بواسطة Susan Ali | يونيو 1, 2020 | Poetry, غير مصنف
زجاجة
مومسٌ أنا
أصعد بيتي
بأنفاس مركب يغرق
اللسعات النيئة
الليل المغرم بالضحايا.
أيها الشمع الحر في موتك
هل أنرت لي هذه السلالم؟
في قلبي رجل ميت
وفي عيني أهلي
وها هو المهرّب العجوز
بسن منخور وشعر أحمر
يريد رقم جواز سفري كي أعبر
وأنا أريد أن أشرب
أريد أن ألبس
أريد أن أكتب.
أيتها الظلال المغشوشة
علميني كيف أصل النبع
وفي دمي ألف جثة
وألف إناء مكسور
علميني أيتها الأعماق
كيف أموت دون فقاعات.
أحبك أيها الليل المضني
وأحب رائحتي تحت إبطك
لكنني أريد ان أحبو
أن ألمس البهجة من جذورها
كيف تتسلق الضوء
ثم تتنشر دخانا رماديا بين الصخور….
الدمع البني
الخريف يقبلني
وفمكَ الإفريقي يقطع قرطي الأزرق.
كان للرصاصة مأوى في قلبي
ان للوسادة تفاح بين نهديَّ
وكان للجدران أم وأب يدقان صورهما مع لحمي
فأنا يتيمة ووحيدة وبلهاء
أفتح نافذتي لأعدائي، للمجانين
ثم أمرض من وجع الحنين.
الآن وأنا ألعق أصابع قدميكَ
وأنا أمارس الجنس مع دمعكَ البني
لم يعد في قفصي الصدري أثر للسنونو
والمناديل في ظهري ذابت مع صفير القطارات.
لقد تركتُ بيتي
وهجرتُ سيرتي قبل أن تصير قفلا
ودّعْتُ أصدقائي قبل أن يقتلوني
ورسمتُ سكينا في الهواء
وها هو المساء يا جسدي
طاولة خشبية تطل على الفناء
الفناء الذي أرغب أن يمحو ضالتي
بيوت وشجرة صنوبر
ورجل يحب أن يرى عيني بالأبيض والأسود.
انتظار
تعال إليَّ
أنا شهيةٌ هذا المساء
وأشعر بأن القمر بين فخذي
يضيء دون دموع.
إنها الحواس المؤجلة لبناء الكوخ
لزرع سنديانة
لقبلة على حافة النهر
أتدري في أي حانة تعيش أعشابي الضارة؟
هل تعلم عن دقات عظامي في العتبات؟
عن لسان رطب ملّ تخيلاتي؟
أرجوك تعال إليّ هذا المساء.
لن نتزوج
لن نشعل شمعة
لن أقلب ألبوم صوري فوق قدميك.
أريد فقط
أن أفتح لك هذا الباب
وأراك تعبر العتبة
تعبرني
وتدخل بيتي.
البيانو
شجرة الميلاد في بيت عازف البيانو تضيء الشرفة
والشرفة تضيء نفسها.
عازف البيانو نائم الآن
وأضواء الشجرة تحتفل وحيدة
بتكرار وحيد
بمرور سنة جديدة
فتات نجمة ومطر وعيني
هيه أيتها الشرفة كم عمرك
هل لديك أطفال
من أين مدينة أتيت
ما اسم أمك
هل يؤلمك هذا الشارع كما يؤلمني الحنين؟
أيتها الشرفة
هل نام عازف البيانو قبل أن يضاجعك؟
أيتها الشرفة
أزيلي هذه الثياب المعلقة على حبل الغسيل
وأنا سأتعرى أمام النافذة الآن.
تعالي كي أمص حزنك إلى أن تنهاري وتسقطي
حتى أعود وألملم حطامك في حطامي وأصير شرفة
وتصيري امرأة تهوى تصوير حمالة نهديها على حبل الغسيل.
يا شرفة عازف البيانو
تعالي وصيري امرأة
وأكون أنا حطامك العالي
حافة لسجائر عازف البيانو وكلبه المسن
وزهرة الصابر الميتة تلك.
*تنشر هذه المادة بالتعاون مع جدلية.
بواسطة Syria in a Week Editors | يونيو 1, 2020 | News, Syria in a Week, غير مصنف
رفع الحظر
31 أيار/مايو
قررت الحكومة السورية عودة العمل في الجهات الحكومية بداية من الاثنين، وذلك بعد تعليق الدوام لأكثر من شهرين ونصف الشهر .
ووفقا لبيان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، فقد أقر مجلس الوزراء السوري خلال جلسته اليوم “إعادة دوام العاملين في جميع جهات القطاع العام اعتبارا من يوم الاثنين، بدءا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع التقيد بجميع الشروط الوقائية والصحية”.
وبدأت الجامعات السورية الحكومية والخاصة بالعودة للدوام، الأحد لاستكمال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2019 ، وذلك بالتزامن مع استئناف امتحانات التعليم المفتوح للفصل الدراسي الأول وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
وكانت الحكومة قد ألغت الأسبوع الماضي حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل ورفعت منع التنقل بين المحافظات.
وعلقت الحكومة السورية دوام الجهات العامة والخاصة والمدارس والجامعات بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا نهاية شهر شباط/فبراير الماضي.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سورية 122 حالة، شفي منها 43، وتوفيت منها أربع حالات.
طمأنة روسية
30 أيار/مايو
في خطوة ترمي إلى «طمأنة» دمشق، سلمت القوات الجوية الروسية في قاعدة حميميم في اللاذقية النظام السوري دفعة أولى من مقاتلات متطورة من طراز «ميغ 29»، وذلك بعد يومين من طلب الرئيس فلاديمير بوتين توسيع الحضور العسكري في سوريا.
وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أمس أن التسليم جرى في «حفل خاص» في حميميم وأن المقاتلات «التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق، نفذت تحليقها من القاعدة إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية»، حيث سيبدأ اعتباراً من غد طيارون سوريون «تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات».
وكان بوتين طلب من وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع دمشق لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي في سوريا بموجب اتفاق وقع في 2015.
على صعيد آخر، يدخل «قانون قيصر» الأميركي حيز التنفيذ منتصف يونيو (حزيران) المقبل، لينقل العقوبات الأميركية إلى مستوى جديد، يصل إلى ملاحقة المتعاونين مع النظام السوري ويربكه مع حلفائه في موسكو وطهران. ولا يشكل القانون، ضربة للجهود الروسية، وحسب، بل تتجاوز آثاره المنتظرة البعد السياسي ليضرب بقوة خططا طموحة لقطاعات اقتصادية في روسيا جهزت نفسها طويلا لـ«ما بعد الحرب».
سورياً، هناك انقسام حوله؛ إذ إن الشارع في دمشق قلق من انعكاس العقوبات على الوضع المعيشي بينما يتوقع قياديون في «الإدارة الذاتية» أن يستثني حلفاؤهم الأميركيون مناطق شرق الفرات من العقاب.
قبضة بوتين
29 ايار/مايو
أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرحلة لتعزيز «القبضة العسكرية» في سوريا، ذلك في أول خطوة ملموسة بعد قراره قبل أيام، تعيين سفيره في دمشق «مبعوثا رئاسيا» بصلاحيات واسعة لتطوير العلاقات الثنائية.
ووقّع بوتين أمس، مرسوماً يفوض وزارتي الدفاع والخارجية العمل مع الحكومة السورية لتوقيع بروتوكول إضافي يوسّع الوجود العسكري الروسي على الأراضي السورية الذي يضم قاعدتي حميميم وطرطوس في الساحل والقامشلي شرق البلاد. ونص على «موافقة الرئيس الروسي» على اقتراح الحكومة بوضع بروتوكول إضافي ليكون ملحقاً بالاتفاقية الموقّعة مع دمشق في 26 أغسطس (آب) 2015، التي سمحت بوجود عسكري في سوريا.
ووفقاً للبروتوكول، سيتم «تسليم ممتلكات غير منقولة ومناطق بحرية إضافية» في استكمال وتوسيع للاتفاقية السابقة. وبدا التطور لافتاً في شكله ومضمونه، ومن ناحية الشكل، فإن وزارة الدفاع الروسية لن تبدأ مفاوضات مع دمشق للتوصل إلى اتفاق، بل ستقدم بروتوكولاً جاهزاً للتوقيع عليه.
جاءت هذه الخطوة بعد أيام من وصول القوات العسكرية الروسية إلى معبر فيشخابور، في أعمق نقطة تصلها في زاوية الحدود السورية – العراقية – التركية التي كانت تعتبر منطقة نفوذ أميركية.
اقتتال موالين لتركيا
28 ايار/مايو
قُتل مدنيون في اقتتال بين فصيلين موالين لأنقرة في مدينة عفرين في ريف حلب شمال سوريا، وهي ذات غالبية كردية كانت فصائل مدعومة من الجيش التركي سيطرت عليها بداية 2018.
وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «اقتتال مسلح عنيف بين مسلحين من «فرقة الحمزة» من جهة، ومسلحين مهجرين من الغوطة الشرقية من جهة أخرى، عقب محاولة مجموعة عسكرية تابعة لـ«فرقة الحمزة» السطو على محل تجاري، يتحدر صاحبه من منطقة عربين في الغوطة الشرقية ومحاولتهم أخذ بعض المواد الغذائية دون دفع ثمنها. وبعد رفض البائع قاموا باستهداف محله بقنبلة، ليتطور الأمر ويتحول إلى اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين أبناء الغوطة الشرقية وبمؤازرة بعض عناصر حركة أحرار الشام الإسلامية، ضد عناصر فرقة الحمزات وذلك قرب شارع راجو بمدينة عفرين». وأسفر الاقتتال «عن وقوع 8 جرحى ومقتل مسلح من الغوطة الشرقية، وطفل بنار عشوائي جراء الاشتباكات».
وأعلنت «فرقة الحمزة» أنها ترفض «وتدين ما جرى في مدينة عفرين، وسيتم فتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المذنبين من عناصر الفرقة وسيتم تسليمهم إلى الشرطة العسكرية وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم».
كانت القوات التركية والروسية سيرت أمس الدورية الثالثة عشرة على طريق حلب – اللاذقية من قرية ترنبة بريف سراقب شرق إدلب باتجاه منطقة محمبل غرب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، وذلك بعد إعلان أنقرة مقتل جندي تركي في انفجار قنبلة في إدلب أول من أمس.
رامي… إنساني
28 ايار/مايو
أعلن رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، تنازله عن ملكية أسهمه في العديد من البنوك وشركات التأمين، لصالح مؤسسة «راماك للمشاريع التنموية والإنسانية»، التي وصفها بأنها «وقف لا تُورَّث ولا تُباع»، وأن أرباحها تعود إلى «أعمال خيرية بالكامل»، متعهداً بـ«نشر كل وثائق معاملة نقل الملكية بعد إتمامها».
وقالت مصادر حقوقية في دمشق إن «تنازل رامي مخلوف عن ملكية أسهمه في المصارف وشركات التأمين وتحويلها إلى مال وقف، محاولة لإبطال مفاعيل قرارات الحجز على أمواله؛ إذ لا توجد قوانين تفرض الضرائب على الجمعيات الخيرية والإنسانية».
وكانت الحكومة في دمشق اتخذت سلسلة إجراءات ضد رامي مخلوف، الأسبوع الماضي، بينها الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وأسهمه في 12 مصرفاً، بالإضافة إلى منعه من السفر، ومنعه من التعاقد مع الدولة لمدة خمس سنوات، وذلك ضمن إجراءات وزارتي المالية والاتصالات لتحصيل ضرائب مستحقة على شركة «سيريتل» للاتصالات المملوكة من مخلوف.
توتر في إدلب
27 ايار/مايو
برزت معلومات عن إرسال الجيش التركي تعزيزات إلى ريف إدلب، بالتوازي مع حشد قوات النظام السوري موالين لها في خطوط الجبهات، ما أشار إلى اتجاه الوضع في إدلب نحو مزيد من التدهور.
وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ جورافليوف، أن مسلحي «جبهة النصرة» قصفوا بلدة معرة موخص في إدلب. لكنه لفت إلى «عدم رصد أي عملية قصف من قبل تشكيلات غير شرعية موالية لتركيا». وبرزت إشارات إلى أن تبايناً بين موسكو وأنقرة حيال ليبيا انعكس على الوضع بإدلب.
ووقع انفجار أثناء مرور رتلٍ تابع للقوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها في الغسانية، جنوب غربي إدلب، قرب طريق حلب – اللاذقية، أثناء تحليق الطيران الروسي.
وتضاربت الأنباء حول الأسباب؛ حيث قالت مصادر محلية إن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة استهدفت الرتل التركي، بينما قالت مصادر أخرى إنه وقع أثناء طلعات الطيران الروسي تمهيداً لتسيير دورية عسكرية مشتركة مع القوات التركية على طريق حلب – اللاذقية.
وأرسل الجيش التركي، مساء أول من أمس، تعزيزات إلى نقاط المراقبة شمال إدلب، في وقت قال القيادي في «الجيش الحر» العقيد مصطفى بكور، أمس: «رصدنا حشوداً عسكرية للنظام والميليشيات الإيرانية تمركزت على خطوط المواجهة في ريفي إدلب وحماة الغربي». وزاد: «هناك تحذيرات من الجانب التركي للفصائل بضرورة الاستعداد تحسباً لعملية للنظام».
أرقام الكارثة السورية
26 ايار/مايو
بلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال 9 سنوات من الحرب 530 مليار دولار أميركي. كما تضرر 40 في المائة من البنية التحتية، في وقت وصل معدل الفقر إلى 86 في المائة بين السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً.
بشرياً، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع 690 ألفاً، بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة الحرب التي أدت إلى خروج 13 مليوناً من بيوتهم نازحين ولاجئين، في وقت يعيش 2.4 مليون طفل خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم 6 مناهج في «مناطق النفوذ» المختلفة. ويشكل هؤلاء نحو 35 في المائة من الأطفال في سن الدراسة. وهناك نسبة مشابهة للأطفال السوريين خارج البلاد.
كانت هذه بعض خلاصات بحث أعده «المركز السوري لبحوث السياسات» وتعلن نتائجه في بيروت اليوم (الأربعاء). وقال الباحث في المركز ربيع نصر لـ«الشرق الأوسط» أمس، إنه أمام هذه المؤشرات «لا يمكن الحديث عن إعادة الإعمار قبل معالجة جذور النزاع، وأهمها الظلم السياسي والظلم الاقتصادي والظلم الاجتماعي».
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار دولار تكلفة الدمار. ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحدياً كبيراً أمام روسيا في أي خطة لإعمار سوريا، خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم بعد وباء «كورونا». وقال أحد الباحثين «هذه الأرقام الصادمة تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم».
مبعوث دائم لبوتين
26 أيار/مايو
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتعيين ألكسندر يفيموف، السفير الروسي فوق العادة والمفوض لدى سوريا، «ممثلاً خاصاً له لتطوير العلاقات مع سوريا»؛ الأمر الذي عدّه مراقبون رغبة من بوتين في تحرك أوسع بالملف السوري.
ويسمح هذا القرار للسفير يفيموف بالحديث في دمشق باسم بوتين لرعاية الشؤون الروسية التي تشمل قواعد عسكرية في حميميم وطرطوس والقامشلي وطموحات عسكرية وسياسية. وأعلنت موسكو أن المرسوم، الذي نشر في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، دخل حيّز التنفيذ بدءاً من أمس.
ويعيد هذا التعيين إلى الأذهان تجربة السفير الأميركي بول بريمر الذي عيّنه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش (الابن) رئيساً للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق بعد 2003، لكنه عُرف بأنه «حاكم العراق».
إلى ذلك؛ فتحت القوات الروسية، أمس، الطريق الرئيسية بين القامشلي وحلب وتفرعاتها الاستراتيجية، المعروفة بـ«شرايين» منطقة شرق الفرات التي كانت خاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وأعلن الجانب الروسي فتح الطريق أمام حركة السير المدنية والتبادل التجاري، حيث تربط مدن وبلدات عين العرب (كوباني) ومنبج والعريمة، غرب نهر الفرات، بمناطق الجزيرة السورية شرقاً، بعد انقطاع عن الخدمة استمر 7 أشهر بسبب العملية التركية الأخيرة.
عودة رفعت؟
25 ايار/مايو
كشف دريد الأسد، ابن عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، عن طموح والده، رفعت الأسد، في المشاركة بالعملية السياسية خلال المرحلة المقبلة. وقال دريد عبر صفحته الرسمية على «فيسوك»، إن والده يتطلع إلى «بناء سوريا، التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سوريا».
وبعد غمزه من قناة زوجة الرئيس السوري؛ أسماء الأسد، على خلفية النزاع الحاصل بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف، أكد دريد الأسد على نأي عائلة العمّ رفعت الأسد عما يجري في الداخل السوري، وقال: «مثلما نأى رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ 36 عاماً، بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية، وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه ينأى اليوم مع أسرته وأولاده عن كل ما يجري بداخل سوريا!».
ويعيش رفعت الأسد (82 عاماً)، المتهم بارتكاب مجازر مروعة في حماة خلال الثمانينات من القرن الماضي، منفياً خارج البلاد منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ الأسد في 1984، وذلك بعد تسوية بين الشقيقين سمح فيها حافظ الأسد لشقيقه بأخذ ثروته والابتعاد عن السلطة.
بواسطة Salon Syria Team | يونيو 1, 2020 | News, غير مصنف
سينظم “صالون سورية” دورة تدريبية للصحفيين والصحفيات السوريين الشباب المقيمين في سورية أو الدول المجاورة .”ورشة صالون سورية” هي عبارة عن مبادرة سورية ترمي إلى دعم العمل الصحفي بعيداً عن الاستقطاب وهي جزء من منتدى الكتروني باسم “صالون سورية”.
بسبب الظروف الحالية المتضمنة انتشار فيروس كورونا ستكون الدورة التدريبية عبر المجال الافتراضي (أونلاين) وستستمر لمدة ثلاثة أيام، بإشراف زملاء مدربين سوريين وعرب وأجانب لتمكين الصحفيين والصحفيات السوريين الشباب في أربعة محاور:
- المهنية والسياسة
- الصحافة زمن الحرب
- الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي
- الأنواع الصحفية
تُشكل الورشة فرصة للصحفيين السوريين الشباب للحوار فيما بينهم حول الكتابة الصحفية ومهارات العمل ضمن الفريق واختبار الرغبة والقدرة على العمل الصحفي، إضافة إلى التشبيك مع صحفيين ومؤسسات عربية وعالمية.
في ختام الورشة، ستتاح للصحفيين الذين يظهرون قدرة مهنية فرصة التعاون مع “صالون سورية” من داخل سورية أو الدول المجاورة.
مكان وزمان الورشة: ١٩-٢١ حزيران (يونيو) الجاري عبر المجال الافتراضي (أونلاين).
المؤهلات المطلوبة:
1- الصحفيين والصحفيات السوريين المقيمين في سورية ودول الجوار.
2- العمر بين ٢٠ و٣٩ سنة.
3- توفر الخبرة في مجال الكتابة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المسموع والمرئي.
4- توفر الخبرة في كتابة الأنواع الصحافية.
5- ستكون العربية هي لغة التدريب والكتابة، لكن يُفضل إجادة اللغة الإنكليزية.
يجب على جميع المتقدمين إكمال الطلب والرد على جميع الأسئلة، بما في ذلك تحميل السيرة الذاتية، رسالة توضح أسباب الاهتمام بموضوع الورشة، وإرفاق مقالة أو عينة كتابية. يرجى الضغظ على الرابط هنا:
https://www.salonsyria.com/application-form-journalists-training-workshop/#.WfnaL0yZNHQ
آخر موعد للتقديم الطلبات: حالياً باب التقديم مفتوح ونحن نستقبل طلبات.
www.SalonSyria.com
يهدف “صالون سورية” إلى بناء وتطوير منبر إلكتروني باللغتين العربية والإنكليزية ويكون أداة لنشر القصص الصحفية ومنبراً يخدم فضاء للتواصل والنقاش بين شريحة واسعة من وجهات النظر في مكونات الطيف السوري.
ملاحظة: يُدرك مشروع “صالون سورية” وشركاؤه أهمية حماية معلوماتك الخاصة وأمانك الشخصي، لذا فنحن ملتزمون بحماية كل المعلومات التي نجمعها منك، ونتعهد أن لا نُشارك هذه المعلومات خارج نطاق فريق عمل “صالون سورية”.
بواسطة طارق علي | مايو 31, 2020 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
“قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا خلال اجتماعه اليوم إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل”. بهذا التصريح المقتضب طالعت الحكومة السورية شعبها بقرارها الصادر عن ما تسميه “الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا”، لكن غاب عنها أن التسمية خاطئة من أساسها، كان الأجدر بها تسميته “الفريق المعني بمكافحة الوباء”، لا التصدي له في بلد تمارس فيه “لجنته المتصدية” تجاوزات وأخطاء وحدها كفيلة بانتشار الفايروس في أي لحظة، ما لم يتم تعديل معظم الإجراءات الارتجالية الحالية، والسابقة، وغالباً اللاحقة.
بتتابع لحظي تكفلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري، على موقع Facebook، بنشر كل ما صدر من قرارات عن الفريق الحكومي، وسرعان ما نشرت قرارهم الثاني المتعلق برفع حظر التنقل بين المدن، وبين المدن والأرياف، وكذا القرار المرفق بالسماح بفتح المحلات التجارية من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساء. ولم تنس الحكومة أن توجه صفعة للسوريين العالقين في الخارج حيث “تقرر استمرار قرار تعليق قدومهم إلى إشعار آخر، على أن يتم مناقشة هذا الموضوع بعد معالجة جميع الحالات وانتهاء مدة الحجر للمتواجدين في مراكز الحجر”. وكذلك الداخلون إلى سوريا بطرق غير قانونية، فهؤلاء يحجرون لـ14 يوماً، ثم يتم تحويلهم للقضاء، وأيضاً إعادة دوام الجامعات التي يصل تعداد طلاب بعضها إلى عشرات الآلاف، وذكر الفريق أن دوام الجامعات يبدأ من التاسعة والنصف صباحاً، وحتى التاسعة والنصف مساء، وهو أمر غير مسبوق حتى قبل بداية الحرب في سوريا.
إلى جانب كل ما ذكر، أصدرت الحكومة الكثير من القرارات المتعلقة برفع الحظر وآليته، وهي بمجملها قرارات متخبطة، وبعضها متناقض، على ما يقول الكثير من الناس، ومنهم رؤى التي تشكو: “الحكومة تقرر، والشعب ينفذ، والكورونا على وشك أن ينتشر” وتضيف: “خلص إذا بدهم يانا نموت منزت حالنا تحت شي سيارة، مو حابة اعطيهن فرصة ليموتوني بالكورونا”.
قد يكون ما ذكر أعلاه من قرارات مقبولاً لدى بعض السوريين، ولكن قسماً كبيراً رفضه، وعبر عن رفضه على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي التي صارت منبراً ومكاناً يؤخذ به لقراءة المزاج العام، سيما في سوريا، حيث لا منابر أخرى ليعبر الناس فيها عن آرائهم، ولكن الحكومة تركت الباب مفتوحاً لاحتمال إعلان حظر تام وكامل في أي لحظة، وفق المتغيرات وأهميتها، على ما قالته في تصريح لاحق.
رفض واستنكار
قد يكون لا حصر لما قاله السوريون هازئين بالقرارات هذه، متسائلين كيف يُرفع الحظر وقد بلغ مصابو سوريا بالفايروس 122 مواطناً، بينما كان الحظر مطبقاً بشدة منذ نهاية آذار\مارس وحتى 15 أيار\مايو، حيث سجلت البلاد لذاك التاريخ 50 إصابة فقط، وبعدها سجلت أكثر من 70 إصابة في 12 يوماً، فرفع الفريق المعني الحظر دفعةً واحدة.
” يا أما نحن عايشين ببلد وحكومتنا ببلد تاني، أو أن حكومتنا مبسوطة بالكورونا وحابة تجربه”، يقول ماجد مكملاً: “خلص وصلنا لمرحلة ما بقى قادرين نفهم الحكومة ولا نتفاهم معها، كيف عندن كل هالقدرة يجربوا فينا”. ولا تختلف ريم مع ماجد، فهي ترى أيضاً أن ما يحصل غير منطقي متسائلة عن آلية هذه القرارات: “مين أعطى لهاد الفريق صلاحية التجريب والاجتهاد، هاد وباء عالمي أصاب الملايين، على شو معولة حكومتنا، على وعينا، طيب نحن أثبتنا أننا بلا وعي، شوف مناظر الطرقات بعد ما انرفع الحظر”.
المتنفس الأزرق
اللافت في بعض التعليقات والتدوينات على موقع Facebook هو جرأة الناس على رفض كل ما يحصل، وعادة لا يحصل هذا في بلد كسوريا، واتضح ذلك من تعليقاتهم المباشرة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء، حيث قال محمد أشرفي في تعليق له: “يا عمي خلصونا بقى من كورونا، واجتمعوا لتوقفوا انهيار المواطن، اجتمعوا لتوقفوا انهيار البلد، اجتمعوا واعملوا أي شي منيح، مشان الله لا بقى تجتمعوا مشان كورونا”. أما أسماء الدغيم فكتبت: “حلو، بيعدوا بعض وبتنتشر الكوارث، برافو”. وعلاء الدين لم يوفر فرصة للتندر على الفريق قائلاً: “3 إصابات: حظر تجول ووقف الشغل والمدارس والجامعات وكل الحياة أما122 إصابة: الغاء حظر التجول ورجعت الجامعات ووسائل النقل”، وختم تعليقه: “مين لعبان بإعدادات سوريا”. وهنا وجد الكثير من السوريين العالقين في الخارج مكاناً لإرسال آمالهم لحكومة بلادهم أن تعيدهم بسرعة إلى وطنهم، كما قالت شامية علبي: “رجاء ساعدونا بالعودة إلى الشام نحن الزوار العالقين في السعودية بدنا نرجع لعائلاتنا ووظائفنا بسوريا”.
بعض القبول
في تعليقها على صفحة رئاسة الوزراء قالت غزل: “أحلى خبر، أي هيك ها”، أما ريمه الفائز فقد كانت سعيدة: “صار فيي اطلع ع اللاذقية أخيراً”، وتساءل محمد عبيد في تعليق لا يخلو من السخرية: “يعني هلأ منطلع لبرا ونمشي قدام دوريات الشرطة وما بيحاكونا”.
لارا واحدة من المعجبين بالقرارات الصادرة، وتعتقد أن خنق الشعب كما حصل خلال فترة الحجر لن يفيد بشيء، وتقول لنا: “بدنا نتنفس، رح نموت ببيوتنا من الخنقة، يعني خلص شو رح نستفيد، هيك هيك العالم شالحة الكمامات ولا متقيدة أبداً بمعايير السلامة الصحية”. ويتفق مازن معها في تصريحه لنا: “ليش الحبسة بالبيت إذا في عالم خير الله برا مو قابضة القصة وعم تتابع حياتها ولا كأنو في شي”، وتساءل مازن: “انحجر واحبس حالي والعالم برا كأنها ناطرة الكورونا، أي خلص ما بتروح غير عليي شهرين قاعد بالبيت والناس برا بلا وعي”.
الوعي السوري مع وقف التنفيذ
ما أن أعلنت الحكومة الحظر في نهايات آذار\مارس الماضي، حتى راح السوريون يبحثون عن أول شيء يهمهم، وهو استثناء التجوال وغيره من الاستثناءات التي كانت تمنح غالباً بناء على العلاقات والمعارف، وكأن إجراءات الحكومة كانت من باب الخجل أمام دول العالم، غير المكترثة أصلاً؛ ففي الأيام الثلاث الأولى كانت وزارة الداخلية تنشر يومياً أعداد من تم توقيفهم لخرق حظر التجوال، ولكن فجأة توقفت أخبار هؤلاء الذين يجب إيقافهم إذا ما خرقوا الحظر، يبدو أن الفريق إياه قد اقتنع بأن الكثير من الإجراءات مبالغ فيها، فالسوري يكفيه ما يكفيه مما عاشه خلال السنوات الماضية.
صار بعض الناس يستمتعون بخرق الحظر، فالسوري في الداخل يستلذ بأفعال بعينها وهي ظاهرة سورية غير سليمة وترتبط بمفرزات الحرب: “كوصف نفسه بأنه لن يتجرأ أحد عليه”، وعلى هذا نقيس، فشوارع النهار مزدحمة أيما ازدحام، ففي الشهر الأول من الحظر كان يمكن أن تشاهد ارتفاعا نسبياً في معدل ارتداء الكمامة والقفازات بين الناس، في الشهر الثاني صرت محتاجاً للبحث والتدقيق لتعثر على شخص يرتديها، المسألة مرتبطة بالوعي، وربما بحالة التنصل من المأساة، كما أشار “فرويد” مراراً في مؤلفاته.
المأساة الكوميدية
هل يمكن تصديق أن الناس خرجت لتحتفل بإلغاء الحظر، نعم، سجل ناشطون مقطعا مصوراً يظهر آلاف السوريين متجمعين في حي الشعلان الدمشقي وهم يرقصون ويمرحون محتفلين بقرار الحكومة. هؤلاء عينة حقيقية لم تدرس أبعاد القرار، ولا يعرفون من أصدره غالباً، ولكنهم سعيدون على مبدأ الأعمى الذي يقود أعمى، فكل تجمع ولو بدأ صغيراً فسيكبر ويكبر، فضول السوريين يفعل أكثر، ولو أنهم قاربوا الأمر من زاوية أخرى، فهم كان مسموحاً لهم بالتحرك أساساً لغاية السابعة والنصف مساء، ولكن العتب على حكومة جعلت كثيراً من رعاياها يقبلون ما لا يفهمونه.
الحكومة في واد والشعب في واد
ليست هذه أول مرة تصدر فيها الحكومة قرارات “اعتباطية”، وأكيد أنها لن تكون الأخيرة، وقد يكون من الظلم في مكان تعميم الأمر على جميع الوزراء فيها، فثمة وزراء يقومون بعملهم التنفيذي بجدية بعيداً عن الحياة اليومية المباشرة، ولكن هذا ليس موضوع بحثنا، المهم في الأمر هو ما يقوله الناس في الطرقات، لا أحد راض، لا أحد مرتاح، حس الانتقاد بلغ مستويات غير مسبوقة، لقمة العيش لدى الجميع هي الأولوية هذه الأيام. ورغم ذلك فإن ما يحصل في ملف فايروس كورونا ينذر بوقائع سوداء، على اعتبار أن أدنى حقوق السوري أن يسأل عما يحصل مؤخراً، فكيف يخرج شخص من الحجر الصحي الذي يستمر 14 يوماً، يخرج ليكتشف لاحقاً أنه مصاب بالفايروس بعد أن خالط من خالطهم. حصل هذا قبل أيام فعلاً، ومثله ربما حالات ستتكشف مع الأيام، وربما لا، العلم عند الحكومة ، والتي حاولت مستدركةً تحت ضغط الناس أن تبرر الأمر بتصريح يقول: “نتيجة التحليل للحالة الأخيرة كانت سلبية، وعاد للمنزل، ثم ظهرت عليه الأعراض، وتبين إصابته بالفايروس، فقمنا بعزله”، ولكن بعد ماذا، بعد اختلاطه بأهله وسواهم. في حين أشارت “منظمة الصحة السورية”، وهي منظمة محلية غير رسمية أن “هذه الحالة بالتحديد غير مبشرة بالخير، فاحتمال أن يكون هناك عدة حالات مشابهة بين الذين تم تخريجهم من الحجر، وبالتالي من الممكن قريباً أن نرى الكثير من الإصابات المحلية”، وأكملت المنظمة: “نحن اليوم أمام خطر أكبر من ذلك الذي كان مع تسجيل أول إصابة، وقتذاك خضعنا لكثير من إجراءات الحظر ونسبة لا بأس بها من الالتزام، لكن اليوم نحن أمام احتمال انتشار الوباء دون قوانين مساعدة”. ومن باب المنطق يسأل الناس كيف يخرج من لديه واسطة من الحجر بعد 3 لـ 4 أيام فقط، حتى في هذه هناك وساطات (توصيات) في بلد الوسايط؛ فيوماً بعد يوم يتكشف أن كل شيء في هذه البلاد محكوم بالمعارف حتى الكورونا، الفايروس الذي يخشى خبراء انفجار إصاباته بأي لحظة. في ظل كل تلك المعطيات التي صارت أمراً واقعاً في بلد غير مهيأ لأي حدث طبي أكان بسيطاً أم خطيراً، فالإمكانيات الطبية تكاد تكون معدومة، وهذا ما تجلى من سوء مراكز الحجر والتأخر في أخذ المسحات الطبية والكثير من الأمور التي لا تبدأ من الأدوية ولا تنتهي عند التجهيزات.
إذن، الحكومة كعادتها رمت الكرة في ملعب السوريين، وكأنها تقول لهم، النجاة فردية، كل شخص فيكم مسؤول عن نفسه، مُتم أم عشتم، هذه قضيتكم وحدكم.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مايو 31, 2020 | Cost of War, غير مصنف
أسفر النزاع السوري، بعد 9 سنوات على اندلاعه باحتجاجات سلمية، عن 3 أنواع من الظلم: أحدها بأثر رجعي، والثاني بأثر حالي، والثالث بأثر مستقبلي. وكان أحد تجلياته ارتفاع قيمة الخسائر الاقتصادية إلى أكثر من نصف تريليون دولار أميركي، وإلحاق الضرر بنحو 40 في المائة من البنية التحتية، إضافة إلى انحدار 86 في المائة من الناس داخل سوريا، البالغ عددهم نحو 20 مليوناً، إلى ما دون خط الفقر.
المفاجأة المؤلمة الأخرى أن إحصائية جديدة لعدد الضحايا كشفت ارتفاع عددهم إلى نحو 700 ألف شخص، ما يعني ضعف العدد المتداول من مؤسسات أممية، استناداً إلى أرقام صدرت قبل سنتين. هذه الأرقام – الضحايا تتعلق بالماضي. أما المفاجأة الأخرى، فهي تتعلق بالمستقبل، وتأتي من الكشف عن وجود أكثر من 3 ملايين طفل سوري (داخل وخارج سوريا) خارج المدارس. وهذا يساوي تقريباً نصف عدد الأطفال السوريين الذين هم في عمر التعليم؛ نصف هؤلاء يعيشون مع أهلهم في مناطق النزوح واللجوء التي تضم نحو 13 مليوناً.
ترتيب سوريا عالمياً
في ظل أن سوريا هي «الكارثة الإنسانية الأكبر» منذ الحرب العالمية الثانية، حسب تصنيف أممي، ليس غريباً أن تكون مؤشراتها تدل على ذلك، إذ تقع في المرتبة 128 (من أصل 129 دولة) في مؤشر «التحول لقياس الحوكمة»، وفي المرتبة 180 (من 189) في مؤشر «التنمية البشرية»، وهي «في أسواء ترتيب في مجال حماية الطفل»، وفي الموقع 174 (من أصل 180) بالنسبة إلى حرية الصحافة.
ظلم ثلاثي
كانت هذه بعض خلاصات بحث أعده «المركز السوري لبحوث السياسات»، بعنوان: «العدالة لتجاوز النزاع – تقرير آثار النزاع السوري»، بعد سنوات من العمل، ليكون مرجعياً للمؤسسات الأممية والحكومات العربية والأجنبية عن آثار النزاع السوري، بعد 9 سنوات من اندلاع احتجاجات درعا في ربيع 2011.
يقول البحث إن النزاع أوجد 3 أنواع من الظلم: «الأول، ظلم ذو أثر رجعي، يتجلى في تدهور ما تراكم من الثروة الحضارية، المادية واللامادية، وتدميرها. والثاني، الظلم الحالي الذي يمثل إنتاج الظلم الآن. والثالث، الظلم المستقبلي، حيث تضفي قوى التسلط الطابع المؤسسي على البنى والعلاقات والاقتصادات، فتصنع هذه القوى مقومات الظلم المستقبلي».
ظلم اقتصادي
أدّى النزاع إلى ظهور اقتصادات مختلفة ومجزأة «داخل الدولة المتشظية»، حسب التقرير الذي يقول إنها «حوّلت المقومات الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف، من خلال تدمير جزء كبير من رأس المال، أو إعادة تخصيصه لأنشطة مرتبطة بالنزاع».
ويقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية للنزاع حتى نهاية عام 2019 بنحو 530.1 مليار دولار، بالمقارنة بالسيناريو الاستمراري، ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010، بالأسعار الثابتة. ويشمل هذا الرقم الخسارة في الناتج المحلي البالغة 420.9 مليار، والزيادة في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار، والأضرار التي لحقت بمخزون رأس المال، وقدرها 64.6 مليار، إضافة إلى الإنتاج غير الرسمي للنفط والغاز، المقدر بـ9.9 مليار. وخلال الفترة ذاتها، شهد الدعم الحكومي تراجعاً مطرداً، كنسبة مئوية من الناتج المحلي بالأسعار الجارية، من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ونتيجة لذلك، انخفض عجز الموازنة العامة مع الدعم من خارج الموازنة من 23.6 في المائة إلى 8.8 في المائة.
وكان مسؤولون روس قد قالوا قبل 3 سنوات إن كلفة إعمار سوريا ربما تصل إلى 400 مليار دولار، في حين قدرها البنك الدولي بنحو 300 مليار دولار قبل 3 سنوات. لكن منذ ذلك الوقت، توقفت الدراسات عن الملف السوري، مع تراجع الاهتمام الدولي به، وإن كان الصراع قد تفاقم، واستمرت العمليات العسكرية فيه، وهي بين صعود وهدوء يضبطه تفاهم الفاعلين الخارجيين.
ومنذ تدخل الجيش الروسي في نهاية 2015، استعادت قوات الحكومة، بدعم روسي وإيراني، مساحات واسعة، ارتفعت من 10 إلى 64 في المائة، في حين تقع مساحة 26 في المائة منها تحت سيطرة الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وتسيطر فصائل مدعومة تركياً على نحو 10 في المائة.
وباتت «مناطق النفوذ» الثلاث إلى حد ما مستقرة من حيث السيطرة، لكنها تعاني من مشكلات اقتصادية متشابهة. ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءاً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض، بنسبة 43 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) 2018، إذ سجلت الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2020 تسارعاً في تدهور قيمة العملة، ليصل إلى 96 في المائة في 16 يناير (كانون الثاني) مقارنة مع 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويبلغ سعر الصرف حالياً نحو 1700 ليرة للدولار الأميركي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً في أثناء النزاع، من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المائة إلى 42.3 في المائة، وفقد سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2019.
مظلمة بشرية
ارتفع عدد السكان داخل سوريا بمعدل 0.9 في المائة في عام 2018، و1.1 في المائة في عام 2019، ليصل العدد إلى 19.584 مليون نسمة في عام 2019. وتسبب النزاع في نزوح قسري لأكثر من 5.6 مليون شخص بحثاً عن الأمان في لبنان وتركيا والأردن، ودول مضيفة أخرى. ووصل عدد النازحين داخلياً بحلول أغسطس (آب) الماضي 6.14 مليون، و«هو أكبر عدد من النازحين داخلياً بسبب نزاع في العالم». ويقول «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) إن 11.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
وأدّت العمليات العسكرية الأخيرة في إدلب إلى نزوح أكثر من مليون شخص باتجاه حدود تركيا. ويضمّ شمال غربي سوريا 3 ملايين مدني، نصفهم على الأقل مهجَّر مرة واحدة على الأقلّ، حسب الأمم المتحدة.
وحصل أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، منهم نصف مليون في إسطنبول وحدها، على حماية. لكن اللاجئين السوريين يعانون في بلدان أخرى، مثل لبنان الذي يستضيف نحو مليون لاجئ سوري، وروج للعودة بلا هوادة، واتخذ خطوات فعالة للحدّ من تدفُّق اللاجئين.
والمعاناة تشمل أيضاً الموجودين داخل البلاد، إذ بلغ معدل الفقر ذروته عند 89.4 في المائة في نهاية عام 2016، وانخفض في عام 2019 إلى 86 في المائة. وأدت الأزمة الاقتصادية في لبنان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي. كما أضافت جائحة «كورونا» أعباء ضخمة على الأسر السورية، وأدت إلى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن يؤدي «قانون قيصر» الأميركي الذي يبدأ تنفيذه في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، وتمديد العقوبات الأوروبية قبل أيام، إلى إضافة أعباء إضافية على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
أولوية الاتفاق العسكري
ترك استمرار النزاع أثره الهائل على السياسات المالية التي تتبناها الحكومة. ولا تزال هذه السياسات تعطي الأولوية للإنفاق العسكري، مما أدى إلى إعادة تخصيص الموارد المتاحة بعيداً عن الأنشطة والخدمات التي يضطلع بها القطاع العام. وسعت الحكومة إلى زيادة إيراداتها من خلال فرض رسوم وضرائب مختلفة، إضافة إلى تحرير أسعار السلع الأساسية، ولا سيما المحروقات، وإلغاء دعمها جزئياً، حسب التقرير.
وكانت إيران قد قالت إنها قدمت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم النظام خلال 9 سنوات. كما طالبت روسيا بتعويضات اقتصادية وسيادية عن مساهمتها العسكرية. وكانت الخسارة الاقتصادية قد شملت التراجع في الإنفاق العسكري بنحو 37.8 مليار.
وانخفض الإنفاق العام على التنمية من 7.3 في المائة من الناتج المحلي إلى 2.9 في المائة في 2019. ويعود السبب في ذلك إلى أن غالبية الإنفاق على التنمية أعيد تخصيصه لينفق على الجوانب العسكرية.
وشهد الإنفاق على الدعم تراجعاً مطرداً من 20.2 في المائة في 2011 إلى 4.9 في المائة في 2019. ووصل العجز الإجمالي للموازنة العامة، الذي يشمل النفقات العسكرية، إلى 33.5 في المائة من الناتج في 2018، و26 في المائة في 2019.
دين خارجي
أدت السياسات المالية إلى حصول عجز ضخم، انعكس في ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، مما يعني عبئاً كبيراً سيخلّفه النزاع على كاهل الأجيال المستقبلية، وسيتفاقم مع مرور الزمن. فقد ازدادت حصة الدين العام من الناتج من 30 في المائة في 2010 إلى 208 في المائة في 2019. ونجمت هذه الزيادة بصورة أساسية عن الدين الخارجي الذي ارتفع من 7 في المائة من الناتج في 2010 إلى 116 في المائة في 2019.
وازداد الدين المحلي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) من 17 في المائة في 2010 إلى 93 في المائة في 2019. كما تسبب الدين المحلي أيضاً بحصول زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
وبما أن القروض أنفقت على النفقات الجارية والأنشطة المرتبطة بالنزاع، فإن البلد سيكون في حاجة إلى مزيد من القروض في حقبة ما بعد النزاع، ما سيرفع الدين العام، ويفاقم حالة الظلم التي تطال أجيال المستقبل، ويطيل أمدها.
جيل ضائع
يستمر السوريون في «فقدان ملايين السنين من التعليم»، إذ بلغ عدد الأطفال ممن يتراوح عمرهم بين 5 أعوام و17 عاماً، ممن هم خارج المدرسة، نحو 2.4 مليون في عام 2019. ويقول البحث: «تعد الحصيلة الحالية كارثية لأن ملايين الأطفال سيعانون من نقص المهارات والمعرفة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى للنزاع. كما خلّف النزاع فقداناً في اتساق المناهج الدراسية في أنحاء سوريا، بسبب إنشاء أنظمة تعليمية مختلفة في كل منطقة، بحسب القوى الحاكمة فيها، ووجود 6 مناهج دراسية مختلفة تستخدم في المدارس». وهناك عدد مشابه خارج سوريا. ويوضح البحث: «ضاعت 24 مليون سنة تدريس على السوريين في مرحلة التعليم الأساسي، وهذا يعقد فرص النهوض في المستقبل».
وبحسب تقرير أممي، قتل 5427 طفلاً، وجرح 3739 آخرون، كان بينهم 900 طفل قتلوا في شمال غربي سوريا العام الماضي، بينما جُند في القتال 4619 طفلاً. وقالت «يونيسيف» إن قرابة 6 ملايين طفل سوري ولدوا منذ مارس (آذار) 2011، منهم مليون ولدوا في دول الجوار، وإن 7.5 مليون من الأطفال السوريين يحتاجون إلى المساعدة، 5 ملايين منهم داخل سوريا. لذلك، يجري الحديث عن «جيل ضائع» في سوريا.
700 ألف ضحية
يكشف التقرير ارتفاع معدل الوفيات الخام من 4.4 لكل ألف نسمة في عام 2010 إلى 9.9 لكل ألف نسمة في 2017، و7.0 لكل ألف في عام 2019، ويقول: «هناك 570 ألف قتيل بشكل مباشر، و120 ألفاً بسبب غياب المعدات والأدوية وظروف المعيشة المناسبة».
وكانت إحصائيات سابقة تشير إلى مقتل 384 ألف شخص على الأقلّ، بينهم أكثر من 116 ألف مدني، فيما خلّفَت الحرب عدداً كبيراً من الجرحى والمعوَّقين، إضافة إلى عشرات آلاف المعتقلين والمفقودين. ويدفع المدنيون «الثمن الأكبر»، حسب تصريحات للأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي قال إن الحرب «لم تجلب، بعد عقد من القتال، إلا الدمار والفوضى».
واحتجز أو أُخفِي عشرات الآلاف منذ 2011، ومات آلاف وهم رهن الاحتجاز بسبب التعذيب وظروف الاعتقال الرهيبة. وفي 2019، حدّثَت الحكومة سجلات مئات يُعتقد أنهم فُقدوا أو تُوُفّوا، لكن لم يتلقَّ أي من أسرهم رفات أحبائهم أو معلومات إضافية من السلطات.
تجزئة القرار
لدى قياس «دليل حالة الإنسان» المتعلق بالأداء الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وأداء التنمية البشرية والمؤسسات، أشار إلى تدهور المؤشر بنحو 42 في المائة بين عامي 2010 و2019، مدفوعاً بانهيار الأداء المؤسساتي الذي انخفض بنسبة 67 في المائة.
وظهر صراع مستميت بين القوى السياسية الفاعلة، فأثناء النزاع «تعرّضت عمليات صنع القرار للتجزئة والتدويل، إذ شاركت كثير من الجهات الداخلية والخارجية في تحديد الأولويات والآليات المتناقضة، بحسب مصالح كل جهة. واعتمدت الأشكال المختلفة من المؤسسات المتنازعة، المتمحورة حول العنف، استراتيجيات متطرفة أثّرت تأثيراً سلبياً على الإنسان والعلاقات الاجتماعية والموارد، وأدّت إلى إخضاع المجتمعات». ورغم انخفاض حدّة المعارك خلال الفترة الواقعة بين 2017 و2019، فإن كل من قضايا سيادة القانون، والمشاركة، والمساءلة في الحكم، استمرت في التدهور.
وتحدث التقرير عن «التناقضات الكبيرة بين القوى الداخلية الفاعلة الخمسة، بما في ذلك المجتمع المدني، حيث تأتي أولويات العدالة، والحرية، والشفافية، والمشاركة، والديمقراطية، في أسفل قائمة أولويات قوى التسلط، وهذا بدوره يعكس طبيعة الجهات الفاعلة التي تتمحور حول النزاع». وأشار إلى «تعمق العلاقات العضوية بين الفاعلين السياسيين والنخبة الجديدة من القطاع الخاص، التي حولت الثروة (التي نجت من التدمير) إلى مصلحتها الخاصة، من خلال إعادة توزيع قسري غير مسبوق لمخزون رأس المال المادي وغير المادي».
تطبيق خجول
وأشار التقرير إلى «فشل النظام العالمي في حماية المدنيين في سوريا»، لافتاً إلى أن «تطبيق القانون الدولي في أثناء النزاع السوري كان خجولاً، مما أعاق تخفيف معاناة المدنيين، وأسّس لنزاع طويل الأمد». وقال إن الصراع على السلطة العالمية «كان له تأثير مباشر على استعصاء النزاع السوري. وتمثّل هذا الصراع في نهج الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في معالجة الحرب السورية وآثارها، وانعكس في الأولويات والسياسات المتناقضة، بما في ذلك التدخلات السياسية، والعسكرية، والعقوبات، والدعمين الاقتصادي والإنساني، مع انخراط كبير من الجهات الإقليمية ذات المصالح المتضاربة».
وعليه، يقترح التقرير مقاربات بديلة لبدء عملية تجاوز النزاع، بناء على تحليل ديناميكياته، والاقتصاد السياسي للقوى الرئيسية الفاعلة فيه. ومن هذه المقاربات: «التوافقات الاجتماعية وفق نهج تشاركي: الاقتصاد السياسي للمؤسسات المتمحورة حول السلم»، و«تفكيك اقتصاديات النزاع»، وتوفير «العدالة للأطفال».
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة Veysi Dag | مايو 30, 2020 | غير مصنف
As the world reels from the COVID-19 pandemic, and states attempt to, more or less successfully, navigate through the crisis, stateless diasporas—particularly the case of Kurds—have demonstrated their capacity to respond. Such diaspora, as non-state actors, respond effectively and promptly to the various economic, political, and social implications of the pandemic on their local constituencies in receiving countries, and compatriots in the homeland. Based on cultural, ideological, political, and religious values and common concerns, Kurdish diasporic structures have provided a number of services to their communities. Such services span economic, social, and awareness-raising, as well as relief assistance, to respond to the predicament and vulnerability of their communities caused by COVID-19.
Due to the non-hierarchical, horizontal, network-based, and flexible character of diasporic operations, they have played a crucial role as transnational partners. Diasporic actors have sought to supersede authoritarian governments in countries of origin and aid democratic governments in countries of settlement to respond to the devastating effects of COVID-19. The services of these diaspora organisations have been effective and legitimate given their extensive knowledge, expertise, and accountability. They have clearly identified the demands and challenges of their constituencies, in both receiving cities as well as compatriots in home cities, which have been neglected by authoritarian governments and major international organisations such as the United Nations (UN) and the World Health Organization (WHO).
Historically, following the failure of various models of nation-states to adequately respond to the needs of diasporic and native communities, the legitimacy of diasporic engagement as a mitigating force in times of crisis appears beyond all doubt. This has also been evident when Kurdish constituencies in Germany, the United Kingdom, and France, as well as in other European states, and their compatriots in Turkey, Iraq, and Syria, called for the active engagement of diaspora organisations due to their accountability and expertise to meet their needs. Such calls were made in order to survive social, economic, humanitarian, and political crises that were sparked by the coronavirus pandemic.
Local Kurdish diaspora organizations and networks in European cities have carried out a crucial function to help alleviate the challenging implications of the coronavirus pandemic on their local constituencies and homeland compatriots. For the local constituencies, diaspora organizations have put together crisis management teams to coordinate the activities of local committees. These have consisted of association representatives, experts working in the health sector, and local and national politicians. Digital platforms such as WhatsApp groups and Facebook have also been widely exploited to arrange important tasks.
These committees have worked on translating key information, published by official bodies in mainstream languages, into various dialects of Kurdish, as well as Arabic and Turkish languages. They have started disseminating vital information to raise awareness among the Kurdish, Turkish, and Arabic speaking immigrants and refugees, informing of the measures to contain the spread of the coronavirus. They have identified undocumented, elderly, and illiterate asylum seekers and refugees in remote areas, provided them with essential needs, and informed of the importance of the World Health Organisation and national government measures in the fight to contain the coronavirus. This has helped the vulnerable and at risk comply with the requirements of local authorities.
Local committees of the diaspora organizations have informed individuals about the local contact details of health institutions and offered advice on the necessary steps in case of infection, and who to contact in an emergency. These organisations have also worked to ensure that cafés and bars run by Kurdish owners are closed. Moreover, such organisations have also set up mailing lists and telephone directories, consulting Kurdish refugees and migrants on urgent matters such as the extension of residence permits, appointments with authorities, and other relevant paperwork. Other significant efforts have been to encourage Kurdish shop owners and businesses to make donations to fund essentials for homeless people, Kurdish refugees, and students. These efforts have gone so far as to involve the starkest impact of this pandemic; the burial of corpses. Local committees have ensured that these burials are conducted in accordance with religious rituals and beliefs.
While diasporic structures have played a crucial role at the local level, they have played an even more vital role by minimising the effects of the global coronavirus pandemic on their compatriots in Turkey, Syria, and the Kurdistan Region of Iraq. This has had a significant impact, as most of these regimes and local governments are authoritarian, lack transparency, and discriminate against Kurdish citizens, political rivals, and other ethnic and religious minorities. Such regimes fail to provide adequate services and meet the basic needs of the Kurdish population.
On the other hand, diaspora structures such as the Kurdish Red Crescent, local associations, and social media have managed a coordinated, comprehensive, and swift response to the dreadful conditions of their compatriots. Such pre-established structures and networks have used their knowledge, expertise, and contacts to assist their brethren in need. They have collaborated with legal and civil society organisations in Turkey to identify vulnerable families who have become unemployed, failed to pay rent or were denied access to basic governmental services. Similarly, diasporic structures have coordinated with the local authorities in Rojava (northern and eastern Syria) for equipment and medicine aid, while the World Health Organisation, the United Nations, and the Syrian regime refuse to provide Rojava’s local authorities with such essentials as coronavirus test kits, ventilators and personal protective equipment (PPE). The World Health Organisation has argued that Rojava is not a state and therefore it cannot directly cooperate with it.
Partnering and empowering diasporas can be an efficient policy approach for governments, especially in times of crises, and not only at the local level in countries of settlement, but also at the transnational level in the countries of origin.
Moreover, Kurdish diaspora structures mounted a solidarity campaign for Kurdish expatriates in Maxmur Refugee Camp, which is under an embargo of the Kurdistan Regional Government (KRG). As such, Kurdish refugees are unable to enter the major Kurdish cities in the Kurdistan Region of Iraq to seek medical aid and treatment. In responding to the essential needs of Kurdish compatriots in Turkey, Syria, and the Kurdistan Region of Iraq, the Kurdish diaspora organisations launched a fundraising campaign, “Let’s twin up with a family in need in Kurdistan,” and approached Kurdish shop owners and businesses in European countries to participate in it. The diaspora campaigners did not only aim to collect donations for their compatriots in home countries, but also aimed to build social relationships between donors and recipients so that these families have the chance to deepen and extend their contacts and future interactions. Owing to inexpensive digital media, they were able to disseminate vital information amongst their family members and compatriots in home countries.
Diaspora structures have performed crucial activities under the coronavirus pandemic, complementing governmental efforts in countries of settlement to meet the needs of their constituencies. Bureaucratic procedures and structural challenges complicate the ability of government agencies to act promptly. In contrast, diasporas are flexible, well organised, and serve vulnerable people such as asylum seekers, refugees, and undocumented migrants who are unable to acquire relief to cope with the global pandemic or natural disasters without unnecessary bureaucracy. Diasporic organisations have also provided necessary services in local areas in the countries of origin of their compatriots, where local and national authoritarian governments are unwilling or incapable of meeting the needs of the ethnic and political Kurdish groups and rivals respectively. The World Health Organisation and the United Nations have similarly refused to operate in these areas, justifying their inaction through the question of legitimacy and the absence of sovereign statehood.
In contrast, stateless diasporas, as non-state actors, seek to provide “governmentability,” without competing with governments over political and economic fields for power, resources, and loyalty. They act to complement those governments that fail to understand and meet the demands of their diverse citizens. Moreover, diasporic engagements and services are celebrated and trusted by vulnerable refugees, their local constituencies, and remote compatriots. This suggests a legitimacy of diasporic structures and their operations. Such legitimacy should not be questioned, particularly when authoritarian governments discriminate against diverse ethnic, religious, racial, and political citizens, and international organizations neglect the provision of required services to discriminated communities. However, stateless diasporas have committed to contributing to the social and economic well-being of homeland citizens who are suffering under inequality and miserable conditions.
As such, diaspora services are vital, serving as the economic, political, and cultural backbone of local constituencies and remote communities in authoritarian countries. These diasporas should be recognised as “legitimate” actors due to their accountability, expertise, as well as public demand and calls for the provision of direct assistance, services for overcoming the pandemic, and various crises. Therefore, partnering and empowering diasporas can be an efficient policy approach for governments, especially in times of crises, and not only at the local level in countries of settlement, but also at the transnational level in the countries of origin.
[This article was originally published by Jadaliyya on 28 May, 2020. An earlier version was published on OpenDemocracy.]
