بواسطة Soltan Salit | أبريل 9, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
لا يمكنك أن تعبر المكان دون أن تستوقفك رائحة الخبز اللذيذة التي تنتشر على طول الطريق منبعثةّ من مخبزٍ صغيرٍ في قرية نائية لكنه يخفي خلفه قصة نجاح كبيرة بطلاتها نساءُ قرية سهوة بلاطة في ريف السويداء.
بدأت الحكاية باقتراحٍ بسيطٍ بين مجموعة من الصديقات لإنشاء صندوق خيري صغير يجمع التبرعات من نساء القرية بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 200 ليرة من كل امرأة لمساعدة من كنّ في حاجةٍ لبعض الدعم وبخاصة تلك النسوة اللواتي فقدن أزواجهن ولا يوجد من يعيلهن ويعيل أسرهن، إلا أنّ الفكرة العفوية تطورت إلى اقتراحٍ بإنشاء مشروعٍ صغيرٍ يؤمن عملاً ودخلاً لأولئك النسوة عوضاً عن تقديم مساعداتٍ محدودة لهن. تعددت الاقتراحات وتراوحت بين تأسيس ورشة خياطة وتطريز أو مركز تجميل وغيرها، لكن تم الاتفاق أخيراً على إنشاء مخبزٍ لصنع خبز الصاج الذي تشتهر به السويداء، وما إن طرحت الفكرة على مستوى القرية حتى تحمس لها الجميع وبخاصة من أبناء القرية المغتربين في الخارج وقدّموا لها الدعم المالي الكافي لشراء المعدات والمستلزمات الأساسية للبدء بالمشروع.
لم أتمكن، لأسبابٍ خاصة، من لقاء أي من المسؤولات في الجمعية، لكني استطعت لقاء بعض الشبان في القرية والذين تجمعني بهم معرفة سابقة، أخبرني أحدهم، مفضلاً عدم ذكر اسمه، عن بعض التفاصيل فيقول: “بدأ العمل في المخبز بعد فترة قصيرة من طرح الفكرة وتجهيز المكان والمعدات، وأصبح يُنتج الخبز بجودة ونوعية ممتازة مراعياً المعاير الصحية والطبيعة من خلال تأمين أفضل أنواع القمح والاهتمام بجودة الإنتاج والنظافة والتسويق الجيد أيضاً، واليوم وبعد مرور 6 سنوات على إنشائه نجح المشروع بشكلٍ ممتاز واستطاع تأمين عملٍ ودخلٍ ثابت لأكثر من 20 امرأة في القرية ولبعض الشباب أيضاً الذين تولوا عمليات تسويق المنتج خارج البلدة”.
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، فقد أنشأت الجمعية صندوقاً لتقديم الدعم لطلاب الجامعات والمدارس بشكلٍ شهري وبمنتهى السرية حفاظاً على قيمة العمل ومنعاً من التسبب بأي إحراجٍ لمن يتلقى المساعدة. وبحسب سليمان (25 عاماً) وهو أحد شباب القرية المتطوعين في المشروع ” فإنّ إمكانيات صندوق دعم الطلاب محدودة في الوقت الحالي ولا يمكن أن يتكفل الصندوق بكامل المصاريف المادية للطلاب المحتاجين، إلا أنّ المبالغ المقدمة تشكل دعماً لا بأس به للأسر محدودة الدخل وخاصة إذا كان فيها أكثر من طالب في الجامعة، المهم في المبادرة هو التشجيع على العلم وإيصال رسالة للطلاب بأن هناك من يقف بجانبكم ويشجعكم”.
ونتيجة ً للأرباح الجيدة التي أتت من المخبز والجهود المبذولة من أهل القرية لإنجاحه، فقد أثمر المخبز عن تطوير مجموعة أخرى من المشاريع الصغيرة كان أولها إنشاء أقسامٍ جديدة فيه لإنتاج الفطائر والحلويات الشعبية (لزاقيات ومرشم وغيرها) والتي لاقت رواجاً ونجاحا ًكبيراً، بالإضافة إلى إقامة مشروعٍ صغيرٍ لإنتاج الأجبان والألبان بحيث يساهم في خلق فرص عملٍ جديدة وتسويق المنتج المحلي بأسعارٍ جيدة.
ومن إنجازات جمعية النساء الخيرية في السهوة أنها قامت بمبادرةٍ بالاشتراك مع أهل القرية لإلغاء إحدى العادات الموجودة في المجتمع والتي تقوم على تقديم وجبات الطعام في مناسبات العزاء والتي عادةً ما يقوم بتقديمها أقرباء الميت أو جيرانه واستبدالها بوجبة طعام يقدمها المخبز، مخففاً بذلك الكثير من الأعباء المادية على الناس وخصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر فيها الجميع.
ومنذ عامين تقريباً توسع نشاط الجمعية ليشمل إنشاء حديقة للبلدة ومشتلاً زراعياً في قطعة أرضٍ كانت مهملة قبالة المخبز. كما شرعت الجمعية مؤخراً بمشروع جديد وهو إنشاء معملٍ لتجفيف الفواكه في القرية مستفيدة من توفر الفواكه المحلية وتنوعها، حيث ساهم المشروع في تسويق الفواكه المحلية ومساعدة الفلاحين وتأمين المزيد من فرص العمل لشباب وصبايا البلدة.
ما حققته هذه الجمعية الصغيرة من نتائج تجاوز نجاح المشاريع والمبادرات التي أنشأتها على المستوى المادي ليصل إلى خلق حالةٍ من التعاون والتكاتف الاجتماعي في القرية وتعزيز قيم العمل الجماعي والتشاركي، حيث غدت الجمعية مشروعاً شخصياً لكل فردٍ من القرية يحاول دعمها بما يستطيع.
أخبرني عمر (24 سنة، طالب جامعي) عن مدى تأثير الجمعية في تشجيع المبادرات الطوعية والعمل الجماعي في القرية فيقول “نجاح جمعية النساء شجعنا نحن الطلاب على إقامة مبادرات جديدة بيننا، فقمنا بحملات تنظيف لشوارع البلدة ومحيطها، كما قمنا بإنشاء فرقٍ لحراسة الحراج في القرية لمنع عمليات التحطيب التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الماضية، بالإضافة لحملات التشجير في محاولة لإعادة الغابة كما كانت سابقاً، هذا عدا عن الدورات التعليمية المجانية التي قمنا بها لتدريس بعض المواد لطلاب المدارس وخصوصا لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية”
أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية مؤخراً وانعكاساتها السلبية على الحالة المعيشية للناس وارتفاع الأسعار الجنوني إلى مجموعة من المشكلات التي باتت تهدد عمل الجمعية وقد تؤدي إلى توقف عملها، حيث بات من الصعب تسويق المنتجات كما كان في السابق، الأمر الذي انعكس على إيرادات الجمعية وقلص أرباحها للحد الأدنى، مما دفع الجمعية إلى الاعتماد على التبرعات من أبناء القرية لسدّ بعض الثغرات المالية والإيفاء بالتزاماتها. وبحسب فيديو منشور على صفحات شبكات الأخبار في السويداء، قام المركز الإذاعي والتلفزيوني بزيارة المخبز مؤخراً وأعدّ تقريرا مصوراً عنه حيث تحدثت إحدى المسؤولات عن أبرز الصعوبات التي تواجههم حالياً والتي تتمثل بالتسويق وارتفاع أسعار بعض المواد، حيث يبلغ الإنتاج اليومي للمخبز بين 60إلى 80 كيلو من الطحين، ويطمحون لزيادة الإنتاج فيما لو توفرت فرص تسويق جيدة إلى خارج البلدة.
هناك محاولات اليوم في أكثر من قرية بالسويداء لتعميم هذه المبادرات، والتركيز على دور المنظمات المدنية والخيرية المحلية لتخفيف آثار الحرب وانعكاسها على الجميع، سيما مع تفاقم وطأة العقوبات الاقتصادية وتفاقم الفساد والاضطرابات الإقليمية التي أثرت على تدفق السيولة المالية من المغتربين، وحتى وإن كانت النتائج أقل من التوقعات المرجوة، إلا أنها تبقى تجربةً مهمة وذات قيمة كبيرة تسهم في دعم المجتمع والحفاظ على تماسكه.
بواسطة Jean-Michel Morel | أبريل 6, 2020 | Reports, غير مصنف
أثار في بداية الألفية الثانية اكتشاف موارد غازية هامة في باطن شرق البحر الأبيض المتوسط أطماعا لدى البلدان المحيطة به. ولكن استغلال هذه المنطقة البحرية المحدودة مازال خاضعا لنزاعات عديدة متعلقة بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من البلدان المعنية.
في 1999 مع اكتشاف الحقل الغازي “نوح” قبالة سواحل إسرائيل، انطلقت عملية واسعة للتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط. وقد سمح ذلك باكتشاف على التوالي حقول ماري ـ ب، داليت، تامار، تنين وعند آخر العشرية حقل ليفياثان. وتقع جميعها في المنطقة الاقتصادية الخالصة1 التي تطالب بها إسرائيل. ويبدو أن حقل لفياثان يحتوي لوحده على 18 مليار مليار متر مكعبويسمح استغلاله بتزويد إسرائيل بالكهرباء على مدى السنوات الثلاثين القادمة.
كما تسمح مجمل هذه الموارد لإسرائيل من أن تحتل دور مصدر غاز، وهو خيار يحظى بتقدير الاتحاد الأوروبي الذي سيكون بذلك أقل تبعية لروسيا ولكنه في الواقع يتجاهل كونه سيصبح شريكا في نهب جزء من الغاز الذي ستأخذه إسرائيل من موارد الفلسطينيين.
عند اكتشاف حقل “نوح”، راودت الفلسطينيين أيضا كثير من الآمال في استغلال الغاز، وقد اعتُبر حقل “آمارين” البحري للغاز كعامل رئيسي نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وصرّح آنذاك رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات بحماس: “إنها هبة من الله لشعبنا وأطفالنا ونسائنا هنا وفي المهجر، ولأولئك الذين يعيشون هنا على أرضنا”. غير أن الأمور لم تسر بالشكل المنتظر، وقد فشلت مجموعة “بريتيش غاز غروب” وشركة اتحاد المقاولين -أكبر شركة بناء في الشرق الأوسط- وصندوق سيادي فلسطيني في إنجاز المشروع. ويعود ذلك بجزء كبير إلى العقبات التي وضعتها إسرائيل والتي لم تعد في حاجة لهذه الفرضية كون مواردها الذاتية تكفيها.
كما قامت السلطات اللبنانية هي أيضا في أبريل/نيسان 2013 بإطلاق مناقصات لاستغلال كتل استكشافية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. تحتوي المياه اللبنانية على احتياطي يقدر بما يقارب 25 مليار مليار متر مكعب. ولكن التوترات مع إسرائيل تضع حقول “تمار” و“ليفياثان” الموجودان نظريا ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة الإسرائيلية محل إشكال، كون الحدود بين المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين ليستا ثمرة لأي اتفاق. وتعتبر لبنان أن هاذين الحقلين هما نتاج جيب يوجد تحت الأرض البحرية اللبنانية وأن استغلاله من طرف إسرائيل يعد اغتصابا.
بخصوص سوريا ونتيجة للحرب، فإن استغلال مياهها الإقليمية معلق في الوقت الحالي. تم بيع في المزاد لـ“كتل استكشافية” في بداية 2011 ولم تبلغ دمشق أبدا بقائمة الفائزين، غير أن محادثات متقدمة في 2013 مع روسيا والصين تعد إشارة على الأرجح عن الفائز بالصفقة.
مصر هي أيضا أحد الأطراف الحريص على الاستفادة من موارد الغاز في عمقها البحري. وقد عهدت بمهمة التنقيب إلى شريكها الإيطالي لأكثر من ستين عام “إيني”. وصرحت “إيني” أنها اكتشفت أكبر حقل غاز طبيعي في الشرق الأوسط، الذي سمي بـ“حقل ظهر”، والذي قد تصل إمكاناته إلى 850 مليار متر مكعب على مساحة 100 كلم مربع، ومن شأنه تلبية حاجيات مصر من الغاز الطبيعي لمدة عقد على الأقل.
سينقل هذا الحقل مصر من موقع المستورد إلى موقع المصدر. يقدر الجيولوجيون أن حوض المشرق، وهي منطقة بحرية مجاورة للمياه الإقليمية المصرية ويحدها الساحل التركي والسوري واللبناني وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وقبرص، بأنه قد يحتوي على 3454 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على الأقل، أي أربعة أضعاف احتياطي حقل ظهر وحده.
في عام 2015 زار الرئيس المدير العام لشركة إيني القاهرة ليحتفل بذلك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: “هذا الاكتشاف التاريخي بإمكانه أن يغير السيناريو الطاقوي في مصر”. وهو خبر سار في بلد يعرف انقطاعات كهربائية متكررة.
قبرص، فاعل مركزي
قبرص، الجزيرة الصغيرة بمساحة 9000 كلم مربع في حوض الشام، مقسمة بخط أخضر -معروف بـ“خط آتيلا”- بين جمهورية قبرص في الجنوب (61% من الأراضي) وجمهورية قبرص التركية في الشمال. كان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 26 أبريل/ نيسان 2020 في الجزء التركي من الجزيرة -وقد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا. يترشح الرئيس الحالي مصطفى ايكينجي لعهدة أخرى، وسيواجه رئيس وزرائه آرسين تتار، المدعوم من تركيا.
في الواقع يشكل هذا الاقتراع نوعا من الاستفتاء. إما أن يقوم القبارصة الأتراك بتزكية فكرة أن الجزء التركي من الجزيرة هو -وفق خطاب أنقرة- “طفل تركيا” وأن هذه الأخيرة هي “أمه”، وإما سيؤيدون نظرة توحيد الجزيرة كما يتوخاها الرئيس المترشح.
ليس هذا الانتخاب روتينا بل رهانا رئيسيا بالنسبة لأنقرة. فعلى الرغم من حملة إعلامية تركية عنيفة وكلام حاد من طرف السلطات التركية ضده، كرّر ايكينجي دعوته إلى هوية مشتركة للجزيرة وانضمامها -بعد توحيدها- بصفة كلية إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر واقع بالنسبة للجزء اليوناني وقانوني بالنسبة للجزء التركي. وإذا نجح في ذلك سيقلل بصفة هائلة من إمكانية تركيا في الوصول إلى الثروة الغازية المحيطة بالجزيرة والتي قدرتها هيئة مسح جيولوجي أمريكية بـ5765 مليار متر مكعب.
كانت جمهورية قبرص أيضا إحدى أكبر المستفيدين من الاكتشافات البحرية في بداية الألفية الثانية. وقد سمح الحقل الغازي “آفروديت” الذي اكتشفته الشركة الأمريكية “نوبل إينرجي” في 2011 بزيادة احتياطاتها المقدرة بـ7 مليار مليار متر مكعب، أي بمداخيل تزيد عن 8 مليارات يورو خلال 18 سنة.
ومنذ ذلك الحين بدأت “نوبل إينرجي” في حفر بئر جديدة وكل شيء يدعو إلى أمل اكتشاف كمية من الغاز تسمح بالوصول إلى 30 أو 40 مليار متر مكعب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة. ومن جهة أخرى أوكلت السلطات القبرصية اليونانية كتل استكشاف للشركة الإيطالية “إيني” وللشركة الكورية للغاز وشركة “توتال” الفرنسية. الاكتشاف الآخر الوارد جدا يتمثل في حقل “أفروديت 2” في الجانب الإسرائيلي من الحدود البحرية مع قبرص. وإذا ما تأكد أن هذا الحقل يأتي من نفس التكوين الجيولوجي لحقل “أفروديت” فهذا من شأنه دفع إسرائيل وقبرص إلى تعزيز علاقتهما الثنائية قصد الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة الأحفورية في المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
في 2018 اتفقت هاتان الدولتان اللتان التحقت بهما كل من اليونان وإيطاليا وبدعم من الولايات المتحدة على مشروع “إيست ميد” (شرق المتوسط) لبناء خط أنابيب غاز طوله 2200 كلم لنقل الغاز الإسرائيلي نحو اليونان وإيطاليا حيث يمكن إيصاله إلى أوروبا. ومن المتوقع أن يربط خط الأنابيب هذا بين حقول “ليفياثان” و“أفروديت”، وهما على التوالي أكبر حقلين في إسرائيل وقبرص.
ولكن في مواجهة هذا المشروع، سبق وقامت روسيا وتركيا بعمل مضاد من خلال تدشين خط أنابيب الغاز “توركستريم” في 8 يناير/كانون الثاني 2020، البالغ طوله أكثر من 900 كلم والذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا ثم إلى أوروبا. وقد بدأ بالفعل “توركستريم” بتزويد بلغاريا وسيتم تمديده إلى صربيا والمجر. ومع ذلك تواصل تركيا نداءها بأن تكون قضية الموارد الطبيعية البحرية جزءا من اتفاق شامل مع قبرص.
دبلوماسية المدافع
كما أن أنقرة قلقة أيضا من الدور المتزايد للأمريكيين. ففي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية القبرصي اليوناني نيكوس كريستودوليديس على إعلان نوايا من أجل تعزيز وتطوير “العلاقات الأمنية الثنائية، والأمن في البحر وعلى الحدود، وكذلك تعزيز الاستقرار الإقليمي”. ثم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، قامت سفيرة الولايات المتحدة بقبرص كاتلين دوهيرتي ووزيرا الطاقة والشؤون الخارجية القبرصيان جورج لاكوتريبيس ونيكوس كريستودوليديس، بزيارة سفينة “إيكسون موبيل” التي تقوم بالحفر على الرغم من احتجاجات أنقرة.
وقبل هذه اللقاءات قررت حكومات كل من قبرص ومصر واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين في يناير/كانون الثاني 2019 إنشاء “منتدى الغاز في شرق المتوسط” من أجل التحكم في بروز سوق للغاز في المنطقة. ولم تتم دعوة تركيا ولبنان وسوريا إلى هذا المنتدى. وقد اجتمع منتدى الغاز لشرق المتوسط مرة أخرى في يوليو/تموز 2019 حيث استقبل الولايات المتحدة كإحدى الدول المؤسسة في حين قام الاتحاد الأوروبي في نفس الوقت بإعلان دعمه لليونان وقبرص ضد تركيا وأدان الأعمال التركية في شرق المتوسط.
من جانبه حذر رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم “الشركات الكبرى التي تقوم ببحوث [بأن] عليها أن تعرف حدودها […] سترد تركيا على كل محاولات تهدد مصالحها المشروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وحقوق الجمهورية التركية لشمال قبرص. وستقوم بكل ما يتعين فعله […] يجب أن يعلم الجميع أننا لن نتخلى عن شبر واحد من حقوقنا ومصالحنا المشروعة في البحار.”
منذ اكتشاف حقل “أفروديت”، واصلت الإدارة القبرصية اليونانية تكثيف أنشطة التنقيب في شرق المتوسط. وردّت تركيا في فبراير/شباط 2018 بإرسال سفن حربية لمنع شركة “إيني” من الحفر قبالة الساحل القبرصي، وبعد أشهر من ذلك، أرسلت سفينة تنقيب سميت بـ“الفاتح” -نسبة إلى السلطان محمد الفاتح قاهر الامبراطورية البيزنطية- مخفورة بسفن حربية.
وفي إجراء غير مفاجئ ومدعم لجمهورية قبرص في نزاعاتها الإقليمية والبحرية مع تركيا، قرر الكونغرس الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول 2019 رفع حظر بيع الأسلحة إلى نيقوسيا الذي يعود إلى 1987. وأدان الكونغرس أنقرة بخصوص نشاطات تنقيبها حول الجزيرة، مما أضاف خلافا جديدا إلى تلك الموجودة في العلاقات التركية الأمريكية. من جهتها ووفق وزارة الدفاع القبرصية، تحصلت نيقوسيا على أربع طائرات إسرائيلية بدون طيار (50 ألف دولار للواحدة) وسيسمح ذلك لجمهورية قبرص بتحسين مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة حيث تقوم شركات دولية بعمليات بحث وتنقيب. وحسب مُصنِّعهم الإسرائيلي “آيرونوتيكس غروب”، فإن هذه الطائرات بدون طيار هي الأفضل أداء من نوعها -ربما كنظيرتها التركية “بير قدار”.
يعد هذا الملف ذو أهمية قصوى بالنسبة لتركيا. فمنذ 2013، أصبح الغاز أول مصدر طاقة مستهلكة في تركيا. وتشكل الجزر اليونانية المتعددة والموجودة على مقربة من سواحلها حاجزا لتحديد منطقة اقتصادية خالصة كبيرة لها. وقصد تجاوز هذا الضعف، تبرز تركيا وجودها في الجزء الشمالي من قبرص، بما في ذلك من خلال إرسال قوات إضافية ـ كما تحركت لتقديم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني الليبية ورئيسها فايز السراج الذي يواجه قوات المشير خليفة حفتر. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، واستنادا منهما إلى كون منطقة البحر المتوسط بقيت لمدة طويلة غير محددة قانونيا، قام الرئيسان التركي والليبي بإعادة رسم الحدود البحرية، مع إدماج المناطق التي تطالب بها كل من قبرص واليونان بحجة أنها تتجاوز الجرف القاري الليبي. وكون أن كتل التنقيب والاستكشاف القبرصية للغاز توجد جنوب جمهورية قبرص فهذا يعد طريقة لكي يكون لتركيا أمل في الوصول إلى جزء من كعكة محتملة.
يعود تصميم أنقرة على تعديل المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية إلى ثراء باطن البحر، وقد تم في السنوات الأخيرة اكتشاف حقول غازية هامة فيه. إذ هناك حديث عن 6 مليارات متر مكعب من الغاز بالنسبة لحقل “كاليبسو” وحده، أي ما يساوي 10 سنوات من الإنتاج الروسي. في وقت كانت فيه أنقرة توقع على اتفاق بخصوص الحدود البحرية مع طرابلس، أجبرت البحرية التركية سفينة بحث إسرائيلية على المغادرة وإنهاء حملة تنقيب في المياه الإقليمية القبرصية على الرغم من أن ذلك تم بالاتفاق مع نيقوسيا.
لم تكن هناك صعوبة لليونانيين والقبارصة اليونان -الذين لهم صوتان في الاتحاد الأوروبي ويحظيان بدعم واشنطن- في الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي ضد تركيا. وقد فرض المجلس الأوروبي (الهيئة التي تجمع رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي) عقوبات مالية على تركيا بعد عمليات حفر اعتبرت غير قانونية في قاع البحر قبالة قبرص.
في هذا الإطار، كما ورد في تقرير خاص للاتحاد الأوروبي، سيتم إعادة النظر بالنسبة لسنة 2020 في المساعدة السابقة لانضمام تركيا للاتحاد بقيمة 800 مليون يورو (و9 مليارات بين 2007 و2020). وقد أطلقت أنقرة التي بدت أنها تتجاهل هذه القرارات أول عمليات تنقيب لها في المياه الإقليمية القبرصية بإرسالها في يناير/كانون الثاني 2020 سفينة الحفر “يافوز”. كما أعلنت عن مشروع إجراء خمس عمليات تنقيب بحرية “في مياه الجمهورية التركية لشمال قبرص”، أي بعبارة أخرى في المياه الإقليمية الرسمية لقبرص.
وفي 27 يناير/كانون الثاني 2020 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لليونان بإرسال وشيك لسفن بحرية إلى شرق المتوسط يكون لها دور “ضمان السلام”. ومؤخرا بينما طلبت تركيا من أثينا تجريد 16 جزيرة في بحر إيجة من السلاح، صرّح الوزير اليوناني للدفاع نيكوس بانايوتوبولوس بأن القوات المسلحة “تدرس جميع السيناريوهات بما في ذلك سيناريو الاشتباك العسكري”.
يبقى النزاع المسلح مستبعدا كون اليونان وتركيا عضوان في الحلف الأطلسي، ولكن ذكره يكفي ليشهد أن تركيا باتت هنا كما في أماكن أخرى معزولة بشكل متزايد على المستوى الدولي. وفي ظرف يتميز بفائض في الإنتاج وانخفاض في الطلب بسبب الاحترار العالمي ونتيجة لثمن بيعه الزهيد (في بداية فبراير/شباط كان سعر مليون وحدة حرارية بريطانية لا يصل إلى دولارين في الولايات المتحدة)، تتسم كل هذه المناورات بخصوص الغاز بطابع جيوسياسي أكبر منه اقتصادي أو تجاري.
*ترجم هذا المقال من الفرنسية حميد العربي ونُشر هنا على Orient XXI.
بواسطة لامار اركندي | مارس 30, 2020 | Cost of War, Reports, Roundtables, غير مصنف
* تُنشر هذه المادة ضمن ملف صالون سوريا “الحرب على كورونا: معركة جديدة مصيرية للسوريين\ات“
تجولت بين شوارع مدينتي بعد فرض حظر التجوال فيها منذ الثالث والعشرين من الشهر الجاري إلا للصحفيين. سكانها اختفوا وتواروا عن الأنظار خوفاً من شبح الوباء العالمي كوفيد 19 الذي يتربص بكل مدن وبلدات العالم وليس فقط بمدينتي الصغيرة الواقعة في المثلث الحدودي التركي السوري العراقي.
بدت أزقتها مهجورة وفارغة من ضجيج الحياة الذي تلاشى مع تناقل أخبار منصات الإعلام الاجتماعي للأرقام المرعبة لوفاة آلاف الضحايا وحجز آلاف المصابين في حجرات الموت.
يقول الطبيب نظام طاهر إن كورونا يحول جسد ضحاياه لحلبات صراع بين الفيروس الدخيل القادم ليستقر في رئتيك وبين جهازك المناعي؛ فتحتدم المعركة بين الطرفين لأيام ومناعتك القوية هي من ستقضي على الفيروس وضعفها قد يقضي عليك.
إجراءات الإدارة الذاتية الاحترازية
ومع انتشار فيروس كورونا الجديد وارتفاع عدد الوفيات والإصابات في نحو 170 بلداً حول العالم،ووصولها للعاصمة دمشق التي سجلت 5 حالات، وفي مناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية التي شهدت حالات وفاة وإصابات، أغلقت الإدارة الذاتية الديمقراطية أبوابها في وجه الفيروس بحزمة إجراءات احترازية فعلّقت دوام المدارس والجامعات والمعاهد ومنعت فتح المطاعم والمقاهي والتجمعات والأعراس وأماكن العزاء في مناطق سيطرتها حتى إشعار آخر. ومنعت الإدارة الذاتية منذ منتصف الشهر الحالي دخول أي شخص إلى مناطقها باستثناء السكان المحليين، وأغلقت “سيمالكا” المعبر المائي الوحيد الذي يربطها بكردستان العراق بعد ظهور حالات وفاة وإصابات في مدن السليمانية ودهوك.
وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر الكردي ومنظمة الصحة العالمية جهزت هيئة الصحة أربع نقاط طبية في المعابر التي تشهد حركة مرور السكان إلى داخل مدن وبلدات شرق الفرات وذلك قبل إغلاقها بالكامل وهي معبر سيمالكا والرقة ومنبج مزودة بسيارات إسعاف مجهزة بكوادر طبية وبأجهزة فحص يخضع لها الوافدون إلى شمال شرقي سوريا، وتنقل الحالات المشتبه بها بعد عزلها في أماكن جهزت وخصصت لذلك.
وفي مدينة الطبقة “55 كم” غرب مدينة الرقة حدثنا عبر تسجيل صوتي عليان مصطو أحد الكوادر الطبية في الهلال الأحمر الكردي أن هيئة الصحة عززت معبر صفيان والسبخة في الطبقة بتجهيزات طبية جديدة تضمنت سيارتي إسعاف جهزتها منظمة الهلال الأحمر الكردي بكوادر طبية لمراقبة حركات مرور المدنيين والعسكريين وعزل المشتبهين بالإصابة في غرف حجر صحي جهزت في مشافي الطبقة العسكري والوطني وفي مركز بهار الصحي ومشفى الرقة الوطني.
وقالت هيئة الصحة في بيان لها قبل أيام إنها جهزت 9 مراكز للحجر الصحي بشكل مبدئي في المنطقة، ووزعت المراكز في مناطق بكوباني والرقة والطبقة ومنبج ودير الزور والقامشلي والحسكة، وهي مجهزة بشكل كامل بالأسرّة والمعدات الأولية والكادر الطبي المختص. وشكلت فرق إسعاف في كافة المدن والنواحي، مؤلفة من سيارات وكوادر طبية مجهزة بلباس ميداني، بالإضافة إلى تخصيص أرقام طوارئ لاستقبال الحالات المشتبه بها.
وأكدت هيئة الصحة عدم تسجيل أية إصابات بفيروس كورونا المستجد ضمن مناطق شمال وشرق سوريا حتى الآن، ودعت كافة الأهالي إلى اتخاذ التدابير الوقائية.
كيت Kit مجاني يكشف الكورونا في نصف دقيقة
و بالتعاون مع معهد بياس الصحي السويدي المرخص من الحكومة السويدية طورت هيئة الصحة اختبار تحليل سريع يكشف المصاب بفيروس كورونا خلال نصف دقيقة.
وكشف الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية الدكتور جوان مصطفى في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في مدينة القامشلي أن التحليل يتم عبر أخذ عينة من قشع (البلغم) المريض، واختباره. النتائج تظهر خلال 30 ثانية وهذا الاختبار يعتبرالأول من نوعه في العالم.
وأكد مصطفى أن هذا الاختبار تم تجربته في ثلاثة مستشفيات في مقاطعة “ووهان” الصينية وأثبت فعاليته بنسبة 80بالمئة. هذا ويعرف عن طريقة الاختبار بـ “كيت” Kit أنها وسيلة لفحص مسحة تؤخذ من الأنف ومسحة من البلعوم وعينة من الدم، للحالة التي يشتبه بإصابتها. ونوه مصطفى إلى أن الاختبار آمن لصحة الإنسان لخلوه من مواد كيميائية وعدم تأثره بالعوامل الجوية.
وأشار الرئيس المشترك لهيئة الصحة إلى أنه سيتم إنتاج هذا النوع من الاختبارات في شمال وشرق سوريا، وأما التوزيع فسيكون لدول الشرق الأوسط من قبل هيئة الصحة، بينما يتكفل المعهد الشريك بتوزيعه في أوربا وباقي دول العالم بشكل مجاني.
ويتم تدريب الكوادر الطبية على كيفية استخدام الكيت وستفتتح مراكز طبية للكشف عن الكورونا من خلال فحص المدنيين بشكل دوري خلال الأيام القادمة، وهي تأتي من ضمن الخطوات الاحترازية التي تتخذها هيئة الصحة التابعة للإدارة للتصدي للوباء العالمي .
حملات تعقيم وتنظيف شاملة للمدن والمخيمات
وتجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، استنفرت بلديات وفرق الإطفاء والفرق الطبية والصحية بمساندة منظمة الهلال الأحمر الكردي وفرق النظافة بحملة تنظيف وتعقيم شاملة لمدن وبلدات مدن شمال شرق سوريا.
وعلى المعابر الرئيسية ومداخل المخيمات توزعت فرق الهلال الأحمر الكردي في مناطق الشهباء وشيراوا. وأخذوا التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت المنظمة وعبر صفحتها الخاصة على الفيس بوك أنها عقمت جميع مراكزها الصحية وحولت مراكزها الطبية في المخيمات وخارجها إلى نقاط إسعافية وقالت: “بدأنا بتطبيق إجراءات محددة في مناطق الاستقبال بجميع مرافقنا الصحية وتعقيمها كما ستتبع في الأيام القادمة إجراءات أخرى لفرز المرضى حتى قبل دخولهم إلى منطقة الاستقبال ومنع الاختلاط ضمن المرافق الصحية، كذلك الأمر تم تعقيم جميع المراكز العائدة لنا والتعاون مع هيئة الصحة والبلديات لتعقيم الشوارع الرئيسية ضمن المدن”.
الحظر المنزلي مدة 15 يوماً قابلة للتمديد
أعلنت الإدارة الذاتية في بيانٍ لها حظر التجوال بين مدنها وسيستمرُّ الحظر خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ إعلانه في 23 آذار وسيكون قابلاً للتمديد في حال اقتضت الضرورة.
وبمكبرات الصوت حثت دوريات الأمن الداخلي “الأسايش” (التي جابت شوارع وحارات مدينة القامشلي ثاني أيام سريان قرار حظر التجوال) المدنيين على ملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
الافتقار للمعدات اللازمة لمواجهة كورونا
وأكدت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في نداء عاجل افتقار المنطقة للأدوية الأساسية لعلاج المصابين بكورونا وللمعدات الأساسية اللازمة لمواجهة الفيروس الوبائي حال وصوله لمناطق شمال شرق سوريا.
وحثَّ قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عبر فيديو نشره على توتير على أهمية أخذ التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، وضرورة حماية النفس والعائلة والأصدقاء واصفاً الكوادر الطبية بالقادة، ودعا الجميع للامتثال لتعليماتهم، والعمل سوياً لمنع انتشار الفيروس في المنطقة.
بواسطة Ibrahim Hamidi | مارس 29, 2020 | News, Reports, غير مصنف
وصول «كورونا» إلى سوريا يعني الكثير. ثقل الوباء في هذه البلد يختلف عن غيره. سيكون توغله في أراضي هذه البلاد المنكوبة، أكثر وطأة من بلدان كثيرة.
لا بيوت يبقى فيها كثير من السوريين تحسباً لغارات الوباء، ولا مستشفيات يلجأون إليها. لسيارات الإسعاف صوت آخر، وخيمة مرمية في العراء، ملاذ المحظوظين من المشردين.
سوريا، خريطة مشرحة في 3 «مناطق نفوذ» على مائدة 5 جيوش بعد 9 سنوات من مخاض الحرب الدامية. كانت تترقب بأمل إشارات السلام، فإذا بأعراض الوباء تقبض رويداً على عنق البلاد وصدور أهلها.
الموعد السري لـ«تسونامي كورونا»، في مايو (أيار). ينتظره السوريون على الجمر. إلى حين ذلك، الحديث العلني في دمشق عن هذا الفيروس الخطير، خطير. تعزيزات قائمة لـ«معركة الحسم» ضده. هناك إصابات به ولا وفيات بسببه. «كورونا» لم يدخل بعد في القاموس الرسمي، سبباً للوفاة. «الالتهاب الرئوي» سبب مريح لقصة الموت. ونُقل عن شخصين في مستشفى دمشقي، أنهما تلقيا «أوامر شفهية بدفن قصص الموتى مع جثامينهم وعدم دق ناقوس الخطر».
في سوريا، تتراكم سلسلة من الأسباب تجعلها تقيم على حالة نادرة في التعاطي مع هذا الوباء:
أولاً، لم تعد الحكومة تسيطر على كامل أراضيها. منطقة فيها ثلثا سوريا ومعظم المدن الكبرى تدار من دمشق، لكن بنفوذ روسي وإيراني بقوتيه الخشنة والناعمة. الثلث الآخر، تدير معظمه الإدارة الذاتية الكردية تحت مظلة التحالف الدولي بقيادة أميركا في شرق الفرات وفصائل معارضة بدعم الجيش التركي وأدواته «التتريكية» بوسائل عسكرية وخدماتية في شمال سوريا وشمالها الغربي.
ما يجمع «الدول الثلاث في الدولة الواحدة»، هو تدهور القطاع الصحي. في مناطق الحكومة، هاجر الأطباء هرباً من الملاحقات أو الخدمة الإلزامية أو بحثاً عن حياة جديدة أو أنهم بقوا لكن في إطار العمل العسكري. وفي المناطق الخارجة عن سيطرتها، دمرت مستشفيات بغارات سورية وروسية وتراجعت قدرات البنية التحتية التي أقامتها مؤسسات مدنية سورية وغربية.
ثانياً، بالنسبة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، العمل متاح قانونياً في دمشق باعتبار أن الحكومة هي ممثل البلاد، حسب المنظمة الدولية، وليس في مناطق المعارضة. لكن إقامة مؤسسات الأمم المتحدة في العاصمة السورية، جعلها «أسيرة» قرار الحكومة ومعطياتها وخطابها في السنوات السابقة. منعكسات ذلك، بدأت تظهر أكثر لدى بدء الإعدادات لمواجهة «كورونا».
ثالثاً، استعادت الحكومة السورية معظم النقاط الحدودية والمطارات، لكنها لا تزال بعيداً عن أن تكون جميعها في عهدة دمشق. هناك نوافذ مع العراق وتركيا لا تزال تحت سيطرة الإدارة الكردية أو فصائل معارضة. كان هناك قرار دولي سمح بتمرير المساعدات الدولية عبر الحدود، لكن عدد البوابات المرخصة، قلص بإرادة روسية في بداية العام الجاري، وهو بانتظار التمديد في منتصف العام الماضي. هذا يضيف تعقيدات راهنة.
رابعاً، خروج أكثر من نصف الشعب السوري من بيوتهم. أكثر من 6 ملايين لاجئ في دول الجوار وخارجها والباقي في مخيمات مكتظة في مناطق مختلفة في البلاد. وهناك أيضاً، نازحون في مناطق الحكومة.
خامساً، وجود أزمة اقتصادية تصاعدت في الأشهر الأخيرة جراء طول الحرب والعقوبات الخارجية، إضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار، بعدما كان 46 ليرة في 2011. ويثير انقطاع الكهرباء ساعات طويلة قلقاً إضافياً في المنشآت الطبية.
سادساً، عقوبات أميركية وأوروبية على مؤسسات حكومية وشخصيات نافذة أو رجال أعمال بسبب دورهم في الحرب وقرب تطبيق «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس الأميركي نهاية العام الماضي، الذي يعاقب أي جهة أو شخص بسبب المساهمة في إعمار سوريا. أيضاً، تستمر العزلة السياسية على دمشق وتغيب سفارات معظم الدول الغربية والعربية عنها.
أمام هذا الواقع، سارع كل طرف إلى «تسييس» الحرب على «كورونا». موسكو قادت مع بكين ودمشق حملة لرفع العقوبات عن دمشق. إلى الآن، لم تغث الصين سوريا بطائرة فيها معدات طبية كما فعلت مع إيطاليا. واشنطن ودول غربية بدأت حملة لإطلاق السجناء ووقف النار لـ«محاربة الوباء». أما الأمم المتحدة، فهي منقسمة. العاملون في دمشق يميلون إلى رأي الحكومة. يقودون حملة لـ«رفع العقوبات»، لكنهم لا يخوضون حواراً لدفع الحكومة كي تكون شفافية في التعاطي مع الوباء. عملياً، تدفع هذه المؤسسات إلى المساهمة في معالجة وباء غير موجود رسمياً. قبل أيام حصل اجتماع تنسيقي في دمشق لمؤسسات أممية، غاب عنه كبار المسؤولين السوريين. جرى تكرار المطالب نفسها، لكن من دون حوار يتضمن الوصول إلى ضمانات وتأكيدات بوصول المساعدات إلى جميع الأراضي السورية وقبول تقديمها عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى شمول ذلك بإيصال المعدات عبر نقاط التماس إلى مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية الذي يضم 45 ألفاً ومناطق شمال غربي سوريا أو شمالها الشرقي، حيث يقيم ملايين السوريين معظمهم نازحون.
لكن ماذا عن الواقع الصحي في سوريا؟ حسب تقرير داخلي للأمم المتحدة وبحث أعده «برنامج أبحاث النزاعات» التابع لكلية لندن للاقتصاد الممول من الخارجية البريطانية، يمكن رسم الصورة الآتية:
– نقاط الدخول
تأثرت المعابر الحدودية بوضوح بتفشي الوباء، مع اتخاذ سوريا والدول المجاورة عدداً من الإجراءات الاحترازية. وأعلن عن وقف الرحلات الجوية إلى مطار دمشق الدولي، مع فرض إجراء حجر صحي إجباري على القادمين من دول بعينها. وأجرت وزارة الصحة فحصاً للعابرين من نقاط عبور برية ومطارات دمشق واللاذقية والقامشلي قبل إغلاقها.
ومنذ 26 يناير (كانون الثاني)، أعلنت الإدارة الذاتية عن إغلاق معبر فيشخابور- سيمالكا البري غير الرسمي أمام جميع صور حركة المرور غير الطارئة، مع استثناء يوم واحد في الأسبوع للحالات الإنسانية. وفي 23 مارس (آذار)، أعلنت الإدارة الذاتية إلغاء هذه التصاريح وإغلاق المعبر لأجل غير مسمى.
حالياً، غالبية الحدود البرية إلى داخل سوريا مغلقة، مع بعض الاستثناءات المحدودة (من الأردن وتركيا ولبنان)، أمام الشحنات التجارية وشحنات الإغاثة وحركة العاملين بالمجال الإنساني والمنظمات الدولية.
وأفادت الأمم المتحدة بفرض بعض القيود على نقاط العبور داخل سوريا، بما في ذلك نقطتا الطبقة والتايهة شمال شرقي البلاد، حيث تنتشر فرق طبية لإجراء عمليات مسح ويجري فرض قيود على حركة المدنيين والسلع والشاحنات. وذكرت تقارير عن تقييد حركة الدخول والخروج في تل عبيد أمام التجار والعاملين بالمجال الإنساني والإداري. وأغلقت نقطة عبور شانان في الرقة، وكذلك أبو زندان وعون أدات (شمال ريف منبج). ورغم التوجيهات الرسمية، وردت أنباء عن بعض الحركة العشوائية حول بعض نقاط العبور، حسب تقرير أممي.
– صورة عامة وذعر
هناك ذعر بدرجات مختلفة وإقبال على شراء الحاجات في دمشق وإدلب والقامشلي. داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، يجري توفير أكثر السلع الأساسية من جانب عدد محدود للغاية من الهياكل الاحتكارية ذات الصلة بمؤسسات حكومية. ويجري دعم أكثر السلع الأساسية وإتاحتها فقط من خلال تلك المنافذ. هناك صفوف من المواطنين في كل مكان للحصول على الحاجات الأساسية، بينما تبدو الأسواق مرهقة. وتسود حالة حادة من الذعر مع إسراع الجميع لشراء وتخزين الإمدادات. ويحمل هذا الأمر صعوبة بالغة نظراً لأن غالبية الأفراد يعيشون على دخل يومي.
ولا يقف وراء حالة الذعر تلك غياب المعلومات، وإنما حقيقة أن الناس ليس أمامهم خيار آخر. في الشوارع، تبدو الحركة طبيعية، لكن المتاجر أغلقت أبوابها جبراً. والمؤكد أن الاستمرار على هذا النحو سيخلق تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة، خصوصاً أن معدلات الفقر في سوريا تفوق 80 في المائة.
ارتفعت أسعار الخبز في سوريا كغيره من الحاجات. وحدث نقص في سلع أساسية (بنسب تتراوح بين 10 في المائة و15 في المائة) وكذلك في أدوات التعقيم والحماية الشخصية؛ مثل أقنعة الوجه والقفازات ومطهر اليدين التي ارتفعت أسعارها بنسب بلغت 5000 في المائة.
تشير تقديرات بعض المصادر إلى أنه في سوريا بأكملها فقط 12 ألف سرير في المستشفيات. ووصل إلى دمشق منذ يومين ألف جهاز اختبار، لكن لا تتشارك الحكومة معلوماتها مع أي جهة حتى الآن. وأكدت مصادر في دمشق أنه «لم يجرِ تخصيص أي موارد لمكافحة كورونا بسبب معاناة الموازنة من الإفلاس». وترفض الحكومة إشراك المؤسسات الدولية في جمع المعلومات وإحصاءات أعداد العاملين بالمجال الصحي. وفي الوقت ذاته، فإن الأشخاص الذين يعانون أعراض الفيروس يخشون الذهاب إلى المستشفيات. وبالتأكيد، يحمل هذا المستوى من الخوف تداعيات خطيرة على صعيد أعمال العنف والتصعيد.
يتوقع خبراء دوليون في دمشق أن يصل الوباء إلى ذروته داخل سوريا في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران). لكن حالياً، يجري الحديث عن الالتهاب الرئوي، وليس «كورونا»، تجنباً لإثارة مسألة الاستجابة الحكومية. وتفرض الحكومة حظر تجول جزئياً، لأنه في حال تسبب الفيروس في سقوط المئات أو الآلاف من الوفيات، فإن هناك قلقاً في دمشق من «منعكسات ذلك على الاستقرار للافتقار إلى القدرة على الاستجابة جراء تداعي منظومة الرعاية الصحية والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المروعة التي سيخلفها الوباء، في وقت أصبحت فيه قدرة البلاد على تحمل أي ضغوط إضافية محدودة للغاية»، حسب مسؤول غربي في دمشق.
يقول «مركز أبحاث النزاعات» إن العدد الأقصى لحالات الإصابة بالفيروس التي يمكن خضوعها للعلاج بصورة في سوريا يصل إلى 6500 حالة. ويضيف: «بمجرد تجاوز عدد الحالات المسجلة الحد المذكور البالغ 6500 حالة، من المتوقع انهيار نظام الرعاية الصحية مع الحاجة اللازمة لاتخاذ القرارات الترشيدية، مع توقعات بارتفاع المعدل الإجمالي للوفيات بما لا يقل عن نسبة 5 في المائة بين الحالات المصابة».
يضاف إلى ذلك، وجود نقص كبير في الوعي العام بمخاطر الفيروس، مع نقص كبير موازٍ في الموارد، وتدهور واضح ومستمر في الأوضاع العامة، الأمر الذي يجعلها معرضة وبشدة لمخاطر تفشي الوباء الفتاك على نطاق كبير تتعذر مواجهته أو تحمله.
– مناطق الحكومة
فرضت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية. في 24 مارس، أعلنت فرض حظر تجول ليلي بحلول مساء اليوم التالي. وأعلنت إغلاق جميع المدارس والجامعات والمعاهد حتى 2 أبريل (نيسان) 2020 على الأقل. كما جرى تعليق صلاة الجمعة والتجمعات داخل المساجد وجميع الفعاليات والتجمعات الكبرى وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والأندية الليلية والأندية الرياضية والثقافية. وقلصت مكاتب القطاع العام ساعات العمل بها وفرضت الحكومة تقليص قوة العمل الموجودة بالمكاتب إلى 40 في المائة.
في 22 مارس، أطلقت الحكومة السورية حملة تعقيم في المدارس والسجون والأماكن العامة، مثل المتنزهات ووسائل النقل العام بالمدن الكبرى والسفن التي ترسو بالموانئ. وجرى إرجاء الانتخابات البرلمانية من 13 أبريل حتى 20 مايو. وفرضت الإدارة الذاتية الكردية حظر تجول على المواطنين، بجانب إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.
وأعلنت دمشق عن 5 حالات إصابة مؤكدة فقط بـ«كورونا». لكن كثيراً من المؤشرات يوحي بأن الفيروس أكثر انتشاراً من ذلك بكثير داخل البلاد قياساً إلى الأوضاع في الدول المجاورة يشارك بعضها في العمليات العسكرية في سوريا. وقال المركز: «تواجه إيران تفاقماً كارثياً في أعداد حالات الإصابة بالفيروس، في وقت تشارك فيه بقوات عسكرية في سوريا. حتى وقت قريب للغاية كان الآلاف يتحركون ذهاباً وإياباً بين سوريا والعراق عبر مطار دمشق أو عبر قواعد عسكرية إيرانية في سوريا، خصوصاً في دير الزور الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود مع العراق». ولوحظ أن دمشق قررت قبل أيام وضع أكثر من 100 شخص بالحجر الصحي بعد وصولهم من طهران.
الإعلان عن وجود إصابات أخذ منحى تدرجياً. في البداية اتخذت دمشق الإجراءات الوقائية قبل الإعلان عن إصابات. وكان لافتاً أنه بالتزامن مع نفي دمشق وجود مصابين أعلنت باكستان بداية الشهر، أن 7 أشخاص قادمين من سوريا تأكدت إصابتهم بالفيروس. وفي 24 مارس، أعلنت بغداد عن حالتي إصابة لشخصين جاءا من سوريا. وقال «مركز أبحاث النزاعات»: «هناك أدلة شفهية مهمة من داخل مناطق تخضع للسيطرة الحكومية حول وجود أفراد تظهر عليهم أعراض حادة للفيروس بعضهم توفي بالفعل. وهناك ارتفاع حاد في الوفيات الناجمة عن عدوى رئوية والالتهاب الرئوي بين مرضى تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، ظاهرة قائمة عبر أرجاء مختلفة من البلاد». ونقل عن شخصين في «مستشفى المجتهد» في دمشق أنهما تلقيا «أوامر شفهية» من ضباط بالاستخبارات بدفن هذه القصص مع الموتى وعدم دق أي أجراس خطر» عبر وسائل الإعلام.
– مخيمات ولاجئون
هناك 71 ألف شخص لا يزالون مشردين بلا مأوى في شمال شرقي البلاد و15 ألفاً موزعون في مآوٍ جماعية، إضافة إلى مائة ألف يعيشون في 4 مخيمات للإيواء. وبالتنسيق مع الجهات الصحية، وضعت منظمة الصحة العالمية خطة للتوعية بمخاطر «كورونا» في المخيمات والملاجئ الجماعية. وجرى توزيع مواد المعلومات، والتعليم والاتصالات ذات الصلة بتعزيز النظافة الشخصية على نطاق واسع داخل المخيمات والمرافق المدعومة، وتم تقاسمها مع السلطات بغية تعميمها على نطاق أوسع. كما جرى توسيع نطاق التعزيز والتوعية بشأن النظافة العامة داخل المخيمات.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حذرت من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة بـ«كورونا» بسبب انقطاع إمدادات المياه.
ومنذ عدة أيام، أوقفت محطة مياه العلوك لإمدادات المياه في رأس العين، المدينة الواقعة على الحدود السورية – التركية والخاضعة لسيطرة تركيا وفصائل سورية مدعومة من أنقرة، ضخ المياه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية السورية. وأكد «المرصد» أن انقطاع المياه قررته تركيا.
وتؤمن محطة العلوك المياه لنحو 460 ألف نسمة، بينهم سكان مدينة الحسكة ومخيم الهول للنازحين، حيث يقيم الآلاف من عائلات عناصر «داعش». وأسفرت ضغوط عن إعادة تشغيل المحطة. لكن الإدارة الكردية حذرت من أن المناطق الخاضعة لسيطرتها غير مجهزة بشكل كافٍ لمواجهة احتمال انتشار الوباء. وقال الجنرال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة أميركا، إن «خطر انتشار الفيروس لدينا وارد جداً. لهذا قامت الإدارة باتخاذ عدة إجراءات مهمة من أجل مكافحة انتشار هذا الفيروس»، داعياً السكان إلى عزل أنفسهم في المنازل.
– «الكارثة الحقيقية»
للوضع الإنساني في «مثلث الشمال» في إدلب وبين أرياف حماة وحلب واللاذقية، حالة خاصة، بسبب الاكتظاظ البشري، حيث يقيم 3.5 مليون سوري معظمهم نازحون، وكان مسرحاً للعمليات العسكرية قبل وقف النار بموجب تفاهم روسي – تركي، إضافة إلى وجود تنظيمات مدرجة على قائمة مجلس الأمن بأنها «إرهابية».
منذ بداية العام، نزح أكثر من مليون مدني وهناك 60 ألفاً يعيشون في الحقول المفتوحة والمدارس والمساجد. وجرى إغلاق 62 منشأة صحية على مدار الشهرين الماضيين. كما فقد كثير من عمال الرعاية الصحية حياتهم أو أجبروا على الفرار خشية على أعمارهم. ونتيجة لذلك، لا يوجد في هذه المناطق أكثر من 166 طبيباً و64 منشأة صحية، من الذين يعملون بالحد الأدنى من البنية التحتية الممكنة بقدرات متدنية للغاية، حسب «برنامج أبحاث النزاعات». وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط: «بدأ اختبار الحالات المُشتبه في إصابتهم بالفيروس في شمال غربي سوريا منذ يومين بعد وصول شحنة من 300 اختبار إلى أحد شركاء المنظمة. وسيصل 600 اختبار إضافي إلى المختبر في إدلب، ومن المقرر وصول شحنة من 5000 اختبار إلى مدينة إدلب الأسبوع المقبل. وتم توزيع معدات الوقاية الشخصية بالفعل على 21 مرفق رعاية صحية، كما تم شحن معدات وقاية شخصية إضافية للعاملين الصحيين في مدينتي إدلب وحلب هذا الأسبوع».
وتعاني المنظمات الصحية السورية غير الحكومية مع مديرية الصحة في إدلب من نقص مزمن في عدد الموظفين مع قلة التمويل. وقال الدكتور منذر خليل، رئيس المديرية الصحية في إدلب، إن «احتمالات تفشي فيروس كورونا مرتفعة للغاية» وسط مخاوف من كارثة. وحذر خليل من صعوبة أن تعمل خطة الاستجابة الطارئة بفاعلية كاملة في غياب الدعم الكامل من الجهات المانحة الدولية، وذلك بسبب تدهور قدرة المرافق الصحية الوطنية، ونقص الممرضين المدربين، ونقص وحدات العناية المركزة والتعطل المستمر لشبكات المياه والكهرباء، والحركة المستمرة للمواطنين النازحين داخلياً، مع عدم قدرة كثير من الناس على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الناشئة عن العزل الذاتي مع تعليق الأنشطة الاقتصادية.
وتنظر منظمات المجتمع المدني في شراء أطقم الاختبار من الأسواق التركية، نظراً لانعدام الثقة مع دمشق. ودشنت حملات توعية مع تطوير كثير من استراتيجيات الاستجابة الأخرى التي تستكمل جهود مديرية الصحة في إدلب والمنظمات الصحية غير الحكومية الأخرى حيال مكافحة الوباء. كما قام عناصر «الدفاع المدني» بتعقيم مخيمات وأماكن مدمرة مستفيدين من وقف النار الذي قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة دمشق التقى خلال الرئيس بشار الأسد لتأكيد تثبيتها حالياً.
**تم نشر نسخة من هذا المقال في «الشرق الأوسط».
بواسطة Samer Chamsi-Pasha | مارس 17, 2020 | Reports, غير مصنف
The Syrian International Business Association (SIBA) was formed in 2017 through a World Bank initiative to represent the Syrian business community in the diaspora and to engage with Syrians and offer support. One aim is for the established Syrian business community abroad, which had previously left the country, to help newly arriving Syrians to integrate into their new communities.
This came after meetings and consultations with the World Bank following its study about Syrian business networks around the world. SIBA discussed with them ways to organise the Syrian business community in the diaspora through a platform with which governments can interact and assist with common problems faced by the Syrian business community outside the country.
SIBA is registered in Canada as a non-political, not-for- profit international organisation, with chapters to be formed in Turkey, Lebanon and Jordan, Egypt, Armenia, the UK, the USA, the UAE and countries in South America.
The diverse portfolio of countries serves SIBA’s stated aim of representing and empowering the Syrian business community outside Syria “through the generation of meaningful business and employment opportunities across sectors, development of relevant technical business skills, and integration of Syrian economic interests into the economies of host countries”.
Historical role of the business community in modern Syria
Syria’s mercantile class, prominent since Ottoman times, has traditionally been the main driver of the economy in Syria. Syrian governments have at several stages experimented with various social experiments which were not exactly beneficial to the economy.
But the mercantile class has traditionally played a stabilising role through solidifying social cohesion and maintaining merchants’ historical interconnection with religious establishments. Religious charities have customarily been funded through private donations from the business community, which in turn established a social support network that often supplanted the government’s own failures and fostered social cohesion and religious tolerance.
An example is the Welfare and Social Services Association of Homs which was formed in 1955, and has since provided a backup social support network. It was supported by local businesses.
The mercantile class was mainly urban based. But through trade flows and movements, Syria’s business community can also be credited with cultivating better relationships between the countryside and urban centres.
The Syrian business community abroad and its role in economic development
Despite the detrimental economic policies undertaken by successive governments since the 1960s, Syria’s traditional mercantile class has solidified the economy, mainly through SMEs, and continues to play this role until today. The Syrian business community in diaspora has also contributed substantially to the development and resilience of Syria’s economy through investments, remittances and the transfer of knowledge and skills. During the conflict, foreign remittances from Syrian diaspora groups have kept the Syrian pound from further deterioration. The diasporic business community has also contributed substantially to the growth of host economies, particularly in countries such as Turkey, Egypt and Jordan.
Some Syrian business people inside Syria have also businesses outside the country. We are therefore not talking about a disconnect between internal and external business communities but a wide and varied business community. The Syrian business community has also contributed positively to the economies of its host countries. In 2015, Syrian businesses in Turkey added about 0.5 per cent to Turkey’s GDP, and there are similar success stories in Jordan and Egypt.
Post conflict facts
Out of an estimated total population of 23 million in 2010, seven million Syrians are now internally displaced and another six million have taken refuge in foreign countries. By 2018, there were 22 million diasporic Syrians.
The conflict has emptied the country of both its intelligentsia and its skilled and semi-skilled labour workforce. The business community is qualified and has exceptional potential to play a role in the redevelopment of Syria’s economy through direct inward financial investments, facilitating and expanding the export of Syrian products, transferring business know-how and best practice, bridging sectors, business connections and communities and maintaining a two-way transfer of skills and experiences.
To fulfil this role, the Syrian business community inside the country requires a new deal. In the 1980s an informal agreement between thelate Hafez Assad and the business community gave business access to the economy without governmental control in return for politicalstability. That worked until the current conflict breached that agreement. Currently, there is no deal, and it is not clear what political settlement the current government is prepared to offer the business community for its return.
The Syrian business community outside Syria wants the following concerns to be addressed in any upcoming negotiations: personal safety and security, the rule of law, investment securities, and the upholding of housing, land and property rights. On an international level, it requires the economic sanctions to be lifted, an end to capital flow restrictions, more serious economic support from the international community, such as credit guarantees and financial support instruments, and better access to regional and international markets.
The informal estimate is that the Syrian business community in the diaspora are worth about $200 billion. However, business people face severe restrictions in their ability to move funds. Any Syrian trying to open a bank account will face many hurdles.
With a new deal, the sanctions need to be lifted to help Syria redevelop.
In conclusion, the Syrian business community can be instrumental in the social and economic recovery of Syria. The current conflict has breached the traditional pact between the government and the business community. This must be redressed but not happen without reaching a new arrangement between the two sides. Without this, and without the active engagement of Syria’s business community, the Syrian economy will not fully recover in any meaningful way, and reconstruction efforts will be limited in scope and impact.
*Published in Partnership with the LSE’s Conflict Research Programme.
This paper was presented at the Political Economy and Governance in Syria conference organised at LSE in December 2018.
*Photo credit: Tarek Kebaisy. Bazaar in Damascus’ old city.
بواسطة Safi Khattar | مارس 12, 2020 | Cost of War, Reports, غير مصنف
بعد الطفرة الكبيرة في حركة البناء والعقارات التي شهدتها مدينة السويداء خلال سنوات الحرب الماضية، تعاني المدينة اليوم من انكماش وكساد حاد في سوق العقارات والذي انعكس بدوره على مجمل الحياة الاقتصادية للمدينة، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع؟ وما مدى تأثيره على المدينة وعلى حركة الأسواق فيها؟
لماذا العقار؟
قبل الحرب السورية شهد سوق العقارات ازدهاراً ملحوظاً في السويداء وذلك لأسباب عديدة أهمها إهمال القطاع الزراعي بشكل كبير دون معالجة المشكلات التي تواجهه، ما أدى إلى تدهور الزراعة وضعف إنتاجيتها ومردودها على الفلاح؛ فازدادت حركة الهجرة من الريف إلى المدينة، وهجر الكثيرون أراضيهم وتوجهوا إلى العمل والاستثمار في سوق العقارات وفي أعمال البناء. طالت الإشكالات ذاتها باقي القطاعات الإنتاجية سواء أكانت في السياحة أو في الصناعة أو حتى في التجارة؛ فالقيود المفروضة على هكذا أعمال وضعف الاستثمار والاهتمام بها من ناحية، والسهولة في الاستثمار بالعقارات من ناحية ثانية جعل سوق العقارات يستحوذ على مجمل حركة الاقتصاد الموجودة في السويداء. وساعد أيضاً على هذا الازدهار تدفق الأموال القادمة من المغتربين في الخارج والذين وجدوا في العقار استثماراً مضمونا.
وقد عبر (إيهاب، 48 سنة، صاحب مكتب عقاري) عن أهمية العقار التي لا تتقادم مع الزمن بقوله: “أثبتت التجارب السابقة جدوى الاستثمار في العقارات على المدى البعيد، فهو الأكثر ثباتاً من غيره في التعامل مع متغيرات الاقتصاد وفي الحفاظ على قيمة رأس المال، العقار كالابن البار الذي ستجده في خدمتك وبجانبك في المستقبل عندما تحتاج إليه.”
فائض في المعروض
لم يكن حجم الطلب في سوق العقارات كبيراً بالمقارنة مع حجم العرض وحركة البناء الضخمة والسريعة التي شهدتها السويداء المدينة والقرى القريبة منها بالإضافة لمدينتي صلخد وشهبا، لكن ما جعل أعمال البناء تستمر بهذا النشاط غيرالمسبوق هو حركة رأس المال الكبيرة في الشراء والتي يعتبرها (عامر،37 سنة، صحفي) غير منطقية ويشكك بمصدرها وغاياتها، فيقول: “ارتفعت الأسعار فجأة بشكل جنوني حتى وصلت في بعض الأحياء لأرقام قياسية وبخاصة في الشوارع التجارية الرئيسية، وبات من يمتلك بضع أمتار في شارع قنوات مثلاً أو الشعراني مليونيراً في طرفة عين. لا أحد يعرف بالضبط مصدر هذه الأموال الضخمة التي ظهرت فجأة في السوق عن طريق وسطاء غير معروفين سابقاً، ما يجعل الشكوك كبيرة في كونها أموال مشبوهة تبحث عن تبييض يشرعن وجودها بحيث وجدت في سوق العقارات الناشئ في السويداء فرصة مناسبة لذلك”.
ونتيجة لذلك ازدهرت جميع الأعمال ذات الصلة بالعقارات، ونشطت حركة العمالة والحرفيين بشكل ملحوظ، وبات الطلب على اليد العاملة والخبيرة أكبر من ذي قبل، بالإضافة للنشاط في حركة النقل والتصنيع والمقالع، سواء المحلية منها أو القادمة من دمشق وباقي المناطق. وانتشرت المكاتب العقارية في كل مكان وأعمال السمسرة والوساطة العقارية التي شهدت بدورها أرباحاً لم تكن لتحلم بها يوما. و زاد بشكل كبير حجم أعمال المهندسين بكافة اختصاصاتهم، كذلك المحامون أيضاً ازدهرت أعمالهم في العقود والمعاملات القانونية، بالإضافة للدعوات القضائية والخلافات الكثيرة التي كانت تحصل مابين المتعهدين من جهة وأصحاب العقارات من جهة ثانية.
بدت مدينة السويداء وكأنها ورشة كبيرة لا يمكن أن يتوقف العمل فيها، كان السباق على من يبني أسرع، وحتى لو لم ينته البناء بشكل كامل كان يكفي أن يتم الانتهاء من الأعمال الأساسية على الهيكل حتى يصبح العقار في سوق البيع والشراء، بل لقد تفاقم الموضوع لحد أن الكثير من عمليات الشراء كانت تتم بمجرد أن يكون هناك مخططات للبناء وترخيص فقط دون أن يكون قد بني حجر واحد فيها. هذا التسارع الكبير أدى إلى الكثير من التجاوزات في رخص البناء ومواصفاتها دون مراعاة المعايير الفنية والجمالية والتخطيط الصحيح للمدينة، وبحسب رأي (عامر): “فإن حمى العقارات قد اجتاحت كل شيء، معظم البيوت الجميلة والقديمة في المدينة تعرضت للهدم، وبني مكانها أبراج وبنايات، بدأت المدينة تفقد هويتها العمرانية والثقافية بسرعة كبيرة، فلم يعد للمكان ذاكرة تجمع الناس، بات المهم ما يحققه من أرباح وأموال، حتى أن الكثير من المواقع الأثرية تعرض للتخريب نتيجة لذلك وبخاصة الموجودة في وسط المدينة القديمة وعلى الشارع المحوري.”
السويداء خارج الدمار والحرب
كان المشهد في السويداء خلال السنوات الماضية مثيراً للدهشة والاستغراب، فبقدر ما كانت باقي المدن والبلدات السورية تعيش حالة دمار، كانت السويداء تعيش النقيض تماماً وكأنها خارج الحرب بالمطلق، النشاط والازدهار في حركة البناء الذي كان قبل الحرب ازداد أضعافاً بعد 2011، وذلك لأسباب كثيرة أهمها حسب رأي (سليم، 44 سنة، محامي): “يعود إلى حالة الأمان التي عاشتها المدينة وبقائها خارج نطاق العمليات العسكرية، بالإضافة لموجات النزوح الكبيرة التي أتت إليها من المدن الأخرى وبخاصة درعا وريف دمشق ودير الزور، بحيث وصلت أعدادهم إلى قرابة (200 ألف) شخص حسب تقديرات بعض الناشطين”.
أدى تواجد تلك الأعداد الكبيرة من الوافدين من خارج المدينة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على استئجار الشقق السكنية، وبدرجة أقل لاستملاكها، عدا عن الأيدي العاملة التي توفرت بكثرة والتي وجدت في مجال البناء والعقارات ميداناً مناسباً للعمل، بالإضافة لاستفادة السوق من حجم الطلب المتزايد على السلع وكذلك الاستفادة من المعونات والأموال المحولة من الخارج ما زاد السيولة النقدية والقوة الشرائية بشكل ملحوظ وانعكس بشكل واضح على حجم التداول في سوق العقارات.
إلا أن لدى (سامي، 39 سنة، مهندس مدني) رأي آخر، فبالرغم من أهمية الأسباب التي ذكرناها سابقاً إلا أنه يعزو طفرة النشاط في سوق العقارات لتذبذب سعر صرف الليرة والانهيارات المتلاحقة التي أصابتها، يقول سامي: “فقدَ الجميع الثقة بالعملة المحلية وأصبحت المخاوف من انهيار كامل في الاقتصاد تؤرق الجميع، وبات الاستثمار في العقارات أو تحويل الأموال لعقارات أشبه بوصفة وحيدة لضمان قيمتها ولو بالحد الأدنى، إضافة لعائدات الآجارات التي شكلت دخلاً جيداً أيضاً”.
ارتداد عنيف
شكل سوق العقارات مؤشراً ومقياساً أساسياً لأي حركة في الحياة الاقتصادية للسويداء، والتي نراها اليوم في أسوأ أحوالها.
يوجد اليوم أكثر من 10 آلاف شقة سكنية فارغة في المدينة وحدها، عدا عن باقي المدن والبلدات، حسب تقديرات بعض المتعهدين.
وبتسارع كبير انهار سوق العقارات بالكامل تاركاً انعكاساته الكارثية على كل شيء، ومشكلاً حالة من الارتداد العنيف أصاب المدينة بشلل كامل بعدما كانت أشبه بخلية نحل نشطة، ويرجح بعض الخبراء ذلك لأسباب تتعلق بتطورات المعارك على الأرض والتغيرات الكبيرة التي رافقتها، فبعد سيطرة قوات النظام على أغلب مناطق المعارضة وبخاصة ريف دمشق ودرعا، عاد قسم كبير من النازحين الموجودين في السويداء إلى بيوتهم مما أدى إلى إخلاء الكثير من الشقق السكنية وتوقف شبه تام لحركة الأجارات. هذا عدا عن تأثر الأسواق أيضاً بشكل مباشر في قلة الطلب على كافة السلع وحتى الأساسية منها. لقد شكل القادمون إلى السويداء قوة شرائية كبيرة لا يستهان بها وزاد الطلب على السلع بحدود الضعف تقريباً وأحياناً أكثر، ولكن مع عودة أغلبهم إلى مدنهم فقد انخفضت الحركة للحد الأدنى، وأغلقت الكثير من المحلات نتيجة الخسائر التي أصابتها.
غير أن هناك أسباباً أخرى مهمة وذات صلة أيضاً بتغير خارطة السيطرة في الصراع السوري، حيث شكلت السويداء معبراً مهماً للتهريب في الفترة التي كانت المناطق المحيطة بها خارج السيطرة الحكومية، فكان يتم عبرها تهريب كل شيء تقريباً من البادية إلى درعا عبر عصابات وأفراد امتهنوا ذلك وبالأخص تهريب المحروقات التي كانت تأتي من مناطق سيطرة تنظيم داعش في البادية لتعبر السويداء باتجاه درعا ومنها إلى الخارج. هذا الازدهار والنشاط في حركة التهريب أدى إلى نشوء أسواق على هامش التهريب لعرض البضائع عدا عن الأموال الكبيرة التي ضخت في السوق نتيجة لذلك والتي شكلت وفرة واضحة في النقد انعكست بشكل مباشر في حركة الأسواق، ولكن كل تلك الأموال والأعمال تبخرت وتوقفت بالكامل مع تغير الأوضاع على الأرض.
وهناك أسباب مهمة أيضاً أدت إلى تفاقم الكساد، وهي انهيار اقتصاد الدول التي يعتمد غالبية سكان السويداء على الهجرة إليها وبالأخص فنزويلا، عدا عن تراجع المواسم الزراعية بشكل كبير وانتشار البطالة وقلة فرص العمل وطلبات التجنيد التي لاحقت الشباب ومنعتهم من الحركة والعمل، بالإضافة إلى الانهيار السريع لليرة والتذبذب الحاد بسعر الصرف بين فترة وأخرى وما خلفه من أثار سلبية على اقتصاد الأسر محدودة الدخل، بحيث أصبحت كل مدخرات وإنتاج العائلة تذهب لسد الحاجات الأساسية اليومية.
الانجرار وراء هوس الربح السريع وانعدام التخطيط الصحيح لحاجة مدينة السويداء الفعلية من الأبنية أوقع الناس في أزمات مالية لا يعرف لها حل، وحول أموالهم إلى كتل من الحجارة التي لا نفع منها أقلها في ظل بقاء الأوضاع على ما هي عليه اليوم، ما دفع إلى مزيد من التخبط في الأسعار وأجبر الكثيرين على البيع بأقل من سعر التكلفة بكثير لحاجتهم إلى السيولة النقدية.
