بواسطة Salon Syria Team | أكتوبر 2, 2018 | Media Roundups, Reports, Syria in a Week
The Syria Quarterly Report is a collection of articles, summaries, and links curated by Salon Syria and Jadaliyya. This report is a collaboration that includes Salon Syria’s weekly summaries and Jadaliyya’s weekly media roundups that address the main events of that week, as well as articles about them, in relation to the Syrian conflict. The Syria Quarterly Report aims to assist in creating a selective but foundational archive of materials from 2018 onwards.
إن هـذا التقريـر الفصلـي عـن سـوريا هـو مجموعـة مـن المقـالات والملخصـات والروابـط التـي اختارهـا كل مـن موقـع صالـون سـوريا وجدليـة. وهـذا التقريـر عبـارة عـن تعـاون يشـمل الملخصـات الأسـبوعية لصالـون سـوريا والتقاريـر الأخباريـة الأسـبوعية لجدليـة التـي تعالـج الأحـداث الرئيسـية التـي تجـري أسـبوعيًا، بمـا فيـه المقـالات المكتوبـة عنهـا والتـي تتنـاول الصـراع فـي سـوريا. ويهـدف التقريـر
الفصلـي السـوري إلـى المسـاعدة فـي بنـاء أرشـيف انتقائـي وتأسيسـي للمـواد بـدءًا مـن ٢٠١8 فصاعـدًا.
بواسطة Ibrahim Hamidi | سبتمبر 23, 2018 | News, Reports
خاص صالون سوريا
تضمن الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب مقايضة موافقة موسكو على “إبقاء الوضع القائم” مقابل موافقة أنقرة على “التخلص من المتطرفين” في المنطقة الآمنة شمال سوريا، لكن لا تزال هناك تحديات وعقد أمام تنفيذ هذا الاتفاق؛ وإن كانت فيه إيجابيات، ما يدفع إلى القلق من ان اتفاق سوتشي لن يسهم سوى في استقرار الوضع في إدلب لبضعة أشهر لأنه لا يعدو تأجيلاً للمعركة وليس وأدها.
الاتفاق الذي أعلن بعد لقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، تضمن 10 نقاط بينها: إبقاء منطقة خفض التصعيد بموجب اتفاق آستانة في مايو (أيار) الماضي، وتحصين نقاط المراقبة التركية الـ12، ومنطقة منزوعة السلاح بعمق 15 – 20 كيلومتراً، والتخلص من جميع الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة في 15 من الشهر المقبل بعد سحب السلاح الثقيل من هذه المنطقة قبل 10 من الشهر المقبل.
كما نص على قيام الجيشين الروسي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة، إضافة إلى “ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية”، وفتح طريقي حلب – اللاذقية وحلب – حماة قبل نهاية العام.
في الايجابيات يمكن الحديث عن ستة
١- أدى اتفاق الحل الوسط الروسي – التركي إلى تجميد خطط دمشق لشن هجوم عسكري والبناء على الدينامية بعد السيطرة على غوطة دمشق والجنوب السوري وسط أنباء عن حشد ٢٢ تنظيما مواليا لإيران عناصرهم حول ادلب.
٢- الإبقاء على “الوضع القائم” بما في ذلك المجالس المحلية والوضع الخاص لإدلب التي تضم نحو ٣ ملايين شخص. ولا شك في أن هذه التسوية أنقذت أرواح كثير من المدنيين وجنبت آلافا احتمال النزوح والهجرة والدمار.
٣- كان يمكن لروسيا مواصلة دعمها للهجمات العسكرية السورية على المنطقة لكنها فضلت تجنب مواجهة نقاط المراقبة التركية التي عززتها أنقرة. ونظرا لخطورة الضربات العرَضية ضد القوات التركية وما يترتب عليه من ضرر للعلاقات مع تركيا، سعت موسكو إلى حل وسط مع أنقرة.
٤- بتحاشي القيام بعمليات عسكرية، قلصت موسكو من فرص شن اعتداءات بالأسلحة الكيماوية في إدلب وتجنب الضربات الخطرة التي يمكن أن تنفذها الولايات المتحدة أو حلفاؤها، خصوصاً أن واشنطن رسمت “خطا أحمر” بأن الرد سيكون “أقوى وأعنف” مما حدث في أبريل (نيسان) ٢٠١٧ و٢٠١٨.
٥- أنقذ الاتفاق عملية السلام التي يقودها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا عبر تشكيل لجنة دستورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويتوقع أن يستعجل دي ميستورا تشكيل اللجنة بعد عودة المسار السياسي إلى الحياة.
٦- منع أو تأجيل “الانتصار الكامل” الذي تسعى دمشق إلى تحقيقه وفرملة الماكينة العسكرية، قد يعزز موقف الراغبين بالتسوية السياسية في دمشق وغيرها، وإن كانت من مدخل الدستور وأن “لا حل عسكريا للأزمة السورية.”
في المقابل تضمن الاتفاق كثيرا من النقاط الغامضة ما لم تكن هناك ملاحق سرية بين موسكو وأنقرة، لذلك فإن هناك اعتقادا بأن “الشيطان لا يزال في تفاصيل” هذا الاتفاق:
١- كيفية “التخلص” من المتطرفين من المنطقة الآمنة، خصوصاً أن هذا يجب أن يتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. هل هذا سيتم بـ”الفصل” أم بـ”التهجير” أم بـ”العمل العسكري” ومن سيقوم به؟
٢- صعوبة الفصل بين “هيئة تحرير الشام” التي تضم “فتح الشام” (النصرة سابقا) التي تضم نحو ١٠ آلاف عنصر و”الجبهة الوطنية للتحرير” التي تضم ٣٠ ألفا، إضافة إلى أن “هيئة التحرير” رفضت الاتفاق وانتقدت تركيا وشبهت موقف أنقرة في إدلب بموقف الأمم المتحدة في سريبرينيتشا التي تعرضت لمجزرة في التسعينات. وهناك صعوبة في الفصل بين المقاتلين الأجانب المحسوبين على “القاعدة” الذين يزيد عددهم على ألفين، وباقي المقاتلين السوريين.
٣- إحدى الأفكار المطروحة نقل رافضي التسوية من “المنطقة الآمنة” إلى مناطق النفوذ التركي شمال سوريا واحتمال نقل آخرين إلى مناطق كانت ذات أغلبية كردية، لكن كيف سيتم تنفيذ هذا عمليا خلال فترة قصيرة؟
٤- تضمنت الخطة فتح الطريقين الرئيسيين بين حلب وحماة وبين حلب واللاذقية. من سيحمي الطريقين؟ من سينشر نقاط التفتيش؟ ينطبق هذا على نقاط “التجارة” بين مناطق المعارضة في إدلب ومناطق الحكومة.
٥- ستعود السيادة السورية رمزيا إلى الشمال بما في ذلك العلم وبعض المؤسسات، لكن ماذا عن الوجود العسكري لدمشق؟
٦- يعتقد باحتمال شن الجيشين التركي والروسي ودول أخرى معارك ضد المتطرفين في حال رفضوا التسوية، خصوصاً أن موسكو لديها خطة للقضاء على ألفي مقاتل أجنبي، كيف سينعكس ذلك على وضع باقي الفصائل المعارضة؟ ما رد الفصائل الإسلامية؟
بعد توقيع الاتفاق عكف مسؤولو الاستخبارات في روسيا وتركيا على تبادل المعلومات ورسم حدود المنطقة العازلة بالتزامن مع بدء فصائل الشمال اعلان موقفها بين مؤيد بحذر وداعم بتحفظ ورافض في شكل كامل.
لا شك في أن تنفيذ الاتفاق يتضمن تحديات يومية ويشكل اختبارا دائما بين موسكو وأنقرة، لكن في الوقت نفسه فإن دمشق وطهران تراهنان على فشل خيار التسوية للعودة إلى الحل العسكري وجر موسكو إلى الحسم العسكري كما حدث في تجارب سابقة… والعودة إلى معركة إدلب المؤجلة.
مايعزز هذه الشكوك رفض المتطرفين للاتفاق وترقب دمشق واعلان قاعدة حميميم ان الاتفاق يعطي صلاحية للطائرات الروسية بـ “قصف الارهابيين” بضربات جراحية. عليه، يمكن فهم قول يان إيغلاند، رئيس بعثة الأمم المتحدة للعمل الإنساني:”هذا ليس اتفاق سلام. إنها صفقة تبعد حرباً شاملة. أرى احتمالاً كبيراً لاندلاع كثير من المعارك. نشعر بالقلق حيال المدنيين في هذه المناطق، لذا، فإن الأمر لم ينته بعد.”
بواسطة Abdullah Al Hassan | سبتمبر 4, 2018 | Cost of War, Reports, غير مصنف
تستخدم روسيا ”جبهة النصرة“ كـ”حصان طروادة“ الذي يمكّنها من السيطرة على مناطق المعارضة السورية عندما تريد، رغم رعايتها لاتفاقيات خفض التصعيد.
ظهر هذا واضحاً في كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إبان مباحثات إطلاق مناطق خفض التصعيد، حين قال “إنّ محاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش أو جبهة النصرة، ستتواصل رغم احتمال إقرار المناطق الآمنة.” ويستند كلام الرئيس بوتين على إجماع المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG وما تم ذُكِره في خارطة الطريق الناتجة عن اجتماعات فيينا وجاء فيه “إن تنظيم داعش وجبهة النصرة المصنّفتين في القوائم الارهابية من قبل مجلس الامن، والمتفق على تصنيفها من قبل المشاركين، يجب أن تُهزما.”
وإذا كان العام ٢٠١٧ هو عام وقف القتال بين قوات النظام وفصائل المعارضة بعد إبرام اتفاقيات خفض التصعيد، فلا ريب أن العام ٢٠١٨ هو عام استعادة السيطرة على تلك المناطق بحجة “مكافحة الإرهاب” المتمثل في تواجد عناصر جبهة النصرة أو بعض جيوب داعش الصغيرة المتبقية.
وقد حصل ذلك فعلاً في الغوطة الشرقية ثم جبال القلمون الشرقي، وبعدها في جنوب دمشق ومخيم اليرموك، ثم شمال حمص، ومؤخراً في درعا والقنيطرة، واليوم يتحضّر النظام ومن معه لأجل محافظة إدلب، حيث المعقل الرئيسي لهيئة تحرير الشام “جبهة النصرة” ومن يشبهها من فصائل مرتبطة بتنظيم القاعدة. لكن الحملة على إدلب ليست الأولى، فقد سبقته أخرى.
الحملة العسكرية الأولى على محافظة إدلب
بدأت مع نهاية عام ٢٠١٧ بتمهيد من القصف الجوي على مناطق شرق وجنوب المحافظة وبعض مدنها الرئيسية في الوسط (سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون) بالإضافة إلى مطار “أبو الظهور” العسكري، وبعد أيام استطاعت قوات العقيد سهيل الحسن اقتحام الناحية الجنوبية الشرقية للمحافظة عند قرية ”أبو دالي“ ثم ”الخوين“ لتتقدم بعدها نحو الشمال باتجاه مطار أبو الظهور.
وفي السادس من يناير/كانون الثاني ٢٠١٨، صرّحت وزارة الدفاع الروسية بأن قاعدتها الجوية في مطار حميميم، وقاعدتها البحرية في طرطوس، تعرضتا لهجوم هو الأول من نوعه بواسطة ١٣ طائرة من دون طيار مزودة بقنابل يدوية الصنع، وقد تم التصدي للهجوم وإفشاله. ورغم عدم إعلان أي طرف لمسؤوليته عن الهجوم، إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الطائرات المسيّرة انطلقت من جنوب غرب منطقة خفض التصعيد في إدلب.
بعد أربعة أيام، وصلت قوات النظام إلى مشارف مطار أبو الظهور العسكري بعد أن سيطرت على العديد من البلدات والقرى في تلك المنطقة. وفي تلك الأثناء طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو روسيا وإيران، بصفتهما ضامنين للتسوية السورية، بوقف زحف قوات الجيش السوري على منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
بعدها بيوم، أطلقت فصائل المعارضة بالتعاون مع الكتائب الاسلامية معركتين منفصلتين في محافظة إدلب، حملت الأولى اسم “رد الطغيان” وأطلقتها فصائل (فيلق الشام، جيش النصر، جيش إدلب الحر، جيش النخبة) لاستعادة ماسيطرت عليه قوات النظام في ريفي حماة وإدلب. أما المعركة الثانية فقد حملت اسم “إن الله على نصرهم لقدير” وأطلقتها الفصائل الإسلامية (أحرار الشام، جيش الأحرار، نور الدين الزنكي) وأعلن عن انطلاقتها “الحزب الإسلامي التركستاني” وهي تستهدف صد هجوم قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
استطاعت غرفة عمليات ”رد الطغيان“ أن تستعيد بعض القرى، وكان من اللافت استخدام فيلق الشام لآليات ومدرعات عسكرية تركية في الهجوم، كما ظهر في الصور التي نشرها على صفحاته الرسمية، ولكن ما لبثت قوات النظام أن استعادت العديد من تلك القرى والبلدات التي خسرتها من جديد. والجدير ملاحظته هو غياب “هيئة تحرير الشام” عن غرفة عمليات “إن الله على نصرهم لقدير” في محاولة منها لعدم الظهور الإعلامي وتكريس فكرة أن الجيش السوري يهاجم قوات المعارضة المعتدلة بذريعة مكافحة الإرهاب كما أشار وزير خارجة تركيا سابقاً.
في العشرين من يناير/كانون الثاني ٢٠١٨ ، بدأت عملية “غصن الزيتون” التركية في مدينة عفرين شمال حلب، بينما فتحت قوات النظام معركة جانبية مع جيب متبق من تنظيم داعش يتمركز جنوب شرق مطار أبو الظهور العسكري، ومع نهاية الشهر اكتملت عملية السيطرة على المطار بما فيها المناطق المحيطة به شرقاً وشمالاً.
مع بداية شهر فبراير/شباط بدأت قوات النظام محاولتها للتمدد نحو وسط إدلب مع قصف عنيف طال مدن سراقب ومعرة النعمان، ليدخل في السادس من الشهر نحو ٨٠ دبابة تركية وآلية ثقيلة وهندسية وحاملة جند إلى ”تل العيس“ شرق ايكاردا، لإقامة نقطة مراقبة تركية بحسب اتفاق استانة ٦ لأجل تثبيت وقف إطلاق النار في المنطقة. جاء هذا بعد اتصالات روسية تركية مكثفة، وتلاه إقامة نقطة مراقبة أخرى جنوباً في ”تل طوقان“ بالقرب من مطار ”أبو الظهور“ العسكري الذي بات تحت سيطرة الجيش السوري.
في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط ٢٠١٨ تم القضاء نهائياً على جيب تنظيم داعش شرق محافظة إدلب، وبدأت قوات العقيد سهيل الحسن في الانتقال إلى تخوم الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق، بعد أن بسطت سيطرتها على كامل شرق المحافظة أو ما يعرف بشرق خط حديد الحجاز.
وبعد خمسة أيام، أعلنت حركة ”أحرار الشام الإسلامية“ وحركة ”نور الدين الزنكي“ اندماجهما ضمن تشكيل واحد تحت اسم “جبهة تحرير سوريا“، وبعد يومين فقط من إعلان الاندماج، شنّ الفصيل الجديد هجمات متفرقة على مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” وسط وجنوب إدلب، ونجم عن هذا الهجوم سيطرة الجبهة الجديدة على مواقع للهيئة في بلدة “ترملا” في ريف إدلب الجنوبي، وعلى مدينة “أريحا” وعدة بلدات صغيرة بعد انسحاب مقاتلي الهيئة منها، إضافة إلى سيطرة “جبهة تحرير سوريا” مع فصيل “جيش العزة” على معبر بلدة مورِك التجاري، وبعد أقل من أسبوعين توقفت المعارك بين المجموعتين.
الحملة العسكرية الثانية
بعد أن سيطر النظام السوري بمساعدة حلفائه الروس على كافة مناطق وجيوب المعارضة في وسط وجنوب سوريا، بدأ الحشد الإعلامي نحو إدلب حيث أكد الرئيس الأسد في مقابلة لوسائل إعلام روسية بأن ”إدلب هي الهدف التالي للجيش السوري“ في ٢٦ يونيو/تموز ٢٠١٨.
وبعد أربعة أيام، أفاد ممثل قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، بإسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من القاعدة، لتتوالى بعدها البيانات عن عدة هجمات جميعها استهدفت مطار حميميم وانطلقت من مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
ترافق ذلك مع معركة من نوع آخر، عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث انتشرت صور لأشخاص يحملون قصاصات ورقية كتب عليها ”استخبارات النمر“ – نسبة للعقيد سهيل الحسن الملقب بالنمر- في مناطق سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.
ومع انتشار هذه الصور، إضافة لإشاعات عن محاولات عقد مصالحات وتسويات يقودها الأهالي وبعض الوجهاء في المنطقة، قامت هيئة تحرير الشام بالعديد من المداهمات والإعتقالات بتهمة التواصل مع النظام أو مركز المصالحة في حميميم.
في الأول من أغسطس/آب ٢٠١٨، أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير وجبهة تحرير سوريا وألوية صقور الشام وجيش الأحرار وتجمّع دمشق” عن توحدهم تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير” (المشكلة سابقاً من توحد ١١ فصيل تحت المسمى نفسه) وذلك بتوجيهِ ودعم مادي وعسكري وسياسي تركي، بحسب المتحدث الرسمي باسم الجبهة الجديدة.
وبعد أسبوع من هذا خرجت مظاهرة في مدينة معرة النعمان تدعو للحماية التركية رفعت فيها الأعلام التركية والشعارات المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في العاشر من الشهر ذاته، بدأ النظام السوري حملة قصف شديدة على المحافظة، استهدفت مدينة خان شيخون والتمانعة وسكيك والتح في الجنوب، إضافة إلى بلدتي كفرزيتا واللطامنة في ريف حماه الشمالي، وأيضاً استهدف بلدات أورم الكبرى وكفرناها وخان العسل في ريف حلب الغربي، ليتركز القصف بعدها على مناطق ريف محافظة ادلب الجنوبية وعلى سهل الغاب في ريف حماه الغربي، ثم يتوقف مع منتصف الشهر. أثناء ذلك، أُعلن عن وصول قوات العميد سهيل الحسن إلى سهل الغاب وتمركزها في المنطقة، مع تواجد حشود عسكرية أخرى من الناحية الشرقية للمحافظة.
نشرت إثر ذلك المجالس المحلية في ريفي حماة الشمالي والشرقي، وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بياناً مشتركاً عبرت خلاله عن رفضها دخول قوات النظام السوري وحليفه الروسي إلى منطقة خفض التصعيد الأخيرة، مقابل جعل المنطقة تحت إشراف تركي مباشر. في مقابل ذلك، بدأ حراك دبلوماسي في أنقرة وموسكو وبعض الدول المنخرطة خلف مصالحها في الشمال السوري.
ففي منتصف أغسطس/آب ٢٠١٨، عُقد مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية التركي والروسي في أنقرة في إطار الإجتماع العاشر لسفراء ومندوبي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية، قال فيه الوزير جاويش أوغلو ”إن قصف كل إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة“ مؤكدًا “نأمل إيجاد حل لإدلب في سوريا بالتعاون مع روسيا.”
واعتبر الوزير التركي أنه ينبغي تحديد “الإرهابيين” ومحاربتهم، ولا يصح شن حرب شاملة على إدلب وقصفها بشكل عشوائي، في الوقت نفسه أشار إلى صعوبة ضمان الأمن في إدلب في ظل وجود “إرهابيين.”
بعد يومين زار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، موسكو والتقيا بنظيريهما الروسيين، وفي ٢٤ أغسطس/آب ٢٠١٨، عُقد مؤتمر صحفي في موسكو بين وزيري خارجية كلاً من روسيا وتركيا، أوضح فيها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الحل العسكري في إدلب سيؤدي إلى كارثة إنسانية، ودعا أوغلو إلى “الفصل بين المدنيين والمعارضة والإرهابيين الذين يشكلون تهديداً لسوريا وتركيا والدول الأوروبية” في غضون ذلك صرّح السفير السوري لدى روسيا، بأن وزير الخارجية وليد المعلم سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو أواخر شهر أغسطس/آب.
وسنشهد في الأسابيع المقبلة اجتماعين مهمين جداً حول الوضع في سوريا، سيجمع الأول زعماء الدول الضامنة لمؤتمر أستانا، روسيا وتركيا وإيران، والمزمع عقده في طهران، والثاني يجمع قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في السابع من سبتمبر/أيلول في استنبول، وذلك لأجل بحث المسائل الإقليمية بما فيها النزاع في سوريا.
وتشير المعطيات لأن الحملة العسكرية الثانية على إدلب سوف تكون محسومة سياسياً قبل أن تدخل في أي مواجهة عسكرية، ربما في وضع مشابه لما حدث في درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ولكن تبقى نقطة الاختلاف بين روسيا وتركيا في الشمال بشأن شرق الفرات كنقطة للمساومة والضغط، والتي من الممكن أن تُعطي تركيا بعضاً مما تريد على حساب دخول قوات النظام إلى جنوب محافظة إدلب وامتدادها في شمال حماة.
إن ما يجمع تركيا وروسيا أكبر مما يفرقهما، سواء داخل سوريا أو خارجها، وخاصة نظرتهما المشتركة للتواجد الأمريكي شرق الفرات، ولكن تبقى هناك أطماع تركية واضحة في مناطق الشمال السوري (مناطق درع الفرات وغصن الزيتون حتى الآن)، بعد أن حولتها إلى منطقة إدارية وعسكرية تابعة بالكامل للإدارة وللإرادة التركية.
بواسطة Hazza Al-Hazza | أغسطس 31, 2018 | Reports, غير مصنف
بعد صلاة الجمعة في العاشر من آب/أغسطس ٢٠١٨ توافد عشرات الرجال إلى ساحة الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان، حاملين أعلام الثورة وأعلاماَ تركية، وعلى قرع الطبل هتفوا “سوريا بدها تغيير. وبدك ترحل يا بشار”، ونادوا بالحرية لكل السوريين، وطالبوا بالتدخل التركي “بدنا وصاية تركية”.
مدرس اللغة العربية مصطفى زكرى (٣٠ سنة)، وهو أحد منظمي المظاهرة، قال: “نحن هنا للتأكيد على الشعارات الأولى للثورة. نحن مستمرون. ثورتنا لا تعرف الهزيمة.”
أهالي معرة النعمان، ما زالوا يتظاهرون كل يوم جمعة، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وإسقاط التنظيمات الإسلامية المتشددة، وهم يعتبرون أنفسهم “صوت الحرية” في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وتحفظ البعض على مطالبتهم بالوصاية التركية في المظاهرة الأخيرة (١٠ آب ٢٠١٨).
يسكن مدينة معرة النعمان حوالى مئة ألف شخص، وهي تخضع حالياً لسيطرة “الجبهة الوطنية للتحرير” الفصيل المشكل حديثاً (١ آب/ أغسطس ٢٠١٨) من فصائل إسلامية توصف بالاعتدال وأخرى محسوبة على الجيش الحر، ولا وجود لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في مدينة معرة النعمان منذ شباط ٢٠١٨ بعد خسارتها الصراع على المدينة أمام فصيلي “أحرار الشام” و”صقور الشام” المنضويين حالياً في “الجبهة الوطنية للتحرير.”
ونشر الجيش التركي ١٢ نقطة مراقبة على تخوم محافظة إدلب تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد (أستانة) بين النظام والمعارضة بضمانة روسيا وإيران وتركيا.
وبالرغم من ذلك، تروج في إدلب أخبار مفادها أن النظام سيقوض اتفاق خفض التصعيد ويهاجم إدلب بمساندة الطيران الروسي ليكون مصير إدلب مشابهاً لمصير درعا والغوطة الشرقية وغيرهما من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد، ثم هاجمها النظام بإسناد جوي روسي وسيطر عليها وأجبر مقاتلي المعارضة على المصالحة أو الانتقال إلى مناطق أخرى أهمها إدلب.
الكهربجي زين الشواف (٢٥ سنة)، وهو أحد المتظاهرين، يثق بتركيا ويعتبرها “صديقة” للسوريين ويقول: “تركيا معنا. نحن نطالبها بالتدخل لحماية المحرر. لا خيارات أمامنا. إن لم تتدخل سيدمر النظام إدلب.”
ويبرر رئيس تحرير مجلة “المنطرة” المحلية أحمد الجلل (٣٦ عاماً) المطالبة بالوصاية التركية بـ”الهروب من الموت”، متسائلاً: “ما الحل؟ ما البديل؟ النظام يريد حرق إدلب كما حرق الغوطة ودرعا وداريا وغيرها، والمجتمع الدولي صامت! الناس لا يطالبون بالوصاية حباً بتركيا، وإنما أملاً بالنجاة من المحرقة.”
الجلل يرفض اختزال مطالب الثورة بالوصاية التركية ويقول: “الوصاية إن حصلت فهي ليست سقفاً، وإنما مجرد مرحلة مؤقتة، ولن تتوقف ثورتنا إلا بإعلان سوريا دولة ديمقراطية لكل السوريين.”
ولا يعتبر الجلل تركيا دولة “صديقة” للسوريين، وإنما دولة ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وتعمل لمصالحها، “أحياناً تتقاطع مصالحها معنا وأحياناً تتعارض، في هجومها على عفرين كانت تعمل ضد مصلحتنا، ضد ثورتنا، أما إذا وافقت على حماية إدلب من هجمات النظام والروس فهي تعمل لمصلحتنا.”
الجلل يعتقد أن تركيا “كثيراً ما تاجرت بقضية السوريين، وخاصة في مسألة اللاجئين إلى أوروبا، حيث أغلقت الحدود بوجههم مقابل الحصول على أموال وامتيازات لمواطنيها في أوروبا.”
وهو ما يروق للمزارع محمد طبش (٤٥ عاماً) الذي يرفض الوصاية التركية ويدعو مقاتلي المعارضة في إدلب إلى “الاعتماد على الذات والتصالح والتحالف مع الكرد وقوات سوريا الديموقراطية لأنهم سوريون يناضلون من أجل الحرية، أما تركيا فهي دولة مستبدة وتدخلها في أي بقعة من سوريا يعني احتلالاً.”
وينضم إلى رافضي الوصاية التركية مدرس اللغة الإنكليزية علي الأمين (٥٠ سنة)، وهو أحد أبرز مهندسي لافتات مظاهرات معرة النعمان، وخاصة المكتوبة باللغة الإنكليزية، وهو مقيم في الكويت، وقد تواصلنا معه عبر “الواتس أب.” الأمين يرفض الاستنجاد بتركيا ويقول: “حتى مضمون دعوة تركيا للتدخل غير صحيح، تركيا لا تملك الحق بذلك ولا تستطيع.” ويصف الأمين المطالبة بالوصاية التركية بأنها “فعل خاطئ لا يعبر عن الشارع الثائر ككل وإنما فقط عن جزء منه.”
وهو ما لا توافق عليه المذيعة في راديو “فرش” المحلية علا الخطيب (٢٠ عاماً) قائلة: “نحن حالياً الطرف الأضعف. نحن شعب محاصر. من حقنا الاستنجاد بتركيا. الغريق بتعلق ولو بقشة.”
وترى علا أن تركيا لا يحق لها أن تتدخل رسمياً لحماية إدلب ما لم يطلب أهالي إدلب ذلك، وتقول: “طبعاً مطالبتنا بالتدخل التركي يجب أن تكون عن طريق المظاهرات والوقفات ورفع الأعلام التركية، ليكون مرحباً بها أمام أنظار العالم، ويكون تدخلها شرعياً، لأن الشرعية تعطى من قبل الشعب وليس من قبل الحكام.”
يفخر مدرس اللغة الإنكليزية علي الأمين بمظاهرات معرة النعمان ويعتقد أنها ساهمت في توحيد الرأي العام في المدينة “ضد التنظيمات المتأسلمة”، ويصفها بأنها مظاهرات مشرفة تجسد تطلعات السوريين للحرية وبناء دولة عصرية مرجعيتها الشعب الذي سيختار للمناصب الحساسة في الدولة أصحاب الخبرة والكفاءة “وليس أصحاب اللحى.” ويرى الأمين في مظاهرات المعرة منبراً مقابلاً لمنابر الخطاب الإسلامي المتطرف المنتشر حالياً في محافظة إدلب والبعيد عن روح الثورة وأهدافها.
الأمين يؤمن بسوريا ديموقراطية علمانية تقف فيها الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان، بل وتحمي التدين والشعائر الدينية، ويؤكد على أن لدى الناس في إدلب “مفهوماً خاطئاً عن العلمانية رسخته التنظيمات الإرهابية من أجل السيطرة على عقولهم وسلبهم إرادتهم وتجييشهم ضد الآخرين.”
وهو ما توافق عليه المذيعة علا الخطيب التي تصف مظاهرات معرة النعمان بأنها “تنعش الثورة وتعطيها دفعات معنوية وتذكر العالم بسلميتها.”
وتلحظ علا “غضباً دفيناً” داخل سكان محافظة إدلب من تصرفات التنظيمات الإسلامية المتشددة، ومعرة النعمان هي “مكان آمن للتعبير عن هذا الغضب. هي المكان الذي يذهب إليه الأحرار من كل نواحي إدلب ليعبروا عن موقفهم مما يجري ويعطوا روحاً جديدة للثورة.”
وهو ما يؤكده المتظاهر حسن (اسم مستعار) قائلاً: “أنا آتي إلى هنا كل يوم جمعة من أجل الهتاف للحرية ورفض الخطاب الديني العنيف. أنا لا أجرؤ على قول ذلك في قريتي” لأن تنظيماً متشدداً يسيطر عليها. حسن ما زال مؤمناً بشعار “الشعب السوري واحد” ولديه أصدقاء “علويون ودروز ومسيحيون وأكراد”، ويقول: “أنا أتواصل معهم من حين لآخر. جميعنا يرفض خطاب الكراهية والحرب الأهلية. جميعنا يتطلع لسوريا لكل السوريين.”
ويتعجب حسن من شعار “الديموقراطية دين الغرب” الذي ترفعه التنظيمات المتشددة ويقول: “الديموقراطية ليست ديناً وإنما نظام حكم علينا أن نطبقه إذا أردنا النهوض.” ويرفض حسن “أسلمة” الثورة واصفاً إياها بأنها “ثورة شعب” ويقول: “أنا لم أثر على آل الأسد لأنهم غير متدينين أو من طائفة أخرى. أنا لم أثر ليحكمني رجال الدين. أنا ثرت من أجل الحرية.”
متظاهرو معرة النعمان رفعوا لافتة مذيلة بـ”هيئة مهجري دمشق وريفها” ومكتوب عليها “دمشق الياسمين سنسري في عروقك فاتحين.” ورحّب شاب من على المنصة بالمهجرين من درعا وقال: “معنا حر من درعا”، وسلمه الميكرفون، ثم غنى ابن درعا عتابا “عواميد البيت” وأنشد “الموت ولا المذلة” وتفاعل معه المتظاهرون. ومن غرفة الاستقبال في مستوصف معرة النعمان، لم يعد يرى عصام الهيثم (٣٧ سنة) “أي فائدة أو تأثير للمظاهرات لأن الثورة فشلت بعد هزائم حلب والغوطة ودرعا.”
يرد على ذلك حسن (صاحب الاسم المستعار) قائلاً: “لا يمكن للثورة أن تنهزم، لأن الثورة هي تطلعنا للحرية، وهذا التطلع بات حقيقة تجري في عروق السوريين، والبندقية يمكنها أن تقتل طفلاً أو امرأة أو رجلاً، ولكن لا يمكنها أن تقتل الحقيقة.”
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 27, 2018 | Reports, غير مصنف
الجزء الثانى
دخلت تركيا بعد حادثة الانقلاب الفاشلة في ١٥ تموز/يونيو ٢٠١٦، في عملية تنسيق مع روسيا لأجل فرض الحل في سوريا، بداية من معركة حلب وسيطرة الجيش السوري على المدينة، ثم وقف القتال واتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانا، وأيضاً في مؤتمر الحوار الذي انعقد في سوتشي. مكّن هذا التعاون تركيا من تحقيق رغباتها المتعلقة بحماية أمنها القومي من تهديد حزب العمال الكردستاني PKK وذراعه في سوريا حزب الإتحاد الديمقراطي PYD، بحسب زعمها، مع ملاحظة أن حجة الأمن القومي التركي تُخفي الكثير من المطامع التركية للتوسع في الشمال السوري، أو ربما قضم بعضه، كما حدث في لواء إسكندرون سابقاً.
لم يظهر أي تعارض على مسار التنسيق بين تركيا وروسيا لفرض الحل الروسي في سوريا، إلى أن وصل الأمر إلى محافظة إدلب والشمال السوري، فروسيا تعلم بأنها لم تكن لتحصّل موقعها الحالي في سوريا لولا دعم وتنسيق الحليف التركي، وتركيا تعلم بأنها لم تكن لتدخل بجيشها في سوريا وتُبعد خطر حزب الاتحاد الديمقراطي إلى شرق الفرات لولا دعم وتنسيق الحليف الروسي، وهو ما كان ممنوعاً عنها في السابق أثناء تعاونها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري.
لكن بالنسبة إلى روسيا، لا يمكن أن يبقى الشمال السوري بعيداً عن الحل، خاصة بعد أن مكّنت روسيا النظام من استعادة السيطرة على كافة المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقي، ثم جنوب دمشق ومخيم اليرموك، وبعدها في ريف حمص الشمالي، وأخيراً في درعا والقنيطرة، ولم يتبق أمامها إلا معضلة إدلب والشمال، ومناطق الإدارة الذاتية بما فيها من وجود أمريكي وفرنسي.
تعلم روسيا بأن حل إدلب يجب أن يسبقه إيجاد حل لشرق الفرات، و تدرك بأن الضغط لأجل حل في الشمال السوري قبل مناطق شرق الفرات سوف يهدد مصالح وأمن حلفائها الأتراك، وربما يقود ذلك إلى مواجهة تخلط جميع الأوراق وتعيد الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل التنسيق الروسيـالتركي.
وكذلك تدرك روسيا ـ التي تمسك عصا التوازن داخل سوريا بحذر شديد ـ بأن تركيا تملك أوراقاً رابحة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة بعد أن تم ترحيل فصائل المعارضة من أغلب المناطق نحو محافظة إدلب ومناطق درع الفرات، في الوقت نفسه تتطلع موسكو إلى حل توافقي بين الأكراد وحلفائهم في الإدارة الذاتية مع دمشق، بحيث لا تتكرر مأساة عفرين مرة أخرى، كما أن تفاهمات موسكو مع واشنطن لأجل سوريا هي في أفضل حالاتها، كما أظهرت نتائج لقاء بوتين ـ ترامب الأخير في هلسنكي. فما هي الرؤية الروسية للحل إذا؟
بالعودة إلى تركيا التي استشعرت الخطر الذي يهدد توجهها في المنطقة، فسارعت لضم الفصائل المعارضة المتواجدة في منطقة إدلب تحت مسمى ”الجبهة الوطنية للتحرير“، يهدف التجمع الجديد لصد أي تقدم لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، وتهديد غير مباشر لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتي تطالب روسيا بالقضاء عليها تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، تركيا قامت أيضاً بالدعوة إلى عقد قمة طارئة في السابع من أيلول/سبتمبر في إسطنبول بحضور كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، ولكن لماذا فرنسا وألمانيا بالتحديد؟
في موجة النزوح الكبيرة إلى أوروبا خلال عام ٢٠١٥ ـوالتي يسرّتها الحكومة التركية في محاولة منها للضغط على أوروبا لتحقيق مصالح خاصة بهاـ تضرّر الاتحاد الأوروبي فتداعى نحو تركيا لمساعدتها بتحمل أعباء النازحين مقابل ضبط الحدود وتشديد الرقابة على موجات الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا، راضخاً بشكل جزئي للإرادة التركية.
واليوم تستدعي تركيا كلاً من فرنسا وألمانيا طالبة الدعم لموقفها، ملوحة بموجة النزوح المُنتظرة في حال أرادت روسيا وحلفاؤها اجتياح إدلب عسكرياً، وفي هذا الشأن قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس إنه ”ما من حل عسكري في إدلب” وأضاف في تصريحات صحفية له في جنيف ”مع هذا التصعيد وهذا التدهور نحن قلقون حقيقة من نزوح ٢.٥ مليون شخص صوب تركيا إذا استمر هذا الوضع، نحن قلقون كذلك على سكان إدلب … ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه.. هذا فعلياً هو آخر مكان“، وبما أنه لا يوجد “إدلب ثانية” ينقل النظام السوري معارضيه إليها فلن يكون هناك مهرب لهم سوى تركيا، وهي التي لا ترغب بأي لاجئ سوري جديد على أراضيها، مما يجعلها جسراً للعبور نحو أوروبا القلقة هي أيضاً من موجات هجرة جديدة، قد تطيح باتحادها الأوروبي إن حصلت.
يشعر الرئيس أردوغان بخوف أوروبا من هذا، فهو يضرب على وترها الحسّاس محاولاً كسب تأييدها أمام حليفه الروسي، وتدرك روسيا ذلك جيداً وكذلك فرنسا وألمانيا.
أما النظام السوري، فبات منتشياً بإنجازاته التي حققها في مناطق و جيوب المعارضة خلال الأشهر السابقة، وأصبحت إدلب والشمال نقطة نهاية لا بد له من الوصول إليها، ليسحب بذلك كل أوراق الضغط على نظامه السياسي والأمني، بما في ذلك اللجنة الدستورية التي يعارض آلية تشكيلها.
لا يرى النظام في الإدارة الذاتية حملاً ثقيلاً عليه، ففي ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٨ التقى وفد الإدارة الذاتية رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك في دمشق ، ولم تصدر الحكومة السورية أي بيان توضيحي حول نتائج اللقاء. ويبدو أنها تدرك موقع القوة الذي تفاوض الأكراد من خلاله، فالانسحاب الأمريكي من الشمال السوري يبدو أمراً واقعاً بحسب ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية، ناهيك عن تطابق موقف روسيا وإيران وتركيا (بصورة أشد) تجاه الإدارة الذاتية، مع ضغوط مشتركة لهذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية لتسحب قواتها من شرق الفرات، والأهم أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية لم تنقطع رغم مرورها بالكثير من المطبّات.
فالحكومة السورية زوّدت وحدات حماية الشعب الكردي (الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) بالسلاح في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تصريحات سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في لقاء موسكو٢، حتى أنه أظهر قائمة بكميات وأنواع الأسلحة الذي منحتها الحكومة السورية لهم، كما أن أهداف ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ تتمحور حول تطبيق ”اللامركزية والإدارات المحلية“ في سوريا، ولا وجود لكلمة ”الانفصال“ في بياناته أو أدبياته أسوة ببعض الأحزاب الكردية، وهذا ما تلتقي معه دمشق التي تتكلم عن لا مركزية إدارية محدودة بحسب المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الخاص بقانون الإدارة المحلية في سوريا، والذي أصدره النظام السوري في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١ في محاولة لاستمالة الأكراد، على الرغم أنه لم يطبّق حتى الآن.
إضافة لذلك أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري لأجل استعادة السيطرة على محافظة إدلب واستعادة عفرين من الفصائل المدعومة من تركيا، كما أبدت استعدادها لقتال داعش في بادية السويداء، وذلك بعد أن قامت في السابع من حزيران/يونيو ٢٠١٨ بتشكيل فصيل تابع لقوات سوريا الديمقراطية أطلقت عليه اسم “لواء تحرير إدلب وعفرين.”
يدرك حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه في مجلس سوريا الديمقراطية بأن لروسيا الكلمة العليا وهي القادرة على فرض رؤيتها للحل في سوريا، غير متناسين الدرس الموجع الذي تلقّوه في مدينة عفرين، ويبدو ذلك جليّاً من خلال تصريح الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، المنشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٨، حين أكد بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير، مشدداً على أن”المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.”
ولمّح مسلم إلى وجود مرونة وانفتاح في المفاوضات مع النظام السوري، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم في الشمال السوري، وقال: “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له.”
من هنا نستنتج بأن النظام السوري ليس مستعجلاً لحل شرق الفرات بقدر تلهّفه نحو إدلب والشمال السوري، فهو يدرك منذ البداية بأن دعم تركيا للمعارضة المسلحة وتهديدها له من الشمال هو الذي أضعف سلطته وأوصلها إلى ما آلت إليه، وهذا ما تدركه أيضاً روسيا، رغم تعاطيها الإيجابي مع مخاوف أنقرة. ولكن ماذا لو دخل النظام السوري بدعم من الروس لمناطق ريف حلب الغربي، أو قضم الريف الجنوبي لمحافظة إدلب بعد اختراقه من الوسط، تطبيقاً لاستراتيجيته العسكرية الناجحة في الآونة الأخيرة؟
يبدو ذلك ممكناً، ولكنه سوف يصل في النهاية إلى حل توافقي حقيقي مع المعارضة السورية بعد توافق روسي ـ تركي، وهذا الأهم، فلا ”إدلب ثانية“ يذهب إليها المُهجَّرون.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 24, 2018 | Reports, غير مصنف
ج١
أطلق حاجز لقوات النظام السوري قرب بلدة معان (في ريف حماه الشمالي)، خمس قذائف نحو مناطق سيطرة المعارضة القريبة بداية شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، سقطت ثلاث منها في مزارع مدينة مورك الشرقية، واثنتان على أطراف المدينة، بعد مرورهما فوق نقطة المراقبة التركية المتمركزة شرق المدينة تماماً. في اليوم نفسه دار حديث محلي عن احتجاج تركي شديد اللهجة لدى القيادة الروسية، نتج عنه استبدال قيادة وعناصر الحاجز في بلدة معان، ليتوقف القصف بعدها على المنطقة.
بعد ذلك بأسبوع بدأ الطيران الحربي السوري بقصف وسط محافظة إدلب ومحيطها الجنوبي، كخان شيخون والتمانعة والتح، وبعض مناطق ريف حلب الغربي، كأورم الكبرى وكفرناها وخان العسل. استهدف القصف منازل المدنيين موقعاً العشرات من الضحايا، لكن هذا التصعيد لم يخرج تركيا عن صمتها، مما يطرح العديد من الأسئلة والكثير من إشارات الاستفهام حول الدور التركي والاتفاق التركي ـالروسي، البعيد عن متناول الإعلام والصحافة والمعارضة.
في غضون ذلك، أعلنت خمسة فصائل من المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب وامتدادها في بيان لها عن تشكيل نواة لجيش الثورة القادم، وذلك بتوجيهِ ودعمٍ مادي وعسكري وسياسي تركي بحسب النقيب ناجي أبو حذيفة، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، في حواره المنشور على صحيفة القدس العربي .
ويضم هذا الجيش الجبهة الوطنية للتحرير (وهي نواة البداية للتجمع الجديد الذي يحمل نفس الاسم، حيث تشكل في مرحلة سابقة في ٢٨ أيار/مايو الماضي وضم ١١ فصيلا معارضا)، وجبهة تحرير سوريا (التي تشكلت في ١٨ شباط/فبراير الماضي إثر اندماج حركتي أحرار الشام الإسلامية ونور الدين زنكي)، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق.
ويهدف التشكيل الجديد إلى “قتال النظام السوري وصدّ الهجمات، ومقاومة تهديدات اقتحام إدلب والمناطق المحررة بحسب الناطق الرسمي للجبهة في حديثه السابق. إضافةً إلى ذلك، يبدو أنّ الجبهة الجديدة بقوامها الذي تجاوز ٧٠ ألف مقاتل، تحمل تهديداً لهيئة تحرير الشام في آخر معاقلها في محافظة إدلب، حيث رفضت هذه الأخيرة- ـبحسب وسائل الإعلام ـ طلباً تركيا يُفضي إلى حلها وتسليم سلاحها الثقيل ثم الاندماج في “الجبهة الوطنية للتحرير” المُشكّلة حديثاً.
وتداولت الصحافة المحلية رد رئيس المجلس القضائي في هيئة تحرير الشام مظهر الويس على هذا بقوله “الذين يتحدثون عن حل الهيئة لنفسها، عليهم أن يحلّوا الأوهام والوساوس في عقلهم المريض،” مضيفاً “سلاحنا خط أحمر، والأيدي التي تمتد إليه ستُقطع … وقرار الهيئة بيد أبنائها الصادقين.”
كما أكدت العديد من التقارير الإعلامية عدم جدية تركيا في حل الهيئة أو تسليم سلاحها الثقيل لاعتبارات تتعلق بالرؤية التركية للحل في الشمال السوري، مع ذلك، تتزايد وتيرة الاغتيالات لمقاتلين وقادة أجانب متواجدين في محافظة إدلب وريفها بشكل يومي.
وبالعودة لشهر تمّوز/يونيو الماضي، صدرت عدة تصريحات من القيادة الروسية حول “تطهير إدلب” من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) والدور التركي لتحقيق ذلك، وتزامن هذا مع ادعاءات روسية يومية بالتصدي لهجمات طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مصدرها هو محافظة إدلب وفصائل المعارضة التي تسيطر عليها.
ولقراءة أدق لمصير المنطقة، لا يمكن الإكتفاء بتوصيف وضعها الحالي، وإنما يتوجب تسليط الضوء عليها من زاوية مصالح الدول المتحكمة في القرار السوري في الشمال. في جولة ”أستانا ٤“ في الرابع من أيار/مايو ٢٠١٧، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مناطق خفض تصعيد في كل من محافظة إدلب وأجزاء متاخمة من محافظات اللاذقية وحماه وحلب، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، إضافة لمناطق معيّنة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ونص البيان الختامي للمفاوضات على تحديد مناطق خفض التصعيد في سوريا كتدبير مؤقت يمتد لستة أشهر ستمدد تلقائياً بناء على توافق الضامنين.
ورسمت المفاوضات في جولة ”أستانا ٦“ في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ حدود مناطق خفض التصعيد التي أعلن عنها سابقاً، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط الخلافات، حيث تم الاتفاق على نشر قوات تركية في ١٢ نقطة مراقبة تركية من جانب مناطق سيطرة فصائل المعارضة في محافظة إدلب وامتدادها، فيما انتشرت قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري.
توزعت النقاط التركية وفقاً للآتي: ثلاث منها على امتداد خط إدلب ـعفرين في جبل سلوى، وجبل سمعان، وجبل عقيل، ونقطة أخرى على جبل عناق بالقرب من مدينة عندان شمال حلب، وخمس نقاط موزعة على خط شاقولي، يبدأ من غرب مدينة حلب وصولاً إلى ريف حماه الشمالي، أو على امتداد سكة حديد الحجاز (في منطقة الراشدين جنوب غرب مدينة حلب)، وفي منطقة العيس شرق ايكاردا، وفي تل طوقان شمال بلدة سكيك، وفي صرمان شرق مدينة جرجناز، وفي مزارع مدينة مورك الشرقية في الريف الحموي الشمالي. إضافة لنقطة في شمال قلعة المضيق في منطقة الغاب، ونقطة على جبل اشتبرق جنوب غرب مدينة جسر الشغور، وأخرى على جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي. في المقابل انتشرت اعتباراً من ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. إحدى عشر نقطة مراقبة روسية وسبع نقاط مراقبة ايرانية موزَّعة على الحد الفاصل لمنطقة خفض التصعيد تلك، مقابل النقاط التركية.
ويمكن للمُطّلع أن يقسّم منطقة خفض التصعيد تلك إلى ثلاث مناطق، بحسب سيطرة فصائل المعارضة، ومن ناحية التغذية الإدارية، وهي:
١- منطقة ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها تركيا بشكل كامل مع الفصائل التابعة والموالية لها في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وتقوم الحكومة التركية بتمويلها وتنظيمها إدارياً وفق الرؤية التركية، إلى جانب بعض المنظمات السورية المعارضة والدولية.
٢- منطقة محافظة إدلب وامتدادها في ريف حماة الشمالي وقليل من ريف اللاذقية الشمالي الغربي، والتي تسيطر عليها كتائب المعارضة التابعة لتركيا، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المقربة منها، وتلك المنطقة تعمل إدارياً بدعم منظمات إنسانية سورية معارضة ودولية مع مزاحمة حكومة الإنقاذ (التي تتبع هيئة تحرير الشام) في مناطق سيطرة الهيئة.
٣- منطقة وسط بين المنطقتين، في ريف حلب الغربي، والتي تسيطر عليها فصائل معارضة صغيرة محلية (ليست إسلامية) ولكنها قريبة من حركة نور الدين الزنكي ومتعاونة معها، ومن الناحية الإدارية تقوم العديد من المنظمات الإنسانية السورية المعارضة والدولية بدعم مؤسسات المنطقة ومجالسها المحلية وتدريبها.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز ٢.٦٥ مليون نسمة، بينهم ١.١٦ مليون مُهجّر داخلياً.
