بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 26, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
غاز وقصف على سوتشي
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر
في فصل جديد من استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاع السوري، أصيب أكثر من ١٠٠ شخص في مدينة حلب بسوريا في ساعة متأخرة من مساء السبت في هجوم يشتبه أنه بغاز سام أنحت الحكومة السورية وروسيا باللوم فيه على مقاتلي المعارضة. وقال مسؤول بقطاع الصحة في حلب إن الضحايا عانوا من صعوبة في التنفس والتهاب في العينين وأعراض أخرى مما يشير إلى استخدام غاز الكلور.
وتمّ نقل المصابين إلى مستشفيي الرازي والجامعة، حيث قالت مصادر طبية لوكالة سانا إنه “تم استقبال ١٠٧ مدنيين مصابين بحالات اختناق متنوعة.” كما رجح مدير الصحة في حلب مساء السبت أن تكون المادة المستخدمة هي غاز الكلور. ونفى مسؤولون بالمعارضة هذه الادعاءات وقالوا إن قواتهم لا تملك أسلحة كيماوية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
وقالت وزارة الدفاع الروسية الأحد إن طائراتها الحربية قصفت مسلحين في إدلب تحملهم مسؤولية شن هجوم بغاز الكلور على مدينة حلب. وقال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف إن موسكو أبلغت تركيا سلفاً بالهجمات عبر خط هاتفي ساخن. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مقاتلي المعارضة قصفوا حلب من منطقة لخفض التصعيد في إدلب يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة وأنها تعتزم الحديث مع تركيا بشأن الواقعة بما أن أنقرة هي الضامن لالتزام المعارضة المسلحة بوقف لإطلاق النار.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي اتفقا يوم الأحد على أن “الاستفزازات الأخيرة” تهدف إلى إلحاق الضرر بالاتفاق الخاص بإدلب. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ لنظيره التركي الثلاثاء إن موسكو وأنقرة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة لدعم منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات قصفت مناطق تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا يوم الأحد لأول مرة منذ أن اتفقت روسيا وتركيا على المنطقة منزوعة السلاح في أيلول/ سبتمبر الماضي. وأضاف المرصد أن القصف نشر رائحة نفاذة وتسبب في إصابة العشرات بمشكلات في التنفس مساء السبت في حلب التي تسيطر عليها الحكومة.
وأسفر هذا الهجوم عن أكبر عدد للضحايا في حلب منذ أن استعادت القوات الحكومية وحلفاؤها السيطرة على المدينة من المعارضة قبل قرابة عامين. وقال قائد شرطة حلب عصام الشلي لوسائل إعلام حكومية “إن القذائف الصاروخية المتفجرة كانت تحتوي غازات سامة ما أدى إلى حدوث حالات اختناق بين المدنيين.”
وحثت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إدانة الهجوم وقالت “إن حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية.”
ونفى مسؤولون من المعارضة استخدام أسلحة كيماوية واتهموا حكومة بدمشق بمحاولة توريطهم. وقال عبد السلام عبد الرزاق المتحدث باسم حركة نور الدين الزنكي المعارضة إن المعارضين لا يملكون أسلحة كيماوية وليس لديهم القدرة على إنتاجها.
وأظهر تحقيق سابق للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين في هجوم في أبريل نيسان ٢٠١٧ كما استخدمت غاز الكلور عدة مرات. كما حمل التحقيق مقاتلي تنظيم داعش المسؤولية في استخدام غاز الخردل. ونفت الحكومة السورية مراراً استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب.
اغتيال رائد كفرنبل
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر
افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين في محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة اغتالوا يوم الجمعة ناشطاً يدير محطة إذاعية تقدم أخباراً مستقلة مشيراً إلى أنه يوجه انتقادات للنظام السوري وكذلك لمسلحي المعارضة. وذكر المرصد أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على رائد الفارس وصديقه حمود جنيد في بلدة كفرنبل مقر محطة راديو فريش الإذاعية.
وذاع صيت فارس مبكراً منذ اندلاع الانتفاضة عام ٢٠١١ ضد النظام، بابتكاره لافتات احتجاجية جذبت اهتماماً دولياً على وسائل التواصل الاجتماعي. واستهدفت اللافتات النظام السوري وحلفائه والقوى الغربية التي صورها فارس على أنها باعت السوريين بطريقة تعاملها مع الأزمة، وكذلك المتشددين الإسلاميين الذين ظهروا وسط الفوضى.
ووزع فارس أيضاً صوراً وتسجيلات فيديو تظهر وطأة الحرب على كفرنبل ويقدم صورة للحياة داخل المناطق الخاضعة للمعارضة التي تخشى وسائل الإعلام دخولها. وفي عام ٢٠١١، أطلق مسلحون من تنظيم داعش النار عليه وأصابوه في صدره لكنه نجا. وحسب روايته تعرض مقر محطته الإذاعية لهجوم من قبل قوات الحكومة كما خطفه متشددون إسلاميون وعذبوه أكثر من مرة.
ولاقى اغتيال الفارس وجنيد، وهما من أبرز وجوه العمل السلمي في محافظة إدلب، ردود فعل من قبل صحفيين وناشطين سوريين. وأدان “الائتلاف السوري المعارض” اغتيال الفارس وجنيد، وقال في بيان إن “هذه الجريمة استهدفت مكانًا عزيزًا في قلب الثورة السورية، خاصة في ظل ما تمثله مدينة كفرنبل في ضمائر السوريين، باعتبارها واحدة من رموز الثورة السورية عبر نشاطاتها المدنية والسلمية ولافتاتها التي عبرت عن تطلعات الشعب السوري على مدار سنوات.” وحمّل الائتلاف الوطني المسؤولية عما حدث لما أسماه “تحالف الاستبداد والإرهاب”، لافتاً إلى أن الناشطين كانا قد تصديا له في السابق، وتعرض بسببه رائد للخطف ومحاولة اغتيال فاشلة.
وإلى جانب الائتلاف أدانت “هيئة التفاوض العليا” حادثة الاغتيال، وقالت في بيان لها إن “النظام الديكتاتوري دأب على استهداف الأحرار بمختلف الوسائل والطرق، وجاء معه من ينفذ أجندته بتطرفهم أو عمالتهم، وتآمرهم على ثورة الشعب السوري.” ولم تعلق الفصائل العسكرية العاملة في إدلب على حادثة الاغتيال، رغم الصدى الكبير الذي أحدثته في الأيام الماضية، وخاصةً “هيئة تحرير الشام”، والتي تعتبر مدينة كفرنبل بريف إدلب ضمن نطاق نفوذها.
وأصدر ممثل وزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا، جيم جيفري، ومبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى سوريا، جول رايبون، بيانًا نددا فيه باغتيال الناشطين. من جهته قال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، مارتن لونغدن، عبر حساب وزارة الخارجية البريطانية في “توتير” إن الفارس كان ضمير الثورة ومقتله خسارة لسوريا. كما أدان عملية الاغتيال الرئيس الفرنسي ماكرون.
تصعيد في ريفي حماة وإدلب
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر
صعدت قوات النظام قصفها المدفعي والصاروخي تجاه ريفي حماة وإدلب يوم الأحد، بعد يوم على قصف جرجناز جنوبي إدلب الذي أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين جلهم من النساء والأطفال. وأفاد مراسل عنب بلدي في ريف حماة الشمالي، بتواصل استهداف مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بالصواريخ والمدفعية الثقيلة منذ الصباح. وأضاف أن عددًا من المدنيين أصيبوا في بلدات لطمين وكفرزيتا شمالي حماة، جراء الصواريخ الثقيلة التي استهدفت تلك البلدات. وتشهد بلدة جرجناز والمناطق المجاورة حركة نزوح واسعة للأهالي، اليوم، جراء التصعيد المتواصل من قوات النظام.
من جهة أخرى ردت فصائل المعارضة شمالي حماة بقصف مدفعي على مواقع النظام في مناطق سلحب غربي حماة، دون معلومات عن إصابات. في حين تحدثت إذاعة “شام إف إم”، وشبكات محلية أخرى، عن قذائف مدفعية طالت المحطة الحرارية في مدينة محردة غربي حماة، وخلفت أضراراً مادية. ويعتبر القصف المتبادل خرقًا لاتفاق “سوتشي” الموقع بين تركيا وروسيا، وينص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين النظام السوري والمعارضة.
تبادل للأسرى عبر تركيا!
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر
قالت وزارة الخارجية التركية السبت إن الحكومة السورية وجماعات من المعارضة المسلحة تبادلت محتجزين في شمال سوريا، واصفة الإجراء بأنه خطوة أولى لبناء الثقة بين الأطراف المتحاربة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جزء من مشروع تجريبي أعدته مجموعة عمل أسستها تركيا وروسيا وإيران والأمم المتحدة في إطار عملية آستانة لإجراء تحقيق بشأن مصير مفقودين وإطلاق سراح المحتجزين.
ولم تحدد الوزارة عدد من شملتهم المبادلة. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، قال إن فصائل المعارضة أطلقت سراح عشر رهائن مقابل إطلاق الحكومة سراح عشرة محتجزين.
“قسد” و”داعش” مجدداً
٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر
شنّ تنظيم داعش أعنف هجماته على مواقع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في ريف دير الزور الشرقي على الحدود السورية – العراقية. ونشر التنظيم، الجمعة ٢٤ من تشرين الثاني، صوراً لعدد من الأسرى، توضح بأنهم من مقاتلي قسد، التي تخوض حرباً واسعة تحت قيادة التحالف الدولي للقضاء على التنظيم، إضافة إلى لقطات من الهجوم الذي استهدف بلدتي الشعفة والبحرة.
وقال المسؤول الإعلامي في قسد، مصطفى بالي، عبر “تويتر”، السبت، إن مختلف خطوط التماس تشهد أعنف الاشتباكات بين القوات المدعومة من التحالف الدولي من جهة وبين تنظيم داعش من جهة أخرى.
ويسيطر تنظيم داعش على مدينة هجين والقرى والبلدات التابعة لها شرق الفرات، والتي تعتبر المعقل الأخير له في ريف دير الزور الشرقي. ويعتبر الهجوم الحالي الأعنف للتنظيم في المنطقة، بعد الهجوم الذي قام به في تشرين الأول الماضي، واستعاد بموجبه مساحات واسعة وصولًا إلى الحدود السورية – العراقية، قبل أن تتقلص مساحات سيطرته منذ وصول “قسد” إلى مشارف مدينة هجين، لينحسر وجود التنظيم على ضفاف نهر الفرات شرق دير الزور إلى نحو ٤٠٠ كيلو متر مربع.
وقالت شبكات محلية عاملة في دير الزور، من بينها “فرات بوست”، إن الهجوم يتركز شمال مدينة هجين وشمال شرق بلدتي الشعفة والكشمة وقرب بلدة البحرة، ويستغل تنظيم داعش انعدام الرؤية في المنطقة بسبب الضباب الكثيف، الأمر الذي أدى لشلل حركة طيران التحالف الدولي. وأشارت الشبكة إلى غارات مكثفة لطيران التحالف الدولي استهدفت بلدة الكشمة الواقعة تحت سيطرة التنظيم، وهو ما أكدته وكالة “أعماق” بصور أظهرت طائرات التحالف في أثناء تنفيذ الضربات الجوية على المنطقة.
هجوم التنظيم جاء بعد أيام قليلة من خسارته لأبرز حصونه في الصحراء السورية، حيث سيطرت قوات النظام السوري وحلفائه بعد معارك طويلة على تلول الصفا شرق مدينة السويداء جنوبي سوريا.
وتحدثت عدة تقارير صحفية عن مقتل العشرات خلال الأيام الماضية، أغلبيتهم أطفال ونساء، نتيجة قصف قوات التحالف وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى إصدار بيان عبرت فيه عن استيائها وقلقها من مقتل المدنيين وعدم تحييدهم عن معارك الطرفين.
العراق يضرب “داعش” في سوريا
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر
أعلن الجيش العراقي إن العراق شن ضربات جوية على أهداف تابعة لتنظيم “داعش” داخل سوريا يوم الثلاثاء ودمر مبنيين يضمان ٤٠ مقاتلاً وأسلحة. وأضاف في بيان “نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب.”
وتابع “أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله ١٠ إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله ٣٠ إرهابياً وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة.” ويشن السلاح الجوي العراقي ضربات ضد تنظيم داعش في سوريا منذ العام الماضي بموافقة النظام السوري والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.
رقابة أميركية لتركيا
٢٣/٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم السبت إن بلاده لا تشعر بالارتياح بشأن خطط أمريكية لإقامة “نقاط مراقبة” في سوريا على طول أجزاء من الحدود مع تركيا. وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستقيم تلك المواقع للمساعدة في إبقاء التركيز على تطهير آخر معاقل متشددي تنظيم داعش.
وتشكو الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من أن التوتر بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية التي تشمل وحدات حماية الشعب الكردية السورية أبطأ في بعض الأوقات التقدم في محاربة التنظيم المتشدد.
وقال أكار لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد ومسؤولين أمريكيين آخرين خلال زيارة قام بها مؤخرا لكندا إن إقامة نقاط المراقبة سيكون لها تأثير سلبي جدا على صورة الولايات المتحدة في تركيا. وأضاف أكار “خلال حديثنا مع محاورين سياسيين ومدنيين عبرنا مراراً عن عدم ارتياحنا بطرق عديدة… أعتقد أن أفعالاً مثل تلك ستضيف مزيداً من التعقيد للوضع المعقد أصلاً في المنطقة.” وتابع “ينبغي ألا يشك أحد في أن القوات المسلحة التركية والجمهورية التركية ستتخذ الخطوات الضرورية في مواجهة كل أنواع التهديدات والمخاطر عبر حدودها.”
وفي سياق متصل قالت تركيا يوم الجمعة إن الاتفاق مع الولايات المتحدة على إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من بلدة منبج بشمال سوريا ينبغي أن يكتمل بحلول نهاية العام، وعبرت عن إحباطها مما وصفته باتفاق يعاني من التأخيرات.
وتوترت العلاقات بين البلدين الحليفين بسبب خلافات تتعلق بسوريا. ودعمت واشنطن وحدات حماية الشعب في المعركة ضد تنظيم داعش بينما تقول تركيا إن الفصيل الكردي منظمة إرهابية وامتداد لحزب العمال الكردستاني.
وفي مايو أيار توصل البلدان لاتفاق بشأن منبج، بعد أشهر من الخلاف، ينسحب بموجبه المقاتلون الأكراد بالكامل من البلدة وهو أمر تقول تركيا إنه لم يحدث بعد. وهذا الشهر بدأت القوات التركية والأمريكية دوريات مشتركة في المنطقة. لكن هذا التعاون شابه التعقيد لأن تركيا قصفت مقاتلين أكراداً شرقي الفرات وهددت بشن هجوم هناك.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمحطة (سي.إن.إن ترك) في إشارة إلى انسحاب وحدات حماية الشعب “لابد من وضع حد لهذا التأخير. ينبغي أن يتم الانتهاء من هذه المسألة بحلول نهاية العام.”
عقوبات أميركية على شبكات اقتصادية
٢١ تشرين الثاني/نوفمبر
اتخذت الولايات المتحدة إجراءات ضد شبكة إيرانية روسية أرسلت الملايين من براميل النفط إلى سوريا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن هذا الترتيب المعقد شمل مواطناً سورياً استخدم شركته التي يقع مقرها في روسيا في شحن نفط إيراني إلى سوريا بمساعدة شركة مملوكة للحكومة الروسية.
وساعدت سوريا لاحقاً في تحويل مئات الملايين من الدولارات نقداً إلى جماعة حزب الله وهي جماعة مسلحة وحزب سياسي يشارك في الحكومة اللبنانية، وكذلك إلى حماس التي تدير قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة إن سفنا تحمل النفط الإيراني أغلقت منذ عام ٢٠١٤ أجهزة الإرسال والاستقبال فيها لإخفاء الشحنات المتجهة إلى سوريا. وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية وخفر السواحل الأمريكي أصدرا تحذيرا إلى الأوساط الملاحية من خطر التعرض لعقوبات في حالة نقل شحنات نفط إلى الحكومة السورية.
ووصف بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها “غير مجدية وغير منطقية وغير فعالة.” ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية عن قاسمي قوله يوم الأربعاء “الذين وضعوا ونفذوا هذه العقوبات سيدركون إن عاجلاً أو آجلاً أنهم لن يحققوا أهدافهم.”
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوليج موروزوف عضو مجلس الاتحاد الروسي قوله في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن روسيا ستواصل تزويد سوريا بالنفط التزاما باتفاقها مع دمشق رغم ضغوط الولايات المتحدة. وقال “يبدو أن الهزيمة السياسية في سوريا تدفع الولايات المتحدة إلى العودة إلى فكرة تغيير النظام في دمشق. لذلك، يصبح الضغط الاقتصادي من خلال وقف إمدادات النفط أداة للحرب الاقتصادية الجديدة مع بشار الأسد وبشكل غير مباشر مع موسكو وإيران.”
بواسطة Rami Nasarallah | نوفمبر 22, 2018 | News, غير مصنف
اعتلى شعار إسقاط الأسد مطالب الثورة السورية بعد أسابيع قليلة من انطلاقها، دون أن يتحقق بعد سنوات سبع من المطالبة به، وفي الوقت الذي وصلت البلاد فيه إلى عين الكارثة على مستوى الدولة كمؤسسات وعلى مستوى المجتمع، ما هي النتائج التي يمكن الحديث عنها أو توقعها على طريق تحقيق هذا الهدف، لكي يبقى الإصرار عليه قائماً رغم كل شيء؟
يمكن اليوم التماس نتائج الصراع حول كرسي الأسد بادياً في دمار عدد كبير من المدن والبلدات وتشريد ساكنيها، بالإضافة إلى انهيار كبير في الاقتصاد الضعيف أساسا، والذي يبدو أنه لم يعد يقو على النهوض مجدداً.
وانعكس انهيار الاقتصاد على عامة الشعب دون أن يهز النظام بشيء، فاليوم يقبع الشعب السوري في ظل اقتصاد منهار بدأت خصخصته واستلابه للخارج قبل اندلاع الثورة بكثير، وهو الذي أوصل الشعب إلى حدٍّ معيشيٍّ لا يطاق ودفعهم للتحرك بوجه النظام القائم. لكن وفي المقابل لا وجود لنهج اقتصادي مغاير لدى المعارضة، بل إن برنامجها مكمل لتلك السياسة الاقتصادية التابعة، وبذلك يغدو الطرفان خارج مطالب الشعب ولا فرق فيمن يستلم السلطة بينهما.
ومن ناحية أخرى وصلت الخدمات إلى أسوأ مستوياتها على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية والغذائية، وتسببت ندرة المحروقات بانتشار التحطيب الذي قضى على مساحات خضراء واسعة، يُضاف لهذا ظهور جيل يفتقد للتعليم وعدد كبير من المعاقين والمصابين جسدياً وبأزمات نفسية، ناهيك عن النتائج المباشرة من القتلى والجرحى والمعتقلين والمهجرين.
وسط الفوضى أيضاً، انتشرت العصابات وساد الإنفلات الأمني، كما تهشم الجيش السوري وانكشفت نقاطه ومراكزه وأسلحته، وباتت مقراته فريسة سهلة لإسرائيل.
في المقابل، لم تحقق المعارضة أي هدف مما طمحت له، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الإعلامي، على العكس من ذلك، كشف الوقت تشتت خطابها وتوالي انقساماتها وانشطاراتها، مبتعدةً عن صياغة أية برامج واضحة، ومكتفية برشق النظام بخطابات تكشف عجزها وابتعادها عن الواقع السياسي، مثلما ابتعدت عن واقع من عوَّل عليها من الشعب في البداية، وتركتهم لمصيرهم في شتات العالم ومخيماته دون تحمل أية مسؤولية تجاههم. وفي ظل هذا، تستمر الحرب في حصد أرواح الأبرياء وتشريدهم، وزيادة أزمات من بقي منهم، دون حسيب أو رقيب.
وفي الوقت الذي يفلت النظام من أفعاله بحجة الحرب، لا تملك المعارضة أية قوة لمواجهة طغيانه، ولا حتى للدفع نحو المحاسبة. خاصة في ظل الوضع السياسي القائم والاتفاقات الدولية التي لا قدرة للمعارضة على تجاوزها، ناهيك عن عدم مشاركتها في رسمها.
ورغم الاتفاق الدولي على بقاء الأسد، ماتزال المعارضة مصرّة على رحيله كشعار بات أشبه بالرومنسي وضعت فيه كل ثقلها، متناسية أن رحيله هو تكتيك أو خطوة للوصول إلى التغيير. بدورها تفتقد المعارضة لأية استراتيجية واضحة وممنهجة لمستقبل سوريا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبذلك خسرت التكتيك والاستراتيجية، وباتت تابعة بالمطلق للخارج وما يمليه عليها.
في الداخل السوري، انتزع السوريون هامشاً لهم من الحرية من النظام والحرب، و طوروا أساليب تعايشهم مع الواقع وفهمه، وباتوا ينتظرون نهاية الصراع بين جهتين لا تمثلان طموحهم، ويتفق الأغلبية -بمواقفهم المختلفة- على ضرورة الخروج من عنق الزجاجة، باستثناء القلة المستفيدة من استمرار الحرب.
ولهذا فإن استمرار عمل العديد من مؤسسات الدولة -رغم رثاثتها وفسادها- يحفظ حداً أدنى من روابط النسيج المجتمعي وتنظيمه، وبذلك فإن إسقاط الأسد قد يودي بآخر خيطٍ يقي البلاد من الإنزلاق نحو الهاوية التي وصلت إلى حدودها. ولا يعني هذا أن الأسد هو ضامن وحدة البلاد، بقدر ما هو المقبض الذي يمسك ما تبقى منها في الوقت الحالي.
فانهيار الوضع القائم اليوم في سوريا يعني الذهاب نحو عراق جديد تعيشه لعشرات السنين، تفسح فوضاه المجال للدول المتدخلة لنهبها. ويؤدي استمرار الصراع دون الوصول لاتفاقية لاستمرار العمل خارج القانون وبشكل منفرد، في حين أن الوصول لأية اتفاقية ستعيد النظام لمظلة القانون وتلزمه به.
إذا، الوقت المتاح حالياً لا يعني إلا مزيداً من الانتهاكات المجانية، وما نفع تسجيل المعارضة ومنظماتها للانتهاكات بعد حدوثها؟ أليس الأولى منع قتل الناس بدلاً من المحاسبة على قتلهم لاحقاً؟
إن إنهاء الحرب سيدفع السلطة الحاكمة -أياً كانت- إلى ترسيخ الاستقرار في البلاد، ومنح حدود جديدة للحركة، وهو شرط ضروري للشركات القادمة للاستثمار، وبالتالي فإن كسب الوقت في ترسيخ الاستقرار سيتيح لعامة الناس لملمة جراحها وإعادة بناء نفسها، أفضل من الوقوف عند شرط لا مجال لتحقيقه في هذا الظرف الدولي. وعليه سيتيح الوضع الجديد للشعب القدرة على التجمع السياسي من جديد من أجل ترسيخ التغيير المطلوب مع الزمن.
يقول غرامشي “القديم يموت والجديد لم يولد بعد، وبين هذا وذاك تنمو الوحوش” وإن كان غرامشي يقصد الانتقال من نظامٍ اقتصاديٍّ إلى آخر، لكن كلامه ينطبق على واقعنا أيضاً، ويبقى إطالة أمد نمو الوحوش رهناً بوعي الحرية والتي لا يمكن لها أن تتواجد خارج العقل والإرادة واستيعاب أن طريق التغيير طويل ومعقد، يبدأ بشجاعة القول، ويستمر بعقلانية التفكير.
بواسطة Sonya Al Ali | نوفمبر 22, 2018 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
رغم ما يعانيه الطفل عبد الرحمن من فقر وتشرد داخل خيمته الصغيرة، لكنه لا يحلم إلا بالعودة للمدرسة، واستكمال تعليمه الذي حرم منه بسبب النزوح. والدة الطفل عبد الرحمن نزحت مع أسرتها من مدينة التمانعة إلى مخيم عشوائي بريف سراقب، وهي تشتكي من تسرب أطفالها الأربعة من المدارس وبقائهم دون تعلم، وتقول : “أطفالنا بلا تعليم منذ أن نزحنا إلى المخيم، وعلى الرغم من مناشدتنا العديد من الجهات والمنظمات لافتتاح مدرسة في المخيم، إلا أن جهودنا باءت بالفشل حتى الآن، مما اضطر أطفالنا للتخلي عن حلمهم في التعلم.”
ويبلغ عدد المخيمات الحدودية شمال إدلب ١٦٩ مخيماً، موزعة على سبعة تجمعات في أطمة وباب السلامة وسرمدا وقاح وسلقين وخربة الجوز والكرامة، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها وحدة تنسيق الدعم في الحكومة المؤقتة.
ويعيش في هذه المخيمات ٥٥ ألف طفل، في حين يبلغ عدد المدارس الموجودة فيها ٤٤ مدرسة فقط، أي مدرسة واحدة لكل ألف ومئتي طفل. وتختلف هذه المدارس في بنيتها وتجهيزاتها بين مخيم وآخر، فبعضها ذو بنية إسمنتية، بينما للبعض الآخر أسقف توتياء، و تقدم ١٤ مدرسة خدماتها التعليمية داخل الخيام، و٤ مدارس داخل الكرفانات.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة “يونيسف” في تقرير لها على حرمان ملايين الأطفال السوريين من التعليم، مناشدة أطراف النزاع والمجتمع الدولي ليوقفوا الهجمات والقصف على المدارس وتوفير الفرص لجميع الأطفال السوريين أينما كانوا، ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم. وقدرت “اليونيسف” عدد الأطفال الذين حرمتهم الحرب من التعليم بـ٢.٨ مليون طفل، بينهم من تخلف عن الالتحاق بالمدرسة، ومنهم من تركها بعد الالتحاق بها.
مدارس بعيدة ومستلزمات مفقودة
وفيما تستسلم العديد من العائلات لوضع المخيم، وعدم توفر عدد كاف من المدارس لاستيعاب أبنائهم، تُرسل أخرى أبناءها لمدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، فهي رغم المعوقات الخيار الوحيد المتاح.
عائلة الطفل وليد اضطرت لفعل هذا بعد أن نزحت من بلدة سنجار بريف إدلب إلى أحد المخيمات العشوائية بريف معرة النعمان الشرقي، ونظراً لعدم توفّر مدرسة قريبة، يذهب وليد لمدرسة بعيدة عن المخيم، ويروي الصعوبات التي يواجهها ليبقى في المدرسة قائلاً “أسير مئات الأمتار يومياً عبر طرق ترابية وغير مرصوفة للوصول إلى مدرستي في البلدة المجاورة، أصل للحصة الدراسية وأنا متعب، لكني مازالت أذهب، بينما أختي والكثير من رفاقي انقطعوا عن الدراسة بسبب ذلك.”
وحتى مع وجود بضع مدارس داخل المخيمات، إلا أنها تعاني من نقص المستلزمات التعليمية من مقاعد وكتب وقرطاسية ووسائل تعليمية، وذلك بسبب عدم وجود داعم أو لتوقف المنظمات غير الحكومية عن الدعم لأسبابها المختلفة.
كذلك تعاني هذه المدارس من تعدد المناهج التدريسية، ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة، حيث تضطر للاعتماد على معلمين غير محترفين من حملة الشهادة الثانوية، بسبب عدم دفعها لأجور كافية تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة في إدلب وريفها.
يقتصر التعليم في كثير من المخيمات العشوائية في إدلب وريفها على التعليم الديني، من خلال تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، باعتباره يعتمد على الحفظ الشفوي بغض النظر عن مدى قدرة الأطفال على القراءة والكتابة.
وقد أدى تردي واقع التعليم العالم لإهمال الأهالي لهذا الجانب، فلم يعد إرسال الأطفال للمدارس أولوية لدى الكثير من الأسر السورية النازحة التي تُقاسي لتأمين قوت يومها، فحتى الأطفال الذين التحقوا بالمدارس بدؤوا ينسحبون منها بحثاً عن عمل يساعدون فيه أسرتهم أو للزواج وبشكل خاص للطفلات.
الطفل خالد يعيش مع أسرته في مخيم يتبع لبلدة الدانا بريف إدلب، اضطر خالد للتخلي عن حقيبة كتبه، وترك المدرسة ليتوجه نحو العمل في ورشة لتصليح الدراجات النارية، وعن سبب ذلك يقول: “يقول والدي إن التعليم أصبح من الكماليات في زمن الحرب، فقد كنت أظل مع رفاقي لأيام دون معلم في الصف، لذلك اتجهت لتعلم مهنة تعينني على الحياة وتساعد أهلي في المصروف، حتى لا أخسر العمل والدراسة معاً.”
ويعزو المدرس إبراهيم الحسن من معرة النعمان سبب تسرب أطفال المخيمات من المدارس إلى “غياب المرافق التعليمية عن الكثير من المخيمات، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة للأهل، التي تحول بينهم وبين تأمين متطلبات الدراسة.” وعن أوضاع سير العملية التعليمية يقول “تعاني الخيام المدرسية من غياب الدعم المادي، وقلة عدد المعلمين، وغياب الخبرات والكفاءات العلمية، حيث أكثر من ثلث عدد المعلمين لا يحملون إلا الشهادة الثانوية فقط.”
مبادرات لإنقاذ الجيل
أمام تراجع العملية التعليمية، قامت عدة مبادرات لإنقاذ أطفال النازحين من الجهل و الأمية، ومنها تجمع “غوث” التطوعي الذي قام بإنشاء خيام تعليمية في أكبر تجمع للنازحين شمال إدلب. مدير التجمع أسعد فلاحة حدثنا عن ذلك قائلاً: “نظراً لكثرة عدد الأطفال داخل المخيم، قمنا بنصب ثلاث خيام لتشكل مدرسة مناسبة لهم، كما تم تزويدها بكافة المستلزمات الأساسية من مقاعد وكتب وقرطاسية، و تطوع أربعة معلمين لتدريس الأطفال وتعويض ما فاتهم من دروس.”
المعلم حمدو الحسن من ريف حماة تطوع لتدريس الأطفال داخل المخيم الذي يقطن به، وحوّل بذلك خيمته إلى مدرسة للأطفال، عن الفكرة والهدف يروي لنا “أعيش في مخيم قرب مدينة معرة النعمان، وبسبب كثرة عدد الأطفال الذين حرموا من إكمال تعليمهم داخل المخيم، قمت بتحويل خيمتي إلى مدرسة للأطفال، بهدف كسر حاجز الجهل الذي لحق بهم، وأنا أدرّسهم المبادئ الأساسية، رغم الشح الكبير في الحاجات التعليمية.”
و يبين الحسن بأن عدد الأطفال الذين تعلموا في خيمته وصل إلى ٥٥ طفلاً وطفلة، حيث عمل على تقسيم التلاميذ إلى فئتين، تضم الفئة الأولى تلاميذ الصف الأول، أما الفئة الثانية فتضم صفاً تجميعياً من بقية التلاميذ. وتتشارك المخيمات في إدلب وريفها مصاعب النزوح ومتاعبه، ومنها تدهور القطاع التعليمي، إلا أن الأهالي مازالوا متمسكين بالحياة والأمل بمستقبل أفضل لأطفالهم، ويسعون بكل الطرق لنفض غبار الجهل والأمية عن جيل بات على وشك الضياع.
بواسطة Samer Ismail | نوفمبر 22, 2018 | Roundtables, غير مصنف
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالات مطولة حول مرسوم القانون ١٦ المتعلق بإطلاق يد وزارة الأوقاف في الحياة العامة، وانقسم السوريون بين مؤيد ومعارض له، وبين مطالب بدولة مدنية وأخرى دينية الطابع. ليتم التصويت في النهاية على ٢٦ تعديلاً أساسياً وفرعياً من مواد المرسوم، وبأغلبية الثلثين في مجلس الشعب السوري.
كما حُذفت خمس مواد أساسية فيه، وأُضيفت مادتان، بحيث تم ضبط سلطة وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات، كما حذفت من المرسوم تسمية “الفريق الديني الشبابي”، وتم تحديد انتشار الشُعب والدعاة في مؤسسات الأوقاف فقط، ولم يعد لها علاقة بمؤسسات وزارة الإدارة المحلية. ورفعت التعديلات يد وزارة الأوقاف عن أبناء الشهداء، كما حذفت الميزات المالية لموظفي الأوقاف، وذلك بإخضاعهم للقانون الأساسي للعاملين بالدولة.
لكن هل توقفت القصة هنا؟ بالنسبة للعديد من السوريين، لا، فالمهتمون في فهم أبعاد ومخاطر المرسوم الديني على حاضر سوريا ومستقبلها، راحوا يحذرون من مغبة التساهل مع هذا الطرح السياسي، الذي ينقل حالة الإسلام الاجتماعي في سورية من حالته الراهنة إلى نسخة من مطاوعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية.
وكان يقر الفصل الثالث – المادة ١٠٠ من تشكيل لجان تسمى “لجان الأوقاف”، وذلك في الأحياء والقرى وتتولى حسن السير على الشعائر الدينية. ويتم تشكيل هذه اللجان بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مدير الأوقاف، وتحمل هذه المادة في باطنها صناعة آلاف المشرفين الدينين على مساحة سوريا.
الصحفي وعضو مجلس الشعب نبيل صالح قال عن المرسوم “قد يبدو للقارئ (الساذج) أن هذا المرسوم يعتبر مجرد تنظيم للعمل الديني في سوريا؛ أما في الواقع فهو خطوة هائلة باتجاه أسلمة الدولة والمجتمع ستظهر بالتدريج خلال السنوات القادمة” وفنّد صالح ما وصفه “أخطر” ما ورد بالمرسوم وأوله “الفريق الشبابي الديني” وتساءل “ما الذي ستقدّمه وزارة الأوقاف للشباب المنخرط في العمل الديني؟ الإجابة: العمل – الدخل الوظيفي والدخل الإضافي على العمل الديني – التأمينات الاجتماعية – الإعفاء من خدمتي العلم والاحتياط – التحصيل العلمي المعادل للشهادة الحكومية”، مضيفاً “كل هذه الامتيازات تعني أسلمة المجتمع وتحويل أغلبية الشباب السوري إلى شباب منخرط في العمل الديني.
وللعلم أيضاً يساهم هذا المرسوم في تنظيم (القبيسيات الخطير) أو (معلمات القرآن كما يحلو لوزير الأوقاف تسميتهم) واللاتي أصبحن يعملن وبشكل قانوني تحت بند (الفريق الشبابي الديني).”
من وزارة للأوقاف إلى شركة تجارية
كانت المادة (٨٩) من القانون تسمح لمجلس الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف، بتأسيس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، لتعمل وفق قانون التجارة والشركات، وعلى الرغم من أن وزارة الأوقاف هي أغنى وزارات الدولة، أعطى هذا القانون للوزارة مصدراً آخر للتمويل، وذلك من خلال شركات تجارية معفية من الضرائب، يعمل فيها آلاف الموظفين.
وورد في الفصل الأول من المادة (٢) فقرة (م) من المرسوم: “تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها” مما يجعل من الزكاة أشبه بضريبة إجبارية بدلاً من عمل خيري يقوم به المسلم طواعية. كذلك يوسع المرسوم من قاعدة التعليم الديني في سورية ولكافة المراحل، وينشر موظفي ومفتي الأوقاف في الوحدات الإدارية؛ بعدما كان يقتصر تواجدهم على مديريات الأوقاف.
كذلك تسمح المادة ٤٩ من المرسوم للمدرّسين العاملين في المدارس الشرعية؛ بالحصول على أجورهم من وزارة التربية، بالإضافة إلى أجورهم عن عملهم الديني؛ وهذه دعوى للمدرّسين للعزوف عن المدارس الحكومية، والالتحاق بالمدارس الشرعية للحصول على أجور أعلى.
أستاذ مادة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق عصام التكروري يقول “التعاطي مع المرسوم ١٦ من أرضية دينية أدى إلى التعمية على الانتهاكات القانونية و الدستورية التي يزخر بها، و التي في حال بقيت دون إلغاء أو تعديل قد تدفع بالمحكمة الدستورية إلى إلغائه لمخالفته للدستور.”
ويعطي التكروري مثالاً عن هذا الانتهاك في نص المرسوم المتعلق بالبدل النقدي لأرباب الشعائر الدينية، فالمرسوم لم يُعرّف هذا المصطلح مع العلم أنه من المصطلحات الأساسية الواجب تعريفها على غرار ما فعل النظام الأساسي للعاملين في الدولة. ويقول التكروري إن “استخدام مصطلح (البدل النقدي) بدل مصطلح ( الأجر) يؤدي إلى تكريس التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة لمكافحته حتى تتمكن من الإنفاق على المشافي والمدارس ودعم الجيش، والمادة ٢٩ من المرسوم نصت على إعفاء (البدل النقدي) من أي ضريبة.”
ويرى أستاذ مادة القانون الدولي في هذا الأمر “انتهاكا صريحا لمبدأ المساواة في التكليف، فهو يخلق نوعين من العمالة في الدولة: العمالة المدنية حيث يخضع العاملون قطاع الدولة لضريبة الدخل، و العمالة الدينية حيث يتقاضى العاملون في القطاع الديني راتبهم (البدل النقدي) بقرار من وزير الأوقاف، ولا يخضعون لأي ضريبة.”
وينص الدستور السوري في مادتة رقم ١٨ الفقرة ٢ على أن “النظام الضريبي يقوم على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.”
ولمناقشة هذا القانون دعت اللجنة المركزية لحزب البعث إلى اجتماع خاص، أما لجنة الأمن القومي فقد دعت لاجتماع على مستوى الخبراء، وفي مجلس الشعب اجتمعت لجنة التربية والتعليم لتسع ساعات في إحدى الجلسات للتداول في القانون، كما اجتمعت اللجنة ذاتها برئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ الذي بدا أنه وقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن النقاش حول القانون كان حاداً، وأنه سيطرح للتصويت تحت القبة.
وعن رأيها في القانون قالت لمياء عاصي الوزيرة السابقة في الحكومة “يسمح قانون المرسوم أن تتولى المؤسسة الدينية مهمة صياغة المجتمع كما تراه هي، ووفق رؤيتها الخاصة التي قد لا تنسجم مع توجهات كثير من السوريين،.لدى شعبنا الكثير من القيم والأخلاق منذ الأزل ،أما الدين فهو علاقة خاصة جداً بين الإنسان وخالقه.”
السيناريست قمر الزمان علوش بدوره كان من أبرز من قادوا الحملة ضد نص قانون المرسوم، فكتب على صفحته في (الفايس بوك) معلقاً “يبيح المرسوم لرجال الكهنوت الإسلامي القضاء على الحياة المدنية العامة قضاء نهائياً، وتصفية الحياة الخاصة بالكامل، ويعطيهم الرخصة الرسمية لاعتبار غير المسلم أو المسلمة من خارج معاييرهم أناساً يمكن الاستغناء عنهم، كما يفوضهم بتحويل البلاد إلى معسكر اعتقال معقّم تماماً من الحرية والفكر والإبداع. المشكلة ليست هنا ،المشكلة هل في مجلس الشعب من لديه القدرة على قراءة ذلك من وراء السطور الواردة في القانون؟ وهل إذا اكتشفها لديه من الجرأة ما يكفي ﻹعلانها؟”
ويرى الكاتب علوش أن مشروع قانون وزارة اﻻوقاف يفضي إلى اﻻحتماﻻت التالية “تحويل وزارة الأوقاف إلى مؤسسة شمولية تربط السماء باﻻرض عبر شبكة واسعة من الامتيازات الرسمية يقودها فرد، ودولة داخل دولة لها أجهزتها الإدارية والمالية والاستخباراتية الخاصة، وتستطيع بموجبها أن تبسط يدها على جميع المرافق الحساسة والمفاصل الحيوية الأخرى في بقية أركان الدولة.”
كذلك طالب الكاتب حسن م. يوسف بمقالة نشرها في صحيفة الوطن السورية: “بمراجعة وتدقيق هذا القانون ورفض ما هو لا دستوري فيه”، مضيفاً “لو كان الأمر لي لاهتممت بالجانب المدني من حياة الناس، فأنا أرى أنه في كل عقيدة بذرة تطرف تتحول إلى كارثة قاتلة، عندما يعتقد معتنقها أنه يحتكر الصواب! إذ ثمة سؤال يطرح نفسه، ما دامت سورية بلداً متعدد الأديان، لماذا لا تكون لدينا وزارة أديان بدلاً من وزارة الأوقاف؟”
بواسطة لامار اركندي | نوفمبر 20, 2018 | Reports, غير مصنف
تدير وجهها المُغبر بابتسامة لا تفارقه نحو عجلة السيارة، تنحني نحوها وبأناملها الصغيرة تفكها لتعيد تركيب الأخرى الجديدة.
بيان، اسم يعرفه كل من يقصد مخيم “سردم” لنازحي عفرين الواقع في منطقة ” الشهباء”. نزحت بيان، أحد عشر عاماً، للمخيم مع عائلتها بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا على مدينتها عفرين.
عملت الطفلة بيان في ورشة تصليح عجلات العربات والدراجات، لتساعد والدها في تأمين قوت عائلتها المكونة من ثمانية أشخاص، وتحفظ كرامتهم من العوز، وهي تداوم مع والدها يومياً منذ أن فتح الأب ورشته في المخيم قبل أشهر وفي كثير من الأحيان لا ينتهي عملها حتى المغرب.
خاضت بعض الفتيات أعمالاً تُعتبر “ذكورية” بحسب الأعراف والتقاليد تحدياً لها وشغفاً بتلك المهن، أو بسبب قسوة الظروف المفروضة عليهن. إلا أن المجتمع لم يتقبل هذا، تقول بيان “الكثيرون ينظرون لي نظرة دونية أرفضها، فأنا أملك إمكانيات لا تقل عما يملكه الرجل.”
وتؤيد سيلفا، ١٦ عاماً، التي تعمل كسائقة للمركبات والشاحنات الكبيرة، رأي بيان ورفضها لنظرة المجتمع لعملهن. بدأت سيلفا بقيادة العربات الكبيرة هذا في مدينة “عامودا” منذ أن كانت في التاسعة من عمرها، وهي تتفاخر بأنها أول صبية تقود التركس في المنطقة.
“استصعبت في البداية قيادة المركبة بحجمها الكبير، وبالإضافة للصعوبة التقنية للقيادة، كان صعباً علي أيضاً تحدي عالم العمل الذكوري، إلا أن تشجيع والدي لي ساعدني، كما أنه لم يمانع عملي معه رغم أني أصغر بناته”، تقول سيلفا.
وعن أسباب دخولها لهذا المجال تروي سليفا “كان والدي هو معيلنا الوحيد، بعد انضمام شقيقي الوحيد لوحدات حماية الشعب الكردية، ووفاته في إحدى المعارك ضد تنظيم داعش، توجب علي أن أحل مكانه في العمل، لسد مصاريف دراستي الثانوية، إضافة لدراسة شقيقاتي الثلاث الجامعية.”
الانتقادات اللاذعة لخروجهن عن المهن التقليدية للنساء، لم توقف بيان وسليفا عن القيام بأعمالهن، ولم تؤثر على عزيمة بتول سعيد التي استمرت بالعمل كبائعة في محل للوجبات السريعة في مدينة القامشلي. وبدأت بتول، سبعة عشر عاماً، عملها في المحل منذ أربع سنوات، بعد نزوحها من مدينة حلب مع شقيقاتها الثلاث، وأخيها الصغير ووالدها.
وعندما وصلت العائلة للقامشلي وجدت بتول نفسها مسؤولة عن أسرتها، تحكي بتول قصتها قائلة “توفيت أمي في حلب بمرض السرطان، وأنا أكبر أخواتي، ولم يعد لنا أي معيل بعد أن تركنا والدي وتزوج من امرأة أخرى؛ فتوجب علي أن أجد عملاً مهما كلفني الأمر” وتضيف “جاء إلي جارنا عندها، وعرض علي العمل معه في مطعمه لبيع الوجبات السريعة، وعرض علي أجرة ٥٠ ألف ليرة سورية أي ما يعادل ١١٥ دولاراً، فلم أتردد في قبوله.”
لم تتخيل بتول نفسها تقوم بهذا العمل بحياتها إلا أنها ترفض تأطير المجتمع للمهن بحسب الجنس، وتعتبره أمراً رجعياً فعملها يحميها وأخوتها من العوز ويجعلها مستقلة بدلاً من انتظار كرامات الآخرين.
أما عنود حسين فقررت العمل في محل بيع الخضرة الذي يمتلكه زوجها ليث في مدينة “تل حميس”، متمردة على عادات وتقالید المنطقة التي ولدت وعاشت فيها.
وتؤكد عنود، سبعة عشر عاماً أن “النساء قادرات على النجاح في عملهن والبيت على حد سواء، فهن مهندسات وطبيبات وناشطات اجتماعيات، وموظفات وسياسيات وسائقات، إضافة إلى أنهن ربات بيت ناجحات.” وتضيف عنود: “النظرة الدونية للمرأة، انحسرت في الكثير من المجالات، بعدما أثبتت المرأة قدراتها في كل ميادين العمل.”
بدورها تبين الباحثة الاجتماعية أمل سعيد أن النظرة تجاه المرأة عموما “تطورت في السنين القليلة الماضية”، وعن العمل في المجالات التي تعتبر “ذكورية” تشير سعيد “استطاعت المرأة الخوض في أعمال كانت مقتصرة على الرجال فقط، وأثبتت قدرتها على منافستهم خصوصاً مع تزايد الحاجة المادية والوضع الاجتماعي وظروف الحرب، مما دفعها لمزاولة أي مهنة تجدها أمامها دون اعتراض، رغم الصعوبات وتدني الأجور.”
يوافق العديد من أهالي المناطق التي تعمل فيها هذه الفتيات على أن نظرة المجتمع للمرأة التي تخوض غمار الأعمال “الرجالية” تغيرت، وأصبحت مقبولة اجتماعياً أكثر من قبل، كما أن العديد يكن لهؤلاء الفتيات الاحترام لأنهن يتحملّن مسؤولية أسرهن المادية وهن في سن صغيرة أيضاً.
بواسطة Motaz al-Hinawy | نوفمبر 19, 2018 | Cost of War, غير مصنف
“كان راتبي قبل الحرب١٠ آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل وقتها ٢٠٠ دولار، كنت أدفع منها ٣ آلاف أجاراً لغرفتي، وأعيش بالباقي على مستوىً جيد، اليوم راتبي ٤٠ ألف ليرة أي ٥٠ دولار تقريباً، وهو لا يكفي لدفع بدل الإيجار والمواصلات، حتى أنني مضطر للعمل بعد الدوام لأتمكن فقط من الأكل والشرب. لا أدري كيف تستطيع العائلات أن تتدبر أمورها في ظل هذه الظروف!” يقول محمد، وهو موظف في الثلاثينات من عمره يعمل كمراقبٍ فني في مؤسسة حكومية.
ورغم انخفاض رواتب القطاع العام وصعوبة الأوضاع الاقتصادية بالإضافة لتدني القدرة الشرائية لليرة السورية، مازال العديد من السوريين يقبلون على مسابقات التقدم للوظائف الحكومية، ومن يرى أعداد المتقدمين لإحدى مسابقات التوظيف لا يمكن أن يصدق أنّ الناس تتدافع من أجل راتبٍ زهيدٍ.
يتحدث رائد عن تجربته بعد دراسته الجامعية ويقول: “تخرجت من الجامعة كمهندس ميكانيك، وحاولت خلال عامٍ كاملٍ أن أجد عملاً لي ولكن دون جدوى، فالمصانع والمعامل التي كانت فيما مضى تشكل فرصة جيدة لنا أقفلت أبوابها ولم يبق منها إلا القليل، عدا عن أنّ دول الخليج التي كان تؤمن فرص عملٍ جيدة قبل سنوات الحرب قد منعت سفر السوريين إليها. لذا لم يبق أمامي من طريق سوى الوظيفة الحكومية والتي على الرغم من كل مساوئها تبقى أفضل من البقاء بلا عمل.”
ويتعامل السوريون مع الوظيفة الحكومية على نحوٍ لايخلو من التناقض والتباين، فبعضهم يرفضها لأسباب سياسية، أو لأخرى تتعلق غالباً بمقدار الراتب الشهري والذي يعتبر متدنياً جداً، وخصوصاً في السنوات التي تلت اندلاع الصراع حيث انهارت العملة بشكلٍ كبيرٍ، مما جعل الرواتب مثار سخريةٍ لدى الكثير من الناس حيث يعلق البعض أنّ راتبهم لا يكفي حتى لشراء حذاء.
فيما يعتبر البعض الآخر الوظيفة الحكومية حلماً يسعى لتحقيقه بعد تفاقم حدّة الفقر وتقلص عدد فرص العمل مع خسارة العديد من المنشآت والمصانع والقوى العاملة والخبرات جراء سنوات الحرب الطويلة، جعل هذا من البطالة أزمةً متفشيةً، تدفع الشباب للإقبال على الوظائف الحكومية باعتبارها مصدر دخلٍ شهري ثابت. كذلك تقدم الوظائف الحكومية ميّزات لعل أهمها المعاش التقاعدي، الذي يراه الكثيرون “سلاحاً لمواجهة الشيخوخة وغدر الزمان” على حد وصف أبو أحمد.
ويروي أبو أحمد “تطوعت في الجيش أواخر ستينيات القرن الماضي برتبة ضابط، وكان معاشي وقتها ٤٠٠ ليرة (ما يعادل ألف دولار حينها)، وشكل تطوعي في الجيش نقلة نوعية في اقتصاد العائلة التي كانت تعمل بالزراعة طيلة العام دون أن تتمكن من ادخار أي شيء. تنازلت عن حصتي من الأرض لأخوتي ظناً مني أن الراتب سيكفيني لأعيش حياة كريمة جيدة، ولكن بعد كل تلك السنوات لا أملك شيئاً سوى راتبي التقاعدي لأعتاش منه.”
ولم تعد الوظائف الحكومية حلماً فقط عند البعض، بل أصبحت تتدخل بشروط الزواج، كإعلان طريف نشر رائد على صفحته على الفيس بوك منشوراً كتب فيه: “مطلوب عروس، لا يهم العمر والمواصفات، شرط أن تكون موظفة ولم تأخذ قرضاً من الدولة.” وفي الحقيقة تغيرت الأولويات عند العديد من الشباب السوريين وأصبحوا يفضلون الزواج من نساء موظفات تساعدهم في تحمل مصاريف الأسرة. يذكر شادي كيف تغير موقفه من عمل زوجته قبل وبعد الحرب فيقول “قبل الحرب كان عملي في ورشة النجارة جيداً، ويكفيني لأعيش حياة مستقرة، لم يكن هناك حاجة لعمل زوجتي خارج المنزل وخصوصاً بعد أن أنجبنا طفلين حيث أمضت وقتها في العناية بهما وبشؤون المنزل. ولكن في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تمر بها البلاد، أصبح من الضروري أن تعمل زوجتي لنستطيع تأمين مصاريفنا المتزايدة وخصوصاً بعد أن أصبح أطفالنا في المدارس وزادت متطلباتهم وحاجياتهم”، ويضيف شادي “لم أكن متحمساً فيما مضى لعمل زوجتي، وبالذات في الوظائف الحكومية، لما فيها من صعوبة في التوفيق بينها وبين رعاية الأطفال عدا عن السمعة السيئة للدوائر الحكومية وما فيها من فساد ومحسوبيات ومشاكل بين الموظفين، لكننا اليوم نسعى لإيجاد وظيفة حكومية لها، فرغم تدني الراتب إلا أنه سيشكل دعماً جيداً لعائلتنا.”
لم تغّير الحرب وجهة نظر شادي فحسب، وإنما غيّرت أيضاً النظرة الاجتماعية للوظيفة بشكل عام. فقبل الحرب كان الموظفون يُعتبرون ضمن الفئات الفقيرة بين شرائح المجتمع، ممن لا يمتلكون أعمالاً خاصة أو أملاكاً شخصية، في الوقت الذي كان فيه أصحاب المحلات البسيطة يربحون في اليوم ما يعادل راتب شهر كامل للموظف. وبعد أن كانت الوظيفة الحكومية تُصنف في أدنى السلم الاجتماعي والمهني قبل سنوات الحرب، اختلفت المعادلة بشكل كبير بعدها وبات الراتب المضمون في نهاية كل شهر ميزة ممتازة في ظل تفاقم الفقر والبطالة، مما عزز من مكانة الموظف اجتماعياً. فلم يعد يُنظر له بوصفه ذاك الساذج أو عديم الطموح بسبب اختياره الوظيفة الحكومية بدلاً من الأعمال الحرة، بل أصبح محظوظاً وحكيماً في خياراته.
اليوم ومع وجود أكثر من مليون موظف، لا تزال الوظيفة الحكومية بالنسبة للعديد من السوريين مجرّد بطالةً مقنعة، فما الجدوى من أن تهدر قدراتك ووقتك في عملٍ لا فائدة منه ولايُطور أو يستثمر خياراتك، ولا يمكن الاعتماد عليه لبناء حياة كريمة، ولكن مع الظروف الجديدة والوقائع التي فرضتها الحرب تغيرت المقاييس والقواعد، فصحيح أنّ الرواتب لا تُسمن، إلا أنها هذه المرة تغني عن الجوع.
