بواسطة BBC | أغسطس 9, 2017 | News, Reports
“Former war crimes prosecutor Carla Del Ponte has announced she is quitting a United Nations commission investigating human rights abuses in Syria because it ‘does absolutely nothing’.
She has served on the UN Commission of Inquiry on Syria for nearly five years.
Syria’s civil war has left more than 300,000 people dead and displaced millions.
Ms Del Ponte, a former Swiss attorney general, made her name probing war crimes in Rwanda and the ex-Yugoslavia.
‘I am frustrated, I give up,’ Ms Del Ponte told the Swiss newspaper Blick. “I have written my letter of resignation and will send it in the next few days’.
She added that “everyone in Syria is on the bad side. The [Bashar al-] Assad government has perpetrated horrible crimes against humanity and used chemical weapons. And the opposition is now made up of extremists and terrorists”.
Later, she told a panel discussion at the Locarno Film Festival: ‘I am quitting this commission, which is not backed by any political will.
‘I have no power as long as the [UN] Security Council does nothing. There is no justice for Syria.’
The brief of the commission is to investigate human rights violations and war crimes in Syria since the conflict began in March 2011.
It has released about a dozen reports but investigators have never gained access to Syria itself, instead relying on interviews, photos, medical records and other documents.
Ms Del Ponte says she has never seen such crimes before, not in the former Yugoslavia or Rwanda.
She and the other commission members have repeatedly called on the Security Council to refer the situation in Syria to the International Criminal Court.
In a statement, the commission thanked Ms Del Ponte for her contributions to its work “and for her personal efforts and interventions to support the cause of justice”.
It wished her well ‘in all her future endeavours, particularly as a tireless advocate for the cause of accountability and bringing perpetrators of war crimes and crimes against humanity to justice’.”
[This article was originally published by the BBC.]
بواسطة Michael Young | يوليو 31, 2017 | News, Reports
[Journalist Ibrahim Hamidi examines how the conflict over Syria’s borders is being shaped by outside powers.]
“Ibrahim Hamidi is a senior diplomatic editor covering Syrian affairs at the Al-Sharq al-Awsat newspaper in London. For a long time, he was the Damascus bureau chief of the Al-Hayat newspaper, before leaving Syria after the outbreak of the uprising in 2011. Hamidi has considerable experience in Syrian affairs, and has broken a number of highly significant stories on the conflict there. Diwan met with him in early July to discuss the ongoing tensions in Syria for control over the country’s borders, in particular the growing regionalization of the conflict. This led Hamidi to describe the war as ‘no longer a war by proxy, but a direct one between regional and international powers on Syrian territory.’
Michael Young: Recently, an understanding was reached involving the United States, Russia, and Jordan for the creation of a safe zone in southern Syria, near the border with Jordan. This was confirmed by the United States and Russia at the G20 summit last week. You recently wrote an article underlining that Iran, which has allied militias in the area, was excluded from the understanding. Where is the understanding now, and how likely is it to be implemented over Iranian opposition?
Ibrahim Hamidi: Everybody who has met officials from the Drumpf administration has came out with the assessment that Washington’s priority in Syria is combating the Islamic State and reducing the influence of Iran. When chemical weapons were used in Khan Sheikhoun in Idlib governorate last April, the administration said that the Syrian regime was responsible and stressed that it would never work with Syrian President Bashar al-Assad.
A statement by Secretary of State Rex Tillerson on July 5 outlined Drumpf’s goals in Syria very clearly: “First, parties in Syria must ensure stability on the ground … Secondly, parties must work through a political process to achieve a settlement that charts a way forward for the Syrian people. Lastly, Russia has a special responsibility to assist in these efforts.” Tillerson called on all sides, “including the Syrian government and its allies, Syrian opposition forces, and Coalition forces carrying out the battle to defeat [the Islamic State], to avoid conflict with one another and adhere to agreed geographical boundaries for military deconfliction and protocols for de-escalation.”
Washington informed the Russians that it was not concerned with the Astana agreement for establishing deconfliction zones in Syria, or even with the Geneva process on Syria. It stressed that the American concern was purely military—gaining control of territory in eastern Syria and cooperating with the Syrian Democratic Forces (SDF) to expel the Islamic State from Raqqa, and with the Free Syrian Army (FSA) to do the same in Syria’s south.
Washington was seemingly convinced that its two objectives—the defeat of the Islamic State and the reduction in Iranian influence—could be achieved through military control over southern and eastern Syria. This is where Moscow came in to suggest cooperating with the U.S. in southern Syria in the creation of a deconfliction zone there, especially that President Donald Drumpf was also interested in creating “safe zones” in that part of the country aimed at reducing the refugee problem and combating terrorism. Talks ensued between Russian and U.S. officials in Amman, Jordan, and one of Washington’s conditions for cooperation was pushing Iran and its Revolutionary Guards, along with Hezbollah, away from both the Jordanian-Syrian and Israeli-Syrian borders, to a distance of 30–50 kilometers.
The Americans set up a military base in Tanf, close to the intersection of the Syrian, Iraqi, and Jordanian borders, infuriating the Iranians and prompting them to increase pressure on both the U.S. and Russia by sending more pro-Iranian militias to Deraa in southern Syria. Not only that, but the Iran-sponsored militias went into the countryside of Quneitra, the principal town on the Golan Heights, and starting fighting at a distance of 3 kilometers from the ceasefire line between Syria and Israel.
MY: The United States blocked the advance of Syrian regime forces and allied Shi‘a militias toward its positions in Tanf in May. However, that did not prevent pro-Iran militias from reaching the border with Iraq. Do you feel that the incident showed a U.S. desire to prevent a land connection between Iraq and Syria, or was it simply a limited effort by the U.S. to defend its troops and allies in and around Tanf?
IH: Iran ordered its militias to maneuver around the U.S. base in Tanf, connecting with Syrian regime troops to its north, toward Albukamal, while the Iran-backed Popular Mobilization Units in Iraq did the same in Mosul, connecting with the Iraqi army. This is where Russia started to play a mediating role between Iran and the United States, setting up a new base for itself east of Damascus. When the U.S. bombed pro-Iran militias in the desert in May, Moscow hammered out an agreement between Washington and Tehran, specifically outlining the spheres of influence of each party. The U.S. subsequently withdrew from the Zakf base north of Tanf and Iran responded positively by dismantling some of its military checkpoints from the vicinity of the border town, to a distance of 55 kilometers. This was the first real territorial swap, or agreement, between the Americans and Iranians in Syria, brought about through direct Russian mediation.
MY: Recently, Hezbollah’s Secretary General Hassan Nasrallah said in a speech that a future war with Israel could draw in fighters from Iran, Iraq, and elsewhere. Wasn’t this acknowledgment that Iran seeks to create a land connection between Iran and Lebanon. And, if so, how will this play out against a U.S., Jordanian, and Israeli refusal to see pro-Iran groups deployed near the Israeli-occupied Golan Heights?
IH: I agree with you. Clearly Iran wants to preserve its lifeline to Hezbollah, via Iraq and Syria. There are three such vital lifelines for Hezbollah: one runs through the Damascus-Baghdad highway, the second through Damascus International Airport, and the third through the port of Tartous, which is used to transport Iranian arms to Hezbollah.
Some in the West believe that Iran will accept foregoing the Damascus-Baghdad highway and surrendering its presence in the Golan in exchange for accepting an Iranian sphere of influence that stretches from Damascus to the Syrian-Lebanese borders. I see the recent statements of Hassan Nasrallah as testimony of a readiness to accept territorial swaps in principle, in exchange for spheres of Iranian influence, in the hope that this would guarantee Hezbollah’s political and geographic presence in Syria’s future.
MY: Will the U.S. seek to use its forces and allies in Tanf to eventually push the Islamic State out of Deir Ezzor, Albukamal, and Mayadin? Or is this unrealistic?
IH: A race is underway to overrun the Islamic State capital of Raqqa, carried out on the one side by the U.S.-led Coalition and the SDF, and on the other by Syrian government troops and the Russians. The ancient city on the Euphrates would represent the jewel in the crown of the war on terror, which each party is trying to claim for itself.
For now, the Coalition and the SDF have the advantage after U.S.-backed forces took the nearby city of Tabqa and its military base, and are now positioning themselves to march on the oil-rich city of Deir Ezzor on the Euphrates. The U.S. set up the Tanf and Zakf military bases for that purpose, and it is probably thinking of establishing a new one in Shadadi in the countryside of Hasakeh, east of the Euphrates. It hopes to mount an attack against Deir Ezzor with the help of the SDF and the FSA after securing Raqqa. Meanwhile, Syrian government troops, backed by Iran and Russia, seek a similar victory in Deir Ezzor. A quid pro quo might emerge between all sides: the U.S. would be allowed to take Raqqa in exchange for allowing the Russians to take Deir Ezzor—but without pro-Iran forces involved.
MY: If you had to compare Iran’s and Russia’s influence in Syria, which of the two has the greater influence?
IH: The Russians currently have three military bases in Syria—in Tartous, Latakia, and now in the countryside around Damascus. They also have military police stationed in Aleppo, in addition to advisers and experts working with the regime at government headquarters in the Syrian capital. Iran has militias spread all over the country and has already succeeded in creating a “shadow regime” in Syria. For now the Iranians and Russians depend on each other. Moscow is not prepared to send more troops onto the battlefield so long as Iran is doing the job. And even when it did so in Aleppo, it handpicked them from Chechnya rather than Russia proper. It will tap into other resources in the future, perhaps bringing in troops from Kazakhstan and Kyrgyzstan. The Russians have tried, however, more than once actually, to distance themselves from Iran. But that is easier said than done.
One of the reasons why the U.S. suggested a “safe zone” in southern Syria was to test Russia’s willingness and ability to distance itself from Iran. There is little doubt that the longer the battles continue, the greater Iran’s influence will become. Iran is so entrenched in the Syrian battlefield that it could still wield tremendous influence, whether the war continues or whether a political settlement is reached. Even if a joint military council were created between the regime and the armed opposition, Iran would still have a say in what happens through the participation of the militias it controls.
MY: Some have assumed that Russia can be used to limit Iran’s reach in Syria. Is this realistic?
IH: I know that some people are betting on a “Russian Syria” rather than on an Iranian one, but I think this is difficult to achieve. The Iranians have invested plenty of money, arms, and manpower in Syria, and will not walk away so easily. Some are speculating that the Iranians will milk the Russian presence in Syria, just as they did that of the Americans in Iraq. This is something else that would be difficult to achieve, due to the different nature of the two conflicts. However, it is worth keeping an eye on such a possibility.
MY: How do you see the struggle for influence over Syria’s borders playing out in the coming six months?
IH: As the war approaches its seventh anniversary next March, I think that the country that many Syrians hoped to create when they took to the streets—one that was secular, united, and democratic—has become an illusion. The Syrian people no longer are deciding on their own future. Their fate is fully in the hands of others. There are eight U.S. military airports and bases in Syria at present, and these are likely to increase, in addition to three major Russian military airports. The Turkish, Jordanian, and Israeli armies are all present in Syria today, in addition to the U.S.-led Coalition against the Islamic State. This is no longer a war by proxy, but a direct one between regional and international powers on Syrian territory. Having said that, neither side will be able to turn the military situation fully to its advantage, but each is capable of preventing the others from a full and clean victory.
Tillerson said something notable on July 5, following a cabinet-level meeting on Syria at the White House on June 30. He called upon all parties “to adhere to agreed geographical boundaries.” Therefore, effectively, we are seeing the rapid transformation of Syria into pockets of foreign influence—American, Russian, Iranian, Jordanian, Turkish, and Israeli. Iran has secured its share stretching from Damascus to Lebanon, and through a security and military belt around the Syrian capital. The Russians control a zone in western Syria, as well as the skies west of the Euphrates, while the Americans control everything east of the river. These zones of influence will remain, although we hope that their status remains temporary until a comprehensive accord is reached—a Dayton Agreement for Syria.”
[This article was originally published by Carnegie Middle East Center.]
بواسطة Motaz al-Hinawy | يوليو 26, 2017 | Reports
تمتد أحراج السنديان في السويداء على مساحة مئات الدونمات في قرى الكفر والسهوة وقنوات وعلى أطراف المدينة الشرقية فيما يعرف بمحمية الضمنة، وحتى بداية الحرب السورية كانت مقصدا للاستجمام والرحلات ومتنفساً لأهل المدينة بما تحتويه من مناظر طبيعية وهواء نظيف.
السنديان أشجار دائمة الخضرة وبطيئة النمو ومعمرة قد تصل إلى مئات السنين تتميز بخشب قاسي ومتين ويعتبر من أفضل أنواع الخشب، كما أنّ هكتاراً واحداً من السنديان يمتص ما يقارب 15 طن من غاز ثاني اكسيد الكربون في السنة ويطرح ما يعادلها من الاكسجين، ويعدل من سرعة الرياح بمقدار 40 بالمئة وتستجلب الرطوبة من مسافة 100 كم تقريباً، كما أنّ ثمارها كانت تستخدم فيما مضى في الغذاء في سنوات الجفاف والقحط.
خلال فترة حكم العثمانيين والفرنسيين تعرضت الأحراج إلى الكثير من الأذى والقطع الجائر لاستخدامها في صناعة الفحم والمفروشات، ولكنها صمدت رغم ذلك فسكان المنطقة حافظوا عليها بشكل جيد حيث لم يعتمدوا عليها في التدفئة. بدلاً من الاحتطاب اعتمد السكان المحليون على روث الحيوانات المتواجد بكثرة في قراهم لصناعة ما يعرف بالجلة حيث يخلط مع بقايا القش والتبن ويجفف على شكل كرات يسهل تخزينها واستخدامها في الشتاء. واقتصر استخدام الأخشاب على صناعة بعض الأثاث البسيط وأدوات الزراعة ومهابيج القهوة التي اشتهرت بها المنطقة، وقد روى الرحالة والمستشرق السويسري جون لويس بركهارت (1784 – 1817) مشاهداته في حوران التي زارها في أوائل القرن التاسع عشر: “وقد رأيت الأهالي يطحنون القهوة في (نجر) مصنوع من خشب السنديان ويبلغ ثمنه من عشرين الى خمسة وعشرين قرشا”[1]
أما حديثًا فلم يكن هناك حاجة لاستخدام الخشب في التدفئة بسبب وفرة المحروقات بأسعار رخيصة وسهولة الحصول عليها مما ساهم في بقاء الاحراج ونموها.
خلال السنوات العشر التي سبقت الانتفاضة فالحرب السورية، أدت سياسات التحرير الاقتصادية ورفع الدعم الحكومي وانخفاض عائدات النفط إلى تقلبات في أسعار الوقود التي كانت تدعمها الدولة. فبين عامي 2008 و2012 تغيرت أسعار المازوت أربع مرّات، وقبل شهر أيار من العام 2008 كان سعر اللتر الواحد 7 ليرات سورية[2] (كان سعر صرف الدولار يعادل 46.5 ليرة سورية[3]) قبل أن يقفز فجأة إلى 25 ليرة سورية. خلال السنوات التي تلت، تمت محاولات لتخفيض سعر اللتر ليصل مع بداية 2011 إلى 15 ليرة سورية، ولكن مع بداية الحرب السورية تغير كل شيء.
بدأت الأزمة بارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير وعدم توافرها بالكميات اللازمة للتدفئة. ففي 2012-2013 ومع اتساع العمليات العسكرية والمواجهات بين أطراف النزاع السوري برزت أزمة المحروقات بشكل كبير، فمن المعلوم أن الآليات العسكرية تحتاج إلى كميات كبيرة من الوقود لتشغيلها، هذا عدا عن خروج كثير من مناطق الآبار والمنشآت النفطية عن سيطرة الدولة وصعوبة التنقل والحركة مع ظهور أمراء الحرب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الخارجية الأمر الذي زاد الحالة سوءاً وفاقم من حدّة الأزمة.
تجلّت أول انعكاسات أزمة المحروقات بانقطاع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين حيث بلغت في بعض المناطق 20 ساعة في اليوم، كما برزت أزمة أخرى في توفر أسطوانات الغاز المنزلي وصعوبة الحصول عليه، هذا عدا عن الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات حيث وصلت أسعار المازوت في أعوام 2012-2013-2014 إلى 200 ليرة للتر الواحد في حال توافره أولاً وفي حال لم يتلاعب الموزعون وأصحاب محطات الوقود بالأسعار، وارتفعت مجدداّ بين عامي 2016-2017 لتصل حتى 300 ليرة سورية وأحيانا إلى أكثر من ذلك وخصوصا في أوقات الشتاء. وبحسبة سريعة تحتاج الأسرة في أيام الشتاء ما بين 5-10 لتر من المازوت لمدفأة واحدة في اليوم، أي ما يعادل 800 لتر خلال فصل الشتاء (200-300 ألف ليرة كلفتها التقديرية)، فيما لا تتجاوز رواتب الموظفين 40 ألف ليرة شهرياً. كانت إجراءات الحكومة بهذا الصدد محدودة جداً حيث تم توزيع مازوت التدفئة لكل أسرة بحدود 100-150 لتر خلال موسم شتاء كامل، ما يغطي حاجة الأسرة لعشرين يومًا بأحسن الأحوال.
دفعت هذه الظروف مجتمعة، بدءاً من عدم توافر المازوت إلى غياب وسائل التدفئة البديلة كالغاز والكهرباء، الناس لإيجاد حلول لمواجهة البرد القارس في السويداء. بدأ الكثير من السكان المحليين والنازحين إلى المنطقة بجمع الأغصان من البساتين بعد عمليات التقليم لاستخدامها في التدفئة، ولكنها لم تكن تفي بالغرض، وسرعان ما بدأت عمليات التحطيب والتعدي على الأحراج بقطع الأغصان التي تنمو على جذوع الأشجار والأفرع غير الرئيسية في الشجرة بحجة أن هذه الممارسات لا تؤذي الأشجار بل وتعطيها منظرا جميلا وموحداً. وبحجة “بدي دفّي اولادي” تحوّلت الأشجار إلى ما يشبه الأشباح بساقٍ طويلةٍ جرداءَ وكُبة أغصانٍ وورقٍ في رأسها.
بدأت الأصوات تعلو هنا وهناك للحثّ على ضرورة حماية الأشجار التي تشكلّ جزءاً من هوية المنطقة ودعت إلى تنظيم عمليات الاحتطاب. فكانت إحدى الاقتراحات تقوم على تولي مديرية الزراعة الإشراف على عمليات القطع من خلال لجانٍ تابعة لها ومختصة في ذلك على أن يتم بيع الحطب للأهالي ضمن ضوابط بمعدل نصف طن للأسرة وبسعر 6000 ليرة. لكن هذه التجربة لم تستمر طويلا وكانت نتائجها كارثية فقد تورطت تلك اللجان بعمليات قطعٍ جائرة وبفسادٍ مستشري لتقوم بدورها ببيع الأخشاب لمن يدفع أكثر. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فحتى النواطير الذين تم تعيينهم لحماية الأحراج زادوا الطين بلة، فمنهم من كان يستغل موقعه لقطع الأشجار وبيعها دون أن يحاسبه أحد، ومنهم من كان يغض النظر عن معارفه وأصدقائه مقابل رشاوي مالية.
ونتيجة لكل ذلك من غياب الرقابة والمحاسبة والحماية، وازدياد الطلب بشكل كبير على الأخشاب، أبيد أكثر من نصف الأحراج وتحولت عمليات القص والتحطيب إلى سوق مزدهرة والى فعل يومي وجماعي وفي وضح النهار. وفي ظلّ غياب أي بدائل وضمن اقتصاد الحرب المتنامي وجد العديد من العاطلين عن العمل والفقراء في بيع الحطب مصدر رزقٍ سهلٍ ومربح. إلى جانب العمل الفردي والعشوائي، نشأت عصابات مسلحة متخصصة في ذلك، حيث تقوم بقطع بقع كاملة (صورة 1) وعلى مساحات كبيرة بواسطة مناشير آلية، ووصل بهم الحال إلى تهديد من يحاول منعهم بقوة السلاح. كما أصبحت المناشير ومدافئ الحطب من أهم البضائع التي توفرّها محلات بيع المعدّات الزراعية والصناعية.
صورة (1) تظهر الاحتطاب الجائر خلال سنوات الحرب (المصدر: ستوديو حيان للتصوير، سهوة بلاطة، السويداء)
ظهرت محاولات عديدة لوقف هذه المجزرة وإنقاذ ما تبقى من الأشجار، ولكنها بقيت محاولات فردية ومحدودة وغير منظمة أيضا نذكر منها: توقيف بعض الأشخاص وتغريمهم، إنشاء دوريات ولجان محلية لحماية الأحراج وإغلاق الطرق المؤدية إليها، حملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي وتوزيع مناشير ولافتات تُجرّم قطع الاشجار وتحضّ الناس على عدم شراء الأخشاب، الحرم الديني والاجتماعي من رجال الدين، والمحاولات الفردية كحالة هاني (اسم مستعار) حيث يقول:
“أمضيت ثلاثة سنوات وأنا أذهب صباح كل يوم من أيام الشتاء إلى الأحراج في قريتي محاولاً منع أي تعدّي عليها بحجة أن كرومي تقع بالقرب منها، واستطعت أن أحميها بشكل جيد على مساحة تقدر ب 200 دونم. ولكن في العام الماضي أصبحت تنشط أعمال التحطيب في فصل الصيف حيث معظم الناس مشغولة في أعمالها، أو تتم في الليل حيث لا يوجد إمكانية لحراسة الأحراج ليلاً، اليوم فقدت 70 بالمئة من الأشجار التي كانت تحيط بكرومي بالإضافة أنهم انتقموا مني بشكل شخصي، حيث قاموا بقطع شجرة سنديان معمرة في مدخل الكرم وكذلك شجرة زعرور بري، كما أنهم قطعوا بعض أشجار الزيتون والعنب كذلك.” (صورة 2).
صورة (2) تظهر ما تبقى من غابات السنديان والبلوط والزعرور (المصدر: أرشيف الكاتب الخاص. 15شباط 2017)
ويكمل هاني متحسراً “أتعلم، لا ذاكرة لهذا المكان بعد اليوم. أصبحتُ أكره الشتاء كثيرا فمن أجل دفء سنة سنبرد طوال حياتنا. أنا شاهدٌ على كل ما يجري، أكثر من نصف الغابات أبيدت، حتى أشجار الطرقات والحدائق لم تسلم أيضاً…لم أعد أستطيع تحمل ما يجري ولا أملك أي وسيلة لحمايتها”
هناك…في جبال السنديان البعيدة في البيرينيه أسطورةٌ تقول:
“(من يقطع شجرة مقدسة تحلٌ عليه اللعنة”
أيةُ لعنةٍ هذه …هي قصة بلادٍ بأكملها وقد أصابتها اللعنة.
[1] بيركهارت، جون لويس، رحلات في سورية والبلاد المقدسة، ترجمة شاهر حسن عبيد، دار الطليعة الجديدة، 2007، ص 62.
2 قرقوط، تامر ومحمود، وسام: دخاخني: لن يتوقف المواطن عند السعر الجديد إن توفرت المادة- رفع سعر ليتر المازوت 5 ليرات بعد عام على خفضه. صحيفة الوطن. 15 أيار، 2012.
3 عزيزي، محمد و نعساني، زكريا: بالأرقام.. مسيرة هبوط الليرة السورية منذ 2011. أخبار الآن. 18 تموز، 2016.
وانظر أيضاً: داغر، ألبر: تدهور سعر صرف الليرة السورية: قراءة مقارنة. صحيفة الأخبار. العدد2038 الأربعاء26 حزيران 2013
نشر هذا المقال بنائا على شراكة مع جدلية.
[.This article is published jointly in partnership with Jadaliyya]
بواسطة Salon Syria Reports | يوليو 24, 2017 | Reports
الباب (ريف حلب): محمد الخطيب
عادت الحياة لتنبض من جديد في مدينة الباب، شمال شرقي حلب بعد أشهر من القصف والمعارك بين «الجيش السوري الحر» وتنظيم داعش. إذ يجتمع عشرات في طوابير أمام محلات بيع المعجنات وبائعي التمر الهندي في شهر رمضان المبارك، بعدما عادت المحلات لتفتح أبوابها وتنفض الغبار عنها.
في أطراف الباب، يعمل محمد الشيخ (30 سنة) على ترميم منزله. وقال: «لم نتلقَ أي مساعدات، أو دعم، لترميم منازلنا، وكل تكاليف الإصلاح أو إعادة الإعمار تقع على عاتق الأهالي».
وخلال ثلاثة أشهر من المعارك تعرضت الباب لقصف جوي عنيف، ألحق في المدينة دماراً هائلاً، إلى أن انسحب «داعش» من المدينة في 23 من فبراير (شباط) الماضي. وقال الشيخ إن «كثيراً من الأهالي لا تتوفر لديهم الأموال الكافية، لإعادة الإعمار. رغم أن منزلي لم يتعرض لقصف مباشر، فإني أنفقت حتى الآن نحو 3 آلاف دولار أميركي ولم أنتهِ من إصلاح الأضرار بعد».
وتعكس حركة إعادة الإعمار وعودة التجار والصناعيين لمزاولة عملهم من جديد شعوراً لدى الأهالي بنوع من الأمان، ذلك رغم أن المدينة تشكل خط تماس مع قوات النظام السوري، التي تتمركز في بلدة تادف المجاورة. وغالبا ما تعكر ألغام وضعها «داعش» هدوء المدينة.
ولا يتوقع أحمد عثمان، وهو صاحب محل تجاري أن تكون لقوات النظام مطامع في الهجوم على مدينة الباب. وقال: «إن التفاهمات (الروسية – التركية) حول المنطقة، تجعل مدينة الباب ومنطقة درع الفرات (اسم العملية التي شنتها المعارضة بدعم الجيش التركي) عموماً من حصة قوات المعارضة».
ودفع عثمان ما يقارب 12 ألف دولار لإعادة ترميم متجره، وملئه بمختلف أصناف البضائع. وهو يشعر بنوع من الأمان، بما يشجعه لينفق على متجره بسخاء من دون خوف من الخسارة، أو أن يضطر لإخلاء متجره لاحقاً بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
لكن في مقابل ذلك، فإن أصحاب المشاريع الضخمة لم يعودوا بعد إلى مدينة الباب لأن غالبيتهم شقوا حياتهم في تركيا، خلال سنوات سيطرة التنظيم على مدينة الباب، وربما لا يشعر هؤلاء بأمان كافٍ، يحمسهم لإعادة فتح مشاريعهم الضخمة. وليس ببعيد عن متجر عثمان، تعمل ورشات تابعة للمجلس المحلي التابعة للمعارضة، على ترحيل أنقاض المباني المدمرة. وانتهت هذه الورشات من ترحيل النسبة الأكبر من الأنقاض في المدينة.
ويتولى المجلس المحلي لمدينة الباب، الإشراف على المرافق الخدمية في المدينة وتقديم الخدمات للسكان، بالتعاون مع الحكومة التركية وبعض المنظمات الدولية.
وتنتشر بشكل ملحوظ دوريات تابعة لجهاز الأمن العام والشرطة الوطنية في شوارع ومداخل مدينة الباب. ويبدي الأهالي ارتياحاً من وجود الشرطة، التي باشرت مهامها خلال الأسابيع الماضية، فهم يرون فيها أملاً بإنهاء فوضى السلاح، وضبط الأمن في المدينة. وتدعم الحكومة التركية جهاز الشرطة، وهي تشرف على تدريبه في معسكرات تقام على الأراضي التركية. كما تدعم الكثير من المشاريع في مدينة الباب، فهي قد قامت بتأهيل غالبية المدارس وإصلاحها، وكما تعمل على إنشاء مشفى بالقرب من المدينة.
لكن سكان الباب يعانون من مشكلة عدم توفر المياه، ذلك أن سيطرة قوات النظام على محطة الخفسة في ريف حلب الشرقي، حرمت المدينة من المياه، التي يجري استجرارها عبر القنوات من نهر الفرات.
لذلك تنشط حركة صهاريج المياه، التي تنقل المياه من الآبار المنتشرة في المدينة وأطرافها إلى السكان، غير أن الطلب الشديد عليها، وارتفاع درجات الحرارة، رفع سعر الصهريج إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية. (الدولار يساوي 500 ليرة).
وتضاف هذه المصاريف التي تحتاجها العائلة المتوسطة كل أسبوع تقريباً، إلى اشتراك يدفعه الأهالي لأصحاب المولدات الكهربائية، حيث تدفع كل عائلة أسبوعياً نحو أربعة آلاف ليرة سورية، للحصول على خط كهرباء يعمل نحو 8 ساعات يومياً.
واللافت أن الباب يسكنها آلاف من مهجري مدينة حمص الذين قدموا من حي الوعر، بعد تهجيرهم، ويقدر عدد سكان مدينة الباب حالياً بنحو 100 ألف شخص.
ولم يعد من السهل العثور على منزل فارغ للإيجار في المدينة حيث يتراوح الإيجار الشهري بين 50 إلى 75 دولارا في حين أن الكلفة في مدينتي أعزاز وجرابلس تصل إلى 300 دولار. وتنافس الباب لأن تكون المركز البشري والعاصمة الاقتصادية لمنطقة «درع الفرات» بسبب موقعها المتوسط في المنطقة والامتداد العمراني الواسع لها، ووقوعها على الطريق بين معبر الراعي على الحدود مع تركيا، والذي من المنتظر فتحه للحركة التجارية.
نشر هذا المقال في الشرق الاوسط
[This article was originally published on Aawsat.]
بواسطة Salon Syria Reports | يوليو 24, 2017 | Reports
دمشق: «الشرق الأوسط»
بدأ النظام السوري بإزالة نقاط تفتيش تابعة لقواته الأمنية وبعض الميليشيات مع الاحتفاظ بحواجز عسكرية تابعة للقيادة العامة لجيش النظام على المداخل والمخارج الرئيسية، على أن تكون مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس خالية من الحواجز بداية الشهر المقبل، بحسب مصادر في دمشق.
وقالت المصادر إن وزارة الداخلية أصدرت أوامرها بإزالة «جميع الحواجز ضمن مراكز مدن دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، مع الاحتفاظ بالحواجز العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على مداخل ومخارج تلك المدن، إضافة لإزالة جميع الحواجز الإسمنتية والتعزيزات التي تقطع الطرق أمام أفرع الأمن التابعة لوزارة الداخلية وقيادة الشرطة والمؤسسات العامة، ومراكز المحافظات ومنازل المسؤولين».
وباشرت أمس محافظة دمشق إزالة الحواجز الإسمنتية من بعض الشوارع. وقال أحد المواطنين إن هناك صعوبة في إزالة الحواجز بدمشق، وإن المطروح «تخفيفها» لحل أزمة المرور الخانقة وسط المدينة.
ويشار إلى أن مدينة دمشق ومحيطها يقطعها نحو 284 حاجزا أمنياً وعسكرياً وميليشياوياً، منها 45 حاجزاً تابعاً لـ«سرية المداهمة 215 – أمن عسكري»، و56 حاجزاً لـ«فرع فلسطين»، و30 حاجزاً لـ«الفرقة الرابعة» و«الحرس الجمهوري»، و33 حاجزاً للجيش النظامي «الجيش السوري». ونحو 50 حاجزاً للميليشيات التي تدعمها إيران و«قوات الدفاع الوطني» واللجان الشعبية و«كتائب البعث» و«الحرس القومي العربي» و«جمعية البستان».
إلا أن أكبر وأهم الحواجز الأمنية والعسكرية فهي تلك المتموضعة على مداخل المدينة، كحاجز نهر عيشة التابع لـ«فرع فلسطين» في الاستخبارات العسكرية، عند المدخل الجنوبي بداية أوتوستراد دمشق – درعا، وهو أشبه بنقطة حدودية، حيث يقوم بإجراء تفتيش أمني للداخلين إلى دمشق مع مسح إلكتروني للسيارات. وحاجز الليوان التابع لـ«سرية المداهمة 215 – أمن عسكري» عند مدخل كفر سوسة من جهة المُحلق، ويعد من أخطر الحواجز، إذ يمنع دخول الناس إلى منطقة الليوان إلا بموافقة أمنية وإيداع بطاقاتهم الشخصية لدى الحاجز. وحاجز القطيفة على مدخل دمشق الشمالي على أوتوستراد دمشق – حمص، وهو من أكبر الحواجز ويجري فيه تفتيش دقيق مع فيش أمني للداخلين إلى العاصمة من المحافظات الأخرى، وعبر خمس سنوات تم اعتقال آلاف الشباب عنده، وخصوصاً المشتبه بأسمائهم أو المطلوبين للخدمة العسكرية.
وهناك «حاجز الفرقة الرابعة» على المدخل الغربي لدمشق، ويقع على طريق دمشق بيروت، ويعد من أسوأ الحواجز على الإطلاق، فعدا التفتيش الدقيق والفيش الأمني، يتعرض المسافرون القادمون من وإلى بيروت لمضايقات وإذلال وابتزاز بهدف الحصول على إتاوات.
بالتوازي مع تخفيف الحواجز في العاصمة، بدأت محافظة حماة في إزالة الحواجز الإسمنتية من الطرق الحيوية داخل شوارع مدينة حماة وفتحها أمام الحركة المرورية. وقالت مصادر أهلية في حماة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع الأمني تحسن في مدينة حماة خلال الشهرين الماضيين، وتراجعت جرائم السرقة والخطف كثيرا، بعدما تم إرسال الشبيحة من عناصر الدفاع الوطني واللجان الشعبية الذين كانوا في حماة إلى مدينة حلب، بعد سيطرة النظام عليها».
وفي حمص أزيل أمس عدد من الكتل الإسمنتية قرب قيادة الشرطة بجانب الساعة القديمة وسوق الحشيش، وفي حي بابا عمرو وشارع الملعب أيضا، وبعض الشوارع في منطقة التوزيع الإجباري. ومدينة حمص التي لقبها معارضون بـ«عاصمة الثورة» لخروج غالبية أحيائها على النظام عام 2011، ولنيلها النصيب الأكبر من التدمير في وقت مبكر، شهدت شهر مايو (أيار) الماضي آخر عملية تهجير للمعارضين المسلحين من حي الوعر، ليعلنها النظام مدينة خالية من المسلحين، بعد أن هجر وقتل أكثر من نصف سكانها، والذين يقدر عددهم الإجمالي بـ800 ألف نسمة.
وفي طرطوس تمت إزالة الحواجز من أمام مبنيي المحافظة وفرع «حزب البعث» الحاكم، مع فتح كامل لـ«شارع الثورة» من دوار المرفأ، وإزالة حواجز منطقة الحمرات ومحيطها وشوارع سوق الخضراوات. وتعتبر محافظة طرطوس الساحلية من المدن الموالية للنظام، والخزان البشري الأول لقواته وللميليشيات التابعة له.
وفي اللاذقية تم أمس الانتهاء من إزالة كافة الحواجز عند مداخل حي الرمل الجنوبي الفلسطيني الذي انطلقت منه مظاهرات المعارضة ضد النظام عام 2011. كما أزيلت الحواجز مقابل مديرية التربية وطريق الشاطئ الأزرق وأوتوستراد الثورة. وأعيد فتح كافة الطرق الرئيسية والفرعية أمام السائقين والمارة. وأكدت مصادر أهلية في اللاذقية أنه جرى إزالة 22 حاجزاً وسط مدينة اللاذقية، وتشمل عملية إزالة الحواجز مدينة جبلة الساحلية، ذات الغالبية السنية والتي شهدت مظاهرات معارضة للنظام بداية الحراك الشعبي السوري عام 2011.
وترافقت حملة إزالة أو تخفيف الحواجز داخل المدن الرئيسية، مع حملة إزالة الزجاج المعتم عن السيارات وملاحقة السيارات المشبوهة التي لا تحمل لوحات مرورية واضحة، وأصحابها غير حاصلين على مهمات خاصة، ومصادرة السلاح من غير المكلفين.
نشر هذا المقال في الشرق الأوسط
[This article was originally published on Aawsat.]
بواسطة Dina Mansour Ille | يوليو 13, 2017 | Reports, غير مصنف
By Dina Mansour-Ille and Emma Samman
Syrian refugees across the Middle East and North Africa face very challenging circumstances. In 2015, UN High Commission for Refugees (UNHCS) concluded that eighty-six percent of these refugees in Jordanian host communities (i.e., outside camps) were living below the poverty line (Ritchie 2017). Relatively few working-age refugees are in paid work—twenty-eight percent overall but just seven percent of women (Stave and Hillesund 2015: 43). This is a result of legal prohibitions on their employment, a lack of jobs, and—for women—additional gendered barriers relating to family responsibilities, poor transportation infrastructure, discrimination, and fear of harassment. To address these restrictions with the aim of opening economic opportunities, the international community and Jordanian government recently agreed to the “Jordan Compact.”
In this article, we draw principally on a forthcoming research report (September 2017) collaboratively conducted between the International Rescue Committee (IRC) and the Overseas Development Institute (ODI). This report explores avenues for work that are not constrained by the local economy and labor market, and could potentially overcome the social and cultural restrictions affecting refugee women. We argue that while the Jordan Compact marks an important step forward, it is insufficiently attentive to the constraints that refugee women face. The Compact aims to provide incentives to the Jordanian government to integrate Syrian refugees into the country’s labor market in return for investment, which has led to a renewed focus on the economic opportunities available for both refugees and Jordanian nationals. A thorough understanding of the Compact and its impact requires an in-depth analysis of the Syrian refugee presence as well as the broader dynamics of the Jordanian political economy as well. In this article, we limit ourselves to some findings on some limitations of the compact and some preliminary reflections on possible alternatives for paid work such as the nascent ‘gig’ economy. Our analysis highlights several broader challenges including a lack of regulation, irregular internet connectivity, societal and family restrictions, and limited freedom of association. We argue for the need to understand better what gig work offers in practice and how to enact safeguards where these are needed.
What Does the Jordan Compact Propose?
In February 2016, representatives from the Jordanian government, development partners, and international and non-governmental organizations came together at the London conference, “Supporting Syria and the Region,” to explore ways to create jobs and investment opportunities for countries most affected by the Syrian refugee crisis. One resulting agreement was dubbed the Jordan Compact. More than one year on, the Compact has already secured 923.6 million US dollars of contracted loans of which, over 834 million US dollars are dedicated to budget support and 89 million to development projects (Petra 2017). In return for this concessional finance, the Jordanian government agreed to facilitate the integration of Syrian refugees into the country’s labour market.
In 2014, only 6,000 of the 160,000 Syrian refugees estimated to be working in Jordan (less than half a percent) had a work permit (SNAP 2014). Those working in the informal economy, which is thought to employ some forty-four percent of the Jordanian labor force (UNDP 2010), work “under hazardous conditions and low pay” (Verme et. al. 2016, p. 50). As a result, a significant component of the Compact was dedicated to “measures that could in the coming years provide about 200,000 job opportunities for Syrian refugees, contributing to the Jordanian economy without competing with Jordanians for jobs” (Jordan Compact 2016, p. 2). This meant easing barriers to acquiring work permits, such as high fees and the requirement that Syrians produce their original identity documents, which they may have lost en route, as well as efforts to formalize existing businesses and set up new ones (ILO 2015; UNHCR 2016).
But despite the Compact, many jobs and professions remain fully or partially closed to foreigners, including Syrian refugees, by law—including hairdressing, driving and certain professions in agriculture, education and construction. In several of these areas, Syrians are likely to have a comparative advantage—for example, in 2009, fifteen percent of employment in Syria was in agriculture compared to only three percent in Jordan (Verme et. al. 2016).
More importantly, gender disparities remain entrenched. The government pledged to issue 50,000 work permits to Syrian refugees in 2016. While the government came through on its pledge as of 5 May 2017, only five percent of the 50,909 permits issued went to women (Khatta 2017).
Therefore, although the Compact marks an important step forward in identifying solutions and highlighting labour market issues, more work is needed (see IRC 2017b). In particular, the compact makes no mention of promoting gender equality in accessing the labour market nor does it provide any guidelines on overcoming the barriers that may specifically hinder women’s employment. Our analysis suggests these gendered barriers are sizeable.
What Constraints Do Women Face?
A 2016 survey revealed that most Syrian refugee women in Jordan expressed a desire to work (UN Women 2017). While those with more education were more likely to be employed, our research showed that education alone does not sufficiently explain the low share of Syrian women in the Jordanian labour market.
In focus group discussions conducted as part of our research in Amman, Irbid, Mafraq, and Al-Ramtha in March and April 2017, the major factors that Syrian women refugees stated as impeding their access to the labour market and restricting their choices were social/cultural and logistical.
Duties in the home toward families and children are a key priority, one that restricts women taking up long working hours or commutes. Finding home-based work, according to our informants, is particularly attractive given such barriers. Interestingly, many women spoke of their own home-based projects (e.g., knitting and selling clothes and make-up, and hairdressing, among others), which they promoted via social media. Home-based work has its own set of well-documented challenges—including isolation, poor working conditions and difficulty organizing (Chen 2014)—but nonetheless women’s own perspectives need to be accounted for when considering sustainable livelihood options.
Transportation, especially for women residing outside the capital of Amman, is also a serious impediment to accepting job offers. This puts them at a disadvantage compared to their male counterparts. As one participant explained, “jobs are more available to men than women, because men can work from anywhere, and no one controls them or controls their opinion.” Moreover, greater mobility allows men to form larger networks of friends and contacts, who can assist them in finding and securing a job. In addition, the poor transportation infrastructure is associated with gender-based harassment, which deters women from looking for jobs outside their vicinity.
Digital connectivity is another challenge. Previous research shows that smartphone access in Jordan is widespread, albeit with a marked gender divide (Pew Research Centre 2016, GSMA 2016). Yet among refugees, access to mobile Internet appears to be intermittent at best. Moreover, some participants in our focus groups explained that their husbands prohibited or restricted their internet use. Others felt that Syrian refugee women might not have the knowledge to use the internet to find work.
Although a major barrier to accessing work opportunities, none of the participants mentioned the lack of a work permit as a concern and a barrier to their integration in the job market. Instead, their focus is on gendered barriers to accessing the labour market.
What is Needed Next?
The Jordan Compact has prompted a welcome and renewed focus on how jobs can be created in the country for Syrian refugees, as well as for Jordanian nationals. In the light of this need for work, and the gendered barriers that affect women’s participation in the labour market, our study explored the feasibility of the newly-emerging gig economy as a source of economic opportunity for Syrian refugee women.
The gig economy, which is still very nascent in Jordan, operates through online platforms that bring together workers and purchasers of their services globally. Two main categories fall under the term gig economy: “crowdwork” (i.e., tasks commissioned and carried out virtually, via the Internet) and “on-demand” (i.e., tasks which are carried out locally, with the service purchaser and provider based in physical proximity). Only a handful of participants in our focus groups understood the meaning of the gig economy and what it can offer. One implication is that the gig economy is not yet established enough to offer large numbers of jobs or for its impacts nor implications to be fully understood.
Our analysis suggests that the gig economy could overcome many of the gendered barriers women face in Jordan—for example, the use of online platforms can help in finding clients in Jordan and in other countries; it provides a market for home-based work, including types of microwork in which many Syrian refugee women are already active; and in principle, it can offer greater flexibility in choosing and scheduling work.
However, turning the gig economy into an opportunity for Syrian refugee women will need focused action. Efforts will be needed to raise awareness about it among potential workers, to train interested job-seekers to find the platforms best suited to their backgrounds, and to regulate this type of work under Jordanian Labour Law to afford workers necessary protections and safeguards. This means that the government would have a substantial role to play in an area that is so far in Jordan, as elsewhere, characterised by a lack of clarity around applicable labour regulation or its enforcement. There is also a need to enable refugees to associate freely and to promote digital connectivity, especially for women.
The Jordan Compact has been hailed as an opportunity to put in place a “new paradigm” to benefit both Jordanians and Syrian refugees. Yet its lack of reference to the social and cultural considerations that may hinder women’s access to the job market is a large omission. Studying and understanding those limitations will allow devising solutions that can truly turn a crisis into opportunities for development for both women and men in Jordan and beyond.
[This article is published jointly in partnership with Jadaliyya.]
