بواسطة Hazza Al-Hazza | أغسطس 31, 2018 | Reports, غير مصنف
بعد صلاة الجمعة في العاشر من آب/أغسطس ٢٠١٨ توافد عشرات الرجال إلى ساحة الجامع الكبير في مدينة معرة النعمان، حاملين أعلام الثورة وأعلاماَ تركية، وعلى قرع الطبل هتفوا “سوريا بدها تغيير. وبدك ترحل يا بشار”، ونادوا بالحرية لكل السوريين، وطالبوا بالتدخل التركي “بدنا وصاية تركية”.
مدرس اللغة العربية مصطفى زكرى (٣٠ سنة)، وهو أحد منظمي المظاهرة، قال: “نحن هنا للتأكيد على الشعارات الأولى للثورة. نحن مستمرون. ثورتنا لا تعرف الهزيمة.”
أهالي معرة النعمان، ما زالوا يتظاهرون كل يوم جمعة، مطالبين بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد وإسقاط التنظيمات الإسلامية المتشددة، وهم يعتبرون أنفسهم “صوت الحرية” في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، وتحفظ البعض على مطالبتهم بالوصاية التركية في المظاهرة الأخيرة (١٠ آب ٢٠١٨).
يسكن مدينة معرة النعمان حوالى مئة ألف شخص، وهي تخضع حالياً لسيطرة “الجبهة الوطنية للتحرير” الفصيل المشكل حديثاً (١ آب/ أغسطس ٢٠١٨) من فصائل إسلامية توصف بالاعتدال وأخرى محسوبة على الجيش الحر، ولا وجود لـ”هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقاً) في مدينة معرة النعمان منذ شباط ٢٠١٨ بعد خسارتها الصراع على المدينة أمام فصيلي “أحرار الشام” و”صقور الشام” المنضويين حالياً في “الجبهة الوطنية للتحرير.”
ونشر الجيش التركي ١٢ نقطة مراقبة على تخوم محافظة إدلب تنفيذاً لاتفاق خفض التصعيد (أستانة) بين النظام والمعارضة بضمانة روسيا وإيران وتركيا.
وبالرغم من ذلك، تروج في إدلب أخبار مفادها أن النظام سيقوض اتفاق خفض التصعيد ويهاجم إدلب بمساندة الطيران الروسي ليكون مصير إدلب مشابهاً لمصير درعا والغوطة الشرقية وغيرهما من المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وتخضع لاتفاق خفض التصعيد، ثم هاجمها النظام بإسناد جوي روسي وسيطر عليها وأجبر مقاتلي المعارضة على المصالحة أو الانتقال إلى مناطق أخرى أهمها إدلب.
الكهربجي زين الشواف (٢٥ سنة)، وهو أحد المتظاهرين، يثق بتركيا ويعتبرها “صديقة” للسوريين ويقول: “تركيا معنا. نحن نطالبها بالتدخل لحماية المحرر. لا خيارات أمامنا. إن لم تتدخل سيدمر النظام إدلب.”
ويبرر رئيس تحرير مجلة “المنطرة” المحلية أحمد الجلل (٣٦ عاماً) المطالبة بالوصاية التركية بـ”الهروب من الموت”، متسائلاً: “ما الحل؟ ما البديل؟ النظام يريد حرق إدلب كما حرق الغوطة ودرعا وداريا وغيرها، والمجتمع الدولي صامت! الناس لا يطالبون بالوصاية حباً بتركيا، وإنما أملاً بالنجاة من المحرقة.”
الجلل يرفض اختزال مطالب الثورة بالوصاية التركية ويقول: “الوصاية إن حصلت فهي ليست سقفاً، وإنما مجرد مرحلة مؤقتة، ولن تتوقف ثورتنا إلا بإعلان سوريا دولة ديمقراطية لكل السوريين.”
ولا يعتبر الجلل تركيا دولة “صديقة” للسوريين، وإنما دولة ضامنة لاتفاق خفض التصعيد، وتعمل لمصالحها، “أحياناً تتقاطع مصالحها معنا وأحياناً تتعارض، في هجومها على عفرين كانت تعمل ضد مصلحتنا، ضد ثورتنا، أما إذا وافقت على حماية إدلب من هجمات النظام والروس فهي تعمل لمصلحتنا.”
الجلل يعتقد أن تركيا “كثيراً ما تاجرت بقضية السوريين، وخاصة في مسألة اللاجئين إلى أوروبا، حيث أغلقت الحدود بوجههم مقابل الحصول على أموال وامتيازات لمواطنيها في أوروبا.”
وهو ما يروق للمزارع محمد طبش (٤٥ عاماً) الذي يرفض الوصاية التركية ويدعو مقاتلي المعارضة في إدلب إلى “الاعتماد على الذات والتصالح والتحالف مع الكرد وقوات سوريا الديموقراطية لأنهم سوريون يناضلون من أجل الحرية، أما تركيا فهي دولة مستبدة وتدخلها في أي بقعة من سوريا يعني احتلالاً.”
وينضم إلى رافضي الوصاية التركية مدرس اللغة الإنكليزية علي الأمين (٥٠ سنة)، وهو أحد أبرز مهندسي لافتات مظاهرات معرة النعمان، وخاصة المكتوبة باللغة الإنكليزية، وهو مقيم في الكويت، وقد تواصلنا معه عبر “الواتس أب.” الأمين يرفض الاستنجاد بتركيا ويقول: “حتى مضمون دعوة تركيا للتدخل غير صحيح، تركيا لا تملك الحق بذلك ولا تستطيع.” ويصف الأمين المطالبة بالوصاية التركية بأنها “فعل خاطئ لا يعبر عن الشارع الثائر ككل وإنما فقط عن جزء منه.”
وهو ما لا توافق عليه المذيعة في راديو “فرش” المحلية علا الخطيب (٢٠ عاماً) قائلة: “نحن حالياً الطرف الأضعف. نحن شعب محاصر. من حقنا الاستنجاد بتركيا. الغريق بتعلق ولو بقشة.”
وترى علا أن تركيا لا يحق لها أن تتدخل رسمياً لحماية إدلب ما لم يطلب أهالي إدلب ذلك، وتقول: “طبعاً مطالبتنا بالتدخل التركي يجب أن تكون عن طريق المظاهرات والوقفات ورفع الأعلام التركية، ليكون مرحباً بها أمام أنظار العالم، ويكون تدخلها شرعياً، لأن الشرعية تعطى من قبل الشعب وليس من قبل الحكام.”
يفخر مدرس اللغة الإنكليزية علي الأمين بمظاهرات معرة النعمان ويعتقد أنها ساهمت في توحيد الرأي العام في المدينة “ضد التنظيمات المتأسلمة”، ويصفها بأنها مظاهرات مشرفة تجسد تطلعات السوريين للحرية وبناء دولة عصرية مرجعيتها الشعب الذي سيختار للمناصب الحساسة في الدولة أصحاب الخبرة والكفاءة “وليس أصحاب اللحى.” ويرى الأمين في مظاهرات المعرة منبراً مقابلاً لمنابر الخطاب الإسلامي المتطرف المنتشر حالياً في محافظة إدلب والبعيد عن روح الثورة وأهدافها.
الأمين يؤمن بسوريا ديموقراطية علمانية تقف فيها الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان، بل وتحمي التدين والشعائر الدينية، ويؤكد على أن لدى الناس في إدلب “مفهوماً خاطئاً عن العلمانية رسخته التنظيمات الإرهابية من أجل السيطرة على عقولهم وسلبهم إرادتهم وتجييشهم ضد الآخرين.”
وهو ما توافق عليه المذيعة علا الخطيب التي تصف مظاهرات معرة النعمان بأنها “تنعش الثورة وتعطيها دفعات معنوية وتذكر العالم بسلميتها.”
وتلحظ علا “غضباً دفيناً” داخل سكان محافظة إدلب من تصرفات التنظيمات الإسلامية المتشددة، ومعرة النعمان هي “مكان آمن للتعبير عن هذا الغضب. هي المكان الذي يذهب إليه الأحرار من كل نواحي إدلب ليعبروا عن موقفهم مما يجري ويعطوا روحاً جديدة للثورة.”
وهو ما يؤكده المتظاهر حسن (اسم مستعار) قائلاً: “أنا آتي إلى هنا كل يوم جمعة من أجل الهتاف للحرية ورفض الخطاب الديني العنيف. أنا لا أجرؤ على قول ذلك في قريتي” لأن تنظيماً متشدداً يسيطر عليها. حسن ما زال مؤمناً بشعار “الشعب السوري واحد” ولديه أصدقاء “علويون ودروز ومسيحيون وأكراد”، ويقول: “أنا أتواصل معهم من حين لآخر. جميعنا يرفض خطاب الكراهية والحرب الأهلية. جميعنا يتطلع لسوريا لكل السوريين.”
ويتعجب حسن من شعار “الديموقراطية دين الغرب” الذي ترفعه التنظيمات المتشددة ويقول: “الديموقراطية ليست ديناً وإنما نظام حكم علينا أن نطبقه إذا أردنا النهوض.” ويرفض حسن “أسلمة” الثورة واصفاً إياها بأنها “ثورة شعب” ويقول: “أنا لم أثر على آل الأسد لأنهم غير متدينين أو من طائفة أخرى. أنا لم أثر ليحكمني رجال الدين. أنا ثرت من أجل الحرية.”
متظاهرو معرة النعمان رفعوا لافتة مذيلة بـ”هيئة مهجري دمشق وريفها” ومكتوب عليها “دمشق الياسمين سنسري في عروقك فاتحين.” ورحّب شاب من على المنصة بالمهجرين من درعا وقال: “معنا حر من درعا”، وسلمه الميكرفون، ثم غنى ابن درعا عتابا “عواميد البيت” وأنشد “الموت ولا المذلة” وتفاعل معه المتظاهرون. ومن غرفة الاستقبال في مستوصف معرة النعمان، لم يعد يرى عصام الهيثم (٣٧ سنة) “أي فائدة أو تأثير للمظاهرات لأن الثورة فشلت بعد هزائم حلب والغوطة ودرعا.”
يرد على ذلك حسن (صاحب الاسم المستعار) قائلاً: “لا يمكن للثورة أن تنهزم، لأن الثورة هي تطلعنا للحرية، وهذا التطلع بات حقيقة تجري في عروق السوريين، والبندقية يمكنها أن تقتل طفلاً أو امرأة أو رجلاً، ولكن لا يمكنها أن تقتل الحقيقة.”
بواسطة Ghaida Al Oudat | أغسطس 29, 2018 | News, غير مصنف
مرّت سنوات على تحوّل الحراك السوري لحرب باختلاف تسمياتها “أهلية، بالوكالة أو حرب ضد الإرهاب”، مايهم أكثر من التسمية هو أنها جرّت على سوريا الخراب وجعلتها من أخطر دول العالم، بعد أن عرّضت أهلها للموت وشتى أنواع الانتهاكات الإنسانية، مجبرة إياهم على النزوح واللجوء. وحتى من بقي في الداخل السوري أصبحوا يعيشون وضعاً اقتصاديّاً سيئاً وأغلبهم تحت خط الفقر.
هذا كله، لم يعط السوريين الجرأة الكافية لكشف حقيقة ما مروا به دون اعتبارات الاصطفاف لأحد الأطراف، وما يزال الأغلبية جاهلين أو متجاهلين ربما أن تقييم مع وضد من غير مهم.
منذ كارثة تحوّل المطالبة بالحرية والعدالة والديمقراطية إلى مطلب إسقاط الرئيس، بدأ تقزيم الحراك وتفريغه من مضمونه الأساسي الساعي للمواطنة المتساوية والعدالة وحقوق الإنسان، ليحل محله مضامين سطحية لا تخدم أهداف الشعب فحسب وإنما تحقق أهدافاً سلطوية لفئات وأحزاب سعت لخلق الشقاق بين السوريين بكل الطرق الممكنة، ولا يمكن إخلاء مسؤولية أي طرف من مسؤولية تعزيز هذا الشقاق قولاً وفعلاً.
بدأ هذا الشقاق منذ تم الدفع نحو الاستهانة بالجيش ككل، مما ترك تأثيراً سيئاً عند السوريين، فأصبح العديد منهم مستعدين للتهجّم عليه دون وضع استثناءات، حدث هذا منذ البدايات قبل أن يتورط كلياً بتبني سياسة النظام العسكرية، عندها كان الجيش مؤهلاً للانقسام وهذا كان ليُضعف النظام العسكري ويجعله يخسر رهانه على سطوته على الجيش. حتى المنشقون عنه لم ينجوا من التهميش وإساءة التعامل والاستبعاد عن المشاركة في المخططات التي وُضعت لعسكرة الثورة ومزاعم بناء “جيش حر”.
وهكذا نُفذّت الخطوة الأولى لشق السوريين بين لاعن للجيش السوري بمجمله ومدافع مستميت عنه ولو كان قاتلاً مجرماً، وبهذا أصبح الجيش بكليّته موضع شبهة لدى مؤيدي الثورة، وموضع تقديس عند أنصار النظام.
وما إن تمت مهمة تحطيم الجيش كرمز وطني، جاء دور العلم السوري، فأدى استبدال العلم السوري الذي كان رمزاً جامعاً، لزيادة الانقسام السوري السوري، رغم أن النظام سبق له وأن شوهه بوضع صور الأسد الأب عليه، وأهان العلم باستملاكه له، لكن طليعة الحراك تمسكوا به وشدّدوا على قيمته الجامعة، إلى أن طرح علم جديد للثورة وتم التسويق للتمسك به باعتباره رمزاً لهم، من يحمله ثائر ومن يحمل غيره خائن ملعون، من يُقتل تحت رايته شهيد، ومن يموت تحت علم سوريا ليس إلا “فطيسة”، علماً أن أوائل شهداء الحراك جميعاً حملوه وقُتلوا تحت رايته، فهل يلعنونهم؟
تبنى أنصار النظام أيضاً الادّعاءات ذاتها نحو العلم الدخيل، فوسموا كل من يحمله بالخيانة، معتبرين من يموت تحت ظلّه “فطيسة”، لم يستثنوا أو يرحموا أحداً، وهكذا تم هدم رمز ثان كان جامعاً للسوريين.
خلال هذا بدأ مؤيدو الثورة يخفون الأسرار عن ممارسات لا تشبه تلك التي انطلق من أجلها وبها الحراك، ولم يتجرأ العديد منهم على فضح هذه الممارسات اليومية متبنّين مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة”.
ورغم أنهم أدركوا بعد سنوات أنهم لم يصلوا للغاية، إلا أنهم ظلّوا يهربون من الحقيقة تحت مزاعم حماية ما اصبح اسمه “ثورة” وعلى رأسهم مثقفوهم.
بعض هؤلاء المثقفين لم يتمكنوا من الخروج من عباءة أحقادهم الدفينة نحو الأسد الأب وانتهاكاته التي قام بها بحقهم، فتغلبت مشاعر الثأر فيهم على المصلحة العامة، بينما تورط بعضهم الآخر بشكل مباشر بعلاقات مشبوهة مع مجموعات ودول تدخلت بالصراع العسكري وساهمت في إيصال سوريا إلى ما آلت إليه. وبالتالي كان المثقفون الثوريون إما أدوات للتخريب أو ساعين للشعبوية، أو باحثين عن موطئ قدم في مستقبل سوريا، إن بقي لها من المستقبل شيء يُذكر.
وعلى التوازي مع كل ما يجري، أقيمت حملات تشويه سمعة وتنمر ضد كل من يعترض على العسكرة أو يحاول قول الحقيقة بهدف التنبيه والتصحيح. وتم استثمار ميول السوريين الدينية التّي اشتدت باشتداد وطأة القتل، فلم يبق لدى كثير منهم حل سوى بالبحث عن الله واللجوء إليه، وصحت طائفيتهم ليتم صبغ الحراك بصبغة دينية و يتحوّل أخيراً “جهاداً لإعلاء كلمة الله”.
ساهم في هذا موقف سياسيي ومثقفي ما أصبح اسمه “الثورة”، حين مدوا حبال الود والتآخي مع حملة شعار “هي لله” آملين بسرعة إسقاط النظام بمساعدتهم، ومنكرين لأسلمة الحراك، كما أنهم أيضاً ادعّوا أن الكارثة عبارة عن مرحلة مؤقتة ستنتهي بانتهاء النظام الديكتاتوري.
ليس خافياً أن للسلطة الاستبدادية اليد الطولى في تجريد الشعب من انتمائه للوطن، واعتباره ملكية خاصة للسلطة الحاكمة، وبهذا يعتقد المواطن أن كل ممتلكات الدولة العامة هي للسلطة، لا يعنيه منها شيء وبالتالي عبء دمارها يضر بالسلطة المافيوية وحدها وليس خسارة وطنية للشعب السوري.
وأصبح استهداف ممتلكات الدولة يعني استهداف السلطة، وبهذا تمت استباحة الممتلكات العامة ولم يتوان أي أحد عن عن تخريبها وتدميرها وسرقتها، كالمتاحف والآثار والمشافي والمؤسسات والمدارس وغيرها.
ويشهد كثيرون منذ البدايات، على عمليات نهب وتدمير طالت ما تصل له اليد، ودوما المبرر لذلك هو “رد الفعل على همجية النظام”، وكأن الدولة هي النظام والنظام هو الدولة، وهذا لا يختلف بشيء عن تبرير البعض لغض طرفهم عن إجرام السلطة وتاريخها الطويل في تدمير الدولة بحجة أنهم يواجهون معركة مع الإرهاب، فالحراك بالنسبة لهم هو مجموعة من “الإرهابيين والقتلة”.
بهذا المنطق تم تحويل السوريين جميعاً لقتلة، وهو منطق مشوّه قائم على جهل الطرفين بما كان يجري حقيقة في الطرف الآخر، أو صمتهم عند علمهم بهذا، فمواجهة الجرائم وإدانة أصحابها سيجرد الجميع من حججهم للتستر على جرائم الطرف الذي يدعمون وفضح جرائم خصومهم.
بعد قطع آخر حبال الانتماء للوطن، واعتبار الدولة عدواً يحلّ تدميره، ربما يجب الانتقال إلى المهمة الأخطر التي نواجهها اليوم بشراسة رغم أنها بدأت منذ زمن، وهي تخريب الذاكرة السورية المشتركة.
لماذا يريد أي شخص تشويه كل من مر بالتاريخ السوري من سياسيين وكتاب وأدباء وفنانين ووسمهم بالخيانة والعمالة والاصطفاف مع الديكتاتور، وتشويه إرثهم وسحب المصداقية من تاريخهم وآثارهم بمن فيهم الموتى؟ لماذا يتم تدمير الهوية الثقافية للسوريين كاملة ، لمصلحة من وما الهدف؟
قد نفهم هذا الموقف ممن اصطف علناً مع همجية النظام وآلته العسكرية وأيد قتل الشعب واعتقاله وتهجيره، لكن لا يمكن أن نفهمه من المعتدلين الذين لم يعلنوا اصطفافهم مع “الثورة” “بعجرها وبجرها”، ولا أولئك الذين لا يرون فيها وبمن يمثلها ما يشبههم.
ليس من حقنا أن نطالب أي كان أن يكون مع “الثورة” التي لا تحمل أهدافه ولا قيمه ولا أخلاقه أو أن نتهمه بالخيانة والعمالة، كثيرون ممن يتم لعنهم علناً أو ممن يتوارون عن الأنظار، يحملون قيماً وأخلاقاً ثورية أكثر بكثير من زبد السطح الظاهر على ضفة “الثورة”، لكنها لا تمثلهم. هم يعرفون ما ننكره ونخفيه وعليه بنوا مواقفهم، كما نعرف نحن ما ينكرونه ويخفونه وعليه بنينا مواقفنا.
لم يسلم أحد من طوفان الرجم واللعن من كل الأطراف، الطوفان يأخد الجميع، وإن بقي الطريق مفتوحاً له، سيلتهم ذاكرتنا كاملة ثم يلفظها مشوهة وقميئة، دافناً إياها مع كل ما أنجزه او كتبه أو أبدعه السوريون، لنصبح بلا هوية ثقافية، وبهذا يَسهُل إحلال بديل مسخ لها.
ما يؤسف هنا، هو ردة فعل نخبة السوريين وصمتهم أو تأييدهم لما يجري، ولو بمواربة وقليل من الاستحياء، إما إرضاء للجمهور أوحرصاً على المريدين أوحفاظاً على مكانة “ثورية”.
قاربنا ثماني السنوات من الحرب، وما زال سياسيو ومثقفو الثورة يدورون في نفس الدائرة، دون أن يتعلموا من التجربة أو يتجنبوا الوقوع في الوحل مرة تلو أخرى. هذا الوحل الذي سيشهد عليهم أنهم شهود زور وشياطين خُرس، لم يحترموا أن جلّ من يتم تشويههم ساهموا في تكوينهم شخصياً، أو كانوا رفاق درب تشاركوا الحلو والمر عبر سنوات طويلة من الاستبداد والقهر.
ويبقى سؤال، هل يوجد سوريون آخرون؟ نعم هناك من يحمل قيم الحق ويسعى للعدالة ويأمل ببناء دولة المواطنة المتساوية داخل سوريا وخارجها، من يُصدقون القول ويحسنون الحكم، يعرفون موضع الخطأ ويعترفون به بأمانة، دون تمييز أو تحيّز، هؤلاء السوريون، يواجهون الكارثة ويعلمون حجمها ساعين لوقفها، وآملين بأن يستطيعوا بناء سوريا كما يجب أن تكون، دون استبداد ولا استعمار، دولة ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 27, 2018 | Reports, غير مصنف
الجزء الثانى
دخلت تركيا بعد حادثة الانقلاب الفاشلة في ١٥ تموز/يونيو ٢٠١٦، في عملية تنسيق مع روسيا لأجل فرض الحل في سوريا، بداية من معركة حلب وسيطرة الجيش السوري على المدينة، ثم وقف القتال واتفاق مناطق خفض التصعيد في أستانا، وأيضاً في مؤتمر الحوار الذي انعقد في سوتشي. مكّن هذا التعاون تركيا من تحقيق رغباتها المتعلقة بحماية أمنها القومي من تهديد حزب العمال الكردستاني PKK وذراعه في سوريا حزب الإتحاد الديمقراطي PYD، بحسب زعمها، مع ملاحظة أن حجة الأمن القومي التركي تُخفي الكثير من المطامع التركية للتوسع في الشمال السوري، أو ربما قضم بعضه، كما حدث في لواء إسكندرون سابقاً.
لم يظهر أي تعارض على مسار التنسيق بين تركيا وروسيا لفرض الحل الروسي في سوريا، إلى أن وصل الأمر إلى محافظة إدلب والشمال السوري، فروسيا تعلم بأنها لم تكن لتحصّل موقعها الحالي في سوريا لولا دعم وتنسيق الحليف التركي، وتركيا تعلم بأنها لم تكن لتدخل بجيشها في سوريا وتُبعد خطر حزب الاتحاد الديمقراطي إلى شرق الفرات لولا دعم وتنسيق الحليف الروسي، وهو ما كان ممنوعاً عنها في السابق أثناء تعاونها وتنسيقها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري.
لكن بالنسبة إلى روسيا، لا يمكن أن يبقى الشمال السوري بعيداً عن الحل، خاصة بعد أن مكّنت روسيا النظام من استعادة السيطرة على كافة المناطق الخارجة عن سيطرته في الغوطة الشرقية وجبال القلمون الشرقي، ثم جنوب دمشق ومخيم اليرموك، وبعدها في ريف حمص الشمالي، وأخيراً في درعا والقنيطرة، ولم يتبق أمامها إلا معضلة إدلب والشمال، ومناطق الإدارة الذاتية بما فيها من وجود أمريكي وفرنسي.
تعلم روسيا بأن حل إدلب يجب أن يسبقه إيجاد حل لشرق الفرات، و تدرك بأن الضغط لأجل حل في الشمال السوري قبل مناطق شرق الفرات سوف يهدد مصالح وأمن حلفائها الأتراك، وربما يقود ذلك إلى مواجهة تخلط جميع الأوراق وتعيد الوضع في سوريا إلى ما كان عليه قبل التنسيق الروسيـالتركي.
وكذلك تدرك روسيا ـ التي تمسك عصا التوازن داخل سوريا بحذر شديد ـ بأن تركيا تملك أوراقاً رابحة في مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، خاصة بعد أن تم ترحيل فصائل المعارضة من أغلب المناطق نحو محافظة إدلب ومناطق درع الفرات، في الوقت نفسه تتطلع موسكو إلى حل توافقي بين الأكراد وحلفائهم في الإدارة الذاتية مع دمشق، بحيث لا تتكرر مأساة عفرين مرة أخرى، كما أن تفاهمات موسكو مع واشنطن لأجل سوريا هي في أفضل حالاتها، كما أظهرت نتائج لقاء بوتين ـ ترامب الأخير في هلسنكي. فما هي الرؤية الروسية للحل إذا؟
بالعودة إلى تركيا التي استشعرت الخطر الذي يهدد توجهها في المنطقة، فسارعت لضم الفصائل المعارضة المتواجدة في منطقة إدلب تحت مسمى ”الجبهة الوطنية للتحرير“، يهدف التجمع الجديد لصد أي تقدم لقوات النظام السوري في محافظة إدلب، وتهديد غير مباشر لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) والتي تطالب روسيا بالقضاء عليها تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”، تركيا قامت أيضاً بالدعوة إلى عقد قمة طارئة في السابع من أيلول/سبتمبر في إسطنبول بحضور كل من روسيا وفرنسا وألمانيا، ولكن لماذا فرنسا وألمانيا بالتحديد؟
في موجة النزوح الكبيرة إلى أوروبا خلال عام ٢٠١٥ ـوالتي يسرّتها الحكومة التركية في محاولة منها للضغط على أوروبا لتحقيق مصالح خاصة بهاـ تضرّر الاتحاد الأوروبي فتداعى نحو تركيا لمساعدتها بتحمل أعباء النازحين مقابل ضبط الحدود وتشديد الرقابة على موجات الهجرة غير الشرعية منها إلى أوروبا، راضخاً بشكل جزئي للإرادة التركية.
واليوم تستدعي تركيا كلاً من فرنسا وألمانيا طالبة الدعم لموقفها، ملوحة بموجة النزوح المُنتظرة في حال أرادت روسيا وحلفاؤها اجتياح إدلب عسكرياً، وفي هذا الشأن قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس إنه ”ما من حل عسكري في إدلب” وأضاف في تصريحات صحفية له في جنيف ”مع هذا التصعيد وهذا التدهور نحن قلقون حقيقة من نزوح ٢.٥ مليون شخص صوب تركيا إذا استمر هذا الوضع، نحن قلقون كذلك على سكان إدلب … ليس هناك مكان آخر ينتقلون إليه.. هذا فعلياً هو آخر مكان“، وبما أنه لا يوجد “إدلب ثانية” ينقل النظام السوري معارضيه إليها فلن يكون هناك مهرب لهم سوى تركيا، وهي التي لا ترغب بأي لاجئ سوري جديد على أراضيها، مما يجعلها جسراً للعبور نحو أوروبا القلقة هي أيضاً من موجات هجرة جديدة، قد تطيح باتحادها الأوروبي إن حصلت.
يشعر الرئيس أردوغان بخوف أوروبا من هذا، فهو يضرب على وترها الحسّاس محاولاً كسب تأييدها أمام حليفه الروسي، وتدرك روسيا ذلك جيداً وكذلك فرنسا وألمانيا.
أما النظام السوري، فبات منتشياً بإنجازاته التي حققها في مناطق و جيوب المعارضة خلال الأشهر السابقة، وأصبحت إدلب والشمال نقطة نهاية لا بد له من الوصول إليها، ليسحب بذلك كل أوراق الضغط على نظامه السياسي والأمني، بما في ذلك اللجنة الدستورية التي يعارض آلية تشكيلها.
لا يرى النظام في الإدارة الذاتية حملاً ثقيلاً عليه، ففي ٢٦ تموز/يوليو ٢٠١٨ التقى وفد الإدارة الذاتية رئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك في دمشق ، ولم تصدر الحكومة السورية أي بيان توضيحي حول نتائج اللقاء. ويبدو أنها تدرك موقع القوة الذي تفاوض الأكراد من خلاله، فالانسحاب الأمريكي من الشمال السوري يبدو أمراً واقعاً بحسب ما يصدر عن الإدارة الأمريكية الحالية، ناهيك عن تطابق موقف روسيا وإيران وتركيا (بصورة أشد) تجاه الإدارة الذاتية، مع ضغوط مشتركة لهذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية لتسحب قواتها من شرق الفرات، والأهم أن العلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحكومة السورية لم تنقطع رغم مرورها بالكثير من المطبّات.
فالحكومة السورية زوّدت وحدات حماية الشعب الكردي (الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي) بالسلاح في وجه تنظيم الدولة الإسلامية، بحسب تصريحات سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في لقاء موسكو٢، حتى أنه أظهر قائمة بكميات وأنواع الأسلحة الذي منحتها الحكومة السورية لهم، كما أن أهداف ”حزب الاتحاد الديمقراطي“ تتمحور حول تطبيق ”اللامركزية والإدارات المحلية“ في سوريا، ولا وجود لكلمة ”الانفصال“ في بياناته أو أدبياته أسوة ببعض الأحزاب الكردية، وهذا ما تلتقي معه دمشق التي تتكلم عن لا مركزية إدارية محدودة بحسب المرسوم التشريعي رقم ١٠٧ لعام ٢٠١١ الخاص بقانون الإدارة المحلية في سوريا، والذي أصدره النظام السوري في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠١١ في محاولة لاستمالة الأكراد، على الرغم أنه لم يطبّق حتى الآن.
إضافة لذلك أعربت قوات سوريا الديمقراطية عن استعدادها للقتال إلى جانب قوات النظام السوري لأجل استعادة السيطرة على محافظة إدلب واستعادة عفرين من الفصائل المدعومة من تركيا، كما أبدت استعدادها لقتال داعش في بادية السويداء، وذلك بعد أن قامت في السابع من حزيران/يونيو ٢٠١٨ بتشكيل فصيل تابع لقوات سوريا الديمقراطية أطلقت عليه اسم “لواء تحرير إدلب وعفرين.”
يدرك حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفاؤه في مجلس سوريا الديمقراطية بأن لروسيا الكلمة العليا وهي القادرة على فرض رؤيتها للحل في سوريا، غير متناسين الدرس الموجع الذي تلقّوه في مدينة عفرين، ويبدو ذلك جليّاً من خلال تصريح الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، المنشور في جريدة الشرق الأوسط بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٨، حين أكد بأن علاقة التعاون مع الولايات المتحدة ليست أبدية وإنما من الوارد أن تتغير، مشدداً على أن”المصالح هي التي تحكم تحالفات الأكراد في سوريا، وأن الأبواب مفتوحة للجميع بما ذلك النظام السوري.”
ولمّح مسلم إلى وجود مرونة وانفتاح في المفاوضات مع النظام السوري، بما في ذلك إمكانية التنازل عن اسم الكيان الفيدرالي الذي أسسه الأكراد بمناطقهم في الشمال السوري، وقال: “الحوار سيكون دون شروط مسبقة… ونحن لم نرد أن نكون بعيدين عن سوريا… نريد سوريا ديمقراطية لكل أبنائها، والمسميات غير مهمة. وأي شيء يمنحنا وكل المكونات الأخرى كامل الحقوق الديمقراطية فسنسعى له.”
من هنا نستنتج بأن النظام السوري ليس مستعجلاً لحل شرق الفرات بقدر تلهّفه نحو إدلب والشمال السوري، فهو يدرك منذ البداية بأن دعم تركيا للمعارضة المسلحة وتهديدها له من الشمال هو الذي أضعف سلطته وأوصلها إلى ما آلت إليه، وهذا ما تدركه أيضاً روسيا، رغم تعاطيها الإيجابي مع مخاوف أنقرة. ولكن ماذا لو دخل النظام السوري بدعم من الروس لمناطق ريف حلب الغربي، أو قضم الريف الجنوبي لمحافظة إدلب بعد اختراقه من الوسط، تطبيقاً لاستراتيجيته العسكرية الناجحة في الآونة الأخيرة؟
يبدو ذلك ممكناً، ولكنه سوف يصل في النهاية إلى حل توافقي حقيقي مع المعارضة السورية بعد توافق روسي ـ تركي، وهذا الأهم، فلا ”إدلب ثانية“ يذهب إليها المُهجَّرون.
بواسطة Syria in a Week Editors | أغسطس 27, 2018 | Media Roundups, Syria in a Week, غير مصنف
“كارثة” و “كيماوي” في إدلب؟
٢٤ آب/أغسطس
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الميجور الجنرال إيجور كوناشينكوف، السبت، أن هناك تأكيدات غير مباشرة أن أمريكا تعد مع حلفائها لهجوم عدواني جديد على سوريا.
وأشار إلى أن مدمرة أميركية وصلت إلى الخليج، فيما تستعد قاذفات القنابل “بي 1 – بي” للتحرك من القاعدة الأميركية في قطر لضرب أهداف في سورية، بحسب وكالة سبوتنيك. ولفت إلى أن المدمرة “يو إس إس سوليفان” التابعة للبحرية الأمريكية مزودة بـ٥٦ صاروخ كروز، فيما تستعد قاذفة القنابل الاستراتيجية “بي 1 – بي” للتحرك من قاعدة العديد مع ٢٤ صاروخ جو – أرض.
وكانت تركيا حذرت الجمعة موسكو، التي تدعم نظام الرئيس بشار عسكريا، من “كارثة” محتملة في سوريا في حال اللجوء إلى “حل عسكري” في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهاديين في البلاد.
ويبدو أن هجوم النظام السوري لاستعادة المحافظة الواقعة عند الحدود مع تركيا، وشيك لكن من غير المرجح أن تشنه دمشق من دون ضوء أخضر من أنقرة، الداعمة للفصائل المعارضة. وفي الأسابيع الأخيرة شهدت العلاقات الروسية التركية تنسيقا متزايدا وقد أجرى وفد تركي الجمعة زيارة إلى موسكو.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أن “الحل العسكري سيسبب كارثة ليس فقط لمنطقة إدلب وإنما أيضا لمستقبل سوريا. المعارك يمكن أن تستمر لفترة طويلة، ويمكن أن تطال المدنيين.”
ويستكمل النظام السوري، الذي يلقى دعما من موسكو، استعداداته العسكرية لاستعادة منطقة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا.
وقال تشاوش أوغلو: “لكن من المهم جدا أن تصبح هذه الجماعات المتطرفة، والإرهابية، غير قادرة على أن تشكل تهديدا. إنه أمر مهم جدا أيضا بالنسبة لتركيا لأنهم يتواجدون على الجانب الآخر لحدودنا. إنهم يشكلون في المقام الأول تهديدا بالنسبة إلينا.”
ولمحافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة والجهاديين، أهمية استراتيجية بسبب موقعها عند الحدود مع تركيا الداعمة للفصائل المعارضة، وعلى مقربة من محافظة اللاذقية، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.
وتقع المحافظة ضمن نطاق “مناطق خفض التوتر” التي أقيمت في سوريا في ختام مفاوضات سلام جرت في أستانا برعاية روسيا وتركيا وإيران.
وشكلت إدلب خلال السنوات الأخيرة وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.
وأقر وزير الخارجية الروسي بأن الوضع في إدلب “صعب جدا”. وقال لافروف “لكن حينما أقمنا منطقة خفض التوتر في إدلب، لم يقترح أحد أن تستخدم هذه المنطقة لكي يختبئ فيها مقاتلون وخصوصا هؤلاء التابعين لجبهة النصرة عبر استخدام مدنيين دروعا بشرية.”
وأضاف لافروف “بالإضافة إلى وجودهم هناك تقع هجمات ويحصل إطلاق نار بشكل دائم مصدره تلك المنطقة على مواقع للجيش السوري”، مؤكدا أن القوات الروسية أسقطت نحو خمسين طائرة من دون طيار أطلقت من تلك المنطقة لاستهداف قاعدة حميميم.
وفي تموز/يوليو أكد الرئيس السوري في مقابلة مع وسائل إعلام روسية أن الأولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تقع بغالبيتها خارج سيطرته. وقال الأسد في المقابلة إن “هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد.”
وفي ٩ آب/أغسطس ألقت قوات النظام فوق إدلب مناشير تدعو للانضمام الى اتفاقات “المصالحة”.
ويقول محللون إن النظام غير قادر على التحرك في إدلب من دون الحصول على ضوء أخضر من تركيا التي أقامت في المحافظة نقاط مراقبة ونشرت فيها قوات تابعة لها.
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين وزير الخارجية التركي ووزير الدفاع هاكان فيدان منوها بتعاون “وثيق أكثر فأكثر” مع تركيا في تسوية ملفات “شائكة” مثل الأزمة السورية.
وقال بوتين “بفضل جهود بلدينا ومشاركة دول أخرى معنية وبخاصة إيران (…) نجحنا في تحقيق تقدم واضح نحو تسوية الأزمة السورية.”
الجولاني بين إدلب واللاذقية
٢٢ آب/اغسطس
حذر القائد العام لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) أبو محمد الجولاني الثلاثاء الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب من التفاوض مع النظام السوري والدخول في اتفاقات تسوية كما حصل في مناطق أخرى.
وتأتي كلمة الجولاني في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إدلب في ظل استعدادات عسكرية تقوم بها قوات النظام لشن هجوم ضد آخر أبرز معاقل الفصائل وهيئة تحرير الشام.
وقال الجولاني في تسجيل مصور نشرته الهيئة على أحد حساباتها على تطبيق “تلغرام”: “إن المرحلة تحتاج منا كفصائل للتعاهد بأن سلاح الثورة (….) هو خط أحمر لا يقبل المساومة أبداً، ولن يوضع يوماً ما على طاولة المفاوضات.”
وأضاف: “في اللحظة الأولى التي يفكر فيها أحدنا أن يفاوض على سلاحه يكون قد خسره بالفعل، وأن مجرد التفكير في الاستسلام للعدو وتسليم السلاح له لهو خيانة.”
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، بينما تتواجد فصائل إسلامية ينضوي معظمها في إطار “الجبهة الوطنية للتحرير” وبينها حركة أحرار الشام، في بقية المناطق. وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوب الشرقي.
وشدد الجولاني على أن اتفاقات التسوية، التي حصلت في مناطق عدة في سوريا كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة وآخرها في درعا والقنيطرة جنوباً، لن تتكرر في إدلب. وقال إن “ما جرى في الجنوب لن يسمح أبناء الشمال الشرفاء بأن يمرر في الشمال.”
ونفذت الهيئة وفصائل أخرى خلال الأيام الماضية مداهمات في إدلب اعتقلت خلالها عشرات الأشخاص بتهمة التواصل مع النظام من أجل التوصل إلى اتفاقات تسوية، عادة ما تنص على دخول قوات النظام وتسليم الفصائل لسلاحها.
وقال الجولاني: “على أهلنا أن يدركوا أن نقاط المراقبة التركية في الشمال لا يمكن الاعتماد عليها في مواجهة العدو، ولا يغركن وعود هنا أو تصريحات إعلامية هناك، فالمواقف السياسية قد تتغير بين التو واللحظة.”
وتطلب روسيا من أنقرة إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام المصنفة “إرهابية” لتفادي عملية واسعة في إدلب. ويرى محللون أن تركيا تعمل على توحيد صفوف الفصائل لأي مواجهة محتملة مع الهيئة.
“درون” على حميميم
٢٤ آب/أغسطس
ارتفع خلال الشهرين الماضيين عدد الهجمات التي شنتها الفصائل المقاتلة بالطائرات المسيرة، على قاعدة حميميم الروسية في غرب سوريا، وإن كانت لا تشكل تهديداً كبيراً عليها، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤولين روس الذين قالوا إن موسكو حصنت القاعدة بمنظومة صواريخ جديدة.
ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في عام ٢٠١٥، اتخذت روسيا من قاعدة حميميم الجوية مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية، التي بقيت منذ بدء النزاع في ٢٠١١، بمنأى عن المعارك العنيفة، وتوجد الفصائل المقاتلة في أجزاء محدودة من ريفها الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب (شمال غرب).
وقال المرصد: “ارتفعت الهجمات بالطائرات المسيرة على قاعدة حميميم خلال الشهرين الماضيين”، مشيراً إلى ٢٣ هجوماً منذ بداية العام الحالي، بينها خمسة في شهر أغسطس (آب) و١٣ في يوليو (تموز) وحده.
وأوضح أن “الدفاع الجوي الروسي أو السوري أسقط غالبية تلك الطائرات” التي تطلقها الفصائل الإسلامية ومجموعات جهادية في محافظة إدلب.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر في وقت سابق، إن “الروس مقتنعون بأن الطائرات من دون طيار التي تستهدف قاعدتهم الجوية (في حميميم) في اللاذقية، تنطلق من هذه المنطقة حول جسر الشغور.”
واتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا الخميس “الإرهابيين”، في إشارة إلى الفصائل في إدلب، باستهداف قاعدة حميميم.
وفي منتصف أغسطس، أكد المتحدث باسم الجيش الروسي إيغور كوناشنكوف، أن “خلال الشهر الماضي، شهدنا على ازدياد محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة”، مؤكداً التصدي لها “بنسبة مائة في المائة.”
أميركا باقية!
٢٣ آب/أغسطس
بات ملف إخراج القوات الإيرانية النظامية وغير النظامية من سوريا، مكوناً رئيسياً في “السياسة الأميركية” في التعامل مع الملف السوري؛ حيث تتمسك واشنطن بأوراق ضغط على موسكو للوصول تدريجياً إلى هذا الهدف.
وأكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ”الشرق الأوسط” أمس، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب حسمت قرارها، وقررت الإبقاء على جنودها شمال شرقي سوريا، ومنطقة الحظر الجوي التي أقامها التحالف الدولي ضد “داعش”؛ لاستعمال ذلك و”ورقتي” تمويل إعمار سوريا وإعادة اللاجئين، للضغط على روسيا لإخراج إيران.
وكان هذا أحد الملفات التي طرحها مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، خلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الخميس. وقال بولتون إن نظيره اقترح إلغاء الحظر النفطي على إيران، مقابل كبح إيران في سوريا، و”هذا اقتراح رفضناه مجدداً اليوم.”
كما أبلغ بولتون أنه حذر باتروشيف من التدخل في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني)، وحال ذلك دون التوافق على بيان مشترك، سعى وزيرا الخارجية سيرغي لافروف ومايك بومبيو هاتفياً لإنجازه؛ لكنهما اتفقا على استعادة الاتصالات بين وزارتي الدفاع في البلدين.
عودة إلى جنيف
٢٣ آب/أغسطس
أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة الجمعة أن الموفد الخاص لسوريا سيلتقي ممثلين عن إيران وروسيا وتركيا في ١١ و١٢ الشهر المقبل في جنيف لبحث مسألة وضع دستور جديد لسوريا.
والموفد الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا مكلف بتشكيل لجنة تكون مهمتها صياغة دستور جديد للدولة التي تشهد نزاعا. والدول الخارجية الرئيسية الداعمة للمشروع هي حاليا دمشق وروسيا وإيران، إضافة إلى تركيا التي تدعم بعض فصائل المعارضة.
ويلتقي ممثلون عن الدول الثلاث مع دي ميستورا ليومين في جنيف. وأعلن دي ميستورا أنه يرغب في أن تكون اللجنة الدستورية جاهزة قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر (أيلول).
وقد يتطلب ذلك مزيدا من المحادثات ولا سيما مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن فيلوتشي قالت إنه ليس لديها تفاصيل حول اجتماعات أخرى الشهر المقبل. ولم تسفر جهود سابقة بذلها دي ميستورا لوقف النزاع السوري عن نتيجة تذكر.
بريطانيا تترك المعارضة
٢٠ آب/أغسطس
أعلنت الحكومة البريطانية أنها أوقفت تمويل بعض برامج المساعدات في مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا.
وقالت متحدثة باسم الحكومة لـ”رويترز”: “بعد أن أصبح الوضع على الأرض في بعض المناطق صعباً على نحو متزايد قلصنا دعم بعض برامجنا غير الإنسانية ولكن سنواصل تقديم الدعم المهم لمساعدة الذين هم في أمس الحاجة للدعم ولتحسين الأمن والاستقرار في هذا البلد.”
وكانت صحيفة “تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن محاولة تشكيل قوة شرطة مستقلة ستلغى في الشهر المقبل، في الوقت الذي تجري فيه مراجعة مشروعات تمويل المجالس المحلية، ومن المرجح وقفها بحلول نهاية السنة المالية.
وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية وإدارة التنمية الدولية قررتا أن برامج المساعدات في المناطق الشمالية الغربية من سوريا “يتعذر استمرارها.”
وقالت الحكومة البريطانية إنها أنفقت ١٥٢ مليون جنيه إسترليني (193.85 مليون دولار) على البرامج الإنسانية في سوريا خلال السنة المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨.
وزادت بريطانيا مساعداتها بالإضافة إلى تزويد المعارضة السورية بالمركبات المدرعة والتدريب في ٢٠١٣.
وفي عام ٢٠١١ تبنت الولايات المتحدة سياسة تقضي بضرورة ترك الرئيس السوري بشار الأسد السلطة ولكن واشنطن وحلفائها الغربيين ومن بينهم بريطانيا عدّلوا موقفهم بعدما رأوا استعادة القوات الحكومية السورية المدعومة من إيران وروسيا الأراضي التي كانت فقدتها.
“خط أحمر” ثلاثي
٢١ آب/أغسطس
هددت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الثلاثاء بالرد في حال استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية في أي هجوم يشنه لاستعادة السيطرة على محافظة إدلب.
وفي بيان مشترك، أعربت هذه القوى عن “قلقها الكبير” إزاء هجوم عسكري في إدلب والعواقب الإنسانية التي ستنتج عنه.
وقالت الدول الثلاث في البيان: “إننا نؤكد أيضاً على قلقنا من احتمال استخدام آخر وغير قانوني للأسلحة الكيماوية.” وأضافت: “نبقى مصممين على التحرك في حال استخدم نظام الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى.”
وأصدرت القوى الكبرى الثلاث في مجلس الأمن الدولي هذا البيان بمناسبة مرور خمس سنوات على هجوم بغاز السارين في الغوطة، أسفر عن مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص.
وأدى ذلك الهجوم الذي حمل الغرب قوات الأسد مسؤوليته إلى اتفاق أميركي – روسي تتخلص دمشق بموجبه من مخزونها من الأسلحة الكيماوية ووسائل إنتاج هذه المواد القاتلة.
وشنت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في أبريل (نيسان) غارات جوية على أهداف في سوريا رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية في بلدة دوما في غوطة دمشق أسفر عن عدد كبير من الضحايا. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع الإنساني في سوريا الأسبوع المقبل.
روسيا “عالقة”؟
٢٢ آب/أغسطس
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن روسيا “عالقة” في سوريا وتتطلع إلى آخرين لتمويل إعادة الإعمار بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه فرصة أمام واشنطن للضغط في سبيل انسحاب القوات الإيرانية من سوريا.
وتسعى الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترمب الرئاسة إلى فك ارتباطها بقضية سوريا حيث نشرت الإدارة السابقة بعض القوات وقدمت دعماً محدوداً لقوى كردية معارضة رغم اعتراضات من تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتفادى بولتون الرد على سؤال ما إذا كانت هذه الإجراءات ستستمر، وتصور الوجود الأميركي في سوريا على أنه يستند إلى أهداف. وقال في المقابلة: “مصالحنا في سوريا هي استكمال تدمير (داعش) والتصدي لتهديد إرهابه المستمر والقلق من وجود الفصائل والقوات الإيرانية وهذا هو ما يبقينا هناك.”
وقال بولتون إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقى بترمب في هلسنكي في ١٦ يوليو (تموز) أبلغ الولايات المتحدة بأن موسكو لا يمكنها إجبار الإيرانيين على مغادرة سوريا.
وأضاف بولتون : “لكنه أبلغنا أيضا بأن مصالحه ومصالح إيران ليست متطابقة تماما. لذا فمن الواضح أننا نتحدث معه بخصوص الدور الذي يمكنهم لعبه وسنرى ما يمكن لنا وللآخرين الاتفاق بشأنه فيما يتعلق بحل الصراع في سوريا. لكن الشرط المسبق الوحيد هو سحب كل القوات الإيرانية إلى إيران.”
وقال بولتون إن واشنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها مع موسكو لأن “الروس عالقون هناك في الوقت الحالي.” وأضاف: “ولا أعتقد أنهم يريدون أن يظلوا عالقين هناك. أرى أن نشاطهم الدبلوماسي المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سوريا وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله.”
٦٣ ألف روسي حاربوا في سوريا
٢٢ آب/أغسطس
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أرسلت أكثر من ٦٣ ألف جندي إلى سوريا خلال مشاركتها في النزاع في ذلك البلد.
وقالت الوزارة في تسجيل فيديو عن الحملة الروسية لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ ٢٠١٥ أن مجموع ٦٣,٠١٢ جندياً روسياً “حصلوا على خبرة قتالية” في سوريا.
ويشمل هذا الرقم ٢٥,٧٣٨ ضابطا و٤٣٤ جنرالاً إضافة إلى ٤,٣٢٩ مختصا في المدفعية والصواريخ، بحسب الوزارة.
وصرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نهاية ٢٠١٧ أن أكثر من ٤٨ ألف عسكري روسي شاركوا في الحملة في سوريا.
وفي كانون الأول الماضي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بسحب معظم القوات الروسية من سوريا. لكن أوضح لاحقاً أن الجيش سيبقى في سوريا “طالما كان ذلك مفيدا” ولا يخطط للانسحاب بعد.
وقالت الوزارة الأربعاء إن قوات الجو الروسية قامت بأكثر من ٣٩ ألف طلعة وقتلت “أكثر من ٨٦ ألف مسلح” ودمرت ١٢١,٤٦٦ “هدفاً إرهابياً”.
وأضافت أن قواتها اختبرت ٢٣١ نوعاً من الأسلحة الحديثة في سوريا ومن بينها طائرات وأنظمة أرض جو، وصواريخ كروز وغيرها. ولم يشر تسجيل الفيديو إلى الخسائر المدنية أو العسكرية الروسية.
بواسطة Abdullah Al Hassan | أغسطس 24, 2018 | Reports, غير مصنف
ج١
أطلق حاجز لقوات النظام السوري قرب بلدة معان (في ريف حماه الشمالي)، خمس قذائف نحو مناطق سيطرة المعارضة القريبة بداية شهر آب/أغسطس ٢٠١٨، سقطت ثلاث منها في مزارع مدينة مورك الشرقية، واثنتان على أطراف المدينة، بعد مرورهما فوق نقطة المراقبة التركية المتمركزة شرق المدينة تماماً. في اليوم نفسه دار حديث محلي عن احتجاج تركي شديد اللهجة لدى القيادة الروسية، نتج عنه استبدال قيادة وعناصر الحاجز في بلدة معان، ليتوقف القصف بعدها على المنطقة.
بعد ذلك بأسبوع بدأ الطيران الحربي السوري بقصف وسط محافظة إدلب ومحيطها الجنوبي، كخان شيخون والتمانعة والتح، وبعض مناطق ريف حلب الغربي، كأورم الكبرى وكفرناها وخان العسل. استهدف القصف منازل المدنيين موقعاً العشرات من الضحايا، لكن هذا التصعيد لم يخرج تركيا عن صمتها، مما يطرح العديد من الأسئلة والكثير من إشارات الاستفهام حول الدور التركي والاتفاق التركي ـالروسي، البعيد عن متناول الإعلام والصحافة والمعارضة.
في غضون ذلك، أعلنت خمسة فصائل من المعارضة السورية العاملة في محافظة إدلب وامتدادها في بيان لها عن تشكيل نواة لجيش الثورة القادم، وذلك بتوجيهِ ودعمٍ مادي وعسكري وسياسي تركي بحسب النقيب ناجي أبو حذيفة، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير، في حواره المنشور على صحيفة القدس العربي .
ويضم هذا الجيش الجبهة الوطنية للتحرير (وهي نواة البداية للتجمع الجديد الذي يحمل نفس الاسم، حيث تشكل في مرحلة سابقة في ٢٨ أيار/مايو الماضي وضم ١١ فصيلا معارضا)، وجبهة تحرير سوريا (التي تشكلت في ١٨ شباط/فبراير الماضي إثر اندماج حركتي أحرار الشام الإسلامية ونور الدين زنكي)، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق.
ويهدف التشكيل الجديد إلى “قتال النظام السوري وصدّ الهجمات، ومقاومة تهديدات اقتحام إدلب والمناطق المحررة بحسب الناطق الرسمي للجبهة في حديثه السابق. إضافةً إلى ذلك، يبدو أنّ الجبهة الجديدة بقوامها الذي تجاوز ٧٠ ألف مقاتل، تحمل تهديداً لهيئة تحرير الشام في آخر معاقلها في محافظة إدلب، حيث رفضت هذه الأخيرة- ـبحسب وسائل الإعلام ـ طلباً تركيا يُفضي إلى حلها وتسليم سلاحها الثقيل ثم الاندماج في “الجبهة الوطنية للتحرير” المُشكّلة حديثاً.
وتداولت الصحافة المحلية رد رئيس المجلس القضائي في هيئة تحرير الشام مظهر الويس على هذا بقوله “الذين يتحدثون عن حل الهيئة لنفسها، عليهم أن يحلّوا الأوهام والوساوس في عقلهم المريض،” مضيفاً “سلاحنا خط أحمر، والأيدي التي تمتد إليه ستُقطع … وقرار الهيئة بيد أبنائها الصادقين.”
كما أكدت العديد من التقارير الإعلامية عدم جدية تركيا في حل الهيئة أو تسليم سلاحها الثقيل لاعتبارات تتعلق بالرؤية التركية للحل في الشمال السوري، مع ذلك، تتزايد وتيرة الاغتيالات لمقاتلين وقادة أجانب متواجدين في محافظة إدلب وريفها بشكل يومي.
وبالعودة لشهر تمّوز/يونيو الماضي، صدرت عدة تصريحات من القيادة الروسية حول “تطهير إدلب” من جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) والدور التركي لتحقيق ذلك، وتزامن هذا مع ادعاءات روسية يومية بالتصدي لهجمات طائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري. قالت وزارة الدفاع الروسية إن مصدرها هو محافظة إدلب وفصائل المعارضة التي تسيطر عليها.
ولقراءة أدق لمصير المنطقة، لا يمكن الإكتفاء بتوصيف وضعها الحالي، وإنما يتوجب تسليط الضوء عليها من زاوية مصالح الدول المتحكمة في القرار السوري في الشمال. في جولة ”أستانا ٤“ في الرابع من أيار/مايو ٢٠١٧، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وإيران) عن توصلها إلى اتفاق يقضي بإنشاء مناطق خفض تصعيد في كل من محافظة إدلب وأجزاء متاخمة من محافظات اللاذقية وحماه وحلب، ومناطق من شمال محافظة حمص، والغوطة الشرقية، إضافة لمناطق معيّنة من محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا، ونص البيان الختامي للمفاوضات على تحديد مناطق خفض التصعيد في سوريا كتدبير مؤقت يمتد لستة أشهر ستمدد تلقائياً بناء على توافق الضامنين.
ورسمت المفاوضات في جولة ”أستانا ٦“ في ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ حدود مناطق خفض التصعيد التي أعلن عنها سابقاً، خاصة منطقة إدلب التي كانت محط الخلافات، حيث تم الاتفاق على نشر قوات تركية في ١٢ نقطة مراقبة تركية من جانب مناطق سيطرة فصائل المعارضة في محافظة إدلب وامتدادها، فيما انتشرت قوات مراقبة روسية وإيرانية من جانب سيطرة النظام السوري.
توزعت النقاط التركية وفقاً للآتي: ثلاث منها على امتداد خط إدلب ـعفرين في جبل سلوى، وجبل سمعان، وجبل عقيل، ونقطة أخرى على جبل عناق بالقرب من مدينة عندان شمال حلب، وخمس نقاط موزعة على خط شاقولي، يبدأ من غرب مدينة حلب وصولاً إلى ريف حماه الشمالي، أو على امتداد سكة حديد الحجاز (في منطقة الراشدين جنوب غرب مدينة حلب)، وفي منطقة العيس شرق ايكاردا، وفي تل طوقان شمال بلدة سكيك، وفي صرمان شرق مدينة جرجناز، وفي مزارع مدينة مورك الشرقية في الريف الحموي الشمالي. إضافة لنقطة في شمال قلعة المضيق في منطقة الغاب، ونقطة على جبل اشتبرق جنوب غرب مدينة جسر الشغور، وأخرى على جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي. في المقابل انتشرت اعتباراً من ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧. إحدى عشر نقطة مراقبة روسية وسبع نقاط مراقبة ايرانية موزَّعة على الحد الفاصل لمنطقة خفض التصعيد تلك، مقابل النقاط التركية.
ويمكن للمُطّلع أن يقسّم منطقة خفض التصعيد تلك إلى ثلاث مناطق، بحسب سيطرة فصائل المعارضة، ومن ناحية التغذية الإدارية، وهي:
١- منطقة ريف حلب الشمالي التي تسيطر عليها تركيا بشكل كامل مع الفصائل التابعة والموالية لها في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وتقوم الحكومة التركية بتمويلها وتنظيمها إدارياً وفق الرؤية التركية، إلى جانب بعض المنظمات السورية المعارضة والدولية.
٢- منطقة محافظة إدلب وامتدادها في ريف حماة الشمالي وقليل من ريف اللاذقية الشمالي الغربي، والتي تسيطر عليها كتائب المعارضة التابعة لتركيا، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المقربة منها، وتلك المنطقة تعمل إدارياً بدعم منظمات إنسانية سورية معارضة ودولية مع مزاحمة حكومة الإنقاذ (التي تتبع هيئة تحرير الشام) في مناطق سيطرة الهيئة.
٣- منطقة وسط بين المنطقتين، في ريف حلب الغربي، والتي تسيطر عليها فصائل معارضة صغيرة محلية (ليست إسلامية) ولكنها قريبة من حركة نور الدين الزنكي ومتعاونة معها، ومن الناحية الإدارية تقوم العديد من المنظمات الإنسانية السورية المعارضة والدولية بدعم مؤسسات المنطقة ومجالسها المحلية وتدريبها.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن عدد سكان إدلب، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، تجاوز ٢.٦٥ مليون نسمة، بينهم ١.١٦ مليون مُهجّر داخلياً.
بواسطة Ward Maamar | أغسطس 24, 2018 | Cost of War, غير مصنف
تحلم موسكو بأن تستعيد إمبراطوريتها في العالم وتسعى لإعادة مكانتها ودورها الأساسي في تحقيق التوازنات العالمية، لكن هذا ليس بالأمر السهل. سياسياً ربما حققت روسيا جزءاً من هذا الحلم التاريخي، لكن غاب عن ذهنها بأن التحقيق الفعلي له يحتاج لأموال ومشاريع إنتاجية.
في الملف السوري لعبت موسكو دوراً إيجابياً لصالح النظام السوري، وهذا الدور ما كانت لتنجح به دون وجود اتفاق دولي مبطن سمح لها بأن تلعبه، بهدف إغراقها بالصراعات والحروب وإلهائها عن تطوير بيتها الداخلي وتنمية اقتصادها وتعزيز قوتها الاقتصادية.
في الوقت نفسه اتجهت الدول الغربية وعلى رأسها واشنطن، لاستعادة هيبتها في الداخل والخارج وتوجيه البوصلة تجاه مشاريع واتفاقيات عسكرية واقتصادية مع دول يدر التعاون معها الأرباح، فالعقلية الترامبية لا تكترث بالتحالفات السياسية بقدر اهتمامها بالفوائد الاقتصادية.
موسكو التي أخذت على عاتقها حل الصراع في سوريا، نجدها اليوم تعمل وفق آلية الوسيط الذي ينسق بين الأطراف المتنازعة سورياً وعالمياً، ورغم صعوبة الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف، إلا أن موسكو لا تدع مناسبة أو مؤتمر يمر دون التذكير بمسألة التعاون لإعادة إعمار سوريا. كما تحاول روسيا فرض مسألة إعادة الإعمار على الدول التي شاركت في النزاع السوري، بعد أن أصبحت تقدر كلفة هذه العملية بحوالي ٤٠٠ مليار دولار وفق أحدث التقارير الاقتصادية.
لا يستطيع حلفاء سوريا وحدهم “موسكو-طهران-بكين” تغطية هذا الرقم الضخم لإعادة الاعمار، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الأخيرة على إيران وروسيا، ونزاعها التجاري مع الصين. وبالتالي فإن عملية إعادة الإعمار تحتاج لمساهمة دولية من قبل المؤسسات المالية الدولية “صندوق النقد الدولي” و “البنك الدولي” إضافة للدول الغربية التي ترفض المشاركة في أي عمليات لإعادة الإعمار تسبق التوصل لعملية انتقال سياسية.
من يتابع تطورات المشهد في سوريا يدرك أن سوريا تتجه إلى مرحلة أخطر وأعقد من الحرب التي خاضتها، والتي دفع السوريون خلالها فاتورة باهظة الثمن، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية التنموية منها والمعيشية.
هذه المؤشرات تؤكد أن ما تقوم به موسكو لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم لن يكون بالأمر اليسير، فالداخل السوري يعاني من أزمات معيشية خانقة. والسؤال من سيساعد السوريين القادمين من الخارج بعد أن فقدوا كل ما يملكونه من مأوى وعمل؟
ربما تعتقد موسكو أن توزيع السلل الغذائية التي تقدمها المنظمات والهيئات الدولية هو الحل، فإذا كانت المساعدات الإنسانية هي الطرح الذي تقدمه موسكو للدول الغربية فهذا مؤشر على فشلها في تحقيق حلمها التاريخي الذي استنزفت فيه مقدراتها العسكرية والاقتصادية دون فائدة. فإعادة الإنتاج وبناء المجتمع بعد انتهاء الحرب لا يقوم على “سلة غذائية مجانية”، وهذا الأمر فشلت فيه كبرى الدول والمنظمات الدولية التي قدمت المساعدات الإنسانية في العديد من الدول الافريقية التي خاضت صراعات ونزاعات عنيفة، ومازالت رحى الصراع المعيشي والاقتصادي تدور في طواحين تلك الدول.
من جهة أخرى إذا ساد الاعتقاد بأن ما حدث في سوريا يمكن حلّه بتقديم سلل غذائية مجانية ومساعدات طبية، فهذا يعني بأن كل السوريين خسروا حلمهم بالعيش في سوريا التي قاتلوا وقتلوا من أجلها.
من جهة المؤيدين للنظام السوري، يحلم الغالبية بأن تتكفل بهم الحكومة السورية وأن تعالج أزماتهم المعيشية والاقتصادية بطريقة تكون على مستوى التضحيات التي قدموها خلال الحرب، لكن الحقيقة تقول بأن النظام السوري خسر خلال الحرب موارده التنموية التي كانت تشكل رافعة الاقتصاد السوري، واليوم تواجه الحكومة السورية مطالب السوريين المؤيدين لها بحقنهم بإبر التخدير.
أما عن النازحين المضطرين للعودة لسوريا، وأولئك الراغبين بالرجوع بدافع شخصي نتيجة الفشل بالاندماج في الدول التي احتضنتهم أو ربما نتيجة التعامل غير الإنساني الذي واجهوه في بعض الدول، فهؤلاء خسارتهم مضاعفة لأنهم خسروا حلمهم بالرجوع إلى سوريا التي رغبوا بها قبل رحيلهم، وخسروا سكنهم ورزقهم ووظائفهم التي سيعانون الكثير لاستعادة جزء منها. والخسارة الأفجع، هي إعادة دمجهم بنسيج المجتمع السوري الذي شوهته الحرب وباعدت بين جميع أطيافه.
إن المساعدات التي تنتظرها موسكو من الدول الإقليمية وتحلم بالحصول عليها، لن تكون قادرة على حل مشكلة السوريين، ولن تتمكن من إعادة إعمار سوريا. ولنا كسوريين في العراق خير دليل على ذلك، حيث أشارت التقديرات الأخيرة لوزارة التخطيط العراقية بأن العراق يحتاج إلى ٨٨.٢ مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ورغم المناشدات لم يحصل العراق سوى على مبلغ ٣٠ مليار دولار منها، قدمتها ٧٦ دولة ومنظمة إقليمية ودولية ومحلية كانت مشاركة بمؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت بالشهر الثاني من العام الحالي. من ضمنها ٤٠٠ مليون دولار قدمتها أوروبا للعراق على شكل مساعدات إنسانية، علماً أن العراق بلد غني بالنفط.
من هنا تدرك الدول الغربية بأن نهج روسيا لحل الصراعات يقتصر فقط على تجميد النزاعات والحروب لا إنهائها، وذلك عبر التسويات والمصالحات، وهذه الآلية كانت واضحة في العديد من النزاعات التي عملت موسكو على معالجتها قبلاً في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا واليوم في سوريا.
فرضت روسيا تسويات سياسية ومصالحات أوقفت الصراع في سوريا، ولكنها فشلت في معالجة الأسباب الأساسية وإيجاد حلول تضمن استقرار المنطقة، وما لم يتم معالجة هذه الأسباب فإن أقصى ما يمكن أن يحققه هذا النهج هو “سلام هش.” بإمكان أية دولة قوية عسكرياُ قمع الصراعات لبعض الوقت، لكن من يضمن ألا تتفجر مرة أخرى بمجرد تغير موازين القوة؟
يتطلب حل الأزمة في سوريا بشكل دائم التزامًا ماليًا جديًا، وهو أمر تفتقر إليه روسيا، خاصة بعد فرض واشنطن عقوباتها الاقتصادية عليه، عدا عن الوضع الاقتصادي الداخلي لموسكو الذي استنزف نتيجة تدخلاتها بأوكرانيا وسوريا، لذلك يستحيل عليها تمويل عملية إعادة إعمار أو تقديم خطة مارشال لسوريا، رغم أنها سعت للحفاظ على مصالحها الخاصة من خلال إنشاء قواعد عسكرية لها في طرطوس، إضافة لحصولها على مشاريع الطاقة في سوريا والتي تضمن لها استعادة بعض ما خسرته في الحرب السورية، مقابل اختصار الوجع السوري “بسلل غذائية مجانية.”