يبدو أن الحياة في سوريا عموماً ومناطق الحكومة السورية خصوصاً، لم تعد تستقبل إلا من يملك الأموال بشكلٍ كبير. أما الفقراء باتوا خارج هذه الدائرة فلا فائدة منهم.. لا يملكون المال!. يعاني أبناء الطبقة الفقيرة من أحوال اقتصادية سيئة تتضاعف مع بداية كل يوم جديد، في ظل الارتفاع المستمر بأسعار المواد المختلفة وقلة وسائل النقل وانخفاض الرواتب والانقطاع الكبير بالكهرباء، ويرافق ذلك بدء الحكومة برفع الدعم عن الكثير من السوريين. ووصلت الحكومة السورية إلى مرحلة من العجز بعد سنوات من الحرب وسط انتشار كبير للفساد، وهذا ما اعترف به رئيسها حسين عرنوس بعدم القدرة على الاستمرار بتقديم نمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية. كل هذا دفع فقراء سوريا لمحاولة السفر نحو بلاد أخرى تسمح لهم بالعيش، وتغيير طبقتهم المعيشية المتأصلة في سوريا والتي تكاثرت خلال العقد الاخير بكثرة.
رفع الدعم مع بداية شهر شباط (فبراير)، بدأ السوريون بتفقد تطبيق “وين” المخصص لـ “البطاقات الذكية” أي التي توزع عبرها المواد التموينية (سكر وأرز وخبز) والنفطية (بنزين ومازوت) بأسعار مدعومة من الحكومة، وكانت النتيجة استبعاد 596628 ألف بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات. وذكرت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم؛ استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل. ومن الفئات التي سيرفع عنها الدعم العائلات التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500cc طراز 2008 وما فوق، ومن يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، وأصحاب العقارات في المناطق الأغلى سعراً، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين ومؤسسي المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وغيرهم. وسيحصل المستبعدون من الدعم على المواد بأسعار عالية، فربطة الخبز الواحدة ستكون بـ 1300 ليرة سورية، والسكر بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد، والرز بـ 2000 ليرة، ولتر البنزين بـ 2500 ليرة والمازوت بـ 1700 ليرة. بينما تباع ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية بالسعر المدعوم، وسعر الكيلوغرام الواحد من السكر 1000 ليرة، والأرز 1100 ليرة، ولتر البنزين المدعوم 1100 ليرة ولتر مازوت 500 ليرة.
لمن يملك المال يعاني سوريون في مناطق السورية من ندرة وارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، حيث حُددت كمية الحصول على مازوت التدفئة المدعوم بـ 100 ليتر موزعة على دفعتين وبسعر 500 ليرة سورية لليتر الواحد، علماً أن هذه الكمية تكفي قرابة الأسبوعين أو أقل، ولم يحصل الكثيرون إلا على الدفعة الأولى أي 50 ليتراً رغم اشتداد قساوة فصل الشتاء. وينطبق الأمر نفسه على البنزين حيث تحصل المركبات التي تدخل بالدعم شهرياً على أقل من 100 ليتر بسعر 1100 ليرة، ومن المفروض أن تصل رسالة تعبئة كل أسبوع لكنها تتأخر حتى عشرة أيام، إلا أنه يمكنك شراء الكميات التي تريدها من البنزين والمازوت، ولكن بأسعار مضاعفة من البائعين المنتشرين على الطرقات وهم ليسوا متخفين ولكن لا تلاحظهم دوريات التموين والأمن!. أما الهم الأكبر للناس فهو ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، إذ تتراوح ساعات وصل التيار ما بين ساعتين إلى أربعة في اليوم فقط، ولكن وزارة الكهرباء السورية وجدت حلولاً بديلة ليس للجميع وإنما لمن يملك المال، عبر إمكانية الحصول على خط كهربائي معفى من التقنين. وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر لوسائل إعلام محلية إن: “تكلفة الاشتراك بالخط المعفى من التقنين هي 300 مليون ليرة سورية لكل 1 كم، وهو متوفر لجميع المواطنين”. ويصل راتب الموظف ما بين 90 إلى 120 ألف ليرة سورية بعد زيادة الرواتب الأخيرة بـ 30%، فكيف يمكن لمن يحصل على مثل هذا الراتب أن يشترك بخط معفى من التقنين بـ 300 مليون. إلا أن حلول وزارة الكهرباء لم تنته بالنسبة للسوريين، طالما أن الأمر فيه دفعٌ للأموال، فقد هللت الوزارة لمشاريع الطاقة الشمسية ودعت المواطنين إلى تركيبها للتخفيف من واقع التقنين الكهربائي وكأنها في حالة انفصام عن الواقع، بالنسبة للوضع المعيشي. ماذا عن تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية؟ تتراوح ما بين 5 ملايين ليرة سورية إلى 14 مليوناً، وبحسبة بسيطة يحتاج الموظف السوري لتوفير كامل راتبه دون أكل وشرب إلى أكثر من 5 سنوات لتركيب طاقة شمسية في منزله، بشرط بقاء الأسعار على حالها حتى ذلك الوقت وهذا مستحيل. ادفع.. جوازك يكون جاهزاً بـ 24 ساعة وبناء على ما سبق فلا خدمات من كهرباء وبنزين ومازوت وغيرها متوفرة سوى لمن يملك المال، والكثير من فقراء سوريا الذين يقدر عددهم بـ 90 % من إجمالي عدد السكان يريدون الخلاص من هذا الواقع فكان الحل هو الهجرة. ويحاول يومياً آلاف السوريين السفر كلاجئين أو نحو دول تسمح للسوري بدخول أراضيها، وهذا ما تطلب منهم بيع كل ما يملكون لتمويل العملية، ولكن قبل ذلك لابد من الحصول على جواز السفر الذي بات يتطلب شهوراً من الانتظار وكأن الحكومة تريد توديع السوري بقبلة من المرارة، ولكن إن كنت مستعجلاً وتملك المال تختفي كل الطوابير لأجلك بعد أن تدفع 100 ألف ليرة، عندها ستحصل على جواز سفر خلال أيام قليلة. ورفعت وزارة الداخلية السورية سعر جواز السفر الفوري إلى 100 ألف ليرة، علماً أنه خلال الأشهر الماضية دفع بعض الأشخاص قرابة الـ 500 ألف ليرة للحصول على الجواز، وسط أزمة تأخير كبيرة وصلت إلى أكثر من شهرين.
تكريس الطبقة الفقيرة يؤكد المحلل الاقتصادي سعيد موسى أن قرارات الحكومة في السنوات الأخيرة هي “تكريس للطبقة الفقيرة وتعميقها أكثر وأكثر”، موضحاً أن الحكومة لا تقدم أي شيء للسوريين سوى بعض الخدمات بأبسط المستويات، ولكن إن كنت غنياً وتملك المال سيكون بإمكانك الحصول على كهرباء لـ 24 ساعة، والبنزين والمازوت كما تريد ولكن بأسعار عالية. وأضاف “كل ذلك يؤدي إلى حقيقة واحدة تقول إن من لا يملك المال فلا حياة له في هذا البلد، وإن بقيت لن تجد سوى الشقاء والعمل في أكثر من مكان حتى تؤمن أبسط وأبسط مقومات الحياة”. ويتسأل موسى عن آخر قرار اتُخذ لصالح الطبقة الفقيرة، وقال: “لا يوجد شيء”، مضيفاً “الآن يريدون رفع الدعم دون أي أساس واضح لهذه العملية وجميعها قرارات متخبطة والهدف منها سد العجز في الموازنة العامة وتحصيل الأموال من جيوب الفقراء”. ويشير سعيد موسى إلى أن كل هذه الأمور تؤدي إلى حقيقة واحدة هي أن الفقير، أو من لا يملك المال بلا مستقبل ولن يكون قادراً على البقاء في سوريا. ضربة منية لا يمر يوم في حياة السوريين دون تصريح لمسؤول سوري سواء وزير أو مدير، يذكر بكلفة الخدمات أو المواد المقدمة وكأنها تقدم مجاناً أو تعطى للغرباء وليس للسوريين. وآخرها تصريح رئيس الحكومة حسين عرنوس بأن تكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وتباع مدعومة بـ 200 ليرة، كما تحدث عن تكلفة سعر ليتر البنزين بـ ٢٦٠٠ والمازوت بـ ٢٥٢٣. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يتناول السوريون هذه التصريحات بسخرية، حيث تقول مرام “بتشعر أنو الشعب هم تقيل على الدولة وضيف غير مرغوب فيه، مع أنو معاشك يا سيد عرنوس من جيوبنا”. بينما يقول اسماعيل “تكلفة المعيشة ٥٠٠ ألف ونحن عم نقبض رواتب بأحسن حالاتها ٩٠ ألف وجايين لسا عم تحكوا عن هي التكاليف”. بدوره علق علي “حدا يخبره رئيس الحكومة، كم تكلفة البنزين لسيارات المسؤولين”، أما حلا “كتر خيركم طمرتونا بفضلكم حاج هلكتوه لهل الشعب”. وبالتالي فإن الطبقة الفقيرة أكبر مكون في مناطق الحكومة السورية باتت عبئاً ثقيلاً عليها كونها لا تجد فائدة مالية من أصحابها، وكما في الماضي والحاضر تبدو الصورة واضحة أن لا مستقبل للفقراء في سوريا، وإنما فقط من يدفع المال سيكون مُرحباً به.
تقطع سهيلة مسافة 38 كيلومترا في الباص كي “تظفر” بحمام ساخن “خرافي” حسب وصفها. فالسيدة الأربعينية كانت تكتفي خلال الشهرين الماضيين بسكب بضع طاسات من مياه فاترة تُسخنها على عجل. تقول لـ “صالون سوريا” :”لا نرى الكهرباء إلا ساعتين خلال اليوم، لا تكفي لتسخين المياه، ترانا نهرول في أرجاء المنزل لإنجاز الأعمال المرتبطة بالكهرباء كشحن الهواتف الذكية والبطارية والغسالة والبراد. أما الحمام، فأصبح عند الضرورة القصوى”، تتابع: “جئت إلى هنا كي أنظف جسدي جيدا، وأزيل الأوساخ المتراكمة عليه، التكييس والتلييف هنا ممتاز، قضيت ساعة ونصف في الحمام تحت المياه الساخنة، لم أحظى بهكذا حمام منذ أشهر طويلة”.
“برد في جسدي“ أما ضحى، فتنتظر بفارغ الصبر حلول فصل الصيف، إذ باتت الشابة الجامعية تنفق معظم مصروفها الشخصي على أجور دخولية حمام السوق. تقول لـ “صالون سوريا” :”لا توجد أي وسيلة في بيتنا لتسخين المياه، الكهرباء مقطوعة والمازوت إما مفقود أو غالي الثمن، آتي إلى هنا كل أسبوع تقريباً، تكلفني حوالي 9 آلاف ليرة سورية كل مرة، لينتهي الشتاء بسرعة، في الصيف ندبر أمورنا ونستحم بماء فاتر”. وتنتهز أم خالد فرصة زيارتها لمنزل أهلها الواقع في الشام القديمة لقصد حمامات السوق، فالاشتراك بنظام الأمبيرات في بيتها في عين ترما (ريف دمشق) لا يكفي لإزالة الانتفاخ في قدميها المتشكل بفعل البرد. تروي لـ “صالون سوريا”:” نكاد لا نرى الكهرباء، اشتركنا بنظام الأمبير لكنها مكلفة جدا، ندفع 2500 للكيلو الواحد، أي حوالي 100 ألاف شهريا، تصلح لإشعال التلفاز وأضواء الإنارة، أما الحمام فنخصص له يوم الخميس، ونستعين بكيسين حطب وجفت الزيتون التي يصل سعرهما إلى 25 ألف ليرة، بينما نستخدم مياه الآبار لغسيل الملابس وأعمال التنظيف الأخرى”، تتابع حديثها “تورمت قدماي ولم أعد أستطيع المشي عليهما، توجهت إلى الطبيب الذي عزا السبب بوجود كميات كبيرة من البرد مخزنة في جسدي لتستقر في ساقاي، ونصحني بمغطس ساخن جداً ومساج لإخراجهما من جسدي”. وفتح باب حمام السوق ذراعيه لخلود بعد أن كان مغلقاً بسبب أعمال الصيانة، فقد مضى شهر كامل على آخر حمام حظيت به. فالمرأة كانت تتبع طريقة التيمم بالكحول مستخدمة الفوط والماء الفاتر لتنظيف جسدها. تقول ضاحكة مع نبرة لا تخلو من التهكم على الواقع الذي تعيشه: “صار لي شهر مو متحممة، منيح زوجي مسافر، لكان طلقني، عم اتحمم بالكحول، بحط كمية على منشفة ومي فاترة وبمسح جسمي، وبغسل تيابي بمي باردة أو فاترة حسب جية الكهرباء”.
بالرغم من أن أزمة الكهرباء والمياه توحد مصاب السوريين، لكن دائما ما تكون هذه المصائب ذا فائدة عند بعض المستفادين، فخلال الشهرين الماضيين ازدهرت حركة حمام السوق وازداد عدد زواره. تقول مديرة أحد حمامات دمشق القديمة فضلت عدم الكشف عن اسمها :”تسببت أزمة انقطاع المياه والكهرباء والمازوت في الآونة الأخيرة بازدياد مريدي حمام السوق، خاصة في أيام العطل، حيث يأتينا يومياً ما لا يقل عن45 زبونة من مختلف المناطق وأحياناً ضيوف من بقية المحافظات جاؤوا لزيارة أقاربهم في العاصمة. جميعهم يشتكون من قلة المياه وانعدام الكهرباء جاؤوا التماساً للدفء والنظافة والراحة”، تتابع كلامها “الناس مستعدة لقطع كيلومترات طويلة لتحظى بحمام هانئ وقد تتغاطى عن الأجرة التي تصل إلى8آلاف ونصف، بالنهاية الناس بدا تتحمم وتنظف حالها إذا ماعندا مي”. جاءت تاليا إلى حمام السوق برفقة صديقاتها اللواتي اصطحبن الشابة القادمة من اللاذقية في زيارة إلى العاصمة، بعد أن اكتشفت أن وضع الكهرباء ليس بأفضل من مدينتها. تقول لـ “صالون سوريا”: “جئت إلى الشام في إجازة لمدة أسبوع، تمت استضافتي من صديقاتي في منزلهن بباب شرقي، لكن لا كهرباء هنا، فقررنا الاستحمام لأن لا سبيل لتسخين المياه”، فيما تأتي الشقيقتان لجين ورشا، مرة أسبوعياً إلى حمام السوق للاستحمام أولاً، ولتوفير كلفة تعبئة خزان مياه منزلهن ثانياً. تقول احداهن لـ “صالون سوريا” :” مياه مدينة جرمانا مرتبطة بالمضخات المرتبطة بدورها بالتيار الكهربائي، وكنتيجة حتمية تظل المياه مقطوعة طالما الكهرباء مقطوعة، ندفع 35 ألف ليرة مقابل تعبئة 5 براميل، تكفي فقط للغسيل والجلي والطبخ، أما الاستحمام فيجب الانتظار حتى ساعات الليل المتأخرة إذا ما حالفنا الحظ بالكهرباء”، تختمان كلامهما باستهجان:” لم يبق سوى الأكسجين لم ندفع ثمنه”. في المقابل، قررت “أم عدنان” إحضار ابنتها إلى حمام السوق تجنباً لوقوع مشاجرات مع كنتها التي أصبحت تتزايد في الفترة الأخيرة، تقول:” لا تكف زوجة ابني عن الشجار والتلاسن مع ابنتي على خلفية من سيستحم أولاً ، ليتحول المنزل إلى ساحة معركة طاحنة عن استحقاقية الدخول أولا إلى الحمام، ويبدأن بالصراخ والاتهامات المتبادلة بالتسبب ببرودة المياه”.
“حب… وسلام العالم”، هكذا راق للنحات ابن مدينة درعا البلد، تسمية هذه الصخرة في مدينة درعا البلد جنوب سوريا. الصخرة التي تبلغ من الوزن 117 طنا، نحتها أحد أبناء مدينة درعا البلد منذ كان عمره أربعة سنوات، واستمر العمل بها 11 عاماً على فترات متقطعة، الى ان صار في عمر الثلاثين، لكنه توقف عن اكمال العمل بها. وجمعت هذه الصخرة عشرة معالم وحضارات تعود إلى مئات السنين، وكانت الكعبة المشرفة من أولى المنحوتات على الصخرة، وتضم معظم حضارات العالم، وأبرزها البابلية وحضارة سبأ اليمنية، وحضارة الفينيقيين الذين سكنوا سواحل البحر المتوسط، والفرعونية والفارسية والآشوريين والكنعانيين والهندية والصينية، ومعبد جانكور البوذي في كمبوديا، وسور الصين. نحات درعا، جمعها النحات في لوحة واحدة. كانت مقصداً للزوار والسياح.
بقع مبعثرة من ضوء الشمس، تغطي أحجار اللبون العتيقة على امتداد شارع يفيض عن رواده، وتزاحمهم “بسطاته” على خطواتهم، حيث لا بد للعابر فيه من أن يجتاز مسالك صعبة، حفرتها أقدام المارة وعربات الباعة. من جامع الركنية إلى جادة العفيف، يمتد سوق “الشيخ محيي الدين” على سفح قاسيون في قلب دمشق، مذ أنشئ في القرن التاسع عشر حين كانت البضائع تفترش الأرض أيام الجمع فقط، لبيعها للمصلين الخارجين من الجوامع ولشهرته ورخص أسعاره تحول إلى سوق دائم وإن حافظ على اسمه “سوق الجمعة”. تتباين الروايات حول أصل تسمية السوق، فالبعض ينسب التسمية لشيخ الصوفية محيي الدين بن عربي، فيما ينسبه آخرون للقاضي محي الدين بن زكي الدمشقي. وبين بن عربي وبن زكي، يترنح الفقراء على جدران الجوامع الممتدة على طول السوق بانتظار “رزقتهم” من النذور والحسنات. يطلق على السوق أيضاً اسم “سوق البركة” نسبة إلى الزيادة الطفيفة التي كان بائعو السوق يضيفونها على الميزان ويقولون للزبون هذه “حبة بركة”، وهذه الغرامات القليلة الزائدة التي يضيفونها على كفة الميزان كانت تسعد الزبون وتشعره بالثقة بهذا السوق، كما أسماه البعض سوق “النواعير” نسبة إلى “الناعورة” الأثرية القديمة المقامة على نهر “يزيد”، وهي الأولى التي صممت للاستفادة منها في توليد الطاقة. يستقبل السوق رواده – باختلاف طبقاتهم الاجتماعية – بمحلات الألبسة النسائية التي عرفت قبل الحرب باسم محلات الـ 350 ليرة سورية، حيث كانت تباع أي قطعة فيها بسعر 350 ليرة، ثم تليها محلات بيع الأدوات الكهربائية التي قد تدفع المارة للارتياب بسبب تزاحمها بمحاذاة بعضها دون تأثر أي منها “برزقة الآخر”. وبين ازدحام المارة، تتنافس بسطات الخضار والفواكه الطازجة مع كل من “التكية السليمية”، “البيمارستان القيمري” و”المدرسة العمرية” على استحواذ اهتمام رواد السوق، دون أن تقلل أي منها أهمية الأخرى. تمتزد المشربيات البديعة المطلة على الشارع مع صوت الآذان المنبعث من جامع “عبد الغني النابلسي”، فيما تحاذيه حوالي 300 مدرسة تؤرخ للعصرين الأيوبي والمملوكي، ومن أهم الأوابد الأثرية في السوق جامع “الحنابلة” الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 598 هجري، ويعد الجامع الأقدم بعد المسجد الأموي، إلى جانب “التكايا” التي أقيمت في العصر الأيوبي، وعدد من البيوت القديمة المتميزة بطرازها العتيق. ومن خمسينيات القرن الماضي حتى الآن، لا يمكن للمارة تجنب رائحة الفول والحمص التي يعبق بها السوق من محل “بوز الجدي” المتخصص ببيع الفول والحمص، والذي استبدلت طاولته الرخامية الزرقاء اليوم أطباق الحمص المسلوق وبخار أواني الفول الممزوج برائحة الطحينة والمخلل، بطباخ كهربائي لا ينال من الحظ والكهرباء ما يكفي لإعداد طبق “مسبّحة”! تتداخل متاجر الملبوسات النسيجية والجاهزة والداخلية والنسائية وألبسة الأطفال ومحلات الأحذية والقرطاسية والسلع الاستهلاكية بكافة أنواعها مع محلات البن والمكسرات والعطارة والبهارات ومحلات الأدوات المنزلية والصمديات، لتشكل مزيجاً ساحراً مع المحال القديمة للحرف التي شبه اندثرت مثل “المبيض” الذي يقوم بتبييض الطناجر النحاسية، و”البوابيري” مصلح بوابير الكاز، والقباقيبي من يصنع القباقيب الخشبية ويصلحها. هنا يعم ما تبقى من البركة على الجميع، بدءاً من قطط الشوارع التي لا يهشّها أحد عن محلات القصابين، إلى أطباق “الحبوب” من القمح المطبوخ التي توزع على الجوعى من العابرين، وليس انتهاءً بمناهل مياه السبيل التي يروى المارة عطشهم بها. وإذا أتيحت الفرصة للمرء بأن يمعن النظر في الوجوه بين الزحام، سيشهد في هذا المكان ولادة الأشياء: خيوط الصباح الأولى، الأحرف الأولى لصوت الآذان، براعم الخضار والفواكه على البسطات، بسمات تعلو وجوه الأطفال، والبركة!
زخرت اعراس الماضي في الحسكة وريفها، بطقوس وعادات اجتماعية متنوعة، حرص “الحسكاويون” على منحها نفساً جميلا كان يضفي على المناسبات اجواء فرح وبهجة لتقاليد ضاربة في القدم. وتختلف طقوس الافراح من منطقة لأخرى ومن قرية لأخرى في ريف المدينة نظراً لتنوع سكانها واختلاف قومياتهم ودياناتهم من كرد وعرب وايزديين ومسيحيين، لكن هذا لم يمنع من عادات مشتركة، كما يسرد الصائغ جميل الاسعد من حي المفتي في الحسكة لـ “صالون سوريا”، اذ اختصرت حالياًطقوس الزواج التي طرأت عليها التغيير على إشهار الزواج بأقل التكاليف بعد أن كانت ليالي الاحتفاء بالفرح تستمر لأيام بلياليها. شراء الذهب كان أحد شروط الزواج، إلا أن تأزم الوضع الاقتصادي وتدهور الحالة المعيشية حال دون شراء العريس الكردي دلشير جان ( 30 عاماً كردي من حي المفتي) الذهب لزوجته واستعاض عنها بذهب التقليد. ويقول لـ “صالون سوريا” :” تزوجت شقيقة زوجة أخي قبل حوالي ثلاثة أشهر وقدم شقيقي لزوجته 100 غرام من الذهب قبل 15 عاماً ومهر يعادل 10آلاف دولار اليوم وغرفة النوم، وأقام لها حفلة عرس سبقها ثلاثة ايام من الاحتفالات والرقص. أوضاعنا المادية كانت مزدهرة حينها لاسيما وان مواسم حقولنا من القمح كانت تدر علينا بخيراتها، لكن اليوم الحرب والجفاف والانهيار الاقتصادي غير وجه الحياة فاشتريت غرفة نوم قديمة ولم اقم حفلة عرس واشتريت بعض الادوات الكهربائية المستعملة التي كلفتني 3ألاف دولار ولم اهدي عروستي سوى خاتم الزواج من الذهب”. دلشير، لم يكن الحالة الاستثنائية لعريس لم يهد عروسته الذهب، فأحمد ( 35 عاماً وهو من المكون العربي الذي تزوج قبل اسبوعين والمتحدر من حي المفتي) يقول لـ “صالون سوريا”، أن ارتفاع سعر الذهب بشكل خيالي وهو أحد اهم اسباب امتناع الشباب عن شرائه حال دون تقديمة لزوجته. ويضيف انه قبل ازمة البلاد كان سعر الدولار يساوي 47 ليرة سورية وحينها وصل سعر الذهب الى 1200 ليرة سورية وكان بإمكان العريس شراء 100 غرام من الذهب لخطيبته آنذاك بسعر لا يتجاوز 120 ألف ليرة سورية، بينما نفس الكمية تكلف اليوم بعد ان تخطى سعر غرام الذهب 180 ألف ليرة سورية لتعادل تلك الكمية اليوم 18 مليون ليرة سورية وهو “رقم خيالي”. ومن جانبها، تقول بورسين (شابة جامعية تدرس الحقوق وتزوجت قبل شهرين)، أنها استغنت عن شراء الذهب بشراء مشغولات النحاس المطلية بالذهب والتي تشبه إلى حد كبير مصاغ الذهب ويعرف هذا النوع بـ “الذهب الروسي” أو”البرازيلي” او “الهندي”، فأسعاره منخفضة بالمقارنة مع المصاغ الذهبي وأضافت :” سعر الحلق منه بحدود 12 ألف ليرة والخاتم يباع بسعر 10ألاف ليرة وأما الاسواء فتباع كل منها بسعر 10آلاف ليرة أما القلادة فيختلف سعرها فهناك قلادات تباع بسعر 30ألف ليرة واخريات سعرها تتراوح بين 15/20ألف ليرة سورية وهي براقة وجميلة”. واضافت الشابة العشرينية أن عائلتها استغنت عن المهر ولم تشترط على عريسها شراء الذهب كما كان في الماضي، لاسيما وأن أوضاعه المادية أقل من متوسطة ووفق قناعة أهلها فسعادتها مع من تحبه واختارته هو أهم من الكماليات.
تختلف عادات ابناء المكونات العرقية والدينية في مدينة الحسكة، فكاتي سهيل وهي عروس مسيحية تستعد لخطبتها منتصف شباط (فراير)، في “عيد الفلانتين”. وبحسب تقاليد الطائفة المسيحية فأن اهل العروس يتحملون تكاليف الخطبة. وتقول كاتي لـ “صالون سوريا”، أنها كانت تخطط لحفلة طويلة ومكلفة كانت ستقيمها في احد صالات الافراح إلا ان التكلفة ستنهك عائلتها فحجز صالة لـ 120 شخص لا يقل تكلفته عن مليون ليرة سورية مع بوفيه مفتوح يقدم الفطائر ومخبوزات من كيك وبوتيفور وبسكويت ومشروبات غازية وعصائر ونوعين من الشكولاتة والملبس ونوعين من الحلويات التي ستتجاوز على حد وصفها 10 ملايين ليرة سورية، وهو مبلغ كبير تفوق قدرة أسرتها ففضلت حفلة عائلية في منزلها مع عائلة خطيبها تقليصاً للمصاريف. وأما منى (25 ربيعاً وهي من ريف الحسكة والمتزوجة من ابن عمها وتعمل موظفة في احد الدوائر المدنية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة)، فقد اختلفت حفلة عرسها عن شقيقتها المتزوجة منذ 11 عاماً. واوضحت منى، وهي من المكون العربي، انهم في الماضي كانوا يقيمون الافراح لثلاثة ايام يذبحون فيها 50 خروفاً واحياناً أكثر ويقدمون مناسف اللحم المعروفة باسم “حميس” مع خبز الصاج لضيوفهم على الغداء والعشاء. لكن الانهيار الاقتصادي وتردي الاوضاع المعيشة دفع بعائلة الزوجين اقامة حفلة عائلة حضرها اهالي العروسين في فترة المساء وقدموا لضيوفهم قطعة حلو مع علبة عصير.
“الحرب التي عاشتها ولازالت تعيشها العديد من المدن السورية غيرت العادات الاجتماعية التي شكلت اللبنة الاساسية في الأسرة السورية”، كما تقول بتول جابر وهي ناشطة نسوية من مدينة الحسكة. وأشارت بتول إلى أن المهر الذي هو “حق شرعي للمرأة ألغيت في العديد من مناطق الجزيرة السورية شأنها شان حفلات الأعراس. وتجهيزات العروس من الاثاث يتم شراؤه من القديم المستعمل، مع خاتم ذهب او فالصو. وجاء ذلك بعد نداءات من ابناء العشائر ووجهاء المنطقة ممن دعوا الى ضرورة الغاء المهور والذهب وترك الحرية للعريس بتقديم ما يمكنه بحسب طاقته المادية دون فرض شروط تفوق قدرته”. وتابعت الناشطة النسوية أن الظروف التي عاشتها المناطق لاسيما خلال فترة سيطرة “داعش” على ريف الحسكة وبعض بلداتها غيرت حتى تواقيت الاعراس، فلم تعد تصدح حفلات الفرح منذ الفجر وحتى مغيب الشمس لعدة أيام. ونوهت إلى أن تجهيزات العروس أيضا تغيرت فلم يعد الذهب وفرش البيت والملابس وليلة الحناء وحفلة العرس من شروط العروس وعائلتها. لكن رغم ما عاشه السوريون من حرب ضروس إلا انهم لازالوا يحافظون على طقوس اعراسهم في الحدود الدنيا.
كشفت الحكومة الروسية أمس، عن وضع مشروع اتفاقية تنظم إرسال قوات بيلاروسية إلى سوريا، وكلف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين وزارتي الدفاع والخارجية الروسية بالتفاوض والتوقيع على الاتفاقية مع الجانب البيلاروسي. وتم نشر مشروع الاتفاقية الموقع في 3 فبراير (شباط) على المنصة الإلكترونية للحكومة الروسية أمس، لكن اللافت في الوثيقة أنها استندت إلى اتفاقات ثنائية موقعة بين موسكو ومينسك، بينما لم تشر إلى موقف سوريا من إرسال قوات إلى أراضيها، إلا عبر إشارة واهية عن أن «دمشق طلبت في وقت سابق انخراط قوات بيلاروسية في مهام إنسانية». ويفتح هذا على سؤال حول مدى قانونية توقيع اتفاقية روسية بيلاروسية لإرسال قوات إلى بلد ثالث، علماً بأن الاتفاقية التي تنظم وجود القوات الروسية في سوريا والتي أبرمت في نهاية أغسطس (آب) 2015 لم تتضمن بنداً يمنح موسكو الحق في زج قوات أجنبية، فضلاً عن غرابة الموقف لأن موسكو التي تطالب بإلحاح في الفترة الأخيرة بانسحاب القوات الأجنبية من سوريا، تعمل من جانب آخر على زج قوات جارتها المقربة في الصراع السوري. وبدا أن توقيت وشكل الاتفاقية يعكس مجدداً مساعي لربط المواجهة الروسية مع الغرب، مع الوضع في سوريا، خصوصاً أن بيلاروسيا تقف إلى جانب موسكو عسكرياً في الاستعداد لـ«مواجهة تحديات جديدة». ورغم أن الاتفاقية بنسختها الأولى، نصت على إرسال 200 عسكري فقط، لكن هذا العدد يمكن زيادته وفقاً لأحد بنود الاتفاقية باتفاق الطرفين، فضلاً عن أن الأهم بالنسبة إلى موسكو ليس العدد بل رمزية «وجود الحلفاء إلى جانبها في سوريا». لكن اللافت أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سعى أمس، إلى التقليل من أهمية التطور من خلال نفي صحة المعلومات عن نيته إرسال قوات إلى سوريا، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تطور مماثل محتمل، إذ قال إن القيادة السورية طلبت منه سابقاً إرسال طواقم طبية تابعة للجيش، مشيراً إلى استعداده لتلبية الطلب «عندما تنتهي الظروف الوبائية الحالية». وهنا نص الاتفاق، حسب ترجمة «الشرق الأوسط» من اللغة الروسية:
اتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا حول التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في الجمهورية العربية السورية بالاستناد إلى مبادئ القانون الدولي، والاتفاقات الدولية وقوانين البلدين ومعاهدة الصداقة بين روسيا وبيلاروسيا الموقعة عام 1995 واتفاق التعاون العسكري الموقع في 1997 واتفاق تأسيس دولة الاتحاد المبرم في 1999، ومع الأخذ في الاعتبار أن الجمهورية العربية السورية، كانت قد طلبت من القيادة البيلاروسية إرسال قوات عسكرية بيلاروسية إلى سوريا للمشاركة في مهام إنسانية، فإن الطرفين اتفقا على التالي: المادة الأولى:
الاتفاقية الحالية تنظم المسائل المتعلقة بإرسال وحدات من القوات العسكرية البيلاروسية للعمل إلى جانب القوات الروسية لتحقيق المهام المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية على أراضي الجمهورية العربية السورية.
القوات العسكرية البيلاروسية تنخرط في تنفيذ مهام إنسانية فقط بعيداً عن مناطق العمليات القتالية.
خلال وجودها في سوريا تتمركز القوات البيلاروسية في أماكن انتشار القوات الجوية الروسية. المادة الثانية: المفاهيم الأساسية المستخدمة لتنفيذ الاتفاقية:
القوات العسكرية البيلاروسية: وحدات عسكرية وخبراء ومستشارون من مواطني جمهورية بيلاروسيا يشاركون في عمليات إنسانية في سوريا.
النشاط العسكري السياسي: رزمة من المهام المتفق عليها، والمرتبطة في أهدافها، وتشمل كل التحركات والخدمات الموجهة لرعاية القوات البيلاروسية خلال عملها في سوريا وضمان أداء رفيع مستوى وحماية كاملة.
الأسلحة والتقنيات القتالية والذخائر: مجموعة من الطرازات المختلفة من الأسلحة والمعدات ووسائل استخدام التقنيات القتالية والذخائر وغيرها من الأدوات التقنية المستخدمة لتسليح القوات البيلاروسية وأداء مهامها.
الوسائط المادية: المواد والمستلزمات الضرورية لعمل القوات البيلاروسية ويدخل فيها الوقود والمواد الغذائية والمتعلقات الشخصية اللازمة للعسكريين، وأيضاً كل المتعلقات الأخرى المطلوبة لتنفيذ مهامهم.
الخدمات الطبية: رزمة الإجراءات والخدمات الموجهة لضمان حصول الوحدات البيلاروسية على رعاية طبية كاملة.
المنشآت المخصصة للاستخدام المشترك: أماكن الإقامة والتمركز والانتشار ونقاط إدارة القوات ومراكز الدفاع الجوي والمطارات وميادين التدريب وكل المنشآت الأخرى التي تستخدمها القوات الجوية السورية وتتمركز فيها.
القوات الجوية الروسية: تشمل التشكيلات العسكرية الروسية والأسلحة والمعدات والتقنيات المختلفة والمنشآت التي تستخدمها ومرافق الحياة المختلفة بما فيها على صعيد الترفيه، والاحتياطات المادية من المستلزمات الضرورية.
الخدمات التقنية: كل الخدمات الموجهة إلى تعزيز ودعم القدرات القتالية للقوات وطرازات الأسلحة والمعدات الأخرى. ورزمة التدابير الأخرى الموجهة لضمان عمل القوات مثل وسائط النقل وتلبية الحاجات الأخرى الضرورية. المادة الثالثة:
الطرفان صاحبا التفويض الحكومي في تنفيذ هذه الاتفاقية هما: وزارة الدفاع في روسيا الاتحادية. وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروسيا.
يقوم الطرف الذي يجري أي تغيير في الجهة صاحبة التفويض في تنفيذ الاتفاقية بإبلاغ الطرف الثاني خطياً.
الطرفان صاحبا التفويض يقرران آليات التعاون بين قوات البلدين في سوريا. المادة الرابعة:
لتنفيذ نشاطها في أداء المهام الإنسانية في سوريا ترسل بيلاروسيا وحدة عسكرية مكونة من 200 شخص.
تحديد تعداد القوات العاملة في سوريا وهيكلها ومهامها، يتم إقراره من جانب الجهة صاحبة التفويض في جمهورية بيلاروسيا.
خلال وجود القوات البيلاروسية في سوريا تخضع ميدانياً لإمرة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، مع بقائها تحت أمرة الجهة البيلاروسية صاحبة التفويض.
تنسحب على القوات البيلاروسية، القيود والتدابير المفروضة على القوات الروسية العاملة في سوريا، لجهة عدم إدخال أو إخراج معدات أو وسائل اتصال أو تقنيات أو ذخائر أو معدات أخرى، فضلاً عن عدم تداول أي من الصور أو مقاطع الفيديو أو البرامج الرقمية القادرة على تحديد المواقع. المادة الخامسة:
تتحمل روسيا كافة نفقات القوات البيلاروسية من دون مقابل، وتلتزم بتقديم وسائل المعيشة والغذاء والخدمات الطبية والمتطلبات الأخرى المرتبطة بوجود القوات وعملها بما في ذلك مسائل الترجمة إلى العربية، وكذلك ضمان حصول القوات البيلاروسية على المعلومات حول الوضع العسكري والسياسي العام في سوريا والوضع الميداني في مناطق تأدية المهام.
كما تقدم روسيا من دون مقابل كل وسائل النقل والخدمات اللوجيستية الأخرى.
تتحمل المسؤولية كذلك من دون مقابل عن إجلاء القوات البيلاروسية في حال تعرضت حياة الجنود للخطر.
تتحمل روسيا كل النفقات المتعلقة بتقديم الأسلحة والمعدات اللازمة لعمل الوحدات البيلاروسية، وتقدم إليهم كذلك مجاناً مجالات استخدام كل المنشآت المتعلقة بضرورات أداء مهامهم على المستوى المطلوب. المادة السادسة:
روسيا بناءً على طلب من بيلاروسيا تتحمل من دون مقابل إعداد القوات البيلاروسية قبل إرسالها إلى سوريا.
بيلاروسيا من جانبها تتحمل مسؤولية إنجاز التدابير الطبية والفحوصات اللازمة لإرسال القوات. المادة السابعة:
العسكريون البيلاروسيون يرتدون ملابسهم العسكرية وشارات رتبهم وفقاً لقوانين الجيش البيلاروسي.
العسكريون البيلاروسيون يحق لهم الاحتفاظ وحمل الأسلحة واستخدامها في مناطق تواجدهم الدائمة وفقاً لاتفاق ينظمه الطرفان صاحبا التفويض لتنفيذ هذه الاتفاقية. المادة الثامنة:
أي معلومات يتم الحصول عليها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية تستخدم حصراً لأهداف تنفيذها، والمعلومات التي يحصل عليها أحد الطرفين خلال أداء المهام المشتركة لا يمكنه استخدامها للأضرار بالطرف الآخر.
ينظم الجانبان بشكل أحادي أو مشترك خلال تلبية المهام الثنائية مستوى سرية المعلومات التي قد يتم الحصول عليها خلال تنفيذ هذه الاتفاقية أو بنتيجتها.
الطرف الذي يحصل على معلومات ذات طابع سري يتولى المحافظة على سريتها والتعامل معها وفقاً للآليات التي تنظمها وزارتا الدفاع في البلدين.
المعلومات ذات الطابع السري يتم توثيق تبادلها بين الطرفين خطياً.
يلتزم كل طرف بعدم نقل أي معلومات ذات طابع سري إلى طرف ثالث من دون اتفاق مسبق وخطي مع الطرف الثاني.
نظام تبادل المعلومات السرية وحمايتها يتم على أساس الاتفاق الحكومي المبرم بين روسيا وبيلاروسيا في 2003 والاتفاقية الموقعة بين وزارتي دفاع البلدين في 2009 حول تنظيم واستخدام العقود والاتفاقات السرية. المادة التاسعة:
في مسائل المرجعيات القانونية يستند الطرفان إلى الاتفاقات الحكومية الموقعة مع حكومة الجمهورية العربية السورية.
القوات البيلاروسية مثلها مثل القوات الروسية العاملة في سوريا تخضع لقوانين بلادها عند ارتكاب أي جرائم أو مخالفات على أراضي الجمهورية العربية السورية. المادة العاشرة: إذا تسبب أي طرف بخسائر للطرف الآخر خلال تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يتم إجراء مفاوضات على مستوى الخبراء للتحديد آليات التعويض، ويجري وضع بروتوكول خطي يحدد نتيجة المفاوضات. المادة 11: كل التباينات أو الاختلافات التي قد تظهر في فهم أو تفسير بنود هذه الاتفاقية تحل عبر محادثات ثنائية، ولا يمكن أن تنقل أي شكاوى أو مطالبات تتعلق بهذه الاتفاقية إلى أي طرف ثالث أو هيكلية دولية. المادة 12: يمكن إدخال تعديل أو إضافة على بنود هذه الاتفاقية عبر وضع بروتوكول إضافي ملحق بها. المادة 13:
هذه الاتفاقية لا سقف زمنياً محدداً لها. وتدخل حيز التنفيذ بعد تبادل إشعار خطي من الطرفين بإنجاز الخطوات القانونية الخاصة بالمصادقة عليها لدى كل طرف.
يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بالاتفاقية عبر إرسال إشعار خطي بذلك إلى الطرف الآخر قبل 6 شهور على موعد إنهاء العمل بها.
وضعت الاتفاقية من نسختين كلتاهما باللغة الروسية ولهما نفس القوة القانونية.
التوقيع: عن حكومة روسيا الاتحادية. عن حكومة جمهورية بيلاروسيا
