انقطاع الأدوية المزمنة وإغلاق الصيدليات في سوريا

انقطاع الأدوية المزمنة وإغلاق الصيدليات في سوريا

بدأ الناس في سوريا يحادثون أنفسهم بصوت عال في الطرقات من الأزمات التي تتوالى على رؤوسهم يوماً بعد يوم، وآخرها انقطاع المادة الدوائية التي لا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف. بالقرب من الصيدلية المركزية في شارع بغداد خرجت سيدة في الخمسينات من العمر تصرخ: “معقول ما في دوا بالبلد! الله لا يوفقهم ولا يجبرهم! ابني عمره 9 سنوات مريض ربوّ، صرلي قريب الأسبوعين عم بفتل من صيدلية لصيدلية ما عم لاقي علبة دوا”.

بينما وقفت سيدة في ستينات من العمر مع ابنتها التي تحمل الوصفة الطبية الممتلئة بأسماء الأدوية وعند سؤالها أجابت: “معي القلب والضغط والسكري ولم أستطع الحصول على أي منها حتى المسكنات مقطوعة وأغلب الصيدليات مسكرة”. أما  أسماء التي قطعت مسافة طويلة من الغوطة الشرقية بسبب إغلاق جميع الصيدليات هناك ظنّاً منها أن دوائها متوفر في دمشق، فقد عادت أدراجها خائبة ولم تحظ بأي علبة دواء.

جاءت تصريحات وزير الصحة “بشر يازجي” منفصلة عن الواقع فقد صرح أن: “المواد الدوائية لم تنقطع من الأسواق وأن المعامل ما تزال تعمل  وليس هناك ما يبرر توقفها”. وهذا مناف تماماً لما يحدث على أرض الواقع .معظم الصيدليات في دمشق مغلقة وعدد قليل مازال يفتح أبوابه لكن دون فائدة؛ فخلال جولة على عدد من الصيادلة كان يدخل المرضى من مختلف الأعمار وأغلبهم كبار في السن ويسألون عن أدوية الضغط والقلب والربو وغيرها  لتكون الإجابة واحدة عند الجميع: “لا يوجد”.

ووفقاً للدكتورة هبة في صيدلية “الداوود” في منطقة الصالحية فإن المستودعات قد توقفت عن تزويدهم بالأدوية منذ ثلاثة أسابيع، والآن الكميات الموجودة لديهم تُقارب على النفاذ، فأدوية الأمراض المزمنة مقطوعة بشكل كامل كأدوية الغدة، الضغط، القلب، السكري، الربو، وأدوية الأمراض النفسية والكولسترول وحتى السيتامول والمسكنات. وتقول دكتورة هبة أنهم يحاولوا إعطاء المرضى علبة واحدة من الأدوية المتوفرة ليخدموا أكبر عدد من المرضى، لكنها تتساءل لماذا لا تقوم الدولة بدعم المواد الأولية لينخفض سعر الدواء بدل رفعه. وتضيف: “القدرة الشرائية  للمواطن لا تسمح برفع أسعار الأدوية وسوف يحدث كساد” وأضافت عن إغلاق الصيدليات: “يومين وينفذ لدينا الدواء ونغلق صيدلياتنا نحن أيضاً.”

كانت وزارة الصحة عدلت قبل العيد العديد من المستحضرات الدوائية التي استفاد منها حوالي 12 معملاً من أصل 80 معملاً  في سوريا، مع العلم أن معظم هذه التعديلات اعتمدت على سعر تصريف الدولار بـ435 ليرة بالتسعير، علماً أنه تم اعتماد سعر دولار تفضيلي 706 ليرة للمعامل التي استوردت المواد الأولية بعد آذار من العام الجاري.

بينما الصيدلاني فادي يرى أن هناك صيدليات لديها أدوية ولا تريد بيعها ريثما يتم تعديل تسعيرة الدواء، وأضاف: “نحن  لم نغلق الصيدلية ومازلنا نبيع المريض الأدوية المتوفرة لدينا، حتى أن هناك مستودعات لديها كميات كبيرة من الدواء ولا تريد بيعها منتظرة رفع الأسعار. والبعض الآخر يقوم بتوزيع علبة أو علبتين دواء في الأسبوع.”

أدوية الأمراض المزمنة مفقودة من السوق

وحسب د. زينة فإن المصانع والمعامل والمستودعات تمتنع عن إعطاء الأدوية بشكل نهائي، وجميع المواد المخزنة لدينا انتهت، والأدوية المزمنة مفقودة نهائياً من الأسواق بمختلف أنواعها: كدواء حمض البول، وأدوية القلب والغدة والضغط وهي أدوية أساسية لذلك الطلب عليها زاد بشكل مضاعف بسبب الأزمة الحاصلة. و تبرر المعامل أن ليس لديها مواد أولية والإنتاج متوقف، و لو لم تصل لمرحلة العجز والخسارة لم تغلق الصيدليات أبوابها.

أسماء مريضة قصور بالغدة اتجهت لشراء الأدوية المستوردة لأن الأمر لا يحتمل تأجيل وقد يؤثر على حياتها، ولكن مع ذلك لم تسلم من جشع بعض الصيادلة حسب تعبيرها، وأضافت: اشتريت ثلاث عبوات من نفس الدواء من صيدليات مختلفة بثلاثة أسعار 6000، 10000، 12000 وأضافت القطاع الصحي لا يحتمل المتاجرة والاحتكار والاستغلال.  من جانبه، يعلق هادي حوراني أن “ارتفاع الأسعار ليس بالأمر الجديد، الرقابة مفقودة منذ زمن على أسعار الأدوية، و لا يوجد صيدلية تبيع مثل الأخرى.”

توقف المعامل عن تزويد السوق بالأدوية

و يوضح محمد حجازي مندوب  شركة “ميرسيفارما” لصناعات الدوائية: “تتمسك وزارة الصحة بسياسة تسعير غير منطقية بزعم أن الدواء خط أحمر، و تُلزم مصنعي الأدوية بأسعار قليلة تتناسب مع  القدرة الشرائية للسوريين في حين تزداد تكاليف استيراد المواد الأولية وتكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، بدءاً من المواد الأولية التي تُستورد عن طريق دول وسيطة بسبب العقوبات، ومروراً بأجور الشحن وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وليس انتهاءً بأجور المستودعات، وأجور الصيدليات في الوقت الذي تلزم وزارة الصحة الصيدليات بأسعار شبه رمزية لغالبية الأدوية مع تقليص هامش الربح للصيدلاني أيضاً الذي لا يتجاوز 16%، هناك أدوية بسعر 200 و300 ليرة، علماً بأن كلفة العبوة والتغليف والحفظ أكثر من هذا المبلغ، فالدولار الأميركي الواحد تجاوز 2700  ليرة سورية”، ويكمل: “الأدوية الإيرانية الموجودة في الأسواق أسعارها عشرة أضعاف سعر المحلي و لا تتجاوز جودتها  50% بالنسبة  للأدوية السورية. الكمية التي لدينا نفذت، طلبنا من الدولة تزويدنا بالمواد الأولية لكي ننتج فلم تقبل، طلبنا رفع سعر الدواء لكن وزارة الصحة رفضت، التصدير ممنوع إلا في حال تغطية السوق المحلية، وزير الصحة صرح الدواء خط أحمر ولن يتم رفع سعره ولكن دون أي إجراءات أو تجاوب.”

تراجع عدد المعامل السورية المنتجة للدواء منذ بداية الحرب السورية عام 2011 من 63 إلى 42 معملاً، حيث توقفت العديد منها عن الإنتاج، بسبب الخسارة الشديدة مع بداية الأزمة، لكنها عادت إلى العمل حالياً وارتفعت أعدادها لتبلغ 96 معملاً وفقاً لوزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي في تصريح لسبوتينك في عام 2019.

ووصل عدد معامل الأدوية في سوريا إلى نحو 70 معملاً عام 2011 تنتج أكثر من 8000 صنف، تغطي 93% من احتياج السوق المحلية مع فائض يصدر إلى أكثر 44 دولة. فحسب إحصائيات اتحاد منتجي الدواء العرب حتى عام 2011 كانت سوريا تحتل المرتبة الثانية عربياً، من حيث تصدير الدواء، بقيمة تبلغ 210 ملايين دولار، بعد الأردن التي سجلت 370 مليون دولار، ثم مصر والإمارات.

وحسب الأرقام الرسمية، فإن هذه الصناعة تضررت في الحرب كباقي القطاعات الأخرى، وكان نصيبها خروج أكثر من 19 معملاً من الخدمة، وتراجع الإنتاج بنسبة 75%، مع توقف عشرات المعامل وما استمر منها عمل بربع طاقته الإنتاجية. وخلال العامين الماضيين ومع عودة الاستقرار إلى محيط العاصمة دمشق ومدينة حلب بدأت بعض المعامل بالعودة تدريجياً إلى الإنتاج، كما منحت الحكومة نحو 92 ترخيصاً لإنشاء معامل جديدة، وما زال السوريون يعانون من نقص حاد تتجاوز نسبته 70% من حاجة السوق من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إضافةً إلى مشكلة تدني فعالية الدواء المحلي.

فعالية الدواء المحلي لا تتعدى 10 بالمائة عن جودتها قبل الحرب

تراجعت فاعلية الأدوية المحلية وأصبحت شبه معدومة حسب الصيدلانية “مها الخطيب”: “فاعلية الأدوية اذا أردنا مقارنتها مع ما قبل 2011 أصحب شبه معدومة ولا تتعدى 10 % عما كانت عليه قبل الحرب، ومما أثر على ذلك مصدر المادة الفاعلة كانت أوربية والآن المصدر الهند، وضعف الرقابة، كما أن المعامل تخفض كمية المادة الفعالة في الدواء لكي تعوض خسارتها.” وأضافت: “أن الشركات تلتف على قرارات وزارة الصحة التي لا تسمح برفع سعر الدواء كونه “خطاً أحمر” وتتحاشى الخسارة، وتقوم بإيقاف إنتاج أصناف دوائية علاجية كفيتامين الأعصاب وغيرها على أهميتها الصحية، واستبدالها بمتممات غذائية لأنّ أسعارها أغلى، إذ لا يجوز تحويل منتج دوائي علاجي إلى متمم غذائي بحسب تعليمات الوزارة، التي توفر إمكانية تعويض خسارة الشركة من خلال التصدير للخارج. مثال فيتامين الأعصاب كان يباع 190 ل.س وبعد أن غير ترخيصه لمتم غذائي أصبح سعره 2200 ل.س.”

وأضافت “الخطيب” أن “شركة “تاميكو” التابعة للدولة مفقود لديها السيتامول والأدوية المزمنة الأخرى، وتجبرك بعض المستودعات على أخذ دواء منتهي الصلاحية وكاسد لكي تعطيك دواء آخر. لدينا أكثر من 80 معملاً ولا يوجد مواد أولية فلماذا لا تقوم الدولة بتوفير المواد الأولية وتبقى الأسعار على حالها، يوجد أدوية مقطوعة منذ سنتين لم يتم إنتاجها الا عندما تم رفع سعرها، يوجد أدوية ارتفعت 500% مثل أدوية الأمراض النفسية”، وختمت حديثها: “كل واحد بديرة المعامل والوزارة والنقابة والصيادلة والمواطن والبنك المركزي، لا يوجد تنسيق لكي نصل الى نتيجة”.

الدُّمى

الدُّمى

” بعد أن تَسقط الفراشة، يختلج اللَّهب قليلاً ثم يشبُّ. قشعريرةُ الندمِ تمرينٌ منشِّطٌ لكلِّ قاتِل.”

مزّقتُ الصفحتين. إنّ ما أكتبه قُرب الموقد بعيدٌ عن الشِّعر بُعدَ المتنزّهِ عن الغريق.

نُسقى العتمةَ بجرعاتٍ دقيقة. تتوسع الأحداق لتلبّي وظائفَ أخرى غير الرؤية. نحوم حول النيران لا لنَدفأَ بل لنطارد الأخيلة ونراقص أنسام الذكرى. تَخْدَرُ أيدينا بين الأزرار والشاشات كي نَقْنع أنّ الجلوس ارتحالٌ والظلامَ معرفة. تكتسب أصواتنا، يوماً بعد يوم، بحّةَ الأسرى الرتيبة، مترددةً في المجال المتوسط بين غمغماتِ الناجين من الزلزال وصراخِ المجروفين بالسيل.

تخجلنا الفرحة حين يعود التيّار، نكاد من شدة التقوّس أن نسجد لوليِّ نعمة الكهرباء. نكتشف أن أيامنا مقسومة بين شوطين: التزاحم على الخروج من الكهف كي نلعن وحشتَه، والتباري على العودة إليه لإكمالِ زخرفتِه.

ثم نتناسى. لدينا غرائز لا تلبَّى إلا في النور، وأخرى لا بدَّ من تأجيلها كي تستعر وتُسْكِر حين يعمُّ الظلام.

إننا مصفوفون على الحبال، مدهونون بكل ألوان الطيف. فلْيَعرِضْ محرِّكُ الدمى ما يشاء.

لكنْ. هناك، في الشارع، تحت المصابيح تصطخب الحقائق.

تَطمر الجبّالةُ آخِرَ بستانٍ، لينهضَ البرج مسوَّراً بالنباح، متباهياً بما جنتْهُ السياط.

يومئ الصائغ للسيدة الواقفة خلف الميزان أن تخلع إسوارةً أخرى، وهو يهاتف الشبحَ الممسك بخناقِ ابنِها.

تنهال الملامات على عامل الفرن لأنه انشغل عن تقليب الفطائر باستقبال من جاؤوا يهنئونه بماجستير الهندسة.

ستقول يا صديقي: ( إن هذا بعيدٌ أيضاً عن الشِّعر، إن الشعر كشفٌ للغامض وصبوةٌ إلى البعيد وارتقاءٌ للمطلَق.)

أزِحْ هذا السقفَ المطبق عن أضلاعي، واسرحْ ما شئتَ في براري الصوَر.

اغمرني بالنور، وهنيئاً لك اللَّهوُ بشبّابات الظلام.

جِدْ لي ينبوعاً أرتمي فيه، ومبارَكةٌ عليك مواويلُ الظمأ.

سوريا في أسبوع 1-8 حزيران/ يونيو 2020

سوريا في أسبوع 1-8 حزيران/ يونيو 2020

تظاهر وتدهور

7  حزيران/يونيو

خرجت تظاهرات عدة في جنوب سوريا، في وقت سجّلت الليرة السورية تدهوراً قياسياً في قيمتها في السوق الموازية السبت لتتخطى عتبة 2300 مقابل الدولار، وفق ما قال تجار ومحللون لوكالة فرانس برس، في انخفاض يسبق قرب تطبيق عقوبات أميركية جديدة عبر قانون قيصر.

وبينما سعر الصرف الرسمي يعادل 700 ليرة مقابل الدولار، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ غير مسبوق. وأكّد ثلاثة تجار في دمشق لفرانس برس أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز 2300 ليرة السبت “لأول مرة في تاريخه”.

وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كما زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

وأوضح محللان لفرانس برس أنّ المخاوف من تداعيات بدء تطبيق قانون قيصر في 17 حزيران/يونيو، والذي يفرض عقوبات على المتعاونين مع دمشق، يعدّ سبباً إضافياً في تراجع قيمة الليرة.

وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى “شاثام هاوس” زكي محشي إنّ الشركات الأجنبية، بينها الروسية، اختارت أساساً عدم المخاطرة. ولفت إلى أنّ تحويل الأموال يحتاج أسبوعين إلى ثلاثة، “ما يعني أنّ التحويلات التي تحصل اليوم ستُدفع بعد 17 حزيران/يونيو”.

ويفرض قانون قيصر، الذي ندّدت دمشق به الأربعاء، قيوداً مالية على سوريا، بما في ذلك وقف مساعدات إعادة الإعمار. ويفرض عقوبات على الحكومات والشركات التي تتعامل مع دمشق وبينها شركات روسية.

وبحسب الباحثين، فإن لصراع رجل الأعمال البارز رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أعمدة نظامه اقتصادياً، مع السلطات تداعيات سلبية على عامل الثقة.

قتلى إيرانيون

 7 حزيران/يونيو

قتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل جراء غارات شنّتها طائرات مجهولة الهويّة على أحد مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وذكر المرصد أنّ “ثماني غارات استهدفت قبل منتصف ليل السبت الأحد مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر”.

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي شنّت الغارات، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن رجّح لوكالة فرانس برس أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصدّيها لما تصفه محاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتعتبر أن الوجود الإيراني، دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد، يشكل تهديداً لها، متعهدةً بمواصلة عملياتها حتى “رحيل” إيران منها.

وتَكرّر في الآونة الأخيرة استهداف مواقع عسكرية تابعة للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها خصوصاً في منطقة دير الزور.

وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية ومجموعات موالية داعمة لدمشق في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين.

وبحسب المرصد، جاءت الغارات ليلاً بعد استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات الإيرانية قرب الميادين.

وتسبّبت ضربات مماثلة في 31 أيار/مايو بمقتل خمسة مقاتلين غير سوريين موالين لإيران في بادية البوكمال، بحسب المرصد.

وفي 17 أيار/مايو، أسفرت ضربات جوية عن مقتل سبعة مقاتلين موالين لإيران، وفق المرصد، بعد أيام من استقدامهم تعزيزات عسكرية.

أزمة ثلاثية

 5 حزيران/يونيو

تصاعدت تأثيرات «قانون قيصر» في مناطق سورية عدة، خصوصاً في دمشق، قبل أسبوعين من البدء بتنفيذه، وأدَّت إلى انهيار سريع بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وارتفاع جنوني في الأسعار، ما فاقم الأزمة المعيشية، إضافة إلى تفجُّر أزمة الدواء والماء.

وظهرت أزمة الدواء في مناطق سيطرة الحكومة؛ حيث حذر النائب في مجلس الشعب السوري (البرلمان) وضاح مراد، في الثاني من الشهر الحالي، الحكومة، من إغلاق معامل الأدوية، بعد انتهاء موادها الأولية، خلال فترة أسبوع.

ويقول موظف في معمل أدوية لـ«الشرق الأوسط» إن «السبب في الأزمة الحاصلة امتناع المركزي عن تزويد أصحاب المعامل بالدولار بسعر 438 ليرة لشراء المواد الأولية، وحصولهم عليها من السوق السوداء، على حين تبقي الحكومة أسعار الأدوية على أساس سعر 438، ما كبَّد أصحاب المعامل خسائر كبيرة».

ترافق الانهيار المتسارع الجديد في سعر صرف الليرة، كما في المرات السابقة، مع موجة ارتفاع جديدة في أسعار معظم المواد الغذائية الأساسية، تراوحت بين 30 و40 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين بشكل يفوق قدرتهم على التحمل.

وما يزيد من صعوبة الحياة المعيشية نقصان المياه للشرب وعودة الحرائق «المفتعلة» لتلتهم محاصيل القمح والشعير في عموم البلاد، مصحوبةً بتقاذُف الاتهامات بين الأطراف، مع سباق على شراء المحاصيل الزراعية، علماً بأن الأخيرة تسيطر على نحو 35 من مساحة البلاد، وتشكّل السلة الغذائية لسوريا.

ملاحقة “داعش

4 حزيران/يونيو

بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» العربية – الكردية أمس، حملة عسكرية بالتنسيق مع غرفة عمليات قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والحكومة العراقية لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» في شرق سوريا.

ورغم القضاء العسكري والجغرافي على مناطق سيطرته في شرق سوريا شهر مارس (آذار) العام الماضي؛ فإن مسلحي التنظيم قادرون على شن هجمات دموية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية.

ويقول مسؤولون عسكريون من القوات إن الحملة أُطلقت بعد عمليات التحري وجمع المعلومات بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الجيش العراقي: «بدأت قواتنا بحملة ردع الإرهاب لملاحقة وتعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي في البادية الشرقية بمحاذاة نهر الخابور والحدود السورية العراقية».

وأطلقت هذه القوات المحلية بدعم من التحالف الدولي حملات عديدة لملاحقة بقايا التنظيم المتوارين في شرق دير الزور، وباتت تستهدفهم عن طريق الاعتقالات أو العمليات الميدانية أو عبر عمليات إنزال جوي، إلا أن ذلك لم يوقف نشاطهم في المنطقة، ولا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف، والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.

معاقبة رامي

 3  حزيران/يونيو

أعلن «مجلس الدولة السوري» أمس تعيين المؤسسة الحكومية للاتصالات «حارساً قضائيا» على شركة «سيريتل» التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد «ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة». واعتبر مراقبون هذا الإجراء عقابا من السلطات لمخلوف في ضوء النزاع بينهما وتحذيراته الأخيرة.

وشل تدهور سعر صرف الليرة السورية في مقابل الدولار الأميركي، الأسواق في دمشق بالتزامن مع حرائق ضربت محاصيل زراعية أساسية في البلاد.

وكانت حركة البيع والشراء في أغلب الأسواق السورية توقفت مساء إثر ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة السورية. وقالت مصادر في أسواق الصرف، إن سعر صرف الدولار سجل بعد ظهر أمس في العاصمة دمشق حوالي ألفي ليرة، وهذه المرة الأولى التي يبلغ سعر الصرف هذا المبلغ ما يعادل 40 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011.

وذكرت المصادر «أن حركة الأسواق أصيبت بالشلل بعد الارتفاع الذي شهده الدولار، وأن الكثير من المحال التجارية أغلقت بسبب ارتفاع أسعار البضائع مقارنة بسعرها بالدولار».

وتجاوز الدولار حاجز الألفي ليرة سورية مع اقتراب تطبيق واشنطن لـ«قانون قيصر» الأميركي الذي يفرض عقوبات صارمة على النظام.

وعادت الحرائق «المفتعلة» لتلتهم قوت السوريين، في سيناريو مشابه لما حصل في الصيف الماضي، كما عاد تبادل الاتهامات بين أطراف النفوذ والنزاع، والسباق بينها على شراء المحاصيل الزراعية.

ضرب “مثلث الشمال

 2  حزيران/يونيو

شنّت طائرات روسية غارات عدة في «مثلث الشمال» بين أرياف حماة وإدلب واللاذقية في شمال غربي سوريا، وذلك للمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أشهر.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن «غارات روسية استهدفت قبيل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وفجراً مثلث حماة – إدلب – اللاذقية»، وهي منطقة تقع على الحدود الإدارية بين المحافظات الثلاث.

وتشهد المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين. وأعلنت «الجبهة الوطنية للتحرير» في بيان لها، أن القسم الشرقي في جبل الزاوية جنوب إدلب «منطقة عسكرية».

من جهة أخرى، وفي إطار توسيع انتشارها العسكري بالمناطق الحدودية المتاخمة للمثلث الحدودي بين سوريا والعراق وتركيا، بشمال شرقي سوريا، أنشأت الشرطة العسكرية الروسية نقطة عسكرية لها في قرية «قصر ديب» التابعة إدارياً لبلدة المالكية (ديريك). واحتشد سكان قرية حدودية أمام النقطة الروسية، أمس.

على صعيد آخر، برزت في موسكو، أمس، مؤشرات عنصر جديد للتوتر مع دمشق، وصف بأنه تسبب في «استياء روسي» على خلفية تغاضي الحكومة السورية عن عودة قوات تابعة لإيران إلى مناطق حيوية، كان قد تم الاتفاق سابقاً بين موسكو ودمشق على تقييد وصول هذه القوات إليها.

 اشتباك روسي – إيراني

2 حزيران / يونيو

تصاعدت الحملة من ميليشيات سورية موالية لإيران، ضد قائد «قوات النمر» العميد سهيل الحسن، الذي يحظى بدعم روسي وصل الى مشاركته في لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد في قاعدة حميميم نهاية 2018.

ونشرت صفحة «قوات الدفاع الوطني»، التي كانت طهران شكلتها للقتال مع قوات النظام، في موقع «فيسبوك» تقريراً بعنوان «قائد فوج في قوات النمر… عراب التعفيش ومسؤول حواجز الإتاوات». ونقلت عن شبكة «نحن البلد» قولها إن «أحد قادة قوات النمر، تحول من شخص بالكاد يملك ثمن غرفة إلى واحد من أصحاب مليارات الليرات السورية، وأحد أبرز تجار الحرب».

ونشرت صفحة «الدفاع الوطني» تقريرا عن «رامي الطبل، سائق الصهريج الذي تحول إلى تاجر حرب للمازوت والغلاء». وأشارت إلى أن فؤاد عندان مدير مكتب «النمر» هو صهر الطبل.

إلى ذلك، أعلنت سوق الأوراق المالية في دمشق أمس تجميد تداول أسهم شركة «سيريتل» التي كانت وزارة الاتصالات طالبتها بسداد 180 مليون دولار أميركي، ضمن إجراءات ضد رامي مخلوف. وانطلقت نهاية العام الماضي، حملة لتفكيك شبكات مخلوف، بالتزامن مع تغيير اسم «قوات النمر» إلى «الفرقة 25 مكافحة الإرهاب».

Samer Abboud Examines the Politics of Exclusion in Syria

Samer Abboud Examines the Politics of Exclusion in Syria

In a webinar dated 12 May 2020, Villanova University Scholar and Jadaliyya Syria Page Co-Editor Samer Abboud examined the emergent “illiberal peace” in Syria. The absence of an internationally mandated or internally negotiated peace process, he argued, has allowed the Syrian regime to craft an illiberal peace as an outcome to the nearly decade-long conflict. This illiberal peace is shaped through a politics of exclusion in which Syrian society is bifurcated into the loyal and disloyal through processes of reconciliation, settlement, and new legal regimes of citizenship. Click below to watch the recording of the talk.

 

[This article was originally published by Jadaliyya on 5 June, 2020. The talk was hosted by Stanford University’s Center for Democracy, Development and the Rule of Law and was posted to their website orginally.]

عودة الى الجذور العائلية والسياسية لرامي مخلوف

عودة الى الجذور العائلية والسياسية لرامي مخلوف

كان مفاجئاً الظهور المتكرر لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف على موقع «فيسبوك» بدءاً من 20 أبريل (نيسان) الماضي، سواء في بيانات أو فيديوهات بدأت مطلبية ثم تحولت إلى تحذيرية، لأمرين: الأول أنه ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، ومعروف أنه يملك ثروة مالية ضخمة داخل البلاد وخارجها، وصلت إلى 8 في المائة من الناتج المحلي البالغ 62 مليار دولار أميركي؛ والثاني أنه لم تجرِ العادة خلال السنوات والعقود الماضية على أن يتجرأ شخص، رجل أعمال كان أم رجلاً سياسياً أم عسكرياً، على توجيه انتقادات مباشرة أو غير مباشرة وهو موجود داخل سوريا.

المعادلة الصامتة كانت: الثري أو المتنفذ يجب أن يكون موالياً بدرجة تزداد طردياً مع ثرائه وقربه، ومَن يفكر بالانتقاد عليه أن يخرج إلى المنفى معلناً بيان الانشقاق من الخارج؛ غير ذلك، فإن العقاب يكون شديداً. وهناك بعض الاستثناء، ومنه تحدي رفعت الأسد شقيقه الرئيس الراحل حافظ الأسد في بداية ثمانينيات القرن الماضي، مستنداً إلى: 1) صلة الدم وقرابته بالرئيس، و2) قاعدته العسكرية في «سرايا الدفاع» في الجيش التي ألهمت لاحقاً بتقوية «الحرس الجمهوري»، و3) الحاضنة الشعبية التي بناها في الساحل السوري، و4) مرض شقيقه الأكبر ودخوله المستشفى، و5) ربما إيحاءات من قوى خارجية.

وبعد وساطات يعتقد أن الاتحاد السوفياتي لعب دوراً فيها، انتهى المطاف برفعت إلى المنفى؛ هذا الاستثناء أكد المعادلة القائمة: الانتقاد ممنوع من الداخل.

من هنا، يأتي مصدر المفاجأة إزاء تحرك رامي مخلوف. فمنذ بروزه بصورته الجديدة، كان التركيز على ثروته ومؤسساته المالية، ونزاعه مع الحكومة حول «سيريتل» (إحدى شركتي الهاتف النقال في سوريا) التي يرأس مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها. وقليل من التركيز كان على الأبعاد السياسية والاجتماعية – الطبقية والاقتصادية التي ربما دفعت إلى تفكيك شبكات ومؤسسات مخلوف من جهة، ووفرت له بعض الحصانة من جهة أخرى.

هنا يطرح سؤالان: لماذا تمرد الثري رامي ابن خال الرئيس على النظام؟ ولماذا لا يزال شخص يقوم بهذه الانتقادات في دمشق خارج السجن؟ للإجابة عن هذين السؤالين، لا بد من ذكر السياق التاريخي، سياسياً واجتماعياً.

منذ ظهوره إعلامياً، سعى رامي مخلوف، مضموناً وشكلاً، إلى استمالة العلويين، وحاول تقديم نفسه بصفته صوت الساحل السوري، خصوصاً الفقراء والمتدينين والمحتاجين والجرحى والموالين للرئيس بشار الأسد، تلك البيئة الحاضنة التي تعبت خلال تسع سنوات من الحرب، وفقدت أكثر من مائة ألف قتيل (حجم الخراب والدمار والتهجير والقتل أصاب الشرائح الأخرى بدرجات أكثر)، ولديها تصورات لها علاقة بقرون سابقة.

ولفهم السياق التاريخي، لا بد من الإضاءة على تاريخ عشيرته وعلاقاتها ببيئتها، إذ ينحدر آل مخلوف من عشيرة الحدادين من ملاك الأراضي في الساحل السوري. وقد كانت لهم السيطرة على القرى والعائلات، مثل الإقطاعيين الآخرين من آل خيربيك وإسماعيل وكنج. وروى باحثون ومؤرخون أنه عندما ضربت المجاعة السواحل السورية في أثناء الحرب العالمية الأولى، فتح والد أنيسة (زوجة حافظ الأسد) وشقيقها محمد (والد رامي) المنزل أمام المحتاجين، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة العائلة داخل المجتمع.

– الأسد ـ مخلوف

لم يكن سهلاً في عام 1958 على آل مخلوف في البداية قبول زواج ابنتهم أنيسة من طيار شاب بالقوات الجوية يدعى حافظ الأسد، وينتمى إلى عشيرة أخرى، هي الكلبية، ذات أصول ريفية، وإلى المؤسسة العسكرية، في وقت كانت أنيسة تدرس في دير يديره فرنسيون (لذلك كانت هي وأخوها محمد يتحدثان الفرنسية بإتقان).

لكن زواج حافظ – أنيسة تم، وسيكون له أثر لستة عقود في تاريخ سوريا الحديث: آل مخلوف اقتربوا من العسكريين الصاعدين في الريف المحلي، والأسد حصل على دعم عشائري واجتماعي في مسقط رأسه. ولا شك أن هذا سيتكرر في دمشق في عقود لاحقة، عندما حصلت «زيجات مصلحة» مشابهة بين أبناء المسؤولين والعسكريين وأبناء الطبقات الاجتماعية القديمة.

وبعد وصول الأسد إلى سدة الحكم عام 1970، أصبحت أنيسة «السيدة الأولى»، مع أنها لم تكن تستعمل هذا اللقب أبداً، ولا الظهور في المناسبات. ولا شك أن هذا الزواج جنب آل مخلوف الاندثار مثل الطبقات الإقطاعية الأخرى، إذ إن من المفاتيح التي لعب بها الأسد لتثبيت حكمه لاحقاً أنه أنهى الطبقات القديمة، باستثناء خيربيك، التي تضم خمس عائلات كبيرة، بينها عائلة محمد ناصيف خير بيك، وابن شقيقه فؤاد وقريبهما عصام ترقوا في الجيش والأمن في الثمانينيات والتسعينيات. وقد سعى الأسد (الأب) إلى بناء طبقات اجتماعية بديلة من الفلاحين والمهمشين الذين ترقوا في الجيش والأمن، مثل آل دوبا حيث تسلم اللواء علي دوبا المخابرات العسكرية، والخولي حيث تسلم اللواء محمد الخولي القوى الجوية، إضافة إلى التقرب من المشايخ، مثل آل حيدر حيث سلم اللواء علي حيدر «الوحدات الخاصة» في الجيش.

الأسد ترقى بالحكم، وتسلم الجيش والأمن والسياسة، وشقيق زوجته تسلم الاقتصاد. أما محمد مخلوف، شقيق أنيسة، فانطلق من «مؤسسة التبغ – ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى، خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينيات؛ كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، كانت جميع الصفقات تمر عبر مخلوف الذي يوزع الحصص على رجال الأعمال الآخرين، من السنة والعلويين والمسيحيين وغيرهم، في عقدي الثمانينيات والتسعينيات.

قبل ذلك، كان لشخصية أخرى، هي محمد حيدر، دور بارز في الصفقات الاقتصادية من منصبه في الحكومة. كما كان هناك دور مالي بارز لرفعت الأسد الصاعد. فقد استفادا وقتذاك من «الهبات والمساعدات» العربية بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.

– المهندس

مع التغير البيولوجي – الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل الدور للجيل الجديد من أبناء المسؤولين، من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني من التسعينيات، وكان أبرزهم «المهندس رامي» الذي بدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وعندما توفي حافظ عام 2000، تراجع محمد مخلوف إلى الخلف قليلاً، وبدأ نجم نجله الأكبر رامي يسطع بمجال الأعمال. وقد تولت أنيسة (أرملة الأسد) تسهيل وتشجيع صعود رامي الذي كان المفضل لديها من بين أبناء أشقائها، كما كانت تفعل لصالح شقيقها.

اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد، وحازت «سيريتل»، وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن»، من الحكومة السورية على ترخيص «بي أو تي» في 2001. وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد، والاقتراب من هذا «الخط الأحمر».

كان عقد «سيريتل» القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي بالبلاد في بداية الألفية، ذلك الانفتاح الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى، وركّز الثروة لدى عدد قليل، خصوصاً شركات مخلوف، وأكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وحزب «البعث» الحاكم، وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الأسد. ويذهب بعضهم إلى أنه كان سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.

وبلغت سيطرة مخلوف على الاقتصاد السوري حداً دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده منذ فترة مبكرة مطلع عام 2008، في إطار العقوبات المفروضة ضد سوريا منذ عام 2004، تبعاً لـ«قانون محاسبة سوريا»؛ أي قبل اندلاع الثورة السورية بثلاثة أعوام.

– الحزب السوري القومي

في ثلاثينيات القرن الماضي، توسع «الحزب السوري القومي الاجتماعي» من لبنان إلى الساحل السوري وجبال الساحل، بحكم القرب الجغرافي والتجارة والانفتاح في هذه المنطقة التي شكلت لاحقاً مسرحاً للأحزاب العلمانية، مثل هذا الحزب وحزب «البعث»، في النصف الثاني من الأربعينيات، و«الحزب الشيوعي»، على عكس المدن الكبرى، مثل دمشق وحلب، التي ازدهر فيها «حزب الشعب» و«الكتلة الوطنية»، في نهاية أربعينيات القرن الماضي.

وإذا كان «البعث» يؤمن بـ«الوحدة العربية» و«القومية العربية»، فإن «الحزب السوري» يسعى للترويج لـ«القومية السورية» في سوريا وفلسطين والأردن والعراق ولبنان، ولكنه لم يصل إلى الحكم قط، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في السر.

كان آل مخلوف، خصوصاً محمد وأخته أنيسة، أقرب إلى فكر «الحزب السوري». وفي 22 أبريل (نيسان) 1955، اغتيل العقيد المالكي في الملعب البلدي بدمشق. وارتكب جريمة القتل ثلاثة، بينهم بديع المخلوف، ابن عم أنيسة. واتهم «الحزب السوري القومي الاجتماعي» بالمسؤولية عن الاغتيال، وهي التهمة التي نفاها الحزب، ولكن رئيس الحكومة حينها صبري العسلي أصدر قراراً بحظر الحزب، وبدأت حملة اعتقالات في صفوفه. وبعد ستة أشهر، أصدرت محكمة عسكرية بدمشق أحكاماً بالإعدام على عدد من أعضاء وقادة «الحزب السوري»، شملت الإعدام لثلاثة من قادة الحزب الموقوفين، إضافة إلى 4 قادة حكم عليهم غيابياً، بينهم رئيس الحزب جورج عبد المسيح. كما حكم على جوليات المير سعادة، أرملة مؤسس الحزب أنطون سعادة، بالسجن 18 عاماً.

وكانت تلك أقوى ضربة يتلقاها «القوميون السوريون» منذ تسليم أنطون سعادة للسلطات اللبنانية وإعدامه عام 1949، إذ طالت الملاحقات جميع الأعضاء في سوريا، بما في ذلك الطلاب، إلى حد أن الفنان الشهير دريد لحام اعتقل قبل أن يصبح مشهوراً. واستطراداً، فإن الشاعر الراحل محمد الماغوط وعلي أحمد سعيد إسبر (أدونيس) كانا أيضاً عضوين في الحزب لاحقاً.

ومن مفارقات القدر أن حافظ الأسد تعرض للاحتجاز، مع غيره من الضباط السوريين، في زمن الانفصال عن مصر عام 1961 (الوحدة السورية – المصرية استمرت بين 1958 و1961)، تمهيداً لإعادته إلى بلاده، ومحمد مخلوف وأنيسة تعرضا للاستجواب بسبب انتمائهما إلى حزب منافس.

– عدنان المالكي وساحته

ومن مفارقات القدر بعد 1970 أن مكتب ومنزل حافظ الأسد، وزوجته أنيسة، وابنه بشار، في دمشق كان يطل على ساحة تسمى باسم «ساحة عدنان المالكي»، ينهض في وسطها تمثال كبير لعدنان المالكي. وكان عليهم جميعاً أن يمروا من هذا الساحة يومياً في شارع عدنان المالكي الشهير في دمشق.

وقد بقي الحزب محظوراً بعد وصول «البعث» إلى الحكم (1963-1970)، ولكن حين وصل الأسد إلى القيادة، تراخت الأيدي ضده، بفضل تأثير أنيسة على زوجها الرئيس، فسمح للحزب بالدخول بشكل غير مباشر إلى البرلمان. لكن المفارقة أن الحزب كان محظوراً رسمياً في سوريا، غير أن التحالف كان متيناً بين النظام والحزب في لبنان خلال وجود الجيش السوري في لبنان بعد 1976.

– جريح وطن

بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم في 2000، تزوج من أسماء الأخرس التي لم يعرف الكثير عن التاريخ السياسي لأسرتها، بل كانت أقرب إلى الاقتصاد من الآيديولوجيا، إذ كان شفيق ابن عم والدها فواز أستاذاً في الاقتصاد، وقريبها كان رجل أعمال في حمص، وهي كانت تعمل في بنك «جي بي مورغن» في لندن، فيما كان والدها طبيب قلب مشهوراً في لندن، ووالدتها تعمل في السفارة السورية في العاصمة البريطانية.

وعلى عكس زوجة الرئيس الراحل، ظهر دور علني لأسماء، إذ ترأست «الأمانة السورية للتنمية» المشرفة على الجمعيات المدنية، ورعت مناسبات عمومية، كان آخرها مبادرة «جريح وطن». كما انخرطت أكثر في التصور الاقتصادي في دمشق.

وفي 2011، سمح لـ«الحزب السوري» بالدخول بصفة «مراقب» إلى «الجبهة الوطنية التقدمية» (وهي تحالف من الأحزاب المرخصة في دمشق) التي يقودها «البعث». وساد اعتقاد بأن «الحلقة الضيقة» باتت أقرب إلى فكر «الحزب السوري»، بتأثير من أمه وخاله، الأمر الذي سهل للحزب استعادة نشاطه ودخول البرلمان، وهو ما لم يرق لـ«البعثيين» الذين جيشوا أيضاً ضد رامي ونفوذه وحزبه.

أضيف إلى ذلك دور رامي الذي يقول أشخاص التقوه أنه كان «مؤمناً إيماناً مطلقاً بأفكار الحزب السوري». وبين عامي 2005 و2019، اضطلع مخلوف بدور الرئيس غير المرئي، وعمد إلى دفع أنصار الحزب في مناصب قيادية عليا قبل انتخابهم في البرلمان أو تعيينهم وزراء. وساهم رامي في تأسيس فرع للحزب في 2011. وتشكلت للحزب ميليشيات باسم «نسور الزوبعة»، أقرب لجناح أسعد حردان، قاتلت إلى جانب قوات الحكومة ضد فصائل المعارضة. وقد خاض انتخابات مجلس الشعب في 2012، بدعم من «جمعية البستان»، وحصل على مقاعد في البرلمان. وفي أبريل (نيسان) 2016، سحب 16 مرشحاً من انتخابات المجلس قبيل موعد الانتخاب، دون معرفة السبب. ولم يكن مفاجئاً أن كثيراً من مؤيدي رامي، بعد ظهوره الأخير، وضعوا صورة «الزوبعة»، شعار الحزب، على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

– نزع المخالب

في منتصف 2019، توفرت لرامي تحت أعين النظام شبكة وأدوات لم تكن موجودة مع شخص آخر: خلفية تاريخية وعشائرية وطبقية، وإمبراطورية اقتصادية ومالية، وحزب سياسي يطمح للسلطة، وجمعية خيرية وميليشيات عسكرية. وفي المقابل، برز رجال أعمال جدد و«أمراء حرب» بنوا ثروتهم من القتال بين 2012 و2019، والالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية، وهم مقربون من نافذين جدد زاد دورهم في السنوات الأخيرة. كما تراكم الانتقاد لرامي من أكثر من زاوية ولأكثر من سبب.

توفرت ظروف القلق من رامي مخلوف وأدواته، وطموحات منافسيه، وتغييرات إقليمية ودولية، وتجاذبات روسية – تركية، فبدأت حملة تفكيك شبكات مخلوف في أغسطس (آب) الماضي، شملت حظر نشاطات معينة لـ«جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، وهي التي كانت تعطي المقاتل راتباً شهرياً قدره 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وهذا يشبه تفكيك «سرايا الدفاع» في «الحرس الجمهوري» التي كانت تابعة لرفعت الأسد في الثمانينيات، وحل «جمعية المرتضى» التي كانت تابعة لجميل الأسد، شقيق حافظ الأسد، وكانت توزع المساعدات والتشييع في الساحل لاستقطاب العلويين في الثمانينيات.

– حجز وإطلالة

في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري – جناح الأمانة» الذي كان رامي قد شجع تشكيله، لكن ذلك لم يشمل وزير المصالحة في الحكومة علي حيدر الذي ينتمي إلى الحزب، وتيار جورج عبد المسيح، بسبب «صداقته مع الأسد»، حسب مصدر في دمشق.

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وزوجته وشركاته، ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي. وفي 17 مارس (آذار) 2020، أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.

وفي نهاية أبريل (نيسان)، طلبت الحكومة من «سيريتل» دفع نحو 185 مليون دولار أميركي قبل 5 مايو (أيار)، وقد رفض رامي دفع ذلك مباشرة. وهذا نقل المواجهة إلى مستوى جديد، إذ أطلقت السلطات حملة ضده، شملت اعتقال كبار الموظفين في شركاته ومؤسساته، والحجز على أمواله في سوريا، وصدور قرار بمنع مؤسسات الدولة من التعامل معه لخمس سنوات، وقرار بمنعه من السفر، وحجز 15.2 مليون سهم في 12 مصرفاً، وتجميد التداول بأسهم «سيريتل». كما سحبت منه جميع الامتيازات الأمنية والاقتصادية التي كان يتمتع بها منذ كان صغيراً، بصفته ابن أخ زوجة الرئيس منذ 1970. وشملت الإجراءات قرار محكمة في دمشق تسمية «المؤسسة العامة للاتصالات» الحكومية «حارساً قضائياً» على «سيريتل»، في خطوة إضافية ضد رامي.

وفي المقابل، كان هو ينتقل من تصعيد إلى آخر، وصل إلى تحذير من «انهيار اقتصادي»، ثم من «أيام حاسمة» و«زلزال» في دمشق. كان يقول هذا من قصره في يعفور قرب دمشق. وهذا «امتياز» جديد لم يسبقه إليه أحد… إلى هذه اللحظة غير المضمونة.

**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».

Engaging Syria Today

Engaging Syria Today

Over the past two years, Syria has largely dropped out of the mainstream news cycle. We notice this at Jadaliyya in the falloff of submissions and entries in our monthly media roundup covering developments in the country. The change is the result of several factors, chief among them the apparently diminishing chances that the regime would collapse or be defeated after December 2016, when Russian intervention significantly aided the regime in its efforts to take control of all of metropolitan Aleppo. Minor battles continued to be waged after that date, not least in efforts by both US forces and the Syrian Defense Forces to defeat ISIS in Raqqa. Yet, at this point the external allies of various opposition-oriented armed groups, notably Saudi Arabia and Qatar, started withdrawing from the conflict, opting instead to engage in an oddly recurring media war about the Syrian conflict and other sub-regional matters in the Arab Gulf. At the same time, coalitions that had been the source of considerable aid to armed opposition groups seem to have fallen by the wayside.

The role of Turkey, by contrast, has expanded, largely due to greater “coordination” with Russia and Iran, enabled by the Astana negotiations and by direct military operations in North Aleppo, Idlib, Raqqa, and Hassakeh (e.g., “Euphrates Shield,” “Olive Branch,” and “Peace Spring”). By these and other means, Turkey has managed to impose its direct stewardship over so-called “Turkish-backed opposition” areas. In recent direct clashes with the regime army in Idlib, Turkish military operations seem to have reached a peak.

With Turkey and the regime both gaining greater control over their respective areas, security and think-tank sectors in the United States became less preoccupied than they had been with the emergence of “jihadist” groups inside an embattled Syria. After the capture of Raqqa, these security concerns dissipated further, coinciding with the declining coverage of Syria in mainstream media venues both in the United States and more generally. Alongside the decrease in overt hostilities comes the failure by de facto authorities to adequately address the deteriorating socioeconomic situation. Syrians continue to suffer from severe poverty and conditions of profound insecurity. Recently, COVID-19 has added a new layer of burden on people and institutions.

As the country continues to smolder amid declining news coverage, the co-editors of our Syria Page (now with two new members) are inviting renewed critical engagement with current conditions in Syria. Prompted by recent developments, we aim to address specific aspects of Syria’s current predicament, hoping to stimulate further conversation and analysis on our page.

The following is by no means meant to be an exhaustive list that “takes stock” of everything that has happened recently in Syria. Nor is it meant to foreclose other areas of inquiry. The goal, rather, is to initiate an ongoing conversation, an effort to highlight some of the themes that we think cannot be ignored. Some of the rubrics end with questions, others have questions embedded throughout. Some are more declarative, others more open-ended. They reflect the diversity of views and styles of reasoning to be found at Jadaliyya. All are offered as provocations for evidence-based research and analysis. We ask interested authors to share their thoughts and submissions at syria@Jadaliyya.com.

Russia and Syria

The recent discussions about Russian companies securing lucrative contracts or the Russians’ long-term lease of the port of Tartus miss a broader point. It may be true that Russia is seeking an economic return on its investments, but the overarching goals in Syria seem to be primarily geopolitical, in line with its interest in control, stability, and having a major strategic foothold from which to project influence in the region. The Russian regime is relatively flexible as to how to achieve these goals, exercising its hegemonic power through an approach combining brutal force with diplomacy. For example, and uniquely as compared to any other player in the Syrian conflict, since their direct intervention the Russians have opened up talks with nearly every actor/force in the country willing to talk to them. They have also maintained relations with all the neighboring countries.

The Russian regime’s interests in stability and its goal of finding a Russian-sanctioned cessation to military conflict have frequently been met with recalcitrance on the part of the Syrian regime, which resists compromising to end the conflict. The Russian view is that such compromises are necessary if Syria is to be set on a course of rebuilding that makes for stability, growth, and ultimately dividends.

The Russia mark on the Syrian conflict at the macro level is clear in having decisively turned the tide against the various military challenges to the regime, but it is also gradually reshaping a variety of security, political, and economic structures in the country. This process is neither uniform nor linear, of course, and nor will it necessarily be successful. Here we mention a few of the complicating trends and factors.

  1. The Russian position has two key features: defense and state. It is no secret that the lack of transparency in Russian internal politics, as in other places, make details difficult to discern and evidence difficult to corroborate. Suffice it to say that in addressing the question of Russian intentions and influence, it is necessary to keep in mind the push and pull between conservative internal politics and security and external adventurism.

  2. Russia’s attempt to reshape the Syrian state, particularly at the level of the security apparatus, has meant contending with new actors and forces that prefer continuing to reap opportunity and wealth from the war over facing the uncertainty of peace and accommodation. The heavy physical and material losses suffered by the Syrian regime throughout the conflict have increased the necessity for complementary security. A new class of Syrian and Russian warlords and business tycoons can be counted on, in the context of a weakened regime, to strive to protect its interests.

  3. Russia also has to contend with the regime’s limited diplomatic toolbox and institutional constraints, both of which have been further compromised by the regime’s longstanding refusal to deal peacefully with dissenters. This is the flip side of the endemic paranoia that reigns at the very top, despite the regime’s near absolute grip on coercive power in the territory it controls. This paranoia has been intrinsic to regime operations since the late 1960s, extending through the 1970s and the early 1980s when it faced the most serious threat to its rule, until, of course, the uprising of 2011.

  4. The complications of Russia’s de facto alliance with Iran and Hizballah in the war against the opposition raise another challenge, particularly in combination with the need to maintain strong relations with Turkey and Israel. Iran and Hizballah both have greater strategic stakes in Syria than Russia, making them risk averse about pressuring the regime, as they ultimately pay the immediate price for regime change or even any significant disturbance. Israel’s primary security concern currently is the presence of Iranian and Hizballah forces close to its borders. Russia’s ability to achieve its goals in the country are increased by the complexity of the trade-offs required.

  5. The key challenge to Russian success is the US presence in Syria, as evidenced by the US willingness to enter into compromises with Turkey and the establishment of political platforms like “Sochi” meant to limit direct US influence on the “the final deal” in Syria.

These complexities and challenges facing Russia in Syria are just a few possible themes for research and analysis in this area. Other issues include the micro-changes occurring at the social level as Russia enlarges its security, political, and even cultural footprint; the role of the other regional and international players that are looming in the background; how both Russia and the United States have to contend with the more aggressive foreign policies we are seeing from rising regional powers such as Turkey, the United Arab Emirates, Saudi Arabia; and of course the traditional belligerence of Israel.

Elite Conflict: The Case of Rami Makhluf

On 30 April 2020, Bashar al-Asad’s cousin Rami Makhluf posted the first of what are now several Facebook videos revealing a major rift in the inner circle of Syria’s ruling family. Something seems to have motivated the Syrian president to exert significant pressure on his billionaire cousin, although it is unclear what and speculations abound. Some say the president is attempting to enhance his own image and re-consolidate power by sidelining one of the regime’s most notoriously corrupt members. Others suggest a powerplay might be underway between the Makhluf family and the first lady’s, in which her aim is to take over the lucrative telecommunications business which has enriched Makhluf. Others highlight the role of Russia in reshaping the regime’s power structure, while even here the interests and motivations are not clear. The accusations in the third video against a class of nouveau riche war profiteers suggest that competition between the regime and a new elite might also be relevant. Still others cite broader economic factors as the reason for the shift, as the Syrian regime needs Makhluf’s considerable fortune to jumpstart an economy left in shambles by the war.

These explanations and suggestions are not mutually exclusive, of course, and whatever turns out to be the case, the politics and political economy of this surprising development (which by 19 May included the “precautionary seizure” of Makhluf’s assets) demand further analysis. They invite questions about why Rami Makhluf in particular, as opposed to other “spoilers”? And what specifically does the Makhluf case signal to the various Syrian patrons and their clients about their own positions and vulnerabilities?

Makhluf’s videos are titled with Quranic verses, which has generated a meme storm parodying his newfound piety and self-portrayal as a victim. His lament over the “inhumanity” of his treatment by the security forces he helped bankroll—as they pressure him and arrest his employees—is one of many ironies in the current situation. Whether it’s best approached as comedic in form or in an effort to understand what Makhluf is signaling (does the pile of logs in the background of the video underscore the incendiary nature of his posts?), the rift invites interpretation of the regime’s evolving politics of representation. It also raises questions about who Makhluf’s primary addressees are. And what his supporters and his detractors (as well as the supporters and opponents of his cousin President Asad) understand from these videos.

Also worthy of note are the international dimensions of Makhluf’s marginalization, as the competition between Iran and Russia over which country has the upper hand may be playing out in this case. Some speculate that factions inside the Russian power structure are backing Makhluf against Asad—or at least hedging their bets, while few suspect the Russians of being as wedded to Bashar as their Iranian counterparts are. Moreover, Rami, his family members, and many of his associates are under EU or US sanctions for their roles in the Syrian conflict. In this light, how likely is it that the current rift was prompted by the Caesar Syria Civilian Protection Act? The regional and global aspects of the family rift, what it means in terms of geostrategic interests, what it might portend for domestic (in)stability, what it tells us about divvying up the spoils of war and/or creating new forms of imperial power—these are some of the themes Makhluf’s posts also bring to the fore.

We invite articles exploring the regime’s conflict with Makhluf amid the broader political, economic, semiotic, and regional-global dimensions that it illuminates. Authors are welcome to tackle one or more of the multiple themes adumbrated above.

The Situation in Idlib: Diverging Trajectories

Idlib Governorate and its environs have been the center of attention since the beginning of the Syrian uprising and the subsequent conflict. The creative banners and inventive caricatures of Kafranbel and the walls of Saraqeb communicated messages of resistance, hope, and despair through humor and art. Most recently, in the aftermath of George Floyd’s murder by a white police officer in Minneapolis, art in solidarity with the United States’ uprisings against systemic racism and police brutality has also emerged from this region—with the slogan “I can’t breathe” speaking to issues of authoritarian repression and citizen vulnerability worldwide. Hundreds of workshops, local and international NGOs, training centers for “citizen journalists,” and social networks proliferated in the area before the sealing of the border in mid-2015 after the rise of ISIS. Millions of Syrians have passed through Idlib, fleeing the indiscriminate bombardment by the Syrian regime and (after 2015) Russia, either finding refuge in Turkey or continuing on their perilous journey through the Mediterranean Sea in hopes of asylum in Europe.

It is well known to Syrians and students of Syrian politics that the region’s proximity to the Turkish border facilitated the movement of defected soldiers and officers who formed the Free Officers Movement (on 9 June 2011) and later the Free Syrian Army (on 29 July 2011). Since 2015 when the province came under opposition control, Idlib has been governed by a number of rival factions, many of which were subsequently dissolved, but two which continue to be salient, the al-Qa‘ida-linked Hayat Tahrir al-Sham (HTS; formerly known as Jabhat al-Nusra) and Ahrar al-Sham. The region has gone through radical socio-economic changes that will have an enduring impact. Ethnic and sectarian-based violence, forced migration, and demographic changes continue to reshape the region’s social contours, as in the case of the Four-Cities Agreement of April 2017, which led to an exchange of residents (self-identifying as Sunni) between Madaya and al-Zabadani in the Damascus countryside and inhabitants (self-identifying as Shi`a) Kafraya and Fuaa in the Idlib countryside.

Forcible demographic change also took place in the Kurdish region of Afrin in the northern Aleppo countryside (bordering al-Dana Nahiyah of the Harem District of Idlib in the south), which was seized by Turkish forces and allied Syrian opposition forces (Free Syrian Army/FSA) on 18 March 2018. Since then, Afrin has become the main destination of opposition forces forcibly displaced from Eastern Ghouta, who along with other Syrian families (self-identifying as Arab and Turkmen) had been settled in homes vacated by Kurdish civilians.

Since May 2017 Idlib has also been subject to a “de-escalation” agreement between Turkey, Russia, and Iran. This agreement has been violated by various sides, prompting regime air strikes and more citizen displacement. The most recent offensive, “Dawn of Idlib 2,” began on 19 December 2019, displacing about a million civilians to the Turkish border before a new agreement (brokered between Turkish President Recep Tayyip Erdogan and Russian President Vladimir Putin) initiated a new ceasefire beginning on 6 March 2020. The regime and its allies controlled two key cities (Khan Sheikhoun and Ma’arrat al-Nu’man) in Idlib and shrunk the space for HTS and other armed groups substantially. The global spread of COVID-19 has, ironically, temporarily alleviated the pressure of aerial assaults on ordinary people who were fleeing en masse.

Given the significant role Idlib played during the uprising—with areas of the province being among the “first movers”—as well as its role in the war and the uncertainty around the province’s future, we invite articles that will engage analytically and critically with one or more of the following questions:

  1. On the global pandemic: What is the impact of COVID-19 on local populations and IDPs in the region of Idlib? How are the inhabitants of Idlib grappling with the prospects of COVID-19 hitting their areas? What is the current status of infrastructure and facilities in the Idlib Governorate? How can local organizations cope with cases of health emergencies in this period? What kinds of discourses—religious, scientific, comedic, conspiracy-oriented—are emerging in this context?

  2. On the ongoing conflict: What is the likelihood that the current ceasefire agreement will hold? What is the role of Turkey in Idlib and how might this change over time? Historically, why was Idlib the epicenter of “Jihadist” and “Islamist” armed groups in 2011–13 and why did early efforts to form a more secular Free Syrian Army fail?

  3. On international aid: What is the role of local and international NGOs in Idlib? What are/were their main contributions and shortcomings? What can we learn from aid policies and on-the-ground practices over the last nine years?

  4. On the political economy of war: What is the significance of Idlib for the political economy of war (e.g., the activities of smugglers, human traffickers, and warlords; the importance of custom taxes and tariffs; the significance of Bab al-Hawa and other border crossings; the role of property confiscation)? In what ways have local economies become more integrated into the Turkish economy, Turkish-backed opposition-held areas, or the Syrian regime-held areas?

Syrian Cultural Production

The proliferation and international acclaim of Syrian documentary films, the evolving political economy and social content of Syrian Ramadan television series, the irreverence and ongoing-ness of comedy in times of tumult, the various kinds of solidarity that music enables, the forms of artistic experimentation (in literature, contemporary art, and film, for example) happening in exile—these are some of the themes that have come to the fore in the study of Syrian popular culture. Questions of representation and addressability—of who gets to stand in for Syria, of how politics and aesthetics intersect, of the logics of current cultural production can help us think more deeply about abiding issues of subjectivity, affect, and political attachment.

Controversies about portraying human suffering, about the gendered dynamics of war, about the kinds of genre-stretching that happen in situations of displacement and authoritarian reconsolidation all deserve renewed attention. So too do explorations of world-making when crisis has become part of ordinary life and the language of domination and resistance no longer seems adequate to the moment—to capturing the affective and structural dynamics of capital or the seductions of authoritarianism, or in the most recent present, life under conditions of a global but unevenly experienced pandemic.

Other questions that are indexed by the concept of “culture” but not immediately about popular artistic expression include the following: How has the conflict restructured social norms, embodied dispositions, and the practices of ethical reasoning? How have various forms of identity politics—such as those around sect or region or Syrianness—been reframed in the context of ongoing regional and great power intervention?

Precarity

Years of domestic conflict, displacement, and poverty have made precarity and insecurity into daily realities for Syrians. The overlapping of violence, household instability, and the consequences of COVID-19 continue to place psychological and material strains on people’s daily lives. Syrians’ legal status at home and in neighboring countries remains unsettled, leaving them constantly subject to campaigns of expulsion, harassment, and mistreatment as they lack the rights needed to ensure protection. Syrians’ precarity is produced through their interactions with a range of actors, from the Syrian regime or armed groups to international humanitarian interventions, with their own harmful effects.

Yet, Syrians are not simply passive in the production of their precarity. They have found ways to organize against their conditions both inside and outside the country. The demand for security and safety coincides with an ever-changing regulatory environment aimed at limiting the rights and resources available for refugees and asylum seekers. These constant changes mean that Syrians lack the information and technology necessary to address their precarity, but they also demand forms of organization capable of pressing individual and collective demands. Moreover, Syrian cultural production engages with precarity in subtle and not-so-subtle ways, demonstrating how Syrians respond to and try to make sense of their insecure conditions. Understanding Syrians’ precarity today requires understanding how overlapping authorities and forms of power bear on their lives and how they, in turn, make sense of, resist, and try to alleviate precarity. Some questions that might be addressed in this context include:

  1. How have Syrians experienced these new conditions of precarity? What expressions of resilience have come to the fore? What about new forms of alienation inside and outside the country? What are their implications for politics?

  2. To what extent have Syrians engaged in the conflict economy, becoming more dependent on subsidies, contraband, informal markets, etc.?

  3. How have women in particular adapted to displacement, refugee conditions, wartime circumstances within Syria, and other ongoing conditions of insecurity? How are gender roles being reconfigured under conditions of devastation and day-to-day hardship?

Reconstruction

Recent military shifts in the Syrian conflict in favor of the regime have accelerated debate about post-conflict reconstruction. In the absence of an internationally mandated peace process, international interveners and Western states have refused to provide resources for Syria’s much needed recovery. Russia and China have made modest proposals about possibly contributing to future reconstruction processes. Nor has the regime been forthcoming with a structural vision for reconstruction, aside from a series of new laws and policies aimed at attracting foreign capital into the country. Meanwhile, the long-term reconstruction needs of the Syrian population go unaddressed even in planning for the future, thereby further exacerbating precarity, insecurity, and instability.

The conflict is not over yet and key actors continue pursuing security/military strategies to gain power and influence. UN attempts, such as the Geneva talks and the Constitutional Committee, failed to trigger a path to end the war. Any inclusive reconstitution process is going to be challenged by the conflicting priorities of both internal and external actors, oppressive conflict-centered de facto political powers, and intensified socio-economic grievances.

International actors have produced voluminous reports about what needs to be done in Syria in the way of reconstruction, how to do it, and how to avoid empowering the Syrian regime in contributing to the reconstruction process. Agencies such as the World Bank and various organs of the United Nations, deploying new methods of knowledge production such as aerial technology and social media, are the sites where knowledge is produced about Syria’s reconstruction needs. Some international agencies such as the UNDP are active inside Syria, but they are limited in terms of the generational and structural work they can enact. In framing Syria’s problems and solutions, moreover, they tend to use a conceptual apparatus associated with the language of international intervention, situating Syria in broader global, some would say neocolonial trends currently in vogue in post-conflict reconstruction.

While the international community contemplates how to intervene in Syria’s reconstruction independently of a peace process, the Syrian regime has passed a series of laws in the name of reconstruction, including measures to reorganize property ownership, attract private capital, and forge public-private partnerships. There is a plan for reconstruction, in other words, but critics argue that it is hobbled by a top-down structure, faces formidable management challenges, and depends on a generous budget that lacks actual funding. The majority of efforts to date have focused on areas that have remained under government control.

The current phase of the conflict suggests that internal and external battles will be fought over post-conflict reconstruction resources, especially as the Syrian regime continues its exclusionary practices into the post-conflict period by diverting resources away from some areas, effectively allocating reconstruction contracts to the war’s victors. In these conditions, reconstruction will be an uneven process that serves to enhance state power rather than opening a path toward reconciliation. Some questions relevant to this situation include the following:

  1. What are the internal debates about reconstruction that are taking place inside Syria now?

  2. How have international interveners positioned themselves as key knowledge producers about Syrian reconstruction? And what kind of knowledge gets produced in that context?

  3. How is Syrian reconstruction being discussed inside the MENA region?

  4. How do reconstruction options cohere with the regime’s pursuits of a rapprochement with regional states?

  5. How can reconstruction potentially open up opportunities for alternative solidarities, ones that extend beyond the current conflict economy?

  6. If the regime remains in power, what types of reconstruction and/or recovery can be expected?

The themes discussed above are just some of the possible areas of exploration regarding Syria today. As we look to increase Syria related coverage on our pages in the coming weeks and months, we would also like to draw your attention to excellent work being done by our network of collaborators. The Syrian Center for Policy Research (SCPR), a partner institution, has just released a major socioeconomic report titled “Justice to Transcend Conflict in Syria.” The report is based on unique field-based research conducted during the past several years and has been long-awaited by both observers and international institutions that rely on SCPR to deliver sound data and analysis on Syria. A summary of this multi-faceted and near-comprehensive report will be available on Jadaliyya shortly and will thereafter be published by our sister organization Tadween Publishing. You may watch the launch of the report, in both its Arabic and English versions, here and here.

In collaboration with our sister website, Salon Syria, we launched a bilingual report, “Syria in a Week,” to counteract declining attention by addressing significant developments in the country. The report was published weekly from January 2018 until March 2020, when it ceased publication.

We are all looking forward to your continued support and engagement through reading, submission of essays, or suggestions for areas of needed coverage. Email us here for submissions: syria@Jadaliyya.com

[This article was originally published by Jadaliyya on 4 June, 2020.]