بواسطة Sonya Al Ali | نوفمبر 22, 2018 | Cost of War, Roundtables, غير مصنف
رغم ما يعانيه الطفل عبد الرحمن من فقر وتشرد داخل خيمته الصغيرة، لكنه لا يحلم إلا بالعودة للمدرسة، واستكمال تعليمه الذي حرم منه بسبب النزوح. والدة الطفل عبد الرحمن نزحت مع أسرتها من مدينة التمانعة إلى مخيم عشوائي بريف سراقب، وهي تشتكي من تسرب أطفالها الأربعة من المدارس وبقائهم دون تعلم، وتقول : “أطفالنا بلا تعليم منذ أن نزحنا إلى المخيم، وعلى الرغم من مناشدتنا العديد من الجهات والمنظمات لافتتاح مدرسة في المخيم، إلا أن جهودنا باءت بالفشل حتى الآن، مما اضطر أطفالنا للتخلي عن حلمهم في التعلم.”
ويبلغ عدد المخيمات الحدودية شمال إدلب ١٦٩ مخيماً، موزعة على سبعة تجمعات في أطمة وباب السلامة وسرمدا وقاح وسلقين وخربة الجوز والكرامة، وذلك وفقاً لدراسة أصدرتها وحدة تنسيق الدعم في الحكومة المؤقتة.
ويعيش في هذه المخيمات ٥٥ ألف طفل، في حين يبلغ عدد المدارس الموجودة فيها ٤٤ مدرسة فقط، أي مدرسة واحدة لكل ألف ومئتي طفل. وتختلف هذه المدارس في بنيتها وتجهيزاتها بين مخيم وآخر، فبعضها ذو بنية إسمنتية، بينما للبعض الآخر أسقف توتياء، و تقدم ١٤ مدرسة خدماتها التعليمية داخل الخيام، و٤ مدارس داخل الكرفانات.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة “يونيسف” في تقرير لها على حرمان ملايين الأطفال السوريين من التعليم، مناشدة أطراف النزاع والمجتمع الدولي ليوقفوا الهجمات والقصف على المدارس وتوفير الفرص لجميع الأطفال السوريين أينما كانوا، ليحصلوا على حقهم الأساسي في التعليم. وقدرت “اليونيسف” عدد الأطفال الذين حرمتهم الحرب من التعليم بـ٢.٨ مليون طفل، بينهم من تخلف عن الالتحاق بالمدرسة، ومنهم من تركها بعد الالتحاق بها.
مدارس بعيدة ومستلزمات مفقودة
وفيما تستسلم العديد من العائلات لوضع المخيم، وعدم توفر عدد كاف من المدارس لاستيعاب أبنائهم، تُرسل أخرى أبناءها لمدارس بعيدة عن مناطق سكنهم، فهي رغم المعوقات الخيار الوحيد المتاح.
عائلة الطفل وليد اضطرت لفعل هذا بعد أن نزحت من بلدة سنجار بريف إدلب إلى أحد المخيمات العشوائية بريف معرة النعمان الشرقي، ونظراً لعدم توفّر مدرسة قريبة، يذهب وليد لمدرسة بعيدة عن المخيم، ويروي الصعوبات التي يواجهها ليبقى في المدرسة قائلاً “أسير مئات الأمتار يومياً عبر طرق ترابية وغير مرصوفة للوصول إلى مدرستي في البلدة المجاورة، أصل للحصة الدراسية وأنا متعب، لكني مازالت أذهب، بينما أختي والكثير من رفاقي انقطعوا عن الدراسة بسبب ذلك.”
وحتى مع وجود بضع مدارس داخل المخيمات، إلا أنها تعاني من نقص المستلزمات التعليمية من مقاعد وكتب وقرطاسية ووسائل تعليمية، وذلك بسبب عدم وجود داعم أو لتوقف المنظمات غير الحكومية عن الدعم لأسبابها المختلفة.
كذلك تعاني هذه المدارس من تعدد المناهج التدريسية، ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة، حيث تضطر للاعتماد على معلمين غير محترفين من حملة الشهادة الثانوية، بسبب عدم دفعها لأجور كافية تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة في إدلب وريفها.
يقتصر التعليم في كثير من المخيمات العشوائية في إدلب وريفها على التعليم الديني، من خلال تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، باعتباره يعتمد على الحفظ الشفوي بغض النظر عن مدى قدرة الأطفال على القراءة والكتابة.
وقد أدى تردي واقع التعليم العالم لإهمال الأهالي لهذا الجانب، فلم يعد إرسال الأطفال للمدارس أولوية لدى الكثير من الأسر السورية النازحة التي تُقاسي لتأمين قوت يومها، فحتى الأطفال الذين التحقوا بالمدارس بدؤوا ينسحبون منها بحثاً عن عمل يساعدون فيه أسرتهم أو للزواج وبشكل خاص للطفلات.
الطفل خالد يعيش مع أسرته في مخيم يتبع لبلدة الدانا بريف إدلب، اضطر خالد للتخلي عن حقيبة كتبه، وترك المدرسة ليتوجه نحو العمل في ورشة لتصليح الدراجات النارية، وعن سبب ذلك يقول: “يقول والدي إن التعليم أصبح من الكماليات في زمن الحرب، فقد كنت أظل مع رفاقي لأيام دون معلم في الصف، لذلك اتجهت لتعلم مهنة تعينني على الحياة وتساعد أهلي في المصروف، حتى لا أخسر العمل والدراسة معاً.”
ويعزو المدرس إبراهيم الحسن من معرة النعمان سبب تسرب أطفال المخيمات من المدارس إلى “غياب المرافق التعليمية عن الكثير من المخيمات، فضلاً عن الظروف الاقتصادية الصعبة للأهل، التي تحول بينهم وبين تأمين متطلبات الدراسة.” وعن أوضاع سير العملية التعليمية يقول “تعاني الخيام المدرسية من غياب الدعم المادي، وقلة عدد المعلمين، وغياب الخبرات والكفاءات العلمية، حيث أكثر من ثلث عدد المعلمين لا يحملون إلا الشهادة الثانوية فقط.”
مبادرات لإنقاذ الجيل
أمام تراجع العملية التعليمية، قامت عدة مبادرات لإنقاذ أطفال النازحين من الجهل و الأمية، ومنها تجمع “غوث” التطوعي الذي قام بإنشاء خيام تعليمية في أكبر تجمع للنازحين شمال إدلب. مدير التجمع أسعد فلاحة حدثنا عن ذلك قائلاً: “نظراً لكثرة عدد الأطفال داخل المخيم، قمنا بنصب ثلاث خيام لتشكل مدرسة مناسبة لهم، كما تم تزويدها بكافة المستلزمات الأساسية من مقاعد وكتب وقرطاسية، و تطوع أربعة معلمين لتدريس الأطفال وتعويض ما فاتهم من دروس.”
المعلم حمدو الحسن من ريف حماة تطوع لتدريس الأطفال داخل المخيم الذي يقطن به، وحوّل بذلك خيمته إلى مدرسة للأطفال، عن الفكرة والهدف يروي لنا “أعيش في مخيم قرب مدينة معرة النعمان، وبسبب كثرة عدد الأطفال الذين حرموا من إكمال تعليمهم داخل المخيم، قمت بتحويل خيمتي إلى مدرسة للأطفال، بهدف كسر حاجز الجهل الذي لحق بهم، وأنا أدرّسهم المبادئ الأساسية، رغم الشح الكبير في الحاجات التعليمية.”
و يبين الحسن بأن عدد الأطفال الذين تعلموا في خيمته وصل إلى ٥٥ طفلاً وطفلة، حيث عمل على تقسيم التلاميذ إلى فئتين، تضم الفئة الأولى تلاميذ الصف الأول، أما الفئة الثانية فتضم صفاً تجميعياً من بقية التلاميذ. وتتشارك المخيمات في إدلب وريفها مصاعب النزوح ومتاعبه، ومنها تدهور القطاع التعليمي، إلا أن الأهالي مازالوا متمسكين بالحياة والأمل بمستقبل أفضل لأطفالهم، ويسعون بكل الطرق لنفض غبار الجهل والأمية عن جيل بات على وشك الضياع.
بواسطة Samer Ismail | نوفمبر 22, 2018 | Roundtables, غير مصنف
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سجالات مطولة حول مرسوم القانون ١٦ المتعلق بإطلاق يد وزارة الأوقاف في الحياة العامة، وانقسم السوريون بين مؤيد ومعارض له، وبين مطالب بدولة مدنية وأخرى دينية الطابع. ليتم التصويت في النهاية على ٢٦ تعديلاً أساسياً وفرعياً من مواد المرسوم، وبأغلبية الثلثين في مجلس الشعب السوري.
كما حُذفت خمس مواد أساسية فيه، وأُضيفت مادتان، بحيث تم ضبط سلطة وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات، كما حذفت من المرسوم تسمية “الفريق الديني الشبابي”، وتم تحديد انتشار الشُعب والدعاة في مؤسسات الأوقاف فقط، ولم يعد لها علاقة بمؤسسات وزارة الإدارة المحلية. ورفعت التعديلات يد وزارة الأوقاف عن أبناء الشهداء، كما حذفت الميزات المالية لموظفي الأوقاف، وذلك بإخضاعهم للقانون الأساسي للعاملين بالدولة.
لكن هل توقفت القصة هنا؟ بالنسبة للعديد من السوريين، لا، فالمهتمون في فهم أبعاد ومخاطر المرسوم الديني على حاضر سوريا ومستقبلها، راحوا يحذرون من مغبة التساهل مع هذا الطرح السياسي، الذي ينقل حالة الإسلام الاجتماعي في سورية من حالته الراهنة إلى نسخة من مطاوعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية.
وكان يقر الفصل الثالث – المادة ١٠٠ من تشكيل لجان تسمى “لجان الأوقاف”، وذلك في الأحياء والقرى وتتولى حسن السير على الشعائر الدينية. ويتم تشكيل هذه اللجان بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مدير الأوقاف، وتحمل هذه المادة في باطنها صناعة آلاف المشرفين الدينين على مساحة سوريا.
الصحفي وعضو مجلس الشعب نبيل صالح قال عن المرسوم “قد يبدو للقارئ (الساذج) أن هذا المرسوم يعتبر مجرد تنظيم للعمل الديني في سوريا؛ أما في الواقع فهو خطوة هائلة باتجاه أسلمة الدولة والمجتمع ستظهر بالتدريج خلال السنوات القادمة” وفنّد صالح ما وصفه “أخطر” ما ورد بالمرسوم وأوله “الفريق الشبابي الديني” وتساءل “ما الذي ستقدّمه وزارة الأوقاف للشباب المنخرط في العمل الديني؟ الإجابة: العمل – الدخل الوظيفي والدخل الإضافي على العمل الديني – التأمينات الاجتماعية – الإعفاء من خدمتي العلم والاحتياط – التحصيل العلمي المعادل للشهادة الحكومية”، مضيفاً “كل هذه الامتيازات تعني أسلمة المجتمع وتحويل أغلبية الشباب السوري إلى شباب منخرط في العمل الديني.
وللعلم أيضاً يساهم هذا المرسوم في تنظيم (القبيسيات الخطير) أو (معلمات القرآن كما يحلو لوزير الأوقاف تسميتهم) واللاتي أصبحن يعملن وبشكل قانوني تحت بند (الفريق الشبابي الديني).”
من وزارة للأوقاف إلى شركة تجارية
كانت المادة (٨٩) من القانون تسمح لمجلس الأوقاف برئاسة وزير الأوقاف، بتأسيس شركات تجارية مملوكة له من نوع شركات الأموال، لتعمل وفق قانون التجارة والشركات، وعلى الرغم من أن وزارة الأوقاف هي أغنى وزارات الدولة، أعطى هذا القانون للوزارة مصدراً آخر للتمويل، وذلك من خلال شركات تجارية معفية من الضرائب، يعمل فيها آلاف الموظفين.
وورد في الفصل الأول من المادة (٢) فقرة (م) من المرسوم: “تعزيز دور فريضة الزكاة، والعمل على تطوير سبل وآليات تحصيلها” مما يجعل من الزكاة أشبه بضريبة إجبارية بدلاً من عمل خيري يقوم به المسلم طواعية. كذلك يوسع المرسوم من قاعدة التعليم الديني في سورية ولكافة المراحل، وينشر موظفي ومفتي الأوقاف في الوحدات الإدارية؛ بعدما كان يقتصر تواجدهم على مديريات الأوقاف.
كذلك تسمح المادة ٤٩ من المرسوم للمدرّسين العاملين في المدارس الشرعية؛ بالحصول على أجورهم من وزارة التربية، بالإضافة إلى أجورهم عن عملهم الديني؛ وهذه دعوى للمدرّسين للعزوف عن المدارس الحكومية، والالتحاق بالمدارس الشرعية للحصول على أجور أعلى.
أستاذ مادة القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق عصام التكروري يقول “التعاطي مع المرسوم ١٦ من أرضية دينية أدى إلى التعمية على الانتهاكات القانونية و الدستورية التي يزخر بها، و التي في حال بقيت دون إلغاء أو تعديل قد تدفع بالمحكمة الدستورية إلى إلغائه لمخالفته للدستور.”
ويعطي التكروري مثالاً عن هذا الانتهاك في نص المرسوم المتعلق بالبدل النقدي لأرباب الشعائر الدينية، فالمرسوم لم يُعرّف هذا المصطلح مع العلم أنه من المصطلحات الأساسية الواجب تعريفها على غرار ما فعل النظام الأساسي للعاملين في الدولة. ويقول التكروري إن “استخدام مصطلح (البدل النقدي) بدل مصطلح ( الأجر) يؤدي إلى تكريس التهرب الضريبي الذي تسعى الدولة لمكافحته حتى تتمكن من الإنفاق على المشافي والمدارس ودعم الجيش، والمادة ٢٩ من المرسوم نصت على إعفاء (البدل النقدي) من أي ضريبة.”
ويرى أستاذ مادة القانون الدولي في هذا الأمر “انتهاكا صريحا لمبدأ المساواة في التكليف، فهو يخلق نوعين من العمالة في الدولة: العمالة المدنية حيث يخضع العاملون قطاع الدولة لضريبة الدخل، و العمالة الدينية حيث يتقاضى العاملون في القطاع الديني راتبهم (البدل النقدي) بقرار من وزير الأوقاف، ولا يخضعون لأي ضريبة.”
وينص الدستور السوري في مادتة رقم ١٨ الفقرة ٢ على أن “النظام الضريبي يقوم على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.”
ولمناقشة هذا القانون دعت اللجنة المركزية لحزب البعث إلى اجتماع خاص، أما لجنة الأمن القومي فقد دعت لاجتماع على مستوى الخبراء، وفي مجلس الشعب اجتمعت لجنة التربية والتعليم لتسع ساعات في إحدى الجلسات للتداول في القانون، كما اجتمعت اللجنة ذاتها برئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ الذي بدا أنه وقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن النقاش حول القانون كان حاداً، وأنه سيطرح للتصويت تحت القبة.
وعن رأيها في القانون قالت لمياء عاصي الوزيرة السابقة في الحكومة “يسمح قانون المرسوم أن تتولى المؤسسة الدينية مهمة صياغة المجتمع كما تراه هي، ووفق رؤيتها الخاصة التي قد لا تنسجم مع توجهات كثير من السوريين،.لدى شعبنا الكثير من القيم والأخلاق منذ الأزل ،أما الدين فهو علاقة خاصة جداً بين الإنسان وخالقه.”
السيناريست قمر الزمان علوش بدوره كان من أبرز من قادوا الحملة ضد نص قانون المرسوم، فكتب على صفحته في (الفايس بوك) معلقاً “يبيح المرسوم لرجال الكهنوت الإسلامي القضاء على الحياة المدنية العامة قضاء نهائياً، وتصفية الحياة الخاصة بالكامل، ويعطيهم الرخصة الرسمية لاعتبار غير المسلم أو المسلمة من خارج معاييرهم أناساً يمكن الاستغناء عنهم، كما يفوضهم بتحويل البلاد إلى معسكر اعتقال معقّم تماماً من الحرية والفكر والإبداع. المشكلة ليست هنا ،المشكلة هل في مجلس الشعب من لديه القدرة على قراءة ذلك من وراء السطور الواردة في القانون؟ وهل إذا اكتشفها لديه من الجرأة ما يكفي ﻹعلانها؟”
ويرى الكاتب علوش أن مشروع قانون وزارة اﻻوقاف يفضي إلى اﻻحتماﻻت التالية “تحويل وزارة الأوقاف إلى مؤسسة شمولية تربط السماء باﻻرض عبر شبكة واسعة من الامتيازات الرسمية يقودها فرد، ودولة داخل دولة لها أجهزتها الإدارية والمالية والاستخباراتية الخاصة، وتستطيع بموجبها أن تبسط يدها على جميع المرافق الحساسة والمفاصل الحيوية الأخرى في بقية أركان الدولة.”
كذلك طالب الكاتب حسن م. يوسف بمقالة نشرها في صحيفة الوطن السورية: “بمراجعة وتدقيق هذا القانون ورفض ما هو لا دستوري فيه”، مضيفاً “لو كان الأمر لي لاهتممت بالجانب المدني من حياة الناس، فأنا أرى أنه في كل عقيدة بذرة تطرف تتحول إلى كارثة قاتلة، عندما يعتقد معتنقها أنه يحتكر الصواب! إذ ثمة سؤال يطرح نفسه، ما دامت سورية بلداً متعدد الأديان، لماذا لا تكون لدينا وزارة أديان بدلاً من وزارة الأوقاف؟”
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 20, 2018 | Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
US Vote on Golan
16 November 2018
The United States has, for the first time, voted against an annual resolution at the United Nations that condemns Israel’s occupation of the Syrian Golan Heights, in a move that contradicts with previous US administrations’ abstentions. A UN General Assembly committee approved the resolution with one hundred and fifty-one countries voting in favor for the non-binding resolution and fourteen abstentions, while only Israel and the United States voted against it.
The US Ambassador to the United States Nikki Haley said that the resolution is “useless” and “plainly biased against Israel,” justifying the US objection to the resolution by citing Iran’s military role in Syria. “The atrocities the Syrian regime continues to commit prove its lack of fitness to govern anyone. The destructive influence of the Iranian regime inside Syria presents major threats to international security,” she said.
Israel captured most of the Golan Heights from Syria in the 1967 war. It annexed the territory in 1981, a move not recognized internationally. The resolution considers Israel’s decision to occupy and annex the Golan “null and void,” and calls on Israel to rescind that decision. Israel’s Ambassador to the United Nations Danny Dannon welcomed the new US position, considering it as “another testament to the strong cooperation between the two countries.”
US President Donald Trump’s administration has taken a strong stand in favor of Israel, defying UN resolutions by moving the US embassy to Jerusalem and cutting financial aid to the UN Relief and Works Agency (UNRWA) and the Palestinians.
The US ambassador to Israel, David Friedman, said in September he expected Israel to keep the Golan Heights “in perpetuity,” alluding to the possibility that his country might officially recognize the Golan as Israeli territory. However, national security advisor John Bolton said during his visit to Israel in August that this issue was not under discussion. Syria and Israel are still officially at war, although the truce line remained calm for decades until the Syrian conflict in 2011.
Ahead of the vote, US diplomat Samantha Sutton said the US position on the status of the Golan Heights had not changed, but added that the resolution was out of touch with the situation on the ground. “This resolution does nothing to address the increasing militarization of the Golan and the serious threats that confront Israel from Iran and Hezbollah’s presence in the area,” said Sutton. The resolution was adopted by the assembly’s fourth committee on decolonization. On the other hand, Syrian Ambassador to the United Nations said the Golan is Syrian and will go back to Syria “through peace or war.”
Three Objectives
13 November 2018
The US Envoy to Syria James Jeffrey repeated the US administration’s objectives from its presence in Syria which are defeating ISIS, removing Iranian forces, and reaching a political solution. In a press brief in Washington, Jeffrey said that the first objective was explicitly stressed more than once by President Donald Trump, and most recently at the UN General Assembly in September. Additional objectives of the administration in Syria include a ceasefire and the formation of a constitutional committee for the future stage.
Jeffrey said that the political process, which the UN Envoy Staffan de Mistura has been working on to end the conflict in Syria, is an irreversible process that seeks self-determination of the Syrian people with the help of the UN, in order to ease the conflict, which includes the ousting of all Iranian-led forces from Syria. Jeffrey did not say how Iranian forces would be forced to leave Syria, but he said that the Syrian government would pressure Iran to withdraw its troops from the country. This is the understanding reached with Russia during Bolton’s trip to Moscow last month and the meeting between President Trump and President Putin in Helsinki last summer. US forces will not directly confront Iranian forces on Syrian territory. Jeffrey expected that the US economic sanctions on Iran will contribute to this decision.
Chemical Confrontation
17 November 2018
Global powers are set to clash next week as the Organization for the Prevention of Chemical Weapons (OPCW) meets for the first time since it was rocked by allegations of Russian spying. The OPCW faces difficult talks over a new investigative team that will apportion blame for attacks in Syria. Moscow has warned the OPCW risks becoming a “sinking Titanic” over new powers which would also allow it to probe incidents like the Salisbury nerve agent attack on a Russian double agent. But the darkest shadow over the meeting will be the expulsion of four Russians accused by Dutch authorities in October of trying to hack into the OPCW’s computer system.
New OPCW director-general Fernando Arias who took over as chief earlier this year, will give the opening address at the meeting on Monday. He admitted in an interview with AFP on Monday that the OPCW was “going through a difficult moment” given recent events. However, Arias, insisted that the organization was “more needed than ever.” Arias clarified that “The main goal is to consolidate the organization and think that more than twenty-one years of success has to be preserved.”
Key member states including Russia, the United States, Britain, and France will all be able to have their say during the OPCW meeting, as will all one hundred and ninety-three countries involved in the body.
In recent years, OPCW role expanded to cover the investigation of a wave of chemicals attacks in the Syrian civil war, as well as the March 2018 Salisbury attack and the 2017 killing in Malaysia of a half-brother of North Korean leader Kim Jong Un.
The meeting will discuss how to implement the new powers that member states agreed on at a special meeting in June to let the OPCW attribute blame for attacks. Arias said the that the OPCW was setting up a “very small but very strong team that will be in charge of identifying the perpetrators in Syria”, involving around nine or ten members. The head of the team had already been picked and it would start work early next year, with a mandate to go back and try to point the finger for all chemical attacks in Syria since 2013. The OPCW is due soon to release a full report on a chemical attack in the Syrian town of Douma in April. An interim report said chlorine was detected but not nerve agents. Russia and Iran, which are closely allied to Syria, have strongly opposed the new powers, saying they risk making the OPCW too political.
Fifth Iranian University
16 November 2018
After the universities of al-Mustafa, al-Farabi, Azad Islami, and Faculty of Islamic Schools, Iran is getting ready to open the fifth Iranian university in Syria. The Iranian Minister of Science, Research, and Technology Mansour Gholami said that Iran intends to open a branch of the governmental university Tarbiat Modares in Syria.
According to the official Iranian news agency IRNA: “The university seeks to provide education for Syrian students in their country.” Gholami said that the reason for establishing this university is to prepare and graduate university professors. Additionally, the university will provide an opportunity for Syrian students to complete their graduate and post-graduate studies. According to Gholami: “Many Syrian students head to Iran for their post-graduate studies …We’re hoping to receive a larger number of students.” Unprecedentedly, the University of Hama has announced signing three agreements of scientific cooperation with three Iranian universities (Ferdowsi University of Mashhad, Amirkabir University of Technology, and Al-Zahra College for Women.)
Turkish Warning and Opposition Preparations
17 November 2018
Turkish President Recep Tayyip Erdogan conveyed to his US counterpart Donald Trump Ankara’s expectation that the United States would end its support for the Kurdish People’s Protection Units (YPG). Turkey considers the YPG as an extension of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which is classified by the two countries as a terrorist organization.
Sources from the Turkish presidency said on Saturday that Erdogan also discussed in a telephone call with Trump on Friday the importance of close cooperation between Turkey and the US in the fight against all terrorist organizations. The sources added that the two presidents welcomed the new joint military patrols as part of the roadmap in the Syrian city of Manbij. They also discussed completing the process as soon as possible.Turkey and the US launched their third joint patrol in Manbij on Thursday as part of the roadmap signed between the two countries on 4th June, which provides the exit of YPG militants and joint supervision over security and stability until a local administration council is formed.
Turkish Defense Minister Hulusi Akar said it is unacceptable for the US to provide arms and ammunition to the YPG. On the other hand, al-Hamzeh brigade, one of the Free Syrian Army (FSA) factions, is getting ready to participate in a potential Turkish military operation east of the Euphrates, where the Kurdish-Arab Syrian Democratic Forces (SDF) take control with support from the US army.
The Turkish news agency Anatolia and Russia Today’s website said that the brigade is comprised of some six thousand and five hundred Arab, Turkman, and Kurdish fighters. The brigade was formed in 2015 to fight ISIS and has provided support for the Turkish forces in the Euphrates Shield and Olive Branch operations. “We are now taking preparations for a potential military operation against the YPG east of the Euphrates and we are training our soldiers for it,” said Saif Abo Bakr, a leader of one of the groups affiliated with the brigade which is undergoing military training in the Syrian city of I’zaz, according to Anatolia. “We do not have any problem with our brother Kurds there (east of the Euphrates). On the contrary, we will save them from the oppression of terrorism,” he added. Abo Bakr also said that the goal of the brigade, given that it is one of the FSA factions, is to save the people east of the Euphrates from the oppression of the terrorist PKK, stressing the importance of the preparations for the potential operation. “This terrorist organization is practicing oppression and pressure on the people in the area it occupies,” he added. “Before the Olive Branch operation, we provided support for our Kurdish brothers fleeing from the terrorists’ oppression, and we contributed to the formation of the Soqour al-Akrad brigade, which includes around one thousand and two hundred fighters.
On Friday, Turkish Vice President Fuat Oktay said that his country “will transfer the success achieved in the Syrian region of al-Bab to east of the Euphrates as well.” On 24 March, Turkish Forces and the FSA took control of Afrin through the Olive Branch operation after sixty-four days of its onset. In the Euphrates Shield operation, Turkish Forces and the FSA also took control of vast areas in the northern countryside of Aleppo, including the cities of al-Bab and Jarablus, from ISIS between August 2016 and March 2017, which allowed thousands of Syrians to go back to their homes.
Last ISIS Pocket
17 November 2018
On Saturday, the Syrian government forces took control of the last ISIS pocket which is located in Tolool al-Safa area, between the governorates of Sweidaa and Damascus Countryside, according to the Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).
After bloody attacks on Sweidaa and its eastern countryside in July, which left more than two hundred and sixty civilians dead and thirty kidnapped, ISIS retreated to this rugged terrain famous for its steep cliffs and numerous caves. “Government forces took control on Saturday of Tolool al-Safa after ISIS militants retreats towards the Syrian desert in the east,” the head of the SOHR Rami Abdul Rahman told the AFP.
This area was subject to airstrikes for four months, which were intensified in recent weeks after government forces mobilized military reinforcements in the area and fought fierce battles against ISIS militants. Abdul Rahman estimated the number of ISIS fighters in the area to be between seven hundred and one thousand, likely to have withdrawn “under an agreement with the government forces that besieged them for weeks and targeted their positions with intensive airstrikes.”
The Syrian official news agency SANA said that army units advanced in Tolool al-Safa after “controlling” the highest hills in it. The units continue “to clear the liberated areas from ISIS remnants after eliminating a large number of them.”
Controlling this pocket comes days after Damascus announced the liberation of seventeen abducted women and children kidnapped by ISIS during the bloody attack on 25 July on the Druze-majority Sweidaa. ISIS had abducted thirty people, killing two of them, while an elderly woman died in captivity. Six hostages were freed last month under an agreement with the Syrian government to exchange prisoners. Three other civilians were killed before liberating the remaining hostages on the 8th of November.
In the past two years, ISIS suffered successive defeats in Syria. It is currently restricted to small pockets in the outskirts of Deir Azzor governorate and the Syrian desert east of Homs.
Coalition Casualties
17 November 2018
Forty-three people, mostly civilian family member of ISIS militants, were killed on Saturday in airstrikes by the US-led international coalition on the last jihadist pocket in Deir Azzor east of Syria. The pocket, which is comprised of several town and villages, has been targeted by coalition airstrikes for several weeks in support for an attack by the Kurdish-Arab SDF against ISIS in the region.
Head of the SOHR Rami Abdul Rahman told the AFP that thirty-six civilians, including seventeen children and twelve women from ISIS family members, were killed in coalition airstrikes that targeted Abo al-Hasan village, near the town of Hajjin in Deir Azzor. Seven other people were killed in these strikes but the SOHR could not determine “whether they were civilians or jihadists.” “This is the highest toll of deaths resulting from coalition airstrikes since the SDF launched their offensive” in the area on the 10th of September, according to the SOHR.
The coalition intensified its targeting of this pocket, leading to the deaths of dozens of ISIS family members. Thirty-eight people, including thirty-two civilians, were killed on Tuesday in similar attacks that targeted the town of al-Sha’feh. Since the onset of the offensive, the SOHR has reported the deaths of two hundred and thirty-four civilians including eighty-two children as a result of airstrikes by the coalition, which often denies intentionally targeting civilians in its strikes against jihadists. “The avoidance of civilian casualties is our highest priority when conducting strikes against legitimate military targets,” coalition spokesman Sean Ryan told AFP. He added that “the coalition takes allegations of civilian casualties seriously and investigates each one thoroughly.”
The SDF resumed its offensive against ISIS on Sunday after suspending it for ten days in response to the Turkish shelling of Kurdish positions in northern Syria. The SDF has not achieved any significant advances since the onset of its operations after ISIS recaptured all the positions that the SDF had advanced to in September.
The coalition estimates the number of ISIS militants in this pocket at around two thousand. The battle against ISIS “is still a difficult battle, and was made worse by ISIS’s use of civilians as human shields in areas such as Hajjin,” Ryan said. “They (ISIS fighters) take over places of worships and other areas like hospitals and use them as headquarters for planning,” he added.
ISIS often resorts to using civilians as human shields when it is besieged and battles come close, in an attempt to limit airstrikes against its positions and headquarters. The coalition has carried out one hundred and fifty airstrikes in the area between 4 and 10 November, according to Ryan. In addition to coalition airstrikes and shelling, the area has witnessed confrontations between ISIS militants and the SDF.
SDF commander Redur Khalil said Saturday that operations were ongoing. “There has been an advance on the ground in the past days but it is a careful advance due to fields of landmines, trenches, tunnels and barricades set up by ISIS,” he told AFP.
The SDF has brought in around one thousand and seven hundred fighters in the last two days from areas it controls to the last besieged ISIS pocket, in an attempt to eliminate the presence of fanatics east of the Euphrates.
Minor Amendments and Major Controversy
14 November 2018
Syrian President Bashar al-Assad made amendments to the controversial Law No. 10, which pertains to property ownership, allowing more time for owners to prove their ownership after the law stirred fears of refugees and their hosting countries.
Law No. 10, adopted in the 10th of April, gave the Syrian government the right to develop rural areas which were destroyed in the war or the areas that were constructed without official approval or title deeds.
The law had initially given people only thirty days to prove ownership of property and to apply for compensation, starting the date of officially announcing the development of an area. Aid agencies said that this time frame would be impossible for all refugees to meet.
On Sunday, Assad issued Law No. 42 that extends this period to one year and adds other amendments, which include granting owners more time to submit objections to the ordinary judiciary, after judiciary committees end their work stipulated in the law. Property owners who are already registered in the property registry do not have to prove their ownership.
Local authorities in Syria have not announced which areas that would be developed under Law No. 10, thus the effect of these procedures has not been tested yet. In the ongoing seven-year war in Syria, half of the twenty-two million population have fled their homes and around five million sought asylum abroad. In the chaos of war, many government buildings were destroyed, in addition to the property registry. Many refugees and displaced people lost their ID cards or property ownership documents, which means that it could take them a long time to prove property ownership.
As for refugees abroad, granting legal power to relatives or friends takes at least three months under Syrian law, even if all the correct documents are present. It also needs a security pass, which could pose a problem for those who fled areas that were under armed opposition control and were later retaken by the government forces.
Refugee hosting countries have expressed their concern over Law No. 10, saying that it could prevent refugees from going back if they were to lose their property in Syria.
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 19, 2018 | Media Roundups, غير مصنف
صوت أميركي في الجولان
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر
صوّتت الولايات المتحدة للمرة الأولى الجمعة ضد قرار سنوي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، في موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأميركية السابقة من الامتناع عن التصويت. وأيدت ١٥١ دولة القرار غير الملزم الذي تبنّته لجنة تابعة للجمعية العامة وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة فيما امتنعت ١٤ دولة عن التصويت.
واعتبرت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن القرار “عديم الفائدة” و”منحاز كليا ضد إسرائيل”، مبررة الاعتراض الأميركي على القرار بالدور العسكري لإيران في سوريا.
وقالت هايلي في بيان عشية التصويت إن “الفظاعات التي يواصل النظام السوري ارتكابها تثبت عدد أهليته للحكم. التأثير المدمّر للنظام الإيراني داخل سوريا يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.” واحتلت إسرائيل القسم الأكبر من هضبة الجولان من سوريا في حرب ١٩٦٧ وأعلنت ضمها في ١٩٨١ في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وينص القرار على اعتبار قرار إسرائيل احتلال وضم الجولان “باطلا ولاغيا” ويدعو إسرائيل للعودة عن قرارها.
ورحّب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالموقف الأميركي الجديد الذي اعتبره “دلالة أخرى على التعاون الوثيق بين البلدين.” واتّخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفا داعما لإسرائيل بقوة متحدّية قرارات الأمم المتحدة عبر نقل السفارة الأميركية إلى القدس ووقف مساعداتها المالية للفلسطينيين ومساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).
وفي أيلول/سبتمبر توقّع السفير الأميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان في تصريح لصحيفة إسرائيلية أن تبقى هضبة الجولان تحت سيطرة إٍسرائيل “إلى الأبد” وأشار إلى إمكانية اعتراف بلاده رسميا بالجولان على أنها إسرائيلية. لكن مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون قال خلال زيارته لإسرائيل في آب/أغسطس الماضي إن هذا الأمر غير مطروح.
ولا تزال سوريا وإسرائيل رسميا في حالة حرب رغم أن خط الهدنة في الجولان بقي هادئا طوال عقود حتى اندلاع النزاع في العام ٢٠١١. وقبل التصويت قالت الدبلوماسية الأميركية سامنتا ساتن إن موقف الولايات المتحدة إزاء الوضع القانوني لهضبة الجولان لم يتغيّر، لكن القرار لا يتوافق مع الوضع القائم على الأرض.
وقالت ساتن إن “هذا القرار لا يتصدى للعسكرة المتزايدة في الجولان وللمخاطر الكبيرة التي يشكّلها وجود إيران وحزب الله في المنطقة على إسرائيل.” وتبنّت القرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. في المقابل، قال السفير السوري بشار الجعفري إن الجولان سوري وسيعود إلى سوريا “سلما أم حربا.”
ثلاثة أهداف
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر
كرر المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، أهداف الإدارة الأميركية من وجودها في سوريا، وهي هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي، وإخراج القوات الإيرانية والتوصل الى حل سياسي.
وقال في إيجاز صحافي في واشنطن، أن ذلك الهدف الأول تم التأكيد عليه بصراحة واضحة من قبل الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة، وأخيراً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر (أيلول) الماضي، إضافة إلى الأهداف الأخرى التي تتضمن وقف إطلاق النار، وتكوين لجنة دستورية للمرحلة المقبلة.
وقال جيفري إن العملية السياسية التي يعمل عليها المبعوث الدولي لإنهاء الصراع في سوريا، ستيفان دي مستورا، عملية متجددة لا رجعة فيها، وتهدف إلى أن يقوم الشعب السوري بتحديد مصيره بمساعدة من الأمم المتحدة، وذلك لتخفيف حدة الصراع الذي يشمل إخراج جميع القوات التي يقودها الإيرانيون بأكملها من سوريا.
ولم يوضح جيفري ما الطريقة التي سيتم بها إجبار القوات الإيرانية على الخروج من سوريا؛ لكنه قال إن النظام السوري سيضغط على إيران لإخراج قواتها من سوريا، وهو ما تم التفاهم عليه مع روسيا، أثناء زيارة جون بولتون لموسكو الشهر الماضي، واللقاء الذي جمع الرئيسين ترمب وبوتين في هلسنكي الصيف الماضي. ولن تتواجه القوات الأميركية مع القوات الإيرانية بشكل مباشر في الأراضي السورية، متوقعاً أن تساهم العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران في اتخاذ هذا القرار.
مواجهة كيماوية
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
تتوقع الدول الكبرى مواجهة الأسبوع المقبل في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الأول لها منذ اتهام روسيا بالتجسس عليها، ومحادثات صعبة بشأن فريق تحقيق جديد لتحديد المسؤولين عن هجمات في سوريا.
وكانت موسكو قد حذرت من أن تتحول المنظمة إلى سفينة غارقة مثل “تايتانيك”، بعد تعزيز صلاحياتها لتشمل السماح بالتحقيق في هجمات مثل الهجوم في سالزبري بغاز الأعصاب على جاسوس مزدوج روسي. لكن أكثر ما يخيم على الاجتماع سيكون مسألة طرد ٤ روس اتهمتهم السلطات الهولندية، في أكتوبر (تشرين الأول)، بمحاولة قرصنة شبكة الكمبيوتر الخاصة بالمنظمة.
وأقر المدير العام الجديد للمنظمة، فرناندو أرياس، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، بأن المنظمة المكلفة بتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية “تمر بفترة صعبة”، وعليها التكيف مع هذا “العصر الجديد.”
وسيتاح لدول كبرى، مثل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، التعبير عن مواقفها في الاجتماع، وكذلك جميع الدول المنضوية في المنظمة، وعددها ١٩٣. لكن أرياس، الدبلوماسي الإسباني السابق الذي تولى مهامه على رأس المنظمة في وقت سابق هذا العام وسيفتتح الاجتماع الاثنين، أكد أن المنظمة “ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى.” وقال أرياس إن “الهدف الرئيسي هو تعزيز المنظمة، والحرص على الحفاظ على أكثر من ٢١ عاماً من النجاح.”
لكن في السنوات القليلة الماضية توسع دور المنظمة، ليشمل التحقيق في عدد من الهجمات الكيماوية في النزاع السوري، وكذلك في هجوم مارس (آذار) ٢٠١٨ في سالزبري، وعملية قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ماليزيا في ٢٠١٧.
وسيناقش اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل تطبيق الصلاحيات الجديدة التي اتفقت عليها الدول الأعضاء في اجتماع خاص في يونيو (حزيران)، والتي تسمح للمنظمة بتحديد المسؤوليات في هجمات. وقال أرياس إن المنظمة بصدد تشكيل “فريق صغير جداً، ولكن قوي جداً، يكلف بتحديد هوية منفذي (الهجمات) في سوريا”، ويضم نحو ٩ أو ١٠ أفراد.
وقد تم اختيار رئيس الفريق، وسيبدأ العمل مطلع العام المقبل، بتفويض للعودة وتحميل المسؤوليات في جميع الهجمات الكيماوية في سوريا منذ ٢٠١٣. ويتوقع أن تنشر المنظمة في وقت قريب تقريراً كاملاً حول هجوم كيماوي في مدينة دوما، في غوطة دمشق، في أبريل (نيسان). وكان تقرير أولي قد ذكر أنه تم رصد مادة الكلورين، وليس غاز الأعصاب. وتعارض روسيا وإيران، الحليفان الوثيقان للنظام السوري، بشدة تعزيز صلاحيات المنظمة، وتقولان إنها تمثل مجازفة بالتمادي في تسييس قراراتها.
خامس جامعة إيرانية
١٦ تشرين الثاني /نوفمبر
بعد جامعات “المصطفى” و”لفارابي” و”آزاد إسلامي” و”كلية المذاهب الإسلامية” الإيرانية، تستعد إيران لافتتاح الجامعة الإيرانية الخامسة في سوريا، إذ أعلن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الإيراني، منصور غلامي، اعتزام إيران افتتاح فرع لجامعة “تربية مدرس” الحكومية في سوريا.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، إن “إنشاء الجامعة يهدف إلى توفير التعليم للطلاب السوريين في بلدهم.” وقال غلامي إن إقامة هذه الجامعة في سوريا، هو “لإعداد وتخريج أساتذة الجامعات”، مشيرا إلى أن الجامعة ستوفر فرصة استكمال الطلبة السوريين لدراستهم، وخصوصا مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ونقلت الوكالة عنه القول، إن “لكثير من الطلبة السوريين يتوجهون نحو إيران من أجل دراسة الماجستير والدكتوراه”، مضيفا: “نحن مستعدّون لاستقبال عدد أكبر من الطلبة.”
وفي سابقة لها أعلنت جامعة حماة نهاية الشهر الماضي توقيع اتفاقيات تعاون علمي مع ٣ جامعات إيرانية (جامعة فردوسي لمدينة مشهد، وجامعة أمير كبير التقنية، إضافة إلى توقيع اتفاق نوعي مع جامعة الزهراء للإناث).
تحذير تركي وتأهب معارض
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي دونالد ترمب بأن أنقرة تنتظر من الولايات المتحدة وقف دعمها لـ”وحدات حماية الشعب” الكردية التي تعتبرها امتداداً لـ”حزب العمال الكردستاني” المصنف من جانب البلدين كمنظمة إرهابية.
وقالت مصادر في الرئاسة التركية، أمس، إن إردوغان بحث مع ترمب، في اتصال هاتفي ليل الجمعة – السبت، أهمية التعاون الوثيق بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية. وأضافت المصادر أن الرئيسين عبرا عن ترحيبهما ببدء تسيير دوريات عسكرية مشتركة، في إطار خريطة الطريق في منبج السورية، وتناولا مسألة استكمال العملية بأقرب وقت.
وسيرت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، الدورية الثالثة المشتركة في منبج، في إطار اتفاق خريطة الطريق الموقع بين البلدين في ٤ يونيو (حزيران) الماضي، الذي يقضي بإخراج مسلحي “الوحدات” الكردية من منبج، والإشراف المشترك على تحقيق الأمن والاستقرار فيها، حتى تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤونها.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا يمكنها أن تقبل إمداد الولايات المتحدة “وحدات حماية الشعب” الكردية بالسلاح والذخيرة. بالتوازي، تتأهب “فرقة الحمزة” إحدى فصائل “الجيش السوري الحر” للمشاركة في عملية عسكرية تركية محتملة شرق نهر الفرات، حيث تسيطر “قوات سوريا الديمقراطية” الكردية – العربية بدعم من الجيش الأميركي.
وأفادت وكالة أنباء “الأناضول” التركية وموقع “روسيا اليوم” بأن “الفرقة تضم نحو ٦ آلاف و٥٠٠ مقاتل من العرب والتركمان والأكراد، وتشكلت عام ٢٠١٥ لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، ودعمت القوات التركية في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون.”
ونقلت “الأناضول” عن سيف أبو بكر قائد إحدى المجموعات التابعة للفرقة، والتي تخضع قواتها لتدريبات عسكرية بمدينة أعزاز: “الآن نجري استعدادات لعملية عسكرية محتملة ضد وحدات حماية الشعب الكردية شرق نهر الفرات، وندرب جنودنا لذلك.” وأضاف: “ليس لدينا أي مشكلة مع أشقائنا الأكراد هناك (شرق الفرات)، وعلى العكس من ذلك سننقذهم من ظلم الإرهاب.”
وأشار إلى أن هدف الفرقة باعتبارها إحدى فصائل “السوري الحر”، هو “إنقاذ السكان شرقي نهر الفرات من ظلم تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، مؤكداً قيام الفصائل بالتحضيرات على قدم وساق من أجل عملية محتملة.” وأضاف أن “التنظيم الإرهابي يمارس الظلم والضغط على سكان المناطق التي يحتلها.” وتابع: “قبل عملية غصن الزيتون قدمنا الدعم لأشقائنا الأكراد الفارين من ظلم الإرهابيين، وساهمنا في تشكيل لواء صقور الأكراد المؤلف من نحو ١٢٠٠ مقاتل.”
وأوضح أبو بكر أن “صقور الأكراد” ساهم بشكل فاعل في عملية “غصن الزيتون” التي طهرت عفرين من الإرهابيين. وأشار إلى مواصلة “وحدات حماة الشعب وحزب العمال احتلال منطقتي (تل رفعت) و(الشهباء) بريف حلب”، مضيفا: “بالدعم السياسي والعسكري التركي سنحرر تلك المناطق من الإرهاب.”
والجمعة، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن بلاده “ستنقل النجاح الذي سطرته في منطقة الباب السورية إلى شرق نهر الفرات أيضاً.” وفي ٢٤ مارس (آذار) الماضي، تمكنت القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر، في عملية “غصن الزيتون”، من السيطرة على منطقة عفرين بعد ٦٤ يوماً من انطلاقها.
كما تمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية “درع الفرات”، من السيطرة على مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم داعش الإرهابي، في الفترة بين أغسطس (آب) ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٧ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.
آخر جيوب “داعش”
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
سيطرت قوات النظام السوري السبت، على منطقة تلول الصفا، آخر جيب تحصن فيه تنظيم داعش والواقع عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء جنوباً وريف دمشق، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبعد شنه هجمات دموية طالت مدينة السويداء وريفها الشرقي في يوليو (تموز) تسببت بمقتل أكثر من ٢٦٠ مدنياً، وخطف إثرها نحو ٣٠ مدنياً، انكفأ التنظيم إلى هذه المنطقة الوعرة التي تعرف بجروفها الصخرية القاسية وكثرة كهوفها.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: “سيطرت قوات النظام السبت على تلول الصفا بعد انسحاب مقاتلي تنظيم داعش منها باتجاه البادية السورية شرقاً.” وتتعرض المنطقة منذ نحو ٤ أشهر لغارات ازدادت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة مع حشد قوات النظام تعزيزات عسكرية في محيطها وخوضها مواجهات عنيفة ضد مقاتلي التنظيم.
ويقدر عبد الرحمن عدد مقاتلي التنظيم الذين وجدوا في تلك المنطقة بين ٧٠٠ وألف مقاتل، مرجحاً أن يكون انسحابهم قد تمّ “جراء اتفاق مع قوات النظام التي حاصرتهم على مدى أسابيع واستهدفت مواقعهم بغارات كثيفة.”
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات الجيش أحرزت “تقدماً كبيراً في تلول الصفا” بعد سيطرتها “على أعلى التلال فيها.” وتتابع “تطهير المناطق المحررة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي” بعدما “قضت على أعداد كبيرة منهم.”
وتأتي سيطرة قوات النظام على هذا الجيب، بعد أيام من إعلان دمشق تحرير ١٧ مخطوفاً من نساء وأطفال احتجزهم التنظيم خلال هجمات دموية شنها في ٢٥ يوليو على محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وخطف التنظيم حينها ٣٠ شخصاً، أعدم اثنين منهم، بينما توفيت امرأة مسنة خلال فترة خطفهم، ثم أفرج عن ٦ رهائن الشهر الماضي بموجب اتفاق تبادل أسرى مع الحكومة السورية. وقتل ٣ آخرون قبل تحرير من تبقى في ٨ الشهر الحالي.
ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
ضحايا التحالف
١٧ تشرين الثاني/نوفمبر
قُتل ٤٣ شخصاً غالبيتهم مدنيون من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش، جراء غارات نفّذها التحالف الدولي بقيادة أميركية، (السبت)، على آخر جيب تحت سيطرة الجهاديين في محافظة دير الزور في شرق سوريا. ومنذ أسابيع، يتعرّض هذا الجيب المؤلَّف من بلدات وقرى عدة لغارات مستمرّة ينفذها التحالف دعماً لهجوم تقوده قوات سوريا الديمقراطية المؤلَّفة من فصائل كردية وعربية ضد التنظيم في المنطقة.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، بمقتل “٣٦ مدنياً بينهم ١٧ طفلاً و١٢ امرأة من عائلات التنظيم في غارات للتحالف استهدفت، فجر السبت، قرية أبو الحسن” الواقعة قرب بلدة هجين في دير الزور. كما قُتل سبعة آخرون جراء هذه الضربات، ولم يتمكن المرصد من تحديد ما “إذا كانوا مدنيين أم متطرفين.” وقال عبد الرحمن: “إنها حصيلة القتلى الأكبر جراء غارات للتحالف، منذ بدء قوات سوريا الديمقراطية هجومها” في المنطقة في ١٠ سبتمبر (أيلول).
وكثف التحالف منذ مطلع الشهر الحالي وتيرة استهدافه لهذا الجيب، ما تسبب في مقتل العشرات من أفراد عائلات التنظيم. وقُتل ٣٨ شخصاً على الأقل بينهم ٣٢ مدنياً، الثلاثاء الماضي، جراء ضربات مماثلة استهدفت بلدة الشعفة. ومنذ بدء الهجوم، أحصى المرصد السوري مقتل ٢٣٤ مدنياً بينهم ٨٢ طفلاً جراء ضربات التحالف، الذي غالباً ما ينفي تعمّد استهداف مدنيين في ضرباته ضد الجهاديين.
وشدد المتحدث الإعلامي باسم التحالف، الكولونيل شون راين، لوكالة الصحافة الفرنسية، على أن “تفادي وقوع خسائر بشرية يشكّل أولويتنا القصوى عند توجيه ضربات ضد أهداف عسكرية مشروعة.” وأضاف: “يحقق فريقنا في كل الضربات لتحديد مصداقية أي ادعاء” عن سقوط ضحايا “ويأخذها على محمل الجد.”
واستأنفت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد الماضي، هجومها ضد التنظيم، بعد عشرة أيام من تعليقه، رداً على قصف تركي طال مواقع كردية في شمال البلاد. ولم تتمكن هذه القوات من تحقيق أي تقدّم بارز منذ بدء عملياتها، بعدما استعاد التنظيم كل المواقع التي تقدّمت إليها منذ سبتمبر.
ويُقدّر التحالف وجود نحو ألفي عنصر من التنظيم في هذا الجيب. ويوضح راين أن المعركة ضد التنظيم “لا تزال معركة صعبة، ويزيد من صعوبتها استخدام التنظيم في أماكن مثل هجين، المدنيين دروعاً بشرية.” ويضيف: “يستولون (المتطرفون) على دور العبادة وأماكن أخرى كالمستشفيات ويستخدمونها للتخطيط وكمقرات قيادة.”
وغالباً ما يلجأ التنظيم عند حصاره ومع اقتراب المعارك من معاقله إلى استخدام المدنيين دروعاً بشرية في محاولة للحد من الضربات الجوية ضد مواقعه ومقراته. ونفّذ التحالف في الفترة الممتدة بين الرابع والعاشر من الشهر الحالي ١٥٠ ضربة في المنطقة، وفق راين.
وإلى جانب الضربات الجوية والمدفعية التي ينفذها التحالف، تشهد المنطقة في الأسبوع الأخير اشتباكات بين مقاتلي التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية. وقال القيادي في صفوف هذه القوات ريدور خليل، لوكالة الصحافة الفرنسية: “العمليات مستمرة الآن. وأحرزنا تقدماً ميدانياً خلال الأيام الماضية لكنه تقدم حذر نتيجة حقول الألغام والتحصينات التي أسسها (داعش) من خنادق وأنفاق ومتاريس.”
واستقدمت قوات سوريا الديمقراطية وفق المرصد نحو ١٧٠٠ مقاتل من مناطق سيطرتها في اليومين الأخيرين إلى محيط الجيب الأخير للتنظيم، في إطار مساعيها لإنهاء وجود المتطرفين في شرق الفرات. ومُني التنظيم خلال العامين الماضيين بهزائم متلاحقة في سوريا، ولم يعد يسيطر إلا على جيوب محدودة في أقصى محافظة دير الزور وفي البادية السورية شرق حمص.
تعديل طفيف وجدل كبير
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر
أدخل الرئيس السوري بشار الأسد تعديلات على القانون رقم ١٠ المثير للجدل، والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم. وأعطى القانون رقم ١٠ الذي أقر في أبريل (نيسان) حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب، أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.
وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس ٣٠ يوماً فقط، من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك، والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.
وأصدر الأسد في وقت متأخر، الأحد الماضي، القانون رقم ٤٢ الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام، ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق مزيداً من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي، بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري، فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.
ولم تعلن السلطات المحلية في سوريا حتى الآن أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم ١٠، ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد. وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سوريا، فر نصف عدد السكان البالغ ٢٢ مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم، وسعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.
وفي خضم فوضى الحرب تعرض كثير من الأبنية الحكومية للدمار، وكذلك سجلات الملكية، في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم، ما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإثبات حقوقهم الملكية.
وبالنسبة للاجئين في الخارج، فإن عمل توكيل بموجب القانون السوري لأحد الأصدقاء أو الأقارب في سوريا، لتقديم طلبات نيابة عنهم، يستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، حتى لو كان لديهم جميع الوثائق السليمة. ويتطلب الأمر أيضاً الحصول على تصريح أمني، وهو ما قد يعد مشكلة للذين فروا من مناطق كانت تحت سيطرة المعارضة المسلحة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم ١٠، قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة في حالة فقدان ممتلكاتهم في سوريا.
بواسطة Ammar Diob | نوفمبر 16, 2018 | Roundtables, غير مصنف
ازدادت صلاحيات وزارة الأوقاف التي تمثل السلطة السورية الدينية الرسمية منذ السبعينات، حين اتجه النظام نحو ضبط الحريات الدينية، وجنت الوزارة ثمار وقوفها مع النظام ضد تيار الإخوان المسلمين، بنيلها سلطات واسعة خاصةً بعد أزمة الثمانينات، واستدعى إخلاص وزارة الأوقاف للنظام ووقوفها معه طيلة ثمان سنوات من الحرب السورية، بل ومشاركتها إياه في إجراء المصالحات مع مناطق عديدة خارجة عن سيطرته، كل هذا استدعى تعزيز صلاحياتها بشكل كبير، لتحتل دوراً ضابطاً لكل “الحريات” الدينية الإسلامية، وكافة الحريات.
ويكمّل القانون ٣١ الجديد دور النظام في تعزيز سلطاته على بقية مناحي الحياة، ولا سيما على المناطق الواقعة تحت سيطرته، بما يتضمنه من تهديد لمبادئ الحريات الدينية وغير الدينية. فهو يهدف لتنظيم شؤون وزارة الأوقاف السورية، وتحديد صلاحياتها، بما يتوافق مع أوضاع السلطة السورية المتغيرة منذ ٢٠١١، وقد أثار هذا القانون وقبله المرسوم ١٦ نقاشاً سوريّاً حاداً شمل كافة قطاعات المجتمع السوري، من الموالاة والمعارضة.
الصحفي والنائب في مجلس الشعب السوري نبيل صالح(1) حاول إثارة الرأي العام ضد المرسوم، لأنه “يهدد علمانية الدولة السورية” بحسب قوله، إلا أن صالح صمت عندما تَحوّل إلى قانون.
فيما نشرت جريدة جيرون مقالاً بعنوان الوباء “العلماني” و”الغباء” الأقلوي (3)، اعتبرت فيه أن كل من يرى في المرسوم حدثاً يُؤسس لدولة إسلامية من “أفغنة، وسعودة” هو مصاب بالفوبيا الإسلامية، وأقلوي. ويشير مصطفى الولي إلى ما يسميه “القطبة المخفية”، وهي بحسب وصفه أن المرسوم “يفتح المجال لرجال المذهب الشيعي ليصبح الاجتياح الإيراني المنهجي متكاملاً الأرض والمجتمع والجيش، ثم المرجعية الدينية.”
من جهته كتب حسام جزماتي مقالاً بعنوان “وزارة الأوقاف بين المرسوم الأمني والطائفية” (4) في تلفزيون سوريا، يستنتج فيه أن “بين الرقابة الرسمية الصارمة وبين الخطاب الهائج (لسرايا الدفاع) المنبعثة على فيسبوك، لن يستطيع جماعة (اعتزال الفتنة) من المشايخ التقليديين في مناطق سيطرة النظام أن ينجوا من آثارها.”
أما إياد الجعفري فكتب في موقع المدن مقالاً بعنوان “المرسوم الذي لا قيمة له”(5) ويسأل فيه “ما الذي أخافكم من المرسوم؟” حيث يرى أن “مرسوم الأوقاف الجديد تعبير عن ثقة النظام في النخبة الدينية المتحالفة معه”، أي أن النظام يكافئ الوزير والمشايخ والقبيسيات، والفريق الشبابي المرتبط به، لدورهم في الصراع منذ ٢٠١١، وهذا التفسير الأقرب للموضوعية.
ويشرح تحليل نشره موقع جسور للدراسات (6) أن القانون ٣١ يُكرس مضمون القانون ٤٩ الصادر عام ١٩٨٠، أي ضد “الإخوان والوهابية، فالقائمين على السلطة الدينية الرسمية – وزارة الأوقاف والمفتي- كانوا يمارسون مهاماً في الدولة والمجتمع، ويملكون امتيازات أمنية واسعة دون محاسبة.” ويشير التحليل إلى أن إحداث “المجلس العلمي الفقهي” هو “بمثابة إعلان عن وجود سلطة دينية رسمية موازية لبقية السلطات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتمتلك هذه السلطة استقلالية مالية.”
يقرأ منذر خدام بدوره المرسوم في نصه المرسوم (8) من ناحية الصلاحيات الواسعة التي خص فيها وزير الأوقاف والتي لم تمنح لأي وزير آخر. ويقول فيه إن هذه الصلاحيات ” تجاوزت حدود المجال الديني إلى المجالات الأخرى السياسية والاقتصادية والثقافية.” ويرفض خدام اتهامات “الأفغنة” للمرسوم، وكذلك يرفض الرأي المعارض القائل بالتستر العلماني الذي يخفي طائفية المرسوم.
عن المرسوم أيضاً كتب بكر صدقي مقالاً في جريدة القدس بعنوان “عن المرسوم ١٦ ومعارضة النظام من يمينه” (7)، ويرى صدقي أن “الاعتراضات الصاخبة من مواقع تدعي (العلمانية)، في حين أنها كانت في حقيقتها طائفية مناهضة للدين الرسمي (الإسلام السني) لا لدولة دينية” مضيفاً “في حين لا يستطيع النظام تجاوز بنية التركيبة السكانية، أي يشكل السنة أغلبية ثابتة، فإن المعترضين يحلمون بإفراغ سورية من أكثريتها المذهبية.” وهنا يكرر الكاتب تحليلاً لطالما قالت به المعارضة، وهو يتطلب تدقيقاً يخص الفئات الطائفية والعلمانية، وكيف وجدت هذه الفئات، وكيف تطورت، ودور النظام والمعارضة والخارج في كل ذلك.
حزب التنمية المرخص عام ٢٠١٢ والذي يعمل “تحت سقف الوطن” داخل سوريا أعلن في بيان نشره (9) “لا نرى موجباً للتحامل على المرسوم والتشكيك بمقاصده وأهدافه من جهة، كما لم نلمس أنّه يعطي لوزارة الأوقاف سطوة أو تدخلاً في عمل غيرها من الوزارات.” وهنا تبرز عقلية سياسية تخشى عواقب نقد أية سياسات للنظام؛ فهو حزب يَزن سياساته بمقياس البقاء والاستمرارية.
في موقع “عربي”2” كتب محمد خير موسى “قراءة متأنية في الدلالات والمخاطر” (10)، بين فيها أن “المرسوم ينتقل إلى مرحلة جديدة تعلن بكل وضوح لا لبس فيه أنه لا فصل للدين عن الدولة بعد الآن، بل سيكون الدين من اللحظة بكل تفاصيله، خاضعاً خضوعاً مطلقاً للدولة.” وهذا المرسوم “محاولة إضافية لسلب أعز ما يملكه شعب ووطن: الهوية والحضارة.” وبهذا يقصد الكاتب أن المرسوم سيقمع حريات الطائفة السنية فيما لا تفرض أية شروط على التشيّع الإيراني في سورية.
أما الدكتور محمد حبش فيؤكد في حوار مع جريدة عنب بلدي نشر تحت عنوان “قانون الأوقاف الجديد.. سمٌّ في عسل “الديمقراطية” (11) أن خطر القانون يكمن “بوقف الإبداع والتنوير لأن الوزارة ستحتكر الخطاب، وهو خطاب سلفي، فحتى المفكر العلماني الذي يريد أن يكتب بشأن ديني يمكن أن يتعرض لسؤال من الأوقاف، الأوقاف الآن موجودة في مراقبة الكتب، لكن ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع.” وفيما يتعلق بقضية أملاك وزارة الأوقاف يقول حبش “البنود المتعلقة باستثمار الوقف التاريخي، والواردة في المادة /٥٤/، لم تتغير، وكان منتظرًا منه استثمار الوقف التاريخي الهائل الذي كان يزيد على نصف مساحة دمشق.”
وبهذا يثير حبش قضية الأملاك الكبيرة وكيفية استفادة الدولة منها، وقضية الحرية الملغاة في التفكير السلفي، وخطورة هذه العقلية التي تتحكم بوزير الأوقاف على قرارات الوزارة وكل علاقة بينها وبين بقية الوزارات، والتي تدعم البنية الاجتماعية المحافظة للمجتمع السوري.
وتتجاوز هذه الأجواء أسباب الخلافات الفكرية والسياسية، لتصل إلى تأجيج خطاب الكراهية المتبادل بين المعارضين والمؤيدين، ولأتفه الأسباب تُجيش قضية حساسة -كمسألة الدين وحرياته والعلاقة بين الأديان والمذاهب والطوائف- الجمهور السوري وتساهم بازدياد الشرخ القائم في المجتمع؛ ومن هنا تأتي خطورة هذا القانون.
علماً أن هذا القانون وكل ما أصدره النظام من مراسيم وقوانين، طيلة السنوات الثمانية، سيكون عرضة للشطب مع أية تسوية سياسية تتوصل إليها روسيا وأمريكا؛ وبالتالي القانون ورغم توضيحنا لأسباب صدوره، فقد يكون عرضة للإلغاء مستقبلاً.
المراجع:
ردّت وزارة الأوقاف عبر أحد المختصين القانونيين على أراء نبيل صالح بـ ” http://syriahomenews.com/2018/09/29/هذا-ماكتبه-عضو-مجلس-الشعب-نبيل-صالح-ضد
2- https://www.syria.tv/content/هل-مرسوم-أوقاف-النظام-مشروع-لـتشييع-سوريا؟
3- https://geiroon.net/archives/138547 .
4- https://www.syria.tv/content/وزارة-الأوقاف-بين-المرسوم-الأمني-والطائفية
5- https://www.almodon.com/opinion/2018/10/3/المرسوم-16-الذي-لا-قيمة-له
6-jusoor.co/…/قانون%20وزارة%20الأوقاف%20تنظيم%20المؤسسة%20الدينية%20أم%20…
7-https://www.alquds.co.uk/عن-المرسوم-16-ومعارضة-النظام-من-يمينه/
8-قراءة متأنية في المرسوم (16) الناظم لعمل “وزارة الأوقاف”
9-dp-sy.org/ar/data/242-16
10-https://arabi21.com/…/المرسوم-16-للأوقاف-السورية-قراءة-متأنية-في-الدلالات-والمخاط…
11- https://www.enabbaladi.net/archives/257335
بواسطة Syria in a Week Editors | نوفمبر 14, 2018 | News, Reports, Syria in a Week
The following is a selection by our editors of significant weekly developments in Syria. Depending on events, each issue will include anywhere from four to eight briefs. This series is produced in both Arabic and English in partnership between Salon Syria and Jadaliyya. Suggestions and blurbs may be sent to info@salonsyria.com.
Killing the Political Process to Save It
9 November 2018
Foreign Policy
Diplomatic circles have been deliberating the options facing the new UN Syria envoy Geir Pedersen. In his article in Foreign Policy, Julien Barnes-Dacey talks about the need to change the political process’ strategy which has come to a dead end.
The new proposal boils down to the need to freeze the political process to apply pressure on international and Syrian actors to engage in a more serious process.
The pressure is based on the need of various actors to obtain UN approval for their projects in order to give them a sense of legitimacy. Active parties have derailed the political process for their own purposes away from the interests of the Syrian people. The United States wants to confront Iran, Turkey wants to confront the Kurdish ambition, and Russia seeks to reinforce its geopolitical presence in the Mediterranean. In brief, the author says that the killing of the current political process is an opportunity to create a more serious one.
Back to the ISIS Pocket Once Again
10, 11 November 2018
Reuters
The US-backed Syrian Democratic Forces (SDF) said on Sunday that it had resumed a ground offensive against the last ISIS pocket near the Iraqi border, following the suspension of the offensive last month after Turkish shelling of northern Syria. The SDF said that it resumed its operations in Deir Azzor as the result of “intensive contacts between our forces’ leadership and the international coalition and active diplomatic efforts aimed at defusing the crisis on the (Turkish-Syrian) border.”
The US-led coalition kept up its airstrikes against Deir Azzor despite the pause in SDF operations. Turkey sees Kurdish influence in northern Syria as a national security threat. The SDF is spearheaded by the Kurdish YPG militia, which Ankara views as an extension of the Kurdistan Workers’ Party (PKK), which has waged a three-decade insurgency in Turkey.
The Syrian government protested to the UN on Saturday about an airstrike by the US-led coalition against ISIS which killed twenty-five civilians in the village of Hajin in the eastern Deir Azzor region. When asked about reports of air strikes in that area on Friday, the coalition’s spokesman said it had “successfully struck and destroyed an ISIS observation post and staging area in Hajin, void of civilians at the time.”
The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said that forty-one people, including seventeen children, were killed in two waves of coalition air strikes on Friday in Hajin and the nearby village of al-Sha’fa on the eastern bank of the Euphrates river. The SOHR said the casualties were mostly Iraqis and family members of ISIS fighters.
Mercenaries’ Rights!
10 November 2018
Reuters
A Russian paramilitary leader said on Friday that groups representing Russian military veterans plan to ask the International Criminal Court (ICC) to investigate Russia’s secret deployment of civilian contractors in Syria, Ukraine, and Africa. The recruitment of civilians to fight abroad is illegal in Russia, and the Kremlin has repeatedly denied reports of thousands of Russian private contractors fighting along the government forces in Syria. Over one hundred Russian civilians were killed during the campaign, according to people familiar with the mission.
However, the ICC has no jurisdiction over Syria and has never handled cases like this before. More than a dozen Russian veteran organizations plan to write to Fatou Bensouda, prosecutor of the Hague-based ICC investigating war crimes, according to Yevgeny Shabayev, a paramilitary Cossack group leader who says he personally knows dozens of people who have been on such assignments.
“The Russians fight abroad as volunteers and without an official recognition from the Russian government,” said Shabayev, who has once served as a representative of one of self-proclaimed pro-Russian separatist republics in eastern Ukraine. The veterans say in the letter they are unhappy with the fact that private contractors operate illegally and enjoy no social benefits or protection afterwards.
The ICC only has jurisdiction when a government is unwilling or incapable of investigating a serious crime and when the crime is committed on the territory of member states. Russia is not a member of the ICC.
Clashes and Crossings
9 November 2018
Reuters
The SOHR said that the Syrian government forces clashed with opposition fighters in Hama governorate on Friday in one of the fiercest battles in the northwest of Syria for a year. The SOHR said that the army and allied forces attacked opposition fighters in the village of Halfaya overnight, seizing some positions.
The official Syrian Arab News Agency SANA said that soldiers killed fanatics in an ambush in Hama in response to their attacks on a military position with heavy machineguns. The SOHR said it was unclear if pro-government forces were killed. At least twenty-two members of the Jaish al-Izza faction died and dozens more were wounded, the highest casualty toll of fighters in the northwest in many months, according to the SOHR.
Intermittent exchanges of fire have broken out in northwest Syria since a deal in September between Russia, a key Damascus ally, and Turkey, which has backed the opposition. The agreement to set up a demilitarized zone staved off an army offensive against the Idlib region that is under insurgent control, including nearby parts of Hama and Aleppo governorates.
While the intermittent clashes go on, Mork crossing, which separates government-controlled areas from opposition-controlled areas in northern Hama, has reopened. This is a manifestation of the role of war economy, which is not necessarily reflected in armed clashes.
In another example of war economy, Turkey opened a border crossing on Thursday at the Syrian city of Afrin after it took control of the city through a military operation against Kurdish forces dubbed “Olive Branch,” which is the name that will be given to the border crossing.
Turkey and the “Units”: Tension
6-7 November 2018
Reuters
A spokesman for Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Wednesday that Turkey will not ease its stance against the People’s Protection Units (YPG) in Syria to meet US expectations after Washington offered rewards for information about senior Kurdish militants in the Kurdistan Workers Party (PKK). The United States offered the rewards on Thursday for information leading to the arrest of three leaders in the PKK, which has waged an insurgency against the Turkish states for decades. Speaking at a news conference after a cabinet meeting, Ibrahim Kalin said that Turkey viewed Washington’s move as positive but belated.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said on Tuesday that joint US-Kurdish patrols just over the Turkish border with Syria were unacceptable and he expected US President Donald Trump to stop them.
The SDF said on Friday that US troops had started patrolling the border in an attempt to defuse tension with Ankara – though it did not say whether its own forces had joined in. The US-led coalition in Syria said that there had been no increase in patrolling.
In a related context, a Turkish security source said on Wednesday that Turkish forces killed a Kurdish YPG militant after he fired into Turkey from Syria, in the most recent cross-border clash with Kurdish militants east of the Euphrates river. The source said that the militant fired from Ras al-Ain into Sanilurfa province in Turkey.
President Tayyip Erdogan has signaled an impending operation against YPG forces east of the river, delivering last month what he said was his “final warning” to those he said endangered Turkey’s southern border with Syria. Turkish forces last month bombarded YPG positions near Ain al-Arab, Turkey’s Anadolu news agency reported. It killed four Kurdish militants last week in a separate cross-border clash in the same region, broadcaster TRT reported.
Rukban Camp Under Negotiations
7-8 November 2018
Reuters
Jordan said on Thursday that it held talks with Washington and Moscow to empty the Rukban camp inhabited by fifty thousand displaced Syrians, in a step aimed at defusing security tensions near a potential military flash point on its northeast border with Syria. Jordan’s foreign ministry said that the kingdom backed a Russian plan to arrange for the voluntary return of the camp’s inhabitants to their homes in eastern Syria after the Syrian government retook control of the area from ISIS.
Intelligence sources say the Russian plan entails negotiating with Syrian tribal leaders and Western-backed opposition fighters sheltering in the camp area to provide safe passage for returnees to go to opposition areas in northern Syria, and to help those who want to go back to their homes in state-held areas. Tribal figures in the camp say that many camp inhabitants are not ready to go back to homes in state-held areas for fear of being drafted for conscription.
Jordan officials have repeatedly said they suspect the camp is infiltrated with ISIS sleeper cells, a security nightmare that has haunted Amman since an ISIS militant in 2016 drove a car bomb into a Jordanian military border post, killing seven guards. Intelligence sources say a siege of the camp last month by the Syrian army that depleted food stores in the compound and raised the specter of starvation was aimed at piling pressure on Washington.
The UN recently completed the distribution of aid to thousands of Syrians in the camp. A UN convoy of more than seventy trucks arrived on Saturday under the protection of the Russian army after months of delays, carrying the first installment of aid from inside Syria to the opposition-held camp.
“We finished distribution of all items, food, sanitation and hygiene supplies, and core relief items,” said Fadwa AbedRabou Baroud, a UN official with the convoy. “The overall humanitarian situation in the Rukban camp remains dire, with shortages of basic commodities, protection concerns, and the death of several children who reportedly were unable to get medical treatment,” she added.
Release of Sweida Hostages
8 November 2018
Reuters
The official Syrian television said on Thursday that government forces rescued a group of nineteen women and children who were kidnapped by ISIS during an attack on the Syrian city of Sweida and neighboring villages. The extremist group seized around thirty people when it rampaged through Sweida from a desert enclave outside the city, killing more than two hundred people and detonating suicide vests. The state television added that the hostages were freed in an area northeast of the desert city of Palmyra after the army fought with ISIS militants. Six other hostages from the same group were freed in October. The SOHR said in August that a group of the hostages had been beheaded.
The Right to Bombard!
7 November 2018
Reuters
The United States said on Wednesday it hoped Russia would continue to allow Israel to strike Iranian targets in Syria, despite Moscow’s supply of the S-300 air defense system to the Syrian government.
“Russia has been permissive, in consultation with the Israelis, about Israeli strikes against Iranian targets inside Syria. We certainly hope that that permissive approach will continue,” Ambassador James Jeffrey, Washington’s Syria envoy, said in a conference call with reporters.
Moscow said in October it had delivered the S-300 surface-to-air missiles to Syria, after accusing Israel of indirectly causing the downing of a Russian military jet by Syrian air defenses following an Israeli air strike nearby.
“Israel has an existential interest in blocking Iran from deploying long-range power projection systems… inside Syria to be used against Israel. We understand the existential interest and we support Israel,” Jeffrey said. The downing of the Russian jet in September underscored the risks attached to the presence of numerous foreign militaries operating in proximity in Syria. “Our immediate effort is to try to calm that situation down and then move on to a long-term solution,” he added.
“The Russians, having been there before, would not in fact withdraw, but you have got four other outside military forces – the Israelis, the Turkish, the Iranian and the American – all operating inside Syria right now. It’s a dangerous situation,” Jeffrey said.
A Minor Amendment of Law No. 10
11 November 2018
SANA
The Syrian parliament passed an amendment to Law No. 10 and issued Law No. 42 dated 11 November 2018 that includes the amendment to Law No. 10, which had stirred wide controversy as it threatened Syrians’ rights in their properties under the light of the new real estate projects. The amendment is mainly focused on extending the period for submitting documents proving ownership from one month to one year.
The Minister of Local Administration and Environment Hussein Makhlouf said that the amendment gives an ample opportunity for citizens to submit their applications in regards to their property and their real estate rights when creating an organizational area, and enshrines constitutional principles of preserving ownership and provides sufficient guarantees for citizens, especially in the presence of owners who are outside the country. Makhlouf pointed out that the amendment aims to preserve property and adopt real estate records as the basis for the work committees, which were formed under this law and commissioned with evaluation, distribution, and resolving disputes. The law allows right holders to file their objections to the ordinary judiciary after judiciary committees finish their work if they were not able to file them to the dispute resolution committee.
