بواسطة Ibrahim Hamidi | أكتوبر 3, 2019 | News, Reports, غير مصنف
Russian circles are more interested in a process that leads to power sharing in Syria rather than a power vacuum. They are more focused on who comes to power, through elections, rather than who leaves.
Moscow has its own “logic” in Syria. One can agree or disagree, but such logic can no longer be ignored. After Russia’s direct military intervention in Syria four years ago, it has become increasingly difficult not to listen to its approach on the country’s complexity and rules.
Moscow did not welcome the so-called “Arab Spring” which was sparked in Tunisia back in December 2010. The uprising reminded the Kremlin of “coloured revolutions”, ones that swept away former Soviet colonies, two decades aback. For Russia, it is not important which Arab leaders leave office, via popular protests or through external intervention, but what rather matters, is who comes to power instead.
The consequences of the Iraqi army’s dissolution after the 2003 war, are used to justify opposite behaviour in Syria; empowering the army and expanding its outreach throughout the war-torn country. Moscow adheres to a policy that builds upon the “legitimacy of the ruler,” which it claims, ought to only be changed via election ballots. Russia further reaffirms its commitment to the Syrian state’s “sovereignty over its territory.”
Russia uses the Iraqi scenario after the overthrow of Saddam Hussein as a weapon in its diplomatic duels with the West on Syria, along with who came to power in Libya after Mouammar al-Gaddafi’s fall. Since the beginning of 2011, Moscow has pursued a policy of diplomatic dialogue on critical issues in the Arab World, showing little appetite for popular protests that lead to decapitation.
Before the outbreak of the conflict in Syria, President Vladimir Putin knew little about his Syrian counterpart Bashar al-Assad, who during his first decade in power was always closer to Western leaders. Assad only visited Moscow for the first time in 2005, five years after assuming power in Damascus. Prior to that, he visited Paris, London, Madrid, Rome and Berlin. In 2011 and 2012, Russian diplomats mentored “Arab Spring” developments in Tunisia, Egypt, Libya and Yemen. They visited Damascus and regularly received Syrian opposition figures in Moscow, especially those who hailed from communist and leftist backgrounds ideologically aligned with the former Soviet Union.
From the outset, Moscow was asking its interlocutors whether Assad had supporters, and what would happen if he departs. In 2012, one of them replied saying that only 10-15% of the Syrian people supported the Syrian President.
“The solution lies not in arms, but in ballot boxes,” Moscow said. “Let us focus on elections, under auspices of the United Nations, ensuring the highest standards of transparency,” Russian officials added. They concluded by asserting their “encouragement of inter-Syrian dialogue, to reach a common ground for future elections.”
In June 2012, an international meeting on the region was held in Geneva and chaired by the Russian Foreign Minister Sergei Lavrov; former US Secretary of State Hillary Clinton; former UN secretary-general Kofi Annan, then serving as Special UN Envoy for Syria. The key phrase at the Geneva Declaration was to call for the formation of a “transitional governing body with full executive powers.” However, just as the statement was written, Moscow and Washington immediately went into disagreement over its interpretation. Could those “with blood on their hands” be part of the transitional governing body? The Americans stated clearly to the Russians that they do not accept for Assad to have a role in such transition, despite Moscow’s insistence. The Russian reply to this was that they had “no clear explanation of the Geneva declaration”. “Let the Syrians meet and discuss its interpretation. We should support what the Syrian people agree on, and our role is to encourage Syrian-Syrian dialogue,” they added.
Opposition figures insisted that “Assad has lost legitimacy”, but the Russians replied: “this then means that the entire state has lost legitimacy, as well, and this keeps the door wide open for external intervention, and also means that the leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, has gained legitimacy.”
“It is more important to know who comes before we know who is leaving.” This was the phrase used by the Russians during the Arab Spring until they entered the Syrian battlefield in September 2015. The Russian headlines were: “ISIS is at the gates of Damascus.” They constantly argued that the fall of the regime meant the rise of ISIS. If Assad went, they said, then Al-Baghdadi would be the successor. He was ready to move his personally acclaimed capital from Raqqa to Damascus, and to expand the rule of ISIS to Baghdad, Beirut, and other capitals of the Arab World. “Russia has no choice but to intervene militarily in Syria in order to save the state and prevent it from falling into the hands of ISIS,” the Russian reiterated. From their viewpoint in September 2015, this was an utter necessity in order to prevent the reoccurrence of a scenario “worse than Iraq and Libya,” according to them.
Indeed, Moscow intervened militarily and supported the Syrian Army in recapturing areas that had fallen under the control of the armed opposition. One after the other, it restored government control of entire cities and towns dismantling the opposition’s infrastructure and its civil society institutions. “We prefer a relationship across the state and its institutions, not with non-state players,” Moscow said. “Anyone after getting Hezbollah and Iran’s militias out of Syria has to strengthen the Syrian army and make sure that it is properly redeployed throughout all of Syria,” it added.
Between 2015 and 2019, areas under the Syrian government’s control were increased from 10-15% to 62%. Moscow sponsored the “de-escalation” agreements in East Ghouta of the Damascus countryside, Homs, and southern Syria. Those “de-escalation zones” were marketed as “temporary solutions” until the full restoration of the state’s sovereignty. In agreement with the US, Israel and Jordan, Russia restored governmental control of the Syrian south, claiming that Iran will only be pushed out of the area after the Syrian Army’s return to it.
Indeed, all “non-Syrian forces” were pushed out of the country’s south, and the “International Disengagement Forces” returned to the Golan under the auspices of the Russian army. Initially, the pre-2011 equation was reapplied, while local opposition councils and armed groups slowly vanished. The state was back, and the army was redeployed to the Syrian-Jordanian border, while Russian police officers were stationed throughout the area, making sure that neither ISIS, nor Hezbollah returned.
This Russian guideline also applies to Idlib and territories east of the Euphrates that are currently under the control of the US-backed Kurdish groups. “Sooner or later, the state and the army must return to every inch of Syria”, Moscow expressed. With respect to Idlib in the Syrian northwest, the Russians know that it has “a lot of particularities,” as there are there 3 million civilians, including IDPs, tens of thousands of fighters, and thousands of terrorists. The province is close to Turkey, giving armed groups geographical depth and political cover, while Iranian troops are deployed on its peripheries, close to the Hmeimim and Tartous bases.
The de-escalation agreement in Idlib remains the one with the longest life-span; renewed by both Putin and Erdogan on the 17th of September 2019. It calls for the establishment of a “buffer zone” between the government and opposition areas, with a depth of 15-20 km, and for the withdrawal of heavy weapons.
It also stipulates that the state should regain the M4 and M5 highways, linking Latakia and Aleppo and Hama and Aleppo, respectively. That was supposed to happen by October 2018. However, it did not. Since then, Hayaat Tahrir al-Sham has expanded its control of the area from 20% to 80%. Last April, the Russian and Syrian armies launched a military operation in the Idlib and Hama countryside, regaining control of the strategic city of Khan Sheikhoun.
A new date was set to implement the Sochi Agreement between Putin and Erdogan, this time from Ankara, where the two men met on 16 September along with Iranian President Hasan Rouhani. Moscow’s ultimate goal has not changed. It remains committed to restoring “state sovereignty” back to Idlib, and the total eradication of all “terrorists.”
Even China, as it seems, supports Russia’s position on Idlib, hoping to also in eliminate 800 Uighur members of the Islamic Turkistan Army operating in Syria’s north-west. “Caution exists but the goal has not and will not change,” Moscow says. This goal does not foresee “Turkey staying in Syria, because Russia will not accept the annexation of Syria as it did in Iskenderun/Alexanderetta (back in 1939).”
The same applies to the East Euphrates. «The American presence there is illegal” say the Russians. They have no international mandate to be in Syria and were not invited by the legitimate government in Damascus.” Kurdish officials asked Moscow for arms to fight against Daesh. The Russians replied: “We are giving arms to the Syrian state. You must fight Daesh in co-ordination with the Syrian army.” The response included another digression: “East of the Euphrates is not Iraqi Kurdistan. Some want a Kurdish flag, a Kurdish government, a Kurdish army, a Kurdish parliament, and borders for western Kurdistan, but this will not happen. The Americans will leave. The issue is connected to the moment/timing.”
Moscow encourages dialogue between Damascus and the Kurds. Despite several meetings, the conditions are not yet ripe for an agreement. The Russians accepted Ankara’s objection to some names on the Syrian constitutional committee; deemed as too close to the Kurds or as part of the Kurdish entity. Russian experts ask: “How can Turkey agree with the US on establishing a security zone east of the Euphrates, without the knowledge and approval of the legitimate government?”
Now the Russians are hoping to revive the Adana Agreement of 1998, or reach an equivalent of it; allowing the Turkish Army to enter Syrian territory, up to 5-km, in pursuit of Kurdish separatists.
Moscow and Damascus are also coordinating on the return of refugees and rebuilding efforts, “without Western political conditions” apart from implementation of UNSCR 2254. That resolution calls for the launch of a political process that leads to “constitutional reform” and presidential elections under international supervision. The gateway to all of that is the constitutional committee; one that was formed under UN auspices last September with the blessing of the three guarantors of the Astana process; Russia; Iran; Turkey.
“The Syrians now have to meet and talk, in order to decide whether they will opt for the creation of a new constitution, or just amend the current one of 2012.” The constitutional committee hopes to start working by the end of this month. “There is no forced timetable, but it is possible to achieve it quickly, if there is political will.” The constitutional reform may be completed before the upcoming Syrian presidential election in mid-2021, roughly one year and seven months from now.
By then, Moscow hopes to determine “who comes” to power in Damascus, through the ballots, instead of being fixated on who leaves the palace in Syria. The elections will be transparent and internationally monitored, it is claimed, and members of the Syrian diaspora will be allowed to vote. However, Moscow seems to have not forgotten that the West did not allow three million Ukrainians based in Russia from voting in the last Ukrainian presidential elections—something that might come up, in due course; further linking the Syrian and Ukrainian cases, from a Russian perspective.
بواسطة لامار اركندي | سبتمبر 10, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
جددت حكومة أنقرة تهديداتها بشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب في منطقة شرق الفرات وقالت حديثاً على لسان وزير دفاعها ” خلوصي آكار”، إن تركيا لديها خطط بديلة ستطبقها في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن آكار قوله أن أنقرة لديها خطة (ب) وخطة (ج) في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة مشيراً إلى استعداد حكومته لتطبيقها.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها خلال مراسم تخرج بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول بأن قواته ستبدأ بعملية أحادية لإقامة المنطقة الآمنة على امتداد الحدود التركية السورية شرقي نهر الفرات إذا فشلت المحادثات مع الولايات المتحدة في منح القوات التركية السيطرة على المنطقة خلال أسابيعوتطهيرها من بؤر الإرهاب.
وردّاً على تصريحات الرئيس التركي الأخيرة، أكدت قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب ضد تنظيم داعش أهمية الدور الذي تلعبه قوات سوريا الديمقراطية في مكافحة الإرهاب. وقال اللواء إريك هيل من القوات الجوية الأميركية ومدير قوة المهام المشتركة: “يواصل شركاؤنا تنفيذ العمليات الصعبة لملاحقة داعش بلا هوادة والقضاء على مستقبل وجوده في شمال شرقي سوريا، وتُعد جهود قوات سوريا الديمقراطية المستمرة حاسمة الأهمية لسلامة واستقرار المنطقة”
واستهجن “رياض درار“، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية تهديدات الرئيس التركي وقال: “استجبنا للإجراءات الأمنية كلها في ما يتعلق بإنشاء المنطقة الآمنة ولم يبقَ لدى أردوغان أي حجة للتطاول على مناطقنا، لكن إذا نفذ تهديداته، فأبناء المنطقة في شمال وشرق سوريا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، سيقاومونه بكل تأكيد”. منوهاً بأن “استمرار التهديدات التركية بهذا الشكل يعني إدخال مناطقنا في فوضى لن نقبل بها.”
وفي وقت نفى فيه إردوغان أطماعه في احتلال سوريا والعراق،كان تقرير قد نشرته محطة سكاي نيوزالإخبارية على موقعها الإلكتروني قد كشف عزم الرئيس التركي طيب رجب أردوغان تأسيس مشروعه التوسعي المسمى بتركيا الكبرى في سوريا والعراق وإنشاء المنطقة الآمنة بالتفاهم مع واشنطن كمدخل لتوسعها الجغرافي داخل سورية وفرض منطقة آمنة مؤقتة كتكتيك مرحلي ليتسع ويشمل مدن حلب والحسكة ودير الزور والرقة وحماة وحمص واللاذقية وإدلب وطرطوس في حين تشمل خارطة التوسع في العراق مدن الموصل ودهوك وأربيل والسليمانية، وكركوك، وصلاح الدين.
ويعتقد عمران سلمان الباحث المتخصص في قضايا الإصلاح والتنوير في العالم العربي أن أنقرة تسعى للاستيلاء على النفط في شرق الفرات. وبحسب تقديرات بعض الخبراء فإن 75 في المئة من حقوق النفط السورية تقع في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد وهي “منطقة حقول الحسكة (بما فيها رميلان والسويدية وكراتشوك)، ومنطقة الشدادي أو حقول الجبسة (بما فيها جبسة وغونة وكبيبة وتشرين)”. وهاتان المنطقتان تنتجان النفط الثقيل، بينما منطقة الفرات ـحقول دير الزورـ تنتج النفط الخفيف.وهذه الحقائق النفطية تعرفها الحكومة التركية بطبيعة الحال، ولذلك فإنها تعتبر الوصول إلى تلك المنطقة والسيطرة عليها وسرقة نفطها مسألة حيوية بالنسبة للدولة التركية.
وتتباحث أنقرة وواشنطن بشأن إنشاء “منطقة آمنة” تفصل الحدود التركية عن مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب، غير أنهما تواجهان مسائل إشكالية، أبرزها عمق هذه المنطقة في الأراضي السورية وفقاً للمباحثات التي جرت في مقر وزارة الدفاع التركية بأنقرة مع مسؤولين عسكريين أمريكيين، بين 5 و7 أغسطس/ آب. فتركيا تريد أن تكون المنطقة الآمنة بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بينما اقترحت واشنطن منطقة آمنة منزوعة السلاح لمسافة 5 كيلومترات تعززها منطقة إضافية خالية من الأسلحة الثقيلة لمسافة 9 كيلومترات وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. و طلبت تركيا أيضاً أن تكون لها السلطة المطلقة على المنطقة وهي نقطة اختلاف أخرى مع الولايات المتحدة.
وبدأت أنقرة وواشنطن التحضيرات الأولية لإقامة مركز العمليات المشتركة لتنسيق إنشاء وإدارة المنطقة الآمنة في شمال سوريا بعد وصول 6 عسكريين أميركيين 13 آب/أغسطس إلى ولاية شانلي أورفا التركية للبدء بتنفيذ الخطة التي تقرّر بموجبها إنشاء مركز عمليات مشتركة شبيه بمركز عمليات حول مدينة منبج الواقعة في غرب الفرات الذي أقيم في غازي عنتاب جنوب تركيا عقب الاتفاق التركي الأميركي على خريطة الطريق حول منبج في 4 حزيران/يونيو 2018.
وبحسب “الإدارة الذاتية” فإن المنطقة الآمنة تمتد من منطقة رأس العين شمالي محافظة الحسكة إلى منطقة تل أبيض شمالي الرقة المجاورة بعمق خمسة كيلو مترات وتصل لتسعة كيلومترات في بعض المناطق.ويتخوف الأكراد من تكرار سيناريو عفرين واحتلال أنقرة لشرق الفرات وضمها لتركيا تحت ذريعة حماية أمنها القومي.
وفي هذا الصدد حذر آلدار خليل، القيادي الكردي السوري من التهديدات التركية وتداعياتها الكارثية على المنطقة برمتها لا سيما مع وجود الآلاف من معتقلي تنظيم داعش الخطيرين المنحدرين من 50 دولة مع عوائلهم وأطفالهم الذين تشبعوا من الأفكار المتطرفة، مبيناً أن هذا كله خطر على العالم أجمع والتهديدات التركية تزيد من هذا الخطر وقال: “في الوقت الذي نحاول فيه أن يكون هناك حل لهذا الموضوع الخطير الذي يهدد العالم بأسره، تركيا تهددنا وتريد الهجوم على منطقتنا تحت حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يوم الإثنين 26 آب قوله (خلال كلمة ألقاها بقضاء ملاذكرد بولاية موش خلال الاحتفال بالذكرى 948 لمعركة ملاذكرد التي انتصر فيها السلاجقة على البيزنطيين) أن قوات بلاده البرية ستدخل إلى شرق الفرات في وقت قريب جداً.
وأشار إلى أنّ تركيا مستعدة تماماً لتنفيذ خططتها البديلة، في حال تم إجبارها على اتباع طريق آخر غير الذي تريده فيما يخص بشرق الفرات.
جاءت تهديدات أردوغان آنذاك ضدّ قوات سوريا الديمقراطية بعد يومين من الاجتماع السنوي لقادة تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية الذي عقد يوم السبت 24 آب في مقر القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة وحمل شعار “من دحر الإرهاب نحو إرساء دعائم الاستقرار” بهدف إعادة تشكيل المجالس العسكرية، وتنظيم هيكلة قوات سوريا ديمقراطية من خلال مجلس عسكري عام يضم جميع المجالس العسكرية. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن التحالف الدولي ضد داعش.
وأكد “نيكولاس بوند” قائد قوات التحالف الدولي في سوريا ونائب قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش خلال مشاركته في الاجتماع السنوي العام لقادة تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية إلى أنهم سيطبقون الآليات الأمنية لحماية حلفائهم من قوات سوريا الديمقراطية ضد أي هجوم غير منسق”؛ مبيّناً أن “الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي سوف تتفق مع تركيا لإنشاء مركز عمليات والذي سيتم على عدة مراحل”.
ونوه بوند إلى استمرار قوات التحالف الدولي في دعمها لقوات سوريا الديمقراطية لإحلال السلام والقضاء على داعش.
وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا بعد جولات من المحادثات الثنائية، إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة ذات طبيعة أمنية وعسكرية تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، والحدود التركية، وتمتد بين مدينتي سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) بطول 70 – 80 كم وبعمق بين /5-14/ كم، على أن تشمل المناطق غير المأهولة بالسكان، بعد تقسيمها إلى ستة قطاعات. وسيتم تسيير دوريات أميركية تركية مشتركة في المنطقة، فيما ستكون تركيا ضمن القوات الجوية للتحالف الدولي التي تحلق في سماء المنطقة وتعمل على إعادة اللاجئين السوريين. أما بعض شروط القبول من الجانب الكردي بالاتفاق أن لا تقوم أنقرة بإعادة لاجئين سوريين من مناطق أخرى إلى هذه المنطقة، وهو ما وافقت عليه السلطات التركية.
من جانبه قال الكاتب والصحفي الكردي نور الدين عمر “بأنه ليس هناك منطقة آمنة، بل إقامة مركز عمليات مشتركة داخل الأراضي التركية وبعمق 5 كم ولن تشمل المدن السورية، كما لن تتواجد فيها فصائل مسلحة موالية لأنقرة”.
وأجرى وفد من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في 22 آب سلسلة اجتماعات مع المجالس العسكرية والمدنية وقوى الأمن الداخلي في سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض).
وتعهد الوفد بأنهم سيعملون مع قوات سوريا الديمقراطية على تقسيم المنطقة المحددة بين مدينتي سري كانية (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) لتسيير الدوريات العسكرية المشتركة بين القوات الأمريكية والتركية إلى ستة قطاعات في طول /88/كم وعرض ما بين /5/ إلى /14/ في المناطق غير المأهولة بالسكان.
وعن القوات العسكرية التي ستتولى حماية المنطقة العازلة قال عمر: “ستحميها قوات محلية بالتنسيق مع التحالف الدولي بعد أن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية مع أسلحتها الثقيلة وتسلم حماية الحدود لتلك القوات التي جهزت ودربت على يد قوات التحالف التي لازالت مستمرة في دعمها اللوجستي والعسكري لقسدوستمنع أي هجوم تركي على شرق الفرات “
وفي السياق ذاته وضح “حسن قامشلو” وهو من قادة قوات سوريا الديمقراطية في تصريحات إعلامية خلال انضمامه للاجتماع السنوي لقادة قوات سوريا الديمقراطية بأن المجالس العسكرية لمناطق شرق الفرات ستحل مكان وحدات حماية الشعب والمرأة وستنتشر بمحاذاة منطقتي رأس العين شمال الحسكة وتل أبيض شمال الرقة بعمق خمسة كيلو مترات. وأضاف “قامشلو” أن المجالس العسكرية ستعمل على حماية المنطقة الآمنة، وسيضمن وجود القوات الدولية في المنطقة الآمنة الحد من الهجمات التركية.
وفي حزيران الماضي أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن تشكيل مجالس عسكرية في كل من تل أبيض وكوباني والطبقة والرقة وديريك وعامودا والحسكة والقامشلي. ويتألف المجلس العسكري من قيادات محلية وقادة للألوية وقادة للأفواج إلى جانب مسؤولي المكاتب العسكرية بالمنطقة.
وقالت وكالة رويترز في يناير 2018 إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يعمل على تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف مقاتلستنشرهم على طول الحدود مع تركيا شمالاً والحدود العراقية باتجاه الجنوب الشرقي وعلى طول وادي نهر الفرات الذي يعتبر خطاً فاصلاً بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والقوات الحكومية السورية المدعومة من إيران وروسيا.
وأعلن الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، في27 آب تنفيذ الخطوات الأولى من التفاهمات الثلاثية بخصوص أمن الحدود مع تركيا، وأكد في تصريحات إعلامية أن الخطوات الأولى من التفاهمات بُدئ تنفيذها في 24 آب في سري كانية/ رأس العين، حيث انسحبت وحدات حماية الشعب مع أسلحتها الثقيلة إلى نقاطها الجديدة وتم تسليم النقاط الحدودية للقوات المحلية”.
وضمن خطة تطبيق الترتيبات الأمنية سيرت القوات الأمريكية دورية مع قوات سوريا الديمقراطية يوم الثلاثاء 3 /أيلول على الشريط الحدودي في مدينة تل أبيض والتي ضمت ست عربات تُتابع إجراءات المنطقة الآمنة وتُراقب إخلاء الشريط الحدودي من الأسلحة الثقيلة.
بواسطة Arwa AlHussien | سبتمبر 3, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
“في زمن الحرب، ليس كل شيء مباحاً” عبارة عبر بها المقاتل عمران الشعراوي (32عاماً) عن استيائه، فهو لم يحتمل أن يرى فصيله الذي انتسب إليه بغية إسقاط النظام الحاكم، يتبع أساليب ملتوية أهمها قتاله لفصيل ثوري آخر، وهو ما دفعه للانشقاق عنه على الفور واعتزال العمل العسكري الذي “انحرف عن مساره الصحيح” على حد تعبيره.
مع مرور ما يزيد عن ثمانية أعوام على الثورة السورية، سُجلت العديد من الانتهاكات التي قام بها مقاتلون تضمنت إعدامات ميدانية وسرقة وخطفاً وتهديداً واغتيالات واستهدافاً للمدنيين، وهو ما دفع مجموعة من الشباب الناشطين لإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى نشر الوعي بين المقاتلين. أطلق على الحملة اسم ” مقاتل لا قاتل” وهي عبارة عن رسالة موجهة لجميع المقاتلين دون استثناء سواءً الموالين منهم للنظام السوري أو المعارضين له.
يوضح عمران دوافع اعتزاله لفصيله: “حين انتسبتُ للثورة المسلحة وضعت أمامي هدفاً واحد وهو التخلص من نظام استبد بحكم البلاد وظلم العباد على مدى عقود، غير أن محاربة فصيلي لفصيل آخر يحمل ذات الأهداف التي خرجنا من أجلها كان بالنسبة لي تقاعساً عن أداء الواجب والأمانة وانحرافاً عن مسار الثورة المحقة. وهو ما دفعني لاعتزال العمل العسكري، لأنني لا أريد أن أتحول من مقاتل إلى قاتل.” ويؤكد عمران أنه يجب على المقاتل أن يتمتع بالأخلاق والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وبذل كل جهد ممكن للحفاظ على مسار الثورة بما يحقق أهدافها في نيل الحرية والكرامة والانتقال إلى دولة مدنية تحترم جميع مواطنيها دون أي تمييز.
تعتبر حملة ” مقاتل لا قاتل” جزءاً من مشاريع منظمة نداء جنيف وهي منظمة إنسانية غير حكومية، تتميز بحيادها وعدم تحيزها، مكرسة للجهات الفاعلة المسلحة غير الدولية لحثها على الامتثال لقواعد القانون الإنساني وشرعة حقوق الإنسان. وتركز المنظمة على الجهات المسلحة كالمنظمات المسلحة التي تدير عملياتها خارج سيطرة الدولة الفعلية، الأمر الذي ينطبق على الحالة السورية.
وحول نشاطات الحملة يحدثنا وائل الحسن (26عاماً) أحد نشطاء الحملة بأنها عبارة عن سلسلة من الأفلام القصيرة التي تبلغ مدتها حوالي النصف دقيقة، تعتمد على المزج بين صوت الراوي والمشهد الذي ترسمه يد تعبر عن محتوى الحلقة التي حملت عدة عناوين ومنها: “لا تستهدف أو تهاجم ممتلكات مدنية أو مبانٍ عامة؛ لا تستهدف ولا تهاجم المدنيين؛ عامل جميع الناس الذين تحت سيطرتك بإنسانية؛ احترم عناصر الخدمات الطبية وأمن الحماية لهم؛ لا تستخدم أسلحة ممنوعة ولا تنخرط في أساليب حرب غير قانونية ولا تجند الأطفال ولا تستغلهم في القتال أو الأعمال العدائية.” ويشير الحسن إلى أن الوضع الإنساني في سوريا يواصل تدهوره، فالمرافق الطبية تُستهدف بانتظام، ويتم استهداف السكان المدنيين “دون رحمة وينتشر التعذيب في المعتقلات، والملايين من الأشخاص أجبروا على مغادرة بيوتهم بسبب القتال المتواصل، ولذا فإن الحملة تهدف إلى رفع مستوى وعي المقاتلين من كل الأطراف وتذكيرهم بواجباتهم في حماية السكان المدنيين.” ويضيف الحسن إلى أنه يتوجب على كل مقاتل سواءً كان جندياً أو مسؤولاً أو ضابطاً اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، سواءً قبل اندلاع العمليات العسكرية أو أثنائها وحتى بعد انتهائها. والهدف من هذه التدابير هو محاولة الإسهام في حماية الأشخاص غير المشتركين بالعمليات العسكرية ومحاولة الحفاظ على المواد التي لاغنى عنها لبقاء السكان المدنيين. وهذا الواجب يدخل في إطار مايعرف بمعادلة التناسب التي تعرف بتحقيق التوازن بين قاعدة الضرورة العسكرية ومبدأ الإنسانية، وتحقيق هذا التناسب والتوازن من قبل المقاتلين يتطلب منهم الوعي الكافي حول وضع مخطط يتناول فيه كل الجوانب التي تساعد في الوصول إلى الهدف، مع مراعاة حماية المدنيين من أي خطر عسكري. ومن هنا تظهر أهمية الحملة التي تهدف إلى تشجيع المجتمع المدني على الترويج لهذه المعايير والقيم وفق ما أكد الحسن.
لم يقتصر ترويج الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما كان هنالك تدريبات من قبل بعض المنظمات للمقاتلين على الجبهات وتوعيتهم في مجال قواعد القانون الدولي الإنساني والدعم النفسي والتخطيط الاستراتيجي. ومن تلك المنظمات كانت أكاديمية آفاق للتطوير والتغيير التي أنشأت ستة تدريبات في هذا المجال تم من خلالها توزيع كتيبات “مقاتل لا قاتل” على كل المتدربين وقد أعطي القادة عدداً أكبر من الكتيبات بغية توزيعها على العناصر التي تقاتل معهم.
وعن التدريب وأهدافه يُبين المرشد النفسي محمد السيد (30عاماً) بأن التدريب لا يقدم برنامجاً نفسياً للمشاركين وإنما آليات للدفاع عن أنفسهم والحفاظ على توازنهم النفسي في حال تعرضهم لصدمات خلال القتال، ومهارات إدارة الضغوط للوصول إلى درجة عزل بين نفسية المقاتل وبين الحدث للتصرف بطريقة أسلم في حال الأزمات. وينوه السيد إلى أن الكتيب الذي قدمته الأكاديمية للمشاركين يحوي نصائح قانونية للمقاتلين عن كيفية التصرف أثناء النزاعات بأسلوب سهل وطريقة محببة تعتمد على الصورة أكثر منها من الكلمة، ناهيك عن حجمه الصغير الذي يجعل من السهل حمله في كل مكان.
وأثنى علاء النجار (40عاماً، أحد القادة الميدانيين الذين حضروا التدريب) على الحملة ووصفها بالإيجابية قائلاً: “لقد استفدنا من التدريب بصقل خبراتنا حول كيفية تحديد الأهداف وامكانية استهدافها من عدمه في حال كان استهدافها يوقع أضراراً أكبر من الفوائد العسكرية المرجوة، وكيفية اتخاذ قرار عسكري ضمن إطار القانون الدولي الإنساني.” وأضاف بأن الحملة أبرزت للمقاتلين العديد من الأخطاء التي يقعون فيها عادةً مما يرتب عليهم مسؤولية قانونية في المستقبل، ما يدفعهم لتلافيها. كما وبين النجار بأن الحملة والتدريب قدما لهم الكثير من المعلومات الهامة والتي من شأنها أن تساعدهم في معالجة أغلب الإشكاليات التي تواجههم وأهمها قضية الأسرى واستهداف المقرات العسكرية المتواجدة بين المدنيين وغير ذلك.
لم تنتشر حملة مقاتل لا قاتل فقط في سوريا، وإنما عملت منظمة نداء جينيف سابقاً على نشرها في دول أخرى متأثرة بالنزاع المسلح كالعراق في عام 2015، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2016، حيث تمت مشاهدتها من قبل ملايين الأشخاص ويُعتقد أنه كان لها أثر لا يستهان به في حث المقاتلين على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية والعمل على حماية المدنيين وخاصة النساء والأطفال.
بواسطة لامار اركندي | أغسطس 27, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
لازال القتل هو الحدث الأبرز الذي يشهده الشريط الحدودي الفاصل ما بين الأراضي السورية التركية، فلم يعد هناك متسع سوى للمزيد من الضحايا الذين تتصيدهم بنادق الدرك التركي، ولم تعد هناك شراهة إلا لإطلاق النار وقتل مزيد من الضحايا الفارين من جحيم الحرب السورية أو استهداف من زالوا على أرضهم وقراهم في شمال وشرق سوريا.
استهدفت قناصة حرس الحدود التركي بالرصاص الحي “ماهر محمد حسين” (17 عاماً) بطلقة أصابته في الرأس ظهر يوم الثلاثاء 30 تموز(يوليو) في قرية سفتك الحدودية (غربي مدينة كوباني شمال شرقي سوريا) أثناء مساعدته لعائلته في ترميمهم لسطح منزلهم، وتوفي يوم الأحد 4 آب متأثراً بجروحه الخطيرة بعد نقله لمشفى مدينة “منبج”.
وجاء ذلك بعد ستة أيام من إطلاق حرس الحدود التركي المعروف باسم “الجندرما” الرصاص الحي على قرية “قره موغ” شرقي مدينة كوباني الواقعة على بعد 30 كيلو متراً غرب نهر الفرات، حيث أصابت بطلقتين المزارع “كانيوار شاهين جزائر” (29 عاماً) في كتفه أثناء عمله في أرضه، ليسعف بعدها إلى مشفى مدينة كوباني لتلقي العلاج.
وتحدث “بلند محمد” مدرس تاريخ منحدر من مدينة كوباني، وهو مستقر في مدينة القامشلي، بأن حرس الحدود التركي لا يفرق بين طفل أو رجل أو حجر، فهو يصوب بنادقه باتجاه القرى الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، ويطلق رصاصاته عشوائيا بعمق الداخل السوري، وفي كل مرة يكون هناك ضحايا من المدنيين الأبرياء وغالبيتهم من المزارعين. وأضاف “محمد”: “قتل الدرك التركي طفلة عمرها 6 سنوات في قرية تل فندر بريف مدينة تل أبيض في شهر تشرين الثاني إضافة إلى مئات الضحايا غيرها”.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو مجموعة رصد مقرها المملكة المتحدة في 19 تموز مقتل شاب من أبناء مدينة سلقين برصاص قوات حرس الحدود التركي “الجندرما” أثناء مروره على الطريق الواصل بين بلدة دركوش وقرية الدرية الحدودية مع لواء اسكندرون غرب إدلب.
وبحسب المرصد قتلت سيدة منحدرة من قرية “شهرناز” بريف حماة الشمالي برصاص الحرس التركي في 10 حزيران الماضي أثناء محاولتها الهرب من المعارك ودخولها الأراضي التركية من جهة لواء اسكندرون.
و تحدث الصحفي “دلوفان جتو” (الذي يعمل مراسلاً تلفزيونياً في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا) عن تقرير تلفزيوني كان قد أعده لصالح قناة “كردستان 24″، وقام فيه بتغطية حادثة مقتل شاب كردي يدعى “بهاء جميل” على يد حرس الحدود التركي في أواخر سنة 2018. ويتهم والد بهاء وأشقاؤه في التقرير التلفزيوني حرس الحدود التركي بقتل بهاء (وهو أب لطفل تيتم من بعده) وسرقة أعضائه بعد كشفهم أمام عدسة الكاميرا عن جثة “ابنهم” التي يظهر عليها آثار التعذيب وأماكن سلب الأعضاء.
وبهاء ليس الضحية الأولى فـ”خليل اسماعيل” الرجل الخمسيني المنحدر من مدينة القامشلي فقدَ ابنه البالغ من العمر 20 عاماً بعدَ أن قُتل برصاص القوات التركية في أثناء محاولته العبور من مدينة القامشلي إلى تركيا عبر وساطة مهربي البشر. ويشتكي “اسماعيل”: “قبل عامين قتلت الجندرما ابني ورمت بجثته على الطرف السوري من الحدود بعد أسبوع وبعد أن سُلبت منه أعضاؤه”.
وكشفَ تحقيق استقصائي لقناة ألمانية عن تورط السلطات التركية في تهريب الأعضاء البشرية للجرحى السوريين الذين يصلون إلى الأراضي التركية و يتم تجريدهم من أعضائهم بعد تخديرهم ليتم قتلهم لاحقاً ودفنهم في الأراضي التركية أو إرسالهم إلى الحدود. ومعظم الأعضاء التي يتم الاتجار بها هي الكبد والكلى والقلوب، والتي تُعطى للأشخاص الذين ينتظرون العلاج في تركيا.
ووثق مركز توثيق الانتهاكات في شمال سورية والتي تعرف بـVDC-NSY (وهي منظمة سورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت منذ بداية الحرب الأهلية السورية) في تقرير نشرته في 24 تموز بأن عدد الضحايا السوريين برصاص الجندرما التركي ارتفع إلى أكثر من 812 شخصاً، وقتل منهم 436 ضحية بينهم 79 طفلاً دون سن 18 عاماً و53 سيدة)، وسجل عدد المصابين بطلقات نارية واعتداءات بـ376 مواطناً أثناء محاولة اجتيازهم الحدود السورية باتجاه تركيا هرباً من الحرب المندلعة في سوريا منذ 8 سنوات.
وكشف تقرير تلفزيوني نشر في السادس من شهر نيسان عن تصويب حرس الحدود التركي رصاصاته عن قرب نحو أم وأطفالها الستة قرب معبر “باب الهوى” الحدودي شمال غرب مدينة إدلب، وذلك أثناء محاولتهم العبور إلى داخل الأراضي التركية. نتج عن ذلك مقتل الطفلة (حلا صوّان) مع المسعف الذي حاول إنقاذها، بينما جرحت أمها وأخواتها بجروح خطيرة. وأشار التقرير إلى مقتل طفلة أخرى في نفس التوقيت تدعى “دعاء مصطفى عيد” (11 عاماً) مِن أبناء قرية “كفر عروق” شمال إدلب، وذلك برصاص حرس الحدود التركي أيضاً، أثناء عبورها مع ذويها الحدود التركية.
ونددت وسائل إعلام غربية عن استمرار قتل السوريين برصاص الدرك التركي حيث كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير نشرته في 20 نيسان عن مقتل 8 سوريين، معظمهم من النساء والأطفال، على يد حرس الحدود الأتراك أثناء محاولتهم الهرب من بلادهم التي تعاني من الحرب ومن ممارسات التنظيمات الإرهابية في مناطق المعارضة السورية المسلحة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته العام الفائت حرس الحدود التركي باستخدامه الرصاص الحى ضد النازحين السوريين الذين يحاولون العبور إلى تركيا، ودعت المنظمة في تقريرها أنقرة إلى وقف إعادتهم “قسرياً”، وفتح الحدود أمامهم. وذكر تقرير المنظمة المنشور في 30 تموز بأن حرس الحدود التركي تسبب بمقتل العشرات من السوريين، وبأنهم يطلقون النار بشكل عشوائي على اللاجئين السوريين الفارين من المعارك في بلادهم.
ويتهم مزارعون أكراد من القرى الحدودية السلطات التركية بالاستيلاء على أراضيهم ومنعهم من زراعتها بعد بناء الحكومة التركية جداراً إسمنتياً على الحدود الدولية وغيرت مجرى نهر دجلة في منطقة “عين ديوار“شرق مدينة “القامشلي” شمال شرقي سوريا. وباتت المناطق الزراعية حتى الجسر الروماني (وهو معلم أثري يعرف باسم بـ” بافت “ضمن المنطقة المحرمة من قبل تركيا والتي غمرتها بمياه النهر.
وعلى الحدود السورية التركية الممتدة في منطقة “عين ديوار” في ريف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، أشار المزارع “صالح محمد ” 40 (عاماً) بيده إلى الحدود الفاصلة بين عين ديوار من الجانب السوري ومدينة “جزير” من الطرف التركي مصرحاً بأن “تلك الأراضي البالغة 25 دونماً كانت حقولي وبجانبها أراضي أشقائي وأهل قريتي التي استولت عليها الحكومة التركية ومنعتنا بقوة الرصاص من زراعتها، ويواجه كل مزارع الموت وهو يحاول الوصول إلى أرضه من قبل الدرك التركي”.
وأضاف: “لدينا أقرباء من الجانب الآخر من الطرف التركي وتحديداً من مدينة “جزير” المقابلة لعين ديوار، وقد طلبنا منهم أن يرفعوا شكوى رسمية باسم مزارعي القرى الحدودية السورية إلى بلدية مدينة “جزير”، لكن الحكومة التركية رفضت الشكوى ومنعتنا من زراعة أرضنا أو حتى الاقتراب منها، لقد احتلت تركيا حقولنا”.
وكشف “جوان خليل” مزارع من “عين ديوار” عن استيلاء الحكومة التركية على 25 دونماً من أرضه الزراعية التي كانت تؤمن مصدر دخله الوحيد، وهو كغيره من مزارعي تلك القرى الحدودية قد خسر مصدر رزقه واضطر للسفر إلى إقليم كردستان العراق ليؤمن قوت عائلته. ويوضح “خليل”: “استولت تركيا على أراضي 6 قرى حدودية، ومنعتني من زراعة حقولي البالغة 30 دونماً واستولت على 150 دونماً من أراضي أقربائي منذ أربع سنوات”. وأضاف: “الجندرما التركية تقتل كل مزارع يحاول الاقتراب من أرضه وكذلك تقتل الرعاة ومواشيهم، فقد قتلت مزارعاً وراعياً مع أغنامه قبل حوالي الشهر، فتلك القرى الحدودية من الجانب السوري تعتبرها تركيا منطقة محرمة على أصحابها الكرد السوريين”.
وتحدث تقرير نشرته وكالة “هاوار” الإخبارية المقربة من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عن بناء الحكومة التركية جداراً عازلاً بين سوريا وتركيا منذ عام 2016، واستولت على أراضي 20 قرية ممتدة على طول الشريط الحدودي قُدّرت بـ 4626 دونماً وحرمت المزارعين من الاقتراب من حقولهم وزراعتها.
وفتحت السلطات التركية مياه نهر “الجلاب” الذي يدخل الأراضي السورية شرقي “مدينة كري سبي/تل أبيض” غرب مدينة “كوباني ” وغمرت ألفي هكتار من الأراضي الزراعية، حرمت مزارعي تلك المنطقة من زراعة أراضيهم بعد غمرها بالمياه. وقال المهندس عبد الله الخطاب: “بأن الحقول التي تضررت نتيجة ارتفاع منسوب المياه هي بطول 14 كيلو متراً، وتمتد على طول المنطقة الممتدة من جسر شريعان إلى قرية زحلة جنوب شرق مدينة كري سبي”. وأضرت المياه المتدفقة ببيوت 300 عائلة كانت تقطن في منازل بالقرب من مجرى النهر الذي ارتفع منسوبه على نحو غير مسبوق بسرعة، بعد أن تعمدت السلطات التركية فتح المياه على تلك المناطق.
بواسطة Ibrahim Hamidi | أغسطس 20, 2019 | Reports, غير مصنف
ظهرت شقوق في الاتفاق التركي – الروسي حول منطقة «خفض التصعيد» في شمال شرقي سوريا مع تقدم التفاهمات العسكرية التركية – الأميركية لإقامة «منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا. وحصل ما كان يعتقد بوجود ترابط عضوي بين المنطقتين اللتين يخترقهما طريق «إم 4»، بحيث تعزز تحول الأراضي السورية مسرحاً لمقايضات استراتيجية بين واشنطن وموسكو وأنقرة تخص الشرق الأوسط و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» حصول «تفاهمات» بين الجانبين الأميركي والتركي إزاء شرق الفرات كانت بمثابة «ترتيبات عسكرية» لا تصل إلى حد الاتفاق على «منطقة آمنة» واضحة المعالم، لكن هذه «الآلية» مفتوحة لتصل إلى حدود الاتفاق الكامل مع توسع نطاقها بعد زوال الكثير من نقاط الغموض في الترتيبات والعلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.
الفجوة كانت واسعة بين الموقفين إزاء شمال شرقي سوريا من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان: أنقرة أرادت «منطقة آمنة» تمتد نحو 460 كلم من جرابلس على نهر الفرات إلى فش خابور على نهر دجلة وبعمق وسطي قدره 32 كلم، بحيث تكون خالية من «وحدات حماية الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل وتكون بحماية عسكرية تركية مع تشكيل مجالس محلية ما يسمح بعودة لاجئين سوريين. واشنطن، أبدت الاستعداد لإقامة منطقة بعمق 5 – 14 كلم تكون محصورة الانتشار بحيث لا تصل أكثر من مائة كلم، مع إبعاد «الوحدات» والسلاح الثقيل والبحث في موضوع المجالس المحلية، إضافة إلى أن تكون حماية المنطقة أميركية.
6 ترتيبات
وبحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة على مضمون التفاهمات والخرائط، فإن محادثات الأسبوع الماضي التي استمرت ثلاثة أيام كانت على وشك الانهيار قبل تدخل وزيري الدفاع خلوصي أكار ومارك اسبر لإنقاذها والتوصل إلى تفاهمات تبدأ بتشكيل «مركز عمليات مشترك» جنوب تركيا.
وأوضحت المصادر، أن التفاهمات نصت على التالي: 1) إقامة ترتيبات عسكرية (تسمية أميركية جديدة للمنطقة الأمنة) بطول 70 – 80 كلم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض في محاذاة الحدود السورية – التركية وبعمق بين 5 و14 كلم. 2) تسيير دوريات أميركية – عسكرية، وكي يتم ذلك لا بد من تشكيل مركز عمليات مشترك جنوب تركيا. 3) الترتيبات عسكرية بحتة لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد «داعش». 4) سحب السلاح الثقيل و«وحدات حماية الشعب» الكردية من هذه المنطقة. 5) إبعاد السلاح الثقيل مسافة 20 كلم من حدود تركيا في هذه المنطقة. 6) تسيير طائرات استطلاع من دون طيار. للتحقق وتبادل المعلومات.
لم تحقق تركيا كل ما أرادته؛ لأنها طالبت بأن يكون عمق الترتيبات إلى «إم 4» شرق الفرات. ولا تزال هناك أمور «غير معروفة وغير متفق عليها» سيجري التفاوض في شأنها بعد إنجاز المرحلة الأولى. لكن الجانب الأميركي وضع «خطاً أحمر واضحاً، وهو حماية (قوات سوريا الديمقراطية)»، إضافة إلى تعهد واشنطن بالحصول على موافقتها على أي خطوة إضافية وإن كانت هذه التفاهمات شكلت «خيبة» لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي الذي كان يريد منطقة بعمق 5 كلم فقط وربط ذلك بخروج تركيا من عفرين في شمال حلب. وأوضحت المصادر أن إردوغان «رفض ربط الملفين: شرق الفرات وعفرين».
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه بهذه «التفاهمات» حققوا هدفهم العاجل المتمثل بتأجيل خطة إردوغان بدء عملية عسكرية مع فصائل سوريا في شرق الفرات بسبب قلق واشنطن من انعكاس ذلك على مصير «قوات سوريا الديمقراطية» والحرب ضد خلايا «داعش» والوضع الإنساني وبرامج الاستقرار شرق الفرات. عليه، فإن البرنامج الأميركي «يو إس ستارت» سيستمر لدعم الاستقرار وسط خطط لتوفير موازنة تزيد على 300 مليون دولار أميركي سنوياً. ولم يمانع الجانب الأميركي عودة طوعية للاجئين سوريين إلى مناطق في المنطقة الخاضعة للترتيبات العسكرية، لكن كان واضحاً رفض واشنطن الدخول في مفاوضات مع أنقرة حول موضوع الحكم المحلي والمجالس المدنية شرق الفرات، ذلك أن الجانب الأميركي يعتقد أن أوضاع المجلس المحلية تحسنت في مناطق شرق الفرات وصولاً إلى دير الزور وباتت «أكثر تمثيلاً للسكان».
ولوحظ أن التفاهمات بين وزيري الدفاع الأميركي والتركي، قوبلت بتحفظات من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي قال: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير». وقالت المصادر، إن تشاويش أوغلو قلق من تكرار واشنطن لسيناريو خطة منبج والبطء في تنفيذها لـ«شراء الوقت وتمييع البرنامج الزمني».
جاء ذلك مع اتخاذ خطوات ملموسة، بينها إقامة المركز المشترك بعد وصول وفد عسكري أميركي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب القيادة الأميركية الأوروبية إلى محافظة سانيلورفا جنوب شرقي البلاد، وتسيير طائرات استطلاع تركية كان بمثابة خطوات ملموسة. وقال خبير تركي: «هناك فرق بالمقاربتين: تركيا تريد حماية نفسها من الوحدات الكردية. أميركا تريد حماية الوحدات من تركيا. لذلك هناك صعوبة في تنفيذ التفاهمات».
شمال غرب
تبلغت موسكو أن المحادثات الأميركية – التركية لم تتضمن إقامة منطقة حظر جوي شمال شرقي سوريا، لكن الجانب الروسي حاول الإفادة من تلك التفاهمات عبر دعم فتح أقنية بين «وحدات حماية الشعب» الكردية ودمشق وتعزيز المخاوف الكردية من الأميركيين. كما سعى الجيش الروسي إلى دعم قوات الحكومة السورية في عملياتها العسكرية لقضم منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا ما هدد اتفاق سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإردوغان.
كانت أنقرة وواشنطن تبلغتا من موسكو نيتها دعم «عملية محدودة» تتضمن «حماية» مناطق شمال حماة بينها محردة وقاعدة حميميم في ريف اللاذقية، إضافة إلى قضم «المنطقة العازلة» بعد رفض «هيئة تحرير الشام» الانسحاب الكامل من شريط «المنطقة العازلة» بعمق 20 كلم وإخلاء السلاح الثقيل، ثم العمل بتفاهمات مع أنقرة لفتح طريقي «إم 4» و«إم 5».
لكن التفاهمات الأميركية – التركية شمال شرقي سوريا قابلتها موسكو بتجاهل وقف النار وتشجيع دمشق على تحدي اتفاق بوتين – إردوغان وتقديم غطاء جوي وسلاح نوي لقوات الحكومة السورية؛ الأمر الذي أدى إلى توتر روسي – تركي في الغرف المغلقة وقبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية في 11 الشهر المقبل. وقال خبير تركي، إن أنقرة «رسمت خطوطاً لموسكو وقالت إنها لن تسمح للنظام بعبورها، وأن خطوط اتفاق سوتشي هي آخر ما يمكن لإردوغان قبوله». وتمت ترجمة عملية ذلك عبر دعم عسكري للفصائل وتقديم ذخيرة وسلاح ومعلومات أمنية.
وكان يوم أمس تعبيراً ملموساً عن الوضع الجديد بين موسكو وأنقرة؛ إذ أرسل الجيش التركي رتلاً عسكرياً ضم قرابة 50 آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجيستية، بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل. لكنه تعرض لقصف سوري أثناء وصوله إلى مدينة معرة النعمان الواقعة على بعد 15 كلم شمال خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف طائرة شاحنة صغيرة تابعة للفصائل المعارضة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان؛ ما تسبب بمقتل مقاتل من فصيل «فيلق الشام» السوري المدعوم من تركيا. ولدى وصوله إلى وسط معرة النعمان، نفّذت طائرات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من (جبهة النصرة)»، معتبراً هذا «السلوك العدواني (التركي) لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار» الجيش على «مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية: «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا»، لكن موسكو اتهمت انقرة بخرق اتفاق سوتشي.
وقد بدا واضحاً من التطورات الميدانية وجود «خلاف» بين عرابي اتفاق سوتشي مع اقتراب عرابي «المنطقة الأمنة» من التفاهم. وقال مصدر دبلوماسي، إن أنقرة تريد إرسال إشارة إلى الفصائل أنه «ليس هناك تفاهم روسي – تركي لتسليم إدلب للنظام كما حصل في جنوب سوريا وغوطة دمشق» وأن الجيش التركي ليس بصدد سحب نقاطه، بل عززه بالدبابات لتأكيد «عدم استعداد أنقرة لأن يتم تهديد أمن عسكرييها أو يصبح مصيرهم تحت رحمة النظام وروسيا».
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 20, 2019 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
منذ صباح يوم الاثنين الواقع في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩ استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وبعض مما تبقى بيد فصائل المعارضة من ريف حماه الشمالي، وذلك بعد يومين من بدء سريان هدنةٍ متفقٍ عليها في محافظة إدلب ومحيطها، والتي نتجت عن لقاء استانا ١٣ للضامنين الثلاث روسيا وتركيا وإيران في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩.
هناك الكثير من الكلام حول خرق الهدنة فقد اتهم الجيش السوري في بيان له ”المجموعات المسلحة“ بشنِّ العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة. وبحسب البيان فإن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها حول سحب المقاتلين في ”جبهة النصرة“ والسلاح الثقيل بعمق ٢٠ كم من خط المواجهة؛ كما أعلن مصدرٌ عسكري سوري أنّ هذه التنظيمات استهدفت قاعدة حميميم في ريف اللاذقية بعددٍ من القذائف الصاروخية مما دفع بالجيش إلى متابعة عملياته العسكرية في المنطقة إثر هذه الخروقات.من جهةٍ أخرى، أكدّ قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٩ على عدم انسحاب للمقاتلين ولا للأسلحة الخفيفة أو الثقيلة من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب بحسب ما اشترط النظام السوري لتحقيق الهدنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت هذه الأقوال والأفعال فعلاً سبب انهيار الهدنة في محافظة إدلب ومحيطها، أم أنّ خلف الأكمة ما خلفها!
في مقالات سابقة عديدة حول وضع الشمال السوري كنّا نربط ما يحدث في محافظة إدلب بما يحدث شرق الفرات، ولا زال الوضع كذلك حتى الآن، فعندما يغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيّته سحب قواته من سوريا، يتسابق ممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطية للتواصل مع دمشق لأجل التفاوض والحماية من الجيش التركي المحتشد أصلاً على الحدود السورية – التركية، بينما يستعدّ الجيش السوري لدخول محافظة إدلب وإعادة السيطرة عليها، وعندما يقرر الرئيس ترامب إبقاء قواته في سوريا تنقطع كافة الاتصالات الكردية مع النظام السوري، وتتوقف عمليات الجيش السوري لاقتحام محافظة إدلب والسيطرة عليها، مكتفياً بأساليب القصف والتدمير المعتادة مع مناوشات بدون تقدم يذكر.
يمكننا تشبيه الوضع في الشمال السوري بمثلث تتموضع في زواياه الثلاث القوى الكبرى المهيمنة على الشمال السوري، روسيا وتركيا وأمريكا، وهذا المثلث تتغير طبيعته (حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية) كلما تحرك أحد اللاعبين الثلاثة في اتجاه توسيع مقدار زاويته على حساب زوايا أقرانه، وبالتالي كلما تغيرت طبيعة هذا المثلث تغيرت طبيعة الشمال السوري هُنيهة ثم يعود للاستقرار القلق من جديد، وهكذا دواليك. فروسيا تعمل جاهدة من أجل تغيير طبيعة الوضع القائم من خلال إحكام سيطرة الجيش السوري على كامل التراب السوري، ولذلك تارةً تتواصل مع الأكراد في شرق الفرات من أجل تذليل العقبات بينهم وبين النظام، وتارةً أخرى تركز جهودها على محافظة إدلب ومحيطها لضمان حماية الأمن القومي التركي من خلال إعادة العمل باتفاقية أضنة بين تركيا والنظام السوري. ولكن في معظم الحالات، اصطدمت روسيا بموقف أمريكي أو تعنت تركي كون أي تغيير يتوجب عليه أن يحظى بمباركة كليهما وتنفيذهما لبنوده، وهكذا عندما تقبل تركيا وتتقدم خطوة باتجاه الحل الروسي، تتراجع الولايات المتحدة وتتذرع بحجج كثيرة بعضها مرتبط بالشأن السوري كتموضع إيران في الشمال السوري مهددة بذلك أمن اسرائيل (لاحظنا الغارة الإسرائيلية في نهاية آذار الماضي لأول مرة في محيط مدينة حلب مستهدفة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والميليشيا الموالية لها بحسب الرواية الإسرائيلية)،وبعضها غير مرتبط بالشأن السوري كزيادة التقارب التركي الروسي وابتعاد الأولى عن حلف شمال الأطلسي وما نتج عنه شراء تركيا من روسيا منظومة S-400الصاروخية في سابقة من نوعها ضمن الحلف، ومنها أسباب واهية مثل حماية الأمن القومي الخليجي من تمدد إيران في سوريا ولبنان، أو حماية أكراد سوريا من بطش تركيا والنظام، أو عودة ظهور داعش في سوريا وتعزيز قدراته في العراق كما ذهبت الرواية الأمريكية مؤخراً.
بالنسبة لتركيا فهي متمسكة بأمنها القومي ولو استدعى ذلك دخول جيشها في مواجهة عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا، كما حدث في عمليتي ”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“، وهي أيضاً لن تتنازل عن محافظة إدلب لصالح روسيا والنظام السوري حتى تضمن ضغط روسيا على أمريكا وحل مشكلة الإدارة الذاتية الكردية، تشاطرها في ذلك إيران التي ترى في بقاء القوات الأمريكية شمال سوريا وفي قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تهديداً ورصداً لسلاحها وميليشياتها المتدفقة عبر الحدود العراقية السورية.
هذا الكلام نعرفه ولكن ما الذي تغير حالياً حتى بدأ الجيش السوري في خرق الهدنة والتقدم أكثر في بلدات ومدن ريف حماة الشمالي؟
من الملاحظ بأنّ في أعقاب كل اجتماع يحدث في أستانا بين رعاته الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تتغير خريطة التموضع والصراع في سوريا، وما اجتماع أستانا الأخير ببعيد عن ذلك، فالمحادثات التركية – الأمريكية أحدثت خرقاً لصالح تركيا – كما تدّعي تركيا – في الشمال السوري، فالمنطقة العازلة/الآمنة ضمن الحدود السورية التي يتحدث عنها الأتراك كانت من أبرز مطالبهم منذ بداية الصراع في سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على ”آليات أمنية” و“قيادة مشتركة” من دون إقامة “منطقة آمنة” كما تزعم تركيا.
لكن هذا الوضع الجديد شرق الفرات يفيد موسكو التي تريد تحريك وضع ”لا حرب ولا سلم“ في الشمال السوري، فهي تحركت مع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد مخترقة الهدنة، وبنفس الوقت لم نسمع منها أو من إيران أي تصريح يندد بالاتفاق التركي – الأمريكي الجديد (باستثناء النظام السوري الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق هو اعتداء على وحدة وسيادة الأراضي السورية)، كما لم نسمع أي تنديد من أنقرة حول موضوع خرق الهدنة أو تقدم الجيش السوري في مناطق ريف حماة الشمالية، مما يدلل على أن الأمر جرى بالاتفاق والتوافق، ليست مبادلة مناطق بل تحريك المياه الراكدة ودفع الأمر باتجاه تقدم ما على مسار الحل، وربما يهدف إلى سحب الأمر من يد واشنطن التي عطّلت أي تقدم يذكر على صعيد ما تتمناه تركيا وما ترغب به روسيا من بعد.
إن الاتفاق التركي – الأمريكي مازال في بدايته، ولم تتوضح معالمه بعد، ولكنه على الأرجح اتفاقٌ مشابه أو مكمّل لما حدث بينهما سابقاً حول مدينة منبج السورية، والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، وقضى بإنشاء إدارةٍ مشتركة للمدينة بعد إخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها ودوريات مشتركة لا أكثر.
ولكن هذا التغيّر الجديد سوف يعزّز أكثر من النفوذ التركي شمال سوريا، بينما سوف يقلّص من هيمنة الأكراد على مناطق سيطرتهم، ويدفعهم أكثر باتجاه دمشق، بالرغم من أنهم يرون في الولايات المتحدة حليفاً لهم وبالتالي يخضعون لإملاءات ونصائح واشنطن رغم أنها تخلّت عنهم في مدينة عفرين، كما خذلت وتخلّت عن نظرائهم في المعارضة السورية سابقاً، كما نأت بنفسها سابقاً عن إخوانهم في كردستان العراق، والتاريخ مليء بأمثلة مشابهة، فهم يضعون كل البيض في سلة واشنطن، على الرغم من أنها لو كانت تدعمهم فلن تسمح بأي ”منطقة آمنة“ أو ”ممر سلام“ داخل الأراضي السورية، بل كانت أخذت موقف الأكراد الذي طالب تركيا بعمل منطقة عازلة داخل حدودها وليس داخل مناطق السيطرة الكردية في الشمال السوري.
بالمقابل، من المفيد لروسيا أن تضغط على الأكراد مرة بعد مرة كما فعلت في عفرين حين سمحت للجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية بالسيطرة على المدينة بعد أن رفض الأكراد مقترحاً روسياً يفيد بدخول الجيش السوري وسيطرته على المدينة، ومن قبل حين سمحت للجيش التركي بأن يدخل لأول مرة في الشمال السوري في عملية” درع الفرات“ إبانسيطرة الجيش السوري على مدينة حلب، هي ألعاب ومصالح كبار ولا مكان للحالمين بينهم، وبات الجميع مجرّد أدوات في جعبة المتنفذين والتاريخ عبرة.
على مستوى وطني، يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، ما هو مصير الاتفاقيات التي تُبرمها دولتان على أراضي دولة ثالثة بحسب القانون الدولي؟
مثل اتفاقيات روسيا وتركيا، أو تركيا وأمريكا، وروسيا وأمريكا أيضاً، وهل سترسم تلك الاتفاقيات خريطة مستقبل سوريا والسوريين كما حدث في اتفاقية سايكس – بيكو سنة ١٩١٦ وغيرها من الاتفاقات التي تلتها وأعادت رسم خارطة المنطقة مراراً، أو كما حدث عندما ضمّت تركيا لواء اسكندرون لأراضيها سنة ١٩٣٩ في مخالفة لقانون الانتداب نفسه وأمام صمت عصبة الأمم المتحدة وتخاذلها.
