الشمال السوري وقصة منطقة ”خفض التصعيد“ الرابعة

الشمال السوري وقصة منطقة ”خفض التصعيد“ الرابعة

تُعتبر منطقة الشمال السوري من أصعب المناطق التي يمكن التكلم عنها والبحث فيها، بسبب صراع المصالح الداخلية والخارجية وتوزع أماكن السيطرة والنفوذ، والذي أدّى في النهاية إلى تدخلات عسكرية خارجية سواء في وسط محافظة إدلب أو في مدينة عفرين شمال سوريا، صحيح بأن مدينة عفرين لم تدخل في مناطق” خفض التصعيد” إلا أنها متّصلة بشكل مباشر بما يحدث فيها، كونها جزءاً أساسياً في مثلث صراع المصالح الروسي – التركي – الأمريكي، والذي زاد من حدّته في الآونة الأخيرة.

تمت تسمية محافظة إدلب وبعض من امتداداتها داخل محافظتي حماه واللاذقية بمنطقة ”خفض تصعيد“ رابعة في سوريا، وجرى الاتفاق عليها في لقاء ”أستانة – ٦” بين الدول الثلاث الضامنة، روسيا وتركيا وإيران، وهي في معطياتها تشبه مناطق خفض التصعيد السابقة كما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “إذا أقيمت منطقة تخفيف التصعيد، فحينئذ لن يحلّق فوقها الطيران شرط ألا يسجَّل أي نشاط عسكري في تلك المناطق“ وأضاف ”إنّ محاربة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم “داعش” أو “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقاً)، ستتواصل رغم احتمال إقرار المناطق الآمنة“.

تحمل منطقة ”خفض التصعيد“ في محافظة إدلب صفتين خاصتين، أولهما أنها تشمل المنطقة الجغرافية المعنية وتستثني فصائل المعارضة المتواجدة فيها، حيث أن الاتفاق تم توقيعه بين الدول الثلاث الراعية لمؤتمر أستانة، وثانيهما أنه سيتم نشر قوات تركية في ١٢ نقطة مراقبة من جانب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، فيما سيتم نشر قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري. وفعلاً بدأت عناصر القوات المسلحة التركية بإنشاء مراكز مراقبة اعتباراً من ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٧، حيث أقيمت ثلاث منها على محور إدلب – عفرين، قرب قرية صولة وقلعة سمعان، وتلة الشيخ عقيل، ومع وصول الجيش السوري وسيطرته على مطار ”أبو الضهور“ العسكري مؤخراً، وصلت قوة عسكرية تركية إلى ”تلة العيس“ لإنشاء نقطة مراقبة رابعة ملاصقة لأماكن تواجد الجيش السوري، كذلك أجرى وفد عسكري للقوات التركية مساء الثلاثاء الفائت، جولة استطلاعية داخل مطار تفتناز العسكري شمال شرق إدلب، تمهيداً لإقامة نقطة مراقبة خامسة في المنطقة. ورجّحت بعض المصادر التركية – بحسب وسائل إعلامية تركية – بأن تُنهي القوات التركية انتشارها في جميع النقاط الـ١٢ المُتفق عليها، في إدلب وأرياف حلب وحماة والساحل خلال عشرة أيام فقط، مما يعني تسريعاً في تنفيذ العملية وانتقاء نقاط المراقبة بالتزامن مع تقدم الجيش السوري والقوات الحليفة نحو سراقب ومعرة النعمان من الجهة الشرقية. مما يوحي بأنها تحديد لمناطق النفوذ أكثر منها للمراقبة، فلا معنى لمراقبة انتهاكات خفض التصعيد – التي كنّا نتطلّع إليها – مع كل هذا التصعيد في المنطقة.

لقد أصبحت تركيا حليفاً مهماً لروسيا في الشمال السوري، وبدونها لما استطاعت روسيا تحقيق نجاح عسكري في مدينة حلب، ولا إنتاج مناطق خفض التصعيد في سوريا، والتي كان من أهم نتائجها تحجيم مناطق سيطرة تنظيم داعش في دير الزور، وإنهاء تواجدها تماماً في البادية السورية (ضمن حصّة روسيا والجيش السوري في قتال داعش)، بالإضافة إلى حصر تواجد عناصر جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في منطقة إدلب وريفها، بعد اتفاقيات وعمليات نقلهم من مناطق الصراع المختلفة (عرسال لبنان وجبال القلمون غرب العاصمة دمشق، الغوطة الشرقية، مخيم اليرموك ومناطق جنوب دمشق، درعا). كما نتج من التعاون التركي الروسي عملية فصل لفصائل المعارضة المُصنفة معتدلة عن هيئة تحرير الشام، والتي طالبت بها روسيا كثيراً، ولم تستطِع أو ترغب القيادة الأمريكية في تحقيقها، ولكن تركيا استطاعت فعل ذلك، من خلال سحب فصائل معارضة من شرقي مدينة حلب وجعلهم إلى جانبها في عملية ”درع الفرات“ التي انطلقت إلى جرابلس لطرد تنظيم داعش، ثم توسعت لتشمل إبعاد المقاتلين الأكراد إلى شرق نهر الفرات، ومرة أخرى في سحب فصائل معارضة من محافظة إدلب وانخراطهم معها في عملية ”غصن الزيتون“ ضد وحدات حماية الشعب الكردي في مدينة عفرين، بالإضافة إلى تحييدها فصيل ”حركة أحرار الشام“ الذي شارك بصورة متأخرة في اجتماعات أستانة، ووافق على مخرجاتها بعد أن انقسم شاقولياً بين متشدّد انضم إلى هيئة تحرير الشام، ومعتدل اتّخذ من منطقة الغاب في الريف الحموي وبعض مناطق الريف الإدلبي مكاناً ثابتاً له.

كما هو ملاحظ، حققت تركيا الكثير من أهدافها من خلال هذا التعاون، فقد أصبحت تملك أكثر من قاعدة عسكرية في الشمال السوري حيث مناطق سيطرتها مع حلفائها من المعارضة، ونقاط مراقبة خفض تصعيد منتشرة في محافظة إدلب تحدد وتحمي مناطق نفوذها، بالإضافة إلى دخول جوي للأجواء السورية كان محظوراً عليها في السابق، مما مكّنها من التوغل في الأراضي السورية وحماية أمنها القومي كما تدّعي.

لكن هذا التعاون والتنسيق يحمل الكثير من تباين الرؤى بين الطرفين، فروسيا تنظر إلى الحل السوري بشكل كامل وشامل، ولكن من زاوية محدّدة تقتضي دعم الحليف ”النظام السوري“ وإقصاء جميع معارضيه، بينما تنظر تركيا إلى مصالحها من زاوية الطموح الكردي في الشمال السوري، إضافة لأطماع ومكاسب أصبح بالإمكان تحقيقها، وهذا خلق نوع من الندّية وبعض التصادم سياسياً وعسكرياً، وإن كان بطريقة غير مباشرة. فمثلاً استنكرت تركيا دعوة روسيا لممثلين من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية لحضور مؤتمر ”الحوار الوطني“ في سوتشي، وعند دخول الجيش السوري المدعوم بالطيران الروسي إلى ريف إدلب وسيطرته على العديد من القرى والبلدات هناك، تصدّت بعض فصائل المعارضة الصغيرة لهذا التقدم السريع واستطاعت أن تحدّ منه وتسترجع الكثير من المناطق التي خسرتها، كانت كما يبدو بدعم وتسليح تركي، حتى أن صور المدرّعات التركية التي استخدمتها قوات المعارضة كانت واضحة في وسائل الإعلام وعلى وسائط التواصل الاجتماعي، ناهيك عن عملية استهداف الرتل العسكري التركي المتوجه إلى ”تلة العيس“ من مناطق سيطرة الجيش السوري والرد التركي عليها، ثم مؤخراً بعد بدء عملية ”غصن الزيتون“ بأيام قام الجيش السوري بنشر وحدات دفاع جوي جديدة وصواريخ مضادة للطائرات في الخطوط الأمامية في ريفي حلب وإدلب لتُغطّي كامل المجال الجوي في شمال سوريا.

أما بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، فكما تبَيّن بأنهم منقسمون إلى فريقين، فريق يميل إلى التنسيق والدخول في الرؤية الروسية للحل مع توفّر ضمانات يجب تحقيقها ضمن الدولة السورية، وهذا كان واضحاً في تصريحات الرئيس المشترك لـ ”قوات سوريا الديمقراطية“ السيد رياض درار حول أن هذه القوات ستنضم للجيش السوري الذي سيتكفل بتسليحها عندما تتحقق التسوية السورية، وفريق – أكثر ترجيحاً – يميل نحو الانخراط في المشروع الأمريكي المأمول تحقيقه شرق الفرات، والذي أدى إلى رفض الطرح الروسي الذي يقترح دخول الجيش السوري إلى مدينة عفرين لوقف العملية العسكرية التركية فيها. رغم ذلك من الملاحظ بأن عملية ”غصن الزيتون“ لازالت في محيط المدينة، والجيش التركي – الذي دخل المعركة بالتنسيق مع الروس – غير منخرط فيها بشكل مباشر على الأرض، بل تقوم فصائل المعارضة السورية بالدور الأكبر في الهجوم البري، مع مساندة للمدفعية والمروحيات التركية، بالإضافة إلى الطيران الحربي، وهذا يدل بأن هناك متّسعاً من الوقت لتحقيق مخرج سياسي ما، وأن روسيا – التي لم تسحب كامل جنودها من عفرين – لا تزال متمسكة بالورقة الكردية في محاولة منها لإبعادهم عن المشروع الأمريكي الذي سوف يؤدي حتماً إلى تقسيم سوريا، وهذا يتناغم بشدة مع مصالح كل من تركيا وإيران اللتين تعملان جنباً إلى جنب مع الروس لمنع تحقيقه، رغم تضارب المصالح فيما بينهم. لكن يبدو أن ”الماكينة“ الروسية تعمل في أفضل حالاتها، فعين على المشروع الأمريكي شرق الفرات والقضية الكردية، وأخرى على مخاوف وطموح تركيا، ومتابعة التنسيق معها لأجل القضاء على هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب وريفها، بالإضافة إلى متابعة تطور الوضع في الجنوب السوري وما يجري بين الايرانيين والإسرائيليين، كل ذلك ضمن سعيها لتطبيق الحل وفق رؤيتها، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ الخاص بسوريا.

لكن – رغم ذلك – تظهر بعض الأمور غير المتوقعة، فمع قدوم العام الجديد، وفي السادس من يناير/كانون الثاني، تعرّضت قاعدة حميميم الجوية العسكرية التابعة للقوات الروسية في سوريا، إلى هجوم هو الأول من نوعه، بعدما حلَّقت ١٣ طائرة من دون طيار مزودة بقنابل يدوية الصنع هاجمت القاعدة الجوية الروسية في حميميم والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، ولكن الهجوم فشل، بعد تصدي الدفاعات الأرضية لها، صحيح بأنه لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، لكن بحسب وزارة الدفاع الروسية فإن الطائرات المسيّرة بدون طيار ”الدرونات“ انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، ولاحقاً مع التصعيد العسكري الأخير واشتداد القصف على مدينة سراقب في ريف إدلب، تمّ اسقاط طائرة سوخوي روسية بمضاد طيران محمول على الكتف، وهو سلاح محرّم على فصائل المعارضة امتلاكه منذ بداية الأزمة. لم تخرج روسيا حتى الآن بأي تصريح اتهامي، ولكنها طالبت بأجزاء طائرتها المحطمة لفحصها بغاية الكشف عن مصدر الصاروخ الذي أسقطها ونوعه، وأخيراً كان التصعيد الإسرائيلي في الجنوب بعد إسقاط مقاتلة F16 الإسرائيلية بمضادات طيران سورية، و ما تلاه من توعّد اسرائيلي لتواجد ايران في الجنوب السوري، ناهيك عن التصعيد الأمريكي – الغربي في مجلس الأمن ضد النظام السوري لاستخدامه غاز الكلور في الغوطة الشرقية وريف إدلب ضد معارضيه.

كل ذلك يرسم الكثير من علامات الاستفهام والقليل من الدلالات، فمن له مصلحة بقصف قاعدة حميميم ويملك هذه التقنية المتطورة؟ ومن سرّب لعناصر هيئة تحرير الشام مضاد الطيران المحمول على الكتف؟
هي أسئلة لا يمكن الإجابة عنها، ومن الصعب الجزم بها، لكن يمكن تبيّن بعض من ملامحها من خلال من يريد تعطيل الحل الذي تقترحه وتنفذه روسيا في ظل تضارب وتجاذب مثلث المصالح في الشمال السوري، طبعاً دون أن ننسى من استثمر كثيراً في” هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) وغاب عن المشهد مؤخراً لأسباب خارجة عن إرادته.

إن ما نلاحظه ونعمل على متابعته اليوم في الشمال السوري، قد نرى مثله في الجنوب مع اختلاف اللاعبين وتشابه المصالح وتشابكها، هي أيام عسيرة على سوريا والسوريين، لا يمكن التنبؤ بها، لكن ما هو واضح بأن من يدفع الثمن هو الشعب السوري وحده، بعيداً حتى عن التعاطف الكاذب الذي كان في بداية الأزمة، فمنظر الأطفال والنساء الذين يتم استخراجهم من تحت الركام لم يعد يحرّك مشاعر أحد، بل بات الأمر أكثر وقاحة في استثمار الدم السوري لتحقيق مصالح أكثر.

الدواء… شكل آخر للموت السوري

الدواء… شكل آخر للموت السوري

دمشق

ليس بالرصاص وحده يموت السوريون، فغياب الدواء الفعال لانخفاض فعالية المواد الداخلة في تركيبته الكيميائية بسبب الحصار الاقتصادي أولاً وبسبب ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الليرة السورية ثانياً، سبب أساسي لموت كثير من السوريين حالياً.

ويذكر هنا مثال شركة دوائية تكتسب أدويتها مصداقية عالية في الجودة والفعالية لدى السوريين وللعلم مازالت تنتج بعض أصنافها الدوائية بمراقبة من الشركة الأم صاحبة الترخيص، إلا أن الشركة الأم كشفت بأن الشركة المحلية قد تجاوزت حدود الأمانة العلمية والمصداقية العملية. فقد أنتجت أضعاف العبوات من دواء محدد ومشهور ومطلوب وهو صاد حيوي. بدليل أن المادة الدوائية المسلمة من قبل الشركة الأم للشركة المحلية تكفي لتصنيع أربعة آلاف عبوة تحديداً بينما الموجود في الأسواق يتجاوز ذلك بأضعاف وليس ضعفاً واحداً أو اثنين من المنتج المذكور. كما أن غالبية معامل الأدوية والشركات المنتجة باتت تستخدم المواد الأولية المستوردة من الهند والباكستان لرخص أسعارها في محاولة لسد الفجوة بين الكلفة الحقيقية للمنتجات وبين السعر الرسمي المحدد من وزارة الصحة. مما يقلل وبصورة واضحة فعالية تلك الأدوية.

وتتعاظم حاجة المرضى لشراء إما دواء داعم لتوفير قيم العلاج المحددة والمطلوبة للتعافي أو مضاعفة الكمية مما يرهق الجيب والقلب، أو اللجوء للدواء الأجنبي وهو بحد ذاته قضية تستحق التوقف عندها ملياً بسبب الغش والتزوير الذي قد يحصل من قبل مزورين محترفين والدواء المستجلب من لبنان أكبر دليل على ذلك نظراً لارتفاع ثمنه وكلفة نقله إلى داخل سورية.

هذا وقد أثر ارتفاع أسعار الأدوية عالمياً وانخفاض الأرصدة المخصصة لدعم السوريين من قبل المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية لاسيما بعد أن تعاظمت الحاجة إليه لزيادة عدد المرضى والمصابين وانعدام الأمن الدوائي وخروج عدد كبير من المنشآت الصحية التي كانت تقدم دواء مجانياً عن الخدمة؛ كل هذه الأمور دفعت حتى المنظمات الدولية لإرسال الأقل سعراً إلى السوريين. وأبلغ مثال على ذلك هو لقاح الشلل الذي تتضارب الأقوال حول مصدره فيما يقول البعض بأنه هندي بينما يقول البعض الآخر بأنه كوبي وقد أثار هذا اللقاح والذي تتم عملياته التنفيذية الآن بحملة تحت وطنية (أي ليس على كامل الجغرافية السورية) لخمس محافظات فقط نتيجة اكتشاف أربع وسبعين حالة شلل جديدة بينها سبع وأربعون حالة في دير الزور وحدها. أثار هذا اللقاح ارتكاسات مضاعفة عند الأطفال تراوحت ما بين ارتفاع الحرارة الشديد والوهن العام وقلة الشهية وثقل في مرونة الساق الملقحة. وهي رد فعل طبيعي لكنها مضاعفة وظاهرة بوضوح جلي بعد استعمال هذا المنتج.

كما أن رفع أسعار الدواء وبقرار حكومي رسمي والذي تكرر ثلاث مرات متتالية، ضاعف من حدة الأزمة. فمثلاً وعبر هذه الارتفاعات ارتفع المنتج الدوائي الذي يوصف لعلاج قصور الغدة الدرقية (الثيروكسين) من ١٨٠ ليرة إلى ٩٠٠ ليرة مع الإشارة إلى أنه مرض منتشر بكثرة وقد أجرت منظمة الصحة العالمية اختبارات ومسوح خاصة به نظراً لارتفاع نسبة السوريين الذين يعانون منه ويحتاجه المرضى بصورة يومية ودائمة.

هذا عدا عن ارتفاع أسعار أدوية الصرع حوالي الستة أضعاف وبعض أدوية الضغط والسكري مع الإشارة إلى أن الحكومة ما زالت ملتزمة بتوزيع أدوية السكري والمحاقن الخاصة بها وهنا المقصود حقن الأنسولين وليس الحبوب.  لكن بات من الضروري إبراز إخراج قيد أو ورقة من المختار أو فاتورة كهرباء أو ما يثبت ملكية البيت أو عقد الإيجار للتأكد من وجود المريض الفعلي في نفس المنطقة الجغرافية للمركز المسؤول عن التوزيع. وذلك حصل بفعل زيادة عدد المرضى وبسبب أعداد الوافدين والنازحين لمدينة دمشق وأيضاً بسبب قلة الكمية المرصودة أو المرسلة من منظمة الصحة العالمية والتي قد تتأخر إرسالياتها لشهور مما يوقع المرضى في دوامة الدواء المهرب أو الاقتراض أو التحايل.

لابد من الإشارة إلى أن خروج عدد كبير من المعامل الدوائية وخاصة في مدينة حلب قد ضاعف الفاقد الدوائي وقد وافقت الحكومة على ترخيص ثلاثة وعشرين معملاً دوائياً جديداً إلا أن عدداً كبيراً منها لم يصل طور الإنتاج حتى الآن. ومازالت معاناة السوريين تشتد خاصة في ظل التعامل غير المنضبط من قبل مستودعات الأدوية التي تكاثر عددها ولكنها تتحكم في عملية التوزيع وتفرض على الصيادلة أنواعاً أخرى غير رائجة أو مطلوبة مثل معاجين الأسنان الطبية والتي باتت ترفاً بالغاً لا يملكه الكثير من السوريون إذ يصل ثمن العبوة الواحدة منه إلى ٩٢٥ ليرة. وكمثال يوجد دواء لمرضى تسرع القلب الاشتدادي اسمه Inderal وموجود بعيارين ١٠ ملغ و ٤٠ ملغ. ونظراً لارتفاع كلفة المستحضر لارتفاع ثمن المادة الأولية الأساسية الداخلة في تركيبته وهي مستوردة مما يعيق إنتاج كمية كافية تغطي حاجة جميع المرضى خاصة وأن الدواء المذكور لا يعوض كلفته الحقيقية حتى بالأسعار الجديدة بعد عملية الرفع  فإن مستودعات الأدوية تفرض على الصيادلة شراء أربع عبوات معجون أسنان مع كل عشر قطع من هذا الدواء مما يضاعف كلفته الحقيقية على الصيدلاني الذي يرفض شراءه أصلاً وقد يلجأ بعض الصيادلة إلى شرح الواقع للمرضى فمن قبل منهم بشراء معجون الأسنان كان الدواء له.

كما أنه لابد من ضرورة الإشارة إلى ارتفاع كلفة نقل الأدوية بسبب ارتفاع ثمن المحروقات والإتاوات على الحواجز التي قد تصل إلى صندوق  كامل من شراب للسعال مثلاً أو آلاف الليرات، كما أن الحالة النفسية وخاصة للشباب دفعت بهم لشراء الأدوية المنومة أو المخدرة مما دفع لظهور ما يشبه السوق السوداء لهذه الأدوية عدا عن أن وصفة الطبيب غير كافية لتجاوب الصيدلاني فمثلاً اللكسوتان (lexotan) بات حاجة يومية للمكلومات والموجوعين والمعذبين ولكنه وإن توفرت الوصفة فبعض الصيادلة يبيع الظرف الواحد بألف ليرة بينما سعر العلبة المكونة من ظرفين لا يتجاوز المائتي ليرة. كما أن حوادث السطو وتهديد الصيادلة من قبل بعض المدمنين بات خطراً حقيقياً على سلامة الصيادلة والمرضى في الوقت ذاته.

هذا غيض من فيض. لا الأرقام كافية لتبيان الوضع الدوائي المزري والخانق ولا القلق الدولي قد يتحول إلى جرعات من الأمل بسلامة المرضى ولا التقارير الإخبارية التي تصوّر الموت بالرصاص وحسب تمارس مصداقية رصد أسباب الموت بكافة تعييناته وتفاصيله. بات الموت الدموي والناري جرعة عنف مطلوبة ومدفوع لها بسخاء، لكن الموت اليومي بفعل الحاجة لحبة دواء وإن وجدت فلا يوجد في الجيب ثمناً لها وإن وجد الثمن فأبسط حقوق الفعالية والسلامة غائبة.

أجل ليس بالرصاص وحده يموت السوريون.

خلفية الهجوم التركي على الخاصرة الكردية

خلفية الهجوم التركي على الخاصرة الكردية

رغم القصف والدمار الذي خلفه الهجوم التركي على قرى مدينة عفرين، وبعد ستة عشر يوماً خرج الآلاف من أهالي المدينة بالغناء والموسيقا يتحدون المدفعية والطيران التركي منددين بهذا العدوان الهمجي على الأهالي.

تكاتف عرب المدينة وكردها يداً بيد لمواجهة هذه الهجمة البربرية التي استهدفت منازل المدنيين ومحلاتهم. هناك يقين أنّ هذا الهجوم بتعاون فصائل تدعمها تركيا ليس فقط ضد حزبٍ بعينه كما تزعم أجهزة اعلام تركية وأنصارها؛ وإنما هو امتداد لمشروعٍ عثماني جديد بالتحالف مع جماعات كالإخوان المسلمين في سوريا لاستهداف مواطني عفرين وكردها. اذ ان تاريخ هذه الهجمة لم يكن مفاجئاً لأهل عفرين الذين كانوا شهود عيان على هجوم فصائل معارضة (كجبهة النصرة وغرباء الشام) في بداية الثورة السورية بقيادة نواف البشيرالعائد لحضن نظام الأسد مؤخراًعلى مدينة رأس العين في محافظة الحسكة. رسخت تلك الهجمة بالنسبة لأهالي المنطقة أنّ تركيا صاحبة مشروع توسعي يستهدف الكيان الكردي بغض النظر عن تواجد ميليشيات كردية في المنطقة.

ربما كان أغلب السياسيين والمثقفين الكرد على دراية كاملة بأن روسيا ستعقد الصفقة الملائمة لها آجلاً أم عاجلاً مع أي طرف للاستغناء عن عفرين التي كانت من حصتها مقابل انتشار القوات الأمريكية في كوباني (عين العرب) والقامشلي، وبذلك لم يكن انسحاب النقطة العسكرية الروسية من كفرجنة/عفرين أمراً غريباً، وخاصة أن الروس لم يكونوا يوماً ما حلفاءً جديين للأكراد في الشرق الأوسط، وبذلك كان الضوء الأخضر الروسي والرمادي الأمريكي للتركي كافياً بتوريطه بمقتلة محتومة في عفرين، تلك الخاصرة الرخوة دولياً جغرافيا التي لجأت تركيا لضربها بتحالف مع مقاتلين سوريين. من هنا كانت المعادلة واضحة بالنسبة لأهالي عفرين ونظرتهم وموقفهم من الهجمة التركية بالبقاء والمقاومة، حيث أن جنديرس، الناحية التي تقع على بعد ما يقارب ١٥ كلم من مركز المدينة، كانت لهاحصة الأسد” من هذا الاستهداف العشوائي التركي، حيث دمر الطيران والمدفعية التركية أجزاء كبيرة من الناحية، وكان الاستهداف بشكل عشوائي ينطلق من المركز أو النقطة التي خصصت بين روسيا وتركيا لخفض التصعيد في مناطق التوتر، وهي النقطة المطلة على جنديرس من طرف جبل الزاوية، حيث استخدمت لقصف الأهالي بالمدفعية وتدمير ما يقارب ٤٠ في المئة من ناحية جنديرس الخالية من المقرات العسكرية.

رغم ذلك أصرّ بعض أهالي المنطقة على الصمود والبقاء في أقبية منازلهم هرباً من القصف العشوائي، هنا يقول أحد سكان جنديرس من المكون العربي: “كنا نعيش بسلام مع أهالي المنطقة من السكان الأصليين والنازحين إليها من ريف حلب، لكن المدفعية التركية ولا أدري لماذا كل هذا الحقد استهدفتنا بشكل قبيح فدمرت كل منازلنا ومحلاتنا، رغم ذلك لم نغادر بيوتنا لأننا سكانها وأهلها، ولن تستطيع المدفعية التركية أن تنزع منا حق الحياة فيها، سندافع عنها بأشجارنا وزيتوناتنا، ونقول لكل العالم أننا طلاب حرية وسلام، ولسنا طلاب القتل والإجرام.”

تزامنت الهجمة التركية الشنيعة مع حصارٍ كامل على المدينة، فبالإضافة إلى حصار فصائل معارضة والجيش التركي للمدينة، لم يسمح النظام لأهالي عفرين بالعبور باتجاه محافظة حلب عبر الممر الوحيد الذي يربط عفرين بحلب، فكان شريكاً للتركي بذلك في قمع الأهالي ودفعهم إلى الهلاك والموت. إلا أن إرادة الحياة كانت أقوى لدى هؤلاء، ففتحت المنازل وأقبية المحلات في مركز عفرين لتستقبل النازحين من القرى التي تتعرض للقصف، وقامت المشافي والعيادات الطبية باستقبال الجرحى والضحايا من المدنيين بإمكاناتهم المتواضعة، وليصل عدد الجرحى في مشافي عفرين حتى تاريخ ٥ شباط\فبراير إلى ما يُقارب ١٧٠ جريحاً و٧٠ قتيلاً، هذا كله وسط كادر طبي قليل كان يداوم ٢٤ ساعة. ورغم عدم توفر المعدات الطبية اللازمة بسبب الحصار المفروض عليها وتخاذل منظمات الإغاثة الدولية، يقول الدكتور خليل صبري، مدير مشفى عفرين: “اكتظ مشفى آفرين بالجرحى والمصابين، ووصل بنا الحال أن نستخدم كل مرافق المشفى لمداواة الجرحى وتأمين العلاج اللازم لهم، ولكن رغم مناشداتنا منذ أول عدة أيام من الهجمة للمنظمات الطبية الدولية بالتدخل وتقديم المعونة لم يتعاون أحد معنا، واستطعنا بقدراتنا البسيطة علاج ما يزيد عن ١٥٠ جريحاً ماعدا الذين قتلوا في هذه الهجمة على المدينة.”

بعد مرور ستة عشر يوما على الهجوم خرج أهالي المدينة إلى شوارع عفرين المركز حاملين آلة البزق والطبول يغنون منددين بالهجوم التركي، ورافعين شعار الزيتون سلاماً لكل أهالي المنطقة، يقول أحمد أحد المشاركين المستقلين في مظاهرة عفرين: “نحن خرجنا اليوم لنرفع صوتنا عالياً بأن أصوات قذائف الدبابات التركية وشعارات الإسلاميين المهاجمين على منازلنا لن تخيفنا، لقد دخلوا القرى الآمنة الخالية من المواقع العسكرية ونهبوا منازلها واحتجزوا أهلها، وكل ذلك يمدنا بالكثير من المقاومة والعزيمة للدفاع عن كرامتنا وأرضنا كرداً وعرباً، نحن أهالي عفرين ولن نسمح لبعض المرتزقة بدعم جوي تركي هدم منازلنا وهدر المزيد من الدماء.”

في الواقع مستوى التكافل الاجتماعي الموجود حالياً في عفرين ليس له علاقة بطبيعة الكرد أو سكان المنطقة، بل هي قناعة راسخة بأن المحتل التركي والمرتزقة من الكتائب السورية المتحالفة معهم لن يجلبوا سوى الدم والقتل لأهل عفرين بكافة طوائفهم ومشاربهم الدينية والحزبية، وخاصة مع تزامن ذلك مع تصرفات المهاجمين في القرى التي احتلوها في الأيام الأولى من الهجمة، باحتجاز الشباب وتكسير محلات الكحول ونهب معاصر الزيتون، كان كافياً لتشكيل صورة بأن القادم ليس لديه نية سوى القضاء على المنطقة بمن فيها، فكانت المقاومة من العسكر والمدنيين.

الأيام القادمة ستكون كفيلة بتوضيح الصورة بشكل أكبر، ولا سيما أن الضغط الروسي –  التركي يركز على تسليم المنطقة لقوات النظام لو بشكل جزئي من خلال الدوائر الرسمية ورفع علم النظام في المنطقة، لكن من المؤكد أن أهالي عفرين لن يسمحوا باحتلال التركي لأراضيهم التي زرعت منذ مئات الأعوام بأشجار الزيتون رمزاً للحب والسلام فيها.

وطأة الكتابة وشغفها في زمن الحرب

وطأة الكتابة وشغفها في زمن الحرب

كيف كتبت الغرانيق، ومرايا الحياة في زمن الصمت، وتشظيات.

أقف على شرفة شقتي في الطابق الثالث، المطلة على الساحة الرئيسية في البلدة، وأنظر إلى الشوارع، وقد فرغت من المارة وأرخت الحوانيت أغلاقها، حتى القطط والكلاب الشاردة اختفت، هي واليمام المعشش بين أخشاب أسطح البيوت القديمة. وساد صمت ثقيل مريب على البلدة “وكأن أناسها قد هجروها، أو أن إلهاً أسطورياً عبثياً خلق البلدة، ونسي في لحظة ثمالة أن يخلق أناسها”، أمسك بقلم وأكتب على ورقة مرمية أمامي على طاولة صغيرة في الشرفة.

حدث هذا في عام ٢٠١١، بعد خروج التظاهرات في بلدتي الواقعة في ريف دمشق الغربي، كما خرجت في المدن والبلدات السورية، تطالب بـ”إسقاط النظام” وبـ”الحرية والكرامة”… وقد جاء اليوم دور اقتحام بلدتي من قبل خليط من “جيش النظام” وأجهزته الأمنية ومجموعات من “الشبيحة”، وإجراء حملة اعتقالات شاملة بين الأهالي لكسر شوكة “الانتفاضة السلمية”.

ومنذ الصباح، ومع توارد الأنباء عن حصار “جيش النظام” للبلدة وتحرك المدرعات نحوها، اختفى نشطاء “الانتفاضة” في الحقول والتلال حولها، والتم الأهالي في بيوتهم قلقاً وترقباً… وأقف أنا على  طرف الشرفة مستطلعاً ومترقباَ، وأيضاً بقلق شديد.

دخلت الدبابة الأولى إلى الساحة تستطلع الوضع، وهي تزمجر وجنازيرها تحفر الإسفلت، وتوقفت عند مدخلها. أشاهدها، وأسمع صرير برجها يدور، فإذا بمدفعها يتجه نحو شرفتي. وشعرت أن عيناً معدنية تراقبني من داخل برجها. ينتابني خوف شديد، ويتصبب عرق غزير مني، وأنا كنت أظن نفسي متفرجاً، وإذ بي أصبحت هدفاً… لكنها تتراجع في لحظة أخيرة عن إطلاق قذيفتها، وأكتب على أوراقي بيد مرتجفة مبلولة بالعرق مع التوقيت “اكتشفت الدبابة أنني لست أميراً صحراوياً في إمارة إسلامية، يقود جيوشه المؤمنة من الشرفة، ولا ألوح بسيف، أو بلطة، أو ساطور.”

وسرعان ما تتالى وراء الدبابة الأولى رتل من الدبابات… ثماني، تسع، عشر. وأكتب ملاحظة عنها، ودائماً مع التوقيت، وأنا على الشرفة. تنحرف سبع منها نحو البلدة القديمة… أكتب. ووراء الدبابات، يدخل جنود، أشاهدهم يتمركزون في المواقع المهمة في الساحة، وتليهم فرق المداهمة من “الأمن” و”الشبيحة”، بشاحناتها الصغيرة المحملة بالرشاشات، والسلالم، والحبال… أكتب. تشتعل سيمفونية إطلاق رصاص غزير في الأحياء القديمة، حيث تنطلق التظاهرات عادة، يطلقها الجنود على الغيمات العابرة والظلال… أكتب. تنتشر فرق المداهمة في البلدة، وتأخذ باعتقال شباب ورجال من البيوت وفق دلالات المخبرين الملثمين المرافقين… أكتب. يقف مخبر غير ملثم من شباب “المساكن العسكرية”، المتاخمة للبلدة، متحدياً في الساحة… أكتب. يخرج رجال ونساء موالون لـ”النظام” إلى الشارع، ويتطوعون لكشف منازل “المتظاهرين” وكل من “يعارض النظام من الرجال والنساء والأطفال والقطط والعصافير”، لهجتهم السلطوية تفضحهم… أكتب. تبدو الاعتقالات عشوائية، حسب مزاج “المخبرين” و”الموالين”… أكتب. تصل حافلات النقل المدنية الخضراء فارغة إلا من حراسها، تلك التي استوردتها الدولة من الصين حديثاً لتخفيف أزمة المواصلات في العاصمة، وتتوزع في البلدة… أكتب. ترجع ممتلئة بالمعتقلين، أراهم مقيدين، راكعين على أرضها، وقد شُدت العُصابات على عيونهم، و”الشبيحة” على أبوابها، يطلقون الرصاص في الهواء ابتهاجاً بالتقاط “طرائدهم”… أكتب. تصل فرق المداهمة إلى بنايتي، يحطمون باب شقة فارغة، يتسلقون السطح… أكتب. أشعر بهم أمام باب شقتي… أتوقف عن الكتابة.

وكانت حصيلة الحملة العشوائية الضارية يومها اعتقال حوالي ٧٠٠ شخص من أهالي البلدة، معظمهم من غير المتظاهرين، وهؤلاء كانوا قد اختفوا بغالبيتهم في الحقول والتلال، أو فروا إلى البلدات المجاورة الآمنة .

كانت تلك الحملة الأولى من الاعتقالات في بدايات “الانتفاضة” في بلدتي، وكانت السلطة تظن وقتها أن “حفلة تعذيب” قاسية للمعتقلين ستردعهم عن التظاهر في الشوارع، ومن ثم أفرجت عن معظمهم ـ لكن في حملات الاعتقال التالية لم يعد يرجع أحد من المعتقلين، كان الجميع يُصابون وفق تقرير طبي رسمي بـ”نوبة قلبية” مفاجئة في المعتقل، بمن فيهم المراهقون والشباب الصغار، وتختفي جثثهم برعاية مافيات المتاجرة بالأعضاء البشرية، ويحصل أهاليهم على بقايا مقتنياتهم: الهوية الشخصية وشحاطة بلاستيكية.

أشاهد آثار التعذيب على أجساد العائدين من الاعتقال في الحملة الأولى؛ على الوجوه المتورمة المشوهة، والأضلع المكّسرة، والجروح النازفة الملتهبة، وخاصة عند المعاصم، حيث شُدت القيود البلاستيكية بعنف… أكتب. وأشاهد الكآبة على الوجوه، وامتلاء القلوب بالحقد على الجلاد… أكتب.

قال أحدهم “أنا لم أخرج مع المتظاهرين، فلماذا اعتقلوني وعذبوني”… أكتب.

قال لي ثان “في مركز التجميع الأول، دخل علينا عسكري “بغل” من دير الزور، وأخذ يضربنا بشكل عشوائي بسوط، ويرفسنا ببوطه العسكري. ولما تدخل ضابط برتبة “عقيد” لمنعه من ضربنا، نهره صف ضابط صغير “مساعد” من “الفرقة الرابعة”، مهدداً “لا تتدخل فيما لا يعنيك”… أكتب.

قال لي ثالث “حشرونا عشرين شخصاً في زنزانة تتسع لخمسة”… أكتب.

قال لي رابع “قتلوا أخي تحت التعذيب”… أكتب.

وقال خامس، وسادس… وعاشر… أكتب.

وأكتب أن معظم هؤلاء المعتقلين من أهالي بلدتي شعروا بإهانة كرامتهم على يد “الجلاد الصغير” و”الجلاد الكبير”، وأكتب أنهم حملوا السلاح في أول خطوة من “عسكرة الانتفاضة” في رد فعل على العنف الموجه ضدهم.

ومن هنا بدأت عمليات الاغتيال المتبادلة؛ “المنتفضون” يغتالون “المخبرين”، و”الشبيحة” من “المساكن العسكرية” يردون عليهم باغتيال عشوائي لـ”أعيان البلدة”. وليس بعيداً من بنايتي، حدثت أربع عمليات اغتيال متتالية لـ”مخبرين أمنيين” شرسين، تسببوا باعتقال المئات من شباب البلدة… حدث هذا وأنا على الشرفة… وأكتب.

وفجأة تتشكل الملاحظات التي أكتبها في فصل متكامل، لم يكن ينقصها إلا الصياغة الأدبية مع بعض الخيال الروائي ـ طبعاً إلى جانب الفانتازيا التي أحبها. ومع أن هذا سيكون الفصل ما قبل الأخير في روايتي الجديدة، فقد ولدت به “الغرانيق”، وسيتم نشرها بعد ثلاث سنوات من كتابتها، وسأكون محظوظاً أن ذلك حدث بعد الخروج من البلاد بعد ست سنوات من بدء “الانتفاضة”.

بعد حملة المداهمات الأمنية الأولى، تحولت البناية التي أسكنها إلى موقع عسكري محصن لـ”جيش النظام”، بسبب إطلالتها الإستراتيجية على الساحة التي كان يجتمع فيها المتظاهرون، فملأ العسكر شققها بعد فرار معظم قاطنيها، وتوزعت الرشاشات على سطحها، وتوضعت الدبابات أمامها، وتوزعت كاميرات المراقبة حولها. وتم خطف مالك البناية من قبل “عصابة أمنية”، طلبت فدية عالية مقابل الإفراج عنه، لم تستطع عائلته جمعها، فتم قتله. وهربت زوجتي وطفلاي الاثنان أيضاً من البناية، بعد معركة حامية الوطيس حولها، وقد استقر رشاش فوق سطح شقتي تماماً، تهتز معه، وهو يطلق الرصاص بدون توقف طوال معركة طويلة.

…وأنا بقيت في شقتي. كان لدي فيها مكتبة ضخمة، جمعتها منذ طفولتي، وذكريات العائلة… وكان لدي أمل أن الأمور ستنتهي قريباً.

حدثت المداهمة الأولى لشقتي من قبل حوالي أربعين عسكرياً من عناصر “جيش النظام” المقيمين في البناية، بدعوى أن هناك من  يصور انطلاق الدبابات ومجموعات الجنود منها ، ويبث ما يصوره على شبكة النيت كتحذير لـ”المنتفضين”. وكان هناك حقاً شبان صغار شجعان يتسلقون بناية مجاورة مهجورة بقربي، ويقومون بالتصوير بهواتفهم المحمولة من مستوى شقتي. وحتى تم التأكد من أنه ليس لدي جهاز هاتف محمول ولا شبكة نيت، كانت قد تم قلب شقتي رأساً على عقب، وتبعثرت محتوياتها، وأصيب بعض الجنود بخيبة أمل عندما لم يجدوا “ذهباً” في خزانة زوجتي .

وقف ضابط المداهمة برتبة “نقيب” أمام مكتبتي مذهولاً، واختار أكبر مجلدين ضخمين أنيقين ليأخذهما، فقد يجد فيهما قصص مغامرات وجنس يتسلى بهما، وخاصة في الليل، حيث لا يجرؤ هو وجنوده على مغادرة البناية. قرأ العنوان “من الفناء إلى البقاء” للباحث الفلسفي المصري حسن حنفي بجزأين، وسرعان ما رماهما أرضاً كأنه أمسك عقرباً سيلدغه، وصرخ “ماذا تفعل بهذه الكتب المجنونة؟”. تلعثمت وبربربت بشيء غير مفهوم، فأردف “لو جاءت دوريات الأمن بدلاً مني لرمتك أنت وكتبك من الطابق الثالث إلى الشارع مباشرة، قبل أن يبحثوا عن هاتفك المحمول.” وأراد اصطحابي مع عسكره ليتسلى بالتحقيق معي في شقته، حسب ما يفعل مع أهالي الحي… لكن معركة اندلعت مع “منتفضين مسلحين”، ليس بعيداً عن البناية، فتركني عند الدرج، وأنا أكاد أتعثر بشحاطتي.   

تحول الطابق الأول غير مكتمل البناء إلى مركز تحقيق أمني أولي، وكانت سيارات الأمن تقود المعتقلين الذين يُسحبون من بيوتهم، أو الذين يُلتقطون على الحواجز الأمنية في الشوارع إليه. يتم إدخالهم إلى البناية وراء بعضهم البعض، مربوطين بحبل طويل أمام أعين المارة، وكنت أرى الذين يُسحبون من بيوتهم حفاة وشبه عراة. وعندما يتم إخراجهم إلى المراكز الأمنية، كانت ثيابهم تبدو ممزقة والدماء تنزف منهم. وكانت الأصوات المجروحة المتألمة في “حفلات التعذيب” تضج في الشوارع والحارات، وتقتحم شقتي عبر منوَّر البناية. وحتى عندما تتوقف، تبقى تضج في رأسي، وهي تجأر “دخيل الله، ليس لي علاقة، ما بعرف.” أما التحقيق العسكري، فكان يجري في شقة من الطابق الثالث، تشترك مع شقتي بجدار مشترك. وأذكر تحقيقاً مع شاب بتهمة “إرهابي” لأنه نافس عسكرياً من البناية على “عشق” فتاة في الحي القريب من البناية.

وذات يوم انتشر خبر “انشقاق” أربعة جنود من البناية، وتمت مداهمة البيوت المجاورة بحثاً عنهم، لكن “المنشقون” كانوا قد أصبحوا خارج البلدة، في مناطق آمنة مع “المنتفضين”.

ونتيجة توتر الأوضاع ليلاً، والخوف من “المنتفضين”، أخذ العسكر يقنصون من يسير في الشوارع ليلاً من الأبنية التي حولوها إلى مواقع عسكرية. وبعد أربع جثث امتنع الأهالي عن مغادرة منازلهم… ليلاً، ومعظم نهارهم.

كان الوضع الذي أعيشه عبثياً كافكاوياً، وعدمياً يذكر بكامو أيضاً، وكل هذا مع مزيج من سخرية كوميديا سوداء في أكثر صورها غرائبية… أن تعيش “حراً” في معتقل، وفي موقع عسكري، فتستطيع الدخول إليه والخروج منه بـ”حرية” نسبية، رغم وجود مناوبات حراسة عسكر ظاهرة، ومخبرين متخفين في المحلات بصفة باعة… وكنت أكتب، لكن بشواش شديد وفوضى غريبة هذه المرة، ملاحظات متناثرة، أسطر غير مكتملة.

في المداهمة الأخيرة لشقتي من قبل العسكر عصر ذات يوم، اقتحمها وسط ذهولي حوالي ثلاثين عسكرياً بخوذهم وأسلحتهم الكاملة، كان أحدهم يحمل رشاشاً بشريط رصاص طويل يلفه على جسده، وبقيادة “عقيد” موتور، استلم حديثاً الموقع العسكري ـ الشقة، والحاجز الأمني أمامها، دخلوا كمن يقتحمون ساحة معركة. ظننت أن ما يحدث أمامي “فيلم رعب أمريكي”، وأنني دخلت مشاهده بالخطأ عن طريق تقنيات “الواقع الافتراضي” الحاسوبي… كان عسكري واحد يكفي ليأخذ مني ما يريد.

وبما أن معظم الجنود المداهمين يعرفونني، يشاهدونني أدخل إلى البناية وأخرج منها يومياً عدة مرات، وهم في نوبات حراستهم على مدخلها، فقد بدوا متوترين، لا يعرفون ماذا يفعلون بي… صرخ بهم العقيد “فرغوا الخزانة… اقلبوا الأرائك… انزعوا الفرش عن الأسرة… ابحثوا في أواني المطبخ… اقلبوا الكتب أرضاً”… كنت أرغب بقلم وورقة لأسجل كيف يبحث الجنود عن أنفاق وممرات ومغائر في شقتي، لكن معركة حامية الوطيس من قلب الأثاث وبعثرته رأساً على عقب كانت دائرة.

وفجأة تحولت الشقة إلى ركام حقيقي، وكأنها تعرضت إلى زلزال مدمر، أو تسونامي بحري، وأنا مذهول مما يحدث. وجد الجنود بين ألعاب أطفالي “مسدساً بلاستيكياً، يرش ماء”… يعلق العقيد “وتقول لي أنك رجل مسالم… وأنت إرهابي.” وجد الجنود كرتونة، فيها ملابس داخلية قديمة لزوجتي… أخرجها العقيد قطعة قطعة بطرف بندقية، يستعرضها أمام العسكر، وهو يصرخ بسخرية “وتقول أنك مثقف، والنساء “الشراميط” تحضر لعندك طوال الوقت.”

لم يكن يريد “العقيد” سوى إهانتي، وربما ودفعي إلى مغادرة الشقة، وكأنه يشعر بالحقد لأنه لم يتم اعتقالي بعد ولا مرة، فلم أكن فقط رجلاً تجاوز الستين من عمره ومسالماً، إذ أنه من المفترض أيضاً أني أعيش بأمان في موقع عسكري، حيث لا يزورني أحد فيه. خرج العسكر من ركام الشقة، أما أنا فجلست بين ركام الزلزال والتسونامي، وقد زارت عيني دمعتان، وأنا أنظر إلى شيء واحد معلق أمامي على الجدار، نسي العسكر نزعه؛ كان برنس ابني الصغير، الذي خرج به من الحمام يوم هروبه، وبقي معلقاً منذ ثلاث سنوات بانتظار عودته…  بقيت مذهولاً طوال الليل حتى غفوت فوق كومة ثياب.

في صباح اليوم التالي، ودون أن أرتب شيئاً في الشقة من ركام الزلزال، جلست إلى طاولتي، وبدأت أكتب روايتي التالية “فيلم سوري طويل” أو باسم آخر “مرايا الحياة في زمن الموت”… تفجرت أفكار الكوميديا السوداء الساخرة بطريقة مذهلة، لم أستطع إيقافها وهي تتدافع وأخذت أكتب بجنون شهراً، واثنين، وعشرة، وسنة.

وفي أثناء ذلك، كان “العقيد” الموتور “يعفش” جميع البيوت الفارغة بدعوى أن مالكيها “إرهابيون”، مستغلاً عدم خروج الأهالي ليلاً خوفاً من القنص، ويؤمن الغطاء الأمني لخطف أهالي من البلدة من أجل الحصول على فدية مالية عالية. ويوم ماتت والدتي السبعينية “نبش” الجثة حتى كاد يفك الكفن عنها ـ دون أن أعرف عن ماذا يبحث، وسمح لستة أشخاص منا بدفنها في المقبرة، بعد الحصول على موافقة أمنية، وتحت إشراف حاجز عسكري مجاور لها… ويوم انفجر به لغم ومات، زغردت النساء في بلدتي، فيما لف هو بالعلم الوطني.

أنهيت الرواية منذ عامين، وتنتظر دورها في النشر. أتريث قليلاً حتى تأخذ “الغرانيق” مداها.

سيطر “عسكر النظام” على بلدتي بعد عدة حملات اجتياح واعتقالات وقمع دموي لها، وأصبح الأهالي تحت رحمة “أجهزته الأمنية” و”ميليشياته الانكشارية الطائفية”، إلا أن خط النار مع “المنتفضين” سيستقر لعدة سنوات غير بعيد عنها ببضعة كيلومترات فقط. وفي أثناء ذلك، لم ينقطع الأمل لدى الأهالي  من “تحرير” مناطقهم، رغم بدء تكدس “الميليشيات الشيعية الإيرانية” فيها.

كانت “الانتفاضة السورية السلمية” قد تحولت إلى “العسكرة” كرد فعل على العنف الموجه إليها من قبل “النظام العسكري”، ومن ثم إلى “الأسلمة”، بعد أن غدت مطية دول إقليمية تحت يافطة “أصدقاء سوريا”. وكل منها يريد تحقيق مصالحه في البلاد باسم “المعارضة”، ضمن صراعات نفوذ ونزاعات إقليمية ودولية، تشتم منها رائحة “النفط” و”الغاز”، و”الموقع الاستراتيجي للتحالفات العسكرية.

حمل “المنتفضون” في البداية اسم “الجيش الحر”، الذي ما لبث أن حلت مكانه “جماعات إسلامية”، رفعت رايات سوداء وبيضاء، حسب الجهات الخارجية الداعمة. وتحولت إلى التنازع فيما بينها، على “مناطق النفوذ والسيطرة”، إلى جانب الاختلافات الدموية على “حف الشوارب”، و”اللباس الأفغاني”، وإقامة الحدود على “المدخنين”، و”المرتدين”، و”النصيرية”. وما أن تسيطر جماعة منها على “بضعة أمتار” من أرض حتى تعلن عليها “خلافتها الإسلامية”، وتقوم بـ”تطبيق الحدود” على أهاليها، متناسية شعارات “نصرة المستضعفين” والوقوف بوجه “المستبد” التي كانت تدعي أنها سبب إعلانها. كان الأهالي بحاجة إلى “بطولات” تشابه “أحلام اليقظة الجمعية”، ألبسوها لبعض “المغامرين” كمنتفضين، وسيكشفهم المستقبل مشاركين في عمليات خطف لـ”الكفار” مقابل الفدية، لا فرق بينهم وبين العصابات التي ترعاها “الأجهزة الأمنية” سراً لخطف الأهالي مقابل الفدية.

وفيما انضم إلى “الجماعات الإسلامية” مقاتلون أصوليون من بلدان مختلفة، كان نشطاء “الانتفاضة” السلميون ومعظم “المنشقين العسكريين” ينسحبون من المواجهة مع “النظام”، بعد افتقاد الدعم “الغربي الديمقراطي المزعوم”، ويتفرقون مهجرين مشردين في بلدان مختلفة.

وفي لحظة انهيار في صفوفه، استقدم “النظام” ميليشيات شيعية إقليمية بقيادات إيرانية، وتحول إلى أداة إيرانية، تقوم بتدمير منهجي لمناطق “السنّة” بالبراميل المتفجرة، ضمن مشروع “التغيير الديموغرافي الإيراني”، والقائم على تهجير أكبر عدد من سكان هذه المناطق بـ”غطاء دولي” صامت. لم تكن إيران ترغب بانتهاء الحرب وقيام تسوية سياسية ما، إذ كان معنى ذلك خروجها من البلاد خاسرة، لذلك فلتشتعل طويلاً مادام وقودها هم “أهل البلاد” من أجل “هلالها الشيعي”، وطالما منحها “أوباما” فرصة تاريخية لن تتكرر بسهولة مقابل “الاتفاق النووي” معها.

وفي لحظة انهيار ثانية لـ”النظام”، رغم ثقل “الدعم الإيراني”، دخل “الروس” بقوة تدميرية هائلة، مناسبة للصراع مع جيوش غربية قوية، بدعوى القضاء على “الإرهاب”، وأخذوا يستكملون تدمير البلاد. وبالمقابل شارك الأمريكيون بالتدمير في “حصتهم” من الشمال السوري، وفي بقية المناطق لم يكونوا فقط “يتفرجون” على “المجزرة”، وإنما يعملون أيضاً على إذكاء “جذوتها” باستمرار، دون السماح لطرف بالانتصار على الآخر، حتى تتدمر كامل البلاد، وتتحقق أهدافهم بتقسيم المنطقة وإعادة رسم حدودها.

أنتظر أهالي بلدتي طويلاَ، مثل أهالي البلدات الأخرى،  قدوم “الإسلاميين” لـ”تحريرهم” من سلطة “عسكر النظام” و”الميليشيات الإيرانية”، بعد أن وعدوهم بـ”النصرة” أو “الشهادة في سبيل الله”، وقد كانوا قريبين منها عدة كيلومترات فقط… وإذ بـ”الإسلاميين” يهاجرون إلى الشمال، تاركين أهالي البلدات الذين انتظروا طويلاً “نصرتهم”، وسلموهم إلى “النظام” و”ميليشياته”، واستغنوا عن “الشهادة في سبيل الله”. حدث هذا باتفاقات إقليمية مريبة، قطرية ـ تركية من جهة، وإيرانية من جهة أخرى، على طريق إقامة كيانات “سنية” و”شيعية” مستقبلية، فيما سلمت تركيا حلب إلى”النظام” و”الميليشيات الشيعية”، فقصمت ظهر “معارضة النظام” نهائياً، مقابل منحها الحرية في منع تشكل “دولة كردية” في مواجهة الضغوط الأمريكية.

وبعد ما تم الاتفاق على تقسيم “الكعكة السورية” بين القوى الإقليمية والدولية، لم يعد هناك مبرر لوجود “داعش”، التي حضرت إلينا كل القوى الإقليمية والدولية بدعوى قتالها، فاستكملوا تدمير البلاد بدلاً من تدميرها… أما “داعش” فقد تلاشت لوحدها بهدوء نسبي، دون أن تترك أثار “أسرى حرب  أو محاكمات…، بعد أن أدت دورها في مسلسل أمريكي هوليودي متقن الصنع مخابراتياً.

وفي هذه الأثناء، تحول السوريون بجميع أطرافهم إلى المشاركة في مشاهد مسرح موت عبثي على أراضيهم، يلعبون فيه معاً أدوار “القاتل” و”المقتول”، في صراع بين “مشروع وهابي خليجي” و”مشروع شيعي إيراني”، إلى جانب صراع من أجل “بناء مشروع إخوان مسلمين إقليمي” “بناء هلال شيعي”، لتكتمل حكايات الموت بصراع خفي ضاري بين الروس والأمريكيين على مناطق النفوذ… ثم فقد السوريون الحماس لأدوار “القاتل” و”المقتول” معاً، في لعبة لم يعودوا يدركون أبعادها.

يموت الأهالي في المناطق الواقعة خارج سلطة “النظام” ـ المسماة “محررة” ـ بقصف تدميري لا يرحم، يمارسه “الجميع ضدهم”، في اختبارات لأحدث الأسلحة، بما فيها الصواريخ العابرة للقارات. وبالمقابل لم تسلم مناطق “النظام” من الجنون الذي ينال الجميع، فليس هناك خيار أمام الشباب من كل الأعمار إلا سوقهم إلى “الخدمة الإجبارية” أو “الخدمة الاحتياطية” أغناماً ماضية إلى “الذبح”، في حروب “الآخرين” العبثية… أو التهجير والتشرد في أصقاع الأرض.

تشظت البلاد، وقد اقتسمتها القواعد والجيوش والميليشيات الأجنبية، و”تشظى” الإنسان معها أيضاً، وقد اقتسمته “عسكرة النظام” و”أسلمة ما تبقى من معارضة”، بحدودهما القصوى… و”تشظى” في الوقت نفسه من رُمي خارج البلاد. في الداخل إنسان ممزق بالرعب والموت المجاني، وعليه أن “يصفق” بقوة لآلهة بهيمية متوحشة غامضة، كي يعيش، وفي الخارج ممزق بالضياع والتشرد، و”الحنين” لأشياء مبهمة كانتها البلاد؛ بيته وأصدقائه وذكرياته… وإلى جانب ذلك عدنا نعيش جنون “ما قبل الحداثة”، لا أدري إن كنا قد غادرناها أصلاً؛ جنون “البداوة”، و”الطوائف”، و”عسكرة البوط”، و”عسكرة السيف”، وتحول من يمثل السوريون إلى “دمى في مسرح عرائس.” وأصبحنا نتحدث عن “نصيريين”، بدلاً من علويين، وسنّة، ودروز، وإسماعيليين، وعن “تشييع ولطميات”، و”أمويين وحسينيين”… عن مسلمي و”مسيحيي جزية”… عن عرب، وأكراد، وتركمان، و”فينيقيين” بانتماءات جديدة… عن عبدة “ابن تيمية” و”الإمام علي”، وطقوس وثنية لـ”البوط العسكري” و”بوتين”… عن “كعبة مكة” و”كعبة قم”… وعن “غرانيق” جديدة في الأرض.

… وهكذا ولدت روايتي الأخيرة “تشظيات”؛ تشظيات الإنسان السوري من أي طرف كان، وفي أي مكان كان… أصبحنا في الوقت نفسه “جلادين” و”ضحايا” لأنفسنا…”ساديين” و”مازوشيين”، نغرق في أحلام يقظة يائسة تعبيراً عن فشلنا في مواجهة الذات والواقع. أكتب “تشظيات” بناء على شهادات “ناجين من الاعتقالات”، و”ناجين من الغرق في البحار”، مازالوا يعيشون الجرح اليومي النازف… شهادات “جلادين للنظام” و”أمراء حرب إسلاميين” يفتخرون بساديتهم علناً… هي شهادات الموت والحياة… شهادات أعدت صياغتها أدبياً، ولكثرتها كان عليّ أن أختار منها لضرورات النشر.

لم تحطم “الانتفاضة السورية” تماثيل “الغرانيق” في الساحات فقط، وإنما تماثيل “الغرانيق” في العقول أيضاً؛ أشباه الآلهة تلك التي حاول عسكر “النظام الشمولي” أن يزرعوها في أذهاننا بالرعب والقمع… لكن في الوقت نفسه أتساءل من أين يأتي كل هذا العنف الذي يعيشه السوريون، وبأيديهم؟ هل هو ميراث الستالينية، الذي ورثته “الأحزاب العقائدية” لدينا، التي انكشفت هشاشتها وجذورها العشائرية والطائفية، بغض النظر عن علمانيتها الشكلية، ميراث تشربه العسكر، بعد أن دعموه بمزج عجيب من “فقيه السلطان”… أم هو “طبائع البداوة” و”الاستبداد الشرقي” المتجذر في نفوسنا وثقافتنا اليومية… أم هو تداعيات “تهميش المدن والأرياف” من قبل “استبداد عسكري أمني” خلال زمن طويل لصالح “مافيات إنكشارية طائفية”… أم هو “الترييف العسكري” ـ بمظهره “السلطوي” ـ في مواجهة “ترييف محافظ متعصب”… أم هو “عسكرة الحياة اليومية والمؤسسات والعقول والثقافة” التي مارسها العسكر والأحزاب العقائدية، إلى جانب تاريخ متجذر من “الدعوة اليومية إلى الجهاد على منابر المساجد” يقابله “خوف الأقليات التاريخي العميق”… أم هذا كله مجتمعاً؟

منذ السنوات الأولى لـ”الانتفاضة” ساد نقاش بين الروائيين السوريين عن الكتابة عن “الثورة السورية” أو عن “الحرب” لمن فقدوا الأمل من الثورات بعد أن عاشوا المآلات… هل نكتب في خضم الأحداث، أم عندما تنجلي الأحداث؟

كان رأي الجهة الأولى هي الكتابة في خضم الأحداث، فتأتي الحكايات أكثر حرارة وانفعالية، حيث يمكن نقلها بصورة أكثر واقعية ووثائقية، فالروائي هو ابن الأحداث التي يعيشها، وهو الذي ينفعل بها، وينقلها مباشرة، وهنا بالذات من خلال احتكاكه المباشر مع الموت والخراب والتهجير.

لكن بالمقابل كان رأي الجهة الثانية معاكساً، إذ ينبغي انتظار انجلاء المشهد في خواتمه، حتى يمكن محاكمة الأحداث التاريخية بطريقة أكثر عقلانية، فمن كان يظن أن “الانتفاضة السلمية” ستفرز “إسلامييها المتطرفين”، على سبيل المثال، ومن كان يتوقع هذا الجنون من تدخل القوى الإقليمية والدولية في بلادنا من جرائها؟ وبرأيهم سيكون مثل هذا الحذر ضرورياً كي لا يسقط الروائي في موقف تاريخي لا يحسد عليه.

يبدو أن كلا الطرفين لديه نقاط قوته الإيجابية والسلبية… طبعاً مع الحفاظ على خصوصية كل روائي في مقاربة الأحداث. لكن هل كان من السهل أن تقول لروائي الآن بأن يتوقف عن الكتابة حتى انجلاء الأحداث؟

بالنسبة لي، لم أكن أفكر بأي من الرأيين السابقين، على الأقل بشكل مباشر، فأنا دائماً أعتقد أنني لست روائيا محترفاً، مع أني نشرت روايتي الأولى “وصايا الغبار”، والآن روايتي الثانية “الغرانيق”. لكن الكتابة اليومية ـ وإن بأبسط أشكالها كملاحظات ـ هي بالنسبة لي جزء من نفسيتي، ومن نمط حياتي، وطريقة تفكيري، هي جزء من حياتي اليومية، وأمارسها كما أمارس “أحلام اليقظة”… هي الهواء الذي أتنفسه وأعيش به، والحلم الذي يجعلني أحتمل الحياة القاسية حولي، سواء بوجود “حرب” أو بدونها.

وبالمقابل لدي شعور مبهم دائم أني أطفو في الزمن، مما يجعلني أعيش حياتي كأحداث كرواية، فتتكامل الحياة اليومية مع الكتابة في صياغتها. وبهذا تغدوا الحياة التي أعيشها رواية، والرواية التي أكتبها هي حياتي. ولذلك أكتب دائماً بضمير المتكلم “أنا”، ويسيطر دائماً على رواياتي بطل واحد، لكنه منفصم الشخصيات، أو بالأحرى متشظ إلى عدة شخصيات في آن واحد، هو انعكاس لتشظينا في الحياة؛ في مجتمع قمعي يفرض وجوده على أدق تفاصيل حياتنا، حتى على أحلامنا. ومنذ طفولتنا يحتل “رجل الأمن” و”رجل الدين” ـ عسكرة وأسلمة بتوافق غريب ـ حيزاً كبيراً من حياتنا… ولقد عشت أيام الحرب ـ دون أوهام البطولة ودون أحلام اليقظة الجماعية عنها ـ كشاهد على الموت والخراب والتهجير، أنا وعائلتي وأقارب أصدقاء لي، وهو ما سجلته في كتاباتي.

هل أبدو بهذا ميالاً إلى الرأي الأول عن الكتابة في خضم الأحداث؟ ربما نعم، ولكنني باللاشعور كنت حذراً من الوقوع في التداعيات السلبية التي يعرضها الرأي الثاني… فأنا أكتب دائماً عن إنسان مأزوم، منفصم، متشظ، ولا مكان لدي لتمجيد شخص سيكشفه الزمن  “ديكتاتورا عسكرياً”، أو “أمير حرب إسلامياً”، ولا أتحمس لمجموعة سيكشفها الزمن لاحقاً مجموعة إرهابية أو إسلامية متطرفة… أكتب عن المجرم، الذي سيبقى أبد الدهر مجرماً بأفعاله، وأكتب عن الإنسان البسيط المعذب، الذي سيموت بسيطاً ومعذباً… أكتب كي لا تشوه دعاية “المنتصر” حقيقة الموت والخراب الذي نال منا جميعاً… أكتب الحكاية كي لا ننسى، حكايات الشوارع البيوت والحقول، التي دمرتها الحرب، حكايات المصاطب الطينية التي تظللها أشجار الجوز ونشرب عليها الشاي في البلدات، وحكايات الأسواق الشعبية في المدن. حكايات بلا “عسكرة” و”أسلمة”، بلا “بوط عسكري” و”سيف إسلامي”.

كتبت هذه الشهادة بطلب من “صالون سوريا” وستتبعها شهادات أخرى لكتاب وشعراء سوريين يتحدثون عن تجربتهم الشخصية في الكتابة في سياق التجربة السورية في السنوات الأخيرة.

أيُها المَوت توقَف عَن التَحديق في أطفالِنا وارحَل بعيداً

أيُها المَوت توقَف عَن التَحديق في أطفالِنا وارحَل بعيداً

المَكان: الأرضً التي غَدا أطفالًها وجبةً يوميةُ شهيةً للموتِ والاغتصاب.

الزَمان: زمنُ النار وزمنُ القتلى وزمنُ الأهوال، زمنُ العار.

الحَدَث: نظرةٌ حزينةٌ منكسرةٌ لطفلٍ امتلأ قلبُه رُعباً بعدَ أن تعرضَت طفولَتَهُ للاغتصاب.

مشهدُ الإذلالِ الأبشع منَ الموت

في ذلك الصباح الحزين المُخَضبِ بالدمعِ وبحيراتِ الحُزن ما كانَ عقلي يعمل، ساعةُ القلبِ وحدَها كانت تدُقُ بِخَفقاتٍ مجروحةٍ تكاُد الروحُ تخرجُ فيها من بين دَفتي الصدر, وأنا أرى هذا الطفلَ الذي تعرضَ للاغتِصاب. في هذا الزمن السوري المستباح في هذا الزمن السوري المُفتت كالغُبار يُغتَصبُ الأطفال السوريون ويُرمَونَ في الشوارعِ لا شيءَ يَحميهم أو يُغطيهم سوى الغطاء الجوي للكرة الأرضية.

الأطفالُ السوريون اليوم تحتَ النار طفولَتُهم  تترنحُ ودَمُهُم ينهمرُ في ظلِ انحطاطٍ سياسيٍ وانحطاطٍ اجتماعيٍ وانحطاطٍ اقتصادي وحربٍ أهليةٍ وقمعٍ وإرهابٍ وقتل وسجونٍ ومُعتقلاتٍ وتصفياتٍ سريةٍ وطوائفَ وعشائرَ وجنرالاتٍ يتحكَمونَ بِرقابِ البشرِ القطعان, كُلُّ شيءٍ في سورية مُباح لِأنَ القانون مُستَباح, الإنسانُ في سورية خانعٌ ومهزوم ومُستَلب ومُزَعزع الروح، فالليلة وكُل ليله وفي جميعِ الأوقات دماءُ السوريين مَهدورة لا يعرفون متى وبأيِ أرضٍ يموتون لكنًهم يعرفون أنَّ الموتَ ينتظرُهُم هُناك.

مُحَمَد هذا الطفل، نموذجٌ لِأطفالِ سورية المُطوقين في جَفن الردى الذي ينهشُهُم حتى لَتبدو حياتُهم ضرباً مِنَ الحُلُم يُستَعادُ كًشريطٍ سينمائيٍ جميل مُفعمٍ بالأسى وفُقدانٍ الذاكرة فيصيرُ الموت هوَ الحقيقة وليسَ الحياة، هَكذا يزحفُ الموتُ نحوَ الأبرياء نحوَ الأطفال بلا عقلانية وعشوائية ومجانية.

كُلُّ طفلٍ في سورية قًدّ يكونُ مُحَمَد

أطفالُ سوريةَ اليوم تحتَ السكين تتلوى أجسادُهُم الرقيقة من الجوعِ والقَتلِ والإرهابِ والاغتصاب، أجسادُهُم وهي تَتَمزقُ وتُغتَصب وحدَها تصرُخُ في زحمةِ الموت هل تُرى لا يستَحقُ أطفالُ سوريةَ غيرَ الموتِ في هذا الزمَن الأَعمى؟ في زمنِ “العار”، هل هُناك من أملٍ لِأطفالٍ يحيون في قلبِ هذا الجحيم ؟ وهل ينبَغي إن كُنا صادقين أن نَشعُرَ بِنَبضةِ تفاؤُل تحتَ غمرةِ هذا الاجتياح البربري للموت اللاعقلاني المُنفَلِت من عِقالِه على سطحِ الأرضِ السورية ؟

مُحَمَد مَلأت الجراحاتُ وَجهَهَ وجَسدَه وكأنَ سادياً هوَ مَن انتزَعَ مِنهُ براءتَهُ، كانَت ترتَمي مِن عَينيه الرائِعَتين ظلالُ الحُزنِ العَميق تُحِيطُهُما أشعةُ الخوفِ فتُعطي لِنَظرتِهِ عُمقاً، كانَت عيناهُ تقولان كَم هوَ مُخجِلٌ ومُحزِنٌ أنَّ كثيرينَ مِنَ السوريينَ اليوم يَحسُدونَ الكِلاب.

حِزبُ الصَمت

قيلَ يوماً لا تخشَ أصدقاءك فأقصى ما بِإمكَانِهم خيانتُك ولا تخشَ أعداءكَ فأقصى ما يستطيعون اغتيالَك بل اخشَ اللامُبالين مَن يقولون امشِ الحَيط الحَيط وقُل يا ربِ السَتر، مَن يقولون مَن يأخُذ أُمنا نُسميهِ عَمنا، مَن يقولون العَين لا تُقاوِمُ المِخرَز، مَن يقولون “الإيد اللي ما فيك تَعضها بوسها وادعي عليها بالكسِر”، فَصمتُهُم يُجيزُ الخيانَة ويُبررُ القَتل.

وقفتُ قليلاً لِأرى ما سَيفعَلُهُ السوريون لِهذا الصَغير، مُحَمَد المُغتَصَب، بعضُهم مَرَّ قائِلاً إِنّا لله وإِنّا إليهِ لَراجِعون ولا حَولَ ولا قوةَ إلا بالله ناسياً صوتَ الأجدادِ الصارخِ بالخليفةِ والله لو وَجدنا فيكَ اعوجاجاً لَقومناهُ بِحَدِ السُيوف وبعضُهُم مَرَّ دونَ فِعلٍ أو حتى ردِّ فِعل وكأنَّ مُحَمَداً كانَ يَعتَمِرُ قُبَعَةَ الإِخفاء وكَأنَّ الذَبحَ والقتلَ والاغتصاب صارَ أمراً عادياً لا تَستوقِفُنا بشاعتُهُ وأفضَلُهُم أحضرَ شَرشَفاً وغطى بِهِ بَراءَةَ مُحَمَد مُغطياً بِذلِكَ عارَنا.

الوَطنُ يَتمَزقُ أشلاءً، وأطفالُ سوريةَ يُحرَمونَ مِن بَراءَتِهِم ومَعَ ذلِك فالمواطِنُ السوري المُحايِد لا يَصرُخ، بل يصمت، يَبيعُ ويَشتري ويَهرُبُ بَعيداً عَن النارِ اللافِحةِ يقولُ “ما دَخَلني فَخار يكسِر بَعضو.”

أَيُها الموت تَوقَف عَن التَحديقِ في أطفالِنا وارحَل بعيداً

مُحَمَد طِفلٌ في عُمرِ الفاجِعَة، مُتعَبُ المَلامِح، مَذعُورٌ كذئِبٍ جَريح، بِوَجهِهِ المُحترِق مِن وَهجِ الشَمس، تَعَرَضَ كَما كَثيرونَ غيرُهُ مِن أطفالِ سوريةَ لِلإذلالِ الأبشَعِ مِنَ الموت “الاغتِصاب”، عَورَةُ مُحَمَد المَكشوفَة كَشَفَت عوراتِنا، عَرَتنا، كَسَرَت كِبرياءَنا،  تَصرُخُ بي عَيناه أَن “لا يُلامُ الذِئبُ في عُدوانِهِ… إِن يَكُ الراعي عدوَّ الغَنَمِ.”

عصيرُ الحياةِ المُر وعجينَةُ الموتِ اليومي تَقذِفُ حِمَمَها إلى كُلِّ الجِهات، والموتُ يَفعَلُ في أطفالِ سوريةَ فِعلَ المُتوالية الحِسابية فَهوَ ما إِن بَدأَ لَم يترُك لِطُفولَتِهِم فُسحَةً لِالتِقاطِ الأنفاس فَصارَت حُدودُهُم كَما يَقولُ الماغوط مِنَ الشِمالِ الرُعب ومِنَ الجنوبِ الحُزن ومِنَ الشَرقِ الغُبار ومِنَ الغَربِ الأطلال والغِربان بَعدَ أَن غَدَت طُفولَتُهُم وَجبَةً يَومِيَةً لِلموتِ والاغتِصاب.

في أعماقِ مَن تَبقى على هذهِ الأرضِ السوريةِ المُستباحةِ مِن أطفال صَرخَةٌ تَنشُدُ الحَدَ الأدنى مِن حياةِ الحُريَةِ والكرامَةِ والمُستَقبَل فَذاكِرةُ الأطفالِ حَيَةٌ لا تنسى الإرهابَ والخوفَ والتجويع.

وَرَقَةُ التوتِ الأَخيرة

أيُها الصامِتونَ في كُلِّ مَكان على أرضِ سوريةَ قِفوا وألقوا نَظرةً خاطِفَةً على ما كُنتُم عليه وما أنتُم عَليه الآن مِن نِعَمٍ ومباهِجَ ومَسرات، أينَ كُنتُم تَسكُنون وتُقيمون وأينَ صِرتُم تَسكُنون وتُقيمون، ماذا كُنتُم تأكُلون وماذا صِرتُم تأكُلون، كُلُّ هذا لم يأتِ مِن فَراغ بَل هوَ نِتاجُ رَبيعِ الدَّمِ الذي أغرَقَ السوريينَ في الفَقرِ والجَهلِ والمَرَضِ والجوعِ والتَخَلُف.

أيُها المُسَلَحونَ الأكارِم، أياً كانَتِ انتماءاتُكُم وطوائِفَكُم وأهدافَكُم وأنواعُ أسلِحَتِكُم، تابعوا أعمالَكُم ولا تُبقوا على شيءٍ في سورية… دَمِروا مَصانِعَها، اهدِموا مساكِنَها لا تَترُكوا في سوريةَ إلا الدُخان والخَرائِب… ولَكِن فَقَط تَرَفقوا بِالأطفال، فما جَريمَتُهم إن وُلِدوا في سوريةَ وفي هذهِ المَرحَلة؟

في عَصرِ الموتِ السوري يُولَدُ أطفالُ سوريةَ في زَحمَةِ الموتِ مَذعورين ويَرحلونَ في زَحمَةِ الموتِ مَذعورين. مسكينٌ يا مُحمَد، مِسكينُ أيُها الطِفلُ السوريُ الجَريحُ المُتعَب كَم مِنَ التزويرِ والتشويهِ يُرتَكبانِ بِحَقِ طفولَتِكَ بينما نَحنُ مُنشَغِلونَ بِآخِرِ وَرَقَةِ تُوتٍ تُغَطِّي عَوراتِنا.

سوريون في السودان: على سيرة الهجرة واللجوء

سوريون في السودان: على سيرة الهجرة واللجوء

يفرض الوجود السوري في السودان الكثير من الأسئلة، ليس أوّلها تاريخ العلاقة بين البلدين وآفاقها أو بتعبير آخر القواسم المشتركة، عندها يقفز الكثير من السياسي ليحتلّ المشهد، أو العناوين والمنشيتات العريضة، في حين يُكشَف عن واقع آخر يقاسيه السوريون في هجرتهم إلى السودان. حيث لا تبقى تلك النظرة المطمئنّة إلى التاريخ والآفاق على حالها على الرغم من كثرة القواسم، بل وزيادتها عن حدّها أحياناً، إذ لابدّ من وضع الهجرة اليوم في سياق مسبباتها الأولى، أي الحرب السورية المستمرّة منذ سبعة أعوام.

تعددت محطات الهجرة السورية، بل والتهجير أيضاً، دولُ الجوار كانت الأقرب لكنها لم تكن الأرحم ولا الأفضل، قضى لاجئون سوريون حاولوا العبور إلى تركيا، واقتحم الجيش اللبناني مخيمات للاجئين سوريين، وتحوّل مخيم الزعتري في الأردن لأكبر كارثة لجوء في المنطقة، في حين أغلقت دول الخليج حدودها ولم تستقبل لاجئاً واحداً، ولم تسقط شرط التأشيرة عن السوريين حتى في هذا الظرف الاستثنائي! عند هذا الشرط الأخير، أي التأشيرة، يبرز السبب البيروقراطي الذي يشرح لماذا توجّه السوريون إلى السودان؟ فهو البلد العربي الوحيد، بالإضافة لعدّة بلدان قليلة غير عربية، لم يشترط على السوريين التأشيرة حتى يدخلوا أراضيه. إذن تضافرت العوامل في الأعوام السابقة، بين الحرب والسياسة من جهة، وبين العبور المحفوف بالموت إلى أوربا وتحوّل المتوسط إلى كابوس ثقيل ينضاف إلى كوابيس الحرب السورية، وبين السفر الآمن إلى بلد آمن (السودان)، وعدم قطع الصلة نهائياً مع إمكانية العودة إلى سوريا. كلّ ما سبق يُساعد في وضع اليد على واقع حال أكثر من مئتي ألف سوري، (في إحصاء تقديري غير رسمي)، موجودين حالياً في السودان.

الأشقياء، الحظّ عدوّنا

محمد، مازن، وعمار، (أسماء مستعارة) ثلاثة طلاب سوريين أنهَوا دراستهم الجامعية في جامعة دمشق، كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) عام 2015، يقول محمد: “الطلاب في دول برا تحتفل بالتخرّج الجامعي ثم تبدأ مباشرة بتأسيس حياتها العملية والأسريّة، أمّا نحن فشوفة عينك، ادخرنا كل ما نملك ودفعناه ثمن تيكت طيارة، وها نحن نحتفل هنا بهذا الطقس اللطيف” في إشارة منه للحرارة الشديدة في مدينة الخرطوم التي تبلغ أكثر من 40 درجة مئوية. المجموعة التي بدأها محمد وصديقاه لم تمرّ عليها سنتان من الزمن حتى توسّعت، فبلغت أكثر من ثلاثين شابّاً تتشارك كلّ مجموعة منهم بيتاً أو شقة، يراوح عدد المجموعة الواحدة بين الستة أو العشرة أشخاص، لكن تبقى مجموعة الواتساب التي أسسها محمد، وأطلق عليها اسم الأشقياء أو (يلي مالو حظ لا يتعب ولا يشقى) هي الرابط الأساس بينهم، يتقاسمون من خلالها أخبار الوفود حسب تعبير محمد، ويقصد بهم الشباب الجامعيين الذين لفظتهم البلاد بعد أنِ استنفذوا كلّ وسائل التأجيل عن الخدمة الإلزامية في الجيش السوري.

يحقّ للطلاب الجامعيين في سوريا، التأجيل السنوي عن الخدمة الإلزامية سنتين عن كلّ سنة جامعية، وفي ظلّ واقع الحرب المدمّرة تحوّلت مواسم أو فترات السَّوْق كما يتمّ تسميتها في شُعَب التجنيد إلى أشباح وكوابيس ثقيلة تطارد الفئة الشابّة، التي ما إن تُنهِ الدراسة الجامعية (أي مبررات التأجيل) حتى تبدأ مباشرة بالبحث عن وسيلة للسفر خارج سوريا، ومن هنا لم يكن أثر الحرب بشعاً وتنكيلياً بالمناطق التي قصفتها الطائرات وحرثتها البراميل، أو المناطق التي احتلّتها قوى إسلامية متشددة فقط، فالبلاد كلّ البلاد صارت مرهونة بمظاهر العسكرة التي اجتاحت المجتمع، بالبدلات المموهة وبنادق الكلاشنكوف الملقّمة برصاص غير طائش أبداً، وأخيراً موضوع حديثنا هنا: الشباب المرهون بوقته وجسده لصالح شعبة التجنيد!

في تتبّع سيرة الأشقياء، لا نقف على محمد ومجموعته فقط، فبين صالونات الحلاقة السورية التي باتت تنتشر في أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، وبين مطاعم المأكولات الشامية والحلبية، ستظلّ تجدُ شباباً سوريين تدور على ألسنتهم أحاديث الهمّ الثقيل وأسئلة عن الوقت الذي قضيته هنا؟ ومع من تسكن؟ ومن أين أنت في سوريا؟ (على ما يحمل السؤال الأخير في طيّاته الكثير من ردّات الفعل تبدو أحياناً على الوجوه وأحياناً أخرى على الألسن) الذي يدلّ على أنّ السوريين لم يحملوا أمتعتهم فقط في هجرتهم، بل تعدّوها إلى انتماءاتهم السياسية، ومواقفهم من النظام والمعارضة، والحرب المشتعلة بينهما أيضاً. في حين يبقى المتداول الأكثر شيوعاً على ألسنة هذه الفئة، هو تلك العلامة الكلامية، وكأنها مواساتهم الكبرى التي تقرّب بينهم مهما كان اللقاء قصيراً أو عابراً: “جيش ما؟  أليس كذلك”.  

من جهتها تعلن السفارة السورية في الخرطوم، عن مواعيد سنوية معيّنة لما يُعرَف بسندات الإقامة، الأمر الذي يُمكّن جلّ فئة الشباب هذه من استصدار سند إقامة يسمح لهم من خلاله بالعودة إلى سوريا لمدّة ثلاثة أشهر فقط دون أن يتم سوقهم للجيش، (يستنكف بعض الشباب المُعارِض هذه الممارسة، ويعتبرونها رضوخاً لسياسات نظامٍ يعارضونه!) بمعنى آخر سند الإقامة هو تأجيل محدود للمغتربين، لكنّ أهمية السندات الأساسية بالنسبة للحكومة لا تتشكل من كونها فرصة لعودة بعض الشباب إلى سوريا، بل من اعتبارها شرطاً أساسيّاً من أجل دفع البدل النقدي لإسقاط الخدمة الإلزامية عن المغتربين، ومقداره 8 آلاف دولار. هذا الروتين كان يسمُ حياة الشابّ السوري من قبل الحرب، كيف يسافر؟ وإلى أين؟ والمدّة المشروطة التي سيقضيها (أي أربع سنوات) حتى يتمكّن بعدها من دفع البدل، إذ لا يُقبل دفع البدل النقدي من غير قضاء هذه المدّة، ولا مؤشرات على إقرار مشروع البدل الداخلي إلى الآن. هذا الهمّ قديم عند الشباب السوري، لكنّه لم يكن ليظهر إلا بشكل محدود، فلا أحد كان يفكّر مجرّد التفكير بأنه لن يلتحق بجيش بلاده يوماً ما.

من هنا يتّضحُ أنّ أبرز سمة للوجود السوري في الخرطوم، هي غلبة الطابع الشبابي، بل الذكوري، التي تشكّل النسبة الأغلب، ليس همُّ العمل هو ما يجتذبهم، بقدر همّ الحرب والموت هو ما يدفعهم ويلفظهم خارجاً؛ إذ ليست فرص العمل في السودان بالتنوّع أو بالسهولة المتوقّعة، بالعكس تماماً إنّ معدّلات البطالة مرتفعة حتى بين الشباب السوداني أصلاً، وبالتالي فرص العمل محصورة في إطار المهن التي يخلقها السوريون بأنفسهم، والتي تنتمي إلى كل ما هو يدوي أو حرفي كالمطاعم أو الحلاقة أو نجارة الألمنيوم، هذه المهن وإن كان يقوم عليها أربابها، إلا أنّها تستقطب الشباب العاطل عن العمل بالضرورة كونها هي المتاح الوحيد لهم حتى لو كانوا خرّيجي جامعات، من غير أن توفّر لهم مرتّبات قد لا تتعدى شهرياً أكثر من ٨٠ إلى ١٠٠ دولار، ما يجعل حلم البدل النقدي بعيداً وغير مطروح أساساً، وهنا كما يقال يكتفون من الغنيمة بالإياب، فبعد معاينة سوق العمل في السودان على حقيقته وقسوته، يحاول الكثيرون قتل الوقت فقط، أو المسارعة لاستصدار سند الإقامة، (حتى المعارض منهم أحياناً) فإمّا أن يعودوا إلى سوريا ليتخّلفوا هناك عن الخدمة الإلزامية، أي في مناطق لا تسيطر عليها القوات الحكومية تمام السيطرة، ولا تخضع لقرارات شعبة التجنيد، أو يعودوا أدراجهم نحو دول الجوار لبنان بشكلٍ أساسي إن تعذّر دخولهم إلى سوريا، في الحالتين هم أشقياء… وأعداءٌ للحظّ.

لجوء أم مواطنة

لم تتوقّف التسهيلات البيروقراطية والسياسية التي قدّمها السودان للسوريين على إسقاط شرط التأشيرة أوّلاً، بل إنّ عاملاً أبرز بات يجتذب السوريين للقدوم إلى الخرطوم، وهو الحصول على الجنسية السودانية واستصدار جواز سفر سوداني، الأمر الذي عاد ببعض الأريحية ليس فقط على شريحة واسعة من فئة الشباب المذكورة أعلاه، بل تعدّاهم إلى فئة العائلات السورية. هنا يجب أن نحدد طبيعة الوجود السوري من ناحية قانونية، وكيف يمكنُ تعريفها وماذا تبقّى من لجوئهم أو تعريفهم كلاجئين طالما بإمكانهم أن يكونوا مواطنين في هذا البلد الذي “لجأوا” إليه؟ لكن قبل التدقيق في المصطلحات حقوقياً وقانونياً، تساعدنا طريقة وصول السوريين إلى السودان ومقارنتها بوصول آخرين إلى أوربا أو نزوحهم إلى مخيمات اللجوء في الداخل والجوار، تساعدنا في فهم الإطار العام لهذا الوجود، حيث يكفي السوري أن يقطع تذكرة بما يقارب ٢٠٠ دولاراً، حتى يستقلّ طائرة من الخطوط الجوية السورية، تنقلُه من دمشق إلى الخرطوم، أو في حالات أخرى من بيروت إلى الخرطوم، وبالتالي نحن هنا أمام عملية دخول إلى الأراضي السودانية  نظامية وقانونية لا يترتّب عليها أي مخالفة، وهي حركة أيسر بما لا يقارن مع تبعات الموت في المتوسط وقطع الحدود بين تركيا والاتحاد الأوربي.

من جهة ثانية فإن الخطاب الرسمي للحكومة السودانيّة يركّز على مقولة ضيوف لا لاجئين، وبغض النظر عن الإشكاليات السياسية والاجتماعية (السودانية ــ السودانية) المترتّبة على هذا المفهوم، لكن علينا أوّلاً ألا نقفز من فوق ظواهر الأشياء، فلا السوريين حُجزت حريّتهم في مخيّمات مُهينة للكرامة الإنسانية، ولا مُنعوا من حقّ العمل أو التعليم، ولا حوصرت حركتهم بمواقيت معينة أو حظر تجوّل، بالرغم من بعض الدعوات السودانية التي تعاني من جهل قانوني مدقع تطالب الحكومة بحجز السوريين في مخيّمات! وهذه دعوة لا تملك أي مسوّغ قانوني لها ولا بأيّ شكل، بالرغم ممّا يعانيه السودان من حروب داخله أو في جواره (كالحرب المشتعلة في دولة جنوب السودان)، ونزوح الكثير إلى الشمال حيث المخيّمات بالفعل. القياس الشكلي هنا بين الوجود السوري والجنوب سوداني يفتقر للكثير من المقوّمات التي تمكننا من اعتباره مقارنة أساساً.

سهيل، مهندس من دمشق وربّ أسرة، عَمل في الإمارات لأكثر من 15 عاماً، عندما عاد إلى سوريا كانت “الأحداث” كما يسميها في بدايتها، “عالخليج ما فينا نرجع حملت حالي أنا وزوجتي والولاد وجينا على السودان، أنا طلّعت جنسية من سنتين وصار فيني أرد أرجع عالخليج، وروح وأجي، والولاد كفوا تعليمهم هون.”  استطاع سهيل وهو رجل خمسيني من تأسيس مصدر دخل ثابت له بعد أن ربط بين عمله بالعقارات في الخليج مع عمله بالسودان، توسّعت أشغاله بعد أن أصبح مواطناً سودانياً وصارت حركته أسهل بين أكثر من دولة خليجية، بالرغم من أنّ الجواز السوداني الذي حصّله ليس أفضل حالاً من السوري في حقيقة ترتيبه، لكنّ الحرب السورية وتأثيرها الإقليمي، وخاصّة مع دخول دول خليجية على خط الصراع المسلّح، وقرار الجامعة العربية القديم بخصوص تعليق عضوية سوريا، كان وبالاً على كل السوريين دون استثناء، حيث يحلم الكثير من الشباب السوري في الخرطوم باستصدار جواز سفر سوداني لا لشيء إلا للتوجه فوراً نحو إحدى الدول الخليجية. استقرار سهيل في السودان لأكثر من خمسة أعوام مكّنه بسهولة من استصدار الجنسية، التي يُشترط للحصول عليها إقامة لستة أشهر فقط، ولم تكلّفه “المعاملة” كما يقول أكثر من ٥٠٠ دولار.

على العكس من سهيل، يعيش عبدالله واقعاً مزرياً ومختلفاً، فهو الآخر متزوج وعنده زوجة وأربعة أولاد يعيشون معه في الخرطوم لكنّه صُدم بواقع سوق العمل فيها يقول: “ما قدرت أصمّد أكثر من شهرين بعدين بديت المصايب وصفينا بالشارع كلنا، أنا والمرا والولاد. بصعوبة ومن بين المتسولين والمتسوّلات، رضي عبدالله بالحديث عن رحلته التي بدأت مع اجتياح داعش للحجر الأسود، حيث كان يقطن، وتحوّلها لمعقل أساسي للتنظيم الإسلامي المتشدد، نزح بداية إلى إحدى المدارس داخل مدينة دمشق، ثمّ سمع من مُقرّبين عن أنّ السفر إلى السودان غير مكلف وأنّ فرص العمل متوافرة، بيد أنّه لم يعد قادراً على تدبّر أمره عندما اكتشف أنّ أجرة منزل في الخرطوم ليست أقل من ٢٠٠ دولار، في حين أنّ سقف الأجور لعامل مثله لا يتجاوز ١٠٠ دولار، عندها لم يجد بُدّاً من النزول إلى الشارع ليتسوّل هو وجميع أفراد عائلته، في ظلّ غياب كامل لأي منظّمة أممية تُعنى بشؤون السوريين في الخرطوم، وهنا نجد أنفسنا أمام معضلة كبيرة في أنّ عدم تحديد وضع السوريين كلاجئين والاعتماد فقط على الآلية النظامية التي وصلوا بها إلى السودان تعفي الحكومة السودانية من تحمّل مسؤولياتها الحقيقية بالتنسيق مع المنظمات الدولية لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تتوسّع وتنتشر بين هذه الفئة تحديداً، دون أيّ حلول جدّية!  بالمقابل تحرص الشريحة العظمى من السوريين في السودان على عدم تصنيفهم كلاجئين من قبل المنظمات الأممية، لأنّ هذا لن ينعكس إيجاباً عليهم على الإطلاق بالعكس سيتم سحب جوازات سفرهم منهم، ويعطون بطاقات لجوء لن يتمكنوا بعدها من العمل أو السفر، وتحدّ من حركتهم، وأقصى ما يمكن أن يتلقوه من مساعدات هي مرتّب ٢٠٠ دولار شهرياً فقط، ويعتبرون أنّ بعض المتسوّلين لا يشكلون ظاهرة ولا فئة إنما مجرّد أشخاص امتهنوا هذه المهنة ولا يرغبون الإقلاع عنها!

لا حلول أهليّة لمشاكل بيروقراطية

يتميّز اللاجئون السوريون في الدول العربية عن نظرائهم الذين وصلوا أوربا بأنهم لا يثيرون شهيّة الاستقصاء الصحفي، ولا أسئلة الاندماج والهويّات، في إعلام يتصدّره خطاب الخصوصية الثقافية ومراكز أبحاث مهووسة بتنميط الناس حسب أديانهم وثقافاتهم، مع ذلك فإنّ المشكلات الاجتماعية أو السلوكية الناجمة أو المترتبة على هذا الشتات قلّما تجد (في الحالتين) من يقرأها إلا ضمن هذا الإطار، أمّا على سويّة شعبية فيتراوح التعاطي بين قيم التغني بالكرم ومحاباة الضيوف من جهة، أو بين العداء والتشكك بهؤلاء الغرباء من جهة أخرى.

تبقى المشكلة الأكبر في هذه الأنماط الإعلامية والنخبوية التي تعزل المهاجرين عن واقعهم، من منطلق (هكذا تتطلّب المهنة)، في حين يغرق السوري ويتخبّط بمشاكل يوميّة قد يكون حلّها يسيراً ولا تُكلّف أكثر من معاملة حكومية، بيد أنّ البيروقراطية التي يخضع لها المهاجرون السوريون، ليست هي بيروقراطية المعاملات الرسمية والروتينية في الدولة، بقدر ما تحمل معها بُعداً سياسياً خطيراً، وهنا تجد أنّ الواقع السوري في السودان هو الأقل معاناة من حيث حرية الحركة وقيود العمل (فرض لبنان نظام الكفالة على دخول السوريين إليه، وهذا أيضاً نشّط الهجرة نحو السودان ولو مؤقّتاً).

بالمقابل صار الوجود السوري أكثر ارتباطاً وتأثُّراً أيضاً بالظرف الاقتصادي المفروض على الدولة ذاتها، أي السودان. فالبلد يعاني حصاراً اقتصادياً وعقوبات منذ قرابة العشرين عاماً، ولو سبرنا آراء السوريين عن رفع العقوبات مؤخراً، فالكل سيبادر بالحديث إيجاباً ويأمل أن رفعها سيحسن من ظروف العمل ويقوّي الاقتصاد؛ فالعقوبات شيء مجحف وسيّئ بالضرورة، لكن بعد أن رُفعت العقوبات شهد الجنيه السوداني انهياراً سريعاً من ١٨ جنيه للدولار الواحد، إلى الثلاثين، وهذا سرعان ما أثّر على أسعار العقارات المستأجرة، والمواد الغذائية، في حين يتمّ النظر إلى السوريين أنّهم أحد عوامل هذا الغلاء دون أن يتأثروا به كونهم يمتلكون سلفاً العملة الصعبة، ويدخلونها إلى البلد، ولا يسكنون إلا الأحياء الراقية في العاصمة!.

أخيراً، وبالرغم من تراكم المشاكل في واقع السوريين الذين فُرضت عليهم الهجرة، والتي تبدو أنها مشاكل مصاغة ضمن بنود قانونية داخل بلدهم أولاً، ثم في البلدان التي هاجروا إليها، فإنّ الحلول بالمقابل تعاني من الارتجال والفرز الذي يُركّز على شرائح منهم، ومشكلات مثيرة إعلامياً كالاندماج في أوروبا وخلافه. وكما تُرك الداخل السوري لحلّ مشكلاته في إطارها الأهلي بعيداً عن القانون وسيادة الدولة يسير الخارج السوري في ذات الطريق، مع غياب المشاريع الجديّة والحلول التي يجب أن تقوم عليها دول ومنظمات أممية، ولو أنّ شيئاً من هذا لا يلوح في الأفق القريب.