بواسطة Ibrahim Hamidi | أغسطس 20, 2019 | Reports, غير مصنف
ظهرت شقوق في الاتفاق التركي – الروسي حول منطقة «خفض التصعيد» في شمال شرقي سوريا مع تقدم التفاهمات العسكرية التركية – الأميركية لإقامة «منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا. وحصل ما كان يعتقد بوجود ترابط عضوي بين المنطقتين اللتين يخترقهما طريق «إم 4»، بحيث تعزز تحول الأراضي السورية مسرحاً لمقايضات استراتيجية بين واشنطن وموسكو وأنقرة تخص الشرق الأوسط و«حلف شمال الأطلسي» (ناتو).
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» حصول «تفاهمات» بين الجانبين الأميركي والتركي إزاء شرق الفرات كانت بمثابة «ترتيبات عسكرية» لا تصل إلى حد الاتفاق على «منطقة آمنة» واضحة المعالم، لكن هذه «الآلية» مفتوحة لتصل إلى حدود الاتفاق الكامل مع توسع نطاقها بعد زوال الكثير من نقاط الغموض في الترتيبات والعلاقات الثنائية بين واشنطن وأنقرة.
الفجوة كانت واسعة بين الموقفين إزاء شمال شرقي سوريا من الاتصال الهاتفي بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان: أنقرة أرادت «منطقة آمنة» تمتد نحو 460 كلم من جرابلس على نهر الفرات إلى فش خابور على نهر دجلة وبعمق وسطي قدره 32 كلم، بحيث تكون خالية من «وحدات حماية الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل وتكون بحماية عسكرية تركية مع تشكيل مجالس محلية ما يسمح بعودة لاجئين سوريين. واشنطن، أبدت الاستعداد لإقامة منطقة بعمق 5 – 14 كلم تكون محصورة الانتشار بحيث لا تصل أكثر من مائة كلم، مع إبعاد «الوحدات» والسلاح الثقيل والبحث في موضوع المجالس المحلية، إضافة إلى أن تكون حماية المنطقة أميركية.
6 ترتيبات
وبحسب المصادر الدبلوماسية المطلعة على مضمون التفاهمات والخرائط، فإن محادثات الأسبوع الماضي التي استمرت ثلاثة أيام كانت على وشك الانهيار قبل تدخل وزيري الدفاع خلوصي أكار ومارك اسبر لإنقاذها والتوصل إلى تفاهمات تبدأ بتشكيل «مركز عمليات مشترك» جنوب تركيا.
وأوضحت المصادر، أن التفاهمات نصت على التالي: 1) إقامة ترتيبات عسكرية (تسمية أميركية جديدة للمنطقة الأمنة) بطول 70 – 80 كلم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض في محاذاة الحدود السورية – التركية وبعمق بين 5 و14 كلم. 2) تسيير دوريات أميركية – عسكرية، وكي يتم ذلك لا بد من تشكيل مركز عمليات مشترك جنوب تركيا. 3) الترتيبات عسكرية بحتة لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد «داعش». 4) سحب السلاح الثقيل و«وحدات حماية الشعب» الكردية من هذه المنطقة. 5) إبعاد السلاح الثقيل مسافة 20 كلم من حدود تركيا في هذه المنطقة. 6) تسيير طائرات استطلاع من دون طيار. للتحقق وتبادل المعلومات.
لم تحقق تركيا كل ما أرادته؛ لأنها طالبت بأن يكون عمق الترتيبات إلى «إم 4» شرق الفرات. ولا تزال هناك أمور «غير معروفة وغير متفق عليها» سيجري التفاوض في شأنها بعد إنجاز المرحلة الأولى. لكن الجانب الأميركي وضع «خطاً أحمر واضحاً، وهو حماية (قوات سوريا الديمقراطية)»، إضافة إلى تعهد واشنطن بالحصول على موافقتها على أي خطوة إضافية وإن كانت هذه التفاهمات شكلت «خيبة» لقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي الذي كان يريد منطقة بعمق 5 كلم فقط وربط ذلك بخروج تركيا من عفرين في شمال حلب. وأوضحت المصادر أن إردوغان «رفض ربط الملفين: شرق الفرات وعفرين».
ويعتقد المسؤولون الأميركيون أنه بهذه «التفاهمات» حققوا هدفهم العاجل المتمثل بتأجيل خطة إردوغان بدء عملية عسكرية مع فصائل سوريا في شرق الفرات بسبب قلق واشنطن من انعكاس ذلك على مصير «قوات سوريا الديمقراطية» والحرب ضد خلايا «داعش» والوضع الإنساني وبرامج الاستقرار شرق الفرات. عليه، فإن البرنامج الأميركي «يو إس ستارت» سيستمر لدعم الاستقرار وسط خطط لتوفير موازنة تزيد على 300 مليون دولار أميركي سنوياً. ولم يمانع الجانب الأميركي عودة طوعية للاجئين سوريين إلى مناطق في المنطقة الخاضعة للترتيبات العسكرية، لكن كان واضحاً رفض واشنطن الدخول في مفاوضات مع أنقرة حول موضوع الحكم المحلي والمجالس المدنية شرق الفرات، ذلك أن الجانب الأميركي يعتقد أن أوضاع المجلس المحلية تحسنت في مناطق شرق الفرات وصولاً إلى دير الزور وباتت «أكثر تمثيلاً للسكان».
ولوحظ أن التفاهمات بين وزيري الدفاع الأميركي والتركي، قوبلت بتحفظات من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي قال: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير». وقالت المصادر، إن تشاويش أوغلو قلق من تكرار واشنطن لسيناريو خطة منبج والبطء في تنفيذها لـ«شراء الوقت وتمييع البرنامج الزمني».
جاء ذلك مع اتخاذ خطوات ملموسة، بينها إقامة المركز المشترك بعد وصول وفد عسكري أميركي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب القيادة الأميركية الأوروبية إلى محافظة سانيلورفا جنوب شرقي البلاد، وتسيير طائرات استطلاع تركية كان بمثابة خطوات ملموسة. وقال خبير تركي: «هناك فرق بالمقاربتين: تركيا تريد حماية نفسها من الوحدات الكردية. أميركا تريد حماية الوحدات من تركيا. لذلك هناك صعوبة في تنفيذ التفاهمات».
شمال غرب
تبلغت موسكو أن المحادثات الأميركية – التركية لم تتضمن إقامة منطقة حظر جوي شمال شرقي سوريا، لكن الجانب الروسي حاول الإفادة من تلك التفاهمات عبر دعم فتح أقنية بين «وحدات حماية الشعب» الكردية ودمشق وتعزيز المخاوف الكردية من الأميركيين. كما سعى الجيش الروسي إلى دعم قوات الحكومة السورية في عملياتها العسكرية لقضم منطقة «خفض التصعيد» شمال غربي سوريا ما هدد اتفاق سوتشي بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإردوغان.
كانت أنقرة وواشنطن تبلغتا من موسكو نيتها دعم «عملية محدودة» تتضمن «حماية» مناطق شمال حماة بينها محردة وقاعدة حميميم في ريف اللاذقية، إضافة إلى قضم «المنطقة العازلة» بعد رفض «هيئة تحرير الشام» الانسحاب الكامل من شريط «المنطقة العازلة» بعمق 20 كلم وإخلاء السلاح الثقيل، ثم العمل بتفاهمات مع أنقرة لفتح طريقي «إم 4» و«إم 5».
لكن التفاهمات الأميركية – التركية شمال شرقي سوريا قابلتها موسكو بتجاهل وقف النار وتشجيع دمشق على تحدي اتفاق بوتين – إردوغان وتقديم غطاء جوي وسلاح نوي لقوات الحكومة السورية؛ الأمر الذي أدى إلى توتر روسي – تركي في الغرف المغلقة وقبل القمة الروسية – التركية – الإيرانية في 11 الشهر المقبل. وقال خبير تركي، إن أنقرة «رسمت خطوطاً لموسكو وقالت إنها لن تسمح للنظام بعبورها، وأن خطوط اتفاق سوتشي هي آخر ما يمكن لإردوغان قبوله». وتمت ترجمة عملية ذلك عبر دعم عسكري للفصائل وتقديم ذخيرة وسلاح ومعلومات أمنية.
وكان يوم أمس تعبيراً ملموساً عن الوضع الجديد بين موسكو وأنقرة؛ إذ أرسل الجيش التركي رتلاً عسكرياً ضم قرابة 50 آلية من مصفّحات وناقلات جند وعربات لوجيستية، بالإضافة إلى خمس دبابات على الأقل. لكنه تعرض لقصف سوري أثناء وصوله إلى مدينة معرة النعمان الواقعة على بعد 15 كلم شمال خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استهداف طائرة شاحنة صغيرة تابعة للفصائل المعارضة كانت تستطلع الطريق أمام الرتل التركي عند الأطراف الشمالية لمعرة النعمان؛ ما تسبب بمقتل مقاتل من فصيل «فيلق الشام» السوري المدعوم من تركيا. ولدى وصوله إلى وسط معرة النعمان، نفّذت طائرات سورية وأخرى روسية ضربات على أطراف المدينة، «في محاولة لمنع الرتل من التقدّم».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تنديده بدخول «آليات تركية محمّلة بالذخائر في طريقها إلى خان شيخون لنجدة الإرهابيين المهزومين من (جبهة النصرة)»، معتبراً هذا «السلوك العدواني (التركي) لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار» الجيش على «مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون».
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية: «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها إلى سلطات روسيا الاتحادية، تستمر العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات النظام في منطقة إدلب في انتهاك للمذكرات والاتفاقات القائمة مع روسيا»، لكن موسكو اتهمت انقرة بخرق اتفاق سوتشي.
وقد بدا واضحاً من التطورات الميدانية وجود «خلاف» بين عرابي اتفاق سوتشي مع اقتراب عرابي «المنطقة الأمنة» من التفاهم. وقال مصدر دبلوماسي، إن أنقرة تريد إرسال إشارة إلى الفصائل أنه «ليس هناك تفاهم روسي – تركي لتسليم إدلب للنظام كما حصل في جنوب سوريا وغوطة دمشق» وأن الجيش التركي ليس بصدد سحب نقاطه، بل عززه بالدبابات لتأكيد «عدم استعداد أنقرة لأن يتم تهديد أمن عسكرييها أو يصبح مصيرهم تحت رحمة النظام وروسيا».
*تم نشر هذا المقال في «الشرق الأوسط»
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 20, 2019 | Cost of War, News, Reports, غير مصنف
منذ صباح يوم الاثنين الواقع في ٥ آب/أغسطس ٢٠١٩ استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في مناطق ريف إدلب الجنوبي وبعض مما تبقى بيد فصائل المعارضة من ريف حماه الشمالي، وذلك بعد يومين من بدء سريان هدنةٍ متفقٍ عليها في محافظة إدلب ومحيطها، والتي نتجت عن لقاء استانا ١٣ للضامنين الثلاث روسيا وتركيا وإيران في ٢ آب/أغسطس ٢٠١٩.
هناك الكثير من الكلام حول خرق الهدنة فقد اتهم الجيش السوري في بيان له ”المجموعات المسلحة“ بشنِّ العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة. وبحسب البيان فإن أنقرة لم تفِ بالتزاماتها حول سحب المقاتلين في ”جبهة النصرة“ والسلاح الثقيل بعمق ٢٠ كم من خط المواجهة؛ كما أعلن مصدرٌ عسكري سوري أنّ هذه التنظيمات استهدفت قاعدة حميميم في ريف اللاذقية بعددٍ من القذائف الصاروخية مما دفع بالجيش إلى متابعة عملياته العسكرية في المنطقة إثر هذه الخروقات.من جهةٍ أخرى، أكدّ قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد في ٤ آب/أغسطس ٢٠١٩ على عدم انسحاب للمقاتلين ولا للأسلحة الخفيفة أو الثقيلة من خط منطقة خفض التصعيد في إدلب بحسب ما اشترط النظام السوري لتحقيق الهدنة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل كانت هذه الأقوال والأفعال فعلاً سبب انهيار الهدنة في محافظة إدلب ومحيطها، أم أنّ خلف الأكمة ما خلفها!
في مقالات سابقة عديدة حول وضع الشمال السوري كنّا نربط ما يحدث في محافظة إدلب بما يحدث شرق الفرات، ولا زال الوضع كذلك حتى الآن، فعندما يغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول نيّته سحب قواته من سوريا، يتسابق ممثلون عن مجلس سوريا الديمقراطية للتواصل مع دمشق لأجل التفاوض والحماية من الجيش التركي المحتشد أصلاً على الحدود السورية – التركية، بينما يستعدّ الجيش السوري لدخول محافظة إدلب وإعادة السيطرة عليها، وعندما يقرر الرئيس ترامب إبقاء قواته في سوريا تنقطع كافة الاتصالات الكردية مع النظام السوري، وتتوقف عمليات الجيش السوري لاقتحام محافظة إدلب والسيطرة عليها، مكتفياً بأساليب القصف والتدمير المعتادة مع مناوشات بدون تقدم يذكر.
يمكننا تشبيه الوضع في الشمال السوري بمثلث تتموضع في زواياه الثلاث القوى الكبرى المهيمنة على الشمال السوري، روسيا وتركيا وأمريكا، وهذا المثلث تتغير طبيعته (حاد الزوايا، قائم الزاوية، منفرج الزاوية) كلما تحرك أحد اللاعبين الثلاثة في اتجاه توسيع مقدار زاويته على حساب زوايا أقرانه، وبالتالي كلما تغيرت طبيعة هذا المثلث تغيرت طبيعة الشمال السوري هُنيهة ثم يعود للاستقرار القلق من جديد، وهكذا دواليك. فروسيا تعمل جاهدة من أجل تغيير طبيعة الوضع القائم من خلال إحكام سيطرة الجيش السوري على كامل التراب السوري، ولذلك تارةً تتواصل مع الأكراد في شرق الفرات من أجل تذليل العقبات بينهم وبين النظام، وتارةً أخرى تركز جهودها على محافظة إدلب ومحيطها لضمان حماية الأمن القومي التركي من خلال إعادة العمل باتفاقية أضنة بين تركيا والنظام السوري. ولكن في معظم الحالات، اصطدمت روسيا بموقف أمريكي أو تعنت تركي كون أي تغيير يتوجب عليه أن يحظى بمباركة كليهما وتنفيذهما لبنوده، وهكذا عندما تقبل تركيا وتتقدم خطوة باتجاه الحل الروسي، تتراجع الولايات المتحدة وتتذرع بحجج كثيرة بعضها مرتبط بالشأن السوري كتموضع إيران في الشمال السوري مهددة بذلك أمن اسرائيل (لاحظنا الغارة الإسرائيلية في نهاية آذار الماضي لأول مرة في محيط مدينة حلب مستهدفة مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الإيرانية والميليشيا الموالية لها بحسب الرواية الإسرائيلية)،وبعضها غير مرتبط بالشأن السوري كزيادة التقارب التركي الروسي وابتعاد الأولى عن حلف شمال الأطلسي وما نتج عنه شراء تركيا من روسيا منظومة S-400الصاروخية في سابقة من نوعها ضمن الحلف، ومنها أسباب واهية مثل حماية الأمن القومي الخليجي من تمدد إيران في سوريا ولبنان، أو حماية أكراد سوريا من بطش تركيا والنظام، أو عودة ظهور داعش في سوريا وتعزيز قدراته في العراق كما ذهبت الرواية الأمريكية مؤخراً.
بالنسبة لتركيا فهي متمسكة بأمنها القومي ولو استدعى ذلك دخول جيشها في مواجهة عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا، كما حدث في عمليتي ”درع الفرات“ و“غصن الزيتون“، وهي أيضاً لن تتنازل عن محافظة إدلب لصالح روسيا والنظام السوري حتى تضمن ضغط روسيا على أمريكا وحل مشكلة الإدارة الذاتية الكردية، تشاطرها في ذلك إيران التي ترى في بقاء القوات الأمريكية شمال سوريا وفي قاعدة التنف جنوب شرق سوريا تهديداً ورصداً لسلاحها وميليشياتها المتدفقة عبر الحدود العراقية السورية.
هذا الكلام نعرفه ولكن ما الذي تغير حالياً حتى بدأ الجيش السوري في خرق الهدنة والتقدم أكثر في بلدات ومدن ريف حماة الشمالي؟
من الملاحظ بأنّ في أعقاب كل اجتماع يحدث في أستانا بين رعاته الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، تتغير خريطة التموضع والصراع في سوريا، وما اجتماع أستانا الأخير ببعيد عن ذلك، فالمحادثات التركية – الأمريكية أحدثت خرقاً لصالح تركيا – كما تدّعي تركيا – في الشمال السوري، فالمنطقة العازلة/الآمنة ضمن الحدود السورية التي يتحدث عنها الأتراك كانت من أبرز مطالبهم منذ بداية الصراع في سوريا، في حين أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن المحادثات مع أنقرة مستمرة وأفضت إلى تفاهم على ”آليات أمنية” و“قيادة مشتركة” من دون إقامة “منطقة آمنة” كما تزعم تركيا.
لكن هذا الوضع الجديد شرق الفرات يفيد موسكو التي تريد تحريك وضع ”لا حرب ولا سلم“ في الشمال السوري، فهي تحركت مع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد مخترقة الهدنة، وبنفس الوقت لم نسمع منها أو من إيران أي تصريح يندد بالاتفاق التركي – الأمريكي الجديد (باستثناء النظام السوري الذي اعتبر بأن هذا الاتفاق هو اعتداء على وحدة وسيادة الأراضي السورية)، كما لم نسمع أي تنديد من أنقرة حول موضوع خرق الهدنة أو تقدم الجيش السوري في مناطق ريف حماة الشمالية، مما يدلل على أن الأمر جرى بالاتفاق والتوافق، ليست مبادلة مناطق بل تحريك المياه الراكدة ودفع الأمر باتجاه تقدم ما على مسار الحل، وربما يهدف إلى سحب الأمر من يد واشنطن التي عطّلت أي تقدم يذكر على صعيد ما تتمناه تركيا وما ترغب به روسيا من بعد.
إن الاتفاق التركي – الأمريكي مازال في بدايته، ولم تتوضح معالمه بعد، ولكنه على الأرجح اتفاقٌ مشابه أو مكمّل لما حدث بينهما سابقاً حول مدينة منبج السورية، والذي لم يبدأ تنفيذه بعد، وقضى بإنشاء إدارةٍ مشتركة للمدينة بعد إخراج وحدات حماية الشعب الكردي منها ودوريات مشتركة لا أكثر.
ولكن هذا التغيّر الجديد سوف يعزّز أكثر من النفوذ التركي شمال سوريا، بينما سوف يقلّص من هيمنة الأكراد على مناطق سيطرتهم، ويدفعهم أكثر باتجاه دمشق، بالرغم من أنهم يرون في الولايات المتحدة حليفاً لهم وبالتالي يخضعون لإملاءات ونصائح واشنطن رغم أنها تخلّت عنهم في مدينة عفرين، كما خذلت وتخلّت عن نظرائهم في المعارضة السورية سابقاً، كما نأت بنفسها سابقاً عن إخوانهم في كردستان العراق، والتاريخ مليء بأمثلة مشابهة، فهم يضعون كل البيض في سلة واشنطن، على الرغم من أنها لو كانت تدعمهم فلن تسمح بأي ”منطقة آمنة“ أو ”ممر سلام“ داخل الأراضي السورية، بل كانت أخذت موقف الأكراد الذي طالب تركيا بعمل منطقة عازلة داخل حدودها وليس داخل مناطق السيطرة الكردية في الشمال السوري.
بالمقابل، من المفيد لروسيا أن تضغط على الأكراد مرة بعد مرة كما فعلت في عفرين حين سمحت للجيش التركي وحلفائه من المعارضة السورية بالسيطرة على المدينة بعد أن رفض الأكراد مقترحاً روسياً يفيد بدخول الجيش السوري وسيطرته على المدينة، ومن قبل حين سمحت للجيش التركي بأن يدخل لأول مرة في الشمال السوري في عملية” درع الفرات“ إبانسيطرة الجيش السوري على مدينة حلب، هي ألعاب ومصالح كبار ولا مكان للحالمين بينهم، وبات الجميع مجرّد أدوات في جعبة المتنفذين والتاريخ عبرة.
على مستوى وطني، يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم، ما هو مصير الاتفاقيات التي تُبرمها دولتان على أراضي دولة ثالثة بحسب القانون الدولي؟
مثل اتفاقيات روسيا وتركيا، أو تركيا وأمريكا، وروسيا وأمريكا أيضاً، وهل سترسم تلك الاتفاقيات خريطة مستقبل سوريا والسوريين كما حدث في اتفاقية سايكس – بيكو سنة ١٩١٦ وغيرها من الاتفاقات التي تلتها وأعادت رسم خارطة المنطقة مراراً، أو كما حدث عندما ضمّت تركيا لواء اسكندرون لأراضيها سنة ١٩٣٩ في مخالفة لقانون الانتداب نفسه وأمام صمت عصبة الأمم المتحدة وتخاذلها.
بواسطة Syrian Female Journalists Network SFJN | أغسطس 16, 2019 | Cost of War, Culture, Reports, غير مصنف
هناك حاجة لتحسين المحتوى الإعلامي النسوي السوري وجعله أكثر تمثيلاً لتنوع خبرات النساء السوريات واحتراماً لتجاربهن ودورهن في المجتمع. سعياً لتحقيق هذه الحاجة، عقدت شبكة الصحفيات السوريات جلسة حوارية بعنوان”التعاون المشترك بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز المحتوى النسوي” ضمن مؤتمرها السنوي في مدينة اسطنبول التركية، في شهر حزيران ٢٠١٩. هدفت الجلسة لإيجاد سبل تعاون جديدة وتعزيز التنسيق ما بين المؤسسات الإعلامية من جهة ومنظمات المجتمع المدني ذات التوجه النسوي والنسائي من جهة أخرى.
استقطبت الجلسة مجموعة متنوعة الخبرات من المتحدثات، فقد قامت رؤى الطويل (مديرة برنامج “جندر رادار”) بتيسير الحوار، وشاركت فيه ديما موسى (عضوة مؤسسة في الحركة النسوية السياسية السورية، ونائبة رئيس الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية)، ووضحة عثمان (مديرة جمعية رفقاً، ورئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للمرأة في حماة وريفها). وساهمت في مداخلات عن بعد كل من فيان محمد (صحفية مستقلة وعضوة فريق “جندر رادار” في القامشلي)، و سهى الراوي (مديرة برامج العنف المبني على النوع الاجتماعي في منظمة نقطة بداية) من غازي عنتاب.
تطرقت الجلسة بدايةً للتعريف ببرنامج “جندر رادار”، والهدف من تحليل الخطاب النقدي للمؤسسات الإعلامية، وتحليل السياقات المختلفة المؤثرة في إنتاجه. كما ناقشت الجلسة آلية تطوير الهيكليات والسياسات ضمن المؤسسات بما يجعلها مراعية للنوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
تميزت الجلسة باستعراض المشاركات لتجاربهن العملية، فمثلاً تحدثت فيان محمد عن تجربتها في برنامج “جندر رادار”، الذي نفذته مؤسسة شبكة الصحفيات خلال العام ٢٠١٨ مركزة على تغطية قضايا النساء في الخطاب الإعلامي. أكدت فيان أن “التحليل النقدي للخطاب جندرياً هو أداة مفيدة وممتعة لارتدائه كنظارة بشكل دائم بهدف نقد الممارسات اليومية، وأيضاً النظر للخطاب الإعلامي، وملاحظة إقصائه للنساء، ووجهات نظرهن،” وأضافت: “من المهم تعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحركات السياسية وتحديداً النسائية، لأننا نفتقر لهذا التعاون، على سبيل المثال في مدينتي القامشلي، لا يوجد ورش لتمكين النساء على القيادة السياسية، ومن المهم العمل على توفير مثل هذه الفرص والضغط على الحركات السياسية من أجل إشراك النساء لتصبحأصواتهن حاضرة.”
ابتعاد النساء عن المشاركة الإعلامية: أسباب وحلول
ناقش الحضور من ممثلات وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية الأسباب التي قد تدفع بالنساء للنأي بالنفس عن المشاركة كمصادر إعلامية في المجالات المختلفة خاصةً في المجال السياسي. أشار العديد من الحاضرين/ات أن محدودية الظهور الإعلامي للنساء قد تعود لخوفهن من التعرض لانتهاك أو نقد يمس خصوصيتهن. أيضاً تم توجيه اللوم للمؤسسات الإعلامية التي لا تسعى في كثير من الأحيان لتحقيق التوازن الجندري في المصادر الإعلامية. فعلى سبيل المثال، تستضيف الوسائل الإعلامية غالباً الخبراء الرجال خاصة عند التطرق للمواضيع السياسية والعسكرية، ونادراً ما تتم استضافة خبيرات نساء. أما رؤى الطويل فترى أن سبب عدم ارتياح النساء للظهور في الوسائل الإعلامية أو في المجال العام، قد يعود للتنشئة الاجتماعية والعيش وسط مجتمع ذكوري، ما يدفع كثيراًمن النساء لتفادي الانخراط في المجال السياسي.
كحل لتفادي الإقصاء الإعلامي للنساء، اقترحت ديما موسى على المؤسسات الإعلامية أن تستفيد من تجربة عمل الحركة النسوية السياسية السورية التي تحاول “من خلال عضواتها وأعضائها الوصول لخطاب جامع من منطلق المواطنة المتساوية.” وأكدت ديما “أنه يوجد في الحركة أكثر من 100 امرأة في كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والطب، والمجال الإنساني” وأن عضوات الحركة “جاهزات للتعامل مع المؤسسات الإعلامية.”
ومن الحلول الإضافية التي اقترحها الحضور أهمية توفير تدريبات للنساء اللواتي يتعاملن مع الوسائل الإعلامية، ورفع الوعي بأهمية مشاركة آرائهن مع الإعلام. و أشار الحضور إلى أنه يجب توفير تدريبات التمكين السياسي للنساء والرجال على حد سواء لزيادة الوعي الجندري. وهنا أكدت سهى الروايأن المهم ليس فقط العمل على التمكين السياسي للنساء بل أيضاً خلق توعية سياسية لديهن بما يجعلهن مؤثرات كقوة فاعلة في سوريا. ولخصت سهى رأيها بأنه: “يوجد توجه عام لمشاركة النساء فقط من أجل تحقيق الكوتا، وتحقيق تمثيل للنساء في اجتماع أو ورشة، لأن المانح يضغط في هذا الاتجاه، ولكن على أرض الواقع لا تكون النساء حاضرات بشكل حقيقي وإنما فقط واجهة، نحن نتمنى الضغط والمطالبة أكثر لتأخذ النساء فرصتهن في المشاركة الحقيقية”.
محاربة تنميط النساء إعلامياً
أجمع أغلب الحاضرين/ات ضمن الجلسة على أن الصورة النمطية للنساء كضحايا تطغى على الخطاب الإعلامي خاصة عند تغطية حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حين يتم تجنب تغطية قصص النساء التي تُظهرهن كعضوات فاعلات بطريقة إيجابية في المجتمع.
وأكدت سهى الراوي أن الإعلام يجب أن يدعم جهود منظمات المجتمع المدني كمنظمة “نقطة بداية” في توفير الدعم النفسي الاجتماعي للناجيات من العنف واستهداف الرجال كشركاء لوقف العنف الجندري.
وأكدت سهى أهمية تعزيز التعاون والشراكة ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، كالتعاون الناجح ما بين مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات ومنظمة النساء الآن في العام ٢٠١٨ في تنفيذ أنشطة حملة 16 اليوم لمناهضة العنف ضد النساء.
وأشارت وضحة عثمان إلى مثال تعاون ناجح آخر ما بين مؤسسة شبكة الصحفيات السوريات و جمعية رفقاً، حيث تم تدريب مجموعة من اليافعات على الكتابة الحساسة للنوع الاجتماعي. إلا أن وضحة نوهت إلى تحديات العمل الإعلامي التي تواجه الكثير من الكتاب والكاتبات فعادةً ما تبحث المؤسسات الإعلامية عن المقالات التي تُحقق لها المزيد من القراءات أو المشاهدات، وتفرض على الكتاب والكاتبات عدم تناول العديد من النقاط التي لا تتناسب مع توجهات المؤسسة. وكمثال عملي، تحدثت وضحة عن تجربتها عندما كتبت مقالاً في احدى المواقع الإلكترونية عن نظرة السوريين/ات للحج على أنه ليس فريضة فقط، بل نقطة التقاء لهم/ن، وذكرت قصة سيدة هربت من مناطق سيطرة بعض الفصائل، إلا أن الموقع نشر المقال تحت عنوان “الحج هو طريق للهروب من داعش” مما حرّف مضمون المقال وشكل تهديداً عليها.
أكدت وضحة أن العديد من النساء اليوم لا يُفضلن العمل في المجال المدني ومراكز صنع القرار بسبب الخوف من الهجوم الذي قد يتعرضن له لكونهن نساء. و استشهدت بمثال تعامل الإعلام مع المعتقلات السياسيات، إذ عادةً ما يتم تجاهل وتناسي نضالهن ونشاطهن السياسي المسبب لاعتقالهن، وإثارة الشفقة تجاههن إعلامياً، ما يشكل ضرراً مضاعفاً عليهن ويؤدي لانسحابهن من المجال العام. واختتمت وضحة رسالتها بأن “المرأة جزء من الحل، يوجد نساء في الداخل السوري لا يعلمن بوجود القرار ١٣٢٥ في حين يقمن بتنفيذه في حياتهن اليومية، ودورنا إيصال صوتهن للإعلام وتعزيز ثقافة النجاح لديهن”.
توصيات لتحسين تغطية الإعلام لقضايا النساء
اختتمت الجلسة بمجموعة توصيات في سبيل تحقيق تعاون أمثل بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تحسين واقع النساء في الإعلام. ويمكن تلخيص أهم توصيات الجلسة بضرورة: أولاً، العمل على تسليط الضوء على التاريخ النضالي للنساء في الإعلام. ثانياً، خلق الوعي لدى المؤسسات الإعلامية بجدوى مشاركة النساء كمصادر إعلامية عبر مشاركة قائمة بأسماء النساء اللواتي يعملن في المجال العام ممن ليس لديهن مشكلة بالظهور الإعلامي مع هذه المؤسسات، وعبر المطالبة بوجود كوتا إعلامية على غرار مبدأ تطبيق الكوتا السياسية. ثالثاً، توفير تدريبات للنساء من مجالات متنوعة تتعلق بشكل وطريقة ظهورهن الإعلامي عبر المؤسسات الإعلامية المختلفة. رابعاً، العمل على تحسين خطاب منصات التواصل الاجتماعي سيما للمؤسسات الإعلامية، فمثلاً ما قد يشجع كثير من النساء على الظهور الإعلامي التركيز على دورهن كمسؤولات وفاعلات في المجتمع أكثر من دورهن كضحايا. خامساً، تضامن وتعاون مؤسسات المجتمع المدني والحركات النسوية لتنفيذ ورشات تمكين للنساء تزيد من وعيهن السياسي.
بواسطة Syrian Female Journalists Network SFJN | أغسطس 8, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تواجه الصحفيات السوريات مخاطر كثيرة أثناء عملهن الصحفي ويُعانين من التمييز على أساس النوع الاجتماعي في أماكن عملهن. سعياً للحد من هذه المخاطر عبر تنفيذ برامج تتعلق بسلامة وأمن الصحفيات والصحفيين، أقامت شبكة الصحفيات السوريات جلسة حوارية بعنوان “حماية وسلامة الصحفيات والتحديات التي تقف أمام تقدمهن” ضمن أنشطة مؤتمرها السنوي الذي عُقد في مدينة اسطنبول التركية خلال شهر حزيران ٢٠١٩.
يسرت الجلسة لمى راجح (مديرة البرامج في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وشاركت فيها المتحدثات: زينة إبراهيم (صحفية مستقلة)، راما ديب (صحفية مستقلة ومقدمة برامج)، وبشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في مؤسسة شبكة الصحفيات)، وانضمت عن بعد ميساء المحمود (صحفية ومدربة ضمن مؤسسة شبكة الصحفيات).
غياب الأمان الوظيفي والتحرش في مكان العمل
ركزت الجلسة على أهم التحديات التي تواجه الصحفيات السوريات اليوم. أوضحت تجارب الصحفيات المشاركات في الجلسة أن أهم هذه التحديات هي غياب الأمان الوظيفي في المؤسسات الإعلامية لأسباب عديدة كظروف اللجوء، والعمل أحياناً من دون عقد عمل مما يحرم الصحفية/ي من تعويضات نهاية الخدمة، إضافةً إلى تعدد المهام الوظيفية. وأكدت كل من زينة ابراهيم وراما ديب غياب الشعور بالأمان الوظيفي ضمن المؤسسات الإعلامية السورية، واعتبرن أن هذا العبء مُضاعف على الصحفيات مقارنةً بالصحفيين نتيجة تحملهن مسؤوليات داخل وخارج المنزل، سيما في ظل عدم وجود عقود عمل تضمن حقوقهن وتشعرهن بالأمان ضمن المؤسسة.
ويأتي التحرش في مكان العمل على رأس العقبات التي تُعيق الصحفيات، فبحسب بشرى الدخيل (منسقة السلامة والحماية في شبكة الصحفيات السوريات) فإنّ الصحفيات يواجهن يومياً تحديات مثل: “التحرش في مكان العمل، والتنمر الإلكتروني، والتمييز المبني على النوع الاجتماعي، سيما في إجراءات التوظيف بين الصحفيين والصحفيات، واقتصارها أحياناً على المظهر الخارجي للصحفية وتوجهاتها الإيديولوجية، دون النظر لخبرتها.”
وأكدت راما ديب على بؤس واقع التحرش الجنسي الذي تتعرض له الصحفية في بعض الأحيان ضمن المؤسسات الإعلامية، حيث شاركت تفاصيل تجربتها في إحدى المؤسسات الإعلامية مشيرةً إلى أهمية عدم السكوت عن الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها الصحفية، وضرورة فضح المتحرش. ونبهت راما إلى أنّ “أول مشكلة تواجه الصحفية في مكان العمل تتجسد بردة فعل الإدارة (روحي قعدي ببيتك)، السلطة الذكورية في مكان العمل، والتمييز بناء على اللباس والمظهر الخارجي للمرأة، والذي يؤثر على فرص عمل الصحفيات.”
التنمر الإلكتروني وتسليع عمل الصحفيات
تُشكل ظاهرتاتسليع الصحفيات والتنمر الإلكتروني تحديات إضافية في حياة الصحفيات السوريات. وأوضحت زينة إبراهيم أن هناك ازدياداًحالياً في ظاهرة “تسليع الصحفيات خاصة في قطاع الإعلام المرئي، حيث يتم اختيار المذيعات بناء على مظهرهن الخارجي وليس خبرتهن أو مهنيتهن”. أما فيما يخص التنمر الإلكتروني فقد شاركت زينة معاناتها خلال عملها مع منصة “تلي أورينت”، وعدم قدرة المؤسسة الإعلامية على توفير الحماية للصحفيين والصحفيات منوهةً أن “حالة التحرش هي حالة عالمية تتعرض لها الصحفيات بكل دول العالم، ولكن الفرق بيننا كصحفيات سوريات وغيرنا من الصحفيات في دول أخرى، أنهن قادرات على الحديث، وكسر الحاجز، ويوجد قانون يحمي حقوقهن.”وتضيف زينة موضحة العقبات التي تعيق الصحفيات عن مشاركة تجارب تعرضهن للتحرش والتنمر: “أنا اليوم غير قادرة على القول أني تعرضت للتحرش في ظل بيئة ذكورية وفي وسط الشللية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي، ما يفتح الباب على حرب عبر الفيسبوك ضدي، وأصبح أنا المُلامة. يجب التركيز على الحماية والسلامة الرقمية للصحفيات لحماية خصوصيتهن من الاختراق”. و أكدت هذا الأمر الصحفية راما ديب خلال مداخلتها: “أغلب المؤسسات الإعلامية اليوم لا تتبع سياسات خاصة بالأمان الرقمي وحماية المعلومات”.
مخاطر العمل الميداني على الصحفيات
تُواجه الصحفيات السوريات في الداخل السوري مخاطر عديدة كالتهديدات التي واجهتها ميساء المحمود (المقيمة حالياً في مدينة عفرين) من قبل بعض الفصائل المتطرفة نتيجة عملها كصحفية. وتوضح ميساء أن ما يزيد من خطورة هكذا تهديدات عدم وجود سياسات داخلية ضمن المؤسسات الإعلامية توفر الحماية للصحفيين والصحفيات أو تقدم إرشادات حول كيفية التعامل مع التهديدات التي تواجههم/ن في الميدان.
وأشارت ميساء إلى الحاجة الملحة داخل سوريا للتوعية بأهمية العمل الصحفي، وتوجيه البرامج الإعلامية للعمل على تغيير الصور النمطية لعمل المرأة، والتأكيد على أهمية المساواة بين الصحفيين والصحفيات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتوفير سياسة أمن وسلامة سيما للصحفيات اللواتي يعملن في مناطق سيطرة الكتائب المتطرفة. كما أكدت على انعدام الأمان الشخصي في سوريا نهائياً مستشهدةً بتجربتها: “تعرضتُ شخصياً للتنمر والتهجم الالكتروني، والاعتداء الجسدي، وتعرضتُ للتهديد المباشر، وعدة محاولات خطف. لا يوجد اليوم جهة تتبنى دعم وحماية الصحفيات والصحفيين بشكل فعلي. اليوم النظرة للصحفية أن مكانها في المنزل وأن التغطيات الميدانية ليست لها، لكني ما زلت أشجع الصحفيات في الداخل على العمل الميداني”.
في سبيل التعامل مع التحديات والمخاطر المتنوعة التي تواجه الصحفيات، قدمت بشرى الدخيل لمحة عن الخدمات التي توفرها شبكة الصحفيات السوريات في حالات الطوارئ وكيفية التواصل مع المؤسسة: “سبق لنا تقديم دعم سريع لعدة حالات إخلاء للصحفيات في سوريا، بإمكان الصحفية التواصل معنا مباشرة في حال التعرض لأي خطر ميداني، أو مخاطر مرتبطة بالسلامة الرقمية، ونحن نقوم بالمتابعة المباشرة معها”. كما أشارت إلى جهود الشبكة في توفير الخدمات الاستشارية للمؤسسات الإعلامية لتطوير سياسات الحماية الحساسة للنوع الاجتماعي.
دعوة للتضامن النسوي
بعد استعراض الصحفيات لتجاربهن المتنوعة، دارت نقاشات بين الحضور من ممثلات وممثلي المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني حول كيفية المضي قدماً لتطوير سبل حماية وسلامة الصحفيات. توصل الحضور لعدة اقتراحات من أهمها: أولاً، ضرورة زيادة التنسيق بين المؤسسات الإعلامية السورية للوصول إلى سياسات حساسة للنوع الاجتماعي، وتشكيل تنظيم رسمي يُمثل الصحفيات والصحفيين للتعامل مع الشكاوى وتحسين وضعهن/م القانوني في المؤسسات الإعلامية. ثانياً، توفير تدريبات للصحفيات مرتبطة بالحماية والسلامة الرقمية والتعامل مع المخاطر المحتملة. ثالثاً، تأسيس جهة إعلامية لرصد وتقييم محتوى الوسائل الإعلامية، بما يجعله منصفاً ولا يتضمن صوراً نمطية للنساء. رابعاً، المتابعة والتأكد من وجود وتطبيق السياسات الخاصة بالمساواة، والقضاء على التحرش الجنسي في المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى وجود سياسة واضحة وآمنة عن آلية تقديم الشكوى في حال التعرض للتمييز أو التحرش في مكان العمل. خامساً، التضامن مع الصحفيات وتشجيعهن على عدم السكوت عن التحرش والتبليغ المباشر. سادساً، إعداد مدونة سلوك لتحسين وضع العاملات ضمن المؤسسات الإعلامية، وتحسين صورة النساء في الإعلام. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لشبكة الصحفيات السوريات أن قامت بإعداد مدونة سلوك لتحسين صورة النساء في الإعلام.
بواسطة لامار اركندي | أغسطس 6, 2019 | Cost of War, Reports, غير مصنف
بعد أيام من اختفاء مربية اللغة العربية “سوزان دير كريكور” 60 عاماً من قريتها “اليعقوبية” بريف إدلب الغربي الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة المصنفة في لوائح الإرهاب العالمي، عثر الأهالي على جثة سوزان من أتباع الديانة المسيحية مرمية في حقلها مقتولة بوحشية وعليها آثارتعذيب بعد اغتصابها لساعات من قبل مسلحي جبهة النصرة ورجمها حتى الموت وفقاً للطبابة الشرعية.
ونددت الصحفية “بيانكا ماضية”مسؤولة القسم الثقافي في جريدة “الجماهير” في مدينة حلب بالجريمة البشعة، وقالت عبر صفحتها على الفيس بوك: “يوم الثلاثاء 9 تموز، تم الكشف عن الجريمة البشعة خلال اللقاء الأسبوعي لبعض نساء اليعقوبيّة في الكنيسة الأرمنية، هناك حيث افتقدن وجود سوزان معهن في الاجتماع؛ كما أن غيابها أقلق كاهن القرية فقام بإرسال أبناء الرعية للبحث عنها إلى أن وجدوها مُلقاة على أرضِ حقلها بمفردها. كتبت إحدى الصفحات في موقع التواصل أنه وفقاً للطبابة الشرعية فإن دير كريكور تعرضت للاعتداء وتم قتلها رجماً بالحجارة بعد تعذيبها”.
وقالت الناجية الإيزدية “شريهان رشو” 20 عاماً التي خُطفت من شنكال في الثالث من آب\أغسطس 2014 على يد مسلحي تنظيم داعش بأنها بيعت بين أسواق الموصل والرقة وانتهى بها المطاف في سوق النخاسة الذي تديره جبهة النصرة في أحد سجون مدينة إدلب بعد بيعها لتاجر عبيد من الجبهة في مدينة الرقة والذي اقتادها عبر الريف الحموي إلى إدلب.
رشو التي تحررت قبل حوالي 8 شهور عبر شبكة مهربي البشر مقابل مبلغ 18 ألف دولار وصفت السجن بالجحيم مشيرةً إلى اكتظاظه بعشرات المسيحيات والعلويات السوريات والإيزديات العراقيات اللواتي كن يُبعن في السجن كجواري وسبايا لمقاتلي التنظيمات المتشددة في مناطق المعارضة السورية بآلاف الدولارات.
من جانبه أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان (وهي مجموعة رصد مركزها بريطانية) إلى استمرار عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المتصلة. ورصد في 18 من الشهر الجاري عن عملية اختطاف تاجر في بلدة سلقين من قبل مجهولين من مزرعته في محيط البلدة واقتياده إلى جهة مجهولة.
وشهدت محافظة إدلب تصاعداً كبيراً في عمليات الخطف والتصفية والاعتقال بشكل واضح، على يد هيئة تحرير الشام أو أفراد مجهولين، ووفقاً لنشطاء فإن الهيئة تقوم بعمليات اعتقال وخطف بحق العديد من المدنيين بينهم أطباء وعاملون في المجال الإنساني. وسجل نشطاء في أواخر العام الماضي أبرز تلك العمليات منها تصفية “مروان حمادي الحمود” من أبناء قرية مجليا في جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد خطفه من معصرة الزيتون الخاصة به، وعجز ذويه عن دفع الفدية المالية المطلوبة.
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في تقريرها لـ2018 “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في إدلب، بتنفيذها اعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف استهدفت معارضين سياسيين محليين وصحفيين، حيث عُثر قبل عام على طبيب من مدينة إدلب يكنى بـ “محمود المطلق” مكبلاً ومرمياً على طريق أريحا–جسر الشغور، وهو في حالة صحية سيئة جداً نتيجة التعذيب الذي تلقاه “المطلق” من قبل خاطفيه بعد دفع ذويه فدية تقدر بـ 120 ألف دولارأمريكي. وكان “المطلق” قد اختُطف من قبل هيئة تحرير الشام، تحت قيادة “أبو مالك التلي” التي تضم عناصر الهيئة المنحدرين من دمشق وريفها بما فيها سرايا داريا.
ومنذ السيطرة التركية على المنطقة بشكل كامل في الـ 19 من آذار/مارس من العام الفائت 2018، قدّر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” في 21 تموز بأن عددالمعتقلين والمختطفين المدنيين يصل لحوالى 2090 لدى القوات المدعومة من تركيا في منطقة عفرين.
وأكد المرصد أن فصائل عملية “غصن الزيتون” تعمد إلى إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون مساومة تصل أحياناً لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجر دفع المبلغ المطلوب.
وعن تجربة خطفه، يتحدث “شاهين سعيد” 38 عاماً (المنحدر من قرية “جنديرس” في ريف مدينة عفرين) والذي تمكن من الهرب من قريته قبل ستة أشهر ليستقر في مدينة ” القامشلي” شمال شرق سوريا: “خطفني فصيل أحرار الشرقية قبل عام أثناء حصادي لمحصول الزيتون من بستاني، وهددوا عائلتي ووالدي بقطع رأسي إن لم يدفعوا لهم مبلغ 10آلاف دولار، وسرقوا محصولي وبستاني وسيارتي من نوع “بيك آب”، وبعد شهر أفرجوا عني بعد أن دفعت عائلتي الفدية، وطيلة فترة اختطافي كانوا يعذبونني ويضربونني لأني مواطن كردي”. وأضاف: “يخطف حوالى تسعين فصيلاً عسكرياً تابعاً لحكومة الائتلاف السوري المعارض والموالي لتركيا بشكل يومي المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم شمال غرب سوريا، ويقتلونهم ويتاجرون بأعضائهم وتلك الفصائل هي متشددة مثل تنظيم داعش.”
واتهمت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيان نشرته في 2 تموز الجاري على صفحتها على الفيس بوك أن بعضاً من مُهجري الغوطة في عفرين وبالتنسيق مع فصائل فيلق الشام خطفوا “شيخو قنبر” المنحدر من قرية “شيخ محمدلي” منذ 15 حزيران ولازال مصيره مجهولاً الى اليوم. وقال بيان المنظمة: “إن الشرطة المدنية والعناصر المسلحة التابعة للجبهة الشامية التابع للمعارضة السورية المسلحة قاموا بتاريخ 30 حزيران بمداهمة المنازل في بلدة ’معبطلي‘ وقريتي ’قنطرة‘ و’حسه ميركان‘ وكسروا الأبواب وخلعوا النوافذ وسرقوا الأموال النقدية أثناء تفتيش بيوت المدنيين الأكراد وخطفوا 150 مدنياً بتهمة الانتماء للوحدات الكردية.”
وناشد الناطق الرسمي بمنظمة حقوق الإنسان “إبراهيم شيخو” في 2 حزيران الجهات المعنية من المنظمات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالضغط على تركيا ومسلحيها لوقف الانتهاكات والمجازر بحق أهالي عفرين والانسحاب فوراً من مدينة عفرين وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة، وفتح الطريق أمام الأهالي المهجرين للعودة إلى أراضيهم وبيوتهم واسترجاع ممتلكاتهم وأرزاقهم.
ومن جانبها أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن داعش توغل في 25 يوليو/تموز، من العام الماضي في محافظة السويداء، وقتل 200 شخص واختطف 27 آخرين على الأقل، وأعدم أحد الرهائن في أغسطس/آب.
وقال (رئيس مطرانية الأرمن الكاثوليك في الجزيرة والفرات) المطران “انترانيك هارويتون ايفازيان” في مؤتمر عقده في مبنى هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في نيسان 2019 أن أهالي المخطوفين في الغوطة بدمشق كانوا بانتظار أن يحرر فصيل “جيش الإسلام ” حوالى 5000 من المدنيين الذين خطفهم لكنه سمح بمغادرة 200 شخص فقط، وقام بقتل البقية.
وعن عدد المختطفين من الطائفة المسيحية لدى التنظيمات المتشددة قال المطران: “لا نملك إحصائيات دقيقة حول أعدادهم فكان لنا مختطفون في مدن “منبج والرقة وديرالزور وباغوز حين كانت تسيطر عليها داعش، مات بعضهم جوعاً في مدينة دير الزور ودفناهم في فناء بعض البيوت وقتل داعش العديد منهم”.
وعن واقع الخطف في المناطق الكردية، شاركت “سوسن مصطفى” (شابة عشرينية من مدينة “كوباني”) آمالها بأن تحصل على معلومات عن والدها الذي خطفه تنظيم داعش أثناء احتلال مدينة كوباني في 2014. وقالت “مصطفى”: “نُطالب الإدارة الذاتية والتحالف الدولي البحث عن المفقودين سواء كانوا أحياء أو أمواتاً ومحاسبة المجرمين”.
وتحدث هشام حسين محمود، وهو من مطلقي حملة “نريد معتقلينا” لمصادر إعلامية أن شقيقه “فرهاد” اختطف منذ شباط 2014، وأضاف أن الهدف الأساسي من الحملة هو توجيه نداء للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوات التحالف الدولي للمساعدة وتقديم أية معلومات يمكنهم الحصول عليها فيما يتعلق بمصير مئات الشبان المعتقلين ممن خطفهم داعش. وأشار إلى أن الحملة أطلقت منذ ثلاث سنوات تقريباً، إلا أنه تم تفعيل العمل بها مع هزيمة تنظيم داعش في سوريا.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن تنظيم داعش احتجز بتاريخ 29 مايو/أيار عام 2014 حوالي 250 من الطلاب الأكراد، أثناء عودتهم من مدينة حلب إلى كوباني بعد امتحانات المدارس المتوسطة. وأطلق تنظيم داعش سراح جميع الفتيات، وعددهم حوالي 100، في غضون ساعات قليلة، لكنه أبقى على 153 من الصبية في مدرسة في بلدة منبج، التي تقع على بعد 55 كيلومتراً جنوب غرب كوباني. وأشارت المنظمة إلى أن مصير آلاف الأشخاص الذين اختطفهم التنظيم في شرق سوريا قبل أن يخسر المنطقة غير معروف، مع قليل من الجهود من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للكشف عن مكانهم.
وعن عمليات البحث عن المفقودين لدى تنظيم داعش، قال “شيار فرهاد” (مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية) بأن التنظيم كانت لديه سجون سرية معظمها كانت داخل أنفاق تحت الأرض في منبج وديرالزور والرقة والطبقة والباغوز وغيرها، احتجز فيها مئات الرهائن؛ لكن الكثير من تلك السجون لازالت مخفية ولا نملك معلومات عن أماكنها.” وأضاف: “قتل التنظيم المتشدد آلاف المحتجزين لديه ودفنهم في مقابر جماعية في المدن التي سيطر عليها في سوريا والعراق.” وأوضح “فرهاد” أنه تم العثور في شهر شباط الماضي في بلدة الباغوز على مقبرة جماعية لجثث كانت رؤوس معظمها مقطوعة. والشهر الفائت تم اكتشاف سجن سري كان يستخدمه تنظيم “الدولة الإسلامية” كمعتقل في قبو بناء ببلدة “الشعفة” في ريف دير الزور الشرقي كان بداخله 50 جثة متفسخة بسبب الرطوبة لم تعرف هوياتهم إلى الآن.
وعثر في 3 تموز الجاري على مقبرة جماعية في مدينة الرقة تضم مئتي جثة، ويعتقد ياسر الخميس (مسؤول فريق الاستجابة الأولية في الرقة) أنها لضحايا إعدامات تنظيم “الدولة الإسلامية.” وأوضح ياسر (الذي قام بالإشراف على انتشال الجثث) لمصادر إعلامية أن الجثث كانت مهشمة الأعضاء في منطقة الظهر والرأس. وتعود بعض هذه الجثث لنساء تعرضن للرجم، ووجدت بعض الجثث مقطوعة الرؤوس أو مكبلة اليدين مرتدية “البدلة البرتقالية” (التي كان يجبر التنظيم رهائنه على ارتدائها قبل الإعدام). أما بعض الجثث فبدا أنها قُتلت بطلق ناري بالرأس من الجهة الأمامية، وهي الطريقة التي كان ينفذ فيها تنظيم داعش الإعدامات الميدانية بحق الأسرى لديه. ووصل عدد الجثث المنتشلة حتى كانون الثاني 2019، من كامل مدينة الرقة إلى3310 جثث تعرف الأهالي على 550 منها لتسلم لذويها.
وأصدرت “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” نداءً عاماً للحصول على معلومات بشأن مكان ثلاثة من موظفيها في المجال الإنساني اختطفهم تنظيم “الدولة الإسلامية” (“داعش”) في سوريا عام 2013، انضمت اللجنة إلى مئات العائلات في سوريا التي ما تزال تسعى إلى معرفة مصير أحبائها المفقودين.
وحول ملف المختطفين السوريين لدى التنظيمات المتشددة صرحت الناشطة في مجال حقوق الإنسان رنا هباش الأحمدي: “يعتبر ملف المفقودين السوريين لدى التنظيمات المسلحة المتشددة التي سيطرت على كثير من المدن السورية من أبرز الملفات الكارثية التي خلفتها الحرب السورية وما رافقتها من موجات نزوح وانتهاك لحقوق الإنسان، إذ لم يعرف مصير غالبية هؤلاء المفقودين، ولم يفرج عن الكثير منهم لغاية هذه اللحظة وسط تخاذل المجتمع الدولي عن أداء دوره في مساندة المدنيين العزل ضحايا الحروب التي عصفت بالمنطقة منذ ثورات الربيع العربي”.
بواسطة Katty Alhayek | أغسطس 4, 2019 | Cost of War, Culture, Reports, غير مصنف
نشر صالون سوريا ضمن تعاون مع شبكة الصحفيات السوريات خلال الأشهر الماضية عدة مواد من مشروع “محتوى نسوي” الهادف لتسليط الضوء على تجارب النساء السوريات المتنوعة في السياق التاريخي المعاصر الذي تلا سنة ٢٠١١. غطى المشروع إحدى عشر موضوعاً مختلفاً خلال سنة ٢٠١٨ بهدف رسم صورة واضحة عن العوامل التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقافية والقانونية التي تُشكل السياق الحياتي للنساء السوريات اليوم وما يُتيحه ذلك من فرص وعقبات في سوريا وبلاد اللجوء.
مضمون المشروع
يغطي الملف الأول “تاريخ الحراك النسائي/النسوي” في سوريا ما قبل ٢٠١١، وفيه تعرض الدكتورة آراء الجرماني السياق التاريخي لهيمنة حزب البعث على السلطة في سوريا و أثر ذلك على أصالة الحركة النسوية، حيث تم القضاء على عفويتها وقولبتها ضمن اتحادات ونقابات وروابط ومؤسسات تحت كنف الحزب الحاكم. أدى هذا الوضع السياسي التاريخي إلى تكريس أولوية الأجندات القومية والهوية الوطنية للنساء السوريات على حساب أولويات التحرر النسوي والهوية الجندرية. ومع استلام بشار الأسد للحكم (٢٠٠٠)استمر تأطير الحراك النسوي بدءاً من قانون الجمعيات المعيق إلى احتكار السيدة الأولى أسماء الأسد لمعظم أطر العمل النسوي، حيث لم يبقى للمجموعات النسوية الأصيلة سوى هوامش ضيقة للعمل. ومع ذلك استطاعت النسويات والعاملات في المجال النسائي تحقيق الكثير من الإنجازات رغم المضايقات والتشديدات الأمنية.
يسلط الملف الثاني “الحراك النسوي السوري بعد ٢٠١١” الضوء على الهوامش التي أوجدها الحراك الشعبي ضمن سياق الربيع العربي والانتفاضة السورية. وتلفت الكاتبة علياء أحمد النظر إلى أنه رغم تزايد عدد المنظمات والتحالفات النسوية، إلا أن فرص الحصول على التمويل والمنح المالية ليست متساوية لكل المنظمات النسوية\النسائية، حيث تحصل المنظمات الموجودة في الخارج على أغلب هذه الفرص وتُسيطر أجندة الممولين على باقي المنح التي تنالها منظمات الداخل.
يتناول المشاركون/ات في الملف الثالث “النسوية واللغة العربية” الجوانب المختلفة التي تُمييز بها اللغة العربية ضد النساء. فكما تُبيّن علا الجاري فإن الأمثال الشعبية تَستهدف النساء وتنشر الكراهية ضدّهن منذ لحظة الولادة كمثل ”ابنٌ عاصٍ ولا عشر مطيعات“ و”صوت حية ولا صوت بنية“. وتشرح ضحى عاشور أنّ إنتاج الأمثال الشعبية الجندرية كمثل “البنت تجيب العار والمعيار وتدخل العدو للدار” يتم من قبل طبقة من الرجال بهدف شيطنة النساء وإنتاجهن كعدو يجب إخضاعه والسيطرة عليه. وكما يوضح هذا الملف، لاتقتصر الأمثال الشعبية التحقيرية ضد النساء على اللغة العربية بل تنتشر في معظم اللغات المعروفة غرباً وشرقاً. وبالطبع هناك بعض الأمثلة الاستثنائية التي تُقدر النساء ولكن ذلك يُختصر غالباً بالصور النمطية التقليدية المرتبطة بالأمومة ودور الزوجة المربية الفاضلة.
ويمتد أثر التمييز اللغوي ضد النساء، كما تُشير مشاركة عمار ديوب إلى النصوص القانونية، لذا يدعو إلى ضرورة سن دستور وقوانين جديدة مُصاغة بلغة تتبنى المساواة بين الجنسين. ومع أزمة اللجوء السوري، تُضيء فاديا عفاش الضوء على أثر تعلم لغة ثانية في دولة اللجوء على الهويات الجندرية للمرأة والرجل ومنح المرأة أدوات جديدة للتعبير عن الرأي لم تعهدها من قبل مما يُساعدها على خلق صورة أكثر إيجابية عن ذاتها في المجتمع الجديد.
ويُغطي الملف الرابع “النسوية والمنفى” تجارب النساء السوريات في دول الهجرة واللجوء؛ فتشارك كفاح علي ديب قصة رحلة لجوئها إلى ألمانيا وكيف استفادت هي وغيرها من اللاجئات من مساحات الحرية المدعومة بالقانون في ألمانيا لتحقيق طموحاتهن التعليمية والمهنية والاجتماعية، في حين استمرت معاناة أخريات مع العنف والسلطة الذكورية. وتؤكد وداد نبي هذا الواقع عبر تسليط الضوء على تزايد حالات طلاق السوريين/ات في المحاكم الألمانية، حيث تتخذ الكثير من النساء قراراً بالطلاق حالما تصِلن للبلد الجديد أملاً بالتخلص من مشاكل كالعنف المنزلي والاضطهاد وقلة الاحترام، بينما لا تستطيع بعض النساء التخلص من الإرث الاجتماعي الداخلي الذي يُجِبرهن على الصمت والرضوخ. وتضيء نيڤين حوتري على تجربة النزوح الإجباري من خلال مشاركة مشاعرها في مواجهة حكم المنفى من غوطة دمشق.
يطرح الملف الخامس موضوع “النسوية والانترنت“، حيث تغطي رولا عثمان المضايقات والتحديات التي تواجه الناشطات النسويات على مساحات وسائل الإعلام الاجتماعي عندما يطرَحن مواضيع حقوقية ونسوية. وتناقش نوار المير علي استخدام تطبيقات المواعدة والتعارف الإلكتروني، ففي حين تتأقلم السوريات في دول المهجر مع تطبيقات كـ تيندر\Tinder للبحث عن فرص المواعدة، يقل استخدام هذا التطبيق داخل سوريا ليتم التركيز أكثر على استخدام تطبيقات المحادثة مثل المسنجر والسكايب كوسيلة للبحث عن علاقة جدية تنتهي بالزواج مابين سكان الداخل والخارج. أما لمى راجح فتلقي الضوء على شجاعة النساء السوريات في الغوطة الشرقية ممن خاطَرن بحياتهن لينقلن عبر وسائل الواتس آب والماسنجر والتويتر وقائع المعاناة اليومية تحت الحصار والقصف والتهجير.
حاول الملف السادس تناول موضوع “الجنسانية”، وكتبت فيه فدوى العبود عن الآمال الخائبة بخلق حركات الربيع العربي لثورة جنسانية وفرص تحرر حقيقية في العالم العربي لتستمر المضايقات والانتهاكات ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية المختلفة ولأجساد النساء وإرادتهن الحرة.
يتطرق الملف السابع “الفن والنسوية” لعدة جوانب هامة تتعلق بتناول الفن لقضايا النساء وعن كيفية رؤية الفنانات لقيمة عملهن. تُشارك فاديا عفاش تجربتها كفنانة ولاجئة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرفت على مفهوم الائتمان\credit (الفضل في إنجاز العمل)، وهو يعني في هذا السياق أن تعترف الفنانات بحقهن في الفضل في إنجاز أعمالهن وأن يتمتعن بالمزايا الناتجة عن هذا الاعتراف. فكما توضح فاديا فقد استغرقتها سنوات قبل أن تُجابه السلوك العام في المجتمع السوري الذي يختزل دور النساء بمساندة الرجال ويُهمش إنجازاتِهن كفنانات. وتُغطي لجين العرنجي كيفية تناول قضايا النساء في المسرح والسينما في سوريا، حيث تُعاني هذه المجالات من قلة وتهميش المخرجات النساء، أما المخرجين الرجال فلم يُقدّم سوى عددٍ محدود منهم صورةً عميقةً وواقعية عن واقع النساء. ومن جهتها تتناول سلوى زكزك تجربة سينما ما بعد الحرب البوسنية التي تُقدم دروساً للسينما السورية عن كيفية تناول واقع النساء السوريات أثناء الحرب وبعدها والطرق المثلى لتطبيق آليات العدالة الانتقالية.
يسلط الملف الثامن “الأدب والنسوية” الضوء على تجارب بعض الأديبات السوريات وعلى كيف يتم تصوير النساء في الأدب السوري. فقد أجرت أروى الباشا حواراً مع الروائية السورية ابتسام تريسي عن أعمالها ورأيها بدور المرأة بالرواية العربية ودور الأدب والنسوية في سياق الثورة السورية. وكتبت رباب هلال عن الشاعرة هنادي زرقه مناقشةً أعمالها الحديثة التي تتناول مواضيع كذكوريّة الحرب وأهمية الحب وقسوة الموت والوحدة. أما وسام افرنجية فقد تناول استخدام الرمز الأسطوري الأنثوي في الشعر العربي مركزاً على آليات توظيف سير الآلهة كعشتار وإنانا وعناة في الأعمال الشعرية بشكل يُقدر النساء ويُعلي من مكانتِهن في المجتمع. وتتضمن مشاركة فدوى العبود في الملف نقاشاً لتمثيل النساء في الأدب بشكل عاماً، حيث تستعرض أمثلة من الأدب العالمي والعربي والسوري والتركي.
يركز الملف التاسع على قضايا المعتقلات والمختطفات في سوريا. فتتناول لامار ٲرْكَندي المعاناة القاسية المتعلقة باستعباد النساء والطفلات الإيزيديات في محافظتي الرقة وإدلب والرحلة الشاقة والمُكلفة التي يتكبدها أهالي المختطفات لتحريرهنّ من براثن التنظيمات المتطرفة. وتكتب مريم حايد عن معاناة المعتقلات في سجون النظام السوري، وكيف تستغل أجهزة المخابرات مفهوم الشرف في قضية اعتقال النساء مما يحد من مشاركة النساء في العمل السياسي المعارض ويُعرض المعتقلات لضغوطات اجتماعية كبيرة عند الإفراج عنهن. وتنتقد سلوى زكزك انعدام مراكز وآليات الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمعتقلات والمعنفات والنازحات.
يتناول الملف العاشر أثر التسليح على النساء. فتصف لامار ٲرْكَندي شجاعة المقاتلات الكرديات في قتال تنظيم داعش ومواجهته على خطوط القتال الأمامية. أما سونيا العلي فتشرح عبء الإصابات الحربية والإعاقات الجسدية والضغوط النفسية على النساء اللواتي يُعانين من أبعاد مختلفة من التهميش والتجاهل والعنف. وتؤكد شادية التعتاع على مدى قسوة معاناة آلاف النساء في سوريا إثر بتر أطرافِهن وتعرّضهن لإصابات ناتجة عن قصف الطيران العشوائي منبهةً لمشاكِل كمُعضلة غلاء الأطراف الصناعية وتعرض النساء لإصاباتٍ نتيجةً لانتشار السلاح بين أفراد أسرهن.
وتقديراً لجهود المدافعات عن حقوق النساء والناشطات النسويات، تختتم شبكة الصحفيات السوريات مشروع “محتوى نسوي” بملف “هي مدافعة“. وتسلط فيه مها الأحمد الضوء على قصص نجاح قياديات سوريات من إدلب عملن بجهدٍ كبير للحد من الآثار التهديمية للحرب عن طريق إنشاء مراكز لتوثيق الانتهاكات الحقوقية ضد المرأة وتنظيم دورات مهنية للنساء متخصصة في محو الأمية واستخدام الكمبيوتر وتعلم اللغة الإنجليزية. وتعكس سونيا العلي تجارب النساء ذوات المناصب القيادية في منظمات المجتمع المدني داخل سوريا وخارجها، وكيف كسرت سنوات الحرب الصور النمطية والقيود التي كرستها تقاليد المجتمع على عمل النساء ودورهن في المجتمع المدني.أما ميرنا الرشيد فتغطي مشاريع ومبادرات نسائية في مدينة السويداء تهدف إلى تفعيل دور النساء القياديات في المجتمع وزيادة الوعي بحقوقهن.
الفرص والتحديات في تنفيذ المشروع
استطاع مشروع “محتوى نسوي” تغطية أصوات نسوية/نسائية سوريّة في مناطق جغرافية متنوعة داخل وخارج سوريا، ورسم صورة واضحة عن معاناة وتجارب النساء المتنوعة. وسعى المشروع لتحقيق التوازن ما بين التطرق لمواضيع سياسية متعلقة بالسلاح والمنفى والاعتقال وطرح مواضيع ثقافية متعلقة بالأدب والفن واللغة العربية والانترنت. ويمكن القول أن المشروع نجح بشكل أساسي باستعراض أهم العقبات اليومية المادية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تُعيق النساء السوريات وتحول دون تحقيق طموحاتهن في عيش حياة كريمة مبنية على العدالة والمساواة والسلام. وسلطت كتابات المشاركات في هذا المشروع الضوء على أهم عوامل اللامساواة والتهميش التي تُسهم في الإنتاج الاجتماعي للذكورة والأنوثة في المجتمع السوري. إلا أنّ المشروع واجه عدة تحديات إما بسبب محدودية التمويل أو نقص الكفاءة والتدريب في بعض المجالات. أكبر التحديات التي واجهت المشروع هو الخلط ما بين مفهومي الكتابة النسوية والكتابة النسائية. فالكثير من المُساهمات تقع تحت إطار الكتابة النسائية لا النسوية، وهذا الواقع يستدعي تشبيكاً أكبر بين الناشطات النسائيات والنسويات السوريات لتعريف ماذا تعني النسوية في سوريا اليوم وكيف تتشابه أو تختلف مع غيرها من الحركات النسوية حول العالم. أظهر هذا المشروع أيضاً الحاجة الملحة لوجود تضامن نسوي حقيقي مابين النسويات السوريات، فظواهر الشللية والتنفاسية والتراتبية تُشكل عواملاً محبطة تُهيمن على مناخ معظم العمل النسوي السوري على نحوٍ يؤثر على طبيعة وجودة العمل، وقد انعكس ذلك على هذا المشروع من خلال خسارة أصوات نسوية هامة رفضت المساهمة فيه لأسباب قد تعود إلى قلة المعرفة الشخصية أو الرغبة في النشر في وسائل إعلامية أكثر شهرة. يستدعي هذا الجانب القاتم من العمل النسوي نقاشاً جاداً حول أخلاقيات العمل النسوي، ليس فقط من الجانب النظري بل من الجانب العملي وكيف يمكن أن نطبق في حياتنا اليومية والمهنية أخلاقاً تعكس قيم وطموحات العمل النسوي الحقيقي الساعي لمحاربة كافة أشكال الاضطهاد والتهميش. ومن ناحية أكثر عملية، كان من الصعب ضمن الجدول الزمني المحدد لنشر ملفات المشروع تغطية ملفات هامة كملف الجنسانية بشكل يستوفي حقها. فعلى سبيل المثال تمت دعوة العديد من الأصوات الخبيرة بموضوع الجنسانية للمساهمة في الملف، لكن تم رفض هذه الدعوات لأسباب عدة منها أمنية متعلقة بالخوف من انتقام العائلة أو المجتمع عند الكتابة عن موضوع حساس كالمثلية الجنسية. من التحديات العملية أيضاً كان عدم تقبل الكثير من الكاتبات والكتاب السوريين\ات لواقع وجود مُحررة تُشرف على كتابة المواد وتُرسل اقتراحات للتحسين، فكثير من الكاتبات والكُتاب قاموا برفض إجراء تعديلات على النص إنطلاقاً من النظرة أن النص مُلكية الكاتب وأنّ دور المحررة يقتصر على تحسين الجانب النحوي والأخطاء المطبعية فحسب دون التدخل في مضمون النص. ورغم التحديات المذكورة هنا بهدف التعلم منها في المشاريع المستقبلية، إلا أنّ فرصة العمل والنشر في مشروع “محتوى نسوي” كانت مُناسبة قيّمة للإضاءة على الإنتاج المعرفي لنساء سوريات وناشطات نسويات من توجهات سياسية وثقافية مختلفة.
