بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 10, 2017 | News
أفاد قيادي في المعارضة السورية أن فريق استطلاع صغيراً يتبع الجيش التركي عبر الحدود إلى محافظة إدلب السورية يوم الأحد قبل عملية يعتزم مقاتلون معارضون مدعومون من تركيا القيام بها في المنطقة لتعزيز اتفاق للحد من القتال في شمال غرب البلاد.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” قد صرح لأعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه قائلاً: “إذا لم نذهب إلى سوريا (..) فستأتي سوريا إلينا (..) إذا لم نتخذ إجراءاتنا فستسقط القنابل على مدننا”.
وتعتزم تركيا توفير مساعدة لمقاتلي المعارضة الذين تساندهم من فترة طويلة بهدف تنفيذ اتفاق لخفض التصعيد أبرم للحد من القتال ضد قوات نظام الأسد في المنطقة وهي أكبر منطقة من حيث عدد السكان لا تزال تحت سيطرة المعارضة.
وتخاطر عملية نشر القوات بتجدد الاشتباكات بين تركيا ومقاتلي المعارضة الذين تدعمهم من جهة و”هيئة تحرير الشام” من جهة أخرى. وتسيطر “هيئة تحرير الشام” على أغلب محافظة إدلب والمناطق المحيطة وتعارض اتفاق خفض التصعيد الذي اتفقت عليه أنقرة وروسيا وإيران.
لكن مصادر محلية قالت إن رتلاً من المركبات العسكرية دخل إدلب برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام” التي كانت تستهدفها عملية المعارضة المزمعة مما يشير إلى احتمال إبرام اتفاق لتجنب القتال.
ومع ذلك تبادل عناصر من “تحرير الشام” والجيش التركي إطلاق النار بمنطقة قريبة في وقت سابق الأمر الذي يبرز التوترات فيما تحشد تركيا قوات ويستعد مقاتلون تدعمهم لدخول إدلب.
وأكد رئيس الوزراء التركي “بن علي يلدريم” أهمية ضمان عدم التصعيد قرب الحدود في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه في “آستانا” عاصمة كازاخستان الشهر الماضي سانده الأتراك وروسيا التي تدعم الأسد.
وقال: “سنضمن السلامة في إدلب وسنتعاون مع روسيا”.
وتقود “فتح الشام”، “هيئة تحرير الشام”. وكانت تسمى سابقاً “جبهة النصرة” فرع تنظيم القاعدة في سوريا حتى العام الماضي عندما غيرت اسمها وأعلنت انفصالها عن التنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن.
ومثلت الهيئة قوة عسكرية هائلة منذ بدايات الحرب السورية وكانت تقاتل غالباً إلى جانب جماعات مسلحة أخرى لكنها انقلبت عليها منذ مطلع العام فيما تحاول السيطرة على مناطق من بينها إدلب.
إدلب
تمثل إدلب ومناطق مجاورة في شمال غرب سوريا أكبر معاقل المعارضة وأكثرها سكاناً إذ تضم أكثر من مليوني نسمة معظمهم نزحوا من أنحاء أخرى من البلاد.
وقال أحد السكان ومقاتل من المعارضة في المنطقة إنهما شاهدا عربات عسكرية تركية تدخل إدلب وبعدها تحركت برفقة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام”.
وأفاد القيادي في المعارضة أن فريق الاستطلاع توجه إلى جبل الشيخ بركات الذي يطل على مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظة حلب المجاورة لإدلب ومنطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد.
ولم يدل “إردوغان” بتفاصيل عن العملية لكنه قال إنها تمضي قدماً “دون مشكلات في الوقت الراهن”.
وأضاف القيادي في المعارضة أن قذائف مورتر أطلقت من المنطقة الخاضعة لسيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية قرب الموقع الذي يعمل فيه فريق الاستطلاع التركي.
وقال القيادي إن الفريق التركي في طريقه عودته للبلاد بعد أن أتم مهمته مشيراً إلى أنه زار مناطق عدم اشتباك ومواقع سيتمركز فيها الجيش التركي.
تم نشر هذا المقال في «السورية»
بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 7, 2017 | News
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها اليوم الاثنين، إن السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة، ولا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيّم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية.
ووثق تقرير نشرته المنظمة على موقعها الالكتروني وحمل عنوان: “لا أعرف لماذا أعادونا”، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين”، مبيناً أنه في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، رحلت السلطات الأردنية شهرياً نحو 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين، ويقدر أن 500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سوريا، في ظروف غير واضحة، بحسب “رايتس ووتش”.
وقال بيل فريليك، مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة، إن “على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ودون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية.
وذكرت “رايتس ووتش”، أن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي، وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سوريا، كما لم يمنح المسؤولون الأردنيون أي فرصة حقيقية للاجئين السوريين للاعتراض على ترحيلهم، أو التماس المساعدة القانونية، أو مساعدة “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” قبل ترحيلهم.
وأشار التقرير، إلى أن عمليات الإبعاد الجماعي والترحيل الفردي للاجئين السوريين ارتفعت في منتصف عام 2016 ومرة أخرى في أوائل عام 2017.
بينما يستمر الترحيل بإجراءات مستعجلة للاجئين الأفراد، كانت هناك حالات قليلة معروفة عن ترحيل أسر بأكملها، بحلول منتصف العام. مع ذلك، قال لاجئون وعاملون في مجال الإغاثة الدولية لـ هيومن رايتس ووتش، إن أفراد الأسرة يختارون بشكل متزايد العودة “الطوعية” بعد ترحيل مُعيل الأسرة.
وتقول الأمم المتحدة، إن الأردن يستقبل أكثر من 650 ألف لاجئ سوري، فيما يقول الأردن إن أعدادهم تصل إلى 1.4 مليون لاجئ.
تم نشر هذا المقال في «السورية»
بواسطة UNESCO | أكتوبر 6, 2017 | Cost of War, News
“The 2000-year old statue Lion of Al-lāt, that once watched over the ancient city of Palmyra in Syria, stands proudly once again, thanks to UNESCO’s Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project.
The limestone lion, also known as the Lion Statue of Athena, measuring 345 centimetres and weighing 15 tons, once marked and protected the entrance to the temple of Al-lāt. Since its discovery by Polish archaeologists in 1977, it has been a renowned fixture of the Museum of Palmyra. The statue suffered extensive damage in May 2015, when ISIL forces captured Palmyra, a UNESCO World Heritage site.
“It was an internationally known symbol of Palmyra, it was standing in front of the museum,” explained Polish restorer Bartosz Markowski, who undertook the two-month restoration. At the foot of the statue, between the lion’s legs, lies an antelope, a symbol of the protection that the strong owes to the weak. “It is an exceptional statue,” explains Markowski, “there are no more such statues in Palmyra.”
The Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project works to restore social cohesion, stability and sustainable development to Syria through the protection and safeguarding of Syria’s rich and unique cultural heritage.
This pioneering initiative, funded by the European Union with the support of the Flemish Government and Austria, and undertaken in partnership with the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property and the International Council on Monuments and Sites, protects and safeguards Syrian cultural heritage by providing technical assistance.
The project also works to monitor and document Syrian cultural heritage, develop capacity amongst Syrian experts and institutions, and mitigate the destruction and loss of Syrian cultural heritage through national and international awareness raising efforts.
An important achievement
“The restoration of the Lion of Al-lāt is an important achievement with a symbolic dimension,” said Hamed Al Hammami, Director of the UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States and UNESCO Representative to Lebanon and the Syrian Arab Republic. Ha added “Itit is part of a broader project to protect the unique cultural heritage of Syria, which unfortunately remains at risk.”.
Following the a decision unanimously adopted during the 199th session of UNESCO’s Executive Board concerning the Organization’s role in “safeguarding and preserving Palmyra and other Syrian World Heritage sites,” UNESCO sent a Rapid Assessment Mission to Palmyra from 24 to 26 April 2016, supported through its Heritage Emergency Fund.
They discovered that the Museum of Palmyra had sustained considerable damage, statues and sarcophagi too large to be removed for safekeeping had been smashed and defaced; busts had been beheaded and were lying on the ground in ruin. The fragments of the Lion of Al-lāt were moved to Damascus to await restoration.
The Museum of Palmyra housed invaluable artefacts from the UNESCO World Heritage site of Palmyra. An oasis in the Syrian Desert northeast of Damascus, the city of Palmyra was one of the most important cultural centres of the ancient world from the 1st to the 2nd century.
Standing at the crossroads of several civilizations, the art and architecture of Palmyra married Greco-Roman techniques with local traditions and Persian influences. The Lion of Al-lāt is now on display again.
Emergency Safeguarding
The Emergency Safeguarding of the Syrian Cultural Heritage project works to restore social cohesion, stability and sustainable development to Syria through the protection and safeguarding of Syria’s rich and unique cultural heritage.
This pioneering initiative, funded by the European Union with the support of the Flemish Government and Austria, and undertaken in partnership with the International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property and the International Council on Monuments and Sites, protects and safeguards Syrian cultural heritage by providing technical assistance.
The project also works to monitor and document Syrian cultural heritage, develop capacity amongst Syrian experts and institutions, and mitigate the destruction and loss of Syrian cultural heritage through national and international awareness raising efforts.”
[This article was originally published by UNESCO.]
بواسطة كمال شيخو | أكتوبر 6, 2017 | News, غير مصنف
الرميلان (شرق سوريا)- خاص بـ “صالون سورية”
عقد “حزب الاتحاد الديمقراطي السوري” الكردي مؤتمره الاعتيادي السابع يومي 27 و28 أيلول (سبتمبر) الماضي في بلدة الرميلان (أقصى شمال شرق سوريا) بحضور 450 عضواً حزبياً، وانتخبوا قيادة جديدة للحزب ومجلساً عاماً مؤلفاً من 49 شخصية بينهنّ 23 امرأة.
واختير شاهوز حسن الى جانب عائشة حسو لرئاسة الحزب المشتركة، بدلاً من صالح مسلم واسيا عبد الله اللذين شغلا المنصب منذ عام 2010، ويسمح البرنامج الداخلي للحزب ان يشغل الرئيس منصبه لدورتين متتاليتين.
وتبنى المؤتمر شعار «من روج أفا (غرب كردستان) حرة، نحو فيدرالية سوريا الديمقراطية»، في إشارة الى مشروع “فيدرالية شمال سوري” الذي أعلنه الحزب في مارس (آذار) 2016 بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الامريكية.
ومنح انسحاب النظام السوري من مناطق عديدة من البلاد صيف العام 2012، الاكراد لتشكيل حكومات محلية لإدارة مناطقهم.
رئاسة مشتركة
وأكد الحزب في بيانه الختامي المنشور على حسابه الرسمي بتاريخ 29 الشهر الفائت، “صحة رؤيتنا للأزمة السورية وعموم أزمات الشرق الأوسط”، منوهاً ان الحزب اختار الخط الثالث “يكون عبر ترجمة وتأسيس مشروع سوري ديمقراطي يلبي طموحات جميع مكونات شعب سوريا كما في حالته المثلى فيدرالية سوريا الديمقراطية»”، متخذاً جملة من القرارات التنظيمية والسياسية «لتنفيذ استراتيجيته كحزب مؤسساتي فعال، يحظى بقاعدة جماهيرية واسعة في شمال سوريا وعمومها، وتحظى فيه المرأة والشبيبة بدورهما الطليعي»، كما لفت البيان إلى الدور الريادي للحزب في تأسيس «مجلس سوريا الديمقراطية» أواخر 2015، وتأسيس المجلسين التأسيسي والتنفيذي «لفيدرالية شمال سوريا» ربيع 2016.
ويعتمد “حزب الاتحاد الديمقراطي” على نظام الرئاسة المشتركة، على ان تكون مناصفة بين رجل وامرأة، وعائشة حسو تنحدر من مدينة عفرين (شمال حلب)، ومنذ بداية العام 2014 كانت تترأس هيئة المرأة التابعة للإدارة الذاتية في عفرين الإقليم الثالث لفيدرالية شمال سوريا، وبعد تأسيس حزب الاتحاد سنة 2003؛ عملت الى جانب كوادر الحزب النسائية، على تأسيس (مؤتمر ستار) وشغلت منصباً قيادياً في مجلسها العام.
فيما ينحدر الرئيس المشترك شاهوز حسن من مدينة الحسكة، شارك في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003، وانتخب عضواً قيادياً سنة 2010، وانتقل الى العمل الإعلامي بداية العام 2012، وتولى منصباً إدارياً في مؤسسة روناهي الإعلامية التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي (tev.dem)، وأنتقل بالعام 2015 للعمل في «مجلس سورية الديمقراطية»، وتعد المظلة السياسية لقوات سورية الديمقراطية، وبعد إعلان فيدرالية شمال سوريا عمل شاهوز حسن في لجنتها التحضيرية.
مقاطعة كردية
وأجرت الإدارة الذاتية في شمال سوريا في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، انتخابات محلية في مناطق سيطرتها بعد نحو عام ونصف من إعلان نظام فيدرالي هناك، على ثلاث مراحل تبدأ باختيار لجان الأحياء الصغيرة التي تعرف محلياً باسم «الكومين»، وانتخابات المدن والبلدات والقرى في الثالث من الشهر القادم، وتنتهي في 19 يناير (كانون الثاني) 2018.
وعلق شاهوز حسن على الانتخابات قائلاً: “نعمل على أن يكون نظام الحكم في سوريا المستقبلية فيدرالي يمثل جميع مكونات الشعب السوري، أعلنا النظام الفيدرالي ربيع 2016، وانتهينا من أول خطوة في إرساء الفيدرالية بانتخاب رؤساء مجالس الأحياء (الكومين)»، مضيفاً: «خلال الست سنوات الماضية، أثبتت تقلبات المشهد الميداني والتطورات السياسية، صحة رؤيتنا وقراءتنا للواقع السوري”، وأشار ان حزبه تمكن من تأسيس قاعدة جماهيرية كبيرة؛ لأنه تبنى مشروع الإدارة الذاتية بداية عام 2014، بحسب الرئيس الجديد لحزب الاتحاد الديمقراطي.
لكن الانتخابات المحلية اقتصرت على الأحزاب المنضوية تحت راية الإدارة، في حين امتنعت أحزاب “المجلس الوطني الكردي” عن التصويت، ورفضوا المشاركة في العملية الانتخابية.
يقول إبراهيم برو، رئيس المجلس الكردي “المعارض” ان هذه الإدارة الكردية ليست “شرعية لأنها لم تأتي عبر صناديق الانتخابات، وعليه فان الانتخابات التي جرت لا تحمل اية صفة شرعية”، على حد تعبيره.
ولفت برو ان الإدارة الذاتية تخضع لسلطة حزب الاتحاد، ويزيد: “أنها سلطة بالوكالة عن النظام الحاكم في سوريا، فبعد انسحابه من المناطق الكردية، أفسحت المجال لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي لفرض سيطرتهم بقوة السلاح”، مضيفاً “لم يعد خافياً على أحد عن وجود مربع أمني في مدينتي الحسكة والقامشلي، يمارس النظام عمله من خلال مؤسساته الأمنية وأفرع مخابراته وقطع الجيش”.
من ناحيته، أكد شلال كدو رئيس “حزب اليسار الكردي” في سوريا، وعضو “الائتلاف الوطني” المعارض، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: “كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات”.
مواقف كردية متباينة
من جانبها، قالت هدية يوسف الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن “الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده”، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: “إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل”.
واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيراً إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».
وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».
وبعد اندلاع الانتفاضة في سورية ربيع العام 2011، رفض حزب الاتحاد الديمقراطي الانضمام إلى الإطار الأوسع آنذاك من أحزاب المعارضة الكردية التي شكّلت «المجلس الوطني الكردي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقام بتأسيس «مجلس شعب غربي كردستان» في 16 (ديسمبر) كانون الأول 2011، ومنذ صيف العام 2013 دخل المجلسين في صراع سياسي محتدم، ولم تنجح مساعي رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني في إيجاد أرضية مشتركة وحل الخلافات بين الاطارين.
ويعمل المجلس الكردي في الائتلاف الوطني المعارض، الأمر الذي تسبب في زيادة الخلافات الكردية، وكشف برو إلى وجود معتقلين سياسيين في سجون الإدارة الذاتية، وقال: «لدينا أكثر من 122 معتقلاً سياسياً معارضاً في سجون حزب الاتحاد، يواجهون تهما عديدة أبرزها عدم الاعتراف بالإدارة الذاتية، والخروج بمظاهرات من دون الحصول على ترخيص، نحن لا نعترف بإدارته حتى نطلب منها الترخيص»، مؤكداً أن ما يفعله حزب الاتحاد في المناطق الكردية، «لم يفعله النظام عندما كان يحكم المنطقة، حيث إن الأول تسبب في هجرة الآلاف من أبناء المنطقة، وتمارس سياسة القمع بالنصف الآخر، وفرض منهاج كردي مؤدلج ومنع الحياة السياسية، وعمد إلى الاعتقالات لقمع الرأي الحر والمعارض»، على حد تعبير رئيس المجلس الوطني الكردي.
محادثات السلام السورية
لعب حزب الاتحاد الديمقراطي دوراً في المعارضة السورية كعضو مؤسّس لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي نهاية 2011، لكنه انسحب منه في العام 2016، وتعزو أمل نصر الباحثة في شؤون اقتصاديات الحرب وإعادة الإعمار، ان الحزب جمد عضويته بسبب: “رضوخ الهيئة للفيتو الذي تبنته قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر الرياض نهاية 2015 في إقصاء مشاركته للمؤتمر تماشياً للأجندة التركية التي فرضت ذلك الإقصاء”.
بدروه، أكد الدكتور سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، دور تركيا في استبعاد الحزب من حضور أي مؤتمر أو اجتماع لحل الأزمة السورية؛ وقال: “كنا متأكدين فيما لو لم نحضر؛ لن يحضر الحل. المسألة تتعلق بأننا اخترنا حل الأزمة السورية بطرح نموذج فيدرالية شمال سوريا، كما حاربنا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة وتقديم النموذج الأفضل الذي يفضي إلى التغيير الديمقراطي”.
وشدد البيان الختامي للحزب، العمل على إنجاح «العملية التفاوضية لإيجاد حل للأزمة السورية، بالاستناد على مشروع الفيدرالية والقرار الأممي 2254»، وتساءلت أمل نصر عن الأسباب التي دفعت هذه الجهات الى إقصاء حزب الاتحاد من محادثات السلام السورية، سيما وإنّ جميعها تتبنى بما فيها حزب الاتحاد بيان جنيف 30 حزيران 2012 وكافة القرارات الأممية ذات الصلة وصولا الى قرار 2254 الذي أقر بمشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في العملية السياسية برعاية أممية، وعلقت قائلة: “فلماذا قامت بعض أطياف المعارضة السورية اقصائه، رغم تمثل الفصائل العسكرية معهم في تلك المباحثات، وتبنت هذه الأطراف بعض الفصائل المتطرفة التي غيرت اسمها ولونها وحافظت على مضمونها لبقاء مشاركتها”.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “الأكراد يريدون شكلاً من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية، وهذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار”.
وفي رده على تصريحات المعلم، رحب شاهوز حسن بالحوار، وقال: “إننا مستعدون للتفاوض لأننا أصحاب مشروع يملك إمكانية حل كل القضايا في سوريا، نحن نملك الإرادة السياسية للبدء بالتفاوض على النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي نراه حلاً شاملاً لكل سوريا”.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أكتوبر 2, 2017 | News
اتفاق روسي ـ تركي على تنفيذ هدنة إدلب
موسكو قلقة من «اختراقات» في سوريا بعد تعرضها الأسبوع الماضي لـ«اختبارين خطرين» لدى اغتيال ضابط روسي كبير في دير الزور ومحاصرة 28 جندياً بين شمال حماة وجنوب إدلب. لكنها ماضية في «الانتقام» من المسؤولين عنهما وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» بأدنى حد من المخاطر بما في ذلك قبول نشر شرطة تركية في إدلب مقابل هيمنة روسية على الأجواء ضمن خطة لعقد مؤتمر في دمشق للمجالس المحلية قبل نهاية العام.
حصل الأسبوع الماضي تطوران استوقفا وزارة الدفاع الروسية: الأول، استهداف قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف كبير مستشاري قوات النظام خلال العمليات ضد «داعش» في دير الزور. وتعرض الضابط، الذي أشرف أيضا على تشكيل «الفيلق الخامس» السوري، للهجوم خلال دعم الجيش الروسي للعمليات التي استهدفت التمدد من البادية إلى دير الزور وتحقيق انتصار معنوي كبير في دير الزور يوازي انتصاري واشنطن بهزيمة «داعش» في الموصل العراقية والرقة السورية. الثاني، خلال نشر الجيش الروسي مراقبين لتنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» شمال حمص والعمليات العسكرية في ريف حماة طوق «الجيش التركستاني الإسلامي» 28 جندياً روسيا. وكان عناصر «التركستاني» على وشك الإمساك بالجنود الروس. وسجلت وزارة الدفاع الروسية تبادل الحديث بين المهاجمين باللغة الروسية، باعتبار أنهم من الأوزبك، لخطف الجنود، قبل أن تتدخل بغارات وضربات من البحر المتوسط.
القراءة الروسية لهذين التطورين، أن هناك «اختراقات» أدت إلى وصول المعلومات عن وجود الضابط الروسي في دير الزور والجنود في ريف حماة. وقال مصدر قريب من موسكو أمس: «تجري تحقيقات روسية لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الاختراق، إضافة إلى أن قرارا اتخذ في موسكو بتصعيد العمليات العسكرية والغارات وقصف البحرية الروسية بصواريخ كاليبر ريف حماة للحيلولة دون حصول ذلك». وأضاف: «لو أن الجنود الـ28 قتلوا بعد مقتل المستشار، كان ذلك سيؤدي إلى مشكلة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يستعد لخوض انتخابات بداية العام المقبل».
لكن موسكو، بحسب المصدر، ماضية في خطتها، القائمة على تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد». وإذ جرى أمس توزيع خرائط لانتشار المراقبين الروس في ريف حمص وتسلمت موسكو طلبا من فصائل معارضة للضغط على دمشق لوقف قصف غوطة دمشق، فإن نتائج القمة بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أسفرت عن حسم مصير إدلب وأن إقرار هذا في انتظار قمة إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني في طهران بعد يومين ومباركة دول عربية رئيسية لخطوات موسكو في سوريا.
وإذا كان هناك سوء فهم بين موسكو وأنقرة إزاء هدنة إدلب وقصف المدنيين وانتشار الشرطة التركية في الأيام الماضية، فإن قمة بوتين – إردوغان أسفرت عن الاتفاق على تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» القائم على تقسيم إدلب وريف حلب إلى قسمين: الأول، شرق سكة الحديد الذي لن يكون مشمولاً بالاتفاق وستستمر العمليات العسكرية لاستهداف قيادات ضمن تنظيمات تضم 2500 عنصر. الثاني، شرق سكة الحديد حيث يتم نشر نحو 500 عنصر من الشرطة التركية في مناطق ليست ذات كثافة من «جبهة النصرة» مقابل تسلم الطيران الروسي والسوري عملية شن غارات على قيادات «النصرة» وخصوصاً المهاجرين (الأجانب)، إضافة إلى قيام عمليات سرية لاغتيالهم.
ويُعتقد بوجود نحو عشرة آلاف عنصر (مصادر أخرى تحدثت عن 15 ألفا). وجرى التمييز بين ثلاث شرائح في «النصرة» و«هيئة تحرير الشام»: المحليون الذين يمكن أن يغيروا ولاءاتهم، الأنصار الذين يمكن التعامل معهم، والمهاجرون الذي سيغتالون. ويتم نشر المراقبين الروس والإيرانيين لفصل فصائل معارضة والمراقبين الأتراك عن قوات النظام وميلشيات إيران و«حزب الله». وتراهن موسكو على تقليص الفجوة بين دمشق وأنقرة بعد ظهور تحديات إقليمية جديدة.
ومن المقرر عقد لقاءات بين خبراء فنيين روس وأتراك وإيرانيين لإقرار نقاط انتشار المراقبين ومباركة ذلك خلال اجتماعات آستانة المقبلة 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتوازي مع استمرار تنفيذ هدنتي غوطة دمشق وشمال حمص، إضافة إلى محادثات مع الأردن وأميركا لتنفيذ «هدنة الجنوب» بما في ذلك الضغط على المعارضة لفتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا بتفاهم بين قوات النظام وفصائل معارضة.
وبحسب الخطة الروسية، يمكن طرح بعض القضايا السياسية مثل المصالحات والتسويات والعودة إلى بحث مسودة دستور أو أسس صوغ الدستور في عملية آستانة. وقال المصدر إن الجانب الروسي يخطط لعقد مؤتمر موسع في دمشق لقادة المجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض التصعيد» والمصالحات التي ترعاها قاعدة حميميم. كما ضغطت موسكو على دمشق لفتح خيار التفاوض مع «الإدارات الذاتية» التي أطلقها الأكراد ثم تحولت إلى فيدرالية الشمال. ويمكن وضع هذا كله ضمن خيار اللامركزية وتوسيع الإدارات المحلية.
لكن فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا يزال يرى أهمية بالتركيز على مسار مفاوضات جنيف بين وفد الحكومة والمعارضة. ويأتي ضمن هذا السياق مؤتمر المعارضة المقرر في الرياض، حيث تعقد «الهيئة التفاوضية العليا» اجتماعاً نهاية الأسبوع للإعداد للمؤتمر لضمان نجاحه.
وفي حال سارت الأمور إيجاباً، يخطط لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في بداية نوفمبر (تشرين الثاني). لذلك فإن المساعي لدى موسكو تركز على ترك مسار آستانة للأمور العسكرية وإجراءات بناء الثقة وتخصيص مسار جنيف للأمور السياسية المتعلقة بتنفيذ القرار 2245. كما أن المساعي الدولية تسعى لكسب انتباه واشنطن بدعم مسار جنيف والتراجع عن قرار أن يكون اهتمامها السوري عسكرياً ومركزاً على شرق نهر الفرات وهزيمة «داعش» ووضع أسس للحل السياسي والإعمار في سوريا والربط بين المساهمة في إعادة الإعمار وحصول انتقال سياسي ذي صدقية من دون بذل مساعٍ دبلوماسية لتحقيق ذلك.
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Ibrahim Hamidi | سبتمبر 21, 2017 | News, غير مصنف
تنفيذ التفاهم الروسي – التركي – الإيراني لإدخال إدلب ضمن مناطق «خفض التصعيد»، كان ينتظر أمرين: الأول، اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في 22 الشهر الحالي بعد عودة الرئيس رجب طيب إردوغان لإقرار خطة عسكرية تركية لدعم نحو خمسة آلاف من فصائل «الجيش الحر» والتوغل في إدلب بغطاء جوي تركي – روسي وإطلاق «حرب استنزاف» ضد «جبهة النصرة» وحلفائها. الآخر، اتفاق خبراء الأمن والجيش على خريطة انتشار نحو 1500 من المراقبين العسكريين الروس والأتراك والإيرانيين.
لكن «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل، بينها «فتح الشام» (النصرة سابقاً) استعجلت تنفيذ الاتفاق بضربتين استباقيتين: سياسية، بدأت حملة لتشكيل مجلس مدني في إدلب قرب حدود تركيا وإعلان «حكومة داخلية» لإدارة محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة «جيش الفتح» الذي يضم فصائل بينها «النصرة» و«أحرار الشام» منذ ربيع 2015 قبل أن تبتلع الأولى الثانية في الأسابيع الأخيرة. هذه الخطوة وضعت الدول المانحة والمعارضة السياسية السورية في الزاوية؛ ما تطلب اتخاذ موقف جرى التعبير عنه من الحكومة المؤقتة التابعة لـ«الائتلاف الوطني السوري» المعارض برفض هذه «الحكومة» وتشكيل هيئة أركان جديدة لفصائل معارضة.
كما دفعت «الضربة المدنية»، دولاً مانحة للتلويح بتجميد المساعدات والإغاثة عن إدلب التي تضم مليوني شخص، هجر عدد منهم مناطق أخرى. وقال المبعوث البريطاني إلى سوريا غاريث بايلي أمس: إن «قيادة (هيئة تحرير الشام) لم تغير طبيعتها المتطرفة، ويشكل وجودها في إدلب خطراً على الخدمات التي تساعد أهالي المنطقة». وزاد بايلي الذي تشكل بلاده إحدى الدول المانحة في إدلب: «حاولت (هيئة تحرير الشام) التقليل من شأن ارتباطها بتنظيم القاعدة لتقدم نفسها صديقا لأهالي إدلب لتحكمهم من خلال مؤسسات مدنية تشكلها، وهي تسعى لتمويه نفسها وإخفاء نواياها الحقيقية، لكن قيادتها لم تغيّر طبيعتها المتطرفة والتي تشكل تهديدا لكل من يقدّر التعددية ويحترم حقوق الإنسان».
الضربة الاستباقية الثانية من «هيئة تحرير الشام» كانت عسكرية بفتح معركة في الريف الشمالي لحماة المجاور لجنوب إدلب أمس. هدف المعركة هو فتح ممر آمن لـ«هيئة تحرير الشام» من ريف حماة باتجاه شرق حماة، وقد يصل إلى وادي الفرات للالتقاء بـ«داعش» الذي يتعرض لهزيمة مزدوجة في دير الزور من قوات النظام و«حزب الله» وميلشيات إيران بدعم روسي، وفي الرقة من «قوات سوريا الديمقراطية» بدعم أميركا، بحسب اعتقاد مسؤول غربي. وأضاف: «ما حصل أمس عجّل فتح المعركة ضد (هيئة تحرير الشام)».
كان مسؤولون روس وأتراك وإيرانيون عكفوا لأسابيع على عقد صفقة لإدخال إدلب إلى مناطق «خفض التصعيد» بعد اتفاقات غوطة دمشق وريف حمص وجنوب غربي سوريا. وتضمنت المحادثات تبادل معلومات استخباراتية عن مناطق انتشار عناصر «هيئة تحرير الشام» وصفقات تبادل أراض ومناطق سيطرة. وبحسب المسؤول الغربي، فإن الاتفاق الذي أنجز في آستانة قبل أيام تضمن منطقتين: «الأولى، بين سكة الحديد وطريق حلب – حمص، هي منطقة عمليات عسكرية لروسيا ضد (هيئة تحرير الشام) بحيث تضم هذه المنطقة إلى مناطق النظام. الأخرى، بين الطريق وريف اللاذقية غرباً هي منطقة خفض التصعيد». وكان لافتاً تقديم الجانب الروسي خريطة تفصيلية لمناطق انتشار «النصرة» وفصائل قريبة منها، بفضل طائرات الاستطلاع التي لم تغادر أجواء إدلب في السنتين الماضيتين.
ماذا يحصل في منطقة «خفض التصعيد»؟ بحسب المسؤول، تراوحت التقديرات المتطابقة من أن عدد عناصر «هيئة تحرير الشام» يبلغ بين 15 و16 ألفاً. (واشنطن تقدرهم بعشرة آلاف). الخطة تضمنت ثلاثة عناصر: عسكري، تقوم تركيا بحشد قواتها على الحدود لـ«الضغط» على قيادة «هيئة تحرير الشام» لدفعهم لحل التنظيم وإخراج القياديين الأجانب والتابعين لـ«القاعدة» إلى مناطق «داعش». مدني، تشكيل مجلس مدني بعيد من «النصرة» لإدارة إدلب. يختلف عن المجلس الذي تدعمه «النصرة» حالياً. إداري، تحويل فصائل «الجيش الحر» إلى شرطة مدنية تكون مرتبطة بتركيا، كما حصل في مناطق «درع الفرات» شمال حلب.
وكان مقرراً أن ينتشر المراقبون الأتراك بين غرب الطريق وسكة الحديد وريف اللاذقية بعدد يبلغ نحو 500 عنصر. وينتشر ألف عنصر من روسيا وإيران (وربما مصر والعراق وكازاخستان) للفصل بين فصائل المعارضة من جهة وقوات النظام في أرياف إدلب وحلب واللاذقية من جهة ثانية. واتفقت الدول الثلاث على محادثات إضافية لتنظيم مناطق انتشار «المراقبين». وتكفلت روسيا بنقل الملف إلى مجلس الأمن لإصدار قرار يبارك الاتفاق الثلاثي؛ ما سيحرج الدول الغربية، خصوصاً وسط اعتراض واشنطن على الدور الإيراني في عملية آستانة.
ماذا لو لم توافق «النصرة» على حل نفسها؟ قدمت تركيا «خطة ب» وتضمنت نسخ عملية «درع الفرات» التي جرت نهاية العام الماضي شمال حلب وتضمن تحرير ألفي كيلومتر مربع من «داعش». وفي إدلب، تضمنت تشكيل «جيش سوريا الوطني الموحد» ويضم 4 – 5 آلاف مقاتل من 40 فصيلا للقيام بعملية عسكرية ضد «النصرة» وقيام الطيران الروسي والتركي بجولات استطلاعية و«حرب استنزف» لهذا التنظيم والفصائل التابعة له والقيادات والمقرات التابعة لهذه التنظيمات والفصائل. وقال المسؤول: «معركة ريف حماة أمس عجّلت قصف روسيا مناطق المعارضة، بما في ذلك مستشفيات ومراكز للدفاع المدني. كما قامت طائرات تركيا بجولات استطلاع فوق إدلب، وشنّت إحداها غارة على ريف كفرنبل في جبل الزاوية في ريف إدلب».
لكن الملف العسكري الموسع، ينتظر عودة إردوغان إلى أنقرة لترؤس اجتماع مجلس الأمن القومي كي تعطي الحكومة التركية الضوء الأخضر للعملية العسكرية الموسعة بداية الأسبوع المقبل: فصائل معارضة وقوات تركية خاصة على الأرض وطائرات روسية – تركية فوق إدلب. ويساهم تنفيذ هذا الاتفاق في منع «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة «تنظيماً إرهابياً» من التمدد من شمال حلب إلى البحر المتوسط، بحسب قناعة الجانب التركي، وإن كانت بعض المصادر التركية حذرت من «الغرق في المستنقع السوري وردود فعل المتطرفين من شمال سوريا».
تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
[This article was originally posted on Aawsat.]
