الليرة السورية تتهاوى.. إلى التاريخ

الليرة السورية تتهاوى.. إلى التاريخ

وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، من دون وجود مؤشرات عن توقف الانهيار البالغ نحو 4% يومياً.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن. غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت بعد 2011.
كان الدولار الأميركي يساوي 46 ليرة في 2011 وانخفض تدريجياً إلى أن استقر في منتصف العام الجاري عند 500 ليرة. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد التدهور في سعر الصرف على وقع الاحتجاجات في الدول المجاورة والحليفة للحكومة السورية.
وأزمة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى الحكومة، عبر فرض قيود، لمنع نزوح الرساميل بعدما باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.

في موازاة ذلك، هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة الاحتجاجات. واقترب سعر صرف الدولار من جدار الـ900 ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها «فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف».
وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية و«المصرف المركزي». وعُقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية «تخوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان». وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى «عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي».

كانت السلطات السورية قد فرضت قيوداً على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض «مصرف سوريا المركزي» تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.
ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافةً إلى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لـ«ضبط انهيار العملة السورية».
كانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق. والفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين كل عام. وأفاد خبراء بأن «عشرات المودعين السوريين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خصوصاً أولئك الذين تم الطلب منهم خلال حملة دعم الليرة إعادة الأموال التي اقترضوها من المصارف السورية في السنوات الماضية».
وقال أحدهم: «هناك عشرات أخذوا قروضاً من المصارف السورية وحوّلوها إلى دولار وأودعوها في مصارف لبنانية لتحصيل فوائد عالية تصل إلى 8% على الدولار و15% على الليرة اللبنانية».
كما تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا. كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف الرسمي هو 437 ليرة للدولار في حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز الـ890 ليرة سورية للدولار الواحد، يدفع بالتحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية». في عام 2017 أعلن «المصرف المركزي» أن قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يومياً من أصل إجمالي تداول قدره 15 مليون يومياً، ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من القطع الأجنبي.

كانت أميركا والدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على مصارف حكومية وشخصيات سورية مقربة من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة جديدة من العقوبات الغربية، في وقت تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن على حقول النفط والغاز شرق الفرات. وحسب معلومات، يذهب نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة بموجب اتفاقات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق.
وقال خبراء إن دمشق «تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن 90%؜ من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات».

سوريا في أسبوع 25 تشرين الثاني/ نوفمبر- 2 كانون الأول/ديسمبر

سوريا في أسبوع 25 تشرين الثاني/ نوفمبر- 2 كانون الأول/ديسمبر

٨٠٠ قتيل

١ كانون الأول/ديسمبر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 800 شخص في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من جراء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.

ولفت المرصد إلى أن من بين 805 أشخاص قُتلوا في الشهر  الماضي، فإن هناك 227 مدنياً بينهم 44 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و29 سيدة. وذكر أن 79 من القتلى سقطوا في قصف للطائرات الحربية الروسية.

وأشار إلى أن من بين القتلى 241 من مقاتلي الفصائل الإسلامية والفصائل المسلحة، و137 من القوات الحكومية، و 71 من قوات سورية الديمقراطية (قسد).

“موت دماغي”

29 تشرين الثاني/نوفمبر

تصاعد «التلاسن الشخصي» بين أنقرة وباريس بعدما اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه «في حال موت دماغي»، رداً على تصريحات للأخير انتقد فيها عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وكان ماكرون وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأنه في «حال موت دماغي» لأسباب عدة بينها السياسات التركية. وقال إردوغان لنظيره الفرنسي أمس: «عليك قبل أي شيء أن تفحص موتك الدماغي أنت نفسك. هذه التصريحات لا تليق سوى لأمثالك الذين هم في حالة موت دماغي». وجاء هذا الموقف في وقت اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن ماكرون هو «بالفعل الراعي للمنظمة الإرهابية (في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية) ويستضيفهم باستمرار في قصر الإليزيه».

وانطلق هذا التراشق بين أنقرة وباريس على خلفية تصريحات أدلى بها ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف «الناتو» في العاصمة الفرنسية، إذ قال: «لا يمكن أن نقول من جهة إننا حلفاء وأن نطلب التضامن ومن جهة أخرى أن نضع الحلفاء أمام أمر واقع هو عبارة عن عملية عسكرية تهدد عمل التحالف الدولي في الحرب على داعش» شرق سوريا.

وتأتي الحرب الكلامية التركية – الفرنسية قبل قمة حلف «الناتو» في لندن الأربعاء المقبل؛ حيث من المقرر أن تعقد على هامشها قمة رباعية تضم ماكرون وإردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وأعلن مصدر في قصر الإليزيه أن كلام إردوغان أمس «ليس تصريحات بل إهانات». واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية سفير تركيا في باريس من أجل «تفسير» ما صدر بحق الرئيس الفرنسي.

موازنة سورية

28  تشرين الثاني/نوفمبر

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس قانون الموازنة العامة للعام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9,2 مليارات دولار، من دون أن تلحظ عجز قطاع الكهرباء الذي مني بأضرار ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وتسبّب النزاع الذي تشهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار دولار.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن الأسد أصدر القانون القاضي “بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية”.

ويبلغ سعر صرف الليرة الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأميركي، وفق مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.

ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 2020 عن موازنة العام الحالي، إلا أن الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.

وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الموازنة حجم العجز المالي الذي ازداد بنسبة 54 في المئة عن الموازنة الحالية، وفق صحيفة الوطن السورية.

ونقلت الصحيفة الأربعاء عن وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة اقرار الموازنة قبل يومين، إنه “لم يتم إظهار كل العجز باعتبار أن عجز شركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً (1,6 مليار دولار) بقي خارج الموازنة” على أن تتم إضافته إلى موازنة العام 2021.

ويأتي إصدار الموازنة بعد أسبوع من قرار أصدره الأسد وقضى بزيادة على رواتب العاملين المدنيين والعسكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، استفاد منها أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد.

تعطيل اللجنة الدستورية

28  تشرين الثاني/نوفمبر

أكّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري الجمعة بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضون عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.

وتضم اللجنة المكلفة إجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

وأوكلت مجموعة مصغّرة تضم 45 مفاوضاً مهمة صوغ الدستور الجديد. لكن الأمل ضئيل بإمكان تحقيق اختراق للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي أسفر عن مقتل أكثر من 370 ألف شخص.

وقال بيدرسون للصحافيين “لم يكن ممكنا الدعوة لاجتماع للهيئة المصغّرة التي تضم 45 (مفاوضًا) إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال”.

وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد موعد للقاء الأطراف المعنيين.

الليرة تدخل التاريخ

27 تشرين الثاني/نوفمبر

لأول مرة في تاريخ سوريا تجاوز  الخميس سعر صرف الدولار الأمريكي الـ 800 ليرة سورية، وسط ارتفاع  فاحش في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

ودفع هذا الارتفاع الكثير من أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم التجارية بسبب الارتفاع المتواصل للأسعار.

وقال عدد من الأهالي في بلدة قدسيا شمال العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية “لم يعد الأهالي قادرين على شراء احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار، ما دفع بعض أصحاب المحال التجارية إلى إغلاق محلاتهم  تضامناً مع الأهالي، في حين أغلقت بعض المحلات أبوابها بسبب الارتفاع  المتواصل للأسعار على أمل أن يكون سعر البضاعة غداً أو بعده أقل”.

واعتبر موظف حكومي أن زيادة الراتب التي تم تطبيقها مطلع الأسبوع  الجاري لن تجدي نفعاً أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار. وتعيش محافظة حلب عاصمة الاقتصاد السوري حالة من الجمود في الأسواق بسبب تواصل ارتفاع الدولار .

وفقدت الليرة السورية قيمتها بشكل كبير منذ بداية الاحتجاجات منتصف شهر آذار/ مارس 2011 حيث كان سعر صرف الدولار الأمريكي 50 ليرة سورية، وبذلك يزيد الارتفاع على 16 ضعف. ويبلغ سعر صرف الدولار بحسب النشرة الرسمية للبنك المركزي السوري 435  ليرة.

الكيماوي مجدداً

28 تشرين الثاني/نوفمبر

فشلت مساعي روسيا لمنع تمويل فريق جديد للتحقيق في منفذي هجمات مفترضة بأسلحة كيماوية في دوما شرق دمشق، بعدما صوتت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية بغالبية ساحقة بالموافقة على الميزانية الجديدة.

وسعت موسكو وحلفاؤها إلى وقف ميزانية العام المقبل للوكالة في حال اشتملت الميزانية تخصيص تمويل لفريق جديد لتقصي الحقائق، ما كان سيعني عجز الوكالة بأكملها عن العمل. لكن 106 من الدول الأعضاء صوتت الخميس بالموافقة على الميزانية الجديدة، ما اعتبر تصويتا على الثقة في أنشطة المنظمة، مقابل 19 دولة بينها روسيا والصين صوتت بالرفض.

ويبحث «فريق التحقيق وتحديد الهوية»، التابع للمنظمة والذي تأسس بموافقة أغلبية واضحة من الدول الأعضاء بالمنظمة في يونيو (حزيران) 2018، تحديد المسؤول عن الهجوم الذي وقع في دوما وحوادث أخرى.

جرت مواجهات عديدة بين روسيا والغرب بشأن مزاعم مخبرين بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غيّرت النتائج التي توصل إليها التحقيق ومفادها أنه تم استخدام الكلور في هجوم في مدينة دوما السورية في نيسان/أبريل 2018.

وشنت القوى الغربية ضربات جوية استنادا الى نتائج التحقيق.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المنظمة كينيث وارد ان “التستر على سوريا لن ينجح أبداً لأن المجتمع الدولي لديه شجاعة مستمدة من قناعاته. للأسف لعبت روسيا دوراً رئيسياً في هذا التستر”. وفي الوقت نفسه دافعت فرنسا عن تحقيق دوما “المستقل والنزيه”.

ونهاية الأسبوع نشر موقع رسالة بريد إلكتروني من محقق يتهم فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتغيير النتائج الأصلية للتحقيق لجعل الأدلة على وقوع هجوم كيميائي تبدو أكثر حسماً.

“المنطقة الآمنة” ليست آمنة

27 تشرين الثاني/نوفمبر

كشفت منظمة هيومن رايتس وتش الأربعاء وقوع انتهاكات ومنها إعدامات ومصادرة منازل في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا قالت أنقرة أنها تريد إعادة لاجئين سوريين إليها.

وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ”المنطقة الآمنة” على امتداد 120 كلم من الأراضي التي سيطرت عليها من المقاتلين الأكراد السوريين على طول حدودها الجنوبية.

وحضت المنظمة ومقرها نيويورك تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في “انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة” في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.

وقالت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن “الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن +المناطق الآمنة+ المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.

وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها والبالغ عددهم 3,6 مليونا إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقات لاحقة.

وقالت ويتسون “خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية”.

وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”.

والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين”.

دعم قطري

26 تشرين الثاني/نوفمبر

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية الثلاثاء عن الرئيس التركي طيب أردوغان قوله إن قطر يمكن أن تدعم خطط تركيا لتوطين ما يربو على مليون لاجئ في شمال شرق سوريا بعد هجومها على المسلحين الأكراد في المنطقة.

وهاجمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية الشهر الماضي، وفرضت سيطرتها على قطاع بطول 120 كيلومترا على حدودها الجنوبية الشرقية.

ومنذ أن شنت أنقرة هجومها، تحث الحلفاء الغربيين على دعم خططها لبناء مدن جديدة في شمال شرق سوريا، وتقول إن من الممكن أن يتم فيها توطين نحو نصف اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم على أراضيها ويبلغ عددهم 3.6 مليون لاجئ.

وصرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس  التركي، اليوم الثلاثاء، بأن هناك نحو 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى  المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم.

وتدعو تركيا إلى عقد قمة دولية للمانحين لدعم الخطة. ويقول مسؤولون غربيون إنهم سيعزفون عن تمويل أي مشروع ينطوي على عودة غير طوعية للاجئين أو إدخال تغييرات على التركيبة السكانية في سوريا. تنفي أنقرة التخطيط لمثل هذا الأمر.

ونقلت (إن.تي.في) عن أردوغان قوله للصحفيين أثناء رحلة العودة من زيارة إلى الدوحة إنه عرض خططه على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإنه “أعجبته مشاريعنا”.

وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستسهم في تمويل الخطط قال “إنهم في مرحلة: ‘يمكننا أن ننفذ هذه الجهود معا‘. ما من سبيل آخر في الواقع”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر القطرية الأسبوع الماضي إنها افتتحت مشروعاً سكنياً في إطار شراكة مع الهيئة التركية لمواجهة الكوارث والحالات الطارئة بالقرب من مدينة الباب في شمال سوريا.

Syria, between civil tyranny and a religious state

Syria, between civil tyranny and a religious state

*This new roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya will pose questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.

There have been plenty of questions in recent years regarding the possible social, political and cultural futures of the Syrian state. But here, we will focus the discussion on a subject that is inextricably tied up with these questions: the structure and nature of that future Syrian state. Will it be secular? Religious? Or will it remain in its current form, a hybrid state?

To properly explore these questions, one has to extensively review the early roots of secularization in Syria, its connections to the Levant, and the reasons behind its failed implementation.

Why did Syria’s secularization fail?

The secular nationalist mentality started to emerge in the Levant in the mid-19th century, during the Ottoman occupation. At the time, intellectual and cultural associations were formed on the ground. And the main hub for these activities was Beirut (Syria and Lebanon were still united at the time).

The first Syrian association to revive this secular nationalism was the Syrian Scientific Association (formed in 1857), which was influenced by the values and ideas of the French Revolution as a result of study, interaction and missionary visits. Ibrahim al-Yazji, Mohammed Arslan, Boutros al-Boustani, and Francis al-Morash—these intellectuals, among others, constituted the most important pillars of nationalist and secular thought. They were (later) joined by officers who’d served in the Turkish army, and were influenced by the French Revolution and German nationalist thought, as a result of the compulsory “Turkification” policy after the 1909 revolution and the rise of Turanism. All of this fuelled the nationalist renaissance by joining up with the 1916 Great Syrian Revolution when Levantine countries—including Syria—gained their independence, However, after just two years of independence between 1918 and 1920, Syria became a French mandate. Beginning in the mid-19th century, the French had dealt successive blows against local industry and the accumulation of capital, the negative impact of which manifested itself in the rise of a liberal bourgeoisie. At the same time, there were some manifestations of political modernity: elections, for one, along with rather more humble additions—roads and such.

With the era of independence came the falsely named “liberal” elite, which went on to rule Syria while failing to accomplish any real national or modernist missions (including secularization). This was due to a combination of historical, social, economic and religious factors, the most important of which being a structural incompetence emanating from the fact that the elite were closely affiliated to the global market and, therefore, dependent on it; in addition to the weak commercial structure of the cities and their alliance with clerics (many of whom were themselves traders and property owners); as well as a feudalist system that dominated both the urban and rural economy. This trio would become rooted in Syria’s economic and political make-up for decades.

In turn, this produced industrialists and businessmen who were conservative, by their nature and their relationships. This weak alliance controlled the joints of the state as well as the authorities in Syria—with its multitude of religions, sects, doctrines and nationalities. The resultant state was disorganized in terms of economy, politics, geography and modernity. It was a tangle of contradictions, caught between modern and medieval structures. All these elements became a major reason for the sluggish materialization of a social class or group that adopted the concepts of secularization, modernity, freedom and plurality.

The structural incompetence of Syrian liberalism—the offspring of feudalism—and its failed economic policies paved the way for the countryside to overtake the prominent joints of the modern state. This led to the partial isolation of the city itself from secular ideas and political democratic movements. It also led to the marginalization of the countryside, whose sons found a safe haven in secular parties that promised them equality and equal citizenship. They also found the army to be a motor for social progress. All these factors worked jointly to bring the army to power, in parallel with the Palestine war and the establishment of Israel, which in turn exposed the incompetence of the ruling elite. This elite was then overthrown by Hosni a-Zaim, who adopted a constitution that was closer in nature to secularism—for example, it did not mention the religion of the state or the president. This constitution was subject to amendments during the rule of Adib a-Shishakli after a long battle over the articles concerning the state’s religion and the religion of the president. Those involved agreed to mention the state abstractly, whereas the religion of the president was specified as Islam.

Personal status laws remained subject to Islamic shari’a, and so the hybrid state persisted (as it has until the present day), despite the rise of actively secular parties during that time. However, their action was limited to the political domain and governance, having postponed all enlightenment and modernization projects until they came to power. Perhaps the most prominent of these elites is the Syrian Nationalist Party, which struggled to achieve modernity and secularization, and the Communist Party.

The Ba’ath Party, meanwhile, was not secular as it was a combination of nationalist thoughts, with a secular dimension, connected to Arab Islamic history.

Under Ba’athist rule

When the Ba’ath Party came to power in Syria after the 1963 military coup, it tried to undermine the social and economic positions of urban capitalism through nationalization, and feudalism through agricultural reform laws along with their clerical allies. It maintained the old structures that were able to reproduce traditional concepts along with their social and cultural pillars.

When the Ba’ath Party enacted its (three) provisional constitutions, it did not dare separate religion from the state. It did not invoke a revolution or reform on the legislative level with regards to personal status (religious) laws. It did not fight the battle of modernity and secularization—as Bourguiba did in Tunisia—but rather it entered in a struggle for power, influence and resources in order to weaken any potential opposition.

This was done in stages.

Even when the Ba’athist extremists were in power (between 1966 and 1970), their radical actions were limited to nationalization and other political positions. They did not wage the battle of secularization due to the weakness of their social base and the fragile pillars of modernity and secularization. They also feared that opposing forces might rebel against them and accuse them of blasphemy.

And so, the “state” maintained its hybrid form.

Hafez al-Assad: A strong relationship between state and clergy

When Hafez al-Assad (who himself came from a minority) reached power, he needed to consolidate the foundations of his authoritarian regime within a changing political context—which is why he made changes in the already limited secular environment.

The regime worked on fostering a close relationship between the state and the clerics, especially the Institution for Fatwa and Endowments, and formed a close alliance with them for what they represented. This formula constituted the basis of his rule. Assad maintained a secular touch to sustain political harmony under his rule. That remains in force today.

This contract of alliances produced the constitution of 1973, which redrafted the 1950 constitution in the wake of protests in the city of Hama, and the refusal of clerics there of the version that did not mention the religion of the president of the country. During this stage, the building of mosques flourished and religious discourse thrived with it. This was to satisfy the new allies of the regime and its popular base, and also to confront the radical left.

The essence of the 1973 constitution continued, and so it was the case for the 2012 constitution as well. There were no modernizing amendments with regards to secularization, let alone the personal status affairs and legislation based on Islamic shari’a.

As for the political parties, the regime established an alliance as a formality with five parties that made up the National Front. The parties were secular and civil in nature. Despite this, the Syrian government issued a law that regulated the work of political parties in 2011. The law did not mention secularism in its articles, but referred to the conditions of establishing a party, which included that the party should not be based on a religious, tribal, regional, group or professional basis, or on the basis of discrimination against one’s gender or race.

The mistake of characterizing the Syrian state as secular

The above history makes it clear why it would be a mistake to characterize the Syrian state as one secular in nature. The same can be said of Syrian society, as well, which coexisted innately until religion entered politics.

One should also remember that mosques and churches still have the upper hand. The personal affairs law is still within the context and frame of religious shari’a. Educational institutions have been unable to scrap religious education and replace it with subjects on citizenship. Any neutral observer will also notice that religious elements have recently become more prevalent within both state and society: the number of Quran Memorization Institutes, Islamic groups (such as al-Qobaisiyat) and charities has increased; while the powers of the Endowments Ministry have been extended.

It is as if we are seeing a renewal of the regime’s alliance with the clergy, after the major changes in Syria that began with the 2011 Syrian revolution.

Did the uprising hinder secularization?

The popular explosion that took place in 2011 carried with it great prospects for radical projects that could be democratic and secular in nature. Unfortunately, traditional political Islam became one of the uprising’s most active driving forces, on both a political and popular level, whereas the Marxist and nationalist left had lost its legitimacy and (neo-)liberal forces were weak.

So, no developmental projects were put forward. The struggle was limited to a struggle for power (and the importance of the ballot box).

This coincided with some of the secular elite theorizing in favor of a “civil state” rather than secularization, a step backwards from what had been proposed in past decades. In this context, there followed Borhan Ghaliyoun’s abandonment of the secular state in an interview with the television channel LBC, in which he favored the idea of a civil state after a deal with the Islamists. This retreat was meant to circulate the concept of a civil state in order to pave the way for Islamic rule, as in the Turkish model.

The Arab uprisings failed to achieve what was expected of them—democracy, modernity and social justice—in most countries, including Syria. Instead, they paved the way for civil wars in Libya, Yemen and Syria, which are continuing until now.

This war led Syria to extremism, sectarianism and, perhaps, division. Syria, and other countries in the region, missed a historical opportunity to form a project of modern democratic enlightenment, or to present a serious project of reform—as happened in the 19th and 20th centuries through individuals like Rafaa al-Tahtawi, Mohammed Abdo, Qasem Amin, Taha Hussein, Ali Abdul Razzaq, Abdul Rahman Kawakibi and many others.

The reason (as mentioned earlier) goes back to the nature of the political and social actors that made up the movement, as well as their traditional and religious structures. They were forces without a project or program. All they aspired for was political power, wealth and the introduction of capital with an Islamic tone (as capitalists from political Islam). There is an evident similarity between Islamist parties and authoritarian ruling powers (that are civil only at the surface) in terms of capitalist structure, a central objective of taking power, and their lack of a project. This all in addition to the fact that both are undemocratic.

Recent conflicts led us to retreat further from the project of development. In this context, one cannot forget the role of foreign interventions and their project of “moderate” political Islam—the Muslim Brotherhood—although they backed down from the alliance with Brotherhood after their overthrow in Egypt in 2013.

What prospects are there for a solution?

After years of destructive civil war, and the bloody struggle for power and wealth that took on the form of a multi-faceted sectarian conflict, we should dare to say (in order to be precise) that the conflict had a sectarian form and dimension. It was not the first conflict of its kind—there had been armed conflict between the regime and Islamic fundamentalists in 1979 and 1982. Rather, it was a result of the nature of opposing, warring powers in terms of their demographic, sectarian and intellectual compositions.

The Syrian regime, authoritarian as it is, has sectarian and doctrinal features. These were bolstered by some of the regime’s alliances in the region (such as the one with Iran), which only appeared to back up the position of popular and Islamic opposition groups that related toward the regime on a sectarian basis.

After that came the 2011 uprising, which was met with brutal force by the regime. The conflict was characterized by forces that were working to break up with the regime and fight against it under sectarian slogans pushed to the forefront of the fighting. These slogans mobilized supporters and formed the tools for violent militias on both sides. The regime used all violent tools at its disposal, transforming the conflict from a horizontal one to a vertical conflict (in terms of society and politics) and paving the way to grave sectarian divisions. Both sides of the conflict lacked a program or a vision; their only project was power. The regime defended its existence by any means necessary—bloody or otherwise—and took advantage of claims that it was defending minorities and the ideals of resistance.

Armed opposition forces active on the ground, mostly Islamic in nature, demanded their (supposed) rights to rule Syria, including the Muslim Brotherhood. Other opposition forces, on the other hand—be they leftist, secular or liberal—turned out to be the weaker link.

The uprising could have opened the door for a developmental, modernist project in Syria, but that same door was quickly slammed shut by the nature of the regime’s response. It used all types of violence to confront demonstrators, whereas those subject to that violence increasingly turned to Islamization (in addition to the fact that political Islam was already something found in Syrian society). These internal factors, combined with regional interventions pumping money and weapons into the opposition with the aim of overthrowing the regime and challenging the so-called “Shia Crescent,” turned the Syrian conflict into one pitted between two tyrannical, extremist sides.

Syria lost its opportunity for a national, democratic and secular state because of the absence of popular groups with their own tools to see it through. Traditional Islamic forces were able to control the movement and lead it where they wanted, helped by support from regional and international powers.

After nine long years of blood, destruction and displacement, during which time people’s priorities shifted from the dream of enlightenment to a dream that the status quo persist and the war end, there’s a need for a national reconciliation based on a political solution and power-sharing agreement between the regime and the opposition (who have failed to overthrow the regime).

Of course, questions remain. Which political opposition are we even referring to? What would its role be? What role might traditional and extremist forces play within the structures of the future state? And with it, how will Syria’s identity be rebuilt?

How will secularization materialize?

Another question following on from this might be: how will secularization materialize? Will it be through a top-down or bottom-up approach? Will it be socially introduced to the minorities as a kind of self-defense?

If this is the case, the whole issue will be repeated again: a limited social base acting as a lever and the traditional financial, religious and social forces thwarting the implementation of secularization.

In its current state, Syria is unwell, in need of treatment. That treatment presents two options: the first, the survival of a tyrannical regime with a secular appearance on the surface; and the second, a possible extremist religious state that abolishes what remains of the country’s civil institutions and state structures.

Given the current balance between internal and external powers, secularization is not on their respective agendas. Therefore, the solution will not materialize without a secular democratic state based on equal citizenship. The state will remain hybrid (because of that balance of powers) without power-sharing. The two tracks (secular and hybrid) might break apart and we could find ourselves in the realm of sectarian quotas. This will be the most dangerous road for Syria because it paves the way for future civil wars.

And yet, a new elite could arise from the rubble and convince Syrians of the need for secularization and a state of law.

Until then, we are faced with an urgent mission: to pressure the newly formed Constitutional Committee to draft a secular and democratic constitution that preserves the rights of all citizens in a torn country made up of a mosaic of sects, doctrines, nationalities and religions; a constitution that is based on the principle of equal citizenship.

I am not optimistic because religious powers will try to inhibit this, especially because the United States and other countries are working on a sectarian constitution, as in Lebanon and Iraq. This was set clear by leaking some of the proposals discussed in a meeting of the United States, Jordan, Saudi Arabia and other western countries in 2018, along with proposals from western envoys regarding a “harmonious democracy.”

And will the Syrian people and its elites accept proposals like these?

 

جهاد عبدو وفادية عفاش: رحلة فنانيين سوريين في المنفى

جهاد عبدو وفادية عفاش: رحلة فنانيين سوريين في المنفى

 

اجرت رغد المخلوف هذا القاء لمجلة الوضع مع الفنانة فادية عفاش والفنان جهاد عبدو في حديث عن الكفاح من أجل الحرية والعدالة في سوريا وكيف اضطر جهاد وفادية إلى الفرار من بلادهم والبدء من الصفر في  الولايات المتحدة. بدأ جهاد، الممثل المعروف في سوريا، كرجل توصيل بيتزا، ولكن سرعان ما تم الاعتراف به لموهبته كممثل، وحصل على أدوار رائدة في أفلام مثل “ملكة الصحراء” و “صورة ثلاثية الأبعادللملك”. تروي فادية عفاش، وهي رسامة وناشطة، تحديات رحلتهم معًا، مع إدراك التأثير المهم لتلك التجارب على عملها كفنان.

تخرجت رغد من قسم التمثيل سنة 2004 وعملت في نفس المعهد كمدرسة مساعدةلمادة فن التمثيل بين عامي 2005 وحتى 2011. مخرجة مساعدة لعدة عروض مسرحية منها عرض سيليكون إخراج عبد المنعم عمايري وعرض حكاية روزالين إخراج فايز قزق. ممثلة  في الكثير من العروض المسرحية مع مخرجين عدة, منها عرض تكتيك للمخرج عبد المنعم عمايري, وعرض وعكة عابرة إخراج فايز قزق وعروض أخرى مع عدة مخرجين منهم جواد الأسدي وعروة العربي. ممثلة في الكثير من المسلسلات التلفزيونية السورية مع عدة مخرجين منهم حاتم علي وهيثم حقي وشوقي الماجري وغيرهم. ممثلة في عدة مسلسلات إذاعية أشهرها مسلسل حي المطار بنسختيه العربية والانجليزية من إنتاج إذاعة ال بي بي سي. كتبت عدة مقالات لجريدتي السفير والعربي الجديد. أقامت ورشات مسرحية في لبنان لتقديم الدعم النفسي للأطفال السوريين اللاجئين هناك من خلال المسرح.

الجوع في سوريا

الجوع في سوريا

إن أكثر ما استوقفني في ثورة الحرية والكرامة في لبنان عبارة كررها المتظاهرون في كل المدن اللبنانية: جوعونا، جوعوا الشعب. ووجدت نفسي أنا ابنة اللاذقية محاصرة بصور كثيفة وموجعة بالكاد تتسع لها ذاكرتي من مشاهد الجوع في اللاذقية (وفي سوريا كلها). يكفي أن نعرف أن متوسط دخل الموظف في الدولة السورية هو بين (30 ألف ليرة سورية و40 ألف ليرة سورية) أي حوالي 50 دولاراً في الشهر. من ينظر لطابور الناس يقف لساعات أمام الأفران يدرك مدى الجوع في سوريا، وكي ينتظم الدور تقوم بعض الأفران بوضع لافتات معدنية صغيرة مكتوب عليها: موقف للنساء، موقف للرجال وموقف للعساك . أي أن ثمة شريحة كبيرة من العساكر والجنود السوريين تعاني من الجوع أيضاً وإلا لما خصوها بموقف خاص على كوة الأفران.

وأظن أن الدولة مُقصرة بحق الأطفال إذ يجب أن يكتبوا أيضاً موقف للأطفال لأن حشداً هائلاً من الأطفال السوريين يقفون في طابور رغيف الخبز. ومعظم هؤلاء يفرشون الأرغفة الساخنة – بعد أن يفصلوا الطبقتين على الأرصفة القذرة أو ظهر السيارا ، فلم يعد للنظافة مفهوم في سوريا. الأهم سد جوع المعدة بالخبز. كما أن الموظفين من متقاعدين وعسكريين ومدنيين يقفون لساعات أمام الصراف الآلي لقبض رواتب الاحتقار (رواتب بعض المتقاعدين 15 ألف ليرة في الشهر)، وليس من باب الصدفة ألا تعمل كل الصرافات!! بل معظمها يظل خارج الخدمة ويُشغلون صرافاً واحداً أو أكثر وطابور الشعب السوري يقف تحت لهيب الشمس أو صقيع البرد لساعات لقبض راتب الاحتقار الذي بالكاد يكفي لشراء الخبز، وغالباً ما تتوقف الصرافات عن العمل لسبب لا أحد يعلمه. والشعب المسكين الصابر صبر أيوب يبرر للمصارف توقف خدمة الصراف كأن يقول: تعطلت شبكة الإنترنت أو خلصت المصاري. والبعض تصيبه حالة هستيرية ويصرخ: ما بقا أقدر أتحمل هيدي ثالث مرة أنزل من قريتي لقبض راتبي التقاعدي وتتعطل شبكة الصراف!! الكثير من السوريين تنتابهم حالات هستيرية عصبية بعد انتظارهم لساعات كي يقبضوا الراتب ثم يتعطل الصراف بقدرة قادر ويقول أحد موظفي المصرف للناس ببرود وملل: تعالوا بكرة. ونسبة كبيرة من الشعب السوري تعيش على المساعدات الغذائية من الجمعيات الخيرية التي توزع من حين لآخر ما يُسمى سلة غذائية تضم كيساً من السكر وآخر من الطحين وزجاجة زيت نباتي وأحياناً حليب للأطفال. وطابور السوريين الواقفين أمام أبواب الجمعيات الخيرية ينافس بعدده طابور السوريين أمام الأفران والصرافات. وهكذا يمكن تسمية الشعب السوري بشعب الطابور.

الجوع الذي يعاني منه معظم الشعب السوري فظيع، كم من الأطفال يذهبون إلى المدرسة يحملون مجرد رغيف خبز يسدون به جوع معدتهم، ومن يراقب أسعار المواد الغذائية في سوريا يُصعق كيف لايزال هذا الشعب قادراً على المشي فسعر كيلو اللحم الذي يؤكل والصحي 6000 ليرة سورية للحم العجل و8000 ليرة سورية للحم الغنم، أي أن أعلى راتب يعادل حوالي خمسة كيلو غرامات لحم! ولأن الدولة السورية حريصة أن يأكل شعبها اللحم فقد استوردت أطناناً من اللحم غير معروف مصدره ولا مدة صلاحيته ولا نوعه وسعر الكيلو 1500 ليرة! وقد أكلت منه ذات يوم حين دعتني إحدى الصديقات إلى الغداء وكنت أعلك جيلاتيناً بني اللون مقزز الطعم وأجبرت نفسي أن أبتلعه حفاظاً على مشاعر صديقتي. حتى هذا اللحم الرديء لا يستطيع شراؤه معظم الشعب السوري فما بالك بالفاكهة التي أصبحت من الرفاهيات.

ولا أنسى منظر طفل لا يتجاوز السادسة من عمره يسأل أمه وهو يُشير إلى عربة الكرز: ماما ما هذه الكرات الحمراء فنهرته بقسوة ولم ترد ، وكان سعر كيلو الكرز 1200 ليرة سورية، وسعر أقية الفطر 1000ليرة سورية، وسعر البيضة الواحدة 80 ليرة سورية، أي أن أسرة مكونة من ثلاثة أطفال ويحتاج كل طفل أن يأكل مرتين أو ثلاث مرات بيضتين في الأسبوع ستكلفها مبلغاً عاجزة عنه، لا مجال لذكر أسعار كل المواد الغذائية لكن الجوع قاس ومُذل في سوريا، والجوع والحرمان من البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يؤمنها الغذاء الصحي المتوازن يؤثر على نمو الدماغ لدى الأطفال وعلى نموهم الجسدي عدا عن مشاعر الحرمان المروعة التي يعانون منها.

 لم يعد هنالك طبقة وسطى على الإطلاق في سوريا، فنسيج المجتمع السوري إما غنى فاحش (أثرياء الحرب) أو فقر مدقع خاصة بعد الانهيار الإقتصادي والهبوط الفظيع لليرة السورية (اليوروبـ 760 ليرة سورية والدولار بحوالي 700 ليرة سورية)، والمواطن السوري يقبض بالليرة السورية لكن كل السلع التي يشتريها محسوبة بالدولار. يكفي أن أذكر أن سعر علبة الحليب متوسطة الحجم عشرة آلاف ليرة سورية في الصيدليات والحليب بالكاد متوف . سوء التغذية هذا سينعكس أمراضاً جسدية ونفسية خاصة لدى الأطفال>

وما أود ذكره من باب النزاهة المطلقة أن ثمة شريحة كبيرة من المجندين يعانون من الجوع ويقفون بالطابور عند باب الأفران والصرافات الآلية، وكم تأملت بألم كبير شباناً سوريين يلبسون البدلة العسكرية يمشون متعكزين على حمالتين  ليتمكنوا من المشي وتكون عدة أسياخ من الحديد خارجة من ساق أحدهم وفخذ آخر، هؤلاء أصيبوا وعُطبوا في الحرب القذرة وغصت بهم المشافي. والمروع أن ثمة قانوناً يمنع العسكري المصاب أن يُعالج خارج سوريا! حتى لو كانت أسرة المجند تملك المال الكافي لعلاج إبنها في الجامعة الأميركية في بيروت مثلاً فالقانون السوري يمنع المُجند المصاب أن يسافر! عليه أن يتلقى العلاج في مشافي الدولة فقط، وقد تحول المستشفى العسكري الضخمة في اللاذقية إلى مستشفى تركيب الأطراف الاصطناعية لمصابي الحرب من الجيش السوري. وكل الناس صُعقت من منظر شاحنة عملاقة مكشوفة الظهر ممتلئة بكل أنواع الأطراف الاصطناعية متجهة إلى المشفى العسكري وتحول مشفى الأسد الجامعي في اللاذقية إلى مشفى عسكري.

ولم تعد حتى مشافي الدولة سواء كانت المشفى الوطني أو العسكري أو غيرها قادرة على تأمين كل الخدمات الصحية للموطن. فمن يحتاج إلى عملية ماء زرقاء عليه أن يشتري بماله العدسة التي ستُزرع داخل عينه! فلم تعد العدسات متوفرة في مشافي الدولة ومن يتعرض لكسر في عنق الفخذ (وغالباً من الكهول والشيوخ عليه أن يشتري من ماله الخاص رأس عنق فخذ اصطناعي) وهو باهظ الثمن جداً لدرجة أن الكثيرين (العاجزين عن شراء رأس عنق فخذ اصطناعي) يعيشون بدون إجراء عملية ويتحملون آلاماً لا تُطاق ويرضون بالعرج الشديد المؤلم الذي سيرافهم ما تبقى من حياتهم.

صرخة شعب لبنان (جوعونا) انحفرت كالوشم في ذاكرتي وتذكرت شعبي الحبيب الجائع أيضاً. أجل شعب سوريا جائع حتى ثمالة القهر والحرمان والذل.

سوريا في أسبوع 18 -25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

سوريا في أسبوع 18 -25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

كر وفر

24 تشرين الثاني/نوفمبر

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد بأن قوات الحكومة السورية تمكنت من السيطرة مجدداً على قرية المشيرفة جنوب شرقي إدلب، وذلك بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة في المنطقة.

وذكر المرصد أن معاودة السيطرة على القرية جرت بعدما شنت قوات النظام قصفا بعشرات القذائف الصاروخية على عدة محاور قريبة.

وكانت فصائل المعارضة استعادت السيطرة على القرية منتصف الأسبوع الماضي بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها.

وأضاف المرصد أن الطيران الروسي شن أيضاً غارات على مناطق بريف إدلب الجنوبي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلحي المعارضة يسيطرون على معظم مناطق محافظة إدلب.

كان الرئيس السوري بشار الأسد قال الشهر الماضي خلال زيارة لإدلب إن “معركة إدلب ستكون الأساس لحسم الفوضى والإرهاب في كل مناطق سورية”.

هجوم على “قلب الإدارة

23  تشرين الثاني/نوفمبر

خاضت قوات سوريا الديموقراطية السبت معارك عنيفة منعاً لتقدم القوات التركية والفصائل السورية الموالية قرب بلدة عين عيسى الاستراتيجية شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودانت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا في بيان “العدوان بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية” على عين عيسى، التي تُعد أبرز البلدات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية، وعمودها الفقري المقاتلون الأكراد، في شمال الرقة وتضم مقار مهمة لها.

وسيطرت تركيا والفصائل السورية الموالية لها )إثر هجوم أطلقته في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر واستمر أسابيع عدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا( على منطقة حدودية واسعة بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة).

وعلقت أنقرة هجومها ضد المقاتلين الأكراد في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بعد وساطة أميركية ثم اتفاق مع روسيا في سوتشي نصّ على انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية وتسيير دوريات مشتركة فيها.

وبرغم تعليق الهجوم، تخوض القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ أسابيع معارك مع قوات سوريا الديموقراطية جنوب المنطقة التي سيطرت عليها وتحديداً في محيط الطريق الدولي “إم 4” الذي يصل محافظة الحسكة (شرق) باللاذقية (غرب) ويمر من عين عيسى.

محاكمة رفعت الأسد

22 تشرين الثاني/نوفمبر

أوصى قاضي تحقيق إسباني بإحالة رفعت، عم الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحاكمة، للاشتباه بتبييضه «أكثر من 600 مليون يورو»، علماً بأنه من المقرر محاكمته كذلك في باريس في ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما أعلنت محكمة في مدريد الجمعة.

وأمام النيابة العامة عشرة أيام لتقرر بشأن هذه التوصية.

ويشتبه قاضي التحقيق بأن نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 82 عاماً، يرأس «شبكة إجرامية» مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنتين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.

وبحسب القرار، فإن جميع المذكورين «كرسوا أنفسهم منذ الثمانينات لإخفاء وتحويل وتبييض أموال منهوبة بشكل غير قانوني من الخزانة الوطنية السورية في عدة بلدان أوروبية».

وقال القاضي إن رفعت الأسد نقل معه من سوريا 300 مليون دولار، وبدأ بشراء عقارات في عام 1986 في إسبانيا خصوصاً في لا كوستا ديل سول في الأندلس (جنوب).

وبات يملك 507 عقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو، بحسب تحقيق قضائي.

ورفعت الأسد هو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي حكم سوريا بين عامي 1971 و2000 حين خلفه ابنه بشار الأسد في الرئاسة بعد وفاته.

وترأس رفعت سرايا الدفاع التي قمعت بشكل دموي تمرداً إسلامياً في عام 1982 في حماه في شمال غربي سوريا.

وبعدما نفذ محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في عام 1984 إلى فرنسا حيث يتهم بشراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال.

ويحاكم في باريس في 9 و18 ديسمبر (كانون الأول)، بتهم «غسل الأموال المنظم» عبر التهرب الضريبي واختلاس الأموال العامة السورية.

لا مبادئ دستورية

 22 تشرين الثاني/نوفمبر

قال الوسيط الأممي جير بيدرسون الجمعة إن المفاوضات المبدئية السورية-السورية لوضع دستور جديد لم تتوصل بعد إلى إجماع حول المبادئ الدستورية.

وقال بيدرسون لمجلس الأمن الدولي “من المبكر للغاية قول إنه تم التوصل لاتفاق حول المبادئ الدستورية، كما لم يتم الاتفاق على أي القضايا سيتم التعامل معها في النص الدستوري المستقبلي”.

وأضاف “لكن كان هناك مناقشة مبدئية قوية وبعض القواسم المشتركة يمكن البناء عليها”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إن المحادثات، التي بدأت بنهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي في جنيف لم تكن “سهلة”.

وتابع “لقد تباينت القصص والمواقف والمقترحات وفي بعض الأحيان كانت الأعمال والمناقشات مؤلمة والعواطف جياشه”، لكنه أضاف أنه رأي المزيد من

“الجهود في اللغة واللهجة والإيحاءات للإشارة إلى الانفتاح على الحوار”.

وتهدف المفاوضات، التي انطلقت في حضور 150 مندوباً يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني على قدم المساواة، إلى بناء زخم نحو حل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

ومن المقرر أن تبدأ جولة جديدة من المحادثات لمدة أسبوع في جنيف في 25 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري.

رضيع “داعشي

21 تشرين الثاني/نوفمبر

وصل يوم الخميس إلى مطار كوبنهاجن رضيع (11 شهراً) ابن مؤيدة لتنظيم داعش (دنماركية- صومالية) لقت حتفها في سورية، وفقاً لمحامي العائلة. وسيعتني الآن بالطفل جداه وعمتاه في الدنمارك.

وقال المحامي تي ترير في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى نقل الرضيع في البداية إلى دولة ثالثة أمس الأربعاء حيث استقبله جده وعمته.

وقال ترير: “لقد كان مريضاً للغاية ويعاني من سوء التغذية بشدة. لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، لكنه حصل على رعاية طبية. إنه يكتسب وزناً.”

وكانت والدة الطفل من مؤيدي تنظيم داعش وقُتلت جراء غارة جوية في 17 آذار/ مارس. وكان الرضيع في مخيم للاجئين السوريين منذ ذلك الحين وتعتقد السلطات أن والده الصومالي لقي حتفه أيضا.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية “ريتزاو” إنه أول يتيم يعاد إلى الدنمارك من مخيم سوري.

زيادة رواتب ؟

21 تشرين الثاني/نوفمبر

 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوماً يقضي بزيادة رواتب العاملين في الحكومة السورية والمتقاعدين وسط انهيار سعر صرف الليرة السورية.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية إن “المرسوم يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية ( حوالي  28  دولاراً) على  الرواتب والأجور الشهرية للعسكرين والمدنيين.

كما يقضي المرسوم أيضاً بزيادة 16 ألف ليرة سورية (حوالي 22  دولاراً) على رواتب المتقاعدين .

وبينت الصفحات الرئاسية أن زيادة الرواتب جاءت  بعد سلسلة اجتماعات بدأت منذ منتصف العام الحالي بين الفرق واللجان الحكومية المختصة، ومناقشة جميع البيانات والمعطيات، وبعد أن تم تصديق نتائجها من اللجنة الاقتصادية وعرضها على مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي.

ويتراوح متوسط الرواتب الشهرية في سورية بحدود 40 ألف ليرة  ( 55  دولاراً) وكان متوسط الراتب الشهري للموظفين في سورية مع بداية الأحداث منتصف شهر آذار عام 2011 حوالي 20 ألف ليرة ( 400 دولار ).

وتشهد سورية ومنذ مطلع الشهر الجاري ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 725 ليرة سورية، ما تسبب بارتفاع كبير في جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية .

موت إضافي للنازحين

20  تشرين الثاني/نوفمبر

قُتل 14 مدنياً على الأقلّ بينهم ثمانية أطفال وأصيب نحو أربعين آخرين الأربعاء جراء قصف شنّه النظام السوري وضربات روسية على مناطق في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أحصى المرصد مقتل “ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات حربية روسية استهدف مدينة معرة النعمان” في جنوب إدلب. وتوقّع مدير المرصد رامي عبد الرحمن ارتفاع حصيلة القتلى نظراً لوجود جرحى “في حالات خطرة”.

قصف إسرائيلي

20  تشرين الثاني/نوفمبر

أكد الجيش الاسرائيلي أنه شن ضربات جوية “على نطاق واسع” على مواقع عسكرية في دمشق الأربعاء “رداً” على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل قبل يوم، ما أسفر عن مقتل 23 “مقاتلاً” بينهم 16 “غير سوريين”، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء أن دفاعاته الجوية اعترضت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا المجاورة، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب الإسرائيلي رد بشن غارات على أهداف قرب دمشق.

فيتو روسي

19  تشرين الثاني/نوفمبر

 قالت روسيا إن تعهد تركيا بالقيام بعملية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة ممن تصفهم أنقرة بالإرهابيين  أثار دهشتها وحذرت من أن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله أمس الاثنين إن بلاده قد تنفذ عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا إذا لم يجر تطهير المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

ونقلت عنه قوله أيضاً إن الولايات المتحدة وروسيا لم تنفذا ما نصت عليه الاتفاقات التي أوقفت هجوما تركيا الشهر الماضي وحثهما على الوفاء بتعهداتهما.

وتشير تصريحات وزير خارجية تركيا ورد الفعل الروسي غير الودي عليها إلى توترات ناشئة بشأن سوريا بين موسكو وأنقرة بعد أقل من شهر من إبرام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاقا قضى بنشر قوات سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود مع تركيا.

بلدة آشورية

19  تشرين الثاني/نوفمبر

في بلدة تل تمر في شمال شرق سوريا، تتضرّع سعاد سيمون يومياً إلى الله كي يحمي زوجها الذي يرابض مع مقاتلين آخرين دفاعاً عن المنطقة ذات الغالبية الآشورية المسيحية، بعدما باتت القوات التركية على تخومها.

وتخشى العائلات الآشورية القليلة المتبقية على مصيرها مع تقدّم القوات التركية نحو قراها الواقعة في ريف الحسكة الغربي، رغم إعلان أنقرة الشهر الماضي، بعد اتفاقين مع واشنطن وموسكو، تعليق هجوم واسع بدأته ضد المقاتلين الأكراد الموجودين في المنطقة.

وبلغ عدد الآشوريين الإجمالي في سوريا قبل بدء النزاع في آذار/مارس 2011 حوالى ثلاثين ألفاً من أصل 1,2 مليون مسيحي، وهم يتحدرون بمعظمهم من الحسكة. ويشكل المسيحيون نحو خمسة في المئة من إجمالي عدد السكان في سوريا، لكن عدداً كبيراً منهم غادر البلاد بعد اندلاع النزاع.

وكان عدد سكان المنطقة الآشوريين قبل هجوم التنظيم يُقدّر بنحو عشرين ألف نسمة، وفق وردة، إلا أن الغالبية الساحقة منهم هاجرت بعد النزاع إلى دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وأستراليا وكندا. ولم يبق منهم إلا نحو ألف فقط في المنطقة.

وينخرط العشرات منهم في مجموعة حرس الخابور وينضوون مع مقاتلين سريان في مجموعات تابعة لقوات سوريا الديموقراطية.