سوريا بين خطاب الماضي وأوهام المستقبل

بواسطة عمر الشيخ | مارس 7, 2025 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات

تطفو اعلى سطح المشهد السوري ثنائية متضادة: واقع معيشي متردٍّ، والتكيف مع سلطة جديدة. فالنظام السابق، الذي طالما صاغ سردية تبسيطية عن المعارضة بمختلف أطيافها، تستخدمها اليوم موالاته في تفكيك سلوكيات الإدارة الجديدة، متجاهلين طبيعة البلاد كدولة متآكلة، لا سيما على المستويين السياسي والاقتصادي. هذه المخاوف ليست وليدة اللحظة، بل تعكس تراكمات من التفكك الاجتماعي الذي عزّزه النظام السابق عبر التفرقة المناطقية، وأدى إلى ترسيخ الخوف من السياسة والسلطة، حتى بين من لم يكونوا جزءاً من منظومته.

لكن، هل كان السوريون يعرفون بعضهم البعض حقاً؟ ربّما على المستوى الظاهري، من خلال اللهجات والملامح الدينية، لكن هل امتلكوا وعياً كافياً بمستقبل البلاد بعد سقوط الدولة الأمنية؟ منذ اندلاع الثورة السورية وحتى سقوط النظام، ظل الهدف الأسمى هو الإطاحة بالأسد، دون إدراك أن جزءاً كبيراً من السوريين-قد يصل إلى بضعة ملايين لم يكونوا يرغبون في سقوطه، إما خوفاً من الفوضى، أو بسبب استفادتهم منه أمنياً واقتصادياً. في المقابل، كان هناك كثيرون لم يدركوا تماماً تبعات انتصار الثورة، ليس فقط من حيث نشوة التغيير، بل من حيث ضرورة البحث عن بدائل واضحة وصياغة رؤية متماسكة لشكل الدولة القادمة، وهو نقاش لم يُفتح بجدية خلال سنوات الثورة. فهل يحلّه النضال السياسي السلمي في المرحلة القادمة؟

بين السلطة الجديدة وأزمة الثقة

اليوم، بعد سقوط النظام، يواجه السوريون معضلة إعادة بناء الثقة فالحكّام الجدد يمتلكون تصورهم السياسي لإدارة البلاد، بينما الشارع السوري يتملّكه القلق، محاصراً بأسئلة واحتجاجات حول هذا التصور. وبدل أن يكون الحوار الوطني عملية ممتدة، تستكشف المخاوف والمجاهل، اقتصر على لقاءات محدودة لم تشمل جميع المناطق، ولم يستمر سوى يومين انتهيا ببيان فضفاض، لم يحدد آليات التنفيذ، بل أجّل البتّ في قضايا لا تقلّ أهمية عن العدالة الانتقالية ووحدة سورية، مثل قوانين الأحزاب والعمل الثقافي (راجع مقالتي “قراءة في بيان الحوار الوطني السوري” المنشورة في في صالون سوريا، 28  فبراير 2025).

بعد مرور ثلاثة أشهر على سقوط النظام، تزداد أزمة الثقة وضوحاً، حيث يقف السوريون بين جوع خانق وأمل مرتجف، بين الحاجة إلى الخبز والحاجة إلى المعنى. فالنظام السابق لم يكن مجرد كيان سياسي، بل ممارسة ممتدة من القهر، حيث تحوّلت السياسة إلى مزيج من الخوف والفساد والانتهازية. واليوم، في ظل انهيار الاقتصاد، تترسخ قناعة شعبية بأن خطابات التغيير وحدها لا تكفي، وأن الحكم الجديد سيُختبر بقدرته على استعادة السياسة بوصفها أداة لإنقاذ الوطن، لا مجرد إعادة إنتاج للسلطة.

ما الذي يجب أن يحدث؟

الخطوات الأولى يجب أن تبدأ بكسر احتكار القرار وإعادة تعريف السياسة كأداة لإعادة توزيع الموارد، لا كوسيلة لتثبيت النفوذ. لا يمكن لأي سلطة جديدة أن تؤسس شرعيتها دون مواجهة أزمة الثقة بشفافية، عبر سياسات اقتصادية تُنصف الفئات الأكثر تضرراً، وقنوات تواصل تعيد للناس الإحساس بأن أصواتهم مسموعة، وخطوات ملموسة تُخرج السياسة من دوامة الشعارات إلى ميدان الفعل.

لكن وسط هذا المشهد، يفاقم غياب إعلام وطني مستقل الأزمة، إذ يترك الباب مفتوحاً أمام سيل من الأخبار المتضاربة، ما يؤدي إلى خلط الحقائق وضياع القضايا المحقة وسط انتشار الشائعات. هذا الفراغ الإعلامي يسمح للقوى الموالية للأسد حتى اللحظة بمواصلة نشر الخوف والتضليل، غير آبهة بمستقبل البلاد، بل ساعية إلى تفتيت المجتمع وتعميق الانقسامات عبر الدعاية الرقمية. في ظل هذا الواقع، لا يمكن إعادة بناء المشهد السياسي دون إعلام مسؤول يواكب اللحظة بصدق، ليكون جسراً بين الشارع والإدارة، بدل أن يُترك المجال لمنصات الفوضى التي تخلط الأوراق وتبدد إمكانات التغيير.

الإرث الثقيل للنظام

لم يكن النظام السوري مجرد سلطة ديكتاتورية، بل شبكة اجتماعية وأمنية زرعت في المجتمع ثقافة سياسية قائمة على الخوف والاصطفاف الأعمى. ليس غريباً إذن أن نجد اليوم من كانوا جزءاً منه –من العسكريين والموظفين والمخبرين يُعيدون تموضعهم، متباكين على انهياره وكأنهم ضحاياه. هؤلاء الذين استفادوا من سلطته ليقتلوا معنوياً ومجازياً، بلا حساب، وحين لم يُعاد إنتاجهم في النظام الجديد، قرروا لعب دور الثوريين، ولم يكن هذا انتقالاً سياسياً، بل محاولة لإعادة إنتاج أنفسهم.

في قلب هذا الخراب، يظهر إرث حافظ الأسد، الذي زرع في الأذهان أن الطوائف لا أمان لها دون سلطة قمعية تحميها، فبقي هذا الوهم مترسخاً حتى بعد سقوط النظام. فبين من يرى أن زوال الأسد هو نهاية الوطن، ومن يظن أن أي سلطة جديدة هي استمرار للاستبداد، تضيع إمكانية التفكير بمسار مختلف، حيث لا تعني السياسة مجرد ولاءات، بل إعادة بناء المعنى نفسه بعد عقود من التزييف.

هل يمكن تجاوز هذه الأزمة؟

إن الدول الضعيفة تنتج شعوباً هشّة سياسياً، لكن لا يوجد شعب عقلاني بالفطرة، ولا عاطفي بالفطرة. هناك ظروف تخلق ثقافة سياسية معينة، والمجتمع السوري بحاجة اليوم إلى تجربة سياسية حقيقية، وإعلام مسؤول، وتعليم جيد، واقتصاد مستقل، ونخب غير شعبوية. لا تتغير الشعوب بالكلام، بل بالممارسة والتجارب. واليوم، بعد سقوط النظام، فإن الرهان ليس على مجرد تغيير الحكام، بل على تغيير مفهوم السلطة نفسها، بحيث تصبح السياسة فعلاً جماعياً، لا أداةً لاحتكار القرار، ولا منصةً لتصفية الحسابات.

يهزم الإنسان حين يسلّم بسرديات الأنظمة الساقطة، دون أن يختبر حريته بنفسه أو يعبّر عن ذاته بصدق ومسؤولية. وحده الصدق المسالم والحضاري يصنع المعنى الحقيقي للحرية. سورية اليوم ليست في صراع على بناء الدولة، بل على من يملك الحق في الحديث باسمها. وحتى يُحسم هذا الجدل، سيبقى الوطن معلقاً بين خطاب الماضي وأوهام المستقبل، في انتظار من يعيد بناء الثقة التي فُقدت بين الجميع.

قراءة في بيان الحوار الوطني السوري

بواسطة عمر الشيخ | فبراير 28, 2025 | العربية, بالعربية, تقارير, مقالات

رغم ما حمله من تأكيد على وحدة البلاد وأهمية تحقيق العدالة والمواطنة، فإن البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عُقد يومي (24 و25 من الشهر الفائت) في قصر الشعب بدمشق، قد افتقر إلى أحد العناصر الحاسمة في أي عملية سياسية ناجحة: الجدول الزمني وآليات التنفيذ. لم يحدد البيان مساراً زمنياً واضحاً للانتقال السياسي، ما يفتح المجال أمام تأجيل الإصلاحات أو استغلال غموضها لتفريغها من مضمونها. غياب هذه الآليات قد يعرقل تطبيق القرارات، إذ إن أي مشروع وطني لا يمكن أن يتحقق بمجرد التوافق على العناوين العريضة، بل يحتاج إلى آليات عمل تضمن التزام الأطراف المعنية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد الجهود العسكرية والأمنية، وهي مسألة حيوية لاستقرار البلاد في المرحلة القادمة.

في المقابل، لا يمكن إنكار بعض الجوانب الإيجابية التي وردت في البيان، وعلى رأسها تأكيده على رفض أي محاولة لتقسيم سورية، ما يعكس إرادة واضحة للحفاظ على سلامة أراضيها واستقلال قرارها الوطني. كذلك، أتى التركيز على بناء جيش وطني محترف وحصر السلاح بيد الدولة كضرورة لاستعادة الأمن ومنع تكرار تجربة الفصائل المتناحرة التي عرقلت الانتقال السياسي في دول أخرى شهدت تحولات مشابهة. كما أن تضمين احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل المرأة والشباب يعكس توجهاً نحو بناء نظام ديمقراطي حديث، وهو ما يتطلب ترجمة فعلية لهذه المبادئ ضمن دستور جديد يضمن المساواة ويمنع العودة إلى هيمنة السلطة الأمنية.

ولكن يمكن تلمس بعض أوجه القصور في البيان أيضاً، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية. فرغم الإشارة إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، لم يضع البيان تصوراً واضحاً للكيفية التي سيتم بها ذلك، وهو ما يترك هذه القضية الحساسة معلقة دون ضمانات واضحة. إن أي عدالة انتقالية فاعلة لا بد أن تستند إلى آليات قانونية محددة وإلى رؤية شاملة لمعالجة الإرث الثقيل للنظام السابق، بما يشمل كشف الحقائق، وإنصاف الضحايا، وإعادة بناء النسيج الاجتماعي على أسس جديدة تتجاوز عقلية الانتقام أو التسويات السياسية الشكلية.

التحدي الاقتصادي أيضاً ظل غامضاً في البيان. رغم الدعوة إلى تحفيز عجلة التنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية، لم يطرح المؤتمر أي سياسات واضحة يمكن البناء عليها لتحقيق هذا الهدف. سورية تواجه اقتصاداً منهاراً وإعادة الإعمار لن تكون ممكنة دون رؤية اقتصادية مدروسة توازن بين الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقلالية القرار الوطني. هذه النقطة تحديداً تكشف عن الحاجة إلى مؤتمر اقتصادي موازٍ، يتعامل بجدية مع المسائل المالية والإنتاجية وآليات دعم الطبقات الفقيرة التي أنهكها النزاع.

بالنظر إلى ما سبق، تبدو الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية واحدة من أكثر القضايا التي تحتاج إلى نقاش معمّق. فالبيان يطالب برفع العقوبات دون تقديم رؤية واضحة حول كيفية تحقيق ذلك في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالملف السوري. إن إنهاء العقوبات ليس قراراً يمكن فرضه بإرادة داخلية فقط، بل هو مرتبط بشروط يفرضها المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، تشمل الإصلاحات السياسية، والشفافية في إدارة الموارد، وضمان عدم إعادة إنتاج الفساد الذي كان أحد أسباب فرض العقوبات في المقام الأول. وفي غياب خطة اقتصادية متكاملة تواكب هذا المسعى، تبقى هذه المطالبة أقرب إلى الطرح النظري منها إلى المطلب القابل للتحقيق. لا شك أن السوريين يعانون من التداعيات الاقتصادية لهذه العقوبات، لكن فكّ العزلة الدولية لن يكون ممكناً دون تحولات جوهرية في طبيعة الحكم القادم لسورية في ظل تلميحات عن استئثار ناعم بالسلطة قد يغفل إعادة ثقة المجتمع الدولي بسورية الجديدة. ومع ذلك، فإن التركيز فقط على رفع العقوبات دون تقديم بدائل اقتصادية عملية قد يعزز من وهم أن الحل يكمن في انتظار قرارات الخارج، بينما المطلوب هو بناء اقتصاد متين قادر على الصمود والتعافي بغض النظر عن الضغوط الخارجية.

و من اللافت أن البيان لم يمنح الثقافة السورية دوراً مركزياً في عملية إعادة البناء، رغم أن سقوط نظام الاستبداد لا يعني فقط تغيير السلطة السياسية، بل يتطلب أيضاً تفكيك الرواسب الثقافية المتجذرة في الفكر والتي عززتها عقود من القمع. لعل المجتمع يعمل على إعادة صياغة هوية وطنية جديدة قائمة على قيم الحرية والتعددية والانفتاح. لقد أُهملت هذه المسألة في البيان، في حين أن معالجة آثار الاستبداد تحتاج إلى مشروع فكري يسير في نفس المضمار الزمني الراهن لاستراتيجية العمل الوطني، ويضمن ألا تتحول الدولة المستقبلية إلى مجرد نسخة جديدة من النظام السابق بأيديولوجيا حكام سورية الجدد، وإن كانوا بوجوه مختلفة.

رغم أن البيان قدم إطاراً عاماً يمكن البناء عليه، إلا أن غياب الجداول الزمنية وآليات التنفيذ الواضحة قد يحوّله إلى مجرد وثيقة سياسية غير ملزمة. سورية اليوم بحاجة إلى أكثر من بيانات حسن نية، فهي تحتاج إلى خطة عملية تتضمن خطوات واضحة وزمنية، تضمن تنفيذ الإصلاحات الكبرى، من إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، إلى تحقيق العدالة الانتقالية، وصولًا إلى إعادة صياغة ثقافة سياسية واجتماعية تواكب التحولات العميقة التي تمر بها البلاد. التحدي الآن ليس في طرح الأفكار، بل في كيفية تحويلها إلى سياسات واقعية يمكن تنفيذها على الأرض، وهو ما يظل غائباً في هذا البيان الذي، رغم طموحه، يبدو مفتقراً للأدوات التي تجعله قابلاً للتطبيق حسب ما جاء به.