بواسطة طارق علي | أبريل 25, 2021 | Cost of War, Reports, غير مصنف
أنهت الحرب السورية عامها العاشر بصمت عسكري شبه مطبق، لتحل مكانه مشاكل الاقتصاد التي طفت على السطح كنوع من الأوضاع الصعبة والتي يبدو أنها ستكون طويلة الأمد، فقرار الصباح الاقتصادي ينسفه قرار الليل الأشد وطأة، حتى صارت حياة السوريين من سيء لأسوأ مع مضي كل يوم واقتراب كل غد، وسط غياب تام للحلول وافتقار الداخل لسبل معالجة ما يمكن الاصطلاح عليه بأنّه كوراث بات من المستحيل حلها، فالمشكلة لا تكمن في عدم توافر البنزين وغلاء سعره وانتظار الأيام على “طوابير” محطات التعبئة، بل تجاوزتها الأزمة لتشمل كل مستلزمات الحياة. الغلاء وحده هو المشهد المسيطر في البلاد التي لا يتخطى راتب موظفها في أفضل الأحوال 20$، في حين يتطلب توفير أبسط مستلزمات الحياة ضعف هذا الرقم بعشر مرات على الأقل.
الانهيار الاقتصادي
نشرت الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عام 2020 تقريراً حول الواقع السوري يتناول الثماني سنوات الأولى من عمر الحرب السورية وخلصت فيه إلى أنّ خسائر الاقتصاد السوري بلغت حتى ذاك الوقت نحو 442 مليار دولار.
كذلك فإنّ قطاع النفط تكبد خسارات هائلة تقدر بنحو 92 مليار دولار بحسب تصريحات لوزير النفط والثروة المعدنية “بسام طعمة” أدلى بها تحت قبة البرلمان في شباط/فبراير من العام الفائت. وبحسب تصريح الوزير فإنّ ما يقارب 80 برميلاً من أصل 89 برميلاً يتم إنتاجها يومياً كانت تستخرج من المناطق خارج سيطرة الحكومة السورية، ليطرح الوزير مقارنةً مع ما كانت تنتجه سوريا في عام 2010 والذي قارب نحو 400 برميل نفط يومياً.
وأيضاً انخفض راتب الموظف الحكومي أكثر من مئة بالمئة وتدهورت قيمة الليرة السورية حوالي مئة ضعف أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء والذي وصل عتبة 4700 ليرة سورية قبيل منتصف آذار/مارس الفائت مقابل كل دولار أمريكي واحد، لتتحسن الليرة في نهايات الشهر المنصرم وتسجل 3700 مقابل الدولار. بينما حافظ المصرف المركزي على سعر الصرف بمعدل 1250 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهو رقم لا شك يعتبر رفاهية اقتصادية مواربة، فكل شيء يتم تسعيره في سوريا على قياس السوق السوداء، بدءاً من الإبرة والخيط وصولاً للعقارات، مروراً بكل ما يلزم للمعيشة من أساسيات ورفاهيات، الأساسيات التي ارتفع سعرها قياساً بالليرة السورية بصورة متفاوتة ما بين خمسين ومئة بالمئة.
الكارثة بالأرقام
قالت نقابة عمال المصارف في دمشق في الشهر الأول من العام الحالي عبر بيان تلاه رئيس النقابة “أحمد حامد” خلال المؤتمر السنوي للنقابة إن “خسائر الاقتصاد السوري بلغت حتى الآن أكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010”.
وأشار التقرير أنه “في ظل الحرب قد انعدمت التنمية التي أوصلت أكثر من 80 بالمئة من شعبنا إلى خط الفقر وما دونه، وباتت المجاعة تلوح في الأفق بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى الحكومة”.
وأضاف التقرير أنه “حتى هذه اللحظة لم تقدم أي مبادرات حقيقية لتجاوز الأزمات التي نعيشها اليوم بل ازداد احتكار الثروة في أيدي قلة قليلة من المستفيدين على حساب الشريحة الكبرى من المجتمع وأخلّت الحكومة بمسؤوليتها عن واجباتها في إمكانية النهوض بالقطاع العام وإصدار القرارات لتشجيع القطاع الخاص على استثمارات حقيقية ما أدى إلى توقف نشاط المستثمرين الاقتصادي وإغلاق منشآتهم والهجرة خارج البلاد مع أموالهم التي سببت خسائر للاقتصاد الوطني.”
فيما قدرّ التقرير نسبة الدمار في البنية التحتية بنسبة تخطت 40 بالمئة.
وبحسب الأمم المتحدة فهناك أكثر من 13 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وبحسب برنامج الغذاء العالمي فهناك نحو 12.5 مليون سوري في الداخل يكافحون بشتى السبل للحصول على طعام يكفيهم ليومهم، وكذلك أشارت منظمة “أنقذوا الأطفال” عن وجود ما يقارب 60 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من الجوع.
وتتحدث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن ملايين السوريين الذين هاجروا خارج بلادهم، والنسبة الأكبر باتجاه دول الجوار، ثلثهم من الأطفال، وهو ما يشي بحجم الكارثة الاقتصادية والتخلخل المجتمعي الذي أدى لتشظي الناس، بعد الأخذ بعين الاعتبار أنّ المعارك هي الفصل في ملف الهجرة، إلّا أنّ ذلك لا يعني أن العامل الاقتصادي لم يلعب دوراً مؤثراً وأساسياً في الإطار.
وبحسب دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات فإنّ نسبة الفقر ارتفعت في سوريا من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السوريين مع نهاية 2019.
وأضافت الدراسة أنّ سوق العمل فقد ما يعادل 3.7 ملايين فرصة عمل، وبالتالي رفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 أشخاص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 أشخاص في عام 2019.
أرقام صادمة
أصدرت منظمة world vision، وشركة frontier economics، تقريراً مشتركاً حول الواقع الاقتصادي السوري، وقالت فيه إنّ الخسائر حتى اليوم بلغت 1200 مليار دولار أمريكي، وفي حال توقفت الحرب اليوم فستستمر الخسائر الاقتصادية حتى عام 2035 بواقع 1400 مليار دولار إضافي، أي تصبح الخسارة المجملة 2600 مليار دولار أمريكي، وبإضافة ملف الحرمان من التعليم والنظام التعليم فقد يصل الرقم إلى 3100 مليار دولار أمريكي.
في الشارع
ليس من الصعب، بل يكاد من المستحيل عدم ملاحظة الأوجه المكفهرة في الطرقات، الناس يعيشون تحت وطأة غضب عارم سببه الفقر والحاجة، فتذبذب أرقام البيع والشراء في المتاجر للأساسيات يختلف ما بين الصباح والمساء. يتعامل التجار (الصغار منهم والكبار) بالدولار ويضعون الأسعار على أساسه، في عملية مداورة لحظية يدفع المواطن ثمنها في فرق ارتفاع الأسعار نحو الأعلى. أما في حال تحسن سعر الصرف، فإنّ الأسعار تبقى على نفسها، ما شكل عبئاً وضغطاً إضافياً بات لا يطاق لذوي الدخل المحدود، وبالمجمل فإنّ كل السوريين تقريباً هم من ذوي الدخل المحدود، أو معدمي الدخل.
في البقالية ارتفع صوت المهندس رامي .د في خلاف مع البائع الذي طلب منه ثمن “صفد” البيض 7 آلاف ليرة، لينتهي الخلاف إلى عدم شراء المهندس للبيض، ليكمل سيره متأففاً من الغلاء، وفي حديث خاص عن تجربته يقول: “يحدث هذا كل يوم، بل وكلّما أردت شراء شيء من الأساسيات لأسرتي، الغلاء لا يصدق، أعمل موظفاً بشهادتي لثماني ساعات يومياً لأتقاضى راتباً بحدود 50 ألفاً، هو لا يكفي لأول ثلاثة أيام بالشهر، هو حرفياً لا يكفي هذه الأيام”. يتساءل رامي عن المصير المقبل، وما الذي ينتظر السوريين: “أنا يائس، لا شيء ينبئ أنّ حلاً اقترب أو يقترب، نحن في كل يوم يستجد نصبح فقراءً أكثر”.
لا يبدو الحال أفضل بالنسبة لميساء .ن (ربة الأسرة التي تعيش وزوجها وطفلها على راتبه الذي يتقاضاه من عمله الخاص)، وعن وضع أسرتها تقول: “صحيح أنّ راتب زوجي أفضل من رواتب الحكومة بقليل، ولكن ماذا سيكفي؟ سينتهي في بضعة أيام قليلة، نحن نعيش مستندين على أهلي، لولا أنهم يساعدوننا في المصروف لكنا الآن في الشارع نتسول ربما، أنا أقول الحقيقة، نحن ستصل بنا الحاجة إلى هناك”. وتؤكد ميساء أنّها لم تجد حلاً بعد بحث طويل بينها وبينَ زوجها سوى الهجرة خارج سوريا والبدء بحياة جديدة.
ومن جهته، يقول أبو سعيد صاحب بقالية في دمشق: “ما ذنبي أنا إذا كنت أشتري من التاجر الكبير بسعر الدولار في السوق السوداء، لستُ سعيداً أنني أبيع بهذه الأسعار، فأنا أولاً وأخيراً مجرد صاحب بقالية صغيرة، مثلي مثل هؤلاء الناس، لكنني أيضاً أريد أن أعيش، لست سعيداً ولكن كيف سأعيش إذا بعت بخسارة، كل الناس تشتمنا وتلومنا، ولكن ماذا نفعل، هذا قضاء على الجميع”. ويختتم حديثه بتمنيه أن يتحسن سعر الصرف لئلا يظل يتحمل نظرات الناس التي تشعره بأنّه يجني منهم أكثر مما يستحق بكثير.
ويشترك العديد من الأشخاص الذين التقيتهم بنظرتهم عن انعدام شرود توافر الحل الذي يمكن أن يحسن الوضع قريباً، ويجمع هؤلاء الأشخاص أن الأفق مبهم والأمور تسوء يوماً بعد يوم، ولا شك أن رأيهم صار يمثل السواد الأعظم. وهذا لا يعني بطبيعة الحال عدم وجود أشخاص متفائلين، وهم أشخاص يعتقدون أنّ الحل سيأتي عاجلاً أم آجلاً، وسيحمل معهم أياماً مريحة، إلّا أنّ هؤلاء الناس نفسهم يئنون تحت وجع الحاجة والفقر، ومثلهم كل البلاد تئن قبالة طبقة فاقت في ثرائها كل ما هو متوقع، الحرب برعت في خلق الأمراء الجدد، الأمراء المتباهين بثرواتهم فوق فقر السوريين وعوزهم.
قبل الحرب
بحسب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمكتب المركزي السوري للإحصاء كانت سوريا صاحبة واحد من أعلى معدلات النمو العالمي بالنسبة للدول النامية عشية اندلاع الحرب في آذار/مارس 2011، إذ كانت تنتج حوالي 85 بالمئة من أغذيتها ودوائها واحتياجاتها وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة. وكانت سوريا تحتل مرتبة بين الدول الخمس الأولى في إنتاج القطن وتربية المواشي وتنتج من الحبوب ما يصل إلى 6 ملايين طن سنوياً ما كان يؤدي لفائض عن حاجة السوق المحلية والذي كان يتم تصديره. ووصل راتب الموظف الحكومي إلى قيمة تتراوح ما بين 300 إلى 600 دولار أمريكي في عام 2010، بحسب ما أورده تلفزيون dw مفصلاً.
إضافةً إلى النشاط السياحي الكبير الذي وصل حدّ استقبال نحو 8 ملايين سائح سنوياً حوالي عام 2010، مع توافر كل الاحتياجات الأساسية من نفط وغاز وبنزين وتعليم وطبابة وأدوية وخبز وأرز وسكر مقابل أسعار لا تشكل شيئاً قياساً بالدخل الجيد حينها.
في ظل كل هذه المعطيات بين الأمس واليوم يمكن الاستنتاج بأنّ الواقع السوري بات مشوهاً اقتصادياً واجتماعياً ما يستدعي البحث في حلول ووضع خطتين واحدة قصيرة الأمد لانتشال ما يمكن انتشاله وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وأخرى طويلة الأمد لتستعيد سوريا القدرة على إنتاج احتياجاتها وتحقيق الاكتفاء المعيشي لسكانها، وهو ما يبدو أنّه بحاجة سنينٍ طويلة ليتحقق، ولتعود سوريا لتحظى بمكانتها الانتاجية السابقة كمصدِّر لا مستورد، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ عقوبات “قيصر” الأخيرة جعلت الكثير من الملفات الاقتصادية أكثر تشعباً وتعقيداً في ظل واقعٍ غير مستقرٍ ومدمّرٍ بالأساس.
Photo credit: Mohammad Alzain, Shutterstock*
بواسطة Firas Al Ali | أبريل 24, 2021 | Cost of War, غير مصنف
يداوم مغتربون سوريون على إرسال الأموال بشكل شهري إلى ذويهم في سوريا بالتزامن مع ارتفاع التكاليف المعيشية وقلة الأجور التي تكاد لا تسد احتياجات بعض العائلات لأيام قليلة.
وليس تحويل الأموال من قبل المغتربين إلى أهاليهم واقعاً جديد بل كان يحصل حتى قبل عام 2011، لكن يؤكد أصحاب مكاتب الحوالات في سوريا أن نسبة الحوالات القادمة من الخارج باتت مرتفعة وبشكل ملحوظ منذ العام الماضي.
ويتزامن ذلك مع انخفاض الليرة السورية إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات فيما لم تسهم زيادة الأجور في سوريا بعلاج هذه الأزمة.
ويؤكد ارتفاع الأسعار ما أعلنه المكتب المركزي للإحصاء في سوريا مؤخراً، حيث تجاوزت أسعار المستهلك اليوم 2000% مقارنة بالأسعار عام 2010، أي قبل الأزمة التي تشهدها البلاد.
وحسب اطلاعنا على العديد من الحوالات التي ترسل إلى سوريا بشكل يومي، يبدو أن أكثر الحوالات المالية تتراوح قيمتها ما بين 50 دولاراً و300 دولار أمريكي.
حوالات شهرية
بات هناك حوالة مالية شهرية يرسلها الشاب السوري بسام لأهله المقيمين في حلب، حيث تُضاف إلى باقي مصاريفه الشهرية كفواتير الماء والكهرباء وإيجار المنزل، ويقول بسام عن تجربته: “الحوالات التي أرسلها شهرياً لأهلي هي مصدر أساسي لهم لتغطية المصاريف في ظل الأزمة المعيشية التي يشهدونها”.
ويتابع أنه رغم أن الحوالات تذهب عبر عدة مكاتب حتى تصل إليهم ولكن لا توجد أية طريقة مباشرة لإرسال الحوالات إلا عبر مكاتب التحويل السورية.
ويضطر الشاب العشريني إلى إرسال الحوالات لمكتب صرافة في تركيا والذي بدوره يُعاود إرسالها إلى سوريا، ما يجعله يتكلف المزيد من الأجور.
وليس بسام هو الوحيد الذي يفعل ذلك، حيث يؤكد أن هناك أصدقاء له يرسلون أموالاً بشكل شهري لذويهم في سوريا في ظل الأزمة المعيشية التي يعاني منها غالبية السوريين.
مصدر أساسي
يبدو أن العائلات السورية التي لديها أحد أفرادها في الخارج وقادر على إرسال الأموال بشكل شهري، لا تزال صامدة نوعاً ما أمام الأزمة المعيشية التي تفشت في البلاد.
ومع قلة فرص العمل ذات الدخل الجيد، يضطر العديد من السوريين للعمل مقابل أجور قليلة تكاد لا تكفي لدفع إيجار منازلهم في بعض الأحيان مما يضطرهم للاستعانة بمصادر دخل إضافية.
وخلال إعداد هذا التقرير، تواصلنا مع أبو قصي وهو رب عائلة سوري يقيم في حلب، وشاركنا عن معاناته مع غلاء المعيشة قائلاً: “راتبي التقاعدي البالغ قرابة 50 ألف ليرة سورية وما يتقاضاه ابني من خلال عمله في محل معجنات لا يكفينا لأول أسبوع من كل شهر بسبب غلاء المعيشة”.
ويضيف أبو قصي أن أحد أبنائه في تركيا ويرسل له شهرياً مبلغا مالياً يعين العائلة على تغطية مصاريف بقية أيام الشهر، واصفاً الوضع بالـ”كارثي.”
ولا تتوفر إحصائية دقيقة توضح قيمة الحوالات المالية التي تدخل إلى سوريا خصوصاً أنها تحصل عبر مكاتب تحويل خاصة وغير مرخصة لدى النظام، كما أن الكثير من الحوالات يتم تحويلها لدول الجوار ومن ثم يعاد تحويلها لداخل سوريا.
مكاتب بالجملة
خلال السنوات الماضية، أسس سوريون مئات مكاتب الحوالات المالية، بعضهم افتتح مكاتب وبدأ عمله على نطاق واسع وآخرون اقتصروا على إرسال واستلام الحوالات دون أن يكون لديهم مركز محدد.
وبات هناك المئات من مكاتب الحوالات في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، حيث أصبحت بمثابة الوسيلة الوحيدة لإرسال واستقبال الأموال من وإلى سوريا.
وفي ظل قلة فرص العمل ذات الأجور المناسبة للأوضاع المعيشية في سوريا، لجأ البعض إلى هذه المهنة، ومن بينهم أبو ياسر وهو اسم حركي لشخص يعمل في مجال الحوالات بحلب، حيث يشرح قصته من خلال اتصال هاتفي: “بدأتُ العمل في مجال الصرافة والحوالات منذ قرابة سنتين، ولو لم أعمل في هذا المجال لكنت قد صرفت أموالي التي جمعتها منذ سنوات بسبب غلاء المعيشة”.
ويضيف أنه يعمل بشكل سري خوفاً من حصول مكروه له، حيث يحرص على تسليم الحوالات عبر لقاء الزبائن في الشوارع، أما المردود فهو قليل مقارنة بمخاطر هذا العمل عليه.
وفيما يخص المردود من الحوالات المالية، فحسب إفادات عاملين بهذا المجال، تصل الأجور إلى قرابة 5 دولار مقابل تحويل كل 100 دولار أمريكي إلى سوريا.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أبريل 24, 2021 | Culture, News, Reports, غير مصنف
أحد ممثلي «معارضة الداخل» محمود مرعي تقدم إلى جانب 12 شخصاً آخرين أحدهم الرئيس بشار الأسد، بطلب الترشح إلى انتخابات الرئاسة السورية، ليكون العدد غير مسبوق منذ أول اقتراع قبل حوالي تسعة عقود.
وينتهي الترشح في 28 الشهر الجاري، على أن تجرى الانتخابات في 26 الشهر المقبل، بموجب دستور العام 2012، الذي ينص على وجوب أن يحصل المرشح على 35 صوتا من أعضاء مجلس الشعب ذي الـ250 مقعداً. وفي انتخاباته العام الماضي، حصلت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» على 183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً)، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وائتلاف الأحزاب المرخصة. وأعلنت دول غربية بينها أميركا أن الانتخابات «لن تكون حرة ونزيهة وذات مصداقية.
وحسب قرار مجلس الأمن 2254، تتطلب الانتخابات ذات المصداقية في سوريا إشراف الأمم المتحدة وبيئة آمنة تضمن حماية جميع السوريين، بمن في ذلك اللاجئون والنازحون داخلياً، لممارسة حقهم في التصويت». ولن يكون معظم اللاجئين في الخارج (عدا في لبنان)، قادرين على المشاركة بسبب وجود شرط «الخروج الشرعي» من البلاد لتملك الحق بالتصويت، كما أن معظم الدول الغربية أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية. في المقابل، اعتبرت روسيا وإيران هذه الانتخابات «استحقاقا دستورياً»، حيث يتوقع أن يفوز الرئيس بشار الأسد بها بولاية رابعة مدتها سبع سنوات.
لكن كيف وصل رؤساء سوريا للحكم؟
تحمل الانتخابات المقبلة الرقم 18 منذ عام 1932 التي جرت تحت الانتداب الفرنسي الذي تسلم البلاد في 1920. تنافس ستة مرشحين، ما كان يمثل أكبر عدد من المتنافسين في انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد قبل ارتفاع العدد في الانتخابات الحالية إلى 13 مرشحاً.
قبل تسعة عقود، كان اثنان من المتنافسين حاكمين سابقين للبلاد، هما حقي العظم رئيس «دولة دمشق» ورئيس الدولة السابق صبحي بركات، واثنان أحدهما رئيس الوزراء الحالي والسابق وقتذاك، تاج الدين الحسني ورضا الركابي. أما المرشحان المتبقيان فأصبحا في وقت لاحق أول وثاني رئيس لسوريا: محمد علي العابد وهاشم الأتاسي. الأول، كان سفير السلطنة العثمانية في واشنطن ووزير المال في «الاتحاد السوري الفيدرالي» والثاني، ممثل «الكتلة الوطنية».
في 1936، ترشح الأتاسي وفاز بالتزكية لغياب المنافسين، فيما عين قائد «قوات فرنسا الحرة» شارل ديغول تاج الدين الأتاسي في 1941. وأصبح أحد أركان «الكتلة الوطنية» شكري القوتلي رئيساً بعد فوزه دون منافس في 1943 و1947. وفي 1949، قام حسني الزعيم بأول انقلاب في تاريخ سوريا وأجرى استفتاء ليكون الأول في عهد البلاد. هنا اللافت، أن ممثل «حزب الله» السوري بشير كمال، الذي نشط في حلب بشكل سلمي تحت تأثير أفكار غاندي، رشح نفسه، لكنه «نصح بالانسحاب من السباق» وسرت إشاعة منظمة بأنه «مجنون».
بعد فترة وجيزة، قام سامي الحناوي بانقلاب ضد حسني الزعيم وأصبح رئيسا لأركان الجيش، وطلب من «القائد التاريخي» هاشم الأتاسي «الإشراف على انتخابات مؤتمر تأسيسي». أصبح رئيسا للحكومة وبعد المؤتمر التأسيسي، انتخب الأتاسي رئيساً. وعندما نفذ أديب الشيشكلي انقلابه عين فورا، وزير الدفاع فوزي السلو في الرئاسة. وفي 1953، جرت في «برلمان مصغر» انتخابات الشيشكلي.
بعد خروج الشيشكلي «كي لا تراق دماء» في 1954، عاد هاشم الأتاسي لإكمال ولايته. بعد سنة، جرت أشهر انتخابات في التاريخ المعاصر لسوريا، إذ ترشح خالد العظم، وهو «رئيس دولة» سابق في 1941 خلال الحرب العالمية الثانية ورئيس حكومة في 1948، ضد شكري القوتلي الذي فاز بالقصر.
تخلى القوتلي عن الرئاسة للرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي فاز باستفتاء بعد الوحدة السورية – المصرية في 1958. وفي «عهد الانفصال»، فاز ناظم القدسي ضد سعيد الغزي في تصويت تحت قبة البرلمان في 1961 خلفاً لعبد الناصر.
وبعد تسلم حزب «البعث» الحكم في 1963، عين مجلس قيادة الثورة الضابط لؤي الأتاسي رئيس «مجلس قيادة الثورة». وبعد «حركة» يوليو (تموز) أصبح أمين الحافظ «رئيس مجلس الرئاسة» إلى حين قيام صلاح جديد بـ«حركة» فبراير (شباط) في 1966، وتسلم نور الدين الأتاسي منصب «رئيس الدولة». بعد قيام وزير الدفاع حافظ الأسد بـ«الحركة التصحيحية» في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970، عين أحمد الخطيب «رئيس دولة» إلى مارس (آذار) 1971، حيث أصبح رئيسا للبرلمان، وفاز الأسد بالرئاسة عبر استفتاء، الأمر الذي تكرر إلى حين رحيله في 2000. وإثر تعديل الدستور، فاز بشار الأسد بالرئاسة في استفتاء. وفي 2012، تمت صياغة دستور جديد بالتحول من «الاستفتاء» إلى «الانتخابات».
وفي 2014، ترشح الأسد واثنان آخران، هما وزير التنمية الإدارية في حسان النوري والنائب ماهر الحجار.
وما هو مصير الرؤساء السابقين ومرشحي الرئاسة؟
في 1936 أجبر محمد علي العابد على الاستقالة كما هو الحال مع هاشم الأتاسي في 1939. الأول توفي في منفاه في مدينة نيس الفرنسية في 1939، وتوفي الثاني لكبر سنه في حمص في 1960.
وكان تاج الدين الحسني الذي عينه الفرنسيون في 1941، الرئيس الوحيد الذي يموت في «فراش القصر» في 17 يناير (كانون الثاني) 1943. وأخرج شكري القوتلي من القصر بانقلاب عسكري في مارس (آذار) 1949 قاده حسني الزعيم الذي خرج أيضاً بانقلاب آخر في أغسطس (آب) قاده سامي الحناوي.
الزعيم قتل بـ176 رصاصة في جسده في انقلاب الحناوي الذي سجن ثم قتله حرشو البرازي في بيروت في 1950. كان أديب الشيشكلي نفذ في ديسمبر (كانون الأول) 1949، انقلابه ووضع الحناوي بالسجن لمدة قبل أن يطلقه تلبية لضغوطات وطلبات. أما الشيشكلي الذي ترك البلاد بعد الحكم، فاغتيل في البرازيل في 1964 بسبب «ممارساته ضد الدروز» جنوب سوريا.
غادر هاشم الأتاسي مقعد الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) 1951، بعدما تسلمه مؤقتا في ديسمبر (كانون الأول) 1949. أمام فوزي السلو، فإنه غادر «طوعا» لصالح أديب الشيشكلي في 1953.
في سبتمبر (ايلول) 1955، جرت مراسم التسليم والتسلم الشهيرة بين هاشم الأتاسي وشكري القوتلي، ليكون «الانتقال السلس» الوحيد في تاريخ البلاد، حيث عاد القوتلي واستقال لصالح جمال عبد الناصر في 1958، على عكس لؤي الأتاسي «الذي نصحه العسكر بالاستقالة» بعد أحداث يوليو (تموز) 1963، ثم توفي في حمص في 2003.
أما القوتلي، فإنه توفي في منفاه في بيروت بجلطة في «نكسة» يونيو (حزيران) 1967. أمين الحافظ، الذي «خلعه» صلاح جديد في 1966، سجن. غادر إلى المنفى ثم عاد وتوفي في حلب في 2009.
نور الدين الأتاسي وضع مع صلاح جديد في السجن من الأسد لدى تسلمه الحكم في 1970. توفي الثاني في المعتقل، فيما توفي الأول بمجرد خروجه منه. أما أحمد الخطيب «رئيس الدولة» في أول سنة من حكم الأسد، فأصبح رئيسا للبرلمان لسنة ثم تنحى من العمل السياسي، كما هو الحال مع مرشحي العام 2014، الذي صار أحدهما وزير تنمية، ثم «اعتزل السياسة».
بواسطة عامر فياض | أبريل 23, 2021 | Culture, غير مصنف
*تم نشر الجزء الأول من هذه المقالة تحت عنوان “هجرة الموسيقيين السوريين ١ من ٢ موسيقيون هاجروا وفرق اختفت وأصوات لجأت إلى الصمت“
مبدعون في بلاد الاغتراب
الموسيقيون السوريون الذين أبعدتهم الحرب عن البلاد، والذين ما زالت المسارح السورية تنزف غيابهم وترزح تحت وطأة الفراغ الذين خلفوه، نقلوا خبراتهم الفنية وموسيقاهم إلى بلدان إقامتهم الجديدة، شكلوا فرقاً موسيقية عديدة، متنوعة الأنماط والألوان والخبرات، وصدحت حناجرهم وآلاتهم في المسارح العالمية، فعرّفوا العالم بثقافة سورية الموسيقية وإرثها الفني، وأبرزوا وجهها الحضاري الناصع والمشرق، في وقتٍ كان العالم لا يرى فيها سوى صور الموت والدمار.
فرق موسيقية أوركسترالية
كثيرة هي الفرق الموسيقية السورية الأكاديمية التي ولدت في أوروبا وضمَّت خيرة العازفين المحترفين، من بينها الفرقتين الأضخم: أوركسترا المغتربين السوريين وأوركسترا أورنينا.
“أوركسترا المغتربين السوريين“، تأسست في ألمانيا على يد الموسيقي رائد جذبة في عام 2015، وقدمت أولى حفلاتها في العام ذاته. تضم الأوركسترا 60 عازفاً سورياً ، يقيمون في مختلف دول أوروبا، معظمهم ممن غادروا سورية خلال الحرب، من بينهم: جهاد جذبة وهيفرون ميرخان (كمان)، ثائر عيد ورامي الفيصل (فيولا)، صلاح نامق (تشيلو)، رائد جذبة (كونترباص)، ماهر محمود (عود)، لوبانة القنطار (غناء سوبرانو)، بسمة جبر (غناء آلتو) وغيرهم. وتعنى الأوركسترا التي يقودها المايسترو غسان العبود بتقديم الموسيقى السيمفونية والكلاسيكية، كما تمزج بين الأعمال الشرقية والغربية، وتُقدم الموسيقى العربية بقالب أوركسترالي، وقد قدمت العديد من الحفلات في مسارح دول أوربية مختلفة كألمانيا، بلجيكا، السويد، سويسرا، اليونان، فرنسا وغيرها.
وفي مدينة لوكسمبورغ الألمانية تشكلت “أوركسترا أورنينا السورية“، بقيادة المايسترو شفيع بدر الدين، وهو عازف عود ومؤلف موسيقي له عدة مؤلفات موسيقية من بينها “كونشيرتو الناي“. تضم أورنينا عدداً من المغنيين والعازفين السوريين المقيمين في ألمانيا وأمريكا وبعض دول أوروبا، من بينهم: لبانا القنطار، رشا رزق، شادي علي، علي أسعد وأبو غابي (غناء)، وليد خطبا (كمان)، كفاح بدر الدين (تشيلو)، توفيق ميرخان (قانون)، محمد فتيان (ناي)، شام سلوم (عود)، سلمان مبارك (كونترباص) فراس حسن وأمجد سكر (إيقاع) وغيرهم، هذا بالإضافة لمجموعةٍ من مغنيي الكورال، وعددٍ من الموسيقيين الأوروبيين، كعازفة الكلارينيت سوزان كريتون.
قدمت الأوركسترا العديد من الأعمال الموسيقية الغنائية والآلية، السورية والعربية، إلى جانب الموشحات والقدود والأعمال التراثية، وذلك عبر كثيرٍ من الحفلات التي أقيمت على مسارح مختلفة، كمسرح برلين ولوكسمبورغ، والتي حققت حضوراً جماهيرياً مميزاً ولاقت نجاحاً لافتاً، بالإضافة لحجم الانتشار الكبير الذي حققته على مواقع التواصل الاجتماعي.
فرق موسيقية متنوعة
وفي أوروبا أيضاً تشكلت فرقة “مَدّ” السورية، وتتألف من العازفين: فراس شهرستان (قانون) محمد فتيان (ناي)، هشام حمرا (عود)، فراس حسن (إيقاع) ، عبد الهادي ديب (غناء) ، يوناتان سيل (كونترباص). قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الموسيقية العربية والسورية، خاصة أغاني التراث والموشحات والقوالب الموسيقية التقليدية كالسماعيات واللونغيات، وقد عرفت العالم بالتراث الموسيقي السوري من خلال الحفلات التي أقامتها في مسارح أوروبية مختلفة.
فرقة “وجد” وتضم مجموعة من الموسيقيين السوريين المقيمين في أوروبا وهم : خالد الحافظ (غناء وإيقاع)، طارق السيد يحيى (عود)، يوسف ناصيف (قانون)، تمام رمضان (ناي)، فواز باقر (كونترباص). تهتم الفرقة بتقديم القطع الموسيقية الآلية الكلاسيكية، إلى جانب فن الموشحات والأعمال السورية التراثية والصوفية، والقدود بشكلها الغزلي والصوفي وغيرها. قدمت الفرقة كثير من الحفلات في مسارح أوروبية مختلفة كفرنسا وبلجيكا.
كما تشكلت أيضاً فرقة “مقام” التي تعنى بتقديم الموسيقى الشرقية والعربية بأسلوب أكاديمي ومعاصر، إلى جانب تقديم القطع التراثية المعاد توزيعها بشكل يُظهر مهارات العازفين، هذا بالإضافة للأعمال الموسيقية الأصيلة التي كُتبت خصيصاً للفرقة.
قدمت الفرقة حفلاتها على كثير من المسارح العالمية من بينها: مسرح البرلمان النمساوي، قاعة موزيك هاوس، ومبنى الأمم المتحدة. وتتألف من العازفين: مياس اليماني، إسلام نور (كمان)، حسن معتز(تشيلو)، حسام حجاج (كونترباص)، جورج أورو (إيقاع).
وفي بريطانيا تشكلت فرقة “London Syrian Ensemble” من قبل مجموعة من الموسيقيين السوريين المقيمين هناك، ومن بينهم، لؤي الحناوي (ناي)، سناء وهبة (قانون)، رحاب عازر (عود)، جمال السقا (إيقاع)، أسامة كيوان وخلود محافظ (غناء)، وغيرهم. وقد قدمت الفرقة نحو عشرين حفلة في أماكن مختلفة في بريطانيا، نقلت من خلالها صوت الموسيقى والأغاني السورية التراثية إلى الجمهور الأوروبي.
ويشكل كل من رحاب عازر وجمال السقا وفجر العبدالله فرقة “تريو زمان ” التي قدمت عدداً من الأعمال الموسيقية الآلية ، العربية والشرقية، في مسارح بريطانية مختلفة.
المغنية السورية همسة منيف أحيت بدورها عدداً من الحفلات في مدينة لندن، حيث تقيم، برفقة عازفين سوريين في أماكن متفرقة، من بينها متحف فيكتوريا وآلبرت، كما شاركت في مهرجان الأمل في مدينة تيمبرج ويلز البريطانية وفي أنشطة وفعاليات موسيقية أخرى.
وفي برلين شكل عازف العود السوري وسيم مقداد ، برفقة ثلاثة عازفين ألمان (كمان، كونترباص، إيقاع) فرقة Berlin Oriental Quartet” التي مزجت ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، كما شارك كعازف مع فرقة “Berlin Oriental Group” التي تضم عازفين من جنسيات مختلفة وتدمج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المختلفة، هذا إلى جانب مشاركته مع الكثير من العازفين الأوروبيين في فعاليات ومهرجانات مختلفة. وخلال إقامته في تركيا عزف وسيم مقداد مع فرقتي “خيال باند” و”صبا بردى” للـموسيقى السورية التركية قبل انتقاله إلى ألمانيا عام 2016. وقد ضمت الفرقتان عدداً من العازفين السوريين والأتراك، الذين مزجوا بين موسيقى البلدين بطرق توزيع جديدة.
كما تأسست في تركيا مؤسسة “نَفَس للثقافة والفنون”، وتعنى بتقديم الموسيقى السورية والعربية والشرقية إلى جانب تدريسها، وتضم المؤسسة عدداً من الموسيقيين السوريين من بينهم عازف الإيقاع إبراهيم مسلماني، عازف القانون يامن جذبة، وعازف العود عبدالله الأفندي، وغيرهم. ويشكل موسيقيو “نفَس”، إلى جانب كونهم مدرسين، فرقة موسيقية، بقيادة إبراهيم مسلماني، وقد أحيت العديد من الحفلات في مدن تركية مختلفة، قَدمت من خلالها الكثير من الأعمال التراثية والموشحات والقدود والأعمال الموسيقية الآلية كالسماعيات واللونغيات وغيرها.
كما شكل إبراهيم مسلماني وعازف العود السوري أيمن الجسري -الذي يعمل مدرساً في المعهد العالي للموسيقى في غازي عنتاب – ” ثنائي وجد“، فقدما الكثير من الحفلات في مدن تركيا مختلفة.
وفي لبنان تشكلت فرقة “الصعاليك” على يد مجموعة من الموسيقيين السوريين وهم: منى المرستاني (غناء)، نذير سلامة (غيتار)، سام عبدالله (عود)، عبدالله جطل ومحمد خياطة (إيقاع)، بالإضافة لعازفة الكمان النرويجية إنغر هانيسدال. قدمت الفرقة، بطريقة جديدة، عدداً من الأغاني التراثية القديمة من مختلف الجغرافيا السورية، إلى جانب تقديم بعض الأغاني التي أنتجتها الفرقة، والتي تتحدث عن ظروف الحرب وتحاكي الواقع السوري بطريقة كوميدية ساخرة. وقد أحيت الفرقة عدداً من الحفلات في لبنان، ونشرت معظم أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فحققت مشاهدات كبيرة، ونالت شهرة واسعة.
موسيقيون سوريون عالميون
برز صوت كثير من الموسيقيين السوريين المحترفين والمتميزين في بلدان الاغتراب فحققوا شهرة عالمية واسعة، وصُنف بعضهم كفنانين عالميين، من بينهم كنان العظمة، عصام رافع، ديمة أورشو، مسلم رحال، فراس شهرستان، خالد الجرماني وغيرهم.
المؤلف وعازف الكلارينيت الشهير كنان العظمة: يقيم في نيويورك، عزف مع أهم الفرق العالمية كأوركسترا نيويورك وأوركسترا سياتل السيمفونية، وأوركسترا الديوان الشرقي الغربي، وغيرها من الفرق. وهو مؤسس وعازف في كثير من الفرق، من بينها، “فرقة كنان العظمة”، “سيتي باند” في نيورك، “نيو ليكيسيا”، وفرقة “طريق الحرير” التي تضم عشرين عازفاً من دول عديدة ذات ثقافات مختلفة. كما عزف مع أهم الموسيقيين العالميين كعازف التشيلو الشهير yoyo ma ، وقدم أعماله في أهم المسارح العالمية من بينها: أوبرا باستيل في باريس، مكتبة الكونغرس في واشنطن، قاعة ألبيرت الملكية في لندن، تشايكوفسكي غراند هول في موسكو. ألَّف العظمة الكثير من الأعمال لآلة الكلارينيت المنفردة، وأعمال للأوركسترا وموسيقى الحجرة، وموسيقى بعض الأفلام السينمائية، وقد حصل على جائزة ” opus ” الكلاسيكية الألمانية لعام 2019 عن ألبومه “uneven sky”.
المؤلفة ومغنية الأوبرا ديما أورشو: شاركت مع أهم الفرق العالمية كفرقة “طريق الحرير” و “Orchestre Royal de Chambre de Wallonie” وفرقة “آلتا ريبا للموسيقى القديمة”. كما شاركت في تسجيل الكثير من الأعمال الموسيقية العالمية كألبوم “Awakening Beyond”، مع خمسة مغنيات عالميات من بينهم مغنية البوب الشهيرة الأمريكية تينا تيرنر، وألبوم Sing Me Home”” مع فرقة طريق الحرير، والذي حصل على جائزة ” غرامي” كأفضل ألبوم موسيقى من العالم لعام 2017. كما أصدرت قبل نحو عامين ألبوم “هدوة: تهويدات لأحلك الأوقات” هذا إلى جانب تأليفها للكثير من الأعمال الموسيقية الآلية والغنائية.
المؤلف وعازف العود الشهير عصام رافع: أحيا الكثير من الحفلات في أمريكا حيث يقيم، كما شارك مع عازفين مميزين كعازفة الـpipa العالمية Gao Honq وعازف البيانو العالمي Steven Hobert. كما شكل مع المغنية ديما أورشو وعازف الإيقاع عمر المصفي، المقيمان في أمريكا، فرقة “ديو تريو” التي تعنى بتقديم موسيقى الارتجال وقوالب الموسيقى الشرقية والعربية بالإضافة للمؤلفات الخاصة بالفرقة.
المؤلف وعازف العود خالد الجرماني: حقق شهرة واسعة في أوروبا وكرمه راديو فرنسا. عزف مع موسيقيين أوروبيين عالميين كعازف الكلارينيت كلود ميرنيه وعازف الغيتار سيرج تيسوغي الذي شكل معه ثنائي حمل اسم “مساحة تقاطع”، وسجل معه أربعة ألبومات موسيقية، من بينها ألبوم “كان يا ما كان” . تعتمد معظم أعماله على فكرة الحوار واللقاء مع موسيقيين من جنسيات مختلفة من خلال فن التأليف والارتجال. أصدر مؤخراً ألبوم “منفى” برفقة أخيه عازف الإيقاع مهند الجرماني، وعازف الكونترباص أوليفييه موريه، وقد أنتج له معهد العالم العربي في باريس معظم ألبوماته.
عازف الناي مسلم رحال: يقيم في برشلونا، وهو موسيقي شهير أضاف الكثير لآلة الناي وابتكر أساليب وطرق جديدة في العزف. شارك مع فرق عالمية هامة كـأوركسترا ميتروبولو أمستردام، أوركسترا الفلهارموني في هامبورغ ، morgenland Chamber Orchestra وOrquesta Ciudad de Almeria، كما شارك في كثير من المهرجانات كمهرجان الموسيقى الروحية في فرنسا، وأحيا عدة حفلات مع أهم الفنانين كعازف الكمان العالمي والمايسترو جوردي سافال، والفنان العربي مارسيل خليفة، بالإضافة لمشاركته مع عددٍ من الفنانين السوريين كالفنان كنان العظمة.
عازف القانون فراس شهرستان: وهو موسيقي أظهر مهارات احترافية كبيرة وأبرز قدرات جديدة للآلة. شارك مع كثير من الفرق العالمية كأوركسترا Gulbenkian البرتغالية، وقدم عروضاً للعزف المنفرد بمصاحبة فرق عديدة، كما شارك موسيقاه مع الكثير من العازفين العالميين كعازف الإيقاع الشهير Andrea Piccioni وعازفة الـ pipa المميزة Wa man، بالإضافة لعازف الإيقاع مارتن هيلبوم، هذا إلى جانب مشاركته مع كثير من الفرق السورية والعربية في أوروبا.
بالرغم من حجم النجاح العالمي والتمييز الكبير اللذين حققهما الموسيقيون السوريون في بلدان الاغتراب، إلا أن ذلك كله جاء على حساب ما خسرته سورية، التي تحتاج اليوم لوجودهم لكي تتعافى وتستعيد ثراءها وألقها. فهل سيعودون إليها يوماً ما ؟ أم ستبقى عودتهم مجرد حلمٍ تحلمه المسارح السورية التي طال اشتياقها لصوت موسيقاهم؟
بواسطة Hiam Karm | أبريل 22, 2021 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تصرّ الحكومة السورية على الاستمرار في انتهاج سياسات اقتصادية ليبرالية جديدة، والتي كانت ضمن الأسباب العميقة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية في 2011، وذلك رغم الحصار الاقتصادي الخانق لعجلة الاقتصاد السوري، وكأنها لا تملك أي استراتيجية لتقليص آثار العقوبات الدولية على سوريا؛ بل هي تفعل العكس، أي تستثمر في اقتصاد الحرب لمصلحة حفنة من داعمي النظام من مافيات الحرب والاقتصاد الجدد. فقد أبقت الاقتصاد ريعيا، متمحورا في قطاعات العقارات والخدمات (المطاعم والمقاهي) والاستيراد، واستمرت في إنهاء دعمها للسلع الأساسية، وتجاهلت التوظيف المالي في الزراعة والصناعة، مما زاد من خلل الميزان التجاري، وبدأ الاعتماد على المديونية تحت حجة عجز الميزانية.
انخفض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في شهر آذار الماضي إلى قرابة الخمسة آلاف ليرة، ثم تحسن سعر الصرف قليلاً، حيث استفاد من ذلك مضاربو سوق العملة السوداء. ورغم اعتراف النظام بتدهور قيمة الليرة السورية، حيث يلقي باللائمة على المؤامرة والعقوبات الخارجية، لكنه ما زال يرفض رفع سعر دولار الحوالات ليقارب سعر الصرف في السوق السوداء، وهو يفضل تغذية دوائر الفساد المرتبطة بشركات الحوالات، حيث تذهب عمولات التحويلات إلى جيوب منتفعين من مافيات رجال الأعمال والشبكات الأمنية، بدلاً من خزينة الدولة، والتي كانت ستساهم في تحسين سعر الصرف، باعتبار أن قيمة حوالات السوريين القادمة من الخارج معتبرة.
والحكومة السورية لم تقدم دعماً للمنتوج الزراعي والحيواني، للحفاظ على الأمن الغذائي، بل هي تصعّب عودة الأهالي إلى المناطق الزراعية، في المدن والبلدات التي استعاد السيطرة عليها، عبر عدم الاهتمام بترميم بنيتها التحتية، بقصد معاقبتها، ولضرب تماسكها الاجتماعي؛ كما في الغوطة الشرقية، التي كانت رئة العاصمة وخزانها الغذائي، حيث ما زال يمنع إصلاح شبكة الكهرباء اللازمة لاستخراج مياه السقاية.
الحكومة لا تأبه بتحقيق الأمن الغذائي؛ حيث نشط قطاع تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، للحصول على القطع الأجنبي، أو مبادلتها بالمشتقات النفطية.
انعدام الحلول الناجعة للنظام دفعه إلى الاتجاه إلى جيوب مواطنيه؛ حيث رفع الدعم عن البنزين للمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، وكذلك الغاز المنزلي بنسب تجاوزت ال50%، وابتدع ضريبة عقارية جديدة عالية على بيع وشراء العقارات.
السياسة الاقتصادية التي يتبعها النظام لمواجهة أثر التضخم الاقتصادي هي التمويل بالعجز، بتكبيس الأزرار وطباعة أوراق العملة. في حين أنه مستمر في سياسة التشدد في الإجراءات التقشفية؛ واضطر بداية نيسان إلى اتخاذ قرار بتخفيض نسبة دوام العاملين في قطاعات الدولة، حيث لم يعد لديه وقود كافٍ لنقل موظفيه إلى مراكز عملهم.
هذه السياسات الاقتصادية الرديئة زادت من أثر العقوبات الاقتصادية على السوريين؛ حيث بات 2.4 مليون شخص في سوريا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في أسوأ حالة أمن غذائي شهدتها سوريا على الإطلاق، وفقاً لتقييم الأمن الغذائي الذي أجري أواخر عام 2020 (تقرير لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)) نشر في شباط الماضي (1)
السياسات الليبرالية الممزوجة بالفساد، والمجحفة بحق السوريين، ليست وليدة السنوات العشر الأخيرة؛ فقد رافق الانفتاح الاقتصادي مسيرة حكم حزب البعث إلى جانب الإصلاحات الاشتراكية الطابع. وتوسع القطاع الخاص في 1991 بالمرسوم رقم 10(2)، إرضاء لطبقة رجال الأعمال بعد انتصار النظام على جماعة الإخوان المسلمين في حرب الثمانينات. لكن الانفتاح اكتمل في 2007، في عهد الأسد الابن، وبصيغة ليبرالية جديدة، بعد الانتهاء من إصدار سلسلة مراسيم أحدثت تحولاً في بنية الاقتصاد.
النتائج كانت كارثية؛ حيث انهارت الزراعة مع رفع الدعم عن المازوت والبذور والأسمدة، وحدوث هجرة كبيرة من أهم المناطق الزراعية (منطقة الجزيرة)، إضافة إلى خصخصة مشاريع في القطاع العام والتعليم والطباعة وانهيار صناعات أساسية كالنسيج والصناعات الغذائية والأدوية.
كما أدى الانفتاح وفقاً لمفهوم السوق الاجتماعي إلى تشكل اقتصاد ينشط في (القطاع الثالث) كما يسمى في الفكر الاقتصادي، أي اقتصاد ريعي يقوم على تجارة الاستيراد والخدمات والبنوك والسياحة والعقارات (بالتشارك مع الرأسمال الخليجي ) تديره طبقة من رجال الأعمال الجدد المرتبطين بالسلطة، وأدى استيراد المنتجات الصينية والتركية بتسهيلات جمركية، إلى ضرب الكثير من الصناعات الوطنية، كالموبيليا، وكل ذلك على حساب إفقار الغالبية العظمى من الشعب وارتفاع معدل البطالة؛ وهو ما كان في الأسباب الخلفية لاندلاع الاحتجاجات ضد النظام في 2011.
طيلة سنوات الحرب، استمر النهج الليبرالي الجديد للسلطة القائمة في دمشق؛ إذ أعادت هيكلة الاقتصاد تشريعيا بما يخدم أمراء الحرب الذين صنعتهم كواجهة، بهدف الالتفاف على العقوبات والتخفيف من الضغوطات وعجز الميزانية المرافق لظروف الحرب، وبما يؤسس للنهب المرافق لإعمار ما بعد الحرب.
فاستمرارا في نهج الخصخصة، أعلنت الحكومة السوريّة في شباط من عام 2016، عن خطّة التشاركيّة الوطنيّة”(3)، بوصفها استراتيجيّتها الجديدة، والتي اعتبرتها بديلاً لنموذج “اقتصاد السوق الاجتماعيّ” المُطوَّر في 2005؛ وقد سمح هذا القانون للقطاع الخاص بإدارة وتطوير الأصول الحكومية في جميع قطاعات الاقتصاد بوصفه الشريك أو المالك الرئيسيّ، باستثناء قطاع استخراج النفط.
كما أصدر النظام جملة قوانين تتيح إعادة التوزيع العمراني، بتحويل أراضٍ زراعية إلى أبراج عقارية، والاستثمار العقاري لرأسمالييه في المناطق التي عادت إلى سيطرته، كالمرسوم رقم 66 لعام 2012 ، والقانون رقم 10 لعام 2018 (4) (5)، الذي يشرع سرقة الحكومة للأراضي من ملاكها وإعادة إعمارها بعقود توقعها مع شركات خاصة ومستثمرين.
وبالتوازي مع ذلك وافقت الحكومة عام 2015 على قانون يسمح بتأسيس شركات قابضة خاصة لإدارة الأصول العامة، وخدمات مجالس المدن والوحدات الإدارية الأخرى، مما يتيح مجالا جيداً للمقربين من النظام لاستخدام الأصول العامة في توسيع تجاراتهم العقارية؛ ومنها شركة (دمشق شام القابضة) عام 2016 المسؤولة عن تنفيذ إعادة إعمار مشروع “ماروتا سيتي” لتطوير العقارات الفاخرة في بساتين الرازي وتنظيم كفرسوسة في دمشق بالاستفادة من المرسوم 66، كما أنشئت شركة قابضة في حمص لإحياء مشروع حلم حمص بأبراجه العالية، وشركة قابضة في حلب عام 2018. وفي 2018، تم السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية (6).
عمل النظام على تنشيط قطاع التجارة لتأمين حاجاته من منتجات معيّنة كالموادّ الغذائيّة والأدوية والمشتقّات البتروليّة، معتمدا على وسطاء اسميين للالتفاف على العقوبات الغربية ، أو وسطاء محميين بشبكاته الأمنية، لتسهيل عملية تبادل المنتجات بين مناطق النفوذ المتعددة، كمجموعة القاطرجي، سيما وأن أكثر من 90 بالمائة من الاحتياطي النفطي، ونصف الغاز السوري، ومعظم الثروات الزراعية تقع خارج، سيطرته.
لقد كان الأهم بالنسبة للنظام الإنفاق على آلته العسكرية، لتمويل توسيع نطاق نفوذه مدعوماً بحليفيه الروسي والإيراني ومقابل ذلك كان عليه توقيع اتفاقيات استراتيجية، مع كل من روسيا وإيران لاستثمار الثروات الطبيعية من نفط وغاز وفوسفات، وموانئ ومطارات، لآجال طويلة (7) لتعويض قيمة مساهمتهما في العمليات العسكرية.
هذا الإصرار الحكومي على السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، لتغذية النهب عبر العلاقة مع السلطة ومشاركتها، وإصرار النظام على الحل العسكري، بكلفته الدموية والتدميرية، حيث قدرت الكلفة الاقتصادية للحرب السورية ب 1.2 تريليون دولار أمريكي وفقا لتقديرات تقرير مشترك لمنظمة “الرؤية العالمية وورلدفيجن” وشركة “فرونتير إيكونوميكس”(8)، كل ذلك أعطى العقوبات الخارجية فاعلية حقيقية، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 90%، وفقاً لتقرير صدر في آذار عن صندوق الطوارئ الدولي للأطفال (يونيسيف)(9)، وارتفعت معدلات البطالة، مع تدني الأجور وإرث ضخم من الدين الخارجي سيلاحق الأجيال القادمة ويقيد استقلالية الدولة ومستقبلها.
بواسطة Safi Khattar | أبريل 20, 2021 | Culture, Reviews, غير مصنف
ما إن تبدأ بالجمل الأولى من الكتاب حتى تكتشف أنك تورطت بنص لن يكون بمقدورك الإفلات منه ومن سطوته بسهولة، حيث تمسكنا رباب هلال من خلال نصها بخيط حريري خفي نشعر به يلتف حولنا كلما قرأنا قصة في مجموعتها الجديدة “قومي يا مريم” (الصادرة عن دار التكوين سنة ٢٠٢١)، وكأنها بفعلتها هذه لا توحد نصها المنسوج بإتقان وحسب، بل تجبرنا على الإحساس أننا شركاؤها في كل انفعالاتها وأوجاعها، وبأننا نصنع معها استرجاعاً لذاكرة طويلة هي ذاكرتنا نحن أبناء هذا المكان الملعون بالحرب والغصات.
مجموعة القصص القصيرة تلك لم تكن قصيرة في الواقع، فصفحات الكتاب التي تزيد قليلا عن المئة ما هي إلا زمن يمتد من أول حنجرة صرخت بهتاف الحرية قبل عشر سنوات إلى أن يصل لمساحات الوجع المفتوح والذي لم ينته بعد، وما زال حتى اللحظة جاثماً كجبل من جليد فوق صدورنا، هو زمن الحرب الطويل، والذي لا تريدنا رباب أن نعتاد وجوده ونتأقلم معه كأمر واقع لا مفر منه. ورغم ذلك فمعظم قصص المجموعة ليست حكراً على زمن الحرب فقط، ولا على مكان محدد تصوره لنا الكاتبة، فأحداث القصص كانت موجودة قبل الحرب كجزء من يوميات العشوائيات التي تحيط بدمشق، لكن الحرب جعلت من تلك القصص أكثر فجاجة وقبحاً، وعرتها أمام الجميع لتتحول مع مرور الوقت وتصبح إحدى تفاصيل الحرب الكثيرة، من هنا جاء إصرار الكاتبة على تصوير المشاهد بهذه الواقعية المباشرة، وترك أغلب النهايات في القصص مفتوحة على الأسئلة التي علقت في أذهاننا وجعلتنا نشرد في قوة المشهد، فلا زلت أشهق كلما تذكرت مشهد الطفل سعد وهو يسقط من شرفة بيته، دون أن تخبرنا رباب ماذا حل به وبجدته لاحقاً، وكذلك الأمر عندما تهاوى السلم الخشبي لحظة وصول بطلة القصة وأخيها إلى بيتهم المهدم في حرستا، وغيرها الكثير من المشاهد التي أسرتنا لدرجة شعرت وكأنني أشارك أبطال القصص تلك اللحظات دون أن أفكر ماذا يمكن أن يفعلوا بعدها، لقد فاجأتنا رباب وأدهشتنا تماماً كما فعلت الحرب، وتركتنا مشدوهين أمام الأسئلة العالقة.
يوميات الحرب يعرفها الجميع حق المعرفة، وخصوصاً أنها لا تزال حاضرة حتى اللحظة، وإن بدا النص قد أفاض في سرد تفاصيل ويوميات الحرب، إلا أنها ليست حشواً زائداً لا فائدة منه، بل هو إسهاب في توثيق اللحظة الراهنة لمستقبل قد تضيع منه التفاصيل والحكايات، فكتابة القصة القصيرة ليست بالأمر السهل خصوصاً إذا أخذت على عاتقها توثيق هذا الكم الهائل من الألم، لكن رباب هلال تجيد صنعتها حقاً، فكتبت نصوصها بمشرط جراح وبحرفية عالية وبتقنية جميلة. وإن كانت الجمل الطويلة والسرد المباشر وتصاعد الأحداث التدريجي في القصص يضفي طابعاً كلاسيكياً على النص، إلا أننا أمام حكايات متقنة وممتعة تشبه حكايات الجدات في الليالي الطويلة، فرباب تهدهدنا على وقع سردها السلس وتكتب ذاكرة مكان وأشخاص بتفاصيل دقيقة وكأنها عدسة كاميرا حقاً، مع فارق صغير فحكاياتها لا تنتهي سعيدة كحكايات الجدات ولا تقدم لنا أجوبة ننتظرها، كل ما تفعله أنها تفتح أبواب الأسئلة على مصراعيها علها تجد جواباً ما يرضيها ويرضينا، هي تعرف كيف تبكينا بحرقة في نص جميل وكيف تمسح دموعنا كجدة حنون.
كثيراً ما نقع في فخ مطالبة القصة القصيرة بما لا تستطيع أن تحمله، فنطالبها بسرد يشبه الرواية، وبتكثيف وترميز يشبه الشعر، وبحدود واضحة لبدايات ونهايات محددة كأنها مقالة. إلا أننا نتمنى أن يقترب أي نص أدبي أكثر ما يمكن من السينما، ولا نبالغ إذا ما قلنا إن قصص رباب كانت قريبة جداً من مشاهد السينما، فلقد تسلل البرد إلى أطرافنا مع وفا، وصرخنا “يلعن” بأعلى صوتنا مع الآنسة نجاة، وامتلأ صدرنا بالضيق كلما تذكرنا الفجر وأصابع ندى، وشممنا رائحة الأمكنة تماماً كأننا داخلها، تلصصنا مع فضول أم فارس وهي تراقب الحارة من شرفتها، حتى أني لم أعد أستطيع أن أرى فرن الغاز في مطبخ بيتي دون أن أتذكر قصة الضيوف.
ما يميز رباب في قصصها أنها لم تترك شيئا للصدفة أبداً، فحتى أدق التفاصيل الصغيرة في حكاياتها كانت منسوجة بإتقان واضح وبهدف صريح، فبالرغم من أن قصص مجموعتها تتمتع باستقلالية كاملة، تمكّن القارئ من أن يختار القصة التي يريد بشكل عشوائي، إلا أنها رُبطت معاً في سابقة جديدة تُحسب لها في القصة القصيرة، وهذا ما بدا واضحاً جداً من استخدام أبطال القصص في أكثر من مكان وأكثر من حدث، كما أن محاور العمل ككل يجمعها حيز مكاني واحد هو الحارة، أو الحي الشعبي ضمن مدينة تعيش تائهة وسط الحرب والخراب، ولعل هذه التقنية بالتحديد ما أعطى المجموعة ميزة متفردة وأضفى عليها ألقاً جديداً.
أجمل وأهم ما يميز قصص رباب أنها ابتعدت عن تقديم الأمثولات الجاهزة والأحكام المطلقة، وما يعلق بالذاكرة متحدياً الزمن وطريقة السرد هي يومياتنا المكتوبة بطريقة مختلفة، ففي الحرب تتبلد حواسنا لكي نستطيع التحمل والبقاء، ونعتاد شيئاً فشيئاً الواقع المؤقت ليتحول إلى دائم، وما كان حدثاً طارئاً في الأمس يتحول مع مرور زمن الحرب إلى تفصيل في يوم عادي. ما فعلته رباب هلال بنا أنها أعادت صقل حواسنا من جديد، ونبشت قيح جراحنا، لكي لا ننسى بأن الحرب مرت من هنا، ولكي لا نعتاد المؤقت والمشوه ونتحول إلى مسوخ بلا إحساس، هي دعوة للعودة إلى إنسانيتنا الضائعة بعد هذه الحرب الملعونة.
