعبر عن سلطة مافياوية ناهبة للمجتمع ومفتتة لكل تقدم حقيقي فيه، ودافعة له نحو هويات ما قبل حداثية؟

دولة ما بعد السبعينيات، كانت سبباً مركزياً في تراجع الهوية القومية في الدولة الوطنية، وهذا تحقق في كل الدول العربية باختلاف أنظمة “تقدمية، ملكية.” والآن أية هويةٍ قادرةٍ على تحقيق توافق مجتمعي، في إطار الدولة الوطنية والتي شكلتها الدول الاستعمارية قبل الخمسينيات، وثبتتها الدولة العربية المستبدة ومنها سورية ولا سيما بعد السبعينيات؟ ربما سيكون الجواب التلقائي والصحيح هنا، إنّها الهوية المبنية على المواطنة وشرعة حقوق الإنسان والقومية ودولة الأمة، وهذا صحيح، ولكن كل النقاش أعلاه، ليوضح العقبات التي تمنع تحقّق ذلك.

أنا سوري! آه يا ويحَ قلبي

بواسطة Arwa Ghassan | أبريل 4, 2018 | Roundtables, غير مصنف

“أنا سوري” ربما باتت هذه الكلمة هي الوحيدة التي تجمع بين السوريين، في وقتٍ اختلفت فيه المواقف والآرء، وكثرت فيه المصطلحات والانتماءات الطائفية والدينية والعرقية.

إذن في زحمة كل التعصبات والتحزبات التي طفت على السطح بعد الثورة السورية، لازال الذي بقي في البلد أو ذلك المُهجّر قسراً أو المدني أو المقاتل ، يجيب -وبشكل فطري-بـ “أنا سوري” عندما يسألونه من أين أنت.

انتظر… فقد تستمر الحالة اللاشعورية لثوان معدودة، ولكن لا بد للنزعة المناطقية أن تخرج هنا، وهذه المرة بالحالة الشعورية ومع سبق الإصرار والتصميم، ليعود السوري ويقول لك إنه “شامي”… أو حمصي أو حلبي أو درعاوي أو جزراوي مثلاً.

وهنا تبدأ دوامة أخرى من التفاصيل التي لاتنتهي، ومحاولة إثبات حسن الحسب والنسب والتفوق على أبناء المناطق الأخرى، وهذه الحالة قديمة صراحة نستطيع اختصارها، بمصطلح “برا السور وجوا السور”  المقصود هنا سور دمشق القديمة، هذا إن كان المدعو من دمشق تحديداً، أو ابن الريف والمدينة في الحالات المتبقية.

عندما يُعرّف السوري بنفسه، فإنه لايحكي عن طبيعة موقفه السياسي إلا إذا سُئل عن ذلك، وما أكثر من خاب ظنهم بما تبقى اليوم من سلطة ومعارضة، فالسوريون وجدوا أنفسهم لوحدهم، ولم يكن معهم في معاناتهم اليومية داخل البلاد وخارجها، فمن الغلاء إلى التهجير، إلى القتل والحصار والتجويع، والذل على أبواب السفارات والقنصليات.

لم ننته بعد… فها أنت وحيد إلا من منفاك، ها أنت وحيد إلا من عذابك، تحمل ذكرياتك عبر زمان لن يعود يوماً، تستذكر في الأزقة الأوروبية ملامح حارتك القديمة، تغمض عينيك للحظة، فلا تجدها، يا للغربة المفتوحة.

متى سنعود، وإلى أين سنعود، يطرق هذا السؤال بال معظم السوريين، دون وجود إجابة واضحة، ربما كان السوريون في السنوات الأولى من الثورة يعوّلون على المؤتمرات الدولية وقدرتها على الوصول إلى حل ينهي المأساة، ولكنها ذهبت كما أتت، فلا الأسد غادر السلطة، ولا المعارضة أثبتت فاعليتها على الأرض، فيما يزداد عدد العناصر والميليشيات والدخلاء في المناطق السورية يوماً بعد يوم.

في سبيل الحرية… هذا ما خرجت لأجله الثورة السورية عام 2011، وهذا ما صرخت به الحناجر آملةً في نيل المنشود، ولكن في دولة البعث كان المنشود غير موجود، والأكثر من ذلك أن مؤيدي النظام السوري أصبحوا على عداء تام مع كلمة حرية، حتى أنها لا تدور في أحاديثهم اليومية، ولايسمحون لأنفسهم باستخدامها أبداً، وصارت تعني لهم بشكل أو بآخر قوى المعارضة، مقابل تمسّك الأخيرة بالكلمة رغم دخول الثورة عامها الثامن.

مصطلح الثورة، بات أيضاً تهمة تُجرّم من يقولها في ظل حكم نظام الأسد، كذلك حمل مؤيدو الأخير عداء كبيراً تجاه المصطلح، وبات يعني لهم الخراب والتدمير.

بالمقابل شكّلت كلمة “إلى الأبد” عقدة مزمنة لدى المعارضة بقدر ما تحمله الكلمة من زمن غير منته، فأبرز شعارات حزب البعث قامت على هذا المصطلح، في إطار ترسيخ فكرة بقاء آل الأسد في السلطة إلى ما لانهاية، ولكن المعارضة قامت بنسف المفهوم تماماً وأطلقت شعاراً مضاداً لطالما استُخدم في المظاهرات، وهو “ما في للأبد… ما في للأبد… عاشت سوريا ويسقط الأسد.”

الصراع في سوريا، لم يُبنَ فقط على اختلاف الموقف السياسي فحسب، وإنما لعب الاختلاف الديني دوراً كبيراً في إذكاء نار الصراع، ولكن إلى حد الآن لا يُعرّف السوري نفسه بناء على طائفته، إلا في حال سُئلَ عن ذلك بشكل مباشر، وهنا لابد من القول إن الانتماءات الطائفية بلغت أوجها بعد عام 2011، حتى أن الانتماء السياسي بات يُحسب في بعض الأحيان على أساس الطائفة، فمثلاً وحسب النظرة الشعبية، ابن الطائفة العلوية مؤيد بالضرورة لنظام الأسد، والكردي شخص انفصالي لامحالة، وابن الطائفة السنية هو معارض، وبأحوال أخرى “داعشي… إسلامي…”

وبحسب نفس النظرية الجديدة بات ابن الطائفة المسيحية مؤيداً بالغالب، أو غير منتمِ بأحوال أخرى، فيما عزز سفر قسم كبير من أبناء الطائفة المسيحية خارج البلاد مع بداية الأحداث هذه النظرية.

التشرذم الكبير في الحالة السورية، تعمّق أكثر مع موجات اللجوء المليونية خارج حدود الوطن، التي أدت إلى اختلافات جذرية في الشخصيات والنفسيات تبعها بالضرورة تغييرات في طريقة التعبير عن الآخر وعن النفس وعن المجريات المحيطة، فبينما استكشف السوريون الذين غادروا البلاد أن الحيطان ليس لها آذان، لازال سوريو الداخل “يمشون الحيط الحيط … ويارب السترة”، بمعنى أن الخوف من الحديث في المواضيع السياسية بدأ يختفي تدريجياً من حياة غالبية سوريي المهجر، بينما بقي مسيطراً على قلوب وعقول أهل الداخل.

تغير مفهوم الوطن اليوم بعد العذابات والقهر والكبت الذي ذاقه السوريون داخله، فأصبح الوطن هو جواز السفر الأوروبي، أو الفيزا، أو المكان الذي يمنح السوري الأمان، ويحفظ كرامته ويصون حريته.

الكل بات يقاتل اليوم من أجل البقاء، نعم هكذا باتت تُحسب الأمور، أما النظام فلا يهمه من بقي ولا من ذهب، فالدولة هي دولة العسكر، دولة السوط والحذاء والبندقية، فرغم كل ما حصل لم يغير النظام أسلوبه في التعامل مع المواطنين، لابل أن الظلم والفساد يزداد تشعباً،  في الوقت الذي يزداد فيه المشهد الدولي قتامة وضبابية، إزاء ما يحدث في سوريا.

ما يريده السوريون صعب جداً ويختلف من فرد إلى آخر، ولكن مهما اختلفت الآراء والتوجهات، فهم يحنّون أبداً للعودة إلى لمة الأسرة السورية البسيطة في منزل الجدة الحنون، التي جسّدها مسلسل “الفصول الأربعة”، أفضل تجسيد عندما عُرضَ بجزئه الأول عام 1999، في وقت كان راتب موظف الدولة فيه لايزيد عن خمسة آلاف ليرة سورية، في وقت كانت فيه رفاهية المواطن أن يجد مقعداً فارغاً في ميكرو “دوار شمال”، أو “مزة جبل-اوتستراد.”

“أنا سوري… آه يانيالي…” أغنية لطالما رددناها بالصغر، أما اليوم انقلبت المعادلات والموازين وبتنا نقول “أنا سوري… آه يا ويح قلبي!”

البعث والهوية السورية

بواسطة Rania Mostapha | أبريل 3, 2018 | Roundtables, غير مصنف

عندما تتصاعد الأزمات الاجتماعية وتصل إلى المستوى السياسي العميق، كالثورات والحروب الناتجة عنها، يتصاعد الحديث عن شكل الدولة ودستورها، ويحضر نقاشٌ الهوية، والتي يجب أن تطابق هوية المجتمع حتى تعبّر عنه.

في الحالة السورية، استطال الصراع بين النظام والمعارضة، وتشابك وتعقد مع التدخلات الإقليمية والدولية؛ وبعد فشل الإيديولوجيا القومية البعثية في خلق هوية سورية جامعة، تبين أن لا هوية سورية ناجزة تعبّر عن كل الشعب، في ظل تصاعد هويات قديمة دينية وطائفية وعشائرية وقبلية، وأيضاً هويّات قومية.

هناك آراء عديدة ترى أن تلك الهويات القديمة المتصاعدة هي ميّزة من ميزات المجتمع السوري، أو ما اصطُلح تسميته بالنسيج السوري الفسيفسائي، وأن المجتمعات العربية غير قادرة على الولوج في عالم الحداثة وقيمه، وبالتالي يجب أن يطابق العقد الاجتماعي هذه الخاصية، أي يعترف في نصوصه بأن المجتمع طوائف وقوميات وعشائر وإثنيات، وأن الديمقراطية المناسبة لسورية هي ديمقراطية تمثيل هذه التصنيفات. أو هناك من يطرح فيدرالية الطوائف والقوميات، وهناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، أي التقسيم على أساسها؛ وقد رأينا أن الطروحات الأخيرة سقطت، إذ لا إرادة دولية، لمجمل الدول المتحكمة، بتقسيم سوريا.

ورغم ترسيخ نظام البعث، واستغلاله المسألة الطائفية، لكنه لم يشجّع على تشكّل زعامات طائفية في سورية، وهي لم تكن موجودة من قبل كالحالة اللبنانية. هذا جزءٌ من سياسته في التفرد في الحكم، وليبقى هو الضامن الأوحد لتماسك تلك البنى القديمة، وتخويفها من التفجّر ضدّ بعضها.

الطوائف انشقاقات فكرية متقادمة عن الأديان، في المبادئ والقيم والعبادة، وقد تحولت إلى بنى مجتمعية مع انهيار الدولة العربية الإسلامية. لكن المنطقة لم تعرف استقراراً حقيقياً يؤدي إلى دخول مجتمعاتها في عالم الحداثة وقيمه السائدة في أوروبا، وبما يقطع مع تلك البنى القديمة ويعيد القصة الطائفية والدينية عموماً إلى الحيز الفكري والإيماني؛ فقد عاشت المنطقة تحت حكم الدولة العثمانية لفترة طويلة، حيث حافظت على تلك البنى، وتلاها الاحتلال الفرنسي الذي استغل الوضع الطائفي، ضمن سياساته في ترسيخ تخلف هذه الشعوب للسيطرة عليها. وتليها فترة عدم الاستقرار، في ظل سلسلة من الانقلابات العسكرية، مدعومة بالبرجوازيات المدينية المتنافسة، والتي لم تحمل مشروعاً نهضوياً حداثياً، كحال كل البرجوازيات العربية في الدول الكولونيالية.

ثم جاءت فترة استلام البعث القومي العربي الطويلة للسلطة، والتي رغم شعاراتها التقدّمية والاشتراكية والتحرّرية، لم تقطع مع البنى التقليدية للمجتمع، بل حافظت عليها، خاصة بعد السبعينات، عبر اعتماد تحاصص طائفي وعشائري وقومي في كل دوائر الدولة ونقاباتها وفي الحزب نفسه. واستغل النظام هذه البنى في قمع معارضيه مرات عديدة، في حرب الثمانينات ضد الإخوان، وفي انتفاضة الأكراد 2004، وفي الثورة السورية.

وصول البعث إلى الحكم جاء في سياق صعود الأحزاب القومية في البلدان العربية التي كانت تحت سيطرة الاستعمار القديم. فمنذ مطلع القرن العشرين، تصاعدت لدى العرب الهوية العروبية كرد فعل على سياسة التتريك العثمانية. ولم يكن هذا الصعود العربي مؤدلجاً، بل كان شعوراً جامعاً لأبناء المنطقة العربية، أساسه وجود لغة تواصل مشتركة، وبالتالي ثقافة وتقاليد مشتركة، مما ولّد شعوراً بوحدة المصير، ورغبة في الارتقاء، والتحرر من سلطة العثمانيين المتخلفة. وبالتالي لم تدخل الهوية العربية في صراع مع الهويات القومية الأخرى في المشرق العربي، إلا بعد تسلّم الأحزاب القومية الحكم، وما ترتّب على أدلجة الهوية القومية العربية في فكرها. لكن ترافَقَ صعود الهوية القومية العربية، ثم تشكل الأحزاب المؤدلجة لها، مع صعود تيارات إسلامية تتمسك بالخلافة، ومنها ظهرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر وبقية دول المنطقة، لكنها حينها لم تكن مسيطرة، إذ كانت الرغبة العربية في التحرر من الاستعمار العثماني هي الطاغية.

حزب البعث العربي لم يكن يرى سورية إلّا وطناً مؤقتاً، وأنّه ناتج عن تقسيم المنطقة عبر سايكس بيكو، وهو ما كان يتوافق مع المشاعر العربية في سورية عموماً. لكن بعد السبعينات، أي بعد ترسيخ الديكتاتورية، بات كلّ فكر البعث مجرد شعارات، وباتت الهوية الوطنية تمنح أو تُسحب من الأفراد، حسب الولاء لنظام الأسد الأب، والذي بات شمولياً؛ أي يمكن القول أن الهوية السورية في ظل نظام الأسد باتت مبنية على الولاء، في دولة الولاء.

تمكن انقلاب البعث العسكري من تثبيت حكمه، بعكس الانقلابات التي سبقته، عبر أمرين أساسيين: الأول أنه حقق بعض التقدّم للفئات المهمّشة، وكسبَ ولاءها في الجيش والحزب وإدارة مؤسساته؛ والثاني في تحالفه مع الطبقة البرجوازية المتوسطة وجزء من القديمة.

حمل فكر البعث مشروعاً تقدمياً وتحررياً عروبياً بنكهة اشتراكية، تمثّل في تبنّيه القضية الفلسطينية، والتي كانت قضية العرب الكبرى، وفي قانون الإصلاح الزراعي وتأميم بعض الشركات، وإنشاء أخرى، وقوانين تتعلق بمجانية التعليم، والعمالة الكاملة، والطبابة المجانية… واستفادت منه الفئات المهمشة في الأرياف خاصة، والتي سارعت إلى الانتساب إلى الحزب والجيش والعمل في مؤسسات الدولة. لكن البعث لم يستمر فيما بدأ عليه؛ فمع استلام حافظ الأسد للسلطة، وميله إلى التفرد بها على مراحل، انتهى حكم البعث إلى حكم الدولة الأمنية، وما يرافقها من فساد وميل إلى النهب، خاصة من الفئات الحزبية التي أتت من أصول مهمشة وأصبحوا مسؤولين ومدراء عامين لفترات طويلة. فتلك الفئات كانت طامحة إلى تحسين وضعها، وأظهرت ميلاً أيضاً إلى النهب واستغلال المناصب، وبالتالي تفشّى الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، التي كانت ضرورية لاستمرار هذا النهب، مع استمرار مراعاة التوزيع الطائفي ضمن مؤسسات الدولة. من هنا توقفت أية إمكانية للتطور والتحديث، وبالتالي بناء علاقات مجتمعية قائمة على الفرد (المواطن)، بدلاً من الطائفة والمذهب والعرق والقومية… ولم يتحقق القطع مع البنى التقليدية المتخلفة، وبات من السهل العودة إليها بقوة، وهو ما ظهر خلال الثورة السورية.

تحالُفُ البعث مع البرجوازية المتخلفة، والعاجزة عن تحقيق التقدم، منذ الحركة التصحيحة، له أثر كبير أيضاً في الحفاظ على البنى التقليدية. فقد كان هذا التحالف أساسياً في ترسيخ الحكم، لكنّه مشروط بالإبقاء على بناها القديمة؛ فهذه الطبقة مدينية، مترابطة عضوياً، عبر صلة القرابة، مع المؤسسات الدينية الكبرى المتقادمة في دمشق وحلب، والمسيطرة على المجتمع “السني” خصوصاً في تلك المدن. وهذه الارتباط العضوي المتحالف، مع المؤسسات الأمنية، مؤثر بشكل فعال في كل سياسات النظام الداخلية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية. فإذا كانت رغبة الفئات الريفية، التي ساهمت في ترسيخ النظام، في تحقيق التقدم والارتقاء تجعلها قادرة على تقبّل قيم المواطنة والعلمانية، فإنّ شرط الفئات البرجوازية كان عكس ذلك، أي رفض العلمانية، والإبقاء على البنى القديمة، وهو ما يُفسّر أنّ دساتير البعث، وبالمثل ما سبقه من دساتير، اضطرت إلى الحفاظ على تفاصيل تدلّ على الهوية الإسلامية، كدين الرئيس، وأن الإسلام أحد مصادر التشريع. والواقع أنّ الإبقاء على الهوية الإسلامية في دساتير البعث هو ليس من باب تمسّك الأكثرية الطائفية بالهوية الإسلامية كما يحلو لكثيرين تفسيره، ولكنّه نزولٌ عند رغبة الفئات البرجوازية المشاركة في الحكم، والتي في نفس الوقت تموّل وتدعم المؤسسات الدينية. ومن هنا يمكن فهم تحالف نظام الأسد مع مؤسسة كفتارو مفتي النظام، ودعمه لها، مقابل مبادلتها الدعم أيضاً، كمصلحة متبادلة، وبالمثل علاقة النظام بالخزنويين ومنهم محمد سعيد رمضان البوطي، ولاحقاً تقارب بشار الأسد من جماعة زيد الدمشقية، التي كانت ممنوعة بسبب مشاركة أفراد منها في حرب الثمانينات إلى جانب الإخوان المسلمين، والسماح بعودتها، وزيارته لأحد زعمائها، الشيخ سارية الرفاعي.

إذاً بنية نظام البعث لم تكن طائفية، بل هو استغل كل تناقضات المجتمع السوري لترسيخ حكمه، وهو مجموعة من التحالفات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتي تعرضت لإعادة هيكلة مع قدوم الأسد الإبن إلى الحكم. فقد ترافق ذلك مع انتقال النظام إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي وبشكل رسمي، بضغط من الفئات الإدارية القديمة، من حزبيين ووزراء ومدراء عامين، والتي رسملت بفعل النهب، وأرادت الاستثمار، عبر أقرباء لهم، في مجال الاقتصاد المكمّل لدورة رأس المال، أي المجال الريعي، وبالتالي تخلّت الدولة رسمياً عن دعم الزراعة والصناعة الوطنية، واضطرت إلى تقليص الدعم الحكومي؛ وتحول النظام بالكامل إلى حكم مافيا عائلية، تقيم التحالفات التي تحافظ على بقائها في الحكم. هذه الانتكاسة أدت إلى المزيد من عدم الإحساس بالأمان لدى الفئات المهمّشة بما فيها التي استفادت من فترة الستينيات، والتي ارتدّت إلى بناها التقليدية، من أجل الحصول على الأمان الاجتماعي، في ظل تراجع حجم إنفاق الدولة الاجتماعي، وعن تأمين فرص عمل للجميع. وبالتالي تصاعدت الهويات الدينية في ظل حكم بشار الأسد، سواء الطائفية أو الإسلامية، وكذلك تصاعدت الهويات القومية من غير العربية.

الهوية الكردية هي الأكثر تأزماً في سورية، فقد برزت بشكل صارخ خلال الثورة السورية. أكراد دمشق حصلوا على كامل حقوق العرب المدنية، بل استطاع النظام كسب تأييدهم عبر المؤسسات الدينية الكبرى التي تحالفت معه، ويقودها أكراد، كفتارو والبوطي. وبالتالي يمكن القول أن أكراد دمشق وبقية الداخل السوري مندمجون إلى حدّ كبير ضمن المجتمعات العربية، ولم يسبق أن طرحوا إشكالية الهوية القومية خارج ما يطرحه العرب.

في حين أن أكراد شمالي شرقي سوريا عانوا من التهميش ومنع الحقوق الثقافية، والحرمان من الجنسية، في ظل حكم البعث، والحكومات التي سبقته. وبالتالي ظلت الرغبة في الاستقلال أو في عودة الدولة الكردية مرافقة لهم، ولم يضيّعوا فرصة للمطالبة بها، وهو ما حصل في الانتفاضة الكردية 2004، بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي استفاد من تهميش نظام البعث العراقي للأكراد، ليكونوا أدوات لأمريكا، حيث دعمت استقلالهم في إقليم كردستان؛ لكنها لم تدعم رغبتهم في الانفصال لاحقاً.

وبالمثل، لم تدعم أمريكا أو روسيا قوات البايادي في معركة الاحتفاظ بعفرين ضد التدخل التركي وما انضم تحت لوائه من قوات عربية. وبالتالي الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية جاء أيضاً في إطار تشغيل هذه الفصائل لخدمة النفوذ الأمريكي في مناطق شرق الفرات، حيث حقول النفط والقواعد العسكرية الأمريكية.

وقبل ذلك، في 2011، النظام نفسه استغل علاقته الجيدة مع حزب العمال الكردستاني في تركيا، وسمح لفرعه في سورية (البايادي) بقيادة صالح مسلم، بإقامة سلطة كردية في الشمال الشرقي، وذلك من أجل قمع الانتفاضة الكردية في عامودا، والتي كانت في سياق الانتفاضة السورية، ورفعت الأعلام الكردية إلى جانب العلم السوري، للتأكيد على الهويتين الكردية، والسورية (أي الوطنية)، وحملت شعارات التضامن مع مدنها، درعا وبانياس وحمص…، أي لم تكن تحمل شعارات انفصالية، أو حتى مطالبات بالفيدرالية، كما هي حال الخطابات الكردية مؤخراً.

عملية “غصن الزيتون” التركية، أزمت الوضع كثيراً، وأدت إلى انتكاسة حقيقية في الهوية الوطنية السورية للأكراد، ازدادت مع تكثيف الخطاب الإعلامي المدعوم من قوات البايادي ضد العرب، وما نتج عنه من خطاب عربي مضاد، وغالباً مترافق مع نفس إسلامي آت من تحريض يقوده أئمة مساجد تركيا الموالين لأردوغان. وبالمحصلة وصلت حدة التناحر العربي الكردي إلى أقصاها مع التدخلات الإقليمية والدولية، وتوافق تلك الدول مع تركية، رغم أن شرائح واسعة من المثقفين العرب يحاولون احتواء الموقف، واستيعاب حدة الخطاب الكردي.

العديد من النخب الليبرالية تطرح العودة إلى الهوية السورية “الوطنية” الجامعة لكل السوريين، وأن تبنى الدولة على أساس الديمقراطية والمواطنة، وفصل الدين عن الدولة، وأن يكون الدستور ملائماً لروح العصر، وللقيم الليبرالية السائدة لدى الغرب، أي احترام حقوق الإنسان، والحريات العامة والثقافية وحرية المعتقد.

لا مشكلة في هذه الطروحات، لكنها لا تكفي لتحقيق الاستقرار، ولا تؤسس لمشروع يقطع مع البنى التقليدية الاجتماعية المتخلفة. القطع معها يحتاج إلى أن تأخذ الدولة دورها في توفير الأمان الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها، وتأمين فرص عمل للجميع، وزيادة المكتسبات الاجتماعية للمواطن، الفرد. هذا يحتاج إلى صناعة متطورة ودعم الزراعة، ودعم البحث العلمي، ومجانية التعليم والرعاية الصحية، وعدم التخلي عن القضايا العربية ومنها القضية الفلسطينية. بالتأكيد تفتقد سوريا الآن، وكذلك بقية الدول العربية التي قامت بها ثورات، إلى قوىً سياسية تحمل تحقيق هذا الهمّ. وبالتالي ستشهد سوريا والمنطقة المزيد من حالة عدم الاستقرار، والمزيد من صعود الهويات المتقادمة، وتصارعها، خاصة في ظل الاحتلالات المتعددة، إلى حين تشكل تلك القوى.