بواسطة Wael Sawah | ديسمبر 13, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*This roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya poses questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
Secular discourse in Syria has been one of the victims of the Syrian revolution. Why? The regime, Islamic factions, Gulf countries and Turkey all collaborated to chip away at this discourse, excluding it from the table of discussion. And while the regime used secularism as a political playing-card, a cosmetic decoration without substance; opposition factions marginalized the concept of secularism, considering it synonymous with atheism and apostasy.
But even before the outbreak of the revolution, there was a heated debate between four intellectual currents that addressed the issue of secularism: the Islamic and the regime, majoritarian and minority.
The Islamic current and secularism
The first was the Islamic current, with which there is no appeasement with secular thought. This current was led by intellectual clerics and jurists, in addition to other ordinary people and populists.
All of them took the easy way of citing holy scripture in order to make the claim that secularism is a Western product with the aim of destroying Islam.
Some even went so far as to say that secularism is the product of some Jewish movement that “wants to spread atheism around the world and use secularism as a cover,” as Abdelrahman Hasan Habannakeh once said.
The regime current
The regime current made a historic settlement with the Islamic current—headed by the late sheikh, Mohammed Saeed Ramadan al-Bouti—whereby Islamists would leave alone the political and economic spheres to the regime so long as the regime would leave cultural and social spheres to the clerics.
This agreement gained strength after the international pressure on the Syrian regime that followed the US occupation of Iraq, and Syria’s role in sending jihadist fighters to fight against US forces and to commit some of the most heinous sectarian massacres.
As a result of this international pressure, the authorities responded with a combination of nationalism and religious rhetoric.
Before the revolution, we observed a significant rise in religious discourse in the political performances of decision-makers in Syria—and especially during the crisis following the assassination of Lebanese Prime Minister Rafiq al-Hariri and the subsequent external pressures on the Syrian government—along with an increasing courting between between the government and the pillars of the more closed religious establishment. This preceded radical unrest from Islamist groups, culminating in the burning down and destruction of the Danish and Norwegian embassies in February 2006.
This strong alliance between the regime and the clerics had to clear the way of obstacles that might stand in its way. So, open-minded clerics, such as Mohammed Shahrour and Dr. Mashouq al-Khaznawi, were attacked. Shahrour repeatedly said that “Islam does not contradict secularism,” ans that it “considers people as equal, and are only distinguished by their good deeds.”
He clearly stated: “Putting the article of ‘Islam is the religion of the state’ in any constitution is meaningless, and is a fallacy to control the fate of people. It is better to focus on the state, institutions and laws so that the likes of Merkel and Trudeau can rule through institutions and not through the figures themselves.”
Before he was killed, al-Khaznawi explicitly called for secularism, or what he defined as “ultimately, the separation of religion from the state.” Al-Khaznawi called secularism a “demand that serves both sides,” in that a “distancing of religion from the state and political action serves to protect religion itself, its status, values and higher principles.”
The call for secularism, in al-Khaznawi’s opinion, could be associated with the idea of “no compulsion in religion” and the idea of humanitarian brotherhood, which he considered a key part of the discussion.
Al-Khaznawi worked on “finding commonalities between people of various intellectual, political and social orientations, especially between the people of the same nation.”
In the end, Shahrour had to flee abroad along with his rationalist doctrine, while al-Khaznawi died as a result of torture in the mid-2000s.
The majoritarian current that ‘deifies the people’
The third current, majoritarian in nature, is comprised of a broad spectrum of Syrian intellectuals who deify “the people” and seek to appease the “majority.”
These intellectuals called for a soft secularism, without teeth, that would remain in the upper echelons of the state without descending to the people in society. These people consider secularism to be something that serves dictatorship and deprives the majority (itself mainly Sunni) of freedom of expression because it seeks to separate religion from institutions and considers that that priority should be given to humans and not religion and its institutions, people or sects.
They want rid this gentle secularism to be wrested from the clutches of sour secularists, to instead make it acceptable to the majority. So, they say that secularism does not contradict with Islam and seek its origins in Arab-Islamic history.
The minority current
The fourth is the minority current that calls for a non-ideological state that maintains the same distance from all religions and belief systems, and does not interfere with the content of religious beliefs. It does not regulate religions and has to treat all religions and philosophical doctrines equally, without endorsing any one over another. It does not only guarantee freedom of belief, but also guarantees the freedom to exercise religious rites, protecting individuals and guaranteeing their free choice to have a religion orientation (or not).
This current is also keen that no group or sect is able to impose its religious or sectarian identity or affiliation, and in particular, forcefully divide individuals according to their family origins.
Secularism in revolution
With the rise of the Syrian revolution, the Islamic current gained in strength and power, both in areas controlled by the opposition as well as the regime. Referring to secularism became a hated matter—a taboo, even. It became a charge in and of itself, in areas controlled by the opposition factions, that secularism was somehow equal to blasphemy or apostasy.
Syrian secular intellectuals, or intellectuals friendly to the concept of secularism, abandoned their ideas and started using the term “civil” rather than “secular.” Some even sought to play the role of religious reformers instead of being critics, so, they raised the issue of “Islamic reform,” reverting back to more than a century ago in their thoughts and finding themselves among the likes of Mohammed Abdo and Mohammed Rashid Reda, at the end of the 19th century and early 20th century.
Areas under the regime’s control were no better off. The regime, which often boasts of its secularity, had to respond to this Islamic tide. We can clearly see that in the controversial law regarding the role of the Ministry of Endowments, which was considered by many Ba’athists and regime supporters as something that “reinforces religious divides in the country and allows the ministry to have absolute power over a number of the state’s joints, turning it in to a ministry with no partners in decision-making.”
Not only did the regime bow to this Islamic expansion, it also made concessions to Shia authorities and Christian churches, transforming the country—and even individual cities—into a patchwork of different states and cities.
In Damascus, for example, lifestyles in Qasaa and Bab Touma are different than that in al-Maidan, while the lifestyles in those areas are yet again different to those in al-Amin or Sayeda Zeinab.
The result has been the strengthening of social divisions between various components that make up the Syrian nation.
The state of Syrian secularism today
We can conclude that the state of secularism in Syria today is worse than it was a decade ago, or even before that. Syria has always known some sort of transparent secularism since its disengagement from the Ottoman Empire. Although this was not secularism in name, it was clear and lenient and no one objected to it. However, today Syria finds itself in much worse shape.
Many of those who claim they are secular are in fact in the same ranks with the regime, supporting its libertinism against the Syrian people—whether because of a fear that Islamists will overrun the country, or because they still cling to desperate leftist positions that are based on reaction rather than initiatives and action.
On the other hand, many of the intellectuals abandoned their secularity, claiming that now is not the time for theoretical and philosophical luxuries but for real change on the ground.
We will need a few more years yet before we can raise the issue so it can be discussed seriously and fruitfully. Nevertheless, raising any proposal for Syria’s future that leaves out the issue secularism would be another step toward alienating the country from modernity, democracy and cohabitation.
Secularism is a necessity in order to produce a modern, national state in contrast to a non-state, tyranny, violence and oppression. Secularism is the most important tool for Syrians to establish unity based on plurality and diversity.
Let’s also keep in mind that secularism is not value judgment, but a method of thought and life that considers human beings to be the essence of the issue as opposed to thought, belief or religion. This alone makes societal unity a sound place for life, interaction, production and development.
Perhaps the best epilogue is Syrian intellect Jahd al-Karim al-Jibaai’s claim that secularism is “not an external characteristic that we arbitrarily apply on a state or arbitrarily take away from it.”
“It is not a self-value judgement that secularist use to describe the state, but rather a rule of reality that is related to the foundation of the modern national state and its principles,” he said. “It is not a cultural choice or an ideological bias, except on the individual level. A national state is either secular or not a national state or even a state in the first place. This is not about the reality of difference and diversity religiously and ethnically, but about the essence of the modern state, which is basically a state of rights and law.”
بواسطة سحر حويجة | ديسمبر 3, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانية في سوريا“
يزداد الجدل حدة، في أوساط النخب الثقافية والسياسية العربية ومنها بالطبع سوريا بيت القصيد، حول مفهوم الدولة المدنية، بين من يقول بأن الدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة علمانية، وآخر يقول أن الدولة المدنية ليست نقيضاً للدولة الإسلامية، لأن المعايير التي تقوم عليها الدولة المدنية متوفرة في نظرة الإسلام للدولة.
وفي الوقت الذي يلتقي على الرأي الأول اتجاهان متناقضان ايديولوجياً، أولهما: التيارات العلمانية التي يؤكد منظروها، على علمانية الدولة المدنية. وثانيهما: الاتجاهات الإسلامية الراديكالية، التي تصر على اعتبار الدولة المدنية هي نفسها الدولة العلمانية، لذلك ترفض الاثنتان، هذا لسان حال المنظمات الإسلامية المتشددة منها جبهة النصرة ناهيك عن القاعدة، كما عبر عن ذلك بصراحة شديدة حزب التحرير الإسلامي الأردني.
غير أن أغلب تيارات “الإسلام السياسي” اتخذت موقفا مغايراً، رأت فيه أن “الأصول الإسلامية لا تتنافى في شيء مع مفهوم الدولة المدنية، بل تؤسس لها وتتفق معها. في المقابل نجد عدداً من القوى والشخصيات العلمانية في سوريا، تبتعد عن العلمانية، بل تتخلى عنها لصالح الدولة المدنية، منهم برهان غليون[i] وحسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية يعلن أنه مع الدولة المدنية بوصفها دولة المدينة وصحيفة المدينة، وهي التي أنشأها النبي العربي منذ 14 قرناً، ويبرر استخدامه لمصطلح المدنية كون العلمانية لها حساسية في القواعد الشعبية. من بين المتراجعين أيضاً، المعارض حازم نهار، الذي كان يقول إن سر نجاح أي ثورة هو منطقها العلماني، لكنه حالياً يسوق للدولة المدنية على اعتبار أن الشارع يملك حساسية تجاه كلمة العلمانية. وأيضاً رئيس تيار بناء الدولة السورية لؤي حسين الذي يعتبر الاستبدال هو في المصطلح فقط وليس المضمون.
وهناك قوى عديدة علمانية أو تدعي العلمانية (كالقوى الشيوعية التي لا تشغلها قضية العلمانية إلاّ في المناسبات)، التي تساهم رغم حسن النوايا في خلط المفاهيم ودعم القوى المعارضة للعلمانية.
ومن جهة النظام في سوريا، بقيادة حزب البعث، فهو لم يكن يوماً نظاماً علمانياً، فالموقف التاريخي لقيادة حزب البعث منذ تأسيسه غامض، ومنذ تسلمه السلطة لم يكن حزب البعث سوى تابع وأداة بيد النظام الديكتاتوري الشمولي العسكري، المسيطر على مفاصل الدولة، ومؤسساتها وعلى المجتمع بشكل مطبق، حيث لا نجد فرقاً بين السلطة والدولة ، بل السلطة هي الدولة في ظل النظام الشمولي.
ورغم قدرة هذا النظام على فرض ما يشاء من قوانين وقرارات، دون رقابة أو معارضة، إلا أنه لم يشأ أن يفرض نظاماً علمانياً، حيث هناك تجارب تم فرض العلمانية فيها بقوة النظام، كما حصل في تركيا والاتحاد السوفيتي.
غير أن النظام السوري استخدم العلمانية، واستفاد من هذه الصورة الملتبسة التي ساهمت فيها أولاً: القوى الإسلامية التي كانت تدعي وتحرض ضد النظام مدعية أنها تحارب نظاماً علمانيا كافراً. واستفاد النظام من هذه الورقة كوسيلة للدعاية له أمام وسائل الإعلام الغربية لينال دعمها ضد الأصولية الإسلامية، غير أنه على أرض الواقع لم يفصل الدين عن مؤسسات الدولة، ويبرهن على ذلك الدستور في نص المادة الثالثة مننسخة عام 1973 وعام 2012 التي تتكون من فقرتين الأولى: دين رئيس الجمهورية الإسلام، والثانية: الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع. ويجدر الإشارة هنا، أن قانون الأحوال الشخصية في سوريا، ليس فقط خاضعاً للشريعة، بليضعه رجال الدين وليس السلطة التشريعية،[ii] حيث يتم بداية اقتراح القوانين من قبل المرجعية الدينية الخاصة بكل طائفة،وتطرح على أعضاء مجلس الشعب لإقرارها و بعدها يتم التصديق والنشر وتصبح قانوناً. وغالباً ما يتم إقرار هذه القوانين دون الكثير من النقاش. إضافة لوجود مواد تجعل من أتباع ديانات غير المسلمين من المرتبة الثانية. كما أن وزارة الأوقاف جزء من السلطة التنفيذية، ويتم تعيين خطباء المساجد بقرار رسمي، و يتم تحديد الخطب الدينية والموافقة المسبقة عليها.
بعد الحراك الثوري الذي شهدته الساحة السورية، والتحول الدامي بعد استخدام العنف المسلح إلى الحرب، وصلت الانقسامات إلى أوجها بين مكونات الشعب السوري، على أساس سياسي وطائفي ومناطقي واجتماعي. وأصبح خطاب الكراهية والانقسام الطائفي طافياً وبارزاً من خلال محاولات الاستقطاب والتعبئة من قبل الأطراف المتناحرة، سواء من قبل النظام أو المعارضة المسلحة، واستطاعت القوى المتشددة في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام، بناء كنتونات عسكرية، تحكم المواطنين وفق قوانين شرعية، شكلت طابعاً مصغراً لدويلات دينية، وفي هذا السياق الاجتماعي والسياسي، حصلت مساومات بين النظام والمرجعية الدينية الفقهية واتخذت السلطة قرارات في خدمة أسلمة المجتمع السوري تحت مسمى دعم التيارالديني الوسطي.
ونحن على أعتاب مرحلة، يُفترض أن تحمل حلاً للأزمة السورية يؤدي إلى بناء مؤسسات جديدة للدولة، وإن كان الدستور المرتقب جزءاً من الحل، من المتوقع أن يتم التوافق فيه على جملة من القضايا، في ظل توافق وتأثير دولي وازن ومؤثر. ولو فرضنا تم الاتفاق على علمانية الدولة السورية، كيف ستكون ردة فعلالفئات الاجتماعية المختلفة والقوى المؤثرة في الواقع السوري؟ وماذا نريد دولة علمانية أم دولة مدنية أمدولة علمانية مدنية؟ هذا ما سوف أحاول الإجابة عليه في هذا البحث.
تعريف الدولة العلمانية
استخدم مصطلح العلمانية لأول مرة، مع نهاية حرب الثلاثين عاماً سنة 1648 عند توقيع صلح وستفاليا.[iii] وكلمة علمانية هي ترجمة لكلمة secularism (سكيولاريزم) المشتقة من الكلمة اللاتينية saculum (سيكولوم) والتي تعني العصر أو الجيل، أما في لاتينية العصور الوسطى، فهي تعني العالم أو الدنيا.
انبثقت دولة الحق والقانون، في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي شهدتها أوروبا، بعد صراع طويلامتد ثلاثة قرون، ما بين العقل التنويري العلمي، وبين العقل الديني المسيحي وهذا ما سمي عصر التنوير. وتحت لوائه اندلعت الثورات في الغرب كالانكليزية 1680 والأمريكية 1770 والفرنسية 1789. وتزامن اندلاع الثورات في الغرب مع انتشار الفلسفات العقلانية، والرؤية العلمية والمادية بين الجمهور المتعلم، التي تعود جذورها إلى ما أنتجه فرانس بيكون 1620 في المنهج الجديد، وإلى كتابات هوبز 1679، وإلى عقلانية ديكارت، وإلى حلولية سبينوزا 1670 وإلى امبريقية جون لوك 1726 وأفكار لا بنتس، ومن بعدهم جاء: جان جاك روسو 1787 ، ومونتسيكو 1787. وتميزت هذه الثورات بالقطيعة المعرفية مع التصورالإلهي للكون، وقامت على أساس اعتبار المواطن الإنسان مركز الكون. ومن المتفق عليه أن فكر حركة التنوير هو الأساس الفلسفي التي انطلقت وبنيت عليه الدولة العلمانية، هي ببساطة رؤية مادية عقلانية حول رؤية محددة للعقل وعلاقته بالطبيعة، يكون فيها عقل الإنسان، والمرجعية الإنسانية مصدراً وحيدا للمعرفة وفق قواعد المنطق والحواس والتجريب. فمثلاً اعتبر روسو العقد الاجتماعي هو تعبير عن الإرادة العامة، من خلالها يتنازل الناس أمام الإرادة العامة، عن إرادتهم الخاصة. انطلاقاً من الرؤية الطبيعية التعاقدية، ومن الإيمان بالقانون الطبيعي وبقدرات الإنسان، أكد عصر التنوير فصل الدين عن الدولة، وعن رقعة الحياة العامة التي يمارس المواطن فيها حقوقه وحرياته.
ثمّة مبدآن علمانيان جوهريان ينبثقان من هذا الفصل:
المبدأ الأوّل: تفصلُ الدولة العلمانية بين مجالين مختلفين في حياة الناس: المجال العام مكرّسٌ لخدمة جميعالمواطنين على قدم المساواة، ويضمّ شؤون كالقانون والتعليم، وفي هذا المجال لا مرجعية لأي دينٍ. أماالمجال الخاص فيستوعب كلَّ المعتقدات والرؤى الشخصية، دينية كانت أم لادينية، أوإلحادية.
المبدأ الثاني: الدولة العلمانية تضمن المساواة الكلية، بين كل المتدينين بمختلف مذاهبهم، واللامتدينين والملحدين أيضاً. وتدافع عن حريتهم المطلقة في إيمانهم أو عدم إيمانهم (حريّة الضمير) .
تعريف الدولة المدنية
الدولة المدنية[iv] هي دولة لا عسكرية ولا دينية، ينعم فيها المواطنون بالحرية والمساواة في الحقوقوالواجبات، تسودها قيم الثقافة المدنية: كالتسامح وقبول الآخر والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة. ومن مبادىء الدولة المدنية:
مبدأ المواطنة الذي يعني أن الفرد لا يُعرّف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، أو بجنسه، وإنمايُعرّف تعريفاً قانونياً اجتماعياً بأنه مواطن وعضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات.
مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
ومن المبادىء الهامة في الدولة المدنية أيضاً، أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لا تعادي الدينأو ترفضه. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأالتعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية.
ما الفرق بين الدولة المدنية و الدولة العلمانية؟
- العلمانية والمدنية كلاهما ضد الدولة الدينية. لكن العلمانية ترى أن الدين لديه شكل معين للدولة، وبالتالييجب فصله عن الدولة. بينما المدنية ترى أن الدين ليس لديه شكل للدولة، وبالتالي يتم التعامل معه كقضيةاجتماعية وثقافية.
- العلمانية تدعو للمساواة أمام القانون. وتعني المساواة فرض قانون واحد على الجميع. والتشريع والقوانينفي العلمانية يجب فصلها عن الدين. بينما في الدول المدنية تحترم الاستحقاق الديمقراطي. وبالتالي يجوزللأغلبية الفائزة تعديل القوانين مع مراعاة حقوق الأقلية والحفاظ على الشكل المدني للدولة.
- العلمانية لا تهتم بشكل نظام الحكم: علماني ملكي عسكري (ككوريا الشمالية) . حزبي (كالصين). المهمهو فصل الدين عن الدولة وقوانينها. أما الدولة المدنية فتشترط التداول السلمي المدني للسلطة. وبالتالي لنتكون دولة عسكرية.
- عدم اعتناقِ الدولة المدنية، للمبدأ العلماني ومنها حق عدم الإيمان بدين أو الإلحاد، يثير الكثير من الشكوك المحقة، حول إمكانية المساواة الكليّة الحقيقية بين مختلف الفئات الدينية أو العرقية وحول إمكانية القطيعة مع ما يؤدّي إلى تمييز فئة عن أخرى.
- من أبرز الإنجازات الحضارية لتجارب الدول العلمانية، الفصل القانوني بين الدين والسياسة والعِلم، وبالتالي فصل التعليم عن تأثير أي دين. كما ألغت بشكل مطلق شرعية أية «فتوى» دينية أو سياسية تمسّحياة عالِمٍ أو مفكِّر، بينما لا تبدو في مشاريع الدول المدنية أية نوايا باتجاه إلغاء الفتاوى المعادية للحريةوالإنسان.
الإسلاميون والدولة المدنية
يُعرف زكي بن أرشيد (الأمين العام السابق لجبهة العمل الإسلامي في الأردن) الدولة المدنية من وجهة نظرإسلاموية[v] بقوله “إن المعايير التي تجعل الدولة مدنية خمسة هي: تمثيلها إرادة المجتمع وكونها دولةقانون، وانطلاقها من نظام مدني يضمن الحريات ويقبل التعددية وقبول الآخر، وقيامها على اعتبار المواطنة أساساً في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين فيها، والتزامها بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة”.
أما كون القوانين تستند إلى المرجعية الإسلامية، لا يمنع تحولها بفعل الآلية الديمقراطية إلى قوانين مدنية،ويفيد هذا الأساس النظري في التمييز بين الشريعة والقانون على أساس أن الشريعة أحكام ملزمة دينياً للفردالمؤمن، بينما القانون فهو وضع بشري ملزم دنيوياً.
غير أنه ومن التجارب العديدة على أرض الواقع إن الديمقراطية لم تشكل سوى صباغ تتجمل بها الحركات الإسلامية شكلاً بأنها تقبل الديمقراطية والتنوع.
حيث رفض الأخوان في مصر أن تشارك قيادات غير محسوبة عليهم في تشكيل الحكومة رغم افتقارهمللقدرات الفنية لإدارة دولة. لكن عندما تكون العلمنة راسخة في المجتمع، فإن القوى الدينية سوف تتلاءم مع مستوى تطور الوعي الاجتماعي، حتى لا تفقد رصيدها وتحافظ على وجودها، مثال: حزب النهضة فيتونس. والسؤال يدور عن الشكل الذي سوف يتخذه التنافس السياسي بين الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانيةأو اللادينية ؟ نظرياً يجب أن لا يكون الدين حزباً سياسياً، لأنه يتحول إلى عامل انقسام بين مكونات المجتمععلى أساس طائفي. ولو اتفقنا جدلاً على وجود أحزاب دينية، تقبل التعددية وتلتزم بمبادئ الديمقراطية،والتنافس السلمي للوصول إلى السلطة، من المعروف أنه خلال الصراع السلمي على السلطة في الدول الديمقراطية، يتم استخدام وسائل النقد وربما التجريح والتشهير بين القوى المتنافسة، فإن التوظيف السياسي للدين سوف يؤدي إلى استخدام أوصاف تكفير العلمانيين والتشهير بهم كونهم مرتدين والتركيز على حياتهم الشخصية وأمورهم الخاصة. وهذا ما يدفع العلمانيين بالمقابل للتشهير، والإساءة للأديان، ما يفقد الدين مكانته العقائدية، ويثير حساسية عالية لدى الجمهور، ويبعد الناخبين والمرشحين من التركيز على البرامج الاقتصادية والاجتماعية للمرشحين لصالح قضايا لا تخدم حياتهم بشيء، بل التلاعب بعواطف المتدينين ومناقشة قضايا تركز على الدين والأشخاص.
يقول الباحث د. نصير العمري[vi] إن تيارات الإسلام السياسي هي أحزاب سياسية يميزها عن غيرها أنهاتلعب لعبة مزدوجة، فمن ناحية تقدم نفسها للرأي العام من جمهور المتدينين على أنها أحزاب دينية إصلاحية “زاهدة” في السلطة. وفي نفس الوقت يقدمون أنفسهم بين الحزبيين وأمام الحكومات على أنهم مجرد أحزابسياسية لها برامج يعرضونها على الناس الذين لهم حق قبولها أو رفضها.
وبناء على هذه الازدواجية، يحق لمن ينافس الأحزاب الإسلامية أن ينزع عنها صفة “الإسلامية” لأنهاتستخدم الدين كغطاء وأداة سياسية.
والنتيجة: من غير المقبول وجود أحزاب دينية في الدولة المدنية لأسباب كثيرة كعدم قبول الفكر الديني للحرية بمفهومها المعاصر، وعدم قبول الفكر الديني للمساواة ومنها مساواة المرأة للرجل، والمساواة بين الأديان، كل هذا يقوض مبادئ الدولة المدنية المنشودة.
المجتمع السوري بين العلمنة والأسلمة
إن التمايز بين الفئات والمكونات المجتمعية على أساس الانتماء لطائفة، تخدم عملية تزرير المجتمع، وهذاالوضع ساعد و يساعد النظام في السيطرة على مكونات المجتمع وبث الفرقة بينها.
المجتمع السوري مجتمع حي، لعبت الأحداث التي مرت بها سوريا من الانتفاضة الشعبية ضد النظام إلى الحرب المكشوفة السافرة، في تغيير الكثير من أنماط وسلوك حياة الناس، وعلى الأخص دور المرأة في الأسرة والمجتمع بعد أن دخلت المرأة إلى المجال العام كمشاركة في التغيير المجتمعي. فقد دفعت الأحداث شريحة واسعة من الفئات المهمشة التقليدية من النساء إلى دخول المعترك العام، حيث اتجهت النساء للعمل وأصبحن معيلات وحيدات لعائلاتهن. بل أن عمليات النزوح والتشرد والهجرة الواسعة، أثرت كثيرا على أنماط السلوك في المجتمع وعلى كسر التقاليد والعادات المتخلفة التي تقيد مشاركة المرأة في الشأن العام، كل ذلك أثر على إمكانية تقبل النساء والرجال لأفكار جديدة وعادات وتقاليد جديدة فرضتها عليهم الحرب ومانتج عنها من عمليات النزوح واللجوء الفقر والتشرد، التي أدت إلى تفكك الأسرة سواء بسبب الموت أو الاعتقال والتغييب القسري أو بسبب تشتت العائلة الواحدة في أماكن متباعدة. كثيرة هي الظواهر التي أثارت الرعب في أوصال المجتمع المحافظ حتى صارت الخطب في الجوامع تتناول لباس النساء وتحررهن وتطالب رجال العائلة بالتدخل. وهنا نخلص إلى أن المتغيرات المجتمعية وخروج فئات عن سيطرة العائلة البطريركية والقوى التقليدية تشكل رصيداً لعلمنة المجتمع وتقبله أفكار المساواة والحرية.
هذا الرصيد تم دعمه بفشل القوى المتشددة في إدارة المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، حيث استخدمت مختلف وسائل العنف وقمع الحريات الشخصية للمواطنين، من تدخل في لباسهم وشرابهم وطعامهم وتنقلاتهم تحت ذريعة الشريعة. وطبقت القوى المتشددة القوانين الشرعية بشكل قسري ليس على مستوى قوانين الأحوال الشخصية فحسب، بل إن المحكمة الشرعية هي المحكمة الوحيدة المتواجدة في هذه المناطق وتحكم في كل القضايا وفق الشريعة الإسلامية. هذه السياسات أدت إلى ردود أفعال مناقضة لها عند المواطنين تمثلت بطوقهم للتحرر والانعتاق خاصة في أماكن سيطرة داعش، وجبهة النصرة.
من جهة أخرى، شكلت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مساحة واسعة من الشمال الشرقي في سوريا (تحت مسمى مناطق الإدارة الذاتية) حيث فرضت قوانينها العلمانية تجربة إيجابية وقبولاً عند شريحة واسعةمن المجتمع السوري.
إضافة الى ذلك تشكل الأقليات الدينية والعرقية سواء من دافع منها عن النظام أو من التزم الحياد أو منعارض النظام، رصيداً لدعم العلمانية حتى لو كانوا متعصبين لطوائفهم وحتى لو كان وعيهم للعلمانيةمحدوداً، غير أن الجميع يرفض استلام أغلبية دينية للحكم.
في المقابل اتخذ النظام السوري (الذي لا يعينه من أمر الدولة والمجتمع سوى الحفاظ على سلطته مهما كان الثمن) في فترة الأزمة عدة قرارات تصب في خدمة أسلمة المجتمع، حيث منح النظام رجال ونساء الدين سلطات وميزات تحت سقف الولاء للنظام، ما يُشكل على مستقبل المدنية والعلمانية المنشودة في سوريا،وتفضح وتكشف الهوة بين العلمانية والنظام السوري. نسلط الضوء في هذا السياق على:
1 ـ القبيسيات: قيل الكثير من الكلام عن حركة القبيسيات النسوية بعد أن سجلت حضوراً واسعاً في الشارعالسوري حيث تجاوزت أنشطة الحركة العمل الخيري، والدعوي التي بدأت به، فالجمعية على سبيل المثالتشرف على 40 من أصل 80 مدرسة لتحفيظ القرآن في سوريا بناء على تراخيص رسمية. ويُقدر عددالمنتميات إلى الجمعية حالياً بأكثر من 75 ألف عضوة. كما أن عضواتها تقلدن مناصب رفيعة في وزارةالأوقاف السورية، وهو أمر سمح لهن بالمشاركة في صنع القرار .
وعلى صعيد الممارسة تتبع القبيسيات طريقة تمجّد الشيخة أو الآنسة القبيسية، وتفرض عليهن تقاليد طاعةمبالغ فيها ، تتعارض مع قيم الحرية الفردية.
ويبدو أن القبيسيات نجحن أيضاً من خلال علاقاتهن مع صناع القرار في الحصول على تراخيص رسميةلإنشاء مدارس ابتدائية تابعة لهن مثل “دار النعيم”، و “دار المجد”، يتم فيها تخصيص دروس إضافية لتعليمالدين.[vii]
إن خطر القبيسيات على مستقبل العلمانية ينبع من تدخلهن في شؤون التعليم (وهو شأن عام)، حيث لم يقتصر عملهن على النشاط الدعوي في المساجد، بل امتد لتأثيرهن لمنع إصدار أي قانون لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية كحال قانون الأحوال الشخصية. ويجدر الذكر أنهن المنظمة النسوية الوحيدة التي نالترخصة وشرعية في النشاط، في الوقت الذي منعت الجمعيات النسوية العلمانية من الترخيص، وتم حلالاتحاد النسائي التابع لحزب البعث.
2 ـ قانون الأوقاف رقم 31 لعام 2018 مواده ملغومة، لها تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، و تشكل خطراً على العلمانية والمدنية في سوريا حاضراً ومستقبلاً نخص بالذكر المادة 8 الأكثر تأثيراً بل خطراً، فهي توسع قنوات إشراف الوزارة على الشؤون الدينية، وتمنحها فرصة الرقابة على أي منتج فكري أو إعلامي.
فقد أصبحت وزارة الأوقاف أحد أذرع النظام في الرقابة وقمع الحريات، حيث يحق لها وفق القانون مراقبة الكتب، ويرى الدكتور محمد حبش “أنه ستتوسع صلاحيتها بما يشمل كل ما ينشر ويطبع، وليس فقط الكتب الدينية والمتعلقة بالقرآن والتفسير، فلا يصدر أي مقال أو كتاب له صلة بالشأن الديني إلا بإذن الأوقاف“ا[viii] وبالتنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافة، وكذلك المطبوعات الدينية.
وقد أثمرت هذه السياسة بمنع الكتب النقدية للدين من التداول في الأسواق “ككتب الباحث نبيل فياض” وبالمقابل أغرقت السوق بالكتب الدينية الأصولية.
ويمكن الاستنتاج هنا أن العلمانية وحدها تجعل الدين وحرية الاعتقاد شأناً خاصاً وللمتدين حرية ممارسة اعتقاده الديني دون أي تدخل من السلطة وبموجب قانون الدولة.
بالمقابل المؤسسة الدينية عليها أن لا تتدخل على الإطلاق بالتعليم والصحافة والنشر والإعلام، فهذه حرياتعامة يجب أن تكون مكفولة بالقوانين.
إن سوريا المستقبل تحتاج إلى دولة علمانية تفصل الدين عن المجال العام الذي يتضمن شؤون القانون والتعليم والحريات العامة إضافة إلى الاقتصاد والسياسة. نشير هنا إلى أن قوى الإسلام السياسي لن يكون لها مستقبل في الدولة العلمانية إلا إذا خرجت من عباءة الدين وتحولت على سبيل المثال إلى أحزاب على غرار حزب العدالة التركي.
ونحن أيضاً بحاجة إلى دولة مدنية ديمقراطية، تقوم على أساس المواطنة المتساوية. غير أن القوى التي ترسم مستقبل سوريا قد تبتعد كثيراً عن حاجات الواقع، بل عن الوزن الواقعي للقوى المعبرة عن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية، تحت وقع الضغوط والمصالح الدولية المؤثرة في عملية التسوية التي يعملون على تمريرها عبر الدستور، الذي سوف يكون أشبه بعقد بين الدول، وليس عقداً بين السوريين. فالدستور الذي يصنعه السوريون\ات هو الدستور الذي يخلق أكبر مساحات للحوار والنقاش والجدل والخلاف بين مختلف فئات المجتمع السوري، في ظروف تتوفر فيها فرص التمثيل الصحيح لتنوع كفاءات المجتمع. وأهم نقطة خاصة بالدستور المأمول هو كيف سيطبق دون حل سياسي شامل، ودون بناء الثقة بين مكونات المجتمع. فهل سيفرض بموجب وصاية دولية؟ وأي سلطة ستطبقه؟ النظام أم سلطة الشعب الذي يعبر عنهاالدستور! يكتنف مستقبل سوريا الغموض، لكن كل الأمل في العمل على إنشاء دولة علمانية مدنية رغم كل التحديات.
هوامش:
[i] العلمانية في سوريا بين المجتمع والسلطة تقرير وسام العبدالله نشر في موقع اليوم الثالث تاريخ 27/8/2017
[ii] قانون الأحوال الشخصية في سوريا بين الواقع والطموح بحث سحر حويجة منشور في المنتدى القانوني السوري تاريخ 2018.
[iii] د. . عبد الوهاب المسيري العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة المجلد الأول .
[iv] وكييديا الموسوعة الحرة .
[v] ازكي بن ارشيد مقال على موقع الجزيرة نت ا تحت عنوان الدولة المدنية هل تشكل نقيضا للدولة الإسلامية
[vi] د. نصير العميري مقال معضلات الصراع السياسي بين العلمانيين والإسلاميين موقع المواطن 23/ 10 /2019
[vii] حركة القبيسيات شكوك عقائدية ومخاوف سياسية تقرير عفراء محمد D W
[viii] نور دالاتي عنب بلدي مقال قانون الاوقاف الجديد سم في عسل الديمقراطية .
بواسطة Hassiba Abdel Rahman | ديسمبر 1, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*This new roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya will pose questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
There have been plenty of questions in recent years regarding the possible social, political and cultural futures of the Syrian state. But here, we will focus the discussion on a subject that is inextricably tied up with these questions: the structure and nature of that future Syrian state. Will it be secular? Religious? Or will it remain in its current form, a hybrid state?
To properly explore these questions, one has to extensively review the early roots of secularization in Syria, its connections to the Levant, and the reasons behind its failed implementation.
Why did Syria’s secularization fail?
The secular nationalist mentality started to emerge in the Levant in the mid-19th century, during the Ottoman occupation. At the time, intellectual and cultural associations were formed on the ground. And the main hub for these activities was Beirut (Syria and Lebanon were still united at the time).
The first Syrian association to revive this secular nationalism was the Syrian Scientific Association (formed in 1857), which was influenced by the values and ideas of the French Revolution as a result of study, interaction and missionary visits. Ibrahim al-Yazji, Mohammed Arslan, Boutros al-Boustani, and Francis al-Morash—these intellectuals, among others, constituted the most important pillars of nationalist and secular thought. They were (later) joined by officers who’d served in the Turkish army, and were influenced by the French Revolution and German nationalist thought, as a result of the compulsory “Turkification” policy after the 1909 revolution and the rise of Turanism. All of this fuelled the nationalist renaissance by joining up with the 1916 Great Syrian Revolution when Levantine countries—including Syria—gained their independence, However, after just two years of independence between 1918 and 1920, Syria became a French mandate. Beginning in the mid-19th century, the French had dealt successive blows against local industry and the accumulation of capital, the negative impact of which manifested itself in the rise of a liberal bourgeoisie. At the same time, there were some manifestations of political modernity: elections, for one, along with rather more humble additions—roads and such.
With the era of independence came the falsely named “liberal” elite, which went on to rule Syria while failing to accomplish any real national or modernist missions (including secularization). This was due to a combination of historical, social, economic and religious factors, the most important of which being a structural incompetence emanating from the fact that the elite were closely affiliated to the global market and, therefore, dependent on it; in addition to the weak commercial structure of the cities and their alliance with clerics (many of whom were themselves traders and property owners); as well as a feudalist system that dominated both the urban and rural economy. This trio would become rooted in Syria’s economic and political make-up for decades.
In turn, this produced industrialists and businessmen who were conservative, by their nature and their relationships. This weak alliance controlled the joints of the state as well as the authorities in Syria—with its multitude of religions, sects, doctrines and nationalities. The resultant state was disorganized in terms of economy, politics, geography and modernity. It was a tangle of contradictions, caught between modern and medieval structures. All these elements became a major reason for the sluggish materialization of a social class or group that adopted the concepts of secularization, modernity, freedom and plurality.
The structural incompetence of Syrian liberalism—the offspring of feudalism—and its failed economic policies paved the way for the countryside to overtake the prominent joints of the modern state. This led to the partial isolation of the city itself from secular ideas and political democratic movements. It also led to the marginalization of the countryside, whose sons found a safe haven in secular parties that promised them equality and equal citizenship. They also found the army to be a motor for social progress. All these factors worked jointly to bring the army to power, in parallel with the Palestine war and the establishment of Israel, which in turn exposed the incompetence of the ruling elite. This elite was then overthrown by Hosni a-Zaim, who adopted a constitution that was closer in nature to secularism—for example, it did not mention the religion of the state or the president. This constitution was subject to amendments during the rule of Adib a-Shishakli after a long battle over the articles concerning the state’s religion and the religion of the president. Those involved agreed to mention the state abstractly, whereas the religion of the president was specified as Islam.
Personal status laws remained subject to Islamic shari’a, and so the hybrid state persisted (as it has until the present day), despite the rise of actively secular parties during that time. However, their action was limited to the political domain and governance, having postponed all enlightenment and modernization projects until they came to power. Perhaps the most prominent of these elites is the Syrian Nationalist Party, which struggled to achieve modernity and secularization, and the Communist Party.
The Ba’ath Party, meanwhile, was not secular as it was a combination of nationalist thoughts, with a secular dimension, connected to Arab Islamic history.
Under Ba’athist rule
When the Ba’ath Party came to power in Syria after the 1963 military coup, it tried to undermine the social and economic positions of urban capitalism through nationalization, and feudalism through agricultural reform laws along with their clerical allies. It maintained the old structures that were able to reproduce traditional concepts along with their social and cultural pillars.
When the Ba’ath Party enacted its (three) provisional constitutions, it did not dare separate religion from the state. It did not invoke a revolution or reform on the legislative level with regards to personal status (religious) laws. It did not fight the battle of modernity and secularization—as Bourguiba did in Tunisia—but rather it entered in a struggle for power, influence and resources in order to weaken any potential opposition.
This was done in stages.
Even when the Ba’athist extremists were in power (between 1966 and 1970), their radical actions were limited to nationalization and other political positions. They did not wage the battle of secularization due to the weakness of their social base and the fragile pillars of modernity and secularization. They also feared that opposing forces might rebel against them and accuse them of blasphemy.
And so, the “state” maintained its hybrid form.
Hafez al-Assad: A strong relationship between state and clergy
When Hafez al-Assad (who himself came from a minority) reached power, he needed to consolidate the foundations of his authoritarian regime within a changing political context—which is why he made changes in the already limited secular environment.
The regime worked on fostering a close relationship between the state and the clerics, especially the Institution for Fatwa and Endowments, and formed a close alliance with them for what they represented. This formula constituted the basis of his rule. Assad maintained a secular touch to sustain political harmony under his rule. That remains in force today.
This contract of alliances produced the constitution of 1973, which redrafted the 1950 constitution in the wake of protests in the city of Hama, and the refusal of clerics there of the version that did not mention the religion of the president of the country. During this stage, the building of mosques flourished and religious discourse thrived with it. This was to satisfy the new allies of the regime and its popular base, and also to confront the radical left.
The essence of the 1973 constitution continued, and so it was the case for the 2012 constitution as well. There were no modernizing amendments with regards to secularization, let alone the personal status affairs and legislation based on Islamic shari’a.
As for the political parties, the regime established an alliance as a formality with five parties that made up the National Front. The parties were secular and civil in nature. Despite this, the Syrian government issued a law that regulated the work of political parties in 2011. The law did not mention secularism in its articles, but referred to the conditions of establishing a party, which included that the party should not be based on a religious, tribal, regional, group or professional basis, or on the basis of discrimination against one’s gender or race.
The mistake of characterizing the Syrian state as secular
The above history makes it clear why it would be a mistake to characterize the Syrian state as one secular in nature. The same can be said of Syrian society, as well, which coexisted innately until religion entered politics.
One should also remember that mosques and churches still have the upper hand. The personal affairs law is still within the context and frame of religious shari’a. Educational institutions have been unable to scrap religious education and replace it with subjects on citizenship. Any neutral observer will also notice that religious elements have recently become more prevalent within both state and society: the number of Quran Memorization Institutes, Islamic groups (such as al-Qobaisiyat) and charities has increased; while the powers of the Endowments Ministry have been extended.
It is as if we are seeing a renewal of the regime’s alliance with the clergy, after the major changes in Syria that began with the 2011 Syrian revolution.
Did the uprising hinder secularization?
The popular explosion that took place in 2011 carried with it great prospects for radical projects that could be democratic and secular in nature. Unfortunately, traditional political Islam became one of the uprising’s most active driving forces, on both a political and popular level, whereas the Marxist and nationalist left had lost its legitimacy and (neo-)liberal forces were weak.
So, no developmental projects were put forward. The struggle was limited to a struggle for power (and the importance of the ballot box).
This coincided with some of the secular elite theorizing in favor of a “civil state” rather than secularization, a step backwards from what had been proposed in past decades. In this context, there followed Borhan Ghaliyoun’s abandonment of the secular state in an interview with the television channel LBC, in which he favored the idea of a civil state after a deal with the Islamists. This retreat was meant to circulate the concept of a civil state in order to pave the way for Islamic rule, as in the Turkish model.
The Arab uprisings failed to achieve what was expected of them—democracy, modernity and social justice—in most countries, including Syria. Instead, they paved the way for civil wars in Libya, Yemen and Syria, which are continuing until now.
This war led Syria to extremism, sectarianism and, perhaps, division. Syria, and other countries in the region, missed a historical opportunity to form a project of modern democratic enlightenment, or to present a serious project of reform—as happened in the 19th and 20th centuries through individuals like Rafaa al-Tahtawi, Mohammed Abdo, Qasem Amin, Taha Hussein, Ali Abdul Razzaq, Abdul Rahman Kawakibi and many others.
The reason (as mentioned earlier) goes back to the nature of the political and social actors that made up the movement, as well as their traditional and religious structures. They were forces without a project or program. All they aspired for was political power, wealth and the introduction of capital with an Islamic tone (as capitalists from political Islam). There is an evident similarity between Islamist parties and authoritarian ruling powers (that are civil only at the surface) in terms of capitalist structure, a central objective of taking power, and their lack of a project. This all in addition to the fact that both are undemocratic.
Recent conflicts led us to retreat further from the project of development. In this context, one cannot forget the role of foreign interventions and their project of “moderate” political Islam—the Muslim Brotherhood—although they backed down from the alliance with Brotherhood after their overthrow in Egypt in 2013.
What prospects are there for a solution?
After years of destructive civil war, and the bloody struggle for power and wealth that took on the form of a multi-faceted sectarian conflict, we should dare to say (in order to be precise) that the conflict had a sectarian form and dimension. It was not the first conflict of its kind—there had been armed conflict between the regime and Islamic fundamentalists in 1979 and 1982. Rather, it was a result of the nature of opposing, warring powers in terms of their demographic, sectarian and intellectual compositions.
The Syrian regime, authoritarian as it is, has sectarian and doctrinal features. These were bolstered by some of the regime’s alliances in the region (such as the one with Iran), which only appeared to back up the position of popular and Islamic opposition groups that related toward the regime on a sectarian basis.
After that came the 2011 uprising, which was met with brutal force by the regime. The conflict was characterized by forces that were working to break up with the regime and fight against it under sectarian slogans pushed to the forefront of the fighting. These slogans mobilized supporters and formed the tools for violent militias on both sides. The regime used all violent tools at its disposal, transforming the conflict from a horizontal one to a vertical conflict (in terms of society and politics) and paving the way to grave sectarian divisions. Both sides of the conflict lacked a program or a vision; their only project was power. The regime defended its existence by any means necessary—bloody or otherwise—and took advantage of claims that it was defending minorities and the ideals of resistance.
Armed opposition forces active on the ground, mostly Islamic in nature, demanded their (supposed) rights to rule Syria, including the Muslim Brotherhood. Other opposition forces, on the other hand—be they leftist, secular or liberal—turned out to be the weaker link.
The uprising could have opened the door for a developmental, modernist project in Syria, but that same door was quickly slammed shut by the nature of the regime’s response. It used all types of violence to confront demonstrators, whereas those subject to that violence increasingly turned to Islamization (in addition to the fact that political Islam was already something found in Syrian society). These internal factors, combined with regional interventions pumping money and weapons into the opposition with the aim of overthrowing the regime and challenging the so-called “Shia Crescent,” turned the Syrian conflict into one pitted between two tyrannical, extremist sides.
Syria lost its opportunity for a national, democratic and secular state because of the absence of popular groups with their own tools to see it through. Traditional Islamic forces were able to control the movement and lead it where they wanted, helped by support from regional and international powers.
After nine long years of blood, destruction and displacement, during which time people’s priorities shifted from the dream of enlightenment to a dream that the status quo persist and the war end, there’s a need for a national reconciliation based on a political solution and power-sharing agreement between the regime and the opposition (who have failed to overthrow the regime).
Of course, questions remain. Which political opposition are we even referring to? What would its role be? What role might traditional and extremist forces play within the structures of the future state? And with it, how will Syria’s identity be rebuilt?
How will secularization materialize?
Another question following on from this might be: how will secularization materialize? Will it be through a top-down or bottom-up approach? Will it be socially introduced to the minorities as a kind of self-defense?
If this is the case, the whole issue will be repeated again: a limited social base acting as a lever and the traditional financial, religious and social forces thwarting the implementation of secularization.
In its current state, Syria is unwell, in need of treatment. That treatment presents two options: the first, the survival of a tyrannical regime with a secular appearance on the surface; and the second, a possible extremist religious state that abolishes what remains of the country’s civil institutions and state structures.
Given the current balance between internal and external powers, secularization is not on their respective agendas. Therefore, the solution will not materialize without a secular democratic state based on equal citizenship. The state will remain hybrid (because of that balance of powers) without power-sharing. The two tracks (secular and hybrid) might break apart and we could find ourselves in the realm of sectarian quotas. This will be the most dangerous road for Syria because it paves the way for future civil wars.
And yet, a new elite could arise from the rubble and convince Syrians of the need for secularization and a state of law.
Until then, we are faced with an urgent mission: to pressure the newly formed Constitutional Committee to draft a secular and democratic constitution that preserves the rights of all citizens in a torn country made up of a mosaic of sects, doctrines, nationalities and religions; a constitution that is based on the principle of equal citizenship.
I am not optimistic because religious powers will try to inhibit this, especially because the United States and other countries are working on a sectarian constitution, as in Lebanon and Iraq. This was set clear by leaking some of the proposals discussed in a meeting of the United States, Jordan, Saudi Arabia and other western countries in 2018, along with proposals from western envoys regarding a “harmonious democracy.”
And will the Syrian people and its elites accept proposals like these?
بواسطة Rateb Shabo | نوفمبر 14, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*This new roundtable with SyriaUntold and Jadaliyya will pose questions about the prospects for secularism in Syria’s future. The full roundtable in Arabic can also be found here.
The preoccupation with secularity has never ceased even in countries such as France that have embraced radical secularity or what is sometimes referred to as solid secularity. Discussions regarding secularity, which is constantly confronted with challenges to its ability to absorb new developments and maintain a balance between equality rights and identity issues, have not settled down either. However, as the sons and daughter of impoverished countries that have not found their own mechanism to convene and produce political legitimacy apart from the logic of victory through violence, our preoccupation with secularity relates to several issues. These are the form of secularity we seek, the manner and extent of separation between religion and politics, and the exploration of secularity’s ability/inability to help extract the Muslim community, by which I mean the community where Islam constitutes the religion of most of the inhabitants, from the abyss of futile conflicts that consume its energy and resources and threaten its existence.
The broad trend we have witnessed in recent years in Syria and other Arab countries is a turn toward religious extremism and seeking to retrogress society to religious rule (caliphate, emirates, and shari‘a courts…) while accusing democracy and secularity of blasphemy. This is one of the consequences of our societies’ faltering development. Failure is a breeding ground for all sorts of extremism and irrationality, especially in dysfunctional nations, which, however, regard themselves as distinct, chosen, and carriers of a “message,” as in the case of the “Arab nation.” The Islamic extremism we have witnessed in recent years and the reversion toward a bygone past, whether in judgements or symbols and designation, are a childish protest against the dominant part of the world. However, it is also a protest or a reversion against the self. By that we mean that the failure of this religious extremism or this global or local religious jihadism is inevitable in our modern era. The determination and sacrifices made for these ideologies are merely an expression of a deep awareness of their futility and impossibility. There is no place, in the modern era, for the rule of religion that jihadist theorists call for. This conviction is not far from the minds of Islamic extremists themselves (e.g., the Taliban in Afghanistan, and perhaps Nusra Front in Syria). They merely seek to elicit recognition, as they have no other way to integrate into the world from a partner or affiliate standpoint. We could also say that this violent jihadism is an unconscious way to get revenge from one’s own “failed” self.
There may be people who have achieved a vast separation from reality to the point of full conviction in establishing a religious rule in the current era. However, the real question today is not related to the position toward the religious state; the real question is not a trade-off between a religious state and a secular state, but rather which secular state we want, and how do we realize secularity. Is it the separation of religion from the state or the separation of the religious institution from the state? What remains of religion in a secular state? One must also take into consideration many Syrians’ dislike of the word “secularity” due to its association with the Assad regime on the one hand, and because of Islamic propaganda that has flourished recently within the current conflict in Syria, on the other. Many secular Syrians now prefer to avoid this term while retaining its tenor. There are those who are proposing to replace it with another word with similar connotations such as “patriotism.” However, aside from the word, the majority of Syrians, in our view, are “secular” in substance, i.e., they do not lean toward the Sunni Islamic religious rule as called for by the clergy. This is evident in the vast rejection of the Islamic State (ISIS) and Nusra Front in the areas they controlled. The emergence and dominance of these Salafi and jihadist organizations and the exposure of their limitations and purely violent nature may be one of the few positive outcomes of the Syrian tragedy.
Between Secularity and Secularism
To start, a distinction should be made between “secularity” and “secularism.” The former concept belongs to the political sphere and presents a vision for a path that seems to its supporters, including ourselves, a just and useful manner to organize and manage public affairs because it liberates the management of society from the sacred sphere, as it removes sanctification and the absolute from the world of politics. The latter concept belongs to the ideological sphere as it turns “secularity” into some sort of worldly religion. Its supporters transfer “sanctification” from the unseen world to the witnessed world, resulting in the phenomenon of “worldly sanctification” which turns “secularity” into an absolute power.
There are two versions of secularism. The first is the Soviet version which corresponded to atheism. This version not only liberates politics from the authority of the religious establishment, but also prohibits religions themselves, restricts the freedom of religious people, and imposes a “material” culture on all aspects of society in order to eradicate religion. The Soviet version is based on a certain materialist philosophy that sees religion as an obstacle in the emancipation of society and considers religion as a manifestation of a childish humanity or a passing phase of human development. The Soviet version did not conceal its hostility to religions. It was part of a development project that sought liberation from “imperialism” but ended up in collapse. This experience showed that seventy years of general atheism could not eradicate religion from society, and that linking liberation or development to hostility to religions is narrow minded and ignores the firm status of religion in the human soul.
The second version of secularism was part of the ideology of tyrannical “progressive” powers, which quickly became degenerate powers lacking any developmental or liberal projects and seeking only to perpetuate. They designed all the mechanisms of societal management to be oriented toward perpetuating their authority. The “secularity” of the Assad regime belongs to this version. This version of secularism, unlike the first one, does not stand against religion or separate religion from state, but rather it morphs into a sort of adjoining worldly religion where the authorities, or the head of the authorities, replace god in the religious religion. The official institutions of religious religion collude with this “religion of the authorities” and become its servants from their position as representatives of the divine religion.
The degeneration of this version of secularism stems from the degeneration of the authorities that adopt it. The truth is that the only relevance these authorities have to secularity is limited to the fact that they are not religious authorities, i.e., they do not impose the application of religious laws (although they require that the head of the state be of a particular religion or sect), thus protecting certain aspects of individual freedom, such as not imposing head coverings for women or the prohibition of alcohol. Many people regard these “freedoms” as signs of progress. However, such “freedoms” accompanied by the domination of an authority imposed on the governed people, along with the spread of repression, corruption, and implicit and explicit forms of discrimination, produced a reaction against these freedoms, which have become part of the authoritarian system in the general public consciousness. In the few years before the outbreak of the revolution in Syria, a popular tendency of rejecting these freedoms emerged in a return to religion and religious dress, a return to commitment to religious rituals, and demands for the separation of the sexes. This return to the “divine” religion has had an explicit presence in the body of the Syrian revolution since its onset: a return to the divine religion as a form of rejecting the “worldly religion” or the “religion of the authority” which recruited the divine religion to its favor by taking control of its official institutions, which in turn adapted to this domination from the standpoint of common interest. Therefore, the return to the divine religion was a form of rejecting the political authority and its symbols. Attention is drawn to the emphasis on “symbols” in the fixed “cliché” objective, the “overthrow of the regime and all its foundations and symbols,” that was used and reiterated by Syrian opposition institutions for a long time. The word “symbols” includes the flag, national anthem, and patriotic songs used by the regime, as if, for the rebels, these symbols were rituals for the religion of the “secular” authority.
Strange Alignments
The Syrian revolution highlighted strange alignments among elite intellectuals, activists, and those interested in public affairs. The brutal repression resorted to by the “secular” regime led to its total rejection, including the rejection of its “secularity.” On the other hand, the religious character that increasingly dominated the demonstrations, and the armed transition that followed, led others to reject the “religious” revolution. The priority given to standing against the regime pushed some secularists to approach non-secular powers, and the priority given to fighting political Islam led long-standing opponents of the regime to approach it in the face of the rise of Islamic non-secular powers or “Islamic fascism,” as they call it. Thus, the portrait of the conflict became complex and strange. The strangest thing about it was that Islamic religious powers spearheaded what was supposed to be a democratic revolution, and that democratic secularists found themselves alongside powers that accuse democracy and secularity of blasphemy, whereas other democratic secularists found themselves alongside a brutal and tyrannical regime waging a war of extermination against its own people. Regardless of the political logic of both sides, the biggest loser in this alignment are the democratic secularists themselves and their neglected cause.
How is secularity distinct from religious rule?
Secularity includes two essential parts. The first is the establishment of a united reference for all the people in the country, which is the reference of belonging to this country (the nation), and making this belonging a priority in worldly and political affairs, i.e., making it above all belongings from a constitutional and legal standpoint. The second is fortifying the political sphere against the dominance of religion and protecting it from “god’s representatives on earth,” who judge people on their spiritual beliefs and sort them accordingly, leaving no place in the country for atheists, for example. The result of these two parts is that the people of the country are equal before the law regardless of what spiritual or religious beliefs they adhere to, and that the administration of their country is up to them and to what they find appropriate for their development, without dependence on any reference other than the reference of reason and the will of the majority. This evidently unites the people of the country as citizens rather than separating them as followers of certain sects and religions, as happens under religious rule. This also allows the people in the country to think freely, so that they can find solutions to the problems they face, while benefitting from modern experiences without the need for a “passport” from the scriptures or from “jurisprudential” parties that cling to the constitution on the false pretext of respecting religion and identity.
Furthermore, secularity distinguishes between a public sphere (the political sphere) where people in the country are equal as citizens who have rights and responsibilities defined by the constitution and laws, and the private spheres where people are different according to their own beliefs and practice their religious authorities, spiritual activities, rituals, and traditions in full freedom. This means that secularity is against religion if it seeks to break into the public sphere, i.e., if it turns into an ideology of political authority. “Religion is religion within its own limits, and an ideology outside of them,” according to Azmi Bishara in his book Religion and Religiosity, a Prolegomena to Volume One of Religion and Secularism in Historical Context, in which he argues that secularization is a long historical process of distinction between religion and the modern world.
The problem with discussing secularity in the Muslim community is that Islamists do not accept the idea of distinction between religion and the modern world. Islamists insist that Islam is both religion and the modern world, and that in Islam, one cannot separate between worship and shari‘a, and that secularity assaulted Islam because it excludes shari‘a (Yusuf al-Qaradawi). This firm statement by Islamists leads to one conclusion that states, borrowing from Labid’s poetry:
Every thing, but (Islamic religious rule), is vain
Can the Islamic religious discourse be secularized?
A number of intellectuals tried to solve the previous problem by accepting the relevance of religion and the modern world in Islam, and working to expand religion to an extent that makes it capable of assimilating the modern world and its increasing demands, including secularity, into its development. These intellectuals attempted to “secularize” the Islamic religious discourse, once by relying on linguistics, as the Syrian Mohammed Shahrour did in his book The Book and Koran, A Modern Reading, and in another instance by relying on deriving the meaning of the religious discourse by putting it in the context of its formation or “occasion for revelation,” thus, taking the lesson and meaning without adherence to the literal text, like the Egyptian Nasr Hamid Abu Zayd did in his book The Concept of the Text: A Study of the Qur’anic Sciences. In yet another instance the Sudanese Mahmoud Mohammed Taha returned to the Mecca Islam and not that of Medina. These attempts at compromise find it hard to compete with mainstream Islamic dominance over the public because they seek to fight it in its own arena and with its own weapons.
These attempts involve a profound contradiction: joining holy matters that are not controlled by ration with rational matters. They acknowledge the sacredness and inimitability of the text one the one hand, and advocate for rationality on the other. This is a crippling endeavor, as it seeks to plant rationality in what is irrational, and wants religion to abandon its religious character.
This problem can only be solved by separating the political sphere (relative, common, variable, and worldly) from the religious sphere (absolute, fixed, private, and spiritual). The boundaries of separation between the two spheres remain the subject of research and deliberation because they relate to the history and composition of the concerned community. One can even say that each society has its own secularity.
Worldly secularity vs. heavenly secularity
What the missionary activity of Muhammed accomplished from a political standpoint, and what constituted the foundation of its success, is the establishment of a sole bond between the members of various Arab tribes that was able to unite everybody and present them to the whole world in that era. Everybody is equal under this bond–Islam–which was a common denominator for all that did not contradict with tribal bonds and affiliations. This was the case before Islam became various doctrines and sects, turning into a source of division and not a source of unity, as was the case in the beginning of the Islamic call.
Thus, the political act of the binding affiliation brought forth by Muhammed is exactly what we want from secularity, i.e., the neutralization of religious affiliations (tribal affiliation) versus the affiliation to the nation (to Islam), and the equality of all under the constitution and before the law regardless of their religious and sectarian backgrounds. Some say that Muhammed’s “followers” these days, who are advocates of religious rule, are in fact working in contrast to what Muhammed did. They are dividing the people of the same country according to their doctrines and religions and leading them to dispersion rather than unity. Adhering to a common denominator between people that protects them from various forms of discrimination, while respecting the common denominators of each individual group, is equivalent to the political act accomplished by the Prophet. The difference is that the Prophet linked the affiliation to the heavens while secularity links it to earth.
However, adherence to religious affiliations in our era and giving them superiority over other forms of affiliation is equivalent to adherence to tribal affiliation at the time of the Prophet and giving it superiority over the Islamic affiliation, which was a binding factor at the time.
The secularity of religious and sectarian minorities
The sectarian minorities in Syria do not have a “shari‘a” and do not produce political expressions that speak on behalf of the “nation.” They are not capable of this, either in terms of numbers or in terms of sectarian structure. These minorities do not have projects for religious rule. The only project for religious rule in Syria is the Islamic Sunni project. Therefore, members of the sectarian minorities consistently support secularity instead of religious rule, because the latter renders them subjects, wards, dhimmis, or second-class citizens in their own country.
Faced with the Islamists’ quest to establish “shari‘a law,” minorities will tend to accept any other option, even if it means clinging to a regime that tyrannizes them and even if this regime establishes a “worldly religion” that imposes a tangible and personalized god called “the authority.” They accept equality under a repressive “secular” sword rather than being under the inevitably discriminatory sword of Islamic religious rule that will classify them according to their birth. They feel that the “secular” sword is less brutal on them than on the majority, which they always fear might call for a shari‘a law. It is not, then, surprising that minorities tend to accept even foreign actors in the face of attempts by “shari‘a rule” to reach power. This is evident in their position on the Iranian and Russian intervention.
Therefore, when the project for religious rule is in offensive mode and engages in a direct conflict for power, minorities will turn into a conservative power against this project and secularism will become an ideological instrument used by the minorities in their position against Islamists. The minorities’ alignment with “secular” political tyranny against the Islamic attempt for change is not the result of a fundamental progressiveness of minorities, as one might think, but rather a defensive position that leads to, in the Syrian case, the strengthening of tyranny and the stifling of secularity itself. Thus, it is not a question of progressive or retrograde minorities, but of clear calculations of interest.
In the context of the Syrian revolution minorities in general–to different extents among different minorities (the Alawites most notably for various reasons that I believe have been dealt with and discussed and are now understood)–were afraid from the onset, started to investigate the Islamic nature of the revolution in the very first days, and aligned with the regime as the Islamic character of the revolution increasingly emerged. This alignment was definitive, in the sense that minorities, in fear of the advancement of the Islamic project, totally abandoned their critical position of the regime, or to be more precise, confined it to supporting the regime in the name of supporting the state or supporting the national army or supporting “secularity,” etc. This position was unchangeable despite everything; despite the regime’s persistent repression, killing, and destruction; despite dependence on foreign countries such as Iran and Russian; and despite mutual complicity between the regime and the official Islamic institutions allied with the regime. Minorities did not dare to seriously revise their position on the regime, even when regime apparatuses practiced oppression against their sons, and even when the regime gave the Ministry of Endowments unprecedented powers to control education and state institutions. Minorities, especially the Alawites, became dependent on the regime as much as the regime was dependent on them.
In reality, the secularity of minorities does not reflect their progressiveness, as they supported a “secular” tyranny and not a democratic secularity. At the same time, the secularity of the Islamists does not reflect a retrograde majority, as they rose up against a tyranny that manipulated secularity and trampled over its principles with implicit and explicit sectarian practices. In both cases, each party rushed to back what it believed would protect its existence and interests. In the sharp division created by the ongoing conflict in Syria, both sides demonstrated contempt for human dignity and the principles of human rights. Today, the Syrian public is not divided on a secular or non-secular basis, but on alignment with or against the regime or alignment with or against the Islamists. There is no space for discourse on secularity, and there is no influential party in Syria today that truly expresses democratic and secular principles.
If our above characterization is correct, then the task of intellectuals and those interested in Syria’s future is to save secularity from the distortion of the Syrian regime and the counter-mobilization by Islamists, because secular democracy, we believe, is the only possible prospect for a united and dignified Syria.
بواسطة Salon Syria Team | نوفمبر 7, 2019 | Roundtables
Before the outbreak of the uprisings in the Arab world, the issue of the relationship between religion, state, secularism and modernity dominated discussion and debate— especially given the fact that at the same time any analysis of the authoritarian security structures of the ruling regimes was prohibited, at least in public.
Secularism is not a fully fledged project even in most Western democracies, which have often sought to restrict the issue of religion to the private sphere. This has been evident recently with the rise of the far right in several Western countries that claim to be implementing secularism, which demonstrates that the public sphere in most countries around the world is still imbued with religion, its manifestations and its symbols (albeit to varying degrees).
In the Arab world, and Syria in particular, the issue of the separation between religion and state has created severe polarization. In Syria, this polarization has led to the publication of a very many books on the topic, heated debates concerning a 2009 draft law to amend the country’s civil status legislation, as well as proposals to legitimize civil marriage and tighten penalties for so-called “honor killings.”
After the Syrian uprising erupted in 2011 and transformed into a bloody conflict that has since torn apart the country’s social fabric, the state lost many of its economic resources and became politically dependent on other regional countries and superpowers. Meanwhile, the Syrian regime claims to support secularism while killing, arresting and imprisoning people in its name. Most of the existing opposition movements became dependent on foreign agendas that are far removed from the Syrian national space. This trend particularly affected armed groups recruited to serve neighboring countries and agendas more concerned with the regional balance of power than Syria’s national interest. This led to the propagation of sectarian rhetoric, supported by forces linked to other countries in the region that use sectarian slogans. Given this military context, how can we understand the role of secularism? Can it be implemented without being turned into a repressive tool and an authoritarian mask, as is the case under most Arab totalitarian regimes—including the Syrian regime, which used secularism merely as an extension of the rhetoric of the “war on terror?”
After years of war, new realities have emerged on the ground and various possibilities presented themselves. Debates on the issue of the relationship between the (future) state and religion have re-emerged, especially with the rise of jihadist and secular movements, and the divisions and hatred left by external interventions in the Syrian context. These factors have served to only deepen the divides between Syrians.
Despite this bitter reality, many Syrians are still looking for solutions—even theoretical ones—to extricate themselves from the catastrophe left behind by the utter failure of the civil movement, the suppression of the uprising and the disaster that followed the conflict itself.
Given this tragic situation Salon Syria, Syria Untold, and Jadaliyya together invite you to consider some of the following questions, before offering your opinions on how best to enrich the debate on secularism:
1. Given the history of secularism and its problems and terms of reference, and especially its emergence, is it possible in the Syrian context to come up with a fruitful secular formula or discourse that is characterized by religious, ethnic and cultural pluralism?
2. Some people think that the secular discourse that was prevalent before the uprising focused on the concept of secularism in the face of religion. But what are the questions that need to be asked and addressed in terms of the relationship between the state and Islam, and the relationship between Islam and other religions? After all that has happened in Syria in the name of Islam and religion, can religious discourse be secularized? What about the clergy and their relationship with secularism, did they contribute to the distortion of the concept of secularism? And given what has happened in recent years in the name of religion, can that experience help expose how politics disingenuously uses the name of religion?
3. How can citizenship—which is based on equal rights under the protection of the law regardless of gender, race, religion, or sect—pose an alternative to unilateral religious and ideological arguments? Is it necessary for citizenship to become an alternative, and why? And are there alternatives to secularism if it is deemed unnecessary, on the Syrian and Arab level? What are these alternatives?
4. What needs to be done to pave the way for a secular pluralistic system in Syria, in which women enjoy their full human rights without being reduced merely to their gender?
5. Which actors can guarantee implementation of secularism, and how can they be propped up? With the increased danger of institutionalized sectarianism, as well as the changes that accompanied the armed conflict, can secularism be a starting point for a future solution in Syria that guides the country away from the risks of the current status quo?
6. How can Syrian intellectuals help pave the way in disseminating a “secular culture” that can serve as the basis for a new secular system? How can we bridge the gap between Syria and the diaspora so that, for example, cultural production in countries of asylum is not isolated from the changes and challenges facing Syrians actually inside the country?
7. In many cases, a paradox has emerged whereby secular intellectuals advocate for secularism while using a discourse of exclusion that denies the right to faith and religious commitment. How can we avoid falling into the trap of tyranny and the exploitation of political forces that dominate the secular discourse? How can we advocate for a secular project in a manner that respects the relationship with faith and religion? And how does one foster co-existence between them?
8. Until today, there is a prevailing narrative in the context of the Syrian uprising and conflict claiming that “some secularists” have embraced the Syrian regime because it is the “lesser evil” when compared with political Islam, and because they want to preserve what is left of state institutions to stop political Islam coming to power. To what extent does this discourse form either an instrument for tyranny or an instrument for the truth, as people on different sides of the argument claim? Has this discourse contributed to the “distortion” of secularism? And why?
9. What about the secular discourses from within religious and ethnic minorities in Syria? It’s often claimed that most Syrian minorities presumably support secularism, although the reality could be more complicated than that. What is the reason behind the spread of these claims? Are they based on facts, or are they part of the war of rhetoric among Syrians?
In the coming weeks, Salon Syria will publish a selection of articles from the new roundtable on Secularism. The full series in Arabic can also be found here.
بواسطة Mona Asa'ad | نوفمبر 5, 2019 | Roundtables, غير مصنف
*تُنشر هذه المادة ضمن ملف “آفاق العلمانية في سوريا” بالتعاون مع “حكاية ما انحكت” و”جدلية“
ساد في مجتمعنا، ولا يزال، الكثير من الخلط والتشويه بشأن مفهوم العلمانية، باعتبارها نقيض الدين وصنو الكفر والإلحاد، وهذا تشويه مقصود ساهم به بداية إرث الحقبة البعثية التي تدّعي العلمانية، عبر أدوات الاستبداد والمواقف الإقصائية المعادية للدين والإيمان والمؤمنين أيضا، ولكل من لا ينضوي تحت رايتها، تيمنا بتجارب أنظمة الاستبداد الشيوعي شمولية الطابع.
استمرت هذه الحقبة لخمسة عقود تقريبا، احتكرت فيها الدولة مساحة الشأن العام والعمل السياسي، كما احتكرت الاقتصاد وثروات البلد، وسيّجت نفسها بأجهزة أمنية وجيش عقائدي، يتبنى أيديولوجية الحزب القائد التي حَلتْ تدريجيا مكان ولائه للوطن وحقوق المواطنة، ودجنت في هذا السياق كل تعبيرات المجتمع المدني والنقابات التي أصبحت تابعة لمكتب الأمن القومي في قيادة حزب البعث، القائد للدولة والمجتمع وفق نص الدستور السوري.
أنظمة تدّعي العلمانية
مع ذلك لم تتوان هذه الأنظمة التي تدعي العلمانية عن توظيف مفهوم الخصوصية الدينية والقومية، واستغلال الحس الديني لجمهور المسلمين، كأدوات في صراعها مع الإسلام السياسي، فكان السادات الرئيس المؤمن في مصر، وأضاف صدام حسين عبارة “الله أكبر” للعلم العراقي عام 1991، فيما رعى نظام الأسد في دمشق أكبر طفرة في بناء الجوامع، إضافة لإنشائه “معاهد الأسد لتحفيظ القرآن“، والأهم من ذلك كله، أن هذه الأنظمة التقدمية والعلمانية كانت حريصة في كل الدساتير التي أنتجتها، على النصّ بصيغ متعددة أن “دين رئيس الدولة هو الإسلام”، وأن “الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع”!
هذه البراغماتية تُصر من موقعها في السلطة، على احتواء جمهور الإسلام الشعبي، عبر مؤسسات الإفتاء والأوقاف وخطباء الجوامع، وعن طريق رشوة هذا الجمهور ببعض الشعارات، أو بناء بعض الجوامع، أو بالسماح لبعضهم أن يتغيب عن عمله الوظيفي لأكثر من ساعة يوميا بحجة صلاة الظهر!
بالمقابل، لم تجد هذه البراغماتية في لحظة ما، ضيرا من احتواء بعض المثقفين أوالقوى العلمانية في مجتمعاتها، بدافع الاستجابة لضغوطات غربية، أو لمطالب المنظمات الدولية بضرورة تحديث القوانين فيما يخص الحريات العامة وحقوق الانسان، وبشكل خاص حقوق النساء والأطفال.
قوانين دخلت الأدراج ولم تخرج منها
في هذا السياق ساهمتُ مع فريق قانوني من الزميلات والزملاء، عملًن مع “الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي كانت قد أنشئت بالمرسوم 42 لعام 2003، بهدف تحديث بنية الدولة القانونية والدستورية، ومُنحت حق العمل على تعديل كل التشريعات بما يفضي لتعزيز المساواة بين الجنسين.
أنجزنا عمليا “قانون حقوق الطفل السوري” و”قانون الأحزاب والجمعيات في سوريا”، وكنا بصدد إعداد قانون أسرة عصري بديل لقانون الأحوال الشخصية، وتمّ نقاش القوانين المنجزة مع فريق من القانونين السوريين ثم مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية في دمشق، ومن ثم أحيلت هذه المشاريع القانونية إلى الجهات صاحبة الاختصاص لمناقشتها وإقرارها، لكنها دخلت الأدراج ولم تخرج منها.
فهكذا صحوة لم يكن مقدراً لها أن تستمر أكثر، إذ طُوي ملف تحديث وتطوير البنية القانونية في سوريا سريعاً، وبشكل خاص ما يتعلق منها بقانون الأحوال الشخصية وحقوق المرأة والطفل، بل أكثر من ذلك، إذ طُرح عام 2009، مشروع قانون أحوال شخصية جديد يعبر عن نزعة أصولية أكثر تخلفاً وتمييزا وانتهاكاً لإنسانية المرأة وحقوقها، الأمر الذي أثار حفيظة غالبية المثقفين السوريون والسوريات فانبروا لمناقشته ودحضه، وحالوا دون إقراره.
انكفاء إلى ما قبل الدولة
في ظل مناخات الاستبداد البعثي/ العسكري، وغياب الدولة الكبير عن وظائفها في حقل الخدمات والتنمية وحماية مواطنيها، ظهرت أشكال من الانكفاء باتجاه بنى مجتمعية وأيديولوجية تنتمي لما قبل الدولة الحديثة، بدءا من العائلة وامتدادا إلى العشائر والقبائل وانتهاء بالطوائف وحتى الانتماءات المناطقية أو الجهوية، والتي شكلت مناخا ملائما لانتعاش كل أشكال التدين من الصوفية إلى السلفية، وصولا للإسلام السياسي والحركات الجهادية التي وجهها النظام باتجاه خصمه التاريخي ممثلاً بسلطة البعث في العراق، قبل أن ترتد إليه بعيد اندلاع انتفاضات الربيع السوري عام 2011.
كما ظهر في سياق هذه الانتفاضة عدد كبير من الانتماءات الدينية والطائفية والعشائرية والقبلية والإثنية، التي كان الاستبداد البعثي ينكر وجودها قبل انهيار أصنامه. لذلك يمكننا القول، أن هذا الربيع، ورغم مآلاته الراهنة، نجح بتعرية ثنائية الاستبدادين البعثي والديني، فالأول دافع عن بقائه ضد الشعب من خلال خلق استقطابات مذهبية وإثنية ومناطقية، كما استقوى بدول وميليشيات ساهمت بتدمير البلد والمجتمع وبنى الدولة، فيما ذهب الإسلام السياسي وقواه المفوتة تاريخيا في الاتجاه ذاته عاكساً المنحى فقط، حين اعتمد الخطاب الطائفي والتقسيمي للسوريين، واستعان بقوى أشد تخلفا ووحشية، ساهمت بخراب سوريا وقتل وتشريد السوريين.
إشكالية الإسلام السياسي
إشكالية الإسلام السياسي أنه يرفض الفصل بين حقلي الايمان والعبادات وبين شؤون والدولة، معتبرا أن الإسلام لم يكتف بالجانب الإيماني من العقيدة، بل نظم شؤون البشر في المأكل والملبس والتعامل، ويضيف دعاته أن زمن الخلافة الإسلامية عهد بالسلطتين الدينية والسياسية للخليفة أو السلطان، فهو الحاكم وهو الإمام أيضا، وبرأيهم أن ذلك معاكس لما عرفته الأديان التوحيدية السابقة، لذلك أصروا على شعار “الإسلام هو الحل”، متجاهلين فعل الزمن وضرورات العصر من جهة، ومتجاهلين إشكالية التعدد والانقسامات بين الأديان، وحتى داخل الدين الواحد.
يفسر هذا عداء ورفض الخطاب الإسلامي المتطرف للعلمانية، بقصد إبعاد حاضنتهم ذات الإسلام الشعبي غير المتطرف عن هذا المفهوم، وعن المنادين به من مثقفين وقوى اجتماعية وسياسية، باعتبار أن العلمانية هي كفر وفجور، وخروج عن الشرع والتقاليد الموروثة لمجتمعاتنا المحافظة، بل وتخريب لها وزعزعة لاستقرارها أيضاً.
فيما يكتشف أي متتبع لمعادلة الصراع بين الاستبدادين العسكري والديني في سوريا، أنه كان صراعا على المصالح والدنيا، ولم يكن يوما بشأن الدين والعلمانية، وهذا ساهم بخلق استقطاب أيديولوجي تبسيطي، وضع السوريين وحتى شرائح من مثقفيهم أو فعالياتهم السياسية والمدنية بين فكي ثنائية الاستبداد الغبية، التي أعاقت تطور وتحديث المجتمع، لأن ذلك يحتاج إلى مناخات من الحرية والديمقراطية، بما فيها حرية الإيمان وممارسة الطقوس والشعائر الدينية، والتي لا يمكن لأي دولة دينية أن توفرها.
الدولة الدينية دولة استبدادية بالضرورة
فالدولة الدينية عبر التاريخ هي بالضرورة دولة استبدادية لأنها تقصي باقي الأديان عن المجال السياسي للدولة الذي تحتكره، كما نشاهد في دولة إسرائيل مثلاً، ناهيك أن الدين عموما والإسلام تحديدا منقسم ومتعدد تاريخيا إلى مذاهب وطوائف، سيجري استبعادها أو اضطهادها في أي دولة دينية، مثال نظام الملالي في إيران في كل سياستها الداخلية وفي حروبها الخارجية، فكيف يمكننا الخروج من هذا المأزق؟
حاول الشيخ علي عبد الرازق منذ عام 1925، أن يعالج هذا الموضوع في كتابه “الإسلام وأصول الحكم”، رافضا فكرة الحكم الإسلامي، ومضيفا “أن الإسلام رسالة وليس حكما، وأنه دين وليس دولة”، كما أكد: “أن الخلافة ليست نظاما دينيا، والقرآن لم يأمر بها ولم يشر إليها، والدين الإسلامي بريء من نظام الخلافة”.
لذلك نحن نحتاج لبدائل عن دولة الخلافة الدينية التي تُقسّم المجتمع ولا توحده، وتدمر الاقتصاد ولا تصنع تنمية، وتقف على الضد من العصر والتاريخ ولا تطور العلم والمجتمع، نحن نحتاج إلى دولة معاصرة تتبنى مبدأ العلمانية والنظام الديمقراطي التعددي، وتنهي حقبة الاستبداد، وتوقف مسلسل الحروب والاقتتال، وتوحد كل مواطنيها تحت سقف الدستور والقانون الذي يحولهم إلى شعب قادر على صناعة مستقبله.
العلمانية لا تحارب الدين
العلمانية هي نظام فلسفي واجتماعي وسياسي يقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولة، دون أن تحارب الدين أو الايمان، بل تعتبر أن الدين يرتبط بالأشخاص الطبيعيين أو الحقيقيين، ويكون مجاله في حيز الضمير الشخصي للأفراد، والمعتقدات الفكرية والإيمانية، ولا يجوز أن يرتبط بالدولة، لأن الدولة في الفكر السياسي المعاصر، هي كائن اعتباري كأي مؤسسة إدارية، يمكن للسكان فيها أن يؤمنوا بدين أو أديان أو لا يؤمنوا بشيء من ذلك، وعلى الدولة أن تكون محايدة تجاه الأديان كلها وتجاه مذاهب مواطنيها واعتقاداتهم المتنوعة.
أن إطلالة سريعة على الدول الغربية التي تعتمد في دساتيرها مبدأ العلمانية، ورغم الكثير من الشوائب التي تنمو في ثنايا بعضها هنا أوهناك، إلا أن تلك الدول حافظت على حيادها تجاه الدين أو الأديان عموما، دون العداء لها أو محاربتها، فالدولة العلمانية ومن باب ديمقراطيتها تحترم كل الأديان وتحميها، وتحترم المتدينين بكل تلاوينهم ومللهم، وتدافع عن حقهم في الاعتقاد وممارسة طقوس العبادات، كما تحترم حقوق رافضي التديّن أيضاً، لكنها تحول دون تعدي دين ما أو المتدينين على حيز الشأن العام من الإدارة وأنظمة الدولة، التي لادين لها.
لا بد من نظام ديمقراطي يؤصل لمبدأ العلمانية
وفي واقعنا العياني كسوريين، في بلد يعيش حرباً أو حروباً فوق أرضه، وتصفية حسابات إقليمية ودولية مستمرة منذ سنوات، وبعد أن أصبح قرابة نصف عدد سكانه بين نازح ولاجئ، أصبحنا بحاجة ماسة إلى قوة كبيرة لاستعادة لحمة السوريين التي ضيعها الاستبدادان العسكري والديني، ولا يبدو أن أيا منهما قادر على ذلك الآن أو في المستقبل، ولا بد من نظام ديمقراطي يؤصل لمبدأ العلمانية باعتبارها الممكن الوحيد في إطار هذه اللوحة الرمادية، بل هي ضرورة تاريخية لأي مشروع وطني وديمقراطي في سوريا المستقبل، مشروع دولة لا دينية، مهمتها السيطرة عبر عقد اجتماعي مع كافة مواطنيها على المجال السياسي والإدارة العامة، هذا العقد الاجتماعي هو الذي يوحد كل مواطني الدولة تحت سقف الدستور والقانون ويحولهم إلى شعب، بغض النظر عن معتقداتهم ومذاهبهم.
العلمانية الغربية كمثال
والتاريخ خير دليل على ذلك، حيث عاشت المسيحية الغربية صراعات دامية وانقسامات مذهبية متعدد، بدأت مع الإصلاح الديني الذي قاده مارتن لوثر عام 1517، ودفعت أوروبا ملايين الضحايا ثمنا لهذه الانقسامات، قبل أن توقع الإمبراطورية الرومانية المقدسة في عام 1648، صلح وستفالياPeace of Westphalia”“، الذي أنهى حقبة الحروب الدينية بين البروتستانت والكاثوليك.
أهمية هذا الصلح أنه أرسى نظاما جديدا في أوربا يقوم على استقلال كل دولة ضمن حدود أراضيها، أي سيادة الدول بالمعنى السياسي والإداري في حدود الجغرافيا، كنقيض لسيادة الكنيسة أو المقدس الذي لا حدود له، بمعنى آخر فصل مؤسسة الدين عن مؤسسة الدولة، وليس إلغاء الدين ومحاربته، مما سمح لاحقا بتطور أنظمة الحكم والإدارة والاقتصاد بعيدا عن هيمنة النص الديني ومصالح الكنيسة.
غياب الإصلاح الديني الإسلامي
المجتمعات الإسلامية بكل أسف لم تعرف هذه الحقبة من الإصلاح الديني، فانحطاط الخلافة العثمانية في أواخر أيامها، شجع الاستعمار الأوروبي على تقاسم تركة الرجل المريض، ولم تقم أنظمة الاستقلال اللاحقة بتحقيق تطور مجتمعي وديمقراطي لبنى وهياكل الدولة، حيث ساهمت الانقلابات العسكرية المتلاحقة في سوريا، بالانتقال إلى سيطرة الاستبداد البعثي وديكتاتورية الحزب الواحد، التي أنتجت فشلا ذريعا في كل المستويات الأخلاقية والسياسية والتنموية.
أليست مفارقة في سوريا وفي المنطقة بشكل عام، أننا وبعد 500 سنة على الإصلاح الديني الذي عرفته المسيحية وأوروبا، أن نعود إلى أردأ نسخة من الخلافة الإسلامية بصيغتها الاستبدادية المتخلفة، التي ظهرت باسم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق “داعش”، والتي أدت إلى تدمير المجال السياسي والاقتصادي والحقل العام للإدارة والمجتمع المدني، وأساءت إلى جوهر الدين العقيدي أو الإيماني، حين أعادت الناس إلى بداوة الصحراء وجهل الأمراء والشرعيين، الذين قطعوا الرؤوس وسبوا النساء وباعوهن جواري في سوق النخاسة، وتآمروا باسم الدين والله على الناس، مما أنتج الفشل التاريخي الراهن للإسلام السياسي الذي يقف على النقيض من العالم والتاريخ ومصالح الشعوب.
نعم، إن الواقع مزري، ولا طريق للنهوض خارج مشروع وطني ديمقراطي يتبنى العلمانية إطارا دستوريا لبناء الدولة.
