قانون قاتل للنساء… هل ينتهي؟

بواسطة رهادة عبدوش | مارس 9, 2022 | العربية, مرئيات, مقالات

منذ مقتل آيات على يد زوجها وعائلته وتصدّر أسمائهم على ورقة نعوتها، وظهور تلك القضية للعلن بصدفةٍ أن صديقةٍ لها أخبرت عن شبهة جريمة، والمسؤولين/ات في سوريا يتخبّطون متفاجئين/ ات من تلك الجريمة الغريبة عن المجتمع السوري، فالمجتمع السوري محافظ ولديه من القيم ما يمنع من ارتكاب جرائم بحق النساء!.
وتعالت صيحات مطالبة بأشد العقوبات على من يقتل النساء، وبدأت الحملات تنادي بقانون خاص ضد العنف الأسري وقانون ضد العنف القائم على النوع الإجتماعي وحملات تطالب بحماية النساء تحديداً من العنف الأسري.
والصحف تتصدّرها أرقام عن قضايا قتل النساء بحجة “الشرف”، غير دقيقة بل مستخدمة منذ خمسة عشر عاماً، تقول ان سوريا الثالثة عربياُ والخامسة عالمياً في قتل النساء، منذ أن كان معتمداً في حملة “لا لجرائم الشرف” التي بدأها “مرصد نساء سوريا” في العام 2005 التي على أثرها تمت الموافقة على إلغاء “العذر المحل” في جريمة الشرف، وفيما بعد إلغاء “العذر المخفف” (المادة 548) عام 2020، لتبقى النصوص القانونية “القاتلة” كما هي دون الإقتراب منها، وهي القتل بحسب “الدافع الشريف” و “القوة القاهرة”، ما يعني غياب الإحصائيات الحقيقية الحكومية وغير الحكومية.

شراكة في القتل
” بالرغم من أن المشرع ألغى المادة 548 التي تخفف أو تحلّ من العقوبة على القاتل دفاعا عن شرفه لكنه أبقى على عدّة مواد تخفف من العقوبة بسبب “الدافع الشريف وفورة الغضب”، وهي المواد 192/240/241/242. من قانون العقوبات السوري، بالإضافة إلى أنّ الإجتهاد القضائي يوسّع بمفهوم “الدافع الشريف” و “سورة الغضب”، ويعطي الأسباب التي تأتي معظمها بجسد وسلوك المرأة، من ذلك:
-“الدافع الشريف” يعتبر سببًا مخففًا قانونيًا، لا بد من تطبيقه متى توافرت أسبابه، ولا يؤثر في قيامه بُعد المدة على وقوع الحادث، وان استطالت عدة أشهر، مادام المتهم قد علم بوقوعه للتو، ولم تهدأ عاطفته النفسية من أثر علمه بما وقع وأثارها”.
-“العذر المخفف يحول العقوبة من وصف جنائي إلى وصف جنحي”. و”يشترط لتطبيق أحكام المادة 242 عقوبات المتعلقة بالعذر المخفف، أن يكون الفاعل قد أقدم على الفعل بسورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”.
-“استمرار العلاقة غير المشروعة بين المغدورة وعشيقها يجعل أخاها في حالة العذر المخفف إذا قتلها وهي في دار العشق”
وقوانين تمييزية تعاقب النساء بعقوبات مضاعفة أكثر من الرجل على الفعل نفسه كـ “الزنى” أو بوصف مختلف كـ “الدعارة”، أو تعطي حقوقاً للرجل وحده كمنح الجنسية والطلاق بالإرادة المنفردة والحرمان من الحضانة في حال زواج الأم فقط، والولاية والوصاية القوامة التي تحصر الحق بالرجل فقط، والتغاضي عن جريمة التحرّش بحد ذاتها في العمل أو الشارع أو البيوت.وكذلك عدم المساواة في الإرث والحرمان منه أيضاً،وكذلك الإغتصاب الزوجي الغير معترف به في القانون كما عدم الإعتراف بأنواع العنف الممارس ضد النساء كالعنف النفسي أو الجنسي أو الجسدي.

شركاء مع القانون
الحقيقة أن الجريمة المرتكبة لم تكن لأجل الشرف المزعوم الملتصق بجسد النساء وليست ضمن الدافع الشريف ولا فورة الغضب، إنما هي جريمة قتل النساء كونهن جزء من موروث ثقافي يعتبر النساء قوارير بحماية الرجل الصنديد يتوجّب تأديبهن وعليهنّ الطاعة، فالرجل رأس المرأة في الدين المسيحي، ولولا أنّ السجود للالله لأمرت النساء أن تسجد لأزواجهن في الدين الإسلامي بمختلف طوائفه ومذاهبه وباختلاف صحة الحديث أوعدمه لكنه متداول، وتعتبر ناشزاً إن لم تتطع زوجها وعليه الإنفاق عليها ودفع مهرها لقاء الطاعة، ومن البيت للقبر بحسب الموروثات التقافية السورية، ولا تستحق سوى بيت المقاطيع في المذهب الدرزي.

السالب والموجب
جرائم تعذيب وقتل النساء ليست جديدة في سوريا، فعندما عرض الإعلامي توفيق حلًاق في برنامجه “السالب والموجب” بداية الثمانينات عن نساء وفتيات يحبسهنّ أباوهن وأزواجهن دون طعام وشراب، كان دافعاً لدخول راهبات الراعي الصالح لحماية النساء من العنف إلى سوريا ليكون الدير المكان الوحيد الي يأوي النساء المهددات بالقتل أو الموت بسبب العنف الأسري.
مكان صغير في باب توما في دمشق لا يمكن أن يتسع لأكثر من خمسين امرأة في بلد وصل عدد سكانه مطلع 2011 إلى خمسة وعشرين مليون نسمه، تلاه مركز هاتف “الثقة لضحايا العنف الأسري” في 2007، الذي أسسته الراهبة ماري كلود نداف، مركز متكامل مخصص لحماية النساء من العنف يقدم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية عبر الهاتف والمقابلات الشخصية والمتابعة القانونية في المحاكم. تقوقع عام 2019 ، وتراجع بدل أن ينتشر في المدن السورية.
،تم انشاء “مركز واحة الأمل” في 2009 “جمعية تطوير دور المرأة” التي بدأت بداية جيدة لكنه توقف عن العمل خلال النزاع في سورية.
واليوم، “الهيئة السورية لشؤون الأسرة” التي فشلت في ايجاد مكان لحماية النساء من العنف وكذلك في إخراج قانون حماية المرأة من العنف الذي عملت عليه العديد من الفعاليات في سورية 2007، تجتمع مع عدد من الجمعيات المعترف بها من وزارة الشؤون الإجتماعية، وفي مكان آخر تجتمع مجموعات من المجتمع المدني كلّ على حدى للعمل على مشروع قانون يحمي النساء من العنف في الأسرة أو النطاق الأوسع في كل المجالات.

فهل يتحقق الحلم أم يبقى قيد المحاولة؟

مراجع: من بحث بعنوان “الاجتهادات القضائية المتعلقة بالنساء في قانون العقوبات السوري” ومدى تعارضها مع إتفاقية “سيداو” والإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد النساء منشور في قلمون 2021.

العنف في تلفزيون دمشق… وشوارعها

بواسطة حيان الجبران | فبراير 25, 2022 | العربية, تقارير, مرئيات

يربط المتابعون للمشهد السوري العنف بسنوات الحرب الطويلة. والمؤسف بهذا الربط هو تبسيط المشهد العنيف، كأنه نتيجة طبيعية للحرب التي تقوم أساسا على فكرة إهلاك الآخر، وتغدو كل الوسائل لتثبيت حلقة العنف من الأقوى نحو الأضعف مبررة.
لكن لهذا العنف جذور تمييزية مغرقة في القدم، يتم التعمية عنها، وتحميل مسؤوليتها للحرب فقط دون الإشارة إلى البنية الهيكلية المتجذرة للعنف من الأقوى نحو الأضعف ومن المتحكم نحو المحكوم.

الخطاب الرسمي
على شاشات التلفزة مقابلات مع أشخاص بؤساء فعلا، يبدو أن اختيار بؤسهم مقصود مع أنهم عادة يعانون من إهمال بل من نكران مديد، لكن هذه المرة ثمة حاجة ماسة لظهورهم بكل بؤسهم، الاحتفال بالبؤس لمصادرة حق الآخر! تم توجيه سؤال واحد لجماهير البؤساء: “من لا يستحق الدعم؟” تخيلوا لم يسألهم أحد من يستحق الدعم؟ لقد حرموهم حتى من فرصة التعبير عن أحوالهم، لكن المطلوب لا يخصهم، هم مجرد أدوات، والأدق هم مجرد ديكور ارجي، وكانت الأجوبة التي بدا واضحا أنها ملقنة إجابات حاسمة موجهة بيقين قطعي غريب لكل من تم رفع الدعم عنه، وكأن المطلوب أن تقول الحكومة: “هل سمعتم سبب حرمانكم؟”. نحن لا دخل لنا! شركاؤكم البؤساء في الوطن هم من قرروا أنكم لا تستحقون الدعم. ضرب النار بالنار وعلاج الحرمان بالحرمان.
أي عنف هذا؟ عنف مؤدلج، متلفز، ملعوب به وعليه، والهدف هو أن يقف الناس في مواجهة بعضهم البعض! ويا دار ما دخلك شر، ونحن الحكومة العادلة ننفذ رغبات البؤساء! وتكاد الرسالة أن تقول نحن في خدمة البؤساء ونعمل من أجلهم فقط، وقد تصل الرسالة للبعض بعمقها الحقيقي حين يشير أو يلمح بعض البؤساء الشركاء في الوطن على حين غرة: بأن المحرومين من الدعم هم سراق وطماعون وينهبون مقدراتنا.
قمة العنف أن تضرب الحكومة السلم الأهلي والتشاركية بسلاح الأخوة الأعداء.

الخطاب الشعبي
على كوة صراف قبض الرواتب الشهرية، يحتشد عدد كبير من الأشخاص للحصول على أموالهم الشحيحة. يتدافع المجموع ويشتمون بعضهم بعضا. تطالب سيدة بطابور خاص بالنساء وطابور خاص بالرجال، يسخر منها رجل، يقول لها: “خايفة على جمالك”. وتقول لها سيدة بتأفف وضجر: “الناس ميتة من الهم، ما حدا ألو نفس يغتصبك”. تصمت المرأة، تفكر بالانسحاب، لكنها دورها بات قريبا، ولن تفرط بالوقت الذي قضته واقفة على كوة الصراف، رغبت بالرد، لكنها شعرت بأنها ضعيفة جدا، أحست برغبة عارمة بالبكاء، طلبت من الرجل الذي يقف خلفها ان يحفظ لها دورها بذريعة اضطرارها لإجراء مكالمة هاتفية مع ابنها لتوقظه كي يذهب إلى عمله، تدخل إحدى البنايات تبكي بشدة ، تمسح دموعها وتعود، كل ما كان بوسعها فعله حينها تجاه الحجم المذل من العنف هو ان تبكي في الخفاء، إعلان الشكوى يطعن الروح بعد أن طعن القلب مرات ومرات، عادت إلى مكانها في الطابور وكأنها قد تخففت من الغضب الذي تخشى استعاره، بات لجم الغضب وابتلاع الألسنة والتحايل بالهمسات الساخرة أسلوبا وقائيا، قد يرضي أصحابه ظاهريا، لكن في العمق كل شيء بات بلا جدوى.
لم يفكر أحد من الواقفين في الطابور الطويل الذي بات يعيق حركة المشاة على الرصيف بسؤال الموظفين عن سبب التأخر بتوطين الرواتب في كوات صرف الرواتب، لم يسأل أحدهم المسؤولين عن سبب خروج عدد كبير من الصرافات عن الخدمة بسبب اعطال فنية أو بسبب الغائها وبعضها قد تم نزعه وتسوية الجدار الذي كان يحمله، دونما أي تعويض بجهاز آخر ولو في مكان آخر، وحديث الصرافات حديث ذو شجون خاصة في الأرياف بحيث يضطر الموظفون للذهاب عدة مرات إلى أماكن وجود الصرافات القليلة جدا وبسيارات أجرة لتحصيل رواتبهم القليلة والتي تفقد أجزاء منها كبدل للتنقل.
الجميع مستاء، لكنه يختار الصمت، ويحاول لوم الآخرين، لا بل الانتقاص منهم وربما إهانتهم، لكسب شعور واهم بأنه أرفع منهم مستوى والحقيقة هي عملية هروب كي لا يعترف بأن الذل يجمع بينهم بوثاق متين.

معارك الشارع
لا وسائط نقل يوم الجمعة، يمر الوقت بطيئا. سميحة وأطفالها الثلاثة على موقف الحافلات، اتصلت أمها لتستعلم عن سبب تأخرها، تجيب سميحة ما في باصات! يرد والدها يوم الجمعة هو يوم عطلة للباصات الكبيرة، تصمت سميحة سأنتظر سرفيس إذن، يبكي ابنها الصغير ويصرخ: جوعان، تحاول تهدئته وتعده بفطور طيب عند جديه، من بعيد يلوح بالأفق ظل سرفيس، تحمل سميحة ابنها الصغير، تصرخ بابنتها الكبرى وتقول لها: “دغري طلعي واحجزي مقعدين”. يصل السرفيس، يفتح رجل الباب ويرمي الطفلة على الأرض بجسده الضخم، يدخل شاب إلى السرفيس عبر النافذة، تبكي سميحة، تشتم الرجل الذي كان سببا في وقوع ابنتها، يتعاطف معها أحد الركاب، يحاول مساعدتها في دخول السرفيس، يصاب رأس ابنها بباب السرفيس وهي تصعد، يبكي الطفل بشدة، لا مقاعد في السرفيس، البنت تبكي والطفل الصغير يبكي والطفل الأوسط يبكي بعد أن ملأه الخوف وشعر بالضياع. امرأة تشتم سميحة وتقول لها: “ليش عم تخلفوا ولاد يا مجرمين”. رجل يقول لسميحة: “معك 3 ولاد وطالعة لحالك تتبهدلي بالسرفيس. خذي تكسي أو انضبي ببيتك”.
الشاب الذي حجز مقعدا لصديقتيه عبر دخوله من النافذة، يشتم سميحة قائلا: “روحتي علينا السيران ورفيقاتي ضلوا تحت”. ويأمرها بمغادرة السرفيس بعد أن رفض جلوسها على المقعد المحجوز من قبله.
ترفض سميحة المغادرة، تجلس وأطفالها الثلاثة على أرضية السرفيس المعدنية، وتبكي، ليس بوسعها سوى توجيه مزيد من الشتائم للجميع، ودعوات بالموت لها ولهم، تنطق بالعبارة الشعبوية المشهورة: “منستاهل كل شي عم يصير معنا! لأنو ما منحب الخير لبعض”.
الكل وجه الاتهامات للكل، لا أحد سأل عن سبب قلة السرافيس بسبب نقص المازوت، أو طول انتظار السائقين على محطات الوقود، أو اهتراء الحافلات والباصات وتعذر تأمين السيولة الخاصة للتصليح، لا أحد سأل سميحة عن رغبتها أصلا بإنجاب ثلاثة أطفال خلال ست سنوات زواج.
فقط وبسبب الحاجة لوسيلة نقل تحولت سميحة وأطفالها إلى عدوة للجميع، الكل أدانها والكل حملها وحدها مسؤولية تأخره أو عدم راحته، وقد يحملونها المسؤولية الحصرية عن أزمة المواصلات برمتها.
يتصاعد خطاب العنف المقنّع وكأنه غير مرأي وغير ملموس وغير ذي أثر، تتوه بوصلة المسؤولية، ويتحول المجني عليه إلى جاني ومذنب، تتضخم الرغبة في معاقبة الأضعف لأنه لا يمتلك أية وسيلة للدفاع، والأهم أن خطوط التوصيف واهية وباهتة، يغرق الجميع في دائرة عنف معمم ومقبول وموجه، بل ومطلوب منه أن يتعاظم حتى الإهلاك المعنوي والجسدي والمعيشي والقيمي.

سوريا تغرق بفقرائها وتعاقبهم

بواسطة طارق انطون | فبراير 17, 2022 | العربية, تقارير, مرئيات

يبدو أن الحياة في سوريا عموماً ومناطق الحكومة السورية خصوصاً، لم تعد تستقبل إلا من يملك الأموال بشكلٍ كبير. أما الفقراء باتوا خارج هذه الدائرة فلا فائدة منهم.. لا يملكون المال!.
يعاني أبناء الطبقة الفقيرة من أحوال اقتصادية سيئة تتضاعف مع بداية كل يوم جديد، في ظل الارتفاع المستمر بأسعار المواد المختلفة وقلة وسائل النقل وانخفاض الرواتب والانقطاع الكبير بالكهرباء، ويرافق ذلك بدء الحكومة برفع الدعم عن الكثير من السوريين.
ووصلت الحكومة السورية إلى مرحلة من العجز بعد سنوات من الحرب وسط انتشار كبير للفساد، وهذا ما اعترف به رئيسها حسين عرنوس بعدم القدرة على الاستمرار بتقديم نمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية.
كل هذا دفع فقراء سوريا لمحاولة السفر نحو بلاد أخرى تسمح لهم بالعيش، وتغيير طبقتهم المعيشية المتأصلة في سوريا والتي تكاثرت خلال العقد الاخير بكثرة.

رفع الدعم
مع بداية شهر شباط (فبراير)، بدأ السوريون بتفقد تطبيق “وين” المخصص لـ “البطاقات الذكية” أي التي توزع عبرها المواد التموينية (سكر وأرز وخبز) والنفطية (بنزين ومازوت) بأسعار مدعومة من الحكومة، وكانت النتيجة استبعاد 596628 ألف بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات.
وذكرت معاون وزير الاتصالات والتقانة فاديا سليمان أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم؛ استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل.
ومن الفئات التي سيرفع عنها الدعم العائلات التي تملك أكثر من سيارة، ومالكي السيارات السياحية التي سعة محركها فوق 1500cc طراز 2008 وما فوق، ومن يملك أكثر من منزل في نفس المحافظة، وأصحاب العقارات في المناطق الأغلى سعراً، وكبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين ومؤسسي المصارف الخاصة وشركات الصرافة وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وغيرهم.
وسيحصل المستبعدون من الدعم على المواد بأسعار عالية، فربطة الخبز الواحدة ستكون بـ 1300 ليرة سورية، والسكر بسعر 2200 ليرة للكيلو الواحد، والرز بـ 2000 ليرة، ولتر البنزين بـ 2500 ليرة والمازوت بـ 1700 ليرة.
بينما تباع ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية بالسعر المدعوم، وسعر الكيلوغرام الواحد من السكر 1000 ليرة، والأرز 1100 ليرة، ولتر البنزين المدعوم 1100 ليرة ولتر مازوت 500 ليرة.

لمن يملك المال
يعاني سوريون في مناطق السورية من ندرة وارتفاع أسعار المحروقات من بنزين ومازوت، حيث حُددت كمية الحصول على مازوت التدفئة المدعوم بـ 100 ليتر موزعة على دفعتين وبسعر 500 ليرة سورية لليتر الواحد، علماً أن هذه الكمية تكفي قرابة الأسبوعين أو أقل، ولم يحصل الكثيرون إلا على الدفعة الأولى أي 50 ليتراً رغم اشتداد قساوة فصل الشتاء.
وينطبق الأمر نفسه على البنزين حيث تحصل المركبات التي تدخل بالدعم شهرياً على أقل من 100 ليتر بسعر 1100 ليرة، ومن المفروض أن تصل رسالة تعبئة كل أسبوع لكنها تتأخر حتى عشرة أيام، إلا أنه يمكنك شراء الكميات التي تريدها من البنزين والمازوت، ولكن بأسعار مضاعفة من البائعين المنتشرين على الطرقات وهم ليسوا متخفين ولكن لا تلاحظهم دوريات التموين والأمن!.
أما الهم الأكبر للناس فهو ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء، إذ تتراوح ساعات وصل التيار ما بين ساعتين إلى أربعة في اليوم فقط، ولكن وزارة الكهرباء السورية وجدت حلولاً بديلة ليس للجميع وإنما لمن يملك المال، عبر إمكانية الحصول على خط كهربائي معفى من التقنين.
وقال مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر لوسائل إعلام محلية إن: “تكلفة الاشتراك بالخط المعفى من التقنين هي 300 مليون ليرة سورية لكل 1 كم، وهو متوفر لجميع المواطنين”.
ويصل راتب الموظف ما بين 90 إلى 120 ألف ليرة سورية بعد زيادة الرواتب الأخيرة بـ 30%، فكيف يمكن لمن يحصل على مثل هذا الراتب أن يشترك بخط معفى من التقنين بـ 300 مليون.
إلا أن حلول وزارة الكهرباء لم تنته بالنسبة للسوريين، طالما أن الأمر فيه دفعٌ للأموال، فقد هللت الوزارة لمشاريع الطاقة الشمسية ودعت المواطنين إلى تركيبها للتخفيف من واقع التقنين الكهربائي وكأنها في حالة انفصام عن الواقع، بالنسبة للوضع المعيشي.
ماذا عن تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية؟ تتراوح ما بين 5 ملايين ليرة سورية إلى 14 مليوناً، وبحسبة بسيطة يحتاج الموظف السوري لتوفير كامل راتبه دون أكل وشرب إلى أكثر من 5 سنوات لتركيب طاقة شمسية في منزله، بشرط بقاء الأسعار على حالها حتى ذلك الوقت وهذا مستحيل.
ادفع.. جوازك يكون جاهزاً بـ 24 ساعة
وبناء على ما سبق فلا خدمات من كهرباء وبنزين ومازوت وغيرها متوفرة سوى لمن يملك المال، والكثير من فقراء سوريا الذين يقدر عددهم بـ 90 % من إجمالي عدد السكان يريدون الخلاص من هذا الواقع فكان الحل هو الهجرة.
ويحاول يومياً آلاف السوريين السفر كلاجئين أو نحو دول تسمح للسوري بدخول أراضيها، وهذا ما تطلب منهم بيع كل ما يملكون لتمويل العملية، ولكن قبل ذلك لابد من الحصول على جواز السفر الذي بات يتطلب شهوراً من الانتظار وكأن الحكومة تريد توديع السوري بقبلة من المرارة، ولكن إن كنت مستعجلاً وتملك المال تختفي كل الطوابير لأجلك بعد أن تدفع 100 ألف ليرة، عندها ستحصل على جواز سفر خلال أيام قليلة.
ورفعت وزارة الداخلية السورية سعر جواز السفر الفوري إلى 100 ألف ليرة، علماً أنه خلال الأشهر الماضية دفع بعض الأشخاص قرابة الـ 500 ألف ليرة للحصول على الجواز، وسط أزمة تأخير كبيرة وصلت إلى أكثر من شهرين.

تكريس الطبقة الفقيرة
يؤكد المحلل الاقتصادي سعيد موسى أن قرارات الحكومة في السنوات الأخيرة هي “تكريس للطبقة الفقيرة وتعميقها أكثر وأكثر”، موضحاً أن الحكومة لا تقدم أي شيء للسوريين سوى بعض الخدمات بأبسط المستويات، ولكن إن كنت غنياً وتملك المال سيكون بإمكانك الحصول على كهرباء لـ 24 ساعة، والبنزين والمازوت كما تريد ولكن بأسعار عالية. وأضاف “كل ذلك يؤدي إلى حقيقة واحدة تقول إن من لا يملك المال فلا حياة له في هذا البلد، وإن بقيت لن تجد سوى الشقاء والعمل في أكثر من مكان حتى تؤمن أبسط وأبسط مقومات الحياة”.
ويتسأل موسى عن آخر قرار اتُخذ لصالح الطبقة الفقيرة، وقال: “لا يوجد شيء”، مضيفاً “الآن يريدون رفع الدعم دون أي أساس واضح لهذه العملية وجميعها قرارات متخبطة والهدف منها سد العجز في الموازنة العامة وتحصيل الأموال من جيوب الفقراء”.
ويشير سعيد موسى إلى أن كل هذه الأمور تؤدي إلى حقيقة واحدة هي أن الفقير، أو من لا يملك المال بلا مستقبل ولن يكون قادراً على البقاء في سوريا.
ضربة منية
لا يمر يوم في حياة السوريين دون تصريح لمسؤول سوري سواء وزير أو مدير، يذكر بكلفة الخدمات أو المواد المقدمة وكأنها تقدم مجاناً أو تعطى للغرباء وليس للسوريين.
وآخرها تصريح رئيس الحكومة حسين عرنوس بأن تكلفة ربطة الخبز 1800 ليرة وتباع مدعومة بـ 200 ليرة، كما تحدث عن تكلفة سعر ليتر البنزين بـ ٢٦٠٠ والمازوت بـ ٢٥٢٣.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي يتناول السوريون هذه التصريحات بسخرية، حيث تقول مرام “بتشعر أنو الشعب هم تقيل على الدولة وضيف غير مرغوب فيه، مع أنو معاشك يا سيد عرنوس من جيوبنا”.
بينما يقول اسماعيل “تكلفة المعيشة ٥٠٠ ألف ونحن عم نقبض رواتب بأحسن حالاتها ٩٠ ألف وجايين لسا عم تحكوا عن هي التكاليف”.
بدوره علق علي “حدا يخبره رئيس الحكومة، كم تكلفة البنزين لسيارات المسؤولين”، أما حلا “كتر خيركم طمرتونا بفضلكم حاج هلكتوه لهل الشعب”.
وبالتالي فإن الطبقة الفقيرة أكبر مكون في مناطق الحكومة السورية باتت عبئاً ثقيلاً عليها كونها لا تجد فائدة مالية من أصحابها، وكما في الماضي والحاضر تبدو الصورة واضحة أن لا مستقبل للفقراء في سوريا، وإنما فقط من يدفع المال سيكون مُرحباً به.