خمسون ليرة تكشف جنون الحكومة السورية

خمسون ليرة تكشف جنون الحكومة السورية

“مدينة اللصوص الصغار، الذين يقبض عليهم اللصوص الكبار ويتم ذبحهم في طقوس احتفالية تضج بتصفيقنا ونحن نبكي ونقذف بدموعنا إلى الداخل”، بهذه الكلمات وصفت الكاتبة غادة السمان حال بيروت إبان الحرب الأهلية.

تصلح كلمات الأديبة السورية لوصف حال دمشق اليوم، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر فيه وزير الداخلية محمد الشعار، وهو يقوم بجولة مفاجئة في إحدى الدوائر الحكومية، آمراً بإحالة موظف إلى القضاء المختص بعد اكتشاف أنه يرتشي بمبلغ ٥٠ ل.س، أي ما يعادل ١٠ سنتات أمريكية.

يسأل الوزير إحدى المراجعات عن المبلغ الذي تقاضاه الموظف، فتجيبه الفتاة أنه طلب ٦٠٠ ل.س بدلاً من الـ ٥٥٠ ليرة المقررة للتقرير الطبي، لكنها تسامحه بهذه الـ٥٠ الزائدة، إلا أن الوزير يرد قائلا: “إذا أنت سامحتيه فنحن لن نسامحه.”

وأطلق الرئيس السوري بشار الأسد في شهر حزيران – يونيو ٢٠١٧ المشروع الوطني للإصلاح الإداري خلال ترؤسه لإحدى جلسات مجلس الوزراء بمقر الحكومة في دمشق، لكن هل كان يُقصد بهذا المشروع “أصحاب الخمسين ليرة؟”

لا تعتقد الخبيرة الاقتصادية د. نسرين زريق بذلك، وتقول إن “الأحكام والمعايير القانونية وُضعت لضبط الحيتان الكبيرة من الفاسدين، لا لتجريم من يأخذ خمسين أو مئة ليرة”، مؤكدة أن كلامها ليس دفاعا عن المرتشين “فلا شيء يبرر السرقة أو الرشوة لكن إذا أردنا تطبيق القانون، فحبذا لو يطبق على الجميع لنخرج بمظهر الشخص العادل لا المستقوي على الفقير.”

وتعليقاً على التعاطف الكبير الذي ناله الموظف من قبل الجمهور السوري، قال المحامي كمال سليمان إن “تعاطي السوريين مع موضوع الفساد والعلاقة بين الفاعل والضحية يذكرني بمتلازمة ستوكهولم، وهي ظاهرة نفسية تصيب الفرد عندما يتعاطف أو يتعاون مع عدوه أو من أساء إليه، و يظهر بعض علامات الولاء له” مشيرا إلى أن “إحدى الفرضيات التي تفسر هذا السلوك، هو أن هذا الارتباط بمثابة استجابة الفرد للصدمة وتحوله لضحية.”

وعن تفسير التعاطف الجماهيري مع الموظف، اعتبر الصحفي طارق ميري أن “الجمهور السوري لم يتمكن من المشاركة في مسرحية بطلها مسؤول كبير، والشخص السيء فيها مواطن يشبههم، لذلك امتلأ الفيسبوك بعبارات التضامن مع الموظف المسكين حتى لو كان مرتشيا فهو ضحية للحرب والفقر، وهو أيضا بحاجة إلى دفع أقساط وفواتير وخبز ودواء لعائلته.”

بدوره كتب الصحفي صدام حسين في صفحته على فيسبوك أن على المسؤولين القيام بواجباتهم قبل يحاسبوا الناس، موضحا أن “راتب الموظف بأحسن الأحوال يصل إلى ٤٠ ألف ل.س، وفي حال كان لديه ثلاثة أولاد وبيته بالأجار سيحتاج إلى ٣٠٠ ألف ليرة شهريا ليعيش كإنسان طبيعي، وإذا أخد رشوة ٥٠ ليرة من كل مراجع سيحتاج إلى إنجاز ٥٠٠٠ معاملة بالشهر ليعوّض النقص في راتبه وهذا من حقه.”

المثال الذي طرحه حسين يكاد ينطبق على الموظف الذي ظهر في فيديو “الخمسين ليرة” حيث كشف موقع “هاشتاغ سورية” أن الشخص الذي أمر وزير الداخلية بتحرير ضبط بحقه هو “محمد رياض بطل” – ٥٩ عاما – مندوب نقابة الأطباء في فرع مرور حلب، وهو يتقاضى راتباً شهرياً قدره ٣٨ ألف ل.س، ولديه أربعة أولاد، ويقطن مع عائلته في منزل بالأجار.

ولم يتوقف الحظ السيء لوزير الداخلية عند التعاطف الكبير الذي تلقاه الموظف من قبل السوريين، إذ تبين لاحقاً وجود قانون يسمح لمندوبي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن ١٥% أي ٦٣٢ ل.س من التسعيرة الرسمية، وبالتالي فإن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به من قبل نقابة الأطباء المركزية، فالسؤال هنا هل يعتذر الوزير الشعار من المواطن الـ “بطل” أمام الكاميرات أيضا كما أهانه أمامها سابقا؟

والجولات التفقدية للمسؤولين عادة قديمة، فثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب كان يخرج إلى شعبه ليرى كيف يعيش، لكن دون حاشية حيث كان يتجول بينهم “متخفيا”، وفي عام الرمادة “المجاعة” جمّد الفاروق عقوبة قطع يد السارق من مبدأ “إذا جاءني سارق قطعت يده، وإن جاءني جائع قطعت يد ولي الأمر أو رفعت الحد عنه لتغير الظرف.”

وحال السوريين اليوم ليس بأفضل من حال المسلمين عام “المجاعة”، حيث كشف تقرير أعدته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الأسكوا) وجامعة سانت أندروز عام ٢٠١٦ إلى أن نحو ٨٣،٤ بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر مقارنة بـ ٢٨ بالمئة عام ٢٠١٠.

في النهاية نُذكّر بالقصة الشعبية التي تقول: “عندما تبدأ زوجة الناطور بتنظيف المبنى من الطابق الأرضي صعودا نحو الأعلى كانت توصف بالمجنونة لأن الأصح أن تبدأ عملها من الطابق الأخير نزولا”، فهل الحكومة السورية مجنونة؟

سوريا في أسبوع، ١٢ تشرين الثاني

سوريا في أسبوع، ١٢ تشرين الثاني

قتل المسار السياسي لإنقاذه!
٩ تشرين الثاني/نوفمبر

فورين بوليسي
تتردد في الأوساط الدبلوماسية الخيارات المطروحة أمام المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن، ويطرح جوليان بارنز-داسي في مقاله في الفورين بولسي ضرورة تغيير استراتيجية العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود. ويتلخص الطرح بتجميد العملية السياسية للضغط على الفاعلين الدوليين والسوريين للانخراط في عملية أكثر جدية.

ويعتمد الضغط على حاجة مختلف الأطراف لموافقة الأمم المتحدة على المخرج لإضفاء شرعية عليه. لقد حرف الأطراف الفاعلة العملية السياسية لغايات خاصة بهم بعيدة عن مصلحة السوريين، فأمريكا تريد مواجهة إيران في سوريا، وتركيا تواجه الطموح الكردي، وروسيا تسعى لتعزيز حضورها الجيوسياسي في المتوسط. ويلخص جوليان قد يكون قتل المسار السياسي الحالي فرصة لإيجاد مسار جديد أكثر جدية.

عودة الى جيب “داعش”
١٠-١١ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
قالت قوات سوريا الديمقراطية الأحد إنها استأنفت هجوماً برياً ضد تنظيم داعش في آخر جيوبه له قرب الحدود مع العراق بعد تعليق الهجوم الشهر الماضي في أعقاب قصف تركي لشمال سوريا. وأضافت القوات أنها استأنفت عملياتها في منطقة دير الزور “نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي وكذلك الحركة الدبلوماسية النشطة التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود.”

وواصل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضرباته الجوية على دير الزور رغم توقف عمليات قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر تركيا النفوذ الكردي في شمال سوريا تهديداً لأمنها القومي. وتمثل وحدات حماية الشعب الكردية رأس الحربة في قوات سوريا الديمقراطية. وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً في تركيا منذ ثلاثة عقود.

وكانت الحكومة السورية قد احتجت لدى الأمم المتحدة يوم السبت بشأن هجوم جوي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش وأسفر عن مقتل ٢٥ مدنياً في قرية هجين بمنطقة دير الزور الشرقية. وحين سئل المتحدث باسم التحالف عن الأنباء التي تحدثت عن شن غارات جوية في تلك المنطقة يوم الجمعة قال إن التحالف “قصف بنجاح ودمر مركز مراقبة لداعش ومنطقة تجمع للمسلحين في هجين التي كانت خالية من المدنيين في ذلك الوقت.”

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ٤١ شخصاً بينهم ١٧ طفلاً قتلوا في موجتين من الضربات الجوية التي شنها التحالف يوم الجمعة في هجين وقرية الشعفة القريبة على الضفة الشرقية لنهر الفرات. وأضاف أن غالبية القتلى عراقيون من أفراد عائلات عناصر في داعش.

حقوق المرتزقة!
١٠ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
قال قائد مجموعة روسية شبه عسكرية يوم الجمعة إن جماعات تمثل قدامى المحاربين في الجيش الروسي تعتزم مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في نشر روسيا لمتعاقدين مدنيين سراً في سوريا وأوكرانيا وأفريقيا. وتجنيد المدنيين للقتال في الخارج غير قانوني في روسيا ونفى الكرملين مراراً تقارير عن مشاركة آلاف المتعاقدين الروس في القتال إلى جانب القوات الحكومية في سوريا. وقال أشخاص مطلعون على المهمة في سوريا إن أكثر من ١٠٠ مدني روسي قتلوا خلال الحملة.

لكن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية على سوريا ولم تتعامل قط مع أي قضايا مماثلة من قبل. وقال يفجيني شاباييف قائد مجموعة القوزاق شبه العسكرية إن ما يربو على ١٢ منظمة روسية لقدامى المحاربين تخطط لأن ترسل إلى فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي للتحقيق في جرائم الحرب. وقال إنه يعرف بصفة شخصية عشرات الأشخاص الذين شاركوا في مثل هذه المهام.

وقال شاباييف الذي عمل في الماضي ممثلاً لواحدة من الجمهوريات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا “الروس يقاتلون في الخارج كمتطوعين دون اعتراف رسمي من الحكومة الروسية.” ويقول قدامى المحاربين في الرسالة إنهم غير راضين عن حقيقة أن المتعاقدين الخاصين يعملون بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي منافع اجتماعية أو حماية بعد ذلك.

ولا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية إلا عندما تكون حكومة بلد ما غير راغبة أو غير قادرة على التحقيق في جريمة بالغة الخطورة، وفقط فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في أراضي الدول الأعضاء. وروسيا ليست عضوا في المحكمة.

اشتباكات ومعابر
٩ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية اشتبكت مع مقاتلي المعارضة في محافظة حماة يوم الجمعة في إحدى أعنف المعارك بشمال غرب سوريا منذ عام. وأضاف المرصد أن الجيش والقوات المتحالفة معه هاجموا مقاتلي المعارضة بالقرب من قرية حلفايا خلال الليل وسيطروا على بعض المواقع.

وقالت وكالة الأنباء العربية السورية الرسمية (سانا) إن جنوداً قتلوا متشددين في كمين في حماة رداً على هجمات شنوها على موقع عسكري بالبنادق الآلية الثقيلة. وقال المرصد إنه لم يتضح إن كان هناك قتلى في صفوف القوات الموالية للحكومة. وذكر المرصد أن ما لا يقل عن ٢٢ من جماعة جيش العزة لقوا مصرعهم بينما أصيب العشرات في أكبر خسائر بشرية في صفوف المعارضة في شمال غرب سوريا منذ شهور عديدة.

ويقع تبادل لإطلاق النار من آن لآخر في شمال غرب سوريا منذ إبرام اتفاق في أيلول/سبتمبر بين روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، وتركيا التي تدعم المعارضة. ونجح الاتفاق الذي نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في منع هجوم للجيش على إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وأجزاء قريبة من محافظتي حماة وحلب.

وفي الوقت الذي تتجدد الاشتباكات المتفرقة يتم فتح معبر مورك الذي يصل بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة في شمال حماة. مما يشير إلى دور اقتصاديات الحرب الذي لا تعكسه الاشتباكات العسكرية بالضرورة.  وفي نموذج آخر على اقتصاديات الحرب قامت تركيا يوم الخميس بفتح معبر حدودي مع عفرين بعد أن قامت بالسيطرة عليها عبر عملية عسكرية ضد القوات الكردية أطلقت عليها اسم “غصن الزيتون” وهو الاسم الذي سيطلق على المعبر.  

تركيا و”الوحدات”: توتر
٦-٧ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن تركيا لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب في سوريا لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة وذلك بعدما عرضت واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحي حزب العمال الكردستاني. وعرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب الذي يشن تمرداً ضد الدولة التركية منذ عقود. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا تعتبر خطوة واشنطن إيجابية ولكن متأخرة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الدوريات الأمريكية الكردية المشتركة قرب الحدود التركية السورية أمر غير مقبول وإنه يتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوقفها.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد قالت يوم الجمعة إن القوات الأمريكية بدأت دوريات على الحدود في محاولة لتهدئة التوتر مع أنقرة، وإن كانت لم تذكر هل انضمت قواتها إلى هذه الدوريات. وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا إن الدوريات لم تشهد زيادة.

وفي سياق متصل قال مصدر أمني تركي يوم الأربعاء إن القوات التركية قتلت مسلحاً كردياً من وحدات حماية الشعب بعد أن أطلق النار من سوريا باتجاه تركيا، وذلك في أحدث اشتباك عبر الحدود مع المسلحين الأكراد شرقي نهر الفرات. وأضاف المصدر أن المسلح أطلق النار من منطقة رأس العين على إقليم شانلي أورفة بتركيا.

وأشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عملية وشيكة تستهدف قوات وحدات حماية الشعب الكردية شرقي النهر، وأصدر الشهر الماضي ما وصفه بأنه “الإنذار الأخير” لمن يهددون حدود بلاده الجنوبية مع سوريا. وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القوات التركية قصفت الشهر الماضي مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية قرب عين العرب. وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية أن القوات التركية قتلت أربعة مسلحين أكراد الأسبوع الماضي في اشتباك منفصل عبر الحدود في نفس المنطقة.

مخيم الركبان قيد التفاوض
٧-٨ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
قال الأردن يوم الخميس إن محادثات جرت مع واشنطن وموسكو لإخلاء مخيم الركبان الذي يقطنه نحو ٥٠ ألف نازح سوري في خطوة تهدف إلى تهدئة توتر أمني قرب منطقة قد تشهد مواجهات عسكرية وتقع قرب حدودها الشمالية الشرقية مع سوريا. وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن المملكة تدعم خطة روسية لترتيب عودة طوعية لساكني المخيم لمنازلهم في مناطق بشرق سوريا بعد أن استعادت الحكومة السورية السيطرة عليها من يد تنظيم داعش.

وتقول مصادر في المخابرات إن الخطة الروسية تتضمن التفاوض مع زعماء العشائر السورية ومقاتلين من المعارضة، دعمهم الغرب ولجأوا للمخيم من أجل توفير ممر آمن للعودة لمناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا ومساعدة من يريدون العودة لمنازلهم في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويقول أفراد بارزون من العشائر في المخيم إن الكثير من قاطنيه ليسوا مستعدين للعودة لمنازلهم في مناطق تسيطر عليها الحكومة لأنهم يخشون من التجنيد الإجباري.

وكرر المسؤولون الأردنيون القول إنه يشتبهون بأن المخيم تسللت إليه خلايا نائمة من تنظيم داعش، وهو هاجس أمني يسيطر على عمان منذ اقتحم متشدد من التنظيم بسيارته موقعا حدوديا عسكريا أردنيا عام ٢٠١٦ وقتل سبعة حراس.

تقول مصادر في المخابرات إن حصاراً فرضته القوات الحكومية السورية على المخيم الشهر الماضي وأدى إلى نفاد مخزون الغذاء في المخيم وأثار شبح المجاعة استهدف زيادة الضغط على واشنطن.

وانتهت الأمم المتحدة مؤخراً من توزيع المساعدات على آلاف السوريين في المخيم، حيث وصلت قافلة بقيادة الأمم المتحدة تضم أكثر من ٧٠ شاحنة يوم السبت تحت حماية الجيش الروسي بعد شهور من التأخير لنقل أول شحنة من مساعدات الإغاثة من داخل سوريا إلى المخيم الواقع تحت سيطرة المعارضة.

وقالت فدوى عبد ربه بارود مسؤولة الأمم المتحدة “انتهينا من توزيع جميع المواد، الإمدادات الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية.” وأضافت “الوضع الإنساني بأكمله في مخيم الركبان ما زال مؤلماً إذ هناك نقص في السلع الأساسية وقلق بخصوص توافر الحماية ووفاة عدد من الأطفال قيل إنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج الطبي.”

تحرير رهائن السويداء
٨ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
ذكر التلفزيون الرسمي يوم الخميس أن القوات الحكومية السورية أنقذت مجموعة تضم ١٩ امرأة وطفلاً خطفها تنظيم داعش خلال هجوم على مدينة السويداء السورية وقرى مجاورة في تموز/يوليو. واحتجز التنظيم المتشدد نحو ٣٠ شخصاً عندما اجتاح السويداء انطلاقاً من جيب صحراوي خارج المدينة وقتل أكثر من مئتي شخص ونفذ تفجيرات انتحارية بسترات ناسفة. وأضاف التلفزيون أن القوات الحكومية حررت المجموعة في منطقة تقع إلى الشمال الشرقي من صحراء مدينة تدمر بعد قتال مع متشددي تنظيم داعش. وجرى تحرير ست رهائن آخرين من نفس المجموعة في تشرين الأول/ أكتوبر. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في آب/أغسطس إن متشددي التنظيم قطعوا رأس أحد الرهائن.

الحق في القصف!
٧ تشرين الثاني/نوفمبر

رويترز
عبرت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن أملها أن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب الأهداف الإيرانية في سوريا على الرغم من تزويد موسكو الحكومة السورية بمنظومة الدفاع الجوي (إس-300).

وقال السفير جيمس جيفري، مبعوث واشنطن إلى سوريا، في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين “كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين بشأن الضربات الإسرائيلية للأهداف الإيرانية داخل سوريا. نأمل بالطبع أن يستمر هذا النهج المتساهل.”

وذكرت موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر أنها سلمت صواريخ (إس-300) أرض جو لسوريا بعدما اتهمت إسرائيل بالتسبب بصورة غير مباشرة في إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة عسكرية روسية في أعقاب ضربة جوية نفذتها إسرائيل في مكان قريب.

وقال جيفري “إسرائيل لديها مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سوريا كي تستخدم ضد إسرائيل، ندرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل.” وأضاف أن إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة في سبتمبر أيلول أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عديدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سوريا. ونسعى حالياً إلى تهدئة الوضع ثم الانتقال إلى حل طويل الأمد.

كما قال جيفري “الروس لن ينسحبوا في حقيقة الأمر نظرا لوجودهم هناك من قبل (الصراع)، لكن لديك أربع قوى عسكرية خارجية أخرى، الإسرائيليون والأتراك والإيرانيون والأمريكيون، جميعهم يعملون داخل سوريا حالياً، إنه وضع خطير.”

تعديل طفيف للقانون ١٠
١١ تشرين الثاني/نوفمبر

سانا
أقر مجلس الشعب تعديلاً للقانون ١٠ ليصدر القانون ٤٢ تاريخ ١١-١١-٢٠١٨ الذي تضمن تعديلاً للقانون رقم ١٠ الذي أثار جدلاً واسعاً كونه يهدد حقوق السوريين في ملكياتهم في ظل مشاريع التنظيم العقاري الجديدة. وتركز التعديل على تمديد فترة تقديم الوثائق التي تثبت الملكية من شهر إلى سنة.

أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف لسانا أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد. وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة حل الخلافات.

نصيب السوريين من المعبر

نصيب السوريين من المعبر

ترافقت الحرب العسكرية في سوريا مع أخرى اقتصادية شملت العقوبات الاقتصادية الدولية المصرفية والتجارية، وإغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار، وانعكست على السوريين على عدة أصعدة كتسليم الحوالات المالية بالعملة المحلية حصراً ومنع تداول الدولار سواء للبيع أو الشراء. وأدى إغلاق المعابر الحدودية إلى ضرر اقتصادي كبير على سوريا، كما شكلت تلك المعابر عاملاً بارزاً في ميزان الحرب السورية، من ناحية تأمين السلاح، ونزوح السوريين إلى دول الجوار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

ومن المعابر التي تربط سوريا مع تركيا معبر كسب في محافظة اللاذقية، معبر باب الهوى في محافظة ادلب، معبر جرابلس ومعبر باب السلامة في منطقة اعزاز في محافظة حلب، معبر تل ابيض شمال محافظة الرقة، ومعبر راس العين ومعبر نصيبين ومعبر عين ديوار في محافظة الحسكة. في حين تربط سوريا مع لبنان خمسة معابر وهي: جديدة يابوس، والدبوسية، وجوسية، وتلكلخ والعريضة في طرطوس. أما المعابر التي تربطها مع العراق فهي: معبر اليعربية في محافظة الحسكة ومعبر البوكمال في محافظة دير الزور ومعبر التنف جنوب دير الزور. كما لدى سوريا مع الأردن معبران هما: معبر نصيب الحدودي الذي يسمى جابر من الجهة الأردنية في محافظة درعا، ومعبر الجمرك القديم في درعا (الرمثا).

ومع انحسار مظاهر الاقتتال العسكري على الأراضي السورية، بدأت بعض المعابر تفتح أبوابها مع سوريا، أولها معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن. وكانت قوات المعارضة سيطرت على هذا المعبر في نيسان/أبريل عام ٢٠١٥، لتستعيده قوات النظام بدعم روسي في ٧ تموز/يوليو هذا العام، مما شكل متنفساُ جديداً للحياة الاقتصادية بين سوريا والأردن نظراً لأهمية المعبر، الذي يصنف بأنه من أهم وأبرز المعابر الحدودية في الشرق الأوسط. ونص اتفاق فتح المعبر على أن يكون عمل الحدود بكلا الدولتين من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، ويسمح للمواطن الأردني بدخول سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي.  ويسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن عبر المركز الحدودي، كما يسمح للسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي. أما بالنسبة للسوري القادم للأردن من سوريا، فيسمح له بالدخول بعد حصوله على موافقة أمنية مسبقة، مثلما يسمح للسوري القادم للأردن ترانزيت بالمرور، على أن يكون حاصلاً على إقامة او تأشيرة دخول للدولة المسافر إليها او القادم منها.

يصف رائد حمود مهندس معماري من محافظة درعا معاناته خلال السنوات الماضية بمغادرة سوريا عبر معبر نصيب قائلاً: “فشلت محاولاتي خلال سنوات الحرب لدخول الأردن بشكل نظامي، فالعوائق كانت كبيرة، ومع إعادة افتتاح المعبر تفاءلت بأن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب، لكن الاتفاق كان واضحاً بأن إعادة افتتاح المعبر لا نصيب لنا فيه، حيث لم يتضمن الاتفاق عودة العلاقات السياسية، وبالتالي يحتاج سفر السوريين لموافقات أمنية تحتاج الكثير من الوقت لإصدارها”.

ويسمح للسوري الحاصل على بطاقة مستثمر بالدخول، بدون موافقة مسبقة ويسمح له بإدخال سيارته الخاصة، كما يسمح لسائقي السيارات السورية العمومي بالدخول للأردن لنقل المسافرين دون موافقة مسبقة. وبالنسبة لحركة الشحن، يسمح للشحن الأردني بالدخول لسوريا حسب الاتفاقية الأردنية -السورية، كذلك يجيز الاتفاق للشحن السوري القادم للأردن بالدخول، بعد اتخاذ إجراءات التفتيش المطبقة.

يقول مازن علوان الذي يعمل بالتجارة: “منذ اليوم الأول لافتتاح المعبر، دخلت عدة شاحنات أردنية إلى سوريا، قامت بنقل البضائع إلى الأردن، واتجهت إلى السعودية محملة بالمواد والسلع الغذائية والحمضيات وبمواد تنظيف والكيماويات، وهذا العمل التجاري يشكل متنفساُ للتجار السوريين الذين عانوا من الحصار خلال الحرب، حيث أصاب البضائع والمنتجات السورية حالة كساد، تسببت بخسائر اقتصادية جمة دفع ثمنها التجار السوريون”.

أهمية المعبر للاقتصاد السوري

شكل إغلاق المعبر ضربة قوية لاقتصاد سوريا حيث قدرت خسائر إغلاقه بحوالى ١٠-١٥ مليون دولار يومياً، وبحسب البيانات الرسمية المتعلقة بالحركة التجارية للمعبر، قدر عدد الشاحنات التي غادرت سورية إلى الأردن خلال عام ٢٠١٠- عدا شاحنات الترانزيت- نحو ٤٤٢٥ شاحنة، فيما سجلت الصادرات السورية في العام نفسه ١١٠٠ مليون طن بقيمة قاربت ٣٥ مليار ليرة، ووصل حجم المستوردات ١١٤١ مليون طن بقيمة ٤٧ مليار ليرة. أي أن قيمة المبادلات التجارية للمعبر قاربت ملياري دولار وفقاً لسعر الصرف المعمول به في عام ٢٠١٠ الذي كان يعادل قرابة ٥٠ ليرة سورية. أما في عام ٢٠١٤ حتى تاريخ إغلاق المعبر في نهاية شهر آذار/مارس عام ٢٠١٥ فقد انخفض حجم الصادرات إلى ٣٤٠ ألف طن بقيمة ٢٧ مليار ليرة سورية، أي إلى الثلث تقريباً عن عام ٢٠١٠، كما هبط حجم الواردات إلى ٤٦٠ ألف طن بقيمة ٧٨ مليار ليرة، علما أن سعر صرف الدولار أصبح يعادل ٣٠٠ ليرة.

أما عن حركة المسافرين، فوصل عدد المسافرين عبره إلى سورية في فصل الصيف إلى ١٥ ألف مسافر يومياً من السوريين القادمين بقصد الزيارة ومن الخليجيين والأردنيين بقصد السياحة في سورية، إضافة إلى عبور حوالي ٤ آلاف تكسي تعمل بتحميل ونقل الخضار والفواكه وغيرها من سورية إلى الأردن. وللمعبر قيمة مضافة تتمثل بوجوده قرب المنطقة الحرة السورية-الأردنية المشتركة، والتي تشكل منطقة تجارية وصناعية للشراكة بين الحكومتين وهي تضم عشرات المعامل ومعارض السيارات ومكاتب لخدمة العابرين، ويتم تنزيل البضائع في المنطقة الحرة لإعادة تصديرها للعراق والأردن والخليج.

من الناحية اللوجستية، أدى إغلاق المعبر للبحث عن طرق بديلة لتصدير المنتج السوري عبر البحر والجو، مما حمل الاقتصاد السوري كلفاً مادية باهظة إضافة للوقت، حيث يستغرق طريق البحر لنقل الصادرات إلى الأردن عبر مرفأ اللاذقية وطرابلس اللبنانية إلى العقبة ثم عمان قرابة ٤٠ يوماً، أما النقل جواً فإن الوقت المقدر لوصول السلع إلى الأردن بعد المرور من بيروت يقدر بقرابة ٤ أيام، في حين يستغرق النقل يوماً واحداً من خلال معبر نصيب. وبشكل عام أدت الحرب لتناقص الصادرات السورية لدول العالم بنسبة ٧١٪ عام ٢٠١٢، من ٨ مليارات دولار إلى نحو ٢ مليار دولار، وبعد إغلاق المعبر عام ٢٠١٥ زاد الإنخفاض من مليار دولار إلى نحو ٨٤٣ مليون دولار، لتصبح ٦٨٦ مليون فقط عام ٢٠١٧. واتسم الميزان التجاري بالعجز كسمة عامة طوال الأعوام الماضية، نتيجة لانخفاض حجم الصادرات والواردات عمّا كانت عليه قبل عام ٢٠١١ وبلغ الميزان التجاري حده الأدنى في عام ٢٠١٦ لحوالي ٤ مليارات دولار.

الوضع المعيشي بعد المعبر

اعتبر بعض السوريين إعادة فتح المعبر خطوة نحو التعافي الاقتصادي، فيما رأى آخرون أنه رصيد جديد من المال يضاف لحسابات التجار الذين أثقلوا كاهل المواطن السوري برفع الأسعار خلال سنوات الحرب. يرى سعد عتمة الطالب في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بأن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي “خطوة اقتصادية جيدة للبلدين، لكن الفائدة الأولى هي للتجار ورجال الأعمال الذين سيتمكنون من تصدير بضائعهم وتوريد احتياجاتهم، في حين أن المواطن السوري لن يشعر بالفرق ولن ينعم بفوائد هذا الانفتاح”، ويضيف عتمة “على العكس، مع مضي الوقت ستعاود الأسعار ارتفاعها، نتيجة تصدير البضائع السورية إلى الأسواق العربية عبر الأردن، مما سيساهم بانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية”.

أما سناء ملحم المحامية والناشطة بالعمل الإنساني فوقع خبر إعادة فتح المعبر عليها “كالصاعقة” بحسب وصفها، وتشرح السبب بقولها “إعادة افتتاح المعبر لن يحسن من الوضع المعيشي والإنساني للسوريين المتواجدين في مخيم الركبان، والذي يعد مأساة وكارثة إنسانية لا يمكن السكوت عنها، لا قيمة ولا منفعة لأي اتفاق اقتصادي مع أي دولة، طالما هناك سوري يعاني الجوع والفقر والمرض والبرد في مخيم تابع لدولة لا تملك أدنى مقاييس الإنسانية بحق من لجؤوا إليها”، وتتساءل ملحم “هل يعقل أن يدخل الأردني دون فيزا بعكس دخول السوري إلى الأردن؟ لذلك لا بد أن يكون القرار السياسي في خدمة المصالح الاقتصادية وليس العكس”.

ويرى عمر الرفاعي وهو سائق شاحنة، بأن المعبر مكسب للأردنيين على حساب السوريين، فالكثير من الأردنيين يتبضعون احتياجاتهم من سوريا بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السلع في الأردن، فيما لا يستطيع السوريون شراء احتياجاتهم الأساسية بسبب الغلاء الفاحش والأجور المنخفضة التي يتقاضونها مقارنة بالموظف الأردني. على سبيل المثال راتب الموظف الأردني حوالي ٦٧٠ دولار شهرياً، في حين أن متوسط دخل الموظف السوري ٧٠-٨٠ دولاراً فقط. ويضيف الرفاعي ” إن مشهد تواجد رجال الأعمال برعاية رجل الأعمال السوري محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق، يؤكد أن مكاسب إعادة افتتاح المعبر تعرف طريقها إلى جيوب وأرصدة تجار الأزمات، ولن يكسب المواطن السوري منها سوى المزيد من الفقر والغلاء”.

من جهة ثانية، حاول النظام السوري امتصاص غضب السوريين، والتبرير بأن إعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي يعد حدثاً مهماً يوازي بأهميته إعادة سيطرته العسكرية على أي منطقة، وهذا ما قامت بترويجه وسائل الإعلام السورية المحلية بتغطيتها، كما وجه النظام السوري رسالة عبر موقع الكتروني يعمل لحسابه بضرورة معاقبة من يتحدث عن الجانب السلبي لقرار إعادة افتتاح المعبر، وتصنيفه ضمن خانة التخوين.

السوريون وحلم الجنسية التركية

السوريون وحلم الجنسية التركية

“هام جداً للسوريين الراغبين في الحصول على الجنسية التركية”، و”هذا ما عليك معرفته للحصول على الجنسية”، “كل ما تحتاج معرفته عن الجنسية التركية”، تبدو هذه العناوين الرنانة هي الأكثر جذباً اليوم للسوريين المقيمين في تركيا والذين يُقدر عددهم بثلاثة ملايين ونصف المليون، حصل نحو ٥٥ ألف منهم على الجنسية التركية حسب تقرير اللجنة الفرعية للاجئين في تركيا. ويسعى أغلب الباقين للحصول عليها أيضاً، وخاصة أن الدولة التركية تفتح المجال أمامهم لذلك مع إمكانية حفاظهم على الجنسية السورية.

وأصبح حلم المواطنة التركية أكبر الأحلام للسوريين المقيمين فيها، وخاصة في ظل الصعوبات والتعقيدات التي يواجهونها لاستخراج الوثائق الثبوتية، من إصدار جواز سفر جديد، أو تثبيت زواج أو تسجيل مولود، وما إلى ذلك، وقد أصبحت هذه الأوراق عبئاً ثقيلاً ومكلفاً ولعنة تلاحقهم أينما حلّوا.

“أرغب بالحصول على الجنسية لأن ذلك يساويني بالمواطنين الأتراك، وبالتالي أتخلّص من جملة من القوانين المعيقة لحرية التنقل والتملّك وغير ذلك”، هذا ما قالته الصحفية السورية سوزان محمد، والتي تقيم في مدينة بورصة التركية منذ حوالي الأربع سنوات، وتضيف سوزان “في المدى المنظور لا أمل لدي بالعودة إلى سوريا، وغالبية السوريين الموجودين هنا يرغبون بالحصول على الجنسية لأنها تمنحهم حقوق المواطن التركي وتضمن لهم الدخول لعشرات الدول بلا تأشيرة، فضلاً عن تخلّصهم من عبء القوانين الخاصة بالإقامات وأذونات العمل.”

ويمنح الجواز التركي حامله إمكانية السفر لـ ٧٠ دولة في العالم دون الحاجة للحصول على الفيزا، كما أن الحصول على تأشيرات الدخول لحامله لا تقارن بصعوبة حامل الجواز السوري.

وأثرت معيقات السفر هذه على العلاقات الاجتماعية بين السوريين المُهجّرين، إذ تقام كثير من الزيجات دون وجود الأهل، بسبب عدم مقدرة الأبناء على إقامة مناسباتهم في سوريا لأسباب أبرزها أمنية ومادية، وعدم قدرة الأهل على السفر بسبب التأشيرات الصعبة، كذلك لا يتمكن معظم الأهالي من رؤية أحفادهم من المواليد الجدد، سوى عبر برامج الاتصال المجانية مثل السكايب والواتساب التي تنقل الصوت والصورة وتسهم بتقريب المسافات.

أما عن الحياة في تركيا، فبعد خروج ملايين السوريين نحوها، بات الاندماج في المجتمع الجديد أمراً حتمياً عليهم سواء من حيث اللغة، أو الزواج، أو العادات والتقاليد، والبعض وصل به الأمر “حد التجانس والتطبع الكامل بطباعهم” بحسب الشاب محمد الحمصي الذي يقيم في اسطنبول، ويعمل في مجال تجارة العقارات، ويضيف محمد “بالفعل انجذب الكثير من الشبان للحياة في تركيا، وكان لكل واحد منهم سبب يخصه فمنهم من أعجبته مجالات العمل، وآخرون انبهروا بالحرية الشخصية، أو نمط الحياة المنتظمة، ناهيك عن الرفاهية التي شعروا بها سواء على مستوى تنظيم الشوارع أو وسائل النقل العامة، ووسائل الراحة الأخرى.”

ويتابع الحمصي “بالنسبة لي كشاب سوري حالي كحال الغالبية العظمى من المهجّرين من الوطن، نحبّه ونتعلق به لأننا لم نغادره طواعية بل مُكرهين، ولكن من الضروري لنا الحصول على جنسية أخرى لأن الكثير من الأمور حُرّمت علينا بسبب جنسيتنا كسوريين، الكثير من أصدقائي حصلوا على الجنسية التركية غالبهم طلاب لقد كانوا سعداء واستفادوا كثيرا منها، وآخرون من أصدقائي كان لديهم رأس مال بسيط واستطاعوا أن يشتروا بيتاً صغيراً يخلّصهم من أعباء الإيجار، وقسم منهم قام ببعض المشاريع دون أن يتم تسجيلهم كأجانب.”

العديد من السوريين حصلوا على الجنسية بالبحث عن أصول تركية ضمن أشجار عائلاتهم كما حدث مع السيدة نور والتي غيّرت كنيتها لتصبح أوغلو، بعد حصولها على الجنسية التركية منذ سنة. تقول نور إن جدّتها من طرف والدها تركية الأصل، ولدى العائلة أوراق تثبت ذلك، “قدمنا هذه الأوراق للحكومة التركية في ولاية غازي عينتاب حيث أُقيم، وبعد التحقق والتأكد من قِبلهم تمّ قبول الطلب، ولكن الموضوع أخذ طبعاً فترة ليست بالقليلة وقمنا بتوكيل محامي من أجل ذلك” تروي نور.

وتشير أوغلو إلى أن حياتها اختلفت كُلياً بعد حصولها على الجنسية، وخاصة أنها حرصت على تعلّم اللغة، وهي تعمل اليوم في إحدى المؤسسات التركية الثقافية، وبدأت فعلاً بالاندماج الحقيقي مع المجتمع الجديد غير مخفية إعجابها الشديد بالحقوق الواسعة التي يمنحها القانون للمرأة التركية.

ويتمتع السوري المجنس حديثاً، بجميع الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية التي يكفلها الدستور التركي للمواطنين الأتراك، من حق الانتخاب والترشح وتقلد الوظائف العامة والعمل وحق التملك، هذا إلى جانب إمكانية تعديل الشهادات وممارسة مهن محظورة على الأجانب مثل المحاماة، الصيدلة، البيطرة، القبالة، الأمن الخاص والعام للمنشآت، المهن البحرية، والتخليص الجمركي.

الصحفي عبد الحميد سلات والذي وصل الآن للمرحلة الرابعة في الجنسية التركية قال: “أنا مقيم في ولاية هاتاي منذ أربع سنوات وحصولي على إقامة العمل ساعدني كثيراً للحصول على الجنسية، حيث اتصلت دائرة الهجرة بي منذ سنة تقريباً، وطلبت مني تقديم أوراقي للحصول على الجنسية، أجريت مقابلة وتم إقرار منح عائلتي أيضاً الجنسية التركية كوني متزوجاً .

وينوّه سلات إلى أن أي سوري حاصل على إقامة العمل منذ أكثر من خمس سنوات يحق له قانونياً التقديم للجنسية، ولكنه يشير إلى أن الحظ حالفه واتصلوا به قبل إتمامه المدة المطلوبة، وهو ينتظر في الوقت الحالي الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية.

أما الشاب حسين بصبوص الذي يقيم في اسطنبول فيقول “لو سألتني هذا السؤال قبل ست سنوات، عندما كانت الثورة في أوجها، لكانت الإجابة لا، لكن بعد الانكسارات التي حدثت والحالة السياسية والوضع المبهم الذي وصلت إليه البلاد، أصبحت أسعى فعلاً للحصول على الجنسية التركية، فكلمة لاجئ تحرم الكثير الإنسان من الحقوق، أهمها الضمان الصحي، حيث يضطر السوريون لدفع مبالغ كبيرة لقاء علاج بعض الحالات الصحية، لأن الدولة لاتتكفل بها.” ويضيف بصبوص “نحن كسوريين لا نعلم ماذا ينتظرنا، وبالنسبة لي فسأنتمي إلى أي منطقة تعطيني الأمان والعمل والحياة الكريمة، سوريا حرمتني كل شيء للأسف.”

وحول فتح باب التجنيس للسوريين من قبل الدولة التركية، يقول رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، المحامي علي رشيد الحسن: “تقوم تركيا بالانتقال تدريجياً من مرحلة الضيافة للسوريين إلى مرحلة الدمج المستدام، وخاصة بالنسبة لهؤلاء الذين يملكون شهادات علمية عليا وخبرات ومؤهلات مهمة في سوق العمل، لأن ذلك يؤدي بالضرورة للتأثير إيجاباً على الاقتصاد التركي وخاصة بعد دخول السوريين في الأسواق التجارية والصناعية، وضخ رؤوس أموال كبيرة من قِبل التجار، ما جعل تركيا تسرع في تجنيس السوريين.”

ويشير الرشيد إلى أن موضوع تحديث البيانات الذي طلبته دائرة الهجرة من السوريين مؤخراً، كان بهدف معرفة حملة الشهادات ومعرفة الأشخاص والعائلات من أجل ترشيحهم للحصول على الجنسية الاستثنائية، لافتاً إلى أن أكثر الأشخاص المؤهلين للجنسية هم أصحاب الشهادات وإقامات العمل، وإضافة الى معيار التزكية الجديد، هذا بالنسبة للأشخاص العاديين.

معلومات حول الأرقام التي تم ذكرها في المادة إضافة إلى بعض الصور من دائرة الهجرة حول الجنسية التركية.

ترتيبات “مابين النهرين” ؟

ترتيبات “مابين النهرين” ؟

مع زيادة الضغط العسكري التركي على منطقة ما بين نهري دجلة والفرات شمال سوريا، تسعى واشنطن إلى المواءمة بين أمرين: هزيمة «داعش» وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة التي تشكل ثلث مساحة سوريا من جهة، والحفاظ على العلاقة مع تركيا باعتبار أن البلدين عضوان في «حلف شمال الأطلسي» (ناتو) من جبهة أخرى. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «نحن من جانبنا ملتزمون بشكل كامل بأمن حدودها. وتستحق مخاوف تركيا المتعلقة بأمن شرق الفرات عقد مناقشة تفصيلية وجادة بيننا، مثلما يليق بحليفين مقربين».

كان الجيش التركي قصف مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» التركية في عين العرب (كوباني) شمال سوريا. وتشكل «الوحدات» المكون الرئيسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» حليف التحالف الدولي بقيادة أميركا لقتال «داعش». وكان رد التحالف في أن سيّر دوريات شمال سوريا قرب حدود تركيا في محاولة لـ«ردع» أنقرة، وإرسال إشارات إلى احتمالات المرحلة المقبلة. وهذا بمثابة تكرار لما حصل بداية العام عندما سيّر التحالف، وخصوصاً القوات الفرنسية والأميركية، دوريات في منبج شمال حلب بعدما بدأ الجيش التركي بضوء أخضر روسي على عفرين ذات الغالبية الكردية.

ومع أن العلاقات بين واشنطن وأنقرة كانت متوترة وقتذاك، توصل الطرفان إلى «خريطة طريق» حول منبج في بداية يونيو (حزيران) الماضي، تضمنت تسيير دوريات مشتركة في خطوط التماس بين فصائل «درع الفرات» المدعومة من أنقرة و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن، إضافة إلى إخراج «الوحدات» من منبج وتشكيل مجلس محلي مقبول من السكان المحليين والأميركيين والأتراك.
حالياً، تبدو العلاقات الأميركية – التركية أفضل من السابق، حيث جرت سلسلة خطوات في المسار الثنائي، لكن الجيش التركي بدأ في تصعيد الضغط العسكري على شمال شرقي سوريا، حيث ينتشر ألفا جندي أميركي مع مئات من قوات التحالف الدولي. كما بدأت أنقرة في حشد فصائل سورية لاحتمال القيام بعمل بري ضد «الوحدات».

المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، الذي عمل سفيراً سابقاً في أنقرة وأحد المدافعين عن تحسين العلاقات مع تركيا، قال أول من أمس: إن لواشنطن موقفاً واضحاً من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان وتعتبره تنظيماً إرهابياً وتتفهم موقف أنقرة منه، وتتفهم موقف أنقرة من «الروابط» بين «حزب العمال» و«وحدات الحماية»، لكنها لا تعتبر «وحدات حماية الشعب» الكردية تنظيماً إرهابياً.

بحسب المعلومات، فإن واشنطن قامت بسلسلة من الإجراءات لبناء الثقة تجاه أنقرة، بينها ضبط تسليم السلاح الثقيل إلى «الوحدات» وإدراج ثلاثة من قادة «حزب العمال» على قوائم الإرهاب، لكنها لم تصل إلى حد تلبية جميع المتطلبات بانتظار نتائج المفاوضات.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن وفدين فرنسياً وأميركياً زارا منطقة عين عيسى في ريف الرقة واجتمعا بقادة «قوات سوريا الديمقراطية» لبحث مستقبل ومصير شرق الفرات. وقال: «من المرتقب أن يخرج الطرفان بتفاهمات جديدة، حول المنطقة الواقعة في الشريط الحدودي ما بين نهري دجلة والفرات».

وسألت «الشرق الأوسط» مسؤولاً أميركياً، ما إذا كانت واشنطن وأنقرة تبحثان في خريطة طريق في تل أبيض على غرار منبج، فأجاب: «تعد تركيا دولة حليفة داخل حلف ناتو وشريكاً محورياً في التحالف الدولي لهزيمة (داعش). ونحن من جانبنا ملتزمون بشكل كامل بأمن حدودها. وتعتبر خريطة طريق منبج مثالاً واحداً حول كيفية عقدنا مشاورات وتنسيقاً مع تركيا لتناول مخاوفها الأمنية. وتستحق مخاوف تركيا المتعلقة بأمن شرق الفرات عقد مناقشة تفصيلية وجادة بيننا، مثلما يليق بحليفين مقربين. وسنستمر في العمل مع تركيا لتناول مخاوفها في الوقت ذاته الذي نشدد على الحاجة إلى الاستقرار في شمال شرقي سوريا لضمان الهزيمة الكاملة لـ(داعش)».

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» علّقت الهجوم على الجيب الأخير لـ«داعش» في ريف دير الزور قرب العراق اعتراضاً على القصف التركي، وللضغط على واشنطن لحماية «وحدات الحماية» قرب الحدود، خصوصاً أن عائلات المقاتلين من هناك. وأوضح المسؤول الأميركي، أمس، رداً على أسئلة عبر البريد الإلكتروني: «الحملة ضد (داعش) لم تنته بعد، ولا يزال القتال صعباً للغاية. وتعمل قوات التحالف بصورة وثيقة مع (قوات سوريا الديمقراطية) التي تشنّ عمليات هجوم ضد (داعش) في قلب وادي نهر الفرات. ولا تزال (قوات سوريا الديمقراطية) شريكاً ملتزماً في مواجهة (داعش)، ولا نزال من جانبنا ملتزمين بالعمل ضد (داعش)، كما أننا ملتزمون بالعمل مع (قوات سوريا الديمقراطية) لضمان هزيمة كاملة لـ(داعش)».

وربما يكون أحد الاحتمالات المتوقعة إقامة شريط أمني على طول الحدود يتم فيه إبعاد «الوحدات» وتسيير دوريات بين عرب من «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي لتلبية متطلبات تركيا وسط جهود غربية لردم الفجوة بين المكون العربي والأكراد في الجزيرة بعد تحريرها من «داعش»، خصوصاً بعدما ظهر توتر هناك بعد اغتيال لبشير فيصل الهويدي، شيخ عشيرة العفادلة، كبرى عشائر الرقة الجمعة الماضي.

وقال مسؤول دولي: إن حلفاء واشنطن شرق الفرات في المرحلة المقبلة تحت ضغط من اتجاهين: تركيا عبر قصف مناطق «الوحدات» من جهة والعشائر العربية التي ستتحرك ضد حلفاء واشنطن من جهة أخرى. لكن واشنطن تضع السيطرة على هذه المنطقة ضمن استراتيجيتها للشرق الأوسط، التي تتضمن مواجهة إيران لقطع طريق الإمداد بين طهران – بغداد ودمشق – بيروت. وسئل المسؤول الأميركي، أمس، عن أن السفير جيفري، قال أول من أمس: إن «إيران جزء من المشكلة، وليست جزءاً من الحل»، وإن واشنطن ستواجه «نشاطات إيرانية» وما إذا يعتقد وجود 2000 جندي في شمال شرقي سوريا كافياً لتحقيق ذلك، وإلى أي مدى يمكن للجيش الأميركي المضي في الاستجابة لأي اختبار إيراني في مواجهة قوات أميركية في شمال شرقي سوريا؟

أجاب المسؤول: «تتمثل مهمة القوات العسكرية الأميركية في سوريا في ضمان إنزال هزيمة كاملة بتنظيم داعش. كما تعتمد الولايات المتحدة أيضاً على استغلال الكثير من عناصر القوة الوطنية لتحقيق هدفين استراتيجيين إضافيين على الدرجة ذاتها من الأهمية في سوريا: ضمان انسحاب القوات العاملة تحت قيادة إيران من كامل الأراضي السورية، وتعزيز جهود التوصل لحل سياسي سلمي للصراع القائم بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. ويعتبر التخلص من جميع القوات الإيرانية من داخل سوريا أولوية استراتيجية تتطلب مجموعة واسعة من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وغيرها». وتابع: «ينصبّ جل تركيزنا على إقرار حل سياسي تصيغه وتقوده سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يجب أن يتضمن التمثيل الكامل لجميع السوريين من أجل بناء سوريا أكثر سلماً ووحدة».

بوابة الحل السياسي حالياً، هي اللجنة الدستورية وتشكيلها قبل نهاية العام. وأوضح المسؤول، أن قادة تركيا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا أصدروا بعد قمة إسطنبول «بياناً دعوا خلاله إلى تشكيل لجنة دستورية قبل نهاية العام. ونشعر بالتفاؤل إزاء هذا الإعلان».

تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»

Syria in a Week (30 October – 5 November 2018)

Syria in a Week (30 October – 5 November 2018)

The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.

 

The Fourth Envoy: Pedersen

31 October 2018

Reuters

UN Secretary General Antonio Guterres told the UN Security Council on Tuesday that the Norwegian diplomat Geir Pedersen will be the new UN Syria envoy. Pedersen, who is currently Norway’s ambassador in China, has the informal approval of the council’s five permanent members – Russia, China, the United States, France, and Britain, according to Reuters. “In taking this decision, I have consulted broadly, including with the Government of the Syrian Arab Republic,” Guterres wrote. “Mr. Pedersen will support the Syrian parties by facilitating an inclusive and credible political solution that meets the democratic aspirations of the Syrian people.”

Pedersen will replace Staffan de Mistura who will step down at the end of November, as the Syrian government, backed by Iran and Russia, has retaken most of the country and a political agreement remains elusive.

Pedersen is the fourth UN envoy to Syria after Kofi Anan, Lakhdar Brahimi, and Staffan de Mistura. None of them were able to achieve any breakthrough towards reaching a political solution to the conflict. UN efforts are currently focused on trying to convene a committee to rewrite Syria’s constitution.

“We will cooperate with the new special envoy, Geir Pedersen, the way we did with two previous special envoys if he refrains from using the methods of his predecessor. And he must declare his commitment to Syrian territorial integrity and to the people of the Syria; he cannot take the side of the terrorists like his predecessor did,” Syria’s Deputy Foreign Minister Faisal Mekdad told a local newspaper.

 

ISIS Once Again

2, 4 November 2018

Reuters

ISIS has resurfaced once again as it claimed responsibility for several terrorist attacks, including the attack on Friday that targeted two civilian buses carrying Copts near the Alanba Samuel monastery in Egypt, which left seven dead and eighteen injured. ISIS also claimed responsibility for an attack on Shiite pilgrims in Iraq that killed three Shiite pilgrims near the city of Khanqin north-east of Iraq.

ISIS also claimed responsibility for a car bomb that exploded near a military position in the Syrian city of Raqqa on Sunday. Security forces in the city said one civilian was killed and several others were injured including civilians and militants.

Syrian Democratic Forces (SDF) had launched a counterattack against ISIS fighters in eastern Syria, after an ISIS attack in which it was able to retake some territory from the US-backed SDF. ISIS launched this attack in Deir Azzor governorate near the border with Iraq on Friday. Iraqi Shiite militants reinforced their ranks on the border and the Iraqi army said it was ready to counter any attempt by radicals to cross the border.

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said that around seventy SDF fighters were killed in the ISIS attack that came during a sand storm in which suicide bombers and women took part. The SDF said that it lost fourteen of its fighters. The spokesman for the US-led coalition forces said that ISIS was able to recapture some territory but the SDF “would come back with the support of the coalition.”

“This battle is give and take sometimes like most military fights and we have been saying from the beginning, this will be a difficult struggle,” said Colonel Sean Ryan, the coalition’s spokesman, according to Reuters. UN aid chief Mark Lowcock told the UN Security Council on Monday up to fifteen thousand people remain within the ISIS-controlled area and around seven thousand people have in recent weeks been displaced by fighting from Hajin, the last major stronghold of ISIS in Syria on the eastern bank of the Euphrates River.

Iraq’s Popular Mobilization Forces (PMF) said it had reinforced along much of the border with Syria after the SDF was pushed back by ISIS. Iraqi army spokesman Brigadier Yehya Rasool said that the PMF, who were formally integrated into the security forces earlier this year, have indeed reinforced along the border.

Helicopters dropped leaflets to Iraqi forces and tribes warning them of attempts by ISIS fighters to cross the border in retreat from their fight with the SDF, the interior ministry’s security media center said.

On Wednesday, the PMF said  that it had killed two ISIS commanders who ordered an attack last week on US-backed SDF along the Iraq-Syria border.

 

Aid Arrives at Rukban

3 November 2018

Reuters

A UN aid convoy reached the Rukban refugee camp in Syria near the border with Jordan on Saturday, a member of the camp’s local council said. The UN said it was delivering food, sanitation and hygiene supplies, and other assistance to fifty thousand people in Rukban camp, an area under the control of opposition militants, in an operation expected to take three to four days.

A UN statement said that the Syrian Arab Red Crescent is also taking part in the convoy, which will also include an emergency vaccination campaign for ten thousand children against measles, polio, and other diseases. “While this much-needed delivery is an important achievement, a longer-term solution must be found for the many civilians living in Rukban,” said Ali al-Za’tari, the UN resident and humanitarian coordinator in Syria.

 

Turkey in All the Details

30 October & 1,2 November 2018

Reuters

There have been various Turkish statements, initiatives, and field movements in regards to the Syrian issue, especially in northern Syria. Turkish officials have given details on the Idlib and Manbej agreements and their statements include a declaration for a new and imminent large-scale military operation. This demonstrates the expansion of the potential Turkish role in Syria’s future alongside the pivotal Russian role.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan and US President Donald Trump discussed the situation in Manbej and Idlib in northern Syria in a call on Thursday and stressed their determination to strengthen ties between the two countries, the office of the Turkish President said. Turkish and US forces began joint patrols on Thursday in Manbej, which was a source of dispute between the two sides in recent years after Kurdish forces took control over parts of it in a US-backed offensive to oust ISIS in 2016.

The SDF said on Friday that US forces have started patrolling the Syrian border with Turkey to defuse tensions after threats from Ankara. A spokesman for the US-led coalition said it carries out regular military visits in the region and had not increased patrols.

Turkish forces have shelled positions this week in northern Syria under the control of the SDF, which Washington trains and arms. The SDF, which the Kurdish People’s Protection Units (YPG) spearheads, returned fire and pledged to respond to any more attacks.

Ankara has repeatedly warned it would launch a cross-border offensive east of the Euphrates River in Syria if the US military does not ensure the YPG’s withdrawal. Turkish President Recep Tayyip Erdogan on Tuesday vowed to crush Syrian Kurdish fighters east of the Euphrates.

The SDF general command said Turkish attacks led to a pause in its assault against ISIS militants in the eastern Deir Azzor region. Colonel Sean Ryan, spokesman for the US-led coalition, said on Thursday through an email statement that the suspension was still in place while talks continue.

Turkish Defense Minister Hulusi Akar said on Thursday that a total of two hundred and sixty thousand Syrians went back to an area north of Syria where Turkey carried out a cross-border operation dubbed “Euphrates Shield”. This came as “a result of the infrastructure work and security and stability in the region provided by the Turkish armed forces,” he added.

Turkey hosts more than three and a half million Syrian refugees who fled the conflict in their homeland. Some Turks view them as an economic burden and a threat to jobs.

On Tuesday, Turkey rejected Syrian government accusations that it is not meeting its obligations under an agreement to create a demilitarized zone around the opposition-held Idlib region, saying the deal was being implemented as planned.

Russian President Vladimir Putin said after a four-way summit on Syria with Turkey, Germany, and France on Saturday that Ankara was fulfilling its obligations in Idlib, which with adjacent areas is the last stronghold of the anti-Assad insurgency. However, Syrian Foreign Minister Walid al-Moualem said in comments reported late on Monday that Turkey appeared unwilling to implement the deal. “The terrorists still exist with their heavy arms in this region and this is an indicator of Turkey’s unwillingness to fulfill its obligations. Thus, Idlib is still under the control of terrorism that is supported by Turkey and the West,” Moualem said in Damascus, according to the official news agency SANA.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov said Turkey was doing its best to fulfill difficult obligations in Idlib, but that “not everything was going as it was planned”. Russia did not see a threat that the agreement would fail, he added.

The Interfax news agency reported that the Russian foreign ministry accused Nusra Front militants in the Syrian Idlib governorate of trying to wreck a Russian-Turkish initiative to create a demilitarized zone in the opposition-held governorate. “There are still Nusra militants in Idlib who are not stopping their attempts to wreck the implementation of the memorandum that was agreed between Russia and Turkey,” Maria Zakharova, a spokeswoman for the foreign ministry, was cited as saying.

The leaders in the four-way summit stressed the importance of reaching a permanent ceasefire in Syria, saying that the constitution committee must meet before the end of the year. Turkish President Recep Tayyip Erdogan told members of the Justice and Development Party on Tuesday that Turkey will ensure a more active international role after the summit.

The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said that at least eight people were killed on Friday after government forces bombed the opposition-held Idlib governorate – the highest daily toll since a Russian-Turkish demilitarization zone was set up around the region. The SOHR said the deaths occurred in the town of Jarjanaz, which lies on the inner edge of the 15-20 km deep zone agreed in September.

 

Syrians’ Mental Health

30 October 2018

Enab Baladi

A public health insurance company in Germany issued a survey on the mental and health status of asylum seekers in Germany. According to the study published by Tagesspiegel newspaper on 30 November, more than six hundred thousand refugees and asylum seekers in Germany experienced at least one form of trauma, of which fifty-eight percent experienced repeated mental trauma. The study showed that the Syrians, Iraqis, and Afghans were the most effected due to war experiences they went through in their countries, in addition to their refuge journey before they arrived in Germany.

According to the study, three out of four Syrian, Iraqi, and Afghan refugees were mentally and physically traumatized. The study indicates that the reason behind the mental deterioration for forty percent of the refugees who suffer mental trauma was direct war casualties caused by militants, while one third suffered mental trauma due to reasons related to kidnapping and twenty percent due to torture. The study also says that six percent of the traumatized refugees were victims of rape and sixteen percent of them witnessed killing, physical violence, or torture.

 

French “Arrest” Warrants

5 November 2018

France issued international arrest warrants against three senior Syrian intelligence officials in regards to the case involving two French-Syrian nationals, according to judicial sources on Monday.

The sources say that the warrants targeted the Chief of the National Security Bureau Major General Ali Mamlouk and two others for “collusion in torture, crimes against humanity, and war crimes.”

The warrants were issued on 8 November but were announced on Monday according to the International Federation for Human Rights.

The two other officials are Major General Jamil Hasan, chief of the Airforce Intelligence, and Major General Abdel Salam Mahmoud who is responsible for interrogations in the Airforce Intelligence at the Mazzeh military prison in Damascus. The three officials are wanted in regards to the disappearance of Mazen and Patrick Dabbagh, a father and a son who were arrested in November of 2013. Their trace was lost after their detention in Mazzeh prison according to the International Federation for Human Rights.