سوريا في أسبوع، ٣٠ تموز

سوريا في أسبوع، ٣٠ تموز

إدلب في عين العاصفة
٢٦-٢٩ تموز/يوليو

بعد سيطرة قوات الحكومة على الجنوب، بات التركيز على إدلب حيث يقيم ٢.٥ مليون شخص نصفهم من النازحين، إضافة إلى ٤٠-٥٠ ألف مقاتل بينهم متطرفون. وكشف مصدر في المعارضة عن قيام فصائل المعارضة في الشمال السوري بتشكيل جيش جديد  لمواجهة القوات الحكومية التي تستعد للتوجه إلى محافظة إدلب.

وقال المصدر: “توحدت فصائل المعارضة وأبرزها جبهة تحرير سورية وهيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية وجيش الإسلام وجيش إدلب الحر في تشكيل جيش جديد أطلق عليه اسم ‘جيش الفتح’، والذي يزيد عدد مقاتليه عن  أكثر من ٧٥ ألف شخص بهدف التصدي للقوات الحكومية التي بدأت تحتشد باتجاه المنطقة من محاور ريف حلب الجنوبي والغربي وريف إدلب الغربي وريف اللاذقية، وتم تحديد مهام كل جبهة من تلك الجبهات.”

وتوقع المصدر أن تبدأ العمليات العسكرية قبل نهاية شهر آب/أغسطس القادم وذلك بعد خروج أهالي بلدتي كفريا والفوعة من ريف إدلب، وبدأت القوات الحكومية بإرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شمال وغرب سورية.

في المقابل، استبعد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري حصول معركة في محافظة إدلب، لأنها “لن تكون سهلة”، معولا على “ضمانة” تركية للحؤول دون هذه المعركة التي يسعى إليها النظام وحلفاؤه.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد  قال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية نشرت الخميس على أن الأولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وقال الأسد “هدفنا الآن هو إدلب على الرغم من أنها ليست الهدف الوحيد.” وأوضح “هناك بالطبع أراض في شرق سوريا تسيطر عليها جماعات متنوعة. لهذا السبب سنتقدم إلى كل هذه المناطق، والعسكريون سيحددون الأولويات، وإدلب واحدة منها.”

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده تخطط لاستضافة قمة بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا في أيلول/سبتمبر تركز على التطورات في سوريا ومستقبل إدلب على طاولة اجتماع ضامني عملية استانة (روسيا، ايران، تركيا) في سوتشي الاثنين والثلاثاء.

يوم دام في سويداء القلب
٢٦-٢٧ تموز/يوليو

شيعت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية الخميس عشرات من أبنائها الذين قتلوا في هجمات لتنظيم “داعش” أودت بأكثر من ٢٥٠ شخصاً، في أكبر عملية للجهاديين في هذه المنطقة منذ بداية النزاع في ٢٠١١.

وتمكنت قوات النظام مع مسلحين محليين من صد هجوم الجهاديين في مدينة السويداء وقرى في ريفيها الشمالي والشرقي، فيما أفادت آخر حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ٢٥٢ شخصاً بينهم ١٣٩ مدنياً، والباقون من المقاتلين الموالين للنظام وغالبيتهم “سكان محليون حملوا السلاح دفاعاً عن قراهم.”

وارتفعت الحصيلة تدريجياً منذ صباح الأربعاء مع وفاة جرحى والعثور على جثث مزيد من المدنيين قال المرصد إنه “تم اعدامهم داخل منازلهم بالإضافة الى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم.”

وبدأ التنظيم هجومه صباح الأربعاء بتفجير أربعة انتحاريين أحزمتهم الناسفة في مدينة السويداء تزامناً مع تفجيرات مماثلة استهدفت قرى في ريفها قبل أن يشن هجوماً على تلك القرى ويسيطر على عدد منها. وبعد ساعات من القصف والاشتباكات، تمكنت قوات النظام من صد الهجوم، وفق المرصد والإعلام الرسمي. وقتل خلال الهجوم وما لحقه من قصف واشتباكات ٦٣ من مقاتلي التنظيم بينهم سبعة انتحاريين، وفق المرصد.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي الخميس مشاهد مباشرة من مراسم تشييع القتلى الذين سقطوا في ريف السويداء وسط أجواء من الحزن والغضب. ووضعت نعوش ملفوفة بالعلم السوري وسط قاعة تجمع فيها مئات من الشباب والمشايخ الدروز. وحمل بعض الشباب صور القتلى التي وضعت أيضاً فوق كل نعش، وحمل اثنان منهم على الأقل وهما يرقصان رشاشين على وقع التصفيق وترداد الأهازيج.

ودانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على حسابها على تويتر الهجمات. وكتبت “من السويداء… أخبار مفجعة. المدنيون ليسوا أهدافاً.” وتبنى “داعش” الأربعاء في بيانين منفصلين الهجمات التي قال إن “جنود الخلافة” نفذوها في مدينة السويداء وريفها.

وقال وزير الخارجية السورية وليد المعلم الخميس إن “عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من البادية” ارتكبوا “جريمة همجية بشعة راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى” في السويداء.

ويعد هذا الاعتداء الأكبر على المحافظة التي بقيت الى حد كبير بمنأى عن النزاع. وتسيطر قوات النظام على كامل المحافظة فيما يقتصر وجود مقاتلي التنظيم على منطقة صحراوية عند أطرافها الشمالية الشرقية.

وبعد طرده من مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، لا يزال التنظيم قادراً على التسلل من الجيوب والمناطق الصحراوية التي يتحصن فيها لتنفيذ هجمات دموية.

وتمكنت قوات النظام في أيار/مايو من طرد التنظيم من أحياء في جنوب دمشق، وتم إجلاء مئات من المقاتلين من مخيم اليرموك وأحياء مجاورة إلى البادية السورية الممتدة من وسط سوريا حتى الحدود مع العراق وتتضمن جزءاً من أطراف محافظة السويداء.

ومنذ إجلائهم، ينفذ الجهاديون هجمات على نقاط لقوات النظام وحلفائها في البادية والمناطق المحيطة بها، وفق المرصد.

ونشرت شبكات إعلامية محلية على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالت إنها تعود لمقاتلين من التنظيم قتلوا خلال اشتباكات الأربعاء. وأفادت عن العثور على بطاقات هوية بحوزتهم تظهر أنهم من مخيم اليرموك.

العلم يعود الى الركام المحرر
٢٧ تموز/يوليو

احتفل نحو ٣٠٠ شخص من جنود سوريين ومدنيين في مراسم رمزية الجمعة باستعادة النظام السيطرة على مدينة القنيطرة في الجنوب بعد خروج المقاتلين المعارضين منها.

وتقع مدينة القنيطرة شبه المهجورة والمدمرة منذ الحروب العربية – الإسرائيلية في ستينات وسبعينات القرن الماضي، في المنطقة منزوعة السلاح، قرب القسم الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية.زسيطرت فصائل معارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على المدينة إثر اندلاع النزاع في سوريا في ٢٠١١.

وتوشك قوات النظام السوري السيطرة على كامل الخط الحدودي مع هضبة الجولان المحتلة، بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة إثر عملية عسكرية ثم اتفاق تسوية أبرمته روسيا مع الفصائل المتمركزة فيها، والذي خرج بموجبه الأسبوع الماضي مئات المقاتلين والمدنيين إلى الشمال السوري.

و”للاحتفال” بالنصر، تجمع نحو ٣٠٠ شخص من جنود ومدنيين ومقاتلين وافقوا على تسليم سلاحهم في المدينة للمشاركة في مراسم رمزية شملت رفع العلم السوري في الساحة. كما عُلقت صورة للرئيس السوري بشار الأسد على نصب مدمر في وسط “ساحة التحرير”، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس شارك في رحلة نظمتها السلطات.

خلاف حول شروط الإعمار
٢٨ تموز/يوليو

دعت روسيا القوى العظمى الجمعة إلى مساعدة سوريا على إنعاش اقتصادها وعودة اللاجئين بينما تواصل حليفتها دمشق حملتها لاستعادة الأراضي التي فقدت السيطرة عليها في النزاع المستمر منذ العام ٢٠١١.

ودعا مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إلى رفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، وقال إن الدول يجب ألا تربط المساعدة بمطالبها بإجراء تغييرات سياسية في نظام بشار الأسد.

وقال بوليانسكي أمام مجلس الأمن الدولي إن “إنعاش الاقتصاد السوري” يشكل “تحديا حاسما” بينما تعاني سوريا من نقص حاد في مواد البناء والآليات الثقيلة والمحروقات لإعادة بناء مناطق بأكملها دُمرت في المعارك. وأضاف “سيكون من الحكمة لكل الشركاء الدوليين الانضمام إلى المساعدة في جهود تعافي سوريا والابتعاد عن الربط المصطنع بالضغط السياسي.”

إلا أن فرنسا قالت بوضوح إنه لن يتم تخصيص مساعدات لإعادة إعمار سوريا ما لم يوافق الأسد على مرحلة انتقالية سياسية تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات. ورأى السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر في مجلس الأمن أن الأسد يحقق “انتصارات بدون سلام”، مشددا على الحاجة إلى محادثات سياسية حول تسوية نهائية. وقال “لن نشارك في إعادة إعمار سوريا ما لم يجر انتقال سياسي فعليا بمواكبة عمليتين دستورية وانتخابية (…) بطريقة جدية ومجدية.”

وأضاف أن انتقالا سياسيا هو شرط “أساسي” للاستقرار، مؤكدا أنه بدون استقرار “لا سبب يبرر لفرنسا والاتحاد الأوروبي تمويل جهود إعادة الإعمار وكانت روسيا قدمت خلال الشهر الجاري مقترحات لإعادة اللاجئين السوريين من الأردن وتركيا ولبنان ومصر تتطلب دعما ماليا دوليا.

خريطة كردية – بعثية
٢٨ تموز/يوليو

أعلن مجلس سوريا الديموقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، السبت إثر لقاء مع ممثلين لدمشق تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خارطة طريق تقود إلى حكم “لامركزي” في البلاد.

وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين مجلس سوريا الديموقراطية ودمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ ٢٠١١.

وجاءت زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية التي بدأت الخميس، لدمشق بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر السبت عن المجلس ونشر على حسابه على فايسبوك.

وأسفر اجتماع عُقد الخميس، بحسب البيان، عن “اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية.”

ولم يصدر أي تصريح رسمي من دمشق. وطوال سنوات النزاع، بقيت المواجهات العسكرية على الأرض بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد نادرة.

بعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا مع انسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطقها في العام ٢٠١٢ ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في منطقة “روج أفا” (غرب كردستان).

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المئة من مساحة البلاد تتركز في الشمال، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.

وتأخذ دمشق على المقاتلين الأكراد تحالفهم مع واشنطن، التي قدمت لهم عبر التحالف الدولي غطاء جوياً لعملياتهم العسكرية ضد تنظيم “داعش” ودعمتهم بالتدريب والسلاح والمستشارين على الأرض. وكان الرئيس السوري بشار الأسد وضع الأكراد في وقت سابق أمام خيار المفاوضات أو الحسم العسكري.

عودة “طوعية”
٢٨ تموز/يوليو

أمنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم السبت، العودة الطوعية لـ ٧٢٢ نازحاً سورياً من منطقتي شبعا جنوب لبنان والبقاع الأوسط شرق لبنان عبر مركز المصنع الحدودي شرق لبنان باتجاه الأراضي السورية.

وأعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن العام أنه “في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم، قامت المديرية العامة للأمن العام بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتأمين العودة الطوعية لـ ٧٢٢ نازحا سوريا من منطقتي شبعا والبقاع الأوسط عبر مركز المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية.”

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، قد أعلن أن الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات الآلاف من النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا. يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون نازح، أمّنت كل من المديرية العامة للأمن العـام العودة الطوعية للمئات منهم حتى الآن بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. جاء ذلك بعد زيارة المبعوث الروسي الكسندر لافرينييف إلى دمشق وبيروت وعمان لبحث عودة اللاجئين من دول الجوار.

قوائم التعذيب
٢٨ تموز/يوليو

شدد نائب رئيس “الائتلاف الوطني السوري” المعارض بدر جاموس، على أن تسليم النظام قوائم بأسماء المعتقلين المتوفين تحت التعذيب لسجلات النفوس “يكشف حجم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية داخل معتقلات النظام، والتي اعتبر أنه لا يمكن للأمم المتحدة أو لجنة التحقيق الدولية التغاضي عنها.”

وشهدت الأيام الأخيرة تسليم النظام لسجلات النفوس في مختلف المحافظات السورية، قوائم بأسماء القتلى الذين ماتوا تحت التعذيب في المعتقلات، وذكر ناشطون حقوقيون أن القوائم ضمت ألف سجين من مدينة داريا بريف دمشق، و٧٥٠  من الحسكة، و٥٥٠ من حلب، و٤٦٠ من المعضمية، و٣٠ من يبرود.

وقال جاموس أن الهدف من الكشف عن تلك القوائم هو “تخفيف الكارثة عندما يتم إعلان الإفراج عن المعتقلين بأوامر من روسيا”، وأضاف أن النظام قتل عشرات الآلاف من المعتقلين والكشف عن ذلك دفعة واحدة سيشكل صدمة كبيرة، وتابع قائلاً: “وأيضا لدينا خوف من استمرار القتل فى المعتقلات لتصفية أكبر عدد ممكن مع هذا الصمت الدولي.”

وأشار أيضاً إلى أن تسليم تلك القوائم للنفوس وإسقاط هويات المتوفين وإصدار شهادات وفاة لهم، سيساعد دمشق في مصادرة أملاكهم ضمن القانون رقم ١٠ الذي يخطط النظام من خلاله لإجراء عمليات تغيير ديموغرافية واسعة في البلاد.

Remember Syria?

Remember Syria?

“The summit in Helsinki between Donald Trump and Vladimir Putin was supposed to put the spotlight on Syria. Instead, that country was again pushed to the margins as attention fixated on whether or not Trump’s comments on Russian meddling in the elections were treasonous.

Whatever the significance of that question for domestic politics, the fact that back channel deal-making over the future of Syria was eclipsed in coverage and conversation speaks to the heedlessness with which the United States has treated the conflict from the beginning.

With the Islamic State (or ISIS) largely defeated, the war has mostly receded from U.S. headlines. But Syria remains gripped by a human tragedy of staggering proportions, with ongoing airstrikes by both Russia and the United States raising the civilian death toll by dozens each day. The Turkish military has besieged Kurdish villages in the country’s north, and the Assad regime has continued its brutal bid to repress opposition at all costs.

Syria is not understood as a U.S. war. But the United States bears real responsibility for the humanitarian tragedy there.

To date, the war has claimed hundreds of thousands of lives and left nearly half the country internally or externally displaced, with a population exodus that has swamped the Middle East and destabilized Europe. Democratic and Republican administrations have shown equal commitment to the U.S. policies that have exacerbated this violence. For those on the left, this means that there is an urgent need to rethink the U.S. approach and to identify a way that both ends the violence and gives primary attention to the interests of Syrians themselves.

Yet as the Trump–Putin summit makes clear once more, for the central external actors, Syria’s fate has never been about what would actually aid the people on the ground, but rather which larger alliances should dominate the region. Indeed, the hand-wringing within the national security establishment that Trump might make a “terrible deal on Syria,” belies the fact that the deal is not actually about that country. As National Security Advisor John Bolton recently underscored, the United States’s strategic objectives in Syria focus on concerns beyond its borders.

At stake for the United States in any possible deal, such as one that potentially trades Ukraine for Syria, is an effort to leverage normalization with Russia for support in confronting the Trump administration’s real regional foe, Iran. In such a grand bargain, the United States might drop its objection to Russia’s absorption of Crimea in exchange for Russia limiting Iran’s role in Syria.

The position held by the Obama administration and also for the first year and a half of the Trump administration, if only by default, that “Assad must go” has now apparently yielded to other priorities. In fact, a visit by Israeli prime minister Benjamin Netanyahu to Russia in advance of the Helsinki summit reportedly paved the way for a Russian commitment to “restrain Iran.” Analyses of Trump’s post-summit remarks suggest that a plan to keep Iranian-backed forces away from the Syrian border with Israel may be an initial move.

The Helsinki Summit shows how one misplaced strategic objective has simply given way to another.

But even as U.S. policy in Syria has shifted, the problem with the U.S. approach to the country and to the Middle East as whole remains the same. Similar to U.S. interventions across the region, the implications for local communities, both in terms of humanitarian costs and meaningful control over their own transition process, do not figure into military and diplomatic decision-making.

To make matters worse, so far as Americans are concerned, Syria is not even understood as a U.S. war. According to the conventional wisdom, the best account for why Bashar al-Assad may remain is that the United States failed to interveneunder Obama. But in reality, continuous U.S. intervention, rather than its absence, has played a key part in fueling the blood-letting and hardening the internal divisions.

Indeed, without a proper assessment of the U.S. role in the conflict, it is impossible to make sense of either what should be done now or what humanitarian responsibilities the U.S. directly owes to the Syrian population.

The United States has been involved in the Syrian conflict from the start, from arming and financing regime opponents in the first phases of the uprising, to producing the conditions in Iraq for the rise of ISIS and its subsequent spread to Syria. The United States also deputized Kurdish forces to serve as a proxy ground force while it waged its aerial war against ISIS, and the Trump administration has initiated occasional (and ineffectual) airstrikes against regime targets for alleged chemical weapons use.

Almost every aspect of the persistent U.S. presence in Syria has dramatically escalated the violence and exacerbated the harm to its civilian population. It therefore bears real responsibility for the humanitarian tragedy and must engage in both immediate and more longterm efforts to find an inclusive political settlement and to address the needs of the displaced refugee population (now located on the other side of Syria’s borders with Lebanon, Jordan, Iraq and Turkey).

Beginning in late 2011, the Obama administration pursued a strategy of arming local proxies in the hopes of militarily defeating Syria’s authoritarian leader rather than supporting a negotiated settlement. It wrongly believed that with enough pressure a tipping point could be reached and the Assad regime would fall. This ignored the obvious fact that Syria’s centrality to Iranian and Russian regional security interests meant that these countries would not allow the regime to fall without being given a stake in the future governing arrangement.

With Trump as an accomplice, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Israel want to shift regional authority away from Iran and towards their own increasingly aggressive coalition.

Militarization therefore led to stalemate—as external actors backed their internal proxies—and inevitably to the splintering of the country. To make matters worse, the Obama administration largely outsourced the coordination of the flows of arms to Gulf states such as Saudi Arabia, which viewed the uprising against Assad in sectarian terms as an effort to promote an anti-Iranian agenda and to strengthen Sunni militias. The result not only left neighborhoods consumed in inter-militia sectarian violence but also created a political space for extremist Sunni groups such as ISIS to operate freely in Syria.

During the early years of the conflict, the United States paired its military strategy with an insistence that it would control the terms of the political negotiations to end the conflict. Beginning in 2011 the White House set two conditions for such talks: that Assad must “step aside” and that Iran could not be included. As a result, two prominent international statesmen charged by the United Nations with forging political settlement in cooperation with the United States resigned from that role—Kofi Annan in 2012 and Lakhdar Brahimi in 2014—noting that the conflict could not be resolved without bringing all parties to the table. By the time the United States dropped its preconditions, the diplomatic initiative had fractured.

There are now three separate tracks, each of which only brings a fraction of the vying power centers to the table. The Geneva track, led by the United Nations with U.S. backing, is currently headed by Staffan de Mistura, an Italian-Swedish diplomat who was appointed as UN envoy to Syria in July 2014 and has been trying to convene Syrian government and opposition delegations for talks “without preconditions” ever since. De Mistura’s efforts are also supported by the so-called small group (the Small Group of the Global Coalition to Defeat ISIS), comprised of France, Britain, Germany, Saudi Arabia, and Jordan, as well as the U.S.

A second track, from which the United States has been excluded, is nominally supported by the UN but actually convened by the Russians and Iranians, with the participation of Turkey, in Astana, Kazakhstan. It should be noted that the U.S. insistence on excluding Iran from the Geneva process set the stage for creating this alternative venue—a venue that at times has overshadowed the UN process. The Astana talks have been continuing since late 2016 and have had at least nine rounds as of this spring.

The third and most recent track emerged earlier this year in Sochi where the Russians convened what they described as a Syrian Congress on National Dialog, as a parallel peace conference to ongoing UN-brokered efforts. For Syrian opposition groups, the Russian-backed Astana and Sochi tracks so favor the Assad regime as to be all but pointless. But without meaningful progress towards a political settlement in the hapless Geneva process some still choose to participate in the Russian convenings to pursue limited short-term objectives, such as the creation of “de-escalation zones” to slow pro-regime Russian airstrikes and to give civilians an opportunity to escape targeted neighborhoods.

‘Diplomacy’ is little more than a pretext for the pursuit of a new military grand strategy—one in which Syria’s civilian population remains, at best, an afterthought.

As for the conflict itself, Assad today has reasserted control over large swaths of Syrian territory due to decisive military assistance from Russia and Iran. But the conflict has morphed well beyond a traditional uprising or even civil war. There are now so many wars raging in the country—between Turkey and the Kurds, Assad and opposition groups, the Gulf states and Iran—that all the continuing violence has no prospect of ending without a broad political settlement that includes a wide range of actors—precisely what none of the diplomatic tracks provide at present. Over the last year, France has called for coordinating the Astana talks with the “small group” to create a context in which each external faction of the conflict is at the table. Following the Helsinki summit, Putin suggested he might be open for such a merger—if he is, it will likely be because he expects simply to dictate the terms.

The longstanding U.S. strategy, especially of hoping to remove the Assad regime by force, has failed. With the combined support of Russia and Iran, the Syrian regime seems poised to prevail over much of the opposition. Trump is now looking to cut his losses in Syria by pivoting to a deal with Russia and renewed confrontation with Iran; he has already stopped aid to the opposition groups the United States once funded and he may soon withdraw the U.S. troops on the ground fighting ISIS.

But the Helsinki Summit highlights that, although the Trump administration has apparently abandoned regime change in Syria, the removal of one misplaced strategic objective has simply given way to another. Syria is now viewed as a terrain for isolating and even attacking Iran. The shift may result in the United States and its Gulf allies eventually acceding to Russian military facts on the ground in Syria, at the cost of the country’s longterm stability and the interests of many of the local constituencies that first participated in the uprising.

Amidst the grand strategy, Syria’s civilian population remains at best an afterthought—consigned to little more than a casual aside by Trump in his news conference with Putin. For Trump, Syrian civilians are just collateral damage and not even clearly entitled to humanitarian assistance.

Missing from all the negotiations to date has been any genuine effort to bring the conflict as a whole to a peaceful and inclusive end. And true to form, the Trump–Putin summit had no such ambition. Just as the alleged non-intervention of the United States in the Syrian conflict provided cover for continuous intervention, “diplomacy” over Syria is little more than a pretext for the pursuit of a new military grand strategy.

It is long past time for a genuine U.S. reorientation to the Middle East, but Democrats have been embarrassingly silent on the matter.

Bolton’s comments that Syria is at best a sideshow helpfully illustrate how the U.S. willingness to talk is ultimately the continuation of the Trump administration’s war footing towards Iran. In fact, for all the news focus on Russia’s involvement in the 2016 election, the summit should importantly be understood against the backdrop of the Trump administration’s ties to Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Israel. The goals of those tacitly allied powers is to shift regional authority away from Iran and towards their own increasingly aggressive coalition. President Trump has been the most willing U.S. accomplice yet to this plan.

In many ways, the U.S. withdrawal from the Iran nuclear deal was the first volley in this effort to reconfigure the Middle East. That withdrawal had little to do with Iran’s ballistic missile program, caps on uranium enrichment, or any other purported concerns about arms control. The problem with the deal was the risk of “normalizing” Iran by relaxing sanctions that have crippled its economy. From the perspective of the Saudis, the Emiratis, and the Israelis, the imperative is to weaken Iran through a combination of sanctions and threats—including of strikes against its nuclear facilities—in pursuit of regime change or at the very least containment of the kind achieved by sanctions against Iraq in the 1990s.

The Trump administration is only too ready to join in this effort. For an administration led by a president seeking closer ties to Russia and filled with Iran hawks (that have long called for regime change through bombing), the Helsinki summit served as the perfect opportunity to demonize Iran while demonstrating that the United States can do business with Putin.

In the process, the United States’s intervention in Syria is essentially a chess move in a larger game, one that unsurprisingly generates yet more regional tension. The war with Iraq produced the blowback that destabilized Syria and gave rise to ISIS, necessitating intervention, and now the war in Syria has become a proxy for escalating confrontation with Iran. The United States’s military footprint in the Middle East—together with the aggressive actions of its Gulf allies, Israel, and Turkey—has metastasized the conflicts now engulfing the region.

But instead of taking responsibility for ending the violence, the Trump administration is poised to spread it further.

Part of what has perpetuated these cycles of confrontation has been the total absence of an alternative policy approach within Washington, D.C.—including among left-leaning Democratic politicians, even those associated with the Sanders wing of the party.

The Obama–Clinton focus on regime change has failed and the Trump administration is using the cover of “diplomacy” to pursue a belligerent posture toward Iran. But despite the obvious flaws of both approaches, they remain the only options on the table. Indeed, U.S. Middle East policy continues to be trapped by two variants of the same national security hawkishness, a hawkishness that has been directly responsible over many decades for the region’s various catastrophes—with Iraq and Libya as recent examples.

The United States should ensure the protection of people who are subject to mass atrocity in part due to the folly of its own policies.

It is long past time for a genuine U.S. reorientation to the region and Syria offers a clear opportunity to begin this effort. Furthermore, even if one cannot expect such a change from the current administration, at the very least it must be demanded of ostensibly progressive Democrats who seek to replace Trump and who have been embarrassingly silent on the matter.

With this in mind, what would an actual alternative approach amount to—given the United States’s own role in the conflict and the multitude of actors and interests now jostling for position in the country? To begin with, rather than enabling Sunni Gulf states such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates in their quest to bleed Iran, the U.S. could rein in ongoing Gulf finance and support for militias on the ground in Syria and demand that these countries support a political process. This would require breaking with the Gulf’s and Israel’s desire to isolate Iran and ratchet up military tensions.

Such a de-escalation of the orientation to Iran would have many other entailments, requiring a broader realignment of the United States’s approach to the region. For instance, the United States should not only return to the nuclear deal—something Israel and Saudi Arabia pushed hard for Trump to abandon—but also open up an actual dialogue with Iran over the future of U.S.–Iranian relations throughout the region.

In fact, one of the lasting problems with how the Obama administration pursued the nuclear negotiations was that such negotiations proceeded while the United States simultaneously sought to exclude Iran from the diplomatic framework for Syria structured by the UN. Not only did this undermine a peaceful resolution in Syria, it also created deep internal tensions within U.S. policy—with the Obama officials ratcheting down violence in one context as they pursued confrontation with Iran in another.

A summit such as the one in Helsinki between Trump and Putin should be oriented towards objectives that would advance sustainable and inclusive peace in Syria, including an end to airstrikes on all sides, rather than treating the country as a sideshow in a battle to confront Iran. Unlike in the spring of 2012, when a genuine commitment to negotiations by the United States might have made an inclusive political settlement in Syria easier to attain, today the balance of military power on the ground has placed Russia and Iran in the driver seat. Due, in part, to the faulty U.S. logic six years ago that militarizing the conflict further would enhance the position of its Gulf allies, the United States is now reduced to using its leverage to persuade Russia to turn its advantage into meaningful political negotiations for Syria’s future.

But calling for such negotiations must not become an occasion to merely sanction the continuation of Assad’s brutal rule. Rather the United States should support—and demand that Russia back—negotiations designed to allow a transition that incorporates a wide range of actors across Syria’s political spectrum.

Finally, the United States should facilitate an agreement with Turkey to withdraw from Syrian territory in exchange for assurances that Kurdish autonomy goals would be pursued within Syria’s current borders rather than through secession.

Those actors complicit in Syria’s destruction are obligated to help resettle refugees and provide basic needs to the nearly eight million displaced.

The key goal of all of this would be to limit the hostilities and restrain external interveners in ways that create the actual space for Syrians on the ground to pursue a transition process that they themselves direct. This is of course much easier said than done, given the transnational reality of the conflict, the extreme violence of Assad as well as his strengthened position, and the fragmented nature of the various militias across the country.

But in a context in which the militarized interventions of key states have transformed a local uprising into a regional proxy war, such an inclusive framework—facilitated by external restraint and the political space it creates—remains the only possibility, however tenuous, for refocusing transnational politics in Syria around local demands. As the other options have made clear, allowing regional actors to fight over the country has led to a might-makes-right strategy with terrible consequences.

The problem, of course, is that actually pursuing these policies—and holding states such as Saudi Arabia, Israel and Turkey accountable for their own violence—means seriously reframing the terms of U.S. regional alliances. Neither Democrats nor Republicans have shown any capacity to do this.

Instead, opinion leaders on the Democratic side worry that Trump will give away U.S. “leverage” in Syria—by withdrawing remaining U.S. troops as part of a deal with Putin—while Republicans call for greater aggression against Iran. For those on the left, it is well past the time to press a shift in the U.S. approach to the Middle East.

But U.S. obligations do not stop there. Even if an inclusive political settlement were achieved tomorrow, the profound destruction of civilian infrastructure in much of Syria and the absence of a central body capable of ensuring public order, let alone reconstruction, is so great that repatriating refugees and internally displaced persons is not possible at present. In some ways, the talks in Helsinki and elsewhere are a diversion from the more urgent humanitarian crisis confronting the international community.

The overriding and immediate obligation of those actors complicit in Syria’s destruction is the resettlement of refugees outside of Syria and the provision of basic needs—subsistence, shelter, health and education—to the nearly eight million displaced within Syria.

Even if the conflict is drawing to a close, not all settlements are created equal.

The United States should follow its own past practices when civilians have fled conflicts the country was itself involved in. For instance, around 140,000 Vietnamese were resettled in the United States in 1975 alone, followed by more than 300,000 over the next decade. Given our role in Iraq and our participation from the beginning in ratcheting up violence in Syria, the United States should similarly commit to taking in 400,000 Syrians over four years—a figure that is less than 10 percent of the number currently absorbed by neighboring countries.

The United States should also raise the lion’s share of financing (some of it from the Gulf) for UN and international agency relief efforts for those in Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq and Egypt. And it must organize international burden sharing arrangements to support frontline host countries and secondary countries at EU borders. Russia and Iran, in turn, must be called upon to persuade Assad to facilitate the provision of humanitarian assistance to internally displaced persons (IDPs) within Syria.

The tragedy in Syria is not some distant affair. It is partly the product of the disastrous Iraq war and it has been compounded by foreseeable errors made by three successive U.S. administrations. Even if the conflict is drawing to a close, it is critical to realize that not all settlements are created equal and that the United States’s diplomatic and humanitarian obligations remain just as pressing. It is therefore up to the leadership in Washington to fulfill its responsibilities.

The Trump administration has chosen, through orders such as the Muslim ban, to shut the door to civilians the country has actively put in harm’s way. In a sense, such measures are an extreme embodiment not only of the current administration’s moral culpability but also of the ethical blindness that has shaped seven years’ worth of policymaking.

If anything, the current conversation in Washington—whether to shut the door entirely or offer any assistance at all in reconstruction—is the exact inverse of what it should be: how systematically can the United States ensure the protection of an entire population subject to mass atrocity in part due to the folly of our own policies?

If Trump and his administration refuse to be held accountable for their actions in Syria—as they have similarly refused across a range of other issues—the very least we should require is that his political opponents in Democratic circles own up to U.S. complicity and agree to pay back this country’s debt.”

[This article was originally published by the Boston Review on 18 July 2018.]

دمشق وحلم السكن المستحيل

دمشق وحلم السكن المستحيل

بعدما كانت مسألة امتلاك بيت في مدينة دمشق وريفها بالنسبة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، قبل سنوات الحرب أشبه بحلم يمكن تحقيقه بعد سنوات من العناء، بات الأمر حاليا مستحيلا وصعب المنال، مع الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، بعد دمار ملايين المنازل خلال سنوات الحرب، ونزوح أكثر من ربع سكان البلاد.

في نيسان 2009 وضع تقرير “نيوأوفس سبيس ريبوربت” الدولي  الذي يحدد المدن العشر الأكثر غلاء في أسعار المحال التجارية والمكاتب مدينة دمشق في مصاف أكثر ١٠ مدن غلاء في أسعار العقارات التجارية عالميا.

التقرير ذكر حينها، أن “مدينة دمشق احتلت المرتبة الثامنة في أسعار العقارات التجارية عالميا”، مشيرا إلى أن “سعر المتر المربع في دمشق يصل إلى ٩٧٩ يورو وسطيا” بما يعادل ٦٥ ألف ليرة سورية (اليورو كان حينها يساوي نحو ٦٥ ليرة) .

هونغ كونغ وفق التقرير، احتلت المرتبة الأولى بين المدن الأكثر غلاء بأسعار العقارات التجارية بسعر ١٧٤٣ يورو للمتر المربع تلاها طوكيو بـ ١٦٤٩ للمتر المربع ومن ثم لندن بـ ١٤٠٣ يورو، وأتت  موسكو بالمرتبة الرابعة، ثم مدينة دبي، وبعدها بومباي، بينما شغلت باريس المرتبة السابعة لتحتل دمشق المرتبة الثامنة وسنغافورة التاسعة بعدها، ثم نيويورك المرتبة العاشرة.

خلال تلك الفترة كان سعر منزل مساحته ١٠٠ متر مربع في مدينة دمشق ما بين أربعة إلى خمسة ملايين ليرة (الدولار حينها كان يساوي نحو ٥٠ ليرة)، بينما في مناطق العشوئيات المحيطة بالمدينة  كان ما بين مليون ونصف ومليونين، أي ما يوازي أجر الموظف السوري ( ٣٠ ألف ليرة مرتب الموظف شهريا) مدة  ستة أعوام.

العديد من ذوي الدخل المحدود في تلك الفترة كانوا يقضون ١٥ إلى ٢٠ عاما من التقشف والعيش على الكفاف حتى يتمكنوا في النهاية من شراء منزل في عشوائيات محيط العاصمة  والتي توصف بأحزمة الفقر السرطانية.

الأغلى عالميا

بيد أن الحرب وما دمرته من منازل وما أفرزته من مناطق آمنة أو شبه آمنة، زاد من ارتفاع الأسعار، لتغدو أسعار المساكن في سورية، قياساً بين العرض والدخول، هي الأغلى عالمياً  وربما دونما منازع.

في إحصائية أصدرتها “الاسكوا” مؤخرا،  يتبين أن عدد المنازل المهدمة في سورية بلغ ٢.٥ مليون منزل، منها ٣١٥ ألف منزل تعرض للدمار الكامل، مع دمار البنية التحتية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، و ٣٠٠ ألف منزل تعرض للتدمير الجزئي.

الدراسة تذكر، أن محافظة حلب تصدرت المحافظات الأكثر تضرراً من جهة دمار المنازل بتدمير حوالي نصف منازلها، ويُقدر عددها بـ ٤٢٤ ألف منزل مدمر كلياً أو جزئياً، تلتها ريف دمشق بتدمير نصف منازلها أيضا وتُقدر بـ ٣٠٣ آلاف منزل، ثم حمص بتدمير حوالي ٢٠٠ ألف منزل، فإدلب بتدمير حوالي ١٥٦ ألف منزل، فدرعا بتدمير حوالي ١٠٥ آلاف منزل، من ثم دير الزور بتدمير حوالي ٨٢ ألف منزل، تلتها حماة بتدمير حوالي ٧٨ ألف منزل، ومن ثم الرقة بتدمير حوالي ٥٩ ألف منزل،  فاللاذقية بتدمير حوالي ٥٧ ألف منزل، فالحسكة بتدمير حوالي ٥٦ ألف منزل، من ثم دمشق بتدمير حوالي ٣٧ ألف منزل، وتلتها طرطوس بتدمير حوالي ١٢ ألف منزل، ومن ثم السويداء بتدمير حوالي ٥ آلاف منزل، وأخيراً القنيطرة بتدمير حوالي ٩٠٠ منزل.

مع تهدم تلك المنازل شهدت سورية حركة نزوح كبيرة، وأشارت الدراسة نفسها إلى أن ما يقرب من ٧ مليون شخص تأثروا بالدمار، وأنّ ٣ ملايين شخص اضطروا للنزوح، وفقد مليون مواطن ممتلكاتهم بشكل كامل وسط توقعات بارتفاع هذه الأرقام مع استمرار المعارك.

اندفاع النازحين إلى مناطق سيطرة النظام بسبب تمتعها بالأمان مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات فيها بشكل تدريجي خصوصا مدينة دمشق، التي وصل عدد السكان فيها إلى ما يقارب ثمانية ملايين شخص بعد أن كان نحو أربعة ملايين قبل الحرب.

شقة المليار

يصل سعر منزل مساحته ١٠٠ متر مربع في أحياء وسط دمشق المنظمة مثل “أبو رمانة” و”المالكي” اليوم نحو ٤٠٠ إلى ٥٠٠ مليون ليرة، بعد أن كان قبل الحرب نحو ٥٠ مليون، وفي المزة غرب العاصمة إلى أكثر من ١٥٠ مليون بعد أن كان  ما بين ٢٠ إلى ٢٥ مليون، بينما في منطقة “الزاهرة” جنوب العاصمة نحو ٥٠ مليون بعد أن كان خمسة ملايين.

صفحات العقارات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرض إعلانات عن شقق يريد أصحابها بيعها في مناطق مختلفة من العاصمة، تعتبر اليوم المؤشر الأبرز على أسعار العقارات في العاصمة دمشق ومحيطها.

بعض الإعلانات على تلك الصفحات تثير جنون السوريين، إذ بلغ سعر شقة معروضة للبيع ٩٩٠ مليون ليرة سورية في منطقة المالكي، وأخرى في مشروع دمر ٥٠٠ مليون ليرة.

خبراء في مجال العقارات يعزون لـ “صالون سورية” أسباب  القفزات الخيالية في أسعار العقارات إلى “العجز الحاد في المعروض” و”التراجع الكبير في سعر العملة السورية أمام العملات الأجنبية”، فالدولار اليوم يبلغ سعره  نحو ٤٥٠ ليرة بعد أن كان أقل من ٥٠ ليرة قبل الحرب.

هؤلاء الخبراء، يوضحون أن الغلاء الذي طال كافة مستلزمات الحياة، ومنها مواد البناء أدى إلى ارتفاع تكاليف إكساء المنازل إلى أرقام فلكية، ويبينون أن تكلفة إكساء شقة من ١٠٠ متر مربع  كسوة عادية تقارب ما يزيد على ٧ ملايين ليرة.

يصل  سعر طن الإسمنت حاليا من مصدره نحو ٥٠ ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز أربعة آلاف، وطن الحديد المسلح ٣٠٠ ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز ٢٥ ألف، بينما تبلغ تكلفة سيارة الرمل سعة ١٠ أمتار نحو ٨٠ ألف ليرة سورية بعد أن كانت ٥ ألاف ، على حين وصل سعر بلوك البناء إلى ١٥٠ ليرة للقطعة الواحدة.

وبينما وصل سعر السيراميك المصنع محلياً والمنخفض الجودة  إلى ٣٠٠٠ ليرة، والمستورد ٨٠٠٠ ليرة كالمصري والإيراني، وما يقارب ١٥،٠٠٠ ليرة للسيراميك الإماراتي، يبلغ سعر متر الرخام المحلي ٢٠،٠٠٠ ليرة، والمستورد ٥٠،٠٠٠ ليرة، على حين يصل سعر الباب الخشبي إلى مايقارب الـ ٢٠٠ ألف ليرة بشكل وسطي. كما أن تركيب المطابخ الخشبية الحديثة أصبح يكلف أكثر من ٦٠٠ ألف ليرة وتزداد التكلفة تبعاً لنوع الخشب والمساحة المطلوبة، بينما يبلغ وسطي سعر الباب الألمنيوم ٥٠،٠٠٠ ليرة دون أجور التركيب، وسعر النوافذ الألمنيوم نحو ٦٠،٠٠٠ ليرة للنافذة الواحدة.

التملك للحرامية

أب لثلاثة أولاد في العقد الخامس من عمره يعمل موظفاً في إحدى الشركات الخاصة، بعد أن دمر القصف منزله في ريف العاصمة الغربي، نزح إلى مدينة دمشق، ويسكن حالياعند أحد أقاربه، يعتبر أن حيازة منزل في سنوات ما قبل الحرب كان بمثابة حلم لكن يمكن تحقيقه بعد سنوات من العمل. ويتابع، “أما الآن فالأمر بات حلماً لا يمكن تحقيقه في ظل الأسعار الرائجة. مرتب الموظف مدى الحياة  لا يمكن أن يكفي لثمن بيت بأسعار اليوم. التملك لم يعد لنا وإنما لهم”، في إشارة إلى الكثير من الأشخاص ممن استغلوا الحرب الدائرة في البلاد لتكوين ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة (السرقة، التعفيش، الخطف…).

ورغم التراجع الكبير الذي حصل في سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إلا أن مرتبات الموظفين الشهرية بقيت على حالها، لا تتجاوز ٤٠ ألف ليرة للدرجة الأولى (أقل من ١٠٠ دولار اميركي).

الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات بأحياء وسط العاصمة المنظمة، أدى إلى توجه النازحين إلى مناطق السكن العشوائي المحيطة بالعاصمة مثل “نهر عيشة” و”الدحاديل” و”دف الشوك” و”التضامن” والقزاز” التي تضاعفت الأسعار فيها أضعافاً مضاعفة، ذلك أن سعر منزل فيها مساحته ١٠٠ متر مربع يصل إلى أكثر من 20 مليون ليرة بعد أن كان لا يتجاوز مليون قبل الحرب.

ازدهار العشوائيات

هذه الحال كان لها أثر كبير في ازدهار عدد من هذه المناطق العشوائية لتشهد حركة عمرانية متزايدة باطراد خلال السنوات الأخيرة رغم أنه لا يتوفر فيها كثير من شروط الحياة الصحية والطبيعية والمرافق الأساسية.

في عام ٢٠٠٧ قدرت أرقام المكتب المركزي للإحصاء في سوريا نسبة السكن العشوائي في البلاد بـ٥٠%، مع إقامة ما يقارب ٤٥% من سكان دمشق في منازل عشوائية ومناطق مخالفات، بينما أشارت إحصائيات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى توسع هذه المناطق بنسبة ٢٢٠% بين العامين ١٩٩٤ و٢٠١٠.

أما خلال الأعوام السبعة الماضية، ومع استمرار نيران الحرب في محيط العاصمة، فتتحدث تقارير سورية رسمية، كان آخرها الشهر الماضي، عن “ازدياد حالات مخالفات البناء في كافة مناطق العشوائيات بدمشق، وذلك يعود لارتفاع أسعار العقارات النظامية والإيجارات التي تضاعفت عشرات المرات.

ولم يمنع صدور مرسوم تشريعي عام ٢٠١٢ يقضي “بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان موقعها ونوعها، وفرض غرامة مالية وعقوبة بالسجن تصل إلى سنة على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة” من الاستمرار بتشييد المنازل العشوائية وبناء طوابق إضافية فوق المنازل الموجودة، في دليل على غياب سلطة القانون وسيادة الرشوة والمحسوبيات، مع عجز السلطات عن قمعها أو ملاحقتها.

مصادر في “هيئة التخطيط والتعاون الدولي” التابعة للحكومة قدرت الشهر الجاري بحسب وسائل إعلام محلية، أن عدد الوحدات السكنية المخالفة، التي بنيت خلال سنوات السبع الماضية بسوريا، قاربت المليون وحدة سكنية، أي بمعدل ١٠٥ آلاف وحدة سنوياً.

وتفتقر هذه الوحدات السكنية لأدنى معايير السلامة والأمان، كونها بنيت على عجالة بقصد التجارة والربح وسط حالة من الفوضى والانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة دمشق مع غياب سلطة القانون، مما سمح لمالكي الأراضي ببناء منازل أو إضافة طوابق جديدة.

ولا يبدو أن الحكومة السورية تمتلك أي خطة لاستيعاب مئات آلاف النازحين الوافدين للعاصمة من المناطق المنكوبة في أنحاء البلاد، أو تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، تبقى مناطق السكن العشوائي التي لا تتوفر فيها كثير من شروط الحياة الصحية والطبيعية والمرافق الأساسية الملاذ الوحيد لمن ضاقت بهم سبل العيش وعجزوا عن تأمين مساكن لائقة في أحياء العاصمة النظامية.

منازل أشبه بقبور

وسيم أب لثلاثة أولاد يتحدث عن معاناته المريرة في البحث عن منزل بعد نزوحه من محافظة درعا إلى العاصمة دمشق وتنقله في السكن عند أقاربه إلى أن استقر به الأمر بشراء منزل لا تتجاوز مساحته ٣٥ مترا (غرفة ومطبخ وحمام وموزع صغير) بسعر ستة ملايين ليرة في منطقة القزاز العشوائية شرق العاصمة. ويوضح أن كامل المبلغ  استدانه من عدد من أقاربه الذين يعملون في بلدان أوروبية ودول الخليج كون مرتبه الشهري حاليا يكاد لا يكفيه ثمن الخبر والطعام، ويقول:  هو “أشبه بقبر ولكن هكذا أفضل”، ويضيف: “تجار العقارات خلال الازمة أظهروا كل جشعهم.  تعاملوا معنا على مبدأ أحسنوا الذبح!”

جشع المؤجرين

وفي ظل الركود الحاصل في عمليات البيع والشراء للمنازل بسبب ارتفاع أسعارها، ازدهرت عمليات تأجير المنازل بشكل غير مسبوق،  وتضاعفت الأسعار في الكثير من المناطق إلى أكثر من ٢٠ ضعفا، لدرجة أنه يتعذر وجود منازل للإستئجار في عدد من المناطق.استئجار منزل في العاصمة دمشق بات مهمة صعبة للغاية، وكثيرة التكاليف على المواطن السوري، فعملية استئجار شقة ليست بالأمر السهل مادياً ولناحية الإجراءات الإدارية، حيث تحتاج عند رغبتك في استئجار شقة معينة، أن تحصل على موافقة أمنية، وهي غالباً ما يتم دفع رشى للحصول عليها، وتتدرج بحسب المنطقة من ٢٥ الى ١٠٠ الف ليرة.

في الأحياء النظامية مثل “أبو رمانة”  يصل بدل إيجار الشقة الشهري نحو ٣٠٠ ألف ليرة سورية بعد أن كان يقارب ٢٥  ألفاً قبل الحرب، على حين يطلب أصحاب شقق في “المالكي” بدل إيجار شهر يصل إلى حوالي نصف مليون ليرة، بينما تكون الأسعار أقل نوعاً ما في منطقة الميدان حيث يصل بدل الاستئجار الشهري للشقة إلى ما بين ١٥٠ إلى ٢٠٠ ألف ليرة بعد أن كان نحو ٥ آلاف، على حين يبلغ أجار الشقة في مناطق المخالفات ما بين ٧٥ الى ١٠٠ ألف ليرة بعد أن كان لا يتجاوز ٣ آلاف.

العديد من أصحاب المنازل في مناطق سيطرة النظام، وفي ظل انعدام فرص العمل واستفحال البطالة توجه إلى الاستثمار في تأجير المنازل خصوصاً وأن المردود المادي للإيجار مرتفع، مقارنة مع باقي المهن الأخرى، وباتوا يشترطون ألا تتجاوز المدة الزمنية للعقد ثلاثة أشهر، من أجل رفع قيمة بدل الإيجار الشهرية كلما تم تنظيم عقد جديد، كما باتوا يشترطون دفع أبدال الإيجار عن الأشهر الثلاثة دفعة واحدة سلفاً بمجرد تنظيم العقد.

وبما أن العقد يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء مدته الزمنية، يعمد الكثير من أصحاب الشقق السكنية إلى الطلب من المستأجر الإخلاء إذا لم يتوفر معه مبلغ بدل الإيجار عن ثلاثة أشهر جديدة.

ويقول  أحدهم ممن يمتلكون  ثلاث شقق في حي نهر عيشة غرب العاصمة لـ”صالون سورية”: “هي موردنا  الوحيد ونريد أن نعيش نحن وأبناؤنا.”

في المقابل، يعتبر أحد النازحين ويعمل بائع خضار في أحد أسواق جنوب العاصمة، أن الرحمة فقدت من قلوب الناس، “ولم يعد هؤلاء (أصحاب الشقق السكنية) يراعون حتى آباءهم فالطمع والاستغلال والجشع عشعش في قلوبهم وعقولهم.”

تبخر أمل العودة

الكثير من النازحين توسم خيرا لناحية انخفاض أسعار العقارات وأبدال إيجارات المنازل مع استعادة جيش النظام وحلفائه السيطرة على العديد من المناطق والسماح بعودة بعض الأهالي إلى أحيائهم، لكن سرعان ما خاب أملهم بذلك نتيجة الدمار الكبير الذي طال منازلهم وعدم إمكانية السكن فيها إلا بعد عمليات ترميم تحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا غير متوفرة لديهم.

وفي المناطق التي سمح النظام للأهالي بالعودة إلى منازلهم فيها بعد أن استعاد السيطرة عليها، فوجئ هؤلاء الأهالي بخلو المنازل والمحال التجارية من أي أثاث ومقتنيات، حتى إن بعض المنازل بدت كأنها قيد الإنشاء وتحتاج إلى عملية إكساء شاملة، إثر سرقة الأبواب والنوافذ وخلاطات المياه والمفاتيح والأسلاك الكهربائية، وحتى”المراحيض الإفرنجية.”

ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو سبع سنوات شهدت أسعار المواد الغذائية والخضراوات ومختلف السلع المنزلية في عموم البلاد، ارتفاعاً تدريجياً، ووصلت إلى حد غير مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، وتضاعفت غالبية الأسعار عشر مرات عما كانت عليه قبل الحرب.

وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعيشية للمواطنين، مع بقاء سقف المعاشات الشهرية للموظفين على ما هو عليه، على حين يقدر اقتصاديون حاجة الأسرة المؤلفة من خمسة أفراد حالياً إلى ٨٠٠ دولار شهرياً لتستطيع مواصلة حياتها بشكل وسطي.

وكشفت دراسة أعدها في أيار ٢٠١٦ “مركز الرأي السوري للاستطلاع والدراسات”، وهو مركز موال للحكومة، عن أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى ٨٧ في المائة، وفقاً لمعيار البنك الدولي.

ويقدر أخصائيون، أن عمليات ترميم بسيطة لمنزل مساحتها نحو ١٠٠ متر مربع وتقتصر على إعادة تركيب أبواب ونوافذ وتمديدات كهربائية وصحية تصل تكلفتها إلى أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي.

أم لأربع فتيات نزحت من الغوطة الشرقية وتسكن حاليا في أحد أحياء جنوب العاصمة قالت لـ”صالون سورية” بعد أن ذهبت وشاهدت منزلها الذي طاله دمار شبه كامل: “لا مجال للعودة ولا بخمس سنوات فالمنزل يحتاج الى إعادة بناء ولا يتوفر لدينا المال اللازم لذلك. يبدو أنهم  لا يريدون لنا أن نرتاح وأن نبقى تحت وطأة استغلال المؤجرين وتهديداتهم.”

أحد السماسرة العقاريين يعتبر في حديث لـ”صالون سوريا”، أن استعادة السيطرة على العديد من المناطق من قبل جيش النظام  لن تؤثر على أسعار العقارات كون ارتفاع أسعارها مرتبطاً بسعر الدولار وهذا الأخير “ما زال سعره على حاله”، لكنه رأى أن الأمر قد يؤدي إلى تراجع بسيط مع مرور الوقت في أسعار إيجارات المنازل خصوصا أن هناك مناطق تمت استعادتها باتفاقات تسوية ولم يحصل فيها دمار كبير.

تدمير صالات العرض

تدمير صالات العرض

أعلن الجيل الجديد للسينما السورية قطيعة مباشرة مع سينما الرواد، متخذين من مفردات الحرب مادةً جوهرية في صياغة أشرطتهم التي يبقى تقييمها رهناً للزمن الآتي، ففي حين نطل على تجارب لافتة على مستوى صياغة الفيلم بصرياً وفكرياً وجمالياً، تعاني أفلام الشباب من ضعف واضح في إنتاج بنية سينمائية بعيدة عن مشاهدات التلفزيون والفيديو كليب، لتبقى عشرات الأشرطة بعجرها وبجرها وثيقة عن زمن وقفت فيها كاميرات شباب وشابات سوريين في مواجهة الرصاص والقذائف، بعد أن فقدت البلاد العديد من صالات العرض، إضافةً لانقسام شاقولي عانت منه النخب السينمائية بين داخل وخارج.

واقع صالات العرض

مع انكفاء رؤوس الأموال الخاصة عن الإنتاج السينمائي السوري، باءت كل محاولات الحكومة السورية للاحتفاظ بصالات العرض السينمائية الخاصة؛ فمنعتها قوانين أصدرتها وزارة الثقافة منذ الثمانينات بعدم تحويلها إلى محلات تجارية.  لكن القانون الذي أصدرته وزيرة الثقافة السابقة نجاح العطار بحصر استيراد الأفلام من قِبل مؤسسة السينما، تم تعديله عام 2000 بإمكانية استثمار هذه الصالات وإعفاء أصحابها من كل الضرائب والرسوم في حال قيام ملاكها بإعادة ترميمها وصيانتها، فتم تعديل قانون استيراد الأفلام لإتاحة الفرصة لأصحاب هذه الصالات باستقطاب آخر إنتاجات السينما العربية والعالمية بتسهيلات واسعة مع سوق الأفلام الدولية، أو حتى السماح بتحويل هذه الدور إلى (مولات)- مراكز تجارية بشرط افتتاح صالات سينمائية صغيرة ضمنها.

شرط لم يعجب أصحاب هذه الصالات، فلم يطوروا من صالاتهم رغم الوعود التي قطعوها للمؤسسة العامة للسينما بالتطوير والتحديث، بل حوّلوها إلى أماكن عرض من الدرجة الثالثة، متبعين طريقة العرض المستمر لثلاثة أو أربعة أفلام يومياً وببطاقة دخول واحدة، ناشرين على جدران ومداخل صالاتهم ملصقات (بوسترات) لأفلام متهالكة أكل الدهر عليها وشرب.

اليوم توفي جميع أصحاب هذه الصالات، تاركين شأن هذه الدور العريقة للورثة الذين سافر قسم كبير منهم خارج البلاد من مثل عائلات مأمون الثري، صبحي فرحات وآل مسعود.

إن نزهة سيراً على الأقدام من شارع الفردوس وشارع شيكاغو باتجاه شارع ٢٩ أيار في العاصمة دمشق، سنلاحظ ما حلَّ اليوم بصالات دنيا و الفردوس و السفراء و الأهرام والخيّام والأمير وأوغاريت وسابقاً الزهراء قبل إغلاقها مؤخراً للصيانة. فجأة صار من المتعارف عليه أن هذه الأماكن تحولت إلى ما يشبه (غرف نوم مفروشة) لبنات هوى يقمن باستدراج شبان صغار إلى عتمة الصالة، مقابل مبالغ معلومة لمستخدمي الصالات التي ما زالت تعرض بتقنية الـ35 مم لكنها مؤخراً استخدمت تقنية الإسقاط (الفيديو بروجوكتور) لعرض أفلام بورنو مُقرصنة يشتريها القائمون على هذه الصالات من سوق البحصة المجاور!

تخبرنا الكتب وصور العروض والملصقات السينمائية بأن جمهور هذه الدور كان من الطبقة الوسطى التي اضمحلت وبادت مع سنوات الحرب السورية، فلا يمكن اليوم أن يدخل إلى هذه الصالات سوى من تقطّعت به السبل، ثم إن الصالة الوحيدة التي تم إعادة تأهيلها هي صالة (سينما سيتي- دمشق سابقاً) من قبل مستثمرها المنتج الراحل نادر الأتاسي، حيث وصل سعر بطاقة الدخول للشخص الواحد عام 2016 إلى  ٢٥٠٠ ليرة- ما يعادل ٦ دولارات أمريكية وهذا مبلغ ليس بإمكان المواطن العادي دفعه، إذا ما قرر أن يحضر مع عائلته إلى السينما.

ليست صالات دمشق من تعاني وحدها من هذا الواقع المزري، بل إن صالات حمص من مثل سينما حمص وصالة سينما الأمير قد توقفت بفعل الحرب وتم تدميرها بشكل كبير، وسرقة تجهيزاتها التقنية، ومثلها صالة سينما الأوبرا التي هُدمت وبُني مكانها مجمعات تجارية في المنطقة، وكذلك سينمات الشرق والفردوس والحرية، بينما تحولت كندي اللاذقية إلى ما يشبه مستودعاً حربياً، ومثلها كندي دير الزور التي أتت داعش عليها تخريباً وتدميراً، بينما فقدت حلب معظم صالاتها وعلى رأسها كل من صالة أوغاريت ليتم إعادة إحياء صالة الزهراء مؤخراً لتزاول تقديم عروضها.

بالمقابل ما تزال كندي طرطوس تعمل محتضنة ناديها السينمائي الذي تشرف عليه جمعية عاديات طرطوس بينما تستمر كل من صالتي كندي دمشق ودُمّر في عرض أفلام المؤسسة وأحدث تظاهرات سوق الأفلام العالمية، مع حضور خجول لعشاق السينما، حيث بقيت العروض التجارية لأفلام المؤسسة متوسطة الإقبال، في حين تحظى العروض الخاصة لهذه الأفلام بحضور إعلامي وفني كثيفين.

نوادي وأفلام    

دخل مشروع (دعم سينما الشباب) عامه السادس، ليكون بمثابة مختبر للمخيلة الجماعية الشابة في سنوات الحرب، حيث تزامن ذلك مع صعود نوادٍ سينمائية مستقلة في بعض المدن السورية؛ تقوم بعرض الأفلام السورية والأجنبية الممنوعة منها و المرخص بعرضها، إضافةً لمناقشتها مع الجمهور عبر إدارة مخرجيها ونقادها الشباب، كان أبرزها النادي الذي انشق عن نادي تيار بناء الدولة والذي كان يديره أنس جودة، فيما تقدم نادي LTC A- بإدارة الناشط السينمائي فراس محمد إلى واجهة الأنشطة السينمائية الأسبوعية، محتفياً بأفلام كل من نبيل المالح ومحمد ملص ورياض شيا وعبد اللطيف عبد الحميد وغيرهم، ليؤسس مؤخراً بدعم من مؤسسة السينما ما أسماه بـ (بيت السينما) إضافة لتفعيل (النادي السينمائي الجامعي) بالتعاون مع اتحاد الطلبة، وليكون لقاء شهرياً دورياً للجمهور مع أمهات الأفلام العالمية والعربية، التي يعقب عرضها نقاش حول الفيلم وتحليله فنياً وفكرياً وجمالياً بين صناع الفيلم وجمهور الطلبة.

في اللاذقية كان لمهرجان خطوات حضوره منذ عام 2014 والذي توقف جزئياً، إضافةً لدورات سيناريو أقامها الكاتب حسن م. يوسف هناك، في حين انفرد نادي حلب السينمائي بإدارة الناقد فاضل الكواكبي بأنشطته التي توقفت عام 2014 بعد ازدياد حدة المعارك في المدينة، فمنذ الثمانينات توقفت أنشطة النوادي السينمائية المستقلة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والنقابات الشعبية، وكان أبرزها نادي دمشق السينمائي في حي الطلياني بدمشق، والذي كان له دور كبير بنشر الثقافة السينمائية في البلاد.

وكانت السينما المستقلة قد شهدت نشاطاً مع بداية الألفية الثالثة عبر تظاهرة سينما الواقع- دوكس بوكس التي كان يديرها المخرج عروة نيربية بالتعاون مع مؤسسة السينما، لتتأسس مع سنوات الحرب نوادٍ جديدة كان أبرزها نادي أحفاد عشتار بإدارة السيدتين لينا الأسعد وديمة العقاد، إضافةً لورش عمل أدارها المخرج محمد عبد العزيز مع طلاب الدبلوم السينمائي، إذ أن هناك عودة إلى مفهوم النوادي السينمائية المدعومة من المجتمع الأهلي، والتي ترافقت مع إتاحة الفرصة أمام سينما الهواة، أو ما يدعى بالسينما المستقلة التي ازدهرت بعد الانتقال من التصوير على شريط الـ 35 ملم إلى تقنية التصوير بكاميرا الديجيتال، مما فتح الباب واسعاً أمام عشرات الشباب لدخول غِمار إخراج أفلام سينمائية تفاوتت مستوياتها بين الجيد والرديء والمتواضع.

لقد وضعت تظاهرة سينما الشباب معايير فنية لعمل المخرجين الجدد، لكن أصحاب هذه التجارب ما تزال تعاني أفلامهم من التكرار والتأثر بالتلفزيون والفيديو كليب، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود تجارب جريئة وعميقة فنياً وإنسانياً، وبعيدة عن الخطاب الأيديولوجي المباشر، بل نحا بعضها إلى هواجس الإنسان السوري في ظل الحرب، إنما تبقى شروط المُنح التي تقدمها المؤسسة بحاجة إلى تحسين شروطها الفنية والإنتاجية، مع ضرورة تقبل أفكار الشباب مهما بدت للوهلة الأولى تشاؤمية أو غير تعبوية، فهذه النوعية من الأفلام ستزول مع الزمن.

هكذا بلور الفن السينمائي في الحرب رغبة الشباب السوري به كشكل من أشكال التعبير المباشر والمغري للتعبير عن هواجسهم، والأكثر التصاقاً مع طبيعتهم وثقافتهم البصرية؛ وما يحدث اليوم في سورية من سباق نحو السينما أشبه ما يكون بما حدث في السبعينات والثمانينات بتوجه الشباب نحو كتابة قصيدة النثر وإصدار أعداد كبيرة من المجموعات الشعرية ذات التوجه الحداثي، لكن ليس هذا المهم، بل المهم هو إيجاد مسارب عمل للمخرجين الهواة الذين يخضعون لدورات تدريبية، فلم يتم حتى الآن دعمهم لتشغيلهم في السينما أو التلفزيون، ناهيك عن عدم وجود صالات عرض وقنوات فضائية كافية وقادرة على استيعاب إنتاجاتهم.

لقد طرح مفهوم (سينما الشباب) طرحاً مغايراً لما اصطلح على تسميته بـ السينما البديلة. المفهوم الذي ذُكر لأول مرة في دورة مهرجان دمشق لسينما الشباب عام 1971، وجاء كرد على السينما التجارية العربية ولاسيما المصرية، حيث بزغ هذا المفهوم لأول مرة مع التأثر بموجة السينما البديلة التي سادت سبعينات القرن الفائت في أوروبا في كل من فرنسا وتشيكوسلوفاكيا السابقة، وحققت نجاحات لا كتيار بل كأفلام، لكن الفارق اليوم بين السينما البديلة بالأمس والسينما البديلة اليوم، هو أن الأولى قامت على أيدي سينمائيين محترفين، وليس على أيدي هواة، وأبرز أسمائها في مصر كان  كل من سعيد مرزوق وعلي عبد الخالق ومدكور ثابت، أما في سورية فكان نجومها كل من نبيل المالح وعمر أميرالاي، وفي لبنان برهان علوية وسمير نصري وكريستيان غازي وجان شمعون.

وبدأت فكرة تظاهرة سينما الشباب عام 2007. فأخذ وقتها هواة السينما ينشطون ويقدمون أفلامهم التي ينتجونها بجهودهم الذاتية، أو برعاية من بعض الجهات الخاصة. نشاط دفع المؤسسة العامة للسينما باعتبارها الجهة الحكومية الوحيدة المعنية بالشأن السينمائي في البلاد؛ إلى تقديم الدعم والرعاية لهذه السينما التليدة؛ وكان المقصود بهذه السينما هنا تحديداً هو كل مواهب الإخراج السينمائي الشابة؛ التي لم تتلق تعليما سينمائياً أكاديمياً، وليست مصنّفة في نقابة الفنانين السورية، فليس في سورية معهد متخصص بتخريج الكوادر السينمائية، ولم يعد هناك  من إنتاج سينمائي خاص؛ فبات من الضروري وجود جهة ما، قادرة على تقديم كل عون ممكن لهواة السينما، وذلك كي يفصحوا عن أنفسهم وموهبتهم.

انطلاقا من هذا كله ولد (مشروع دعم سينما الشباب) ولكن بسبب مشاكل في التمويل تأخر تنفيذ المشروع حتى عام 2012 عندما انطلقت الدورة الأولى منه بعشرة أفلام، تبعها في العام التالي خمسة وعشرون فيلماً، ثم استقر العدد حالياً على ثلاثين فيلماً سنوياً؛ لتصل ميزانية كل فيلم منها إلى ما يقارب مليون ليرة سورية إذ تقدم المؤسسة للمخرجين الشباب كل مستلزمات تنفيذ أفلامهم، من مدير تصوير وإنتاج وفنيي إضاءة ومساعدي إخراج وغير ذلك، إضافة إلى سيولة مالية، كما تقدم للمخرجين الشباب خدمات ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج وغيرهما، وصولاً لإنجاز الفيلم بالكامل. وذلك بعد حيازة النص على موافقة لجنة مختصة تدرس السيناريوهات المقدّمة فتختار الأصلح من بينها.

مع سنوات الحرب أمسى مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة من أكثر النتائج الملموسة التي تمخضت عن مشروع دعم سينما الهواة، فأمسى شبه تقليد بعد عقد دورته الخامسة في نيسان الماضي؛ ففيه تعرض الأفلام التي أنتجها المشروع بعد ست سنوات على انطلاقته، وتوزع جوائز على أصحاب التجارب اللافتة وفق نظام لجنة تحكيم مكونة من أبرز المخرجين والنقاد المخضرمين، تعطي مُنحها للمخرجين الجدد، بعد تقييمها ورصد درجة تفاعل الجمهور معها؛ إذ يبدو أن المشروع رغم انتقادات يوجهها البعض لسوية الأفلام التي يحققها هواة آخذاً بالتبلور حيث أقامت مؤسسة السينما في الأعوام الماضية ما يشبه نواةً لمعهد سينمائي في دمشق، مهّد له بالإعداد لدورات تدريبية بمشاركة أساتذة لإعطاء شهادة دبلوم علوم السينما كان أبرز المشاركين فيه كل من: سمير ذكرى وريمون بطرس وحسن سامي يوسف ونجدت أنزور وغسان شميط وفاضل الكواكبي ومأمون الخطيب ومحمد عبد العزيز وجود سعيد وعلي المالح وآخرين.

التباين الحاد في سوية أفلام الشباب السوري عن الحرب، وضع القائمين عليها أمام مكاشفات لابد منها، فكان أبرزها بيان لجنة تحكيم مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة الثالث -21- 26 نيسان-2016- دار الأوبرا السورية والتي أتى بيانها على لسان رئيس تحكيمها المخرج نجدت إسماعيل أنزور كإشارة قوية للمخرجين الشباب بمراجعة أعمالهم مراجعةً نقدية مبتعداً عن المجاملة حيث قال: “تلاحظ اللجنة بقلق أن معظم الأعمال المشاركة لم تراع طبيعة الفيلم القصير وخصوصيته الإبداعية، لا من حيث البنية ولا من حيث الطبيعة والخطاب، كما أن جل هذه الأعمال اتخذت من الدراما التلفزيونية مرجعية جمالية وبصرية لها، فهناك أعمال تصدت لأفكار كبيرة بإمكانيات ضحلة وبسيطة، مما حال من تمكن مخرجيها من تقديم هذه المقولات بالشكل المطلوب، وترى اللجنة أن معظم الأفلام تم تجسيدها في أماكن تصوير واحدة وخلو هذه الأماكن من البشر وكأن الأحداث تجري في مدن مهجورة، ما عدا بعض الاستثناءات؛ وتقترح اللجنة أن يعاد النظر في آلية قبول السيناريوهات المقدّمة من قبل الشباب، وضرورة وجود مستشارين دراميين يشرفون على كتابة هذه الأفلام، وإخضاع مخرجيها إلى دورات مكثّفة قبل إعطائهم فرص الإنتاج.”

الفعالية الشبابية التي تحقق من خلالها ما يزيد عن مائة فيلم على مدى السنوات الست الماضية، لبت جوع النشء الجديد إلى أدوات تعبير مغايرة لأجواء الفرجة السطحية التي عمل التلفزيون على تكوينها لعقود طويلة في البلاد مكرّساً ثقافة مناوئة لحساسية الفن السينمائي، وقدرة هذا الأخير على تربية ذائقة مرموقة بعيداً عن نجوم المواسم الرمضانية، إلا أن أفلام سينما الشباب آثرت في معظمها الشكل المباشر للحرب والإرهاب كعنوان عريض لطروحاتها السينمائية، مقتربةً في معظمها من أجواء الفيديو كليب من حيث تركيزها على التلذذ الجمالي بالصورة، وطغيان الموسيقى التصويرية على كامل البنية الفيلمية، دون الإلمام بإدارة الممثل داخل الكادر، والأهم من هذا وذاك، عدم الأخذ بأهمية السيناريو كأساس جوهري لتحقيق فيلم متوازن فنياً بعيد عن مشاهدات التلفزيون ومسلسلاته، مما عكس فقر فني في وعي بعض المخرجين، في حين أتت قلة قليلة من الأفلام المشاركة على سوية معقولة من الدراية بمتطلبات وشروط الفن السابع.

سوريا في أسبوع، ٢٣ تموز

سوريا في أسبوع، ٢٣ تموز

جسور كردية مع دمشق
١٦ تموز/يوليو

أعلن مجلس سوريا الديموقراطية، وهو الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية، أنه يدرس إنشاء منصة تمثل سكان المناطق الخاضعة لهذه القوات في شمال سوريا، استعدادا لمفاوضات محتملة مع النظام السوري. وقوات سوريا الديموقراطية ائتلاف يضم أكرادا وعربا، وتحظى بدعم كبير من الولايات المتحدة.

وعقد مجلس سوريا الديموقراطية الاثنين مؤتمرا استغرق يومين في مدينة الطبقة في شمال سوريا بحضور نحو ٢٤٠ شخصا، بينهم مسؤولون عن الأراضي الخاضعة لحكم ذاتي تحت سيطرة الأكراد، إضافة إلى ممثلين عن معارضة “الداخل” التي يغض النظام السوري الطرف عن نشاطها.

وقال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديموقراطية، حكمت حبيب: “أحد أهداف هذا المؤتمر هو تشكيل منصة للتفاوض مع النظام السوري.” وأضاف أن هذه المنصة “ستمثل كافة مناطق الإدارة الذاتية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، كما ستشمل الرقة وديرالزور ومنبج.”

وقال الأسد في مقابلة صحافية في أواخر أيار/مايو الماضي في كلامه عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية: “بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات لأن غالبية هذه القوات من السوريين (..). إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة، ليس لدينا أي خيارات أخرى، بوجود الأميركيين أو بعدم وجودهم.”

وإثر ذلك أعلن المجلس الديمقراطي السوري استعداده للدخول في “محادثات من دون شروط” مع النظام.

تهجير معاكس
٢٠  تموز/يوليو

أغلق بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة ملف  بلدتي كفريا والفوعة بشكل كامل بعد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الموقع  بين القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة بضمانة روسية وتركية.

وذكر مصدر أمني سوري لوكالة الأنباء الألمانية أن السلطات  الحكومية تسلمت الدفعة الأخيرة من مواطني بلدتي كفريا والفوعة وأسرى قرية اشتبرق بريف إدلب بينما تسلمت المعارضة المسلحة العدد المتبقي من  المعتقلين المفرج عنهم من قبل حكومة دمشق.

وذكر المصدر أن عملية التبادل أنجزت بشكل كامل على معبر تلة العيس جنوب  غرب مدينة حلب بحوالي ٢٠ كلم وأسدل الستار بشكل كامل على الاتفاق بعد تأخير استمر أكثر من ١٦ ساعة بسبب المعارضة المسلحة.

وبدأت صباح الخميس عملية التبادل التي تمت على عدة دفعات حيث خرجت ١٢٢ حافلة تقل حوالي ٧ آلاف شخص وهم أهالي البلدتين ومسلحين من حزب الله اللبناني وإيران.

الملف الإنساني يسبق السياسي
٢٠ تموز/يوليو

اقترحت روسيا على الولايات المتحدة التعاون لضمان عودة اللاجئين إلى سوريا، بعد أيام على قمة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية الجمعة.

وقال المسؤول الكبير في الوزارة الجنرال ميخائيل ميزينتسيف في بيان “أرسلنا إلى الجانب الأميركي اقتراحات ملموسة حول تنظيم العمل لضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم.” وأوضح أن هذه المقترحات “تأخذ في الاعتبار الاتفاقات بين الرئيسين الروسي والأميركي خلال قمتهما في هلسنكي” الاثنين.

وقال المصدر إن روسيا تقترح وضع خطة مشتركة حول عودة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي كانوا يقيمون فيها قبل اندلاع النزاع خصوصا الذين فروا إلى الأردن ولبنان.

لهذه الغاية تقترح موسكو إنشاء مجموعة عمل تضم الروس والأميركيين والأردنيين استنادا إلى مركز التنسيق الروسي الأردني في عمان، وإنشاء مجموعة مماثلة في لبنان.

وفي نيويورك، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ردا على سؤال بهذا الخصوص إن الرئيسين بوتين وترامب قد ناقشا في قمة هلسنكي “تسوية النزاع في سوريا وكيفية عودة اللاجئين” الموجودين على وجه الخصوص في لبنان أو الأردن إلى بلدهم. وأكد “من المهم بالنسبة للعالم أنه في الوقت المناسب، ومن خلال آلية طوعية، أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة إلى بلدهم.”

وروسيا التي تدخلت في سوريا منذ أيلول/سبتمبر 2015 لدعم القوات الحكومية تقترح على الولايات المتحدة إنشاء مجموعة مشتركة لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية السورية كما قال الجنرال ميزينتسيف. وقال إن “الجانب الأميركي يدرس المقترحات الروسية.”

إغاثة فرنسية بأجنحة روسية
٢١ تموز/يوليو

قدمت فرنسا وروسيا ليل الجمعة السبت مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية التي استعادها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك للمرة الأولى منذ بدء النزاع في هذا البلد في العام 2011.

وهبطت طائرة شحن روسية ضخمة من طراز “أنطونوف 124” تابعة للجيش الروسي وتقل ٥٠  طنا من المواد الطبية وأخرى أساسية قدمتها فرنسا في قاعدة حميميم غرب سوريا آتية من مطار شاتورو (وسط فرنسا)، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان.

وهذه العملية الإنسانية المشتركة هي الأولى بين دولة غربية وروسيا التي تدعم الرئيس السوري عسكريا منذ 2015.

وشدد الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين السبت على “الجوانب الإنسانية في تسوية النزاع السوري بما في ذلك تطبيق المبادرة الفرنسية الروسية”، بحسب محادثة هاتفية أشار إليها الكرملين.

وقالت باريس إنها حصلت من موسكو على “ضمانات” أن لا يعرقل النظام السوري وصول المساعدات، كما يفعل مع قوافل الأمم المتحدة، وأن لا يتم تحويل المساعدات او استخدامها لأهداف سياسية.

آخر تهجير من الجنوب
٢١ تموز/يوليو

وصل مئات المقاتلين والمدنيين إلى الاراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، بعد إجلائهم من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا.

وجاء الإجلاء من المقاتلين من محافظة القنيطرة التي تضم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة في المنطقة.

ونص الاتفاق الذي جاء في أعقاب هجوم عسكري واسع لقوات النظام، على استسلام الفصائل عملياً وتسليم أسلحتها الخفيفة والمتوسطة، وعودة المؤسسات الرسمية إلى العمل في القنيطرة، وإجلاء المقاتلين الذين يرفضون هذا الاتفاق إلى شمال سوريا.

وقال الإعلام الرسمي إن الاتفاق يقضي بـ “عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل 2011″، وهو عام اندلاع النزاع السوري في هذه المنطقة التي تتسم بحساسية بالغة لقربها من إسرائيل.

وأوضح أيضا أن المقاتلين كانوا يحملون رشاشات فردية وتناولوا طعاما قدم إليهم، قبل أن يستقل الجميع مع النساء والأطفال حافلات أخرى استأجرتها منظمة غير حكومية محلية لنقلهم إلى مخيمات استقبال مؤقتة في محافظتي إدلب (شمال غرب) أو حلب (شمال).

وبدأت القوات السورية هجوما واسعا في التاسع عشر من حزيران/يونيو لاستعادة مناطق سيطرة الفصائل في جنوب البلاد. وتمكنت من استعادة أكثر من ٩٠% من محافظة درعا، قبل أن تباشر هجومها على محافظة القنيطرة.

مكاسب روسيا في جنوب سوريا: تلال استراتيجية وقوات دولية

مكاسب روسيا في جنوب سوريا: تلال استراتيجية وقوات دولية

كشفت وثائق الاتفاقات بين دمشق وفصائل معارضة في ريف القنيطرة، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، عن أن الشرطة الروسية ستنتشر مع قوات الحكومة السورية  بين دمشق والجولان وخروج تنظيمات موالية لإيران لإعادة العمل باتفاق «فك الاشتباك» بين دمشق وتل أبيب. كما عادت الى تلال استراتيجية كانت موسكو تطمح منذ عقود التمركز فيها لانها تطل على الاردن واسرائيل.

يضاف الى ذلك، فرض قوات الحكومة تعهدات خطية في «بنود الاستسلام» على معارضين تصل إلى حد منع أي نقد للسلطات و«القوات الرديفة» في إشارة إلى «حزب الله» ووجود إبلاغ كل شخص عن أي «قريب متورط بالأحداث الجارية» وتقديم ارقام الهواتف والحسابات الالكترونية.

وبدأت عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من محافظة القنيطرة حيث تقع هضبة الجولان بموجب اتفاق أبرمته روسيا مع الفصائل إلى إدلب شمال غربي البلاد.

وكانت قوات الحكومة بدأت الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل في محافظة القنيطرة بعدما استعادت معظم محافظة درعا المحاذية إثر عملية عسكرية ثم اتفاق تسوية مع الفصائل المعارضة.

 مقترحات المعارضة

وخلال عملية المفاوضات بين فصائل القنيطرة والجانب الروسي، اقترحت المعارضة البنود الآتية:

1- وقف النار وتثبيت مواقع قوات الطرفين.

2- إعادة تمركز «القوات الدولية لفك الاشتباك» (أندوف) بموجب اتفاق العام 1974 في أماكن تموضعها المتفق عليها بحسب الاتفاقيات الدولية مع ضمان حمايتها من جيش الجنوب.

3- يقوم جيش الجنوب بالانتشار في الثكنات والقطعات العسكرية الموجودة بالمنطقة والخروج من القرى وإلغاء المظاهر المسلحة ضمن «اتفاق الفصل» (بين سوريا وإسرائيل).

4- إعادة تموضع السلاح الثقيل الذي يملكه «الجيش الحر» بحسب اتفاق 1974.

5- إعادة تأهيل وتدريب العسكريين المنشقين والثوريين المدنيين من أصحاب السيرة الحسنة كقوة أمنية وشرطية بالمنطقة تحت إشراف دولي وبتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية.

6- إعادة تأهيل المعبر لهدف إنساني تحت إشراف هيئة مدنية.

7- إعادة مؤسسات الدولة وضمان حمايتها من قبل جيش الجنوب.

8- فتح معابر لتسهيل مرور المدنيين والحالات الإنسانية وضمان سلامتهم وعدم اعتقالهم.

9- اعتبار تلول الحارة والمال والمسحرة والجابية نقاط مراقبة تحت إشراف دولي بحسب اتفاق 1974.

10- دخول منظمات إنسانية تحت إشراف دولي.

11- السماح لمن يرغب في التهجير الأمن إلى الشمال السوري أي «درع الفرات».

12- بحسب قرار الخدمة العسكرية، لا توجد حالة اسمها الانشقاق، ولا يمكن تسريح العسكريين حسب هذه المادة ويعتبر حرمانهم من حقوقهم قضية مخالفة لقانون العسكري.

13- تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية على الطرفين ومقررات جنيف تتعبر أن هناك خلافا بين طرفين فلا يجوز محاسبة طرف وترك آخر.

14- حماية الطواقم الطبية وموظفي المنظمات الإنسانية وعناصر الدفاع المدني.

15- خروج الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» من الجنوب السوري حتى يتمكن المهجرين من العودة إلى قراهم بشكل آمن.

 الاتفاق النهائي

بالتزامن مع تقدم قوات الحكومة في ريف درعا والسيطرة على جميع المناطق بعد قصف عنيف على مدينة نوى ثم ريف القنيطرة، رفضت موسكو مقترحات المعارضة وجرى التوصل إلى اتفاق بين الفصائل والجانب الروسي أول من أمس، هنا نصه:

1- وقف إطلاق نار فوري من دون أي شروط بدءا من السابعة مساء إلى أجل مفتوح.

2- من يود البقاء تتم تسوية وضعه على الشكل الآتي:

أ- عفو كامل وعدم ملاحقة أمنية للضباط والجنود المنشقين والمدنيين وتأجيل المتخلفين وتتم محاكمة من تم توثيق جرائمه كالإعدامات الميدانية من دون محاكمة.

ب- تسليم السلاح الثقيل والمتوسط خلال مدة يتفق عليها مع الوفد المفاوض لاحقاً.

ت- عودة مهجري جنوب دمشق عدا الحجر الأسود، لعدم صلاحياتها للسكن، وعودة مهجري ريف دمشق من «مثلث الموت» (بين درعا والقنيطرة والسويداء) وحتى حمص.

3- دخول «اللواء 90» و«اللواء61» مرفقا بقوات الشرطة الروسية إلى خط وقف النار والمنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاق 1974.

4- آلية الدخول والتنسيق تكون من طرف الوفد المفاوض وفي القطاعين الجنوبي والشمالي.

5- إعادة الموظفين وطلاب الجامعات إلى مراكزهم الطبيعية وإعادة الجنوب والضباط بعد تثبيت من سيرتهم أو يدخلون إن شاؤوا في العفو لمن لا يرغب في التسوية وله صلاحية إذن الخروج إلى إدلب. أما السلاح، فيسمح بحمل بندقية وثلاثة مخازن، وما زال التفاوض جاريا على توفير شروط أفضل تصل إلى اصطحاب السيارات الخاصة والسلاح المتوسط.

6- تشكيل لجنة لمتابعة أمور المعتقلين.

7- ضمان حرية الرأي والتعبير تحت سقف القانون.

وتم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة البندين 6 و7 في جلسات تفاوضية مقبلة.

8- تدخل الباصات من «مدينة البعث» إلى نقطة عبور المهجرين في مدينة القنيطرة والقحطانية في الساعة العاشرة صباحا. وبعد خروج الباصات تسلم نقطة الأمم المتحدة في بلدة إمباطنة وتدخل الشرطة الروسية إلى نقطة الأمم المتحدة في بلدة رويحينة.

9- التفتيش يتم شكلياً ويسمح باصطحاب الأمتعة والأغراض الشخصية.

10- ترسل باصات إلى من يرغب في الذهاب إلى إدلب من الموجودين في مناطق بعيدة مثل الصنمين ومحجة وبصرى الشام وغيرها.

11- يعتبر كل ما سبق مرحلة الاتفاق الأولى وسيتم الاتفاق على المرحلة الثانية بعد إتمام تنفيذ جميع ما سبق.

12- يتم الاتفاق مع الجانب الروسي على آلية تسليم تل الجابية لضمان عدم دخول «داعش» إليه.

 إعادة العمل بـ«فك الاشتباك»

للقنيطرة أهمية استراتيجية، ذلك أنها تعتبر نقطة تلاقٍ بين الحدود المجاورة، فهي تبعد عن دمشق 67 كيلومتراً وعن الأردن 60 كيلومتراً وعن جسر بنات يعقوب الفلسطيني 30 كيلومتراً وعن حدود لبنان نحو 20 كيلومتراً. كما أن الجولان يضم أعلى نقطة في سوريا وهي قمة حرمون التي ترتفع نحو 2814 متراً وأخفض نقطة وهي تلك الواقعة قرب بحيرة طبرية على انخفاض 212 متراً تحت سطح البحر.

وتبلغ مساحة الجولان السوري 1860 كيلومتراً مربعاً، لا يزال 1260 كيلومتراً منها تحت الاحتلال منذ عام 1967. وكان عدد النازحين 410 آلاف موزعين على المحافظات السورية بينهم 30 ألفاً في «مخيم الوافدين» قرب العاصمة، إضافة إلى نحو 60 ألفاً في القرى التي أعيد بناؤها في القسم المحرر بعد حربي 1967 و1973.

قبل عام 2011، كانت تنتشر بين دمشق والجولان نقاط تفتيش لـ«أندوف» التي كانت تضم حتى 2014 نحو 1250 عنصرا، للتحقق من تنفيذ اتفاق فك الاشتباك الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر في نهاية مايو (أيار) 1974 بعد حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل. وتضمن اتفاق فك الاشتباك إقامة منطقة عازلة في الجولان من شماله إلى جنوبه ومنطقة مخففة من السلاح تمتد بعد «العازلة»، على أن يقوم مراقبو الأمم المتحدة بالتدقيق دورياً بالتزام الطرفين ببنود الاتفاق الذي أبرم في جنيف.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق الأخير بين موسكو والمعارضة السورية والتفاهمات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب نصت على إعادة العمل باتفاق فك الاشتباك برعاية روسية. ونص على إنشاء منطقة عازلة ثلاثية الشريط بطول 80 كيلومتراً: القطاع الأول بعرض يصل الى عشرة كيلومترات ومساحة 235 كيلومتراً مربعاً ويمتد على الجانب السوري من حدود الجولان يعمل فيه مراقبو «أندوف» . القطاع الثاني، يحتفظ الجيش السوري بـ350 دبابة وثلاثة آلاف جندي بسلاح خفيف. القطاع الثالث، 650 دبابة و4500 جندي وسلاح خفيف، إضافة إلى مدافع محدودة العدد وبمدى محدد لا يتجاوز المرحلة الأولى.

ويعتقد أن التفاهمات تسمح لقوات الحكومة مدعومة من الجيش الروسي بملاحقة تنظيم «جيش خالد» التابع لـ«داعش» في وادي اليرموك على أن تعود إلى مواقعها بموجب تفاهمات «فك الاشتباك».

وسعت روسيا في ١٩٧٤ كي تكون ضمن قوات “اندوف” لكن التفاهم جرى على ابعاد اميركا وروسيا. كما تحفظت تل ابيب وواشنطن على تمركز روسيا في تل الحارة في ريف القنيطرة.  ويعتقد ان التفاهمات الراهنة سمحت بسيطرة روسيا على تل الحارة التي يصل ارتفاعها إلى 1200 متر للإطلال على الجنوب السوري والاردن وشمال إسرائيل والرقابة على تنفيذ التفاهمات.

 وثيقة خطية لـ «الاستسلام»:

تبليغ عن أقارب وأرقام هواتف وحسابات ألكترونية

تضمنت الاتفاقات على عودة قوات الحكومة إلى الجنوب السوري، توقيع الأشخاص المعارضة تسويات خطية باسم «وثيقة عهد وتعهد» تتضمن 11 التزاماً. إذ تبدأ بإقرار الشخص باسمه وتفاصيل هويته بحيث «أتعهد بكامل قواي العقلية… الالتزام بالخط الوطني ومراعاة القوانين… وعدم القيام بأي أعمال تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للجمهورية العربية السورية» بما يلي:

1- عدم القيام بأعمال التظاهر إلا في إطار القانون وعدم ممارسة الشغب.

2- عدم القيام بأعمال التخريب.

3- عدم إثارة النعرات الطائفية.

4- عدم التلفظ بأي ألفاظ أو عبارات مسيئة للقيادة السياسية أو العسكرية أو للجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو القوات الرديفة.

5- عدم كتابة أي ألفاظ أو عبارات مسيئة للقيادة السياسية أو العسكرية أو للجيش والقوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي أو القوات الرديفة.

6- عدم استخدام وسائل الإذاعة أو الاتصالات أو الإنترنت أو برامج التواصل الاجتماع بأي أعمال تمس الأمن.

7- عدم حيازة السلاح أو الذخائر من دون ترخيص.

8- عدم القيام بأعمال التهريب أو النقل أو الاتجار بالسلاح أو الذخائر أو أي معدات عسكرية.

9- عدم حيازة المواد المتفجرة.

10- عدم المشاركة في أعمال إرهابية سواء بالسلاح أو غيرها ضد الجيش أو القوات الرديفة أو المؤسسات العامة.

11- الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية عن كل ما يمس الأمن أو مرتكبه وعدم التستر على ذلك.

وتضمن التعهد أن الشخص الموقع مدرك أمام ممثلي الجيش أنه «في حال مخالفة مضمون التعهد يعتبر ذلك دليلا إلى عدم صدقي وتعتبر تسويتي ملغاة وسأتعرض للملاحقة القانونية».

كما تضمن الإجابة عن 12 سؤالا، بينها: «أفدنا بالتفصيل عن دورك بالأحداث الجارية ومشاركتك بأعمال التظاهر والشغب والعمل الإرهابي المسلح»، و«أفدنا مفصلا عما تعرفه عن الفصائل الإرهابية المسلحة وقادتها ومقراتها»، و«أفدنا بالتفصيل عما تعرفه عن أقاربك المتورطين بالأحداث الجارية بالقطر»، و«عن الإرهابيين غير السوريين»، و«أفدنا بالتفصيل عن أرقام جوالاتك وحساباتك الإلكترونية».