بواسطة Ali A'ed | نوفمبر 27, 2017 | Roundtables, غير مصنف
-I-
ما جرى في سوريا ثورة بكل معنى الكلمة، والأحداث الدموية التالية ليوم 15 آذار 2011 والمستمرة حتى اليوم تؤكد ذلك ولا تنفيه، بل إن كل ما جرى دليل على أن الثورة تأخرت ما لا يقل عن ثلاثين سنة.
أكثر من ذلك، كل أحداث عام 2017، وما يبدو أنه تحول جذري في موازين القوى، وبوادر انتصار النظام الأسدي وحلفائه، هو دليل على أحقية الثورة حتى لو استبق بعضنا الأحداث وقرر أن الثورة هُزِمت.
صحيح أن وقائع ما بعد سيطرة النظام الأسدي على حلب في نهاية العام الماضي أثبتت أن هذه الثورة يتيمة، ومستحيلة، لكنها بدأت ثورة شعبية، بغض النظر عن عدم الإجماع عليها من كامل المجتمع السوري، وعدم الإجماع على تمثيل المعارضة للثورة. وساهم إصرار النظام الأسدي على الحل الأمني منذ اليوم الأول لانطلاق الثورة، واتهامها بالطائفية، بتأجيج الغضب الشعبي على النظام الأمني، خاصة مع الأداء الإعلامي الهزلي، والفشل حتى في إدارة العمليات الحربية ضد مجموعات متفرقة من الفصائل المسلحة؛ كل ذلك دليل جديد على أن سوريا كانت تستحق دائماً نظام حكم، وقيادة، أفضل من المافيا التي ظلت تبيع الشعب السوري شعارات طوال 41 سنة منذ 1970 حتى 2011، فيما تعتقل أصحاب الرأي، وتوزع المكاسب والمحسوبيات على المؤيدين لها، وتقبض الأتاوات من رجال الأعمال السوريين، والرشاوى من رجال الأعمال العرب، وغير العرب، في سلسلة فساد لم تعد أي معالجة تفيد في لجمها.
لكن لابد من الاعتراف بذكاء النظام، ومهارته في إدارة معركة الشر، وشيطنة الثائرين عليه، حين صنع ظاهرة داعش والنصرة، وبدأ بتصديرها إلى العالم الغربي، قبل أنصاره، لوضعهم أمام خيارين: إما داعش أو أخواتها، أو بقاء النظام، في ترجمة حرفية لما أطلقه شبيحته منذ الأيام الأولى للثورة “الأسد أو لا أحد.”
أما عن الوضع الحالي، أو الوقائع على الأرض، ومع اقتراب الثورة من إتمام سنتها السابعة، فلا يوجد ما يثير التفاؤل، على الرغم من تحجيم قوة المعارضة العسكرية إلى درجات دنيا، والسعي إلى سوق مؤسسات: الائتلاف المعارض، والهيئة العليا للمفاوضات، إلى التسليم ببقاء النظام حتى عام 2021، مع إمكانية ترشيح بشار الأسد لفترة رئاسية جديدة، والاعتراف بدستور 2012. هذا يعني أن الآلام التي عاناها السوريون كانت بلا ثمن، وأن تحطيم المجتمع السوري بالطريقة التي تم فيها سيعني أن النظام الأسدي سيحكم إلى الأبد، بالمعنى الحرفي للكلمة، وليس بالمجاز الذي حاولت ثورة الشعب السوري تحطيمه.
-II-
من الصعب توقع حسم عسكري لأي من طرفي الحرب على سوريا، فلا النظام وحلفاؤه في إمكانهم استطاعوا حسم المعركة عسكرياً، ولا المعارضات بشقيها المدني والعسكري قادرة على ذلك.
هذا يعني أن الحل سياسي برعاية روسية أمريكية بالضرورة تبدأ بإجبار الطرفين على إيقاف القتال. وفي ما يتعلق بروسيا، عليها إجبار النظام الأسدي على سلوك طريق الحل السياسي، وليس كمناورات لكسب الوقت كما فعل في اجتماعات جنيف منذ صيف 2012. أما المعارضة فلا تحتاج إلى إقناع بجدوى الحل السياسي، بعد أن أدركت استحالة حسم القتال لمصلحتها منذ خسارتها معركة حلب أواخر عام 2016، خاصة اليوم بعد تجفيف مصادر الدعم المالي والعسكري عنها.
لكن الحل الأكثر عدالة لمستقبل ما تبقى من السوريين هو تشكيل مجلس رئاسي مهمته تشكيل لجنة لكتابة دستور موقت للبلاد، والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة. يليها حوار وطني شامل غايته المحافظة على وحدة البلاد، إن كان بصيغة فيدرالية، أو لا مركزية إدارية.
لكن ذلك لا يكون إلا بإيقاف الحرب أولاً، وتيسير عودة النازحين، وما أمكن من اللاجئين، وتقديم كل ما يلزم لهم من مساعدات في بيئة خالية من السلاح، ومن الشبيحة، ومن الميليشيات.
-III-
الحل يبدأ بإيقاف الحرب، بع اتفاق سياسي على جدول زمني لإزاحة النظام بكل رموزه من حكم سوريا. يلي ذلك ترتيبات لسحب سلاح الميليشيات من الطرفين، كبداية لاستقرار قد يستغرق سنوات قبل أن ينسى السوريون تفاصيل الحرب، وقبل أن تختفي آثارها من عيونهم ونفوسهم.
لكن هذا الأمر لن يسمح النظام بمروره دون ضغط روسي أمريكي عليه.
ولأن النظام يريد تصديق أنه انتصر على الفصائل المسلحة، متناسياً الدور الروسي الأمريكي في الضغط على الفصائل، وسحب تسليحها للقبول بـ“مناطق تخفيف التصعيد“، ينبغي على موسكو وواشنطن إعادة النظام إلى الواقع، خاصة أن ظاهرة تنظيم داعش، كـ“دولة“، في آخر فصولها، وبعدما تكشفت أوراق ارتباط النظام بداعش بوضوح بعد ترحيل أكثر من 300 من عناصره باتفاق بين “حزب الله” والتنظيم السلفي القاعدي، وعبور هؤلاء العناصر غرب سوريا إلى شرقها تحت نظر وسمع النظام، وحليفه الروسي، وحليفه الإيراني، بل وانضمام 113 من هؤلاء إلى ميليشيات النظام بشرط ألا يقاتلوا في ديرالزور. هذه النقطة الأخيرة تعني أن هؤلاء مستعدون فقط لقتال فصائل الجيش الحر، وربما جبهة النصرة، كما كان يفعل داعش منذ ظهور في سوريا قادماً من العراق عام 2013.
ولأن النظام لا يقبل سوى بـ“نصر كامل“، واستسلام المعارضة دون قيد أو شرط، وربما محاكمة المعارضة بتهمة الخيانة، فإن الوضع مرشح للتفجر لشهور أو سنوات، كون المعارضة لا تنوي الاستسلام، وتقاوم الآن الإملاءات السعودية للتسليم ببقاء الأسد، فضلاً عن مقاومة الجيش الحر للإملاءات الأمريكية، وغرفة “موك” بالانسحاب إلى الأردن وتسليم المناطق التي يسيطرون عليها لقوات النظام الأسدي والميليشيات الداعمة له.
ورقة داعش في يد النظام لم تحترق كلياً، بدليل أن المدن التي دمرتها غارات طيران التحالف ومدفعية “قوات سوريا الديموقراطية” أصبحت خالية من داعش، بل من جثث عناصر التنظيم، ولا يوجد لدى “قسد” أسرى من داعش. هذا يعني أن عناصر داعش غيروا مقرات إقاماتهم في انتظار أوامر النظام، في حال رغبت روسيا أو أمريكا، أو كليهما، فرض حل سياسي يزيح النظام من حكم سوريا، وعندها سيلقي النظام بوصفته السحرية في وجه أمريكا وروسيا، وهو على استعداد لمحاربة إرهاب داعش لألف سنة قادمة على أن يتخلى عن مزرعته السورية.
-IV-
اصطف المثقفون السوريون في أغلبهم بين مؤيد ومعارض، على عكس فئة وازنة من السوريين التي اختارت الصمت.
ومعيار الاصطفاف هنا أخلاقي أولاً، دون أن ننفي وجود جانب سياسي لدى بعض المثقفين من الطرفين. أخلاقياً، لا شك أن المثقفين الذين اختاروا الثورة ولم يغيروا من موقفهم تبعاً لتسلسل الوقائع الدموية هم الذين فازوا، على عكس مثقفين غيروا موقفهم من الثورة بحجة التسلح، على الرغم من أن وحشية النظام أعطتهم مئات الفرص كي يراجعوا موقفهم الأخلاقي.
سياسياً، ليس في يد المثقف المعارض، أو المؤيد، أن يفعل شيئاً. وربما عليه ألا يفعل شيئاً في السياسة، وأن يقتصر دوره النقدي على تقديم شهادته الأخلاقية والإنسانية تجاه البلاد، والناس، ومستقبل الأجيال الصغيرة. السوريون طالبوا بكرامتهم، كشعار وحيد لثورتهم، وكخطوة في اتجاه الديموقراطية، وحكم القانون الذي يساوي بين كل السوريين، فهل يبرر هذا الطلب قتل أكثر من نصف مليون سوري، وجرح أكثر من مليون، ومعاناة أكثر من 750 ألفاً من إعاقات دائمة، واعتقال أكثر من 300 ألف سوري، ومقتل عشرات آلاف المعتقلين تحت التعذيب، وتشريد أكثر من 12 مليون بين نازح ولاجئ. مآسي هذه الفئات جميعاً جرى أغلبها على يد النظام الأسدي. والمثقفون في الجهتين يعلمون بذلك، لكن فئة من المثقفين المنحازين للنظام تصمت عن إطلاق إدانة أخلاقية ضد النظام، ربما لأن الإدانة الأخلاقية تستتبع إدانة سياسية، ومطالبة بمحاكمة المجرم على جريمته، وهذا ما يحاول هؤلاء تجنب التورط فيه.
-V-
على الرغم من كل الدم الذي دفعه السوريون، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وخروج أكثر من خمسة ملايين طفل من المدارس منذ أكثر من ست سنوات، لا أعتقد أن المشكلة بين السوريين، بل بين فئة من السوريين والنظام الأسدي، الذي اختطف الدولة والمجتمع السوريين ورهنهما لمصلحة عائلة تريد احتكار السياسة والاقتصاد إلى الأبد.
واليوم، لم يتغير شيء عن 2011 وما قبل في ما يتعلق بالعلة السورية، كون النظام لا يزال يسيطر على العاصمة، ويتقدم بدعم حلفائه، وتخاذل حلفاء المعارضة، ولن يتغير شيء مادام النظام يجد الدعم الروسي غير المحدود. أما السوريون، في المعارضة والموالاة، والفئة الصامتة، فلن يجدوا الوقت للتلاقي ومحو الأحقاد ما دام النظام، بمخابراته، ودساتيره التي تفرق بين السوريين، وممارساته التي تعطل الدساتير التي يفصلها على مقاس الرئيس وعائلته.
لكن بزوال النظام الأسدي، ومحاسبته على جرائمه، سيلتقي الناس، ويتم وضع دستور مدني مرحلي، ثم دائم، وتتم محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من الطرفين. ولا أشك أن التسامح سيسود، بصفته حقاً وخياراً فردياً، على الرغم من تخوف بعض السوريين من انتقامات فردية قد تحصل دون أن تشكل قاعدة.
-VI-
أخطر ما قد ينتج عن تأجيل العملية السياسية في سوريا هو استقرار قسم كبير من اللاجئين في أوروبا، ودول الجوار، ودول عربية، وهذا هو الأرجح. بالطبع، قد نستثني سكان المخيمات، وخاصة في لبنان والأردن، فهؤلاء سيعودون خلال وقت قصير بعد وقف إطلاق نار حقيقي.
ومصدر هذا الخطر، في رأيي، أن إعادة الإعمار لا معنى لها دون عودة السوريين، وكل حديث عن مؤتمرات للمانحين لإعادة الإعمار غير مجدية دون مشاركة أصحاب المصلحة في الإعمار. أما الإعمار الذي يتولاه فساد الداخل والخارج، كما جرى في العراق، وفي أفغانستان، فسيبتلع كل المليارات، إن أتت، من خلال دورة فساد ستسير في قنوات سرية يعلمها “المجتمع الدولي” لأنه شارك في تدمير سوريا، وسيطالب بحصته من أموال المانحين، وسيأخذها على شكل مقاولات لن تتم، وبالتالي لن تصل تلك الأموال إلى النازحين أو اللاجئين، هذا إذا قرروا العودة أصلاً.
بواسطة Mustafa Taj El Deen El Mousa | نوفمبر 27, 2017 | Roundtables, غير مصنف
-I-
كلما نظرتُ إلى ما يجري في سورية الآن يُخيل لي أنني أشاهد كابوساً فظيعاً، فيلم رعب وأكشن طويلاً.. مع هذا أعتقد أننا قد تخطينا ما هو الأسوأ في هذه الحرب نحو السيء وهذا ضمن الظروف الحالية أمر جيد نوعاً ما.
أعتقد أن الاستعمار مطلع القرن الماضي اشتغل بذكاء على إرباك هذه المنطقة لزمن طويل منذ تقسيمها بشكل غير منطقي، والتلاعب بحدودها، دول تم ابتكارها من خلال شخوطة أقلام على أوراق الخرائط مراعاة لمصالح دولية ذات أبعاد اقتصادية بالدرجة الأولى، وخلق كيان سرطاني (اسرائيل) مع ظهور النفط ونهاية الحرب العالمية الثانية، ووضع مجموعة ألغام تنفجر تواً في هذه الدول (ألغام دينية وقومية وجغرافية، ويمكن مائية أيضاً)، ثم وأد الديمقراطيات الأولى في هذه الدول، وتمكين العسكر عليها، والأحزاب الشمولية ذات العقلية الإلغائية…الخ مما أدى بنا لنصل إلى دول دونما ديمقراطية ومواطنة ومجتمعات متقدمة.. مهددة بأي لحظة تاريخية بالانهيار (كدول وكمجتمعات).
– II-
حالياً وبالدرجة الأولى على المدى القصير: يجب العمل على إيقاف إطلاق النار بشكلٍ نهائي وذلك من خلال قيام الجهات الخارجية المعنية بالحرب بالضغط على النظام والفصائل المسلحة، وثم مساعدة كل الأماكن المنكوبة وإعمارها وعودة أهلها لها.
على المدى البعيد، إخراج كل الأجانب من سوريا، ثم مرحلة انتقالية يتم خلالها انتقال السلطة وتداولها عبر انتخابات ديمقراطية، تقوم على أسس المواطنة وعلمانية الدولة وفصل الدين عن الدولة ضمن دستور جديد حديث يحترم كل أطياف المجتمع.
-III-
لا أعتقد أنه سوف يحدث أسوء مما حدث، أظن أن المرحلة الأسوأ قد مرتْ، من الوارد أن تظل الأوضاع سيئة لكن الأسوأ قد مضى.
-IV-
أعتقد أنه في الحروب لا يمكن للمثقف أوللثقافة عموماً لعب دور مهم، الأدوار الأهم هنا تكون للأسلحة والمسلحين من كافة الأطراف…الخ.
وأظن أن عدم وجود دور فعال إيجابي للمثقف وللثقافة في وجه الحرب، يظل أفضل من الدور السلبي الذي برز مع بداية الحرب وخلالها كان يعلو ويعلو، دور سلبي لمثقفين كثر، عجزوا لأسباب عدة من الانحياز لبرنامج وطني ديمقراطي ينقذ البلد، قولاً وسلوكاً وتفكيراً، وإنما ــ بدور سلبي غريب ــ انحازوا لهذه الطائفة أو تلك.
عموماً، الثقافة تلعب دوراً مهماً في المجتمعات المستقرة، أعتقد حالياً أننا نحتاج لمؤتمر واسع للمثقفين السوريين من كل البلاد، من أولئك الذين لم ينحازوا للديكتاتورية، وأولئك الذين لم يشاهدوا في الفصائل المتطرفة حركات تحرر أو خلاص أو حرية.
-V-
هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون إيقاف الحرب، ودون انتقال تدريجي للسلطة، ودون لجم كل الفصائل المتطرفة.. إن عبرنا كل هذه المعوقات يمكن العمل على بناء مجتمع جديد تسوده ثقافة التسامح من كل الأطراف التي تأذت من الحرب من هذه الطائفة أو تلك، من هذه القومية أو تلك، تماماً كتجربة جنوب أفريقيا، التي أوصلتها ثقافة التسامح لأن تصبح في مدة زمنية متواضعة لأن تكون أحد أكثر دول العالم تقدماً، بعد حرب وديكتاتورية عانتْ منها طويلاً.
-VI-
لا أستطيع أن أجزم بشكل نهائي كيف سوف يكون مستقبل سوريا، لا يقين لدى أحد في هذا الأمر، يمكن التقسيم، من الوارد كونفدرالية…الخ.
يمكن للواحد هنا أن يتمنى فقط..
أنا أتمنى بعد كل هذا النزيف والخراب والدمار والتشرد والآلام والعذابات، أن نصل إلى دولة سورية تعوض إنسانها و مجتمعها عن كل ما مر به من كوارث في هذه السنوات السوداء القليلة.. تعويض بأن تنهض به وترتقي فيه بكل المجالات، دولة سيدة نفسها، ومجتمع سيد نفسه، وإنسان سيد نفسه.
بواسطة Jamal Saeed | نوفمبر 24, 2017 | Roundtables, غير مصنف
-I-
لم تشهد سورية حالاً أشد دمامة من الذي تعيشه الآن، منذ تكونها ككيان سياسي حتى اليوم. ما يحدث اليوم يتجاوز ضياع فرصة أو احتمال قيام دولة مواطنة مدنية بدستور وقوانين عصرية يخضع لها ويحتمي بها جميع السوريين. ما يحدث اليوم يجسد هزيمة جديدة لمشروع “الالتحاق بالعصر“، سواء انتصر النظام أو الميليشيات الإسلامية.
لاحظ معي أن دعاة قيام الدولة المدنية الديمقراطية، على قلتهم، قد تشتتوا بفعل القمع الذي لم يبخل به أي من أمراء الحرب بما في ذلك النظام بطبيعة الحال. واضح للجميع كما أعتقد أن النفوذ على وفي سورية موضع تقاسم بين نظام دكتاتوري مهلهل تدعمه (وتشاركه النفوذ) ميليشيات دينية فاشية (إيرانية ولبنانية وعراقية بوجه خاص) لها طابع مذهبي، ناهيك عن الميليشيا المحلية وقوى إقليمية ودولية، وميليشيات معارضة يغلب عليها طابع التطرف الديني الفاشي والعداء للديمقراطية، تتلقى بدورها الدعم بل والأوامر من قوى إقليمية ودولية تحت طائلة إيقاف الدعم. وفي الوقت الذي يحقق فيه النظام وحلفاؤه انتصارات عسكرية، يشارك حلفاء النظام وعلى نحو مباشر في حكم سورية بل يسهم بعض الحلفاء في فرض العديد من القرارات المتعلقة بحاضر ومستقبل سورية، إلى حد يغيب فيه السوريون في أي موقع كانوا، بما في ذلك النظام طبعاً، حتى عن نقاش حاضرهم ومستقبلهم في العديد من اللقاءات الدولية التي تنعقد بهذا الخصوص.
لم تتجاوز الدكتاتورية المهلهلة بنيتها، ولا أعتقد أنها ستفعل، وبالتالي لن تستجيب لمصلحة البلاد في التغيير الديمقراطي السلمي، أما أغلب تيارات المعارضة فقد غلب عليها تبني الحلول العنفية والعسكرية التي فرضها حملة السلاح ومن يساندهم، وتمت تنحية أو شل فاعلية القوى التي تحمل مشروع التغيير الديمقراطي، بالقمع المباشر حيث مورس القتل والاعتقال والتهجير من قبل النظام ومن قبل التيارات الجهادية. وتحول المجتمع السوري إلى ساحة سوريالية لإعادة إنتاج المآسي والقمع العاري بأبشع صوره من القصف بالأسلحة الفتاكة إلى التجويع والتركيع والموت تحت التعذيب، إلى الذبح بالسواطير، والتفنن في إدارة التوحش ومختلف أشكال احتقار وامتهان الكائن البشري. ولا يخفى على أحد كيف التحق بعض دعاة التغيير لإقامة دولة مدنية عصرية بالنظام، وبعضهم الآخر بالقوى الجهادية، ولم يفتقر أي منهم إلى الديماغوجيا لتسويغ موقفه الداعي إلى المزيد من القتل! وشكل ذلك كله مناخاً لانتشار الوباء الطائفي واستثماره وتعويمه.
نحن أحوج ما نكون إلى العقلانية، بصفتها بديلاً للعنتريات الفارغة أو للأحكام والأفكار السلفية، وعلى وجه العموم لا أرى مكاناً للعقلانية في صفوف الحركة الدينية التي هيمنت على المعارضة، بقوة السلاح والجهل والانحطاط، ولا في صفوف النظام الذي يفصّل العقلانية أو الدين –أو ما شئت – على مقاس ديمومة تسلطه.
يكابد السوريون اليوم، في سياق العنف العاري الذي يشهده المجتمع، مختلف أشكال القهر :السجن والموت والفقد والجوع والفقر والتشتت واللجوء والضياع.
وسورية الآن ساحة حرب دولية يتصارع من أجل النفوذ فيها وعليها قوى إقليمية ودولية، ضمن خارطة معقدة للتناقضات، فلكل ميليشياته وقواه وشروطه. وتتناقض المصالح والتوجهات ضمن الحلف الواحد: فالإيرانيون لا يريدون ما يريده الروس، والأميركيون لا يأبهون كثيراً للمخاوف التركية من تشكل دولة أو قوة كردية متاخمة لهم. أعتقد أن الحرب في سورية ستنتهي في المدى المنظور مخلفة بعض الجيوب التي ستستمر في ممارسة العنف، الأمر الذي سيسوغ ويتماشى مع استمرار الدكتاتورية.
بكثير من الأسى أقول إن كل شيء في سوريا أضحى منتهكاً أو معرضاً للانتهاك وخصوصاً الإنسان. يمكنك أن تتحدث عن انتهاكات تكابدها الغابات ومختلف الكائنات الحية الأخرى وعن انتهاكات طالت الجمادات من بيوت وآثار وحجارة بكر! أما الحديث عن السيادة الوطنية فقد أضحى مزحة أو جزءاً من هذه الكوميديا الشديدة السواد.
-II-
تبدأ خطوات الحل الأنجع، وأظنه بعيد المنال، بوقف الحرب على أن تضمن ذلك قوة عسكرية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة، وعلى أن لا يكون هناك أي نفوذ لأي دولة أو ميليشيا خارجية داخل سورية، ويتم بعد ذلك مباشرة تشكيل حكومة انتقالية تتكون في ظلها جمعية تأسيسية وتجري انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، ويتم وضع دستور مدني عصري يفصل الدين عن الدولة. سورية من أحوج البلدان ربما لدستور يقوم على أن في التعددية غنى وفي الأعراق والأديان والقوميات والثقافات حدائق لا بنادق، دستور لا يكرس سيطرة عرق أو دين أو قومية، ودولة قانون تساوي بين السوريين بصرف النظر عن الاعتبارات الدينية والعرقية والقومية والجندرية. إن البديل الوحيد للانتقامات والمظلوميات التاريخية هو دولة القانون. وأرى أنه لا بد من “العدالة الانتقالية” ولا بد من تحقيق الشرط السياسي والاجتماعي الذي يخلص سوريا من مفاهيم وشعارات الإبادة أو الاجتثاث والتعصب الديني أو القومي أو العرقي. أحياناً أرى أن الحل الواقعي يبدو مثل حلم بعيد المنال ولكني لا أرى حلاً آخر. فالتقسيم أو المحاصصة الطائفية أو الإخضاع بالقوة ليست إلا تأجيل للعنف وإعادة إنتاج له.
-III-
لا أعتقد أن سوريا ستشهد الاستقرار قريباً، يلوح في الأفق انتصار النظام، ويلوح في الأفق أيضاً الكثير من العنف بدوافع مركبة: ثأرية وانتقامية تخدم وتغذى في المحصلة من قبل أصحاب مصالح محددة. ولا أظن أن العنف سيأخذ بالضرورة شكل حرب جيوش بل أرجح أن تشهد البلاد حرب عصابات.
-IV-
على المثقفين أن يشكلوا كتلة بعيدة عن الاصطفاف وراء الدكتاتورية أو القوى الدينية ويعملوا ما بوسعهم لتكريس ضرورة قيام دولة المواطنة المدنية الديمقراطية بصفتها الحل الذي يمكن أن ينهض بسورية من الحضيض الذي تعيشه وتنظف المستقبل من طاعون الانتقام والتعصب الديني والقومي . عليهم كما أرى ممارسة مختلف أشكال النشاط المتاح في سورية وفي الشتات لتكريس الاهتمام بسورية واحدة تعددية وديمقراطية.
-V-
إن استبدال الهوية الدينية أو المذهبية أو القومية أو العرقية بهوية المواطنة هو السبيل الوحيد أمامنا نحن السوريين ولا بد من خلق سياق قانوني وثقافي واجتماعي يجعل هذا الاستبدال أصيلاً وعميقاً، ولا أرى أن هذا الاستبدال ممكن في ظل هيمنة القوى الدينية أو في ظل هيمنة الدكتاتورية العسكرية. أعتقد أن تخليص الدولة والمجتمع من مقومات ومقدمات الدكتاتورية العسكرية أو الفاشية الدينية هو الخطوة التي لا بد منها للانتقال من ضيق ودمامة التشنج الطائفي إلى رحابة التعددية في مجتمع مدني لا يتم فيه قبول الآخر فحسب، بل يتم التعامل والتعاون معه في شتى الميادين. عندما تكون حرية التعبير جزءاً من نسيج الدولة والمجتمع، وعندما لا يخضع تشكيل الأحزاب لإرادة العسكر أو المشايخ بل لقانون أحزاب عصري فعلي، وعندما تنشأ الأحزاب المدنية القائمة على خدمة برامج اجتماعية واقتصادية محددة وتحل محل الأحزاب الدينية التي تبشر بأنها ستفرض بالعنف ما لا تقبله الحياة المعاصرة، سيحل الصراع السلمي تحت قبة البرلمان محل الصراع العنفي في الساحات والشوارع وسيكون لصناديق الاقتراع معنى. عندها ستناقش الآخر برنامجاً لبرنامج ، بالأحرى عندها لن يكون الآخر هو ابن الطائفة أو القومية الأخرى بل من يؤيد مشروعاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو كونياً يختلف عن مشروعك.
-VI-
لدي العديد من المخاوف فالقوى الفاعلة في الوقت الراهن لا تزرع سوى المزيد من الدمار الذي يطال الناس وبيوتهم وشوارعهم وأشجارهم (أكتب الآن والصواريخ تتساقط على نحو عشوائي على بلدة سلمية وعلى بعض مناطق الغوطة الشرقية على ذمة مواقع التواصل الاجتماعي) لا أعتقد بالتالي أن من يزرع الشوك سيحصد القمح أو الورد. إن الحضور المباشر لقوى مختلفة، ومصالح متناقضة على الساحة السورية، وانتشار ميليشيات دينية فاشية مؤيدة للنظام أو معارضة له، لا يبشر بالخير.
لا يزال النظام يمجد الخضوع، ولا أظنه سيتجاوز ذلك. ما معنى تمجيد التجانس في خطاب رأس النظام؟ المواطنة تقوم على التعددية لا على التجانس! لا أرى أن الحل بمعناه الدائم والأصيل يمكن أن يتم ويستمر بمعزل عن قيام دولة المواطنة وبمعزل عن التحول من “رعايا” إلى “مواطنين” على حد تعبير أستاذنا طيب الذكر أنطون مقدسي. عندها يمكن أن نكون محكومين بتطلعاتنا إلى المستقبل. ما لم نتمكن من تحقيق ذلك سنبقى أسرى أسوأ ما في ماضينا مثل رايات ” ثارات الحسين” وفتاوى ابن تيمية المذهبية، وتجليها المعاصر في شعارات مثل “عندك ناس بتشرب دم“، وغير ذلك من الدعوات الوقحة للعنف.
لقد اجتمع السلاح مع الانحطاط الثقافي والأخلاقي، وأضحى تسويغ جرائم القتل الجماعي أمراً عادياً.
نحن أمام احتمالات عديدة، وأتمنى أن لا تصدق النبوءات السوداء التي تبدو واقعية ولها حظ في التحقق. آمل أن تبقى سوريا كياناً واحداً وأن تصبح التعددية من علامات الغنى الاجتماعي والثقافي لا عباءات تخبئ أحقاداً وقذائف تنشر الرعب وتوسع دائرة الجرائم.
بواسطة Abdul Karim BaderKhan | نوفمبر 24, 2017 | Roundtables, غير مصنف
من الصعب توقُّع ما سيحدث في المستقبل، خاصةً في وضع مُعقَّد ومركَّب كما هو في سوريا، ولقد أثبتت السنوات الأخيرة كَمْ كانت توقّعات الأطراف المختلفة مستعجلة وسطحيّة. أظنّ أنّ الأمور تتّجه إلى تسوية سياسيّة تُشرف عليها الدول التي أجَّجَت الصراع وأدارتْه وأطالتْ أمدَه حتى اليوم، تتضمّن هذه التسوية –ضمناً– تصفية القضيّة السورية، باعتبارها قضيّة شعب طالبَ بأبسط حقوق الإنسان، وبدولةٍ فيها قدْرٌ يسيرٌ من الحرية والتعدُّدية والكرامة.
على الأرجح، سوف يعتبر النظام السوري بقاءَه الشكليّ بمثابة الانتصار، لكنْ في الحقيقة لا يوجد منتصرون في النزاعات الأهلية، فالكُلّ خاسر لأنّ بندقيته اتّجهتْ نحو الهدف الخطأ. واليوم تبدو خسارة السوريين واضحةً للمراقب الحيادي، فحين ننظر إلى خارطة البلاد نجدها مقسَّمة إلى مناطق نفوذ متعدّدة، تتحكّم بكلٍّ منها دولةٌ إقليميّة أو أجنبية، ولم يعُدْ للسوريين –نظاماً ومعارضةً– أيُّ سلطة على أيّ منطقة في البلاد. هذا التقسيم الواقعي الذي نشهده اليوم، قد يتحوّل ضمن التسوية السياسية إلى تقسيم رسمي وقانوني، كمثل إعلان نظام فيدرالي ومناطق حكم ذاتي قد يكون لكلٍّ منها قوانينها وإدارتها وسياستها.
ربما فات الأوان لعودة سوريا دولةً موحدة ومتماسكة كما كانت عليه منذ عام 1946 وحتى 2011، فسوريا اليوم تمتلك كلّ صفات الدولة الفاشلة، وحتى لو توقّفت العمليات العسكرية، فإنّ الانقسام السياسي والمجتمعي لن يشفى في عقود. أما الحديث عن عودة الاستقرار، فقد يتحقق نوعٌ من الاستقرار في الكثير من المناطق، لكنه سيأخذ شكلَ الاستقرار الكاذب أو الاستقرار القمعي القهري. وهنا أستشهد بدولة العراق بعد الغزو الأمريكي، فبالرغم من إجراء انتخابات نيابيّة وتشكيل حكومات، وإنشاء جيش جديد وقوات شرطة، وكذلك خروج القوات الأمريكية أواخر عام 2011، لكنّ الاستقرار الفعلي لم يحدث. وذلك لأنّ أسباب الانفجار الأمني والصراع السياسي ما زالت قائمة، ومن بينها الفساد والتمييز الطائفي وغياب العدالة الاجتماعية.
لقد كان الحلّ المناسب للأزمة السورية موجوداً في النقاط الستّ التي وضعها “كوفي عنان” في نيسان 2012، وتبنّاها مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم (2042). لكنْ لم توجدْ إرادة دولية آنذاك لتطبيقه، ولا تبدو التوافقات الدولية اليوم بأحسن حالاً مما كانت عليه قبل خمس سنوات.
ولذلك، فأنا لا أرى في الأفق المنظور وصفةً مناسبة لإنقاذ البلاد من الانقسام والتبعيّة للخارج، أو لرَأْب الصَّدْع المجتمعي. لكنْ ثمة أمورٌ يجب العمل عليها من أجل تخفيف أضرار الحرب، وتلافي تكرار بعضها. من أهمّها العمل الحقوقي، وما أقصده بالضبط هو متابعة توثيق الجرائم والانتهاكات، وإعداد ملفات قانونية بحقّ مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستغلال أيّ فرصة أو إمكانيّة لملاحقتهم أمام محاكم الدول الأجنبية أو أمام محكمة دوليّة خاصة بسوريا في حال إنشائها. يجب أنْ تبقى هذه الملفات جاهزة وحاضرة كأداة ضغط على الدول التي تحمي هؤلاء المجرمين.
وينبغي علينا كسوريين –في الداخل والخارج– إعادة إحياء المجتمع المدني، من منظمات وجمعيات ونقابات، بعيداً عن التمويل الخارجي وأجنداته التي شَرَختْ المجتمع المدني، وحوّلته إلى أجزاء متشظّية ومتناحرة.
ومع أنني أتجنّب الحديث عن دور المثقف، نظراً لاتساع هذا المصطلح ومُرُونته وتقلْقُله، فقد لفَتَ نظري في السنوات الأخيرة أننا لم نتركْ فرصة لذمّ المثقف وتحقيره إلّا واستخدمناها، وكأنّ لدينا شعوراً جمعيّاً يُعادي الثقافة ويُحابي الجهل والسذاجة. وأذكُر بعضاً من ظواهرنا المضحكة؛ كأنْ يشتُم أحدهم المثقفين لكي يُثبت أنه مثقف، أو يشتُم المثقفين وهو يعمل ويُصِرّ على العمل في المجال الثقافي. إذا كان هناك دور للمثقف لا بدَّ من الحديث عنه، فإنه لنْ يتحقّق إلا عندما يبني المثقف مواقفه ورؤاه على أساسٍ معرفيّ، لا على أساس تبعيّته لهذه الجهة السياسيّة أو تلك، ولا على مبدأ مُحاباة الشارع وتملُّقه والسير على هَوَاه. وكما ترى، فقد انحدر عددٌ من المثقفين –خاصةً المعارضين منهم– إلى أدنى درجات الشعبويّة والغوغائية، إرضاءً لعواطف شريحة من الشعب السوري، يحسَبُون أنها تمثّل الشعب بأكمله.
وليس بعيداً عن العمل الحقوقي والمدني والثقافي، ولا عن الإعلام والسوشال ميديا، لم يعدْ بالإمكان الـمُسَاومة أو التهاون في قضايا الـمُوَاطنة والعَلْمانية، وليس من المقبول مراعاة مشاعر أحد عندما يتعلّق الأمر بالمصلحة العامة، وبـ “وصفات طبية” أثبتَ العلم والتجربة نجاعتها. صحيح أن المنابر العربية المؤثرة محجوزة لرجال السياسة ورجال الدين، وكلاهما لا يُؤتمن له جانب، لكنْ ما زال هناك مَنْ يحاول الحفرَ في الصخر، لعلَّهُ يُحدِث تأثيراً ما. وبالطبع، فإنّ أيّ تغييرات على مستوى الوعي الاجتماعي تحتاج إلى سنوات، وإلى الجرأة والجدّية والمثابرة.
بواسطة أسامة إسبر | نوفمبر 24, 2017 | Roundtables, غير مصنف
ملف
قمنا بتوجيه عدد من الأسئلة لنخبة من الكتاب والشعراء والمثقفين والفنانين السوريين في إطار ملف يعده أسامة إسبر ويُنْشر في موقع ”صالون سوريا“ ضمن اتفاق شراكة مع ”جدلية“. يتحدث الكتّاب المساهمون في هذا الملف عن رؤيتهم الشخصية لمستقبل سوريا في ضوء الوضع الحالي، وسنقوم بنشر الأجوبة والمداخلات والمقالات التي تردنا تباعاً ونفعل روابطها.
الأسئلة:
١– في ضوء خبرتك، ومتابعتك للوضع في سوريا، كيف تنظر إلى ما يجري فيها الآن، وبناء على ذلك، إلى أين تتجه الأمور؟
٢– في ضوء الأحداث القائمة في سوريا والوضع الذي تعيشه، برأيك ما هو الحل الأنجح لسوريا كمجتمع ودولة؟
٣– هل ترى أن الأوضاع تتجه إلى الاستقرار في سوريا أم إلى مزيد من التفجر؟
٤– ما الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقفون في ظل هذا الوضع السوري الراهن؟
٥– كيف يمكن الخروج من جو التشنج الطائفي إلى أفق تعددي مدني قابل للآخر؟
٦– ما تصورك الشخصي لمستقبل الأوضاع في سوريا ولآفاق الحل، وكيف تتصور سوريا المستقبل؟
المداخلات
١- تصفية القضية السورية
عبد الكريم بدرخان
٢- سوريا: ساحة سوريالية لإعادة إنتاج المآسي
جمال سعيد
٣- المثقفون انحازوا لهذه الطائفة أو تلك
مصطفى تاج الدين الموسى
٤- المجتمع الدولي شارك في تدمير سوريا
علي العائد
٥- الخروج من عقدة الأكثرية والأقليات
فواز حداد
٦- الحل في سوريا هو ثورة ثقافية
أحمد م. أحمد
٧- سورية بلد مُستباح
رفعت عطفة
٨- ثورة لم يكتمل نضوجها
خالد الساعي
٩- عن الخسران
حسام جيفي-بهلول
بواسطة Katty Alhayek | نوفمبر 21, 2017 | Roundtables, غير مصنف
Introduction: Roundtable on reconstruction efforts in Syria
Recent political and military events in Syria suggest that al-Assad’s government is regaining control over large swath of the country. The Syrian government is now in a much stronger position, with the support of Russia and Iran, especially after they retook Aleppo in 2016 and advanced in provinces like Deir Az Zor, inflicting heavy losses on ISIS. With this new military advances, Syrian officials indicated at different occasions that reconstruction is the next step in the country’s political agenda. For example, on August 17, 2017, Syrian government relaunched (for the first time since 2011) the Damascus International Exhibition, an international trade fair in its 59th edition. During the opening the General Director of the Exhibition Fares al-Kartally told AFP that the event “signal[s] the start of reconstruction.” Indeed, the Syrian government has already initiated reconstruction plans at the local level in several areas returned to the government control, such as Basateen al-Razi in southwest Damascus, using legislative decree (66/2012) as the legal and financial foundation for reconstruction.
In this roundtable, I interview three experts on Syria to discuss the challenges for a reconstruction process that will ensure an inclusive transition to benefit all Syrian citizens.
In the first interview titled “Crony capitalism and federalism in Syria’s reconstruction,” Joseph Daher addresses the challenges that crony capitalism poses to future reconstruction efforts in Syria. He discusses examples of Decree 66-realted reconstruction projects and shows that these examples consolidate and even reinforce the patrimonial nature of the Syrian state.
In the second interview titled “The possible roles of foreign powers in Syria’s reconstruction efforts,” Eugenio Dacrema argues that the European Union and China are the major international donors that can contribute significantly to the reconstruction of Syria. He focuses on the conditions and obstacles for the involvement of different international and regional donors in rebuilding the country.
In the third interview titled “The main challenges for future reconstruction efforts Syria,” Rabie Nasser outlines four main challenges for the reconstruction efforts in Syria. He discusses the ways in which political oppression and conflict economy will affect the future of Syrian society including the new generation of Syrian children who grow up as internally displaced or refugees.
