أصبحت قاعدة «حميميم» الروسية، غرب سوريا، «رأس حربة» في الاشتباك بين موسكو و«حلف شمال الأطلسي» (الناتو)، خصوصاً بعد استقبالها أخطر الطائرات وصواريخ «فرط صوتية» ووزير الدفاع سيرغي شويغو، للإشراف على أضخم مناورات روسية في البحر المتوسط غرب سوريا، بالتزامن مع تدريبات بحرية «الناتو» في المتوسط. هذا هو تقدير «مصادر سورية رفيعة المستوى» إلى صحيفة «الوطن» في دمشق، بعد لقاء شويغو مع الرئيس بشار الأسد، مساء أول من أمس. أما «التسريب» الآخر، فجاء عبر صحيفة «البعث» الناطقة باسم الحزب الحاكم، بأن زيارة شويغو إلى حميميم جاءت بعد رفض موسكو عرضاً من واشنطن بـ«مقايضة سوريا مقابل أوكرانيا». قاعدة حميميم أصبحت روسية منذ التدخل العسكري نهاية 2015 والتوقيع على اتفاق عسكري بين دمشق وموسكو للإقامة المفتوحة، بعد سنة من أزمة أوكرانيا، وهروب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وقيام موسكو بضم شبه جزيرة القرم في 2014، مذاك، كان التشابك بين ملفي أوكرانيا وسوريا. صحيح أن روسيا أبعدت إيران قبل أسابيع عن ميناءي طرطوس واللاذقية وسيطرت عليهما بشكل كامل، وربطتهما بميناء القرم، وباتت سيدة المياه الدافئة كما كان يحلم قياصرتها، لكنها المرة الأولى التي يبرز بالفعل دور حميميم في اللعبة الجيوسياسية الأوسع من سوريا، إذ إنه في موازاة حديث موسكو عن سحب بعض القوات من شرقي أوكرانيا، جاء الاستعراض العسكري الروسي «المبهر» غرب سوريا وبإشراف وزير الدفاع بعد لقاء الأسد. العرض شمل: مقاتلة «ميغ 31 – كي» وصواريخ «كينجال» فرط صوتية، وقاذفة «تي يو 22 أم 3» وصواريخها «كي إتش 22» الأسرع من الصوت والمضادة للسفن، و140 قطعة بحرية و60 طائرة و15 سفينة، ضمن ألف آلية وعشرة آلاف جندي في مناورات البحر المتوسط، حسب قول بيانات رسمية روسية. اللافت أن دمشق «ترحّب» بهذا الربط، ذلك أن مصادرها قالت إن لقاء الأسد – شويغو «ركّز على الوضع في أوكرانيا وربط هذه الجبهة بالجبهة السورية»، وإن توقيت المناورات «مرتبط بالتسخين الحاصل على الجبهة الأوكرانية». وذهبت صحيفة «البعث» أبعد للقول إن سوريا باتت في «عمق الجبهة الأوكرانية»، بعد رفض موسكو مقايضة «الجبهتين»، وأبلغت واشنطن أنها «متمسكة بأوكرانيا ومتمسكة بالتحالف مع سوريا والنظام السياسي الذي يقوده الرئيس الأسد، بل إن الرئيس فلاديمير بوتين ذهب إلى أبعد من ذلك، وأرسل أحدث المنظومات القتالية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات القاذفة إلى قاعدة حميميم، وبدأ التحضير لمناورات روسية انطلاقاً من هذه القاعدة». أي بالنسبة لموقف موسكو الذي تباركه دمشق عبر صحافتها، لم تعد قاعدة حميميم مرتبطة فقط بـ«الحرب على الإرهاب» أي بالحرب السورية، بل إن دورها «تجاوز بكثير حدود الجغرافيا السورية لتكون رأس حربة عسكرياً في حوض المتوسط والاشتباك الدولي» بين موسكو و«الناتو». ومن هنا أيضاً، يمكن فهم «التعاون العدائي» بين موسكو وأنقرة في سوريا وأوكرانيا. الرئيس بوتين يسعى بعلاقته مع تركيا وتنازلاته لها شمال غربي سوريا لـ«هز» تماسك «الناتو» الذي كان يعتبر قاعدة إنجرليك، جنوب تركيا، مقدمة رئيسية في «الجبهة» مع الاتحاد السوفياتي السابق صاحب النفوذ في سوريا. الرئيس رجب إردوغان، يوسع خياراته بشراء منظومة «إس 400» من موسكو وبيع كييف مسيرات «بيرقدار» ويقيم معها علاقات استراتيجية ويرفض الاعتراف بضم القرم. أيضاً، بات الآن الوجود العسكري الأميركي شرق سوريا مرتبطاً أكثر بـ«الجبهة الأوكرانية» وليس فقط الحرب ضد «داعش». وينسحب هذا أيضاً على الغارات الإسرائيلية ضد مواقع إيرانية في سوريا، التي كانت تجري بموافقة روسية. وأحد المؤشرات، أن تل أبيب رفضت بيع كييف منظومة «القبة الحديدية» كي لا تغضب موسكو وتقيد أيديها في ملاحقة مصالح طهران في سوريا. دمشق ليست وحيدة في ملاحظتها أن حميميم باتت «رأس حربة» في اشتباك دولي، وأن هناك ترابطاً بين «الجبهتين» السورية والأوكرانية، وأن ذلك يفتح الباب بالفعل أمام «المقايضات» بين روسيا وأميركا. قبل هذه الخطوة، كانت موسكو قامت بخطوتين كبيريتين لـ “ربط الجبهتين”: الاولى، عندما احكمت قبضتها على مرفأ اللاذقية، رئة سوريا في المياه الدافئة. الثانية، عندما وقعت موسكو مع مينسك اتفاقاً لنشر قوات بيلاروسية في سوريا. ربط “حميميم” بين “الجبهتين” الروسية والاوكرانية، قوبل بارتياح او ترحيب في دمشق، لكنه قد يكون امساك بوتين بالملف السوري بهذا القدر والحقاقه بملفات اخرى أمراً مقلقاً لاحقاً. ولا شك أن هذا ما سيحاول وزير الخارجية فيصل المقداد تلمسه خلال زيارته إلى موسكو الاثنين المقبل.
تعاقبت ردود الفعل الشعبية على قرار رفع الدعم عن المحروقات والمواد التموينية، وتصاعدت الى ان وصلت لمرحلة قطع الطرق وإشعال الإطارات، كما حصل في السويداء وخاصة عند مفرق مدينة شهبا. تبدو كلمات المحروقات والمواد التموينية، عبارات تشمل ضمنا كل أنواع المحروقات والمواد التموينية، لكن الحقيقة أن المازوت مثلا لا يتجاوز عتبة الخمسين ليتر سنويا، واسطوانة الغاز الواحدة كل ثلاثة أشهر. هذا كله في ظل أزمة انقطاع كهرباء غير مسبوقة، لدرجة أن مناطق بكاملها قد لا ترى الكهرباء لأيام عديدة أو قد تزورها لدقائق قليلة في اليوم. اما البنزين، فالحصة مئة ليتر شهريا وفق اسعار متصاعدة، وغالبا ما يضيع 25 ليترا لأسباب معلومة ولكن غير معلنة تحت ذرائع مختلفة، كغياب الشبكة أو عدم وصول البواخر الحاملة النفط أو خروج إحدى المصافي ن الخدمة. أما المواد الغذائية المدعومة، فهي سكر وارز بمعدل كيلو واحد شهريا للشخص وعبوة ليتر زيت نباتي. ومن الضروري الإشارة إلى سوء المواد الموزعة وعدم كفايتها، لكن السوريين كرسوا حياتهم على قاعدة الكحل أحسن من العمى.
فور انتشار خبر رفع الدعم، اكتسحت مواقع التواصل حملات واسعة من الاعتراضات ممزوجة بالتهكم والسخرية، وعلى المواقع الخاصة على “فيسبوك” عرض السوريون حالتهم بعبارة “محروم” و “مستبعد، أو “معاقب”. أمثلة: ـ يا ابني لا تمشي مع فراس! ليش؟ لأنو أخو مستبعدة ـ إنه ينتمي إلى أسرة مدعومة وهي تنتمي إلى أسرة مستبعدة، ففسخته. ـ استبعدوا جوزي، قال عندو امرأة بتتقل بالدهب. ـ روح انشالله بيصير عندك بيت وسيارة وبيشيلو عنك الدعم. ـ رفع الدعم عن كل عائلة فيها امرأة او صبية قياس صدرها اكتر من 90 لأنها علامة عز. ـ اطلع برا البلد وحن أحسن ما تبقى جواها وتجن. وفي ظل غياب أي معنى لنقاش منطقي أو عقلاني، وفي ظل عدم جدوى أي مقاربة اقتصادية أو تحليل للجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار الذي تحضر السوريون نفسيا لصدوره، كان الأمل المراوغ بأن يكون مجرد إشاعة غير قابلة للتحقق، غدر بالسوريين أيضا وأدخلهم في جوف مأساة جديده وبليغة ومؤذية. لذلك فإن نقل قصص الناس وخاصة المستبعدة من عملية الدعم والذين بلغ عددهم ما يقارب ستمائة ألف عائلة، وبمعدل وسطي خمس أشخاص لكل عائلة، فإن مجموع المستبعدين يساوي ثلاثة ملايين فرد تقريبا، هو الخيار الوحيد المتاح أمام العاصفة العاتية الحالية. ولكن رفع الدعم الذي اكتسى وجها كارثيا كان متعلقا برغيف الخبز الي قفز سعره ما بين سعر مدعوم وسعر بلا دعم من 29 ليرة للرغيف الى 185 ليرة للرغيف الواحد ولو افترضنا ان العائلة تستهلك وسطيا ربطتين يوميا لكان الفارق الشهري في سعر الخبز فقط يساوي ستة وستون ألف ليرة أي أن مصروف الخبز للعائلة أصبح 2600 ليرة يوميا بدلا من 400 بفارق 2200 ليرة يوميا. وعن هذا كتبت إحدى السيدات على صفحتها ما يلي: “اليوم بدي آكل من ربطة الخبز غير المدعومة وخايفة غص باللقمة انشالله 1300 غصة بقلوبن”. الكارثي في عملية حجب الدعم هو التوقيت في ظرف اقتصادي عام مشلول وخانق وبات أكثر من 80بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، فكيف تتجرأ الحكومة على رفع الدعم عن اللقمة الأساسية للبشر؟
لعل المشكلة الأكثر ظلما هي حجب الدعم عن عدد كبير من السوريين بسبب امتلاك سجل تجاري لدكان بسيط أو بقالية أو مكتبة صغيرة، لا تدر دخلا يشبع أصحابها إن لم تكن مغلقة أو خارج الفعالية الاقتصادية حاليا، لكن ومع هذا فقد طال حجب الدعم أصحابها جميعا على الرغم من أن غالبية السجلات التجارية غير ممددة لسنوات طويلة بمعنى أنها خارج الفعالية، كما أن كثيرين قد اصدروا سجلات تجارية على منشآت صغيرة جدا أو وهمية كي يتمكنوا من السفر إلى لبنان لزيارة أبنائهم أو عوائلهم بعد التعقيدات الحدودية التي تقيد دخول السوريين إلى لبنان إلا لأسباب محددة جدا والسجل التجاري هو أحدها، وربما من المفيد الإشارة إلى أن البعض قد اصدر سجلا تجاريا باسمه لغيره ، كشقيق لا يملك دكانا مرخصا، وربما يكون الأخ قد توفي أو قد أوقف العمل في فعاليته الاقتصادية ، لكن الأخ المسجل السجل باسمه هو من خرج من مظلة الدعم، مع أن التعليمات الناظمة لقرار حجب الدعم ذكرت أصحاب السجل التجاري الممتاز، أي تجار ومصدرين ومستوردين وليس صاحب دكان يبيع بالمفرق وقد لا يملك بدل إيجار منشأته في ظل هذا العجز الاقتصادي التام. اتصلت سمر بقريبها المحامي: “استبعدوني!! أنا موظفة متقاعدة وعمري سبعون سنة، راتبي لا يكفي لشراء أدويتي الشهرية”. وما السبب؟: “رب الأسرة خارج القطر! ابي ميت منذ عشرين عاما، وأنا أعيش هنا وكنت موظفة”. لا جواب، اعترضي، اعترضت، انتظري، سأنتظر، لكن دوري بأسطوانة الغاز بات قريبا، سأخسرها، تبكي وقريبها المحامي يغلق سماعة الهاتف عاجزا عن فعل أي شيء!! فجأة اكتشفت الزوجات أن أزواجهن الميتين يعيشون خارج البلد، فجأت اكتشفت بعض البنات أن آباءهن موتى وهنّ غير جديرات بالدعم، وفجأة اكتشفت ميساء أن أخاها المسافر في الإمارات هو رب العائلة، مع أن بطاقتها باسمها ولشخص واحد وبأن أخاها غير مشمول أصلا بالبطاقة المدعومة. لحد الآن وحجب الدعم في ايامه الاولى والصدمة سيدة الموقف، الفوارق كبيرة جدا بين الأسعار، الجج والأسباب غير عادلة، والأوضاع الاقتصادية لا تقوى على تأمين المتطلبات الأساسية للجميع، كثيرون لا يعرفون أوضاع بطاقاتهم لأن البطاقة تحتاج تفعيلا والشبكة ضعيفة والبرنامج لا يستجيب. يتراجع الوزير عن رفع الدعم عن الموظفين او المتقاعدين المستبعدين فقط بسبب امتلاكهم لسيارة خاصة تاريخ صنعها بعد الـ 2008 أو أن سعتها تتجاوز الـ 15 حصان، يدب الانقسام بين المستبعدين الموظفين وغير الموظفين، بات الوظيفة العامة شحيحة الأجر والتقاعد المجحف نعمة تعيد الدعم! أي جو مشحون ومتوتر وقاهر يعيشه السوريون، ترقب، خوف، شعور بالعدمية والعجز، والبطاقة الذكية عنوان المرحلة وتوصيف صادم وفج لها، وتقلباتها وألاعيبها تعصف بالأمن الغذائي والمعيشي الضعيف أصلا.
وصلت رسالة الإشعار بتعبئة لبنزين إلى “السيد ج”، وعندما ذهب إلى المحطة لاستلام مخصصاته الأسبوعية، فوجئ بأنه مستبعد من الدعم وعليه الدفع بالسعر الحر، أي 2500 ليرة ثمنا لليتر الواحد بدلا من 1100 ليرة، المفجع هنا، انه لا يحمل نقودا تكفي لذلك، وقريته تبعد عن محطة البنزين 11 كلم، اكتفى بشراء عشر ليترات فقط، والسؤال الذي طرحه “السيد ج” على عامل المحطة: “هل يمكنني العودة غدا لتعبئة ما تبقى لي من المخصصات؟” فكان الجواب: “لا، عليك الانتظار للأسبوع القادم عند ورود الرسالة”. ماذا حل إذن بالليترات الخمسة عشرة المتبقية والتي سجلت وخصمت من بطاقة “السيد ج”؟ لا أحد يمتلك الجواب، وهنا صرخ غاضبا: ” طالما انني خارج حلقة الدعم، اعتقوني من قبضة تلك البطاقة الملعونة، واتركوني أملأ خزان سيارتي حسب إمكاناتي”، وأضاف: “حاكمك وربك”، بمعنى أنه يحق لنا طردك من دائرة الدعم لكن لا يحق لك شراء أي مادة مدعومة حسب حاجتك أو على طلبك. إنه الاستعباد في زمن الاستبعاد اللا متناهي من طرف واحد دائم التحكم والمبررات مجرد كلام بلا معنى.
“هزّت المجتمع السوري، جريمة قتل طفلة على يد أهلها، بعد علمهم باغتصابها وهي بعمر خمس سنوات”، هكذا يقول الخبر. ما لفت نظري ليس الجريمة البشعة بل أنها “هزّت المجتمع السوري”. مجتمع تحكمه قوانين عشائرية عفا عنها الزمن. لا تزال راسخةً ضمن نصوصه القانونية الوضعية وليست فقط الشرعية، لن “تهزّه” هكذا جريمة. مجتمع اعتاد على قتل نساء لمجرّد الشبهة بالحب معتمداً على نصوص القانون والإجتهادات التي تحمي القتله، بل تدفع بهم لارتكاب هذه الجرائم، لن يتوانى عن قتل الإناث ولو كان عمرهن يوماً واحداً فقط لغسل العار. وأي عار هذا الملحق بالإناث فقط، الإناث اللواتي يُقتلن بعد خروجهنّ من المعتقلات أو من أماكن اختطافن خوفاً من شبهة العار، والإناث اللواتي يتم تزويجهن من مغتصبهنّ وبرعاية القانون (حتى بعد تعديله عام 2008)، والإناث اللواتي يتم تصفيتهنّ بعد تزويجهن زواجاً عشائرياً من قبل الأهل بعد انتهاء مهمتهن بالمصالحة بين العشائر،والإناث اللواتي يستخدمن لإذلال عائلاتهن ومجتمهنّ لأنهن رمز الشرف. وكل هذا يتكريس من القانون والإجتهادات التشريعية.
الجسد هتك العرض، العورة، الشرف، العفة، تدنيس السمعة، غشاء البكارة ودوره في المهر والنفقة وفداحة الجرم وتوصيفه. هي وغيرها من المفاهيم يحفل بها قانون العقوبات السوري والإجتهادات القضائية تساعد القضاة والمحامين/ات في توصيف الجرم وتكييفه ما بين الجنحة والجناية والتخفيف من العقوبة وسابقاً في الحلّ منها نهائياً. من الأمثلة التي تطلقها الإجتهادات القضائية الشارحة لقانون العقوبات السوري والمكرّسة لتشيء جسد الإناث: 1- “إن الكشف عن مواطن العفة من المرأة ولمسها إنما يعتبر هتكًا للعرض على اعتبار أن ذلك يؤذيها في عفتها ويلحق بها العار ويدنس لها سمعتها” . 2- “إن الفخذ من المرأة عورة فلمسه وقرصه على سبيل المغازلة يعد هتك عرض” . “مواطن العفّة” و “هتك العرض” و “يلحق بها العار” و “يدنّس لها سمعتها”، عبارات تمرّ بسلاسة وبشكل طبيعي مع أنها تحمل من التمييز ضد النساء ما تحمله، فلا تدنّس سمعة الرجال بالقانون إلا من خلال جسد المرأة ، ولا يوجد مواطن للعفّة إلا عند المرأة، ولا يلحق العار إلا بالمرأة (وهي تنقل هذا العار لذكور القبيلة) ، كل تلك التعابير الفضفاضة تتعلّق بالنساء فما هي السمعة الحسنة والسمعة السيئة، وما هي العفة؟ وما هو العار؟ كلها مصطلحات لا يوجد لها تعريف محدد.
البكارة ويعتبر الإجتهاد والقانون السوري “غشاءَ البكارة”، مقياسًا لمدى خطورة الفعل، بين احمراره أو انتزاعه أو وجوده بالأصل أو عدم وجوده. هذا الإعتبار لـ “الغشاء”، تكريسٌ للفكر الذكوري الذي يضع “غشاء البكارة (وجسد المرأة) معيارًا، ويقوّي العرف والذهنية العاميّة في مفهوم الشرف ودلالة غشاء البكارة عليه. يوجد لهذا مقابل في قوانين الأحوال الشخصية الشرعية التي تميّز بين “المرأة البكر” و “المرأة الثيب”، وبين الدخول بالمرأة وعدم الدخول بها، في مسائل عديدة منها المهر، ومقدرتها على تزويج نفسها أم لا، فهو مقياس للطهارة والعذرية والبتولية وشرف العائلة، وله دور في قيمة المهر، ولذكور العائلة الحق في الحفاظ عليه، مثلا: 1-التعويض من جرم فض البكارة يكون للولي كونه هو الذي تمّ إيذائه بشرفه. “والد المجني عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج وهو الولي الشرعي، بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصية، وبهذا الوصف فهو متضرر أدبيًا مما أصاب ابنته، ويحق له إقامة الدعوى بطلب التعويض، ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علّقت الملاحقة في دعوى زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها”. الأب أوأي ولي شرعي هو المتضرر أدبياً، كم تحمل هذه العبارة من تحييد لإنسانية الأنثى (الطفلة، الفتاة، المرأة). 2- غشاء البكارة يغيّر وصف الجرم. “اذا لم يقتصر الفعل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية، وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة وأحدث به احمرارًا، والمجنى عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها، يكون فعل الجماع قد اكتمل ويعاقَب الفعل بموجب أحكام المادة 491 من قانون العقوبات السوري” . و”توجد عقوبة خاصة تتعلق بفض البكارة بالرضى على أساس الوعد بالزواج لكن لو لم تقع بالرضا أي بالإكراه لتمت عليها عقوبة الاغتصاب” ، وهنا تفريق بين الزنى والاغتصاب في القانون، يميزهما عن بعضهما الرضى. وما يهمّنا هنا مدى اهتمام القانون بـ “العورة” و “الإيلاج”. و “الإيلاج” في القانون لا يحدث إلا من الرجل على المرأة في مكان التناسل وبعضوه فقط، أي “غشاء البكارة” و “فضّ البكارة”. النصوص القانونية التي يجب أن ترفع معاني العنف ضد المرأة لتواكب الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة العالمية الذي يقول: “يُفهم من العنف ضد المرأة أنه يشمل ما يلي: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يحدث في الأسرة بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث في الأسرة والعنف المرتبط بالمهر والاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال”. نجدها لاتزال ضمن مفردات قانونيّة تمييزية داعمة لقتل النساء كونها تعتبرهم مقياس للشرف والحياء العام والعرض والسمعة. بغض النظر عن الإعتداءات عليهنّ كإنسان وليس شيء تابع للذكور. لذلك لن يهتز مجتمعنا لقتل طفلة مغتصبة بل سيقولون في سرّهم : “ارتاحوا من عارها. وارتاحت من وصمة العار”.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن «لا خلافات استراتيجية» بين أميركا وروسيا في سوريا، وإنه حصل على «دعم صلب» من مجلس الأمن الدولي للمضي قدماً في مقاربته الجديدة «خطوة مقابل خطوة» بين الأطراف المعنية، لـ«تحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق منها، تُطبق بالتوازي» بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية وصولاً إلى تطبيق القرار الدولي 2254.
وأضاف بيدرسن، أن ممثلي روسيا وأميركا أبلغوه أنهم «مستعدون للانخراط» في هذه المقاربة، لافتاً إلى وجود «جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، حيث لم تتغير الخطوط» في سوريا. وزاد «الأطراف الأساسية، أبلغوني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة. وهناك شعور بضرورة اختبار شيء جديد». ووافق على القول، إن أميركا تخلت عن سياسة «تغيير النظام» وتسعى إلى «تغيير سلوك النظام».
وسئل عن إعلان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد رفضه الاقتراح الجديد، فأجاب بيدرسن، بأنه سيكون «سعيداً كي أشرح بتفاصيل أكثر لدمشق، الخلفية الحقيقية لـخطوة مقابل خطوة، على أمل أن ننخرط أيضا بطريقة مناسبة، أيضاً مع هيئة التفاوض» المعارضة.
وقال المبعوث الأممي، إن «مجلس سوريا الديمقراطية» (مسد) الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تسيطر على ثلث سوريا ومعظم ثرواتها بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، ليست جزءاً من مسار جنيف؛ لأن هذه العملية تقوم بموجب القرار 2254 الذي «شمل مجموعات معارضة محددة، لكنها (مسد – قسد) لم تعدّ جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع».
وأشار بيدرسن إلى أنه يجري مناقشات مع دمشق و«هيئة التفاوض» لترتيب عقد جولة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية الشهر المقبل تعقبها جلسات في كل شهر، وأن أي تقدم في المسار الدستوري، سينعكس إيجاباً على خطة «خطوة مقابل خطوة» وردم عدم الثقة بين الأطراف المعنية.
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إلى نيويورك مساء أول من أمس:
> قمت بجولة إقليمية ثم بروكسل ونيويورك لتقديم مقترحك «خطوة مقابل خطوة»، هل حصلت على دعم لمجلس الأمن لمقاربتك الجديدة؟
– أعتقد، هناك دعم قوي لمقاربتي «خطوة مقابل خطوة». كما تعرف، أجريت مشاورات في جنيف بدءاً من الروس ثم ممثلي دول أخرى في مجلس الأمن. من العدل، القول إنه من وجهة النظر في مجلس الأمن، هناك دعم لمبادرتي، أيضاً من اللاعبين الرئيسيين الآخرين، العرب والأوروبيون. يوم الاثنين، التقيت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وهناك إجماع على دعم مقاربتي. التوقيت مناسب للمضي قدماً في هذه المقاربة، وما زال في مرحلة العصف الفكري حول الفكرة وسأعقد جولات إضافية من المشاورات.
> كيف تشرح المسار السياسي، للسوريين الذين يعانون منذ 11 سنة؟
– شرحت لمجلس الأمن بوضوح، الحالة الصعبة في سوريا: ضربات جوية، تبادل قصف، غياب الأمان، الألغام، الهجمات الإسرائيلية على اللاذقية. هناك موضوع سجن الحسكة وهجوم عناصر تابعين لـ«داعش». هناك أيضاً، الأزمة الاقتصادية وتعمقها حيث بات 14 مليون مدني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية و12 مليون نازح نصفهم خارج البلاد.
يضاف إلى كل ذلك، هناك جمود استراتيجي استمر لنحو سنتين، لم تتغير الخطوط. والمحاورون الأساسيون أبلغوني أن مرحلة العمليات العسكرية انتهت، وأن لا طرف سيحتكر الخاتمة. وهناك شعور بضرورة تجربة شيء جديد.
وأمضيت وقتاً طويلاً لشرح هذا الموضوع مع دمشق والمعارضة والمنطقة والمحاورين الدوليين الرئيسين، وأشعر أن الوقت حان لاختبار مقاربة «خطوة مقابل خطوة».
> ما هو؟ هل ممكن شرح عناصره؟
– البدء بتحديد خطوات تدريجية، ومتبادلة، وواقعية، ومحددة بدقة، وقابلة للتحقق، تُطبق بالتوازي. ثم، مهم جداً، إنه عندما نقوم بذلك، أن نكون قادرين على الوصول إلى بيئة محايدة وهادئة للمضي قدماً في العملية الدستورية ثم انتخابات وفق القرار الدولي 2254.
> ما هي المجالات التي يمكن البدء بها؟
– لا أزال في مرحلة العصف الفكري، لكنها قد تشمل المعتقلين والمختطفين والمفقودين، المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر والبناء على التقدم المحرز من خلال اعتماد قرار مجلس الأمن 2585، شروط العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين، تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي انهارت بعد أكثر من عقد من الحرب والنزاع، والفساد، وسوء الإدارة، والأزمة المالية في لبنان، وجائحة «كوفيد – 19»، ترسيخ الهدوء في عموم سوريا وتحقيق الاستقرار، وهو بالتأكيد أمر أساسي، وفي الوقت ذاته التعاون في مكافحة الإرهاب، ثم يلي ذلك ما أطلق عليه القضايا الدبلوماسية. وموضوع سجن الحسكة، تذكير بضرورة التعاطي مع عملية ضد الإرهاب.
هناك سلة من الأمور، وفي حال تحركنا فيها، سينعكس ذلك على حياة السوريين. والأمل، أن نقيم بعض الثقة للعمل على تنفيذ القرار 2254.
> التقيت الروس والأميركيين في جنيف. ماذا قالوا؟ هل يدعمون فعلاً «خطوة مقابل خطوة»؟
– الأمر المهم، أنهم مستعدون للانخراط واختبار ومناقشة لتحديد ما إذا كان ممكناً تقديم بعض الأفكار للتحرك بشكل جماعي وموازٍ في بعض الخطوات.
> مثل ماذا؟
– في هذه المرحلة، سيكون من الخطأ التحدث علناً لأننا لا نزال في مرحلة العصف الفكري وسأقوم بجولات إضافية من المشاورات، وسأتابع المناقشات مع دمشق و«هيئة التفاوض» المعارضة.
> هل روسيا وأميركا مستعدتان للانخراط؟
– نعم، حقاً.
> في بروكسل التقيت الوزراء الأوروبيين، لكن علناً، هم قالوا إنهم مستعدون للانخراط تحت سقف الشروط الثلاثة (لا للمساهمة بالإعمار، لا لرفع العقوبات، لا للتطبيع قبل تحقيق تقدم سياسي). كيف يمكن لهم الانخراط بمقاربتك ضمن هذه الشروط؟
– حددت لك الفكرة وراء مقاربة «خطوة مقابل خطوة». في هذه المرحلة، هناك عدم ثقة عميق بين الأطراف الفاعلة، بين الأطراف السورية. لكن فقط عبر التحرك ببطء لتحديد الخطوات التي يمكن القيام بها ومعالجة المسائل التي ذكرتها لي. كل القضايا يجب أن يتم التعاطي معها في مرحلة ما. من الضروري التأكيد، استمرار الوضع ليس خياراً، ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع.
> لا يمكن تجاهل الأزمة الكبرى حالياً الخاصة بأوكرانيا. هناك توتر بين الروس من جهة والأميركيين والأوروبيين من جهة أخرى. هل يمكن التحرك بمقاربتك في سوريا في هذه الأجواء المتوترة حول أوكرانيا؟
– سأواصل مهمتي التسهيلية. كلامك صحيح، في حال لم تحل الأزمة في أوروبا دبلوماسياً، ستترك أثراً بمعنى أو آخر ليس فقط بالملف السوري، بل ملفات أخرى. أعتقد، أنها ستعقّد الأمور التي أعمل عليها. لكن دعني أضيف، أنه في الوقت نفسه يجب أن نذكّر أنفسنا، أن ما يخص سوريا، ليس هناك اختلافات استراتيجية بين أميركا وروسيا. هناك مصالح مشتركة بمحاربة الإرهاب، تحقيق الاستقرار. ولتحقيق الاستقرار، نحتاج إلى عملية سلام. آمل أن نصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوروبا، بحيث يكون هناك أثر إيجابي في سوريا.
> وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قال علناً إن الحكومة السورية ضد مقاربة «خطوة مقابل خطوة». هل هذا ما سمعت في الجلسات المغلقة أم سمعت شيئاً مختلفاً؟
– أجريت جولات عدة من المناقشات مع الحكومة السورية، وسأواصل المناقشات معها حول هذا الأمر. أعرف أن لديهم أسئلة عديدة، لكن أعرف أيضاً أن «هيئة التفاوض» المعارضة لديها أسئلة حول المقاربة الجديدة. سأكون سعيداً كي أشرح بتفاصيل أكثر لدمشق، الخلفية الحقيقة لـ«خطوة مقابل خطوة»، على أمل أن ننخرط أيضاً بطريقة مناسبة، أيضاً مع «هيئة التفاوض».
> بعض المحللين والمراقبين قالوا إن «خطوة مقابل خطوة»، ليست جزءاً من مهمتك لتطبيق 2254، وإنك تطرح أموراً خارج صلاحياتك. ما قولك؟
– هذا سوء فهم جدي. الأمور المطروحة هي جزء من القرار 2254. القضايا التي ذكرتها هي جزء أساسي من القرار. أيضاً، بناء الثقة للمضي قدماً أمر ضروري. لذلك؛ إنني سعيد جداً أننا حصلنا على دعم صلب من مجلس الأمن الذي أقر 2254. لا أحد يرى أي تناقض بين هذه المقاربة والقرار 2254، بل بالعكس، هي ستساعدني للمضي قدماً في مهمتنا لتنفيذ 2254.
> ماذا تقول للسوريين النازحين واللاجئين والفقراء الذي يعانون؟ كثيرون فقدوا أي أمل أو إيمان بأي عملية سياسية، كيف تقول لهم إن هذه المبادرة الجديدة مختلفة عما حصل في جنيف خلال 11 سنة؟
– دعني أقول، كما قلت لمجلس الأمن، إن معاناة الشعب عميقة إلى حد صعب فهمه أو تقديره. هناك سوريون يعيشون في ظروف صعبة جداً وسط الثلوج في خيم وظروف صعبة. هذا يفطر القلوب. أفهم أنه بعد أكثر من عشر سنوات، هناك الكثير من الشكوك إزاء العملية السلمية وقدرتها على تقديم شيء ملموس للشعب السوري. ما أستطيع قوله، أن قناعتي وتصميمي، أن نتحرك بثبات وجدية للأمام لتحسين وضع الشعب السوري.
> ماذا عن ملف المفقودين والسجناء والمخطوفين؟
– هذا أحد أولوياتي من اليوم الأول لتسلم مهمتي. للأسف، لم نر اختراقات عميقة في هذا الملف أيضاً. كانت لدينا مناقشات مع أطراف عملية آستانة في نور سلطان، وهناك بعض الأفكار على الطاولة ونأمل التحرك في هذا الملف الذي يخص الكثير من العائلات السورية. طالبت بإطلاق سراح الأطفال والنساء والقصر والكهول، وسأواصل جهودي للتحرك إزاء عائلات المفقودين.
> ماذا عن اللجنة الدستورية؟ هل توفرت ظروف عقد جولة جديدة؟
– نحن في حوار مع دمشق وطرحنا بعض الأفكار، وسأتواصل مع الرئيس المشتركة في «هيئة التفاوض». آمل، أنه في الأسبوعين المقبلين سيكون لدينا تفاهم مشترك بحيث نعقد جولة صوغ الدستور في فبراير (شباط)، ثم بناءً عليه أن تحصل اجتماعات أخرى في الأشهر المقبلة، مارس (آذار)، أبريل (نيسان)، مايو (أيار)، يونيو (حزيران) لتحقيق تقديم حقيقي.
> هل ستكون مختلفة عن الجولات السابقة؟
– هذا أملي، أن نرى تبادلاً جدياً لوجهات النظر، بحيث يكونون مستعدين لمراجعة النصوص التي يقدمونها ويتجاوبون مع ما يسمعون من الطرف الأخرى. الوفود لا تقدم نصوصاً دستورية فحسب، بل إنها على استعداد أيضاً لتعديلها في ضوء المناقشات، لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة، أو على الأقل تضييق مساحة الاختلافات. فنحن في حاجة إلى عملية صياغة مثمرة وفقاً لولاية اللجنة. وذكرت أمام مجلس الأمن، أن اللجنة يجب أن تعمل، كما تحدد المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، «على وجه السرعة وباستمرار لتحقيق النتائج والتقدم المستمر».
> «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، يسيطرون على ثلث مساحة سوريا ومعظم ثرواتها ومدعومون من التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا، لكنهم ليسوا جزءاً من عملية جنيف؟ ماذا تقول لهم؟
– هذه عملية نوقشت وقررت في قرار مجلس الأمن 2254، الذي هدّد مهمتي بتضمين مجموعات معارضة محددة، لكن «مجلس سوريا الديمقراطية»، «قوات سوريا الديمقراطية»، لم تعدّ جزءاً من ذلك. ولا يزال هذا هو الواقع.
> بعض المحللين يقولون، كيف يمكن إحداث اختراق في «خطوة مقابل خطوة» الذي يتضمن قضايا كبرى ومعقدة، بعد عدم النجاح في تحقيق تقدم في اللجنة الدستورية، السهلة؟
– لا أعتقد أن «خطوة مقابل خطوة» أكثر تعقيداً. صحيح، ستكون هناك تحديات، والتحدي الرئيسي، هو فقدان الثقة. أعتقد، أننا سنكون قادرين للمضي قدماً بتقديم بعض الأفكار التي تخص فقدان الثقة. بناءً على هذا يمكن المضي ببطء إلى الأمام. بعد ذلك، أملي أنه مع تحقيق بعض التقدم في عمل اللجنة الدستورية. هذا سيكون له تأثير إيجابي في «خطوة مقابل خطوة». دعنا نكون صريحين، الأمر يتطلب الكثير من الجهود السوريين والأطراف الدولية للمضي قدماً. ما أستطيع قوله، إنه بعد المشاورات التي أجريتها، هذا ممكن وقابل للتحقيق.
> هناك من يقول، إن بعض الأسباب التي سمحت بالقيام بالمبادرة الجديدة، هو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قالت بوضوح إنها لا تريد «تغيير النظام» السوري، بل «تغيير سلوك النظام»، وهذا ما تريد روسيا. هل هذا صحيح؟
الاتحاد الأوروبي سيكون «واقعياً»، وسينخرط باقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن «خطوة مقابل خطوة»، ومضمون القرار الأممي لدعم «التعافي المبكر» في مشاريع المساعدات الإنسانية، تحت سقف «الخطوط الحمراء» و«اللاءات الثلاث» الشروط الأوروبية، أي: لا مساهمة بالإعمار، لا تطبيع مع دمشق، لا رفع للعقوبات، قبل تحقيق تقدم بالعملية السياسية بموجب القرار الأممي 2254. هذه خلاصة الاجتماع الوزاري الأوروبي الذي عقد في بروكسل أول من أمس، لبحث الملف السوري، ذلك في أول لقاء من نوعه منذ بضع سنوات بترتيب من فرنسا التي تولت رئاسة الكتلة الأوروبية بداية العام لستة أشهر أخرى. وشارك بالاجتماع بيدرسن، بعد إجرائه سلسلة استشارات مع اللاعبين الإقليميين والدوليين في جنيف أو دمشق والدول المعنية، قبل تقديمه عرضاً مفصلاً عن المقترح في مجلس الأمن الدولي اليوم.
قراءة الواقع الاجتماع الوزاري تضمن نقاشات صريحة للمشهد السوري وتحولاته خلال السنوات الماضية، سواء بالجانب العسكري، حيث «يقف الصراع الآن رهن حالة من الجمود العسكري والاستراتيجي، مع عدم وجود حل عسكري في الأفق وعدم حدوث تحولات في الخطوط الأمامية» منذ مارس (آذار) 2020، و«وجود خمسة جيوش أجنبية بقوات لها في سوريا، حيث تنقسم إلى عدة مناطق نفوذ»، أو بالجانب السياسي الذي تضمن «فوز بشار الأسد في مايو (أيار) 2021 بولاية رابعة بعد انتخابات رئاسية جرى النظر إليها على نطاق واسع باعتبارها لم تكن حرة ولا نزيهة»، حسب قول مسؤول أوروبي في الاجتماع. وأشار إلى زيادة «القبضة الأمنية» في مناطق الحكومة. كما سمع الوزراء تقديرات رسمية من خبراء من أن «مستويات الفقر في سوريا تقترب من 90 في المائة، ويعاني 12.4 مليون شخص، أي 60 في المائة من السكان، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة». وبالتزامن مع ذلك، «ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر عن خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية في شمال سوريا. إضافة لذلك، خسر جيل كامل التعليم، وتعرضت المجتمعات للدمار».
أوضاع جديدة في موازاة ذلك، لوحظت بالاجتماع بعض الديناميات الجديدة، إذ إنه «بعد أكثر عن 10 سنوات من الصراع، اتخذت بعض الدول العربية في الفترة الأخيرة خطوات نحو التطبيع مع النظام. ورغم عدم وجود استراتيجية منسقة أو منظمة للتعامل مع سوريا، أوضح الشركاء العرب أن النهج الجديد ضروري، والانتقال من «تغيير النظام» إلى «تغيير السلوك». وتبقى مسألة إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية موضع نظر، وتحظى بدعم علني من قبل عدد من الدول العربية التي تشعر بالحاجة إلى العمل بحزم أكبر لمواجهة تأثير الخارج، أي روسيا وإيران وتركيا». يضاف إلى ذلك، اقتراح المبعوث الأممي غير بيدرسن، مقاربة «خطوة مقابل خطوة»، للوصول إلى «اتفاق بين اللاعبين الدوليين والنظام السوري على خطوات تدريجية متبادلة وواقعية ودقيقة ويمكن التحقق منها، بحيث يجري اتخاذها بالتوازي للمساعدة في دفع العملية السياسية إلى الأمام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254». وأبلغ أحد الحاضرين المشاركين، أن بين العناصر الأخرى الجديدة التي تخص الملف السوري، أن أميركا أكملت الولايات المتحدة مراجعتها التي طال انتظارها لسياستها تجاه سوريا، حيث «حددت أربع أولويات، هي: المساعدات الإنسانية مع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ على الوجود العسكري، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام بالمساءلة». كما برز اتفاق الروس والأميركيين على تمديد قرار المساعدات الإنسانية «عبر الحدود» و«عبر الخطوط» في يوليو (تموز) الماضي، ثم تمديد القرار في مجلس الأمن قبل أيام.
مقاربة أوروبية وبعد مناقشات بين الوزراء، ذكر المشاركون أنه في 2017، تبنى الاتحاد الأوروبي «موقفاً قوياً بـوضع حد للحرب من خلال تحقيق انتقال سياسي حقيقي» في سوريا، وأن «المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة، وهي لا تطبيع، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة بناء إلى أن يشارك النظام في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس الأمن 2254». وإذ دعت بعض الدول مثل هنغاريا واليونان، إلى اعتماد سياسة أوروبية واقعية، جرى التوافق على ضرورة «الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي» و«عدم التنازل عن الموقف الجمعي الذي لا يزال صالحاً». عليه، كان الاجتماع الوزاري مناسبة لتجديد التمسك بـ«اللاءات الثلاث»، عبر إبداء استعداد الكتلة الأوروبية الانخراط مع «الوقائع الجديدة» التي تشمل «خطوة مقابل خطوة» والأولويات الأميركية الجديدة وخطوات التطبيع العربي، لكن دون التخلي عن «الخطوط الحمر». عليه، انخراط المسؤولون الأوروبيون مع بيدرسن في مناقشة «خطوة مقابل خطوة» التي قوبلت برفض علني من وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد. كما جرى الاتفاق في الاجتماع الوزاري على عقد مؤتمر بروكسل للمانحين باعتبار أن الاتحاد الأوروبي أكثر المانحين بـ25 مليار يورو، لتمويل المساعدات الإنسانية إلى سوريا و«التعافي المبكر»، لكن «شرط عدم وصولها للنظام»، إضافة إلى الاتفاق الجماعي على «الانخراط مع الدول العربية لـمنع التطبيع وإعادة دمشق إلى الجامعة العربية في شكل مجاني… ودون ثمن»، بل ظهر تحذير أوروبي من أن «التطبيع مع دمشق، يهدد الحوار بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية».
قوبل صدور التعديل المقترح على بعض مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 17 الصادر عام 2012 المطروح للمناقشة أمام مجلس الشعب (البرلمان) بموجة غضب وسخط عارمين لدى أوساط السوريين عموماً، وللصحفيين خصوصاً، وذلك بما فيه من تقييد للحريات وشكل من أشكال الاستبداد. تحدث البعض عن تناقض القانون ومعناه الفضفاض الذي يفتقر إلى التفسير والشرح ويتناقض مع الدستور، في المقابل لا يعدم السوريين وسيلة إلا ويحاولون فيها التعبير عن انفعالاتهم تجاه هذه القرارات ليتحايلوا على هذا القانون عبر وسائل ملتوية لتفادي عقوبة السجن ودفع الغرامات المالية. وسام الجردي، مراسل في قناة “العالم”، يلجأ إلى نشر أخبار محلية على صفحته الخاصة على “فيسبوك” مرفقاً الخبر بكلمتين “أخبار بالكيلو” مع وضع أحد وجوه التعبيرية “إيموجي” التهكمية مناسبة للخبر المنشور، مطلقاً العنان للمعلقين. يقول لـ “صالون سوريا”:” أتبع طريقة نقل الخبر بحذافيره واقتباسات أصحابها دون التعليق عليه بسخرية، غير أن متابعي صفحتي يعلمون في قرارة نفسهم بحكم متابعتهم لي وفهم أسلوبي أنني أتهكم بشكل مبطن، فيفرغون ما في جعبتهم من مشاعر وآراء، لكني أحرص جيداً على مراقبة تعليقاتهم وحذف عبارات السباب والشتائم كي لا أتعرض للمسائلة وكذلك صاحب الشتيمة”. يتابع: “لا يمكن نكران وتجاهل دور وسائل التواصل الاجتماعي التي ينظر إليها على أنها تشكل مصدر تهديد لمناصب المسؤولين، هي منبر لكل صحفي وعامل في الشأن العام، وبناء عليه يجب إيلاه أهمية أكبر لها وليس إتباع سياسة تكميم أفواهنا، ويجب الفهم أن مهمة الصحفيين هي تسليط الضوء على نقاط الخلل والعمل على إيجاد حلول لها”، مطالباً “مشرعي القوانين بسن قانون خاص يدعى “من أين لك هذا؟” يحاسب المسؤولين على سرقة ونهب أموال السوريين، كما حصل مع رئيس مجلس الحكومة السابق عماد خميس الذي تعرض لعملية نصب حين دفع مبلغ مليار و250 مليون ليرة سورية مقابل شراء شقة في دمشق، ليتساءل السوريين: من أين له هذا المبلغ وهو مجرد موظف له راتب محدد، ليمر خبر حيازته هكذا أموال ضخمة مرور الكرام دون محاسبة”. ينتظر محمد سليمان، معد ومقدم برامج في قناة “الغدير”، قانون الإعلام الجديد الذي سيصدر قريبا، ويقول لـ “صالون سوريا”:” حسب الوعود أننا سنحاسب على قانون الإعلام الجديد وليس الجرائم الإلكترونية، ولكن هناك سؤالا، إذا صدقت الوعود لماذا صدر هذا التعديل المخالف للدستور أولاً والمخالف لمبادئ الحريات ثانيا، قبل صدور قانون الإعلام الجديد؟”. لا ينكر الصحفي الشاب أنه سيلجأ إلى أساليب جديدة بطرح المعلومة وإتباع سياسة الإسقاطات كي لا يكون عرضة للخطر بعد كل مادة ينجزها، وذلك حسب قوله.
قانون فضفاض يرى الجردي أن قانون الجرائم الإلكتروني ينصب في مصلحة المسؤول وليس المواطن، خاصة بالنسبة للصحفيين الذين ينتقدون أداء الحكومة وممارساتها الخاطئة وهذا أمر مخالف للدستور الذي يضمن حق مواطنيها بحرية التعبير، مضيفا: “أن هيبة الدولة تنقص كلما فقد أفرادها القدرة على تأمين قوته وأدويته ومستلزماته اليومية وليس حين يقوم بانتقاد أداء المسؤولين وأصحاب القرار، هذا القانون المعدل هو بمثابة قانون طوارئ إلكتروني بصيغة مبطنة”. المادة 24 التي تعاقب على الذم غير العلني إذا ارتكب برسائل خاصة عبر “الواتساب” و :الماسنجر” والتي وصلت عقوبتها إلى الحبس حتى ستة أشهر مع غرامة مالية حتى 200 ألف ليرة سورية تضع الصحفيين في خطر داهم وعرضة للاعتقال في أي لحظة. يوضح الجردي: “المادة المعدلة تحاسب النيات في حين قام أحدهم بالتلميح، فمثلا قد أكتب منشور صباح الورد يا حكومة، قد تُفهم أنها ذم بالرغم من أنها مديح، أو في حال تبادل رسائل على الماسنجر والواتساب تحتوي عبارات ذم”، يؤيده في الرأي سليمان الذي يصف القانون المعدل بـ “الفضفاض”، يقول:” القانون لا يحمل محددات معينة، ماذا يعني أن يكون هناك تهمة بوهن عزيمة الأمة أو إثارة الرأي العام، هذه التهم يمكن إسقاطها على أي شخص يريدون، لأنها فضفاضة وغير محددة الأوجه والمعالم”.
مفارقات عجيبة يصف المحامي عارف الشعال المواد المقترحة بـ “العجيبة جداً”، وأنه من المبكر أن نعرف أبعاد القانون كونه لم يصدر بعد ومازال مسودة، يوضح لـ “صالون سوريا”: “هناك ملاحظات جسيمة على المواد المقترحة للتعديل التي تحد من حرية الرأي وتخالف الدستور بشكل واضح”، منوهاً أن” المفارقة العجيبة في التعديل المقترح أنه بات جرم شتم الموظف وذمه أهون من انتقاده، فعلى سبيل المثال إذا وصفته بـالغبي فالعقوبة هي الحبس حتى سنة حسب المادة 376 عقوبات لأنه لفظي ينال من شرفه أو كرامته، أما إذا انتقدته قائلا بأنه مقصر ومهمل في عمله فستعاقب بالسجن حتى ثلاث سنوات وفق النص الجديد”. “مفارقة عجيبة”، يكشف عنها الشعال وهي “مساواة في العقوبة بين انتقاد موظف ينال من شرفه بعقوبة ذم رئيس الدولة وهي ثلاث سنوات، يقول متسائلاً:” هل يعقل أن تتساوى كرامة موظف عام مع كرامة رئيس دولة”. وسئل: من يقوم بسن قانون الجرائم المعلوماتية؟. يجيب الشعال: “حقوقيون في الدائرة القانونية في أحد الوزارات”، مضيفاً أن” التشريعات التقنية عموما بيسرقوها من شي قانون مقارن وبيعدلوا فيه حسب الواقع السوري”.
القاضي راضي يشير الشعال إلى نقطة يعتبرها في “غاية الخطورة” في المواد المقترحة للتعديل و”هي المادة 36 التي تسمح للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة حتى إذا لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً”، مردفاً “هذا يسمح للجهة الرسمية التي ينتمي إليها الموظف أن تدعي على الفاعل مباشرة، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد الفاعل من إسقاط حق شخصي من الموظف إذا تصالح الفاعل معه ليستفيد من عذر مخفف أو قانون عفو عام”. لا يستطيع حسام، وهذا اسم مستعار، كف يده عن كتابة المنشورات التي تنتقد القرارات الجزافية التي تتخذها الحكومة السورية بين الفينة والأخرى، لكنه أخذ احتياطاته اللازمة بعد سماعه بمسودة القانون الجديد. يقول لـ “صالون سوريا”: “أسقط الواقع السوري المعاش على دولة الصومال، كي أفلت من العقوبة، كأن أكتب ارتفاع جرة الغاز أو رفع الدعم عن المحروقات في الصومال في إشارة واضحة إلى سوريا، لكن بذلك احمي نفسي وقد لا أحمي نفسي، لا أحد يدري ، ماذا يدور في خلدهم وأي قرارات فذة يخرجون بها”.
