بواسطة ختام غبش | سبتمبر 10, 2018 | Cost of War, غير مصنف
تُنسج خيوط الذاكرة من المكان ومنحنيات تكوّنه، وتحضر سيرورة خلقه في كل رسمٍ وكل باب. وتشكل جدرانه المجبولة برائحة الجوع أولى الدعامات في القاموس البشري، ومنها تنبثق غريزة البقاء ومبدأ الاستقرار المعيشي.
ترسم هذا الاستقرار جارتنا أم محمد الخياطة، بحديثها المستقى من ذاكرتها المقفلة: “أترين هذا الدرج المبلط بالرخام الأبيض؟ لقد استهلك عيني ومفاصل جسدي كلها، كنت أجلس على ماكينة السينجر أشهراً بحالها كي ألبي طلبات الزبائن”، وتضيف أم محمد “كانت أكثر المواسم خيراً تلك المتزامنة مع قدوم المدرسة وازدياد الطلب على الصداري والبدلات، هذا البيت الذي نحتسي به قهوتنا الآن كان غرفة فقيرة ومنتفعاتها، فزوجي موظف في مؤسسات الدولة وراتبه لوحده لن يبني جداراً واحداً اضافياً.”
وعن عملها تحكي “كنت أرى التصاميم من المجلات وأطبقها على أزياء قديمة فقدت تناغمها مع الحاضر، هذا البيت أكل من جسدي، فتلك الأيام أجبرت كلينا على نقل البحص والرمل فيما استكمل العمال الفقراء عملية إعماره، لحظتها بدأت الحياة، فلقد أصبح لنا منزلٌ يحتضن عائلتنا، وكل ما هو خارج هذه الجدران لا يهم، لدينا أرضٌ تلتحم بفراش ننام عليه لنستفيق مسورين بأعمدة وجدران تُجلي الخوف منا.”
أنجبت نزعة الإنسان الأولى فكرة الملجأ- -المأوى، وجرى تحقيق وتطوير هذا الشرط بالتزامن مع ارتفاع سوية الوعي البشري وتزايد وتيرة الإدراك لحجم المخاطر التي تحيق به، والأدوات المبتكرة التي كُرست لحمايته وخلق المكان الذي يؤمن له خاصية البقاء. يعي معظم السوريين جيداً رمزية المنزل، وحاجتهم للظفر ببقعة صغيرة تلمهم وتجمع قلوبهم تحت سقفٍ واحد، غير آبهين بأبعاده أو بنمط بنائه.
لم يكن المنزل حلماً سهل التحقق للسوريين، كثير منهم لم يهنؤوا بالاستقرار النفسي والجسدي المجسد بهيكل منزل، فأسعار المنازل فُصلّت على مقاس أولياء النعمة، ومن ليس منهم، يحصل على المنزل إما عبر التوريث أو بقضاء عمره مسدداً القروض السكنية عبر مضخات الجمعيات ذات السياسات الفاسدة، فالمنزل الذي يتم التسجّيل عليه، قد يأخذ من عمرك ثلاثة أرباعه إلى أن تُتسلّم مفاتيحه أخيراً.
ويلجأ الغالبية العظمى لهذه الجمعيات بسبب الدخل المتدني للسوريين، فهو أقل من أن يشتري غسالة أو براد أو غيرها من ضروريات الحياة، فكيف لعائلة أن تُبنى بهيكليتها الأولى دون هندسة تنظم لها شؤون الحياة ومتطلباتها؟ وكيف للإنسان العيش في ظل حياةٍ تسلبهُ كل طموحاته وجهوده وتختزلها بمسمى واحد هو المنزل؟
عالج السوريون معضلتهم هذه بطرق عدة، منها تقسيم منزل العائلة الواحدة لبيوت صغيرة تأوي أبناءها الذين بدؤوا بتشكيل عائلتهم الجديدة، وستعاد هندسة المنزل وفق تقسيمات حديثة تضمن استقلالية العائلة المنبثقة من جديد، إلا أن كل جدران وهندسات العالم لن تتمكن من منع حدوث “الشربكات” العائلية وما ينتج عنها من الشروخ الاجتماعية.
أما الأحياء الشعبية، فستتبع سياسة تحويل الطابق العلوي (السطح) إلى منزل مستقل، يتولى من يسكنه مسؤولية تغطية تكاليف إعماره والتي تسرقه بالمطلق. استطاع ابن جيراننا أن يُنشئ منزلاً صغيراً من هذا النموذج بعد أيام طوال أمضاها وهو يؤجل تعليق شهاداته إلى أن ينتهي من جدار بيته الجديد المبني على سطح دارهم.
كذلك جسد نظام الاستئجار الحل الأكثر شيوعاً وانتشاراً، يتم اللجوء إليه من إدراك الكثيرين بأن هذه الحياة وثلاث حيوات أخرى لن تمنحهم صك امتلاك المنزل. يبدأ الزواج بعملية البحث عنه، وتتعلق به مشاكل اجتماعية قوامها مؤسسة الأسرة وإيجاد حلول منصفة لها، فمثلاً نسبة كبيرة من النساء اللواتي يرغبن بالانفصال عن أزواجهن يتعثّرن بفكرة المنزل؛ فالعودة مجدداً إلى جلباب ووصاية العائلة يجعل من خيار البقاء وتحويل حياتهن إلى جحيم أفضل الموجود.
يلعب المنزل دورا حاسماً في قرار ترك أم شام لزوجها، فهي لا تعير أية أهمية لنظرة المجتمع لها في حال تحقق الانفصال، إلا أن المنزل هو العثرة. تقول أم شام: “شخص واحد أفضل من عشرة يتحكمون بمصيري ويومياتي الحياتية، جل ما أطمح له غرفة صغيرة لابنتي تستطيع الاستقلال فيها عن باقي أفراد المنزل، وغرفة لها باب تمكنني من متابعة حياتي دون سماع كلمة من هنا وهناك.”
امتلاك منزلٍ يضم أرشيف العائلات ونواة تشكلها الصحي معضلة لنسبة كبيرة من السوريين، بدءاً من الخزانة التي تشكّل بيت أسرار المنزل برفوفها المتدرجة تباعاً ودورها كمخزون ثمين لأهم الأشياء. ففيها تُخبأ ألبومات الصور المؤرشفة لتاريخ العائلة منذ أول لقاء بين الأم والأب، يزخرف خلفيات صورها تأريخٌ دقيق للحدث مع بضع كلمات دافئة، إلى مكان النوم والفراش، علاقة الأم بمطبخها، انتهاءً بالحمام الذي لا يستطيع أياً كان أن يستحم خارج منزله أو أن يقضي حاجته أيضاً.
مدارات نفسية خاصة تشبك جل أبناء المنزل الواحد مع جدرانه، ولهذا شغل المنزل سلم الأولويات في تقوية وتمكين العلاقات الاجتماعية وزيادة الألفة بين أفراد المجتمع، فلا وجود لمجتمع سوي من دون عائلة متماسكة تمتلك أدنى الشروط في سلم الحياة وهو عامل الأمان والاستقرار.
ولهذا نجني ما نجنيه من تفكك اجتماعي وتصدعات طفت على السطح الآن؛ فالعائلة فقدت أبسط مكنوناتها الطبيعية والصحية وجل أفرادها منصرفون للبحث عن مقومات حياتهم وقيمتهم في بلاد حاكمتهم على أنهم غرباء. فما معنى أن تدفع آجار بيتك وأنت ضمن الحدود المرسومة لبلدك ولا سند لك ينجيك من براثن المكاتب العقارية ومافياتها؟ وما هو تأثير التقرحات التي سيصاب بها أب كل أسرة لا يقوَ على جمع شتات عائلته خلف بابٍ صغير؟ وكيف للاستقرار النفسي أن يزور العائلات وهي محرومة من أرضية ثابتة تحفظ لها وجودها ومستقبلها؟
سويت معظم المدن السورية أرضاً وشُرد أبناؤها ولم يبق من العائلات السورية الكاملة في هذا البلد إلا القلة القليلة، شكل النازحون داخل سوريا -والذين تخطى عددهم الـ ٧.٦- مليون إشكالية كبرى باعتبار أنّهم يعيشون في ظروف معيشية صعبة وفي مواقع يصعب الوصول إليها، وشكلّت معاناتهم أرضية خصبة لسماسرة العقارات حيث ارتفعت الإيجارات أكثر من ٣٠٠٪ منذ بداية ٢٠١١، وأُجرّت العقارات غير الصالحة للعيش، كما تحولت البيوت غير الجاهزة “على العظم” لوجهة للكثيرين، وتم رفع أجرتها لاحقاً بعد ما عاينوه من سلوك ساكنيها وما جلبوه من حياة جديدة، من العناية بالنباتات المنزلية والورود على شرفاتها المتفسخة، وفرش نوافذها بالأقمشة الملونة، فقد بدأ المستأجرون يُضفون عليها بعضاً من ملامح المنزل الغائب أملاً بأن تمكّنهم من استعادة بعضاً من رموز الأمان والحماية التي أفقدتهم إياها سنوات الحرب. أُجرّت أيضاً عيادات أطباء الأسنان، الصيدليات، محلات السمانة، وصالونات الحلاقة، لعائلات بأكملها تكدست فوق بعضها البعض.
بقي العديد من النازحين يقتات على حلم عودته إلى منزله الدافئ حيث كان يقود زمام الحياة، إلا أنه عاد من حلمه بحجر من جدار أو نعلة باب ليقنع بها نفسه باستحالة عودة كل ما كان، وأصيب بعضهم حتى بنوبات قلبية لدى عودة مدنهم والسماح لهم بالذهاب ومعاينة منازلهم.
لا يُقارن هذا كله بمأساة لاجئي الخيام، الذين فقدوا إحساسهم بالانتماء والطمأنينة؛ فكيف بإمكان قطعة قماش أن تستر حياة كاملة في فسحة لا يتجاوز امتدادها جسد إنسان؟ هناك حيث الخصوصية والاستقلالية مفقودة، والأطفال يزجون في المحظورات نتيجة شعورهم بالنقص؛ فالخيام منصوبة في مناطق آهلة بمنازل تُقفل ليلاً وتطفأ أنوارها مع احتضان كل طفل لوسادته وغطائه الدافئ في جو أسري. أما هذه المساحات المقفرة فمملوءة بروائح امتهان كرامة الإنسان فدور الرجل تقلص ليصبح متواكلاً ينتظر معونته الشحيحة، ويعمل ضمن النطاق المسموح به. والأمر مطابقٌ أيضاً لأطفال أجبرتهم الحياة على العيش في الحدائق العامة ومرافقها المشاع، يمارسون يومياتهم على مرأى الجميع، كذلك فعلت بعض العائلات، لا مؤجر هنا ولا جدران تُدفع كثمن لإقامتهم بين تقسيماتها، اعتاد هؤلاء أمطار الشتاء وحرارة الصيف، لا مكان لديهم للاختباء، فالمساحة مفتوحة للمارة ومفصولة عنهم بسياج معدني بات يشكل حاجزاً لا يلتقي به الخارج والداخل إلا بعيون تترجم جوف كل منهما.
بواسطة سلوى زكزك | سبتمبر 6, 2018 | Cost of War, News, غير مصنف
دمشق
وافق أمجد، الذي يعمل كـ”طورنجي” سيارات، على الالتحاق بالدراسة كطالب بالصف السابع رغم أن عمره تجاوز السابعة عشرة، فهو يدرك عدم إلمامه بالمعلومات الأساسية واللازمة للتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية. وجد أمجد مكانه في صف دراسي بمركز تعليمي أعدته جمعية أهلية تراعي ظروف النازحين والمهجرين والمتسربين من التعليم، وتقدم لهم الدروس والمستلزمات المدرسية إضافة للحوافز لتشجيعهم على متابعة الدراسة.
الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسوريين كافة تلعب دوراً أيضاً في زيادة حركة التسرّب من المدارس، والتي يحاول الأهالي والتجار التحايل عليها للاستمرار، ففي مواسم المدارس تبيع العديد من البقاليات الدفاتر والأقلام بالدين دونما فائدة (ليتم دفع المبالغ لاحقاً)، كما أن السوريين باتوا خبراء بتدوير ما لديهم وما يحتاجونه بمهارة عالية، كأن يشتري الأهل علبة أدوات هندسية واحدة لكافة أبنائهم الطلاب، وكذلك علب التلوين والمساطر الرقمية أو الآلات الحاسبة وسواها من المستلزمات المدرسية غالية الثمن.
تقول خلود وهي معلمة رسم بمدرسة ابتدائية حكومية، بأنها سألت تلميذا عن علبة الألوان الخاصة به، فاستأذنها ليحضرها من أخيه في الصف الأعلى، لأنهما يتشاركان علبة تلوين واحدة . “أذكر أيضاً طفلاً جاء إلى المكتبة ليبيع علبة الألوان التي منحوه إياها مجاناً في نادي للنشاطات، ليشتري بثمنها علبة من قطع الجبنة الصفراء.” تروي خلود مضيفة، “كان بمتسعه المحافظة عليها للموسم المدرسي، لكن الجوع أولى بتدابير إسعافيه تضحي بعلبة الألوان مقابل لفافة جبنة تحولت إلى حلم عصي على التحقيق، فليس المهم الوصول إلى الموارد وتصريح أن مليون طفل حصلوا على علب تلوين مجانية، بل المهم هو قدرة الطفل على التحكم بهذه الموارد وضمان ديمومتها.”
لا يبدو هذا خارج السياق العام في سوريا، ففي بلد يعاني ثمانون بالمئة من أهله من الفقر، ويصل متوسط الأجور لأقل من ثمانين دولاراً شهريا، يبدو منطقياً أن تغدو الحقيبة المدرسية حلما مترفا، لكن إن تمكن الأهل من التحايل على ابنهم الأصغر بحمل حقيبة الابن الأكبر، ماذا سيفعلون بالممحاة؟ الدفتر؟ قلم الرصاص؟ الألوان وغيرها…
في موسم المدارس، نشرت المؤسسة السورية للتجارة والمعروفة سابقاً باسم “المؤسسة العامة الاستهلاكية” إعلاناً تقدم فيه عرضاً بمنح قرض مقداره خمسون ألف ليرة دون فوائد يتم دفعه بالتقسيط لمدة عشرة أشهر، أي بواقع خمسة آلاف ليرة شهريا. آثار هذا الإعلان ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة أهالي الطلاب، وركزت التعليقات على فداحة الواقع الاقتصادي للطلاب وذويهم والذي يضطرهم للتقدم لهكذا قرض. كما تم اتهام الجهات المسؤولة بتجاهل الحال الرث الذي وصله الوضع الاقتصادي السوري، ليس للطلاب والتلاميذ وذويهم فحسب وإنما لمجمل السوريين الذين يمضون أيامهم بصعوبة، محاولين سد احتياجاتهم الأساسية، بينما تقوم طبقة صغيرة منهم بالنهب وصرف الملايين بطريقة باذخة واستعراضية تثير السخط والحقد معا.
وإضافة لإظهار القرض للعمق الحقيقي للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسوريين، فإنه يهدف لتسويق بضاعة مؤسسات السورية للتجارة، وكسر حالة الكساد التي تعاني منها نتيجة لضعف القوة الشرائية ونقص التسويق مما ينتج عنه العجز عن سداد رواتب وأجور العمالة الفائضة عن الحد في هذه المؤسسات، لذلك غالبا ما تلجأ تلك المؤسسات لعرض بعض مراكزها للاستثمار “الضمان” على تجار من خارج الوزارة وخاصة في منافذ بيع الخضار والبقالة التابعة للمؤسسة المذكورة. وغالباً ما تكون أسعار المواد فيها أعلى من السوق المحلية التي يتحكم تجارها بحركة خفض الأسعار حسب قوة العرض والطلب أو نقصهما.
ساهم هذا القرض أيضاً بزيادة صعوبة الوضع الإقتصادي على أصحاب المكتبات، يقول أبو أيمن وهو صاحب مكتبة معروفة في جرمانا الكثيفة السكان والطلاب “كان موسم المدارس العام الفائت خاسراً بامتياز.” فقد حرمه القرض من الزبائن الطلاب من أبناء الموظفين والعاملين في الدولة. وامتنع تجار القرطاسية عن البيع بالتقسيط الأسبوعي نظرا لانخفاض سعر الدولار، وتخوفهم من ارتفاعات أو انخفاضات متتالية أو مفاجئة تغير من قيمة ما باعوه وتقلّص من قدرتهم على شراء المزيد، وتعويض المستودعات بما فقدته من استجرار كبير في الشهر الأول للعام الدراسي، والشهر الأول هو ذروة الموسم المكتبي والقرطاسية وملابس المدارس الموحدة. كما دفع التغير الحاصل بالقوة الشرائية العديد من أصحاب المحال والمكتبات لإغلاقها بشكل تام ونهائي.
يغفل القرض والمؤسسة أيضاً الجانب الإنساني المرتبط بالتنمية، وهو حرية اختيار الدفاتر والأقلام والحقائب، وهو جانب ضروري لاكتساب شعور الرضا بالتعامل مع القلم والدفتر والممحاة، من أجل سلامة العملية التعليمية والتربوية. ففي منافذ بيع المؤسسة لا خيارات تذكر، كما سلة الإعانة، على الطالب وأهله شراء المتوفر جيداً كان أم سيئاً، مريحاً أم لا، لا خيار إذ عليك اختيار ما هو هنا ودفعة واحدة لكل ما يتوفر.
يقول البعض إن أجدادنا درسوا وهم يحملون كيساً من القماش “و أكبر بروة قلم الرصاص امتلكوها كانت بحجم الإصبع” متسائلين “لماذا كل هذا البطر الاستهلاكي؟”
إذن لماذا توزع المنظمات الأممية حقائب ملونة للطلاب بدلاً من أكياس طحين قماشية يحولها الأهل لحقائب؟ والموضوع هنا ليس للتندر، بل لتبيان حجم الهوة العميقة التي تصل حد الإدانة لكل من يبحث عن دعم وتطوير العملية التربوية والتعليمية شكلاً ومضموناً لتحقيق هدف التنمية في توسيع خيارات البشرية.
حاول البعض أن يوفر هذه الخيارات شخصياً، فبعض المغتربين أرسلوا مستلزمات مدرسية ملونة وأنيقة لأطفال قريتهم، كما قامت سيدة بإرسال مبلغ مائتي يورو كلفة مواد مدرسية لعشرة طلاب من مدينتها بعد أن وجهت دعوة على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكافة المغتربين أو القادرين للمبادرة لسد عوز الأطفال الآخرين.
المشكلة قائمة إذن، ولن يحلها قرض أو تقسيط أو منح أو حقيبة توزع أو تصريح يعج بأرقام بلا روح وبلا أفق. زاد من المشكلة أن الدوام المدرسي تزامن مع موسم المونة وفصل الشتاء المُكلفة للأسر السورية المتوسطة الدخل. هذا عدا عن المدارس الخاصة وتكاليفها التي تصل وسطيا إلى الثلاثمائة ألف ليرة سنويا لستة أشهر من أيام الدراسة الفعلية، إضافة لمشكلة تأمين مواصلات لنقل الطلاب في المدارس العامة والخاصة والتي تتراوح كلفتها مابين الخمسة آلاف والعشرة آلاف شهرياً عدا عن سوء هذه الخدمة وفقدان عوامل الأمان وزج الطلاب وبأعداد مرتفعة في مكان ضيق.
ونحن نحترف غش أنفسنا بأننا نحيا، وبأننا في وضع ممتاز، والرسالة ظاهرة من العنوان، الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون، حتى الحصرم ولد هذا العام محروقا ويابسا، بفعل المطر الحامضي الذي أحرق المواسم كلها، لتصير وجبة الحصرم علقما واخزا وأوهاما خادعة.
بواسطة Abdullah Al Hassan | سبتمبر 4, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تستخدم روسيا ”جبهة النصرة“ كـ”حصان طروادة“ الذي يمكّنها من السيطرة على مناطق المعارضة السورية عندما تريد، رغم رعايتها لاتفاقيات خفض التصعيد.
ظهر هذا واضحاً في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إبان مباحثات إطلاق مناطق خفض التصعيد، حين قال “إنّ محاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو جبهة النصرة، ستتواصل رغم احتمال إقرار المناطق الآمنة.” ويستند كلام الرئيس بوتين على إجماع المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG وما تم ذُكِره في خارطة الطريق الناتجة عن اجتماعات فيينا وجاء فيه “إن تنظيم داعش وجبهة النصرة المصنّفتين في القوائم الارهابية من قبل مجلس الامن، والمتفق على تصنيفها من قبل المشاركين، يجب أن تُهزما.”
وإذا كان العام ٢٠١٧ هو عام وقف القتال بين قوات النظام وفصائل المعارضة بعد إبرام اتفاقيات خفض التصعيد، فلا ريب أن العام ٢٠١٨ هو عام استعادة السيطرة على تلك المناطق بحجة “مكافحة الإرهاب” المتمثل في تواجد عناصر جبهة النصرة أو بعض جيوب داعش الصغيرة المتبقية.
وقد حصل ذلك فعلاً في الغوطة الشرقية ثم جبال القلمون الشرقي، وبعدها في جنوب دمشق ومخيم اليرموك، ثم شمال حمص، ومؤخراً في درعا والقنيطرة، واليوم يتحضّر النظام ومن معه لأجل محافظة إدلب، حيث المعقل الرئيسي لهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” ومن يشبهها من فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة. لكن الحملة على إدلب ليست الأولى، فقد سبقته أخرى.
الحملة العسكرية الأولى على محافظة إدلب
بدأت مع نهاية عام ٢٠١٧ بتمهيد من القصف الجوي على مناطق شرق وجنوب المحافظة وبعض مدنها الرئيسية في الوسط (سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون) بالإضافة إلى مطار “أبو الظهور” العسكري، وبعد أيام استطاعت قوات العقيد سهيل الحسن اقتحام الناحية الجنوبية الشرقية للمحافظة عند قرية ”أبو دالي“ ثم ”الخوين“ لتتقدم بعدها نحو الشمال باتجاه مطار أبو الظهور.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني ٢٠١٨، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن قاعدتها الجوية في مطار حميميم، وقاعدتها البحرية في طرطوس، تعرضتا لهجوم هو الأول من نوعه بواسطة ١٣ طائرة من دون طيار مزودة بقنابل يدوية الصنع، وقد تم التصدي للهجوم وإفشاله. ورغم عدم إعلان أي طرف لمسؤوليته عن الهجوم، إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الطائرات المسيّرة انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بعد أربعة أيام، وصلت قوات النظام إلى مشارف مطار أبو الظهور العسكري بعد أن سيطرت على العديد من البلدات والقرى في تلك المنطقة. وفي تلك الأثناء طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو روسيا وإيران، بصفتهما ضامنين للتسوية السورية، بوقف زحف قوات الجيش السوري على منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
بعدها بيوم، أطلقت فصائل المعارضة بالتعاون مع الكتائب الاسلامية معركتين منفصلتين في محافظة إدلب، حملت الأولى اسم “رد الطغيان” وأطلقتها فصائل (فيلق الشام، جيش النصر، جيش إدلب الحر، جيش النخبة) لاستعادة ماسيطرت عليه قوات النظام في ريفي حماة وإدلب. أما المعركة الثانية فقد حملت اسم “إن الله على نصرهم لقدير” وأطلقتها الفصائل الإسلامية (أحرار الشام، جيش الأحرار، نور الدين الزنكي) وأعلن عن انطلاقتها “الحزب الإسلامي التركستاني” وهي تستهدف صد هجوم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
استطاعت غرفة عمليات ”رد الطغيان“ أن تستعيد بعض القرى، وكان من اللافت استخدام فيلق الشام لآليات ومدرعات عسكرية تركية في الهجوم، كما ظهر في الصور التي نشرها على صفحاته الرسمية، ولكن ما لبثت قوات النظام أن استعادت العديد من تلك القرى والبلدات التي خسرتها من جديد. والجدير ملاحظته هو غياب “هيئة تحرير الشام” عن غرفة عمليات “إن الله على نصرهم لقدير” في محاولة منها لعدم الظهور الإعلامي وتكريس فكرة أن الجيش السوري يهاجم قوات المعارضة المعتدلة بذريعة مكافحة الإرهاب كما أشار وزير خارجة تركيا سابقاً.
في العشرين من يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ ، بدأت عملية “غصن الزيتون” التركية في مدينة عفرين شمال حلب، بينما فتحت قوات النظام معركة جانبية مع جيب متبق من تنظيم داعش يتمركز جنوب شرق مطار أبو الظهور العسكري، ومع نهاية الشهر اكتملت عملية السيطرة على المطار بما فيها المناطق المحيطة به شرقاً وشمالاً.
مع بداية شهر فبراير/شباط بدأت قوات النظام محاولتها للتمدد نحو وسط إدلب مع قصف عنيف طال مدن سراقب ومعرة النعمان، ليدخل في السادس من الشهر نحو ٨٠ دبابة تركية وآلية ثقيلة وهندسية وحاملة جند إلى ”تل العيس“ شرق ايكاردا، لإقامة نقطة مراقبة تركية بحسب اتفاق استانة ٦ لأجل تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة. جاء هذا بعد اتصالات روسية تركية مكثفة، وتلاه إقامة نقطة مراقبة أخرى جنوباً في ”تل طوقان“ بالقرب من مطار ”أبو الظهور“ العسكري الذي بات تحت سيطرة الجيش السوري.
في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط ٢٠١٨ تم القضاء نهائياً على جيب تنظيم داعش شرق محافظة إدلب، وبدأت قوات العقيد سهيل الحسن في الانتقال إلى تخوم الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، بعد أن بسطت سيطرتها على كامل شرق المحافظة أو ما يعرف بشرق خط حديد الحجاز.
وبعد خمسة أيام، أعلنت حركة ”أحرار الشام الإسلامية“ وحركة ”نور الدين الزنكي“ اندماجهما ضمن تشكيل واحد تحت اسم “جبهة تحرير سوريا“، وبعد يومين فقط من إعلان الاندماج، شنّ الفصيل الجديد هجمات متفرقة على مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” وسط وجنوب إدلب، ونجم عن هذا الهجوم سيطرة الجبهة الجديدة على مواقع للهيئة في بلدة “ترملا” في ريف إدلب الجنوبي، وعلى مدينة “أريحا” وعدة بلدات صغيرة بعد انسحاب مقاتلي الهيئة منها، إضافة إلى سيطرة “جبهة تحرير سوريا” مع فصيل “جيش العزة” على معبر بلدة مورِك التجاري، وبعد أقل من أسبوعين توقفت المعارك بين المجموعتين.
الحملة العسكرية الثانية
بعد أن سيطر النظام السوري بمساعدة حلفائه الروس على كافة مناطق وجيوب المعارضة في وسط وجنوب سوريا، بدأ الحشد الإعلامي نحو إدلب حيث أكد الرئيس الأسد في مقابلة لوسائل إعلام روسية بأن ”إدلب هي الهدف التالي للجيش السوري“ في ٢٦ يونيو/تموز ٢٠١٨.
وبعد أربعة أيام، أفاد ممثل قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، بإسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من القاعدة، لتتوالى بعدها البيانات عن عدة هجمات جميعها استهدفت مطار حميميم وانطلقت من مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
ترافق ذلك مع معركة من نوع آخر، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت صور لأشخاص يحملون قصاصات ورقية كتب عليها ”استخبارات النمر“ – نسبة للعقيد سهيل الحسن الملقب بالنمر- في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
ومع انتشار هذه الصور، إضافة لإشاعات عن محاولات عقد مصالحات وتسويات يقودها الأهالي وبعض الوجهاء في المنطقة، قامت هيئة تحرير الشام بالعديد من المداهمات والإعتقالات بتهمة التواصل مع النظام أو مركز المصالحة في حميميم.
في الأول من أغسطس/آب ٢٠١٨، أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير وجبهة تحرير سوريا وألوية صقور الشام وجيش الأحرار وتجمّع دمشق” عن توحدهم تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” (المشكلة سابقاً من توحد ١١ فصيل تحت المسمى نفسه) وذلك بتوجيهِ ودعم مادي وعسكري وسياسي تركي، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجديدة.
وبعد أسبوع من هذا خرجت مظاهرة في مدينة معرة النعمان تدعو للحماية التركية رفعت فيها الأعلام التركية والشعارات المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في العاشر من الشهر ذاته، بدأ النظام السوري حملة قصف شديدة على المحافظة، استهدفت مدينة خان شيخون والتمانعة وسكيك والتح في الجنوب، إضافة إلى بلدتي كفرزيتا واللطامنة في ريف حماه الشمالي، وأيضاً استهدف بلدات أورم الكبرى وكفرناها وخان العسل في ريف حلب الغربي، ليتركز القصف بعدها على مناطق ريف محافظة ادلب الجنوبية وعلى سهل الغاب في ريف حماه الغربي، ثم يتوقف مع منتصف الشهر. أثناء ذلك، أُعلن عن وصول قوات العميد سهيل الحسن إلى سهل الغاب وتمركزها في المنطقة، مع تواجد حشود عسكرية أخرى من الناحية الشرقية للمحافظة.
نشرت إثر ذلك المجالس المحلية في ريفي حماة الشمالي والشرقي، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بياناً مشتركاً عبرت خلاله عن رفضها دخول قوات النظام السوري وحليفه الروسي إلى منطقة خفض التصعيد الأخيرة، مقابل جعل المنطقة تحت إشراف تركي مباشر. في مقابل ذلك، بدأ حراك دبلوماسي في أنقرة وموسكو وبعض الدول المنخرطة خلف مصالحها في الشمال السوري.
ففي منتصف أغسطس/آب ٢٠١٨، عُقد مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية التركي والروسي في أنقرة في إطار الإجتماع العاشر لسفراء ومندوبي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية، قال فيه الوزير جاويش أوغلو ”إن قصف كل إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة“ مؤكدًا “نأمل إيجاد حل لإدلب في سوريا بالتعاون مع روسيا.”
واعتبر الوزير التركي أنه ينبغي تحديد “الإرهابيين” ومحاربتهم، ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي، في الوقت نفسه أشار إلى صعوبة ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود “إرهابيين.”
بعد يومين زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، موسكو والتقيا بنظيريهما الروسيين، وفي ٢٤ أغسطس/آب ٢٠١٨، عُقد مؤتمر صحفي في موسكو بين وزيري خارجية كلاً من روسيا وتركيا، أوضح فيها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الحل العسكري في إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية، ودعا أوغلو إلى “الفصل بين المدنيين والمعارضة والإرهابيين الذين يشكلون تهديداً لسوريا وتركيا والدول الأوروبية” في غضون ذلك صرّح السفير السوري لدى روسيا، بأن وزير الخارجية وليد المعلم سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو أواخر شهر أغسطس/آب.
وسنشهد في الأسابيع المقبلة اجتماعين مهمين جداً حول الوضع في سوريا، سيجمع الأول زعماء الدول الضامنة لمؤتمر أستانا، روسيا وتركيا وإيران، والمزمع عقده في طهران، والثاني يجمع قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في السابع من سبتمبر/أيلول في استنبول، وذلك لأجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا.
وتشير المعطيات لأن الحملة العسكرية الثانية على إدلب سوف تكون محسومة سياسياً قبل أن تدخل في أي مواجهة عسكرية، ربما في وضع مشابه لما حدث في درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ولكن تبقى نقطة الاختلاف بين روسيا وتركيا في الشمال بشأن شرق الفرات كنقطة للمساومة والضغط، والتي من الممكن أن تُعطي تركيا بعضاً مما تريد على حساب دخول قوات النظام إلى جنوب محافظة إدلب وامتدادها في شمال حماة.
إن ما يجمع تركيا وروسيا أكبر مما يفرقهما، سواء داخل سوريا أو خارجها، وخاصة نظرتهما المشتركة للتواجد الأمريكي شرق الفرات، ولكن تبقى هناك أطماع تركية واضحة في مناطق الشمال السوري (مناطق درع الفرات وغصن الزيتون حتى الآن)، بعد أن حولتها إلى منطقة إدارية وعسكرية تابعة بالكامل للإدارة وللإرادة التركية.
بواسطة David Lesch | سبتمبر 3, 2018 | Cost of War, غير مصنف
He rocked back in his chair, looked up at the ceiling, closed his eyes, spread open his arms, and exclaimed in a triumphant tone, “I would be a hero.” This is how Syrian President Bashar al-Assad responded in the fall of 2008 to a question I asked him in a one-on-one meeting about engineering the return of the Israeli-occupied Golan Heights. It was one of those authentic moments that was unscripted. Creating the comfort level necessary for Assad to respond in this fashion took years of meetings.
His response was not surprising. The Golan Heights is an emotional issue with Syrians. Ever since it was occupied by Israel in the 1967 Arab-Israeli war, its return has been ingrained in most Syrians as the sine qua non of Syrian policy. I have witnessed Syrians, especially the older generation, from cabinet level ministers to cab drivers burst into tears in front of me when discussing the issue. They fail to recognize that it was the radical wing of their Baathist government at the time that was partly responsible for generating the tensions that ignited the conflict.
Nevertheless, a UN-monitored ceasefire between Israel and Syria in the Golan, brokered by the United States in 1974, became one of the success stories of UN peacekeeping, as nary a shot was fired in either direction across the border until the Syrian civil war broke out in 2011. However, this ceasefire did not prevent Israel and Syria from fighting each other by proxy, primarily in Lebanon. Despite this, there have been multiple occasions since the early 1990s Madrid peace process in which Syria and Israel have come tantalizingly close to a peace agreement.
Assad’s response to me was interesting in another way. It came within the context of our discussion of a potential quid pro quo, i.e. with the return of the Golan, the Syrian government would significantly degrade, if not totally abandon, its relationship with Iran, including Hizbullah in Lebanon. This was something at the time that Assad was seriously willing to consider. He understood the purely strategic nature of the Syrian-Iranian alliance forged by his father, one that provided strategic depth for Syria following the signing of the Egyptian-Israeli peace treaty in 1979. Otherwise, the two governments are practically polar opposites: one is a Persian Islamic republic and the other has been at the vanguard of secular Arab nationalism, which is the DNA of the ruling Baath party.
Even if Assad was truly serious about that grand bargain back then, this sort of quid pro quo will be significantly more difficult today. Along with the Russians, Iran and Hizbullah have been the most active supporters of Assad in the civil war, without whom the Syrian regime would probably no longer exist. Naturally, as Assad has improved his position, Israeli concerns in the conflict have shifted from wondering what chaos would ensue on its border should the Syrian regime fall to attempting to minimize the Iranian presence as much as possible. The Israelis have been intensely negotiating with Moscow, the new power broker in Syria, in an attempt to get the Russians to reduce Assad’s reliance on Iran, all the while forcefully making their point by carrying out military strikes against Iranian and Hizbullah positions in the country. This is, to say the least, a volatile situation.
Under these circumstances, it is understandable that Israel would not want to even consider negotiations with Damascus regarding the Golan. Why would it do so in such a strategically ambiguous environment and with a regime that is still, despite recent success, not entirely secure in power? After all, Israel captured the Golan in 1967 in order to prevent Syria from enjoying the strategic high ground and to gain control of tributaries that feed into the Jordan River, the life blood of Israel. As such, some Israeli officials, wanting to hold on to this territory indefinitely, have been urging the Trump administration, fresh off of its recognition of Jerusalem as Israel’s capital, to recognize Israeli sovereignty over the Golan, something Israel did in 1981.
This would be a mistake on many levels. First, many fear that with a US imprimatur, Israel could be encouraged to annex the West Bank and East Jerusalem, thus closing what little chance remains for a two-state solution with the Palestinians. Secondly, it would set an unhealthy precedent by which countries unilaterally absorb occupied territory without negotiation or international consent. Finally, and perhaps most importantly, it would obviate the possibility of a peace accord with Syria for the foreseeable future. This could be an opportunity lost. For Assad, standing over a fractured and bleeding country, getting the Golan Heights back would be just the sort of slam dunk victory he needs in order to begin to rebuild his legitimacy with the Syrian people. With its “better the devil you know” mentality, Israel appears to have accepted Assad in power. Currently, it is allowing Syrian troops to re-establish authority along their side of the Golan. Going even further than that, returning the Golan under tight and reversible conditions could provide Damascus with the wherewithal for that which the Israelis most want: security.
The current ruling class in Syria is probably the last one where the loss of the Golan so completely framed their weltanschauung—and they are not getting any younger. On the other hand, the majority of the Syrian population is less than thirty years old. For them the civil war will forever rule their political psychology. And this generation, steeped in social media and the use of proxy servers, cannot be as brainwashed by government-controlled media or educational fiat as Syrians were in the past. The Golan could be seen by this younger generation as a bygone and misdirected obsession of their parents. Other things, such as the material and emotional rebuilding of the country, may be more important to them.
If a return of the Golan is delayed too much longer, any likely deal will be less generous to the Syrians. In turn, Assad will not be able to generate the internal support necessary to reduce the Iranian footprint. As much as the Russians might try, if diminishing Iran’s presence is not led by the Syrian government, it is unlikely to happen. Before the civil war, Assad showed on numerous occasions a willingness to counter Iran on important issues. It will be harder to do so now, which is why he needs lightning to strike. Assad’s views on this are worth exploring for both the Israelis and Americans. Certainly, any Syrian-Israeli agreement would asymmetrically demilitarize the Golan area in Israel’s favor, the parameters of which were agreed upon in the 1990s. With Assad remaining in power, this new approach to Syria could be a risk worth taking for Israel, but it can only do so if the Golan is there for the giving.
بواسطة عامر فياض | أغسطس 31, 2018 | Cost of War, غير مصنف
الجيل الناقم الذي أنتجته الحرب
“لا يمكن حصر العقد والأمراض النفسية والاجتماعية والتشوهات السلوكية التي يعاني منها الأطفال السوريون منذ عدّة سنوات، من الاكتئاب وعدم القدرة على الفرح، والخوف من الآخرين ومؤاثرة العزلة وصعوبات التواصل، الكوابيس اليوميةٌ والهلع والرهاب والسلس البولي، إلى اضطراب الهوية والميل إلى إيذاء النفس”، تقول سعاد العاملة بمجال الدعم النفسي في دمشق و التي فضلت عدم ذكر اسمها.
تضيف سعاد “بعض الأطفالٌ يخافون من رؤية اللون الأحمر لأنه يذكرهم بالدماء التي رأوها، آخرون يعانون خوفاً دائماً من الموت، فأغلب من أعمل معهم جاؤوا من مناطق كانت مسرحاً للمعارك ونسيت شكل الحياة.”
لا يختلف حال الأطفال الذين قابلتهم سعاد عن عموم سوريا والتي صُنِفت خلال السنوات الماضية كإحدى أكثر مناطق العالم خطراً على الاطفال. تقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” إن نحو ٢.٩ مليون طفل تحت سن الخامسة بدؤوا حياتهم في ظل الحرب وتشكل وعيهم في ظروف القتل والدمار، فيما نزح ولجأ أكثر من نصف العدد الإجمالي الذي يقدر بثمانية ملايين ونصف، وهو عدد أطفال سورية عام ٢٠١١.
ويشير التقرير، الذي صدر في آذار/مارس عام ٢٠١٨، إلى أن ستة ملايين سوري، بينهم ٢.٨ مليون طفل، تعرضوا للتهجير أكثر من مرة متنقلين بين عدة أماكن، و خمسة ملايين آخرين لجؤوا إلى دول الجوار وبلدان أخرى، نصفهم من الأطفال، منهم عشرة آلاف طفل غادروا سوريا دون عائلاتهم.
إضافة للنزوح والتهجير والهجرة، تقدر “اليونيسيف” أن ٣.٣ مليون طفل في سوريا اليوم باتوا عرضة لخطر مخلفات الحرب من الذخائر والألغام غير المنفجرة، بالإضافة لإصابة آلاف الأطفال بإعاقاتٍ جسديةٍ دائمة.
وفيما يخص الواقع التعليمي، حُرم أكثر من ثلاثة ملايين طفل من التعليم أو تسربوا من المدارس التي لم تتضرر من الحرب، فقد دمرت حوالي ٧٤٠٠ مدرسة أو خرجت عن الخدمة خلال سنوات الحرب، أي ثلث عدد مدارس سورية، وبهذا أصبح واحد من كل ثلاثة أطفال مهددين بالجهل والأمية.
اليتم والفقدان أيضاً طال نسبة كبيرة من الأطفال السوريين، حيث تشير التقديرات إلى أن قرابة مليون طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما، بالإضافة لفقدانهم لأشقائهم وأصدقائهم وأقربائهم، ما يعني أن ١٠٪ من أطفال سورية باتوا أيتاماً.
إضافة لما سبق، ولد جيل من الأطفال مجهولي النسب، مهددين بفقدان حقوقهم في المواطنة والتعليم والهوية. هم أطفال فقدوا آباءهم قبل أن يتعرفوا إليهم ثم تاهوا في زحمة الحرب والشتات، آخرون وجِدوا في الشوارع وكأنهم خلقوا من العدم دون أي أوراق تثبت هويتهم أو المكان الذي قدموا منه، أما الأكثر تصدراً للمشهد فهم من ولدوا نتيجة حالات الزواج العرفي وزواج المتعة غير المسجل بالمحاكم بالسورية، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها المعارضة وتنظيم داعش.
أمراض أفرزتها الحرب
أفرزت هذه الأهوال التي عاشها لأطفال السوريون أمراضاً نفسية وجسدية عديدة. تقول سعاد، “ما تعرض له بعض الأطفال من صدماتٍ ونكساتٍ أثَّر على نمو الدماغ ونشاطه، فباتوا يعانون من صعوبات التعلم والفقر العقلي، الكسل الذهني واضطرابات النطق. كما أثَّر الهلع والخوف المعششان في قلوبهم على تركيزهم وانتباههم، فهم يشعرون دائماً بأن خطراً ما يتربص بهم…” مضيفة أن “هناك العديد من الأطفال ممن تعرضوا للعنف وتربوا على ثقافته فبات سلوكهم عدوانياً، يفرغون العنف الذي بداخلهم على زملائهم ويلحقون الأذى بهم.”
ويعاني آخرون من نوبات غضبٍ وتوتر ناتجة عن إبعادهم عن عاداتٍ أدمنوا عليها لفتراتٍ طويلةٍ كالتدخين وشم التنر والبنزين و(الشُعلة)، وهي عادات مدمرة للصحة والأعصاب تنتشر بين أطفال الشوارع والمشردين و تُشعرهم بشيءٍ من النشوة والاغتراب عن الواقع كي ينسوا قهرهم وآلامهم.
ومن التشوهات النفسية التي يعاني منها الأطفال أيضاً ما هو ناجم عن التعرض لحالات التحرش الجنسي في مراكز الإيواءٍ المؤقتة أو التجمعات السكنية المكتظة بالنازحين حيث تنام مجموعات كبيرة في غرف صغيرة.
من الأطفال أيضاً من تعرض للتحرش أو تم استغلالهم جنسياً مقابل المال خلال تسولهم في الشوارع ونومهم في الحدائق. تقول سعاد إن “أخطر مافي الأمر أن بعض الضحايا باتوا يتحرشون بأقرانهم من كلا الجنسين، محاولين ممارسة ما تعرضوا له مع الآخرين، كما رصدنا حالات تحرش بين الأشقاء أنفسهم، من بينها مراهق حاول اغتصاب أخته كونه رآها تتعرض لذات الفعل خلال نومهما في الحديقة، كما أن بعض الفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب بتن يخفن من رؤية الرجال ويصبن بحالات ذعرٍ مفاجئة حين يتذكرن ما حل بهن.”
أما عن الأمراض الجسدية المنشرة فهي الأمراض الجلدية، و سوء التغذية وفقر الدم وضعف النمو، فايروس التهاب الكبد الوبائي وضعف المناعة وغيرها، فكثيرٌ من الأطفال لم يحظوا بالرعاية الصحية المناسبة ولم يتلقوا لقاحاتهم خلال تواجدهم في المناطق الساخنة ودروب التشرد.
حاضرٌ ينذر بمستقبل قاتم
في أحد مراكز دمشق المجتمعية الذي يستقطب أطفالاً نزحوا من مناطق الحرب والصراعات، أطفالٌ تجاوزا الثانية عشرة ولم يتعلموا القراءة والكتابة، بعضهم لا يعرف شيئاً عن الألعاب وقصص الأطفال، آخرون تعرفوا إلى الكرة وأقلام التلوين لأول مرة، لم يشاهدوا أي فيلمٍ من قبل، وبالكاد يعرفون التلفاز.
في دروس الرسم، حفلت أغلب رسوماتهم بصور الحرب ومشاهدها، يرسمون أسلحةً ودبابات وطائرات، بيوتاً مدمرة وعيوناً باكية وأطفالاً مشردين. أما في دروس الموسيقى فينعدم التفاعل والتناغم ويظهر فقر البديهة والموهبة. معظهم لا يحفظون سوى بضعة مقاطع من أغانٍ تحمل بمعظمها طابعاً دينياً. لم يشاهدوا آلةً موسيقية في حياتهم، ولم يستمعوا من قبل الى موسيقى وأغاني الأطفال.
في هذا السياق تتحدث ميساء المرشدة النفسية الاجتماعية: “تغلغلت الحرب في عالم الأطفال وألعابهم، فأصبحنا نجد أطفالاً في الشوارع والحدائق يحملون أسلحةً خشبيةً أو بلاستيكة ليخوضوا معارك قتالية مفترضة ضد الأعداء، يقتحمون أماكن وهمية باستخدام قاذفاتٍ ورشاشاتٍ صنعت من أنابيب بلاستيكية ومواسير مياه، ترمي حصىً وخرزاً بدل الطلقات، وينصبون حواجز افتراضية ليوقفوا أشخاصاً وهميين.”
كما تحول بعض الأطفال في مناطق الصراعات إلى أدواتٍ للقتل بعد غسل أدمغتهم وشحنها بالإيديولوجيات السياسية والدينية في ظل واقع تحكمه قوانين الحرب، منهم من عايش مظاهر القتل والإجرام حتى بات يراها شكلاً طبيعياً للحياة وممارسة عادية ومألوفة في المجتمع. “ترك هذا آثاره العميقة في سلوكياتهم وأنماط تفكيرهم، فمن رأى عائلته تقتل أمامه ومنزله يدمر فوق رأسه حمل في قلبه حقداً لا يزول ليتربى على ثقافة الثأر والإنتقام والتطرف. هناك أطفال تقمصوا شخصيات الجلادين والمسلحين والقتلة، اتبعوا فكر الجهاديين وعقائدهم الدموية التكفيرية، فحملوا السلاح قبل أن يحملوا كتاب المدرسة” تضيف ميساء.
وتتساءل “كيف يمكن للأطفال وهم أولاد مجتمعهم، والذي نشؤوا في حياة النزوح والفقر والتشرد، أو الذين تربوا على التسول في الشوارع حيث قانون الغاب، كيف سينسون ما حل بهم وإن أصبحوا كهولا؟” وتجيب ميساء بنفسها بأنهم سيكملون بقية حياتهم “كشخصياتٍ مضطربة ومدمَّرة، محملة بالجراح وعقد النقص.”
بواسطة Ward Maamar | أغسطس 24, 2018 | Cost of War, غير مصنف
تحلم موسكو بأن تستعيد إمبراطوريتها في العالم وتسعى لإعادة مكانتها ودورها الأساسي في تحقيق التوازنات العالمية، لكن هذا ليس بالأمر السهل. سياسياً ربما حققت روسيا جزءاً من هذا الحلم التاريخي، لكن غاب عن ذهنها بأن التحقيق الفعلي له يحتاج لأموال ومشاريع إنتاجية.
في الملف السوري لعبت موسكو دوراً إيجابياً لصالح النظام السوري، وهذا الدور ما كانت لتنجح به دون وجود اتفاق دولي مبطن سمح لها بأن تلعبه، بهدف إغراقها بالصراعات والحروب وإلهائها عن تطوير بيتها الداخلي وتنمية اقتصادها وتعزيز قوتها الاقتصادية.
في الوقت نفسه اتجهت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن، لاستعادة هيبتها في الداخل والخارج وتوجيه البوصلة تجاه مشاريع واتفاقيات عسكرية واقتصادية مع دول يدر التعاون معها الأرباح، فالعقلية الترامبية لا تكترث بالتحالفات السياسية بقدر اهتمامها بالفوائد الاقتصادية.
موسكو التي أخذت على عاتقها حل الصراع في سوريا، نجدها اليوم تعمل وفق آلية الوسيط الذي ينسق بين الأطراف المتنازعة سورياً وعالمياً، ورغم صعوبة الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، إلا أن موسكو لا تدع مناسبة أو مؤتمر يمر دون التذكير بمسألة التعاون لإعادة إعمار سوريا. كما تحاول روسيا فرض مسألة إعادة الإعمار على الدول التي شاركت في النزاع السوري، بعد أن أصبحت تقدر كلفة هذه العملية بحوالي ٤٠٠ مليار دولار وفق أحدث التقارير الاقتصادية.
لا يستطيع حلفاء سوريا وحدهم “موسكو-طهران-بكين” تغطية هذا الرقم الضخم لإعادة الاعمار، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الأخيرة على إيران وروسيا، ونزاعها التجاري مع الصين. وبالتالي فإن عملية إعادة الإعمار تحتاج لمساهمة دولية من قبل المؤسسات المالية الدولية “صندوق النقد الدولي” و “البنك الدولي” إضافة للدول الغربية التي ترفض المشاركة في أي عمليات لإعادة الإعمار تسبق التوصل لعملية انتقال سياسية.
من يتابع تطورات المشهد في سوريا يدرك أن سوريا تتجه إلى مرحلة أخطر وأعقد من الحرب التي خاضتها، والتي دفع السوريون خلالها فاتورة باهظة الثمن، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التنموية منها والمعيشية.
هذه المؤشرات تؤكد أن ما تقوم به موسكو لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم لن يكون بالأمر اليسير، فالداخل السوري يعاني من أزمات معيشية خانقة. والسؤال من سيساعد السوريين القادمين من الخارج بعد أن فقدوا كل ما يملكونه من مأوى وعمل؟
ربما تعتقد موسكو أن توزيع السلل الغذائية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية هو الحل، فإذا كانت المساعدات الإنسانية هي الطرح الذي تقدمه موسكو للدول الغربية فهذا مؤشر على فشلها في تحقيق حلمها التاريخي الذي استنزفت فيه مقدراتها العسكرية والاقتصادية دون فائدة. فإعادة الإنتاج وبناء المجتمع بعد انتهاء الحرب لا يقوم على “سلة غذائية مجانية”، وهذا الأمر فشلت فيه كبرى الدول والمنظمات الدولية التي قدمت المساعدات الإنسانية في العديد من الدول الافريقية التي خاضت صراعات ونزاعات عنيفة، ومازالت رحى الصراع المعيشي والاقتصادي تدور في طواحين تلك الدول.
من جهة أخرى إذا ساد الاعتقاد بأن ما حدث في سوريا يمكن حلّه بتقديم سلل غذائية مجانية ومساعدات طبية، فهذا يعني بأن كل السوريين خسروا حلمهم بالعيش في سوريا التي قاتلوا وقتلوا من أجلها.
من جهة المؤيدين للنظام السوري، يحلم الغالبية بأن تتكفل بهم الحكومة السورية وأن تعالج أزماتهم المعيشية والاقتصادية بطريقة تكون على مستوى التضحيات التي قدموها خلال الحرب، لكن الحقيقة تقول بأن النظام السوري خسر خلال الحرب موارده التنموية التي كانت تشكل رافعة الاقتصاد السوري، واليوم تواجه الحكومة السورية مطالب السوريين المؤيدين لها بحقنهم بإبر التخدير.
أما عن النازحين المضطرين للعودة لسوريا، وأولئك الراغبين بالرجوع بدافع شخصي نتيجة الفشل بالاندماج في الدول التي احتضنتهم أو ربما نتيجة التعامل غير الإنساني الذي واجهوه في بعض الدول، فهؤلاء خسارتهم مضاعفة لأنهم خسروا حلمهم بالرجوع إلى سوريا التي رغبوا بها قبل رحيلهم، وخسروا سكنهم ورزقهم ووظائفهم التي سيعانون الكثير لاستعادة جزء منها. والخسارة الأفجع، هي إعادة دمجهم بنسيج المجتمع السوري الذي شوهته الحرب وباعدت بين جميع أطيافه.
إن المساعدات التي تنتظرها موسكو من الدول الإقليمية وتحلم بالحصول عليها، لن تكون قادرة على حل مشكلة السوريين، ولن تتمكن من إعادة إعمار سوريا. ولنا كسوريين في العراق خير دليل على ذلك، حيث أشارت التقديرات الأخيرة لوزارة التخطيط العراقية بأن العراق يحتاج إلى ٨٨.٢ مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم المناشدات لم يحصل العراق سوى على مبلغ ٣٠ مليار دولار منها، قدمتها ٧٦ دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية كانت مشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت بالشهر الثاني من العام الحالي. من ضمنها ٤٠٠ مليون دولار قدمتها أوروبا للعراق على شكل مساعدات إنسانية، علماً أن العراق بلد غني بالنفط.
من هنا تدرك الدول الغربية بأن نهج روسيا لحل الصراعات يقتصر فقط على تجميد النزاعات والحروب لا إنهائها، وذلك عبر التسويات والمصالحات، وهذه الآلية كانت واضحة في العديد من النزاعات التي عملت موسكو على معالجتها قبلاً في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واليوم في سوريا.
فرضت روسيا تسويات سياسية ومصالحات أوقفت الصراع في سوريا، ولكنها فشلت في معالجة الأسباب الأساسية وإيجاد حلول تضمن استقرار المنطقة، وما لم يتم معالجة هذه الأسباب فإن أقصى ما يمكن أن يحققه هذا النهج هو “سلام هش.” بإمكان أية دولة قوية عسكرياُ قمع الصراعات لبعض الوقت، لكن من يضمن ألا تتفجر مرة أخرى بمجرد تغير موازين القوة؟
يتطلب حل الأزمة في سوريا بشكل دائم التزامًا ماليًا جديًا، وهو أمر تفتقر إليه روسيا، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليه، عدا عن الوضع الاقتصادي الداخلي لموسكو الذي استنزف نتيجة تدخلاتها بأوكرانيا وسوريا، لذلك يستحيل عليها تمويل عملية إعادة إعمار أو تقديم خطة مارشال لسوريا، رغم أنها سعت للحفاظ على مصالحها الخاصة من خلال إنشاء قواعد عسكرية لها في طرطوس، إضافة لحصولها على مشاريع الطاقة في سوريا والتي تضمن لها استعادة بعض ما خسرته في الحرب السورية، مقابل اختصار الوجع السوري “بسلل غذائية مجانية.”
