بواسطة Safi Khattar | يونيو 3, 2020 | Cost of War, غير مصنف
أكثر من 72 حريقاً خلال شهر واحد في السويداء قطعت الشك لدى الجميع بأن أسبابها ليست طبيعة، لكنها أعادت إلى الواجهة خلافات عميقة وقسمّت الآراء بين طرفي الصيغة السورية المشهورة (موالاة_معارضة) في محاولة الجواب عن سؤال من يقف وراءها ومن المستفيد منها؟
ما يجمع الآراء الآن أن النار تلتهم محاصيلهم دون تفرقة بين موال ومعارض، إلا أنهم ورغم ذلك ما يزالون على نفس الخطى القديمة في تفسير ما يجري و تبادل الاتهامات عن مسؤولية ما يحدث. ما يثير الاستياء حقاً هو تكرار نفس التبريرات والجمل والمحاجات وكأن ما مرّ على السوريين من أهوال الحرب لم يغير في لغتهم ومواقفهم أي شيء؛ فما يزال وليد جنبلاط برأي البعض هو المسؤول عن افتعال أي مشكلة في السويداء ويدعمه ويقف خلفه بحكم الضرورة الإسرائيليون وتتوسع دائرة الاتهامات لتصل حداً لا معقولاً فإحدى صفحات الأخبار المحلية نشرت إشاعة مفادها أن ترامب أمر بحرق قمح السويداء ليزيد الضغط على الحكومة السورية مع اقتراب تطبيق قانون سيزر في أول شهر حزيران. أيضاً الأسطوانة نفسها نجدها في الطرف المقابل الذي يتهم عملاء إيران والميليشيات وتجار الأزمات بالوقوف خلف تلك الحرائق، وإن صح ما يدعيه هؤلاء أحياناً من جهة تحليل الموقف وقراءته بالنظر للجهة المستفيدة إلا أن ردات الفعل لم ترق حتى لأبسط أشكال اتخاذ القرارات الصحيحة والتي طالت هذه المرة قوت يوم الناس وأرزاقهم بشكل فج ومباشر واقتصرت على بعض الاتهامات والمناكفات هنا وهناك، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم أيضاً إنشاء صفحات ومجموعات متنوعة تحت أسماء ارتجالية كمجموعة “خنقتونا وحرقتونا وحطمتونا”، والتي دعت مؤخراً لوقفة احتجاجية بساحة المدينة أمام مبنى المحافظة للتعبير عن رفض ما يحصل ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها ومحاسبة الفاعلين.
أبو أمجد، فلاح ستيني، احترق محصوله هذا العام، لكنه رفض المشاركة بهذه الاحتجاجات واعتبرها مهزلة لا طائل منها، ويقول والغصة واضحة في حنجرته: “كفانا كلاماً وحركات ودعوات فارغة لا نفع منها، تعبنا وأرزاقنا ليست شماعة ليستخدمها هؤلاء للظهور والخطابات الفارغة، لو أن الدعوات بتشكيل فرق حراسة ونواطير قد تم أخذها بشكل جاد لما وصلنا إلى هنا.” ويضيف: “بعد كل تلك السنين يطلبون من الجهة المتهمة أن تكون هي المسؤولة عن حمايتهم بدل أن تشكل مجموعات حراسة تقطع الطريق على تخريب أي شيء وتحمي أرزاق الناس من الحرق، لدينا في المحافظة عشرات الميليشيات المسلحة التي لم نر عنصراً واحداً منها في مهام كهذه وكأن ما يجري لا يعنيهم، ما لم تتحرك الناس لحماية أراضيها بقوة السلاح سوف تبقى الحرائق تتجدد هنا وهناك دوماً، فلنحمي الأرض أولاً وبعدها فلنحتج كما نشاء.”
وبالرغم من بعض المبادرات التي قامت بها بعض القرى بإنشاء دوريات حراسة إلا أن التجربة لم تعمم على كافة المناطق وجاءت متأخرة كثيراً في مناطق أخرى بعدما التهمت النيران مئات الدونمات ومئات الأشجار أيضاً للسنة الثانية على التوالي.
باتت لا تطاق الطريقة المُبسطة للبعض في طرح الموضوع والتعامل معه ولا تختلف بين الحكومة ومعارضتها، فنجد مثلاً من يخرج علينا على الشاشات ليحلل هل فعلاً الحرائق مفتعلة أم لا، وإذا كانت كذلك فمن المستفيد، ليتحفونا في آخر المطاف بأن الفاعل لا بد وأن يكون إحدى العصابات التي لها ارتباطاتها ومصالحها سواء مع جهات في الداخل أو الخارج أو كليهما معاً، مستغلين الموقف في استعراضات فارغة وجعجعة كلامية فارغة. وما بين الدعوة للوقوف في وجه المخططات الغربية للنيل من سوريا وصمودها من جهة، والدعوة لأحرار السويداء بالانتفاض والثورة على السلطة المستبدة من جهة أخرى، تتوسع دائرة النيران التي لم يخبرنا أحد سبل إيقافها.
يبقى ميزان الكلام ما يقوله الناس المتضررون على أرض الواقع وقد وقفوا عاجزين أمام لهيب يحرق كل شيء أمام أعينهم ووصل رماده إلى حناجرهم. الكل غاضب ويشتم بأعلى صوته، حكوا كثيرا عما يحدث، فمثلاً فارس (فلاح، 42 سنة) يمتلك جراراً زراعياً وقد شارك بإخماد الحريق الذي أتى على 100 دونم مزروعة قمح يملكها مناصفة مع أخيه، ويقول فارس عن نكبته: “خسارتي لا تعوض هذا العام فثمن البذار وتكاليف الحراثة بلغ قرابة المليون ليرة وخسارتنا في المحصول تقدر بحوالي 3 مليون هي كل ما كنا نحلم به لتأمين موسم هذا العام يقينا الجوع والحاجة”، ويتابع شكواه قائلاً: “نحن فلاحون أباً عن جد ولم يحدث أن اندلعت النيران في حقولنا ولا مرة، لكن السنة الماضية وهذه السنة هناك من يقوم بإحراق المحاصيل عمداً، لا أحد فعلياً يمكنه إثبات أو تأكيد أي اتهام لأي جهة كانت، لكن برأيي الشخصي أن شركات القمح الروسية هي من يقف وراء الحرائق كونها المستفيد الأكبر من ذلك.”
وبالفعل هناك كثير من الآراء التي تؤيد رأي فارس حيث بات من المعروف أن سوريا تستورد كميات كبيرة من القمح الروسي وبخاصة في السنوات الأخيرة، إلا أن كميات الأمطار الجيدة والاستثنائية في السنتين الأخيرتين كانت ستقلب الموازين وتشكل تهديداً لسوق تلك الشركات على حد رأيهم.
إلا أن سعيد (37 سنة، مدرس) لا يتفق مع هكذا طرح ويقلل من أهميته، فيقول: “لروسيا مصالح ومكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية هائلة في سوريا منذ أن تدخلت في الحرب السورية واستولت على مفاصل البلد الحيوية واستثمرت في الموارد السورية بعقود طويلة وما يهمها في النهاية هو الحفاظ على الهدوء والاتفاقات والمصالحات التي رعتها وأبرمتها في كثير من المناطق السورية ولا أظنها تسعى لمقايضتها لتبيع بعض القمح وتفتعل مشكلات وتوترات هي في غنى عنها.” ويتابع سعيد موضحاً: “برأيي أن الموضوع ليس أكثر من رسائل سياسية تريد إيران وأتباعها على الأرض أن يوصلوها للآخرين بأنهم لن يجلسوا متفرجين وهم يرون محاولات إخراجهم من الملف السوري، وخاصة بعد ما يشاع مؤخراً عن تنسيق دولي بدعم روسي لقطع طريق طهران بيروت عبر البادية والقيام بعملية عسكرية كبيرة للسيطرة على مناطق نفوذ الميليشيات التي تدعمها إيران انطلاقاً من الحدود العراقية شرقاً إلى حدود إسرائيل جنوباً، وهو ما يفسره أيضا ًعودة داعش وخلاياها النائمة للنشاط في أكثر من مكان في البادية السورية مع اتهام الحكومة بإطلاق سراح بعض العناصر والقيادات المحتجزة لديها بالتزامن مع تقديم تعزيزات عسكرية من الميليشيات العراقية للمناطق الشرقية وإعادة انتشار وتموضع للقوى الإيرانية ولحزب الله وخصوصا في مناطق الجنوب والبادية.”
وفي نفس السياق يقول عامر (40 سنة، موظف) أن “إحدى أهم سياسات إيران في التعامل مع الملف السوري هي محاولة الدخول في النسيج الاجتماعي للمناطق التي تريد فرض سيطرتها عليها ويتم ذلك بطرق كثيرة منها التشيع والمشاريع الاقتصادية وشراء الولاءات مروراً بإنشاء عصابات تقوم على تخريب وتفكيك العلاقات داخل المجتمع ونشر الخوف والترويع بين السكان، إضافة إلى الترويج لأعمال مشبوهة كتجارة المخدرات وتعاطيها وتهريب السلاح والخطف والسرقات وغيرها مما يجعل المجتمع مفككاً وضعيفاً ويسهل السيطرة والتحكم به واستخدامه كورقة ضغط إن اقتضى الأمر فيما بعد.” وهذا ما يراه عامر اليوم سبباً مباشراً لافتعال الحرائق في أرزاق الناس في أغلب المناطق السورية من حقول الجزيرة شمالاً حتى حوران جنوباً لإيصال رسالة واضحة للجميع بمدى نفوذ وقوة إيران على الأرض.
لدى يارا (46 سنة، صحفية) وجهة نظر مختلفة فهي لا تستبعد كل تلك الأسباب والاحتمالات السابقة إلا أنها تعتقد: “أن ما يجري ناجم عن استكمالاً استمرار إدارة البلاد ومتغيرات الأحداث على الأرض بنفس الذهنية والعقلية الأمنية والتي غالباً ما تعتمد على زيادة التوتر وافتعال مشاكل جديدة لتبرير الحالة الكارثية التي وصلت إليها سوريا وخصوصاً أن الانهيار الاقتصادي المتسارع وغلاء الأسعار بات حملاً لا يقدر أحد على تحمله ولا تقدر الحكومة أيضاً على إيجاد أي حل له. بالإضافة أن ما يجري في الآونة الأخيرة من خلافات بين رامي مخلوف والرئيس تندرج ضمن نفس السياق، وأن هذا الخلاف له أثر مباشر على الاقتصاد في بلد كسوريا فربما يكون إخراج هكذا خلافات للعلن له غاية واضحة في جعله شماعة للخراب الاقتصادي الحاصل وتحميله كل النتائج التي يمكن أن تتطور إليها الأحداث خصوصاً وأن رامي مخلوف في مشهد الحطب من خلفه كان قد هدد جهاراً بكوارث لتطال الاقتصاد السوري فيما لو أزيح من المشهد، وهذا ما بتنا نسمعه في الشارع ويردده الكثيرون اليوم من أن الغلاء وتدهور سعر صرف الليرة وحتى الحرائق هي من أفعال رامي مخلوف.” وتضيف يارا: “صحيح أن الحرائق قد طالت العديد من المناطق السورية إلا أن للسويداء حصة مختلفة ووضعاً خاصا ًحيث أن ما يجري ليس إلا عقاباً واستكمالاً لحالة الإهمال والإفقار المتعمدة تجاه المحافظة التي آثرت اعتماد بعض الحياد في المقتلة السورية رافضة إرسال أبنائها للخدمة العسكرية.”
قد تطول الرواية في سرد تداعياتها واستعراض أسبابها ومن يقف وراءها ويستفيد منها، لكن كل ذلك يبقى بعيداً عن إيجاد حلول عملية للمشكلة، ومن البديهي أن الحكومة هي المسؤولة عن حفظ الأمن العام والغذائي في البلد وأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتقها، لكن من غير البديهي مطلقاً الانتظار والأمل منها أن تؤدي ذلك الدور، أو الخروج بوقفات احتجاجية للتنديد بتقاعسها بحماية الناس فقط، المطلوب اليوم هو حماية المحاصيل بأي ثمن لحين الانتهاء من العمليات الزراعية.
بواسطة طارق علي | مايو 31, 2020 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
“قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا خلال اجتماعه اليوم إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل”. بهذا التصريح المقتضب طالعت الحكومة السورية شعبها بقرارها الصادر عن ما تسميه “الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا”، لكن غاب عنها أن التسمية خاطئة من أساسها، كان الأجدر بها تسميته “الفريق المعني بمكافحة الوباء”، لا التصدي له في بلد تمارس فيه “لجنته المتصدية” تجاوزات وأخطاء وحدها كفيلة بانتشار الفايروس في أي لحظة، ما لم يتم تعديل معظم الإجراءات الارتجالية الحالية، والسابقة، وغالباً اللاحقة.
بتتابع لحظي تكفلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري، على موقع Facebook، بنشر كل ما صدر من قرارات عن الفريق الحكومي، وسرعان ما نشرت قرارهم الثاني المتعلق برفع حظر التنقل بين المدن، وبين المدن والأرياف، وكذا القرار المرفق بالسماح بفتح المحلات التجارية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء. ولم تنس الحكومة أن توجه صفعة للسوريين العالقين في الخارج حيث “تقرر استمرار قرار تعليق قدومهم إلى إشعار آخر، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بعد معالجة جميع الحالات وانتهاء مدة الحجر للمتواجدين في مراكز الحجر”. وكذلك الداخلون إلى سوريا بطرق غير قانونية، فهؤلاء يحجرون لـ14 يوماً، ثم يتم تحويلهم للقضاء، وأيضاً إعادة دوام الجامعات التي يصل تعداد طلاب بعضها إلى عشرات الآلاف، وذكر الفريق أن دوام الجامعات يبدأ من التاسعة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساء، وهو أمر غير مسبوق حتى قبل بداية الحرب في سوريا.
إلى جانب كل ما ذكر، أصدرت الحكومة الكثير من القرارات المتعلقة برفع الحظر وآليته، وهي بمجملها قرارات متخبطة، وبعضها متناقض، على ما يقول الكثير من الناس، ومنهم رؤى التي تشكو: “الحكومة تقرر، والشعب ينفذ، والكورونا على وشك أن ينتشر” وتضيف: “خلص إذا بدهم يانا نموت منزت حالنا تحت شي سيارة، مو حابة اعطيهن فرصة ليموتوني بالكورونا”.
قد يكون ما ذكر أعلاه من قرارات مقبولاً لدى بعض السوريين، ولكن قسماً كبيراً رفضه، وعبر عن رفضه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت منبراً ومكاناً يؤخذ به لقراءة المزاج العام، سيما في سوريا، حيث لا منابر أخرى ليعبر الناس فيها عن آرائهم، ولكن الحكومة تركت الباب مفتوحاً لاحتمال إعلان حظر تام وكامل في أي لحظة، وفق المتغيرات وأهميتها، على ما قالته في تصريح لاحق.
رفض واستنكار
قد يكون لا حصر لما قاله السوريون هازئين بالقرارات هذه، متسائلين كيف يُرفع الحظر وقد بلغ مصابو سوريا بالفايروس 122 مواطناً، بينما كان الحظر مطبقاً بشدة منذ نهاية آذار\مارس وحتى 15 أيار\مايو، حيث سجلت البلاد لذاك التاريخ 50 إصابة فقط، وبعدها سجلت أكثر من 70 إصابة في 12 يوماً، فرفع الفريق المعني الحظر دفعةً واحدة.
” يا أما نحن عايشين ببلد وحكومتنا ببلد تاني، أو أن حكومتنا مبسوطة بالكورونا وحابة تجربه”، يقول ماجد مكملاً: “خلص وصلنا لمرحلة ما بقى قادرين نفهم الحكومة ولا نتفاهم معها، كيف عندن كل هالقدرة يجربوا فينا”. ولا تختلف ريم مع ماجد، فهي ترى أيضاً أن ما يحصل غير منطقي متسائلة عن آلية هذه القرارات: “مين أعطى لهاد الفريق صلاحية التجريب والاجتهاد، هاد وباء عالمي أصاب الملايين، على شو معولة حكومتنا، على وعينا، طيب نحن أثبتنا أننا بلا وعي، شوف مناظر الطرقات بعد ما انرفع الحظر”.
المتنفس الأزرق
اللافت في بعض التعليقات والتدوينات على موقع Facebook هو جرأة الناس على رفض كل ما يحصل، وعادة لا يحصل هذا في بلد كسوريا، واتضح ذلك من تعليقاتهم المباشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، حيث قال محمد أشرفي في تعليق له: “يا عمي خلصونا بقى من كورونا، واجتمعوا لتوقفوا انهيار المواطن، اجتمعوا لتوقفوا انهيار البلد، اجتمعوا واعملوا أي شي منيح، مشان الله لا بقى تجتمعوا مشان كورونا”. أما أسماء الدغيم فكتبت: “حلو، بيعدوا بعض وبتنتشر الكوارث، برافو”. وعلاء الدين لم يوفر فرصة للتندر على الفريق قائلاً: “3 إصابات: حظر تجول ووقف الشغل والمدارس والجامعات وكل الحياة أما122 إصابة: الغاء حظر التجول ورجعت الجامعات ووسائل النقل”، وختم تعليقه: “مين لعبان بإعدادات سوريا”. وهنا وجد الكثير من السوريين العالقين في الخارج مكاناً لإرسال آمالهم لحكومة بلادهم أن تعيدهم بسرعة إلى وطنهم، كما قالت شامية علبي: “رجاء ساعدونا بالعودة إلى الشام نحن الزوار العالقين في السعودية بدنا نرجع لعائلاتنا ووظائفنا بسوريا”.
بعض القبول
في تعليقها على صفحة رئاسة الوزراء قالت غزل: “أحلى خبر، أي هيك ها”، أما ريمه الفائز فقد كانت سعيدة: “صار فيي اطلع ع اللاذقية أخيراً”، وتساءل محمد عبيد في تعليق لا يخلو من السخرية: “يعني هلأ منطلع لبرا ونمشي قدام دوريات الشرطة وما بيحاكونا”.
لارا واحدة من المعجبين بالقرارات الصادرة، وتعتقد أن خنق الشعب كما حصل خلال فترة الحجر لن يفيد بشيء، وتقول لنا: “بدنا نتنفس، رح نموت ببيوتنا من الخنقة، يعني خلص شو رح نستفيد، هيك هيك العالم شالحة الكمامات ولا متقيدة أبداً بمعايير السلامة الصحية”. ويتفق مازن معها في تصريحه لنا: “ليش الحبسة بالبيت إذا في عالم خير الله برا مو قابضة القصة وعم تتابع حياتها ولا كأنو في شي”، وتساءل مازن: “انحجر واحبس حالي والعالم برا كأنها ناطرة الكورونا، أي خلص ما بتروح غير عليي شهرين قاعد بالبيت والناس برا بلا وعي”.
الوعي السوري مع وقف التنفيذ
ما أن أعلنت الحكومة الحظر في نهايات آذار\مارس الماضي، حتى راح السوريون يبحثون عن أول شيء يهمهم، وهو استثناء التجوال وغيره من الاستثناءات التي كانت تمنح غالباً بناء على العلاقات والمعارف، وكأن إجراءات الحكومة كانت من باب الخجل أمام دول العالم، غير المكترثة أصلاً؛ ففي الأيام الثلاث الأولى كانت وزارة الداخلية تنشر يومياً أعداد من تم توقيفهم لخرق حظر التجوال، ولكن فجأة توقفت أخبار هؤلاء الذين يجب إيقافهم إذا ما خرقوا الحظر، يبدو أن الفريق إياه قد اقتنع بأن الكثير من الإجراءات مبالغ فيها، فالسوري يكفيه ما يكفيه مما عاشه خلال السنوات الماضية.
صار بعض الناس يستمتعون بخرق الحظر، فالسوري في الداخل يستلذ بأفعال بعينها وهي ظاهرة سورية غير سليمة وترتبط بمفرزات الحرب: “كوصف نفسه بأنه لن يتجرأ أحد عليه”، وعلى هذا نقيس، فشوارع النهار مزدحمة أيما ازدحام، ففي الشهر الأول من الحظر كان يمكن أن تشاهد ارتفاعا نسبياً في معدل ارتداء الكمامة والقفازات بين الناس، في الشهر الثاني صرت محتاجاً للبحث والتدقيق لتعثر على شخص يرتديها، المسألة مرتبطة بالوعي، وربما بحالة التنصل من المأساة، كما أشار “فرويد” مراراً في مؤلفاته.
المأساة الكوميدية
هل يمكن تصديق أن الناس خرجت لتحتفل بإلغاء الحظر، نعم، سجل ناشطون مقطعا مصوراً يظهر آلاف السوريين متجمعين في حي الشعلان الدمشقي وهم يرقصون ويمرحون محتفلين بقرار الحكومة. هؤلاء عينة حقيقية لم تدرس أبعاد القرار، ولا يعرفون من أصدره غالباً، ولكنهم سعيدون على مبدأ الأعمى الذي يقود أعمى، فكل تجمع ولو بدأ صغيراً فسيكبر ويكبر، فضول السوريين يفعل أكثر، ولو أنهم قاربوا الأمر من زاوية أخرى، فهم كان مسموحاً لهم بالتحرك أساساً لغاية السابعة والنصف مساء، ولكن العتب على حكومة جعلت كثيراً من رعاياها يقبلون ما لا يفهمونه.
الحكومة في واد والشعب في واد
ليست هذه أول مرة تصدر فيها الحكومة قرارات “اعتباطية”، وأكيد أنها لن تكون الأخيرة، وقد يكون من الظلم في مكان تعميم الأمر على جميع الوزراء فيها، فثمة وزراء يقومون بعملهم التنفيذي بجدية بعيداً عن الحياة اليومية المباشرة، ولكن هذا ليس موضوع بحثنا، المهم في الأمر هو ما يقوله الناس في الطرقات، لا أحد راض، لا أحد مرتاح، حس الانتقاد بلغ مستويات غير مسبوقة، لقمة العيش لدى الجميع هي الأولوية هذه الأيام. ورغم ذلك فإن ما يحصل في ملف فايروس كورونا ينذر بوقائع سوداء، على اعتبار أن أدنى حقوق السوري أن يسأل عما يحصل مؤخراً، فكيف يخرج شخص من الحجر الصحي الذي يستمر 14 يوماً، يخرج ليكتشف لاحقاً أنه مصاب بالفايروس بعد أن خالط من خالطهم. حصل هذا قبل أيام فعلاً، ومثله ربما حالات ستتكشف مع الأيام، وربما لا، العلم عند الحكومة ، والتي حاولت مستدركةً تحت ضغط الناس أن تبرر الأمر بتصريح يقول: “نتيجة التحليل للحالة الأخيرة كانت سلبية، وعاد للمنزل، ثم ظهرت عليه الأعراض، وتبين إصابته بالفايروس، فقمنا بعزله”، ولكن بعد ماذا، بعد اختلاطه بأهله وسواهم. في حين أشارت “منظمة الصحة السورية”، وهي منظمة محلية غير رسمية أن “هذه الحالة بالتحديد غير مبشرة بالخير، فاحتمال أن يكون هناك عدة حالات مشابهة بين الذين تم تخريجهم من الحجر، وبالتالي من الممكن قريباً أن نرى الكثير من الإصابات المحلية”، وأكملت المنظمة: “نحن اليوم أمام خطر أكبر من ذلك الذي كان مع تسجيل أول إصابة، وقتذاك خضعنا لكثير من إجراءات الحظر ونسبة لا بأس بها من الالتزام، لكن اليوم نحن أمام احتمال انتشار الوباء دون قوانين مساعدة”. ومن باب المنطق يسأل الناس كيف يخرج من لديه واسطة من الحجر بعد 3 لـ 4 أيام فقط، حتى في هذه هناك وساطات (توصيات) في بلد الوسايط؛ فيوماً بعد يوم يتكشف أن كل شيء في هذه البلاد محكوم بالمعارف حتى الكورونا، الفايروس الذي يخشى خبراء انفجار إصاباته بأي لحظة. في ظل كل تلك المعطيات التي صارت أمراً واقعاً في بلد غير مهيأ لأي حدث طبي أكان بسيطاً أم خطيراً، فالإمكانيات الطبية تكاد تكون معدومة، وهذا ما تجلى من سوء مراكز الحجر والتأخر في أخذ المسحات الطبية والكثير من الأمور التي لا تبدأ من الأدوية ولا تنتهي عند التجهيزات.
إذن، الحكومة كعادتها رمت الكرة في ملعب السوريين، وكأنها تقول لهم، النجاة فردية، كل شخص فيكم مسؤول عن نفسه، مُتم أم عشتم، هذه قضيتكم وحدكم.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مايو 31, 2020 | Cost of War, غير مصنف
أسفر النزاع السوري، بعد 9 سنوات على اندلاعه باحتجاجات سلمية، عن 3 أنواع من الظلم: أحدها بأثر رجعي، والثاني بأثر حالي، والثالث بأثر مستقبلي. وكان أحد تجلياته ارتفاع قيمة الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من نصف تريليون دولار أميركي، وإلحاق الضرر بنحو 40 في المائة من البنية التحتية، إضافة إلى انحدار 86 في المائة من الناس داخل سوريا، البالغ عددهم نحو 20 مليوناً، إلى ما دون خط الفقر.
المفاجأة المؤلمة الأخرى أن إحصائية جديدة لعدد الضحايا كشفت ارتفاع عددهم إلى نحو 700 ألف شخص، ما يعني ضعف العدد المتداول من مؤسسات أممية، استناداً إلى أرقام صدرت قبل سنتين. هذه الأرقام – الضحايا تتعلق بالماضي. أما المفاجأة الأخرى، فهي تتعلق بالمستقبل، وتأتي من الكشف عن وجود أكثر من 3 ملايين طفل سوري (داخل وخارج سوريا) خارج المدارس. وهذا يساوي تقريباً نصف عدد الأطفال السوريين الذين هم في عمر التعليم؛ نصف هؤلاء يعيشون مع أهلهم في مناطق النزوح واللجوء التي تضم نحو 13 مليوناً.
ترتيب سوريا عالمياً
في ظل أن سوريا هي «الكارثة الإنسانية الأكبر» منذ الحرب العالمية الثانية، حسب تصنيف أممي، ليس غريباً أن تكون مؤشراتها تدل على ذلك، إذ تقع في المرتبة 128 (من أصل 129 دولة) في مؤشر «التحول لقياس الحوكمة»، وفي المرتبة 180 (من 189) في مؤشر «التنمية البشرية»، وهي «في أسواء ترتيب في مجال حماية الطفل»، وفي الموقع 174 (من أصل 180) بالنسبة إلى حرية الصحافة.
ظلم ثلاثي
كانت هذه بعض خلاصات بحث أعده «المركز السوري لبحوث السياسات»، بعنوان: «العدالة لتجاوز النزاع – تقرير آثار النزاع السوري»، بعد سنوات من العمل، ليكون مرجعياً للمؤسسات الأممية والحكومات العربية والأجنبية عن آثار النزاع السوري، بعد 9 سنوات من اندلاع احتجاجات درعا في ربيع 2011.
يقول البحث إن النزاع أوجد 3 أنواع من الظلم: «الأول، ظلم ذو أثر رجعي، يتجلى في تدهور ما تراكم من الثروة الحضارية، المادية واللامادية، وتدميرها. والثاني، الظلم الحالي الذي يمثل إنتاج الظلم الآن. والثالث، الظلم المستقبلي، حيث تضفي قوى التسلط الطابع المؤسسي على البنى والعلاقات والاقتصادات، فتصنع هذه القوى مقومات الظلم المستقبلي».
ظلم اقتصادي
أدّى النزاع إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة «داخل الدولة المتشظية»، حسب التقرير الذي يقول إنها «حوّلت المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع».
ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بنحو 530.1 مليار دولار، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، بالأسعار الثابتة. ويشمل هذا الرقم الخسارة في الناتج المحلي البالغة 420.9 مليار، والزيادة في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار، والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال، وقدرها 64.6 مليار، إضافة إلى الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ9.9 مليار. وخلال الفترة ذاتها، شهد الدعم الحكومي تراجعاً مطرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6 في المائة إلى 8.8 في المائة.
وكان مسؤولون روس قد قالوا قبل 3 سنوات إن كلفة إعمار سوريا ربما تصل إلى 400 مليار دولار، في حين قدرها البنك الدولي بنحو 300 مليار دولار قبل 3 سنوات. لكن منذ ذلك الوقت، توقفت الدراسات عن الملف السوري، مع تراجع الاهتمام الدولي به، وإن كان الصراع قد تفاقم، واستمرت العمليات العسكرية فيه، وهي بين صعود وهدوء يضبطه تفاهم الفاعلين الخارجيين.
ومنذ تدخل الجيش الروسي في نهاية 2015، استعادت قوات الحكومة، بدعم روسي وإيراني، مساحات واسعة، ارتفعت من 10 إلى 64 في المائة، في حين تقع مساحة 26 في المائة منها تحت سيطرة الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وتسيطر فصائل مدعومة تركياً على نحو 10 في المائة.
وباتت «مناطق النفوذ» الثلاث إلى حد ما مستقرة من حيث السيطرة، لكنها تعاني من مشكلات اقتصادية متشابهة. ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءاً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض، بنسبة 43 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2018، إذ سجلت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020 تسارعاً في تدهور قيمة العملة، ليصل إلى 96 في المائة في 16 يناير (كانون الثاني) مقارنة مع 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 1700 ليرة للدولار الأميركي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً في أثناء النزاع، من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المائة إلى 42.3 في المائة، وفقد سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2019.
مظلمة بشرية
ارتفع عدد السكان داخل سوريا بمعدل 0.9 في المائة في عام 2018، و1.1 في المائة في عام 2019، ليصل العدد إلى 19.584 مليون نسمة في عام 2019. وتسبب النزاع في نزوح قسري لأكثر من 5.6 مليون شخص بحثاً عن الأمان في لبنان وتركيا والأردن، ودول مضيفة أخرى. ووصل عدد النازحين داخلياً بحلول أغسطس (آب) الماضي 6.14 مليون، و«هو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم». ويقول «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) إن 11.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأدّت العمليات العسكرية الأخيرة في إدلب إلى نزوح أكثر من مليون شخص باتجاه حدود تركيا. ويضمّ شمال غربي سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل مهجَّر مرة واحدة على الأقلّ، حسب الأمم المتحدة.
وحصل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، منهم نصف مليون في إسطنبول وحدها، على حماية. لكن اللاجئين السوريين يعانون في بلدان أخرى، مثل لبنان الذي يستضيف نحو مليون لاجئ سوري، وروج للعودة بلا هوادة، واتخذ خطوات فعالة للحدّ من تدفُّق اللاجئين.
والمعاناة تشمل أيضاً الموجودين داخل البلاد، إذ بلغ معدل الفقر ذروته عند 89.4 في المائة في نهاية عام 2016، وانخفض في عام 2019 إلى 86 في المائة. وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. كما أضافت جائحة «كورونا» أعباء ضخمة على الأسر السورية، وأدت إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدأ تنفيذه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وتمديد العقوبات الأوروبية قبل أيام، إلى إضافة أعباء إضافية على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
أولوية الاتفاق العسكري
ترك استمرار النزاع أثره الهائل على السياسات المالية التي تتبناها الحكومة. ولا تزال هذه السياسات تعطي الأولوية للإنفاق العسكري، مما أدى إلى إعادة تخصيص الموارد المتاحة بعيداً عن الأنشطة والخدمات التي يضطلع بها القطاع العام. وسعت الحكومة إلى زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم وضرائب مختلفة، إضافة إلى تحرير أسعار السلع الأساسية، ولا سيما المحروقات، وإلغاء دعمها جزئياً، حسب التقرير.
وكانت إيران قد قالت إنها قدمت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم النظام خلال 9 سنوات. كما طالبت روسيا بتعويضات اقتصادية وسيادية عن مساهمتها العسكرية. وكانت الخسارة الاقتصادية قد شملت التراجع في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار.
وانخفض الإنفاق العام على التنمية من 7.3 في المائة من الناتج المحلي إلى 2.9 في المائة في 2019. ويعود السبب في ذلك إلى أن غالبية الإنفاق على التنمية أعيد تخصيصه لينفق على الجوانب العسكرية.
وشهد الإنفاق على الدعم تراجعاً مطرداً من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ووصل العجز الإجمالي للموازنة العامة، الذي يشمل النفقات العسكرية، إلى 33.5 في المائة من الناتج في 2018، و26 في المائة في 2019.
دين خارجي
أدت السياسات المالية إلى حصول عجز ضخم، انعكس في ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، مما يعني عبئاً كبيراً سيخلّفه النزاع على كاهل الأجيال المستقبلية، وسيتفاقم مع مرور الزمن. فقد ازدادت حصة الدين العام من الناتج من 30 في المائة في 2010 إلى 208 في المائة في 2019. ونجمت هذه الزيادة بصورة أساسية عن الدين الخارجي الذي ارتفع من 7 في المائة من الناتج في 2010 إلى 116 في المائة في 2019.
وازداد الدين المحلي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) من 17 في المائة في 2010 إلى 93 في المائة في 2019. كما تسبب الدين المحلي أيضاً بحصول زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
وبما أن القروض أنفقت على النفقات الجارية والأنشطة المرتبطة بالنزاع، فإن البلد سيكون في حاجة إلى مزيد من القروض في حقبة ما بعد النزاع، ما سيرفع الدين العام، ويفاقم حالة الظلم التي تطال أجيال المستقبل، ويطيل أمدها.
جيل ضائع
يستمر السوريون في «فقدان ملايين السنين من التعليم»، إذ بلغ عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ممن هم خارج المدرسة، نحو 2.4 مليون في عام 2019. ويقول البحث: «تعد الحصيلة الحالية كارثية لأن ملايين الأطفال سيعانون من نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى للنزاع. كما خلّف النزاع فقداناً في اتساق المناهج الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة، بحسب القوى الحاكمة فيها، ووجود 6 مناهج دراسية مختلفة تستخدم في المدارس». وهناك عدد مشابه خارج سوريا. ويوضح البحث: «ضاعت 24 مليون سنة تدريس على السوريين في مرحلة التعليم الأساسي، وهذا يعقد فرص النهوض في المستقبل».
وبحسب تقرير أممي، قتل 5427 طفلاً، وجرح 3739 آخرون، كان بينهم 900 طفل قتلوا في شمال غربي سوريا العام الماضي، بينما جُند في القتال 4619 طفلاً. وقالت «يونيسيف» إن قرابة 6 ملايين طفل سوري ولدوا منذ مارس (آذار) 2011، منهم مليون ولدوا في دول الجوار، وإن 7.5 مليون من الأطفال السوريين يحتاجون إلى المساعدة، 5 ملايين منهم داخل سوريا. لذلك، يجري الحديث عن «جيل ضائع» في سوريا.
700 ألف ضحية
يكشف التقرير ارتفاع معدل الوفيات الخام من 4.4 لكل ألف نسمة في عام 2010 إلى 9.9 لكل ألف نسمة في 2017، و7.0 لكل ألف في عام 2019، ويقول: «هناك 570 ألف قتيل بشكل مباشر، و120 ألفاً بسبب غياب المعدات والأدوية وظروف المعيشة المناسبة».
وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى مقتل 384 ألف شخص على الأقلّ، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، فيما خلّفَت الحرب عدداً كبيراً من الجرحى والمعوَّقين، إضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين. ويدفع المدنيون «الثمن الأكبر»، حسب تصريحات للأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب «لم تجلب، بعد عقد من القتال، إلا الدمار والفوضى».
واحتجز أو أُخفِي عشرات الآلاف منذ 2011، ومات آلاف وهم رهن الاحتجاز بسبب التعذيب وظروف الاعتقال الرهيبة. وفي 2019، حدّثَت الحكومة سجلات مئات يُعتقد أنهم فُقدوا أو تُوُفّوا، لكن لم يتلقَّ أي من أسرهم رفات أحبائهم أو معلومات إضافية من السلطات.
تجزئة القرار
لدى قياس «دليل حالة الإنسان» المتعلق بالأداء الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وأداء التنمية البشرية والمؤسسات، أشار إلى تدهور المؤشر بنحو 42 في المائة بين عامي 2010 و2019، مدفوعاً بانهيار الأداء المؤسساتي الذي انخفض بنسبة 67 في المائة.
وظهر صراع مستميت بين القوى السياسية الفاعلة، فأثناء النزاع «تعرّضت عمليات صنع القرار للتجزئة والتدويل، إذ شاركت كثير من الجهات الداخلية والخارجية في تحديد الأولويات والآليات المتناقضة، بحسب مصالح كل جهة. واعتمدت الأشكال المختلفة من المؤسسات المتنازعة، المتمحورة حول العنف، استراتيجيات متطرفة أثّرت تأثيراً سلبياً على الإنسان والعلاقات الاجتماعية والموارد، وأدّت إلى إخضاع المجتمعات». ورغم انخفاض حدّة المعارك خلال الفترة الواقعة بين 2017 و2019، فإن كل من قضايا سيادة القانون، والمشاركة، والمساءلة في الحكم، استمرت في التدهور.
وتحدث التقرير عن «التناقضات الكبيرة بين القوى الداخلية الفاعلة الخمسة، بما في ذلك المجتمع المدني، حيث تأتي أولويات العدالة، والحرية، والشفافية، والمشاركة، والديمقراطية، في أسفل قائمة أولويات قوى التسلط، وهذا بدوره يعكس طبيعة الجهات الفاعلة التي تتمحور حول النزاع». وأشار إلى «تعمق العلاقات العضوية بين الفاعلين السياسيين والنخبة الجديدة من القطاع الخاص، التي حولت الثروة (التي نجت من التدمير) إلى مصلحتها الخاصة، من خلال إعادة توزيع قسري غير مسبوق لمخزون رأس المال المادي وغير المادي».
تطبيق خجول
وأشار التقرير إلى «فشل النظام العالمي في حماية المدنيين في سوريا»، لافتاً إلى أن «تطبيق القانون الدولي في أثناء النزاع السوري كان خجولاً، مما أعاق تخفيف معاناة المدنيين، وأسّس لنزاع طويل الأمد». وقال إن الصراع على السلطة العالمية «كان له تأثير مباشر على استعصاء النزاع السوري. وتمثّل هذا الصراع في نهج الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في معالجة الحرب السورية وآثارها، وانعكس في الأولويات والسياسات المتناقضة، بما في ذلك التدخلات السياسية، والعسكرية، والعقوبات، والدعمين الاقتصادي والإنساني، مع انخراط كبير من الجهات الإقليمية ذات المصالح المتضاربة».
وعليه، يقترح التقرير مقاربات بديلة لبدء عملية تجاوز النزاع، بناء على تحليل ديناميكياته، والاقتصاد السياسي للقوى الرئيسية الفاعلة فيه. ومن هذه المقاربات: «التوافقات الاجتماعية وفق نهج تشاركي: الاقتصاد السياسي للمؤسسات المتمحورة حول السلم»، و«تفكيك اقتصاديات النزاع»، وتوفير «العدالة للأطفال».
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة الحسناء عدرا | مايو 26, 2020 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
“عيد بأي حال عدت يا عيد”، هذا مطلع من قصيدة للمتنبي في هجاء أحواله التي تزامنت مع قدوم العيد، ويبدو أن معظم السوريين يتبنون بحسرة هذه المقولة التي تعكس بدقة سوء أوضاعهم في ظروف الحجر الصحي وسط مخاوف من انتشار كورونا الذي اتفق حدوثه مع أهم مناسبة يحتفل بها السوريون في عيد الفطر. وقد غيرت ضرورة اتباع إرشادات السلامة العامة من عاداتهم المحلية وفرضت عليهم واقعاً جديداً وعادات معينة تُغير من طقوس الاحتفال بالأعياد وكل ما اعتادوا عليه خلال عقود، من زيارات أهلية وعناقات بالجملة وقبلات حارة والتنزه في الحدائق، جميعها عادات نسفت من قاموس السوريين هذا العام، ليقتصر الوضع على رسائل معايدات من خلف شاشة الجهاز الخليوي والاستعانة بإيموجي العناق الافتراضي الذي أدرجه مؤخراً الحائط الأزرق كبديل للعناق الحي. ناهيك عن الأعباء المادية لتكبد نفقات الحلوى وملابس العيد، حيث أصبحت هذه الأشياء صعبة المتناول لا يصل إليها إلا بمشقة شديدة قليلٌ من الناس. وأكثر من يعاني العوز والقلة جراء الظروف الحالية هم الشريحة التي تعمل في وظائف مياومة حيث يحصل هؤلاء الناس على قوت عملهم يومياً وانقطع مصدر رزقهم بسبب جائحة كورونا.
اضطرت سماهر التي تعمل سكرتيرة في عيادة الطبيب إلى أخذ سلفة مالية من عملها لكي تتمكن من شراء ملابس جديدة لابنتها الوحيدة فراتبها لا يصمد حتى منتصف الشهر، لكنها لم توفق كثيراً فاضطرت إلى أن تقصد سوق البالة، وتقول عن وضعها: “ذهبت أمس إلى السوق بعد أن أخذت سلفة بقيمة 15 ألفاً على راتبي عند طبيب العيون الذي أعمل لديه واشتريت بها بنطال، جينز بـ 10 آلاف ليرة، أما الباقي فاشتريت به قميصاً قطنياً من سوق الملابس المستعملة لأن ثمنها أرخص”.
أما سلمى فليست بأفضل حال، فقد اشترت ثياب العيد لطفليها بالتقسيط بعد معركة طويلة خاضتها في إقناع البائع الذي استسلم أخيراً ووافق على بيعها رأفة بحالها، وتوضح معاناتها: “لم يتوفر معي المال الكافي لشراء الملابس، إلا أن البائع وافق على بيعي إياها بالتقسيط على دفعتين بعد أن أعطيته مبلغ 10 آلاف ليرة كدفعة أولى، والثانية بعد العيد مباشرة”.
أما رهف فلم تتمكن من اقتناء ثياب جديدة لابنتيها بسبب توقف زوجها عن العمل على خلفية جائحة كورونا، وتُفسر حالها: “لم أشتر لطفلتَي أي ملابس جديدة هذا العيد، واكتفيت بثيابهما القديمة، فلدينا أولويات أخرى كدفع أجرة المنزل ومصاريف الطعام والشراب، لاسيما أن عمل زوجي تراجع كثيراً خلال فترة الحجر الصحي، حيث يعمل خياطاً وبقي محله مغلقاً لمدة شهر ونصف، أما راتبي الذي لا يتجاوز 25 ألف ليرة كسكرتيرة طبيب نسائية لا يكفي لسد نفقات أول أسبوع من الشهر”.
وبالنسبة لفراس الذي يعمل في مكان يحسده عليه الكثيرون، وهو موظف في بنك خاص، فقد اضطر إلى المفاضلة بين صيانة سيارته وشراء الملابس، مرجحاً الكفة الأولى، علاوة على الأسعار الجنونية التي تحتاج إلى راتب بأكمله لشراء بدلة كاملة (بنطال ـ كنزة ـ حذاء)، ويعقب بالقول: “بالرغم من أن راتبي يُعد جيداً، لكنني لا أستطيع تحمل نفقات تصليح السيارة وشراء الملابس في آن معاً، فالأخيرة أصبحت غالية جداً لا تتوافق مع نوعيتها الرديئة التي تهترئ بسرعة، وفي حال قررت شراء ثياب فستكون حتماً من البالة لسعرها المناسب وجودتها المتميزة ناهيك عن التزامات أخرى أكثر أهمية كدفع أجرة المنزل أو توفير بعض النقود للزواج”.
سياسة التقنين لحلوى العيد
اعتاد بعض السوريين على شراء حلويات العيد من المحلات، إلا أن البعض منهم تخلى عن هذا الخيار خوفاً من انتشار فيروس كورونا أولاً، ولغلاء سعرها ثانياً. أما من كان معتاداً على صنع الحلوى في المنزل فاتبع سياسة التقنين في المقادير بسبب كلفتها الباهظة، كسمر التي قلصت كمية الحلوى إلى النصف، حيث تَعَوَّدَت على إعداد كميات كبيرة إلا أن هذا العيد كانت تجربتها مختلفة وعن هذا تقول: “لا قيمة للعيد بدون حلوى، لم أعتد على صنع كميات صغيرة منه، ولكن يبقى أفضل من صنع لا شيء، فأسعار مكونات الحلوى باهظة للغاية لا يمكن تكبدها، أما شراؤها جاهزة فسعرها مضاعف، حيث بلغ سعر كيلو المبرومة 35 ألف ليرة “. في حين استبعدت شيرين مادة الفستق الحلبي من لائحة حلويات هذا العام نظراً لكلفتها العالية التي يصل سعر الكيلو الواحد منها إلى راتب موظف لمدة شهر والاستعاضة عنها بالتمر: “اكتفيت هذا العيد بصنع الحلويات المحشوة بالتمر والجوز فقط وبكميات مقننة على غير العادة، أما تلك المملوءة بالفستق فنسفتها من قائمتي فور علمي بسعر الكيلو الذي بلغ 45 ألف ليرة”.
هذا واتجهت بعض العوائل السورية ممن لا يستطيعون تكبد نفقات الحلويات إلى ابتكار وصفات تقشفية والاستعانة بالمواد الأولية وتقديمها إلى مائدة الضيوف كحلوى تقول لانا وهي أم لثلاثة أطفال: “استعنتُ بوصفة جدتي البدائية وغير المكلفة والتي تُدعى التمرية حلوى الفقراء، وهي عبارة عن كرات من التمر يوضع معها ملعقة من السمن لجعلها متماسكة، ثم دحرجتها بوعاء من السمسم أو جوز الهند، بعد ذلك توضع في الفرن ثم يرش عليه بعض السكر، فالرمد أفضل من العمى”.
مسافة أمان
قررت ميس شراء منامة للمنزل لكونها على يقين بأنها لن تخرج خلال أيام العيد، فساعات حظر التجول تبدأ من الساعة السابعة مساء وهو الوقت الأمثل للخروج، لينحصر الأمر على استقبال الضيوف من المقربين، وهو ما يستدعي شراء منامة بمظهر لائق، بينما تؤيدها نيرمين فتنشر منشور على (الفيسبوك) تسأل فيه بجدية بالغة عن محل لبيع ملابس نوم أنيقة وبأسعار مناسبة واتخاذها كملابس للعيد.
أما فيما يتعلق بالزائرين فأعدادهم انخفضت هذا العام، واقتصرت لائحة الضيوف على المقربين جداً ورافقها إرشادات بإطلاق القبلات الهوائية دون لمس الشخص وعدم المصافحة مع الحرص على ترك مسافة أمان بين الضيوف. ويقول غيث عن واقع العيد في زمن الكورونا: “فرض علينا فيروس كورونا عادة جديدة مغايرة لتلك التي اعتدنا عليها وهي المصافحة والتقبيل المبالغ فيه، خاصة وأن هذه العادتين تدلان في مجتمعنا على التعبير عن مشاعر الود والمحبة للآخر، كنا جالسين ومسافة متر تفصل بين أفراد عائلتي، فنحن مجبرون على تفهم الواقع المفروض، لكننا في الوقت ذاته تعودنا عليه”.
بواسطة رياض الزين | مايو 20, 2020 | Cost of War, غير مصنف
بالرغم من انتشار مقاطع مصورة وشهادات فردية وجماعية لمقاتلين سوريين في ليبيا، إلا أن أنقرة وطرابلس وموسكو المسؤولة عن تجنيد السوريين في الحرب الليبية، تنفي مراراً وتكراراً وجود مقاتلين سوريين في ليبيا. بينما كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية أن أكثر من 2000 مقاتل سوري سافروا من تركيا إلى ليبيا، للمشاركة في ساحات القتال ودعم حكومة الوفاق الوطني، كما انضم ما يقارب من 3000 سوداني إلى قوات اللواء خليفة حفتر، بالإضافة إلى 600 مقاتل روسي.
هيئت الظروف الاقتصادية السيئة وانتشار الفقر والملاحقات الأمنية، جواً ملائماً لطرح أحد الشركات الروسية مشروعها لكسب شباب سوريين وتجنيدهم بإغراءات مادية وسلطوية، ونقلهم للقتال في ليبيا مع قوات حفتر. بالنسبة لمناطق جنوب سوريا (درعا – القنيطرة – السويداء)، وتعاطيها مع ظاهرة تجنيد الشباب وإرسالهم للقتال في ليبيا، تشير الأحداث الأخيرة إلى أن روسيا ترى في المقاتلين السابقين المعارضين للنظام فرصة لدعم حلفائهم في ليبيا، عبر تجنيد شبان ينحدرون من مناطق مختلفة بريفي درعا والقنيطرة الخاضعة لاتفاق التسوية والمصالحة مع النظام السوري برعاية روسية، حيث أكد أحد سكان بلدة ممتنة في محافظة القنيطرة التي انطلقت منها أولى عملية تطويع شباب من جنوب سوريا وإرسالهم للقتال في ليبيا، أن عشرات الشباب من القنيطرة الذين كانوا قد تطوعوا للقتال قي ليبيا عادوا بعد نقلهم إلى معسكرات التدريب في حمص، عندما أبلغهم أحد ضباط النظام السوري هناك أن مهامهم لن تكون فقط حماية منشآت نفطية، وإنما تمتد لتكون قتالية لجانب قوات حفتر، ما يتناقض مع العقود التي كانوا وقعوا عليها مع شركة فاغنر بأن مهامهم حماية المنشآت النفطية في ليبيا، مقابل 1000 دولار شهرياً وتعويض وتسوية أوضاع المطلوبين وإنهاء الخدمة العسكرية المفروضة عليهم في سوريا.
وأوضح المصدر أن الشركة الروسية اعتمدت على أحد قادة المعارضة سابقاً الذين دخلوا اتفاق التسوية المعروف باسم “أبو جعفر ممتنة” في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية في القنيطرة لتجنيد الشباب في مناطق مسحرة وممتنة والكوم ودرعا وقد وصل عددهم إلى 125 شخص، لكن توقفت عملية التطويع في المنطقة بعد ضغط الأهالي على أبو جعفر وعودة أبنائهم الذين كانوا قد ذهبوا إلى معسكرات التدريب في حمص، واتضاح المهام الأساسية التي سيذهبون من أجلها إلى ليبيا.
وكشفت مصادر خاصة أن وكلاء عن شركة روسية وضباط من النظام السوري اجتمعوا مع عدد من أبرز قادة المعارضة سابقاً في درعا في محاولات منهم لإقناعهم بتجنيد الشباب وإرسالهم إلى ليبيا بمهام مختلفة منها قتالية يكون فيها راتب المتطوع فيها 1500 دولار أو بمهمة حماية المنشآت النفطية براتب 1000 دولار، مع إنهاء كافة الملاحقات الأمنية بحق المتطوع وإنهاء استدعائه للخدمة الإلزامية والاحتياطية في سوريا.
وقال المصدر إن بعض من قادة المعارضة سابقاً صاحبة النفوذ في المنطقة حالياً لم تبد رفضها أو قبولها تاركة الأمر والقرار بشكل فردي، بينما رفض أحمد العودة خلال الاجتماع العرض المقدم للقتال في ليبيا، وهو أبرز قادة فصائل التسويات والتنسيق مع الروس وقائد للواء الثامن في الفيلق الخامس الروسي في سوريا.
وأضاف المصدر أن الشركة الروسية تعمل على التواصل مع قادة المعارضة سابقاً لتسهيل عملية كسب شباب المنطقة الذين كانوا يقاتلون النظام سابقاً، باعتبارهم الأكثر حاجة لتسوية أوضاعهم وإنهاء الملاحقات الأمنية بحقهم.
وأوضح أن الرفض الشعبي كان سيد الموقف في جنوب سوريا من دعوات التجنيد، واستنكر الأهالي تحويل شباب المنطقة إلى مرتزقة، ولم تستمر عملية التجنيد في القنيطرة، ولم تسجل حالات انضمام في درعا بعد، وعلى أثر ذلك أصدرت اللجان المسؤولة عن التفاوض مع روسيا والنظام في المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية جنوب سوريا بياناً بتاريخ 26 أبريل 2020، ترفض فيه أي محاولات تجنيد للشباب في المنطقة الجنوبية ونقلهم للقتال في مع الأطراف المتصارعة ليبيا، مقابل إغراءات ماليّة وأخرى تتعلق بالوضع الأمني، وجاء البيان بعد أن انتشرت مؤخراً أنباء تحدثت عن دعوات تقوم بها شركة روسية بهدف تجنيد عدد من شباب محافظة القنيطرة والسويداء وغوطة دمشق وحمص للقتال في ليبيا، مقابل مغريات مادية وأمنية للمنظمين.
وفي محافظة السويداء جنوب سوريا كشفت مصادر خاصة لشبكة «السويداء 24» الموقع المسؤول عن نقل أخبار السويداء المحلية، عن تورط حزب سياسي مرخص لدى الحكومة السورية، في العمل على تجنيد مرتزقة من المواطنين في محافظة السويداء (جنوب سوريا)، ومحافظات أخرى، بدعم من شركة أمنية روسية، بغية إرسالهم للقتال في ليبيا.
وقالت الشبكة إنها حصلت على تسجيلات صوتية ومحادثات نصيّة، تعود لمسؤول في فرع حزب «الشباب الوطني» في السويداء، يدعو من خلالها شباباً للقتال في ليبيا، مقابل عروض مختلفة، منها «تسوية أوضاع المطلوبين في قضايا أمنية أو الخدمة الاحتياطية». ويقول أيضاً إن القتال في ليبيا سيكون تحت إشراف شركة «فاغنر» (شركة روسية مختصة بتأمين مقاتلين من خارج الجيش الروسي).
وفي تلك التسجيلات يعرض المسؤول رواتب مغرية، فيقول: «إن الرواتب الشهرية في ليبيا تتراوح بين 1000 دولار أميركي للتطوع في حماية المنشآت، و1500 دولار لمن يتطوع في مجموعات قتالية، فضلاً عن تعويضات إضافية لذوي العناصر في حال مقتلهم أو فقدانهم».
وفي الحين الذي تصل فيه رواتب العسكريين السوريين النظاميين إلى نحو 30 دولاراً، تتراوح رواتب المتطوعين في الميليشيات الرديفة بين الخمسين والمائة دولار. وتشير المعلومات التي أوردتها شبكة «السويداء 24» إلى أن أمين فرع الحزب في السويداء «هو المسؤول عن ملف تجنيد المرتزقة في السويداء لإرسالهم إلى ليبيا، لمساندة قوات المشير خليفة حفتر التي تدعمها روسيا ضد قوات حكومة الوفاق التي تدعمها تركيا».
وحزب «الشباب الوطني السوري» هو أحد الأحزاب المحلية التي سمح النظام السوري بإنشائها وممارسة نشاطها، بوصفها «أحزاباً معارضة وطنية»، بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضده عام 2011. وتعرض الحزب لانشقاق في صفوفه عام 2018 على خلفية توقيف أمينه العام ماهر مرهج في قضايا تتعلق بالفساد.
وبحسب شبكة «السويداء 24» يمتلك الحزب ميليشيا مسلحة، سبق أن أرسلت للقتال في تدمر إلى جانب قوات العميد سهيل الحسن الملقب بـ«النمر»، والمدعوم من روسيا. واتهمت الشبكة الحزب «بتجنيد مواطنين سوريين ضمن ميليشيات مسلحة منذ عام 2014، للقتال في محافظات مختلفة، عبر مكاتب الحزب المنتشرة في معظم المحافظات». وقالت إن الحزب مسؤول عن «تجنيد شباب من السويداء ضمن ميليشيات مسلحة غير رسمية، للقتال إلى جانب قوات النمر، خلال السنوات الماضية، وبتنسيق أيضاً مع ميليشيا (فوج مغاوير البادية)، التابعة للمخابرات العامة فرع 221 في تدمر ودير الزور، ومناطق سورية أخرى».
وصرح أحد العناصر الذي كان ضمن المتطوعين في الميليشيا التي شكلها حزب «الشباب» للشبكة، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، بأن المسؤول الحزبي أرسله ضمن مجموعة تتألف من 35 مقاتلاً، جميعهم من أبناء السويداء، إلى مدينة تدمر لقتال تنظيم «داعش» أواخر عام 2016، بعدما خدعهم بوجود مغريات مادية ومعنوية، مؤكداً أن المجموعة تم زجها في منطقة خطيرة جداً منذ اليوم الأول لوصولها، وقد قتل وجرح ما لا يقل عن 10 عناصر منها، وفقد آخرون، ليتفاجأ أهالي المفقودين والجرحى والقتلى، لاحقاً، بعدم اعتبار أبنائهم تابعين لأي جهة رسمية في الدولة، وبالتالي عدم حصولهم على تعويضات، خلافاً للوعود والمغريات التي قدمتها الميليشيا.
وأكدت الشبكة أن تجنيد المرتزقة إلى ليبيا لا يزال محدوداً، وأن عدد الذين سجلوا أسماءهم في السويداء طيلة شهر لا يتجاوز 25 شخصاً.
وأكد تقرير للأمم المتحدة وجود مرتزقة روس وسوريين لدعم حفتر في ليبيا، وجاء فيه أن خبراء في الأمم المتحدة يراقبون الحظر المفروض وأكدوا شحن الأسلحة إلى ليبيا ووجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم المشير خليفة حفتر.
وأوضحت الوثيقة التي تم تسليمها إلى مجلس الأمن الدولي في 24 نيسان/ابريل وحصلت وكالة فرانس برس على ملخص لها الأربعاء أن العلاقات على الأرض بين مجموعة فاغنر ورجل الشرق الليبي القوي الذي يسعى منذ نيسان/ابريل 2019 للسيطرة على طرابلس، تشوبها خلافات.
وتحقيق الخبراء هو تحديث لتقريرهم السنوي الذي صدر في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتحدث أساسا عن وجود مجموعات مسلحة أجنبية قدمت من تشاد والسودان، في النزاع. لكنه لم يشر إلى مرتزقة روس.
ويفيد الملخص أن “مجموعة خبراء رصدت وجود عسكريين خاصين من تشي في كا فاغنر في ليبيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018”. ويضيف أن عدد هؤلاء “لا يتجاوز ال800 إلى 1200″، لكنه يؤكد أن مجموعة الخبراء “ليست قادرة على التحقق بشكل مستقل من حجم انتشارهم”.
لكن المعلومات عن وجود مقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لمساعدة حفتر لم تكشف من قبل. وكانت سلطات شرق ليبيا أعادت في بداية آذار/مارس فتح سفارة ليبية في دمشق بعد ثماني سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وسوريا. وأوضح الخبراء في تقريرهم أنهم غير قادرين على تحديد المسؤولين عن تجنيد وتمويل المرتزقة الذين أرسلوا للقتال مع المشير حفتر.
ويقول التقرير إن “مجموعة الخبراء تحققت من أن العديد من هؤلاء المقاتلين السوريين تم نقلهم إلى ليبيا من سوريا عن طريق أجنحة الشام وهي شركة طيران سورية خاصة مقرها دمشق، ويضيف أنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير تم تسيير 33 رحلة جوية من قبل “أجنحة الشام للطيران”. وكتب في الملخص أن “بعض المصادر على الأرض تقدر عدد المقاتلين السوريين الذين يدعمون عمليات المشير حفتر بأقل من ألفين”، ويتابع أنه “إذا كانت بعض المصادر تقدر عدد المقاتلين السوريين في ليبيا بنحو خمسة آلاف، فهذا يشمل بالتأكيد الذين جندتهم تركيا لمصلحة حكومة الوفاق الوطني”.
ولم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في تقرير عرضه على مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيار/مايو وحصلت فرانس برس على نسخة منه الأربعاء أن روسيا أو سوريا هي مصدر هؤلاء المرتزقة.
لكنه أدان “المعلومات المتواصلة حول تورط مرتزقة أجانب لصالح حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، “في انتهاك لحظر الأسلحة الصادر في 2011. لكن لم يوص غوتيريش ولا خبراء الأمم المتحدة بمعاقبة المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات.
قال مسؤولان أمريكيان بارزان الخميس الماضي إن الولايات المتحدة لا تدعم هجوم قوات خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا على العاصمة طرابلس وتعتقد أن روسيا تعمل مع الرئيس السوري بشار الأسد لنقل مقاتلين وعتاد إلى ليبيا.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي هنري ووستر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “الولايات المتحدة لا تدعم عمل الجيش الوطني
الليبي (قوات شرق ليبيا) ضد طرابلس، الهجوم على العاصمة يحول الموارد بعيدا عما يعتبر أولوية لنا وهو محاربة الإرهاب”. وشن حفتر حربا قبل عام لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى بشمال غرب ليبيا. وليبيا مقسمة منذ عام 2014 بين مناطق تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وشمال غرب البلاد وأخرى خاضعة لسيطرة قوات حفتر المتمركزة في بنغازي بشرق البلاد، ويحظى حفتر بمساعدة الإمارات ومصر وروسيا، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني، وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر السلاح على ليبيا في عام 2011 في خضم انتفاضة أطاحت بمعمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة. وليبيا ميدان قتال مضطرب مع تزايد انخراط مقاتلين أجانب فيه.
ويقول دبلوماسيون إن الولايات المتحدة والأمم المتحدة حذرتا من تزايد وجود قوات من المتعاقدين العسكريين الروس في حين نشرت تركيا والإمارات طائرات مسيرة.
وفي تصريحات للصحفيين في ذات المؤتمر الصحفي، قال مبعوث أمريكا الخاص بشأن سوريا جيم جيفري إن ميدان المعركة قد يشهد مزيدا من التعقيد. وأضاف “نعرف ذلك. بالتأكيد يعمل الروس مع الأسد على نقل مقاتلين، ربما من دولة ثالثة، وربما من السوريين إلى ليبيا إضافة إلى العتاد”. ولم يذكر جيفري تفاصيل.
بينما أشار تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز منذ فترة قصيرة إلى أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات حفتر.
وكانت التفاهمات بين حفتر ودمشق والإمارات سرية وبرعاية الأخيرة، حسب ما كشفه موقع “إمارات ليكس” المعارض، الذي قال إن التفاهمات نصّت على “إرسال آلاف المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا ضمن مليشيات حفتر، على أن تتولى الإمارات توفير التمويل المالي اللازم لذلك”. كما تتضمن التفاهمات تنسيقاً أمنياً وعسكرياً بين النظام السوري ومليشيات حفتر انطلاقاً من علاقة الجانبين الوثيقة مع روسيا وعدائهما المشترك لتركيا، حسب الموقع.
كما عبر مسؤولون أمريكيون عن عدم ارتياحهم تجاه العلاقات بين حفتر والأسد. وقال ووستر “هناك أمر آخر مزعج للغاية وهو… إقامة حفتر ما يسمى بعلاقات دبلوماسية مع نظام الأسد وهو جزء من مسألة المرتزقة السوريين على الأقل من جانبه”.
وكان حفتر قد افتتح سفارة في سوريا في مارس\ آذار ودعا دمشق لتوحيد الجهود في حربهما المشتركة ضد الجماعات والمتشددة التي تدعمها تركيا. وتدعو أنقرة منذ فترة طويلة لرحيل الأسد ودعمت مسلحين سوريين ضد قوات النظام السوري.
بواسطة لامار اركندي | مايو 19, 2020 | Cost of War, غير مصنف
تتحرك تركيا داخل الساحة الليبية في خطوطٍ متوازية، فهي تقدم دعماً علنياً لكتائب مسلحة غير تركية، وتستقطب القيادات التي تقبل التعاون معها حتى لو كانت لا تحمل مواقف أيديولوجية واضحة ومؤيدة لها.
أفرزت التدخلات التركية في الأزمة الليبية العديد من الانعكاسات السلبية على مستوى العلاقات الداخلية والخارجية بعدما شهدت ليبيا حالة من الانقسامات السياسية منذ 2014 مما أسفر عن تعقد المشهد على الصعيد الدولي. كما كان لطلب حكومة الوفاق الليبية في 19 ديسمبر2019 من 5 دول هي “الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا” تفعيل اتفاقيات التعاون الأمني دورٌ في مفاقمة حدة الأزمة.
مكالمة تكشف مسؤول سوق الرقيق
تمكن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر من اختراق تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية جرت مع أحد قادة الفصائل السورية الموالية لأنقرة الذي يخوض مع مسلحيه في ليبيا معاركاً ضارية بأمرة ضباط أتراك لصالح حكومة الوفاق، ذات النفوذ الإخواني، والمدعومة تركياً وقطرياً .
بحسب التسجيل فإنّ (أبو خطاب الأدلبي)، كما عرف عن نفسه في مكالمة هاتفية مع قيادي عسكري تابع للقوات الخاضعة لحكومة الوفاق، طالب بإرسال فتياتٍ له ولمسلحيه لممارسة الجنس معهن. وكشف أبو خطاب عن إجمالي الرواتب الشهرية التي تستلمها كتيبته البالغ عدد أفرادها 25 مقاتلاً، وقد قدرها بـ 50ألف دولار، حيث خُصّص لكل مقاتلٍ منهم راتب شهري وقدره 2000 دولار.
عرضنا التسجيل الصوتي الذي تناقلته وسائل إعلام ليبية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي على ناجيةٍ إيزيدية كانت قد حُرّرت قبل حوالي السنتين من مدينة إدلب بعد أن انتقلت كسبيةٍ من أسواق النخاسة في مدينة الرقة مركز “دولة الخلافة” سابقاً لتُعرض للبيع داخل سجون هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في مدينة إدلب. وتمكنت الشابة الناجية من التعرف على صوت أبو خطاب وأسمته بالاسم بأنه كان أحد تجار الرقيق في إدلب وأنه كان وكغيره من قادة الهيئة على علاقة وطيدة مع بعض مسؤولي وأمراء تنظيم داعش.
صناديق الموت
تعبُر توابيت الموت الخشبية وبداخلها جثث عشرات المرتزقة من المقاتلين السوريين الذين قضوا في المعارك في ليبيا بعد وصولها جواً من مطار طرابلس إلى مطار إستنبول ومنها إلى معبر حور كلس على الحدود السورية التركية ليستلمها مسلحو الفصائل السورية ويدفنوها حسبما كشف لنا نشطاء من عفرين في أرياف مدينة عفرين وسط تكتم قادة الفصائل عن مكان مقتلهم.
وكشف رضوان خليل مدير شبكة نشطاء روجآفا المختصة بالشأن السوري عامة والكردي خاصة عن وصول دفعة جديدة من جثث المرتزقة السوريين يوم الجمعة إلى (حور كلس) مقر فرقة السلطان مراد الذي يقوده التركماني السوري فهيم عيسى شمال حلب على الحدود السورية التركية، قادمة من ليبيا. وأكد خليل، أن الدفعة الجيدة من القتلى تضم/21/ جثة من مرتزقة ألوية السمرقند وصقور الشمال وفرقة السلطان مراد و لواء السلطان سليمان شاه المعروف بالعمشات دخلت يوم العطلة إلى مناطق درع الفرات.
يقول شيخو، وهو ناشط من مدينة عفرين، إنّ الأعداد الكبيرة التي تصل دورياً من جثث المرتزقة السوريين يتخلص منها قادة الفصائل السورية وبالتنسيق مع الاستخبارات التركية بوضعها داخل شاحنات محروقات أو داخل مراكز عسكرية تابعة لهم وتفجيرها بمفخخات ومنها التفجير الكبير الذي استهدف سوقاً شعبياً وسط مدينة عفرين في 28 أبريل/نيسان 2020. وقد تسبب تفجير صهريج مازوت مفخخ بمقتل وجرح عددٍ من المدنيين لكن أكثر الضحايا كانوا من العسكريين، واتهمت أنقرة وحلفاؤها من الفصائل، كهيئة أركان الجيش الوطني السوري، قوات سوريا الديمقراطية بالتفجير، لكن هذه الأخيرة نفت هذه الاتهامات ودعت المجتمع الدولي لفتح تحقيق عادل حول الانتهاكات التي يتعرض لها مدنيو عفرين.
كتائب من المرتزقة بقيادة ضباط أتراك
كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري في مؤتمر صحفي في الرابع من شهر شباط / فبراير عن أسماء وصور قادة فصائل سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني في طرابلس. وأشار المسماري إلى أنّ ضابطاً في الجيش التركي، يدعى أبو الفرقان، الملقب بـ”سليماني تركيا” نسبة للجنرال الإيراني قاسم سليماني، ومعاونه عكيد غازي، يقود القوات التركية والمرتزقة الأجانب والسوريين في ليبيا، ولديه أعمال سابقة في قيادة التحركات التركية في سوريا.
كما يُشارك في العمليات العسكرية في ليبيا النقيب السوري المنشق مصطفى الشيوخ قائد “لواء الشمال”، بالإضافة إلى مسؤول تجنيد المقاتلين الأجانب في ليبيا محمد حافظ التابع لفيلق المجد الخاضع لقيادة الرائد ياسر عبدالرحيم، وهذا الأخير كان المسؤول عن أسر المقاتلة الكردية جيجيك كوباني خلال العملية العسكرية التركية المسماة بنبع السلام التي نفذتها تركيا ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر من العام الماضي حيث عاملها بطريقة مهينة وسط تهديدها بالذبح وإطلاق ألفاظ نابية بحقها.
كما تضم قائمة المشاركين مقاتلين من “قوات النخبة” في “الفيلق الأول” بقيادة العقيد المنشق معتز رسلان وقادة الفصائل التركمانية ومنهم فهيم عيسى قائد فرقة السلطان مراد، وهو مرافق شخصي للمدعو أبو الفرقان، ومحمد الجاسم الملقب “أبو عمشة” قائد فرقة السلطان سليمان شاه المتهم بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب بحق مدنيي عفرين. وبحسب المسماري فإن كلاً من القادة العشرة المشاركين قد تلقى مبلغاً قدره مليون دولار أمريكي من قبل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، برئاسة، فائز السراج، لقتال الجيش الوطني الليبي، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإدارة “شبكة إرهابية دولية من خلال الشركة الأمنية التي أنشأها”.
8000 مقاتل في ليبيا
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 268 مقاتلاً بين عناصر قوات المرتزقة السوريين في ليبيا خلال العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس. وأكد المرصد أن تركيا مازالت تنقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا وأنّ عدد المرتزقة الذين وصلوا من سوريا إلى ليبيا بلغ 8 آلاف، وأن أكثر من 3 آلاف يتلقون التدريبات في المعسكرات التركية تحضيراً لنقلهم للقتال في ليبيا.
كما كشفت تقارير عن تجنيد أنقرة لأطفال سوريين للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق في ليبيا حيثُ نُقل ما لايقل عن 2000 طفل دون سن الثامنة عشر للقتال ضمن مليشيات فرقة السلطان مراد في ليبيا، وجُند هؤلاء الأطفال من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون وإدلب بعد اخبار ذويهم أنهم ذاهبون للعمل في تركيا، وبعد إتمام تدريبهم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة ينقلون جواً الى ليبيا ليزج بهم في معارك الموت لصالح أنقرة .
وبحسب نشطاء من مدينة عفرين فقد قُتل أكثر من 20 طفلاً في ليبيا ودفنوا في جنديرس ومازالت هناك أعداد أكبر من الجثث العالقة في ساحات القتال.
الاقتصاد ومشاريع التوسع
منذ اندلاع الأزمة الليبية في 2011 كان الموقف التركي حاضراً بقوة. ويُقدر حجم المصالح الاقتصادية التركية في ليبيا بنحو 15 مليار دولار، كما تشكل السوق الليبية مجالاً حيوياً للنشاطات التجارية التركية حيث توجد نحو 120 شركة تركية فاعلة. وكان للسياسة التركية الداعمة للتنظيمات المسلحة كميليشيات مدينة مصراتة، والقوات التي شاركت في تحالف فجر ليبيا في مواجهة عملية الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني الليبي في مايو 2014، بقيادة “خليفة حفتر” دورٌ كبير في توتر العلاقات مع شرق ليبيا؛ وأصدر حفتر آنذاك قرارًا بإيقاف التعامل مع الشركات التركية كافة في ليبيا؛ ردّاً على سياساتها الداعمة لتحالف فجر ليبيا.
وتحاول تركيا تعزيز مصالحها في مناطق نفوذها عبر الهيمنة على الفصائل العسكرية الموالية لها بحيث باتت تحركهم علناً وفق إرادتها من بلدٍ لآخر دون أن تتضح ملامح نهاية الصراع.
