بواسطة Aron Lund | يوليو 26, 2017 | Cost of War, News, غير مصنف
The results are in: nerve gas has again been used in Syria. On June 29, international inspectors from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) officially concluded that the nerve agent known as sarin was used on April 4 in the city of Khan Sheikhoun in northwestern Syria. This was a war crime, a breach of international laws banning chemical weapons, and a direct challenge to the OPCW and the Chemical Weapons Convention, which Syria joined under American pressure in September 2013.
Though the United States has pointed its finger at President Bashar al-Assad’s government as responsible for the attack, the inspectors’ report did not identify the guilty party—nor was it intended to. However, a separate investigation known as the Joint Investigative Mechanism, or JIM, is now working to do exactly that. Yet it is far from certain that the investigators will succeed in identifying a perpetrator, and even if they do, effective follow-up of their conclusions is likely to be blocked in the UN Security Council.
Still, the Khan Sheikhoun investigation matters, because the use of chemical weapons resonates far outside of Syria. Challenges to the global norm against gas warfare tend to provoke international responses in ways that the daily churn of conventional war crimes in Syria do not, and the past four years of peacemaking and great-power diplomacy were strongly influenced by the disputes over Assad’s chemical weapons program. Very likely, Syrian politics will continue to be yanked in unpredictable directions by the chemical weapons crisis—and this autumn, all eyes are on the JIM investigation into the attack at Khan Sheikhoun.
The OPCW Fact-Finding Mission
A treaty-based organization of 192 member countries, the OPCW has been active in Syria since the creation in 2013 of a joint UN-OPCW mission that stripped President Bashar al-Assad’s government of some 1300 tons of chemical weapons. Western nations now claim the Syrian government secretly retained part of its stockpile, which Assad denies. The OPCW has not yet ruled on whether Damascus is trying to cheat the inspectors, but it has complained of troublesome gaps in the Syrian narrative and is currently investigating the issue.
Toward the end of the UN-OPCW joint disarmament mission in 2014, OPCW Director General Ahmet Üzümcü struck a deal with the Syrian Foreign Ministry to also send an OPCW Fact Finding Mission to the country to investigate allegations of continued chemical attacks with chlorine gas. It was a group of OPCW investigators working through that mechanism that was called upon to investigate the incident in Khan Sheikhoun when reports broke of a nerve gas attack there on April 4. It has been hard work—indeed, nearly impossible.
Although the Fact-Finding Mission operated both out of Damascus and on the Turkish border, its members were unable to gain access to the actual crime scene in Khan Sheikhoun. The city is located in a war-torn, rebel-held region of northwestern Syria that is controlled by hardline Islamist insurgents, including groups with strong links to al-Qaeda. It is extremely dangerous for non-Syrian aid workers or journalists to visit the region, and for a team of OPCW scientists to travel there seems almost out of the question—particularly since the guilty party, whoever that is, would have an evident interest in whipping up violence against them.
Though the OPCW did make preparations for a visit, it did not end up happening. Neither did the group go to the Shayrat air base from which the United States has said the attacks were launched. Such a trip would probably have been safe, but it would not be likely to provide much information pertinent to the Fact-Finding Mission’s mandate which (per the terms agreed with the Syrian Foreign Ministry) does not allow the OPCW to investigate who carried out an attack with chemical weapons—the investigators are only allowed to determine if it happened.
On the other hand, the limited mandate made for a much easier investigation. Piecing together exactly what happened by a remote investigation that depended on partisan accounts would be hard, but giving a yes or no answer to the question of whether a chemical weapon was used is a more straightforward endeavor. And, as it turned out, it was one of those rare issues where Syrian loyalists and opposition members could agree.
As documented in the Fact-Finding Mission’s report, the inspectors received evidence and testimony from a wide range of Syrian and non-Syrian sources, including opposition groups, Assad’s government, and foreign nations on both sides of the conflict. While they found striking and irreconcilable discrepancies in testimony provided by witnesses contacted through the Syrian opposition and those contacted through the Syrian government, both sides said they had found evidence of nerve gas use and offered environmental samples from Khan Sheikhoun that tested positive for sarin. “When all the evidence and information from all available sources is put together, there is no disagreement that Sarin was used as a chemical weapon in Khan Shaykhun,” OPCW Director-General Ahmet Üzümcü told the OPCW Executive Council when it convened to discuss the report on July 5.
Even Russia, which has been hostile to the OPCW investigations ever since they produced evidence that helped incriminate Assad’s government for chlorine attacks committed in 2014 and 2015, agreed with Üzümcü’s assessment. “After reading the [Fact-Finding Mission] report on Khan-Shaykhun, one thing is clear: sarin or a similar agent was used there,” said Russian OPCW representative Alexander Shulgin according to an official transcript of his remarks. “This is confirmed, among other things, by analysis of the samples obtained from the site of the incident by the Syrian authorities. However, the main question remains unanswered—who, under what circumstances, and in what manner used this toxic substance.”
The Joint Investigative Mechanism
The circumstances of the Khan Sheikhoun incident remain poorly understood. Although many have already drawn their conclusions about who was behind the release of toxic gas on April 4, it will be very difficult to clear up lingering question marks to the extent that a firm international judgment can be delivered. Doing so will be the responsibility of a separate group of international investigators known as the Joint Investigative Mechanism. A joint UN-OPCW project, it works independently of the OPCW’s Fact-Finding Mission, essentially picking up where the latter’s work ends.
From its creation in 2015 through 2016, the JIM was under the leadership of the Argentinian diplomat Virginia Gamba. In late April 2017, her place was taken by Guatemalan diplomat Edmond Mulet, who is assisted by the two other members of the JIM’s Leadership Panel: Malaysian diplomat Judy Cheng-Hopkins, who runs the political component of the JIM from offices in New York, and the Swiss chemical weapons expert Stefan Mogl, who will handle the JIM investigation’s technical side at the OPCW labs in the Netherlands. Mulet, Cheng-Hopkins, and Mogl are assisted by a team of twenty-three additional staff with relevant expertise, a JIM spokesperson tells me. Several members of the staff have previous experience of working in Syria. For example, Mulet has involved Åke Sellström, the Swedish chemical arms expert who ran the UN’s first chemical weapons investigation in Syria in 2013.
The investigators are well aware of the difficult task they face, and that their investigation needs to remain untainted by political arguments and pressures. “The notion that this was Assad lives in everybody’s mind and in the world of propaganda,” Sellström told a Swedish reporter earlier this year. “But to be able to convict someone in a judicial process you will need to produce evidence of who actually did it and secure it in such a way that it can stand up to legal scrutiny in, for example, the International Court of Justice in The Hague.”
How the JIM Came to Be
Unlike the OPCW Fact-Finding Mission, which exists because of an agreement between the OPCW and the Syrian government, the JIM owes its existence to the United Nations. The unanimously adopted UN Security Council resolution 2235 created the JIM in August 2015 in response to previous OPCW Fact-Finding Mission reports documenting the continued use of chlorine gas as a weapon.
The fact that Russia voted for the creation of the JIM surprised many observers at the time, even if it took long and hard negotiations to get Moscow to agree. The Russian government had been dismissive of the Fact-Finding Mission reports, which (although they were not allowed to draw conclusions from that material) had included evidence that seemed to point in the direction of Assad’s government. For example, some witness testimony and video footage indicated that chlorine-filled munitions had been dropped by helicopter. Many had therefore assumed that Moscow would veto any attempt to clarify who was behind the attacks, and were surprised when the Russian government voted in favor of the JIM at the Security Council in August 2015, thereby allowing the resolution to be unanimously adopted.
The chemical weapons expert, arms control consultant, and former senior OPCW official Ralf Trapp was not among those surprised. “There was an interest certainly on the Russian side to get attribution into the picture,” Trapp told me in an interview in May. “If you recall, the final Sellström report from December 2013 contained some reports of sarin having been used against government troops. Also, Russia did its own investigation in 2013 and attributed sarin use to terrorists,” he said, referring to an incident in Khan al-Asal where the Syrian government had demanded a UN investigation.
“It needed investigation, and you couldn’t quite tell what the outcome would be,” Trapp told me, noting the murky nature of the conflict and the fact that, as opposed to sarin, attacks that involve chlorine gas are not technically difficult to arrange. “I think the Russians went along, thinking they could influence the outcome in such a way that there would be a finding of terrorist use of chemical arms, or that they could at least throw enough question marks at the conclusion,” Trapp said. “In many of these investigations it is very difficult in advance to know what the result will be.”
Others see Russia’s approval of the JIM as a cynical bid to gain time. “I think it was a way of postponing the inevitable,” argued a person associated with the Syrian chemical arms inspections who spoke to me earlier this year. “You keep playing the game until a time comes when you feel that now we can perhaps get away by changing the goalposts, but you can’t disrupt the game. Blocking the JIM would immediately have raised the question of why—why can’t you allow an independent investigation? Maybe they also thought that the UN, given its habit of always playing safe, would come up with something safe and wishy-washy. It could very easily have ended up that way.”
Blocking the JIM would immediately have raised the question of why—why can’t you allow an independent investigation?
In fact, it took less than a year for the JIM to find itself on a collision course with Moscow. In summer 2016, the JIM determined that Assad’s forces was guilty of using chlorine on at least two occasions, later adding a third. Russia refused to accept the results, and since then Russian diplomats and state media outlets have showered the UN and OPCW investigations with complaints—some quite reasonable, but some clearly in bad faith.
The affair led to a showdown in the Security Council in February 2017, in which Russia and China vetoed a draft resolution backed by a majority of the council membership. The draft would have drawn on the JIM reports, previous UN resolutions, and a 2013 Russian-American agreement to impose Chapter VII sanctions on the Syrian government. This was where Moscow drew the line, apparently preferring to veto any resolutions that would run counter to Assad’s interests rather than negotiate for milder sanctions or engage substantively with the JIM’s conclusions. The veto tore up a series of Russian-American deals and international arrangements over how to regulate the Syrian chemical weapons issue, which had been gradually and consensually put in place from 2013 to 2015. It also made the United States and the EU move unilaterally to impose sanctions outside the UN framework, in addition to those already in place. Indeed, by stripping away Security Council enforcement, the Russian-Chinese veto paradoxically seems to have contributed to the U.S. decision to strike Assad’s forces in response to the Khan Sheikhoun attack a few weeks later without even attempting to engage Russia or awaiting a JIM investigation (though U.S. President Donald Drumpf likely had other motives, too, for wanting to flaunt his military strength).
There is no reason to believe Russia has altered its position since then. In other words, though the JIM’s investigations into alleged chemical weapons use in Syria will continue, it is unlikely that its conclusions will be acted upon—at least not if they indicate that the nerve gas attack in Khan Sheikhoun was carried out by Bashar al-Assad’s forces. And it is far from certain that the investigation will get even that far. Although the JIM’s final report on Khan Sheikhoun is scheduled for release in October, there are a lot of bumps on the road from here to there.
“A Highly Politicized Environment”
At a press conference after his presentation to the UN Security Council, JIM head Edmond Mulet warned about the threats facing his investigation.
“We find ourselves in a highly politicised environment,” Mulet said, complaining that that governments were taking sides based on political arguments and were constantly interfering to tell his investigators how to work. “I appeal to all, as I did right now in the Council, to let us perform our work in an impartial, independent and professional manner.”
While Mulet’s criticism of international pressures seemed to be aimed at both sides of the dispute, he also subtly noted that his mission was running into resistance from the Syrian government in the Khan Sheikhoun case. Commenting on the persistent demands of the Syrian and Russian governments that inspectors must visit Khan Sheikhoun and the Shayrat air base, he said that the JIM team would certainly try, though it ultimately depended on “security concerns and security issues.” However, Mulet then took the opportunity to highlight the Syrian government’s reluctance to provide information about events on April 4. Before the JIM could consider a visit to either site, he said, Damascus would have to respond to the JIM’s pre-inspection questions, which it had thus far failed to do. “I need information about the flight logs in al-Shayrat, the movements around al-Shayrat,” the JIM leader said. “I need the names of the people we will be interviewing—military commanders and government officials—and also some information that the Syrian government could provide to us in order to conduct our work.”
According to a diplomatic source, Mulet was even more blunt in his presentation to the Security Council, where he reportedly accused Damascus of not cooperating in a satisfactory manner. According to Foreign Policy, Mulet told the Security Council that the Syrian Foreign Ministry had refused to issue a visa for the JIM’s liaison officer in Damascus, thereby preventing the inspectors from deploying to work in Syria. This seems to be correct: a JIM spokesperson confirmed in an e-mail that there was still no liaison in place in Damascus at that point, and Foreign Policy’s account is corroborated by other sources.
The delay caused by the lack of a visa is no small matter. Time is of the essence, not merely because it gets harder to investigate the Khan Sheikhoun massacre as memories fade and evidence is corrupted, but also because the JIM’s mandate runs out in November—just weeks after the scheduled release of the JIM’s final Khan Sheikhoun report. At that point, the JIM’s continued operations will be at the mercy of a Russian veto.
The investigators now have less than four months left to study the vast material collected by the Fact-Finding Mission, conduct additional investigations inside Syria or abroad, compile and analyze the results, test their conclusions, and write their report. To those who believe Syrian authorities ordered the Khan Sheikhoun attack, deliberate delays like these are an indication that the Russian and Syrian governments are trying to stall the investigation in order to get closer to the mandate deadline. Of course, Russian diplomats reject this. The Syrian government has not responded to requests for comment.
Fears of an October Surprise
There’s certainly a risk that the inspectors will stumble on the finish line, and there are also those who fear that the guilty party will try trip them up. The JIM is a relatively small mission and it arrives late in the game. In interviews, several diplomatic sources and chemical inspection experts have told me that the JIM will be forced to lean heavily on evidence already collected by the OPCW Fact-Finding Mission.
Given the Fact-Finding Mission’s near-exclusive reliance on remotely provided samples, witnesses brought to their attention by parties to the war, and open-source evidence, there’s clearly a potential for manipulation. Much of the evidence collected by the OPCW came from opposition-connected organizations, including the Syrian American Medical Society (SAMS), the Syrian Civil Defense (SCD, also known as the White Helmets), and the Chemical Violations Documentation Center in Syria (CVDCS), but the Syrian government also contributed witnesses and samples at later stages. The OPCW was wary of relying on any one side, but the convergence of evidence from both sides played an important role for the Fact-Finding Mission’s decision to wrap up its investigation and file the report on June 29.
If an actor who fears being exposed by the JIM were to suddenly reveal new information that spectacularly discredits evidence planted at previous stages of the investigation, or throws out a major new lead that the JIM members will lack time to pursue under their current mandate, it could disrupt the JIM’s work, damage the credibility of its report, or at the very least undercut public faith in the Khan Sheikhoun investigation. Such machinations might sound outlandish, but they have occurred before in international investigations that implicated Syria. And while a scandal of this kind wouldn’t stop the JIM from ruling on the issue, it could certainly force the investigators to rework their conclusions in the last minute, weakening their argument and causing a crisis of confidence in the results, which would in turn be exploitable by whomever ends up being fingered as the guilty party.
A New Showdown in the Security Council?
What would happen if the JIM report concludes that Bashar al-Assad’s government was behind the attack? It wouldn’t lead to another U.S. air strike. As described above, the United States has already attacked Assad’s forces in response to the Khan Sheikhoun incident, without waiting for the JIM investigation to point out the perpetrator. “Independently, the US has obviously made its own determination, and our immediate reaction was the strike on the Shayrat air field,” a U.S. State Department official told me last month. If Assad is identified by the JIM, too, “the UN Security Council would be a possibility and additional sanctions are an available venue.”
However, the Security Council isn’t likely to be a functioning instrument for those states who want to punish the Syrian government for chemical weapons use. While Western governments are likely to pursue a Security Council resolution anyway, simply to force Russia (and possibly China) to suffer the discomfort of using its veto powers in defense of nerve gas, UN action clearly couldn’t lead anywhere without Moscow’s acquiescence.
The Security Council isn’t likely to be a functioning instrument for those states who want to punish the Syrian government for chemical weapons use.
More likely, therefore, Western states would end up responding to a JIM identification of the Assad government by unilaterally imposing their own sanctions on Syria and/or Russia. Coming under American or EU economic sanctions is not a pleasant experience, but such a move would likely have a little direct impact given that both countries have already been subject to Western sanctions for many years. Indeed, Damascus did not bat an eye when Washington and Brussels rolled out new sanctions orders in connection with the Russian-Chinese veto this spring, and again after Khan Sheikhoun.
Another possible venue would be to use a JIM identification to encourage or strengthen a war crimes prosecution. The UN General Assembly, where Russia does not hold veto powers, recently created a special mechanism to gather evidence against both the Syrian government and its enemies, which is intended to facilitate future war crimes trials. Of course, the Syrian government is unlikely to cooperate with any foreign or international war crimes process, so this, too, would be mostly a symbolic measure.
In the seemingly less likely event that the JIM were to conclude that Syrian rebels or some other actor were behind the Khan Sheikhoun incident, it would be an even bigger upset, since it would for the first time mean that Russian-Syrian-Iranian claims about rebel false-flag operations had gained the support of independent investigators. It seems safe to assume that Assad’s allies would then quickly forget their criticism of the investigators’ methodology and move to the Security Council, in the hopes of forcing the United States or its allies to cast a veto similar to the Russian-Chinese one in February 2017.
In short, any firm identification of the perpetrator of the Khan Sheikhoun killings could trigger another battle in the UN Security Council. But there may never be such an identification. The June 29 Fact-Finding Mission report gave very little reason to think that the perpetrator of the Khan Sheikhoun massacre can be pinpointed with any certainty.
The JIM will of course conduct additional investigations. Importantly, the JIM inspectors have more freedom to shape their mission and pursue leads than the Fact-Finding Mission, which was constrained by its narrow yes-or-no mandate. If its liaison visa is ever approved, it is also possible that the JIM will be able to conduct in-country inspections in ways that the Fact-Finding Mission was never able to do. But realistically speaking, the most important element of an investigation—a visit to the crime scene in Khan Sheikhoun—may simply be too dangerous to try, not least because the only thing we know with certainty is that at least one party to the conflict has an interest in turning such an expedition into a violent tragedy.
Quite possibly, therefore, the JIM could announce in October that while the investigators have found strong leads that point hither or thither, their conclusion is that too many doubts remain to say anything certain about the identity of the perpetrator.
And, to be honest, a murderer getting off the hook—wouldn’t that be the most Syrian ending of all?
Notes
For a background to the creation of the Fact-Finding Mission, see Aron Lund, “Red Line Redux: How Putin Tore Up Obama’s 2013 Syria Deal,” The Century Foundation, February 2017, https://tcf.org/content/report/red-line-redux-putin-tore-obamas-2013-syria-deal. To see all Fact-Finding Mission reports, see the OPCW website, https://www.opcw.org/special-sections/syria/fact-finding-mission-reports.
[This article was originally published by The Century Foundation.]
بواسطة Anthony Elghossain | يوليو 11, 2017 | Cost of War, Reports, غير مصنف
De-escalation and decentralization may soon disappoint those who see such programs as possible solutions for Syria. To be sure, Syrians will welcome any reprieve from violence. And U.S. and European officials may acquiesce to political proposals that they have long since lost the leverage to shape. Even so, neither de-escalation nor decentralization will work unless Western officials do what they have spent six years not doing: Craft a coherent and comprehensive strategy to guarantee security in, and promote the viability of, autonomous areas in Syria.
While Western states have adopted disjointed initiatives and Syrian rebels have squandered opportunities to secure success, the Assad regime has waged war as part of a comprehensive campaign for control. Although it has lost the complete control it enjoyed before the war, the Assad regime has created and consolidated a “Strategic Syria.” Along with its allies, the regime controls Damascus, most Syrian cities and most of densely populated western Syria. Besides controlling these areas, the Assad regime has increased its influence in – by intensifying its intertwinement within – the Syrian state. In turn, it has used state institutions to perpetuate power and keep most Syrians “dependent on its rule.” Through the state, the Assad regime controls, regulates and operates most industrial and commercial facilities – and pivotal land, sea, air and telecom connections – in Syria. It secures, patrols and resolves disputes in areas that are home to two-thirds of Syrians still in the country. It employs at least 1 million, and maybe as many as 1.5 million, Syrians in state institutions. And it provides millions more people with bread, water, wheat and rice; electricity and fuel; transportation and telecommunications; and other services.
Using the destructive and productive tools of the Syrian state together, the Assad regime has built Strategic Syria through three types of tactical campaigns: consolidation/concentration, compromise and destruction.
First, the Assad regime has concentrated on delivering services from within – and mostly to – areas under its control. Besides drawing more Syrians into areas under its control, the Assad regime has managed to monitor them by embedding Syrian state institutions – universities, hospitals, courts and schools – in or near buildings that house its intelligence agencies.
Second, because the Assad regime has lost control of resources and facilities required to deliver many services and subsidies, it has compromised with the self-styled Islamic State (ISIS, ISIL, Daesh) and the Kurdish faction known as the YPG, which dominates the U.S.-cultivated coalition Syrian Democratic Forces (SDF). ISIS and the YPG/SDF control most of Syria’s resource-rich provinces – and the bulk of its domestically sourced foods and fuels. The Assad regime has purchased goods from ISISand the YPG, while providing them with services – electricity, water, refined petroleum products and the like – that they cannot produce as effectively. Although the Assad regime has clashed with these entities to shore up Strategic Syria or protect key facilities, it has mostly focused on opposition areas – especially those that have tried to develop independent institutions.
Third, the Assad regime has destroyed the Syrian opposition’s infrastructure and institutions – including any infrastructure once controlled, but seized from, the regime itself. Inevitably identifying certain groups as true threats, the Assad regime has worked ruthlessly to prevent them from creating alternatives to the Syrian state. While it has provided regime-held areas with wheat and water, for instance, the Assad regime has bombed bakeries or cut water supplies in rebel-held areas.
Over time, the Assad regime has thus reduced the opposition’s ability to govern, cast a cloud of terror over non-regime areas, and presented Strategic Syria as a functioning, stable home for Syrians – including those opposed to, but still dependent on, its rule. Faced with yet another false choice, millions have moved to areas under Assad’s thumb. On the whole, by consolidating Strategic Syria and its control over state institutions, the Assad regime has positioned itself as an indispensable provider for Syrians and partner of the international community – thereby increasing its leverage in negotiations over Syria’s future.
The Assad regime will not abandon its strategy. It will work to ensure that de-escalation and decentralization do not undermine its control.
The regime and its allies will not allow de-escalation zones to evolve into the sort of safe zones that Western officials have been proposing since the war began. Nor will they allow their scheme to serve as some sort of experiment in decentralization. Instead, using de-escalation to redeploy and regroup, they will again engage in the sort of selective conflict that allowed the Assad regime to consolidate Strategic Syria in the first place. Three of four zones are disasters waiting to happen. Zone 1, in Idlib province, has become a “dumping ground” for Syrians still opposed to Assad – and may soon be the scene of this sordid struggle’s “bloodiest battle.” Zones 2 and 3 are zoos. In a patch of land between Hama and Homs and a strip east of Damascus, the Assad regime and its allies are caging up Syrians that still reject its rule. If and when the Assad regime begins its next phase of consolidation, it will blockade and bombard these areas as it has done before.
Western officials have acquiesced to the Astana Agreement because they lack the leverage to do much else – and because it will, despite its problems, save lives. Unless they adopt a more aggressive approach, however, they will allow the regime and the Russians to do more damage in the long term – as they have, for instance, by putting in place and manipulating innumerable cease-fires and conferences over the past six years.
Decentralization will not work in the existing environment, either. Yes, the Assad regime has acquiesced to de facto decentralization in parts of Syria that it does not see as necessary for its strategic survival – or can’t hope to control now anyway. Yes, it may not be able to prevent or undercut Syrians’ independent initiatives or small-scale international programs. And, yes, Syrians will produce fuel from plastic, power homes through single-unit solar panels, access the internet through satellite links, teach their children in bunkers and meet in the shadows to govern the bits of land they still hold.
But while Syrians have been resilient and ingenious, their solutions are not sustainable or scalable. Syria’s struggle began as a battle for a better future – not a quest to symbolize the survival imperative. Syrians were demanding better schools, not bunkers; transparent governance, not secret societies; and dignity, not depravity. They were questing to be free of the false choices – bread or freedom, repression or terror, majorities or minorities, or liberty or life – that still shape their country today.
If they see de-escalation and decentralization as solutions in Syria, then U.S. and European officials must make the programs viable. Above all, they must protect people and infrastructure – so that the Syrian state cannot, as it has through years of Western humanitarian and stabilization assistance, prevent or undo progress with the drop of a barrel bomb. They must also provide financial and in-kind assistance directly to people in autonomous areas. By circumventing the Syrian state, officials would ensure that Assad does not use Western assistance to undermine Western strategic and moral interests. Once they do what is necessary, officials can worry about what is sufficient to develop autonomous areas.
U.S. and European officials must craft a comprehensive strategy in Syria, using the opportunities afforded by nascent de-escalation and decentralization plans to protect people, invest in infrastructure, and reduce the Syrian state’s power over people. Otherwise, Syrians will suffer more while the West spends billions of dollars – taxpayer dollars – to achieve the opposite of what it has set out to do. Otherwise, Assad will win the war he has been waging – and we have been watching – all along.
For more original reporting, our own in-depth analysis and thought-provoking expert commentary visit our Safe Zones platform.
This article was originally published by Atlantic Council and is reproduced with permission.
The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Syria Deeply.”
[This article was originally published by Syria Deeply.]
بواسطة Ghiath Al Jebawi | يناير 5, 2016 | Cost of War
تتطرّق هذه المقالة إلى سكن اللاجئين السورييّن المقيمين في ألمانيا. بناءً على تجربتي في المعيشة في مخيم للّاجئين في مدينة كولن والمواد المتوفرة المتعلّقة بالموضوع تتطرق هذه المقالة بالدرجة الأولى إلى الأنماط المختلفة للمساكن المؤقّتة للّاجئين السوريين في ألمانيا و بالدرجة الثانية إلى العمليّة التي يمرّ اللاجئون السوريون من خلالها أثناء بحثهم عن مساكن دائمة. تناقش المقالة بالدرجة الثالثة و الأهم التغيّر الجاري في البنى العمرانيّة و الاجتماعيّة في ضوء العمليّة المستجدّة لإعادة توطين اللاجئين. على الرغم من وجود مستوىً معيّن من الفصل العمراني المتجلّي في البنية العمرانيّة لمدينة كولن على شكل تجمّعات للمهاجرين كالعديد من المدن الألمانيّة الأخرى (Friedrichs 1998, p.1) إلّا أنني أعتقد بالمقابل بأنّ إعادة توطين اللاجئين السوريين تأخذ شكلاً متّسقاً و متخلخلاً في آنٍ معاً. ترافق هذه المقالة مجموعة من الخرائط الإستقصائيّة التي تتناول الجانب الفراغي لتوزيع هذه المساكن.
تتميّز حالة اللاجئين السوريين بشكل خاص عن غيرها ضمن أزمة اللاجئين هذه بأن ليس لها حلّ منظور. فحال البلد في تدهور مستمرّ و من المرجّح بقاؤهم في البلاد التي تستضيفهم و منها ألمانيا بشكل رئيسي. كثيراً ما يبدي اللاجئون السوريون رغبتهم في إنهاء فترة السكن المؤقت و الإنتقال إلى سكن دائم. يمكن إرجاع ذلك إلى ظروف المساكن المؤقّتة بحدّ ذاتها إلّا أنّه يعود أساساً إلى حاجتهم للاستقرار الدائم الذي يفتقدون إليه منذ بداية الحرب في سوريا.
المعيشة في السكن المؤقّت
يتم توزيع اللاجئين إلى مساكن مؤقّتة تختلف عن بعضها البعض بحسب ظروفها كالمدينة التي يتواجدون فيها و موقعهم فيها إضافة إلى الوظيفة الأصليّة للبناء قبل تحويله إلى سكن مؤقت للاجئين. قد يكون بعضها عبارة عن مساكن اجتماعيّة أو فنادق أو صالات بالأساس و حاليّاً كل ما يمكن أن يؤمّن فراغاً لإيواء الدفق الهائل من الواصلين.
من خلال تجربتي الشخصيّة في المساكن المؤقّتة في كولن بُلّ و سؤال بعض الأصدقاء من اللاجئين توصّلت إلى أنّ الظروف تختلف في هذي المساكن المؤقّتة بشكل واسع فبعضها كافٍ تماماً حيث يعيش شخصان أو شخص واحد أحياناً في استوديو (فراغ معيشي مستقل بخدماته) في حين يكون بعضها الآخر أقلّ جودة فتتدرج الظروف فيها لدرجة أن تتم مشاركة الخدمات الصحيّة ما بين عشرة أشخاص. تحتوي بعض هذه المساكن على السوريين حصراً في حين يمتزج السوريون مع جنسيّات أخرى من المهاجرين العرب أو شرق أوروبا و البلقان و افريقيا في حالات أخرى حيث يتشارك المهاجرون السوريون و العرب الفراغ المعيشي ذاته و قد يتشاركون الخدمات كالحمامات و المطابخ. يتواجد السوريون في حالات أخرى مع مهاجرين من شرق أوروبا في البناء ذاته و لكنهم قد يتشاركون في حالات أخرى الفراغ التعايشي الشبه عام ما بين بنائين كمستوى ثالث من المزج، و يكون لكلّ من البنائين في هذه الحالة فراغه التعايشي الخاص به كما في كولن بُلّ.
تؤمّن إقامة اللاجئين في المخيمات لهم ميزات عديدة حيث تصلهم المعونات بشكل دائم أو شبه دائم كما تمنحهم فرصاً أكبر للقاء الأشخاص أو المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين إضافة إلى إبقائهم على تواصل بتلك المعرفة المتداولة فيما بينهم في المخيم حول مواضيع تخصّ حياتهم الجديدة التي يعيشون. مع ذلك و بالرغم من أنّ لهذه المساكن المؤقّتة مستويات مختلفة من الراحة التي تقدّمها لا يزال جميع اللاجئين السوريين يسعون للحصول على السكن الدائم بالسرعة الممكنة بغرض الاستقرار. تمتاز حياة المواطن السوري الطبيعية فيما قبل الحرب باستقرارها و سكونها لذلك فإنّ تجربة السنين الأربع الفائتة تؤجّج حاجة ماسّة للاستقرار من جديد.
البحث عن الإقامة الدائمة المستقلّة:
تواجه اللاجئين أثناء بحثهم عن إقامة دائمة مستقلّة العديد من العقبات. بحسب مشاهدتي في المخيم فإنّ معظم الناس لا يبحثون بأنفسهم عن السكن و يعود ذلك إلى عدم قدرتهم على تغطية متطلبات اللغة و قلّة خبرتهم بآلية سير الأمور في ألمانيا. بموازاة ذلك فإنّ أصحاب البيوت يتردّدون عندما يتعلق الأمر بتعاملهم مع مكتب العمل 1. على أيّة حال هناك مغالطة كبيرة في ذلك التصرّف فالتعامل مع مكتب العمل فيما يتعلّق بدفع الإيجار هو الأكثر أماناً كونه يمثّل مؤسّسة حكوميّة. لربّما يمكننا إرجاع هذا التصرّف لميل بعض أصحاب البيوت إلى رفض التعامل مع المهاجرين. “قد يبدو توزّع المهاجرين في أحياء معيّنة عائداً إلى خيارات المهاجرين للمعيشة بقرب أولئك القادمين من بلدانهم ذاتها إلّا أن رغبة مهاجر ما للمعيشة بالقرب من عائلته تبدو عاملاً أقلّ تأثيراً من القيود المفروضة على المهاجرين. فلا يعود السبب في وجود الفصل الإثني لمجموعة ما إلى مستواها الاجتماعي-الاقتصادي المنخفض في سوق العقارات فحسب بل يتعدّى ذلك إلى التمييز العنصري من قبل مزوّدي المساكن(GdW 1998, p. 23)” (Münch 2009, p.5)
بما أن معظم اللاجئين غير قادرين على إيجاد منزل بذات الطريقة التي يتّبعها الألمان فإنهم يعتمدون على مؤسّسات متعدّدة كالكاريتاز و الصليب الأحمر و مكتب العمل و قسم السكن في دائرة الأجانب ذاتها. يقوم معظم أولئك العازمين على مغادرة المخيّم بالتسجيل في إحدى هذه المؤسّسات حيث يتمّ وضعهم على قائمة انتظار. يمكن للّاجئين إبداء خياراتهم بالنسبة للمواقع التي يفضّلونها و التي عادة ما تكون مناطقاً مأهولة بمجتمع من المهاجرين و مخدّمة بالأساسيّات مما يساعدهم على سدّ احتياجاتهم الثقافيّة الأساسيّة كالطعام الحلال و حاجتهم للتواصل إلخ. (انظر الخريطة 1) إلّا أنهم عادةً لا يقومون بإبداء خياراتهم المفضّلة هذه لخوفهم من أنّ ذلك قد يقلّل من فرصة الحصول على سكن لائق أو قد يؤجّل موعد الحصول على السكن لمدّة أطول. عندما تجد المؤسّسة السكن لّلاجئين تعرضها عليهم و لأصحاب العلاقة الحقّ في القبول أو الرفض ثم انتظار فرصة أخرى. عادةً ما يركّز صاحب العلاقة اهتمامه على ظروف السكن بحدّ ذاته أكثر من موقعه طالما أنّه لازال ضمن نطاق المدينة.
(مناطق ذات نسب مرتفعة من السكان العرب و الأتراك في مدينة كولن)
بما أنّ اللاجئين غير قادرين على تحمّل نفقات المسكن فإنّهم يعتمدون على المعونة الماليّة المقدّمة من مكتب العمل. عند توفّر بدائل السكن يقوم مكتب العمل بالتحقق من أنّ الإيجار لا يتجاوز الحدّ الأعلى المنصوص عليه و الذي يتراوح بدوره بحسب عدد و أعمار أفراد الأسرة. يتحكم الحدّ الأعلى بإمكانيّة اختيار موقع في مركز المدينة أو في أحيائها الأعلى كلفة إضافةً إلى ذلك فإن إقرار صرف السلفة و العمولة يحتاج إلى بعض الوقت في مكتب العمل.
يميل اللاجئون إلى عدم تسجيل خيارات مفضّلة بالنسبة لمناطق السكن بل يقومون عادةً بقبول أول المساكن المناسبة التي تعرض عليهم بسبب توقهم إلى إقامة مستقرّة بالسرعة الممكنة. يعدّ هذا العامل أساسيّاً و يشكّل بالإضافة إلى خصوصيّة المؤسّسات الداعمة و صعوبات أخرى تخضع لها أحوال اللاجئين مجموعة من الآليّات المفروضة التي تحدّ من إمكانيّات اختيارهم و تشكّل هذه العوامل معاً نظاماً معقّداً يؤدّي إلى توزيع اللاجئين السوريين بشكل متناثر في مناطق المدينة المختلفة.
الظروف والنتائج العمرانيّة لعمليّة إعادة التوطين الجارية
تقتضي إعادة توطين اللاجئين في المدن الألمانيّة ضمناً توزيعاً دائماً ما بين المناطق المدينيّة المختلفة و بالتالي يساهم شكل هذا التوزيع في شكل المدينة ذاتها خصوصاً بالنظر إلى العدد الهائل المتوقّع من اللاجئين. في هذه الفترة لا يتم إعادة تشكيل الشخصيّة العمرانية للمدينة فحسب بل شبكاتها الاجتماعيّة و الاقتصاديّة و الثقافيّة على حدٍّ سواء. يفيد مصدر من التسعينات بوجود أحياء للمهاجرين مفصولة أساساً بالمعنى المديني (Friedrichs 1998, p.1) مما يدفعنا للتساؤل عن الشكل الحضري الذي تتخذه المدينة خلال هذه الفترة.
الفصل المديني – التخلخل المديني
“تقتضي إعادة توطين اللاجئين في المدن الألمانيّة ضمناً توزيعاً دائماً ما بين المناطق المدينيّة المختلفة و بالتالي قلّما يتم الحديث في الدراسات المعنيّة عن الآثار الجانبيّة الإيجابيّة لدرجات معيّنة من الأحياء المخصّصة. يدفعنا هذا إلى التساؤل فيما إن كان علينا الإهتمام (بالتجلّيات الجديدة) للفصل العمراني.” (Smets/Salman 2008, p. 6)
أعتقد بأنّ التوزّع البؤري لتجمّعات المهاجرين قد يساهم في تشكيل شخصيّة ثقافيّة في مناطق محدّدة لأنّها تفرز طابعاً معيّناً من المحال التجاريّة و المطاعم و الملتقيات الثقافيّة إلخ. يمكن رصد هذا في حالة مدينة كولن في كل من مناطق الكالك و مولهايم و نيبيس حيث تتوضّع المجتمعات العربيّة و التركيّة (انظر الخريطة 1) إلّا أنّ هذا الإعتقاد يغضّ الطرف في ذات الوقت عن أنّ هذه الشخصيّة الثقافيّة تنطبق على المناطق المدينيّة الأقلّ اندماجاً:
“يرتبط الفصل المديني بجانبه الفراغي بالشروخ الاجتماعيّة فعلى سبيل المثال فإنّ سوق العمل و التعليم يزيد من الهوّة في قيمة المدخول (Ratcliffe 2002, pp. 23, 30-33; Robinson, 2002, p. 96) إذا تمت إضافة البعد العرقيّ (كما هو في حالة السوريّين) و يمكن أن يؤدّي ذلك إلى زيادة الفصل العرقي في المدارس” (Smets/Salman 2008, p. 5).
قد يعزّر هذا مستقبلاً شبكات اجتماعيّة و اقتصاديّة و ثقافيّة غير متجانسة تعمل خارج إطار المدينة: “هناك بالفعل أدلّة متزايدة على الآثار السلبيّة للمعيشة في أحياء مفصولة على الحصيلة الاجتماعيّة الاقتصاديّة لأفراد الأقلّيات” (Sager 2011, p. 3) و بالتالي إذا تم توطين اللاجئين السوريين في المناطق المفصولة أساساً سيعانون على المدى الطويل من عدم الاندماج و سيعمّقون من آثار الفصل على المدينة ذاتها. “لا تطابق المدن التي تعاني من درجات مرتفعة من الفصل المديني وضعف الإندماجيّة المقاييس الجديدة للمدن بل على العكس من ذلك ستؤدّي إلى تفاقم الفقر المديني (Massey and Denton, 1993)” (Musterd 2006, p. 5).
بالمقابل إذا كان هذا المجتمع الجديد من اللاجئين متخلخلاً في أحياء مختلفة حول المدينة فسيكون بإمكانه الإعتماد على المجتمعات ذات الثقافة الشبيهة الموجودة مسبقاً كالعربيّة و التركيّة (انظر الخريطة 1) لسدّ بعض الحاجات. في ذات الوقت فسيكون من الملائم لو تمّ توزّع مجتمع السوريين في المناطق المختلفة حول المدينة و بالتالي حصوله على إمكانيّة أكبر للاندماج اجتماعيّاً و ثقافيّاً و اقتصاديّاً: “تعزز الأحياء الأكثر خليطاً الفرص الاجتماعيّة على المستوى الفردي فتقوم بالحاصل بتمكين الاقتصاد المديني” (Musterd 2006, p. 1)
[التوزع المتناثر للّاجئين السوريين في مساكنهم الدائمة في مدينة كولن]
تظهر الخريطة 2 توضّعات المساكن الدائمة لعيّنة منتقاة عشوائيّاً من اللاجئين السوريين في مدينة كولن و تبيّن تشتّتاً واضحاً للتوضّعات (انظر الخريطة 2). بالكاد تتراكب هذه البقع على المناطق المفصولة حاليّاً (انظر الخريطة 3) مما يعكس توزّعاً منتظماً لمواقع سكن اللاجئين الناشئة في المدينة. يمكن ملاحظة عدم وجود مواقع لسكن اللاجئين في منطقة المركز في حين أنّ هناك تركّزاً طفيفاً في الكالك بثلاثة مواقع. يمكن إرجاع ذلك إلى الكلفة المرتفعة والشحّ في المرافق السكنيّة في المركز وإلى رغبة السوريين في الاستقرار في الكالك أو مناطق أخرى ذات غالبيّة مرتفعة من المهاجرين لما تؤمّنه من ميّزات ثقافيّة. على الغالب فإن أولئك المقيمين في مناطق المهاجرين سيحظون بفرص أقلّ لزيارة المحال التجاريّة والمطاعم الألمانيّة وغيرها من المرافق بالمقارنة مع أولئك الساكنين في مناطق أخرى من المدينة حيث سيقوم حتى الجيل الأوّل من المهاجرين الناشئ حاليّاً على سبيل المثال بشراء حاجيّات من الأسواق وزيارة المرافق الألمانيّة فيكون بالتالي أكثر تواصلاً من الناحية اللّغويّة والثقافيّة مما لو كان في مناطق المهاجرين. على التوازي يحظى الأطفال بفرص أعلى للإندماج عند ذهابهم إلى المدارس حيث الأطفال الألمان كمثال بسيط على التبادل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
المخاطر والاستنتاجات
قد يؤدّي هذا التيّار من اللاجئين و الحاجة المستعجلة للمساكن التي يخلقها مستقبلاً إلى إبقاء اللاجئين في ذات المخيّمات حيث وصلوا بسبب عدم مقدرة المصادر العمرانيّة المتاحة لتغطية الحاجات الناشئة.
تحدّ المنظومة التي تحكم إعادة توطين اللاجئين السوريّين من قدرتهم على الاختيار ممّا يؤدّي إلى توزّع مكاني مبعثر لهم حول كولن. يبيّن التوضّع المكاني للمساكن الدائمة للاجئين السوريين الظاهر في الخريطة 3 حالة من الخلخلة (التبعثر) وليس التركّز العمراني إلّا أنه يمكن رصد تركّز طفيف مع ذلك في مناطق المهاجرين.
بالرّغم من وجود مستوى معين من الفصل المديني في كولن و هو في حالة تراجع (Friedrichs 1998, p. 1) فإنّ هذه المجموعة الناشئة من اللاجئين السوريين لا تعزّز الفصل المديني الحالي و إنّما تسرّع على العكس من ذلك عمليّة الخلخلة لتجمّعات المهاجرين حول المدينة مما يساهم في تحسين اندماج الأقلّيّات مع المجتمع المضيف في مناطق المدينة المختلفة و لهذا تأثير إيجابي مشترك على كلّ من المجتمع الأصلي و الأقليّات الناشئة فيه.
المراجع:
إضافة إلى تجربتي الشخصيّة للمعيشة في السكن المؤقّت للاجئين لمدّة 3 أشهر بين العائلات السوريّة في كولن بُلّ و المعرفة المتداولة المبنيّة على تجاربهم الشخصيّة تستعين هذه المقالة بمراجع أكاديميّة مختلفة
• Smets, P. and Salman, T. (2008): Countering urban segregation: theoretical and policy innovations from around the globe, Urban Studies 45 (7) 1307-1332.
• Ratcliffe, P. (2002): Theorising ethnic and ‚racial‘ exclusion in housing, in: Summerville, P. and Steele, A. (Ed.), Race, housing and social exclusion, London.
• Robinson, D. (2002): Missing the target? Discrimination and exclusion in the allocation of social housing, in: Summerville, P. and Steele, A. (Ed.), Race, housing and social exclusion, London.
• Musterd, S. (2006): Segregation, urban space and the resurgent city, in: Urban Studies 43 (8), 1325-1340.
• Massey, D. S. and Denton, N. A. (1993): American Apartheid, Cambridge, MA.
• Sager, L. (2011): Residential segregation and socioeconomic neighborhood sorting: evidence at the micro-neighborhood level for migrant groups in Germany, in: Urban Studies 29 (12), 2617-2623.
• Münch, S. (2009): „It’s all in the mix“ constructing ethnic segregation as a social problem in Germany, in: Journal of Housing and the Built Environ 2009 (24): 441-455.
• GdW (Ed.). (1998): Überforderte Nachbarschaften. Zwei sozialwissenschaftliche Studien über Wohnquartiere in den alten und den neuen Bundesländern im Auftrag des GdW, Schriften 48.
• Friedrichs, J. (1998): Ethnic segregation in Cologne, Germany, 1984-94, Urban Studies 35 (10), 1745-1763.
1. يحقّ للاجئين العاطلين عن العمل الحصول على مستحقّات اجتماعيّة من الدولة. مكتب العمل هو المؤسّسة الحكوميّة للتوظيف و التي تتحمّل نفقات الإيجار و السلفة للاجئين العاطلين عن العمل.
شكر:
أودّ شكر عائلتي التي يتوزّع أفرادها كلاجئين حول أوروبا لدفعهم لي و أخصّ بالشكر والداي لتفسيرهما الفائض لأوضاع اللاجئين إضافة إلى جيراني و أصدقائي من اللاجئين في كولن بُلّ. شكر خاص لليزا كاترينا بوغيرتس لدعوتها لي للكتابة و لتعليقاتها و تحريرها للمقال باللغة الانكليزيّة. شكراً أيضاً لهيلين عجّوري لدعمها و مساعدتها في جمع معلومات الخرائط و لفرانشسكو ميمو لتعليقه المفيد حول الموضوع. أودّ أن أشكرأخيراً منى حرب من صفحة “مدن” في “جدليّة” لإتاحتها الفرصة لي لإعادة النشر باللغة العربية.
[تُنشر هذه المقالة ضمن اتفاقية شراكة مع
جدلية]
[.This article is published jointly in partnership with
Jadaliyya]
بواسطة Sari Hanafi | سبتمبر 18, 2015 | Cost of War
عندما كتب ميشيل فوكو عن علاقة المعرفة بالسلطة ركز على أهمية العلوم الاجتماعية لتقديم المعرفة الدقيقة اللازمة لأي سلطة تريد تنوير أو ترويض رعيتها. فالإحصائيات والأرقام والمسوحات والاستبيانات والمقابلات المعمقة هدفها تقديم حد أدنى من المعلومات التي على ضوئها سيتم تفسيرها من قبل السلطات السياسية، وإنشاء ما يسمى “بنظام الحقيقة”. ومع كل أسف ما نجده هذه الأيام من جدل حول لماذا لم تستقبل دول الخليج اللاجئين السوريين هو تتويج لنظام يتناقض كلياً مع “نظام الحقيقة”: إنه “نظام الجهل” أو سلطة “الجهل”. وكلمة الجهل هنا هي كلمة منمقة لكي لا نقول “نظام التضليل الشعبوي”.
فمنذ سنوات عدة، لم أتمكن أبداً، كمتخصص بموضوع الهجرة واللجوء، من الحصول على أية أرقام تفصيلية عن حجم الجاليات المقيمة في دول الخليج. وهذه معلومات نجدها في أغلب بلدان العالم، حيث تقدم المكاتب الوطنية للإحصاء البيانات الناتجة عن التعدادات السكانية والمسوحات المختلفة حول الكثير من الظواهر الاجتماعية والثقافية، والتي هي ضرورة لأي باحث يريد إنتاج معرفة حول مجتمعات هذه الدول.
بعد اهتزاز الضمير العالمي عندما رأى صورة الطفل آلان مرمياً جثة هامدة على الشاطئ التركي، انتشرت انتقادات لدول الخليج لعدم استقبالها للاجئين السوريين، مما اضطر المسؤولين السياسيين في هذه الدول إلى إعلانهم أنهم استُقبِلوا الكثير بعد عام 2011، حيث أعلنت السعودية أنها استقبلت 500 ألف سوري (ستيفنز 2015) والإمارات 100 ألف سوري (CNN 2015) والكويت 120 ألف سوري (ولكن لانعرف إن كان هذا الرقم منذ بداية الأزمة أو قبلها).. وحتى إن صحت هذه الأرقام فتبقى قليلة مقارنة مع ما استقبلته دول كألمانيا التي قبلت وحدها 450 ألف لاجئ (أغلبهم سوريين) منذ بداية هذه السنة فقط (جريدة اللواء) 2015.
لقد قضيت هذا الصباح وأنا اتصفح المكاتب الوطنية لدول الخليج والوزارات المعنية بالقوى العاملة والهجرة ولم أجد على الإطلاق أي معلومة عن جنسيات المهاجرين لديهم. كل ما يمكن أن نجده هو عدد السكان الوطنيين والمقيمين الأجانب. ولذا لا يمكن تثبيت صحة الأرقام التي يوردها بعض السياسيين والصحفيين. ولكن ما يثبت بهتان هذه الأرقام هو معلومات اثنوغرافية جمعتها خلال السنوات الثلاثة خلال عملي مع اللاجئين السوريين، والتي تثبت أن هناك “نظاماً أمنياً” قد منع ليس فقط دخول السوريين والفلسطينيين السوريين إلا في حالات استثنائية ولكن أيضاً منع لم شملهم. وأكد ذلك في حالات كثيرة من وجود الزوج في الخليج وعدم قدرته على إحضار عائلته.
لقد تضخمت البيروقراطية الأمنية لدرجة أنها أصبحت توجّه السياسي بدلاً من أن تأخذ توجيهاتها منه. يقوم السياسي بإصدار تشريعات تحاول محاكاة أعراف ومواثيق حقوق الإنسان، بينما يقوم الأمني بخلق حالة استثناء، بالمعنى الذي أعطاه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبين له، أي تلك التي تهدف إلى إقصاء غير المرغوب بهم والذين يشكلون فئة “يحتمل أن تكون خطرة”، وعدم الاستفادة من تشريعات السياسي.
وما يثبت هيمنة الأمني على السياسي في هذه الدول أنه إذا تصفحت المواقع الإلكترونية لوزارات الخارجية هناك فلن تجد أي معلومة تظهر تمييزاً إيجابياً لصالح السوريين، ولا حتى سياسات إجرائية واضحة. وهنا يتبين أن القرار ليس للنخبة السياسية ولكن للنخبة الأمنية. وهنا أتساءل لماذا هناك قرار بدعم الانتفاضة السورية والتخلي عن نتائج هذا القرار عندما يؤدي إلى تهجير الملايين من السوريين (ويشمل هذا التساؤل كلاً من إيران وروسيا اللتان دعمتا النظام السوري في حين لم تستقبلا لاجئين)؟ لماذا لم تتم مناقشة هذا الموضوع في مجلس وزرائهم؟ ولماذا لاينسق وزيرا الداخلية والدفاع مع وزير الخارجية؟ لماذا لم يتم ترجمة ما وصفه الصديق الأكاديمي الإماراتي بـ”اللحظة الخليجية” في عام 2011 إلى سياسات لاستقبال للاجئين؟ عندما يدخل السوري إلى السعودية كزائر ويبقى، تقوم السلطات بتجديد إقامته لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر ويدفع في كل مرة 100 ريال (27 دولار)، ويستحيل تسجيل أبنائهم في المدارس، والاستثناء الوحيد الإيجابي الذي قامت به السعودية هو السماح لأبنائهم بدخول المدارس والجامعات الحكومية. إذاً هناك معاملة تنفي بشكل عام عنهم سمة اللاجئ، وكما يظهر ذلك في تصريح فيصل النواف: “السوريون المقيمون في الكويت ليسوا لاجئين وهم في بلدهم وبين أهلهم وإخوانهم ويساهمون مساهمة فعالة في المجتمع، ويحظون برعاية واهتمام القيادة السياسية”.
ما معنى أن هؤلاء في بلدهم؟ هل ساعدتهم على لم شملهم؟ هل هناك معونات لهم حتى يستطيعوا أن يجدوا عملاً هناك؟ يذهلني كيف يقوم الخليج باعتبار نفسه خارج الإنسانية. استقبال اللاجئين هو تتويج لمفهوم الإنسانية. لقد دفع الخليج أموالاً هائلة لدعم لبنان والأردن على استقبال اللاجئين السوريين، تقدر بأقل من مليار دولار ولكنها قليلة للغاية مقارنة بميزانيتها العسكري (التي تقدر بـ 100 مليار في عام 2012 وحده). ولكن هذا ليس إلا مؤشراً واهياً للتمتع بالقيم الإنسانية. يعرف السياسيون الخليجيون من تاريخهم البعيد قصة الأنصار والمهاجرين. فلماذا لم يتحلوا بسمات الأنصار في استقبالهم “للمهاجرين السوريين”؟ هذا الموقف المتخاذل من اللاجئين السوريون كان موضع استهجان من بعض المشايخ السعوديين (ولعلهم هم ذووا الأصوات العالية في المجتمع المدني في هذه الدول!!) ولكن بدون أن يؤدي ذلك إلى جدل عام مجتمعي أو تعبئة ما يؤثر في قرار السياسي الخليجي.
لقد أسقطت الأزمة السورية ورقة التوت عن كثير من المفاهيم التي استخدمتها بعض الأدبيات الإسلامية الصفراء التي قسمت العالم بين ثنائيات دار حرب/ دار سلام، خير/ شر، وربطت الفضيلة بالأخلاق الإسلامية فقط، ومبادئ داعش والقاعدة ليست إلا تجسيداً فاقعاً لذلك. إننا امام لحظة فك السحر، فلم يعد يقنع جموع المؤمنين أن “أمراء” المؤمنين هم أكثر فضيلة من أنجيلا ميركل، فلقد سقطوا على مذبح مفهوم اللاإنسانية. ولذا ما أكثر السوريين الذين يغادرون الخليج بهجرة غير شرعية إلى أوربا باحثين عن كرامتهم واستقرارهم بعيداً عن نظام الكفالة والإقامة السنوية التي يمكن ان تجدد أو لا تجدد. وفي حالة عدم التجديد عليهم المغادرة خلال أسبوع.
لم يعد يقنع المؤمنون أن عليهم تقسيم العالم طائفياً أو دينياً. ففي البلاد ذات الأكثرية المسلمة من استقبل اللاجئين (الأردن وتركيا) ومنهم من خذلهم. وفي البلاد ذات الأكثرية المسيحية منهم من استقبلهم (المانيا والدول الاسكندنافية) ومنهم من خذلهم كأكثر دول أوربا الشرقية (وخاصة هنغاريا ذات النظام السياسي المتحالف مع اليمين المتطرف) وكذلك الولايات المتحدة وكندا. التقسيم الذي له معنى هو من هي الدول التي لديها عدالة اجتماعية (شرط أساسي لمفهوم المواطنة) وتضامن مع ضحايا العالم (شرط للقيم الإنسانية) ومن ليس لها.
وهنا سأختم هذه المقالة بالتحدث عن كندا هذا البلد الذي تغنى به العالم بأنه البلد الذي كان في قمة الرقي حسب مؤشر التنمية الإنسانية، كيف أصبح تحت تأثير اليمين السياسي الحاكم ذي الطبيعة المسيانية، بلداً لا يسمح حتى للمرأة أو الرجل الكندي أن يلم شمل عائلته السورية. تابعت بعض الحالات وقد قابلت مسؤولا في السفارة الكندية في لبنان حول حالة تم فيها رفض ملف زوج سوري موجود في مخيم في البقاع لا يستطيع الحركة فهو الهارب من سوريا والمقيم غير الشرعي في لبنان بحجة أن زوجته الكندية لا تستطيع إعالته في كندا، فكان جوابهم أنه يستطيع تقديم الطلب مرة أخرى ولكن الرد يحتاج إلى سنتين. وفعلا من بين الـ 400 حالة لم شمل تقدم لها السوريون في بداية 2012 تم إعطاء 9 حالات فقط حتى آب 2013، حسب المجلس الكندي للاجئين. وكان شعوري في نهاية مقابلته أنني أمام عقلية بيروقراطية (البزنس كالمعتاد) لا تختلف عن تلك التي تتولد من تصريحات أدولف آيخمان النازي الذي دافع عن المساهمة ينقل اليهود إلى معسكرات الموت مدعياً أنه كأي بيروقراطي ينفذ التعليمات بدون أن يفكر بغاية عمله. هذا هو ابتذال وتعميم الشر (Banality of evil) التي تحدثت عنه حنا آرنت في كتابها الرائد (آيخمان في القدس) والذي ينطبق على كثير من البيروقراطيين عرباً كانوا أم أجانب.
+++
المراجع
CNN. 2015. “الإمارات: استقبلنا 100 ألف لاجئ سوري وقدمنا 530 مليون دولار منذ بدء الحرب السورية.”
جريدة اللواء، 2015. “450 ألف مهاجر في المانيا و٥ آلاف على الحدود الصربية المجرية.”
ستيفنز, مايكل. 2015. “أزمة المهاجرين: لماذا لا تسمح دول الخليج باستقبال السوريين.
[تُنشر هذه المقالة ضمن اتفاقية شراكة مع
جدلية]
[.This article is published jointly in partnership with
Jadaliyya]
