مخترع سوريّ يبتكر نقالة معزولة للحماية من نقل عدوى كورونا

مخترع سوريّ يبتكر نقالة معزولة للحماية من نقل عدوى كورونا

* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات

ابتكر المخترع السوري عصام حمدي نقالة معزولة لنقل المريض المصاب بفيروس كورونا دون إيذاء المحيطين به ونقل العدوى وخاصة للكادر الطبي. وفي حوار مع المخترع حمدي يقول إن الاختراع ليس جديداً وإن الحاجة لهذا الاختراع في ظل الوباء الذي يمر العالم به أصبح حاجة ملحّة بعد ظهور الكثير من الحالات في سورية وضعف الإمكانيات الطبية في البلاد.

وأضاف لكل اختراع حكاية. وحكاية النقالة المعزولة بدأت منذ سنوات عندما كنتُ أشاهد فيلماً يتحدّث عن مدينة يضربها وباء، كانت الأطقم الطبية ترتدي الألبسة العازلة والأقنعة الواقية للحماية من الوباء، وراودني السؤال: ماذا عن الباقين من غير الأطقم الطبية؟ ولأن المشكلة المطروحة واردة الحدوث وسبق أن شهد العالم جوائح متنوّعة؛ فقلبت أفكاري لتنضج فكرة طريقة لنقل المرضى الذين يحملون أمراضاً خطيرة بطريقة تعزلهم بالكامل عن الجو المحيط. وفي الوقت نفسه تؤمن لهم العناية والرعاية ومقوّمات الحياة وأهمها الهواء والسوائل والعلاج.

فكانت الفكرة الأساسية صنع نقالة معزولة على أن يكون هيكلها الخارجي مصنوعاً من مواد شفافة لتحقيق غاية سهولة مراقبة المريض وراحة المريض النفسية، فصمّمتها بشكل متوازٍ من لدائن مستطيلة ونصف  دائرية تساعد على بقائها منتصبة في إطارات صلبة، وأن تكون خفيفة الوزن وقليلة الحجم وقابلة للطي ومصنوعة من اللدائن الشفافة ولها أقواس معدنية أو بلاستيكية تبقيها ثابتة، وأداة إغلاق محكم لها لمنع تسرب أي هواء داخلي إلى الخارج.

ويتابع: لتخديم المريض على أكمل وجه زوّدتها بقفازات مطاطية مقلوبة ولتأمين حاجة المريض من الهواء، ولتعقيم الهواء الخارج من داخلها تمّ تزويدها بمضخة هواء ويمر الهواء الداخل والخارج بجهاز تعقيم يضخ الهواء المعقم للداخل ويسحب الهواء الفاسد للخارج، لأن النقالة من وظائفها أيضاً نقل المرضى الذين يخشى عليهم من العدوى مثل المصابين بحروق أو أمراض مناعيّة. لذلك من الضروري تعقيم الهواء الداخل والخارج، كما أنها مزودة بعدة أكف معزولة لخدمة المريض، ومزودة أيضاً بفتحات معزولة من أجل مرور أنابيب السوائل والسيروم وإعطاء الأدوية. وبعد نقل المريض يمكن تعقيمها ويفضل حرقها بعد فصل الأجهزة الإلكترونية عنها نظرا لرخص ثمنها. ويتابع المخترع حمدي وصفه للنقالة مستذكراً لحظات الإنجاز وزمن الابتكار، وبعد أن يأخذ نفساً عميقاً قال: حصلت على براءة اختراع برقم 5029. وبعد عامين تم تطوير هذه النقالة تحت اسم الحاضنة المحمولة التي أصبح بالإمكان استخدامها لعزل المرضى وعلاجهم.

تطوير النقالة المعزولة  من أجل علاج المصاب بشكل معزول بالكامل

زوّدت الحاضنة بفراش خاص يضخ تحت المستخدم هواء معقماً ليحافظ على صحة الجلد وتوجد في الفراش أقنية تسحب الهواء الفاسد وأي سوائل لخارج الحاضنة مع تعقيمها قبل أن تصل للجو الخارجي. فالحاضنة المحمولة هي تطوير للنقالة المعزولة، في الحاضنة المحمولة يمكن نقل وعزل المريض المصاب بمرض معدي من أجل علاجه بشكل معزول بالكامل دون أن يحتك بأي وسط خارجي.

وصممت لتكون قابلة للطي وسهلة الاستخدام ومريحة للمستخدم، ويمكن تخزين ونقل كميات كبيرة منها بطريقة سهلة وحجم قليل للاستخدام في الجوائح في حال كان هناك حاجة لدعم للمشافي الميدانية أو دعم المشافي العادية بها.

كما أضاف: تم تطوير جهاز تعقيم ليضخ الهواء المعقم تحت المستخدم ضمن أقنية توزع الهواء المعقم تحت المريض من أجل الحفاظ على  صحة الجلد، هذا الهواء أيضا يكون بدرجة حرارة مناسبة للمريض حسب درجة حرارة الجو المحيط، فيمكن أن يكون دافئاً أو عادياً. وزودت أيضاً بأقنية موزعة في فراش الحاضنة تسحب الهواء الفاسد والسوائل من عند المريض ألى خارج الحاضنة بضغط سلبي بعد أن يمر على جهاز التعقيم بشكل تقني وسريع بصورة أكبر.

يوضح حمدي الغاية من ابتكاره: لباس العزل الذي يرتديه الطاقم الطبي يقي مرتديه فقط، لذلك تكمن أهمية النقالة المعزولة في العزل الكامل للمريض عن الوسط المحيط بما فيهم الكادر الطبي وكل من هو قريب من المريض، ويكمل: لاحظنا نسبة الإصابات الكبيرة ما بين الأطباء والممرضين المحتكين بالمصابين رغم إجراءات الوقاية وذلك في البلدان الأكثر تطوراً، فماذا عن بلد مثل سوريا، وهنا تكمن أهمية زيادة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مضاعفة الوقاية والحماية بطرق لا تكلف كثيراً ولكنها تقي الكثير.

ويختم أمين سر جمعية المخترعين في سورية المهندس عصام حمدي بحسرة: تقدّمت بطلب براءة اختراع وحصلت عليها برقم 2012040071، لكن لم تحظَ النقالة بالاهتمام اللازم رغم مشاركتها بأكثر من معرض، لكن تبرز أهميتها الآن لنقل مرضى كورونا بطريقة آمنة وكلفة زهيدة.

وكان “حمدي” قد وضع الأجهزة التي أنجزها من جهاز داعم لعمل المنفسة واختراع النقالة المعزولة بشكل متاح للجميع بغض النظر عن الحماية الملكية التجارية والصناعية، وذلك نظراً للخطورة التي يشكلها فيروس كورونا في حال انتشاره في سوريا، ولكن سرعان ما ختمت شرطة محافظة دمشق المحل الوحيد في سوريا  لتطوير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى الحرب بالشمع الأحمر، كما تحدث مؤسس المركز عصام حمدي: هكذا قطع ختم الشرطة أهم التجارب التي تتم على إنهاء مسطرة الجهاز الداعم لعمل المنافسة والنموذج المصغر للنقالة المعزولة والماوس العاملة بالقدم الواحدة، غير سائلة أو مبالية بحياة الملايين الذين يمكن أن تنقذهم هذه التجهيزات التي أطورها بآخر مركز تجارب لي.

وتابع: حاولنا مقابلة الضابط المسؤول عن القسم في البحصة ولكن لم يتح لنا شرف مقابلته لنشرح له ما نعمل عليه وتم تحويلنا لعناصر. وقال حمدي مستغرباً: في العالم يستنجدون بنا وعندنا يحاصروننا. أفلا يحق للمخترعين أن يعاملوا معاملة مراكز البحوث أو على الأقل معاملة محلات الأجهزة الطبية لنستطيع أن نكمل اختراعاتنا في هذه الأزمة القاتلة.

سوريا في أسبوع 4-11 أيار/ مايو 2020

سوريا في أسبوع 4-11 أيار/ مايو 2020

تقشف سوري

10  أيار/مايو

توقفت وزارة النفط في سوريا الأحد عن تزويد السيارات التي تستهلك كميات أكبر من الوقود، بالبنزين المدعوم، في إجراء تقشفي جديد يعكس حاجة دمشق لتوفير النفقات والمشتقات النفطية.

وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، من نقص كبير في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.

وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إيقاف تزويد السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من “2000 سي سي” وما فوق، وكل من يملك أكثر من سيارة، سواء أكان فرداً أو شركة، بالبنزين المدعوم” على أن توظّف الإيرادات التي سيتمّ توفيرها في “مشاريع خدمية وتنموية” لم يحدد ماهيتها.

وكان يحقّ للسيّارات الخاصة، بغضّ النظر عن سعة محركها، الحصول على مئة ليتر من البنزين المدعوم شهرياً، على أن يتحمل مالكوها نفقة أي كمية إضافية.

وبات يتوجب على المشمولين بالقرار تأمين الوقود لسياراتهم على نفقتهم الخاصة، أي بالسعر غير المدعوم والمحدد بتسعة آلاف ليرة سورية (12 دولار تقريباً) لصفيحة البنزين (20 ليتراً) فيما كانوا يحصلون عليها بخمسة آلاف ليرة فقط.

وشرح غانم وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، أن “المشتقات النفطية والنفط الخام المورد إلى سوريا لا يأتي بأسعاره العالمية فقط وإنما بقيم مضافة على أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات الاقتصادية القسرية” المفروضة على الحكومة.

وأوضح أن القرار “يرفع الدعم جزئياً عن تسعة بالمئة فقط” من السيارات.

وأثار القرار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع. وكتبت الممثلة شكران مرتجى على صفحتها في فيسبوك “هل من المعقول أن أنفق على سيارتي أكثر مما أنفقه على بيتي؟ .. قررت بيعها”.

وقال غانم قبل أيام إن بلاده تحتاج 146 ألف برميل نفط خام يومياً، بينما المنتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل.

وبلغ إنتاج سوريا من النفط قبل اندلاع النزاع عام 2011 نحو 400 ألف برميل يومياً. لكن القطاع مُني بخسائر كبرى، ولا تزال غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، المدعومة أميركياً، في شمال وشرق البلاد.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، تتزامن مع انهيار متتال للعملة المحلية، ما ينعكس ارتفاعاً في أسعار معظم السلع. ويرزح الجزء الأكبر من السوريين تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة. وقدّر برنامج الأغذية العالمي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 في المئة خلال عام واحد.

هجوم مفاجئ

10  أيار/مايو

قتل 22 عنصراً على الأقل من قوات النظام وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم “حراس الدين” المتشدد خلال اشتباكات في شمال غرب سوريا، رغم سريان وقف لاطلاق النار منذ شهرين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

ويسري في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة وقف لإطلاق النار منذ السادس من آذار/مارس، أعقب هجوماً واسعاً شنّته قوات النظام بدعم روسي، ودفع قرابة مليون شخص للنزوح من مناطقهم.

وأفاد المرصد عن مقتل “15 عنصراً من قوات النظام ومسلحين موالين لها مقابل سبعة من مقاتلي تنظيم حراس الدين ومجموعات جهادية، جراء اشتباكات عنيفة في منطقة سهل الغاب” في ريف حماة الشمالي الغربي.

وتعد حصيلة القتلى هذه “الأعلى منذ سريان الهدنة”، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، موضحاً أن “الاشتباكات اندلعت بعد منتصف الليل إثر هجوم للفصائل على مواقع لقوات النظام”.

وينشط فصيل حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة ويضم نحو 1800 مقاتل بينهم جنسيات غير سورية، وفق المرصد، في شمال غرب سوريا. ويقاتل مع مجموعات متشددة إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب.

وتترافق المعارك المستمرة بين الطرفين مع قصف صاروخي كثيف تنفذه قوات النظام في المنطقة ومحيطها وفي ريف إدلب الجنوبي المجاور، بحسب المرصد.

وتشهد المنطقة، منذ سريان الهدنة التي أعلنتها موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل، اشتباكات متقطعة وقصفاً متبادلاً بين الطرفين، إلا أن المعارك الحالية هي “الأعنف” وفق المرصد.

وغابت الطائرات الحربية التابعة لدمشق وحليفتها موسكو عن أجواء المنطقة منذ بدء تطبيق الهدنة، في وقت أحصت الأمم المتحدة عودة نحو 120 ألف شخص الى مناطقهم، بينما يتكدس عشرات الآلاف في مخيمات مكتظة، وسط مخاوف من “كارثة انسانية” في حال تفشي فيروس كورونا المستجد.

مقاومة “الحصار

أيار/مايو

كثف النظام السوري تحركاته في موسكو لـ«محاصرة» الحملة الروسية ووقف تداعيات التراشق الإعلامي بين الطرفين.

وتجنبت موسكو التعليق رسمياً على «رسائل إعلامية نارية استهدفت الرئيس فلاديمير بوتين»، وفقاً لوصف معلقين روس، في إشارة إلى كتابات لبرلمانيين ومسؤولين سابقين في دمشق هاجمت روسيا أخيراً. لكن الأوساط الروسية المختصة بالشرق الأوسط خصوصاً بالملف السوري «تابعت بدقة هذه التعليقات».

وكان لافتاً أمس، أن قناة «روسيا اليوم» الحكومية الروسية قامت بحذف مقابلة أجرتها أخيراً، في إطار برنامج «قصارى القول» الذي يقدمه الصحافي سلام مسافر، مع المعارض السوري فراس طلاس، كشف فيها تفاصيل عن الفساد في دمشق ووجه اتهامات مباشرة لـ«القيادة السورية بالتستر عليه».

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة أمس، أن القوات الأميركية بدأت في إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في ريف دير الزور في شمال شرقي سوريا، بهدف قطع الطريق أمام القوات الروسية للوصول إلى حقل الرميلان للنفط، أحد أكبر الحقول في سوريا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن القوات الأميركية «عمدت إلى إنشاء قاعدة عسكرية لها في منطقة الجزرات بريف دير الزور الغربي، وذلك بعد تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت على دفعات إلى المنطقة هناك على مدار الأيام القليلة الفائتة، حيث كانت أكثر من 300 شاحنة دخلت الأراضي السورية خلال الأيام الفائتة، وتوجهت نحو حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، قبل أن يتوجه قسم كبير من تلك الشاحنات إلى الجزرات» لحماية حقول الرميلان. وأشار إلى أن القوات الأميركية «تواصل عملية توسيع قاعدة حقل العمر النفطي شرق دير الزور، بعد وصول عشرات الشاحنات خلال الأيام القليلة الفائتة، التي تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجيستية وأسلحة وذخائر، بالإضافة لوصول جنود من القوات الأميركية وقوات أخرى عاملة ضمن التحالف الدولي».

الأسد غاضب

 أيار/مايو

حذر نائب برلماني سوري أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «غضب» الرئيس بشار الأسد، ما اعتبر مؤشرا إلى اتساع الفجوة بين موسكو ودمشق.

وصدر أمس، في العاصمة السورية، مقال لافت، حمل لهجة حادة في الهجوم على روسيا، وعلى الرئيس بوتين بشكل شخصي، وتزامن مع تزايد تعليقات المسؤولين السوريين الانتقادية تجاه موسكو، رداً على حملات إعلامية روسية ركزت مؤخراً على توجيه انتقادات قاسية للأسد، وأنه بات يشكل «عبئاً» على موسكو.

وحمل المقال، الذي نشره عضو مجلس الشعب السوري (البرلمان) خالد عبود على صفحته في «فيسبوك» عنوان: «ماذا لو غضب الأسد من بوتين؟»، وتضمن فقرات حادة تركز على أن الحليف الأساسي للأسد هو «إيران – حزب الله»، وأن الدخول الروسي إلى سوريا لبى مصلحة مشتركة سورية – روسية في مواجهة الأميركيين، ولم يلعب دوراً في «إنقاذ» نظام الرئيس السوري، كما أكدت موسكو مراراً على كل المستويات الرسمية.

واللافت أكثر أن النائب السوري لوح بأنه «إذا غضب الأسد فهو قادر على سحب البساط من تحت أقدام بوتين حتى في أروقة الكرملين»، و«إغراق بوتين في حريق طويل في جبال اللاذقية» بصفته قوة احتلال لسوريا.

وعكست هذه اللهجة، وفقاً لخبراء مستوى «الاستياء في دمشق من الحملات الإعلامية الروسية»، وأنه «ليس بمقدور نائب في مجلس الشعب أن يكتب عبارات من هذا النوع من دون ضوء أخضر من أجهزة عليا».

 بوتين ضاق ذرعا

8  أيار/مايو

أبدى الموفد الأميركي الخاص المكلّف بالملف السوري جيمس جيفري تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية التعاون مجددا مع روسيا لوضع حد للحرب في سوريا، مشيرا إلى أن موسكو قد تكون «ضاقت ذرعا» بالرئيس بشار الأسد.

وقال جيفري في مؤتمر صحافي: «قد تكون روسيا مستعدة بشكل أكبر الآن، رأينا بعض المؤشرات في الإعلام الروسي وفي تصرّفات روسية معيّنة، لتكون أكثر مرونة بشأن اللجنة الدستورية». وأضاف «قد يكونون على استعداد مجددا للتباحث معنا بشأن طريقة لحل المسألة بدون انتصار عسكري، لأنه من الواضح جدا في هذه المرحلة بالنسبة لروسيا أنهم لن يحققوا انتصارا عسكريا، بكل تأكيد ليس في أي وقت قريب».

وحول الانتقادات الروسية التي توجه للأسد، قال جيفري «لسنا متأكدين من أن الانتقاد الروسي العلني ومن قبل أشخاص قريبين من الرئيس الروسي بوتين للأسد يعكس إرسال إشارات لنا أو للأسد نفسه أو لمساعدة روسيا على بيع سوريا لبعض الدول مثل دول أميركا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط لإعطاء سوريا اعترافاً دبلوماسيا وقبولاً دولياً لتأمين عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار. ما زلنا نسعى لمعرفة خلفية هذا الانتقاد».

إطلالة مخلوف

 7  أيار/مايو

أثارت الإطلالة التلفزيونية المزدوجة لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، التي تضمنت كثيراً من الرمزية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تساؤلات في دمشق حول الموقف الروسي.

ولا يحيد ظهور مخلوف في تسجيلين مدتهما 25 دقيقة، عن سياق دوره المعلن والمضمر خلال 25 سنة. كانت قاعدة الانطلاق أنه ابن محمد مخلوف «أبو رامي»، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد. ثم دخل في مرحلة «المهندس رامي» بعد تخرجه في الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، فبدأ في نهاية التسعينات من القرن الماضي. وخلال العقد الماضي، عُرف بـ«الأستاذ رامي».

كان رجل الظلّ والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً بالشاشة والواجهات. فجأة غيّر طقوسه وأطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء»، وناشد «سيادة الرئيس» التدخل لإنصاف «الذين كانوا موالين… وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؛ في إشارة إلى رجال أعمال وشخصيات في «الحلقة الضيقة»، برز دورهم في السنوات الأخيرة.

جاء ظهوره بعد تطورات بدأت في أغسطس (آب) الماضي، عندما اتخذ الأسد إجراءات صارمة لتفكيك شركات مخلوف وشبكاته الاقتصادية و«الخيرية» والسياسية والعسكرية، إضافة إلى حجز احتياطي لأمواله.

اللافت؛ هو تزامن الإطلالة المزدوجة مع هبوب «رياح إعلامية» قاسية على دمشق من موسكو التي يقيم فيها والد رامي وشقيقه، ضمن حملة جاءت من مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» الذي يملك مقاتلين واستثمارات في سوريا ومعروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين.

عليه؛ طرح سيناريوهان: الأول مالي؛ يتعلق بشركات مخلوف بحيث يكون الحل بتسوية… وكأن شيئاً لم يكن رغم الجروح. والثاني سياسي؛ سواء كان رامي «شُجّع من أطراف خارجية» أو أنه «ركب الموجة الروسية»، ما طرح أسئلة حول موقف موسكو.

من جهته، اختار الرئيس الأسد، التجاهل العلني لظهور رامي وترك الملف في الإطار الحكومي – الأمني – المالي … وتحذير مرئي من «كارثة حقيقية» بسبب «كورونا».

رسائل روسية جديدة للأسد

 أيار/مايو

انتقلت الرسائل الروسية الموجّهة لدمشق إلى مستوى جديد، وذلك بحديثها أن حماية الرئيس السوري بشار الأسد باتت «عبئاً».

وسلط تقرير لـ«المجلس الروسي للشؤون الخارجية»، المقرب من الكرملين، الضوء على «مسعى روسي أكثر جدية لإحداث تغييرات في سوريا»، وتحدث عن «توقعات بتوصل روسيا وإيران وتركيا إلى توافق على الإطاحة بالأسد وإقرار وقف شامل للنار، مقابل تشكيل حكومة انتقالية تضم أطرافاً من النظام والمعارضة والقوى الديمقراطية». وعزّز التقرير التوجه الذي أثارته أخيراً حملة إعلامية وسياسية وصفت الأسد بأنه «فاقد للشعبية وغير قادر على الإصلاح».

وكان لافتاً أن المجلس الروسي يديره وزير الخارجية الأسبق إيغور إيفانوف، ويحظى بحضور مرموق وسط الأوساط البحثية والسياسية الروسية. وقبل أيام، نشر مقالة لسفير روسي سابق انتقد فيها بقوة «حجم الفساد وأخطاء القيادة السورية» و«انفصالها عن الواقع السياسي والعسكري». وذكر التقرير أنه منذ بداية التدخل العسكري الروسي في سوريا، حرصت موسكو على تجنب الظهور كمدافع عن الأسد، وشددت على ضرورة أن يقرر الشعب السوري مصيره بنفسه، لكنه رأى أن روسيا «أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء تغييرات في سوريا، على الأقل لأن حماية الأسد أصبحت عبئاً». ووفقاً للتقرير، فإن «شكوكاً تتزايد لدى موسكو بأن الأسد لم يعد قادراً على قيادة البلاد وأنه يعمل لجر موسكو نحو السيناريو الأفغاني، وهو احتمال محبط للغاية بالنسبة لروسيا».

وذكرت وكالة «تاس» الحكومية، أن موسكو تعمل على عدد من الخيارات، بينها سيناريو يرى أن القوات الأجنبية الموجودة في سوريا تقبل نطاق نفوذ لكل منها، لتبقى سوريا مقسمة إلى منطقة محمية من طهران وموسكو، ومنطقة معارضة مدعومة من أنقرة، وشرق الفرات المدعوم من واشنطن. بينما، يتطلب السيناريو الثاني انسحاباً كاملاً لجميع القوات وتوحيد البلاد بعد تحقيق تحوُّل سياسي، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. واعتبر التقرير هذا الخيار «أقل كلفة لجميع الأطراف».

خنق مخلوف

 أيار/مايو

شددت السلطات السورية «تضييق الخناق» على رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لتصل الاعتقالات إلى الساحل السوري غرب البلاد، ذلك عشية انتهاء مهلة حددتها الهيئة الناظمة للاتصالات، كي تسدد شركة «سيريتل»، التابعة له، مستحقات مالية لخزينة الدولة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «الحملة الأمنية ضد مديري وتقنيي شركة (سيريتل) امتدت من دمشق واللاذقية وحمص، لتشمل حلب وطرطوس و(اللاذقية) الساحليتين، حيث عمدت أجهزة النظام الأمنية، برفقة قوات روسية، إلى اعتقال 7 مديرين وتقنيين»، مشيراً إلى «حملة اعتقالات لمديري وموظفي (جمعية البستان) العائدة ملكيتها أيضاً لمخلوف». ونفى «المرصد»، مساء أمس، اعتقال رامي أو شقيقه من قبل استخبارات النظام والروس.

كان مخلوف ناشد الأسد التدخل بعد مطالبة «هيئة الاتصالات» السورية، الأسبوع الماضي، الشركتين المشغلتين للجوال، بدفع «مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، تبلغ 233.8 مليار ليرة سورية» (334 مليون دولار) في مهلة تنتهي اليوم.

ولأول مرة منذ بث ظهور رامي تلفزيونياً، بثت الرئاسة السورية فيديو للأسد يترأس اجتماعاً خاصاً بـ«كورونا»، حيث حذر من «كارثة حقيقية»، تتجاوز إمكانات بلاده في حال تفشي الوباء.

على صعيد آخر، قتل 9 عناصر من قوات الأمن، أمس، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد».

توتر في درعا

 أيار/مايو

قتل تسعة عناصر من قوات الأمن السورية، الاثنين، برصاص مجهولين هاجموا مديرية حكومية في محافظة درعا جنوباً، في آخر فصل من اعتداءات تشهدها المنطقة منذ استعادة دمشق السيطرة عليها، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن «مجهولين هاجموا مديرية ناحية المزيريب في ريف درعا الغربي، وخطفوا تسعة عناصر من القوات الأمنية فيها قبل أن يقتلوهم رمياً بالرصاص ويرموا جثثهم في ميدان في البلدة».

وفي وقت لاحق، أوردت وزارة الداخلية السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن «تسعة من عناصر قيادة شرطة درعا – ناحية المزيريب استشهدوا إثر اعتداء مجموعة إرهابية عليهم أثناء قيامهم بعملهم».

وأوضح عبد الرحمن، أن «هجوم الاثنين يُعد نادراً من حيث حصيلة القتلى المرتفعة»، موضحاً أنّ «الهجمات ضد قوات النظام عادة ما تستهدف حواجز تابعة لها أو دوريات وليس مديرية حكومية كما حصل اليوم».

ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.

وكانت مجموعة من الفعاليات المدنية في محافظة درعا أصدرت بياناً رفضت فيه «أي محاولات تجنيد شباب المنطقة الجنوبية ونقلهم للقتال مع الأطراف المتصارعة في ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني».

وجاء البيان بعدما انتشرت مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، وتقديم مغريات مادية وأمنية للمنظمين، وسط أنباء تتحدث عن وجود مروجين في درعا وعروض تُقدّم لمناطق مختلفة في المحافظة بغرض نقل شبابها إلى ليبيا.

رامي مخلوف… القصة الكاملة غير مكتملة

رامي مخلوف… القصة الكاملة غير مكتملة

تحمل الإطلالة التلفزيونية لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، الكثير من الرمزية المبطنة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من حيث الشكل والمضمون والتوقيت… والسياق التاريخي القريب والبعيد.

الظهور في تسجيلين مدتهما 25 دقيقة، لا يحيد عن سياق الدور المعلن والمضمر خلال 25 سنة. قاعدة الانطلاق كانت أنه ابن محمد مخلوف «أبو رامي»، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد. ثم، دخل في مرحلة «المهندس رامي» بعد تخرجه في الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، فبدأ نهاية التسعينات. وخلال العقد الماضي، عُرف بـ«الاستاذ رامي». كان رجل الظل والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً بالشاشة والواجهات العلنية.

ما الذي استدعى أن يغيّر رامي طقوسه ليطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء» ويناشد «سيادة الرئيس» التدخل لإنصاف «الذين كانوا موالين… وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؟

– الصعود

كان لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد، دور محوري غير مرئي في الاقتصاد السوري. انطلق من «مؤسسة التبغ – ريجي» الحكومية ليتجذر في رعاية صفقات اقتصادية كبرى خصوصاً في قطاع النفط من الإنتاج والتصدير في منتصف الثمانينات. كان «العرّاب الخفي» للاقتصاد وغيره، فيما ركز الأسد على البعدين العسكري والسياسي الأمني في بنية النظام.

مع التغير البيولوجي – الجيلي في الأسرة والنخبة الحاكمة، انتقل دور الجيل الجديد لأبناء المسؤولين من «الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع الأعمال الخاص في النصف الثاني. كان أبرزهم «المهندس رامي»، فبدأ في «راماك» المختصة في «السوق الحرة» على البوابات الحدودية البرية والجوية.

بالتزامن مع وفاة الرئيس الأسد وانتقال الحكم إلى الرئيس بشار الأسد، اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد. وبعد مفاوضات ومحاكمات واختبارات، حازت «سيريتل» وشركة أخرى منافسة هي «إم تي إن» من الحكومة السورية، على ترخيص «بي أو تي» في 2001، وباتت الشركتان تحتكران قطاع الاتصالات وعائداته. وقتذاك، تعرض باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها بسبب إثارة هذا العقد والاقتراب من «الخط الأحمر». كان عقد «سيريتل»، القاعدة التي اتسعت منها مجالات عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل معظم قطاعات النفط والمال والمصارف والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة الانفتاح الاقتصادي الانتقائي في البلاد في بداية الألفية. الانفتاح، الذي يعتقد خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى وركّز الثروة لدى عدد قليل وخصوصاً شركات مخلوف، كأنه أكل من القاعدة الشعبية التقليدية للنظام وأربك «العقد الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسد. ويذهب بعضهم إلى اعتبار هذا سبباً رئيسياً في احتجاجات 2011.

– أول اختبار

أطلق عليه منافسوه ومعارضون سياسيون «الوكيل الحصري لسوريا». حسده من أراد «حصة في الكعكة». انتقده من أراد طريقاً آخر للبلاد، سياسياً واقتصادياً. وكان أبرز المعارضين للمفاوضات التي كانت تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي لتوقيع «اتفاق شراكة» تضع قيوداً لمنع «الاحتكار الاقتصادي». تراكمت انتقادات وملاحظات وتحذيرات إزاء اتساع دوره، من قطاعات عائلية وطبقية وسياسية واقتصادية، فكان أول اختبار يحصل معه. وفي 2004 غادر إلى الإمارات وبقي هناك بضعة أشهر. وقال مسؤول اقتصادي سابق: «تلك السنة كانت الأفضل على صعيد تدفق الاستثمارات الخارجية إلى سوريا».

رامي قابل الاختبار بالصمت. حاول الاستثمار في الإمارات من دون ضجة. حصلت موجة أخرى من الضغوط الاقتصادية ودخلت سوريا في عزلة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، في 2005. توفرت شروط، داخلية وخارجية، استدعت عودته إلى البلاد وتوسيع دوره الاقتصادي. الهدف، كان نسخ «التجربة اللبنانية» في سوريا بما فيها المصارف التي كانت رئة الاقتصاد السوري. وبرز مصطلح «بيرتة (بيروت) دمشق». أي، لدى خروج الجيش من لبنان، سعى البعض إلى صنع «لبنان سوريا» في سوريا لتعويض ما فقد جراء الانسحاب خصوصاً في القطاع الاقتصادي – المالي. أسس رامي مع «شركاء» آخرين شركة «شام القابضة» في 2006 للإشراف على إدارة التوسع الهائل للدور الاقتصادي. ويوضح المسؤول: «كان مخلوف يسيطر على نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كان نحو 62 مليار دولار أميركي. لكنّ دوره في القرار الاقتصادي كان أكبر من هذه النسبة بكثير».

– «اعتزال الغرام»

لدى اندلاع الاحتجاجات في 2011، ظهرت لافتات وشعارات ضد دور رامي، الاقتصادي وشركة «سيريتل»، ومطالبات للرئيس الأسد بتقييد ذلك أو محاسبته. ترددت روايات عدة من معارضين أو منشقين، حول دور بيت مخلوف في اختيار النظام «الحل الأمني» وخطاب الرئيس الأسد في نهاية مارس (آذار) من ذلك العام، فيما تحدث مسؤولون أن الاحتجاجات كانت منذ البداية «جزءاً من مؤامرة خارجية».

كانت هناك لقاءات غير علنية لمخلوف مع مسؤولين غربيين، منهم السفير الأميركي الأسبق روبرت فورد، وسفراء أوروبيون بينهم الفرنسي إريك شوفاليه. كان رامي ووالده قد استضافا جون كيري عندما كان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. وفجأة، في منتصف ذاك العام وعلى غير عادته، كانت لرامي إطلالتان: الأولى، في مقابلة مع الصحافي الراحل أنطوني شديد في «نيويورك تايمز»، قال فيها: «لن يكون هناك استقرار في إسرائيل إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا»، أي ربط أمن إسرائيل باستقرار سوريا. الأخرى، إعلانه «اعتزال الغرام» والتنازل عن ممتلكاته لـ«أعمال خيرية»، في إطار استيعاب الاحتجاجات السلمية بعد تسميته في المظاهرات. لكن نشطاء ومعارضين تحدثوا عن استمرار دوره ومساهمته في دعم قوات الحكومة عبر وسائل عدة، بينها «جمعية البستان» برئاسة سامر درويش وتنظيمات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة.

– الأخ الأصغر

لعب الشقيق الأصغر لرامي، العقيد حافظ مخلوف رئيس فرع أمن دمشق التابع لإدارة المخابرات العامة، دوراً محورياً في مواجهة الاحتجاجات والاعتقالات وترجيح «الخيار الأمني». هناك من اعتقد أنه كان من «الحلقة الضيقة» وأنه دفع مرات عدة ضد وجهات نظر مسؤولين في النظام، كانت تقترح حلاً سياسياً للأزمة. وفي 2014، أُعفي العقيد حافظ من منصبه. غادر بعد ذلك إلى روسيا لفترة ثم عاد «بعد سماح» إلى دمشق، لكنه بقي هو ووالده محمد يقضيان وقتاً واسعاً بين موسكو وكييف بفضل علاقات أمنية وسياسية واقتصادية مع متنفذين في روسيا. هناك من يعتقد بوجود صلة مع يفغيني بريغوزين المعروف بـ«طباخ بوتين»، المعروف بتأسيس مجموعة «فاغنر» التي قاتل عناصرها في أماكن الصراع والتدخل الروسي لتجنب انخراط الجيش مباشرة وتكرار تجربة أفغانستان. لم تُعرف الأسباب الحقيقية للانزعاج من حافظ مخلوف وعزله. تحدث معارضون عن سعيه للعب دور سياسي ما في دمشق بتنسيق مع أطراف روسية وقبول قوى غربية، ضمن «محاصصة طائفية» برعاية خارجية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الوزراء السُّني وتقليص صلاحيات الرئيس العلوي.

– لاعبون جدد

في 2015، نقل رامي مخلوف ترخيص «سيريتل» من «بي أو تي» إلى رخصة بالتعاقد مع «الهيئة العامة للاتصالات» الحكومية. ونقل موقع «روسيا اليوم» قبل أيام عن باحثة اقتصادية سورية أن تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي الهاتف النقال في البلاد «فوّتت على الخزينة أكثر من 338 مليار ليرة (نحو 482 مليون دولار)».

وبين عامي 2015 و2020، ظهرت عوامل جديدة. من جهة، واصل مخلوف دوره الاقتصادي الخلفي ودعمه لـ«جمعية البستان» بتوفير رواتب مساعدات لمصابين في الحرب وأسر عائلات في الجيش والأمن وفقراء في الساحل السوري و«أحزمة الفقر» حول دمشق والمدن الأخرى التي تضم عائلات موظفي مؤسسات الدولة من جيش وأمن وغيرها وتقديم امتيازات مالية لرجال متنفذين، إضافة إلى تمويل تنظيمات عسكرية قاتلت إلى جانب قوات الحكومة. كما واصل دعمه لـ«الحزب السوري القومي الاجتماعي» الذي بات ممثلاً في الحكومة.

في الوقت نفسه، بدأ بروز دور لرجال أعمال جدد خصوصاً من لبّوا الحاجات الجديدة للنظام مع تراجع الدور المرئي لمخلوف. كان بين الصاعدين مجموعة قاطرجي ووسيم قطان وسامر الفوز الذي اشترى حصص فندق «فورسيزونز» من مخلوف وآخرين. وتركزت أعمال هؤلاء في استيراد مواد غذائية ومشتقات نفطية بتسهيلات إيرانية، وصفقات نقل النفط من مناطق سيطرة حلفاء أميركا شرق سوريا ومناطق الحكومة. كما برز دور رجال أعمال شباب، بينهم محيي الدين مهند دباغ ويسار إبراهيم، في عقود لعل أبرزها واحد لتشغيل الهاتف النقال في سوريا مع شركة إيرانية تابعة لـ«الحرس الثوري»، وعقد آخر يتعلق بـ«البطاقة الذكية» التي تضبط مشتريات المواطنين.

عندما تحدث رامي في إطلالته التلفزيونية الثانية عن «الآخرين»، ربما كان يشير إلى هؤلاء. وأمام بروز «أمراء الحرب»، أدرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مخلوف والفوز وآخرين على قائمة العقوبات. وبعد غياب عن الضوء لسنوات، عاد مخلوف لعقد اجتماعات شركة «شام القابضة» في العام الماضي.

– تفكيك شبكات

في أغسطس (آب) الماضي، اتخذ الرئيس الأسد إجراءات صارمة ضد شبكات مخلوف وشركاته. شمل ذلك، «جمعية البستان» وحل جناحها العسكري، حيث كانت تعطي المقاتل راتباً يصل إلى 350 دولاراً، ما يعني أضعاف راتب الجندي النظامي. وقيل وقتذاك، إن «جمعية البستان» تستطيع الاستمرار في «العمل الخيري»، فيما أعلنت «الجمعية» أنها «كانت وما زالت وستبقى جزءاً من الشعب، في تقديم يد العون لكل محتاج ومريض، رديفةً للجهات الحكومية. فالجمعية نهضت بدعم ورعاية قائد الوطن السيد الرئيس، واشتد عودها فمدّت يد العون للآلاف من الأحبة وساعدتهم في محنهم».

إجراءات التفكيك، شملت الذراع السياسية. تبلغ عناصر في «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تعليمات بفقدان مميزات كانت قد مُنحت لهم في الفترة الأخيرة، بسبب الدور البارز لآل مخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار الحزب ما أسهم في تمدده في مفاصل رئيسية وتكوين ميليشيات قاتلت إلى جانب قوات الحكومة، ذلك بعدما كان الحزب شبه محظور في السنوات السابقة، بسبب معارضة «البعث» الحاكم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بحل «الحزب السوري – جناح الأمانة»، الذي كان قد أسسه رامي في 2011، وخاض انتخابات مجلس الشعب في 2012 بدعم من «جمعية البستان» وحصل على مقاعد في البرلمان.

في نهاية العام الماضي، أمام تراجع سعر الصرف جرى توجيه انتقادات إلى رامي لـ«عدم المساهمة في وقف التدهور» وسط اتهاماته له بتصريف مبالغ طائلة من عائدات «سيريتل» وغيرها في لبنان يومياً. طلب «المصرف المركزي» من رجال الأعمال تقديم دعم لإنقاذ الليرة، لكن المبالغ المحصلة كانت قليلة جداً لم تصل إلى طموح «التوجيه» بجمع نصف مليار دولار. فاستمر انخفاض سعر الصرف وزاد الانهيار بسبب العقوبات والأزمة المالية في لبنان.

عادت حملة مكافحة الفساد وملاحقة رجال أعمال. وتم فتح ملفات ضد رجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين. وتحدّث الرئيس الأسد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي في نهاية أكتوبر عن مكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وقال: «في القطاع الخاص، طلب من كل من هدر أموال الدولة أن يعيد الأموال (…) نريد أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل إلى القضاء». وفي 23 ديسمبر (كانون الأول)، صدرت سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت لهم تهم التهرّب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال سنوات الحرب. وأصدرت مديرية الجمارك قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال مخلوف. وفي بداية العام، فتحت ملفات تتعلق بالفساد في شركة للنقل الجوي. وفي 17 مارس 2020 أصدرت وزارة المال قراراً بتجميد أمواله بسبب علاقته بشركة مختصة بالنفط.

– «رسائل فاغنر»

هبّت في منتصف أبريل (نيسان) رياح إعلامية قاسية من موسكو، حيث لكل كلمة معنى، على دمشق والرئيس الأسد. تضمنت مقالات واستبيان رأي جاءت من طرف مؤسسات تابعة لـ«مجموعة فاغنر» الذي يملك مقاتلين واستثمارات في سوريا ومعروف قربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وجرى «تطعيمها» لاحقاً بمقالات حادة في صحيفة «برافدا» وعلى مواقع فكرية رصينة. الحملة جاءت بعد زيارة خاطفة لوزير الدفاع سيرغي شويغو، تضمنت نقل «رسائل قاسية» من الرئيس بوتين، تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين بوتين ورجب طيب إردوغان حول إدلب وألا تستجيب دمشق لتشجيع من دول عربية على فتح معركة مع الأتراك وفصائل موالية لهم في شمال غربي سوريا.

كما جاءت الحملة وسط انتقادات روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات الروسية – الإسرائيلية – الأميركية، ورغبة موسكو بتقييد دور إيران في سوريا وتحديد ملامحه وسط استمرار الغارات الإسرائيلية وانتقال تل أبيب من «مرحلة احتواء إيران إلى إخراجها من سوريا». كما سربت وسائل إعلام روسية معلومات عن صراع اقتصادي في سوريا بين شركات روسية وأخرى تدعمها إيران واعتراض شركات روسية وتنظيمات بعضها تابع لـ«فاغنر»، بسبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل العسكري، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات الاقتصادية.

وفي مقابل تمسك مواقع بحثية روسية وخبراء محسوبين على الخارجية ومؤسسات أخرى، بالحديث عن الأسد بوصفه «الرئيس الشرعي للبلاد وأسهم في الحفاظ على استقرار الدولة»، استمرت مراكز أخرى قريبة من «فاغنر» في توجيه انتقادات إلى الأسد.

– حملة وإطلالة

في منتصف أبريل، اتخذت الحملة على رامي بعداً جديداً. إذ إنه حصل حدث يتعلق بـشركة «ميلك مان» التابعة له، لدى إعلان السلطات المصرية أنها ضبطت شحنة حليب محملة على باخرة سورية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 4 أطنان من الحشيش المخدر. من جهته، أعلن رامي أنها «مؤامرة لتشويه السمعة». وكان لافتاً، عدم حصول تأثير على دور «سيريتل» الإعلاني خلال شهر رمضان وخدماتها التي تصل إلى نحو 11 مليون شخص.

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت «الهيئة الناظمة للاتصالات» مطالبة شركتي الهاتف النقال بدفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية (منها 120 من «سيريتل») قبل 5 مايو (أيار) 2020. (334 مليون دولار بينها 178,5 مليون مطلوبة من شركة مخلوف).

في نهاية أبريل، أسس رامي صفحة على «فيسبوك» بهيئة جديدة، برزت فيها لحيته. بدايةً، أصدر بياناً خطياً تمسك فيه بـ«العمل الخيري» في «جمعية البستان» لمساعدة الفقراء. لكن في اليوم الثاني، رمى مفاجأة أخرى بأنه قام بخطوة غير متعارف عليها في دمشق ومن شخصيات نافذة، إذ إنه بث فيديو على صفحته في «فيسبوك»، ناشد فيه الأسد، التدخل لإنقاذ شركة الهاتف النقال.

وفي الفيديو، ومدته 15 دقيقة، قال: «لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على البلد (…) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم العائدات» للحكومة. ورغم اعتباره أن «مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجهت به (…) أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنفّذه. أرجوك ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل استمرارية عملها ومن أجل المشتركين، لئلا تتأثر الخدمة من خلال قصّ المبلغ بطريقة مجحفة، أرجو أن تكون توجيهاتك وتعليماتك لجدولة (السداد) بطريقة مُرضية، بحيث لا تنهار الشركة مع هذا المبلغ». لكنه قال: «تعبت كثيراً من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ وأنا السيئ».

في 1 مايو، ردت «الهيئة الناظمة للاتصالات» على رامي في بيان أصدرته في الساعة 11:30 ليلاً، قالت فيه إنها ترفض محاولات «التشويش» من رامي ومتمسكة بمطالبته بأن يسدد «مستحقات الدولة»، في وقت قامت أجهزة الأمن في اليوم التالي باعتقالات شخصيات مفتاحية في شركاته.

– «رسائل الحطب»

بعد ساعة من حملة اعتقالات انتقائية صباح الأحد، ظهر مخلوف ثانيةً في فيديو ثانٍ، تضمن خطوات دبلوماسية محسوبة بالشكل والمضمون. وإن كانت لغته الدينية ليست جديدة، فإنه كما في الفيديو الأول، حرص على الظهور كرجل عادي سواء من حيث اللباس أو تموضع الكاميرا والخلفية الخشبية وقطع الحطب. كما حرص على انتقاء كلماته بدقة لجهة مناشدة الرئيس الأسد ووصفه بأنه «صمام الأمان»، لكن مع تحذيرات مبطنة لدى حديثه عن «مرحلة مفصلية» تمر فيها البلاد وعن «آخرين» في البلاد، وأنه يدرك «حجم المخاطرة»، لكن «لن يتنازل» أمام «ظلم» أجهزة الأمن التي «رعاها ودعمها».

قال في الفيديو، ومدته عشر دقائق: «بدأت اليوم الضغوطات بطريقة غير مقبولة (…) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل الموظفين الذين يعملون لديّ»، متسائلاً: «هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على شركات رامي مخلوف، الذي كان أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعٍ لها خلال الحرب؟». وأضاف رامي ويُعتقد أنه في يعفور قرب دمشق: «طُلب مني اليوم أن أبتعد عن الشركات وأن أنفذ تعليمات… وبدأت الضغوطات بسحب الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى تهديدات «إما أن تتنازل وإما أن نسجن كل جماعتك».

«رسائل الحطب» التي بعث بها، تضمنت التحدث باسم «الفقراء» و«الموالين» ضد «الآخرين». رد السلطات، كان بتوسيع دائرة الاعتقالات بما في ذلك مناطق الساحل. مالياً, ردة «هيئة الاتصالات» بالتمسك بسداد المبلغ.

– الحل… مالي أم سياسي؟

منذ ظهور رامي الثنائي، ظهرت سيناريوهات كثيرة في محاولة لتفسير ما حصل واستقرار الممكن. الواضح، هناك مستويان:

الأول، مالي، يتعلق بشركات مخلوف ومستحقات على «سيريتل» والإجراءات المتخذة ضد شبكاته بفعل المتغيرات في التوازنات الاقتصادية في دمشق. بالتالي، فإن حل هذا الملف، سيكون على أساس مالي، إما بتسوية ما وإما أن يسدد المستحقات ويسهم في تقديم كشف دعم كبير من أموال الخارج مع الاستمرار في تفكيك شبكاته. حصل هذا في السنوات السابقة مع رجال أعمال آخرين، وإن كان مخلوف في موقع مختلف تماماً. ويذهب بعض المحللين، إلى اعتبار حادثة رامي «مسرحية متفقاً عليها هدفها ترتيب البيت»… كأن شيئاً لم يكن.

الثاني، سياسي، سواء كان رامي «شُجع من أطراف خارجية» أن «أطرافاً خارجية تستغل رامي» لممارسة ضغوط على الأسد، أو أن رامي نفسه «ركب الموجة الروسية» في وقت تصل إلى دمشق رسائل ضغط من موسكو تخص أموراً مالية واقتصادية أكثر مما هي سياسية، خصوصاً أن والده وشقيقه هما في موسكو، ذات السلطة المركزية الدقيقة. هنا، قارن خبراء بين هذه الحادثة وقصص أخرى في العقود السابقة، صراع رفعت الأسد مع شقيقه الرئيس حافظ الأسد في الثمانينات الذي امتد عسكرياً واقتصادياً من دمشق إلى اللاذقية. وقتذاك، حرص رفعت على استعمال لغة اللباقة الدبلوماسية والأصول العسكرية في تعاطيه العلني مع شقيقه – الرئيس. حُسم الصراع برعاية سوفياتية ودعم أوروبي إقليمي. هناك من قارن «رسائل رامي» بمحاولات أخرى واغتيالات وانشقاقات جرت في السنوات الأخيرة و«انتهت بحسم من النظام لصالح الرئيس».

الرئيس الأسد، اختار إلى الآن التجاهل العلني لظهور رامي وترك الملف في الإطار الحكومي – الأمني – المالي. لم تكن صدفة إطلالته التلفزيونية لدى ترؤسه فريق التعاطي مع «كورونا» وإرساله إشارات غير مباشرة، محذراً من «كارثة حقيقية» تتجاوز إمكانيات سوريا في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات الوباء. وقال: «تسع سنوات من الحرب لا توازي إلا القليل من الأسابيع القليلة الماضية».

لموسكو، هذه المرة أيضاً، كلمة في دمشق. موسكو تغيرت. فالبعد المالي – الاقتصادي بات مهماً أكثر من الآيديولوجيا. ودمشق الراهنة، ليست ذاتها التي كانت في الثمانينات. شخصيات النظام تغيرت كثيراً، لكن بنيته لم تتغير في العمق. ظهرت مراكز تأثير في الأمن والجيش والاقتصاد و«أمراء الحرب»، لكن القرار لا يزال مركزياً.

سوريا أيضاً، ليست ذاتها. إيران موجودة في مناطق الحكومة، إلى جانب روسيا التي تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية لتقييد – إخراج إيران. تركيا موجودة ومستقرة في منطقة نفوذها وفي توسع برضا روسي. أميركا، مقيمة في مناطق شرق الفرات حيث تضع مجموعة «فاغنر» عيونها على النفط والغاز والثروات التي فيها.

ربما، أعاد ظهور رامي، طرح الأسئلة وفتح باب البحث عن الإجابات في دمشق والعواصم الخارجية، المنخرطة في سوريا.

**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».

الدراما السورية: صرخة رسخت الذعر

الدراما السورية: صرخة رسخت الذعر

صحيح أن الدراما السورية انطلقت وحققت انتشاراً ونجاحاً في السنوات الأخيرة، وخاض العديد من المخرجين السوريين مواضيع جريئة وتبدو للوهلة الأولى متجاوزة للخطوط الحمراء وأولها طبعاً الأجهزة الأمنية في سوريا. لكن ثمة رسالة لكل عمل فني وإبداعي. فأية رسالة أوصلتها تلك الأعمال الدرامية الجريئة والناجحة جداً للجمهور السوري والعربي. سأعطي مثالاً عن مسلسل تم إنتاجه في 2018 (أي بعد الثورة السورية)، وهو مسلسل (ترجمان الأشواق) بطولة ممثلين مبدعين غسان مسعود (الذي مثل في أفلام هوليودية وأصبح نجماً عالمياً) والممثل المبدع عباس النوري. قصة المسلسل  تحكي عن سجين سياسي (عباس النوري) هرب من سوريا إلى أميركا وبقي فيها عشرين عاماً، ويأتيه خبر أن ابنته الوحيدة ذات العشرين ربيعاً خُطفت، وهو لا يعرف ابنته لأنه حين هرب من سوريا إلى أميركا كانت طفلة صغيرة. ويبدأ صراعاً شرساً في نفسه حول كيفية العودة إلى سوريا (وهو السجين السياسي الهارب منها) وضرورة عودته للبحث عن ابنته المخطوفة. ويقرر أخيراً العودة إلى دمشق كي يبحث عن الخاطفين لابنته الوحيدة، وما أن يصل إلى دمشق حتى يتم إستدعاؤه إلى أحد الفروع الأمنية، ولا أحد من أسرته  (أمه العجوز وأخته وصهره) ولا أصدقاؤه (غسان مسعود الذي يعمل طبيباً جراحاً في المسلسل) وغيرهم من المعارف والأصدقاء، لا أحد يعرف أي فرع مخابراتي استدعى السجين السياسي السابق الذي تبين أنه شيوعي لأن مكتبته تضم كتباً عن لينين. وتبدأ حالة من الهيجان والهستيريا عند كل فرد من أسرة السجين السياسي وعند أصدقائه في الترجي والتذلل لشخصيات ذات مناصب عالية في الدولة ومعظمهم ضباط فقط ليعرفوا في أي فرع من فروع أمن الدولة احتجز إبنهم. حالة مُروعة من القلق الذي يصل حد الذعر تصيب أهل السجين السياسي وهم يبحثون عنه في فروع الأمن. ونجد السجين السياسي وهو مترجم مهم ومؤلف كتب جالساً بكل ذل أمام المحقق في أحد فروع المخابرات يسأله المحقق عن رأيه بما يجري في سوريا، فيلتزم الصمت، ويسأله إن كانت له علاقة بتنظيمات معادية للنظام السوري، ثم يطلب منه أن يكتب على ورقة كل تفاصيل حياته وبالتفصيل الدقيق، فيقول له السجين السياسي السابق: لكنكم تعرفون تفاصيل حياتي تماماً فلماذا أكتبها؟

أكثر من عشر حلقات في بداية المسلسل تصور تسلط الأجهزة الأمنية في حياة السوري والرهاب الذي يحسه تجاهها، لدرجة يصبح موضوع المسلسل ليس بحث الأب عن خاطفي ابنته بل الخوف لدرجة الشلل والذعر من سطوة الأجهزة الأمنية على حياة السوريين، والسيناريو المُتقن والتصوير الآسر لممارسات الأجهزة الأمنية، على مدى أكثر من عشر حلقات نرى أقرباء السجين السياسي وأصدقاءه يدورون مُروعين من مسؤول إلى مسؤول فقط ليعرفوا في أي فرع أمني هو! يحضرني الكثير من المسلسلات التي ناقشت سطوة الأجهزة الأمنية في سوريا مثل مسلسل (غزلان في غابة من الذئاب) للمخرجة المبدعة رشا شربتجي حيث حكت بالتفصيل وبمصداقية عالية عن ممارسات (يعرفها بالتفصيل كل أهالي اللاذقية تحديداً) عن أحد الشخصيات من رأس النظام الذي روع أهل اللاذقية بممارساته السادية المجنونة كأن يطلب من مجموعة رجال كهول وعجائز في مقهى أن ينبطحوا تحت الطاولات ثم يقوم بإطلاق النار في الهواء وهو يضحك ضحكاً هستيرياً، أو يختار أجمل فتيات اللاذقية ليصبحن عشيقاته ويقتحم بيوت أهلهن في منتصف الليل ليطلب لقاء الصبية التي يريدها عشيقة. وأدت ممارساته إلى هرب العديد من العائلات في اللاذقية خارج سوريا خوفاً على بناتها من الجنون والسلطة المطلقة لأحد أهم شخصيات النظام الذي لا يجرؤ أحد على محاسبته. أبدعت المخرجة رشا شربتجي في هذا المسلسل وشعر أهل اللاذقية بالنشوة كما لو أنهم ينتقمون بطريقة ما من السافل المجرم الذي أذلهم والذي اشترى شهادة الحقوق وفتح مكتب محاماة. الكثير من المسلسلات والحلقات التلفزيونية خاصة (بقعة ضوء) وتحديداً الحلقات التي كان يعدها ويكتبها المخرج الوطني الراقي ياسر العظمة الذي أبدع في عرض حلقات ساخرة وجريئة حول ممارسات الأجهزة الأمنية وسطوتها وصلاحياتها المطلقة في الهيمنة على حياة الناس. ولا أنسى في أحد الجلسات التي ضمت العديد من الشخصيات الأدبية والفنية وكان أحد أهم ضباط الأمن في سوريا في الجلسة (لأنه أخ أحد المثقفين)، أذكر أنه اعترف متباهياً أنه كان هو شخصياً من يعذب المعارض عارف دليلة. وكان في الجلسة أحد أهم المثقفين الذين أخرسهم هذا الاعتراف الوقح كأنه صفعة، خاصة أن معظم هؤلاء كان قد سُجن لسنوات طويلة بتهم عديدة كالانتماء إلى رابطة العمل الشيوعي أو غيرها.

السؤال الوحيد الأهم الذي يطرح نفسه: ما تأثير هذه الدراما التلفزيونية السورية الناجحة جداً جماهيرياً وذات الحرفية والفنية العالية والتي تبدو أنها تنتقد بجرأة عالية متجاوزة الخطوط الحمراء والأجهزة الأمنية وسطوتها وكيف يعيش الناس مُروعين من سطوة الأجهزة الأمنية! في الواقع هذه المسلسلات ورغم أنها ساعدت الناس كي تنفس عن آلامها وإحساسها بالظلم والقهر وكأنها كانت صرختها المكبوتة لسنوات طويلة، لكن في حقيقة الأمر فإن كل هذه المسلسلات رسخت في وعي الناس ولا وعيهم حقيقة السلطة المطلقة لأجهزة الأمن، وبأنه لن يحصل أي تغيير على أرض الواقع؛ وبأن الاستبداد يتكاثر؛ وبأن شخصية السادي المجرم (كبطل مسلسل المخرجة رشا شربتجي في مسلسل غابة من الذئاب) قد ناب عنه ما هو أوحش منه وأكثر إجراماً ووحشية، وكان من هرم النظام وفوق القوانين، وهو من خطط لخطف العديد من الشبان الأثرياء وطلب فديه بالملايين عنهم. ودفع أهالي المخطوفين الملايين بصمت وذل ولم يجرؤ أي منهم بتقديم شكوى ضد المجرم مطلق الصلاحيات. وأحد الشبان الأثرياء المخطوفين كان من معارفي وكان في الـ 37 من عمره، وحين حرره المجرم من الخطف بعد أن دفع أهله 60 مليون ليرة سورية للخاطف الخارج عن القانون، زرته لأقول له الحمد لله على سلامتك. وطول ساعة قضيتها عنده في البيت لم ينطق بكلمة واحدة هو وزوجته وكل سؤال كنت أسأله له أو لزوجته كان جوابهما الوحيد: “يكثر خير الله”! أي ذل وذعر يعيشه الإنسان السوري الذي لا يجرؤ أن يقول كلمة واحدة حتى بعد أن دفع الملايين لتحريره من عصابة الخطف التي يقودها شخص لا يجرؤ أي قاضي على محاسبته. وهذا المواطن المسحوق الذي يعرف سلفاً أن لا جدوى من التقدم بشكوى بحق الخاطفين، بل كل ما يمكنه قوله: “يكثر خير الله”.

للأسف هذه الأعمال الدرامية السورية خاصة تلك التي انتقدت بفنية عالية ومصداقية عالية ممارسات وتسلط الأجهزة الأمنية في سوريا على حياة الناس، لم يكن لها أي تأثير على أرض الواقع، فتسلط الأجهزة الأمنية ما زال كما هو، بل أزعم بأن هذه الأعمال الدرامية التي سمحت بشيء من التنفيس وفشة الخلق للمواطن السوري من ممارسات الأجهزة الأمنية فإنها في الواقع رسخت في لاوعيه المزيد من الخوف والذعر من فروع المخابرات مُطلقة الصلاحيات. ولأن لا شيء يتغير على أرض الواقع. بالتأكيد لا أنكر أن الكثير من التنظيمات الإرهابية والسلفية مارسات ممارسات وحشية بحق الشعب السوري وخاصة الناشطين منه وخطفت وقتلت وتوحشت، وأن جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية أوغلت في أعمال الإجرام بحق الشعب السوري وبدعم من دول إقليمية عديدة. لكن ما أردت إلقاء الضوء عليه هو تلك الأعمال الدرامية السورية التي حققت نجاحاً لافتاً وشعبية كبيرة لدى الإنسان السوري المُروع من سطوة الأجهزة الأمنية. فهذه الأعمال تظل كمزهرية للزينة فقط، وسط خراب كبير في سوريا هدم الحجر وكبرياء البشر وإحساسهم بكرامتهم وعزة نفسهم.

وبما أن شهر رمضان الفضيل حل أماناً وفرحاً في نفوس الكثيرين، وبما أن هناك ازدحام كبير في عرض المسلسلات الخاصة برمضان (أي التي تُعرض عرضاً أولياً في رمضان)؛ فقد سمح لي فقر الحياة في سورية والفضول في معرفة الجديد والقديم الذي تعرضه هذه المسلسلات المُخصصة للشهر الفضيل. فقد رُوعت حقاً من التدني الفكري والفني لمعظم هذه المسلسلات وأحب أن أذكر بضع نقاط أساسية فيما يخص الدراما الرمضانية:

أولاً: هناك (وكل سنة في شهر رمضان) ما يُسمى مسلسلات أو دراما النجوم كما لو أن هناك قاعدة أن يكون لكل نجم مسلسل خاص به ويقوم ببطولته (كما لو أنهم يُفصلون بدله للممثل) فمثلاً كل سنة وعلى مدار سنوات من دراما رمضان يجب أن يكون هناك مسلسل بطولة الممثلة يسرى ومسلسل آخر بطولة عادل إمام. ومسلسل أو أكثر بطولة عابد فهد ( لذي كرر عدة أدوار كضابط أمني متوحش حتى حفظ الدور ظهراً عن قلب)، وكذلك الممثل جمال سليمان الذي يجب أن يكون له بطولة مطلقة في مسلسلات رمضان. كذلك في الدراما اللبنانية ثمة ترسيخ لنجوم معينين مثل كارين رزق الله وشوقي أبي شقرا. لا أقلل من القيمة الفنية لهؤلاء المبدعين النجوم لكن صدقاً الناس أصابها الملل منهم، خاصة أن الأدوار تُفصل على شخصيتهم أي يتم إبتكار أحداث وكتابة سيناريو حسب رغبة النجم. وغالباً ما يختارون أن يكون دورهم مثالياً وأخلاقياً كما لو أنهم واعظون ومبشرون للخير والفضيلة. أما مواضيع المسلسلات بشكل عام فهي بحالة قطيعة تامة مع واقع الناس وظروف حياتهم. الكثير من المسلسلات تكون القصة فيها الخيانة الزوجية (مثل مسلسل بردانه أنا اللبناني وأولاد آدم لمكسيم خليل، ومسلسل ليالينا 80 المصري وغيره)، وكأن موضوع الخيانة الزوجية هو أزمة الناس في العالم العربي (الذين – كما أعتقد نسوا الجنس وجنسهم) وأصبحوا لاهثين وراء رغيف الخبز ومهددين بالموت جوعاً. ومن الضروري الإشارة إلى عدة مسلسلات سعودية كُتب عنها كثيراً وحضرت بعض حلقاتها وأنا مذهولة وهي تروج علناً للتطبيع مع إسرائيل. وللأسف لم تتعرض تلك المسلسلات للنقد الجاد بل ثمة تواطؤ على التغاضي عنها. معظم مواضيع هذه المسلسلات هزيلة وغير مقنعة ومُفتعلة وتعتمد على الإطالة وتكرار المشاهد لغاية أن يكمل المسلسل 30 حلقة. لا يوجد مسلس عالج موضوع البطالة في العالم العربي وهجرة الشباب اليائس من إيجاد وظيفة في وطنه ولا ظاهرة انتحار الشباب يأساً (كما حصل في تونس وفي لبنان مثلاً)، ولم يتجرأ أي مسلسل أن يشير بشجاعة وصراحة إلى فساد الطبقة الحاكمة، بل دوماً هناك فاسد كبير وناهب للمال العام وعادة يكون تاجر مخدرات ويتمكن غالباً من شراء براءته برشوة القضاء؛ أما هذا الفاسد فلا أحد يعلم من يدعمه وواضح أن كل الطبقة السياسية تدعمه وفي كل العالم العربي (كلون يعني كلون)، لكن لا أحد يجرؤ على المس بشخص النائب أو الوزير (في كل بلدان العالم العربي) وفضح الـ(كلون يعني كلون). مواضيع رمضان هذا العام تُثير الخجل لضعفها الفني والفكري وانفصالها عن الواقع.

ثانياً: من الضروري أن نشير إلى شكل النجمات أو الممثلات أو تجاوزاً الحسناوات، المبالغة في عمليات التجميل وخاصة نفخ الشفاه والخدود ووشم الحواجب بطريقة معينة حيث يبدو الحاجب كخط عريض بعرض الإصبع معيب، كذلك المبالغة في حقن البوتوكس الذي يشل العضلات فيفقد الوجه قدرته التعبيرية. صدقاً لم أعرف مثلاً الممثلة الجميلة (رواد عليو التي لعبت دور عفوفة في ضيعة ضايعة وكانت جميلة جداً وجمالها طبيعي) بعد أن غيرت كل ملامح وجهها من نفخ شفتين وخدود ووشم حاجبيها. صدقاً لم أعرفها، صارت كما يسمونهم في فرنسا (دمية كولاجين) وغيرها من الممثلات اللاتي أصبحن صورة نمطية واحدة لمفهوم الإثارة والجمال ولا أعرف من يحدده! منظر نيكول سابا الجميلة أساساً أصبح مُنفراً بعد حقن شفتيها، كذلك ملكة جمال لبنان سابقاً نادين نجيم أستغرب لماذا حقنت شفتيها وغيرهن كثيرات. كما أن المبالغة في إظهار المفاتن بالثياب الضيقة جداً والفساتين القصيرة والشورت وغيره غريب عن بيئة مجتمعاتنا المحافظة. واضح أن غاية المنتج والمخرج جذب أكبر عدد من المشاهدة عن طريق إغواء وإغراء المشاهد بالممثلات الحسناوات. أستغرب هذا الاستهتار والخيانة للفن الراقي والمقنع للمشاهد فميريل ستريب الحاصلة على أربع أوسكارات لم تقم بحقن نقطة بوتوكس في وجهها وفي مقابلة معها قالت: “أنا أعبر بملامح وجهي، كل خط في وجهي يعبر”. كذلك صرح جورج كلوني الممثل العالمي أنه ممنوع على الممثل تغيير ملامح وجهه لأنها أداته في إيصال الانفعالات والأحاسيس للمشاهد. بينما نجد نجمات مثل نبيلة عبيد وناديا الجندي وبوسي ويسرى وغيرهن بوجوه من كولاجين، ملامح جامدة ولا يوجد خط واحد في وجوههن المنفوخة وقد فقدن القدرة على التعبير. للأسف سقطت معظم الممثلات الشابات في العالم العربي بفخ التجميل، ما يعكس ضغط المجتمع على النساء وإحساسهن بعدم الثقة بجمالهن لدرجة تشعر فيها أجمل نساء المجتمع على شاشات تلفازنا بالضغط لاجراء عمليات تجميل قد لا تمنحهن الثقة التي حرمهن منها المجتمع.

ثالثاً: وأخيراً يؤسفني وأستغرب لماذا تغيب معظم البرامج الهامة الثقافية والاجتماعية الهامة والراقية والتي تعني حقاً بوجع المواطن في شهر رمضان الحالي! هل ثمة تعارض بين حشد التسلية في شهر رمضان والثقافة الأصيلة الجادة!

رامي مخلوف والحصار التدريجي

رامي مخلوف والحصار التدريجي

تكرر ظهور رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد مرتين خلال أسبوع واحد للحديث عن موضوع سيريتل والمبالغ التي تطالبه الحكومة السورية بدفعها، ويرى كثير من المراقبين أن لجوء مخلوف إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لشرح وجهات نظره أو لمناشدة الرئيس السوري سببها أن الأبواب مغلقة في وجهه وقنوات الاتصال مقطوعة.

ظهور مخلوف يأتي شكلياً بعد قرار الاتصالات إلزام شركته بدفع قرابة 120 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة كغرامات، إلا أن هذه القضية ليست الأولى التي تُثار بحقه وإنما هي جزء من مسار بدأ فعلياً في نهاية عام 2019 واستمر على مراحل.
إنهاء الحزب السياسي

في تشرين الأول من عام 2019 أصدرت محكمة الاستئناف وبشكل مفاجئ قراراً بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي المعروف بجناح الأمانة، وهو حزب يدعمه رامي مخلوف وأسسه بعد عام 2011 وضم فيه الكثير من القوميين السوريين، وقد خاض هذا الحزب انتخابات مجلس الشعب عام 2012 بصورة غير علنية آنذاك وبدعم من جمعية البستان التي يملكها رامي مخلوف وكان له نواب في مجلس الشعب منهم علي جميل محمد وعلي بسام مخلوف ..إلخ. تُبرر المحكمة حكمها بأنه جاء بناء على دعوة تم رفعها من قبل لجنة شؤون الأحزاب، ولجنة شؤون الأحزاب استندت إلى شكوى الجناح الآخر من الحزب والذي يتخذ من لبنان مقراً لقيادته، علماً أن قانون الأحزاب في سوريا يمنع عمل أي حزب تكون قيادته خارج سوريا.
حجز أموال غير مسبوق

في 23 كانون الأول 2019 أصدرت مديرية الجماراك في سوريا قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال “مخلوف”، وفق قرار الجمارك فإن السبب هو التهرب من دفع ضرائب وغرامات، ليخرج رامي مخلوف في شهر شباط من عام 2020 مؤكداً في بيان رسمي أنه دفع 7 مليار ليرة سورية لرفع الحجز، وقال أن الشركة التي دفع غرامة عنها لاعلاقة له بها (يقصد شركة آبار بتروليوم سيرفيس وهي مسجلة في بيروت).
فتح ملفات عمرها 12 عاماً

الحدث الثالث كان فتح ملف شبهات فساد بين وزارة النقل وشركة أجنحة الشام في شهر كانون الثني 2020، حينها استجوب مجلس الشعب السوري في حادثة نادرة وزير النقل الحالي عن قضية يعود عمرها إلى عام 2008 حول شراء طائرة للحكومة عن طريق الشركة التي لم تنجح في الأمر ودفعت حينها غرامة 11 مليون دولار، علما أن الشركة تعود ملكيتها لـ السوري رامي مخلوف.
تكرار الحجز

في 17 آذار 2020 عادت الحكومة السورية لوضع الحجز على أموال رامي مخلوف في نفس قضية الغرامات والرسوم السابقة (آبار بتروليوم سيرفيس).

تحول نوعي في السياق

 شهد شهر نيسان تحولاً في سياق الأحداث المتعلقة برامي مخلوف، عندما أعلنت السلطات المصرية أنها ضبطت شحنة حليب محملة على باخرة سورية متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 4 طن من الحشيش المخدر.

الحشيش المخدر كان معبأ في علب حليب تحمل العلامة التجارية “ميلك مان” التي تعود ملكيتها لرامي مخلوف أيضاً، وقد خرج في بيان على صفحته في فيسبوك ذاتها التي يبث منها الفيديوهات الآن، واعتبر أن الأمر أشبه بالمؤامرة وتشويه السمعة، نافياً علاقته بالحشيش وقال إنه قدم للجهات المختصة معلومات تفيد بكشف المتورطين في عملية التهريب هذه.
الوصل إلى سيرتيل

في كل السياق السابق كانت شركة سيرتيل بعيدة نسبياً حتى أن شاشة التلفزيون الرسمي تبث الكثير من برامحها في رمضان برعاية الشركة التي يظهر اسمها كل يوم إلى الآن على الشاشات كراعي للبرامج، وأغلبها مسابقات ربحية تقدم الآلاف للمشاركين فيها لمجرد الاتصال بالبرنامج (ألو مرحبا أنا فلان من مكان كذا، ترد عليه مقدمة البرنامج أهلا وسهلاً فيك وربحت معنا 50 ألف ليرة سورية).

أول حضور علني لموضوع الشركة كان في 27 أيار 2020 عندما أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا أنها تطالب شركات الخليوي بدفع مبلغ 233 مليار ليرة سورية كغرامات وأنه يتوجب عليهم دفعها قبل 5 أيار من العام ذاته (تبلغ حصة سيرتيل من هذه الغرامات قرابة 120 مليار ليرة والباقي ام تي ان).
مخلوف من الظل إلى النور

بعد 3 أيام تماماً من بيان الاتصالات حول المبالغ خرج رامي مخلوف في أول ظهور مصور له منذ سنوات وتحدث عن موضوع الغرامات وأنها غير قانونية وأن لديه وثائق وإثباتات.
علماً أن “مخلوف” طوال السنوات الماضية كان رجل ظل، وشخصية مجهولة بالنسبة للسوريين ولم يكن هناك أي تواصل مباشر بينه وبين الناس، ولا حتى عن طريق وسائل الإعلام التي لم يظهر على إحداها منذ سنين طويلة.

مؤسسات حكومية مستنفرة للرد حتى في العطلة

في اليوم التالي تماما 1 أيار وكان يوم الجمعة وهو يوم عطلة في سوريا، وفي ساعة متأخرة 23:30، أصدرت الاتصالات بياناً ردت فيه ضمنياً على فيديو مخلوف وقالت إن مطالبها قانونية، وأن لديها وثائق واثباتها، وأنه تم حساب المبالغ بناءً على عمل لجان مختصة في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية.
مخلوف مرة أخرى

ليعود رامي مخلوف ويظهر في فيديو آخر حول نفس الموضوع، ويتحدث عن بدء اعتقالات لمدراء يعملون معه من قبل الأجهزة الأمنية، ويصف ما يحدث معه بأنها محاولة لأخذ كل شيء منه والمطلوب أن يبقى صامتاً.
إم تي إن توافق على الدفع

بعد الظهور الثاني لـ مخلوف بساعات قليلة أصدرت الاتصالات بياناً قالت فيه إن شركة ام تي ان أعلنت استعدادها لدفع المبالغ المستحقة وطالبة بجدولتها.

سياق الأحداث إلى الآن يوضح أن قضية غرامات سيرتيل سبقها سياق من التضييق وحصار “مخلوف” وصولاً إلى شركة الاتصالات، وهو الحدث الذي فرض تغيراً في أسلوبه بالرد وظهوره المصور والرسائل التي يحملها، وهذا السياق لا يبدو أنه منتهي عند هذا الحد فالتطورات الأخيرة توحي بالمزيد لكن هذا مختصر السياق إلى الآن، مع الإشارة إلى أهم حدث سبق كل هذه الأحداث وهو كف يد مخلوف عن إدارة جمعية البستان الخيرية، لكن هذا الإجراء لم يكن عبر مؤسسات الدولة وإنما خارج سياق الأنظمة والقوانين ولم يصدر أي قرار رسمي متعلق بهذا الموضوع، وإن كانت فعلياً إدارة الجمعية لم تعد بيد “رامي”.

Developments in Rami Makhlouf’s Case

Developments in Rami Makhlouf’s Case

Due to the significance of the recent videos published by Rami Makhlouf (maternal cousin of the Syrian President Bashar al-Assad) on the role of the security apparatuses and the situation of the Syriatel company, Salon Syria, in partnership with Jadaliyya, has decided to provide readers with the following links highlighting the various phases that preceded these videos. These links show how the seven phases unfolded, starting with the seizure of Makhlouf’s assets to the detention of some of his employees and developments on the internal level.

The Syrian government decided to seize the assets of Rami Makhlouf. (23 December 2019).

Syrian websites revealed more instances of government seizures of companies owned by Makhlouf. (25 April 2020).

The Government Communication Establishment demanded Syriatel and MTN companies pay 234 billion Syrian pounds before 5 May 2020. (27 April 2020)

Makhlouf responded with his first video appearance on his Facebook page. (30 April 2020).

The Government Communication Establishment rejected the “confusion” and insisted Makhlouf pay the “state dues.” (30 April 2020)

MTN takes a different approach and agrees to pay before 5 May 2020. (01 May 2020).

Makhlouf appears in a second video and talks about the detention by security forces of employees in his companies. (03 May 2020).

*[Text translated from Arabic by Mazen Hakeem]

*Read about these developments in Arabic here