بواسطة Dina Mansour Ille | يوليو 13, 2017 | Reports, غير مصنف
By Dina Mansour-Ille and Emma Samman
Syrian refugees across the Middle East and North Africa face very challenging circumstances. In 2015, UN High Commission for Refugees (UNHCS) concluded that eighty-six percent of these refugees in Jordanian host communities (i.e., outside camps) were living below the poverty line (Ritchie 2017). Relatively few working-age refugees are in paid work—twenty-eight percent overall but just seven percent of women (Stave and Hillesund 2015: 43). This is a result of legal prohibitions on their employment, a lack of jobs, and—for women—additional gendered barriers relating to family responsibilities, poor transportation infrastructure, discrimination, and fear of harassment. To address these restrictions with the aim of opening economic opportunities, the international community and Jordanian government recently agreed to the “Jordan Compact.”
In this article, we draw principally on a forthcoming research report (September 2017) collaboratively conducted between the International Rescue Committee (IRC) and the Overseas Development Institute (ODI). This report explores avenues for work that are not constrained by the local economy and labor market, and could potentially overcome the social and cultural restrictions affecting refugee women. We argue that while the Jordan Compact marks an important step forward, it is insufficiently attentive to the constraints that refugee women face. The Compact aims to provide incentives to the Jordanian government to integrate Syrian refugees into the country’s labor market in return for investment, which has led to a renewed focus on the economic opportunities available for both refugees and Jordanian nationals. A thorough understanding of the Compact and its impact requires an in-depth analysis of the Syrian refugee presence as well as the broader dynamics of the Jordanian political economy as well. In this article, we limit ourselves to some findings on some limitations of the compact and some preliminary reflections on possible alternatives for paid work such as the nascent ‘gig’ economy. Our analysis highlights several broader challenges including a lack of regulation, irregular internet connectivity, societal and family restrictions, and limited freedom of association. We argue for the need to understand better what gig work offers in practice and how to enact safeguards where these are needed.
What Does the Jordan Compact Propose?
In February 2016, representatives from the Jordanian government, development partners, and international and non-governmental organizations came together at the London conference, “Supporting Syria and the Region,” to explore ways to create jobs and investment opportunities for countries most affected by the Syrian refugee crisis. One resulting agreement was dubbed the Jordan Compact. More than one year on, the Compact has already secured 923.6 million US dollars of contracted loans of which, over 834 million US dollars are dedicated to budget support and 89 million to development projects (Petra 2017). In return for this concessional finance, the Jordanian government agreed to facilitate the integration of Syrian refugees into the country’s labour market.
In 2014, only 6,000 of the 160,000 Syrian refugees estimated to be working in Jordan (less than half a percent) had a work permit (SNAP 2014). Those working in the informal economy, which is thought to employ some forty-four percent of the Jordanian labor force (UNDP 2010), work “under hazardous conditions and low pay” (Verme et. al. 2016, p. 50). As a result, a significant component of the Compact was dedicated to “measures that could in the coming years provide about 200,000 job opportunities for Syrian refugees, contributing to the Jordanian economy without competing with Jordanians for jobs” (Jordan Compact 2016, p. 2). This meant easing barriers to acquiring work permits, such as high fees and the requirement that Syrians produce their original identity documents, which they may have lost en route, as well as efforts to formalize existing businesses and set up new ones (ILO 2015; UNHCR 2016).
But despite the Compact, many jobs and professions remain fully or partially closed to foreigners, including Syrian refugees, by law—including hairdressing, driving and certain professions in agriculture, education and construction. In several of these areas, Syrians are likely to have a comparative advantage—for example, in 2009, fifteen percent of employment in Syria was in agriculture compared to only three percent in Jordan (Verme et. al. 2016).
More importantly, gender disparities remain entrenched. The government pledged to issue 50,000 work permits to Syrian refugees in 2016. While the government came through on its pledge as of 5 May 2017, only five percent of the 50,909 permits issued went to women (Khatta 2017).
Therefore, although the Compact marks an important step forward in identifying solutions and highlighting labour market issues, more work is needed (see IRC 2017b). In particular, the compact makes no mention of promoting gender equality in accessing the labour market nor does it provide any guidelines on overcoming the barriers that may specifically hinder women’s employment. Our analysis suggests these gendered barriers are sizeable.
What Constraints Do Women Face?
A 2016 survey revealed that most Syrian refugee women in Jordan expressed a desire to work (UN Women 2017). While those with more education were more likely to be employed, our research showed that education alone does not sufficiently explain the low share of Syrian women in the Jordanian labour market.
In focus group discussions conducted as part of our research in Amman, Irbid, Mafraq, and Al-Ramtha in March and April 2017, the major factors that Syrian women refugees stated as impeding their access to the labour market and restricting their choices were social/cultural and logistical.
Duties in the home toward families and children are a key priority, one that restricts women taking up long working hours or commutes. Finding home-based work, according to our informants, is particularly attractive given such barriers. Interestingly, many women spoke of their own home-based projects (e.g., knitting and selling clothes and make-up, and hairdressing, among others), which they promoted via social media. Home-based work has its own set of well-documented challenges—including isolation, poor working conditions and difficulty organizing (Chen 2014)—but nonetheless women’s own perspectives need to be accounted for when considering sustainable livelihood options.
Transportation, especially for women residing outside the capital of Amman, is also a serious impediment to accepting job offers. This puts them at a disadvantage compared to their male counterparts. As one participant explained, “jobs are more available to men than women, because men can work from anywhere, and no one controls them or controls their opinion.” Moreover, greater mobility allows men to form larger networks of friends and contacts, who can assist them in finding and securing a job. In addition, the poor transportation infrastructure is associated with gender-based harassment, which deters women from looking for jobs outside their vicinity.
Digital connectivity is another challenge. Previous research shows that smartphone access in Jordan is widespread, albeit with a marked gender divide (Pew Research Centre 2016, GSMA 2016). Yet among refugees, access to mobile Internet appears to be intermittent at best. Moreover, some participants in our focus groups explained that their husbands prohibited or restricted their internet use. Others felt that Syrian refugee women might not have the knowledge to use the internet to find work.
Although a major barrier to accessing work opportunities, none of the participants mentioned the lack of a work permit as a concern and a barrier to their integration in the job market. Instead, their focus is on gendered barriers to accessing the labour market.
What is Needed Next?
The Jordan Compact has prompted a welcome and renewed focus on how jobs can be created in the country for Syrian refugees, as well as for Jordanian nationals. In the light of this need for work, and the gendered barriers that affect women’s participation in the labour market, our study explored the feasibility of the newly-emerging gig economy as a source of economic opportunity for Syrian refugee women.
The gig economy, which is still very nascent in Jordan, operates through online platforms that bring together workers and purchasers of their services globally. Two main categories fall under the term gig economy: “crowdwork” (i.e., tasks commissioned and carried out virtually, via the Internet) and “on-demand” (i.e., tasks which are carried out locally, with the service purchaser and provider based in physical proximity). Only a handful of participants in our focus groups understood the meaning of the gig economy and what it can offer. One implication is that the gig economy is not yet established enough to offer large numbers of jobs or for its impacts nor implications to be fully understood.
Our analysis suggests that the gig economy could overcome many of the gendered barriers women face in Jordan—for example, the use of online platforms can help in finding clients in Jordan and in other countries; it provides a market for home-based work, including types of microwork in which many Syrian refugee women are already active; and in principle, it can offer greater flexibility in choosing and scheduling work.
However, turning the gig economy into an opportunity for Syrian refugee women will need focused action. Efforts will be needed to raise awareness about it among potential workers, to train interested job-seekers to find the platforms best suited to their backgrounds, and to regulate this type of work under Jordanian Labour Law to afford workers necessary protections and safeguards. This means that the government would have a substantial role to play in an area that is so far in Jordan, as elsewhere, characterised by a lack of clarity around applicable labour regulation or its enforcement. There is also a need to enable refugees to associate freely and to promote digital connectivity, especially for women.
The Jordan Compact has been hailed as an opportunity to put in place a “new paradigm” to benefit both Jordanians and Syrian refugees. Yet its lack of reference to the social and cultural considerations that may hinder women’s access to the job market is a large omission. Studying and understanding those limitations will allow devising solutions that can truly turn a crisis into opportunities for development for both women and men in Jordan and beyond.
[This article is published jointly in partnership with Jadaliyya.]
بواسطة Motaz al-Hinawy | يوليو 11, 2017 | Reports
تمتد أحراج السنديان في السويداء على مساحة مئات الدونمات في قرى الكفر والسهوة وقنوات وعلى أطراف المدينة الشرقية فيما يعرف بمحمية الضمنة، وحتى بداية الحرب السورية كانت مقصدا للاستجمام والرحلات ومتنفساً لأهل المدينة بما تحتويه من مناظر طبيعية وهواء نظيف.
السنديان أشجار دائمة الخضرة وبطيئة النمو ومعمرة قد تصل إلى مئات السنين تتميز بخشب قاسي ومتين ويعتبر من أفضل أنواع الخشب، كما أنّ هكتاراً واحداً من السنديان يمتص ما يقارب 15 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون في السنة ويطرح ما يعادلها من الاكسجين، ويعدل من سرعة الرياح بمقدار 40 بالمئة وتستجلب الرطوبة من مسافة 100 كم تقريباً، كما أنّ ثمارها كانت تستخدم فيما مضى في الغذاء في سنوات الجفاف والقحط.
خلال فترة حكم العثمانيين والفرنسيين تعرضت الأحراج إلى الكثير من الأذى والقطع الجائر لاستخدامها في صناعة الفحم والمفروشات، ولكنها صمدت رغم ذلك فسكان المنطقة حافظوا عليها بشكل جيد حيث لم يعتمدوا عليها في التدفئة. بدلاً من الاحتطاب اعتمد السكان المحليون على روث الحيوانات المتواجد بكثرة في قراهم لصناعة ما يعرف بالجلة حيث يخلط مع بقايا القش والتبن ويجفف على شكل كرات يسهل تخزينها واستخدامها في الشتاء. واقتصر استخدام الأخشاب على صناعة بعض الأثاث البسيط وأدوات الزراعة ومهابيج القهوة التي اشتهرت بها المنطقة، وقد روى الرحالة والمستشرق السويسري جون لويس بركهارت (1784 – 1817) مشاهداته في حوران التي زارها في أوائل القرن التاسع عشر: “وقد رأيت الأهالي يطحنون القهوة في (نجر) مصنوع من خشب السنديان ويبلغ ثمنه من عشرين الى خمسة وعشرين قرشا”[1]
أما حديثًا فلم يكن هناك حاجة لاستخدام الخشب في التدفئة بسبب وفرة المحروقات بأسعار رخيصة وسهولة الحصول عليها مما ساهم في بقاء الاحراج ونموها.
خلال السنوات العشر التي سبقت الانتفاضة فالحرب السورية، أدت سياسات التحرير الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي وانخفاض عائدات النفط إلى تقلبات في أسعار الوقود التي كانت تدعمها الدولة. فبين عامي 2008 و2012 تغيرت أسعار المازوت أربع مرّات، وقبل شهر أيار من العام 2008 كان سعر اللتر الواحد 7 ليرات سورية[2] (كان سعر صرف الدولار يعادل 46.5 ليرة سورية[3]) قبل أن يقفز فجأة إلى 25 ليرة سورية. خلال السنوات التي تلت، تمت محاولات لتخفيض سعر اللتر ليصل مع بداية 2011 إلى 15 ليرة سورية، ولكن مع بداية الحرب السورية تغير كل شيء.
بدأت الأزمة بارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير وعدم توافرها بالكميات اللازمة للتدفئة. ففي 2012-2013 ومع اتساع العمليات العسكرية والمواجهات بين أطراف النزاع السوري برزت أزمة المحروقات بشكل كبير، فمن المعلوم أن الآليات العسكرية تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيلها، هذا عدا عن خروج كثير من مناطق الآبار والمنشآت النفطية عن سيطرة الدولة وصعوبة التنقل والحركة مع ظهور أمراء الحرب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الخارجية الأمر الذي زاد الحالة سوءاً وفاقم من حدّة الأزمة.
تجلّت أول انعكاسات أزمة المحروقات بانقطاع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين حيث بلغت في بعض المناطق 20 ساعة في اليوم، كما برزت أزمة أخرى في توفر أسطوانات الغاز المنزلي وصعوبة الحصول عليه، هذا عدا عن الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات حيث وصلت أسعار المازوت في أعوام 2012-2013-2014 إلى 200 ليرة للتر الواحد في حال توافره أولاً وفي حال لم يتلاعب الموزعون وأصحاب محطات الوقود بالأسعار، وارتفعت مجدداّ بين عامي 2016-2017 لتصل حتى 300 ليرة سورية وأحيانا إلى أكثر من ذلك وخصوصا في أوقات الشتاء. وبحسبة سريعة تحتاج الأسرة في أيام الشتاء ما بين 5-10 لتر من المازوت لمدفأة واحدة في اليوم، أي ما يعادل 800 لتر خلال فصل الشتاء (200-300 ألف ليرة كلفتها التقديرية)، فيما لا تتجاوز رواتب الموظفين 40 ألف ليرة شهرياً. كانت إجراءات الحكومة بهذا الصدد محدودة جداً حيث تم توزيع مازوت التدفئة لكل أسرة بحدود 100-150 لتر خلال موسم شتاء كامل، ما يغطي حاجة الأسرة لعشرين يومًا بأحسن الأحوال.
دفعت هذه الظروف مجتمعة، بدءاً من عدم توافر المازوت إلى غياب وسائل التدفئة البديلة كالغاز والكهرباء، الناس لإيجاد حلول لمواجهة البرد القارس في السويداء. بدأ الكثير من السكان المحليين والنازحين إلى المنطقة بجمع الأغصان من البساتين بعد عمليات التقليم لاستخدامها في التدفئة، ولكنها لم تكن تفي بالغرض، وسرعان ما بدأت عمليات التحطيب والتعدي على الأحراج بقطع الأغصان التي تنمو على جذوع الأشجار والأفرع غير الرئيسية في الشجرة بحجة أن هذه الممارسات لا تؤذي الأشجار بل وتعطيها منظرا جميلا وموحداً. وبحجة “بدي دفّي اولادي” تحوّلت الأشجار إلى ما يشبه الأشباح بساقٍ طويلةٍ جرداءَ وكُبة أغصانٍ وورقٍ في رأسها.
بدأت الأصوات تعلو هنا وهناك للحثّ على ضرورة حماية الأشجار التي تشكلّ جزءاً من هوية المنطقة ودعت إلى تنظيم عمليات الاحتطاب. فكانت إحدى الاقتراحات تقوم على تولي مديرية الزراعة الإشراف على عمليات القطع من خلال لجانٍ تابعة لها ومختصة في ذلك على أن يتم بيع الحطب للأهالي ضمن ضوابط بمعدل نصف طن للأسرة وبسعر 6000 ليرة. لكن هذه التجربة لم تستمر طويلا وكانت نتائجها كارثية فقد تورطت تلك اللجان بعمليات قطعٍ جائرة وبفسادٍ مستشري لتقوم بدورها ببيع الأخشاب لمن يدفع أكثر. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحتى النواطير الذين تم تعيينهم لحماية الأحراج زادوا الطين بلة، فمنهم من كان يستغل موقعه لقطع الأشجار وبيعها دون أن يحاسبه أحد، ومنهم من كان يغض النظر عن معارفه وأصدقائه مقابل رشاوي مالية.
ونتيجة لكل ذلك من غياب الرقابة والمحاسبة والحماية، وازدياد الطلب بشكل كبير على الأخشاب، أبيد أكثر من نصف الأحراج وتحولت عمليات القص والتحطيب إلى سوق مزدهرة والى فعل يومي وجماعي وفي وضح النهار. وفي ظلّ غياب أي بدائل وضمن اقتصاد الحرب المتنامي وجد العديد من العاطلين عن العمل والفقراء في بيع الحطب مصدر رزقٍ سهلٍ ومربح. إلى جانب العمل الفردي والعشوائي، نشأت عصابات مسلحة متخصصة في ذلك، حيث تقوم بقطع بقع كاملة (صورة 1) وعلى مساحات كبيرة بواسطة مناشير آلية، ووصل بهم الحال إلى تهديد من يحاول منعهم بقوة السلاح. كما أصبحت المناشير ومدافئ الحطب من أهم البضائع التي توفرّها محلات بيع المعدّات الزراعية والصناعية.
صورة (1) تظهر الاحتطاب الجائر خلال سنوات الحرب (المصدر: ستوديو حيان للتصوير، سهوة بلاطة، السويداء)
ظهرت محاولات عديدة لوقف هذه المجزرة وإنقاذ ما تبقى من الأشجار، ولكنها بقيت محاولات فردية ومحدودة وغير منظمة أيضا نذكر منها: توقيف بعض الأشخاص وتغريمهم، إنشاء دوريات ولجان محلية لحماية الأحراج وإغلاق الطرق المؤدية إليها، حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع مناشير ولافتات تُجرّم قطع الاشجار وتحضّ الناس على عدم شراء الأخشاب، الحرم الديني والاجتماعي من رجال الدين، والمحاولات الفردية كحالة هاني (اسم مستعار) حيث يقول:
“أمضيت ثلاثة سنوات وأنا أذهب صباح كل يوم من أيام الشتاء إلى الأحراج في قريتي محاولاً منع أي تعدّي عليها بحجة أن كرومي تقع بالقرب منها، واستطعت أن أحميها بشكل جيد على مساحة تقدر ب 200 دونم. ولكن في العام الماضي أصبحت تنشط أعمال التحطيب في فصل الصيف حيث معظم الناس مشغولة في أعمالها، أو تتم في الليل حيث لا يوجد إمكانية لحراسة الأحراج ليلاً، اليوم فقدت 70 بالمئة من الأشجار التي كانت تحيط بكرومي بالإضافة أنهم انتقموا مني بشكل شخصي، حيث قاموا بقطع شجرة سنديان معمرة في مدخل الكرم وكذلك شجرة زعرور بري، كما أنهم قطعوا بعض أشجار الزيتون والعنب كذلك.” (صورة 2).
صورة (2) تظهر ما تبقى من غابات السنديان والبلوط والزعرور (المصدر: أرشيف الكاتب الخاص. 15شباط 2017)
ويكمل هاني متحسراً “أتعلم، لا ذاكرة لهذا المكان بعد اليوم. أصبحتُ أكره الشتاء كثيرا فمن أجل دفء سنة سنبرد طوال حياتنا. أنا شاهدٌ على كل ما يجري، أكثر من نصف الغابات أبيدت، حتى أشجار الطرقات والحدائق لم تسلم أيضاً…لم أعد أستطيع تحمل ما يجري ولا أملك أي وسيلة لحمايتها”
هناك…في جبال السنديان البعيدة في البيرينيه أسطورةٌ تقول:
“(من يقطع شجرة مقدسة تحلٌ عليه اللعنة”
أيةُ لعنةٍ هذه …هي قصة بلادٍ بأكملها وقد أصابتها اللعنة.
[1] بيركهارت، جون لويس، رحلات في سورية والبلاد المقدسة، ترجمة شاهر حسن عبيد، دار الطليعة الجديدة، 2007، ص 62.
2 قرقوط، تامر ومحمود، وسام: دخاخني: لن يتوقف المواطن عند السعر الجديد إن توفرت المادة- رفع سعر ليتر المازوت 5 ليرات بعد عام على خفضه. صحيفة الوطن. 15 أيار، 2012.
3 عزيزي، محمد و نعساني، زكريا: بالأرقام.. مسيرة هبوط الليرة السورية منذ 2011. أخبار الآن. 18 تموز، 2016.
وانظر أيضاً: داغر، ألبر: تدهور سعر صرف الليرة السورية: قراءة مقارنة. صحيفة الأخبار. العدد2038 الأربعاء26 حزيران 2013
نشر هذا المقال بنائا على شراكة مع جدلية.
[.This article is published jointly in partnership with Jadaliyya]
بواسطة Salon Syria Reports | يوليو 11, 2017 | Reports
افتتاحية
في السابع من أيلول من العام المُنصرم، داهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرية مجدل شمس السورية، ونفّذت أمام أعين عشرات السكّان، مُستخدمةً جرّافاتها الثقيلة، أمر هدم منزل السيّد بسام جميل إبراهيم وزوجته داليا بدعوى تشييده دون ترخيص بناء، معلنةً بذلك نيّتها عن هدم عشرات المنازل التابعة للسكان السوريين في قرى الجولان المُحتل1. بالرغم من أن عملية الهدم هذه قد تبدو سابقة في قرى الجولان المُحتل في العقد الأخير، إلّا أنها في الواقع لا تشكّل حدثًا مفصليًا وفريدًا من نوعه، بل حتى بعيدة كل البعد عن ذلك. كَيف لنا قراءة مُمارسة المشروع الصهيوني تجاه الحيّز والجغرافيا في الجولان؟ وأين يمكن مَوضَعة هدم البيوت اليوم في السياق التاريخي الأوسع، وأية عمليات للبناء تقوم مقابل هذا الهدم، بأية أشكال، وأية أجسام قائمة على تنفيذها؟ إن تاريخ المشروع الصهيوني واستحواذه على الجغرافيا وعلى الأرض، وهندسته العنيفة للمكان (والزمان) في الجولان السوري طويلٌ، مُتشعّبٌ وشائكٌ وسآتي على ذكر البعض منه في ما يلي.
الهَدم أولًا: هَوس تطهير المكان
انتاج وتشكيل الحيّز المُستَعمَر في الجولان تاريخيًا، استهلَّ من خلال عمليات إسرائيليّة ركّزت بالأساس على تدمير واسع النطاق لِما كان، وعلى تهجير قَسري للسوريين تَمحْوَر بالأساس على الترهيب والقتل ونهب الأرض ومن ثم تدميرها. فبعد الحرب عام 1967 مباشرة، لم تُبقِ إسرائيل في الجولان سوى سبع قرى فقط من أصل 139 قرية عربية، و61 مزرعة كانت مُسجّلة بأسماء أصحابها العرب السوريين قبل الحرب2. وخَلقَ تهجير الجيش الإسرائيلي شبه الكامل للسكان السوريين من الجولان إبان الحرب الظروف المواتية لشن حملة مُمنهجة استهدفت تدمير القرى والمزارع والمنازل. وسرّع التدمير الإسرائيلي واسع النطاق هذا من إعادة إنتاج المكان في الجولان (جغرافيًا وديموغرافيًا) ليتلائم والمشروع القَومي الصهيوني ومُبتغاه. وكان هذا التدمير بمثابة استكمالًا (شبيهًا) للتدمير الذي طال فلسطين التي كانت مأهولة عقب النكبة عام 1948. 3 أي بكلمات أخرى، خَضع المشهد الجغرافي في الجولان (وبالأساس الديموغرافي منه) لعمليات انطوت على مَحو عنيف، كَون أن “الاستعمار الاستيطاني يُدمّر المشهد القائم لكي يحل محله ويقوم مَقامه”، حسب الوصف الذي يسوقه لنا الباحث الاسترالي باتريك وولف.4
إنَّ تَبنّي الحالة الاستعمارية الاستيطانيّة للجولان كإطار مَعرفي تحليلي يأتي بقصد تمييز الظرف الراهن عن مُمارسات إحلاليّة قسريّة أخرى، مثل الاحتلال أو الظرف الاستعماري الكلاسيكي. ففي مُلاحظة لا بُد منها هنا، يوضّح الباحث الإيطالي فيرتشيني في كتابه “الاستعمار الاستيطاني: إطار نظري عام”،5 الاختلاف ما بين أشكال الاستعمار الكلاسيكي وأشكال الاستعمار الاستيطاني. فعلى سبيل المثال (لا الحصر)، في حين الدولة المُستعمِرة، حسب الشكل الاستعماري الكلاسيكي، تدير استعمارها التوسّعي وتحرّكه انطلاقًا من دولة أم، أو ميتروبول بعيد جغرافيًا (بريطانيا في أفريقيا، أو فرنسا في الجزائر على سبيل المثال)، يقوم الاستعمار الاستيطاني على مُمارسة الاستعمار من داخل الأراضي المُستعمَرة ذاتها (إسرائيل في فلسطين والجولان على سبيل المثال). بهكذا، تكون الدولة حديثة المنشأ، هي نفسها مشروع استعماري (كما أنها امتدادًا للتوسّع الإمبريالي الأوروبي)، ومشروع استيطاني (كَونها تستهدف الأرض ومَن عليها بهدف البقاء)، إلى جانب كونها دولة “أم”، ومشروع قومي للشعب اليهودي في الحالة الصهيونيّة.6 وتباعًا لذلك، يُكمل فيرتشيني، بأنه وعلى عكس القوى الكولونيالية في الشكل الكلاسيكي الأول – من ضبّاط وعسكريين وجنود وباحثين مُستشرقين وغيرهم – الذين يعودون أدراجهم إلى دولتهم “الأم” بعد انتهاء وجلاء عملية الغزو والاستعمار الذين شاركوا فيها وكانوا جزءًا منها، يبقى المستوطنون في المُستعمَرة في الشكل الاستعماري الاستيطاني (كندا على سبيل المثال).
إضافة إلى ذلك، فإن محاولات إعادة إنتاج المكان في الجولان بعد احتلاله مُباشرة وهندسته قسرًا على يد الأجسام الإسرائيلية المختلفة ليصبح “مكانًا إسرائيليًا”، فُرِضَت (ولا زالت تُفرَض حتى اليوم) من خلال سياسات وممارسات الإبادة المُمنهجة تجاه الأرض، المزرعة، القرية والمدينة7 السورية في الجولان. كما وتَرافقَت بشكل وثيق مع العنف تجاه الإنسان السوري هناك وجسده وعائلته بهدف مَحوهم هم أيضًا و”تطهير” الأرض منهم. ودرجة التطهير الإثني في الحيّز المُستعمَر، على حد اعتبار فيرتشيني،8 تُعتَبر محورية لفهم النظام السياسي الجديد فيه، كَون أن وجود أو غياب “الآخر الأصلاني”، أي سكان الجولان السوريين في هذه الحالة، يُساعد في تحديد الحالة المكانيّة والقانونية التي يطمح المشروع الاستيطاني إلى انتاجها داخل الإقليم المُستعمَر الذي نُفِّذَت فيه عمليات التطهير الإثني.
لهذا، فلا يمكننا تجاهل حقيقة أنه ومن مُجمل السكان السوريين في الجولان الذين بلغ عددهم حوالي 130،000 نسمة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، لم يبقَ سوى ستّة آلاف نسمة بعد الاحتلال، أي 5% فقط من عدد السكان الأصلي.9 ليسَ هذا فقط، إنما ترافَقا المَحو الجغرافي والديموغرافي هذان بجهود حركات صهيونيّة مُكثّفة هَدفت بالأساس إلى الاستحواذ على المكان وملأ “الفراغ الجديد” الذي تشكّل إبّان الحرب وعمليات المَحو الديموغرافيّة. فكانت المجموعات الأجنبية الأولى من المستوطنين الإسرائيليين التي “توسّعت وانتشرت في المكان” وجعلت من الجولان مَوطنًا لها بعد الاحتلال هي من أتباع حركة الكيبوتسات الموحّدة، التي كانت حليفة حزب العمل الإسرائيلي والتي انتقلت في نفس العام من احتلال الجولان للاستيطان في الثكنات السورية المُهجّرة.10
ازدادت أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان مع السنوات وازدادت مشاريعهم أيضًا، واقتلعوا القرى والمدن السورية وأسمائها11 وأحراشها وطرقاتها وطبيعتها في محاولة منهم لفَرض سرديّة جديدة خاصة بهم وجعلها تاريخيّة في المخيال الجَمعي الإسرائيلي.12 فما يُميّز الظرف الاستعماري الاستيطاني على حد اعتبار فيرتشيني،13 هو الحركة الجماعية الدائمة للمُستعمِر في المكان (movement across space to displace)، وحرصه الدائم على التأكيد على فَوقيّته (superiority)، إن كان عن طريق فَرض القانون الخاص فيه قسريًا، والاحتماء فيه، فرض الأسماء على المكان وبناء المستوطنات، وحظر التنقّل وتأميم الأماكن التابعة لأصحابها السوريين الغائبين وغيرها.
في تحليلهما شكل الجغرافيا الاستعمارية الاستيطانية في الجولان، يشير كل من رام وغوردون إلى الظرف الخاص للجولان في السياق الإسرائيلي، ويوضّحان اختلاف هذا الشكل عن نظيره في الضفة الغربية على سبيل المثال. فما ميّز المشهد الديموغرافي في الجولان على مر السنوات، على حد اعتبارهما، هو أن “السوريين لم يشكّلوا تهديدًا ديموغرافيًا للطابع اليهودي للدولة بالنظر إلى بضعة الآلاف الذين بقوا منهم في الجولان”.14 لذلك، فإن ازدياد أعداد المستوطنين في الجولان على مر السنين لم يكن بنفس الوتيرة العالية لتلك التي كانت (ولا تزال) عليه في الضفة الغربية.15 إن هذا التحليل ذات أهمية في سياق الورقة الحالية، كَونه يسلّط الضوء على البُعد الجغرافي للتوسّع الإسرائيلي وحركته في المكان، ولا يحصرها فقط على مُركّبها الديموغرافي. فبعيدًا عن الوتيرة المحدودة (نسبيًا) لتزايد أعداد المستوطنين اليهود في الجولان، والذين يشكّلون اليوم، أي بعد مرور خمسون عامًا منذ احتلاله، ما يُقارب 50% من سكان الجولان عامةً،16 فإن الحركة الدائمة للمُستعمِر في المكان في الحالة المطروحة اليوم، هي بالأساس حركة جغرافية تتشكّل عن طريق ازدياد (عدد) المساحات الإسرائيلية (العامة والخاصة) في الجولان، كما التوسّع في البناء، مقابل استمرار تقنين ومَحو وإبادة المساحات السورية، أو تلك التي لا زال يسكنها السوريين حتى اليوم. فعلى سبيل المثال، في حين يسكن اليوم ما يقارب عشرون ألفًا من السوريين في خمس قرى فقط شمال الجولان وهم مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية والغجر، يسكن حوالي عشرون ألف مستوطن في أكثر من 30 مستوطنة غير قانونية في الجولان.17
مع هذا، وفي ملاحظة لا بُد منها هنا، فإن الواقع الاستيطاني في الجولان اليوم لا يُمكن قراءته على انه بمثابة تحقيق كامل للمشروع الاستعماري والمخطط الاستيطاني الإسرائيلي. أي أنه وبالرغم من أن ممارسة المَحو والإبادة طالت 95% من السوريين خلال النكسة وبعدها، انما لم يتم تطهير الأرض من جميع سكّانها.18 ليس هذا فقط، انما سوريي الجولان الذين كان عددهم حوالي ستّة الاف بعد الاحتلال، تصل أعدادهم اليوم، كما ذكرت أعلاه، إلى ما يقارب عشرون ألفًا. هذا بالإضافة إلى أن نسبتهم تكاد تساوي، أو حتى تفوق بقليل، نسبة المستوطنين اليهود في الجولان، وهذا بعد خمسون عامًا من المحاولات الإسرائيلية في تجنيد كل ما لديها، من مخططات سياسية واقتصادية وتسويقيّة، لنقل مستوطنين جُدد إلى المنطقة. لذلك، فالحديث هنا يدور على محاولات مُستمرة للمحو السوري في الجولان، بدلًا من مشروع استعماري استيطاني خالص. وبناء على هذا، فإن قراءتنا لممارسات الهدم عليها أن ترتكز على أنها محاولات مُستمرة لجلب المشروع الاستيطاني إلى مراحله الأخيرة الخالصة.
ففي الهَدم الفعلي لمنزل السيد بسام إبراهيم في مجدل شمس مؤخرًا ونيّة السلطات الإسرائيلية في هدم بيوت أخرى بحجة “البناء غير الشرعي”، ما يعيدنا إلى مُعادلة التوسّع الإسرائيلي جغرافيًا في الجولان مقابل تقليص ومَحو الوجود السوري. وهو نفسه يُبطِل الفكرة القائلة بأن النكسة قد انتهت آنذاك وتوقّف معها توسّع المشروع الاستيطاني في الجولان، ويُشدد على استمرار حدوث المَحو كممارسة فعلية في الحاضر ليَكون بذلك “بُنيةً وليس حدثًا”، باستعمال مفهوم وولف للشكل الاستعماري الاستيطاني.19 فكما سبق وذكرت، إن التوسّع الدائم في المكان هو عنصر خاص لا يمكن اختزاله لشكل الاستعمار الاستيطاني هنا، وهو ذاته دلالة حيّة على عدم وصول المشروع لإتمام هدفه “الخالص” الذي لطالما طَمح لتحقيقه. فمن أجل تفسير مقولة “الاستعمار الاستيطاني يُدَمّر بهدف الاستبدال”، يقتبس وولف ملاحظة ثيودور هرتسيل، الأب المؤسس للصهيونية في روايته المجازية “إن كنت أرغب في استبدال مبنى قديم بجديد، فعلي أن أدمّر القديم قبل أن ابدأ بالبناء”.20
في تحليله للميّزات الجوهرية للحركة الصهيونية، أشار الباحث فايز الصايغ في كتابه “الاستعمار الصهيوني في فلسطين”21 والذي صدرت نسخته الأولى عام 1965، إلى حقيقة أن العنف والإرهاب هم ليسوا نتاج الحركة الصهيونية أو “أعراض جانبية” لها كَونها حركة استعمارية فحسب، انما شكّلوا عبر تاريخ الحركة، ولا زالوا يُعتَبروا حتى اليوم، ميّزة جوهرية واداة مركزية في جهود الاستعمار، والتي تم ممارستها ليسَ فقط ضد الفلسطينيين ومنازلهم وقراءهم قبل وخلال وبعد النكبة، انما أيضًا على مَن وقف ضد المساعي الاستعمارية لفلسطين من الجهات الأجنبية. إن هذا العنف والإرهاب الذي تم شرعنته قانونيًا منذ قيام الدولة، كمجزرة إقرث (كانون أول عام 1951)، وأبو غوش (أيلول، 1953) وكفر قاسم (تشرين أول، 1956) وعكا (حزيران، 1965) وغيرها من الأحداث، هي بمثابة عنف مُنظّم تجاه كل حَي وجماد في المكان وهو نفسه المُمارَس اليوم تجاه المسكن في الجولان.
تطهير المكان تحت حجج “حماية الطبيعة” و”دعم السياحة المحلية”: البناء كأحد أنماط الهَدم
يبدأ باتريك وولف في مقالته “الكولونيالية الاستيطانية واستئصال/محو السكان الأصليين”،22 بمقولة “الأرض هي الحياة، أو على الأقل ضرورية للحياة”، وبالتالي، فإن “النزاع والصراع على الأرض يمكن أن يكون، وهو عادة ما هو، صراع على الحياة”. بعد تطرّقي أعلاه إلى سياسات الهدم الإسرائيلية في الأماكن السورية في الجولان (تلك التي كانت مأهولة سابقًا، وتلك التي لا تزال مأهولة حتى اليوم)، وقراءتها ضمن مفهوم العنف المُتجذّر في الحركة الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية، سأحاول في الفقرات التالية توضيح نَوعين من مُمارسات البناء الإسرائيلية في الجولان، والهادفة إلى تغيير معالم المكان الأصلية: أولًا، البناء والتوسّع الإسرائيلي خارج القرى السورية المأهولة اليوم في الجولان بحجّة “التطوير والحماية والسياحة” ضمن مشاريع يتم تنفذيها على يد أجسام حكومية وهيئات شبه حكومية مختلفة تعمل بغطاء الدولة، وثانيًا، البناء والتوسّع الإسرائيلي داخل قرى الجولان السورية وطَمس معالمها بحجّة “تطويرها اقتصاديًا”. كَون أن البناء عادة ما يتم تعريفه كنقيض للهدم (ثنائية البناء والهدم، على أنها ثنائية الوجود والعدم)، ففي الحالة السورية في الجولان يشكّل البناء الإسرائيلي نمطًا آخرًا من الهدم والمَحو ذاتهما.
“المحميّات الطبيعيّة”: ذات التكتيك الاستعماري، وذات الجهات المُنفِّذة
لطالما انطلق المشروع الصهيوني من فكرة “الأرض الخالية”23 التي انتظرت قدوم الرجل اليهودي لانقاذها وزراعتها وحمايتها، ولطالما عَملت إسرائيل على تحقيق هذه الفكرة المُتخيّلة فعلًا في الجولان (كما في الأراضي الفلسطينية) منذ احتلالهما عامَي 1948 و1967. ومن الحقائق المعروفة أيضًا، أن تخطيط الأراضي في إسرائيل مُستثمَر (ومُستغَل) من قبل الدوائر الحكومية للدولة كوسيلة لتحقيق أجندة سياسيّة24 ترتكز على يهوديّة الدولة. وعلاوة على ذلك، تُعلَن هذه السياسة بصراحة، ويُعتَرف علنًا بشرعيّتها (مثل المخطط الإسرائيلي لتهويد الجليل، والحفاظ على الأهداف الديمغرافية للأغلبية اليهودية في القدس، ومشاريع ومخططات أخرى). وفي إطار هذه السياسة، كثيرًا ما تُجَنَّد المساحات والأراضي طوعًا، لتشكل عنصرًا أساسيًا في أي مُخطط حكوميّ، لتحقيق أهداف سياسية قومية. ليسَ هذا فقط، إنما غالبًا ما تَصب جهود الحفاظ على الطبيعة وحماية الأحراش والمساحات الطبيعية بخدمة السلطات كوسيلة للاستيلاء على الأراضي وتهويد الحيّز الإقليمي. ففي الجولان أيضًا، كما أشاروا إلى ذلك كل من غوردون ورام25 في بحثهما الأخير، أخذت “سُلطة المحميات الطبيعية الإسرائيلية” (Israel Nature Reserves Authority) دورًا مركزيًا مُباشرةً بعد احتلال الجولان، بحيث أعدّت قائمةً بالقرى التي تم تهجيرها قسرًا، وقررت تحويلها إلى “محميات طبيعية” وقدّمتها إلى “سلطة الأراضي الإسرائيلية 26(Israel Land Authority).
ولم ينحصر هذا آنذاك وحسب. فمؤخرًا، عادت السياسة الإحلاليّة الإسرائيلية إلى الطبيعة لتأخذ منها مسرحًا حصريًا لممارسة سياساتها، ولتلعب دورًا مركزيًا في تضييق المسكن على السوريين في الجولان وحصرهم في غيتوهات جغرافيّة ضيّقة. ففي العام 2013 أقرّت “سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية” خارطة هيكلية بعنوان “محمية حرمون الطبيعية” حملت رقم 27760/ج، والتي تبلغ مساحتها المقترحة حوالي 82 ألف دونم، وتلامس حدودها خَط الخارطة الهيكلية لقرية مجدل شمس، وبعض حدود قرية عين قنية لتبتلع منهما آلاف الدونمات، لتفاقم بذلك “أزمة السكن” الخانقة وحرمان السكان السوريين من مواصلة الاستفادة من هذه الأراضي لأغراض التمدد العمراني والزراعة والرعي وغيرها كما جرت عليه العادة منذ مئات السنين.
لم يأتِ اطلاق مصطلح “محمية طبيعية” على جهود الاستيلاء على أراضي السوريين في الجولان، آنذاك واليوم، محض صدفة. فغالبًا ما كان التبرير الأيديولوجي للاستيلاء على موارد السكان الأصليين في أشكال الاستعمار المختلفة هو “قدرة المستعمِر على استخدام الأرض بشكل أفضل من الأصلاني”، وليس “علاقته التاريخية مع هذه الأرض وعودته إليها”. هذا هو المنطق الذي تنطلق منه “سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية” في الجولان، فأرض الجولان على حد اعتبارها “خالية”، وتقضي الحاجة “لحمايتها”، وهو ما يَصب في قلب الخطاب الصهيوني الكولونيالي-القَومي.
يُعتبَر إنشاء “المحمية الطبيعية” هذه، وغيرها في الجولان، أحد أنماط البناء. فهو عمليًا إنشاء ما هو جديد، وخلق ظروف مكانيّة ثابتة في الفضاء المُستعمَر. إلّا أن هذا البناء يُشكّل في الحالة العينية شكلًا من أشكال الهَدم والمَحو كَونه يعمل على مستويين اثنين. الأول منهما يقتضي بالاستيلاء على الأرض التابعة للسوريين من سكان الجولان (والذين بمعظمهم اليوم متواجدين خارج الجولان نتيجة للتهجير القسري الإسرائيلي عام 1967)، وتغيير معالمها لتصبح مع الوقت جزءًا من الإرث اليهودي في الجولان. أما المستوى الثاني، فيعمل على خنق ما تبقّى اليوم من السوريين في قرى الجولان، والتضييق عليهم بهدف حصرهم جغرافيًا، لضمان عدم توسّعهم (وهو ما يدعم النتيجة المرجوة لدى السلطات الإسرائيلية بالتأكيد على عدم ازدياد السوريين في الجولان في المستقبل ديموغرافيًا، أو ما معناه إبادتهم ومحوهم البطيء).27
الطريق إلى/من القرية: التوسّع الإسرائيلي داخل القرية السورية
بعد الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ومن أجل إدارة شؤون القرى السورية تحت الحكم العسكري آنذاك، عيّنت السلطات الإسرائيلية في السبعينات رؤساء مجالس محليّة. هذا التعيين كان خارجيًا ومفروضًا، فعلى سبيل المثال رئيس المجلس المحلي الذي تم تعيينه في قرية مجدل شمس آنذاك لم يكن أصلًا من أبناء القرية، كما ولم يحظَ التعيين بشكل عام بموافقة السكان السوريين الذين استمروا في إدارة شؤونهم المحلية بشكل مُستقل نوعًا ما في مجالات عدّة حتى يومنا هذا. 28
مع هذا، لم تكفّ المجالس المحلية في الجولان عن محاولاتها في تقديم واقتراح (وفي بعض الأحيان فرض) مشاريع مؤسرلة بهدف استكمال مشروع “ضم الجولان” الذي بدأ الكيان الإسرائيلي بتنفيذه رسميًا وحسب قانونه البرلماني مع بداية الثمانينات. هذه المحاولات اتخذت أشكالًا عدّة كان الأكثر حديثًا منها (وبالتأكيد ليسَ آخرها) محاولات زج الشبيبة من طلاب المدارس في الجولان في برامج الكشافة الدرزية التابعة للحركات الصهيونية، وإعلان المجلس المحلي في مجدل شمس عن نيّته جعل البلدة مُنتجعًا سياحيًا حيويًا عن طريق بناء حديقة عامة وترميم الشوارع والحارات المحلية. هذا الأخير هو ما سأركّز عليه في الأسطر الآتية كشكل من أشكال البناء الحديث الذي يَصب هو أيضًا في جهود المَحو والهدم المحليين.
فضمن مشروع “تطويري” أعلنت عليه السلطات الإسرائيلية في قرية مجدل شمس مؤخرًا كان ترميم مداخل القرية وترصيفها وزراعتها، إضافة إلى توحيد اليافطات فيها لتحمل أسماء المحلات التجارية، وهو مشروع شارفت على تخطيطه مجموعة مهندسين إسرائيليين. هذا الترميم على مداخل القرى والشوارع الرئيسية فيها هدف بالأساس إلى تجهيز البنية التحتية في القرية السورية للسائح الإسرائيلي لتشكّل بذلك مُنتجعًا سياحيًا يوفّر له تجربة فردية واستشراقيّة وحتى اكزوتيكيّة. ولتسهيل ذلك عليه، تُكتب اليافطات في لغته، وفقط في لغته ليصبح “النبي اليعفوري” على سبيل المثال “هنافيه ياعفوري” في العبرية. فتُمحى من اليافطات عناوين المكان العربية، لتبقى مكانها فقط تلك التي في اللغة العبرية (الصورة الأولى). ليس هذا فقط، انما تُفرَض على السكان السوريين قوانين عقابية وتشهيريّة لأولئك الذين يقومون برفع الأعلام السورية على سطوح بيوتهم في تلك الحارات “السياحيّة”، كما وتُمنَع اقامة الاحتفالات الوطنية (السورية) هناك، تحسبًا من إخافة السائح الإسرائيلي. هذه السياسات جميعها هي ليست فقط سياسات مَحو للتاريخ والهوية، انما أيضًا محاولات لتهجين المحلي وجعله مزوّد خدمات سياحيّة فقط.
إن محاولات تهجين المحلّي عليها أن تكون دليل قراءتنا لخطط البناء والسياحة الداخلية في الجولان عامةً وفي قرى الجولان السورية المحتلة خاصة، فعلى حد اعتبار الباحث إسماعيل ناشف في كتابه معمارية الفقدان (2012)، 29 تُشّق الطرقات الجديدة والمرمَمة من مداخل القرى كشرايين إلى داخلها، وتجعل بذلك امتدادًا من المستعمَرة للقرية. فالنظام بشكل عام، والاستعماري بشكل خاص، مسكون بهوس تغيير معالم البلد وإعادة تسميتها، ماديًا ورمزيًا. كَون أن قرانا أصبح لها جادة، في مدخلها فقط، لا بد أن يعيدنا للاستثمار بمعمار جسدنا الخاص والعام. الجادة في القرية هي حلقة وصل بين فضاءَين علاقتهما مُحددة جدًا، وإلى حد كبير واضحة المعالم (فضاء مُستعمِر وآخر مُستعمَر).
خاتمة
ممارسات هَدم البيوت في الجولان والتي “أنعشتها” المؤسسة الإسرائيلية مُؤخرًا هي ليست سابقة من نوعها، ويعود تاريخها إلى تاريخ التوسّع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في الجولان. كما أنّها واحدة فقط من نماذج المَحو الاستعماري المختلفة التي تنتهجها مؤسسات وأجسام إسرائيلية مختلفة تعمل بغطاء الدولة بهدف استبدال الأصلي. لذلك، قراءتنا لممارسات الهدم يجب أن تأتي بالتوازي مع قراءتنا لممارسات البناء (إن كان عن طريق حجة تجديد المكان وترميمه، أو الاستثمار بالسياحة أو الحفاظ على الطبيعة). فكما ذكرت في بداية النص هذا، فهذا هو هَوس المُستعمِر الدائم، هَوس تغيير المكان والبيت والوجود، هَوس تغيير المُسمّيات والتاريخ، هَوس التطهير والترحيل. فالحلم الخالص بحسبه هو الأرض الفارغة التي لا شعب غيره فيها.
هوامش:
1. راجعوا البيان الصحفي الصادر عن مركز المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، بتاريخ أيلول 2016 حَول قضية هَدم المنزل
Changing the Landscape: Israel’s Gross Violations of International Law in the .2 Occupied Syrian Golan, November 2008. Al-Marsad – Arab Human Rights Centre in Occupied Golan
Leshem, N. (2013). Repopulating the emptiness: A spatial critique of ruination in .3 Israel/Palestine. Environment and Planning D: Society and Space, 31(3), 522-537
Wolfe, P. (2006). Settler colonialism and the elimination of the native. Journal of .4 Genocide Research, 8(4), 387-409.
Veracini, L. (2010). Settler Colonialism: A Theoretical Overview. Palgrave .5 Macmillan UK.
6. لقراءة موسّعة ونقاش حَول الحركة الصهيونية كحركة صاحبة مشروع كولونيالي مع مميزات قوميّة يرجى مراجعة: روحانا، نديم (2014). المشروع الوطني الفلسطيني: نحو إعادة الإطار الكولونيالي الاستيطاني. مجلة الدراسات الفلسطينية، 97، 18-36.
7. لقراءة شهادة بهيّة أبو جبل، من سكّان مدينة القنيطرة سابقًا، تسرد عن المدينة السورية في الجولان وحياتها قبل الاحتلال: “هزيمة حزيران: القنيطرة أجمل المدن صارت مدينة أشباح” .
8. راجعوا الملاحظة الهامشية رقم 5.
9. حلبي، أسامة ومرعي، تيسير (1993). الحياة تحت الاحتلال: مرتفعات الجولان. مجلة الدراسات الفلسطينية، 4(13)، 29.
10. صفحة رقم (78)، في النسخة المُترجمة من رام، موريئيل، وغوردون، نيف (2016). التطهير الإثني وتشكيل أنماط جغرافيا الاستعمار الاستيطاني. مدار – مجلة “قضايا إسرائيلية”، عدد 62، 70-93.
11. من هذه المستوطنات تُذكَر مُستوطنة “أفيك” على أطلال مدينة فيق السورية، مستوطنة “كاتسرين” على أرض قصرين، و”كفار حاريف” فوق أراضي كفر حارب، وهكذا. لمراجعة أسماء القرى والمدن السورية التي على أنقاضها قامت مستوطنات إسرائيلية راجعوا القائمة الصادرة عن المرصد – المركز العربي لحقوق الانسان في الجولان.
12. بالرغم من استمرار الرَفض الدولي حتى اليوم بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراضي الجولان المحتل.
13. راجعوا الملاحظة الهامشية رقم 5.
14. هدف المقارنة في تحليل كل من رام وغوردون هو الإشارة إلى الأنماط المختلفة للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وانشاءه جغرافيات استعمارية مختلفة كانت قد احتلت في العام 1967. صفحة رقم (85)، في النسخة المُترجمة من رام، موريئيل، وغوردون، نيف (2016). التطهير الإثني وتشكيل أنماط جغرافيا الاستعمار الاستيطاني. مدار – مجلة “قضايا إسرائيلية”، عدد 62، 70-93.
15. يجب التعامل مع هذا الادعاء بحذر شديد، والتشديد دائمًا على أن الأمن العسكري، في الجولان كما في غيره من المناطق، يستلزم الاستيطان اليهودي المدني على النمط الإسرائيلي. كما وأنه بالرغم من وجود هكذا ادعاء للتزايد الحذر لأعداد المستوطنين في الجولان، يرصد التقرير الخاص، الذي نشرته مجلة Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories ، تطور الاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، منذ بداية الاحتلال سنة 1967 وحتى سنة 1994 ويذكر عدّة مخططات، منها اقتراح استيطاني قدم في تشرين الثاني / نوفمبر 1967 إلى إقامة 20 قرية زراعية في القطاعين الشمالي والجنوبي من الجولان، على أن يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة سنة 1982. وفي سنة 1969،نشرت خطة أُخرى تعرض آمالاً تتوقع قرابة 45 ألف إلى 50 ألف نسمة خلال عشرة أعوام. وبحلول سنة 1969، كانت 11 مستوطنة تعاونية (عدد سكانها 300 نسمة) قد أنشئت. وكانت ترتبط بأحزاب تنتمي إلى الائتلاف العمالي الحاكم. لمراجعة التقرير: الاستيطان اليهودي في الأراضي المُحتلة، المستوطنات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان 1967 – 1994. مجلة الدراسات الفلسطينية، مجلد 6، عدد 22 (ربيع 1995)، 130-138.
16. في عدّة مُناسبات سياسية كانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطّتها لزيادة عدد المستوطنين الإسرائيليين في الجولان بحوالي مئة ألف مستوطن خلال الأعوام الخمس الآتية. لمراجعة تحديث دوري حَول المستوطنات للمرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان .
17. المصدر السابق.
18. بالطبع بالإمكان قراءة السياسة الإسرائيلية وقرارها في الإبقاء على سكان الجولان الدروز بالأساس ومحاولاتها بتجنيسهم (فرض الجنسيات الإسرائيلية عليهم قسرًا) في محاولة منها لدمجهم في المجتمع الإسرائيلي وفصلهم وتمييزهم عن شتّى السكان العرب كنمط من أنماط “الاحتواء” الذي يهدف “للإبادة”، وهي فكرة يقوم بشرحها بشكل موسّع الباحث فيرتشيني في كتابه “الاستعمار الاستيطاني: مدخل نظري” تحت مصطلح: ” elimination through assimilation”.
19. وولف، باتريك (2006). الكولونيالية الاستيطانية واستئصال/محو السكان الأصليين. مجلة دراسات الاستعمار الاستيطاني، العدد 2. صفحات: 226-252. ترجمة للعربية: داليا طه.
20. وولف، باتريك. المرجع السابق (صفحة رقم 228 في النسخة العربية).
21. Sayegh, F. (1965). Zionist Colonialism in Palestine. Beirut, Lebanon:
Palestine Liberation Organization.
22. راجعوا المراجع السابقة التي ذكرت مقالة باتريك وولف المترجمة للعربية. ظهرت العبارة في الإنجليزية على الشكل التالي:
“Land is life – or, at least, land is necessary for life. Thus contests for land can be – indeed, often are – contests for life.”
23. Said, E. (1979). The Question of Palestine. New York: Times Books, p. 9.
24. Bimkom – Planners for Planning Rights (2012). From Public to National: National Parks in East Jerusalem.
25. رام، موريئيل، وغوردون، نيف (2016). التطهير الإثني وتشكيل أنماط جغرافيا الاستعمار الاستيطاني. مدار – مجلة “قضايا إسرائيلية”، عدد 62، 70-93.
26. المرجع السابق.
27. إن إطلاق تسمية “أزمة المسكن” على القضية الحالية، إن كان في الخطاب المحلي أو الصحافي (وحتى العالمي منه)، هو أمر مغلوط، كَون أن التسمية تتجاهل الظرف الاستعماري مما يجري في الواقع. فالحديث هنا ليسَ على ازدياد طبيعي للسكان واحتياج متزايد في البناء والمساحات، إنما على ممارسات كولونيالية مستمرة تهدف إلى تقنين المساحات المُتاحة للبناء للسوريين في الجولان، وإعاقة حصولهم على تصاريح بناء، واراضي زراعية ومياه الري وأمور حياتيّة أخرى.
28. حلبي، أسامة ومرعي، تيسير (1993). الحياة تحت الاحتلال: مرتفعات الجولان. مجلة الدراسات الفلسطينية، 4(13)، 29.
29. انظروا صفحة 107 في: ناشف، إسماعيل. (2012). معمارية الفقدان: سؤال الثقافة الفلسطينية المعاصرة.الناشر: دار الفارابي.
نشر هذا المقال بنائا على شراكة مع جدلية.
[This article is published jointly in partnership with Jadaliyya]
بواسطة Anthony Elghossain | يوليو 11, 2017 | Cost of War, Reports, غير مصنف
De-escalation and decentralization may soon disappoint those who see such programs as possible solutions for Syria. To be sure, Syrians will welcome any reprieve from violence. And U.S. and European officials may acquiesce to political proposals that they have long since lost the leverage to shape. Even so, neither de-escalation nor decentralization will work unless Western officials do what they have spent six years not doing: Craft a coherent and comprehensive strategy to guarantee security in, and promote the viability of, autonomous areas in Syria.
While Western states have adopted disjointed initiatives and Syrian rebels have squandered opportunities to secure success, the Assad regime has waged war as part of a comprehensive campaign for control. Although it has lost the complete control it enjoyed before the war, the Assad regime has created and consolidated a “Strategic Syria.” Along with its allies, the regime controls Damascus, most Syrian cities and most of densely populated western Syria. Besides controlling these areas, the Assad regime has increased its influence in – by intensifying its intertwinement within – the Syrian state. In turn, it has used state institutions to perpetuate power and keep most Syrians “dependent on its rule.” Through the state, the Assad regime controls, regulates and operates most industrial and commercial facilities – and pivotal land, sea, air and telecom connections – in Syria. It secures, patrols and resolves disputes in areas that are home to two-thirds of Syrians still in the country. It employs at least 1 million, and maybe as many as 1.5 million, Syrians in state institutions. And it provides millions more people with bread, water, wheat and rice; electricity and fuel; transportation and telecommunications; and other services.
Using the destructive and productive tools of the Syrian state together, the Assad regime has built Strategic Syria through three types of tactical campaigns: consolidation/concentration, compromise and destruction.
First, the Assad regime has concentrated on delivering services from within – and mostly to – areas under its control. Besides drawing more Syrians into areas under its control, the Assad regime has managed to monitor them by embedding Syrian state institutions – universities, hospitals, courts and schools – in or near buildings that house its intelligence agencies.
Second, because the Assad regime has lost control of resources and facilities required to deliver many services and subsidies, it has compromised with the self-styled Islamic State (ISIS, ISIL, Daesh) and the Kurdish faction known as the YPG, which dominates the U.S.-cultivated coalition Syrian Democratic Forces (SDF). ISIS and the YPG/SDF control most of Syria’s resource-rich provinces – and the bulk of its domestically sourced foods and fuels. The Assad regime has purchased goods from ISISand the YPG, while providing them with services – electricity, water, refined petroleum products and the like – that they cannot produce as effectively. Although the Assad regime has clashed with these entities to shore up Strategic Syria or protect key facilities, it has mostly focused on opposition areas – especially those that have tried to develop independent institutions.
Third, the Assad regime has destroyed the Syrian opposition’s infrastructure and institutions – including any infrastructure once controlled, but seized from, the regime itself. Inevitably identifying certain groups as true threats, the Assad regime has worked ruthlessly to prevent them from creating alternatives to the Syrian state. While it has provided regime-held areas with wheat and water, for instance, the Assad regime has bombed bakeries or cut water supplies in rebel-held areas.
Over time, the Assad regime has thus reduced the opposition’s ability to govern, cast a cloud of terror over non-regime areas, and presented Strategic Syria as a functioning, stable home for Syrians – including those opposed to, but still dependent on, its rule. Faced with yet another false choice, millions have moved to areas under Assad’s thumb. On the whole, by consolidating Strategic Syria and its control over state institutions, the Assad regime has positioned itself as an indispensable provider for Syrians and partner of the international community – thereby increasing its leverage in negotiations over Syria’s future.
The Assad regime will not abandon its strategy. It will work to ensure that de-escalation and decentralization do not undermine its control.
The regime and its allies will not allow de-escalation zones to evolve into the sort of safe zones that Western officials have been proposing since the war began. Nor will they allow their scheme to serve as some sort of experiment in decentralization. Instead, using de-escalation to redeploy and regroup, they will again engage in the sort of selective conflict that allowed the Assad regime to consolidate Strategic Syria in the first place. Three of four zones are disasters waiting to happen. Zone 1, in Idlib province, has become a “dumping ground” for Syrians still opposed to Assad – and may soon be the scene of this sordid struggle’s “bloodiest battle.” Zones 2 and 3 are zoos. In a patch of land between Hama and Homs and a strip east of Damascus, the Assad regime and its allies are caging up Syrians that still reject its rule. If and when the Assad regime begins its next phase of consolidation, it will blockade and bombard these areas as it has done before.
Western officials have acquiesced to the Astana Agreement because they lack the leverage to do much else – and because it will, despite its problems, save lives. Unless they adopt a more aggressive approach, however, they will allow the regime and the Russians to do more damage in the long term – as they have, for instance, by putting in place and manipulating innumerable cease-fires and conferences over the past six years.
Decentralization will not work in the existing environment, either. Yes, the Assad regime has acquiesced to de facto decentralization in parts of Syria that it does not see as necessary for its strategic survival – or can’t hope to control now anyway. Yes, it may not be able to prevent or undercut Syrians’ independent initiatives or small-scale international programs. And, yes, Syrians will produce fuel from plastic, power homes through single-unit solar panels, access the internet through satellite links, teach their children in bunkers and meet in the shadows to govern the bits of land they still hold.
But while Syrians have been resilient and ingenious, their solutions are not sustainable or scalable. Syria’s struggle began as a battle for a better future – not a quest to symbolize the survival imperative. Syrians were demanding better schools, not bunkers; transparent governance, not secret societies; and dignity, not depravity. They were questing to be free of the false choices – bread or freedom, repression or terror, majorities or minorities, or liberty or life – that still shape their country today.
If they see de-escalation and decentralization as solutions in Syria, then U.S. and European officials must make the programs viable. Above all, they must protect people and infrastructure – so that the Syrian state cannot, as it has through years of Western humanitarian and stabilization assistance, prevent or undo progress with the drop of a barrel bomb. They must also provide financial and in-kind assistance directly to people in autonomous areas. By circumventing the Syrian state, officials would ensure that Assad does not use Western assistance to undermine Western strategic and moral interests. Once they do what is necessary, officials can worry about what is sufficient to develop autonomous areas.
U.S. and European officials must craft a comprehensive strategy in Syria, using the opportunities afforded by nascent de-escalation and decentralization plans to protect people, invest in infrastructure, and reduce the Syrian state’s power over people. Otherwise, Syrians will suffer more while the West spends billions of dollars – taxpayer dollars – to achieve the opposite of what it has set out to do. Otherwise, Assad will win the war he has been waging – and we have been watching – all along.
For more original reporting, our own in-depth analysis and thought-provoking expert commentary visit our Safe Zones platform.
This article was originally published by Atlantic Council and is reproduced with permission.
The views expressed in this article belong to the author and do not necessarily reflect the editorial policy of Syria Deeply.”
[This article was originally published by Syria Deeply.]
بواسطة Akram Alkatreb | يونيو 25, 2015 | Reports, غير مصنف
حمص مدينتي. عشتُ قسماً من طفولتي في الخالدية .
يقول صديقي علاء الدين عبد المولى : «الخالدية خراب حمص».
تخيّل أن خراب طفولتي هناك، ولم أجرؤ على كتابة حرف واحد عنها. كان بيتنا يقع قرب الملجأ في شارع شهاب الدين على ما أذكر، الحارة التي يقطنها سريان وشركس وأرمن وحماصنة أيضاً.
لعبتُ كرة القدم في الشوارع التي تأخذكَ إلى الكراجات القريبة من أوتوستراد حماه وسبحتُ في أقنية الري حيث بقي جرح في ركبتي بأثر زجاجة كازوز محطمة.
أعشق سينما الأمير التي شاهدتُ فيها فيلماً لناهد شريف ورشدي أباظة مع أولاد الحارة أيام العيد وكان عمري عشر سنوات. الآن أين ذهب الجيران، أقصد بيت أبو عزمي وأبو خالد التركماني وأبو علي السمان وأبو ناصيف وحسن اللحام وبيت أبو وليد وغيرهم وغيرهم.
كان بيتنا الذي استأجره أبي من الحجر الأزرق.
في حمص كان حبي الأول بين مدرسة عمار ابن ياسر، قرب المساكن، ومدرسة فاطمة الزهراء، حيث الطالبات بالمراويل كنّ مثل الغيم على الشجر، وكان قلبي يدق بسرعة ليختلط عليّ النشيد الوطني بصوت الباعة الجوالين في الشارع.
حمص مدينة اخترعها الله على مهل.
بمثل هذه القوة التي تشبه لوحة خلفية هي مزيج من الأزرق والأبيض والأسود.
من الحائط الذي يفصلنا عن الجيران كانت تصرخ أم نورس ديب بأمي أن علينا الذهاب إلى الملجأ إذ صفارة الإنذار أو (زمور الخطر) كان يدوي في الحارة. لقد بدأت الحرب. بدأت الحرب.قصف الإسرائيليون مصفاة البترول، وتقصد حرب 6 تشرين. يومها بدل الذهاب إلى الملجأ صعدنا إلى السطوح لنتفرج على الدخان المنبعث من المصفاة. لم أفهم ما كان يجري، فقط أتذكر الوجوه المسحوبة إلى السماء والإرتياب ومهاوي تلك اللحظة الشاقولية. أبي لم يكن في البيت. بعد انتهاء الحرب رسمتُ وجوهاً في الهواء كأنها طائرات ورقية وسلالم طويلة وخيوط مربوطة بغيم.
كنتُ أسرق من جزدان أمي المركون على رف الصحون في المطبخ لأشتري مجلة تان تان ومجلة أسامة وبعدها في المساء سأقف جاف الحلق أمامها وأنا أشرح سبب فعلتي التي لا تُغتفر. أول شيء كنت أحتاج إليه القدرة والمشيئة على شرح حبي لشخصية شنتير التي كان يرسمها ممتاز البحرة.
أتذكر مرة وفي إحدى خساراتنا مع مدرسة القدس الخاصة في الحميدية بفارق علامة واحدة على مستوى المحافظة وكنتُ في الصف الخامس. عدتُ في المساء مع آنستي نابغة الأسود، تمسك بيدي طيلة الطريق إلى البيت. أوصلتني هناك بينما لم أنس رائحة أثر العطر الذي بقي من يدها في يدي. لطيلة أيام، يدي اليسرى، لم ألمس بها شيئاً، حتى كتبي كنت أحملها بيد واحدة، والصفحات أقلبها بيد واحدة، إلى يوم من الأيام أكلتُ علقة من أمي اضطررت أن أدافع فيها عن نفسي بكلتا اليدين.
أجمل الشوارع التي أعشق ذلك الشارع الذي يربط الساعة القديمة بالساعة الجديدة. بالنسبة إليّ كان شارعاً للعب والذهاب إلى السينما والتسكع أيام العطل والأعياد.من سينما الفردوس التي كنت أشاهد فيها ثلاثة أفلام ساعة كاملة من دون أن أستطيع الجلوس على كرسي سليم في الصالة (فيلم كاراتيه وفيلم أميركي اسمه الرحلة الخطرة…لم أعد أتذكر الفيلم الثالث) إلى سينما الكندي أيام الجمعة وأفلام الإتحاد السوفياتي التي كانت تعرض بتواتر دائم هناك. بجانب السينما يركن محل لبيع الدراجات الهوائية، وكم كنت أحلم بواحدة منها بينما أعبر الشارع مع أبي وأخوتي إلى أن كبرت قليلاً وانتقلنا من حمص. ارتكبتُ حماقات لا تحصى في المدينة التي نشأ فيها أهلي.
نسرين حاديش، مروان عبد المالك، فيصل خير الدين، رمضان عبد المهيمن، عهد معروف، منتهى جالوت……..بإغماضة قليلة أستحضر تلك الأسماء مثل أي مساحة ركضنا وتربينا فيها سوية، الآن هم بمثابة رضوض مؤبدة في قلبي، يتسللون إلى روحي كأسرى الحرب، يطلعون من أغنية بلوز تتحدث عن شخص لا مال لديه أو مكان يعيش فيه. حزوز قلبية تائهة كانت سبب كتابتي الشعر. عرفتُ لاحقاً أن منتهى تزوجت رجلاً يمتلك نايت كلوب في أميركا.
أبي مغرمٌ بالرياضيات وبالتالي لم يترك فرصة لي لكي يجعلني أحبها، في الصباح والمساء والظهيرة، وقت قيلولته المقدسة.
ولم تكن تأتيه السريرة لذلك إلا في عزّ البرامج التي أحبها: (ميكي ماوس ومستر إيد والسالب والموجب الذي كان يقدمه توفيق الحلاق بصوته الدرامي الرخيم وهو يشرح قصصاً تأخذ طابعاً تراجيدياً في أكثر الأحيان. إحدى القصص التي قدمها مرة: عن أب وضع إبنته في السقيفة طيلة سنوات حتى بدت على الشاشة مثل كائن ولد الغابة، لكن لا كمثل الغزلان أو الطيور، بل جسد ما لإنسان ما، فقدَ منحنيات وجهه وذابت تفاصيله حتى بدا حيواناً بأغلال، مسروقاً من قطيع في البرية).
ولم أحب الرياضيات في حياتي، مع علمي أخيراً أن لها علاقة وثيقة بالموسيقا وحركة الكواكب والنجوم. ونادراً ما نجحت فيها. أربع صفحات من جداول الضرب والمعادلات من الدرجة الثانية. لكن خزانته الممتلئة بقصص أرسين لوبان البوليسية، وكتاب “الزواج المثالي” قرأتها في غياب أهلي، ومن حينها لم أُصبح محامياً لامعاً بعد دراسة مديدة للحقوق ولا زوجاً مثالياً حين تزوجت إلى الأبد.
قرب جورة الشياح كان يقع استوديو العشرة الطيبة، هناك أخذت أجمل الصور في طفولتي. في الشارع الذي يشبه الكرنفال قرب اتحاد نقابات العمال إلى نصب الأسد يجثم في الحديقة بجانب إشارة المرور.مشيت هذه الشوارع دون كلل ودون مال أو جاه، فقط من كثرة الحب والغبطة كنت أظن أن هذه المدينة لا شيء يحدها إلا الغيوم وبائعو غزل البنات. صغيرة وهائمة مثل عين التنور أو بحيرة قطينة المرصوفة ببلاط أزرق.
الذهاب إلى ملعب كرة القدم صباح يوم جمعة بارد يحتاج إلى مئات الأعذار ونوع من كذب غير مكشوف كي تفلت كالغزال في جنة كرة القدم. ينبغي الوثوق بالنفس أحياناً وبالذكاء والكذب الذي يضمن لك ساعتين خارج البيت دون مراقبة الأهل. أكثر من مرة ذهبت دون علم أمي إلى الملعب البلدي لمشاهدة فريقي الكرامة والوثبة. وفي حارتي كان الملعب القريب من المساكن يتيح لك رؤية حارس المرمى بسام الجرايحي وهو يطير أمام المرمى كطائر الأساطير القديمة، فيما بعد أصبح حارس مرمى الفريق الوطني.
لم أفلت من طريق الشام ولا الوعر أو مقصف ديك الجن الحمصي الذي أتذكره على نهر العاصي مثل سفينة تنتظر ركاب المجرة بينما رائحة عرق الميماس تفوح في المكان مع رائحة اللحم. كل هذه الصور لم أحلم بها، بل حدثت وكأن ثمة جرحى بقوا تحت جلدي دون عون، عراةً وبالغي الرقة مثل قبائل لا تحب النزوح إلا قبيل الفجر.غجر وثعالب ملطخة بالدم. كأنني لم أترك هذه المدينة ثانية واحدة.
سكنتُها ولم أُغادرها، وهي الآن بعيدة آلاف الأميال عني. هل عليّ الهرب إلى سوريا كي أذهب هناك دون أن يبحث عني أحد وأنا أمرّ بالشارع الذي يأخذني إلى تلبيسة أو فيروزة أو مريمين: حيثُ كان يعمل عمي في البلدية بصفة محاسب وجابي ضرائب..: – أخذنا أبي هناك ذات صيف إلى بيته البسيط الساحر على ربوة وحطب وسمك مشوي وعرق أبيض يشربانه بتؤدة. ظاهرها كان يغريني بمعرفة هذه الكأس السحرية التي تجعل أبي وعمي رقيقين كورق الدخان الحموي. يصبح أبي في هذه الحالة مثل أخ يكبرني بعامين.
كل ما يحدث لي هنا سببه اليقين والحدس بما كان ينبغي أن يحدث، وأنا أتربص للقطار القادم من جهة حلب واضعاً على السكة برادة ومسامير ونشارة الخشب، هذا ما كنت أفكر فيه: صناعة مغناطيس مما رميته بين دفتي الحديد. بينما الأرض كانت مسطحة، تطاير كل شيء في الهواء ولم يطلع المارد من الخيال. بلا شك سأدرك على مهل كيف أختبىء في الأزقة ليلاً لأُدخن سيجارة «كنت» مسروقة من جارور يخص أبي، حتى كنت أبقى في الحمام أكثر من ساعة وأنا أدخن تلك السيجارة الساحرة.
في رحلة مدرسية إلى سد الرستن ستأخذ عقلي تلك السهوب مقصوصة الشعر، والشمس التي مثل صندوق من الذهب تعلمني كيف أمشي دون أن أراقب خطواتي، وهناك تحت الأشجارستنبهني معلمتي فاطمة الناصر إلى الطبيعة وكيف كانت تفتح درابزين الكلام والتشابيه على نحو رائع ذلك الزمان. كان بيتها قريباً من بيتنا في الخالدية. وما كان يبدو أنني سأكبر عن كثب كل ساعة وسأطير مثل كائنات جياكوميتي، أو رويداً رويداً سأذهب إلى السوق الطويل المسقوف بالتنك والنجوم ورائحة النسوة والبضائع القادمة من مصر ولبنان والمعامل المحلية.هناك سأشرب كوكتيل الفواكه من المحل الذي على الزاوية قرب الساعة القديمة: تفاح وموز وبرتقال. رائحة بقيت عالقة وواضحة مثل الذي يسقط منك إلى الأبد ولن تعثر عليه فيما بعد. أشياء تضيع منك على غفلة دون أن تدري. ينابيع في منحدرات بعيدة وحبال غسيل معلقة في الهواء.عليك هنا أن تجيد الكلام لشرح الصور المتراصفة أمام العين دون القدرة على الهرب من تلك الماكينة الثقيلة التي تسكن بين الكتفين. أكثر من اللزوم في هذا الزمن المحسوب على لا أحد. نتوء صغير وأرياف على المنحدرات، خلا ذلك لا أجد ما هو ممكن لتفسيرالمسافة التي تفصل حمص عن قلعة الحصن واستحضار صلاح الدين الذي ذهب إلى القدس بصلح الحديبية، وما لا يمكن أن يُقال حين مرّ تيمورلنك بشارع الدبلان فارتجف قلبه، وسيعزف له الناس على الطبل والزمر، ولن يمس أحداً هناك بأذى. تيمورلنك الذي حرق ربع الكرة الأرضية، دخل إلى حمص ضاحكاً. مثل من له اسم مجهول وعائلة من الغجر تسكن على أطراف مدينة مزدحمة بالسكان. خيام ورقص حتى الصباح. الغجر الذين كانوا يمرون بدير بعلبه دون أن يلحظهم أحد. سكنوا على أطراف حمص. منسرحين بين طريق دمشق والمفارق الغامضة مع أطفالهم الحفاة.
أكتب عنكِ كما أكتب عن واحد من أصدقائي ولستُ قادراً على إطفاء الظمأ الذي يشبه ذكرياتي معكِ، وكأننا كنا نقاتلُ جنوداً غامضين على جبهةٍ بعيدةٍ في جبال القفقاس. مذهبة وحميمة وأنتِ تفتحين يديكِ لأجل طفلٍ لا ينسى بواباتكِ ومنحنيات الأفق الذي شكلته الطبيعة، كي أدفع حبي إلى آخره، وألهث مثل حصان أجعد الشعر، وله فم مفلوع أخذته ريحكِ إلى كائنات لؤي كيالي وحريق حرب حزيران.و لا يزال ثمة مجال لضروب الوهم: أنكِ مازلتِ هناك، وسأجدكِ كما أنتِ مع نسيب عريضة وهاشم الأتاسي وديك الجن الحمصي، في ظهيرة مشغولة وسرابات ونوع من عذاب الضمير، حين طيلة نهار كامل وأنتِ تقعين في حنانكِ المفرط. كأي أم تنتظر ابنها عند باب السجن.هذا الذي يبدو الآن يا حبيبتي مثل حائط وحجارة وطاعون.
[تُنشر هذه المقالة ضمن اتفاقية شراكة مع
جدلية]
[.This article is published jointly in partnership with
Jadaliyya]
بواسطة Sakr Al-nour | يونيو 25, 2014 | Reports
“دعوة لإعادة قراءة الآثار الاقتصادية للهجرة السورية للبنان”
لا نتساءل في هذه الورقة عن تأثيرات الأزمة السورية (1) بكل تفاصيلها في لبنان ولكن يقتصر تساؤلنا علي المهاجرين أو النازحين إلى لبنان. هل خفّفوا من آثار الأزمة الاقتصادية اللبنانية أم ضاعفوها؟
يطرح هذا السؤال نفسه في ظلّ الهجمة المسعورة التي يتعرّض لها المهاجرون السوريون في لبنان، وارتفاع معدلات العنصرية لتصل إلى درجة أن تقوم بلديات عديدة بمنع السوريين من الخروج من منازلهم في غير أوقات العمل. فمنذ أيام قليلة قامت بلدية برج حمود ببيروت (انظر الصورة المرفقة) بوضع لافتات تحظر على السوريين الخروج من منازلهم ليلاً، أي في غير ساعات العمل على خلفية حادثة يمكن أن تحدث في أية منطقة أخرى بالعاصمة المليئة بخطوط التماس المشحونة. يبدو هذا الإجراء عنصرياً لكنه في الوقت نفسه لا يغفل مراعاة مصالح أصحاب المحلات والمؤسسات التي تشغّل السوريين. فقد راعى الحظر أن يمنع خروج السوريين في غير ساعات العمل، كما أنهم لم يُطردوا من المنطقة. إن هذه الملاحظة التي أغفلها معظم المراقبين مركزية. وهي ليست معارضة “للوجود السوري والعمالة السورية” ولكنها رفض للظهور السوري في الفضاءات العامة في غير مظهر العمل واستئجار المنازل وشراء المستلزمات. يجب أن يكون السوريون عمالاً ومستهلكين غير مرئيين.
ما من شك في أنّ الأزمة السورية المتفاقمة أثرت في الوضع الاقتصادي والسياسي الهش بلبنان. لكن يجب ألا نغفل أن هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي اللبناني هي بالضرورة نتيجة لبنية النظام اللبناني ذاته أكثر من أي شيء آخر. ويمكن هنا أن نقتبس من مقالة مايا مقداشي بجدلية “لبنان محطّم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. بالإضافة إلى العنف الذي يستهدف اللبنانيين يومياً لأنهم يعيشون في مناطق يُقال إنها “تنتمي” إلى هذه الفئة السياسية أو تلك، فإن الحقد الديني والطائفي في تصاعد، ويُدفع المزيد من الناس إلى البؤس والبطالة، فالمواطنون واللاجئون والعمال المهاجرون على حد سواء يتجمدون حتى الموت، أو يسحقهم الموت في الشوارع والخيام، وفي أبنية غير صالحة للسكن. ليس هناك حكومة لبنانية “شرعية”، ولا آمال لتشكيل واحدة في المستقبل المنظور”. لقد كشفت الأحداث السورية هذه الهشاشة ولكن هناك من لا يريد أن يرى ذلك، ملقياً كامل المسؤولية على الأزمة السورية بشكل عام والمهجرين بشكل خاص.
هل كان لبنان يعيش أزمة ديموغرافية عشية الأزمة السورية؟
مع الوقت يتحول لبنان إلى مصيف كبير ودار مسنين. تمر بالسيارة في الشتاء في الجبل في قرى كاملة فتجدها فارغة تماماً بلا حس، أو كما يقال: “ما فيها صريخ بن يومين”. أما في الجنوب فتوجد العديد من القرى التي لا ترى فيها إلا المسنين متجمعين في ساحة البلدية والنساء. تزدهر تلك القرى في العطلات الأسبوعية وحين يعود المهاجرون من أفريقيا لمدة شهر. لبنان يصدّر رجاله إلى العالم فهناك حوالى 7 مليون لبناني في الخارج، فهل لبنان بحاجة إلى رجال؟
كان لبنان يعتمد تاريخياً على سوريا ومصر (عمالة ذكورية) وشرق آسيا (عمالة نسائية) لكن الوافد المصري تضاءل مع سهولة السفر إلى ليبيا، كما أن الدخل انخفض كثيراً هنا ومعدلات الغلاء ارتفعت. قبل الحرب كان إقبال السوريين على لبنان أقل من الذي يحتاجه السوق اللبناني من عمالة رغم أن الحدود كانت مفتوحة. لبنان لم يكن جذاباً جداً إلى هذا الحد. قال لي أحد رعاة الغنم بالضيعة: “كان العامل السوري يتشرط وياخد أجاره ويفل على سوريا ويرجع وقت ما يحب”.
هل أنعشت العمالة السورية الرخيصة والنشطة القطاعات الإنتاجية اللبنانية؟
إن ما يؤكد ذلك هو ملاحظات أولية مستمدّة من القطاع الزراعي وقطاع البناء، فوفرة العامل السوري قد ساهمت في استزراع العديد من الأراضي بجنوب لبنان، وقد قام بعض السوريين بضمان الأرض بالمشاركة في شكل يشبه عودة المرابعين (يمارس الفلاح اللبناني اليوم ما كان يمارسه الإقطاعي معه في السابق).
في إحدى القرى بجنوب لبنان تسكن أربع أسر سورية تعمل في الزراعة. في كافة العمليات الزراعية (البستنة، الحصاد للمحاصيل الحقلية، زراعة الخضروات ورش المبيدات). يقول أحد المزارعين إن العمالة السورية وفرت عليه جلب عمال من المخيمات بصيدا وإن أسعار العمال أقل ويعملون عدد ساعات أكثر خاصة أنهم يسكنون بالمزرعة. هذه ليست حالة استثنائية فالسيدات السوريات القادمات إلى لبنان هن عمالة “أقل تكلفة” من الرجال السوريين. ويعملن بشكل مكثف في الخيام الزراعية لساعات طويلة وبأسعار زهيدة جداً. وقد توسّع أحد المزارعين بالقرية في الزراعة والسبب الرئيسي أن لديه أسرتين سوريتين تسكنان وتعملان لديه.
وفي قطاع البناء لا يوجد في لبنان مصطلح “عامل بناء”، يكفي أن تقول “سوري” فهي تعني “عامل بناء” ليس فقط للمقاولين ولكن أيضا لغير المقاولين من عموم اللبنانيين.
في مقالة بعنوان الهجرة تساعد التشغيل نشرت بتاريخ 27 مايو 2014 بصحيفة “لوموند” الفرنسية يشير الباحث تيبولت جاجدو إلى أنّ المهاجرين يحسّنون فرص عمل كثير من السكان المحليين عبر خلق الوظائف واحتلال الوظائف الدنيا مما يوفر الترقي الوظيفي للمحليين. وبشكل أكثر تحديداً، تشير الدراسة التي أجراها باحثون أوربيون إلى تأثير الهجرة في العمل والبطالة. إن زيادة بمقدار 10% من العمال المهاجرين تزيد فرصة الترقي لحوالى 20% من المحليين خلال 4 سنوات.
هل أحدث السوريون أزمة سكن بلبنان؟
رغم أن الحديث الدائر في الأوساط الإعلامية وفي الشارع اللبناني أن السوريين أحدثوا أزمة سكن إلا أنّ الشواهد الواقعية تؤكد أن السوريين كان لهم تأثير إيجابي في سوق العقارات. يشير تقرير المخطط العمراني اللبناني إلى أنّ السكن الفارغ وغير المستغل في لبنان زادت نسبته عام 1997، وكانت حوالى 23,1% ، أي أن العرض أكبر بكثير من الطلب. كما أن الهجرة قد تسببت في وجود آلاف المنازل المغلقة ببيروت وغيرها من المدن.
في تقرير نُشر بتاريخ 7 يونيو 2014 بعنون “في خدمة «المضاربجية»: تحرير الإيجارات يطرد المستأجرين والمالكين” في جريدة الأخبار اللبنانية، يؤكد المدير العام السابق للإسكان محمد يونس أن هناك أكثر من 200 ألف شقّة سكنية شاغرة في لبنان، وأن جوهر الأزمة في الحقيقة ليس النزوح السوري وإنما ناجم عن المضاربين العقاريين. ويؤكد يونس أن الطلب الاستثنائي على الشقق غير مرتبط بحاجة استثنائية بدليل أن عدداً كبيراً من الشقق لا يزال شاغراً حتى في ظل النزوح السوري الكبير. لا تعود المشكلة إذن وفق صحيفة الأخبار إلى انكماش العرض في مقابل الطلب ولكن إلى أطماع المضاربين العقاريين الراغبين في استغلال الأوضاع في ظل غياب الدور الرقابي للدولة وإمكانية إلقاء اللوم على النازحين السوريين.
حصل آلاف السوريين على معاشات ينفقون أغلبها هنا بلبنان خاصة ألئك الذين جلبوا أسرهم معهم أي أن التحويلات وإن زادت في قيمتها المطلقة إلا أن المصروف داخل لبنان قد زاد أيضا بنسبة كبيرة. المصروف في لبنان ليس فقط عائد العمل للسوريين الذين يعملون ولكنه أيضاً الإعانات التي يحصلون عليها من المؤسسات الدولية، لأن المساعدات تكون موجهة بشكل أساسي للغذاء والسكن أي أنها موجهة لجيوب اللبنانيين وليس جيوب السوريين.
أيضا في ظل أزمة البطالة وانخفاض السياحة لجأ الكثير من اللبنانيين إلى تأجير منازلهم ببيروت للسوريين والانتقال إلى منازلهم بالضيع (خاصة بالجنوب كما لاحظت)، أيضا في المناطق المحيطة ببيروت مثل عرمون وغيرها أجرت أسر لبنانية بيوتها الثانية لعائلات سورية مما وفر لها دخل في ظل الأزمة الاقتصادية.
ازمة المواصلات
يستخدم غالبية السوريين المواصلات العامة (الفانات، البوسطة، التاكسي)، وهذا أيضا يحدث رواجاً لوسائل النقل الجماعية ويعاود إحياء هذا القطاع الذي كان يتآكل بسبب تهافت اللبنانيين من الطبقة الوسطى وحتي الأقل على اقتناء سيارات. وهذا الرواج بدوره شجع قطاعاً من اللبنانيين للاستمرار في استخدام وسائل النقل الجماعية حيث أن قلتها كان سبباً في بحث الكثيرين عن وسائل بديلة خاصة ببيروت. لا يحدث وجود السوريين أزمة زحام كما يتصور البعض لكنهم يساهمون في إحياء قطاع النقل الجماعي وهو بالمناسبة توجه عالمي لتقليل التلوث. لقد نمت أساطيل النقل العامة بفضل الوجود السوري وهذا بدوره أفاد شركات النقل الجماعي كما أنه أفاد بدرجة كبيرة الفقراء اللبنانيين الذين كانوا يعانون من ندرة هذه الوسائل الجماعية. كما أنه وفّر فرص عمل (كسائقين) للعديد من الفقراء اللبنانيين.
وأخيراً، مرة أخرى لا تحاول هذه القراءة إنكار الآثار السلبية للوجود السوري بلبنان لكنها تركز فقط على المسكوت عنه في النقاش العام حول الوجود السوري بلبنان من خلال قراءة مختلفة للوقائع.
[1] لقد بدأت الازمة السورية كانتفاضة شعبية تحولت نتيجة للتداخلات الإقليمية والتناقضات الداخلية إلى حرب أهلية وأزمة اقليمية. لذلك أستخدم توصيف أزمة لأنها تعبر أكثر عن أزمة نظام الحكم بسوريا وأزمة التيار الديموقراطي في الثورة السورية بالإضافة إلى أزمة التداخلات الإقليمية التي عطلت المسار الثوري وسببت حالة التناحر الحالية.
[تُنشر هذه المقالة ضمن اتفاقية شراكة مع
جدلية]
[.This article is published jointly in partnership with
Jadaliyya]
